يمثل مركزاً رئيسياً للبحوث والتطوير في الدولة دشن اليوم بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، والذي سيمثل مركزاً رئيسياً للبحوث والتطوير في دولة قطر والمنطقة، ويساهم في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الكهرباء الرقمية الذكية للدولة. ويركز مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط على التحديات التقنية التي تواجه تحول شبكات الطاقة الكهربائية لشبكات رقمية ذكية، حيث تسعى مجموعة إيبردرولا من خلال مركزها الإقليمي الجديد لتعزيز الابتكار وتطوير خدماتها الاستشارية محليا وإقليميا في ثلاثة مجالات رئيسية هي الشبكات الذكية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، بالإضافة لتعزيز مجال كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. ويهدف المركز، إلى إطلاق منتجات وخدمات جديدة تعزز توجه الشبكات الرقمية الذكية بشكل يجمع مجالات مختلفة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتماشى رؤية إيبردرولا وشركاؤها مع استراتيجية دولة قطر في مجال الابتكار، كما ستلتزم إيبردرولا من خلال مركزها الإقليمي الجديد بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسعى لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وبالإضافة لدوره المهم كقاعدة للبحوث، فإن مجموعة إيبردرولا تسعى لتنشيط مقرها الجديد في قطر كنقطة مركزية لأنشطة المجموعة في الشرق الأوسط، من خلال تحديد فرص جديدة للعمل والشراكات في المنطقة. وثمن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في كلمته خلال حفل التدشين الذي عقد بحضور عدد من كبار المسؤولين بالدولة، شراكة الجهاز مع مجموعة إيبردرولا المصنفة في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا والخامسة عالميا، قائلا سعادته : كون جهاز قطر للاستثمار مساهم رئيسي في إيبردرولا، فإننا نرحب بمنصتهم الجديدة في الشرق الأوسط للابتكار التكنولوجي في قطر ضمن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ونتطلع للمزيد من الشراكات من خلال مختلف الشركات التي نستثمر فيها. بدوره، أعرب الدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، عن تطلعه إلى رؤية النتائج المرجوة من هذا المركز، متمنيا أن يشكل حافزا لانضمام المزيد من شركات التكنولوجيا، بهدف تسريع تطوير منتجاتهم والمساهمة في أن تصبح قطر مركزا للبحوث ولتطوير والابتكار التكنولوجي. وتم أيضا خلال الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة إيبردرولا وجامعة حمد بن خليفة لتحقيق شراكة بين الطرفين تسهم في التطوير البحثي والتعليمي، بالإضافة لتبادل الخبرات والموارد البشرية ضمن برامج مشتركة، وكجزء من الاتفاقية، سيسعى الطرفان للتركيز على مجال تطوير الشبكات الكهربائية الذكية عن طريق تأمينها وتعزيز كفاءتها، بالإضافة لتطوير تقنيات جديدة تعزز من أدائها.

لبحث أوجه الشراكة في مجال الابتكار .. استضافت Ooredoo وفدًا يمثل الشركات الناشئة في كوريا الجنوبية، بهدف بحث أوجه الشراكة مع مجتمع الإبتكار في قطر، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع رواد الأعمال في قطر. وفي إطار مشروع حاضنة المنارة الرقمية المشترك بين Ooredoo وحاضنة قطر للأعمال، قام عدد من الشركات الناشئة في كوريا الجنوبية بعرض الحلول المبتكرة لديهم، وخلال يوم عرض المشاريع، كما تم استعراض سبل الاستفادة من هذه الحلول داخل قطر. وقدم فريق تطوير الأعمال والابتكار وفريق خدمات الشركات إيجازاً عن قطاع الاتصالات في قطر أمام الشركات الناشئة الكورية، كما أطلعوهم على البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها Ooredoo والفرص التي توفرها لدعم المدن الذكية. كما تجول ممثلو الشركات الناشئة الكورية التي تستضيفهم حاضنة Kstartup أرجاء مختبر الواحة المتطور التابع لشركة Ooredoo والذي يحتضن حلول الابتكارات الذكية والاتصالات. وبهذا الصدد، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: تعد كوريا الجنوبية من المراكز الرئيسية عالمياً في مجال الابتكارات التكنولوجية مثل المدن الذكية والخدمات الصحية عبر الإنترنت وغيرها. ونحن في Ooredoo حريصون على تبادل المعلومات والخبرات على المستوى العالمي بغية دعم بيئة الشركات الناشئة في قطر وبحث إمكانية عقد الشراكات مع الجانب الكوري الجنوبي في هذا المجال لمساندة عملية تحول النمو الاقتصادي وتغيير حياة الأفراد نحو الأفضل والارتقاء بأعمال الشركات وخدماتها في قطر.

أطلقت Ooredoo وحاضنة قطر للأعمال سلسلة محاضرات تتناول موضوعات الإبتكار وريادة الأعمال خارج وداخل الشركة ضمن إطار حاضنة المنارة الرقمية، التي تعد مشروعاً مشتركاً بين Ooredoo وحاضنة قطر للأعمال. وتعد المنارة الرقمية حاضنة متخصصة تهدف إلى التشجيع على تأسيس الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال التقنية في قطر. وركزت المحاضرة الأولى على موضوع كيف تكون رئيساً تنفيذياً ناجحاً لشركة تكنولوجية ناشئة. وتم خلالها بحث كيفية وضع خطة لتطوير المنتجات وإيضاح الخطوات اللازمة لتطوير البرمجيات أو التطبيقات الخاصة بالمشاريع، وتحديد المهارات المطلوبة.. وفي هذا السياق، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر:إن توفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال الموهوبين يعد جزءاً رئيسياً من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال الدعم الذي توفره Ooredoo عبر محاضرات المنارة الرقمية فإننا نساعد في تبادل أفضل الممارسات العالمية مع قادة الأعمال ومع موظفينا وكذلك مع المهتمين من الحضور، وهذا يؤكد حرصنا على دعم الجيل القادم من القادة في مختلف القطاعات في قطر. من جهتها، قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال:لقد أطلقنا سلسلة المحاضرات بالشراكة مع Ooredoo للمساعدة في صقل مهارات رواد الأعمال، ولنبيّن لهم بأن تطوير المنتج وإيجاد الحلول هو مجرد خطوة أولية نحو القيادة الناجحة للشركة الناشئة، وستناقش محاضرات المنارة الرقمية احتياجات الأعمال الأكثر إلحاحاً التي تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في قطر.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، أن دولة قطر وضعت الإبتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في طليعة أولوياتها الإستراتيجية. جانب من الحفل وقال سعادته في كلمة له اليوم، خلال حفل جائزة "ريادة" الذي نظمه مركز الإنماء الإجتماعي "نماء"، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إن الدولة سعت، في إطار هذا التوجه، إلى تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات التي تجسّد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، وتكرّس مبدأ الشراكة الهادفة والبنّاءة مع القطاع الخاص. جانب من الحفل وأشار في هذا السياق إلى أن الدولة حرصت على تعزيز مساهمة رواد الأعمال وجيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والإبتكار. جانب من الحفل وتطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى الأطر القانونية والتشريعية التي ساهمت بتطوير بيئة الأعمال، والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة لتوفير بيئة استثمارية محفّزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. جانب من الحفل ولفت في هذا الإطار إلى تدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وإطلاق مشروع المناطق اللوجستية الذي يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيليّة على المستثمرين. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن جهود دولة قطر المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته أثمرت إحداث تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامى دور القطاع الخاص وفي مقدمته قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أصبح شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة . وعن جائزة "ريادة" لرواد الأعمال القطريين، أكد سعادته أن هذه الجائزة تعد من أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار لتأسيس مشاريع تعود بالنفع على دولة قطر. وشكر سعادته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومركز "نماء" وجميع الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال للمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.واحتفل مركز نماء، أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اليوم بالفائزين بجائزة "ريادة" في نسختها الرابعة عن الفئتين "أفضل خطة مشروع ريادي، وأفضل مشروع ريادي قائم" .وفازت بالجائزة الذهبية، عن فئة "أفضل خطة مشروع ريادي"، فاطمة إبراهيم الأنصاري عن مشروعها "رواق" ، وهو صندوق اشتراك شهري يتلقى فيه المشترك صندوقا يحتوي على كتاب وبعض الهدايا التي تساعده على الانغماس في تجربة القراءة.وفي نفس الفئة، استحق مشروع "فديولوجي" للمتسابق محمد عبدالحميد الحداد، الجائزة الفضية، والمشروع يعزز تجربة المطاعم من خلال منصة رقمية متميزة تسهل عملية التواصل بين العملاء وموظفي المطاعم.وفي فئة "أفضل مشروع ريادي قائم"، فاز بالجائزة الفضية سعد علي القحطاني عن مشروعه " فاي تك" وهي منصة شبكات الواي فاي الذكية والتي نجحت في توفير خدمات الواي فاي المجانية في الأماكن العامة داخل الدولة.وتمكن المشروع من توفير حلول إبداعية لشبكات الواي فاي تسمح لأصحاب المرافق كالمطاعم والمقاهي الاستفادة المثلى من هذه الشبكات في التعامل مع عملائهم إلى جانب استغلالها للدعاية الرقمية.أما الجائزة الذهبية عن هذه الفئة فذهبت لمشروع " سكاي كليمرز"، من ابتكار يوسف سالم العبدالله، وعزة صلاح.. والمشروع يهدف إلى تدريب الشباب القطري ليصبحوا قادة الغد، من خلال برامج تدريبية فنية وإعلامية، كما يتيح الحصول على فرص عمل من خلال وكالة التوظيف.وتصل قيمة الجائزة الذهبية إلى مائة ألف ريال، مضافا إليها درع ذهبية، فيما خصص للجائزة الفضية خمسون ألف ريال.وهنأت السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي، مدير إدارة الخدمات المجتمعية، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء" جميع الفائزين بجوائز النسخة الرابعة من جائزة "ريادة" .. مؤكدة استعداد المركز لتذليل كافة العقبات أمام جميع المشاركين، من أجل تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية ، تُسهم في المنتج الوطني والرفاه الاجتماعي.وقالت السيدة المناعي في كلمتها خلال الحفل إن مركز نماء كانت له الريادة، في الترويج وتشجيع ريادة الأعمال منذ العام 1997 بالتشاور والتعاون، مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية.. موضحة أن جائزة "ريادة" للأعمال المبتكرة، هي جزء مكمل لهذا البرنامج الشمولي، وهدفها الترويج لريادة الأعمال، وتحفيز الشباب القطري للابتكار والتميز وعرض مهاراتهم وإبداعاتهم في أجواء تنافسية إيجابية.وأعلنت عن تدشين الجائزة في ثوبها الجديد للعام 2019 ، والتي تضم فئتين هما : جائزة للرياديين في مجال ريادة الأعمال التجارية، وجائزة للرياديين في مجال الأعمال الاجتماعية لخدمة المجتمع وتنميته.وفي ختام الحفل، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والسيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بتكريم الفائزين بجائزة "ريادة" لهذا العام عن الفئتين "أفضل خطة مشروع ريادي" و"فئة أفضل مشروع ريادي قائم" .يذكر أنه تم إطلاق جائزة ريادة من قبل مركز الإنماء الإجتماعي "نماء" في العام 2011 وهي أول مسابقة وطنية تهدف إلى تشجيع المبادرة والابتكار وتعزيز روح المنافسة بين رواد الأعمال القطريين.

كجزء من خطة تطبيق إطار تنظيم المنافسة التي وضعتها هيئة تنظيم الإتصالات، نظمت الهيئة اليوم بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ورشة عمل على مستوى رفيع بعنوان "دور المنافسة في تعزيز النمو والإبتكار"، بحضور ومشاركة ممثلين عن جهات حكومية وجهات ذات صلة لمناقشة موضوع المنافسة واستعراض المبادرات وفوائد وتحديات المنافسة بالقطاعات الاقتصادية المختلقة ومن بينها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقد ناقشت ورشة العمل سبل تعاون الجهات ذات الصلة نحو تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة والمفتوحة، باعتبارها محركاً هاماً للإبتكار والنمو الإقتصادي وهو ما يدعم رؤية وبرامج دولة قطر بشأن التنويع الإقتصادي.وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قائلا: "من الأهمية بمكان وجود مثل ورش العمل هذه لتدريب الكفاءات وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. تعد المنافسة محركاً رئيسياً في تعزيز وتحفيز النمو والتطور الإقتصادي، وتنويع المنتجات والخدمات المبتكرة في الأسواق. وعليه تعمل الهيئة باستمرار على ضمان وجود سوق اتصالات مستدام وجاذب للاستثمارات على المدى البعيد." وأضاف قائلاً: " كما تعم فوائد المنافسة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات، بتعزيز الكفاءة ووجود خدمات متنوعة وذات جودة عالية بأسعار أكثر تنافسية."ومن جانبه، أكد السيد سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي توليها وزارة الاقتصاد والتجارة لمثل هذه الفعاليات والندوات العلمية في سبيل نشر ثقافة المنافسة لدى أوساط قطاعات الأعمال ومسؤولي الشركات والمتخصصين وسائر المعنيين بشؤون المنافسة، وذلك ضمن رؤية الوزارة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص في سبيل تحقيق التنمية الشاملة واستدامة الرخاء والنمو الاقتصادي وفق رؤية قطر 2030.وقد تضمنت ورشة العمل جلسة نقاشية دارت حول تجربة دولة قطر فيما يتعلق بحماية المنافسة في السوق، كما ناقش المتحدثون إمكانية أن تكون المنافسة أداة لتعزيز النمو والابتكار. شارك في الجلسة ممثلون رفيعو المستوى عن هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة الإقتصاد والتجارة، وجامعة قطر، والديوان الأميري، وجهاز قطر للإستثمار، وشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه (تويوتا - قطر).بدورها استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة الإطار القانوني والمؤسسي القائم في مجال دعم إنفاذ قانون المنافسة، وأهم ما تحقق على امتداد العشر سنوات الماضية من تاريخ صدور القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمبادرات والإنجازات التي ساهمت في تعزيز ترتيب دولة قطر ضمن مؤشر التنافسية العام لمنتدى دافوس الاقتصادي وبوّأتها أعلى المراتب في مؤشري نجاعة الأسواق وفعالية سياسات منع الاحتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي. الجدير بالذكر أن كلا من هيئة تنظيم الإتصالات ووزارة الإقتصاد والتجارة، قد نظما من قبل ندوات وفعاليات مشابهة. فقد نظمت الهيئة في وقت سابق من هذا العام سلسلة من ورش العمل بحضور الجهات ذات الصلة، شكلت هذه الورش جزءاً أساسياً من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة في عام 2015 لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات في دولة قطر.

أكد السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، التي تتولى الإشراف على استعدادات قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أن هذه البطولة التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، ستتيح فرصة غير مسبوقة في جعل المنطقة وجهة عالمية للابتكار. وأوضح الذوادي في حديثه إلى رواد الأعمال بصفته الحكم النهائي في مسابقة MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة في نسختها العاشرة، التي ينظمها "منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي" بالدوحة، أنه تم بالفعل المضي قدمًا في إحداث هذا التحول من خلال مبادرات الابتكار الإقليمية. وقال الذوادي في حديثه الذي ألقى فيه الضوء على مثال برنامج الابتكار الإقليمي لمبادرة "تحدي 22" التي أطلقتها اللجنة العليا، مضيفاً: "تتمثل رؤيتنا في توفير منبر للإبداع وريادة الأعمال لنحقق الإزدهار ونضمن أن تعبر ألمع العقول الشابة في منطقتنا عن أفكارها وتصوراتها وتصبح جزءًا من نسيج بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022". واوضح أن الاستجابة لمبادرة "تحدي 22" مذهلة، مشيراً الى انه في النسخة الأخيرة من هذه المبادرة، "قُدِّمت إلينا 1000 فكرة تقريبًا. وبالنسبة لي، يمثل "تحدّي 22" نافذة أطلّ بها على المواهب الشابة في منطقتنا، وما هو قائم من تعطش وتوقٍ لتنمية هذه المواهب". ونوه الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أن "منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي" شريك استراتيجي لمبادرة "تحدي 22"، وهذه الشراكة واحدة من الشراكات التي تحظى بأهمية بالغة، ونحن نأمل أن تقوي الروابط بيننا طوال مسيرة استعدادنا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. تريد الغالبية العظمى من شبابنا مستقبلاً أفضل؛ وهؤلاء الشباب أكثر تثقيفًا وترابطًا وتنقلاً من أي وقت مضى. ومن المهم للغاية توفير المنصات وإتاحة الفرص لاستغلال هذه الثروة غير المعقولة من المواهب الكامنة التي توجد في منطقتنا." وأضاف الذوادي، الذي شارك ضمن أعضاء لجنة التحكيم في منتدى MIT لريادة الأعمال إلى جانب رواد الأعمال والشركات المشهورين في المنطقة، قائلاً: "تحظى ريادة الأعمال والإبداع بأهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب لبناء المستقبل الذي يستحقه شبابنا في المنطقة. واستنادًا إلى الأعمال التي يؤديها الكثيرون منكم هنا بالفعل، وتأكيدًا على إدراكنا للجهد المبذول لتحقيق الإرث لأحداث عظيمة مثل معرض إكسبو الدولي 2020 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2020، يمكننا أن نساهم في صنع ذلك المستقبل الأفضل؛ من خلال تطوير اقتصاديات جديدة ومتنوعة وخلق فرص عمل وجعل منطقتنا وجهة عالمية للابتكار." واختتم الذوادي بالحديث عن "معهد جسور"، قائلا "نحن نؤمن بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يمكن أن تمثل حافزًا لتحول المنطقة إلى مركز رئيسي لصناعة الرياضة واستضافة الأحداث الرياضية. وقد أسسنا مركزاً أكاديمياً للتميز في صناعة الرياضة، هو "معهد جسور". وأشعر بالفخر لقدوم الكوادر من الشباب من جميع أنحاء العالم العربي والشرق الأوسط وهم يدركون الأهمية التي يعطيها معهد جسور لمستقبلهم". وأضاف "وأنا أفخر على وجه التحديد بأن أشخاص من دول كفلسطين واليمن يسافرون إلى الدوحة للدراسة ويعودون إلى بلادهم حاملين ما اكتسبوه من مهارات لتطبيقها في أوطانهم والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل لهم ولبلادهم". وحاز على المركز الأول ابتكار "بلينكاب" من مصر وجائزة قدرها 15 ألف دولار والذي يقدم ابتكارا عن طريق الهاتف الذكي يمنع حوادث السيارات ويعطي إشارات مبكرة لتفادي مثل هذه الحوادث، وحاز الابتكار اللبناني "سبيسا تيك" على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، بينما حصل الاختراع المسمى "نانو قرين" من مصر على جائزة مالية قدرها 5 آلاف دولار . وبعد إعلان النتائج النهائية أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن المبادرات والابتكارات التي طرحت في هذه المسابقة تعتبر مذهلة، مشيرا إلى أن الشباب واجهوا التحدي وعملوا بكل جدية خاصة على المستوى الإقليمي مما يؤكد أهمية مبادرة تحدي 22 . وأضاف الذوادي أنه استمتع بتجربة التحكيم التي يمارسها للمرة الأولى إلى جانب وسيم وخالد وماهر كما أن المفاهيم التي طرحت خلال المنافسات كانت إيجابية خاصة ابتكار "بلينكاب" الذي يمكن من خلال الهاتف الذكي تفادي الحوادث المرورية في الوقت المناسب عن طريق التنبيه . وحضر المسابقة أكثر من 450 من الحضور بمشاركة 140 متسابقا و51 قاضيا و4 مدربين و80 شركة عارضة . وأضاف: "من وجهة نظري ، تمكنت وفريق العمل الخاص بكأس العالم قطر 2022 من بناء اتصالات إقليمية جديدة يمكن أن تعمل على تعزيز التحدي 22 وأيضا بدء المناقشات حول إمكانية دمج بعض رجال الأعمال وأفكارهم في عملنا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى البطولة. وسيتم قياس النجاح النهائي لعام 2022 إلى ما بعد الحدث نفسه، ونعتبر تطوير المواهب الإقليمية ركيزة أساسية لإرث 2022 التي ستترك وراءها ".

العبيدلي: سنعمل على تطوير المعارض التي ترعى المواهب المحلية القادرة على استضافة الفعالياتاختتمت الهيئة العامة للسياحة معرض قطر للسيارات في دورته السابعة الغنية بالإبتكار والتي أقيمت على مدار خمسة أيام متتالية، وقد انطلق المعرض بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع فيرا قطر، وأثار المعرض الذي افتتحه سعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، روح الحماس عند محبي السيارات من قطر والمنطقة.وانطلاقًا من إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة المعنية بزيادة عدد الزوار في قطر بنسبة 20% خلال الخمس سنوات القادمة، ساعد معرض قطر للسيارات على تسليط الضوء على المرافق والمنشآت وخدمات إدارة الفعاليات ذات المستوى العالمي والتي تجعل من قطر وجهة متميزة للفعاليات التجارية. ومع وجود أكثر من 27 شركة عارضة و15 شريكاً، كانت الدورة السابعة من المعرض شهادة على النجاح المستمد من التعاون وعقد الشراكات مع القطاع الخاص. جانب من فعاليات معرض قطر للسيارات وتعليقًا على ذلك قال أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة:"نعتز باختتام دورة ناجحة أخرى لمعرض قطر للسيارات، وأود أن أشكر جميع شركائنا على الدعم الذي قدموه لإثراء هذه الدورة بعروضهم ونتطلع إلى التعاون معهم من جديد في السنوات القادمة، سنواصل عملنا على تطوير المعارض المحلية التي تجذب الزوار العالميين، والتي ترعى المواهب المحلية القادرة على استضافة فعاليات واسعة النطاق".وتماشيًا مع موضوع هذا العام "القيادة نحو الإبتكار"، عكست دورة 2017 إستراتيجية المعرض التي تسلط الضوء على الإنجازات التكنولوجية التي يتميز بها قطاع السيارات حاليا، وجاء تطور المعرض استكمالًا لموضوعه هذا العام حيث تحول من صورته التقليدية إلى فعالية تسويق تفاعلية جديدة غنية بالابتكار، وقد تعرف الزوار على أحدث التوجهات وسيارات الهايبرد والسيارات المبتكرة والسيارات السوبر الرياضية والتي تعرض لأول مرة في المنطقة منذ إطلاقها لأول مرة في السوق الأوروبية، وشكلت المواكب ومنطقة المعجبين التفاعلية والمسابقات إضافة متميزة للمعرض ومنحت الزوار ذكريات دائمة من قطاع السيارات.ومن جانبه قال أحمد الملا، رئيس العمليات في "إعلان انتيرتينمنت":"رغم انتهاء دورة عام 2017 إلا أنها تشكل نقطة البداية لموضوع "القيادة نحو الابتكار" التي سيتبناه المعرض خلال السنوات الثلاث القادمة، وقد مهد نجاح هذا الشعار في عامه الأول الطريق أمام معرض قطر للسيارات لكي يصبح منصة ومركزًا لأحدث التقنيات ويرسخ مكانته بصفته المنصة المفضلة للكشف عن السيارات الحصرية وإطلاقها، نتوجه بالشكر إلى جميع من بذل جهده لتقديم هذه الفعالية ونتطلع إلى العمل على تقديم الدورات القادمة من المعرض".وابتداءً من هذا العام، سيصبح معرض قطر للسيارات فعالية تقام كل عامين ليتمكن من مواكبة المشهد المتغير في قطاع السيارات.

بحث سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، مع سعادة السيدة أنا اكستروم، وزيرة التعليم والتدريب الثانوي، وسعادة الدكتورة هيلين هيلمارك نوتسون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بمملكة السويد، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب والإبتكار في التعليم والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، واطلع كذلك على التجربة السويدية في مجال التعليم العام والعالي. جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ، في استوكهولم مع الوزيرتين السويديتين، تم خلالهما أيضا بحث التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وكيفية الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة للبلدين في هذه المجالات. كما بحث سعادته، خلال زيارته لمملكة السويد ، مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وضرورة الانتهاء من إجراءاتها لتوقيعها في أقرب وقت، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، إضافة لتبادل الخبرات والزيارات والتدريب وأفضل الممارسات. واطلع سعادة الوزير أيضا ، على سير منظومة التعليم السويدية، بما في ذلك الطرق المتبعة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الإعاقات، حيث قام في هذا السياق بزيارات ميدانية للعديد من المؤسسات التربوية والأكاديمية ، وقدم من جانبه لمسئولي جامعة Karolinska Institutet، شرحا مفصلا عن اختصاصات وزارة التعليم والتعليم العالي والخطط المستقبلية في مختلف الجوانب التعليمية في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة للتعليم.

الفردان: نبحث فرص الإستثمار وإعادة النظر في توزيع الفروعصدقت الجمعية العمومية للبنك التجاري على توزيع أسهم مجانية على المسلمين بنسبة 5% بواقع سهم واحد لكل 20 سهما. كما صدقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. وكانت العمومية العادية وغير العادية قد عقدت اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد في كلمته أمام العمومية أن البنك التجاري كان ولا يزال داعمًا رئيسيًا للإقتصاد القطري. وكذلك يعد دعم المواطنين والمقيمين والأعمال بكل أحجامه واحدًا من أكثر العوامل إسهامًا في نجاح البنك التجاري داخل دولة قطر، وعلى مستوى العالم من خلال البنوك والشركات التابعة والزميلة.ومنذ بداية مسيرتنا في عام 1975، عكس تطور البنك التجاري النمو المذهل لدولة قطر، مدعومًا بتنمية روح الإبتكار والإبداع وريادة الأعمال. وفي عام 2016، شرعنا في رحلة التطوير؛ حيث قمنا بإعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك، وبدأنا بالفعل تنفيذها على أرض الواقع للتركيز على تحقيق الأرباح والنمو المستدام. مجس إدارة البنك التجاري خلال إجتماع الجمعية العمومية وبحثًا عمن يقود هذه الخطة الإستراتيجية، فقد أعلن البنك في يوليو 2016 عن تعيين السيد جوزيف أبراهام رئيسًا تنفيذيًا للبنك التجاري. ويتمتع السيد جوزيف أبراهام بباعٍ كبير وخبرة واسعة في القطاع المصرفي، كما أن لديه سجلًا حافلًا لإدارة الأعمال وتطويرها في الأسواق النامية. كما أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ثقة بأن الإدارة التنفيذية الجديدة قادرة على استعادة النمو المستدام. وأضاف أنه رغم أن عام 2016 كان مليئًا بالتحديات الاقتصادية، حقق البنك التجاري أرباحًا تشغيلية بمبلغ 1.942 مليار ريال قطري، وكذلك صافي أرباح بقيمة 501 مليون ريال قطري.كما حقق البنك نموًا في ودائع العملاء التي تُقدر بمبلغ 70.9 مليار ريال قطري. كما ارتفعت قروض وسلفيات العملاء لتصل إلى 77.8 مليار ريال قطري.ولقد تم اتخاذ المخصصات اللازمة للقروض المتعثرة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 مليار ريال قطري وفقًا لخطتنا الإستراتيجية، لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها.وأضاف: "لقد قمنا بتعزيز تواجد البنك التجاري في المنطقة في عام 2016 من خلال الاستحواذ على الحصة المتبقية بنسبة 25% في "إيه بنك" في تركيا، والذي أصبح مملوكًا بالكامل للبنك التجاري؛ وهو الأمر الذي مكن البنك التجاري من تحقيق التكامل مع "إيه بنك" بشكل أكبر، وكذلك وضع إدارة المخاطر وإستراتيجية أعماله على المسار الصحيح. ويقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (أي توزيع سهم واحد مجاني لكل 20 سهما) على أن يتم الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم على ذلك. ونحن نُقدر ولاء مساهمينا ودعمهم المستمر، ونؤكد على التزام البنك التجاري بالاستثمار في مقدراته لتحقيق الأرباح المستدامة لمساهميه بصورة مستقرة".رؤية البنك المستقبليةوقال الشيخ عبد الله: "وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية لدولة قطر، نحن على ثقة بأن الخطة الإستراتيجية الخمسية ستضع أعمالنا على المسار الصحيح نحو تحقيق الأرباح والنمو المستدام. ولقد تم اتخاذ خطوات فعالة لتحسين هيكل رأس المال لتحقيق الربحية من خلال زيادة رأسمال البنك. وتكوين المخصصات وتقليل المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض بحكمة، من خلال التنويع في القطاعات المستهدفة وتحقيق الانتشار الجغرافي".وأضاف: "وخلال رحلتنا لبناء مستقبل جديد وأفضل، سنواصل التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة وفقًا لرؤية قطر الوطنية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة في تقديم الخدمات للعملاء والمساهمين على حدٍ سواء".وصدقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. كما أقرت تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2016، واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت التي يتقاضاها أعضاء المجلس. وأقرت العمومية برنامج الأوراق التجارية الأوروبية وشهادات الإيداع، حيث طرح البنك برنامج الأوراق التجارية الأوروبية وشهادات الإيداع (من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تم تأسيسها في جزر كايمان وبضمان من البنك)، ولم يتم إصدار أي أوراق تجارية أو شهادات إيداع بموجب هذا البرنامج. وبالتالي، يود البنك الحصول على موافقة جديدة لإصدار برنامج عالمي أو أكثر يتضمن إصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية أمريكية و/أو أوروبية بعملات مختلفة، على أن يتم إصدارهم من قِبل البنك مباشرةً (بدلًا من الشركة ذات الغرض الخاص)، بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 5 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري، بآجال استحقاق لا تزيد عن خمس (5) سنوات إلا يوم لأي من الإصدارات سالفة الذكر، سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.ووافقت العمومية على برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال، والموافقة على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال (144 – أ) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية بقيمة لا تزيد عن ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عامًا، على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إيداعات خاصة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضًا في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 23 مارس 2016، ولكنه لم يتم استخدامه في عملية التمويل في العام الماضي.كما أقرت برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال، بالإضافة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم إصداره في 2011 (البرنامج) بموافقة مساهمي البنك في اجتماعي الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و23 مارس 2016، والموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن مليار ونصف دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة، سواء من خلال الإصدار النظامي في الأسواق المالية أو على شكل إيداعات خاصة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات وتُدرج في عدة أسواق عالمية وهي: سندات يابانية: سواء بالين الياباني أو الدولار الأمريكي.وسندات أسترالية: سواء بالدولار الأسترالي أو الدولار الأمريكي.وسندات سويسرية: سواء بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي.وسندات تايلاندية: سواء بالبات التايلاندي أو الدولار الأمريكي.وسندات صينية: سواء الرينمنبي أو الدولار الأمريكي.وسندات أوروبية: بالدولار الأمريكي. وسندات تايوانية "فورموزا": بالدولار الأمريكي. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الإصدار النظامي بموجب "البرنامج"، أو على شكل إيداعات خاصة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار سندات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي في يونيو 2016 طبقًا للموافقة التي تم الحصول عليها في 23 مارس 2016.ووافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بواقع 5% من 3.854.527.390 ريال قطري إلى 4.047.253.750 ريال قطري، من خلال إصدار أسهم مجانية للمساهمين على أساس سهم واحد لكل 20 سهما يمتلكها المساهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم. كما وافقت على التعديلات في النظام الأساسي وتعديل المادة رقم (5) لتعكس الزيادة في رأس المال نتيجة لإصدار الأسهم المجانية. وقدم الشيخ عبد الله في ختام الاجتماع خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهما المتواصل. حسين الفردان من جانبه أكد السيد حسين الفردان الوضع القوي للبنك التجاري، مشيرا إلى مساهمته في التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وأضاف أن البنك يسعى إلى استغلال الفرص الاستثمارية بالخارج والتوسع مع دراسة هذه الفرص بعناية، وقال إنه تم إعادة النظر في توزيع الفروع بما يحقق العائد المناسب حيث يتم التركيز على المناطق ذات الكثافة، وأكد أن البنك لديه مخصصات كافية لمواجهه أي تعثر في ديون العملاء.‪انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة‪ ‬تقدم خلال فتح باب الترشيح ثلاثة أعضاء مستقلين، وتم النظر في طلبات ترشيحهم من قبل لجنة الترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتم تعيينهم أعضاء مستقلين من قبل مصرف قطر المركزي، وهم: 1 - الشيخ/ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني.2 - السيد/ محمد إسماعيل مندني العمادي.3 - السيد/ صالح عبد الله محمد.وانتخبت العمومية كل من:1) الشيخ/ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني.2) السيد/ حسين إبراهيم الفردان.3) سعادة/عبد الرحمن بن حمد العطية.4) السيد/عمر حسين إبراهيم الفردان.5) الشيخ/ جبر بن علي بن جبر آل ثاني.6) شركة قطر للتأمين ويمثلها السيد/ علي صالح ناصر الفضالة.

استؤنفت في مدينة "برمنجهام" البريطانية اليوم فعاليات منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار، والذي انطلقت أعماله أمس في لندن. ورحب سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني، في كلمة له، بالوفد القطري رفيع المستوى، مؤكدا أهمية المنتدى في ظل العلاقة الوطيدة التي تربط بين البلدين والتي تهدف إلى رخاء مواطني كل من قطر والمملكة المتحدة. وقال سعادته إن دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة "عندما تولت منصبها في شهر يوليو الماضي وضعت في صميم اهتمامها النظر إلى الأحوال الاقتصادية للبلاد لكي نتمكن من تقرير مصيرنا بأنفسنا"، مضيفا أن الحكومة "تهدف إلى بناء شراكات وعلاقات تجارية جديدة مع مختلف دول العالم وبداية فصل جديد لبريطانيا". وأكد أن وزارته تضع أولوية لزيادة وتوسيع نطاق القطاعات المصدرة المحتملة إلى دول العالم، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم الدعم الكامل لرجال الأعمال والقطاعات التجارية الهادفة للتصدير، مشددا في الوقت نفسه على أن "دولة قطر هي شريك لنا يمكننا من تحقيق كل هذه الأهداف التي جئنا لإبرازها اليوم". من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة،في كلمة له، أن "تكريس الموارد بكفاءة عالية وفعالية ومشاركة القطاع الخاص من الأولويات الهامة في الاستراتيجية الوطنية 2017 - 2022". وأشاد سعادته بريادة المملكة المتحدة "التي كانت ولا تزال رائدة في مجال الإبتكار والتقنيات والأعمال"، مضيفا أن الوفد القطري جاء إلى لندن وبرمنجهام لكي يواصل إقامة العلاقات القوية في كل المجالات مع الجانب البريطاني. وأضاف أن قوة العلاقات التي تربط بين البلدين تلقت الكثير من الضوء في اليوم الأول من أعمال المؤتمر في لندن من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة "إن دولة قطر تستمر في جني ثمار هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة مع المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن البلدين وصلا إلى "منحنى هام في علاقاتهما المالية والإستثمارية". ولفت إلى أن "دولة قطر تتوقع في 2017 زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 3.4%".

نظمت شركة فودافون قطر جلسة نقاش حول الابتكار بعنوان "طريق الإبتكار حتى 2030" حضرها أكثر من 150 ممثلا عن شركات مختلفة القطاعات، حيث سلطت الضوء على أهم الفرص المتاحة في مجالات النقل الذكي، والأمن الذكي، والأعمال الذكية، والرياضات الذكية.وخلال الجلسة استعرضت الشركة حلولا عدة مثل السيارات القابلة للاتصال، والحافلات الذكية، والمظلات الذكية، وإدارة الأساطيل، وتتبع الأصول المتحركة، ووحدات التبريد القابلة للاتصال، والإنارة الذكية للشوارع، وخدمة الانترنت اللاسلكية المدارة، ونظام التعرف على الوجوه، والملاعب الذكية.وبهذه المناسبة، قال السيد إيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون قطر"، في كلمته الافتتاحية للجلسة إن الشركة تسعى دائما إلى دمج أحدث التقنيات المتاحة مع خبراتها العالمية الواسعة بهدف إيجاد حلول مبتكرة وسهلة الوصول لمواكبة احتياجات عالمنا سريع التطور.وأضاف جراي أن فودافون تعتبر من الشركات العالمية في مجال توفير خدمة إنترنت الأشياء، حيث تمتلك خبرة تزيد على 20 عاما من العمل في هذه السوق.من جانبه، قال السيد دانييل بوروس الذي يعتبر من أبرز خبراء الشؤون المستقبلية المختصين ببحث الابتكارات والتوجهات العالمية، إن التقنيات المحمولة المتطورة ستسهم بتغيير وجه العمليات التشغيلية للشركات خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيساهم هذا المستوى الجديد من تطبيقات الهاتف المحمول - إلى جانب أجهزة الاستشعار الشبكية، واتصالات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي - في تمكين موجة عالمية جديدة من الابتكارات المتسارعة التي من شأنها بلورة مستقبل الأجيال القادمة.وإلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون والسيد دانييل بوروس شارك في الجلسة أيضا السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر للتنمية"، والدكتور أحمد حسنة، رئيس "جامعة حمد بن خليفة" حيث تناول المتحدثون دور الابتكار في مؤسساتهم ونهجهم الخاص في الابتكار.وفي هذا الإطار أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال الجلسة أن البنك يعتمد في نشاطه على عنصر الابتكار حيث يتعامل بشكل دائم مع رواد الأعمال بطريقة مبتكرة، ومنذ عامين ونصف قام بإعادة تصميم منهجية التفكير والنظر إلى الأمور في البنك.وأشار آل خليفة إلى أن الابتكار، هو نظام متكامل في حد ذاته يبدأ من الأسرة في البيت وصولا إلى الأنظمة المدرسية حيث إن المدارس يجب أن تكون مفتوحة لابتكار الأطفال، قائلا إن البنك يتعاون بشكل كبير مع مركز بداية وواحة قطر للتكنولوجيا والعلوم، ففي مركز بداية هناك برنامج "مجاز" الذي يتولى تعليم الأطفال في المدارس كيف يكونون أكثر ابتكار وكيف يقومون بالنشاط التجاري وذلك استجابة لتحد ما بما يفتح عقليتهم وطريقة تفكيرهم، وليس مدهم بأفكار مسلمة وجامدة، بل يجب أن نفتح أذهانهم ليقبلوا تحديات جديدة.من جهته، قال الدكتور أحمد حسنة، رئيس "جامعة حمد بن خليفة"، إن للجامعات والمدينة التعليمية مهمتين أساسيتين وهما التطلع إلى المستقبل والتطورات المستقبلية، وفي ذات الوقت تطوير القوة البشرية القادرة على فهم المستقبل وتطوير الإبتكار بشكل أفضل، مضيفا أنه في جامعة حمد بن خليفة يمثل عنصر الابتكار جزءا من حياتنا اليومية، لذلك فإن شعارها هو "نبتكر اليوم ونشارك في المستقبل" لأن الابتكار هو الذي يرسم الغد في كل المجالات.وأكد د. حسنة أن الجامعة ترى الابتكار على أنه عملية تغيير الذهن وطريقة تفكير الطلبة، ولتحقيق ذلك لابد من التعاون والشراكة مع الطلبة وإشراكهم في الابتكار وتنبؤ الاحتياجات المستقبلية، وذلك من خلال إشراكهم في ورشات العمل المتخصصة ومعسكرات التدريب.

خلق تكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة.. الغاز وقطاعات النقل الجوي والبحري تفتح فرصاً لقيام صناعات منافسة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية للإستثمار الصناعي والبحث مشاريع تمثل قيمة مضافة مطلوب من القطاع العام والخاص إيجاد رؤية واضحة لتحقيق التكاملأكد السيد عبد الله الخاطر أن نجاح دولة قطر في تبني سياسات إقتصادية تؤدي إلى قيام إقتصاد تنافسي ومتنوع لابد أن يرتكز على الميزات التنافسية للدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من معرفة هذه الميزات التي يمكن أن تكون أساساً متيناً لبناء هذا الإقتصاد الذي نطمح إليه والذي وضعت رؤية قطر الوطنية 2030 أسسه وأطره العامة. لافتاً إلى أن ما يميز الإقتصاد هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدراً طبيعياً إستراتيجياً ونجحت قطر في إستغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات إنطلاقاً من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل والعمل على إطلاق صناعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بقطاع الغاز والبتروكيماويات وحتى صناعات ومشاريع مرتبطة مجال النقل الجوي والبحري وهما القطاعان الذين تتصدر الدولة فيهما بالإضافة إلى الغاز المستوى الإقليمي والعالمي، مشددا على أن ثقافة الشباب القطري اليوم هي الإبداع والإبتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، وشبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي. وأضاف الخاطر في حوار مع الشرق أنه لابد من معرفة طبيعة الاقتصاد والقدرات والطاقات الكامنة، ومعرفة الجهود التي بذلت حتى الآن والتي بنيت على أسس الإمكانات المتاحة للإستفادة في عملية البناء التراكمي الذي نقوم به ومحاولة الإستفادة من هذه الطاقات مستقبلاً لوضع أعمدة جديدة راسخة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية والحديث عن ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب قبل الدخول في هذه الأمور معرفة الجوانب الأساسية التي يمكننا أن نبني عليها قدرات تنافسية عالمية.ميزات تنافسية وأوضح الخاطر أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة قطر وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها للمنافسة ليس على المستوى الإقليمي وحسب وإنما على المستوى العالمي، وبالتالي لابد من استغلال الطاقات العظيمة التي نتمتع بها والبناء على أسس تمكننا من أن نقدم شيئا للعالم والمنطقة، وبالتالي لابد من تحديد الأولويات لتوظيف طاقاتنا في بناء اقتصادنا القوي والمتين القائم على المعرفة، والعمل على استثمار وقتنا وجهدنا ليكون المردود أفضل. مشيرًا إلى ضرورة عدم تبديد الطاقات من خلال محاولة الدخول في كل المجالات، ضاربا أمثلة كثيرة في الاقتصادات العالمية، مثل الاقتصاد السويسري لم يحاول الدخول والمنافسة في كل شيء، وإنما ركزوا في مجالات معينة وأبدعوا ونافسوا فيها ولديهم نظرة بعيدة حيث ركزوا على قطاع الأدوية والصناعات التي تعطيهم ميزة تنافسية، أما الاقتصاد الصيني يتميز بوفرة ورخص العمالة، وضخامة السوق مما يؤهله ليكون مصنعا للعالم، وبالتالي لابد أن نحدد بشكل دقيق وواضح ما يميز اقتصادنا ويمكننا مستقبلا من البناء عليه بشكل سليم ويخدم رؤيتنا وإستراتيجيتنا. الإستثمار الصناعي يساهم في دعم الإقتصاد القطري وبخصوص ميزات الاقتصاد القطري والفرص التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، قال الخاطر أن ما يميز الاقتصاد القطري هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدرا طبيعيا إستراتيجي ونجحت قطر في استغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات انطلاقا من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل، لافتا إلى إمكانات هائلة يمكن أن تتاح للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين في هذا القطاع وخلق مشاريع ذات قيمة مضافة وتتميز بالتنافسية، وذلك من الصناعات والخدمات والتكنولوجيا الداعمة لهذه الصناعة. تكامل بين القطاعين العام والخاص وشدد الخاطر على ضرورة الربط بين قدرات الدولة الكبيرة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ناقلات اليوم هي أكبر شركة لنقل الغاز وهناك كثير من المرافق والخدمات المصاحبة والداعمة لهذا القطاع يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص ورواد الأعمال ويحققون نتائج كبيرة، وعندنا صناعة قادرة على المنافسة يمكن أن تمكن صناعاتنا الناشئة وأصحاب المبادرات من تحقيق قيمة مضافة والمساهمة الفعلية في عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا بالإضافة إلى أن قطاع النقل بشقيه الجوي والبجري، والموقع الإستراتيجي لدولة قطر وإمكانات الخطوط الجوية القطرية تفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص الوطني ورواد الأعمال للاستثمار في كثير من الخدمات الداعمة والمطلوبة لاستمرار ريادتنا في هذا المجال على المستوى العالمي، مثلا في قطاع الطيران يمكن الاستثمار في خدمة الأغذية وإنشاء تطبيقات لخدمة المطار وخدمة المسافرين، وخدمة قطاع الضيافة، وبالتالي نلاحظ إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها، مشددا على أهمية بناء مبادرات تخدم رؤيتنا الوطنية 2030، والعمل على تصدير الطاقة الرقمية، وتطوير قطاعات البحث والتطوير خاصة في مجال البرمجيات وبناء قطاع يعتمد على هذه التكنولوجيا، والعمل على خلق قطاع أعمال مربوط بقدرات وإمكانات النمو والتطور والمنافسة على المستوى العالمي. مشيرًا إلى أهمية البحث عن مشاريع ذات التكنولوجيا ووفرة رأس المال والتي لاتعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، الابتعاد عن كل المشاريع التي تتطلب كثافة عمالية، المسألة ليست الاستثمار في أي مشروع ولابد من دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة القدرات التنافسية وبيئة الأعمال الموجودة في البلد بما يؤهل قيام مشاريع مؤهلة للاستمرار والنمو، وعليه فإن إطلاق أي مبادرة أو مشروع لابد أن يكون منطلقا من قدرات وإمكانات الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الشباب لديه أفكار ورؤى جديدة، المطلوب وضع إطار عام وخارطة طريق توجه ويسترشد بها أصحاب هذه المبادرات والأفكار الجريئة حتى لا تذهب جهودهم سدى.فرص كبيرة وأوضح الخاطر أن الفرص كبيرة وجيدة في قطر ولكن لابد من اختيار الفرصة التي تمكننا من الوصول والنجاح وذلك لايمكن إلا من خلال الأخذ في الحسبان السفينة الموجودين فيها وهي قطر، واليوم على حجم البلد هناك نجاحات كبيرة مطلوب من القطاع العام والقطاع الخاص رؤية واضحة لتحقيق التشابك اللازم بين القطاعين والنجاحات والإمكانات الكبيرة لخلق قنوات لإيصال قطاع الأعمال من خلال المبادرات إلى تقديم الخدمات والمنتجات وبناء الخبرات والممارسات وخلق بيئة للتواصل والنجاح المبني على أسس صلبة، وصياغة سياسات لكل قطاع من جانب القطاع العام والمسارات التي تدعمها، على أن تتم ترجمة هذه السياسات من طرف بنك قطر للتنمية وفي الحاضنات والمؤسسات الداعمة، وبناء شجرة عروقها راسخة وثمرها مضمون ومنافس. وبخصوص مدى وعي قطاع الأعمال لأهمية الاستثمار في الفرص التي تحقق قيمة مضافة، أوضح الخاطر أن العملية الاقتصادية ليست عشوائية ويجب أن تكون مدروسة تبدأ من التربة والأسس التي تخدم البلد، لافتا إلى أن قطاع الأعمال واعي لهذه الأمور ولكن يجب عليه أن يواكب المسارات والسياقات التي تخدم رؤية قطر وتحقق الأهداف، بما يلبي طموح قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لبناء قطاع خاص شريك حقيقي في عملية التنمية، والعمل على خلق مشاريع داعمة وتضيف لإنجاح الرؤية والمسيرة، ونحن كقطاع أعمال مطلوب منا مواكبة هذه الرؤية وهذه المسارات، مشددا على أن التحدي الحقيقي هو خلق تشابك ما بين الجانبين يخدم الجميع. المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون مرتبطة بالصناعات الكبيرة للدولة وأن تحقق قيمة مضافة، خاصة في قطاع الغاز والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والمواصلات، وخدمات المطار، منوها إلى أن مؤسساتنا الكبيرة قادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة مثل ناقلات أو الخطوط القطرية أو ميناء حمد وهي قادرة على خلق مشاريع تدعم قطاع الأعمال وتفتح له فرص كبيرة، العالم اليوم يقوم على خدمات النقل والطاقة وهي أمور نحن نتصدرها. وبالتالي لابد من بناء الجسور بين هذه الصناعات الإستراتيجية وقطاع الأعمال.بيئة حاضنة وقال الخاطر إن قطر نجحت في خلق بيئة حاضنة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من حاضنات ومراكز أبحاث ومؤسسات داعمة ومؤسسات التمويل وهي أمور كلها أصبحت موجودة، بالتالي المطلوب من هذه البيئة خلق رؤية خاصة باقتصاد قطر وأصحاب المبادرات القطريين، مشددا على أن ثقافة الشباب اليوم هي الإبداع والابتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، شبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، الإنجليز باعوا كل صناعتهم وركزوا على الخدمات المالية بعيدا عن الصناعات، وبالتالي لايمكننا اليوم الحديث عن الاستثمار في القطاع الصناعي التقليدي، لغياب عوامل المنافسة، حيث إننا لايمكن أن ننافس الصين أو حتى بقية الدول التي وصلت لمراحل متقدمة في القطاع الصناعي، ولديها أسواق كبيرة ويد عاملة رخيصة.ونبه الخاطر إلى أهمية إنشاء قطاع مالي قوي ومتنوع يقدم المهارات والممارسات المالية من البنوك الاستثمارية إلى إدارة الثروات وإدارة الأصول وإدارة رأس المال وإدارة الصناديق وإدارة الحقائب، وغيرها من أدوات استثماريه والسماح للمواطنين إنشاء الشركات وخلق قطاع مالي عملاق يخدم الصندوق السيادي والاقتصاد ويكون ميزه تنافسية للاقتصاد الوطني.

يشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" الذي ينعقد في الدوحة خلال الفترة من 6 الى 8 مارس المقبل أكثر من 40 خبيراً دولياً بارزاً في مجالات التكنولوجيا الذكية، وذلك للنقاش حول القدرة التحويلية للتكنولوجيا وإمكاناتها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام.ويعد معرض ومؤتمر "كيتكوم 2017" الذي تنظمه وزارة المواصلات والإتصالات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي" ملتقى إقليمياً هاماً يستعرض أهم وأحدث الإتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ويشجع ريادة الأعمال والإبتكار وتعزيز إستخدام الحلول الذكية في مجتمعنا.وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إن مؤتمر "كيتكوم 2017" يعتبر منبراً بارزاً لتفاعل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة وقادة الأعمال والأكاديميين والمبدعين والمستثمرين من داخل قطر وخارجها حيث يمكنهم التواصل وتبادل المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الإبتكار التكنولوجي في المنطقة.وأضافت السيدة ريم المنصوري، في تصريح صحفي اليوم، أن المؤتمر يستمد أهميته من مجموعة الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية التي يطرحها لقطاعات المواصلات والبيئة والصحة والرياضة والقطاع اللوجيستي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود.وأوضحت أن "كيتكوم" سيضم بالإضافة إلى المتحدثين الدوليين البارزين عدداً كبيراً من المتحدثين القطريين أصحاب الريادة في مجال تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية ممن سيشاركون في مناقشات محفزة فكرياً في مجال الحلول المستدامة لتحديات واقعية نشهد تأثيرها علينا جميعاً في جميع أنحاء العالم.وسيشكل مفهوم المدن الذكية الموضوع الرئيسي للمؤتمر، مع تسليط الضوء على كيفية تطبيق التكنولوجيا الذكية لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الإقتصادية.ويتضمن المؤتمر أيضاً عدداً من الجلسات التي تطرح مواضيع مختلفة مثل قدرة التكنولوجيا على رفع جودة أنظمة المواصلات للحد من الازدحام وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتسهيل عملية التحول إلى إقتصاد منخفض الكربون، بينما يتم التركيز أيضا على إستخدام المجموعات الرقمية كنموذج للأعمال لدفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال تحفيز الإبتكار وتوفير فرص العمل وإستقطاب الإستثمارات الدولية، بالإضافة الى تناول التقنيات الرقمية التي تمكن الحكومات من التعامل مع مواطنيها بطرق أكثر فعالية وكفاءة عبر الإنترنت.كما تتناول الجلسات مواضيع أمن الفضاء الإلكتروني للمدن الذكية لضمان السلامة الرقمية، والتحديات والإتجاهات في الثورة التكنولوجية الحالية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية من أجل مستقبل معافى للمجتمعات بالإضافة إلى تطبيق التكنولوجيا كمحرك لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال إستهلاك الموارد بكفاءة أكبر.

تماشياً مع مهمته لدعم المبادرات المجتمعية والمساعدة في خلق مجتمع نافذ للجميع، اطلق مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة ’مدى‘ في 29 يناير 2017 برنامج الإبتكار، وذلك للمساهمة في تطوير سوق تقنيات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المساعدة في قطر وتشجيع الإبتكار في القطاع الخاص. كما يهدف البرنامج الى تشجيع رواد الأعمال لتبني أفضل الممارسات الدولية والإبتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة (AT) وذلك عبر برنامج مخصص من المنح.ويوفر البرنامج آلية جديدة بهدف جذب المبدعين وتطوير منتجات وخدمات التكنولوجيا المساعدة المبتكرة في السوق المحلية، كما سيقدم منصة لدعم المبدعين المحليين والدوليين المهتمين في تطوير حلول التكنولوجيا المساعدة في السوق العربي. ولتحقيق ذلك، طور مدى عدد من برامج المنح كجائزة مدى، ومنحة رواد الاعمال، ومنحة مدى المباشرة.وقالت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى "نحن ملتزمون بمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكينهم من العيش بشكل نموذجي ومستقل.. لقد قمنا بتدشين برنامج الابتكار هذا، ليس فقط لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، بل لدعم المبتكرين ورواد الاعمال في دولة قطر والمنطقة".وأضافت المنصوري "ندعو أي شخص لديه أفكار، كبيره كانت ام صغيرة، إلى التواصل والعمل معنا. هدفنا هو خلق بيئة حاضنة للابتكار والمساعدة من خلال العمل مع المراكز الحاضنة لجعل هذه الأفكار والابتكارات حقيقة واقعة وملموسة".

إستعراض مبادرات نكستكير للإبتكار والتحول الرقمي أقامت اليوم نكستكير، الشركة الرائدة في مجال إدارة مطالبات التأمين للطرف الثالث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعالية بعنوان "ملتقى نكستكير للإبتكار والتحول الرقمي"، قدمت للمعنيين في مجال الرعاية الصحية فرصة للتعرف على رحلة العملاء الفريدة من خلال الحلول والخدمات المبتكرة، إلى جانب استعراض مجموعتها من الحلول الرقمية المبتكرة. وانعقد الملتقى في فندق سانت ريجيس الدوحة ليبرز أهم الحلول الرقمية المتنوعة والمبتكرة ونماذجها المتكاملة للرعاية المدارة، والتي تضمن الكفاءة والشفافية لكل أطراف قطاع التأمين، سواء كانت جهات الدفع أم توفير الرعاية أم المستفيدين. أما تجربة رحلة العملاء فتضمنت المفهوم المبتكر لبطاقة الهوية الوطنية التي ستحل محل البطاقة الصحية في قطر، وبوابة PULSE الذكية الخاصة بشركة نكستكير لمزودي الرعاية الصحية، والمرتبطة بتسجيل الهوية الوطنية القطرية. وجرى عرض الحلول المبتكرة ضمن صالة العرض حيث أشار الملتقى إلى أن تفعيل بطاقة الهوية الوطنية القطرية يعدّ تطورًا تقنيًا مبتكرًا، نظرًا لكونها تحمل كل التفاصيل الصحية للعملاء وتحل محلّ بطاقة التأمين الصحي مع بطاقة الهوية. كما تضمنت التجربة كشك نكستكير للمزودين، وهو فكرة مبتكرة تختلف تمامًا عن خطوط الخدمة المعتادة وتوفر حلولًا رقمية متكاملة لكل من المنتسبين والمزودين، إلى جانب العديد من الحلول الرقمية الأخرى التي جرى استعراضها باعتبارها جزءا من الرحلة. في هذا السياق قال كريستيان غريغوروفيتش، الرئيس التنفيذي لدى أليانز وورلدوايد بارتنرز في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تلتزم نكستكير التزامًا كبيرًا تجاه الابتكار الذي يعزز إنتاجيتها وكفاءتها ويتوافق مع تطلعات المستقبل الرقمي في قطر والمنطقة. فالحلول والخدمات الرقمية الحديثة من الشركة تركّز على احتياجات العملاء والشركاء وتدعم منظومة الابتكار الصلبة في عالمنا المترابط. وتمثل الأنظمة جزءًا أساسيًا متطورًا من الحلول المتكاملة للعملاء، والتي ترسخ ريادة الشركة في المجال، فضلًا عن الحلول الجديدة التي تمثل خطوات جادةّ في هذا الاتجاه".بدوره قال أندريه داوود، المدير التنفيذي للأعمال لدى نكستكير: "تسعى نكستكير إلى مواصلة ابتكار الحلول الهادفة لتوفير خدمات متكاملة لإدارة التأمين الصحي وخدمات الطرف الثالث لشركات التأمين والجهات الأخرى في منظومة الرعاية الصحية". حضر ملتقى الابتكار والتحول الرقمي الذي أقامته نكستكير على مدى يوم كامل نخبة من قادة القطاع والخبراء المميزين، حيث تضمّن جلسات بإدارة كريستيان غريغوروفيتش الرئيس التنفيذي لدى أليانز وورلدوايد بارتنرز في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأندريه داوود المدير التنفيذي للأعمال لدى نكستكير، حول موضوعات متنوعة، منها مستقبل الرعاية الصحية، ودور مديري الطرف الثالث باعتبارهم مطورين للرعاية الصحية، والحلول المبتكرة من نكستكير في استدامة النمو المتواصل. تجدر الإشارة إلى أن تفعيل بطاقة الهوية الوطنية القطرية يعدّ تطورًا تقنيًا مبتكرًا، نظرًا لكونها تحمل كل التفاصيل الصحية للعملاء وتحل محلّ بطاقة التأمين الصحي مع بطاقة الهوية. وجرى عرض تلك الحلول المبتكرة ضمن صالة العرض في الملتقى، تأكيدًا لريادة نكستكير في المجال التقني وتوفير الخدمات المتكاملة لإدارة التأمين الصحي وشؤون الطرف الثالث في المنطقة.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقاء التجارة والإستثمار بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي والذي يعقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 60 من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين من الجانبين. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الإقتصاد والتجارة، أن اللقاء يعكس جهودها الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. ووفقا للبيان يتضمن اللقاء عقد ورشتي عمل يتم خلالهما مناقشة آخر التطورات في أنظمة التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون، والصعوبات والتحديات التي تواجه الشركات الخليجية في الإتحاد الأوروبي، والتطورات في سياسة مجلس التعاون في الأنشطة التجارية، والإستثمار في مجال البحث والإبتكار، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإبتكار.

إختتم بنك قطر للتنمية وجامعة حمد بن خليفة اليوم، النسخة الجديدة من برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي شهد ثلاثة أيام من المنافسة بين أصحاب المشاريع الابتكارية فيما يسمى بمعسكر إطلاق المشاريع. وخلال أيامه الثلاثة التي اختتمت اليوم، جذب برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" العديد من المتسابقين المهتمين بطرح أفكارهم واكتساب خبرات تشجعهم على بدء مشروعاتهم، حيث يعد هذا البرنامج منصة متميزة لتقديم الأفكار ومناقشتها وتطويرها، ونموذجاً رائعاً للمبادرات التي تعزّز جهود بناء مجتمع قائم على المعرفة في قطر. وقدم الطلاب المشاركون في البرنامج أفكارا إبداعية، كما شاركوا في عدد من جلسات العصف الذهني التي ساعدتهم على اختيار الأفكار والمشاريع المشاركة في المسابقة، قبل أن يتم تقسيم الطلبة المشاركين إلى عدة فرق من أجل مناقشة الأفكار والعمل على وضع أسس لبناء المشاريع، وذلك بناء على النصائح المقدمة من الخبراء المتواجدين والمتخصصين من عدة جهات داعمة، والذين قاموا بمناقشة المشاريع مع أصحابها من أجل تحضيرهم ليوم تقديم العروض. واستمعت لجنة التحكيم للعروض الأولية للمشاريع اليوم، حيث تم اختيار الفرق المتأهلة استناداً على الإبداع والإبتكار في الفكرة المقدمة وقابلية تطورها.