اقتصاد

1350

لمناقشة تحديات المنافسة بالقطاعات الإقتصادية

هيئة الإتصالات والإقتصاد تنظمان ورشة حول تعزيز النمو والإبتكار

كجزء من خطة تطبيق إطار تنظيم المنافسة التي وضعتها هيئة تنظيم الإتصالات، نظمت الهيئة اليوم بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ورشة عمل على مستوى رفيع بعنوان "دور المنافسة في تعزيز النمو والإبتكار"، بحضور ومشاركة ممثلين عن جهات حكومية وجهات ذات صلة لمناقشة موضوع المنافسة واستعراض المبادرات وفوائد وتحديات المنافسة بالقطاعات الاقتصادية المختلقة ومن بينها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد ناقشت ورشة العمل سبل تعاون الجهات ذات الصلة نحو تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة والمفتوحة، باعتبارها محركاً هاماً للإبتكار والنمو الإقتصادي وهو ما يدعم رؤية وبرامج دولة قطر بشأن التنويع الإقتصادي.

وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قائلا: "من الأهمية بمكان وجود مثل ورش العمل هذه لتدريب الكفاءات وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030.

تعد المنافسة محركاً رئيسياً في تعزيز وتحفيز النمو والتطور الإقتصادي، وتنويع المنتجات والخدمات المبتكرة في الأسواق. وعليه تعمل الهيئة باستمرار على ضمان وجود سوق اتصالات مستدام وجاذب للاستثمارات على المدى البعيد."

وأضاف قائلاً: " كما تعم فوائد المنافسة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات، بتعزيز الكفاءة ووجود خدمات متنوعة وذات جودة عالية بأسعار أكثر تنافسية."

ومن جانبه، أكد السيد سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي توليها وزارة الاقتصاد والتجارة لمثل هذه الفعاليات والندوات العلمية في سبيل نشر ثقافة المنافسة لدى أوساط قطاعات الأعمال ومسؤولي الشركات والمتخصصين وسائر المعنيين بشؤون المنافسة، وذلك ضمن رؤية الوزارة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص في سبيل تحقيق التنمية الشاملة واستدامة الرخاء والنمو الاقتصادي وفق رؤية قطر 2030.

وقد تضمنت ورشة العمل جلسة نقاشية دارت حول تجربة دولة قطر فيما يتعلق بحماية المنافسة في السوق، كما ناقش المتحدثون إمكانية أن تكون المنافسة أداة لتعزيز النمو والابتكار. شارك في الجلسة ممثلون رفيعو المستوى عن هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة الإقتصاد والتجارة، وجامعة قطر، والديوان الأميري، وجهاز قطر للإستثمار، وشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه (تويوتا - قطر).

بدورها استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة الإطار القانوني والمؤسسي القائم في مجال دعم إنفاذ قانون المنافسة، وأهم ما تحقق على امتداد العشر سنوات الماضية من تاريخ صدور القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمبادرات والإنجازات التي ساهمت في تعزيز ترتيب دولة قطر ضمن مؤشر التنافسية العام لمنتدى دافوس الاقتصادي وبوّأتها أعلى المراتب في مؤشري نجاعة الأسواق وفعالية سياسات منع الاحتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن كلا من هيئة تنظيم الإتصالات ووزارة الإقتصاد والتجارة، قد نظما من قبل ندوات وفعاليات مشابهة. فقد نظمت الهيئة في وقت سابق من هذا العام سلسلة من ورش العمل بحضور الجهات ذات الصلة، شكلت هذه الورش جزءاً أساسياً من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة في عام 2015 لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات في دولة قطر.