اقتصاد

1545

تقرير عالمي: تطور الإقتصاد القطري يدعم الإزدهار في حقبة "ما بعد النفط"

أكد تقرير حديث صادر أمس، أن ازدهار قطر مرهون بإستراتيجية من ثلاث نقاط لتطوير الإقتصاد الوطني في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات الشرق الأوسط إجراءات سريعة للازدهار في حقبة ما بعد النفط الجديدة.

وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة "بي إيه للاستشارات" العالمية إلى أنه يتوجب على دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تنمية رأس المال البشري، تطوير الإقتصادات وإعادة تشكيل الأعمال الحكومية.

قطر تعيد النظر بأنظمتها الاقتصادية لخفض اعتمادها على النفط

ويوضح التقرير أن قطر وغيرها من حكومات دول الخليج قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط بالتزامها تطوير بلادها من خلال التركيز على الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات.

وشدد التقرير على أن التركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني سيساعد قطر في الاستفادة من التحديات الحالية والانتقال للمستوى التالي.

وقال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة -حقبة ما بعد النفط- ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات غير النفطية".

وأضاف: "تعمل قطر على تطوير اقتصادها من خلال صخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية والتعليم.

وركز هاربورو على ضرورة قيام الحكومات بتخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز.

ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم

ويشير تقرير "بي إيه" إلى أن على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل، وأكد أن لهذه الخطوة تأثير كبير على الاجندة الاجتماعية والاقتصادية.

من جهته قال إبراهيم قماطي خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى "مجموعة بي إيه للاستشارات"، قائلا: "الحكومات في المنطقة بحاجة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الانفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضا الاستثمار في المؤسسات الغير ربحية التي تشكل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواء في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعية الصحية أو التنمية البشرية".

وترى "بي إيه"، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الإستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد.

تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية

وأوضح قماطي: "أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحدها ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكارا وفرادة".

واختتم حديثه قائلا: "الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحول في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة".

ويرى تقرير ’مجموعة بي إيه‘ أن على الحكومات في المنطقة تخطيط "حرب على الإهدار"، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضا أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل "بي بي بي" و "صكوك"، والاحتفاظ بكم كاف من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ".