تعمل وزارة البلدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من خلال دعم المزارع القطرية وتوسيع قنوات تسويق المنتجات الزراعية المحلية، إضافة إلى توفير منصات لبيعها بشكل مباشر، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي من الخضراوات والدواجن والألبان والأسماك، وتلبية احتياجات السوق بصورة مستدامة. وأوضح الفيديو الذي نشرته وزارة البلدية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمن الغذائي في قطر يعتمد على منظومة وطنية متكاملة تقوم على التخطيط المسبق وتعدد مصادر التوريد، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي. وتتولى وزارة البلدية دورًا محوريًا في قيادة هذه المنظومة عبر تطوير السياسات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاكتفاء من الخضراوات الأساسية بنسبة تصل إلى 100 %. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع. ويمتد الإنتاج المحلي ليشمل أيضًا الألبان والدواجن والبيض والثروة الحيوانية، في حين يشهد قطاع الثروة السمكية تطورًا ملحوظًا، حيث ينتج مركز أبحاث الأحياء المائية سنويًا نحو 10 ملايين إصبعية سمكية، إضافة إلى 40 طنًا من الأسماك و20 طنًا من الروبيان. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، تعمل الدولة كذلك على دعم المخزون الإستراتيجي من الحبوب، بسعة تخزينية تصل إلى نحو 320 ألف طن، بما يعزز قدرة الدولة على ضمان استدامة الإمدادات الغذائية. وبتكامل هذه الجهود، تواصل قطر تطوير منظومتها الغذائية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق بصورة مستقرة ومستدامة.

قال برنامج الأغذية العالمي إن اضطراب سلاسل الإمداد جراء تصاعد الأوضاع العسكرية يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في الشرق الأوسط. وحذر سامر عبد الجابر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة اليوم، من تفاقم الضغوط على الأمن الغذائي في عدد من الدول التي تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية وصراعات طويلة الأمد، مشيرا إلى تفعيل تدابير الاستعداد للطوارئ في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في محاولة لضمان استمرار إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا. وقال إن ملايين الأشخاص في المنطقة يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد العالمية لاضطرابات متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثر طرق الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر. وأضاف أن الوضع الغذائي في منطقة الشرق الأوسط كان صعبا حتى قبل هذه الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى تفاقمه. وبين عبد الجابر، أن لبنان على سبيل المثال شهدت موجات نزوح داخلي في مجتمعات تعاني منذ سنوات من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، فيما كانت إيران تعاني بالفعل من حالة ركود اقتصادي، وارتفاع في معدلات التضخم، ولا سيما في أسعار الغذاء، إضافة إلى الانخفاض السريع في قيمة العملة. وتابع: اضطررنا إلى تفعيل منظومة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، لضمان قدرتنا على تلبية احتياجات الأشخاص الذين نسعى إلى الوصول إليهم، سواء في الأردن أو سوريا أو لبنان أو إيران أو أفغانستان وغيرها. كما نعمل على التأكد من قدرتنا على إيصال المساعدات إليهم بطريقة آمنة وسريعة.

أعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، عن إطلاق جائزة الإنتاج الزراعي المستدام، اعتبارا من هذا العام، في خطوة نوعية تهدف إلى تكريم المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والسمكية على تبني أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وتطبيق معايير الاستدامة والجودة، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني ورؤية قطر 2030. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الجائزة تشكل منصة تنافسية تحفز التحول الحقيقي نحو إنتاج زراعي أكثر كفاءة، جودة، واستدامة. وفي هذا السياق، أوضح المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، أن الجائزة ستنفذ وفق مخطط زمني محكم يبدأ بتشكيل لجنة الأمناء ووضع المعايير، يليه إطلاق الموقع الإلكتروني للجائزة وفتح باب الترشيح في أبريل 2026، على أن تجرى الزيارات الميدانية للمتقدمين المستوفين للشروط، ويختتم بالتكريم ومنح الجوائز للمزارع ومربي الثروة الحيوانية والسمكية الفائزين، في الدورة الأولى للجائزة خلال أجريتك 2027 العام المقبل. وأضاف القحطاني أن الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي محفز حقيقي للارتقاء بجودة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الابتكار في القطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للأمن الغذائي. وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسية هي: مزارع الخضروات المحمية (بفئاتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، ومزارع النخيل، والإنتاج الحيواني (المزارع الإنتاجية والعزب)، والإنتاج السمكي (المزارع السمكية والصيادون المتميزون). وتعتمد الجائزة، على معايير تقييم علمية وفنية دقيقة تشمل الاستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة، والأمن الحيوي، والممارسات الزراعية الجيدة، وجودة المنتجات وخلوها من المتبقيات، وكفاءة نظم إدارة المزرعة والتسويق. وتأتي هذه المبادرة، ضمن حزمة من البرامج والمشاريع التي تطلقها الوزارة بهدف دعم المزارعين والمنتجين، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما يحمله من معاني الرحمة والتكافل، يجيء هذا العام في ظل واقع إنساني بالغ القسوة في مناطق واسعة من العالم العربي. فمن بين خيام النزوح المنتشرة التي باتت ملاذًا للمهجّرين، وبيوتٍ مهدّمة لم يبقَ منها سوى أطلال وأحزان ومفقودين، سيستقبل بعض الصائمين أيامهم على موائد شحيحة، يواصلون كفاحهم لتأمين أبسط متطلبات الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام، بينما سيصوم البعض الآخر وهو لا يعلم من أين سيوفر قوت يومه! ملايين الوجبات وآلاف المستفيدين تتعدد المبادرات الإنسانية في كل عام ويبقى أثرها متفاوتاً، فمنها ما يخفف وطأة الحاجة، ومنها ما يعجز عن ملامسة عمق الأزمة وتعقيداتها. تواصل لايف للإغاثة والتنمية على مدار 33 عاماً حشد جهودها لأداء رسالتها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، عبر تنفيذ برامج خيرية إغاثية تركز على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد فقراً والأكثر استحقاقية، من خلال توزيع الطرود الغذائية وتنظيم موائد ووجبات إفطار الصائمين، لتصل مساعداتها إلى مئات الآلاف من الأسر المحتاجة في مختلف أنحاء العالم. تواجدت فرق لايف في 37 دولة من أصل 60 دولة تقدم فيها مشروعاتها الإغاثية المستدامة العامة، وخلال رمضان 2025 تم توزيع ما يقارب 6 مليون وجبة تم تقديمها في 16 ألف سلة طعام متكاملة العناصر الغذائية، كما تم توفير 51 ألف وجبة ساخنة طازجة ليكون عدد المتعففين المستفيدين ما يقارب من 97 ألف صائم. غزة ... إفطار جماعي فوق الأنقاض وكانت غزة على قائمة جهود لايف، فوسط المشهد القاسي وآثار الحرب، تطفو على السطح حكايات الذاكرة التي يستعيدها النازحون عن رمضاناتٍ مضت، حين كانت العائلة تجتمع حول مائدة واحدة وتسبق البسمةُ الطعام، ورغم ابتعاد تلك الصور اليوم، تظل لايف قادرة على إحياء روح التضامن، وبثّ بصيص من الرحمة والأمل في نفوس أنهكتها الأزمات. حيث عملت لايف على توفير الأمن الغذائي لـ 2,883 عائلة تكفيهم لمدة 3 أشهر، إلى جانب ولائم الإفطار الجماعية التي دُعي إليها كل جائع والتي كانت سبباً في سعادتهم رغم إقامتها فوق الأنقاض! هذا إلى جانب حفلات الأيتام في العيد والتي شارك فيها 7660 أسرة يتيم، كان منهم 1200 في حفل أيتام غزة، إلى جانب توزيع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الأقصى المبارك. استهداف الفئات الأكثر فقراً في المناطق النائية وعن أنشطها المتوقعة هذا العام يقول عمر ممدوح مدير قسم المشروعات بالمؤسسة: سنعمل على تكثيف جهود فرقنا في المناطق الأكثر فقراً، والتي تواجه المجاعة المحتملة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، حيث نخطط لدعم الأسر المحتاجة والنازحين في مناطق الأزمات لتعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال السرور، من خلال مشاريع الإطعام، وتنظيم حفلات الإفطار وتوزيع الوجبات الساخنة والسلال الغذائية في المناطق النائية التي لا تصلها جهود المؤسسات الخيرية، كما سنعمل قبيل العيد على مشروعات كفالة الأيتام بتقديم ملابس وهدايا العيد، وتوفير الدعم المالي والغذائي لهم، حيث نعمل على توزيع الزكاة والصدقات للأكثر استحقاقا، إلى جانب الفدية والكفارة. المركز الثالث لأفضل مؤسسة تحارب الفقر والجوع وتضيف فيكي روب مدير البرامج الدولية: سنكثف مشروعات الإطعام في دول العالم النامي خاصة في مخيمات الإيواء التي يعاني فيها الأطفال كما نجد على الحدود باكستان وأفغانستان، والمناطق التي تعرضت للحروب في السودان ودول أفريقيا، والدول التي تعاني الفقر الصامت في جنوب شرق آسيا، وغيرها. وتنفرد لايف بأنها تبني الخطط لاستهداف المناطق التي لا تستطيع معظم المؤسسات الإغاثية الوصول لها أما بسبب قسوة الحرب كما هو الحالي في غزة مثلاً والسودان ولبنان، حيث عملت فرقنا على أيصال وجبات رمضان والسلال سيراً على الأقدام، وفي بنجلاديش واجهت فرقنا السيول المميتة، لكن هذا لم يمنعهم من الوصول للجائعين بالمراكب، وبالخيول في أفغانستان رغم ضحالة الطين وصعوبة التنقل، وفي تنزانيا تركت فرقنا أهلهم وأطفالهم بالأيام وذلك في سبيل الوصول لبعض المناطق التي تعاني الجوع ونقص الغذاء ويأن فيها الرضع في صمت، وتنقل الفريق في مواصلات كثيرة لكي يتمكنوا من إيصال الطعام قبيل بدء الشهر الكريم. ومن الجدير بالذكر أنه تم تصنيف لايف هذا العام ضمن أفضل عشر مؤسسات إغاثية عالمية تحارب الفقر وتترك أثراً ملموساً على الأرض وفقاً لتقارير دولية للعام 2026. لمزيد من التفاصيل: http://bit.ly/4rUIsqa https://linktr.ee/LIFEUSA.ar

شهدت قطر خلال عام 2025 تحوّلات نوعية في قطاع الزراعة، انعكست بشكل واضح على الإنتاج المحلي، والأمن الغذائي، والشراكات الاقتصادية، بفضل توظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية دعم هذا القطاع الحيوي، وإثراء الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، بما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية المستقبلية، التي نجحت الدوحة في بلوغ العديد من أهدافها المرتبطة بالأمن الغذائي. حيث تشير المعطيات إلى أن قطر ومع نهاية 2025 تمكنت من الاقتراب أكثر من خططها لنهاية العقد الحالي، الي ترمي من خلالها إلى تغطية 60 % من الطلب المحلي في الخضراوات والفواكه بالمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى 80 % من بيض المائدة، وبالنسبة ذاتها في الأسماك، و30 % في لحوم الأغنام، مع الحفاظ على مكتسبات الاكتفاء الذاتي في الألبان والدجاج الطازج، مع توجيه الفائض منها للتصدير والمنافسة في الأسواق القريبة من الدوحة، حيث شهد الإنتاج المحلي تقدماً ملحوظاً في 2025 عبر الارتقاء بمعدلات الإنتاج في عدة منتجات أساسية مثل، إنتاج الخضراوات الطازجة، والمنتجات الحيوانية مثل الألبان والدواجن، بينما سجلت منتجات مثل اللحوم الحمراء تقدماً ثابتاً. وأظهرت آخر التقديرات أن حجم السوق الزراعي القطري في 2025 من المتوقع أن يصل إلى نحو 656.3 مليون ريال قطري، بمعدل نمو سنوي مقدّر حوالي 5.47%، مما يعكس توسعاً في الجهود الاستثمارية والطلب المتزايد على المنتجات المحلية، نتيجة لزيادة الاهتمام الاستثماري من طرف الأفرد، وارتفاع مستويات الدعم الحكومي الواسع، الذي يشمل تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز مالية للمزارعين، وإدراج المشاريع الزراعية ضمن خطط التنمية. أحد أبرز محاور التقدم في عام 2025 هو اعتماد تقنيات حديثة تُسهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد، لا سيما ممارسات الزراعة المحمية، والري الحديث، والزراعة العمودية، وأنظمة الاستشعار الذكية، إضافة إلى التحول الرقمي الذي أخذ حيزاً كبيراً في عمليات التخطيط وإدارة المحاصيل. وأعطت التقنيات المذكورة المزارعين القدرة على تحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج بشكل سنوي لا موسمي لمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مع زيادة قدراتهم الإنتاجية والسير بها نحو أرقام ضخمة غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة المزارع الذكية من إجمالي المزارع المنتجة في قطر 50 %. علاوة على ذلك، كانت فعاليات مثل معرض قطر الزراعي الدولي (AgriteQ) 2025 منصة مهمة لعرض تلك الابتكارات والتعرف على أحدث الحلول الزراعية عالمياً، بمشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية، الأمر الذي عزز تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات التقنية. ومع دخول عام 2026، تتجه الأعمال الزراعية في قطر نحو تثبيت المكاسب التي أُحرزت في 2025، مع تمديد برامج الدعم والتوسع في الأسواق المحلية والابتكارات التكنولوجية، حيث يتوقع أن يواصل الإنتاج المحلي ارتفاعه، خاصة في المنتجات التي حققت نمواً ملحوظاً في العام الماضي.

- إنجاز 157 مشروعًا لتطوير البنية التحتية -30 فرصة استثمارية لإعادة التدوير في العفجة -600 مليون ريال فرص استثمارية للصناعات التدويرية -إطلاق نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» - انضمام جميع البلديات لشبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو -افتتاح حدائق جديدة وتطوير مساحات خضراء واسعة حققت وزارة البلدية في عام 2025 إنجازات بارزة عبر مشاريع طموحة ومبادرات فعالة، تعكس التزامها الراسخ بالارتقاء بجودة الحياة، والتميز في الخدمات، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشملت هذه الإنجازات قطاعاتها الرئيسية من التخطيط العمراني إلى الزراعة والخدمات العامة، مما يعزز دورها في بناء مجتمع مستدام ومتقدم. وفي إطار تسريع التحول الرقمي، الذي يشكل عمودًا أساسيًا لهذه الإنجازات، دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة رائدة تجسّد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. يُعد نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات بنسبة إنجاز تصل إلى 70% إلكترونيًا في المرحلة الأولى. - جوائز التميز والاعتمادات المؤسسية وبالتكامل مع هذه الجهود الرقمية، حصدت الوزارة جوائز عالمية تعكس تميزها المؤسسي، حيث حصل قطاع التخطيط العمراني على اعتماد مؤسسة (EFQM) بمستوى خمس نجوم، وهو أحد أعلى مستويات التميّز المؤسسي عالميًا، ويعكس بلوغ مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي وتحقيق نتائج مستدامة وممارسات قيادية ذات أثر ملموس. يأتي هذا الاعتماد كمرحلة أولى ضمن استراتيجية شاملة للارتقاء بجودة الأداء وتحسين الخدمات البلدية، ثمرة جهود متواصلة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري والعمراني. كما فاز القطاع نفسه بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) من معهد أبحاث النظم البيئية (إزري)، خلال المؤتمر الدولي بسان دييغو بالولايات المتحدة. -تكريم سعادة الوزير وتتوج هذه الإنجازات تكريمات شخصية ومبادرات بيئية، إذ كُرم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بميدالية مؤسسة نوبل للاستدامة عن فئة الإسهام البارز، تقديرًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الذكي والمدن الخضراء. كما حصدت إدارة الحدائق العامة الجائزة التقديرية عن «أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية في القطاع الزراعي» ضمن جائزة قطر الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 2025، عن مبادرة «تصميم الحدائق المنزلية. -انضمام بلديات قطر لشبكة اليونسكو ويعزز الالتزام بالاستدامة والتنمية البشرية إنجازًا وطنيًا كبيرًا، حيث أُعلن انضمام بلدية الخور والذخيرة إلى شبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو، لتكمل انضمام جميع بلديات قطر، مما يعزّز مكانتها عالميًا في التعلّم مدى الحياة والتنمية المستدامة. -التميز الرقمي وفي تتويج للجهود البيئية، أطلقت الوزارة مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، عبر اجتماع أولي وورشة تعريفية بحضور جهات حكومية والمجلس العالمي لبيانات المدن. كما افتتحت مركز اتصال جديداً لقطاع التخطيط العمراني لتعزيز الخدمات، الشفافية، والكفاءة بأفضل الممارسات العالمية. ودشنت، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة، نموذجاً ابتكارياً أولياً لنظام التميز المؤسسي بناءً على الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة الأداء المتفوق والتحسين المستمر بدقة غير مسبوقة. -توسعة المساحات الخضراء وعملت وزارة البلدية على زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء من خلال افتتاح عدد من الحدائق الجديدة والمُجددة وفق أعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. شملت هذه الإنجازات افتتاح حديقة النبج في الثمامة، وحديقة الأثل في المعراض، وحديقة بلازا حزم المرخية، بالإضافة إلى تجديد حديقة دحل الحمام التابعة لبلدية الدوحة بعد إعادة تأهيل شاملة. كما افتتحت الوزارة، ممثلة بإدارة الحدائق العامة، منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم في الريان، بالتزامن مع يوم البيئة القطري (26 فبراير) تحت شعار «بيئتنا.. عطاء مستدام». -تقرير الاستدامة 2025 كما أطلقت وزارة البلدية رسميًا تقرير الاستدامة 2025، وهو أول تقرير شامل من نوعه في القطاع الحكومي، مُعد وفق إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومتوافق مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يوثق التقرير تقدم الدولة في بناء مدن مستدامة، تعزيز الأمن الغذائي، التحول الرقمي، ورفاهية المجتمعات، مع التركيز على انبعاثات الغازات، استخدام الطاقة والمياه، توسعة المساحات الخضراء، والابتكار الرقمي، مُرسياً معياراً وطنياً للشفافية والمساءلة. وفي إطار تعزيز الخدمات الرقمية والمؤسسية، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزاً جديداً لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، لتقديم خدمات مميزة وسهلة، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. -التميز المؤسسي دشنت الوزارة، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة والابتكار، النسخة التجريبية من نظام التميز المؤسسي ونقل المعرفة، وهو نموذج أول من نوعه إقليمياً مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُمثل هذا النظام نقلة نوعية تضمن استدامة الأداء المتفوق من خلال تحسين مستمر بسرعة ودقة غير مسبوقة. -اكتمال توزيع حاويات إعادة التدوير أعلنت الوزارة عن الانتهاء من توزيع حاويات إعادة التدوير (الحاوية الزرقاء) في جميع مناطق بلدية الدوحة، ضمن البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر الذي بدأ في يوليو 2025 ببلدية الريان، لتمكين المجتمع من الفرز الفعال وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وحسب الخطط الموضوعة للبرنامج الوطنى لفرز المخلفات من المصدر بدأت في يوليو 2025 بتوزيع الحاويات بالحدود الإدارية لبلدية الريان، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التوزيع ببلدية الريان بنهاية العام المقبل 2026. -قارب تنظيف بحري وفي سياق تعزيز الاستدامة البحرية والاقتصاد الدائري، دشنت وزارة البلدية القارب الجديد «البلدية: 245» في ميناء الدوحة، كإضافة حديثة لأسطول إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة، ويتميز القارب «البلدية: 245» باستخدامات متعددة لتنظيف المخلفات والزيوت من سطح البحر، حيث تقوم أذرعه الأمامية بتجميع المخلفات العائمة ونقلها عبر سير أوتوماتيكي إلى صندوق وسطي، مما يتيح عملية تنظيف فعالة بدون عمالة بشرية، ويقلل الوقت والجهد بشكل ملحوظ. -فرص استثمارية طرحت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فرصة استثمارية بقيمة 600 مليون ريال للحصول على 30 قسيمة أرض في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات. يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، مع تقليل الطمر في المطامر الصحية وتنويع الصناعة الوطنية. كما تواصل وزارة البلدية تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى ضمن خطة تطوير البنية التحتية للأعوام 2025 – 2026، إذ يبلغ إجمالي عدد المشاريع (157) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى (81) مليار ريال. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال (3) مشاريع، وبميزانية تقديرية تبلغ (8.5) مليار ريال. -المشاريع التشغيلية وفي إطار البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة، يجري تنفيذ (11) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (14.4) مليار ريال. كما تشمل مبادرات إشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحية تنفيذ (2) مشروع في منطقتي سميسمة وحديقة السفاري. وتشير بيانات الوزارة إلى أن المشاريع التشغيلية للأعوام 2025 – 2026 تضم في المتوسط (58) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى نحو (600) مليار ريال، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات والمرافق البلدية على المستويين العمراني والبيئي. -قطاع الزراعة والأمن الغذائي وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، تعمل الوزارة على تنفيذ (16) مبادرة و(136) مشروعًا، بقيمة إجمالية تصل إلى (3.84) مليار ريال مخصصة لمشاريع القطاع الحكومي، وذلك في إطار خطط تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. كما تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030 تنفيذ (30) قسيمة تم الإعلان عنها بقيمة إجمالية قدرها (5.6) مليار ريال لمشاريع القطاع الخاص، في توجه يعكس تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي السياق ذاته، تواصل وزارة البلدية جهودها لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، من خلال إسناد الأعمال وخصخصة عدد من الخدمات لصالح القطاع الخاص، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات البلدية والخدمية. وأيضا تعمل الوزارة على إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات إلى القطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ (2) محطة جديدة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة الفرز المركزية (MRF)، فضلًا عن خصخصة الحدائق العامة، وتطوير حديقة السفاري، وخصخصة بعض الشواطئ، وغيرها من المشاريع التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

نشرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية قائمة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومبررات حظر بعض المنتجات على موقع وزارة الصحة العامة، والتي تضمنت المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر بشكل مؤقت أو دائم والأسباب الموجبة لذلك الحظر. هذا وقد تضمنت القائمة والتي حصلت «الشرق» على نسخة منه، حظر استيراد جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من الصومال وكوريا الشمالية بسبب الوضع الوبائي، إلى جانب حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول، بجميع أشكاله وأنواعه سواء كانت بمفردها أو على شكل خليط مع مواد أخرى أو أي منتجات تدخل في تركيبها، إذ يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية وغير تجارية أو شخصية، وحظر استيراد بذور الخشخاش من جميع الدول كإجراء احترازي نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة. وشدد الجزء الثاني من القائمة على إلزامية حصول الأغذية المعدلة وراثيا والمحتوية على مكونات معدلة وراثيا والأغذية العضوية في جميع الدول على شهادة مطابقة من طرف ثالث أو إفادات إضافية، كما ينطبق الأمر على الأغذية المعدلة بالتشعيع إذ من المهم إرفاق الإرساليات المصدرة من تاريخ الأول من يناير 2024 بشهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ. -تجديد الإجراءات وشملت قائمة الاشتراطات تجديدا بالإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة، وعلى رأسها فطر الإينوكي من جميع الدول لضرورة إصدار شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش بهدف ضمان مطابقة الأغذية للمتطلبات، اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني ويطبق الإجراء على جميع الدول غير الإسلامية وإلزام الدول بإرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة مع كل إرسالية في بلد المنشأ للتحقق من استيفاء الشروط لمتطلبات الحلال وفقا للوائح الفنية، إلى جانب جميع منتجات شركات بانتجالي الغذائية –الهندية- المصدرة أو المعاد تصديرها من دول أخرى. -سالمونيلا وإيكولاي وتناولت قائمة الاشتراطات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومنها لحم الجاموس والبهارات بأنواعها بلد المنشأ الهند بما فيها أوراق الكاري، وتهدف الإجراءات إلى إجراء احترازي لضمان مطابقة لحم الجاموس وأوراق الكاري فيما يتعلق بالسالمونيلا والإيكولاي وضمان مطابقة حدود متبقيات المبيدات والسموم الفطرية في البهارات للمتطلبات الاحترازية، أيضا تشديد الإجراءات على بعض المستوردات من لبنان كالعنب والخضراوات الورقية الطازجة منشأ لبنان والتي تطلب إرفاق إرساليات الخضراوات الورقية والعنب بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، ويأتي هذا الإجراء احترازيا لضمان مطابقة نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا الإيكولاي والرصاص في الشحنات الواردة، والتشديد على استيراد السمسم والمنتجات التي يدخل فيها الواردة من ألمانيا، فرنسا بلجيكا هولندا والهند، فضلا عن المنتجات الورقية بلد المنشأ الأردن، والخضراوات والفواكه الطازجة والسمك المبرد بلد المنشأ مصر، والمأكولات البحرية المبردة والمجمدة من أسماك وحبار وروبيان وبلح البحر والمحار بلد المنشأ الهند، بنغلاديش، أفغانستان، نيبال، سريلانكا وميانمار، فضلا عن جميع الأغذية المصنعة منشأ كوريا والفلبين. وأشارت القائمة إلى تحديث جديد يتعلق بالأغذية المعاد تصديرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث لا تشمل المنتجات المصنعة في دوب الخليج والتي تلزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة كطرف ثالث. -13 دولة وتضمنت القائمة اشتراطات حيال لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من السودان، الصين، ألمانيا، إندونيسيا، إثيوبيا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي، سلوفاكيا، كينيا، مصر وهنغاريا، إذ بينت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بحزمة من الاشتراطات في حالة الرغبة باستيراد لحوم الأبقار والماعز ومنتجاتها من الدول ذات الصلة وتشمل: أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم والأحشاء، أو أن تكون اللحوم ومنتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للحمى القلاعية، ولابد من تطبيق الاشتراطات على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية.

- ارتفاع عدد المزارع النشطة في الدولة لـ 1200 مزرعة - مبارك السحوتي: «محاصيل الزراعية» تدعم 400 مزرعة محلية - أحمد أشكناني: حزمة من المشاريع التجميلية والخدمية بالوكرة تعكس الجهود المبذولة في قطاعي الزراعة والخدمات البلدية في قطر رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المزارعين المحليين، بالتوازي مع تطوير المدن وتوسيع رقعة المساحات الخضراء. فمن خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي ودعم المزارع المنتجة، إلى جانب إطلاق مشاريع تجميلية وحدائق جديدة في المدن، تتشكل منظومة عمل متناسقة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -قفزة كبيرة وفي هذا الإطار قال السيد حمد الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، إن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في مؤشرات الأمن الغذائي يمكن ترجمتها بوضوح في مجموعة من الأرقام. وأوضح أنه عند اتخاذ عام 2017 كخط أساس للمقارنة، تمكنت الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 % في مجال الألبان الطازجة والدواجن الطازجة، في إنجاز يعكس التحول الكبير في قدرات الإنتاج المحلي إلى جانب رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من مستوى كان أقل من 20 % إلى نحو 40 % من الخضروات الطازجة الاستراتيجية، فضلًا عن تحقيق ارتفاع في نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء لتصل إلى 18%. وأضاف الهاجري خلال لقائه بتلفزيون قطر، إن هذه النتائج انعكست أيضًا على مستوى المؤشرات العالمية، حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثلاثين عالميًا والثانية عربيًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) في آخر تحديث صدر عام 2022. وأشار إلى أن هذا التطور انعكس أيضا على عدد المزارع، إذ ارتفع عدد المزارع النشطة والفاعلة في الدولة ليصل إلى نحو 1200 مزرعة، من بينها ما يقرب من 500 مزرعة نشطة في مجال التسويق التجاري. كما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال العزب والثروة الحيوانية حوالي 30 شركة، إلى جانب نحو 7000 عزبة. -خدمات تسويقية بدوره قال السيد مبارك السحوتي، رئيس قسم العلاقات التجارية والاتصال في شركة حصاد الغذائية، إن شركة محاصيل الزراعية تمثل نموذج عمل قائم على التكامل بين شركة حصاد والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة البلدية، بهدف دعم المزارعين المحليين وتعزيز حضور المنتج الوطني في السوق. وأوضح السحوتي لتلفزيون قطر أن إطلاق شركة محاصيل كان في عام 2018، وبدأت بتقديم خدمات تسويقية للمزارع المحلية لعدد 200 مزرعة. وبيّن أن العدد ارتفع في العام الحالي إلى 400 مزرعة، ما يعكس توسع الخدمة ونتائجها على أرض الواقع. وأضاف أن الموسم الحالي أو الموسم الماضي شهد تسويق نحو 24.000 طن فعليا من إنتاج مزارع قطر. وأشار إلى أن الشركة ركزت على هدفين أساسيين هما زيادة الإنتاج المحلي ورفع جودة المنتج المحلي. ولفت إلى أن المنتج المحلي وصل إلى مرحلة منافسة المنتجات القادمة من الدول الأوروبية ذات المعايير المرتفعة، وأصبح موجودا في مواقع عرض مناسبة داخل أرفف المتاجر بما يعكس قيمته وجودته. -مشاريع ومرافق جديدة من جانبه استعرض السيد أحمد عبد الله أشكناني، مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الوكرة، أبرز المشاريع والمرافق الجديدة التي تم تدشينها في مدينة الوكرة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن بلدية الوكرة دشنت خلال عام 2025 عددا من المشاريع والمرافق الجديدة التي تستهدف تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار. وأوضح أن من أبرز المشاريع التجميلية التي تم افتتاحها منتزه الوكرة العام، بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وفق أعلى معايير الجودة، ليواكب احتياجات الزوار من حيث العناصر الجمالية والمرافق الخدمية. وأشار إلى أن المنتزه يضم نوافير حديثة، وممشى رياضيا، ومسارات للدراجات الهوائية، وجلسات متنوعة، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، إلى جانب مرافق أخرى.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم،مع عدد من أصحاب المزارع القطرية، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ دعائم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير القطاع الزراعي الوطني و مواجهة التحديات التي تعترض المزارعين وتذليلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وتحسين جودة المنتجات الوطنية. وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن الوزارة تولي القطاع الزراعي اهتماما استثنائيا باعتباره ركنا أساسيا في منظومة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تهيئة بيئة زراعية متكاملة ومحفزة من خلال تطوير البنية التحتية للمزارع، وتقديم الدعم الفني والإرشادي، وتشجيع تبني أحدث التقنيات الزراعية الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد. وشدد سعادته على أن الوزارة تسعى إلى تمكين المزارعين القطريين وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في منظومة الأمن الغذائي الوطني، منوها بأن المزارع القطرية تمثل نموذجا يحتذى في تبني ممارسات زراعية حديثة ومستدامة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني. وحضر الاجتماع كل من المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة البلدية مع شركائها في منظومة الأمن الغذائي، في إطار نهج تشاوري وتكاملي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم المزارع الوطنية باعتبارها محورا رئيسيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للدولة.

انطلقت أمس السبت في معهد الدوحة للدراسات العليا فعاليات منتدى الأمن الغذائي في السودان تحت عنوان: «شراكة فاعلة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات»، بتنظيم مشترك بين كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا ورابطة المهندسين الزراعيين السودانيين بدولة قطر. ويشارك في المنتدى نخبة واسعة من المؤسسات الرسمية والخيرية والبحثية، من أبرزها صندوق قطر للتنمية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، وزارة الزراعة والغابات في السودان، إضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين والجهات الإقليمية المعنية بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وفي كلمة ترحيبية له في افتتاح المنتدى رحَّب الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، بالحضور من بينهم وزير الزراعة الدكتور عصمت قرشي، والمهندس النعيم المهدي، رئيس رابطة المهندسين الزراعيين، مشيراً في كلمته إلى تقديره لكل من ساهم في إقامة هذه الفعالية، ولكل من قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وقال إنّ دعم الجهود الزراعية يُعدّ من الضروريات في ظل ما يشهده العالم من تحديات غذائية متزايدة. وأضاف: إنّ الأمن الزراعي لا ينبغي أن يكون على حساب المزارعين، الذين أصبحوا في كثير من الأحيان ضحايا لسياسات السوق والتخزين غير العادلة. وأضاف الأفندي أنّ السودان، الذي كان يوصف بسلة غذاء العالم العربي، يواجه اليوم أزمات غذائية لأسباب تتعلق بالسياسات الحكومية أكثر من كونها ناتجة عن ضعف الإنتاج، موضحًا أنّ انخفاض أسعار المحاصيل في مواسم الحصاد، وغياب آليات فعالة لتخزينها وتسويقها، يفاقمان معاناة المزارعين. وختم كلمته بأهمية أن يسهم هذا الملتقى في مناقشة سبل تحقيق الاستفادة المثلى من الإنتاج الزراعي، بما يعود بالنفع على السودان والعالم العربي. من جانبه، أعرب الدكتور أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، عن سعادته بعقد المنتدى، مشيراً إلى أنّ السودان يتمتع بإمكانات زراعية هائلة، إذ يشغّل القطاع الزراعي نحو 60 % من اليد العاملة، غير أنّ إنتاجيته لا تتجاوز 30 %، وهو ما يطرح تساؤلات حول نوعية الاستثمارات المطلوبة للنهوض به. هذا ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن الغذائي في السودان، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والتغيرات المناخية، وما تخلّفه من آثار مباشرة على الإنتاج الزراعي واستقرار المجتمعات المحلية. كما يسعى إلى وضع أطر عملية لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جهة، والهيئات الحكومية والخيرية من جهة أخرى، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة تدعم الأمن الغذائي وتخفف من حدة الأزمات. ويطرح المشاركون خلال جلسات المنتدى مجموعة من المحاور الجوهرية التي تمسّ حاضر ومستقبل الأمن الغذائي في السودان مثل التأثيرات المباشرة للتغير المناخي وظروف النزاعات الداخلية على القطاع الزراعي وما نتج عنها من تراجع في الإنتاج وتزايد في معدلات الفقر والنزوح، ومناقشة السبل الكفيلة بصياغة سياسات زراعية فعّالة ومستدامة، قادرة على تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الموارد الطبيعية، مع التركيز على إدماج البعد الاجتماعي والاقتصادي في هذه السياسات. ويولي المنتدى أهمية خاصة لبحث دور المؤسسات القطرية والإقليمية، وفي مقدمتها الجهات الخيرية والتنموية، في دعم المبادرات المرتبطة بالأمن الغذائي، عبر توفير الخبرات والموارد المالية والتقنية اللازمة لتعزيز استقرار هذا القطاع الحيوي. تستعرض أوراق المنتدى فرص التعاون الإقليمي والدولي التي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تعصف بالمنطقة.

كشف السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، عن عزم الوزارة إنشاء نظام مبكر متكامل للأمن الغذائي قائم على التنبؤ الاستباقي، يتم ربطه بتقارير الأسواق العالمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق. وأوضح أن هذا النظام سيتيح استشراف أي خلل قد يطرأ في إنتاج سلعة معينة في أي دولة، ويصدر تنبيهاً مبكراً للجهات المعنية في الدولة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وأشار الهاجري خلال لقائه بقناة الريان إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تقوم على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، مؤكدا استمرار الجهود في هذا المجال، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة. -تحسين آليات الدعم وشدد على أن إشراك القطاع الخاص يعد هدفاً دائماً في منظومة الأمن الغذائي، مبيناً أن الوزارة تسعى في قطاع الخضراوات إلى تحفيز المزارع المحلية عبر تحسين آليات الدعم ووضع برامج تحتوي على محفزات تساعد أصحاب المزارع على أن يكونوا أكثر إنتاجية واستدامة. كما لفت إلى وجود خطة للتحول من الزراعة في الحقول المكشوفة إلى الزراعة داخل البيوت المحمية. وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، أوضح الهاجري أن هناك مشروعاً لدمج صغار المربين وأصحاب العزب في سلسلة القيمة لإنتاج اللحوم الحمراء، بحيث يكون هناك ارتباط مباشر بين المربين ومشغلي القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز أصحاب العزب لإنتاج المنتجات الثانوية مثل الألبان وغيرها. وإلى جانب ذلك، هناك مشاريع في مجال الاستزراع السمكي، حيث تم إطلاق مشروع ضمن الاستراتيجية الماضية، مع التخطيط لإطلاق مشروعين إضافيين خلال الفترة القادمة، ضمن ركيزة الإنتاج المحلي. -ركائز الإستراتيجية كما تحدث مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، عن ركائز الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي ورؤية الوزارة في تعزيز المخزون الإستراتيجي بما يضمن تحقيق أمن غذائي مستدام. وأوضح أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية يتمثل في تطوير نظام غذائي محلي مرن ومستدام قادر على توفير الإمدادات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع، موضحا أن الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز أساسية، تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، تطوير المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات والتجارة الدولية والاستثمار، مبينا أنه تندرج تحت هذه الركائز مجموعة من المبادرات التي يجري تنفيذها وفق مبادئ توجيهية ترتكز على تعزيز أنماط الاستهلاك الصحي المستدام، وضمان جودة وسلامة الغذاء، إضافة إلى تحفيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الاعتماد على بناء الشراكات الإقليمية والدولية. وقال الهاجري إن تحقيق الأمن الغذائي يتم عبر مسارين رئيسيين، إما من خلال الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، أو عبر بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، موضحا انه نظراً للظروف المناخية الصحراوية في دولة قطر التي تحد من إنتاج بعض السلع، فإن الوزارة تركز على تخزين مواد قابلة للحفظ لفترات طويلة مثل الأرز والقمح، وذلك لضمان توافرها عند الحاجة، خاصة وإنه من الصعب إنتاجه محليا. وأضاف: «وجود مخزون استراتيجي يتيح للدولة مواجهة أي أزمة مفاجئة والاستمرار في تلبية الطلب لمدة تصل إلى عدة أشهر». -تطوير السلال ولفت إلى قيامهم بعمل تطوير في الاستراتيجية الجديد، بحيث تم تطوير السلال، مبينا أن الاستراتيجية الجديدة طورت فكرة «سلة السلع الأساسية»، لتشمل نحو 11 سلعة رئيسية مثل القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام، بحيث يغطي المخزون فترات مختلفة، فهناك بعض السلع مخرونها 4 شهور، وسلع اخرى تصل إلى 8 شهور، مثل القمح والذي يغطي مخزونه مدة تصل إلى 8 أشهر، مما يساعدنا على التغلب على الطوارئ التي قد تحدث مثل طوارئ مثل جائحة كورونا، أو تتعلق بسلاسل الإمداد أو ارتفاع الاسعار

أشاد سعادة الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور البارز الذي تقوم به قطر في دعم منظمة التعاون الإسلامي، من خلال العديد من المساعي والجهود والتي شملت استضافتها لاجتماع وزراء الزراعة قبل عامين في الدوحة، معبراً عن تقديره لدولة قطر وحكومتها على كرم الضيافة والدعم المقدم للمنظمة في مختلف المجالات. وخلال تصريحات خاصة بالشرق، أكد أحمد كويسا سينجيندو، أن دولة قطر تمتلك برامج قوية وفعالة في مجال الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن استضافتها لمثل هذه الاجتماعات تعزز مكانتها وتقوي التعاون مع الدول الأعضاء، داعيًا الله أن يوفق قطر لمزيد من التقدم والازدهار والاستمرار في لعب دور مؤثر في القضايا الدولية. وخلال كلمته بالاجتماع، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن الغذائي، والتي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الإمدادات. وأوضح د. سينجيندو أن أغلبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعتمد على الاقتصادات الزراعية، حيث يمكن أن تصل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% في بعض الدول، لافتاً إلى أن بعض هذه الدول تواجه تحديات كبيرة مثل انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتدهور خصوبة التربة، وتأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى أنظمة التجارة غير الفعالة، حيث إن هذه التحديات قد أسهمت في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي التي تعاني منها العديد من الدول. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، تهدف إلى تقديم حلول جماعية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن الخطة يجب أن تكون بمثابة انعكاس لالتزامنا ببناء قطاع زراعي مرن ومستدام، خاصة أن الدول الأعضاء تمتلك الموارد اللازمة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

استضافت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، صباح أمس، أعمال الاجتماع الحضوري لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 - 2035، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية ذات صلة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن هذا الاجتماع لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث المنعقد في الدوحة، يجسد الالتزام المشترك بقضية الأمن الغذائي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ويعكس الدور المحوري الذي توليه دولة قطر وفق نهج متكامل لتعزيز الأمن الغذائي، بصفتها رئيساً للمؤتمر الوزاري التاسع للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي استضافته الدوحة عام 2023. وأوضح أن مراجعة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة 2026–2035 تمثل رؤية طموحة لبناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات ما يقارب 2 مليار نسمة في دول المنظمة، مشدداً على أن الخطة والتي صيغت بمساهمات فاعلة من خلال المشاورات الإقليمية التي عقدت في فبراير الماضي، ليست وثيقة نظرية، بل خارطة طريق للتنفيذ. كما جدد المهندس فهد محمد القحطاني، تأكيد دولة قطر، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على وقوفها إلى جانب الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، إيماناً منها بالقدرة الجماعية على بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب المنظمة. وفي ذات السياق، أكد السفير خسرو ناظري، مساعد المدير العام لمنظمة الأمن الغذائي الإسلامية IOFS)، أن الخطة الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي 2026-2035، تمثل حجر الزاوية لمستقبل الأمن الغذائي في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الخطة تتكامل مع سلاسل التوريد العالمية بما يعكس قيم وهوية الدول الأعضاء. وأضاف سعادة السفير خسرو ناظري، خلال كلمته بالاجتماع، أن الخطة ترتكز على خمسة محاور رئيسية مترابطة، وهي مراكز الدعم النموذجية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي والحد من الفاقد والهدر الغذائي، تطوير الصناعات الغذائية بما يشمل الابتكار، معايير الجودة، والإنتاج المستدام، بناء القدرات عبر إنشاء مراكز توزيع، تقوية التعاونيات، وتطوير الأسواق الزراعية،.

- استحداث مسارات تشمل مخزون السلع الأساسية وأخرى للكوارث والأزمات - الصوامع ما زالت في طور التنفيذ وتشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية - قطر تعزز منظومة الأمن الغذائي عبر إستراتيجية وطنية أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن استضافة الدوحة لأعمال اجتماع التشاور الإقليمي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 – 2035، يمثل محطة مفصلية في دعم الأمن الغذائي، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضح الهاجري، في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن الاجتماع يُعقد على مدى ثلاثة أيام، حيث خُصص اليوم الأول لمناقشة برنامج اللجان التوجيهية الخاصة بالاحتياطي الغذائي للدول الأعضاء، بالإضافة إلى لجنة تعزيز السلع الزراعية الإستراتيجية، بينما خُصص اليوم الثاني لمناقشة الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي للدول الأعضاء في المنظمة للأعوام 2026–2035، مشيراً إلى أن هذه الخطة جرى إعدادها خلال العام الماضي عبر سلسلة من الورش الإقليمية التي استضافتها عدة دول أعضاء، ويأتي اجتماع الدوحة الحالي لوضع اللمسات النهائية عليها بما يتضمن حزمة من المبادرات التي تخدم جميع الدول الأعضاء. وبيّن الهاجري أن قطر منذ انضمامها إلى المنظمة عام 2016، كانت لها مساهمة فاعلة في أنشطتها، حيث تُوجت هذه المساهمات برئاستها للمكتب التنفيذي للمنظمة منذ عام 2020، مؤكداً أن هذا الدور يعكس التزام الدولة بدعم العمل الإسلامي المشترك في مجال الأمن الغذائي. وعلى الصعيد الوطني، أشار الهاجري إلى أن استراتيجية دولة قطر الجديدة للأمن الغذائي 2024–2030، تم تدشينها في ديسمبر الماضي، وجاءت استمراراً للجهود التي بُذلت في الاستراتيجية السابقة (2018–2023)، حيث بُنيت على مكتسباتها ونتائجها، مؤكداً أنها تركز على ثلاث ركائز رئيسية، وهي: تنمية الإنتاج المحلي وتطوير الأسواق، وذلك من خلال مبادرات تعزز إنتاج الخضراوات، اللحوم الحمراء، الدواجن والألبان الطازجة، إلى جانب مبادرات لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز سلامة الأغذية. إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وإنشاء نظام إنذار مبكر، عبر استحداث ثلاث مسارات للمخزون تشمل: مخزون السلع الأساسية، مخزون خاص بالكوارث والأزمات، مخزون للمدخلات الزراعية اللازمة لاستمرار الإنتاج المحلي. وأوضح أن هذا المخزون يختلف بحسب السلع، حيث يغطي القمح والأرز مثلاً ما يقارب من ثمانية أشهر، بينما يغطي بعض السلع الأخرى فترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أنه جرى تدشين نظام إنذار رقمي مبكر، يهدف لاستشراف الأزمات والطوارئ، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وقال إن المحور الثالث يركز على تعزيز التجارة الدولية والاستثمار، وذلك عبر تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي أمام الواردات، وتنويع مصادر التجارة الدولية، وإطلاق مبادرات استثمارية تشمل الصوامع ومحطة العمل الغذائي في ميناء حمد، إضافة إلى الاستثمار الخارجي في مجالات اللحوم الحمراء والأعلاف الخضراء، وذلك بهدف تأمين ما يصل إلى 50% من استهلاك الدولة من هذه السلع. وذكر الهاجري خلال مستعرض تصريحاته الصحفية، أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن نحو17 مبادرة عملية، تغطي مختلف جوانب الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وتعمل على تطوير آليات الدعم وربطها بمخرجات الإنتاج، مؤكداً أن الخطة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وُجهت له فرص استثمارية في مجالات إنتاج اللحوم المحلية (الغنم والماعز)، الاستزراع السمكي، والمشاريع المرتبطة بالإنتاج النباتي. وفيما يتعلق بمشاريع الصوامع، أوضح الهاجري أن هناك مرافق قائمة في ميناء حمد تُغطي عدداً كبيراً من السلع الأساسية بسعات تخزينية كبيرة، وأن المبادرة تستهدف تشغيل هذه الصوامع بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات، مؤكداً أن المشروع ما زال في طور التنفيذ. واختتم الهاجري تصريحه بالتأكيد على أن استراتيجية الأمن الغذائي في دولة قطر، تمثل رؤية متكاملة تجمع بين الإنتاج المحلي، إدارة المخزون، والتوسع في التجارة والاستثمار، بما يضمن استدامة إمدادات الغذاء ويعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات والتقلبات في الأسواق العالمية.

عقدت اليوم في القاهرة، أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة. ترأس الجانب القطري في أعمال الدورة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري، سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. جرى خلال الدورة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد جدد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعزز العمل العربي المشترك. كما جرى، مناقشة أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، لإنهاء الحرب على غزة ، وضمان حماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في القطاع. وتطرق الطرفان في هذا السياق إلى المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذى طرحه الوسطاء مؤخرا، وأشارا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي رد رسمي عليه حتى الآن، رغم ما يمثله المقترح من فرصة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف العدوان، وضمان التدفق العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في إطار يتسق مع المقترحات التي طرحها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية في غزة ومواصلة سياسة التجويع والتوسع الاستيطاني فى الضفة الغربية المحتلة، وأكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل. كما تناول الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في الدول العربية، بما يعزز الأمن ويوطد السلم في المنطقة. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بين حكومتي قطر ومصر، ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية، بين وزارتي الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارتي المحميات الطبيعية والحماية البحرية، وبالتعاون مع مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية، حملة بيئية لإطلاق عدد من الأسماك في المياه التابعة لمحمية سيلين، الواقعة جنوب دولة قطر. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم في بيان، إن المبادرة الحيوية تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتبناها الوزارة في إطار تنفيذ خطتها الشاملة لحفظ وحماية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية بالمحميات، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وسعيا لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تعد الحملة، من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز المخزون السمكي المحلي، بما ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن الغذائي، حيث جرت عملية إطلاق الأسماك استنادا إلى دراسات علمية أجراها المركز، للتأكد من ملاءمة البيئة الطبيعية في المحمية لنمو وتكاثر الأنواع المختارة، بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته على المدى الطويل. وتضطلع وزارة البيئة والتغير المناخي بدور محوري في هذا النوع من المبادرات، من خلال الإشراف المباشر على تنفيذها عبر إداراتها المختصة، التي تتبنى استراتيجية واضحة لحماية البيئة البحرية، تشمل حماية الموائل الطبيعية، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة، والحد من الضغوط البشرية على السواحل والمناطق البحرية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، استمرارها في تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة لقياس أثر إطلاق الأسماك على النظام البيئي المحلي، وإعداد تقارير دورية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة يشار إلى أن محمية سيلين تعد من المحميات الطبيعية المتميزة في الدولة، لما تزخر به من تنوع أحيائي غني وظروف بيئية فريدة، ما يجعلها موقعا مثاليا لمثل هذه المبادرات التي توازن بين حماية البيئة وتنمية الموارد.

وقّعت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتنفيذاً لمحاور الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية 2024–2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وجرى توقيع المذكرة بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، حيث وقّعها من جانب الوزارة السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، ومن جانب الجامعة السيدة نجلا النعيمي مدير إدارة الشراكات والتعاقدات، وبحضور سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس فهد محمد القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، وعدد من القيادات من الجانبين. -مجالات التعاون وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتلبية التحديات المستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها مذكرة التفاهم، تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية والدراسات العلمية الهادفة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءته، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية المستدامة، وكذلك تدريب طلبة الجامعة في مواقع العمل الميداني، لإعداد جيل جديد من المختصين القادرين على الإسهام الفعّال في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، والاستفادة من المرافق البحثية لكلا الطرفين في تطوير مشاريع مشتركة ترتكز على أولويات وطنية. -خطوة مهمة أكد المهندس فهد محمد القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، في كلمة ألقاها نيابةً عنه السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، أن هذه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين وزارة البلدية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة. وأعرب عن سعادتهم في قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي توقيع هذه المذكرة التي تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحقيق أهداف الدولة في مجالي الاستدامة والاكتفاء الذاتي، مؤكدا التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاقية بما يعكس تطلعات وطننا الغالي. وأشار إلى أن هذه الشراكة تجسد حرص وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وترسيخ منظومة وطنية للأمن الغذائي تقوم على المعرفة، والبحث العلمي، والموارد البشرية المؤهلة. -أوجه التعاون من جانبه، أعرب سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي تتويجاً لتعاون بدأ منذ أعوام عديدة مع وزارة البلدية، لافتا إلى حرص الجامعة على ترسيخ مفهوم الأمن الغذائي لدى طلابها من خلال برامجها التطبيقيّة التي تحثهم على الابتكار وتسخير العلم والأبحاث من أجل إيجاد حلول تساهم في تحقيق الاستدامة. كما أعرب عن تطلعه الى تعاون مثمر خصوصاً في إطار مركز التميّز للأمن الغذائي والاستدامة الذي افتتحته الجامعة في أوائل هذا العام، والذي من خلاله سيتم استخدام أحدث التقنيات لإيجاد حلول تضمن استدامة الثروة الزراعية والحيوانية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030. وأكد د. النعيمي في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تدريب الطلبة على مشاريع وفرص قائمة ضمن القطاع الزراعي والحيواني، وتقديم مقترحات تطويرية للوزارة، مبينا أن المحور الثاني يشمل تدريب موظفي الوزارة والباحثين والخبراء الزراعيين على التقنيات الحديثة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) في رصد الآفات، وتطوير أنواع جديدة من التربة تتناسب مع البيئة القطرية، إلى جانب دعم الزراعة الذكية داخل البيوت المحمية. -أبحاث تطبيقية وأشار إلى أن الجامعة أنشأت بيتاً زراعياً ذكياً داخل الحرم الجامعي، يتم استخدامه في الأبحاث التطبيقية، وتسعى الجامعة لنقل هذه التقنيات المتقدمة إلى المزارعين من خلال التدريب المباشر، بما يعزز قدرتهم على تبني أساليب الزراعة الحديثة. وأضاف: «تم تأسيس مركز بحثي داخل الجامعة لدعم الأمن الغذائي، من خلال برامج تهجين البذور، وتحسين التربة، وتطوير آليات الزراعة المستدامة، كما يجري حالياً تنفيذ مشروع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية». ولفت د. النعيمي إلى أن التدريب لا يقتصر على موظفي الوزارة فحسب، بل يشمل أيضًا المزارعين، لما لذلك من أهمية في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى أرض الواقع. وأكد استعداد الجامعة الكامل لتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني اللازمين. وتابع: «طلبة الجامعة يشاركون حالياً في مشاريع بحثية ميدانية مع عدد من المزارع، منها دراسات على نخيل التمر، وقياس معدلات نموه باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات الرقمية». وبيّن أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تمتلك بنية تحتية متطورة في مجالات تحسين البذور والتربة، واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، مثل الطائرات المسيرة، والرقمنة في توزيع المياه والمواد الكيماوية، وتقنيات الطاقة الشمسية لتشغيل البيوت المحمية، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. وأكد النعيمي أن الجامعة تتعاون مع جهات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التي أنشأت مركزًا داخل الجامعة لدعم الطلبة، في إطار جهود مواءمة الجامعة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

صدر العدد (14) من الجريدة الرسمية، عن وزارة العدل، متضمنًا حزمة من القرارات القانونية والإدارية التي تعكس التوجهات الحديثة للدولة في تنظيم العمل المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. وقد شملت القرارات الصادرة تنظيم استخدام شعار الدولة، وتنفيذ التعداد المبسط للسكان والمنشآت، وإعادة هيكلة بعض اللجان، فضلًا عن إصدار ضوابط جديدة لتوصيل الكهرباء والماء، وتجديد تراخيص جمعيات مهنية، وتأسيس مؤسسة خاصة ذات نفع عام، إلى جانب تحديث الإجراءات القضائية بمركز قطر للمال، وتعديل في تشكيل لجنة التظلم الضريبي. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025، تقرر إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025. ووفقاً للمادة (3)، تلتزم الوزارات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 51% من رأس المال بالتعاون مع الأمانة العامة وتزويدها بالبيانات الإحصائية عبر الربط الإلكتروني. كما يتوجب على المنشآت الخاصة والأسر والأفراد تقديم البيانات المطلوبة بدقة، باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية. -لجنة لسياسات الأمن الغذائي وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2025، أعيد تنظيم لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. تتكون اللجنة من وزير البلدية رئيسًا، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط نائبًا له، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، والرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية. وتشمل اختصاصات اللجنة: وضع ومتابعة استراتيجيات الأمن الغذائي، مراجعة المشاريع والمبادرات ذات الصلة، الإشراف على تنفيذ الخطط، تحديد آليات الدعم واقتراح التشريعات المناسبة. - ضوابط توصيل التيار الكهربائي والماء وأصدر وزير الدولة لشؤون الطاقة القرار رقم (3) لسنة 2025 بتحديد الضوابط المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي والماء للأماكن التي لا يزيد طلبها عن 5 ميجاوات و600 متر مكعب من الماء يوميًا. ويحتوي القرار على 20 مادة تنظم الشروط الفنية، منها التحقق من توافر السعة وعدم التأثير على الشبكة أو المشتركين، وتوصيل الماء عبر صهاريج في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة. كما يفرض القرار على المطورين التعاقد مع مكاتب استشارية مرخصة لإعداد التصاميم الخاصة بالمرافق. - تجديد ترخيص جمعية المحاسبين وأصدر وزير التنمية الاجتماعية والأسرة القرار رقم (20) لسنة 2025، بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية (جمعية مهنية)، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 مارس 2025 حتى 4 مارس 2028. وحدد القرار رقم (43) لسنة 2025 الصادر عن رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، الشروط والإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء والماء للمباني والمنشآت التي يزيد طلبها عن 5 ميجاوات من الكهرباء و600 متر مكعب من الماء يوميًا. - تأسيس مركز الحياة الطيبة وبموجب وثيقة تأسيس، تم إنشاء مؤسسة «مركز الحياة الطيبة» كمؤسسة خاصة ذات نفع عام وفقًا للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته. وتهدف المؤسسة إلى تعزيز القيم المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، وتنمية المسؤولية المجتمعية، وتوفير أطر تعليمية وتربوية مؤسساتية تدعم المهارات والقيم الفردية. - تعديل لجنة التظلم الضريبي وأصدر وزير المالية القرار رقم (23) لسنة 2025 بتعديل تشكيل لجنة التظلم الضريبي الأولى، حيث نصت المادة (1) على تعيين القاضي جاسم عبدالله شريدة المهندي رئيسًا للجنة بدلاً من القاضي محمد عمران الكواري، اعتبارًا من 24 مارس 2025. ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

يواجه الأمن الغذائي العالمي تهديدات غير مرئية، إلى جانب التهديدات المباشرة الناجمة عن التغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف والأعاصير. وتظهر الدراسات العلمية المتخصصة أن المواد البلاستيكية الدقيقة تمثل تهديدا إضافيا غير مرئي للأمن الغذائي العالمي، كونها تشكل خطورة بالغة على النباتات التي تعد واحدة من أكثر ممالك الطبيعة أهمية وانتشارا على وجه الأرض، من خلال الإضرار بصحة التربة، وخفض الإنتاجية الزراعية. وفي هذا السياق، ذكرت دراسة حديثة نشرتها مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤثر سلبا على قدرة النباتات على التمثيل الضوئي، ما يلحق الضرر بالمحاصيل الحيوية مثل الذرة والأرز والقمح. ويقدر معدو الدراسة من الخبراء أن ما بين 4 و 14 بالمئة من هذه المحاصيل الأساسية تفقد بسبب التلوث الشامل، وأنه مع استمرار زيادة تلوث الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، قد يتعرض 400 مليون شخص إضافي لخطر المجاعة بحلول عام 2040، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع التي أثرت على 700 مليون شخص عام 2022. ويواجه العالم بالفعل تحدياً لإنتاج ما يكفي من الغذاء بشكل مستدام، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2058 تقريباً. وبالإضافة إلى الضرر المتوقع بالنسبة للمحاصيل الزراعية، فقد ينخفض إنتاج المأكولات البحرية بنسبة تصل إلى 7 بالمئة مع فقدان النظم الإيكولوجية المائية للطحالب التي تشكل قاعدة شبكاتها الغذائية. ووفقا لمعدي الدراسة، فإن هذا من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي لمئات الملايين من الناس. كما أن انخفاض عملية التمثيل الضوئي للنباتات، قد يعوق أيضا الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، فمع قيام النباتات بعملية التمثيل الضوئي، فإنها تسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء إلى أنسجتها وتخزنه في شكل سكريات. وتفترض البحوث العلمية أن تظل النباتات قادرة على امتصاص الكربون الجوي بمعدل ثابت على مدى العقود القليلة القادمة. ولكن إذا تم احتجاز كميات أقل من الكربون في الغابات والمراعي وأحواض الأعشاب البحرية مقارنة بما توقعه الباحثون، فإن هذا من شأنه أن يجعل التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري أكثر صعوبة. ويمكن للمواد البلاستيكية أن تزيد الإنتاجية والكفاءة في الزراعة وتساعد في الحد من فقدان الغذاء وهدره، إلا أنها مع ذلك، مصدر رئيسي للتلوث. وعلى مدى السنوات السبعين الماضية، أصبح استخدام المواد البلاستيكية في أنظمة الأغذية الزراعية واسع الانتشار بشكل متزايد، من أدوات الري وحماية الأشجار إلى البيوت البلاستيكية، وباتت المواد البلاستيكية الدقيقة تملأ حاليا هواءنا وتربتنا والطعام الذي نتناوله والماء الذي نشربه، كما يتم اكتشافها في كل مكان، حيث تسللت إلى كوكب الأرض بأكمله، من قمة جبل إيفرست إلى أعماق المحيطات. وتستخدم الزراعة على مستوى العالم، سنويا حوالي 12.5 مليون طن من المواد البلاستيكية، والتي يدخل الكثير منها إلى التربة، ويتحلل فيها، ويمكن أن تظل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة موجودة في التربة لسنوات، الأمر الذي يؤثر على بنيتها وخصوبتها، ويأتي أكثر من 95 بالمئة من الغذاء من التربة، فضلاً عن ذلك، فهي تزودنا بالكثير من العناصر الكيميائية الطبيعية الضرورية للنباتات. وفي المحيطات، حيث يمكن للجسيمات البلاستيكية الدقيقة أن تغطي الطحالب، يقدر فقدان الأسماك والمأكولات البحرية بما يتراوح بين مليون و24 مليون طن سنويا، أي نحو 7 بالمئة من إجمالي الإنتاج، وكمية كافية من البروتين لإطعام عشرات الملايين من الناس. وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة مثيرة للقلق، إلا أن الخبراء يؤكدون على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد البيانات وتنقيحها، ويقول العلماء إن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على الحاجة إلى معاهدة عالمية بشأن قضايا البلاستيك. وكانت دول العالم قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة للأمم المتحدة للحد من التلوث البلاستيكي في ديسمبر الماضي، لكنها ستستأنف المحادثات في أغسطس المقبل. وفي يناير الماضي وقع أكثر من 150 من الحائزين على جائزة نوبل وجائزة الغذاء العالمية، رسالة مفتوحة تدعو إلى بذل جهود متسارعة لزيادة إنتاج الغذاء قبل وقوع كارثة الجوع الوشيكة في العالم، ودعا تحالف عدد من أعظم المفكرين الأحياء في العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية للبحث والتكنولوجيا لحل التناقض المأساوي بين العرض والطلب العالمي على الغذاء، واستشهد الموقعون بتحديات تشمل أزمة المناخ والحروب وضغوط السوق، ودعوا إلى بذل جهود صديقة للكوكب تؤدي إلى قفزات كبيرة في إنتاج الغذاء لإطعام نحو عشرة مليارات إنسان بحلول منتصف القرن الحالي. ورأى هؤلاء العلماء في رسالتهم أن العالم ليس قريبًا حتى من تلبية الاحتياجات المستقبلية، وتوقعوا أن تواجه البشرية عالماً أكثر انعداماً للأمن الغذائي وعدم الاستقرار، بحلول منتصف القرن ما لم يتم تكثيف الدعم للابتكار على المستوى الدولي.