أشاد سعادة الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور البارز الذي تقوم به قطر في دعم منظمة التعاون الإسلامي، من خلال العديد من المساعي والجهود والتي شملت استضافتها لاجتماع وزراء الزراعة قبل عامين في الدوحة، معبراً عن تقديره لدولة قطر وحكومتها على كرم الضيافة والدعم المقدم للمنظمة في مختلف المجالات. وخلال تصريحات خاصة بالشرق، أكد أحمد كويسا سينجيندو، أن دولة قطر تمتلك برامج قوية وفعالة في مجال الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن استضافتها لمثل هذه الاجتماعات تعزز مكانتها وتقوي التعاون مع الدول الأعضاء، داعيًا الله أن يوفق قطر لمزيد من التقدم والازدهار والاستمرار في لعب دور مؤثر في القضايا الدولية. وخلال كلمته بالاجتماع، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن الغذائي، والتي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الإمدادات. وأوضح د. سينجيندو أن أغلبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعتمد على الاقتصادات الزراعية، حيث يمكن أن تصل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% في بعض الدول، لافتاً إلى أن بعض هذه الدول تواجه تحديات كبيرة مثل انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتدهور خصوبة التربة، وتأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى أنظمة التجارة غير الفعالة، حيث إن هذه التحديات قد أسهمت في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي التي تعاني منها العديد من الدول. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، تهدف إلى تقديم حلول جماعية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن الخطة يجب أن تكون بمثابة انعكاس لالتزامنا ببناء قطاع زراعي مرن ومستدام، خاصة أن الدول الأعضاء تمتلك الموارد اللازمة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

استضافت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، صباح أمس، أعمال الاجتماع الحضوري لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 - 2035، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية ذات صلة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن هذا الاجتماع لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث المنعقد في الدوحة، يجسد الالتزام المشترك بقضية الأمن الغذائي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ويعكس الدور المحوري الذي توليه دولة قطر وفق نهج متكامل لتعزيز الأمن الغذائي، بصفتها رئيساً للمؤتمر الوزاري التاسع للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي استضافته الدوحة عام 2023. وأوضح أن مراجعة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة 2026–2035 تمثل رؤية طموحة لبناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات ما يقارب 2 مليار نسمة في دول المنظمة، مشدداً على أن الخطة والتي صيغت بمساهمات فاعلة من خلال المشاورات الإقليمية التي عقدت في فبراير الماضي، ليست وثيقة نظرية، بل خارطة طريق للتنفيذ. كما جدد المهندس فهد محمد القحطاني، تأكيد دولة قطر، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على وقوفها إلى جانب الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، إيماناً منها بالقدرة الجماعية على بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب المنظمة. وفي ذات السياق، أكد السفير خسرو ناظري، مساعد المدير العام لمنظمة الأمن الغذائي الإسلامية IOFS)، أن الخطة الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي 2026-2035، تمثل حجر الزاوية لمستقبل الأمن الغذائي في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الخطة تتكامل مع سلاسل التوريد العالمية بما يعكس قيم وهوية الدول الأعضاء. وأضاف سعادة السفير خسرو ناظري، خلال كلمته بالاجتماع، أن الخطة ترتكز على خمسة محاور رئيسية مترابطة، وهي مراكز الدعم النموذجية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي والحد من الفاقد والهدر الغذائي، تطوير الصناعات الغذائية بما يشمل الابتكار، معايير الجودة، والإنتاج المستدام، بناء القدرات عبر إنشاء مراكز توزيع، تقوية التعاونيات، وتطوير الأسواق الزراعية،.

- استحداث مسارات تشمل مخزون السلع الأساسية وأخرى للكوارث والأزمات - الصوامع ما زالت في طور التنفيذ وتشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية - قطر تعزز منظومة الأمن الغذائي عبر إستراتيجية وطنية أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن استضافة الدوحة لأعمال اجتماع التشاور الإقليمي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 – 2035، يمثل محطة مفصلية في دعم الأمن الغذائي، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضح الهاجري، في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن الاجتماع يُعقد على مدى ثلاثة أيام، حيث خُصص اليوم الأول لمناقشة برنامج اللجان التوجيهية الخاصة بالاحتياطي الغذائي للدول الأعضاء، بالإضافة إلى لجنة تعزيز السلع الزراعية الإستراتيجية، بينما خُصص اليوم الثاني لمناقشة الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي للدول الأعضاء في المنظمة للأعوام 2026–2035، مشيراً إلى أن هذه الخطة جرى إعدادها خلال العام الماضي عبر سلسلة من الورش الإقليمية التي استضافتها عدة دول أعضاء، ويأتي اجتماع الدوحة الحالي لوضع اللمسات النهائية عليها بما يتضمن حزمة من المبادرات التي تخدم جميع الدول الأعضاء. وبيّن الهاجري أن قطر منذ انضمامها إلى المنظمة عام 2016، كانت لها مساهمة فاعلة في أنشطتها، حيث تُوجت هذه المساهمات برئاستها للمكتب التنفيذي للمنظمة منذ عام 2020، مؤكداً أن هذا الدور يعكس التزام الدولة بدعم العمل الإسلامي المشترك في مجال الأمن الغذائي. وعلى الصعيد الوطني، أشار الهاجري إلى أن استراتيجية دولة قطر الجديدة للأمن الغذائي 2024–2030، تم تدشينها في ديسمبر الماضي، وجاءت استمراراً للجهود التي بُذلت في الاستراتيجية السابقة (2018–2023)، حيث بُنيت على مكتسباتها ونتائجها، مؤكداً أنها تركز على ثلاث ركائز رئيسية، وهي: تنمية الإنتاج المحلي وتطوير الأسواق، وذلك من خلال مبادرات تعزز إنتاج الخضراوات، اللحوم الحمراء، الدواجن والألبان الطازجة، إلى جانب مبادرات لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز سلامة الأغذية. إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وإنشاء نظام إنذار مبكر، عبر استحداث ثلاث مسارات للمخزون تشمل: مخزون السلع الأساسية، مخزون خاص بالكوارث والأزمات، مخزون للمدخلات الزراعية اللازمة لاستمرار الإنتاج المحلي. وأوضح أن هذا المخزون يختلف بحسب السلع، حيث يغطي القمح والأرز مثلاً ما يقارب من ثمانية أشهر، بينما يغطي بعض السلع الأخرى فترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أنه جرى تدشين نظام إنذار رقمي مبكر، يهدف لاستشراف الأزمات والطوارئ، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وقال إن المحور الثالث يركز على تعزيز التجارة الدولية والاستثمار، وذلك عبر تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي أمام الواردات، وتنويع مصادر التجارة الدولية، وإطلاق مبادرات استثمارية تشمل الصوامع ومحطة العمل الغذائي في ميناء حمد، إضافة إلى الاستثمار الخارجي في مجالات اللحوم الحمراء والأعلاف الخضراء، وذلك بهدف تأمين ما يصل إلى 50% من استهلاك الدولة من هذه السلع. وذكر الهاجري خلال مستعرض تصريحاته الصحفية، أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن نحو17 مبادرة عملية، تغطي مختلف جوانب الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وتعمل على تطوير آليات الدعم وربطها بمخرجات الإنتاج، مؤكداً أن الخطة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وُجهت له فرص استثمارية في مجالات إنتاج اللحوم المحلية (الغنم والماعز)، الاستزراع السمكي، والمشاريع المرتبطة بالإنتاج النباتي. وفيما يتعلق بمشاريع الصوامع، أوضح الهاجري أن هناك مرافق قائمة في ميناء حمد تُغطي عدداً كبيراً من السلع الأساسية بسعات تخزينية كبيرة، وأن المبادرة تستهدف تشغيل هذه الصوامع بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات، مؤكداً أن المشروع ما زال في طور التنفيذ. واختتم الهاجري تصريحه بالتأكيد على أن استراتيجية الأمن الغذائي في دولة قطر، تمثل رؤية متكاملة تجمع بين الإنتاج المحلي، إدارة المخزون، والتوسع في التجارة والاستثمار، بما يضمن استدامة إمدادات الغذاء ويعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات والتقلبات في الأسواق العالمية.

عقدت اليوم في القاهرة، أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة. ترأس الجانب القطري في أعمال الدورة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري، سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. جرى خلال الدورة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد جدد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعزز العمل العربي المشترك. كما جرى، مناقشة أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، لإنهاء الحرب على غزة ، وضمان حماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في القطاع. وتطرق الطرفان في هذا السياق إلى المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذى طرحه الوسطاء مؤخرا، وأشارا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي رد رسمي عليه حتى الآن، رغم ما يمثله المقترح من فرصة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف العدوان، وضمان التدفق العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في إطار يتسق مع المقترحات التي طرحها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية في غزة ومواصلة سياسة التجويع والتوسع الاستيطاني فى الضفة الغربية المحتلة، وأكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل. كما تناول الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في الدول العربية، بما يعزز الأمن ويوطد السلم في المنطقة. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بين حكومتي قطر ومصر، ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية، بين وزارتي الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارتي المحميات الطبيعية والحماية البحرية، وبالتعاون مع مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية، حملة بيئية لإطلاق عدد من الأسماك في المياه التابعة لمحمية سيلين، الواقعة جنوب دولة قطر. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم في بيان، إن المبادرة الحيوية تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتبناها الوزارة في إطار تنفيذ خطتها الشاملة لحفظ وحماية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية بالمحميات، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وسعيا لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تعد الحملة، من المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز المخزون السمكي المحلي، بما ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن الغذائي، حيث جرت عملية إطلاق الأسماك استنادا إلى دراسات علمية أجراها المركز، للتأكد من ملاءمة البيئة الطبيعية في المحمية لنمو وتكاثر الأنواع المختارة، بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته على المدى الطويل. وتضطلع وزارة البيئة والتغير المناخي بدور محوري في هذا النوع من المبادرات، من خلال الإشراف المباشر على تنفيذها عبر إداراتها المختصة، التي تتبنى استراتيجية واضحة لحماية البيئة البحرية، تشمل حماية الموائل الطبيعية، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة، والحد من الضغوط البشرية على السواحل والمناطق البحرية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، استمرارها في تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة لقياس أثر إطلاق الأسماك على النظام البيئي المحلي، وإعداد تقارير دورية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة يشار إلى أن محمية سيلين تعد من المحميات الطبيعية المتميزة في الدولة، لما تزخر به من تنوع أحيائي غني وظروف بيئية فريدة، ما يجعلها موقعا مثاليا لمثل هذه المبادرات التي توازن بين حماية البيئة وتنمية الموارد.

وقّعت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتنفيذاً لمحاور الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية 2024–2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وجرى توقيع المذكرة بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، حيث وقّعها من جانب الوزارة السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، ومن جانب الجامعة السيدة نجلا النعيمي مدير إدارة الشراكات والتعاقدات، وبحضور سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس فهد محمد القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، وعدد من القيادات من الجانبين. -مجالات التعاون وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتلبية التحديات المستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها مذكرة التفاهم، تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية والدراسات العلمية الهادفة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءته، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية المستدامة، وكذلك تدريب طلبة الجامعة في مواقع العمل الميداني، لإعداد جيل جديد من المختصين القادرين على الإسهام الفعّال في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، والاستفادة من المرافق البحثية لكلا الطرفين في تطوير مشاريع مشتركة ترتكز على أولويات وطنية. -خطوة مهمة أكد المهندس فهد محمد القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، في كلمة ألقاها نيابةً عنه السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، أن هذه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين وزارة البلدية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة. وأعرب عن سعادتهم في قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي توقيع هذه المذكرة التي تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحقيق أهداف الدولة في مجالي الاستدامة والاكتفاء الذاتي، مؤكدا التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاقية بما يعكس تطلعات وطننا الغالي. وأشار إلى أن هذه الشراكة تجسد حرص وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وترسيخ منظومة وطنية للأمن الغذائي تقوم على المعرفة، والبحث العلمي، والموارد البشرية المؤهلة. -أوجه التعاون من جانبه، أعرب سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي تتويجاً لتعاون بدأ منذ أعوام عديدة مع وزارة البلدية، لافتا إلى حرص الجامعة على ترسيخ مفهوم الأمن الغذائي لدى طلابها من خلال برامجها التطبيقيّة التي تحثهم على الابتكار وتسخير العلم والأبحاث من أجل إيجاد حلول تساهم في تحقيق الاستدامة. كما أعرب عن تطلعه الى تعاون مثمر خصوصاً في إطار مركز التميّز للأمن الغذائي والاستدامة الذي افتتحته الجامعة في أوائل هذا العام، والذي من خلاله سيتم استخدام أحدث التقنيات لإيجاد حلول تضمن استدامة الثروة الزراعية والحيوانية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030. وأكد د. النعيمي في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تدريب الطلبة على مشاريع وفرص قائمة ضمن القطاع الزراعي والحيواني، وتقديم مقترحات تطويرية للوزارة، مبينا أن المحور الثاني يشمل تدريب موظفي الوزارة والباحثين والخبراء الزراعيين على التقنيات الحديثة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) في رصد الآفات، وتطوير أنواع جديدة من التربة تتناسب مع البيئة القطرية، إلى جانب دعم الزراعة الذكية داخل البيوت المحمية. -أبحاث تطبيقية وأشار إلى أن الجامعة أنشأت بيتاً زراعياً ذكياً داخل الحرم الجامعي، يتم استخدامه في الأبحاث التطبيقية، وتسعى الجامعة لنقل هذه التقنيات المتقدمة إلى المزارعين من خلال التدريب المباشر، بما يعزز قدرتهم على تبني أساليب الزراعة الحديثة. وأضاف: «تم تأسيس مركز بحثي داخل الجامعة لدعم الأمن الغذائي، من خلال برامج تهجين البذور، وتحسين التربة، وتطوير آليات الزراعة المستدامة، كما يجري حالياً تنفيذ مشروع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية». ولفت د. النعيمي إلى أن التدريب لا يقتصر على موظفي الوزارة فحسب، بل يشمل أيضًا المزارعين، لما لذلك من أهمية في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى أرض الواقع. وأكد استعداد الجامعة الكامل لتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني اللازمين. وتابع: «طلبة الجامعة يشاركون حالياً في مشاريع بحثية ميدانية مع عدد من المزارع، منها دراسات على نخيل التمر، وقياس معدلات نموه باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات الرقمية». وبيّن أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تمتلك بنية تحتية متطورة في مجالات تحسين البذور والتربة، واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، مثل الطائرات المسيرة، والرقمنة في توزيع المياه والمواد الكيماوية، وتقنيات الطاقة الشمسية لتشغيل البيوت المحمية، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. وأكد النعيمي أن الجامعة تتعاون مع جهات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التي أنشأت مركزًا داخل الجامعة لدعم الطلبة، في إطار جهود مواءمة الجامعة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

صدر العدد (14) من الجريدة الرسمية، عن وزارة العدل، متضمنًا حزمة من القرارات القانونية والإدارية التي تعكس التوجهات الحديثة للدولة في تنظيم العمل المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. وقد شملت القرارات الصادرة تنظيم استخدام شعار الدولة، وتنفيذ التعداد المبسط للسكان والمنشآت، وإعادة هيكلة بعض اللجان، فضلًا عن إصدار ضوابط جديدة لتوصيل الكهرباء والماء، وتجديد تراخيص جمعيات مهنية، وتأسيس مؤسسة خاصة ذات نفع عام، إلى جانب تحديث الإجراءات القضائية بمركز قطر للمال، وتعديل في تشكيل لجنة التظلم الضريبي. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025، تقرر إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025. ووفقاً للمادة (3)، تلتزم الوزارات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 51% من رأس المال بالتعاون مع الأمانة العامة وتزويدها بالبيانات الإحصائية عبر الربط الإلكتروني. كما يتوجب على المنشآت الخاصة والأسر والأفراد تقديم البيانات المطلوبة بدقة، باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية. -لجنة لسياسات الأمن الغذائي وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2025، أعيد تنظيم لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. تتكون اللجنة من وزير البلدية رئيسًا، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط نائبًا له، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، والرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية. وتشمل اختصاصات اللجنة: وضع ومتابعة استراتيجيات الأمن الغذائي، مراجعة المشاريع والمبادرات ذات الصلة، الإشراف على تنفيذ الخطط، تحديد آليات الدعم واقتراح التشريعات المناسبة. - ضوابط توصيل التيار الكهربائي والماء وأصدر وزير الدولة لشؤون الطاقة القرار رقم (3) لسنة 2025 بتحديد الضوابط المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي والماء للأماكن التي لا يزيد طلبها عن 5 ميجاوات و600 متر مكعب من الماء يوميًا. ويحتوي القرار على 20 مادة تنظم الشروط الفنية، منها التحقق من توافر السعة وعدم التأثير على الشبكة أو المشتركين، وتوصيل الماء عبر صهاريج في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة. كما يفرض القرار على المطورين التعاقد مع مكاتب استشارية مرخصة لإعداد التصاميم الخاصة بالمرافق. - تجديد ترخيص جمعية المحاسبين وأصدر وزير التنمية الاجتماعية والأسرة القرار رقم (20) لسنة 2025، بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية (جمعية مهنية)، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 مارس 2025 حتى 4 مارس 2028. وحدد القرار رقم (43) لسنة 2025 الصادر عن رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، الشروط والإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء والماء للمباني والمنشآت التي يزيد طلبها عن 5 ميجاوات من الكهرباء و600 متر مكعب من الماء يوميًا. - تأسيس مركز الحياة الطيبة وبموجب وثيقة تأسيس، تم إنشاء مؤسسة «مركز الحياة الطيبة» كمؤسسة خاصة ذات نفع عام وفقًا للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته. وتهدف المؤسسة إلى تعزيز القيم المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، وتنمية المسؤولية المجتمعية، وتوفير أطر تعليمية وتربوية مؤسساتية تدعم المهارات والقيم الفردية. - تعديل لجنة التظلم الضريبي وأصدر وزير المالية القرار رقم (23) لسنة 2025 بتعديل تشكيل لجنة التظلم الضريبي الأولى، حيث نصت المادة (1) على تعيين القاضي جاسم عبدالله شريدة المهندي رئيسًا للجنة بدلاً من القاضي محمد عمران الكواري، اعتبارًا من 24 مارس 2025. ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

يواجه الأمن الغذائي العالمي تهديدات غير مرئية، إلى جانب التهديدات المباشرة الناجمة عن التغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف والأعاصير. وتظهر الدراسات العلمية المتخصصة أن المواد البلاستيكية الدقيقة تمثل تهديدا إضافيا غير مرئي للأمن الغذائي العالمي، كونها تشكل خطورة بالغة على النباتات التي تعد واحدة من أكثر ممالك الطبيعة أهمية وانتشارا على وجه الأرض، من خلال الإضرار بصحة التربة، وخفض الإنتاجية الزراعية. وفي هذا السياق، ذكرت دراسة حديثة نشرتها مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تؤثر سلبا على قدرة النباتات على التمثيل الضوئي، ما يلحق الضرر بالمحاصيل الحيوية مثل الذرة والأرز والقمح. ويقدر معدو الدراسة من الخبراء أن ما بين 4 و 14 بالمئة من هذه المحاصيل الأساسية تفقد بسبب التلوث الشامل، وأنه مع استمرار زيادة تلوث الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، قد يتعرض 400 مليون شخص إضافي لخطر المجاعة بحلول عام 2040، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع التي أثرت على 700 مليون شخص عام 2022. ويواجه العالم بالفعل تحدياً لإنتاج ما يكفي من الغذاء بشكل مستدام، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 10 مليارات بحلول عام 2058 تقريباً. وبالإضافة إلى الضرر المتوقع بالنسبة للمحاصيل الزراعية، فقد ينخفض إنتاج المأكولات البحرية بنسبة تصل إلى 7 بالمئة مع فقدان النظم الإيكولوجية المائية للطحالب التي تشكل قاعدة شبكاتها الغذائية. ووفقا لمعدي الدراسة، فإن هذا من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي لمئات الملايين من الناس. كما أن انخفاض عملية التمثيل الضوئي للنباتات، قد يعوق أيضا الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، فمع قيام النباتات بعملية التمثيل الضوئي، فإنها تسحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء إلى أنسجتها وتخزنه في شكل سكريات. وتفترض البحوث العلمية أن تظل النباتات قادرة على امتصاص الكربون الجوي بمعدل ثابت على مدى العقود القليلة القادمة. ولكن إذا تم احتجاز كميات أقل من الكربون في الغابات والمراعي وأحواض الأعشاب البحرية مقارنة بما توقعه الباحثون، فإن هذا من شأنه أن يجعل التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري أكثر صعوبة. ويمكن للمواد البلاستيكية أن تزيد الإنتاجية والكفاءة في الزراعة وتساعد في الحد من فقدان الغذاء وهدره، إلا أنها مع ذلك، مصدر رئيسي للتلوث. وعلى مدى السنوات السبعين الماضية، أصبح استخدام المواد البلاستيكية في أنظمة الأغذية الزراعية واسع الانتشار بشكل متزايد، من أدوات الري وحماية الأشجار إلى البيوت البلاستيكية، وباتت المواد البلاستيكية الدقيقة تملأ حاليا هواءنا وتربتنا والطعام الذي نتناوله والماء الذي نشربه، كما يتم اكتشافها في كل مكان، حيث تسللت إلى كوكب الأرض بأكمله، من قمة جبل إيفرست إلى أعماق المحيطات. وتستخدم الزراعة على مستوى العالم، سنويا حوالي 12.5 مليون طن من المواد البلاستيكية، والتي يدخل الكثير منها إلى التربة، ويتحلل فيها، ويمكن أن تظل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة موجودة في التربة لسنوات، الأمر الذي يؤثر على بنيتها وخصوبتها، ويأتي أكثر من 95 بالمئة من الغذاء من التربة، فضلاً عن ذلك، فهي تزودنا بالكثير من العناصر الكيميائية الطبيعية الضرورية للنباتات. وفي المحيطات، حيث يمكن للجسيمات البلاستيكية الدقيقة أن تغطي الطحالب، يقدر فقدان الأسماك والمأكولات البحرية بما يتراوح بين مليون و24 مليون طن سنويا، أي نحو 7 بالمئة من إجمالي الإنتاج، وكمية كافية من البروتين لإطعام عشرات الملايين من الناس. وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة مثيرة للقلق، إلا أن الخبراء يؤكدون على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد البيانات وتنقيحها، ويقول العلماء إن الدراسة الجديدة تسلط الضوء على الحاجة إلى معاهدة عالمية بشأن قضايا البلاستيك. وكانت دول العالم قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة للأمم المتحدة للحد من التلوث البلاستيكي في ديسمبر الماضي، لكنها ستستأنف المحادثات في أغسطس المقبل. وفي يناير الماضي وقع أكثر من 150 من الحائزين على جائزة نوبل وجائزة الغذاء العالمية، رسالة مفتوحة تدعو إلى بذل جهود متسارعة لزيادة إنتاج الغذاء قبل وقوع كارثة الجوع الوشيكة في العالم، ودعا تحالف عدد من أعظم المفكرين الأحياء في العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية للبحث والتكنولوجيا لحل التناقض المأساوي بين العرض والطلب العالمي على الغذاء، واستشهد الموقعون بتحديات تشمل أزمة المناخ والحروب وضغوط السوق، ودعوا إلى بذل جهود صديقة للكوكب تؤدي إلى قفزات كبيرة في إنتاج الغذاء لإطعام نحو عشرة مليارات إنسان بحلول منتصف القرن الحالي. ورأى هؤلاء العلماء في رسالتهم أن العالم ليس قريبًا حتى من تلبية الاحتياجات المستقبلية، وتوقعوا أن تواجه البشرية عالماً أكثر انعداماً للأمن الغذائي وعدم الاستقرار، بحلول منتصف القرن ما لم يتم تكثيف الدعم للابتكار على المستوى الدولي.

■حمد الشمري: دور مهم للإبل في مواجهة التحديات الغذائية ■ هدى الدوسري: الإبل هي الحل في ظل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج انطلقت فعاليات منتدى الإبل تحت شعار «إنتاج وتربية الإبل نحو تنمية مستدامة» الذي يأتي على هامش انطلاق معرض قطر الزراعي الدولي 2025، ويستمر على مدار يومين متتاليين، ليسلط المنتدى الضوء على أهمية الأبحاث الزراعية في تحسين السلالات والإنتاجية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. كما ناقشت جلسات اليوم الأول للمنتدى الجهود المبذولة لتطوير أنظمة التغذية والتربية بما يتماشى مع تحديات المناخ والتغيرات البيئية، مما يعكس اهتمام دولة قطر بالاستثمار في الثروة الحيوانية المستدامة، والدور الحيوي للبحث العلمي في تنمية قطاع الإبل وتعزيز الإنتاج الحيواني. - الإبل لمواجهة التحديات الغذائية وأكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الإبل الذي يُقام على هامش معرض قطر الزراعي الـ12، على أهمية الدور الكبير للإبل في مواجهة التحديات الغذائية، مشيرًا إلى أن دولة قطر تولي اهتمامًا خاصًا بالإبل باعتبارها حيوان المستقبل. وأوضح أن المنتدى يمثل نقلة نوعية في دراسات الإبل، حيث يساهم في تعزيز البحث العلمي لتحقيق رؤية قطر 2030. ولفت إلى أن دولة قطر تولي اهتمامًا خاصًا في إجراء أبحاث علمية، حيث يعد المنتدى فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الخبراء في مجال الثروة الحيوانية. كما أثنى على جهود منظمة الهشاب للتنمية الريفية ومشاركتها الفاعلة في المنتدى والمعرض الزراعي، مشددًا على أن قطر كانت دائمًا سبّاقة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر. من جهتها، أشادت السيدة هدى الدوسري رئيس قسم البحوث الحيوانية بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، بالحضور المميز من المشاركين في منتدى الإبل، وأكدت أن الإبل تتمتع بخصائص جينية ومظهرية تجعلها عنصرًا مهمًا في منظومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأضافت أن المنتدى يهدف إلى إبراز أهمية الإبل كمورد حيواني مستدام، وتبادل الخبرات حول التغذية والتكاثر الوراثي، إضافة إلى الابتكارات الحديثة في الإنتاج الحيواني. كما دعت إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي. - الإبل إرث تراثي وديني كما سلط منتدى الإبل 2025، الضوء على الأبعاد الثقافية والدينية والعلمية للإبل، حيث ناقش د. سلطان الهاشمي مكانة الإبل في القرآن الكريم ودلالاتها الروحية والتاريخية، بينما استعرض الأستاذ حزام ناصر المقارح أمين عام الاتحاد الدولي للهجن، أهمية الإبل في التراث الثقافي ودورها في الرياضات التقليدية مثل سباقات الهجن. وفي الجانب العلمي، قُدمت أبحاث متخصصة حول التغذية التكميلية وتأثيرها على نمو الإبل الصغيرة، إضافة إلى مناقشات حول التنوع الجيني في سلالات الإبل بدول الخليج، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة. - استضافة خبراء عالميين انطلق منتدى الإبل ولأول مرة ضمن فعاليات المعرض الزراعي بمشاركة نخبة من الخبراء من أستراليا، السودان، إيران، السعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى منظمة الهشاب السودانية. حيث ناقش المنتدى البعد الثقافي للإبل، أساليب تربيتها، التوصيف الوراثي، التقنيات الحديثة في تكاثرها، ومنتجاتها الغذائية والعلاجية. كما استعرض المشاركون قصص نجاح وتجارب دولية يمكن الاستفادة منها لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. ويناقش اليوم الثاني لمنتدى الإبل، التقنيات الحديثة المستخدمة في تكاثر الإبل، واستعمال التكنولوجيا في التربية لزيادة الإنتاج، وتغذية الإبل «التغذية الموجهة بدقة للإبل»، بالإضافة لبحث تحسين تغذية الإبل في دولة قطر لأغراض الإنتاج والسباق، واستخدامات منتجات الإبل. كما يواصل تقديم أبحاث علمية متقدمة حول مختلف جوانب تربية الإبل. من التغذية التكميلية وأثرها على نمو الإبل الصغيرة، إضافة إلى دراسة التنوع الجيني في سلالات الإبل المنتشرة في دول الخليج، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير سلالات الإبل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي. ويذكر أن المؤتمر المصاحب لفعاليات معرض قطر الزراعي قد انطلق يوم الثلاثاء لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الإستراتيجية بهدف رسم مستقبل الأمن الغذائي في قطر. حيث أكد السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الـ12 خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هدف الأمن الغذائي المستدام في البلاد. وقال: «تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الموارد وسلاسة سلاسل الإمداد. لا يمكن لأي طرف أن يحقق هذا الهدف بمفرده، بل يتطلب الأمر تعاونًا مشتركًا ومتناغمًا». كما شدد على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة، قائلاً: «الاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة هو حجر الأساس لبناء منظومة غذائية ومستدامة. وتطرق إلى أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة، موضحًا: «التجارب الإقليمية الناجحة، مثل إستراتيجية الإمارات للأمن الغذائي، تشكل نموذجًا يُحتذى به في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. هذه الاستراتيجيات توفر لنا رؤى عملية وقابلة للتنفيذ في سياقنا المحلي». وقد اختتم اليوم الثاني من فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي 2025 بنجاح وإقبال مميز على الأنشطة المتنوعة التي سلطت الضوء على أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويتيح الفرصة لتبادل المعرفة بين الخبراء المحليين والدوليين في مجالات متعددة، ما يعكس بوضوح رؤية قطر المستقبلية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويبرز دور دولة قطر في دفع عجلة التنمية المستدامة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية.

■عبدالله العطية: قطر حققت تطوراً كبيراً في الإنتاج الزراعي خلال السنوات الـ 5 الماضية ■ زيادة إنتاج الخضراوات الطازجة 50 % وتحقيق 97 % من الألبان ومنتجاتها ■ د. آمنة بنت عبدالله الضحاك: الإمارات تسعى لتحقيق تحول جذري في مجال الزراعة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية صباح أمس، فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2025، في المنطقة الجنوبية بالحي الثقافي كتارا وذلك بمشاركة عدد (300) عارض محلي ودولي من (29) دولة. وفي تغريدة له قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه حرصًا منا على دعم وتحفيز القطاع الزراعي؛ انطلق أمس معرض قطر الزراعي الدولي 12 ليكون منصة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ودعم القطاع الزراعي نحو المستقبل، ورحب معاليه بالمشاركين الذين يساهمون في تقديم حلول مبتكرة لبناء مستقبل زراعي مستدام. حضر الافتتاح الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف معرض قطر الزراعي الدولي، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة لولوة راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بالمؤسسات والجهات الحكومية بالدولة وعدد من مسؤولي المنظمات الزراعية الإقليمية والدولية. - تعزيز الابتكار وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، على أهمية النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجسيدًا لالتزام دولة قطر بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وعبّر سعادته عن ترحيبه الكبير بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في هذا الحدث، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس الروابط التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصًا في المجال الزراعي. وأوضح سعادته أن المعرض يُعتبر منصة إستراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية، ويُوفر أيضًا فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع الزراعي، كما يتيح المعرض مناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي، وهما من القضايا الحيوية التي تتطلب تضافر الجهود الدولية. وأشار سعادة وزير البلدية إلى أهمية المعرض هذا العام، الذي يأتي بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تمثل خارطة طريق هامة لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى التزام دولة قطر بتطوير نظام زراعي متكامل، يضمن تلبية احتياجاتها الغذائية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطبيق الحلول المبتكرة لتحسين الإنتاجية وتقليل هدر الغذاء. وأكد سعادته أن دولة قطر قد حققت خلال السنوات الخمس الماضية تطورًا كبيرًا في مجال الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى زيادة إنتاج الخضراوات الطازجة بنسبة 50 %، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 97 % من الألبان ومنتجاتها، و98 % من الدواجن الطازجة، و33 % من بيض المائدة. كما سلط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة التي استفادت منها معظم المزارع المنتجة في الدولة. وأشار سعادة الوزير إلى أن قطر قد أطلقت مؤخراً العديد من المشاريع الرائدة في قطاع الزراعة، مثل مشروع الخدمات الزراعية المبنية على التخطيط للإنتاج، ومشروع الرقمنة الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، إضافة إلى برامج الحد من هدر الغذاء بالشراكة مع جامعة قطر. وفي ختام كلمته، دعا سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك بين جميع الأطراف لتسريع وتيرة التنمية الزراعية وتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن دولة قطر ماضية في تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتشجيع الابتكار وتطوير الكوادر الوطنية لتحقيق مستقبل زراعي مستدام ومشرق. - علاقة متميزة وفي ذات السياق، أكدت سعادة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف المعرض، أن العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ودولة قطر تمثل نموذجًا رائدًا في تعزيز العمل الزراعي والبيئي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى المنطقة والعالم. وأوضحت أن المعرض يُعد منصة عالمية تتيح للخبراء والمبتكرين في قطاع الزراعة الفرصة لتبادل المعرفة والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات التي تحقق قفزات نوعية في زيادة الإنتاج الزراعي، مما يساهم في بناء مستقبل مستدام للقطاع الزراعي. وأكدت الوزيرة على أن التحول نحو نظم زراعية حديثة في دول الخليج العربية يُعد خطوة محورية في مساعي تعزيز الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة جعل الزراعة محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة في المنطقة. وأوضحت أن الإمارات قد حققت العديد من الإنجازات في مجال الزراعة الحديثة، مشيرة إلى أن الإمارات تستهدف أن تكون الأفضل عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام ألفين واحد وخمسين من خلال إستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي. وأضافت أن الزراعة تعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا الهدف، حيث تم إطلاق مشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والعمودية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. وأكدت أن الإمارات تسعى إلى تحقيق تحول جذري في مجال الزراعة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتلبية احتياجات الأمن الغذائي المستدام وتوفير بيئة زراعية أكثر تطوراً وابتكارا. - 40 ألف متر مساحة المعرض يقام المعرض هذا العام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والأجنبية والمنتجين المحليين وسيتضمن العديد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة من بينها أسواق التمور، والعسل، والزهور، والمحاصيل. كما سيوفر المعرض العديد من الفعاليات المميزة والهامة ليشمل المؤتمر العلمي المصاحب للمعرض الذي سوف يتناول لأول مرة منتدى الإبل في نسخته الأولى و50 منتدى وورشة عمل، ومحاضرات علمية وجلسات حوارية، ملتقى التقانة الحيوية لتكون تلك الفعاليات محطة رئيسية للاطلاع على آخر الدراسات والتطورات التقنية في القطاع الزراعي التي تساهم في تطور القطاع نحو مستقبل أفضل. وعلى هامش المعرض، ستقام العديد من الفعاليات المختلفة، تشمل جلسات حوارية مع الخبراء وأصحاب الشركات المتخصصة حول آخر المستجدات المتعلقة بقطاعات الزراعة والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تستهدف الزوار من داخل وخارج دولة قطر. - علي الكواري الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: دعم القطاع الخاص والمشروعات الإستراتيجية الوطنية تحدث المهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، بمناسبة مشاركة الشركة في النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الدولي الزراعي (AgriteQ) 2025، قائلًا: تُمثل مشاركة شركة حصاد الغذائية في معرض قطر الدولي الزراعي التزامنا بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكد الكواري على حرص شركة حصاد على دعم القطاع الخاص والمشروعات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين والمربين المحليين، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية، لضمان تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. كما أضاف الكواري من خلال استثماراتنا المحلية والدولية، نسعى لتطوير منظومة غذائية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار سلاسل الإمداد وتعزز القدرة الإنتاجية للدولة على المدى الطويل. كما نركز بشكل استراتيجي على البحث والتطوير، من خلال تبني أحدث الابتكارات الزراعية التي تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة البيئية. - ناصر الخلف: إنتاج 20 مليون إصبعية سمك وإنزالها بالبحر خلال عامين أشار السيد ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، إلى أن المعرض يتميز هذا العام بمساحة أكبر من الأعوام السابقة، بالإضافة إلى مساحة خارجية واسعة مكنت الشركة من عرض منتجاتها وإبراز التطورات التي تشهدها مزارعها. وقال: حرصنا على عرض نتائج مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ والتابع لوزارة البلدية، كون شركة اجريكو هي المشغل الاستراتيجي للمركز منذ عام 2022، ولله الحمد هناك قفزة في الإنتاج، وخلال العامين الماضيين تم إنتاج ما يقارب 20 مليون إصبعية سمك وإنزالها في مياه البحر، تشمل 5 أصناف من الاسماك المحلية وهي الشعم والشقرا والهامور والسبيطي والصافي، وكذلك الروبيان. ولفت إلى أنهم يعرضون أيضا جهودهم في إعادة تدوير المخلفات العضوية، خاصة أنهم في المزرعة ينتجون 120 طنا من المخلفات الزراعية العضوية اسبوعيا، كما بدؤوا إعادة تدويرها وتحويل هذه المخلفات إلى تربة صالحة للزراعة باستخدام تقنيات مختلفة. واضاف: وأصبحنا ننتج كمية تتراوح بين 2500 و3000 طن شهريا من التربة الزراعية التي يتم استخدامها في المزارع والمناطق الزراعية التجميلية، بالإضافة إلى عرض جميع أنواع الزراعة منها الهيدروبونك والاكوابونك وغيرها. - يوسف الخليفي: 114 مزرعة محلية تعرض منتجاتها أكد السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، أن المعرض يأتي تجسيدا للرؤية الطموحة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، إضافة إلى فتح افاق جديدة للاستثمار والشراكات بين العاملين في هذا المجال، مشيرا إلى مُشاركة فيها أكثر من 29 دولة، مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي... وقال: كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، ويتضمن المعرض مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وأضاف أن برنامج المعرض يشمل عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. - د. مسعود المري: سلة غذائية جديدة في إستراتيجية الأمن الغذائي 2030 كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، عن استحداث سلة غذائية جديدة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائية 2030، مبينا أن هذه السلة مخصصة لحالات الطوارئ فقط، وتحتوي على مواد غذائية يمكن تخزينها لعشرات السنين... وأشار إلى أن السلة تحتوي على ما يسمى الواح الطاقة وهي مواد غذائية تحتوي على جميع العناصر التي تمد الجسم بالطاقة، وأضاف مازال امر انشاء السلة قيد البحث لتحديد نوع السلة وأنواع العناصر الغذائية التي ستحتويها والجهة التي ستشغلها. ونوه د. المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الجديدة تركز على الاستمرار فيما تم تحقيقه خلال الاستراتيجية الماضية، والتغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع بها، لافتا إلى التنوع الكبير في معروضات المنتجات الزراعية مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الماضية، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.. وأضاف: هذا التنوع يعكس حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، التي ساهمت في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، مما عزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. وأوضح أن الدعم الحكومي المستمر للمزارع والمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات في الزراعة المستدامة، كان له دور محوري في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

■ «الهدف» تضم 29 مزرعة بمساحة 9 ملايين متر مربع ■ طرح 142 مليون سهم من أسهم الشركة للمواطنين كشف السيد عبدالله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، عن خطط طموحة للشركة خلال الفترة القادمة، تتضمن الدخول في مجال التصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات المجمدة. وأوضح أن الشركة تخطط لإنشاء أول مصنع من نوعه في قطر، مما سيساهم في التوسع في الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات المصنع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على استيراد بعض الأصناف التي يصعب زراعتها محلياً، وذلك من خلال التعاقد مع مصادر خارجية لتوفيرها في الوقت المناسب، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة لتعزيز الأمن الغذائي في قطر، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية. - مظلة داعمة للمزارع المحلية ولفت السيد السليطين خلال مؤتمر صحفي إلى أن شركة الهدف تأسست كبديل لجمعية أصحاب المزارع التي تعذر تأسيسها، لتصبح مظلة فاعلة وداعمة للمزارع القطرية، وتضم الشركة حالياً 25 صاحب مزرعة يمثلون 29 مزرعة، تمتد على مساحة إجمالية قدرها 9 ملايين متر مربع، تنتج مختلف أنواع الخضراوات التي يحتاجها السوق المحلي. وأشار إلى سعيهم لتغطية احتياجات البلاد من بعض المنتجات الزراعية من خلال إقامة مشاريع زراعية في الخارج، وخاصة في بعض الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الاستثمار الزراعي في أفريقيا يتميز بمميزات عديدة، إلا أنه يتطلب جهداً ودعماً كبيراً من جانب أجهزة الدولة، وتعاوناً في هذا الشأن مع القطاع الخاص، لاسيما على ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة حالياً لقضية توفير الأمن الغذائي. وأعلن السليطين عن طرح 142 مليون سهم من أسهم الشركة للبيع للمواطنين من الأفراد والشركات مقابل واحد ريال للسهم بحد أدنى 100 ألف سهم لكل مشترٍ، لافتا إلى أن النشاط الزراعي يعتبر من أصعب الأعمال لاسيما في منطقة الخليج بشكل عام، والتي لها ظروفها واعتباراتها المناخية. وتابع قائلا: المجالات التي تعمل فيها الشركة عديدة تبدأ من عملية تطوير المزارع، وتحسين ظروفها وتحويلها إلى مزارع متطورة، تستخدم الأساليب والطرق الحديثة في عملية الزراعة، وهذا هو أحد الأهداف التي تسعى الشركة من أجل تحقيقها، مما يتطلب جهودا وتعاونا بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة المختلفة. - مسؤولية وطنية واقترح رئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، أن تساهم البنوك القطرية في هذا الشأن من منطلق وطني وإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين وذلك من خلال قيامها بتخصيص نسبة 10 % من الأرباح السنوية لمدة خمس سنوات من خلال إنشاء صندوق تودع فيه هذه المبالغ في بنك التنمية الصناعية، وأن يتم تشكيل لجنة للإشراف على الصندوق من البنوك المساهمة ووزارات البلدية والمالية والعدل من أجل تنظيم العملية وكيفية منح القروض للمشاريع الزراعية سواء نباتية أو حيوانية أو دواجن أو لحوم داخل أو خارج البلاد بموجب دراسات جدوي تُقر هذا التمويل. ونوه أن هذا التمويل يتعين أن يكون بدون فوائد وأن يصل إلى فترة سماح مدتها 10 سنوات، بحيث يتم تأمين أو توفير المنتجات للسوق القطري من خلال الشركات، مشددا على أن البنوك يجب أن يكون لها دور في هذا الموضوع خاصةً بأنها لم تقدم ولم تساهم في مثل هذه المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. وأضاف: إنه بهذه الطريقة تثبت هذه البنوك والشركات التي تقوم بمثل هذه المشاريع دورها الوطني بجانب دور الدولة في مثل هذه المشاريع، متمنيا أن يتم تبني هذه المبادرة أو الفكرة وأن يتم العمل بها قريباً.

■ تنفيذ 8 مشاريع جديدة لتربية وتسمين الماشية في 2025 ■ 20 % النمو المتوقع لتسويق الحلال في الموسم الجديد كشف رجال أعمال ومستثمرون بقطاع الثروة الحيوانية لـ الشرق عن حصول زيادة كبيرة في عدد العزب المنتجة محليا بما نسبته 67%، مشيرين إلى أن هذه العزب تحظى بدعم الجهات المختصة في شتى المجالات لتسهيل الإنتاج دعماً للأمن الغذائي. وتوقع رجال الأعمال حصول طفرة في تسويق إنتاج الثروة الحيوانية محليا بنحو 20 % نظرا لزيادة الانتاج من جهة، ولقرب حلول مواسم الإقبال على شراء الأغنام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد. ورحب رجال الأعمال بتدشين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لنظام الربط الإلكتروني لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بدولة قطر، مشيرين إلى أن هذا الربط يعزز خدمات إنتاج الثروة الحيوانية ويسهل الحصول على الخدمات بما في ذلك تيسير الخدمات الإدارية وتوفير الوقت والجهد لمربي الماشية وتطوير جودة الخدمات، وتحديث البيانات دون الحاجة لزيارة المكاتب، كما أنه من مميزات هذا الربط تسهيل الحصول على الأعلاف المدعومة مثل الشعير والشوار وتوفير الخدمات الذاتية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع دون الحاجة إلى الانتظار لمراجعة المكاتب والمراجعة أثناء أوقات الدوام الرسمي. يخدم أصحاب العزب ويسهل الحصول على الخدمات.. فهد الخلف: تحديث البيانات يخدم المتعاملين بالقطاع رحب السيد فهد الخلف الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإنتاج اللحوم، بمبادرة الربط الالكتروني التي أطلقتها وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بالدولة. وقال السيد فهد الخلف إن الربط الالكتروني سيساهم في تيسير الخدمات الإدارية لأصحاب العزب وتوفير الوقت والجهد لمربي الماشية وتطوير جودة الخدمات، كما أنه من مميزات هذا الربط تسهيل الحصول على الأعلاف المدعومة مثل الشعير والشوار وتوفير الخدمات الذاتية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع دون الحاجة إلى الانتظار لمراجعة المكاتب والمراجعة أثناء أوقات الدوام الرسمي، وهو ما كان يسبب في السابق ضغطا على مختلف الأطراف ملاك الحلال والجهات المختصة بتوفير الخدمات. ونوه الخلف في حديثه لـ الشرق إلى أن الشركة القطرية لإنتاج اللحوم تضع احتياجات المستهلك القطري في صدارة أولوياتها في جميع الأوقات وخلال مواسم الطلب المتزايد على اللحوم مثل شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد، مضيفا أنه تم التوسع في خطط الشركة للانتاج في إطار دعمها للأهداف الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي. مشيرا إلى أنه خلال الفترة الحالية تخطط الشركة لتوسعات جديدة لزيادة الإنتاج من اللحوم والأسماك المصنعة، حيث يزيد الإنتاج الحالي لمصنع الشركة 1000 طن شهريا من اللحوم والدواجن والأسماك. وتشهد التوسعة الحالية إضافة 6 أصناف غذائية جديدة مصنعة من الأسماك تم طرحها بالسوق المحلي، لتطلق بذلك الشركة القطرية لإنتاج اللحوم أول مصنع في قطر لإنتاج اللحوم والأسماك معا. كما يجري العمل حاليا على إنشاء مصنع لإنتاج الأسماك المصنعة قائم بذاته، ينتج برغر وناجت السمك، وغيرها من الأصناف الأخرى التي يزداد الطلب عليها من المستهلكين محليا. مصنع الوجبة في طليعة الداعمين لمربي الحلال.. محمد الهاجري: فتح قنوات تسويقية لمنتجات الثروة الحيواني أكد المهندس محمد ناصر الهاجري مؤسس ومالك مصنع الوجبة للألبان والعصائر أهمية مبادرة الربط الالكتروني التي أطلقتها وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بالدولة. وقال الهاجري في تعليق لـ الشرق على هذه المبادرة إن القطاع المعني بالأمن الغذائي حقق طفرة كبيرة مشيراً إلى أن المنتجات الوطنية وفرت نسبة كبيرة جداً من احتياجات السوق المحلي وأصبحت هناك منتجات غذائية متطورة ومتنوعة، واعتمادنا اليوم على المنتج المحلي بشكل كبير يتطلب تطوير بيانات حيازة الثروة الحيوانية وتحديثها بانتظام، واستفادتها من برامج التحول الرقمي بما يعزز كفاءة العمل وسرعة إنجاز المعاملات. وقال الهاجري إن مصنع الوجبة للألبان والعصائر في طليعة الداعمين للثروة الحيوانية في قطر من خلال تسويق المنتج المحلي والاعتماد عليه في العديد من المنتجات ومشتقات الألبان ومنتجات العصائر، كما ان مصنع الوجبة ينظر إلى منتجات الحلال القطري كمصدره الأول في التصنيع والتسويق. وسبق أن وقع مصنع الوجبة اتفاقيات لفتح قنوات تسويقية لمنتجات مربي الثروة الحيوانية. كما أن مصنع الوجبة كان من السباقين للمبادرة بالاستفادة من منتجات الألبان الطازجة التي تشتريها من أصحاب الحلال، مما يساعد في تنويع منتجات الألبان في الأسواق. وأشار المهندس الهاجري إلى أن مبادرة الربط الالكتروني التي دشنتها وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة ستعزز القدرة الاستثمارية لدى مربي الحلال في الدولة، مما ينعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات العزب والحلال بشكل عام. يوسع استثمارات الثروة الحيوانية ويدعم استمراريتها.. عبد العزيز العمادي: سوق الحلال بحاجة للاستفادة من التحول الرقمي في حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي حاجة سوق الحلال والثروة الحيوانية لمبادرات غير تقليدية تستفيد من التطور التكنولوجي الذي عرفته مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وثمن السيد العمادي مبادرة الربط الالكتروني التي أطلقتها وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بالدولة، قائلا إنها تدعم المربين وتساعدهم في توسعة استثماراتهم في الثروة الحيوانية، وتدعم استمراريتها، من خلال تسويق المنتجات، ودعم الإنتاج المحلي من مشتقات الألبان. وقال العمادي إنه وفقا لأحدث التصريحات الصادرة عن الجهات المشرفة على القطاع فقد ارتفع عدد العزب المنتجة في البلاد لتشكل نسبة 67% من إجمالي العزب، أي 5157 عزبة منتجة تحظى بدعم وزارة البلدية في شتى المجالات لتسهيل الإنتاج، كما تم توزيع حوالي خمسة آلاف طن من الأعلاف المركزة المجانية لعدد 716 من المربين المنتجين للأغنام المحلية في عام 2023، كما يتوقع البدء في تنفيذ 8 مشاريع جديدة لتربية وتسمين الماشية خلال العام 2025، وهذا الدعم يدل على العناية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع والمستثمرين به خلال الفترة المقبلة ولجعله قطاعا داعما للاقتصاد الوطني وخطط التنويع التي تستهدفها الحكومة بالعديد من المبادرات الداعمة والناجحة. - مبادرات لدعم الثروة الحيوانية تعمل إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على توفير الدعم المطلوب للثروة الحيوانية في الدولة لتنميتها والاستفادة من عائدها الاقتصادي. وفي هذا الصدد تعكف إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على تنفيذ عدد من مبادرات التطوير، ومنها مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، ومبادرة تطوير الخدمات البيطرية، ومبادرة تطوير المحاجر البيطرية، إلى جانب مبادرة تطوير المختبرات البيطرية، ومبادرة تطوير نظم المعلومات الطبية البيطرية، والتي تهدف إلى تنميـة وحمـايـة الثروة الحيـوانـيـة بما يخدم استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة. كما تعمل الإدارة على تطوير منظومة ترقيم الحلال والتي تساهم بشكل كبير في إعطاء إنذار مبكر لأي مرض وبائي قد يصيب الحيوانات للتمكن من السيطرة عليه قبل وقوعه. وحسب المعلومات المحدثة فإن عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين بلغ 8711، منها 100.431 رأسا من الابل، و43.977 رأسا من الأبقار، و 372.262 رأسا من الماعز، و 809.941 رأسا من الأغنام، وبلغ الإجمالي 1.326.178 رأسا. ووصلت نسبة الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الحيوانية، حيث وصل الانتاج المحلي من منتجات الألبان إلى 197,5 ألف طن بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي، في حين بلغ الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى 10.6 ألف طن بنسبة 19% من الاكتفاء الذاتي، وحققنا نسبة 98% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن الطازجة من خلال انتاج 23.2 ألف طن، و12.8 ألف طن من بيض المائدة بنسبة 30% من الاكتفاء الذاتي. وفيما يتعلق بالخدمات الوقائية والعلاجية، من جرعات التحصين المنفذة ضد الأمراض الوبائية للأبقار والماعز والاغنام، فقد وصل إجمالي عدد الجرعات المنفذة إلى 1.525.621 للأغنام، و 909.104 للماعز، و68.991 للأبقار.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يمثل خطوة محورية في مسيرة تعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح سعادته، خلال كلمته في حفل تدشين الاستراتيجية اليوم، أن دولة قطر تولي قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة الزراعية. وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تضمنت محورا خاصا بالغذاء والزراعة، يهدف إلى تطوير تقنيات زراعية مستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف سعادته أن الدولة حرصت على دعم أصحاب المزارع المحلية عبر إطلاق العديد من المبادرات وبرامج الدعم الزراعي، التي ساهمت في زيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز مكانة المحاصيل القطرية في الأسواق. كما عملت على تطوير نظام غذائي مستدام ومرن يواكب التغيرات العالمية لضمان إمدادات غذائية آمنة ومستدامة، انطلاقا من اعتبار الأمن الغذائي حقا أساسيا يعزز استقرار المجتمع. وأشار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018 - 2023 ساهمت في تطوير النظام الغذائي المحلي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات العالمية مثل التغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يبرز أهمية صياغة استراتيجيات وطنية مرنة للتعامل مع هذه التحديات. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: الركيزة الأولى الإنتاج المحلي والأسواق المحلية: تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة لتلبية احتياجات السوق، الركيزة الثانية الاحتياطي الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر: لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في أوقات الأزمات من خلال إنشاء احتياطات غذائية وتطوير نظم إنذار مبكر، الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار: تنويع مصادر الإمداد الغذائي من خلال تعزيز العلاقات التجارية وشراكات استراتيجية مع الدول المنتجة. كما لفت سعادته إلى أن الاستراتيجية تتضمن سلسلة من المبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه أصحاب المزارع والعزب، بما في ذلك تحسين آليات التسعير وتطوير إجراءات لحماية المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها أمام المستوردة، مما يسهم في تعزيز العائدات الاقتصادية للمنتجين المحليين. وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية في ختام كلمته خلال حفل التدشين أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 يستدعي تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة. وأعرب عن ثقته بأن دولة قطر، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ستواصل تحقيق خطوات رائدة نحو أمن غذائي مستدام يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر 2030. حضر حفل التدشين سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة البلدية والجهات المعنية بالدولة. وتضمن الحفل عرضاً مرئياً لاستراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي وأهم برامجها والأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية تشمل تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة الغذائية، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء شراكات فعالة.

■ لا جدوى لدعم البلدية طالما المكاسب تذهب لغير المزارعين فتح مجلس الشورى ملف القطاع الزراعي وما يتعرض له من مشكلات بالدولة حيث حدد الأعضاء من خلال طلب مناقشة قدموه إلى رئيس المجلس المشكلات التي يواجهها المزارعون والتي تحول دون مساهماتهم في تحقيق الأمن الغذائي بالقدر الذي تتطلع له الدولة. وقال الأعضاء خلال المناقشات إن الإنتاج المحلي من الخضراوات على الرغم من وفرته وجودته إلا أنه لم يتم تسويقه بالشكل المثالي الذي يحقق المكاسب للمزارعين ويدفعهم نحو المزيد من الإنتاج. وأوضح الأعضاء أن حجم المستورد من الخضراوات من الخارج والأسعار المنخفضة التي تباع بها هذه المنتجات المستوردة تقف حجر عثرة أمام الإنتاج المحلي الذي يفوق هذه المنتجات بجودته. وأعرب الأعضاء عن أسفهم أن المزارعين ينتجون ويصدرون للأسواق لكن يبيعون بأسعار زهيدة لا تغطي ولو نسبة قليلة من تكلفة الإنتاج وقال أحد الأعضاء «مزارعونا ينتجون ويخسرون بينما يكسب السماسرة وأصحاب المحلات التجارية بالأسواق أضعاف ما يكسبون» وفي هذه الأثناء دعا أعضاء الشورى في المناقشات الساخنة إلى وضع حل لما أسموه بـ «المعادلة المختلة». وعلى الرغم من أن الأعضاء اعترفوا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارعين إلا أنهم قالوا: «إذا لم يحقق المزارع هامش ربح مجزيا فليس للدعم جدوى» طالما أن الفائدة تدخل في جيوب السماسرة والتجار. واتفق جميع الأعضاء الذين ناقشوا القضية على أن المعضلة الكبيرة التي تقف أمام المزارعين تتمثل في الأسعار غير العادلة للمنتج المحلي والتي لا تحقق أرباحا للمزارعين. وقال عضو بالمجلس خلال المناقشة: نحن بحاجة إلى سياسات وحلول جريئة ومستدامة تحقق الفائدة للمزارعين وتضمن مساهمتهم في تحقيق الأمن الغذائي. عدد من الأعضاء قالوا إن فاتورة الكهرباء المرتفعة التي تصدرها كهرماء للمزارعين إحدى المشكلات التي تعوق جهود المزارعين، داعين في هذه الأثناء إلى تخفيض قيمة الفاتورة حتى تتعافى المزارع وتقلل من خسائرها. وأقر أعضاء آخرون بعدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بالقضية وهي وزارات البلدية والتجارة والصناعة والمالية في الجزء المتعلق بالزراعة إضافة إلى كهرماء، وأكدوا أن عدم التنسيق بين هذه الجهات يشتت جهود الإنتاج. ورأى الأعضاء أن العمالة بالمزارع تكلفتها باهظة جدا كما أن المزارع ذاتها لا تتم إدارتها بطريقة احترافية. ودعا أحد الأعضاء إلى دعم بعض السلع الزراعية على غرار دعم سلع مثل السكر والأرز والطحين وقال عضو الشورى الأخير واتفق معه آخرون إن المناخ في قطر والتربة تتطلب من الجهات المعنية تقديم فريق فنية وتقنية لمساعدة المزارعين في تجاوز عقبات الزراعة المتعلقة بالمياه والتربة وحراثة الأرض ومواقيت الزراعة وخلافها. ولم ينس الأعضاء ما أسموه بـ «النقاط الإيجابية» المتمثلة في جهود وزارة البلدية التي قدمت البذور والأسمدة وغيرها إلا أنهم يتطلعون إلى مزيد من الدعم لمواجهة الكساد في الأسواق الذي تتسبب فيه المنتجات المستوردة.

- تركز على 3 محاور تشمل الإنتاج المحلي والمخزون والتجارة الدولية -40 ورشة عمل لتقييم الوضع الحالي و20 لصياغة الإستراتيجية و17 للمبادرات وخطط التنفيذ - أعدت الإستراتيجية بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي تعمل وزارة البلدية على تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير الزراعة وتنمية الثروات الحيوانية والسمكية، ودعم البحوث الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يضمن مستقبلاً غذائياً مستداماً يلبي كافة الاحتياجات والتطلعات. وقد نجحت الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال برامجها التسويقية المبتكرة، مما أسفر عن تحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث تساهم هذه الجهود في بناء منظومة غذائية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع القطري وتدعم استقرار الأسواق تحقيقا لرؤية قطر 2030. حيث تطورت مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية عام 2023، فقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الأساسية إلى 39%، ومن منتجات الألبان إلى 96%، ومن منتجات اللحوم إلى 17 %، ومن الدواجن الطازجة إلى 97%، ومن بيض المائدة إلى 27%، ومن الأسماك الطازجة إلى 64% ومن الأعلاف الخضراء إلى 36%. وتعمل الوزارة على إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتنشر «ء» الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024- 2030، (نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة بحلول عام 2030)، حيث ستركز على 3 محاور رئيسية إستراتيجية، وهي الإنتاج المحلي، ويعني تطوير القدرات المحلية المستدامة والشاملة في مجال إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وسياسات التسعير العادل لها، والمحور الثاني المخزون الإستراتيجي، ويعني الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الإستراتيجي الاحتياطات باستخدام أنظمة موثوقة للإنذار المبكر، ويتمثل المحور الثالث في التجارة الدولية والاستثمار، ويعني ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية وخدماتها اللوجستية. أما المبادئ التوجيهية للإستراتيجية فتتمثل في العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة، والاستدامة والتكييف مع التغير المناخي، إلى جانب بناء الشراكات. وقد أعدت الإستراتيجية بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. إذ تم عمل أكثر من 40 ورشة عمل لتقييم الوضع الحالي، و20 ورشة عمل لصياغة الإستراتيجية، و17 ورشة عمل بشأن المسؤولية والمبادرات وخطط التنفيذ، إلى جانب 8 ورش عمل للمبادرات، و5 ورش بشأن الحوكمة، فضلا عن ورش عمل التحقق والمواءمة، كل هذا بالإضافة إلى التركيز مع المزارعين والصيادين والبائعين بالمزادات، وعمل الزيارات الميدانية، والحوار الوطني في معرض قطر الزراعي الدولي. حيث تم تحديد الأهداف الإستراتيجية لمعالجة السيناريوهات المحددة القائمة على المخاطر، وكذلك لضمان فعالية التوجه الإستراتيجي المحدد، وانعكاس السيناريوهات القائمة على المخاطر في الإستراتيجية. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية في الإنتاج المحلي، وذلك من خلال مواصلة تطوير استدامة الاكتفاء الذاتي مع التركيز في المقام الأول على السلع التي يمكن إنتاجها، وتوفير الظروف المناسبة للإنتاج المحلي، مثل دعم المنتجين والشروط والشراكات، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمنتج، إلى جانب ضمان استدامة الزراعة والإنتاج وتشجيع العمل المناخي، والحد من هدر الطعام وفقده وتطوير مبادئ الاقتصاد الدائري، وضمان السلامة والجودة والأمن البيولوجي لجميع الأغذية المنتجة محليا والمستوردة، وتعزيز التغذية الصحية. بينما يتمثل هدف المخزون الإستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار في الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الإستراتيجي الاحتياطي والمخزونات الاحتياطية، وضمان المرونة في مواجهة أسوأ السيناريوهات أو مخاطر الأمن الغذائي، ودعم وحماية قطاع الزراعة المحلي من خلال إنشاء احتياطات للمدخلات الزراعية، إلى جانب ضمان توفير أنظمة الإنذار وآليات مواجهة حالات الطوارئ. في حين يأتي هدف التجارة الدولية والاستثمار في توفير الحماية اللازمة لمنتجي السلع الأساسية المحليين، وتنويع مصادر استيراد المنتجات الغذائية، والاستفادة من مرافق الأمن الغذائي بميناء حمد، والتنوع الغذائي بإستراتيجية الاستثمار.

كشفت جريدة « la repubblica « في أحدث تقاريرها عن سير قطر وإيطاليا إلى تعزيز تعاونهما في المجال الزراعي خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال شركة « FederUnacoma « الرائدة في هذا القطاع، والتي تأتي ضمن قائمة أفضل المؤسسات الأوروبية الناشطة في تطوير الآلات ومختلف الماكينات الزراعية، كاشفة عن وجود مفاوضات جدية بين الشركة والعديد من المزارع القطرية، التي تسعى إلى الاستفادة من ابتكارات «فيدر يوناكوما» في المرحلة القادمة، بالنظر إلى الفعالية الكبيرة التي تتسم بها وقدرتها اللامتناهية على تطوير انتاج المزارع من حيث الكم والكيف، مستندا في ذلك الى أحد مسؤولي الشركة الواقع مقرها في العاصمة روما، والذي بين دخوله في محادثات رسمية مع العديد من ممثلي العمل الزراعي في قطر بشقيه الحكومي والخاص، بغرض نشر التكنولوجيا الإيطالية على مستوى مزارع الدوحة، قائلا بأن المفاوضات الثنائية بلغت محطتها الأخيرة، ولم يعد يفضل عن اتمامها سوى الاتفاق على بعض النقاط البسيطة، وهو ما يتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة. وشدد ذات المتحدث على قدرة الشركة الإيطالية على تقديم كل الحلول اللازمة من أجل مواصلة تطوير القطاع الزراعي في قطر، وذلك من خلال طرح التكنولوجيا اللازمة لتمكين المزارع في قطر من التغلب على العقبات المناخية التي تواجهها وعلى ملوحة المياه التي قد تؤثر على مردود المشاريع الزراعية في قطر، التي تسعى بشكل دائم إلى تنمية هذا المجال، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى بلوغ الأمن الغذائي، وتفعيل دور الإنتاج المحلي كشريك رئيسي للخضراوات والفواكه القادمة من الخارج، كما نجحت البلاد في تحقيق جزء معتبر منه في الأعوام القليلة الماضية بفضل السياسة الحكيمة التي رسمتها الجهات المسؤولة على القطاع.

نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر، أمس منتدى «بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام» وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المنتدى إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. - إنجازات في الأمن الغذائي وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أشاد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، منوها إلى أن قطر تحوّلت بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ولفت إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة. - الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من جانبه استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 – 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها. موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الانتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 – 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ولفت مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات.

ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع ‏عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن بينها: استراتيجية الأمن الغذائي، قانون المدخلات والمنتجات العضوية، اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية. كما تمت مناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). الأمن الغذائي الخليجي وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية رئيس الاجتماع، في كلمته الافتتاحية، أن الأمن الغذائي أصبح أحد أهم التحديات التي تواجه دولنا، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وضغوط النمو السكاني، وتقلبات الأسواق العالمية، موضحا أن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتنا الغذائية يجعلنا عُرضة للتقلّبات الخارجية، مما يبرز أهمية تبني استراتيجيات وطنية وإقليمية شاملة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة مواردنا الغذائية. وأشار إلى أهمية تبني سياسات تدعم الزراعة المستدامة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة المحلية، وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد. كما يجب أن نُولي اهتماماً خاصاً للمبادرات التي تعزّز التعاون بين دول المجلس. ونوه بأن السنوات الأخيرة شهدت تقدُّماً ملحوظاً في مجال الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتواصل الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز التعاون لضمان تحوّل الأنظمة الغذائية الوطنية إلى نُظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات. طفرة نوعية في الإنتاجية الغذائية وقال سعادة وزير البلدية: لقد حققت دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية طفرة إنتاجية على صعيد الأمن الغذائي، تمثلت في النمو الكبير في المساحات المزروعة والكمية والإنتاج، مما ساهم في زيادة حجم إنتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98 %، فضلاً عن تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع الإنتاج الحيواني بلغ نسبة 100 % من الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن الطازجة. كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالإنتاج السمكي وتعمل على استدامته من خلال البرامج التنموية لهذا القطاع، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي. ونوه سعادته بالاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والامتنان لسلطنة عُمان الشقيقة، على دورها المتميز وما قامت به من جهود خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023م. كما تقدم بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي: اعتماد نظام موحد لتنمية الثروة المائية لدول التعاون رفع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وكذلك لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وأكد أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لموضوع الأمن الغذائي الذي يشكل هاجسا لدى العديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدول، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن خلال كافة شراكاتها الاستراتيجية مع الدول والتجمعات الإقليمية، تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها. وأشاد معالي الأمين العام خلال كلمته بالخطط الرائعة والبرامج المتميزة والخطوات الجادة التي تبذلها كافة دول مجلس التعاون في مجال ضمان الأمن الغذائي. وقد ناقش أصحاب السعادة، خلال الاجتماع، عددا من المواضيع الأخرى منها بنك الأصول الوراثية، الدليل الخليجي لجمع ونقل العينات الحيوانية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، إلى جانب القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون، وتوحيد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك المتداولة، ودليل إجراءات لتسريع متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي. وتضمن الاجتماع أيضا متابعة قرارات لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي للاجتماع الرابع والثلاثين، وكذلك التعاون مع المجموعة الدولية للبحوث الزراعية (سيجار). مدير إدارة الأمن الغذائي.. د. مسعود المري لـ الشرق: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قريباً أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن الاجتماع جاء نظرا لوجود العديد من القرارات التي تمت مناقشتها سابقا في الاجتماعات الدورية للوزراء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، إذ تمت مناقشة واعتماد عدد من القرارات كقرارات متعلقة بالحجر الزراعي وعمل قانون الحجر الزراعي، وكذلك ما يتعلق ببنك للأصول الخليجية بهدف المحافظة على الموارد الخليجية، مشيرا إلى الاتفاق على عمل بنوك وراثية في دول مجلس التعاون وكذلك تبادل ونقل الخبرات بين دول مجلس التعاون، خاصة أن دول مجلس التعاون لديها موارد وراثية سواء نباتية أو حيوانية، وهذا الأمر يحتاج للمحافظة وتجديد هذه الموارد. ولفت إلى تجربة دولة قطر في مجال الموارد الوراثية، حيث يوجد بنك وراثي لدى إدارة البحوث الزراعية، وهذا البنك تم تجميع كافة الموارد الوراثية في دولة قطر والمتعلقة بالزراعة، مبينا انه من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا الاستراتيجية الخليجية للأمن الغذائي، إذ إن هناك استراتيجية تم استعراضها لأول مرة من خلال هذا الاجتماع، بهدف التعاون في المجالات التي يمكن التعاون فيها كنقل التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون في مجال رفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وتحدث د. المري عن منحه وسام الاستحقاق برتبه فارس من دولة فرنسا، معتبرا انه وسام على صدر وزارة البلدية لكون هذا العمل ناتج عن ما تم إنجازه في الوزارة من أعمال أدت إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك نظرا لوجود العديد من مجالات التعاون مع دولة فرنسا سواء من خلال الاجتماعات المشتركة وورش العمل مما أدى إلى رفع كفاءة العمل، لافتا إلى أن هذه الامور أدت إلى رفع مستوى التعاون، خاصة وان هذا التكريم يعطينا دفعة لمزيد من العطاء وبذل الجهد في مجال الامن الغذائي والزراعة وكذلك توثيق العلاقات مع فرنسا. وتطرق إلى استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريبا، خاصة وأنها في مراحلها النهائية، موضحا أنها ترتكز على حفظ المكتسبات من الاستراتيجية السابقة وكذلك تطوير الإنتاج المحلي ونظام التخزين الاستراتيجي، والإنذار المبكر وتطوير التجارة الدولية في مجال الغذاء والاستثمار الخارجي.