منحت الأمم المتحدة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، جائزة أفضل مفاوض للعام 2020، وذلك تقديرا لدوره وجهوده في تسوية النزاعات وإحلال السلم في الإقليم والعالم. وتقدم سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة بهذه المناسبة بالشكر للجهة المنظمة على تنظيم هذا الحدث الهام، وأعرب عن سعادته واعتزازه بتسلم هذه الجائزة المرموقة كأفضل مفاوض لعام 2020، وثقته بأن المرشحين الآخرين مؤهلون أيضاً للحصول على هذه الجائزة. كما تقدم سعادته، بالشكر للجنة التحكيم ولزملائي القطريين وغير القطريين على دعمهم، كما توجه بخالص الشكر إلى قيادة دولة قطر الحكيمة وفريق العمل، وأكد أنه دون دعمهم لما كان اليوم هنا لاستلم هذه الجائزة. واعتبر أن هذه الجائزة إضافة لكونها نوعاً من التقدير فهي إضافة أخرى لنجاحات دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات. وأضاف: اليوم، أود أن أشارككم بعضاً من خبرتي وتجربتي الشخصية والمهنية في مسألة الحساسية الثقافية في مجال الوساطة والتفاوض، والتي أرى بأنها من المواضيع المثيرة للاهتمام والتي تستحق التحدث بها ، إن مفهوم الثقافة هو أحد المفاهيم المتسمة بالصعوبة، فهنالك العديد من القواعد الثقافية غير المكتوبة، وقد يزيد ذلك من صعوبة فهمها أو حتى القدرة على دراستها أو تحليلها. وقال إن اختلاف تصورات وفهم الخلاف إن كان نزاعا أو غير ذلك تعد حقيقة، وأشار إلى اختلاف القيم والمعايير والمبادئ، كما أن من المهم معرفة وفهم ماهي السلوكيات المقبولة وما غير ذلك، فقد يكون حتى بداخل الحزب أو المجموعة نفسها أفراد مختلفون ولديهم شخصيات وقيم أخلاقية مختلفة وقد تكون أيضاً طريقة التفكير لديهم مختلفة. وأشار إلى أن العديد من الوسطاء والمفاوضين، سواءً الذين يتوسطون أو الذين يقدمون استشارات لأطراف معينة ذات اختلافات ثقافية واضحة، قد تم تدريبهم على طرق التفاوض بناء على النهج الغربي الذي قد لا يأخذ بعين الاعتبار في الغالب المفاهيم المتنوعة ثقافياً، إلا أن استخدام التقنيات الغربية لا يعني بطبيعة الحال أن التدخلات لن تكون ناجحة، بل قد يعني أنها قد تكون أقل حساسية من الناحية الثقافية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني: لا يمكنك فقط من خلال إرسال شخص لزيارة دولة معينة أو إجراء بحث عن السمات الثقافية الخاصة بها أن تعتقد بأنك سوف تدرك ثقافة تلك الدولة بشكل تلقائي، بل إنها عمليه تعلّم وتدريب مستمرة لطريقتهم في التفكير، والشعور، والحديث، والنظر، وحتى المأكل، وحتى في أثناء عملية الوساطة نفسها، فأحياناً تتعلم بينما أنت تتوسط أو تتفاوض لذلك لا توجد قواعد ثابتة. حتى وإن كان لدينا بعض القواعد أو الدلالات التي نسترشد بها، ينبغي أن نكون مستعدين للتغير والتكيف وفقاً للمستجدات، وعليه يفترض أن نتسم بالمرونة والقدرة على التكيف. وأوضح ان الحساسية الثقافية في الوساطة وحل النزاعات هي قضية حقيقية، كما أنها قد تكون في بعض الأحيان مسألة معقدة وبالغة الدقة، بيد أنها قابلة للحل والتحقيق، وشدد على ضرورة عدم النظر للحساسية الثقافية باعتبارها تهديداً لعمليات الوساطة. ودعا لضرورة إيجاد أساليب ومهارات للتوسط أو التفاوض في مثل هذا النوع من العمليات، وقال: نصيحتي الأولى لأولئك الذين يريدون أن يكونوا وسطاء أو مفاوضين أكفاء ثقافياً هي، عدم الذعر، والتحلي بالصبر، الوعي وإدراك الذات، واليقظة، والانفتاح في التفكير، وأن يكون محباً للاستطلاع، ومتسماً بالمرونة. وأضاف: محاولة تفهم الاهتمامات والمواقف الأساسية لكل جانب وما هو منشؤها، وأن يطلب من الجانبين أن يقدّر كل منهما المصالح والاختلافات الثقافية للطرف الآخر، وبالتالي فهي مسؤولية جماعية. وقال: أنا على يقين بأن الوسطاء أو المفاوضين الذين يدركون هذه الحساسيات الثقافية ويتم التعامل معها بالطريقة المناسبة، فمن المرجح أن ينجحوا في مساعدة الأطراف ذات الخلفيات الثقافية المتباينة في التوصل إلى حلٍ مقبول لنزاعهم. وأضاف سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في ختام كلمته: لقد تدربنا في الغرب وتعلمنا الكثير من نهجهم، وأنا لا أوصي بإجراء إصلاحات شاملة للنماذج الغربية، فقد تم تصميمها وبناؤها على أنماط وقيم وحساسية ثقافية معينة، فنحن نقدّر ونمتن لذلك، ومع ذلك ينبغي أن نراعي الحساسية الثقافية في التفاوض بشكل عام، فلا يوجد نموذج يتناسب مع الجميع، ولا ينبغي أن نفرض معايير معينة على بعض الشعوب أو الدول التي قد تحتاج إلى طريقة أو آلية مختلفة من الوساطة أو المفاوضات، فالصراعات بين الثقافات ليست دائماً سهلة، بل هي محفوفةٌ بالمخاطر، كما أنها قد تستغرق في معظم الأحيان وقتاً طويلاً. ومع ذلك، قد لا تكون الاختلافات الثقافية هي المصدر الفعلي للنزاع، ولكن أحياناً تلعب هذه الاختلافات دورًا حاسمًا في نتيجة الوساطة والتفاوض. وشدد على وجود حاجة إلى المزيد من العمل لممارسة هذا المجال، مضيفا: عليه ينبغي أن نتشارك خبراتنا وتجاربنا ونعكسها في أفضل الممارسات والعمليات، آمل بأنني تمكنت من القيام بذلك اليوم.

حظي البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة باهتمام دولي واسع لدى افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مدينة /كيوتو/ اليابانية، باعتباره نموذجا رائدا في مساعدة الدول ولاسيما النامية منها في التصدي للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب وفي بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان ألقاه أمام المؤتمر الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عن امتنان دولة قطر لشعب وحكومة اليابان الصديقة على استضافة هذا المؤتمر رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا، والاتفاق المبكر على (إعلان كيوتو) الذي يمثل خارطة طريق فعالة تقود الجهود الدولية المشتركة في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خلال السنوات الخمس القادمة. وقال سعادته إن دولة قطر لم ولن تدخر وسعاً في مكافحة الجريمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال، مشيراً إلى أن دولة قطر تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا. واستعرض سعادة وزير العدل منجزات برنامج الدوحة العالمي التي جرى التعريف بها خلال مؤتمر كيوتو، وأشار بشكل خاص إلى وصول البرنامج إلى مليونين ونصف المليون شخص في 190 دولة، وإيصال المواد التعليمية إلى أكثر من 1.4 مليون طالب، واستفادة أكثر من 170 ألف شخص من 187 دولة من أنشطة بناء القدرات وتدريب أكثر من 11 ألف شاب على الوقاية من الجريمة من خلال الرياضة وتدريب أكثر من 1500 قاض ومدع عام على مسائل نزاهة القضاء. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في ختام كلمته على حرص دولة قطر على تقديم كافة أوجه الدعم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، والمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية والإقليمية، وعلى المستوى الثنائي بين الدول، لتنفيذ إعلان كيوتو وتحقيق أهدافه المنشودة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي قد قام عند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة 14 في مدينة /كيوتو/ اليابانية، بتسليم الراية من دولة قطر، بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى اليابان، مؤكدا حرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل للرئاسة اليابانية الجديدة للمؤتمر من أجل إنجاح مهامها. وقدم سعادته للرئاسة اليابانية، مجسماً صغيراً يمثل قارباً ذا شراع يرمز إلى الوحدة أمام التحديات ولتأكيد الاستمرارية في عمل مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وترسيخ مبدأ بناء المؤتمر على منجزات المؤتمرات السابقة، وأن يكون الإرث الكبير لمؤتمرات منع الجريمة منذ عام 1955 حاضرا في جميع المؤتمرات. وقام سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا بتسليم هذا الرمز إلى الرئاسة اليابانية للمؤتمر.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وجهود دولة قطر للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015م. من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة، ببيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021.

أعلنت الأمم المتحدة أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن خلال مؤتمر افتراضي نظمته اليوم بلغت 1.7 مليار دولار، أي أقل من نصف ما يحتاجه البلد لتجنب المجاعة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة الأمل إزاء نتائج المؤتمر في ظل مطالبة المنظمة الدولية بـ3.85 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأزمة اليمنية خلال العام الحالي، لافتا إلى أن إجمالي التعهدات المُعلنة في مؤتمر اليوم يقل عما تلقته جهود الإغاثة العام الماضي، كما يقل بمليار دولار عما تم التعهد به في مؤتمر مماثل لدعم اليمن عام 2019. وأضاف غوتيريش أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة، قائلا إن تقليص المساعدات يعد بالنسبة لهم عقوبة بالإعدام. وأكد الأمين العام أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في اليمن يتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار بأنحاء البلاد ووضع تدابير لبناء الثقة، وأن تعقب ذلك عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي. وأكد أن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. وكانت الأمم المتحدة قد عقدت في وقت سابق اليوم، مؤتمراً رفيع المستوى لدعم جهود الإغاثة في اليمن الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وعقد المؤتمر، الذي شاركت في استضافته حكومتا سويسرا والسويد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بُعد بسبب الظروف المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/.

قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الدوحة تعهدت بتقديم 70 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية في اليمن، مؤكداً على أهمية السعي لحل الأزمة اليمنية عبر الحوار بين اليمنيين، بحسب الجزيرة. جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة، بشكل افتراضي، بهدف جمع 3.85 مليارات دولار لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن. في حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عن حزمة مساعدات بقيمة 190 مليون دولار، مطالباً الجميع بوقف هجماتهم على المدنيين في اليمن. وأكّد في كلمته أن الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة المساعدات الإنسانية في اليمن، كما طالب الحوثيين بإيقاف هجماتهم مشدداً على أن ما ينهي الأزمة في اليمن هو إنهاء الحرب. وشدد بلينكن على أهمية التحرك بسرعة لأن الأزمة الاقتصادية وكورونا يفاقمان الوضع في البلاد.

كشف تقرير أممي جديد عن أن 66% من سكان اليمن بحاجة إلى المساعدة أو الحماية، منهم 12 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، و16 مليونا يعانون من الجوع. وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، فإن 5 ملايين شخص يواجهون ظروفا طارئة في ظل الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم وفقا للجزيرة. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يزداد الوضع تدهوراً وتزداد شدة الاحتياجات خلال العام الجاري، ما لم تكن هناك تهدئة للصراع وتحسن الاقتصاد والتمويل ومكافحة فيروس كورونا، الذي فرض ضغوطاً إضافية وأدى إلى سوء الخدمات الصحية مع انتشار أمراض أخرى مثل الكوليرا وحمى الضنك، مشيرا إلى أن الصراع والتدهور الاقتصادي الحاد يدفعان البلاد إلى حافة المجاعة. وكان فيليب دوميل ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف (UNICEF) في اليمن، قال إن نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد هذا العام. وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن هذه الأرقام من بين الأعلى لمستويات سوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في اليمن منذ عام 2015.ويضطر العديد من العائلات إلى تقليل كمية أو جودة الطعام الذي يأكلونه، وفي بعض الحالات، تضطر العائلات إلى القيام بالأمرين معا. ومن بين المحافظات الأكثر تضررا عدن والضالع وحجة والحديدة ولحج وتعز وصنعاء.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع الاستعراض الإقليمي الافتراضي الخاص بأفريقيا حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، المنعقد في إطار العملية التحضيرية المؤدية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في جمهورية مالاوي. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتوجه المريخي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الرفيعة المستوى من إسطنبول إلى الدوحة- نحو عقد جديد من الشراكات لأقل البلدان نموا بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مالاوي على استضافة الاجتماع، كما شكر المشاركين في تنظيمه. وقال سعادته: إن من دواعي سرورنا أن نشارك في هذا الاجتماع الهام، وكان الأمل يحدونا أن نكون في جمهورية مالاوي الصديقة، التي تنتمي إلى القارة الأفريقية التي نفخر ونعتز بالعلاقات مع دولها الشقيقة والصديقة، لولا التقييدات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية، نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا التي لحقت آثارها السلبية جميع دول العالم وخاصة البلدان الأقل نموا، ونتطلع أن يتغلب العالم على هذه الجائحة قريبا بتعاوننا وشراكتنا. وأضاف تؤكد التحديات الراهنة التي يشهدها العالم ضرورة الترابط والتكامل بين جميع دول العالم، وانطلاقا من إرثنا وقيمنا وسياسة دولة قطر الراسخة في التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، فإن دولة قطر لم تدخر وسعا في الوقوف مع إخواننا وشركائنا في الإنسانية، ولاسيما في المجال الإنساني والتنموي. وتابع وانسجاما مع التزاماتنا لدعم قضايا الدول النامية والأقل نموا، فقد اضطلعت دولة قطر بدورها المنشود في مختلف المجالات التي تخدم تلك الدول، وشكلت قضاياها إحدى أولوياتنا، وحرصنا على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة في هذا الخصوص، والتي حققت النتائج المنشودة، وأشير منها على سبيل المثال مؤتمر قمة الجنوب الثانية في العام 2005، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري في العام 2008، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في العام 2012، والمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2012. وأبان سعادته بأنه في هذا الإطار وإدراكا من دولة قطر لأهمية دعم البلدان المتضررة من الآثار السلبية لتغير المناخ فقد أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي التي انعقدت في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ، كما واصلت دولة قطر جهودها، في إطار العمل الدولي المتعدد الأطراف، لدعم كافة المبادرات الرامية لإيجاد حلول للأزمات والتحديات التي أثقلت كاهل العديد من الدول النامية والأقل نموا، وألقت بآثارها السلبية على السلام والاستقرار في العالم. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه على الرغم من صعوبة التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي جائحة كورونا، فإننا على ثقة بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تعتز دولة قطر باستضافته خلال الفترة من 23-27 يناير 2022 سيتيح فرصة استثنائية تساهم ليس فقط في الاستجابة لهذه التحديات، بل في وضع تدابير هادفة من أجل التعافي وبناء قدرات أقل البلدان نموا لمواجهة مثل هذه التحديات في المستقبل. وأعرب عن سعادة دولة قطر ببذل كافة الجهود في هذا المؤتمر وأن نكون شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة للاستجابة لتلبية احتياجات وأولويات أقل البلدان نموا، وقال كلنا ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم في تلبية احتياجاتها، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتمكين هذه البلدان من الخروج من قائمة أقل البلدان نموا. وتابع المريخي وفي إطار منطلقات اجتماعنا هذا من إسطنبول إلى الدوحة، نتطلع لأن يبني مؤتمر الدوحة المقبل على الخبرات المكتسبة والنجاحات التي تحققت في المؤتمرات السابقة وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته جمهورية تركيا الشقيقة، وكان لجهودها المقدرة إسهامات متميزة في النتائج الناجحة التي تمخض عنها المؤتمر والمتمثلة في برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020. وقال: إننا نتطلع أن يستكمل برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل تحقيق الأهداف التي ما زالت في طور الإنجاز، وأن يكون نقطة انطلاق وخارطة طريق، بصفته أول برنامج عمل سيتصدى ويعطي أولوية لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نموا، لإحداث التغيير المنشود في حياة الملايين من الذين يعيشون في أقل البلدان نموا وبما يضمن تحقيق المكاسب الإنمائية المرجوة وإحداث التغير التحولي المنشود. وأضاف نتطلع للتعاون معكم ومع كافة الشركاء لإنجاح مؤتمر الدوحة ونؤكد على أن دولة قطر لن تألو جهدا ليكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة حدثا فارقا في الاستجابة لتطلعات أقل البلدان نموا، وبما يحقق التنمية الشاملة فيها، والاستفادة من الطاقة الهائلة من الموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها أقل البلدان نموا لتحقيق النمو والازدهار، ونتطلع للترحيب بكم جميعا في مدينة الدوحة العام المقبل.

كشفت منظمة UN Watch، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف ومهمتها مراقبة أداء الأمم المتحدة، عن انتخاب سوريا لمنصب رفيع في لجنة إنهاء الاستعمار، والمكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك مواجهة استعباد الشعوب وسيطرتها. وقالت المنظمة الحقوقية، عبر موقعها الرسمي، إنّه في نفس اليوم الذي اتهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية، أعلنت المنظمة الدولية أن نظام الأسد سيتم انتخابه لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها. وتضم لجنة الاستعمار 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتبع بحكم ذاتي. ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وسفراء الاتحاد الأوروبي لإدانة خطة المنظمة العالمية لانتخاب سوريا إلى لجنة أممية من المفترض أن تحمي الناس من الانتهاكات. وأوضحت أنّه تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث سوريا المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة، السفير بسام الصباغ، في 18 فبراير الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021. وقالت ممثل غرينادا لدى الأمم المتحدة، كيشا ماكغواير: ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية. وأشار المندوب السوري في الاجتماع إلى أنّ انتخاب السفير الصباغ سيأتي في يونيو المقبل، قائلاً: كنا نتمنى أن يكون بيننا اليوم، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتنا، لم يتمكن من الانضمام إلينا، نشكر اللجنة على تأجيلها الانتخابات. وعلى حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال مدير منظمة “UN WATCH” هيليل نوير، إنها ليست مزحة، الأمم المتحدة تنتخب نظام الأسد المتهم بارتكاب إبادة جماعية في سوريا. وأضاف أن أن ترشيح نظام الأسد يمكنه من تقديم نفسه كوسيط للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يمثل إهانة لملايين الضحايا في سوريا.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية افتتاح المكاتب التمثيلية لوكالات الأمم المتحدة المختلفة في الدوحة، كاشفاً عن وجود مشروع بمشاركة قطر الخيرية لإيصال لقاحات كوفيد 19 باستخدام طائرات الدرون إلى الدول والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها. وقال في تصريحات عبر الهاتف لبرنامج مساء الدوحة على إذاعة قطر، الأحد، رداً على سؤال: كيف ينظر المجتمع الدولي لنجاح افتتاح المكاتب التمثيلية لوكالات الأمم المتحدة المختلفة في الدوحة وأيضاً قريباً بيت الأمم المتحدة في قطر؟: لا شك أن فتح مكاتب تابعة للأمم المتحدة مهم جداً، وأهمها هو مشاركة المجتمع المحلي في هذه المكاتب وذلك يخلق الفرص لفهم هذه المنظمات من ناحية وكذلك تشجيع شريحة كبيرة من المجتمع القطري على الالتحاق بهذه المكاتب وخاصة شريحة الشباب. وكشف عن مشروع نوعي سيرى النور قريباً بمشاركة قطر الخيرية لإيصال اللقاحات إلى الدول والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها، قائلاً: لدينا الآن مشروع إن شاء الله سيرى النور بين يو بي إس شركة لوجيستيك وكذلك قطر الخيرية في توصيل اللقاح إلى المناطق التي لا يمكن الوصول لها من خلال استخدام تقنية الدرون الطائرة المتنقلة التي يمكن أن يتم التحكم فيها عن بُعد، وكذلك طبعاً وجود الكثير من الدول غير القادرة على توفير لقاح لديها فإن منظمات الأمم المتحدة تشجع وتحث الدول بأن تجعل لها نسبة معينة من اللقاحات التي ستحصل عليها لتذهب هذه النسبة إلى الدول الفقيرة. وأشار الدكتور المريخي إلى المبادرة التي يعمل عليها بالشراكة مع جامعة قطر ووزارة التعليم متمثلة في اللجنة الوطنية وكذلك وزارة الخارجية متمثلة في المعهد الدبلوماسي وغيرها من المؤسسات التعليمية لإلقاء الضوء على جهود منظمات الأمم المتحدة المختلفة، قائلاً: هذا يخلق الرغبة عند شريحة الشباب للالتحاق بهذه المنظمات والعمل فيها والتأثير من الداخل. ورداً على سؤال كيف يمكن إيجاد حالة أكبر من فهم تلك المنظمات لطبيعة المجتمع القطري تحديداً والربط أيضاً مع الأهداف الوطنية التي تسترشد بها الدولة في زيادة التعاون الدولي؟ قال إن خلق هذا الفهم يأتي من خلال الاختلاط ووجود مكاتب لمنظمات الأمم المتحدة يعطي فرصة لهذه المنظمات أن تفهم طبيعة المجتمع ومن ناحية وكذلك من ناحية أخرى اقتراح المشاريع والبرامج التي تقدمها هذه المنظمات التي تتوائم وطبيعة المجتمع من ناحية وكذلك رؤية الدولة في مجال التعاون الدولي. وأكد على أنه لابد أن يكون هناك قبل تقديم أي مشروع لأي من الدول المانحة أن نفهم توجهات الدولة المانحة التي تقوم بتبني هذا المشروع وما هي المجالات التي تهمها بدلاً من أن نرسل فقط المشاريع والميزانيات التي تحتاجها هذه المشاريع من غير التحقق وما يتوائم والدولة المانحة. وحول التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال وغرفة قطر لخلق شراكة بين القطاع الخاص القطري ومنظمات الأمم المتحدة، قال: هذه أحد المبادرات التي قمت بها على أساس أن دور القطاع الخاص دور حيوي ومهم مع منظمات الأمم المتحدة ووجود مكاتب تنفيذية يعطينا فرصة كذلك لإعطاء نوع من التوعية للقطاع الخاص وإشراكه مع منظمات الأمم المتحدة لأن القطاع الخاص له مساهمات كبيرة خاصة كبرى الشركات في الخارج والعالمية والدولية وهي تتعامل مع منظمات الأمم المتحدة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، وكيف يمكن كذلك أن نلقي الضوء ونعمل شراكة حقيقية بين القطاع الخاص القطري وهذه المنظمات وطبعاً يبدأ بالحوار ومن خلال لقائي مع وزارة التجارة والصناعة متمثلة في سعادة الوزير ورحب بالفكرة، وكذلك لقائي مع رئيس غرفة قطر وكذلك الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وفكّرنا في كيف يمكن أن نجمع القطاع الخاص القطري ونعطيه نوع من التوعية في منظمات الأمم المتحدة ومجالاتها وكيف يمكن أن يسهم القطاع الخاص القطري مع منظمات الأمم المتحدة في مشاريع مشتركة على حسب المهارات المختلفة التي يمتلكها القطاع الخاص. وبشأن أبرز التحديات التي شهدها عام 2020 فيما يتعلق بالعمل الإنسانئ في ظل وباء كورونا كوفيد 19، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن أبرز التحديات هي التنسيق والوصول إلى المحتاجين وفي ظل وجود الوباء والإجراءات الاحترازية وأصبح هناك الكثير من الصعوبات التي تجعل توصيل هذه المساعدات صعباً، مضيفاً: ولكن أثبتت منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية تكاتف الجميع لاحتواء هذه الوباء وهنا أشيد بدور القطاع الخاص الذي كان له أبلغ الأثر في تنفيذ المشاريع الإنسانية واستخدام خبراتهم في مجال التكنولوجيا وفي المجال اللوجستي في كيفية توصيل هذه المساعدات.

رحب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة بقرار الولايات المتحدة وقف استخدام السجون الفيدرالية المسندة إدارتها لشركات في القطاع الخاص، إلا أنهم حثوا الحكومة على وقف الاستعانة بمصادر خارجية في جميع مراكز الاحتجاز، بما يشمل تلك التي يحتجز فيها مهاجرون وطالبو لجوء. واعتبرت السيدة جيلينا أباراك، مقررة الفريق العامل على استخدام المرتزقة، في تصريحات اليوم، أن إنهاء الاعتماد على السجون المدارة من قبل القطاع الخاص للسجناء الفيدراليين خطوة مشجعة، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل، مبينة أنه بالنظر إلى حجم الاحتجاز الجماعي في الولايات المتحدة، سيفيد هذا القرار نسبة صغيرة حدا فقط من السجناء الفيدراليين المحتجزين في سجون خاصة، ويستبعد تحديدا الأشخاص (..) المحتجزين في مراكز المهاجرين واللجوء والمعرضين بشكل خاص لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وناشد الخبراء الولايات المتحدة من أجل استبعاد جميع مرافق الاحتجاز الربحية، وقالوا إنه لا يجب أن يصبح المحتجزون وحدات للربح. كما ندد الخبراء بممارسات تشهدها مراكز احتجاز المهاجرين، بما يشمل عمليات التعقيم الإجبارية، واستخدام الحجز الانفرادي، بالإضافة إلى انتهاكات الحق بالحصول على الرعاية الصحية. وتأتي هذه الاشادات الأممية بعد يومين من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بوقف الاعتماد على السجون الخاصة، إلى جانب مجموعة من الأوامر التنفيذية لمواجهة التمييز وإنهاء عدم المساواة العرقية في بلاده. وقبل ذلك، تلقت وزارة العدل الأمريكية، في 26 يناير الماضي، أوامر من البيت الأبيض بعدم تجديد عقودها مع 12 مركز احتجاز جنائي فيدرالي يعمل القطاع الخاص على إدارتها. جدير بالذكر أنه في عام 2019، كان هناك نحو 116 ألف سجين محتجز في مرافق يديرها القطاع الخاص، وهم يمثلون نحو 16 بالمئة من مجموع السجناء الفيدراليين في الولايات المتحدة، وفقا لتقارير رسمية.

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من أن يؤدي الانقلاب العسكري في ميانمار إلى زيادة تدهور وضع 600 ألف من مسلمي الروهينجا في البلاد، حسب تصريح للمتحدث باسم المنظمة الدولية قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر التطورات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – بحسب موقع بي بي سي -هناك حوالي 600 ألف من مسلمي الروهينجا الذين بقوا في إقليم راخين، بينهم 120 ألف محاصرون في مخيمات اللاجئين لا يستطيعون التنقل ولا يحصلون على القليل من متطلبات الرعاية الصحية الأساسية، ونحن نخشي أن تزيد التطورات الأخيرة الوضع سوءا. وكان الجيش في ميانمار قد استولى على السلطة الإثنين في انقلاب ضد حكومة أونغ سان سو شي المنتخبة ديمقراطيا ، والتي اعتقلت مع زعماء سياسيين آخرين. وكانت عملية عسكرية في إقليم راخين في ميانمار عام 2017 قد تسببت بنزوح 700 ألف مسلم إلى بنغلادش حيث لا يزالون عالقين في مخيم اللاجئين. واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وحكومات غربية الجيش في ميانمار بالتطهير العرقي، وهو ما ينفيه الجيش. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الاوضاع في ميانمار في جلسة مغلقة الثلاثاء، حسب مصادر دبلوماسية. وكانت الصين وروسيا قد وقفتا ضد اي قرار لمجلس الأمن يمس ميانمار بعد الحملة العسكرية عام 2017. وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدى لوكالة أنباء رويترز إنهم يأملون في الحصول على معلومات إضافية عن الوضع في ميانمار من خلال جلسة مجلس الأمن، وعبرت عن أملهم أن يكون أي قرار للمجلس هادفا لتعزيز الاستقرار في ميانمار لا زيادته تعقيدا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إن الحكومة على اتصال مع جميع الأطراف حول الاجتماع وإن هناك ضرورة أن تعزز الخطوات الدولية حلا سلميا للوضع. وكان الجيش في ميانمار قد قال إنه اعتقل سو شي وآخرين ردا على ما وصفه بالتلاعب في الانتخابات ، وإنه سلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلينغ وفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة سنة.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية المنظمة الدولية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الجاري. وأعلنت المنظمة الدولية، في بيان اليوم، أن المشاركين الـ 75 في محادثات السلام بسويسرا، والذين يتراوحون بين شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، سيقومون بالتصويت خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء، لافتة إلى القائمة الأولية تضم 24 مرشحاً لمناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الوزراء. وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش ، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق. واتفق المشاركون في محادثات الأمم المتحدة على صيغة للتصويت على المرشحين للحكومة الانتقالية هذا الشهر. يذكر أن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستتولى الإشراف على الاستعدادات للانتخابات التي تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والصراع الذي أدى إلى انقسام البلاد، وعرقل صادرات النفط المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة، يخشى ليبيون كثيرون من أن يؤدي التنافس على المناصب إلى اندلاع قتال جديد وانهيار وقف إطلاق النار المتماسك إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي.

تدخل معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية، التي صوت لصالحها قرابة ثلثي دول العالم عام 2017، اليوم، حيز التنفيذ. وفي هذا السياق، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان اليوم، إن الأسلحة النووية تشكل مخاطر متزايدة، ويجب القضاء عليها بشكل عاجل من أجل منع التداعيات الكارثية على البشر والبيئة في حال استخدامها. وجدد غوتيريش التذكير بالدوافع التي قدمتها الحملة الأممية لإلغاء الأسلحة النووية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 لحشد الدعم لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وللفت الانتباه إلى فظاعة الحرب النووية. وتحظر المعاهدة الأممية تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة النووية، كما تلزم الدول المنتمية لها بعدم السماح لدول أخرى بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها. وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إقرار المعاهدة الدولية ودخولها حيز التنفيذ اليوم، إلا أن خبراء يؤكدون أنها لن تؤدي إلى نزع السلاح ما دامت الدول التي لديها ترسانات نووية، وحلف شمال الأطلسي /الناتو/ يعارضونها.

اختارت الأمم المتحدة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام عضوا بمجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار). ومن المعروف أن (يونيتار) قد تأسس عام 1963 بغرض تعزيز قدرات الدول الأعضاء من خلال حلول تعليمية عالية الجودة وما يتصل بها من منتجات وخدمات معرفية، ويقوم بتدريب أكثر من 130 ألف فرد سنويا في جميع أنحاء العالم، مع وجود أكبر نسبة من المتدربين من البلدان النامية، حيث تتسق استراتيجية المعهد وبرنامج عمله بشكل محكم مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويقوم المجلس بوصفه الهيئة الإدارية للمعهد بوضع السياسات والمبادئ لتنظيم أنشطة المعهد وعملياته، كما ينظر في برنامج العمل ويقره ويعتمد الميزانية. ويتألف المجلس من مجموعة متنوعة من الأفراد رفيعي المستوى الذين يعملون بصفتهم الشخصية، ويرأسه حاليا سعادة السيد لويس غاليغوس وزير خارجية جمهورية الإكوادور. يذكر أن سعادة النائب العام كان قد تم اختياره محاميا خاصا للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم محاميا خاصا للأمم المتحدة لمحاربة الفساد، فضلا عن إعادة انتخابه للمرة الرابعة مؤخرا لعضوية لجنة القانون التابعة للأمم المتحدة.

فقدت 7 دول بينها دولتان عربيتان، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب رسالة وجهها الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أن إيران والسودان وليبيا والنيجر وأفريقيا الوسطى والكونغو وزيمبابوي، خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخرها في دفع مستحقاتها للمنظمة الدولية. وأوضح غوتيريش في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، بحسب موقع الجزيرة مباشر، المبالغ التي ستسمح للدول المعنية، بدون سداد إجمالي ديونها، باستعادة حق التصويت في 2021، وهي حسب الرسالة: إيران، الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية (16.2 مليون دولار)، أما ليبيا فتبلغ (705391) دولاراً، والسودان (22804 دولارا)، والكونغو (90844 دولارا) وزيمبابوي (81770 دولارا) وأفريقيا الوسطى 29395 دولارا، النيجر، وهي حاليا دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، (6733 دولارا). وبحسب رسالة غوتيريش هناك 3 دول أخرى في هذه الخانة، لكن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها وتستفيد من إذن للاستمرار في التصويت، وهي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال. وتقدر الموازنة السنوية لعمل الأمم المتحدة بنحو 3.2 مليارات دولار، أما موازنة عمليات حفظ السلام فتقدر بنحو 6.5 مليارات دولار.

عيّن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الألماني فولكر بيرتس ممثلاً خاصاً جديداً له في السودان، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في هذا البلد. وقال المكتب الإعلامي للأمين العام للمنظمة الدولية، في بيان، إن بيرتس يجلب إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاما من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، فضلا عن خبرته الطويلة في حل النزاعات والجغرافيا السياسية الإقليمية. ولفت البيان إلى أن بيرتس شغل خلال 2005 منصب مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، كما شغل من 2015 إلى 2018، منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وكبير مستشاري المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ورئيس فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا. جدير بالذكر أن الأمم متحدة أنهت، بنهاية العام الماضي، مهام بعثتها المشتركة بينها والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان المعروفة اختصارا بـ /يوناميد/ بعد ما يربو على 13 عاما من العمل، وعقب ذلك أعلنت المنظمة الدولية عن إنشاء بعثة سياسية تابعة لها للمساعدة في الانتقال السياسي في السودان، ودعم عمليات السلام، وللمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وحكم القانون، لا سيما في دارفور، والمساعدة في تنسيق المساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية.

نقل تقرير لقناة تولونيوز ترحيب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان بعودة المفاوضين إلى الدوحة والاستئناف السريع للمحادثات، وأكدت الأمم المتحدة أن مفاوضات الدوحة ضرورية للمساعدة في إنهاء القتال وإحلال سلام دائم، واشارت إلى أن المفاوضين يواجهون بعض التحديات الهائلة ولا يزال هناك الكثير من العمل، مضيفة أن الفريقين تعاونا بشكل جيد في الجولة الأولى التاريخية من المحادثات التي بدأت في سبتمبر، مما أحرز تقدماً تدريجيًا ولكنه حقيقي. وقالت ديبورا ليونز مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان إنني أحث كلا الجانبين على اغتنام هذه الفرصة للمضي قدمًا لتهيئة الظروف للحد من العنف الذي سيوقف المزيد من الخسائر في الأرواح الأفغانية والتوصل إلى تسوية سياسية مقبولة لجميع شرائح المجتمع الأفغاني، وأضافت: من شأن وقف القتال أن يخلق جواً أفضل للمحادثات، ويوفر الأمل للشعب، ويسمح للجهات الفاعلة الإنسانية بتقديم المساعدة الشتوية التي تشتد الحاجة إليها للأفغان في جميع أنحاء البلاد. وتقول الأمم المتحدة إنها ستبقى على اتصال وثيق مع كلا الطرفين، وكما قال الأمين العام في افتتاح المحادثات في سبتمبر، فهي على استعداد للمساعدة عند الضرورة. وقف إطلاق النار وتابعت قناة تولونيوز: توجه عدد من فريق التفاوض لجمهورية أفغانستان الإسلامية، إلى الدوحة حيث تستأنف الجولة الثانية من مفاوضات السلام التي من المتوقع أن تركز على وقف إطلاق النار وخفض العنف في البلاد. وقال عبدالله عبدالله، رئيس اللجنة، إن اللجنة القيادية للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية اجتمعت مساء الاثنين مع مفاوضي جمهورية أفغانستان وناقشت آخر التطورات في عملية السلام وقدمت للفريق إرشادات واضحة للجولة المقبلة من المحادثات. وأوضح عبدالله إن فريق الجمهورية يحظى بالدعم الكامل من الأمة ولديه تفويض لمناقشة أجندة السلام. مبرزا: نحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم، ونطلب من طالبان القيام بدورهم. نحن نتطلع لجولة ثانية ناجحة . ووصف عبدالله لقاءه بالمبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد بالبناء وأضاف: ناقشنا آخر التطورات في عملية السلام، ورحبنا ببدء الجولة الثانية من المحادثات، وشددنا على الاستفادة القصوى من الوقت من أجل السلام، ودعونا إلى وقف إطلاق النار والحد من العنف. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن خليل زاد سيلتقي الجانبين الأفغانيين في الدوحة، لحثّهما على تسريع عملية السلام وفق خارطة الطريق السياسية للحد من العنف، ووقف إطلاق النار وتقاسم السلطة. وأكدت الوزارة ان زاد خلال زيارته باكستان وتركمانستان وافغانستان وقطر، يؤكد على دعم الولايات المتحدة لعملية السلام في أفغانستان. كما قال وزير الدولة لشؤون السلام، سيد سعدات منصور نادري، إن فريق التفاوض عقد 86 اجتماعا مع طبقات مختلفة من المجتمع الأفغاني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبيّن إن المطلب الرئيسي للأفغان هووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. وقال كبير المفاوضين محمد معصوم ستانيكزاي إنه يأمل في أن يتوصل الجانبان في المفاوضات إلى نتيجة تمثل مطالب الشعب الأفغاني. وبين ستانيكزاي إن الأفغان يريدون نهاية دائمة لإراقة الدماء في البلاد. وقال إن مشاورات فريق المفاوضين في جمهورية أفغانستان الإسلامية حول جدول أعمال المفاوضات قد انتهت، وأنهم مستعدون للدخول في المرحلة الجديدة من العملية. وقال الناتوفي تغريدة يوم الثلاثاء إنه يتمنى لفريق مفاوضات السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية التوفيق في الجولة الثانية من المفاوضات في الدوحة. وأكد الناتو إنه يدعم تسوية سياسية تحافظ على المكاسب التي تحققت منذ عام 2001 لصالح جميع الأفغان. تقدم في المحادثات بين التقرير لـراديوأوروبا أن المحادثات المباشرة بين الأفغان التي انطلقت في سبتمبر بعد حوالي سبعة أشهر من توصل طالبان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة تستأنف مجددا في الدوحة. وقد استغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر حتى يتفق الطرفان على القضايا الإجرائية الرئيسية للمفاوضات، مما سمح للمحادثات بالتقدم إلى قضايا أكثر جوهرية، بما في ذلك التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعيد المنال. قبل ذلك توجه فريق التفاوض الأفغاني إلى الدوحة لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات، قدم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية توجيهات واضحة للمحادثات، بحسب عبدالله عبدالله، رئيس المجلس الذي يقود عملية السلام في اليمن. البلد. وقال متحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة لراديوأوروبا، إنهم على استعداد تام للمشاركة في الجولة الجديدة من المحادثات. وقد حث المجتمع الدولي كلا الجانبين على الحد من الأعمال العدائية والتحرك بسرعة نحو تسوية تفاوضية وسط استمرار العنف والاشتباكات في معظم أنحاء أفغانستان. وفي هذا الصدد قال روس ويلسون، دبلوماسي أمريكي في كابول، إنه التقى بثلاث عضوات من فريق التفاوض الأفغاني. هؤلاء النساء والوفد بأكمله نحترم جهودهن لتأمين مكانة أفغانستان ديمقراطية وشاملة ومسالمة. وبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، من المقرر أن تغادر جميع القوات الأجنبية أفغانستان بحلول مايو2021 مقابل ضمانات أمنية من الجماعة المتشددة. لحلف شمال الأطلسي ما يقرب من 11000 جندي في أفغانستان من عدة دول. في نوفمبر، أعلنت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أن 2000 جندي أمريكي سيخرجون من أفغانستان بحلول منتصف يناير، تاركين 2500 فقط وراءهم. ومن المتوقع أن يتم تحديد وتيرة أي انسحاب أمريكي آخر بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 ، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. وفي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وإلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، استنكرت دولة قطر هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية. وأكدت الرسالة أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها. وتابعت أن وقوع هذا الخرق البحري والخرق للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020 ، خلال فترة متقاربة، يزيد من حدة التوتر، قائلة إنه يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأشارت الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن دولة قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية. كما لفتت دولة قطر، في الرسالة، انتباه مجلس الأمن استنادا لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. وفي ختام الرسالة، أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز علاقات حسن الجوار، وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها، معربة عن إدانتها ورفضها الشديد لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بحقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية.