صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية، لصالح قرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن القرار الخاص بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير نال أصوات 168 دولة، وعارضته 5 دول، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت. وعبر السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني عن شكره للدول التي تبنت واعتمدت، وصوتت لصالح القرار باعتبار أن حق تقرير المصير حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني، واقترانه بالحق في العودة للاجئين وحق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، وهو حق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد. وطالب المالكي المنظومة الدولية بإيجاد آليات لتنفيذ التزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب والشعب الفلسطيني بما يخدم حفظ الأمن والسلم الدوليين.. مؤكدا أن التصويت على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد انتهاكات إسرائيل، وممارساتها غير القانونية. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما عبر عن إدانته لمواقف الدول التي صوتت ضد حق شعبنا في تقرير مصيره، معتبرا أنها بعيدة عن المبادئ القانونية وشريكة في جريمة الاستعمار، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، سلطة الاحتلال غير الشرعي. وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستبذل كل الجهود من أجل حماية وضمان حقوقنا، وستسقط كل محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، والاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

أعلنت الأمم المتحدة أنّها تواصل مناقشاتها مع الحكومة الإثيوبية لإيصال مساعدات إنسانية لمنطقة تيغراي لكن دون جدوى حتى الساعة، فيما عقد مجلس الأمن اجتماعه الثاني بشأن هذه المسألة خلال شهر ونصف شهر. وقال المتحدّث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إنّ مناقشاتنا مع الحكومة بشأن تنفيذ الاتفاقات مستمرّة. من المحبط قليلاً أن نقول إنّنا لم نتمكّن من دخول تيغراي والوصول إلى أشخاص نحن نعلم أنّهم في حاجة إلى المساعدة. وفي بيان صدر بعد الاجتماع، احتجّ السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغين على عدم إمكان الوصول إلى تيغراي. وأضاف نحتاج إلى وصول كامل وآمن ودون عوائق لعمال الإغاثة، مشيراً إلى أنّ لديه معلومات تفيد بأن الطعام في مخيّمات اللاجئين سينفد بنهاية هذا الأسبوع. وأوضح السفير الألماني أن بلاده لديها أيضا معلومات تفيد بمنع اللاجئين من الفرار إلى السودان، وهو ما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أنّ هناك أيضاً تقارير تفيد بأن جنوداً إريتريين يسيطرون على ما يبدو على تحرّكات معينة للاجئين في منطقة الحدود الإريترية وكلّ هذا يجب أن يتوقّف. ووفقاً للأمم المتحدة، تسبّب الصراع في تيغراي في نزوح ما لا يقل عن 63 ألف شخص في المنطقة وهرب أكثر من 50 ألف آخرين إلى السودان المجاور. ومنذ شنّت الحكومة الأثيوبية عملية عسكرية في تيغراي في 4 نوفمبر، أبرمت الأمم المتحدة اتفاقين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وتنظيم بعثات تقييم مشتركة مع السلطات الإثيوبية، لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن، وبناء على طلب الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا)، عقد مجلس الأمن اجتماعاً غير رسمي عبر الفيديو صباح الإثنين بشأن الوضع الإنساني في تيغراي. ولم تتسرّب معلومات كثيرة من هذا الاجتماع الذي لم يصدر في ختامه أيّ بيان، تماماً كما حصل في 24 نوفمبر خلال الاجتماع الأول للمجلس. وبحسب دبلوماسيين، فقد عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب أفريقيا والنيجر وتونس) نشر بيان طالبت به ألمانيا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان. وقال دبلوماسي مشترطاً عدم الكشف عن هويته إن الموقف الأفريقي أملته حساسية الموضوع، لأن موقف هذه الدول هو أنه من الأفضل الحدّ من مشاركة المجلس وتجنّب إرسال إشارات قد تكون لها آثار سلبية على أرض الوقع.

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع بقية الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين. وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، بمناسبة ذكرى قرار ضم الاحتلال للجولان العربي السوري المحتل، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الذكرى تعيد التأكيد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. وأكد أن هذا القرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، مشيرا إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مؤكدا على بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل. وأشار إلى أنه بعد ما يقرب من أربعة عقود على ذلك القرار الباطل والعدواني لازالت سلطات الاحتلال حتى اليوم، تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، وذلك بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضي وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية، في تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنحازة للاحتلال باعترافها الباطل وغير القانوني بالسيادة الإسرائيلية (القوة القائمة بالاحتلال) على الجولان العربي السوري المحتل في مارس 2019، بالإضافة إلى قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة غير مسبوقة للجولان في نوفمبر 2020، وإدلائه بتصريحات استفزازية تمثّل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. وجدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، تضامن ودعم الجامعة العربية الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وتندد بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية. وطالب بضرورة إلزام سلطات الاحتلال، الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي امس الجمعة إن مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ستستضيف اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا يومي 14 و15 ديسمبر في جنيف لبحث إجراء إصلاحات للسياسات. وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية في جنيف أن المحادثات برئاسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى. ولم تذكر تفاصيل. من جهتها، قالت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية إن لديها معلومات مؤكدة عن تسرب مسلحين في هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة (طرابلس)، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات ومواقع تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر. وحذرت وزارة الدفاع من أي خرق لوقف إطلاق النار، وقالت إن أي عمل عسكري سيتم صده بقوة. وأضافت أن ما أسمتها مليشيات حفتر تواصل الحشد في سرت والجفرة، مدعومة بما قالت إنها مليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى. وأكدت الوزارة دعمها لعملية السلام واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر. من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، على «الرؤية المتطابقة» للمجلس الأعلى للدولة وتركيا بشأن حل الأزمة في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري مع أوغلو، وبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد رئيس مجلس الدولة «حرصه على تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين»، حسب بيان منشور على صفحة مجلس الدولة بموقع «فيسبوك». وشدد الطرفان خلال اللقاء على أن «السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس الأطراف كافة على طاولة الحوار»، حسب البيان الذي أشار إلى تطرق الاجتماع إلى «مستجدات الحوار السياسي الليبي». يشار إلى أن المشري التقى الإثنين الماضي سفير تركيا في طرابلس سرحات أكسن، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس. وخلال اللقاء أكد السفير التركي «دعم بلاده الكامل للقوات الشرعية في ليبيا»، مثنيا على جهود المجلس الأعلى للدولة «في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد ليبيا وشعبها». بحسب بوابة الوسط الليبية. في غضون ذلك، أكد عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش، إطلاق سراح مواطنين روسيين احتجزتهما السلطات الليبية قبل أكثر من عام بتهمة التجسس. وقال مالكيفيتش، في تصريح لوسائل إعلام روسية، لقد تم إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا منذ شهر مايو 2019. يذكر أن مكسيم شوجالي، وهو يعمل في الصندوق الروسي لحماية القيم الوطنية، ومترجمه سامر سويفان، تم اعتقالهما في طرابلس في مايو 2019، بتهمة محاولتهما التأثير على الانتخابات الليبية المقبلة.

جددت المجموعة الإفريقية بمكتب منظمة الأمم المتحدة في فيينا، الليلة الماضية، التزامها الكامل بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددها القانون الدولي. وأكدت المجموعة، في كلمة ألقاها رئيسها سفير تونس لدى النمسا محمد المزغني نيابة عن الدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات سيادة على أراضيها، والتحكم في موارده الطبيعية، إلى جانب حقه في العودة إلى أراضيه وتحقيق تطلعاته في العيش بسلام وأمن واستقرار وفقا للشرعية الدولية. وأوضح السفير التونسي، في كلمة المجموعة الإفريقية، أن هذا البيان هو الأول من نوعه الذي تقدمه المجموعة في مكتب منظمة الأمم المتحدة في فيينا، مضيفاً أنه يأتي تماشياً مع التزام المجموعة بالقيم العالمية واحترام الحقوق الأساسية والعدالة، واستنادا إلى التجارب الطويلة والتاريخية لنضال البلدان الإفريقية من أجل الحرية والعدالة والكرامة. كما أعرب البيان عن الدعم للدور المركزي للأمم المتحدة في إقامة سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط بدعم من المجتمع الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بناء على حل الدولتين القابلتين للحياة داخل أراض آمنة ومعترف بها على أساس حدود يونيو 1967. جدير بالذكر أنه يتم في الـ 29 من نوفمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك للتذكير بالقرار الأممي رقم /181/ الخاص بفلسطين، إلا أن الاحتفال بهذه المناسبة تأجل هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، وتم تحديد موعده ليوم العاشر من ديسمبر الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر حرصها على دعم الجهود الدولية لتنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2250 (2015 )، معلنة عن استضافة مؤتمر عالمي رفيع المستوى بشأن عمليات السلام الشاملة، والذي سيعقد في الدوحة في 29-30 مايو 2021. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة عقدت بصيغة (آريا) لمجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن: الاستفادة من الحوار بين الأجيال لبناء السلام والحفاظ عليه وتعزيز التمساك الاجتماعي على مستويات المجتمع. ولفتت سعادتها إلى مشاركة دولة قطر عام 2019 مع فنلندا وكولومبيا في تنظيم الندوة الدولية الأولى حول مشاركة الشباب في عملية السلام التي عقدت في هلسنكي. وأشارت إلى المخرجات الرئيسية لتلك الندوة بورقة سياسات كانت بعنوان نحن هنا: نهج متكامل لعمليات السلام الشاملة للشباب والتي تضمنت 17 توصية مهمة من أجل تعزيز مشاركة الشباب في عمليات السلام. ونوّهت بتعاون دولة قطر في تنظيم المؤتمر العالمي الرفيع المستوى مع فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوث الأمين العام للشباب ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الإرادة السياسية والالتزام تجاه إشراك الشباب في عمليات السلام، وإلى عرض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الرئيسية لورقة السياسة العالمية الصادرة عن الندوة الدولية الأولى. وقالت سعادتها إن مخرجات المؤتمر ستشمل إطلاق مبادئ توجيهية لدعم التنفيذ على المستوى القطري لأجندة الشباب والسلام والأمن، وإطلاق استراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز عمليات السلام الشاملة للشباب. كما أعربت عن ثقتها بأن هذا المؤتمر سيمثل نقطة تحول بالنسبة لأجندة الشباب والسلام والأمن من خلال توليد التزامات سياسية على المستوى الوطني ومن خلال تعزيز بيئة مواتية لعمليات السلام الشاملة للشباب لتصبح أكثر استدامة. وحرصت سعادتها على القول إن مسألة تعزيز مشاركة الشابات في عمليات السلام هي جزء لا يتجزأ من البرنامج مع أخذ المساواة بين الجنسين في الاعتبار في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمر. وفي الختام، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على أن دولة قطر إلى جانب المنظمين المشاركين تعمل بلا كلل لضمان أن تشمل المشاركة في المؤتمر أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات من البلدان التي تمر بنزاعات، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الدول التي تقوم بدور الوساطة في عمليات السلام.

جددت دولة قطر التزامها الدائم بالتعاون مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وجميع شركائها وأصحاب المصلحة، من أجل متابعة وتنفيذ مخرجات إعلان الدوحة وما سيصدر عن مؤتمر كيوتو، وكذلك التزامها المستمر بدعم التعاون الدولي في خدمة السلام والاستقرار. جاء ذلك في كلمة لسعادة السيد حسن بن محمد العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان، خلال مشاركته في الاجتماع الثاني للجمعية البرلمانية اليابانية لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده بمدينة كيوتو اليابانية في مارس المقبل. حضر الاجتماع، الذي عقد بمقر مجلس النواب الياباني، سعادة السيدة كاميكاوا يوكو وزيرة العدل في اليابان، وسعادة الدكتورة غادة فتحي والي المدير العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة اليابانية، والبرلمانيين وممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليابان. وأعرب سعادة السيد حسن بن محمد العمادي، عن شكر دولة قطر للأصدقاء في اليابان على تعاونهم وتنسيقهم معها في التحضيرات الجارية لإنجاح مؤتمر كيوتو القادم. وأكد أن دولة قطر، التي استضافت المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2015م، حريصة على العمل والتعاون الوثيق مع اليابان وأصحاب المصلحة لإنجاح مؤتمر كيوتو وضمان تنفيذ مخرجاته. وأكد سعادته أن دولة قطر ستظل دائما ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وجميع شركائها وأصحاب المصلحة من أجل متابعة وتنفيذ مخرجات إعلان الدوحة وما سيصدر عن مؤتمر كيوتو، لترسيخ نظم إنسانية منصفة للعدالة الجنائية والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الأصعدة الوطنية والدولية. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يعتبر المحفل الأكبر والأكثر تنوعا على مستوى العالم، وساهم على مدار ستين عاما في تبني سياسات طموحة للعدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للمخاطر التي تهدد العالم من الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وكان من المقرر أن يتم عقد مؤتمر كيوتو في أبريل الماضي لكنه أرجئ إلى مارس من العام المقبل بسبب جائحة كورونا /كوفيد - 19/. وقد حرصت اليابان على الاستفادة من التجربة الناجحة لدولة قطر، التي نظمت مؤتمرا للشباب مصاحبا المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2015م، حيث تخطط اليابان لتنظيم منتدى للشباب في فبراير المقبل يستبق مؤتمر كيوتو.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز التعاون والتضامن لوضع حقوق الإنسان في طليعة الجهود الدولية وصميمها، من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل للجميع. وقال غوتيريش في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، إن جائحة كوفيد-19 عززت حقيقتين أساسيتين في مجال حقوق الإنسان: أولاهما أن انتهاكات حقوق الإنسان تضر الجميع.. بينما الثانية هي أن حقوق الإنسان عالمية وأنها تحمينا جميعا، ويجب أن يستند التصدي الفعال للجائحة إلى التضامن والتعاون. ووفقا للأمين العام، فقد تفشى المرض بسبب وجود أوجه ضعف هائلة في مجتمعاتنا نتيجة الفقر وعدم المساواة والتمييز وتدمير بيئتنا الطبيعية وسائر إخفاقات حقوق الإنسان.. معتبرا أن الجائحة قوضت حقوق الإنسان، من خلال توفير ذريعة لتدابير تصد أمنية قاسية وإجراءات قمعية تقيد الفضاء المدني وحرية وسائط الإعلام. وشدد الأمين العام على أهمية أن يكون الناس وحقوقهم في طليعة جهود التصدي والانتعاش وفي صميمها، قائلا: إننا في حاجة إلى أطر عالمية قائمة على الحقوق، مثل التغطية الصحية للجميع، بغية التغلب على هذه الجائحة وحماية أنفسنا من أجل المستقبل. وأوضح أن النداء الذي وجهه من أجل العمل في مجال حقوق الإنسان يبين الدور المحوري لحقوق الإنسان في الاستجابة للأزمات، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة العامة، والعدالة المناخية، والتنمية المستدامة. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر.

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اليوم على مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص، ودعم أجندة إصلاحية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية على المستوى الاتحادي وإقليم كردستانالعراق. وقال القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي على هامش توقيع المذكرة : إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز اواصر الشراكة والتعاون بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في مجالات دعم التنمية المستدامة وتحقيق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفقر والفساد وتعزيز دور المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني. من جانبها أشارت السيدة زينة علي أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ، إلى أن مذكرة التفاهم من شأنها أن تساعد في تحسين الخدمات العامة وتقليل عدم المساواة، وتعزيز سيادة القانون وإنشاء مجتمع أكثر مرونة تجاه الأزمات وإعادة بناء الثقة بين المواطن العراقي والمؤسسات العامة.

تحت شعار التعافي تحت راية النزاهة يحتفل العالم غدا الأربعاء التاسع من ديسمبر، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم. وترى الأمم المتحدة أن الفساد يزدهر ويترعرع وقت الأزمات، وأن الوباء العالمي المتواصل لـكوفيد-19 ليس استثناء بهذا الشأن. فقد اتخذت مختلف دول العالم تدابير مهمة للتصدي لحالة الطوارئ الصحية ولتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي، فحشدت على عجل أموالا بالمليارات لشراء المعدات الطبية وبناء شبكة أمان اقتصادية للمواطنين والشركات المنكوبة، غير أن الاستجابات العاجلة المطلوبة دفعت بعض الدول إلى التساهل التجاري والرقابة والمساءلة لتحقيق تأثير سريع، وهو ما أدى بالتالي إلى وجود فرص كبيرة للفساد. وتؤكد المنظمة الدولية أن تحقيق انتعاش أفضل يتطلب وضع تدابير فعالة للحد من الفساد، كما أن التعافي الشامل من فيروس كورونا غير ممكن إلا من خلال اعتماد مبادئ النزاهة، كما تؤكد أن البلدان تحتاج أيضا لضمان دعم وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين الذين يكشفونه أثناء الجائحة، وجعل الأطر الوطنية لمكافحته، متماشية مع الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص. وتتزامن هذه المناسبة مع الحفل الذي سيقام بمدينة تونس غدا الأربعاء، لتكريم الفائزين بـجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسخته الخامسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتقدم هذه الجائزة سنويا تكريما وتقديرا للأفراد والمؤسسات الذين تفانوا بمكافحة الفساد ولمن ساهموا بالحملة العالمية لمكافحته، وتمنح الجائزة بأربعة مجالات، هي إنجاز العمرالإنجاز المتميز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا بجميع أنحاء العالم، كما تأمل بتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتحاول الجائزة توجيه عدد من الرسائل السامية وبمقدمتها، أن مكافحة الفساد هي أقرب وأقصر الطرق للتنمية المستدامة، وأن هناك من يقاتل من أجل النزاهة، وأن يد الشفافية من فولاذ قوي بوجه الفساد، وأن على الإنسان الضعيف الذي لا سند له أن يثق بأن هناك قانونا يحميه، وضرورة إطلاق يد العدالة بالمعركة الشاملة ضد الفساد. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، إن جائحة كورونا تخلق فرصا إضافية للفساد وتزيد من مخاطر الرشوة والتربح غير المشروع ، حيث تقدم الحكومات الدعم لشراء الإمدادات الطبية وتطوير اللقاحات والأدوية ، كما تنفق بسرعة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح . وأكد غوتيريش أن التعافي من الوباء لابد وأن يشمل تدابير لمنع ومكافحة الفساد والرشوة، مشددا على الحاجة لشراكات واسعة لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية ، والبناء على أدوات مكافحة الفساد العالمية التي توفرها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالب الأمين العام بأن تكون إجراءات المكافحة جزءا من الإصلاحات والمبادرات الوطنية والدولية الأوسع نطاقا لتعزيز الحكم الرشيد ، داعيا لاغتنام الفرصة لإجراء إصلاحات ومبادرات طموحة خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة لمكافحة الفساد العام المقبل. وقال إن على الجميع بمن فيهم الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة - العمل معا لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلا ومساواة. والفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، حيث يقوض المؤسسات الديمقراطية ويقود لعدم الاستقرار، ويشكل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع أنحاء العالم ، وله آثار سلبية على التنمية المستدامة ، ويؤثر بشكل خاص على المجتمعات الفقيرة، كما يعيق نمو الأعمال التجارية ، ويزيد من تكاليف المعاملات ، ويقوض المنافسة العادلة ، ويعيق الاستثمار ، ويشوه أولويات التنمية. وقد أظهرت الدراسات المتخصصة أن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات المجتمع، وأن الفقراء يدفعون أعلى نسبة من دخلهم على شكل رشاوى، وأشارت إلى أنه يتم افتراسهم على فرضية أنهم عاجزون عن الشكوى. وقالت الدراسات إن أي مبلغ مسروق أو خاطئ يسلب الفقراء فرصة متكافئة بالحياة ويمنع الحكومات من الاستثمار برأس مالها البشري . وقد كشـف مؤشـر مدركات الفساد للعـام 2019 الذي تعده منظمة الشفافية الدولية ويتدرج من صفر إلى مائة درجة ، عددا صادما من الدول التي تقوم بقليل من التحسينات أو لا تقوم أبدا بأي خطوات لمعالجة الفساد ، وأسندت درجات دون الخمسين درجة لأكثر من ثلثي الدول وفق المؤشر الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حسب مستويات الفساد المدركة بالقطاع العام، فخلال الأعوام الثمانية الماضية، قامت 22 دولة فقط بتحسين درجاتها على المؤشر بشكل ملحوظ، بينما تراجعت بشكل كبير درجات إحدى وعشرين دولة ، وفي البلدان الـ 137المتبقية، أظهرت مستويات الفساد القليل من التغيير أو انعدامه. وتصل قيمة الرشاوى كل عام إلى تريليون دولار أمريكي، فيما يزيد إجمالي المبالغ المسروقة بطريق الفساد عن تريليونين ونصف التريليون من الدولارات ، وهو مبلغ يساوي خمسة بالمائة من الناتج المحلي العالمي ، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة. وتتمثل طرق معالجة الفساد بسن الأنظمة والتشريعات الشفافة ، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها ، والتوعية المجتمعية بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم بمكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كل فساد، وذلك لضمان عدم تكراره ، بشرط أن يكون معلنا على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لكل فئات المجتمع، وذلك لتحسين الظروف المعيشية للأفراد ، حتى تكون النتيجة وطنا آمنا مستقرا ومسؤولا ، وإنسانا مخلصا وصالحا وكريما ، تحت ظل تشريعات وقوانين تضمن للجميع حقوقهم ومصالحهم وممتلكاتهم .

أعرب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الحالي في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث تقاتل القوات الحكومية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وأفاد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، بأن غوتيريش يعتقد أنه من الضروري استعادة سيادة القانون بسرعة، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمصالحة الشاملة، وكذلك إعادة تقديم الخدمات العامة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين دون قيود. وشدد على أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة تماما بدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي، كما ستظل ملتزمة تماما بتعبئة القدرات الكاملة للمنظمة الدولية لتقديم الدعم الإنساني للاجئين والنازحين وجميع السكان الذين يعانون من المحنة، مضيفا أن غوتيريش نقل هذه الرسائل في المحادثات العديدة التي أجراها مع ممثلي الأمم المتحدة على الأرض والقادة الإقليميين، وكذلك مع السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الذي تحدث معه الأمين العام يوم أمس. يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية الفيدرالية تنفذ، منذ الرابع من نوفمبر الماضي، عمليات عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحكم الإقليم الواقع في أقصى شمالي إثيوبيا. وجاءت هذه العمليات في أعقاب هجوم شنته الجبهة على فرقة تابعة لقوات الدفاع بمدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وعشرات الألاف من النازحين نحو دول الجوار، خاصة السودان.

أكد تقرير نشره موقع لوموند أراب الفرنسي أن توقيع دولة قطر والأمم المتحدة لاتفاقية لإنشاء مكتب بالدوحة للمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب يبرز أن الدوحة تختار أكثر من أي وقت مضى التعددية والتعاون الدولي لمحاربة هذه الآفة العالمية. و أشار التقرير الذي ترجمته الشرق إلى أن الاتفاقية بين الدوحة والأمم المتحدة سوف تعزز العمل في مكافحة الارهاب من خلال افتتاح مكتب في الدوحة لمكافحة الارهاب وتطوير برنامج خاص للأمم المتحدة للوقاية والتدريب في مجال مكافحة الإرهاب للبرلمانيين في جميع أنحاء العالم، مبرزا أن الأهداف واضحة ودقيقة بالفعل: إنشاء لجان برلمانية دولية مخصصة لهذا الموضوع، وإنشاء منصة على الإنترنت وإنتاج محتوى للتوعية بالإرهاب تحت عنوان الأمم المتحدة للبرلمانيين، وإنتاج التحليلات والدراسات الدولية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال وكذلك التعاون. جهود حثيثة وقال التقرير أنه تزامنا مع مرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وقعت الدوحة الاتفاقية المهمة مع الأمم المتحدة، وهذا بالتأكيد إنجاز كبير لقطر يؤكد سعيها لمكافحة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة وإنهاء الصراعات الاقليمية. واختارت الدوحة منذ سنوات العمل في سياق التعددية والتعاون مع الأمم المتحدة والهياكل الدولية، والاتفاقية الأخيرة خير دليل على هذا التوجه. ويقول التقرير إن الدوحة قامت بجهد دؤوب لمكافحة التطرف العنيف، ففي يناير 2006، انتُخبت دولة قطر، إلى جانب بيرو وغانا وسلوفاكيا، كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين. واستفادت الدوحة من هذه التجربة الفريدة، حيث شاركت في صياغة عدد من القرارات المتعلقة بكل من حرب الـ 33 يومًا في لبنان عام 2006 وحرب غزة عام 2008. ونقل التقرير تأكيد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب وفض المنازعات: مع الربيع العربي، كان موقفنا واضحًا جدًا في دعم رغبات الشعوب في الديمقراطية في تونس ومصر. و أضاف: نتمتع بالسيادة وسنتبع دائماً عملنا في إطار الأمم المتحدة، وتابع: دوري كمبعوث خاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب فريد من نوعه في الشرق الأوسط بأكمله، فعلى الرغم من التوترات، فقد لعبنا دائماً دورًا مهماً في العمل من أجل مكافحة الإرهاب في الداخل وفي الأمم المتحدة. ويمضي تقرير لوموند قائلا: في الواقع، تلتزم قطر بشيء أساسي في القانون الدولي: الدفاع عن مسؤولية الحماية، أي الاستعداد لاتخاذ إجراءات جماعية حازمة في الوقت المناسب، من خلال مجلس الأمن بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة في إطار التعاون المشترك، وهكذا استضافت الدوحة الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية في 24 و25 أبريل 2017. تعاون دولي ويرى التقرير أن قطر اقترحت مبادرات لإنشاء عدة منظمات لتطوير مكافحة الإرهاب، تضم أهم الفاعلين الدوليين على غرار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يضم ما يقرب من 30 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف الى إصدار توصيات في اتجاه محاربة شاملة ضد عملاء الإرهاب، الى جانب دعم الدوحة للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود، ومقره جنيف والمسؤول عن العديد من المشاريع حول العالم من كوسوفو وميانمار والصومال وأفغانستان والفلبين، وكل المناطق التي تتشكل فيها الصراعات والتوترات والأعمال الإرهابية الأشد خطرا على الأمن العالمي. وأشار التقرير الى أن هدف الدوحة هو تعزيز التعاون بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وكندا واليابان للتدخل في مناطق الحرب، حيث لا يزال من الممكن العمل لتخفيف الصراعات في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتدخلت الدوحة على سبيل المثال حتى عام 2017 بقواتها لحفظ السلام بين جيبوتي وإريتريا. كما وقعت الدوحة، اتفاقية شراكة لإنشاء مركز لمكافحة تمويل الإرهاب في إطار المبادرة الأمريكية وكان دعم واشنطن ذا أهمية قصوى من حيث تجربتها في آليات تمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، لم يتوقف تعاون قطر مع الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، لاسيما في سياق محادثات السلام مع طالبان، في أفغانستان، التي شهدت جهودًا مضاعفة من الدوحة رغم الصعوبات. وقد تم تثمين الدور القطري من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. كما يأتي الافتتاح المرتقب لمكتب الأمم المتحدة، والذي سيركز على تدريب البرلمانات الدولية على قضايا الإرهاب، في الوقت المناسب، حيث أعلنت الدوحة إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى عام 2021.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، باستمرار وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، قائلا إن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم الدعم الإنساني لجميع المدنيين المتضررين. وقال السيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن الأمين العام أحيط علما بالبيان المشترك الصادر في 3 ديسمبر بشأن الوضع في ناغورني قره باغ من جانب رؤساء وفود الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة تنفيذ التزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. كما أكد أن الأمم المتحدة مستعدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في جميع المناطق المتضررة من النزاع، وتوسيع نطاق المساعدة الجارية في أرمينيا وأذربيجان، حسب الاقتضاء. وفي هذا السياق، دعا غوتيريش جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع كيانات الأمم المتحدة لضمان وصولها دون قيود. وحث أمين عام الأمم المتحدة كلا من أرمينيا وأذربيجان على استئناف المفاوضات تحت رعاية الرؤساء الثلاثة المشاركين لمجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، لافتا إلى أنه يشجع حكومتي وشعبي أرمينيا وأذربيجان على السير في طريق الحوار لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي. وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا برعاية روسية، في التاسع من شهر نوفمبر الماضي، اتفاقا لوقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، ينص على توقف القوات الأذرية والأرمينية على السواء عند مواقعها في التاريخ المذكور، وانتشار قوات حفظ سلام على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين

رحب السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بجهود ومساهمات دولة الكويت في تشييد جسور التفاهم في منطقة الخليج العربي وخارجها. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ،في تصريح له اليوم، إن الأمين العام يشعر بالتفاؤل بشأن بيان سعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالإنابة والتقارير الأخرى التي تفيد بقرب حل الخلاف بين دول منطقة الخليج. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أمله في أن تعمل جميع الدول، معا من أجل حل خلافاتها بشكل رسمي، مشددا على أهمية وحدة الخليج للسلم والاستقرار والتنمية في المنطقة.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أصابت أربعة أطفال فلسطينيين على الأقل، بجروح خطيرة، بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي، في حوادث منفصلة خلال الأسبوعين المنصرمين. وأوضح بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة، ومقره رام الله، اطلعت عليه وكالة الأناضول، أن الإصابات حدثت في الضفة الغربية المحتلة، دون أن يشكّل فيها الأطفال تهديداً على حياة الجنود الإسرائيليين أو غيرهم. وأضاف يبدو أن القوة المستخدمة لم تكن متوافقة مع القانون الدولي في تلك الحالات. وتابع وفقاً للقانون الدولي، فإن استخدام القوة المميتة مسموح به فقط كملاذ أخير، رداً على تهديد الحياة أو التعرض لإصابة خطيرة. وقال البيان، إن حوادث إصابة الأطفال الأربعة، وقعت في مدينة البيرة، وبلدة سلواد شرقي رام الله، وبلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، ومخيم قلنديا شمالي القدس. وطالب المكتب، إسرائيل، بالتحقيق بشكل فوري في جميع حالات استخدام قواتها للقوة التي أدت إلى القتل أو الإصابة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن طائرات التحالف شنت غارتين على مطار صنعاء الدولي، دون الإشارة لوقوع أضرار أو إصابات بشرية. من جهتها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزوح نحو 28 ألف أسرة يمنية منذ بدء العام الجاري 2020، جراء الصراع المستمر في البلاد، وأفادت المنظمة، في تقرير، بأنها رصدت منذ مطلع 2020 وحتى نهاية نوفمبر، نزوح 27 ألفا و716 أسرة يمنية، تتكون من 166 ألفا و296 شخصا. من جهة أخرى، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن 11 طفلاً قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية في اليمن في هجومين منفصلين، فيما قالت الأمم المتحدة، إن الهجمات التي تتعرض لها مدينة تعز وتسببت في وقوع العديد من الضحايا الأطفال والنساء مروعة ولا تغتفر. وأضافت في بيان صحفي، إن التقارير تشير إلى مقتل طفلين وإصابة سبعة مدنيين آخرين من بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء، في قصف مدفعي وقع على حي عصيفرة بمديرية القاهرة شرق مدينة تعز، يوم 30 نوفمبر. ونقل بيان الأمم المتحدة عن منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن ألطف موساني قوله: إن هذه الهجمات التي لا معنى لها والتي تسببت في وقوع العديد من الضحايا الأطفال والنساء، مروعة ولا تغتفر. وأضاف موساني يعتصر الحزن هذا اليوم المزيد من العائلات على أطفالها الذين لقوا حتفهم بلا ذنب، ونحن نبعث بأحر تعازينا إلى أسر القتلى ونتمنى للمصابين الشفاء التام والعاجل. من جهتها، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان لممثلها في اليمن فيليب دوميل إلى أن الهجمات وقعت في قرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وفي تعز بالجنوب الغربي لليمن، حيث تنشط جبهات القتال، وبحسب التقارير التي استند إليها البيان، كان من بين القتلى طفل رضيع عمره شهر واحد، فيما أصيب ثلاثة أطفال آخرون. ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى تجنيب الأطفال وإبعادهم عن الأذى، مضيفة إن الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال والهجمات على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين تنتهك القانون الإنساني الدولي. وكانت ميليشيا الحوثيين المتمركزة بأطراف مدينة تعز، شنت الاثنين، قصفاً مدفعياً على الأحياء الشرقية لمدينة تعز، وتسببت مقذوفاتها في مقتل وإصابة عدد من الأطفال والنساء، وأضرار في المنازل.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم، عن وصول أول طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية للاجئين الإثيوبيين الفارين من العنف في إقليم تيغراي إلى الخرطوم، مؤكدة حاجتها لاعتمادات مالية اضافية تمكنها من التعامل مع الأزمة المستجدة. وقال السيد بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات، إن طائرة تحمل 32 طنا من المساعدات الطارئة هبطت في الخرطوم، قبل ايصال هذه الشحنة للاجئين الإثيوبيين الذين فروا من الصراع في تيغراي إلى السودان، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتوجه جسر جوي آخر إلى هناك لنقل 100 طن إضافي من المواد الإغاثية. وكشف المسؤول الأممي أنه من المقرر تأمين أربعة جسور جوية لنقل المساعدات للاجئين الإثيوبيين في السودان، مشيرا إلى أن المفوضية ساعدت، حتى الآن، في نقل ما يقرب من 10 آلاف لاجئ إلى مخيم أم راكوبة الواقع على بعد 70 كيلومترا داخل السودان، حيث يتواصل العمل لإقامة الملاجئ وتحسين الخدمات. كما ذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تواصل تكثيف جهودها في مجال الإغاثة في شرقي السودان بالتعاون مع شركاء محليين رغم التحديات اللوجستية المعقدة على الأرض، لافتا إلى أن نصف اللاجئين تقريبا هم من الأطفال. وأفاد بالوش بوجود تقارير مقلقة عن اقتراب القتال من مخيمات اللاجئين في شرقي السودان، مشددا على أن الغذاء الذي بحوزة هؤلاء اللاجئين قد يبدأ في النفاد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وتقدر المفوضية الأممية عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا إلى السودان، منذ بدء القتال في إقليم تيغراي بداية نوفمبر الجاري، بأكثر من 43 ألف لاجئ.

طالب مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن السفير طاهر السني، مجلس الأمن بإصدار قرارٍ ملزم، يدعم ما يَتوافق عليه الليبيون في الحوارات المختلفة، من خريطةِ طريق وقاعدةٍ دستورية لاجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مع منح تفويض للبعثة الأممية ومن خلال أجهزتها المتخصصة، بدعم الاستحقاقات الانتخابية. وأوصى السني «بدعوة الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية، لدعم المسارات الأممية الأخرى، بقيادة جنوب أفريقيا رئيسة الاتحاد، واللجنة العليا الخاصة بليبيا برئاسة الكونغو». كما طالب بضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق المدنيين من أي طرفٍ كان، وفي أي مرحلةٍ من مراحل الصراع ومنذ عام 2011. من جانبه، بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، امس الجمعة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في «المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين». بحسب بوابةالوسط الليبية. من جانبها، أشادت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة بالتقدم المحرز في سعي الليبيين، تدعمهم بعثة الأمم المتحدة، نحو السلام والاستقرار في ربوع ليبيا. ونوهت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، بمستوى المهنية والمسؤولية العالي الذي تحلى به أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، قائلة إن ذلك التقدم المحرز على المسار الأمني مهد الطريق لاستئناف العملية السياسية. وحثت وليامز مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات. وقالت وليامز للمجلس هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه المجلس مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسيوفر كل الأدوات المتاحة له بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين. وأسفت وليامز لعدم البدء في سحب القوات من الجبهات الليبية رغم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر وتواصل النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع. وذكّرت ويليامز أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر ينصّ على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، وبتوافق الآراء قرار الذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة وما بعدها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة، الذي قامت دولة قطر بتيسير المفاوضات حوله باسم مجموعة الـ77 والصين لدى الأمم المتحدة. وأعربت مجموعة الــ77 والصين عن تقديرها الخاص لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة الذي يسر على مدار السنوات الماضية المشاورات بشأن القرار، حيث بدأت قطر بتقديم القرار منذ عام 2004، بعد أن استضافت مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة ذلك العام. وأعربت جمهورية غيانا في بيانها التي تحدثت باسم المجموعة أثناء تقديم مشروع القرار، عن شكرها وتقديرها للسيدة شريفة يوسف النصف، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر على تيسيرها لمفاوضات مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـــ 77 والصين، وشجعت غيانا باسم المجموعة، الدول الأعضاء على بدء التحضير للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024. ويكتسب اعتماد القرار هذه السنة أهمية خاصة لصلته بأهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها، خاصة خلال هذه الأوقات العصيبة في ظل الأزمة الصحية التي سببها انتشار كوفيد-19، ومن شأن أهداف السنة الدولية للأسرة أن تسهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والجوع، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار، وضمان نتائج تعليمية أفضل للأطفال، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والقضاء على جميع أشكال العنف ضد كل النساء والفتيات. وشجعت اللجنة الثالثة (للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية) الحكومات على مواصلة بذل جهودها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها، وعلى وضع استراتيجيات وبرامج ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية على معالجة الأولويات الوطنية المتصلة بمسائل الأسرة وتكثيف الجهود التي تبذلها، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، لتنفيذ تلك الأهداف، ولاسيما في مجالات مكافحة الفقر والجوع وكفالة رفاه الجميع بكل أعمارهم. كما دعت الدول الأعضاء إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من السياسات والبرامج الشاملة للجميع ذات المنحى الأسري تراعي الاحتياجات والتوقعات المختلفة للأسر، بوصفها أداة هامة تُتوخي منها جملة أمور، من بينها مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي وعدم المساواة، وتعزيز التوازن بين العمل والأسرة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والنهوض بالاندماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وذلك من أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على النظر في توفير نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والتعلم مدى الحياة للجميع، والصحة والرفاه للجميع في كل الأعمار، والعمالة الكاملة والمنتجة، والعمل الكريم، والضمان الاجتماعي، وسبل العيش، والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك من خلال نظم وتدابير الحماية الاجتماعية المراعية للفوارق بين الجنسين والأعمار، مثل تقديم بدلات إعالة الطفل للوالدين واستحقاقات المعاشات التقاعدية لكبار السن، وضمان احترام حقوق وقدرات ومسؤوليات جميع أفراد الأسرة.