أكد السيد أكزل إيشو المندوب الدائم للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان، اليوم، أن السودان يحتاج لمزيد من الدعم لمقابلة تدفقات اللاجئين الإثيوبيين إلى أراضيه، والذين بلغ عددهم حتى الآن 30 ألف لاجئ، معربا عن استعداد المنظمات الأممية والدولية لإرسال الدعم للاجئين استجابة لأوضاعهم الإنسانية بمعسكرات اللجوء. وشدد إيشو، عقب الاجتماع المشترك الذي شاركت فيه حكومة ولاية /القضارف/ شرقي السودان وعدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال اللاجئين للتنسيق بشأن استقبال وإيواء الولاية للاجئين الإثيوبيين جراء النزاع المسلح في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، على ضرورة تقديم العون والمساعدة للاجئين، وتوفير جميع المتطلبات لتأمين حياة كريمة لهم حتى عودتهم إلى ديارهم. من جانبه، ذكر السيد سليمان علي موسى، والي ولاية /القضارف/ المجاورة لإثيوبيا، في تصريحات، أن تزايد أعداد اللاجئين فاق إمكانية الولاية مما يستدعي تحركا عاجلا من المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية للتدخل السريع، مضيفا أن الولاية ملتزمة بالتعاون مع هذه المنظمات تجاه إغاثة اللاجئين وإيوائهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. يشار إلى أن مناطق الحدود السودانية المجاورة لإثيوبيا تشهد تدفقات كبيرة ومتزايدة للاجئين الإثيوبيين جراء الصراع في إقليم /تيغراي/، وتوسع دائرة القتال بالمنطقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيمس سي سوان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة والشأن الصومالي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بإمكان انهاء العنف المستشري منذ عقد في ليبيا، وقال: أنا متفائل جدا. ما رأيناه في الشهرين الماضيين هو تراكم للعوامل الإيجابية. وتحدث سلامة غداة اختتام الوفدين العسكريين الليبيين مفاوضاتهما برعاية الأمم المتحدة في ليبيا لوضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي أبرم في تشرين أكتوبر وحذر سلامة من أن حربا مستمرة منذ عقد لا يمكن إيجاد حل لها في يوم واحد لكن بعد أشهر من هدوء نسبي وسلسلة من الخطوات الإيجابية، قال سلامة إن الليبيين أظهروا اهتماما متجددا بالحوار. وقال سلامة إن ليبيا أصبحت الآن قريبة من إجراء انتخابات آمنة بما يكفي لتمثل بشكل مقبول إرادة الشعب. وتابع: أظن أنه يمكن القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة. وأوضح الليبيون مستعدون لاحترام هذه العقود وهم يعيدون بناء بلدهم، مضيفا في الحقيقة، هم في عجلة من أمرهم. وحذّر سلامة من بعض السياسيين وصفهم بأنهم معرقلون الذين انتخبوا في 2012 و2014 ولا يريدون ترك مقاعدهم. لكنه أشار إلى أن الليبيين أمسكوا بزمام عملية التفاوض بأيديهم. وقال أستطيع أن أقول لكم إن الليبيين يتخذون قراراتهم بأنفسهم كما لم يحدث من قبل، منذ عام 2011. وفي حين لفت إلى أن مشاورات الأمم المتحدة أظهرت أن الغالبية العظمى من الليبيين يريدون انتخابات وطنية، ثمة وسائل أخرى أخرى لقياس التقدم، فتح طرق وإنتاج النفط بشكل منتظم وعودة النازحين إلى ديارهم. وتملك ليبيا أكبر احتياطي مثبت من النفط الخام في أفريقيا. وأضاف سيستغرق الأمر وقتا. سيكون هناك فريق يريد بقاء الوضع على حاله وبالتالي يريد عرقلته. ومن المحتمل أن تكون ثمة دول أجنبية غير راضية أيضا. لكنه قال إن المبادئ التي اتفق عليها خلال مؤتمر يناير في ألمانيا، بدأت تؤتي ثمارها. وختم أنا سعيد جدا. الهيكلية التي أرسيت في برلين وجدت أخيرا طريقها إلى التطبيق. وفي السياق، قالت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن المشاركين في محادثات الحوار الليبي في تونس اتفقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. وأضافت إنه موعد مهم جدا بالنسبة إلى الليبيين. سيكون يوما يستطيعون فيه تجديد شرعية مؤسساتهم. وأشارت إلى أن الليبيين يخشون ترسّخ الوجود الأجنبي في بلادهم ويريدون بشدّة استعادة سيادتهم، مضيفة يمكنكم استعادتها عبر صندوق الاقتراع. ويُشكّل هذا الإعلان أول قرار ملموس ينتج عن محادثات تونس. وستكون الانتخابات التي أعلِن إجراؤها في ديسمبر 2021 أول انتخابات في ليبيا منذ 2014. وتُعقد المناقشات في تونس بالتوازي مع محادثات عسكرية في مدينة سرت الساحلية الليبية تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر. وأنهى وقف إطلاق النار رسميا أكثر من عام من المعارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وقوات خليفة حفتر شرق ليبيا.

أكدت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس، توصلوا امس إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة في غضون 18 شهرا، مشددة على أنه تم تحقيق انفراج في المحادثات السياسية، وخريطة الطريق المتفق عليها التي ستحدد خطوات توحيد السلطة التنفيذية في البلاد. وأضافت وليامز، خلال مؤتمر صحفي، أن المشاركين وافقوا على خريطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، لافتة إلى أن اللجنة العسكرية في سرت تسير نقاشاتها في أجواء بناءة وأحرزت تقدما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وكشفت أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي توصلوا إلى اتفاق على انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، قائلة إن المشاركين في الحوار اتفقوا على خريطة طريق لتوحيد المؤسسات وإعادة النازحين وضمان حقوقهم. كما ذكرت أن اللجان الفرعية الأمنية المعنية بسحب القوات ستقدم مخرجاتها للجنة العسكرية المشتركة يوم غد، معربة عن رفض البعثة الأممية لحملات التضليل والتشويش المواكبة لاجتماعات الحوار السياسي في تونس والعسكري في سرت. يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس انطلقت الإثنين برعاية الأمم المتحدة ومشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى. وأضافت وليامز في مؤتمر صحفي في تونس،: هناك قوة دافعة حقيقية وهذا ما نحتاج للتركيز عليه وتشجيعه وقالت إن الاتفاق تضمن أيضا خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية. وشدّدت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع. كما تهدف المحادثات الى انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خريطة الطريق. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،أمس، إن اجتماعا مع ممثلين ليبيين عقد في موسكو في سبتمبر وجرى الاتفاق خلاله على مبيعات للنفط. وفي غضون ذلك، قال مصدر في حكومة الوفاق الليبية للجزيرة، امس، إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقت على خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس. وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، مع الاتفاق على تشكيل لجنة للمراقبة والإشراف على تنفيذ ذلك، كما تم التفاهم على تشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن. والتقي ممثلون عن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتستمر اجتماعات اللجنة العسكرية حتى اليوم الجمعة، حيث ستناقش آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.

نظم مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، احتفالا بيوم الأمم المتحدة الخامس والسبعين، وذلك في إطار الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة الدولية، والذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام. شارك في الحفل الذي جرى اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، ووكالات الأمم المتحدة ممثلة في منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، و/اليونيسيف/، و/الأونروا/، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، و/اليونسكو/، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والسلك الدبلوماسي وممثلي المؤسسات الخيرية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص في دولة قطر. وجدد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة دولة قطر خلال الحفل، تأكيد موقفها المسؤول والداعم للأمم المتحدة وكياناتها المختلفة والمساعي النبيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد أشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دعم دولة قطر للأمم المتحدة نابع من إيمانها الراسخ بأن للمنظمة القدرة على تجاوز الأزمات الدولية من خلال عملها على تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها تحديات المناخ والتغيرات المناخية والتي دعمت قطر خطط الأمم المتحدة لمواجهتها. وشدد على مواقف دولة قطر نحو الاحترام الكامل لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار كوسيلة لخلق مجتمعات تنعم بالاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب إيمانها بأنه من خلال شراكات موثوقة ترتكز على أطر دولية، يمكن المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وخارجها. وأكد أن دولة قطر تظل ملتزمة سياسيا بمثل التعددية والأمم المتحدة، كما أنها تواصل تقديم المساهمات المالية، وعلى سبيل المثال تم تقديم التمويل لدعم جهود الأمم المتحدة في لبنان في أعقاب الانفجار الذي وقع في وقت سابق من هذا العام و لمنظمة الصحة العالمية في إطار الاستجابة لجائحة كورونا /كوفيد - 19/، كما تلتزم دولة قطر بتطوير البرامج والمبادرات المستدامة بالتحالف مع الأمم المتحدة. وأضاف: في التاسع من سبتمبر 2020 احتفلت مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركاؤها العالميون /اليونيسف/ و/اليونسكو/ باليوم الدولي الأول لحماية التعليم من الهجمات، حيث تناول قادة ونشطاء العالم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية على الأرض لحماية التعليم معلنين أن الصمت بشأن القتل العمد للأطفال في الفصول الدراسية يضع صناع القرار في الجانب الخطأ من التاريخ. وأوضح أن قطر انضمت للأمم المتحدة في عام 1971 بغية تمثيل الدولة وتسهيل علاقاتها مع المنظمة الدولية، مضيفا: كما شهد العام نفسه تشكيل الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وأعقب ذلك افتتاح بعثات قطرية في الأمم المتحدة في جنيف وفيينا وروما ونيروبي وغيرها. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن العام الماضي شهد تطور العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة أكثر فأكثر، فقال: على الرغم من الجائحة العالمية التي أثرت بشكل كبير على العمل في عام 2020 تواصل دولة قطر دعم الجهود متعددة الأطراف ومنظمات الأمم المتحدة، ويظهر ذلك بشكل حثيث وواضح من خلال افتتاح العديد من مكاتب الأمم المتحدة في الدوحة وإنشاء بيت الأمم المتحدة. وجدد ترحيب دولة قطر الحار ببعثات الأمم المتحدة والعاملين الجدد فيها الذين ينضمون إلينا في قطر وأتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل معا، مبينا أنه مع احتفال الأمم المتحدة بذكرى إنشائها الخامسة والسبعين العام الجاري حان الوقت لإلقاء نظرة على الشراكات والتجارب السابقة ومواجهة التحديات العالمية الأكثر ترويعا في تاريخ الأمم المتحدة معا وذلك بهدف إعادة البناء بشكل أفضل. وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن اليوم الدولي تأسس بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب دعوة للعمل من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة /مؤسسة التعليم فوق الجميع/ وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو عبارة عن منصة عالمية لصناع القرار للتركيز على حماية التعليم أثناء النزاع وبناء السلام. كما أشار سعادته إلى معاناة ومحنة أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاما يعيشون في 35 دولة متأثرة بالأزمات وتحتاج إلى دعم تعليمي عاجل. وقال إن لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة وجهودها الجماعية إذ تلعب دور الوسيط في الأزمات الدولية وتعمل على تعزيز الحوار بين الأديان ودعم تحالف الحضارات وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج والمشاركة في صنع القرار من خلال تمويل التنمية والإغاثة وإعادة الإعمار. من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته بهذه المناسبة: أرحب بكم جميعا في هذا الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الأمم المتحدة ويشرفنا أن نحتفل بجهود الأمم المتحدة هنا في دولة قطر بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية. وأكد أن دعم دولة قطر يظهر جليا للنظام متعدد الأطراف خاصة ونحن نواجه جائحة وكارثة عالمية عانت منها جميع الدول، وعلى الرغم من ذلك إلا أن دولة قطر تلعب دورا محوريا في المساهمة في التصدي لها، والمساهمة في الأمن والاستقرار مع تعزيز رؤية للمستقبل تتماشى تماما مع قيم الأمم المتحدة. وأضاف: نحتفل اليوم في دولة قطر بذكرى الأمم المتحدة، فمن خلال الشراكات مع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والقطاع الخاص وموظفي الأمم المتحدة يمكننا حقا إعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من الآثار المتنوعة لوباء كورونا. فقد تعلمنا من الجائحة أن الفيروسات لا تعرف حدودا ولا تميز. وقال إن يوم الأمم المتحدة هو ليس فقط يوما للاحتفال وإنما للمناقشة ويوم للعمل ولإتاحة الفرصة لتقييم عمل الأمم المتحدة والالتفاف حول أهداف ومبادئ المنظمة التي ننتمي إليها. اليوم لا توجد منظمة عالمية أخرى تتمتع بالشرعية والقدرة على تجميع الصف والكلمة والتأثير كمنظمات الأمم المتحدة، وفي ظل الظروف الحالية فإن الحاجة ملحة إلى تكاتف جميع البلدان للوفاء بميثاق الأمم المتحدة. ودعا سعادته لضرورة العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتنا المشتركة للمستقبل، وأضاف: لذا فإنني أردد مشاعر سعادة الأمين العام للأمم المتحدة وأدعو إلى التضامن العالمي. وأشاد سعادته بالعاملين في الأمم المتحدة وجميع أولئك الذين يقضون حياتهم غالبا في خدمة تعزيز السلام والتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وجهت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والصحة العالمية نداء عاجلا لدول العالم بالتحرك والعمل على تفادي انتشار مرضي الحصبة وشلل الأطفال، في الوقت الذي تواصل فيه جائحة كوفيد-19 تعطيل خدمات التحصين في جميع المناطق بلا استثناء، مما يضاعف من مخاطر تعرض ملايين الأطفال لأمراض يمكن تفاديها. وقدرت المنظمتان، في بيان مشترك اليوم، أن هناك حاجة إلى 655 مليون دولار (400 مليون دولار بالنسبة لشلل الأطفال و255 مليون دولار بالنسبة للحصبة) لمعالجة الفجوات الخطيرة في المناعة في البلدان غير المؤهلة للانضمام إلى تحالف اللقاحات المعروف باسم (Gavi). وفي سياق متصل، قال السيد تيدروس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في تصريحات، إن فيروس كورونا ألقى بتأثير مدمر على الخدمات الصحية وخاصة خدمات التحصين في جميع أنحاء العالم، مضيفا أنه لدى المنظمة الأدوات والمعرفة لوقف الأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة، عكس كوفيد-19 الذي لم يتم اكتشاف علاج له بعد. وأوضح أن ما تحتاجه المنظمة الدولية هو الموارد والالتزامات لوضع هذه الأدوات والمعرفة موضع التنفيذ.. وإذا فعلنا ذلك، سيتم إنقاذ حياة الأطفال. من جهتها، أكدت السيدة هنريتا فور المديرة التنفيذية لـ اليونيسف، في تصريحات، ضرورة ألا تثني الحرب ضد كورونا العالم بأسره عن مكافحة الأمراض الأخرى، لافتة إلى أن التصدي لأزمة كوفيد-19 العالمية أمر بالغ الأهمية، ولكن مع ذلك هناك أمراض مميتة أخرى تهدد أيضا حياة ملايين الأطفال في بعض أفقر مناطق العالم. وأضافت أن هذا هو السبب في الدعوة العاجلة الموجهة اليوم بهدف اتخاذ إجراءات عالمية من جانب قادة البلدان والمانحين والشركاء، مشددة على الحاجة إلى موارد مالية إضافية لاستئناف حملات التطعيم بصورة آمنة وإعطاء الأولوية لأنظمة التحصين التي تعتبر بالغة الأهمية لحماية الأطفال وتجنب الأوبئة الأخرى إلى جانب كوفيد-19. كما ذكرت المنظمتان الأمميتان أنهما سجلتا عودة مرض الحصبة على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة، مع استمرار تفشيه في جميع أنحاء العالم، وأشارتا إلى تفاقم فجوات تغطية التطعيم عام 2020 بسبب فيروس كورونا. جدير بالذكر أنه في عام 2019، قفز عدد حالات الإصابة الجديدة بالحصبة إلى أعلى عدد منذ أكثر من عقدين.

صوّتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح 6 قرارات تخص فلسطين. وقال عمر عوض الله، مسؤول دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القرارات الستة تقدمها فلسطين بشكل سنوي ودوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتم التصويت عليها. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي إن القرار الأول يتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وصوّت لصالحه 151 دولة، و5 ضده، وامتنعت 9 دول عن التصويت. وحصل القرار الثاني الخاص بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، على 153 صوتا لصالحه، و2 ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وأما القرار الثالث فيتعلق بالمحافظة على ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوّت لصالحه 151 وضده 6 وامتنعت 8 دول عن التصويت. وحصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على 142 صوتا، وصوّت ضده 7، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. والقرار الخامس بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوّت لصالحه 138، وضده 9، وامتنعت 16 دولة عن التصويت. وحصل القرار السادس الخاص باللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، على 72 صوتا، فيما صوّت ضده 13، وامتنعت 76 دولة عن التصويت. ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بالتصويت لصالح القرارات. وأشار إلى أن هذا التصويت مؤشر لا يحمل مجالا للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا ومتماسكا، تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها. ووجّه المالكي الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، و تبنتها بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، أعلنت بريطانيا، امس، تقديم حزمة مساعدات بقيمة 20.7 مليون دولار أميركي، لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقالت القنصلية البريطانية في مدينة القدس، في بيان صحفي، إن حزمة الدعم البريطاني ستساهم في توفير التعليم لأكثر من 533 ألف طفل فلسطيني، وتوفير الخدمات الصحية لنحو 3.5 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقديم إمدادات غذائية طارئة لأكثر من مليون لاجئ في غزة. وأوضح البيان أن إجمالي الدعم البريطاني لوكالة أونروا يرتفع هذا العام إلى 66 مليون دولار.

أعلنت البعثة الأممية لمساعدة العراق /يونامي/، اليوم، دعم خطط العودة الطوعية وإيجاد حلول دائمة للنازحين في العراق. وأوضحت السيدة جنين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في بيان تعقيبًا على إعلان بغداد خطة لإغلاق جميع مخيمات النزوح في البلاد، أن الحكومة العراقية أعلنت اعتزامها إغلاق العديد من مخيمات النازحين وتم بالفعل إغلاق عدد من المخيمات ودمجها خلال الأيام القليلة الماضية ومن المتوقع إغلاق المزيد. وأبرزت أن الأمم المتحدة تدعم عودة النازحين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة وتعمل على ضمان حصول النازحين الذين غادروا المخيمات إلى ديارهم على الدعم اللازم، وتتابع التطورات عن كثب، وهي على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية بشأن التخطيط لإيجاد حلول دائمة وطويلة الأجل لجميع النازحين الضعفاء في العراق. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، عن خطة لإغلاق جميع مخيمات النزوح في البلاد تنتهي في مارس المقبل بإغلاق 20 مخيما للنازحين تليها مخيمات النزوح بإقليم كردستان العراق. وما يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني. ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد قسم كبير منها تقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. واضطر ملايين العراقيين للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي تنظيم /داعش/ على مناطق البلاد المختلفة بحسب وزارة الهجرة العراقية. وفي عام 2017 أعلن العراق تحقيق النصر على تنظيم /داعش/ باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014 لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، دعوته لإصلاح الأمم المتحدة وتبنيها دورا أكثر فعالية. جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وقدم أردوغان بداية تهانيه للأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها، لافتا إلى أن تركيا تعد من الدول المشاركة في تأسيسها، ومن أشد الداعمين لها والمدافعين عن قيمها ومبادئها. ولفت إلى أهمية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة السفير التركي فولكان بوزكير، مؤكدا أن تكليف مواطن تركي بتولي هذا المنصب للمرة الأولى يعد دليلا على دعم المجتمع الدولي لبلاده. وأكد على أن تركيا لعبت دورا فعالا في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، اعتبارا من الحرب الكورية (1950) وحتى اليوم، كما تبنت أدوارا ريادية من خلال الدعوة لمبادرات من قبيل تحالف الحضارات، ولعبت دور الوساطة من أجل السلام. وأشار إلى أن جائحة كورونا أظهرت حاجة الأمم المتحدة إلى التحول لكيان أكثر تمثيلا، وديمقراطية، وقابلا للمساءلة، وفعالية، وشفافية، وعدلا، ويركز على الإنسان. وأردف أن بلاده تساهم في مساعي إصلاح نظام الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن الدولي، من خلال شعار العالم أكبر من خمسة. وأعرب في الختام عن أمله في مواصلة الأمم المتحدة السعي لإحلال السلام، والاستقرار، والتنمية، والعدالة على الصعيد الدولي.

نظمت الشبكة العربية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية افتراضية تحت عنوان 75 عاماً.. تطوير منظومة حقوق الإنسان.. الآثار والآفاق، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممثلة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، وبحضور 75 مشاركا ومشاركة من 20 دولة عربية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة وعدد من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون. وفي مداخلة للسيد سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - أكد على ضرورة الاحتكام للقانون الدولي وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها، بما يقوض استخدام القوة وفرض الأمر الواقع، وتغليب المصلحة العامة والتعاون الدولي الفعال والبناء، لتحقيق السلم والأمن الدولي. كما أكد في ذات السياق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب العربي الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإحلال السلام العادل والشامل وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. وشدد المدير التنفيذي للشبكة على أهمية تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، منوها إلى أنه في حال تنفيذ هذه الخطة ستشكل أسس الحلول، موضحا أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يحتاج لتضامن دولي جدي وصادق وفعال بين الدول وجميع أصحاب المصلحة. وأشار للرؤية التي تنضم الشبكة لها بخصوص الهدف 16 والمتعلق بـ التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد باعتباره مفتاح ومحور تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، لما له من دور رئيسي في إيجاد إرادة صادقة لدى الدول وحكوماتها للعمل على أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في الوقت نفسه أن من بين أولى أولويات التنمية، الحماية من الجريمة والعنف، ووجود حكومات نزيهة ومستجيبة. حيث يعتبر السلام والعدالة والحوكمة الفعالة نتائج تنموية في حد ذاتها، وليست فقط مدخلات أو عوامل تساعد في تحقيق التنمية. وقال الجمالي نحن في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) هدف محوري وسيد الأهداف ويمكن من خلاله تحقيق باقي الأهداف، عن طريق إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. واعتبر أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمرا أساسيا في هذه العملية، مؤكدا أهمية تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية، وإعمال مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وتوجه الجمالي بالتهنئة بمناسبة مرور 75 عاماً من إنشاء الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه خلال هذه الأعوام المنصرمة تمكنت الأمم المتحدة من تفادي اندلاع حرب عالمية ثالثة إلى جانب جهودها المقدرة والمحمودة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفاً نحن في هذه المناسبة نبارك إعلان تجديد الدول التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها، ونؤيد جميع النقاط التي وردت بخطاب السيد الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، وما طرحه من تحديات وحلول، وأيضا ما تضمنه الإعلان الخاص بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية والذي صادق عليه جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغة 193 دولة. وأكد على استمرار تعاون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع فرق ووكالات ومجالس ومفوضيات الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية، مؤكدا على إيمان الشبكة العربية بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، آملا للعالم أجمع وللمنطقة العربية على وجه الخصوص بحقوق أكثر تعزيزا وحماية. من جانبه، قدم السيد علاء قاعود مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالإنابة ورقة عمل تناول خلالها المحطات الرئيسية التي مرت بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان منذ تأسيس الأمم المتحدة، ومدى التفاعل مع عمل هذه الآليات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك العمل على تطوير المعايير والضمانات. وتطرق قاعود للمحطات رئيسية في تطور منظومة حقوق الإنسان من الجهة المركزية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى جانب نضال الأمم المتحدة ضد العنصرية والتطور على صعيد مضمون حقوق الإنسان: نموذج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتم قاعود ورقة العمل ببعض المبادرات الأخيرة قيد الإنجاز والمعنية بتوفير المزيد من الضمانات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وشهدت الحلقة النقاشية مداخلات من قبل المشاركين تركزت حول دور الأمم المتحدة في محاربة العنصرية وتصفية الاستعمار وعن أهمية الآليات ودور المؤسسات الوطنية لتشجيع دولها للمصادقة عليها، وأهمية العمل على خطة التنمية المستدامة 2030 بالقضاء على الفساد كخطوة أولية وأهمية التعريف والتدريب على حقوق الإنسان بسن مبكرة. إلى جانب منظومة حقوق الإنسان العربية وإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ودورها. وأشاد المشاركون بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وغيرها من المداخلات ذات الصلة بقضايا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

أكد السيد يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب لبنان في تشجيع وتسهيل القرارات اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني المشروعة للمستقبل. وقال كوبيش، في رسالة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، على الشعب اللبناني، وبدعم من المجتمع الدولي، أن يبقى ملتزما ومصمما على النضال من أجل حقوقه ولتجديد واستمرار تراثه الديمقراطي، وعلى القادة السعي واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز هذا النموذج الفريد من العيش المشترك والوحدة في التنوع لإعادة ثقة الناس واملهم باستقرار لبنان وازدهاره المتجدد. وأضاف أن المخرج من الأزمة الحالية في لبنان معروف جيدا.. سيتطلب القيام بإصلاحات هيكلية مجدية وسريعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والحكم الرشيد بشفافية كاملة والمساءلة وقضاء مستقل كأدوات فعالة في مكافحة الفساد والسير في اتجاه مجتمع مدني شمولي خالٍ من المحسوبية، حيث الفرص والحماية والحقوق متساوية للجميع بمن فيهم النساء والشباب. وأكد المسؤول الأممي على ضرورة الإصغاء الى أصوات نساء وشباب لبنان وأن يكون حضورهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في طليعة عقد اجتماعي جديد يساعد على قيام لبنان أفضل، حيث يمكن لجميع المواطنين التمتع بحقوق وفرص متساوية في القطاعين العام والخاص.

أعلنت تونس، أمس أنها ستستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي، في 9 نوفمبر المقبل، برعاية الأمم المتحدة. جاء الإعلان خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد أمس، برئاسة مشتركة تونسية مالطية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وفق بيان للخارجية التونسية. ودول هذا الحوار هي: تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال‎. وقالت الخارجية التونسية، إن المجتمعين رحبوا بـاحتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني. وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب، بشرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقا. ووفق بيان الخارجية التونسية الصادر أمس، شدد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5، على أهمية تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو. من جهته أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، السير بالاتجاه الصحيح في طريق إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمشري الذي زار الرباط ليوم واحد، في إطار مستجدات اتفاق المناصب السيادية، الذي تم التوصل إليه بداية الشهر الحالي في مدينة بوزنيقة. وقال المشري: نعمل على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب إلى الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، وبدأنا نسير مع الأشقاء المغاربة في الإطار الصحيح، لإنهاء المرحلة الانتقالية. وأشار المشري إلى أنه يبحث في المغرب كيفية تفعيل اتفاق المناصب السيادية، الذي توصل إليه المجلس مع مجلس نواب طبرق (شرق)، بداية أكتوبر الجاري. وقال إن طرفي الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، ونبحث حاليا في كيفية تفعيل ما اتفق عليه. وشدد على أن التوصل إلى الاتفاق حول المؤسسات سيعيد التوازن الاقتصادي إلى ليبيا، ويعيد الأمل للوصول الى حلول كبيرة. وأشاد المشري بدور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية. من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي إن لقاءه مع المشري تطرق لكيفية مواصلة الدينامية الايجابية للحوار الليبي. وأشاد بوريطة بالموقف الإيجابي للوفدين الليبيين حيال الحوار الذي احتضنته بلاده، وروح المسؤولية التي أبانوا عنها وتغليبهم مصلحة ليبيا. وأوضح أن مقاربة المغرب بين طرفي الأزمة قائمة على فسح المجال أمام الليبيين للحوار في إطار سيادة بلادهم.

انطلقت اليوم، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 ، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وأفادت وكالة الأنباء الليبية وال أن عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 / 2020/ والذي دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار. وبدأت أعمال هذه الجولة باجتماع مباشر بين الوفدين. وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لحلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا. ومن المقرر أن تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، في نوفمبر القادم، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

أدان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة الهجوم الذي طال أمس، مقر شرطة ولاية غور بأفغانستان. وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وجرح العديد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال. ودعا الأمين العام في بيان له إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.. مؤكدا على أن الأمم المتحدة لاتزال ملتزمة بدعم شعب وحكومة أفغانستان. وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت أمس عن مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في مدينة فيروزكوه عاصمة إقليم غور الواقع وسط أفغانستان. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار .

حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 130 مليون شخص حول العالم قد يُدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية العام الجاري. وفي بيان صادر اليوم بمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن نحو 130 مليون شخص قد يُدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام، علاوة على 690 مليون شخص آخرين يفتقرون للطعام الكافي، فيما لا يستطيع أكثر من 3 بلايين شخص تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه يتعين ضمان نظم غذائية مستدامة وصحية للجميع، والتقليل من هدر الأغذية مع الحاجة إلى نظم أغذية توفر سبل العيش اللائقة والآمنة للعمال. وبين أن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هو اعتراف بحق جميع الناس في الغذاء.. داعيا إلى الالتزام بشعار معا ننمو، ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة، وهو شعار الذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). ويدعو يوم الغذاء العالمي إلى التضامن العالمي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا على التعافي من الأزمة، ولجعل النظم الغذائية أكثر صمودا وصلابة، حتى تتمكن من تحمل التقلبات المتزايدة والصدمات المناخية، وتوفير وجبات صحية مستدامة وبأسعار معقولة للجميع، وسبل عيش لائقة للعاملين بالنظام الغذائي، وسيتطلب ذلك برامج أفضل للحماية الاجتماعية، وفرصا جديدة تقدم من خلال الرقمنة والتجارة الإلكترونية، وكذلك عبر ممارسات زراعية أكثر استدامة تحافظ على الموارد الطبيعية للأرض وعلى صحتنا وعلى المناخ. وفي التاسع من أكتوبر الجاري حصل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده الرامية لمكافحة الجوع، ومساهماته لتحسين الظروف المواتية للسلام بالمناطق المتأثرة بالنزاعات، ولكونه دافعا لجهود منع استخدام التجويع كأداة خلال الحروب والصراعات.

حذرت الأمم المتحدة، من أن حياة ما يفوق 125 ألف شخص ليبي معرضة للخطر بمدينة سرت الليبية، إذا تطور التصعيد الحالي فيها إلى عمليات عسكرية. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، نشر على موقع المنظمة الدولية في وقت متأخر امس الاول. وقال البيان، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعرب عن القلق إزاء الوضع الهش، والكارثة الإنسانية المحتملة في ليبيا في حال تطور التصعيد الحالي، والتعبئة حول سرت (شمال) إلى عمليات عسكرية. وأضاف أن حياة أكثر من 125 ألف شخص في سرت وما حولها في خطر كبير. من جهة أخرى حذر البيان، من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في جميع أنحاء ليبيا، مشيرا أنه تم تأكيد ما يقرب من 45 ألف إصابة، بينها 656 حالة وفاة، حتى الثلاثاء الماضي. وأوضح أن النظم الصحية تأثرت بإغلاق المرافق الصحية، بسبب نقص الموارد، وإصابة الموظفين بالمرض. واستطرد: نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي أثر على أداء الخدمات الصحية. ولفت المتحدث الأممي، إلى أن مسحا سريعا تم إجراؤه مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس بيّن أن 54 مرفقا صحيا تعمل حاليا من جملة 92 مرفقا كانت تعمل قبل الجائحة. واستدرك: المنظمات الإنسانية لم تصل سوى إلى نحو 268 ألف شخص في جميع أنحاء ليبيا، أي ثلثي العدد المستهدف، بالمساعدات الإنسانية منذ بداية العام. على صعيد العمليات العسكرية، أعلن مصدر عسكري، امس أن مليشيا الانقلابي خليفة حفتر أطلقت 4 صواريخ باتجاه تمركزات قوات الجيش الليبي دون وقوع خسائر، غربي سرت. جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، التابعة للجيش الليبي. وقال دراه: مليشيا حفتر أطلقت 4 الصواريخ على منطقة بويرة الحسون غربي مدينة سرت (شمال)، والتي تعد تمركزا لقوات الجيش الليبي. وأوضح دراه أن القصف لم يسفر عن أية خسائر. وقال دراه نداك، إن قوات الجيش الليبي رصدت هبوط طائرتي شحن روسية تحمل عتادا عسكريا بقاعدة القرضابية، لافتا إلى رصد طائرات تحمل عتادا عسكريا أكثر من مرة. في السياق، كشفت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، عن اعتقالها عبد الرحمن ميلاد وهو مسؤول سابق في خفر السواحل الليبي ومطلوب دوليا في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب الوقود. وأوضحت حكومة الوفاق في بيان صحفي مساء امس الاول،بناء على تحقيقات يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط بحق عبدالرحمن سالم ميلاد، وبعد البحث والتحري، تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط المعني لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ميلاد صدرت بحقه نشرة خاصة من الشرطة الدولية (الانتربول)، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، لضلوعه مع آخرين في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود. وقالت إن البحث ما زال جارياً لضبط وإحضار باقي المتهمين. ولم تقدم الداخلية تفاصيل إضافية حول الواقعة. لكن تقارير محلية لم يتسن التأكد من صحتها، ذكرت أن المطلوب دوليا اعتُقل غرب طرابلس بعدما جرى إيقافه في نقطة تفتيش أمنية. وأصدر مجلس الأمن الدولي في يونيو 2018 عقوبات دولية تضمنت تجميد أرصدة وأصول ومنع من السفر ومذكرة جلب قضائية بحق عبد الرحمن ميلاد وثلاثة ليبيين اخرين، على خلفية ضلوعهم على نطاق واسع في أعمال الاتجار بالبشر وتهريب الوقود. وكان ميلاد (30 عاما) الذي يحمل رتبة نقيب وشغل إمرة خفر السواحل بمدينة الزاوية غرب طرابلس التابعة للقوات البحرية الليبية، قد أوقف عن العمل وعُزل، عقب صدور عقوبات دولية بحقه.