أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية المنظمة الدولية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الجاري. وأعلنت المنظمة الدولية، في بيان اليوم، أن المشاركين الـ 75 في محادثات السلام بسويسرا، والذين يتراوحون بين شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، سيقومون بالتصويت خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء، لافتة إلى القائمة الأولية تضم 24 مرشحاً لمناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الوزراء. وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش ، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق. واتفق المشاركون في محادثات الأمم المتحدة على صيغة للتصويت على المرشحين للحكومة الانتقالية هذا الشهر. يذكر أن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستتولى الإشراف على الاستعدادات للانتخابات التي تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والصراع الذي أدى إلى انقسام البلاد، وعرقل صادرات النفط المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة، يخشى ليبيون كثيرون من أن يؤدي التنافس على المناصب إلى اندلاع قتال جديد وانهيار وقف إطلاق النار المتماسك إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي.

تدخل معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية، التي صوت لصالحها قرابة ثلثي دول العالم عام 2017، اليوم، حيز التنفيذ. وفي هذا السياق، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان اليوم، إن الأسلحة النووية تشكل مخاطر متزايدة، ويجب القضاء عليها بشكل عاجل من أجل منع التداعيات الكارثية على البشر والبيئة في حال استخدامها. وجدد غوتيريش التذكير بالدوافع التي قدمتها الحملة الأممية لإلغاء الأسلحة النووية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 لحشد الدعم لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وللفت الانتباه إلى فظاعة الحرب النووية. وتحظر المعاهدة الأممية تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة النووية، كما تلزم الدول المنتمية لها بعدم السماح لدول أخرى بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها. وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إقرار المعاهدة الدولية ودخولها حيز التنفيذ اليوم، إلا أن خبراء يؤكدون أنها لن تؤدي إلى نزع السلاح ما دامت الدول التي لديها ترسانات نووية، وحلف شمال الأطلسي /الناتو/ يعارضونها.

اختارت الأمم المتحدة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام عضوا بمجلس أمناء معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار). ومن المعروف أن (يونيتار) قد تأسس عام 1963 بغرض تعزيز قدرات الدول الأعضاء من خلال حلول تعليمية عالية الجودة وما يتصل بها من منتجات وخدمات معرفية، ويقوم بتدريب أكثر من 130 ألف فرد سنويا في جميع أنحاء العالم، مع وجود أكبر نسبة من المتدربين من البلدان النامية، حيث تتسق استراتيجية المعهد وبرنامج عمله بشكل محكم مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويقوم المجلس بوصفه الهيئة الإدارية للمعهد بوضع السياسات والمبادئ لتنظيم أنشطة المعهد وعملياته، كما ينظر في برنامج العمل ويقره ويعتمد الميزانية. ويتألف المجلس من مجموعة متنوعة من الأفراد رفيعي المستوى الذين يعملون بصفتهم الشخصية، ويرأسه حاليا سعادة السيد لويس غاليغوس وزير خارجية جمهورية الإكوادور. يذكر أن سعادة النائب العام كان قد تم اختياره محاميا خاصا للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم محاميا خاصا للأمم المتحدة لمحاربة الفساد، فضلا عن إعادة انتخابه للمرة الرابعة مؤخرا لعضوية لجنة القانون التابعة للأمم المتحدة.

فقدت 7 دول بينها دولتان عربيتان، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب رسالة وجهها الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أن إيران والسودان وليبيا والنيجر وأفريقيا الوسطى والكونغو وزيمبابوي، خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخرها في دفع مستحقاتها للمنظمة الدولية. وأوضح غوتيريش في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، بحسب موقع الجزيرة مباشر، المبالغ التي ستسمح للدول المعنية، بدون سداد إجمالي ديونها، باستعادة حق التصويت في 2021، وهي حسب الرسالة: إيران، الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية (16.2 مليون دولار)، أما ليبيا فتبلغ (705391) دولاراً، والسودان (22804 دولارا)، والكونغو (90844 دولارا) وزيمبابوي (81770 دولارا) وأفريقيا الوسطى 29395 دولارا، النيجر، وهي حاليا دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، (6733 دولارا). وبحسب رسالة غوتيريش هناك 3 دول أخرى في هذه الخانة، لكن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها وتستفيد من إذن للاستمرار في التصويت، وهي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال. وتقدر الموازنة السنوية لعمل الأمم المتحدة بنحو 3.2 مليارات دولار، أما موازنة عمليات حفظ السلام فتقدر بنحو 6.5 مليارات دولار.

عيّن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الألماني فولكر بيرتس ممثلاً خاصاً جديداً له في السودان، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في هذا البلد. وقال المكتب الإعلامي للأمين العام للمنظمة الدولية، في بيان، إن بيرتس يجلب إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاما من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، فضلا عن خبرته الطويلة في حل النزاعات والجغرافيا السياسية الإقليمية. ولفت البيان إلى أن بيرتس شغل خلال 2005 منصب مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، كما شغل من 2015 إلى 2018، منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وكبير مستشاري المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ورئيس فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا. جدير بالذكر أن الأمم متحدة أنهت، بنهاية العام الماضي، مهام بعثتها المشتركة بينها والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان المعروفة اختصارا بـ /يوناميد/ بعد ما يربو على 13 عاما من العمل، وعقب ذلك أعلنت المنظمة الدولية عن إنشاء بعثة سياسية تابعة لها للمساعدة في الانتقال السياسي في السودان، ودعم عمليات السلام، وللمساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وحكم القانون، لا سيما في دارفور، والمساعدة في تنسيق المساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية.

نقل تقرير لقناة تولونيوز ترحيب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان بعودة المفاوضين إلى الدوحة والاستئناف السريع للمحادثات، وأكدت الأمم المتحدة أن مفاوضات الدوحة ضرورية للمساعدة في إنهاء القتال وإحلال سلام دائم، واشارت إلى أن المفاوضين يواجهون بعض التحديات الهائلة ولا يزال هناك الكثير من العمل، مضيفة أن الفريقين تعاونا بشكل جيد في الجولة الأولى التاريخية من المحادثات التي بدأت في سبتمبر، مما أحرز تقدماً تدريجيًا ولكنه حقيقي. وقالت ديبورا ليونز مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان إنني أحث كلا الجانبين على اغتنام هذه الفرصة للمضي قدمًا لتهيئة الظروف للحد من العنف الذي سيوقف المزيد من الخسائر في الأرواح الأفغانية والتوصل إلى تسوية سياسية مقبولة لجميع شرائح المجتمع الأفغاني، وأضافت: من شأن وقف القتال أن يخلق جواً أفضل للمحادثات، ويوفر الأمل للشعب، ويسمح للجهات الفاعلة الإنسانية بتقديم المساعدة الشتوية التي تشتد الحاجة إليها للأفغان في جميع أنحاء البلاد. وتقول الأمم المتحدة إنها ستبقى على اتصال وثيق مع كلا الطرفين، وكما قال الأمين العام في افتتاح المحادثات في سبتمبر، فهي على استعداد للمساعدة عند الضرورة. وقف إطلاق النار وتابعت قناة تولونيوز: توجه عدد من فريق التفاوض لجمهورية أفغانستان الإسلامية، إلى الدوحة حيث تستأنف الجولة الثانية من مفاوضات السلام التي من المتوقع أن تركز على وقف إطلاق النار وخفض العنف في البلاد. وقال عبدالله عبدالله، رئيس اللجنة، إن اللجنة القيادية للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية اجتمعت مساء الاثنين مع مفاوضي جمهورية أفغانستان وناقشت آخر التطورات في عملية السلام وقدمت للفريق إرشادات واضحة للجولة المقبلة من المحادثات. وأوضح عبدالله إن فريق الجمهورية يحظى بالدعم الكامل من الأمة ولديه تفويض لمناقشة أجندة السلام. مبرزا: نحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم، ونطلب من طالبان القيام بدورهم. نحن نتطلع لجولة ثانية ناجحة . ووصف عبدالله لقاءه بالمبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد بالبناء وأضاف: ناقشنا آخر التطورات في عملية السلام، ورحبنا ببدء الجولة الثانية من المحادثات، وشددنا على الاستفادة القصوى من الوقت من أجل السلام، ودعونا إلى وقف إطلاق النار والحد من العنف. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن خليل زاد سيلتقي الجانبين الأفغانيين في الدوحة، لحثّهما على تسريع عملية السلام وفق خارطة الطريق السياسية للحد من العنف، ووقف إطلاق النار وتقاسم السلطة. وأكدت الوزارة ان زاد خلال زيارته باكستان وتركمانستان وافغانستان وقطر، يؤكد على دعم الولايات المتحدة لعملية السلام في أفغانستان. كما قال وزير الدولة لشؤون السلام، سيد سعدات منصور نادري، إن فريق التفاوض عقد 86 اجتماعا مع طبقات مختلفة من المجتمع الأفغاني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبيّن إن المطلب الرئيسي للأفغان هووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. وقال كبير المفاوضين محمد معصوم ستانيكزاي إنه يأمل في أن يتوصل الجانبان في المفاوضات إلى نتيجة تمثل مطالب الشعب الأفغاني. وبين ستانيكزاي إن الأفغان يريدون نهاية دائمة لإراقة الدماء في البلاد. وقال إن مشاورات فريق المفاوضين في جمهورية أفغانستان الإسلامية حول جدول أعمال المفاوضات قد انتهت، وأنهم مستعدون للدخول في المرحلة الجديدة من العملية. وقال الناتوفي تغريدة يوم الثلاثاء إنه يتمنى لفريق مفاوضات السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية التوفيق في الجولة الثانية من المفاوضات في الدوحة. وأكد الناتو إنه يدعم تسوية سياسية تحافظ على المكاسب التي تحققت منذ عام 2001 لصالح جميع الأفغان. تقدم في المحادثات بين التقرير لـراديوأوروبا أن المحادثات المباشرة بين الأفغان التي انطلقت في سبتمبر بعد حوالي سبعة أشهر من توصل طالبان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة تستأنف مجددا في الدوحة. وقد استغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر حتى يتفق الطرفان على القضايا الإجرائية الرئيسية للمفاوضات، مما سمح للمحادثات بالتقدم إلى قضايا أكثر جوهرية، بما في ذلك التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعيد المنال. قبل ذلك توجه فريق التفاوض الأفغاني إلى الدوحة لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات، قدم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية توجيهات واضحة للمحادثات، بحسب عبدالله عبدالله، رئيس المجلس الذي يقود عملية السلام في اليمن. البلد. وقال متحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة لراديوأوروبا، إنهم على استعداد تام للمشاركة في الجولة الجديدة من المحادثات. وقد حث المجتمع الدولي كلا الجانبين على الحد من الأعمال العدائية والتحرك بسرعة نحو تسوية تفاوضية وسط استمرار العنف والاشتباكات في معظم أنحاء أفغانستان. وفي هذا الصدد قال روس ويلسون، دبلوماسي أمريكي في كابول، إنه التقى بثلاث عضوات من فريق التفاوض الأفغاني. هؤلاء النساء والوفد بأكمله نحترم جهودهن لتأمين مكانة أفغانستان ديمقراطية وشاملة ومسالمة. وبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، من المقرر أن تغادر جميع القوات الأجنبية أفغانستان بحلول مايو2021 مقابل ضمانات أمنية من الجماعة المتشددة. لحلف شمال الأطلسي ما يقرب من 11000 جندي في أفغانستان من عدة دول. في نوفمبر، أعلنت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أن 2000 جندي أمريكي سيخرجون من أفغانستان بحلول منتصف يناير، تاركين 2500 فقط وراءهم. ومن المتوقع أن يتم تحديد وتيرة أي انسحاب أمريكي آخر بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 ، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. وفي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وإلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، استنكرت دولة قطر هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية. وأكدت الرسالة أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لدولة قطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكا لسيادة دولة قطر وسلامتها الإقليمية وتهديدا لأمنها. وتابعت أن وقوع هذا الخرق البحري والخرق للمجال الجوي القطري يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020 ، خلال فترة متقاربة، يزيد من حدة التوتر، قائلة إنه يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأشارت الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن دولة قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقا لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية. كما لفتت دولة قطر، في الرسالة، انتباه مجلس الأمن استنادا لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة. وفي ختام الرسالة، أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز علاقات حسن الجوار، وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها، معربة عن إدانتها ورفضها الشديد لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بحقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في ليبيا. وطالب غوتيريش في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بتشكيل لجنة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وقال أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية باحترام مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير. وأضاف غوتيريش : أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما شدد قائلا على كل الدول التقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي يتعرض لخروق فاضحة. و ينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر.

دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى إنهاء الصراع في اليمن بشكل كامل، خلال عام 2021. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إلى مجلة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وفق ما نقل الحساب الرسمي لمكتبه عبر تويتر وفيسبوك. وأوضح غريفيث كان 2020 عاما قاسيا على اليمنيين، مع استمرار إراقة الدماء والنزوح والتدهور الاقتصادي وتفشي جائحة كوفيد-19. وتابع غريفيث حان الوقت الآن لكي تجتمع الأطراف وتناقش خلافاتها وتتفق على طريقة واقعية للمضي قدما. كما عبر عن أمله في أن يكون أداء الأطراف أفضل في احترام وحماية حقوق وحريات الجميع في اليمن. وفي الاثناء، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الإنسانية، افتتاح مستشفى في محافظة الحديدة غربي اليمن، يستفيد منه 360 ألفا على الأقل. جاء ذلك في تغريدات نشرها مكتب المنظمة الدولية عبر حسابه على تويتر. وقال المكتب افتتحت أطباء بلا حدود مستشفى للأم والطفل في مديرية ‎القناوص بمحافظة ‎الحديدة. وأضاف أن المستشفى تم بناؤه لتقديم ‎الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في القناوص والمناطق المحيطة بها. من جهتها، رحبت وزارة الخارجية التركية، ببدء الحكومة اليمنية الجديدة مهمة إدارة شؤون البلاد بعد أدائها اليمين الدستورية. وأعربت الخارجية التركية في بيان، عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في إنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ 6 أعوام ووضع حد للأزمة الإنسانية. وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، عن شكره لموقف تركيا الداعم لبلاده. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن بن مبارك تلقى، امس، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. وأعرب بن مبارك، عن شكره وتقديره لموقف تركيا الداعم لليمن وحكومته الشرعية، ومساندتها للجهود السياسية المبذولة في سبيل تحقيق السلام بالبلاد. وأكد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفق ذات المصدر. من جانبه، رحب الوزير التركي، بتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها لمهامها. وتمنى أن تسهم هذه الخطوة في إعادة الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكداً دعم تركيا للحكومة الشرعية ولجهود عملية السلام.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات، يوم الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الإسكوامنتدى التكنولوجيات الجديدة ودورها في التحول الرقمي. وسيسلط المنتدى، الذي يعقد عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الضوء على دور التكنولوجيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تسريع التحول الرقمي، ومناقشة الممارسات المثلى الإقليمية والدولية في تطوير الخطط والسياسات ذات الصلة فضلا عن تقديم لمحة عامة عن أهم المؤشرات الدولية والإقليمية المستخدمة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ التحول الرقمي. ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات نقاش رئيسية تتمحور حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطر، ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين المحليين والدوليين في المجال . كما يهدف إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، والتطبيقات والمبادرات الجديدة التي طورتها الإسكوا ومركزها لريادة الأعمال لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توعية الشركات المحلية بالمبادرات الإقليمية القائمة لدعمها خلال عملية الرقمنة.

كشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، أن أسابيع القتال في منطقة تيغراي شمالي إثيوبيا أسفرت عن مقتل المئات وتشريد الآلاف، وتركت الملايين بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، مؤكدة وصول أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، إلى السودان منذ شهر نوفمبر الماضي فرار من الوضع في منطقتهم. وأعلنت المنظمة تخصيص 35.6 مليون دولار للماء والصرف الصحي والإمدادات الطبية وحماية المدنيين المحاصرين في تيغراي، لافتة إلى أن هذا التمويل الطارئ سيساعد في حصول المرافق الصحية على الأدوية وغيرها من الإمدادات لرعاية المرضى والجرحى، وتمويل التغذية ومياه الشرب والمأوى، على أن يتم إيلاء الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند صرف التمويل. وقال السيد مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، في تصريحات، إنه بعد ستة أسابيع من النزاع، تتزايد حصيلة الضحايا المدنيين، وتصل النساء والأطفال إلى السودان ولديهم قصص مقلقة عن العنف والحرمان وسوء المعاملة.. والكثير منهم لم يتمكن من الفرار، مضيفا أن نزاعات مثل تلك، من الصعب وقفها إذا ما خرجت عن السيطرة، ولا يمكن إعادة الأرواح التي أزهقت للحياة، وستظل المظالم التي خلقت لفترة طويلة الأمد. كما أشار إلى حرمان الأطفال من المساعدة بسبب الظروف الراهنة، داعيا إلى الوصول الإنساني غير المقيد للمدنيين المحتاجين للمساعدة في الإقليم. وأوضح المسؤول الأممي أنه تم تخصيص 13 مليون دولار من الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة لمساعدة الناس داخل إثيوبيا، وخمسة ملايين دولار للاجئين الوافدين حديثا للسودان، وعلاوة على هذا التمويل تم تخصيص 12 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة الإنساني المخصص لإثيوبيا، و5.6 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المخصص للسودان. يشار إلى أن الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة خصص في عام 2020 تمويلا ساعد 65 مليون شخص في 52 دولة ومنطقة، بقيمة إجمالية بلغت 900 مليون دولار، وهي الأعلى التي يخصصها الصندوق في عام واحد.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية، لصالح قرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن القرار الخاص بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير نال أصوات 168 دولة، وعارضته 5 دول، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت. وعبر السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني عن شكره للدول التي تبنت واعتمدت، وصوتت لصالح القرار باعتبار أن حق تقرير المصير حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني، واقترانه بالحق في العودة للاجئين وحق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس، وهو حق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد. وطالب المالكي المنظومة الدولية بإيجاد آليات لتنفيذ التزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب والشعب الفلسطيني بما يخدم حفظ الأمن والسلم الدوليين.. مؤكدا أن التصويت على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد انتهاكات إسرائيل، وممارساتها غير القانونية. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما عبر عن إدانته لمواقف الدول التي صوتت ضد حق شعبنا في تقرير مصيره، معتبرا أنها بعيدة عن المبادئ القانونية وشريكة في جريمة الاستعمار، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، سلطة الاحتلال غير الشرعي. وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستبذل كل الجهود من أجل حماية وضمان حقوقنا، وستسقط كل محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، والاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

أعلنت الأمم المتحدة أنّها تواصل مناقشاتها مع الحكومة الإثيوبية لإيصال مساعدات إنسانية لمنطقة تيغراي لكن دون جدوى حتى الساعة، فيما عقد مجلس الأمن اجتماعه الثاني بشأن هذه المسألة خلال شهر ونصف شهر. وقال المتحدّث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إنّ مناقشاتنا مع الحكومة بشأن تنفيذ الاتفاقات مستمرّة. من المحبط قليلاً أن نقول إنّنا لم نتمكّن من دخول تيغراي والوصول إلى أشخاص نحن نعلم أنّهم في حاجة إلى المساعدة. وفي بيان صدر بعد الاجتماع، احتجّ السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغين على عدم إمكان الوصول إلى تيغراي. وأضاف نحتاج إلى وصول كامل وآمن ودون عوائق لعمال الإغاثة، مشيراً إلى أنّ لديه معلومات تفيد بأن الطعام في مخيّمات اللاجئين سينفد بنهاية هذا الأسبوع. وأوضح السفير الألماني أن بلاده لديها أيضا معلومات تفيد بمنع اللاجئين من الفرار إلى السودان، وهو ما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أنّ هناك أيضاً تقارير تفيد بأن جنوداً إريتريين يسيطرون على ما يبدو على تحرّكات معينة للاجئين في منطقة الحدود الإريترية وكلّ هذا يجب أن يتوقّف. ووفقاً للأمم المتحدة، تسبّب الصراع في تيغراي في نزوح ما لا يقل عن 63 ألف شخص في المنطقة وهرب أكثر من 50 ألف آخرين إلى السودان المجاور. ومنذ شنّت الحكومة الأثيوبية عملية عسكرية في تيغراي في 4 نوفمبر، أبرمت الأمم المتحدة اتفاقين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وتنظيم بعثات تقييم مشتركة مع السلطات الإثيوبية، لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن، وبناء على طلب الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا)، عقد مجلس الأمن اجتماعاً غير رسمي عبر الفيديو صباح الإثنين بشأن الوضع الإنساني في تيغراي. ولم تتسرّب معلومات كثيرة من هذا الاجتماع الذي لم يصدر في ختامه أيّ بيان، تماماً كما حصل في 24 نوفمبر خلال الاجتماع الأول للمجلس. وبحسب دبلوماسيين، فقد عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب أفريقيا والنيجر وتونس) نشر بيان طالبت به ألمانيا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان. وقال دبلوماسي مشترطاً عدم الكشف عن هويته إن الموقف الأفريقي أملته حساسية الموضوع، لأن موقف هذه الدول هو أنه من الأفضل الحدّ من مشاركة المجلس وتجنّب إرسال إشارات قد تكون لها آثار سلبية على أرض الوقع.

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع بقية الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين. وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، بمناسبة ذكرى قرار ضم الاحتلال للجولان العربي السوري المحتل، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الذكرى تعيد التأكيد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. وأكد أن هذا القرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، مشيرا إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مؤكدا على بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل. وأشار إلى أنه بعد ما يقرب من أربعة عقود على ذلك القرار الباطل والعدواني لازالت سلطات الاحتلال حتى اليوم، تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، وذلك بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضي وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية، في تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنحازة للاحتلال باعترافها الباطل وغير القانوني بالسيادة الإسرائيلية (القوة القائمة بالاحتلال) على الجولان العربي السوري المحتل في مارس 2019، بالإضافة إلى قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة غير مسبوقة للجولان في نوفمبر 2020، وإدلائه بتصريحات استفزازية تمثّل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. وجدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، تضامن ودعم الجامعة العربية الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وتندد بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية. وطالب بضرورة إلزام سلطات الاحتلال، الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي امس الجمعة إن مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ستستضيف اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا يومي 14 و15 ديسمبر في جنيف لبحث إجراء إصلاحات للسياسات. وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية في جنيف أن المحادثات برئاسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى. ولم تذكر تفاصيل. من جهتها، قالت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية إن لديها معلومات مؤكدة عن تسرب مسلحين في هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة (طرابلس)، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات ومواقع تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر. وحذرت وزارة الدفاع من أي خرق لوقف إطلاق النار، وقالت إن أي عمل عسكري سيتم صده بقوة. وأضافت أن ما أسمتها مليشيات حفتر تواصل الحشد في سرت والجفرة، مدعومة بما قالت إنها مليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى. وأكدت الوزارة دعمها لعملية السلام واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر. من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، على «الرؤية المتطابقة» للمجلس الأعلى للدولة وتركيا بشأن حل الأزمة في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري مع أوغلو، وبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد رئيس مجلس الدولة «حرصه على تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين»، حسب بيان منشور على صفحة مجلس الدولة بموقع «فيسبوك». وشدد الطرفان خلال اللقاء على أن «السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس الأطراف كافة على طاولة الحوار»، حسب البيان الذي أشار إلى تطرق الاجتماع إلى «مستجدات الحوار السياسي الليبي». يشار إلى أن المشري التقى الإثنين الماضي سفير تركيا في طرابلس سرحات أكسن، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس. وخلال اللقاء أكد السفير التركي «دعم بلاده الكامل للقوات الشرعية في ليبيا»، مثنيا على جهود المجلس الأعلى للدولة «في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد ليبيا وشعبها». بحسب بوابة الوسط الليبية. في غضون ذلك، أكد عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش، إطلاق سراح مواطنين روسيين احتجزتهما السلطات الليبية قبل أكثر من عام بتهمة التجسس. وقال مالكيفيتش، في تصريح لوسائل إعلام روسية، لقد تم إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا منذ شهر مايو 2019. يذكر أن مكسيم شوجالي، وهو يعمل في الصندوق الروسي لحماية القيم الوطنية، ومترجمه سامر سويفان، تم اعتقالهما في طرابلس في مايو 2019، بتهمة محاولتهما التأثير على الانتخابات الليبية المقبلة.

جددت المجموعة الإفريقية بمكتب منظمة الأمم المتحدة في فيينا، الليلة الماضية، التزامها الكامل بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددها القانون الدولي. وأكدت المجموعة، في كلمة ألقاها رئيسها سفير تونس لدى النمسا محمد المزغني نيابة عن الدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات سيادة على أراضيها، والتحكم في موارده الطبيعية، إلى جانب حقه في العودة إلى أراضيه وتحقيق تطلعاته في العيش بسلام وأمن واستقرار وفقا للشرعية الدولية. وأوضح السفير التونسي، في كلمة المجموعة الإفريقية، أن هذا البيان هو الأول من نوعه الذي تقدمه المجموعة في مكتب منظمة الأمم المتحدة في فيينا، مضيفاً أنه يأتي تماشياً مع التزام المجموعة بالقيم العالمية واحترام الحقوق الأساسية والعدالة، واستنادا إلى التجارب الطويلة والتاريخية لنضال البلدان الإفريقية من أجل الحرية والعدالة والكرامة. كما أعرب البيان عن الدعم للدور المركزي للأمم المتحدة في إقامة سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط بدعم من المجتمع الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بناء على حل الدولتين القابلتين للحياة داخل أراض آمنة ومعترف بها على أساس حدود يونيو 1967. جدير بالذكر أنه يتم في الـ 29 من نوفمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك للتذكير بالقرار الأممي رقم /181/ الخاص بفلسطين، إلا أن الاحتفال بهذه المناسبة تأجل هذا العام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، وتم تحديد موعده ليوم العاشر من ديسمبر الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر حرصها على دعم الجهود الدولية لتنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2250 (2015 )، معلنة عن استضافة مؤتمر عالمي رفيع المستوى بشأن عمليات السلام الشاملة، والذي سيعقد في الدوحة في 29-30 مايو 2021. جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة عقدت بصيغة (آريا) لمجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن: الاستفادة من الحوار بين الأجيال لبناء السلام والحفاظ عليه وتعزيز التمساك الاجتماعي على مستويات المجتمع. ولفتت سعادتها إلى مشاركة دولة قطر عام 2019 مع فنلندا وكولومبيا في تنظيم الندوة الدولية الأولى حول مشاركة الشباب في عملية السلام التي عقدت في هلسنكي. وأشارت إلى المخرجات الرئيسية لتلك الندوة بورقة سياسات كانت بعنوان نحن هنا: نهج متكامل لعمليات السلام الشاملة للشباب والتي تضمنت 17 توصية مهمة من أجل تعزيز مشاركة الشباب في عمليات السلام. ونوّهت بتعاون دولة قطر في تنظيم المؤتمر العالمي الرفيع المستوى مع فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوث الأمين العام للشباب ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الإرادة السياسية والالتزام تجاه إشراك الشباب في عمليات السلام، وإلى عرض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الرئيسية لورقة السياسة العالمية الصادرة عن الندوة الدولية الأولى. وقالت سعادتها إن مخرجات المؤتمر ستشمل إطلاق مبادئ توجيهية لدعم التنفيذ على المستوى القطري لأجندة الشباب والسلام والأمن، وإطلاق استراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز عمليات السلام الشاملة للشباب. كما أعربت عن ثقتها بأن هذا المؤتمر سيمثل نقطة تحول بالنسبة لأجندة الشباب والسلام والأمن من خلال توليد التزامات سياسية على المستوى الوطني ومن خلال تعزيز بيئة مواتية لعمليات السلام الشاملة للشباب لتصبح أكثر استدامة. وحرصت سعادتها على القول إن مسألة تعزيز مشاركة الشابات في عمليات السلام هي جزء لا يتجزأ من البرنامج مع أخذ المساواة بين الجنسين في الاعتبار في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمر. وفي الختام، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على أن دولة قطر إلى جانب المنظمين المشاركين تعمل بلا كلل لضمان أن تشمل المشاركة في المؤتمر أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات من البلدان التي تمر بنزاعات، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الدول التي تقوم بدور الوساطة في عمليات السلام.

جددت دولة قطر التزامها الدائم بالتعاون مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وجميع شركائها وأصحاب المصلحة، من أجل متابعة وتنفيذ مخرجات إعلان الدوحة وما سيصدر عن مؤتمر كيوتو، وكذلك التزامها المستمر بدعم التعاون الدولي في خدمة السلام والاستقرار. جاء ذلك في كلمة لسعادة السيد حسن بن محمد العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان، خلال مشاركته في الاجتماع الثاني للجمعية البرلمانية اليابانية لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر عقده بمدينة كيوتو اليابانية في مارس المقبل. حضر الاجتماع، الذي عقد بمقر مجلس النواب الياباني، سعادة السيدة كاميكاوا يوكو وزيرة العدل في اليابان، وسعادة الدكتورة غادة فتحي والي المدير العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة اليابانية، والبرلمانيين وممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليابان. وأعرب سعادة السيد حسن بن محمد العمادي، عن شكر دولة قطر للأصدقاء في اليابان على تعاونهم وتنسيقهم معها في التحضيرات الجارية لإنجاح مؤتمر كيوتو القادم. وأكد أن دولة قطر، التي استضافت المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2015م، حريصة على العمل والتعاون الوثيق مع اليابان وأصحاب المصلحة لإنجاح مؤتمر كيوتو وضمان تنفيذ مخرجاته. وأكد سعادته أن دولة قطر ستظل دائما ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وجميع شركائها وأصحاب المصلحة من أجل متابعة وتنفيذ مخرجات إعلان الدوحة وما سيصدر عن مؤتمر كيوتو، لترسيخ نظم إنسانية منصفة للعدالة الجنائية والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الأصعدة الوطنية والدولية. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يعتبر المحفل الأكبر والأكثر تنوعا على مستوى العالم، وساهم على مدار ستين عاما في تبني سياسات طموحة للعدالة الجنائية وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للمخاطر التي تهدد العالم من الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وكان من المقرر أن يتم عقد مؤتمر كيوتو في أبريل الماضي لكنه أرجئ إلى مارس من العام المقبل بسبب جائحة كورونا /كوفيد - 19/. وقد حرصت اليابان على الاستفادة من التجربة الناجحة لدولة قطر، التي نظمت مؤتمرا للشباب مصاحبا المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2015م، حيث تخطط اليابان لتنظيم منتدى للشباب في فبراير المقبل يستبق مؤتمر كيوتو.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز التعاون والتضامن لوضع حقوق الإنسان في طليعة الجهود الدولية وصميمها، من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء مستقبل أفضل للجميع. وقال غوتيريش في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، إن جائحة كوفيد-19 عززت حقيقتين أساسيتين في مجال حقوق الإنسان: أولاهما أن انتهاكات حقوق الإنسان تضر الجميع.. بينما الثانية هي أن حقوق الإنسان عالمية وأنها تحمينا جميعا، ويجب أن يستند التصدي الفعال للجائحة إلى التضامن والتعاون. ووفقا للأمين العام، فقد تفشى المرض بسبب وجود أوجه ضعف هائلة في مجتمعاتنا نتيجة الفقر وعدم المساواة والتمييز وتدمير بيئتنا الطبيعية وسائر إخفاقات حقوق الإنسان.. معتبرا أن الجائحة قوضت حقوق الإنسان، من خلال توفير ذريعة لتدابير تصد أمنية قاسية وإجراءات قمعية تقيد الفضاء المدني وحرية وسائط الإعلام. وشدد الأمين العام على أهمية أن يكون الناس وحقوقهم في طليعة جهود التصدي والانتعاش وفي صميمها، قائلا: إننا في حاجة إلى أطر عالمية قائمة على الحقوق، مثل التغطية الصحية للجميع، بغية التغلب على هذه الجائحة وحماية أنفسنا من أجل المستقبل. وأوضح أن النداء الذي وجهه من أجل العمل في مجال حقوق الإنسان يبين الدور المحوري لحقوق الإنسان في الاستجابة للأزمات، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة العامة، والعدالة المناخية، والتنمية المستدامة. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر يعد فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذلك ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر.

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اليوم على مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص، ودعم أجندة إصلاحية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية على المستوى الاتحادي وإقليم كردستانالعراق. وقال القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي على هامش توقيع المذكرة : إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز اواصر الشراكة والتعاون بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في مجالات دعم التنمية المستدامة وتحقيق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفقر والفساد وتعزيز دور المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني. من جانبها أشارت السيدة زينة علي أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ، إلى أن مذكرة التفاهم من شأنها أن تساعد في تحسين الخدمات العامة وتقليل عدم المساواة، وتعزيز سيادة القانون وإنشاء مجتمع أكثر مرونة تجاه الأزمات وإعادة بناء الثقة بين المواطن العراقي والمؤسسات العامة.