أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التغلب على التحديات الراهنة بتعزيز التعاون الدولي وتوطيد المؤسسات متعددة الأطراف. وتحدث غوتيريش، في كلمة أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، عن التدابير التي اتخذتها الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/ على جميع الجبهات. وقال إن الأمم المتحدة، بقيادة منظمة الصحة العالمية، قدمت الدعم للحكومات، ولا سيما في العالم النامي، لإنقاذ الأرواح واحتواء انتشار الفيروس. كما أسهمت سلاسل الإمداد العالمية في توفير معدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية لأكثر من 130 بلدا. وأشار إلى أنه تم تقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى أشد البلدان والناس ضعفا، بما يشمل اللاجئين والنازحين داخليا، من خلال خطة إنسانية عالمية لمواجهة /كوفيد-19/، مضيفا ندعم الجهود الرامية إلى توفير لقاح لكل الناس يتاح لهم بتكلفة ميسورة وفي كل مكان. وطلب الأمين العام من جميع البلدان أن تنظر في اتخاذ إجراءات مناخية إيجابية خلال سعيها إلى إنقاذ اقتصاداتها وإعادة بنائها، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن جعل المجتمعات أكثر قدرة على الصمود وضمان مرحلة انتقالية تتسم بالعدل، وتهيئة فرص العمل الخضراء وتحقيق النمو المستدام، وجعل عمليات إنقاذ قطاعات الصناعة والطيران والملاحة مشروطة بمواءمة هذه الأنشطة مع أهداف اتفاق باريس، ووقف تقديم الإعانات المالية لقطاع الوقود الأحفوري، ووضع المخاطر المناخية في الحسبان في جميع عمليات صنع القرارات المالية والسياسية، والعمل معا على ألا يترك أحد خلف الركب. من جهته، دعا السيد فولكان بوزكير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمته، قادة العالم إلى التكاتف والاستفادة من منظمة الأمم المتحدة بأقصى إمكانياتها في سعينا نحو التصدي لجائحة فيروس كورونا والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والعديد من التحديات العالمية الأخرى التي تواجهنا. وقال السيد بوزكير إنه يمكننا التخطيط والابتكار وإعادة البناء بشكل أفضل لتحقيق انتعاش مستدام وشامل وعادل، مؤكدا ضرورة إعادة الالتزام بالتعددية وتعزيزها والاعتراف بإنجازاتها، قائلا الأمم المتحدة هي المنتدى الأول في العالم لمعالجة القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وحماية حقوق الإنسان. ولفت إلى أهمية السعي للنهوض بجدول الأعمال الإنساني للأمم المتحدة، في ضوء المستوى غير المسبوق للاحتياجات الإنسانية، الناجمة عن الصراعات طويلة الأمد والجديدة، فضلا عن الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمم المتحدة إلى أن تركز على المشاكل الحقيقية في العالم، وذلك يشمل الإرهاب، واضطهاد النساء، والعمالة القسرية، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر والتطهير العرقي للأقليات الدينية. وقال الرئيس ترامب، في كلمة ألقاها، اليوم، عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمريكا ستكون دوماً قدوة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن إدارته تنادي بالحرية الدينية وتوفير الفرص للمرأة ومحاربة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال قبل ولادتهم. وذكر أن الولايات المتحدة أقامت شراكات تاريخية مع المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور لوقف تهريب البشر، معلناً عن وقوفه إلى جانب شعب كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا في كفاحهم العادل من أجل الحرية. وفي إشارة منه إلى الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في إنهاء الحرب في أفغانستان، أكد ترامب أنه سيعيد الجنود الأمريكيين إلى ديارهم. وأعرب الرئيس الأمريكي، عن ثقته في أن العالم سيجتمع العام المقبل وجها لوجه ليحتفل بعام سيكون من بين أعظم الأعوام في تاريخنا لا بل في تاريخ العالم أجمع. وفي الملف النووي الإيراني، أشار ترامب إلى أن بلاده انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، وفرضنا عقوبات عليها. وتطرق الرئيس ترامب في كلمته إلى جائحة (كوفيد-19) وذكر أن بلاده أعلنت عن أكبر تعبئة عامة منذ الحرب العالمية الثانية، وأنتجت بسرعة عددا غير مسبوق من أجهزة التنفس الصناعي وتشاركت الفائض منها مع أصدقائها وشركائها حول العالم. ودعا الرئيس الأمريكي، العالم إلى محاسبة الصين متهما إياها بالمسؤولية عن انتشار فيروس كورونا، وقال ترامب علينا أن نحاسب الصين على أعمالها ومسؤوليتها عن انتشار فيروس كورونا في العالم.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم حل الأزمات الإقليمية سلمياً، مشدداً على ضرورة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في أسرع وقت. وقال بوتين، في كلمة ألقاها، اليوم، عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: أود التشديد مرة أخرى على أن روسيا ستبذل كل الجهود الممكنة للإسهام في تسوية الأزمات والنزاعات الإقليمية سلمياً وعبر طرق سياسية دبلوماسية ومن أجل ضمان الاستقرار الاستراتيجي. وأضاف أنه على الرغم من كل الجدالات وعدم التفاهم وأحيانا عدم الثقة من قبل البعض، سنتقدم بمبادرة بناءة من شأنها توحيد الموقف، خاصة في مجال السيطرة على الأسلحة، وتعزيز نظام الاتفاقات الحالية الخاصة بهذه القضية، وهذا الأمر يتعلق كذلك بالحظر على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة. وأوضح بوتين أن المسألة الأولى التي يمكن بل يجب حلها بشكل سريع تتمثل بالطبع في تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والتي ينتهي سريانها في فبراير 2021. كما أعرب الرئيس الروسي عن أمله في التحفظ المتبادل فيما يخص نشر منظومات الصواريخ الجديدة، مبيناً أن روسيا أعلنت العام الماضي الحظر على نشر الصواريخ البرية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وباقي مناطق العالم طالما تمتنع الولايات المتحدة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لكننا للأسف لم نسمع حتى الآن أي رد على مقترحنا من قبل الشركاء الأمريكيين أو حلفائهم.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعاد التأكيد على مواقف قطر وثوابتها في خطابه لاجتماعات الأمم المتحدة، سيما مبدأ الحوار القائم على احترام السيادة في تسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية. وأضاف معاليه – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتعليق على خطاب صاحب السمو أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة – في هذا السياق نرحب بفتح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة.

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش امس بغياب الحلول المتعددة الأطراف للتحديات الدولية، مع افتتاحه قمة افتراضية في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية. وقال غوتيريش من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل كلمات زعماء العالم عبر الانترنت لا أحد يريد حكومة عالمية لكن يجب أن نعمل معا لتحسين الحوكمة العالمية. واضاف في عالم مترابط نحتاج إلى تعددية تعمل فيها أسرة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والكتل التجارية وغيرها بشكل وثيق وفعال أكثر. وتابع نحتاج أيضًا إلى تعددية شاملة تعتمد على المجتمع المدني والمدن والشركات والسلطات المحلية والشباب. من جهته اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأمم المتحدة بيتنا المشترك، في حال فوضى على غرار عالمنا اليوم، وذلك في كلمة امس في الذكرى ال75 لتأسيس المنظمة، مؤكداً أن التحرك ضد وباء كوفيد-19 يجب أن يتم في إطار هذه المؤسسة. وأضاف ماكرون إن أسسها تتآكل، وجدرانها تتداعى أحياناً بفعل ضربات من قاموا بأنفسهم ببنائها، بدون أن يسمي دولا، ولكن مستهدفاً بشكل غير مباشر الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها منذ ثلاث سنوات عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. وقال ماكرون إن خطوطاً حمراء اعتقدنا أنها لم يكن ممكنا خرقها قد رفعت: حرب للضم، استخدام الأسلحة الكيميائية، الاعتقال الجماعي مع الإفلات من العقاب. إن حقوقاً اعتقدنا أنها مكتسبة انتهكت، ونظامنا الدولي الذي بات أسير نزاعاتنا لم يعد يقوى على فرض عقوبات على هذه الخروقات. وتابع في وقت يغذي الوباء الخوف من الانحدار، وحكاية العجز الجماعي، أريد أن أقول أمراً بوضوح تام: في مواجهة حال الطوارئ الصحية، والتحدي المناخي، وتراجع الحقوق، يتوجب علينا، الآن وهنا، التحرك. وشدد على أن ذلك يتم مع من يريدون، ومع من يقدرون، مع استغلال كل المساحات الممكنة للتعاون بدون أن يضيف تفاصيل. وأكد ماكرون أيضاً اؤمن من جهتي بتعددية الاطراف التي تفعل، أكثر من الأقوال، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت في مواجهة الوباء في أوروبا وإفريقيا وفي منظمة الصحة العالمية. تأتي القمة في خضم جائحة كوفيد-19، التي أثارت أسئلة جديدة حول التعاون العالمي. وتمت دعوة نحو 180 من القادة لإلقاء كلمات عن طريق الفيديو لمدة تصل إلى ثلاث دقائق فقط. واليوم تفتتح الجمعية العامة السنوية، حيث من المقرر أن يلقي القادة خطابات اطول. وتفتقر نيويورك هذا العام إلى الضجة المعتادة للحدث الدبلوماسي السنوي في أواخر سبتمبر، عندما يتدفق قادة من جميع أنحاء العالم ووفودهم إلى المدينة. وعوضا عن المهرجان الدبلوماسي، سيسمح لكل دولة بإرسال دبلوماسي واحد من بعثتها في الأمم المتحدة للجلوس في قاعة الجمعية العامة للاستماع الى الخطب المسجلة. ويتزامن ذلك مع اعادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بعقوبات على إيران تقول واشنطن إنها في إطار سلطة الأمم المتحدة، وهو موقف تعارضه كل الدول الأخرى تقريبًا.

صادق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع (193 دولة)، أمس، على إعلان خاص بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة الدولية، عام 1945. وفي كلمته لممثلي الدول الأعضاء، رحب رئيس الجمعية العامة، بهذه الخطوة، ودعا إلى متابعة الإرادة السياسية القوية التي يعكسها الإعلان. وأردف: حان وقت العمل لتشكيل مستقبلنا.. يجب أن تتطور منظمتنا لتكون أكثر مرونة وفاعلية وإيجاد المستقبل الذي نريده. فيما قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن إجماع الدول الأعضاء على صدور الإعلان بمثابة تجديد الالتزام بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وأن جميع الدول ستعمل في السنوات العشر القادمة على تحقيق التنمية المستدامة، التي لا بديل عنها. وأكد الإعلان التزام جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان والمعاهدات والصكوك الدولية، التي تكفل الحقوق الأساسية. ونص على أنه توجد فرصة تاريخية تلوح لنا من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة، بما يتماشى مع التزامات الدول الواردة في اتفاق باريس (لعام 2015) ويتسق مع خطة عام 2030. كما جددت الدول الأعضاء الإعراب، في الإعلان، عن التزامها بتعزيز السلام، ومنع نشوب النزاعات، وبأحكام القانون الدولي، وكفالة العدالة، وبناء جسور الثقة، وكذلك الارتقاء بأداء الأمم المتحدة، وضمان توافر التمويل المستدام، والإصغاء إلى الشباب والعمل معهم. واحتفلت الأمم المتحدة، الإثنين، بذكرى تأسيسها في أجواء غير مسبوقة؛ بسبب جائحة كورونا. وتواجد 200 دبلوماسي فقط في قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية في مدينة نيويورك الأمريكية، ضمن تدابير منع تفشي الفيروس. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن فخرها بتكليفها وسفيرة السويد لدى الامم المتحدة بتيسير أعمال الاجتماعات والتي تمخضت عن التوصل إلى الصيغة النهائية للإعلان الذي تم اعتماده أمس في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء. وقد قادت المفاوضات الدولية، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى جانب سعادة السفيرة آنا كارين انستروم، المندوبة الدائمة لمملكة السويد، وذلك بتكليف من سعادة السيد فولكان بوزكير رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً لقرار الدورة (73) للجمعية العامة رقم 73/299. ويعكس إناطة هذه المهمة القيادية بسعادة المندوبة الدائمة لدولة قطر من قبل الأمم المتحدة ثقة المجتمع الدولي بدور دولة قطر، الداعم لجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف، وقدرتها على بناء التوافق الدولي حول القضايا المصيرية التي تهم المجموعة الدولية، وذلك بفضل رؤية وحكمة القيادة الرشيدة لدولة قطر التي أنجزت بناء دولة عصرية ومتقدمة ومزدهرة وتتمتع بعلاقات متوازنة مع دول العالم، وتستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون لتحقيق أهداف الأمم المتحدة.

رحب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالإعلان الخاص بالذكرى الـ٧٥ لتأسيس الأمم المتحدة. وقال صاحب السمو في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر: نرحب بالإعلان الخاص بالذكرى الـ٧٥ لتأسيس الأمم المتحدة الذي يمثل وثيقة تاريخية تعكس إجماع المجتمع الدولي على موقف موحد حول التحديات والأهداف المشتركة للمنظمة في مجال السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان. ومن دواعي سرورنا أن قطر تولت بالتعاون مع السويد تيسير المفاوضات على نصه. وشارك صاحب السمو في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر المنظمة في مدينة نيويورك، بمشاركة عدد من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود. وألقى سمو الأمير المفدى كلمة، قال خلالها إن تأسيس الأمم المتحدة مثّل أملاً عظيماً للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية واستخلاصا للنتائج منها ومن غياب تأطير عالمي للعلاقات بين الدول لا يقبل بالحروب وسيلة لتسوية النزاعات، ومبادئ متفقا عليها وملزمة تسمح بالتصدي الجماعي لعمليات الإبادة الجماعية. وأضاف: لقد قامت الأمم المتحدة على افتراض وجود إنسانية تجمعنا، وفهم مشترك لحقوق الإنسان وكرامته، وبذلك شكلت نقطة تحول في العلاقات الدولية. وأكد صاحب السمو أن الأمم المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، وذلك عبر مؤسساتها ومنظماتها المختلفة التي لم يعد ممكنا تصور عالمنا المعاصر من دونها. ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، وما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة في العالم وفي مجالات مختلفة من حياتنا. وقال: اليوم ونحن على أعتاب العشرية الثالثة من القرن الحالي وعلى الرغم من هذه الجهود المقدرة إلا أن العالم لا زال يواجه تحديات مستجدة وغير مسبوقة في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها استفحال بؤر التوتر الإقليمية والدولية وإشكاليات نزع السلاح وقضايا البيئة والتنمية المستدامة والإرهاب وغيرها من التحديات العالمية، مؤكداً أن من أخطر التحديات التي واجهت الأسرة الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة مسألة المواجهة الجماعية لخطر الأوبئة. وأضاف صاحب السمو: ويفترض أن تذكرنا مواجهة وباء (كوفيد-19) وتداعياته السلبية الخطيرة على الأرواح والصحة العامة واقتصادات الدول، أن شعوب الأرض ما هي إلا أسرة واحدة تواجه مصيراً مشتركاً، وأنه لا مناص من التعاون والعمل المشترك للتصدي للتحديات العالمية. وقال: إن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة هامة لتجديد التزام المجتمع الدولي بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة وأنه سيظل نبراسا لعملنا الدولي، وأساسا ننطلق منه لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهدافه السامية. وهو ما يستلزم إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات التي تعترض جهودنا المشتركة، وتحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. وأضاف: في هذا السياق نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من دعم مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وتجسيدها، ونشدد على ضرورة تنفيذ الإعلان السياسي الذي تم اعتماده اليوم وذلك من خلال تعزيز التعددية والدبلوماسية الوقائية، واحترام سيادة الدول والمساواة فيما بينها، والتصدي الحازم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، وإيجاد حلول للأزمات والنزاعات التي طال أمدها استنادا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وتفعيل دور المرأة والشباب في جميع المجالات، والاستخدام السليم والمشروع للتقدم العلمي، وتنفيذ الإعلانات والتوافقات الدولية، وتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وجدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التزام دولة قطر بالعمل مع الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم لها وتعزيز الشراكة مع أجهزتها لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق الأهداف التي تنشدها.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر المنظمة في مدينة نيويورك، بمشاركة عدد من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود. وقد ألقى سمو الأمير المفدى كلمة، فيما يلي نصها: بــســم الله الـــرحــمــن الــرحــيــم سـعـادة رئـيـس الجـمـعـيـة العـامـة ، سـعـادة الأمـين الـعـام للأمـم المـتـحـدة ، الـسـيـدات والـسـادة ،، أود في البداية أن أشكر سعادة رئيس الجمعية العامة على عقد هذا الاجتماع الهام بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، كما أعرب عن تقديرنا البالغ للجهود التي بذلت خلال الشهور الماضية لكي يخرج هذا الاجتماع بإعلان قادة العالم الذي يشكل وثيقة تاريخية تعكس إجماع المجتمع الدولي على بلورة موقف موحد حيال التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة في مجال السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها الركائز الأساسية التي قامت عليها منظمتنا. وإنه من دواعي سرورنا أن تتولى سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر بالشراكة مع المندوبة الدائمة لمملكة السويد مهمة تيسير المفاوضات على نص هذا الإعلان. السيد الرئيس ، مثل تأسيس الأمم المتحدة أملا عظيما للبشرية بعد ويلات الحرب العالمية الثانية واستخلاصا للنتائج منها ومن غياب تأطير عالمي للعلاقات بين الدول لا يقبل بالحروب وسيلة لتسوية النزاعات، ومبادئ متفقا عليها وملزمة تسمح بالتصدي الجماعي لعمليات الإبادة الجماعية. لقد قامت الأمم المتحدة على افتراض وجود إنسانية تجمعنا، وفهم مشترك لحقوق الإنسان وكرامته، وبذلك شكلت نقطة تحول في العلاقات الدولية. ولقد قطعت الأمم المتحدة شوطا كبيرا في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتمكنت خلال العقود المنصرمة من تقديم العديد من المساهمات من أجل تقدم البشرية وإنقاذ الملايين من الأشخاص وجعل حياتهم أفضل، وذلك عبر مؤسساتها ومنظماتها المختلفة التي لم يعد ممكنا تصور عالمنا المعاصر من دونها. ولكنها ما زالت قاصرة عن إيجاد الآليات اللازمة لفرض مبادئها على أعضائها، وما زال حق القوة يتفوق على قوة الحق في مناطق مختلفة في العالم وفي مجالات مختلفة من حياتنا. واليوم ونحن على أعتاب العشرية الثالثة من القرن الحالي وعلى الرغم من هذه الجهود المقدرة إلا أن العالم لا زال يواجه تحديات مستجدة وغير مسبوقة في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها استفحال بؤر التوتر الإقليمية والدولية وإشكاليات نزع السلاح وقضايا البيئة والتنمية المستدامة والإرهاب وغيرها من التحديات العالمية. ومن أخطر التحديات التي واجهت الأسرة الدولية منذ تأسيس الأمم المتحدة مسألة المواجهة الجماعية لخطر الأوبئة. ويفترض أن تذكرنا مواجهة وباء (كوفيد-19) وتداعياته السلبية الخطيرة على الأرواح والصحة العامة واقتصادات الدول، أن شعوب الأرض ما هي إلا أسرة واحدة تواجه مصيرا مشتركا، وأنه لا مناص من التعاون والعمل المشترك للتصدي للتحديات العالمية. السيدات والسادة، إن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة هامة لتجديد التزام المجتمع الدولي بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة وأنه سيظل نبراسا لعملنا الدولي، وأساسا ننطلق منه لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهدافه السامية. وهو ما يستلزم إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات التي تعترض جهودنا المشتركة، وتحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى. وفي هذا السياق نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من دعم مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وتجسيدها، ونشدد على ضرورة تنفيذ الإعلان السياسي الذي تم اعتماده اليوم وذلك من خلال تعزيز التعددية والدبلوماسية الوقائية، واحترام سيادة الدول والمساواة فيما بينها، والتصدي الحازم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، وإيجاد حلول للأزمات والنزاعات التي طال أمدها استنادا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وتفعيل دور المرأة والشباب في جميع المجالات، والاستخدام السليم والمشروع للتقدم العلمي، وتنفيذ الإعلانات والتوافقات الدولية، وتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وختاما، أجدد التزام دولة قطر بالعمل مع الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم لها وتعزيز الشراكة مع أجهزتها لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق الأهداف التي تنشدها. أشكركم والسلام عليكـم ورحمة الله وبركاته.

عقدت مناظرات الدوحة، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مناظرة حول حاجة منظمة الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات العالمية إلى إجراء إصلاح جذري أو تغيير من أجل التصدي بشكل أفضل للتحديات الأكثر صعوبة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة. جمعت المناظرة التي جرت افتراضيا، وهي الفعالية الأولى في برنامج مؤسسة قطر لـأسبوع الأهداف العالمية 2020، متحدثين بارزين من تركيا واليونان وليبيريا، إلى جانب لجنة دولية من حكام المناظرات الشباب، بما في ذلك طلاب مؤسسة قطر. وناقش المتحاورون تنوع درجات التغيير التحويلي، ووصفوا المؤسسات العالمية الحالية بأنها حسنة النية ولكنها أضحت ضعيفة وعاجزة بشكل متزايد. وفي هذا الإطار حثت السيدة ليما غبوي، المدافعة عن حقوق المرأة الليبيرية والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، القادة على إصلاح المؤسسات الدولية بدلا من إلغائها وإنشاء أخرى، قائلة: لن تعمل أي مؤسسة جديدة أو تلعب دورا أفضل من أي مؤسسات حالية إن لم تكن قيم الحياة الإنسانية، وقيم المساواة، وقيم العدل أساسية في صلب عملها. بدورها، قالت الكاتبة والمعلقة السياسية التركية إيس تيملكوران، إن المؤسسات العالمية فقدت مكانتها الأخلاقية العالية ومصداقيتها، تاركة فراغا يملؤه حاليا قادة العالم ذوو الميول الفاشية الذين يلعبون بمصائر الناس من خلال صفقاتهم الشخصية. وأضافت أن هؤلاء القادة يتلاعبون بالمؤسسات الديمقراطية بسهولة أكبر وأكثر خطورة مما نتخيله، داعية إلى تحالف دولي من الحركات الشعبية، خاصة وأن العالم بحاجة إلى جمع الحركات الفاعلة وجعلها تتواجد حيث اتخاذ القرارات الكبيرة. من جانبه، رأى السيد يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق، والعضو الحالي في البرلمان، أن المؤسسات العالمية الحالية معطلة ولا يمكن إصلاحها ويجب تغييرها، وقال: كل تحد كبير تواجهه البشرية، من تغير المناخ وعدم المساواة المزعجة، إلى الديون المستحقة أو الديون غير المدفوعة والهجرة غير الطوعية، هي مشاكل عالمية تحتاج إلى حلول دولية، وإلى مزيد من الحوكمة العالمية. واعتبر أن الحل المنطقي الوحيد هو خطة جديدة ومؤسسات جديدة، وأقل من ذلك لا يمكنه إنقاذ البشرية من المعاناة. وخلال المناظرة، صوتت لجنة تحكيم مكونة من عشرات الشباب من جميع أنحاء العالم، مرتين، على مزايا نقاشات المتحدثين في المناظرة. فخلال الجولة الأولى من التصويت، كان لموقف فاروفاكيس صدى أكبر لدى الجمهور الافتراضي بنسبة 39.67 بالمائة من الأصوات، فيما جاءت غبوي في المركز الثاني بشكل متقارب بنسبة 36.87 بالمائة، وحلت تيملكوران في المرتبة الأخيرة بنسبة 23.47 بالمائة. وفي الجولة الثانية من التصويت، نجحت غبوي في تغيير رأي لجنة التحكيم لصالحها، وحصلت على 40.77 بالمائة من الأصوات، فيما حصل كل من فاروفاكيس وتيملكوران على 29.77 بالمائة و29.45 بالمائة على التوالي. شملت حلقة المناظرة التي بثت مباشرة عبر الإنترنت، أسئلة المشاهدين من الشباب في قطر وأفغانستان ونيجيريا وكوريا الجنوبية حيث شاهدها أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم، معظمهم من تركيا والبرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

أكدت دولة قطر على أهمية البيانات المتعلقة بالأشخاص كبار السن في تحديد التدابير اللازم اتخاذها لضمان تمتعهم بحقوقهم وتوفير الخدمات الموجهة لهم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله حمد النعيمي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، في الدورة الخامسة والأربعين بمجلس حقوق الإنسان. وقال النعيمي في الكلمة: في البدء يرحب وفد بلادي بالسيدة كلوديا ماهلر الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، ويتمنى لها التوفيق في القيام بمهام ولايتها، ونؤكد على استعدادنا الكامل للتعاون معها.. كما نشيد بالجهد الذي بذلته السيدة روزا كورنفيلد ماتي ونشكرها على أدائها المتميز خلال فترة توليها مهام الولاية. وأضاف: نوافق السيدة ماهلر الرأي بأهمية البيانات المتعلقة بالأشخاص كبار السن في تحديد التدابير اللازم اتخاذها لضمان تمتعهم بحقوقهم وتوفير الخدمات الموجهة لهم. وتأكيداً لذلك فقد درج جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر على توفير البيانات الإحصائية المختلفة للجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك لما لهذه البيانات من أهمية في وضع السياسات والإستراتيجيات بما فيها تلك المتعلقة بالتنمية الشاملة. وتابع: وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بكبار السن فقد تعاون جهاز التخطيط والإحصاء، من خلال خدمة إعداد المسوح والاستبيانات واستطلاعات الرأي، على مساعدة مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/ لإجراء بحوث عن أوضاع المسنين واحتياجاتهم في المجتمع القطري. حيث تم استخدام تقنيات رقمية متطورة وفرها جهاز التخطيط والإحصاء وذلك بغرض الوصول إلى نتائج علمية دقيقة. وقد هدفت هذه البحوث لتجويد ودعم الخدمات التي يتم تقديمها لكبار السن وذلك اعتمادا على دراسات علمية وبيانات إحصائية متكاملة عن كبار السن بدولة قطر. ولفت إلى أن مركز /إحسان/ واعتماداً على البيانات الإحصائية المتوفرة والمتجددة، درج على تقديم طائفة متنوعة من خدمات الرعاية تستهدف المسنين في منازلهم وفي دور الرعاية المختصة، مشيراً الى انه تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد-19/ ولحماية كبار السن المنتسبين بخدمة الرعاية المنزلية من خطر الإصابة بالفيروس، بدأ المركز منذ شهر مارس الماضي في استخدام نظام تطبيق الخدمة لكبار السن عن بعد بواسطة فرق الدعم والإرشاد الاجتماعي، عن طريق استخدام (نظام الاتصالات الهاتفية) وبرامج التواصل الاجتماعي حيث تم من خلال هذه المنصات إيصال عدد كبير من الرسائل الفورية والتي تتضمن العديد من المعلومات الهامة لمتابعة حالة كبار السن اجتماعيا ونفسيا وصحيا.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، واللذين يعقدان في مقر المنظمة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث سيلقي سمو الأمير المفدى كلمة في الاجتماع الرفيع المستوى يوم غد /الإثنين/ الموافق 21 سبتمبر الجاري، كما سيلقي سموه خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم بعد غد /الثلاثاء/ الموافق 22 سبتمبر الجاري.

أعلنت قيادة عملية مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا (إيريني) أنها أصبحت قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مهامها، بما في ذلك الصعود على متن السفن المشتبه بمخالفتها قرار الأمم المتحدة. وقالت قيادة العملية التابعة للاتحاد الأوروبي إنه بات بإمكانها التعامل مع القطع البحرية غير المتعاونة. كما أوضحت القيادة أن العملية دخلت مرحلتها الحاسمة، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة بانضمام فرقاطة يونانية لأسطول إيريني. وأشارت إلى أنها تحققت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مئات السفن وعشرات الرحلات الجوية غير النظامية، في إطار رصدها تدفق السلاح برا وبحرا وجوا إلى ليبيا. وأضافت أنها رصدت خلال الفترة ذاتها 10 موانئ ونقاط هبوط و25 مطارا ومهبطا. وأوضحت أن أسطولها بات يضم 3 سفن بحرية مقدمة من إيطاليا وألمانيا واليونان، و4 طائرات في الدعم المباشر مقدمة من لوكسمبورغ وبولندا وفرنسا واليونان وطائرة مسيرة قدمتها إيطاليا. ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بعد غد الاثنين على من ينتهك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة. وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي الجمعة بأن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا. وحسب مصادر من دوائر في الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات ستطبق تحديدا على 3 شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا. من جانب آخر، رفض قائد عسكري ليبي، أمس، اتفاقا بشأن استئناف وتصدير النفط أعلنه الانقلابي خليفة حفتر، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المعترف لها دوليا. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الليبي، لفضائية ليبيا الأحرار المحلية الخاصة. وقال جويلي إنه يرفض اتفاق حفتر ومعيتيق بشأن النفط. وأضاف: نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذه المهازل لن تمر وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل. وأوضح جويلي ان من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة. وأشار أنه بانتظار موقف من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس نواب طبرق (شرق) بشأن الاتفاق المزعوم. وفي السياق، قالت صحيفة إيطالية، إن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ربما يكون قد طلب إخلاء سبيل 4 سجناء ليبيين لدى روما، مقابل الإفراج عن مواطنيها الصيادين الذين احتجزهم قبالة سواحل مدينة بنغازي بداية الشهر الجاري. وأوضحت صحيفة لا ستامبا في خبر نشرته على صفحتها الأولى، أن ثمة حوادث اعتقال صيادين إيطاليين في أوقات سابقة، استغرق حلها عدة ساعات أو أيام، إلا أن هذه الحادثة استمرت أكثر من أسبوعين. وأفادت بأن الانقلابي حفتر ربما يكون قد طلب إخلاء سبيل 4 ليبيين احتجزتهم روما عام 2015 بتهمة الاتجار بالبشر، مقابل الإفراج عن الصيادين الإيطاليين. وذكرت أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب طبرق (شرق ـ تابع لحفتر) يوسف العقوري، قال إن الصيادين (لم يذكر عددهم) أوقفوا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وبالتالي سيتم تقديمهم للمحاكمة. وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بحث القضية مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف للإفراج عن الصيادين المعنيين. وبداية سبتمبر الجاري، احتجزت مليشيا حفتر مركبين لصيد الأسماك على بعد 35 ميلا من السواحل الليبية، وجلبتهما إلى بنغازي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في المؤتمر البرلماني الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: البرلمانات والأمم المتحدة: الطريق إلى الأمام، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات، خلال المؤتمر، على كيفية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، للعمل بشكل أكثر فعّالية من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية في بناء السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان. مثّل مجلس الشورى في هذا المؤتمر سعادة السيد ناصر بن خليل الجيدة، عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان نهج القانون والحوكمة ضمن العلاقة بين المحيط والمناخ، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومركز قانون التنمية المستدامة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات، خلال الندوة، على استكشاف عمليات صنع السياسات المحلية لدراسة كيفية تعزيز التشريعات المتعلقة بتغير المناخ، وتبادل أفضل الممارسات في مجال سن القوانين وإنشاء الترتيبات المؤسسية لمعالجة تغير المناخ في سياق إدارة المحيطات. مثل مجلس الشورى في الندوة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس.

أكدت ميراي جيرار ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أهمية الجهود القطرية في دعم برامج المفوضية في لبنان والتي ضاعفها الانفجار الذي تعرض له مرفأ بيروت الشهر الماضي. وقالت جيرار في حوار مع الشرق ان جهود قطر ايجابية للغاية تجاه دعم المفوضية ولها صدى كبير في الاوساط الاممية، وتعد قطر اول المستجيبين للنداءات الاممية الانسانية، حيث تقدم اكثر من 20 مليون دولار دعم قطري سنويا للمفوضية كما تدعم ميزانية المفوضية العامة بـ8 ملايين دولار سنويا. ونوهت الى ان دعم قطر للبنان يؤكد اهميتها كعامل مؤثر في العمل الانساني كما دعمت الاستجابة الانسانية للازمة السورية بمناطق النزوح واللجوء. وأكدت ان انفجار بيروت ضاعف ازمات لبنان الذي يستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات، ويعاني من أزمة اقتصادية حادة دفعت بالعديد من اللبنانيين واللاجئين إلى مستوى أعمق من الفقر. وقالت انه كجزء من استجابتها الطارئة لتلبية الاحتياجات الهائلة للأشخاص المتضررين من الانفجار، حشدت المفوضية مبلغ 35 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر ضعفاً في لبنان وتعطي الأولوية لاستجابتها في مجالي المأوى والحماية، حيث تضررت نحو 25 الف اسرة لبنانية من الانفجار. وناشدت جميع الدول والمؤسسات دعم العائلات النازحة والتضامن والتبرع لتأمين الاحتياجات اللازمة للأكثر حاجة لها في لبنان. وفيما يلي نص الحوار. - نتابع عمل مفوضية اللاجئين في لبنان سواء للاجئين السوريين او الفلسطينيين، ومن المؤكد ان الانفجار ضاعف مهمة المفوضية فماذا عن تأثر اللاجئين في لبنان بانفجار بيروت؟ وقع انفجار مرفأ بيروت في وقت عصيب على البلاد، مع تفاقم الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية التي كان وما زال يعاني منها لبنان والتي ازدادت حدتها بفعل كوفيد - 19. نحن نعمل على تكثيف جهودنا للاستجابة لهذه التحديات وزيادة برنامج المساعدة النقدية الأساسية لدينا للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر ضعفا. إنها أيضا قضية حماية بالنسبة لنا، لأن الفقر ونقص فرص كسب العيش يزيدان من مخاطر الاستغلال والعنف ضد المستضعفين في المجتمع. نعمل أيضًا على تعزيز اتصالاتنا ودعم المجتمع وأنظمة التواصل معه مثل خطوط المساعدة حتى نتمكن من تحديد الاحتياجات التي يواجهها الأشخاص المعنيون، تقييمها والاستجابة لها بسرعة. - ما عدد اللاجئين المسجلين في المفوضية بلبنان واماكن تواجدهم؟ اعتبارًا من 31 يوليو 2020، هناك (880,414) لاجئًا سوريًا حاليًا في لبنان مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وموزعون على كافة المناطق اللبنانية. وتقدر الحكومة اللبنانية أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري في البلاد، بما في ذلك غير المسجلين لدى المفوضية. - ماذا عن خطة الاغاثة التي كانت تتبعها المفوضية قبل الانفجار؟ يستضيف لبنان ملايين اللاجئين منذ سنوات كثيرة. ويُترجم عملنا كمفوضية منهجا شاملا للمجتمع بأكمله، حيث ندعم اللاجئين الباحثين عن الأمان في لبنان كما المجتمع المضيف. في الأشهر الماضية، وبهدف دعم الخطة الوطنية في مواجهة كوفيد - 19، قمنا بحشد جهودنا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في لبنان ودعمها، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتسهيل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية المتنقلة. هذا بالإضافة إلى جهود المساعدة الأساسية التي نبذلها مثل توزيع المساعدات النقدية لأسر اللاجئين الأكثر ضعفًا، لمساعدتهم على تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الإيجار والطعام والأدوية وتكاليف التدفئة خلال أشهرالشتاء الباردة. تعمل المفوضية أيضًا على دعم نظام التعليم العام والتدخلات المجتمعية في تحديد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس، وتقديم جلسات المشورة والتوعية والحلول المجتمعية لأولئك المعرضين لخطر الرسوب وعدم اكمال تعليمهم. وأيضا برامج المفوضية الأساسية لحماية اللاجئين وتسجيلهم، وتزويدهم بشهادات الميلاد والوثائق المدنية التي يحتاجونها، وحماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال. علاوة على ذلك، لا توجد مخيمات رسمية للاجئين في لبنان وبالتالي، يقيم اللاجئون في مدن وقرى وفي تجمعات خيَم، وتعمل المفوضية على تحسين الظروف المعيشية والمأوى لحمايتهم من المخاطر. - ماذا عن خطط الاستجابة الانسانية للمفوضية في المرحلة الحالية؟ كجزء من استجابتها الطارئة لتلبية الاحتياجات الهائلة للأشخاص المتضررين من الانفجار، حشدت المفوضية مبلغ 35 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر ضعفاً في العاصمة. وتشمل هذه الحزمة 32.5 مليون دولار لدعم 100,000 شخص ممن تضررت منازلهم بشدة بفعل الانفجار، و2.5 مليون دولار أخرى لخدمات الحماية كتقديم المشورة النفسية للمصابين بالصدمات والمساعدة القانونية، كما أكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال زيارته الأخيرة لبيروت. تعطي المفوضية الأولوية لاستجابتها في مجالي المأوى والحماية، تتبنى الاستجابة نهجا شاملا لجميع السكان المتواجدين، وتستهدف الأسر والأفراد الأكثر تضررا والأكثر ضعفا، كما تشمل الاستجابة اللبنانيين واللاجئين ومتضررين آخرين. وبينما لا تزال التقييمات جارية، أشارت التقديرات الأولية إلى أن ما لا يقل عن 24,667 أسرة من الأكثر ضعفاً قد تأثرت بشدة بالانفجار. فور وقوع الانفجار، وفي المرحلة الفورية، تم توفير مخزون المفوضية من أدوات الطوارئ والمأوى للصليب الأحمر اللبناني وشركاء آخرين في الميدان، فوُزعت 6,554 مجموعة إيواء على الأسر الأكثر تضرراً، واستفاد منها أكثر من 20,000 شخص حتى الآن، بالإضافة إلى ترميمات لأماكن السكن ومساعدتهم على دفع نفقات الإيجار. كما تولي المفوضية الأولوية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والإسعافات الأولية النفسية لأولئك الأكثر تضرراً، يقوم متطوعو التوعية المجتمعية بزيارة العائلات المتضررة لتقديم المعلومات والدعم والمشورة، والإشارة إلى المساعدة والخدمات بحسب الحاجة، بعض الأشخاص الذين تضرروا إثر الانفجار يحتاجون إلى دعم خاص، يمكن أن يكون هؤلاء من كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة الذين فقدوا أفراد عائلاتهم في الانفجار أو الأسر التي تحاول التغلب على الصدمة بينما تكافح من أجل العثور على مأوى آمن وطعام. نحن نعمل أيضًا مع إدارة الأحوال الشخصية للمساعدة في استبدال الوثائق المفقودة. - ما التحديات التي برزت أمام المفوضية لتنفيذ خطة الاغاثة؟ فور وقوع الانفجار، شرعت المفوضية بإجراء عملية تقييم للأسر في المناطق المتضررة بشدة مثل الكرنتينا وبرج حمود ومار ميخائيل، في جميع المناطق، تم تسليط الضوء على ثلاثة احتياجات رئيسية: إعادة تأهيل المأوى؛ المستلزمات المنزلية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وشملت مناطق الانفجار أحياء تستضيف لاجئين ولقد أعربت المفوضية عن أسفها للإبلاغ عن 14 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها من بين مجتمع اللاجئين وإصابة 250. - كيف تنظرون الى الجهود التي تقوم بها قطر على الصعيد الاغاثي والانساني؟ إنها جهود إيجابية جداً، فقطر هي عضو في مجموعة الـ20 مليون التابعة للمفوضية، وهم المانحون الذين يخصصون 20 مليون دولار لبرامج المفوضية، تمنح دولة قطر سنوياً أكثر من 20 مليون دولار لبرامج المفوضية، ولهذه المساهمة صدى كبير جدا في الأوساط الأممية. المساعدات القطرية التي تلقيناها كانت لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول الخمس المجاورة، بالإضافة إلى دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن وبعض دول أفريقيا مثل الصومال ودول الساحل، وفي آسيا لمساندة ودعم اللاجئين الروهينغا. وتدعم قطر أيضا برامج المفوضية بدون تخصيص، حيث نتلقى سنوياً مساهمة بقيمة 8 ملايين دولار دعماً للميزانية العامة للمفوضية التي تعمل في 130 دولة. - أنشأت قطر مستشفيين ميدانيين وارسلت فريقا من البحث والانقاذ للمساعدة في مواجهة الكارثة ما اهمية هذه الجهود؟ إن هذه الجهود الحثيثة من قبل دولة قطر حكومة وشعبا وبقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تدل على أهمية قطر كعامل مؤثر في العمل والجهود الإنسانية، فهي دائما تكون من أول المستجيبين والملبين لأي نداء كما شهدنا في الأعوام السابقة وما نشهده الآن في لبنان. - كيف يمكن للشركاء من قطر دعم خطة الاغاثة للمفوضية في لبنان؟ تقف المفوضية إلى جانب العائلات اللبنانية النازحة في أعقاب الانفجار الذي هز بيروت حيث اضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك ديارهم، وذلك وسط أزمة اقتصادية حادة دفعت بالعديد من اللبنانيين واللاجئين إلى مستوى أعمق من الفقر مع ازدياد أزمات النظام الصحي الرازح أصلا تحت ثقل كوفيد - 19. تستجيب المفوضية للاحتياجات الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6500 جريح بالإضافة إلى عشرات المفقودين. آلاف الأسر اللبنانية بحاجة للإغاثة، وتناشد المفوضية الجميع لدعم العائلات النازحة والتضامن والتبرع لتأمين الاحتياجات اللازمة للأكثر حاجة لها. ويمكن لأي شخص التبرع من خلال موقع المفوضية وتخصيصها للمتضررين من الانفجار. ميراي جيرار في سطور * تعمل ميراي جيرار ممثلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان منذ شهر يوليو 2015. وقبل توليها هذا المنصب في لبنان، كانت ممثلة للمفوضية في تايلاند وجنوب السودان. * مسيرة جيرار مع المفوضية بدأت منذ أكثر من 26 سنة، حيث شغلت مناصب في مقر المفوضية في جنيف وفي عمليات المفوضية في عدة دول في آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. * تحمل جيرار شهادات في القانون الدولي العام والعلوم السياسية والدراسات الآسيوية، وتتحدث الفرنسية والإنجليزية والصينية والإسبانية.

أبدى مسؤولان في الأمم المتحدة امس أمام مجلس الأمن الدولي تشاؤمهما بسبب تدهور الوضع في اليمن حيث يهيمن مجددا شبح المجاعة فيما لم تحترم الكثير من الأطراف العربية المانحة ومنها الامارات وعودها. وتحدث موفد الامم المتحدة مارتن غريفيث عن معارك محتدمة وحاجات إنسانية متزايدة فيما جائحة كوفيد-19 تعيث فسادا مشيرا إلى أن البلد ينحرف عن طريق السلام. وأوضح أنه أرسل الأسبوع الماضي إلى الأطراف المعنيين مشروع إعلان مشترك يعكس النقاط التي طرحت خلال المحادثات السابقة مضيفا حان الوقت الان لتنجز الأطراف سريعا المفاوضات والإعلان المشترك حول اتفاق سلام. على صعيد المعارك، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه خصوصا على منطقة مأرب (شمال) مشددا على أن انتهاكات وقف إطلاق النار المعلن في ديسمبر في منطقة الحديدة (غرب) لا تزال يومية. من جهته حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من شبح المجاعة في اليمن. وحمل مباشرة على دول أعضاء في الأمم المتحدة قائلا الكثير من الأطراف المانحة ومنها دول التحالف العربي التي تحملت مسؤولية خصوصا في السنوات الأخيرة، لم تقدم شيئا للأمم المتحدة هذه السنة على الصعيد الإنساني. وأكد من المستهجن تعهد تقديم المال ما يعطي الناس أملا بان المساعدة في طريقها إليهم، ومن ثم تحطيم هذه الآمال من خلال عدم الإيفاء بالوعود. وحذر من أن أكثر من تسعة ملايين شخص تضرروا جراء الاقتطاع المتزايد في برامج المساعدة بما في ذلك الأغذية والمياه والعناية الصحية. الاستمرار في منع المال عن الرد الانساني يعني الحكم بالموت على عائلات كثيرة داعيا الأطراف المانحة إلى الإيفاء بوعودها من الآن وزيادة دعمها. واستهجنت ألمانيا خصوصا موقف الدول العربية المذكورة. وقال المسؤول الأممي في الأسابيع الأخيرة تفاقم النزاع خصوصا في وسط البلاد وفي اغسطس كانت حصيلة القتلى المدنيين أعلى من أي شهر آخر منذ مطلع السنة الحالية. وأوضح أن المناطق التي تعاني الجوع هي تلك الأكثر عرضة للمعارك. ولم يشر أي من المسؤولين إلى أي تقدم باتجاه بعثة تحقيق أممية وإصلاح ناقلة النفط المهجورة صافر الراسية قبالة الحديدة والتي يحتمل أن تنفجر أو تنشطر وتتسبب بتلوث كبير. وتحاول الأمم المتحدة منذ سنوات إزالة الخطر الذي تشكله السفينة إلا أن المتمردين الحوثيين يرفضون حتى الآن السماح لها بالوصول إليها. وفي بيان نقلته منظمة أوكسفام امس دعت 31 منظمة يمنية المجتمع الدولي والاطراف المانحة الى ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف المعنيين بالنزاع والداعمين لهم لوقف العمليات العسكرية فورا في البلاد. وأضاف البيان أن عليهم التحقق من أن كل الجهود يجب أن تنصب على محاربة كوفيد-19 وعلى عودة مفاوضات السلام التي ينبغي أن تشمل مشاركة النساء والمجتمع المدني. كان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث أبلغ مجلس الأمن الدولي امس بأنه أرسل مسودة مفصلة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الطرفين المتحاربين الأسبوع الماضي وأن الوقت حان الآن لكي يسارع الطرفان إلى التحرك بسرعة لإنجاز المفاوضات. وأضاف المبعوث أنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب وأن التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن. فيما ذكر متحدث باسم جماعة الحوثي ومصدر بالأمم المتحدة امس أن وفدين يمثلان طرفي الحرب في اليمن سيجتمعان غدا الخميس في سويسرا لبحث اتفاق تدعمه الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن الأسرى. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن الوفدين، اللذين كانا يلتقيان في الأردن، سيتوجهان اليوم إلى سويسرا لإجراء محادثات على مدى أسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.