أعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين البولندية يوانا فرونتسكا، منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان. وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام إلى أن السيّدة فرونتسكا تتسلم مهام عملها خلفا للسلوفاكي يان كوبيش الذي عيّنه الأمين العام في يناير الماضي مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك. وعملت الدبلوماسية يوانا فرونتسكا منذ عام 2017 ممثلة دائمة لبولندا لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال عضوية بلادها في مجلس الأمن الدولي (2018-2019).

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وشؤون المناخ. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن شكر دولة قطر للمملكة المتحدة على استضافتها للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ولجهودها الطويلة في التصدي لتغير المناخ. وأكد سعادته أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، تشكل اللبنات الأساسية لاستراتيجية الاستدامة الخاصة بدولة قطر.

فازت مبادرة (التعليم من أجل العدالة) المنبثقة عن البرنامج العالمي لإعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، والممول من دولة قطر، بجائزة الأمين العام للأمم المتحدة للإبداع لعام 2020. ويشمل البرنامج العالمي، لإعلان الدوحة، الذي نفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مقره فيينا، أربعة مجالات رئيسية تتمثل في نزاهة القضاء، والتعليم من أجل العدالة، وحماية الشباب من الجريمة من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء. وتهدف مبادرة التعليم من أجل العدالة إلى الوقاية من الإجرام وترسيخ ثقافة احترام القانون من خلال أنشطة تعليمية مصممة خصيصا لمراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي. واختيرت هذه المبادرة لنيل الجائزة من بين (194) مشروعا مقدما من (52) جهازا تابعا للأمم المتحدة، لتكون المرة الأولى التي ينال فيها مشروع تابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جائزة رفيعة من هذا النوع نظرا لأبعادها وانعكاساتها على المستوى العالمي وتحقيقها نتائج باهرة رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19). وأعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها عبر الفيديو إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عن خالص تقديره وامتنانه لما قامت به دولة قطر من مساهمات سخية لتنفيذ ما ورد في البرنامج العالمي لإعلان الدوحة. وقال إنه والسيدة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا يتطلعان للتقدم سويا نحو جيل جديد من المبادرات يبنى على هذه التجربة الناجحة. من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة أن جائزة الإبداع التي منحها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مبادرة التعليم من أجل العدالة بصفتها أحد مكونات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هي اعتراف مرحب به بقدرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإمكاناته على الابتكار، ضمن ولايته، خاصة في هذا الوقت الذي يساهم فيه المكتب في الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة يتميز بكونه ذو نهج شامل يركز على البشر عموما بهدف مواجهة التحديات العديدة والمترابطة التي تواجه سيادة القانون. وأضافت أن هذا البرنامج بني على خبرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مستوى العالم، وعلى وجودها الميداني الواسع لتقديم المساعدة في الزمان والمكان المطلوبين، مع تركيز المكتب على حقوق الملكية للدول، من أجل السير قدما نحو مجتمعات شاملة للجميع وصامدة، وتعزيز الوصول إلى العدالة بنزاهة ومساءلة. من جهته، قال السيد جون براندولينو مدير شعبة المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن جائزة الإبداع تمنح كل عام لعمل متميز تقوم به إحدى أجهزة الأمم المتحدة، ويساهم في خلق آفاق واعدة ذات أثر كبير يطلق مكامن الإبداع. وأضاف براندولينو في رسالته الإلكترونية الموجهة إلى البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اختار مبادرة التعليم من أجل العدالة من بين (194) مشروعا مقدما من (52) جهازا تابعا للأمم المتحدة في (44) موقعا من مواقع عمل المنظمة الدولية لنيل جائزة 2020. وعبر براندولينو عن الشكر لدولة قطر لالتزامها ودعمها لمكتب الأمم المتحدة في فيينا خلال السنوات الماضية وتطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها من خلال استمرار المشاورات حول مبادرات تقع ضمن مسائل سيادة القانون الأساسية وتطور وتدعم تمكين الشباب وتلهم الآخرين للمبادرة. وأشار إلى أن التقليد المتبع خلال السنوات الماضية يقوم على ترتيب احتفال في مقر الأمم المتحدة لتقديم الجائزة، إلا أنه وبسبب جائحة كورونا، اكتفى الأمين العام بتوجيه رسالة عبر الفيديو إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا يخبره فيها بهذا التكريم، كما أوعز باستخدام شهادة الفوز في أية إشارة مستقبلية لإنجازات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة. بدورها، أكدت سعادة السيدة بريغيته شتروبيل شاو رئيسة القسم المعني بالفساد والجريمة الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أن مكتب الأمم المتحدة قدم من خلال البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، تعليما قائما على القيم وتدريبا مهنيا للبشر في أنحاء العالم ليصبحوا ناشطين داعمين لسيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع. إلى ذلك، قال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، إن النجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، كانت وراء حصول مبادرة التعليم من أجل العدالة، وهي مكون رئيسي من مكونات هذا البرنامج، على جائزة الأمين العام للأمم المتحدة للإبداع لعام 2020، التي تمنح كل عام للأعمال المتميزة. وأضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة عبر عن حكمة وبعد نظر القيادة السياسية للدولة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وعن إيمان دولة قطر بالتعددية في العمل الدولي، وسعيها لتحويل التعهدات السياسية الدولية إلى مشاريع على الأرض. وقال: بعد النجاح المؤزر الذي حققه المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل 2015، وصدور إعلانه السياسي إعلان الدوحة، أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بتمويل برنامج عالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف مساعدة الدول، وعلى وجه الخصوص الدول النامية، في تصديها للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، وبناء أنظمة عدالة جنائية راسخة وشفافة. وأكد سعادته أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي جرى تنفيذه خلال الأعوام 2016-2020 يعد أول برنامج تتبناه الدولة المضيفة لمؤتمر منع الجريمة لتحويل الإعلان السياسي إلى مشاريع على الأرض. كما نوه بأن هذا البرنامج الدولي يعد أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة في فيينا، مع تميزه بـكونه متعدد التخصصات، ومكوناته الأربعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعضها ببعض وتتمثل في نزاهة القضاء، والتعليم من أجل العدالة، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء. وتكشف آخر إحصائيات الأمم المتحدة أن مليونين ونصف المليون شخص من 190 دولة استفادوا من أنشطة البرنامج العالمي، بينما وصلت مواده التعليمية إلى أكثر من 1.4 مليون طالب. كما استفاد أكثر من 170 ألف شخص من 187 دولة من أنشطة بناء القدرات المباشرة للبرنامج، فيما جرى تدريب أكثر من 11 ألف شاب على الوقاية من الجريمة من خلال الرياضة، وتدريب أكثر من 1500 قاض ومدع عام على مسائل نزاهة القضاء، فضلا عن إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، وإنشاء 55 موقعا تدريبيا على أدوات أخلاقيات النزاهة القضائية. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن البرنامج أثبت نجاحا في تنفيذ المشاريع المنبثقة عنه خلال السنوات الماضية، ولاسيما في تطوير آليات عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتنمية القدرات وعمليات التدريب ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد. وأوضح أن تلك الاستراتيجية وجهت نحو إحداث تأثير طويل الأمد في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون وتعزيز جاهزية الدول الأعضاء وفعاليتها للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخدرات والفساد والإرهاب، وتطوير مؤسسات العدالة الجنائية فضلا عن دور البرنامج في استخدام التعليم من أجل منع الجريمة، وزيادة وعي الجمهور بمخاطرها بمختلف أنواعها وتعزيز نزاهة القضاء. وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى الاهتمام الدولي الواسع الذي حظي به البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة خلال مؤتمر /كيوتو/ الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر.. وقال: إن مؤتمر كيوتو، رسم خارطة طريق جديدة بنيت على إعلان الدوحة العالمي وإعلانات المؤتمرات السابقة لتعزيز جهود الأسرة الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وبناء نظم عدالة جنائية منصفة. وأضاف أن برنامج إعلان الدوحة أصبح نموذجا رائدا يحتذى به في تقديم الدعم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مساعدة الدول ولاسيما النامية منها في التصدي للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، وفي بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأكد أنه بالرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا، إلا أن المؤتمر الرابع عشر تمكن من الجمع بين المشاركة الواقعية والافتراضية في الفعاليات، واعتمد إعلان كيوتو الذي أرسى تعزيز الشراكات بين مختلف مكونات المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلا، وبما يدعم تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

أشادت الأمم المتحدة بقرار الحكومة اليمنية بشأن السماح لأربع ناقلات للنفط بدخول ميناء الحديدة، داعية إلى تسهيل دخول السلع الأساسية لليمن. وقالت إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، هذه خطوة في الاتجاه السليم في ظل استمرار شح الوقود بأنحاء اليمن.. وشدد على ضرورة السماح بدخول الواردات التجارية إلى اليمن، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمواد الطبية، بكميات كافية عبر جميع الموانئ وإزالة العوائق أمام التوزيع المحلي. وأضاف أن الوقود مهم أيضا لنقل المواد الغذائية وضخ المياه وتوفير الخدمات الأساسية وتشغيل شبكات الكهرباء.. كما أن الناس في حاجة ماسة للغاز لطهي الطعام وخاصة مع اقتراب شهر رمضان . ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، جميع المعنيين إلى مواصلة العمل لتعزيز العملية السياسية من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع في اليمن. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد عقدت في الأول من مارس الجاري، مؤتمرا رفيع المستوى لدعم جهود الإغاثة في اليمن وشاركت في استضافته حكومتا سويسرا والسويد، عبر تقنية الاتصال المرئي،بسبب الظروف المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/.. وأعلنت الأمم المتحدة بعد المؤتمر أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن بلغت 1.7 مليار دولار، أي أقل من نصف ما يحتاجه اليمن.

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيدة نجاة رشدي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان لمواجهة التطورات الراهنة وتحديد الأولويات لإعادة النهوض بالبلاد. وأشار البيان إلى أن المسؤولة الأممية أطلعت الرئيس عون على المداولات التي دارت خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بمجريات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. وأكد الرئيس اللبناني، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب /يونيفيل/ لتثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لافتا إلى ما خلفه تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية من أضرار في الثروة البيئية والمائية، التي ظهرت بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطئ اللبنانية.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة أطراف النزاع الأفغاني في تحقيق السلام في البلاد، وردا على سؤال حول الدبلوماسية الإقليمية بشأن عملية السلام الأفغانية، قال دوجاريك إن انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على اتصال مع المسؤولين القطريين والاتراك والأمريكيين والروس، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: نشعر أن هناك زخمًا إيجابيًا من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتنسيق والمضي قدمًا في مساعدة الأطراف الأفغانية على تحقيق السلام من أجل الشعب الأفغاني. أفعل كل ما في وسعنا لدعم وفعل ما هو مطلوب منا في الإطار الذي تحدثت عنه بالفعل وذلك بحسب طلوع نيوز. وقالت الحكومة الأفغانية، امس، إنها ستشارك خلال الأسابيع المقبلة في مؤتمري سلام منفصلين، أحدهما تدعمه الولايات المتحدة والآخر ترعاه روسيا، وقال مسؤولون إن من المقرر عقد المؤتمر المدعوم من روسيا يوم الخميس المقبل، 18 مارس آذار، بينما سيعقد المؤتمر الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة في تركيا الشهر القادم. وقال مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب للصحفيين في كابول ستشارك الحكومة الأفغانية في كل من مؤتمري موسكو وتركيا. وقال محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان لرويترز إن الحركة تلقت دعوة من موسكو لكنها لم تقرر بعد إن كانت ستحضر أم لا. وفي السياق، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الأفغاني حنيف أتمار، عملية السلام في أفغانستان. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، امس، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية تركية. وأوضحت المصادر أن الجانبين بحثا عملية السلام في أفغانستان. والجمعة، أعلن جاويس أوغلو، أن بلاده تعمل لعقد اجتماع حول عملية السلام في أفغانستان، بمدينة إسطنبول في أبريل المقبل، كما كشف عن اعتزام تركيا تعيين مبعوث خاص لشؤون أفغانستان. من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان، عطاء الرحمن سالم ان المسودة المقترحة من الولايات المتحدة للسلام الافغاني قيد المراجعة من قبل المجلس، وان اللجنة القيادية للمجلس ستعلن قريبا موقفها الموحد في هذا الصدد، وتتضمن المسودة المبادئ التوجيهية لمستقبل أفغانستان، وهيكل الحكومة الانتقالية، وخريطة الطريق السياسية لوقف دائم لإطلاق النار. من ناحية أخرى، دعا سفيرا إندونيسيا والنرويج لدى أفغانستان في حدث أقيم في كابول امس إلى إنهاء فوري للعنف المستمر في البلاد. وقال أولي أندرياس ليندمان، سفير النرويج في كابول، إن الإسلام مهم لجميع الأطراف الأفغانية، وليس لطالبان. قال سفير إندونيسيا عارف رحمان: البشرية فوق كل شيء. وفي تجمع آخر في كابول، ندد عدد من نشطاء المجتمع المدني وعلماء الدين أيضًا بالعنف المستمر في البلاد، ووصفوه بأنه يتناقض مع مبادئ الإسلام. وقال محمد أنور واقف، الباحث في كابول، لن يكون هناك سلام في البلاد إذا تم تهميش علماء الدين الأفغان في عملية السلام. أفغانستان تمر بحالة حساسة وحرجة في تاريخها، هناك حالة من اليأس والخوف، وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة توربيكاي موهماند: إن مخاوف الحرب هي أكثر من مجرد آمال في السلام. وقالت روسيا الجمعة إنها تؤيد تشكيل حكومة مؤقتة تضم أعضاء من طالبان لدمج الحركة في الحياة السياسية السلمية لأفغانستان، وشجعت واشنطن القيادة الأفغانية على العمل من أجل تشكيل حكومة شاملة واقترحت محادثات مع طالبان لتأمين اتفاق سلام. وذلك بحسب شبكة WioNews

أعلنت الأمم المتحدة عن توقيع اتفاق لإنشاء مكتب تابع لإدارة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطر . وقال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة – عبر حسابه الرسمي على تويتر – إنه لمن دواعي سروري توقيع هذا الاتفاق، معربا عن الشكر لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ولحكومة وشعب قطر على دعمهم المهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

منحت الأمم المتحدة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، جائزة أفضل مفاوض للعام 2020، وذلك تقديرا لدوره وجهوده في تسوية النزاعات وإحلال السلم في الإقليم والعالم. وتقدم سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة بهذه المناسبة بالشكر للجهة المنظمة على تنظيم هذا الحدث الهام، وأعرب عن سعادته واعتزازه بتسلم هذه الجائزة المرموقة كأفضل مفاوض لعام 2020، وثقته بأن المرشحين الآخرين مؤهلون أيضاً للحصول على هذه الجائزة. كما تقدم سعادته، بالشكر للجنة التحكيم ولزملائي القطريين وغير القطريين على دعمهم، كما توجه بخالص الشكر إلى قيادة دولة قطر الحكيمة وفريق العمل، وأكد أنه دون دعمهم لما كان اليوم هنا لاستلم هذه الجائزة. واعتبر أن هذه الجائزة إضافة لكونها نوعاً من التقدير فهي إضافة أخرى لنجاحات دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات. وأضاف: اليوم، أود أن أشارككم بعضاً من خبرتي وتجربتي الشخصية والمهنية في مسألة الحساسية الثقافية في مجال الوساطة والتفاوض، والتي أرى بأنها من المواضيع المثيرة للاهتمام والتي تستحق التحدث بها ، إن مفهوم الثقافة هو أحد المفاهيم المتسمة بالصعوبة، فهنالك العديد من القواعد الثقافية غير المكتوبة، وقد يزيد ذلك من صعوبة فهمها أو حتى القدرة على دراستها أو تحليلها. وقال إن اختلاف تصورات وفهم الخلاف إن كان نزاعا أو غير ذلك تعد حقيقة، وأشار إلى اختلاف القيم والمعايير والمبادئ، كما أن من المهم معرفة وفهم ماهي السلوكيات المقبولة وما غير ذلك، فقد يكون حتى بداخل الحزب أو المجموعة نفسها أفراد مختلفون ولديهم شخصيات وقيم أخلاقية مختلفة وقد تكون أيضاً طريقة التفكير لديهم مختلفة. وأشار إلى أن العديد من الوسطاء والمفاوضين، سواءً الذين يتوسطون أو الذين يقدمون استشارات لأطراف معينة ذات اختلافات ثقافية واضحة، قد تم تدريبهم على طرق التفاوض بناء على النهج الغربي الذي قد لا يأخذ بعين الاعتبار في الغالب المفاهيم المتنوعة ثقافياً، إلا أن استخدام التقنيات الغربية لا يعني بطبيعة الحال أن التدخلات لن تكون ناجحة، بل قد يعني أنها قد تكون أقل حساسية من الناحية الثقافية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني: لا يمكنك فقط من خلال إرسال شخص لزيارة دولة معينة أو إجراء بحث عن السمات الثقافية الخاصة بها أن تعتقد بأنك سوف تدرك ثقافة تلك الدولة بشكل تلقائي، بل إنها عمليه تعلّم وتدريب مستمرة لطريقتهم في التفكير، والشعور، والحديث، والنظر، وحتى المأكل، وحتى في أثناء عملية الوساطة نفسها، فأحياناً تتعلم بينما أنت تتوسط أو تتفاوض لذلك لا توجد قواعد ثابتة. حتى وإن كان لدينا بعض القواعد أو الدلالات التي نسترشد بها، ينبغي أن نكون مستعدين للتغير والتكيف وفقاً للمستجدات، وعليه يفترض أن نتسم بالمرونة والقدرة على التكيف. وأوضح ان الحساسية الثقافية في الوساطة وحل النزاعات هي قضية حقيقية، كما أنها قد تكون في بعض الأحيان مسألة معقدة وبالغة الدقة، بيد أنها قابلة للحل والتحقيق، وشدد على ضرورة عدم النظر للحساسية الثقافية باعتبارها تهديداً لعمليات الوساطة. ودعا لضرورة إيجاد أساليب ومهارات للتوسط أو التفاوض في مثل هذا النوع من العمليات، وقال: نصيحتي الأولى لأولئك الذين يريدون أن يكونوا وسطاء أو مفاوضين أكفاء ثقافياً هي، عدم الذعر، والتحلي بالصبر، الوعي وإدراك الذات، واليقظة، والانفتاح في التفكير، وأن يكون محباً للاستطلاع، ومتسماً بالمرونة. وأضاف: محاولة تفهم الاهتمامات والمواقف الأساسية لكل جانب وما هو منشؤها، وأن يطلب من الجانبين أن يقدّر كل منهما المصالح والاختلافات الثقافية للطرف الآخر، وبالتالي فهي مسؤولية جماعية. وقال: أنا على يقين بأن الوسطاء أو المفاوضين الذين يدركون هذه الحساسيات الثقافية ويتم التعامل معها بالطريقة المناسبة، فمن المرجح أن ينجحوا في مساعدة الأطراف ذات الخلفيات الثقافية المتباينة في التوصل إلى حلٍ مقبول لنزاعهم. وأضاف سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في ختام كلمته: لقد تدربنا في الغرب وتعلمنا الكثير من نهجهم، وأنا لا أوصي بإجراء إصلاحات شاملة للنماذج الغربية، فقد تم تصميمها وبناؤها على أنماط وقيم وحساسية ثقافية معينة، فنحن نقدّر ونمتن لذلك، ومع ذلك ينبغي أن نراعي الحساسية الثقافية في التفاوض بشكل عام، فلا يوجد نموذج يتناسب مع الجميع، ولا ينبغي أن نفرض معايير معينة على بعض الشعوب أو الدول التي قد تحتاج إلى طريقة أو آلية مختلفة من الوساطة أو المفاوضات، فالصراعات بين الثقافات ليست دائماً سهلة، بل هي محفوفةٌ بالمخاطر، كما أنها قد تستغرق في معظم الأحيان وقتاً طويلاً. ومع ذلك، قد لا تكون الاختلافات الثقافية هي المصدر الفعلي للنزاع، ولكن أحياناً تلعب هذه الاختلافات دورًا حاسمًا في نتيجة الوساطة والتفاوض. وشدد على وجود حاجة إلى المزيد من العمل لممارسة هذا المجال، مضيفا: عليه ينبغي أن نتشارك خبراتنا وتجاربنا ونعكسها في أفضل الممارسات والعمليات، آمل بأنني تمكنت من القيام بذلك اليوم.

حظي البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة باهتمام دولي واسع لدى افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مدينة /كيوتو/ اليابانية، باعتباره نموذجا رائدا في مساعدة الدول ولاسيما النامية منها في التصدي للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب وفي بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان ألقاه أمام المؤتمر الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عن امتنان دولة قطر لشعب وحكومة اليابان الصديقة على استضافة هذا المؤتمر رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا، والاتفاق المبكر على (إعلان كيوتو) الذي يمثل خارطة طريق فعالة تقود الجهود الدولية المشتركة في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خلال السنوات الخمس القادمة. وقال سعادته إن دولة قطر لم ولن تدخر وسعاً في مكافحة الجريمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال، مشيراً إلى أن دولة قطر تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا. واستعرض سعادة وزير العدل منجزات برنامج الدوحة العالمي التي جرى التعريف بها خلال مؤتمر كيوتو، وأشار بشكل خاص إلى وصول البرنامج إلى مليونين ونصف المليون شخص في 190 دولة، وإيصال المواد التعليمية إلى أكثر من 1.4 مليون طالب، واستفادة أكثر من 170 ألف شخص من 187 دولة من أنشطة بناء القدرات وتدريب أكثر من 11 ألف شاب على الوقاية من الجريمة من خلال الرياضة وتدريب أكثر من 1500 قاض ومدع عام على مسائل نزاهة القضاء. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في ختام كلمته على حرص دولة قطر على تقديم كافة أوجه الدعم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، والمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية والإقليمية، وعلى المستوى الثنائي بين الدول، لتنفيذ إعلان كيوتو وتحقيق أهدافه المنشودة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي قد قام عند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة 14 في مدينة /كيوتو/ اليابانية، بتسليم الراية من دولة قطر، بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى اليابان، مؤكدا حرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل للرئاسة اليابانية الجديدة للمؤتمر من أجل إنجاح مهامها. وقدم سعادته للرئاسة اليابانية، مجسماً صغيراً يمثل قارباً ذا شراع يرمز إلى الوحدة أمام التحديات ولتأكيد الاستمرارية في عمل مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وترسيخ مبدأ بناء المؤتمر على منجزات المؤتمرات السابقة، وأن يكون الإرث الكبير لمؤتمرات منع الجريمة منذ عام 1955 حاضرا في جميع المؤتمرات. وقام سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا بتسليم هذا الرمز إلى الرئاسة اليابانية للمؤتمر.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وجهود دولة قطر للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015م. من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة، ببيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021.

أعلنت الأمم المتحدة أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن خلال مؤتمر افتراضي نظمته اليوم بلغت 1.7 مليار دولار، أي أقل من نصف ما يحتاجه البلد لتجنب المجاعة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة الأمل إزاء نتائج المؤتمر في ظل مطالبة المنظمة الدولية بـ3.85 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأزمة اليمنية خلال العام الحالي، لافتا إلى أن إجمالي التعهدات المُعلنة في مؤتمر اليوم يقل عما تلقته جهود الإغاثة العام الماضي، كما يقل بمليار دولار عما تم التعهد به في مؤتمر مماثل لدعم اليمن عام 2019. وأضاف غوتيريش أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة، قائلا إن تقليص المساعدات يعد بالنسبة لهم عقوبة بالإعدام. وأكد الأمين العام أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في اليمن يتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار بأنحاء البلاد ووضع تدابير لبناء الثقة، وأن تعقب ذلك عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي. وأكد أن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. وكانت الأمم المتحدة قد عقدت في وقت سابق اليوم، مؤتمراً رفيع المستوى لدعم جهود الإغاثة في اليمن الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وعقد المؤتمر، الذي شاركت في استضافته حكومتا سويسرا والسويد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بُعد بسبب الظروف المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/.

قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الدوحة تعهدت بتقديم 70 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية في اليمن، مؤكداً على أهمية السعي لحل الأزمة اليمنية عبر الحوار بين اليمنيين، بحسب الجزيرة. جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة، بشكل افتراضي، بهدف جمع 3.85 مليارات دولار لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن. في حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عن حزمة مساعدات بقيمة 190 مليون دولار، مطالباً الجميع بوقف هجماتهم على المدنيين في اليمن. وأكّد في كلمته أن الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة المساعدات الإنسانية في اليمن، كما طالب الحوثيين بإيقاف هجماتهم مشدداً على أن ما ينهي الأزمة في اليمن هو إنهاء الحرب. وشدد بلينكن على أهمية التحرك بسرعة لأن الأزمة الاقتصادية وكورونا يفاقمان الوضع في البلاد.

كشف تقرير أممي جديد عن أن 66% من سكان اليمن بحاجة إلى المساعدة أو الحماية، منهم 12 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، و16 مليونا يعانون من الجوع. وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، فإن 5 ملايين شخص يواجهون ظروفا طارئة في ظل الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم وفقا للجزيرة. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يزداد الوضع تدهوراً وتزداد شدة الاحتياجات خلال العام الجاري، ما لم تكن هناك تهدئة للصراع وتحسن الاقتصاد والتمويل ومكافحة فيروس كورونا، الذي فرض ضغوطاً إضافية وأدى إلى سوء الخدمات الصحية مع انتشار أمراض أخرى مثل الكوليرا وحمى الضنك، مشيرا إلى أن الصراع والتدهور الاقتصادي الحاد يدفعان البلاد إلى حافة المجاعة. وكان فيليب دوميل ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف (UNICEF) في اليمن، قال إن نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد هذا العام. وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن هذه الأرقام من بين الأعلى لمستويات سوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في اليمن منذ عام 2015.ويضطر العديد من العائلات إلى تقليل كمية أو جودة الطعام الذي يأكلونه، وفي بعض الحالات، تضطر العائلات إلى القيام بالأمرين معا. ومن بين المحافظات الأكثر تضررا عدن والضالع وحجة والحديدة ولحج وتعز وصنعاء.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع الاستعراض الإقليمي الافتراضي الخاص بأفريقيا حول تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، المنعقد في إطار العملية التحضيرية المؤدية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في جمهورية مالاوي. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتوجه المريخي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الرفيعة المستوى من إسطنبول إلى الدوحة- نحو عقد جديد من الشراكات لأقل البلدان نموا بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مالاوي على استضافة الاجتماع، كما شكر المشاركين في تنظيمه. وقال سعادته: إن من دواعي سرورنا أن نشارك في هذا الاجتماع الهام، وكان الأمل يحدونا أن نكون في جمهورية مالاوي الصديقة، التي تنتمي إلى القارة الأفريقية التي نفخر ونعتز بالعلاقات مع دولها الشقيقة والصديقة، لولا التقييدات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية، نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا التي لحقت آثارها السلبية جميع دول العالم وخاصة البلدان الأقل نموا، ونتطلع أن يتغلب العالم على هذه الجائحة قريبا بتعاوننا وشراكتنا. وأضاف تؤكد التحديات الراهنة التي يشهدها العالم ضرورة الترابط والتكامل بين جميع دول العالم، وانطلاقا من إرثنا وقيمنا وسياسة دولة قطر الراسخة في التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، فإن دولة قطر لم تدخر وسعا في الوقوف مع إخواننا وشركائنا في الإنسانية، ولاسيما في المجال الإنساني والتنموي. وتابع وانسجاما مع التزاماتنا لدعم قضايا الدول النامية والأقل نموا، فقد اضطلعت دولة قطر بدورها المنشود في مختلف المجالات التي تخدم تلك الدول، وشكلت قضاياها إحدى أولوياتنا، وحرصنا على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة في هذا الخصوص، والتي حققت النتائج المنشودة، وأشير منها على سبيل المثال مؤتمر قمة الجنوب الثانية في العام 2005، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري في العام 2008، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في العام 2012، والمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2012. وأبان سعادته بأنه في هذا الإطار وإدراكا من دولة قطر لأهمية دعم البلدان المتضررة من الآثار السلبية لتغير المناخ فقد أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي التي انعقدت في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ، كما واصلت دولة قطر جهودها، في إطار العمل الدولي المتعدد الأطراف، لدعم كافة المبادرات الرامية لإيجاد حلول للأزمات والتحديات التي أثقلت كاهل العديد من الدول النامية والأقل نموا، وألقت بآثارها السلبية على السلام والاستقرار في العالم. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه على الرغم من صعوبة التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي جائحة كورونا، فإننا على ثقة بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تعتز دولة قطر باستضافته خلال الفترة من 23-27 يناير 2022 سيتيح فرصة استثنائية تساهم ليس فقط في الاستجابة لهذه التحديات، بل في وضع تدابير هادفة من أجل التعافي وبناء قدرات أقل البلدان نموا لمواجهة مثل هذه التحديات في المستقبل. وأعرب عن سعادة دولة قطر ببذل كافة الجهود في هذا المؤتمر وأن نكون شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة للاستجابة لتلبية احتياجات وأولويات أقل البلدان نموا، وقال كلنا ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم في تلبية احتياجاتها، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتمكين هذه البلدان من الخروج من قائمة أقل البلدان نموا. وتابع المريخي وفي إطار منطلقات اجتماعنا هذا من إسطنبول إلى الدوحة، نتطلع لأن يبني مؤتمر الدوحة المقبل على الخبرات المكتسبة والنجاحات التي تحققت في المؤتمرات السابقة وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته جمهورية تركيا الشقيقة، وكان لجهودها المقدرة إسهامات متميزة في النتائج الناجحة التي تمخض عنها المؤتمر والمتمثلة في برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020. وقال: إننا نتطلع أن يستكمل برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل تحقيق الأهداف التي ما زالت في طور الإنجاز، وأن يكون نقطة انطلاق وخارطة طريق، بصفته أول برنامج عمل سيتصدى ويعطي أولوية لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نموا، لإحداث التغيير المنشود في حياة الملايين من الذين يعيشون في أقل البلدان نموا وبما يضمن تحقيق المكاسب الإنمائية المرجوة وإحداث التغير التحولي المنشود. وأضاف نتطلع للتعاون معكم ومع كافة الشركاء لإنجاح مؤتمر الدوحة ونؤكد على أن دولة قطر لن تألو جهدا ليكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة حدثا فارقا في الاستجابة لتطلعات أقل البلدان نموا، وبما يحقق التنمية الشاملة فيها، والاستفادة من الطاقة الهائلة من الموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها أقل البلدان نموا لتحقيق النمو والازدهار، ونتطلع للترحيب بكم جميعا في مدينة الدوحة العام المقبل.

كشفت منظمة UN Watch، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف ومهمتها مراقبة أداء الأمم المتحدة، عن انتخاب سوريا لمنصب رفيع في لجنة إنهاء الاستعمار، والمكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك مواجهة استعباد الشعوب وسيطرتها. وقالت المنظمة الحقوقية، عبر موقعها الرسمي، إنّه في نفس اليوم الذي اتهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية، أعلنت المنظمة الدولية أن نظام الأسد سيتم انتخابه لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها. وتضم لجنة الاستعمار 24 دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتبع بحكم ذاتي. ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وسفراء الاتحاد الأوروبي لإدانة خطة المنظمة العالمية لانتخاب سوريا إلى لجنة أممية من المفترض أن تحمي الناس من الانتهاكات. وأوضحت أنّه تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث سوريا المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة، السفير بسام الصباغ، في 18 فبراير الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام 2021. وقالت ممثل غرينادا لدى الأمم المتحدة، كيشا ماكغواير: ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية. وأشار المندوب السوري في الاجتماع إلى أنّ انتخاب السفير الصباغ سيأتي في يونيو المقبل، قائلاً: كنا نتمنى أن يكون بيننا اليوم، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتنا، لم يتمكن من الانضمام إلينا، نشكر اللجنة على تأجيلها الانتخابات. وعلى حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال مدير منظمة “UN WATCH” هيليل نوير، إنها ليست مزحة، الأمم المتحدة تنتخب نظام الأسد المتهم بارتكاب إبادة جماعية في سوريا. وأضاف أن أن ترشيح نظام الأسد يمكنه من تقديم نفسه كوسيط للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يمثل إهانة لملايين الضحايا في سوريا.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية افتتاح المكاتب التمثيلية لوكالات الأمم المتحدة المختلفة في الدوحة، كاشفاً عن وجود مشروع بمشاركة قطر الخيرية لإيصال لقاحات كوفيد 19 باستخدام طائرات الدرون إلى الدول والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها. وقال في تصريحات عبر الهاتف لبرنامج مساء الدوحة على إذاعة قطر، الأحد، رداً على سؤال: كيف ينظر المجتمع الدولي لنجاح افتتاح المكاتب التمثيلية لوكالات الأمم المتحدة المختلفة في الدوحة وأيضاً قريباً بيت الأمم المتحدة في قطر؟: لا شك أن فتح مكاتب تابعة للأمم المتحدة مهم جداً، وأهمها هو مشاركة المجتمع المحلي في هذه المكاتب وذلك يخلق الفرص لفهم هذه المنظمات من ناحية وكذلك تشجيع شريحة كبيرة من المجتمع القطري على الالتحاق بهذه المكاتب وخاصة شريحة الشباب. وكشف عن مشروع نوعي سيرى النور قريباً بمشاركة قطر الخيرية لإيصال اللقاحات إلى الدول والمناطق التي لا يمكن الوصول إليها، قائلاً: لدينا الآن مشروع إن شاء الله سيرى النور بين يو بي إس شركة لوجيستيك وكذلك قطر الخيرية في توصيل اللقاح إلى المناطق التي لا يمكن الوصول لها من خلال استخدام تقنية الدرون الطائرة المتنقلة التي يمكن أن يتم التحكم فيها عن بُعد، وكذلك طبعاً وجود الكثير من الدول غير القادرة على توفير لقاح لديها فإن منظمات الأمم المتحدة تشجع وتحث الدول بأن تجعل لها نسبة معينة من اللقاحات التي ستحصل عليها لتذهب هذه النسبة إلى الدول الفقيرة. وأشار الدكتور المريخي إلى المبادرة التي يعمل عليها بالشراكة مع جامعة قطر ووزارة التعليم متمثلة في اللجنة الوطنية وكذلك وزارة الخارجية متمثلة في المعهد الدبلوماسي وغيرها من المؤسسات التعليمية لإلقاء الضوء على جهود منظمات الأمم المتحدة المختلفة، قائلاً: هذا يخلق الرغبة عند شريحة الشباب للالتحاق بهذه المنظمات والعمل فيها والتأثير من الداخل. ورداً على سؤال كيف يمكن إيجاد حالة أكبر من فهم تلك المنظمات لطبيعة المجتمع القطري تحديداً والربط أيضاً مع الأهداف الوطنية التي تسترشد بها الدولة في زيادة التعاون الدولي؟ قال إن خلق هذا الفهم يأتي من خلال الاختلاط ووجود مكاتب لمنظمات الأمم المتحدة يعطي فرصة لهذه المنظمات أن تفهم طبيعة المجتمع ومن ناحية وكذلك من ناحية أخرى اقتراح المشاريع والبرامج التي تقدمها هذه المنظمات التي تتوائم وطبيعة المجتمع من ناحية وكذلك رؤية الدولة في مجال التعاون الدولي. وأكد على أنه لابد أن يكون هناك قبل تقديم أي مشروع لأي من الدول المانحة أن نفهم توجهات الدولة المانحة التي تقوم بتبني هذا المشروع وما هي المجالات التي تهمها بدلاً من أن نرسل فقط المشاريع والميزانيات التي تحتاجها هذه المشاريع من غير التحقق وما يتوائم والدولة المانحة. وحول التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال وغرفة قطر لخلق شراكة بين القطاع الخاص القطري ومنظمات الأمم المتحدة، قال: هذه أحد المبادرات التي قمت بها على أساس أن دور القطاع الخاص دور حيوي ومهم مع منظمات الأمم المتحدة ووجود مكاتب تنفيذية يعطينا فرصة كذلك لإعطاء نوع من التوعية للقطاع الخاص وإشراكه مع منظمات الأمم المتحدة لأن القطاع الخاص له مساهمات كبيرة خاصة كبرى الشركات في الخارج والعالمية والدولية وهي تتعامل مع منظمات الأمم المتحدة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، وكيف يمكن كذلك أن نلقي الضوء ونعمل شراكة حقيقية بين القطاع الخاص القطري وهذه المنظمات وطبعاً يبدأ بالحوار ومن خلال لقائي مع وزارة التجارة والصناعة متمثلة في سعادة الوزير ورحب بالفكرة، وكذلك لقائي مع رئيس غرفة قطر وكذلك الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وفكّرنا في كيف يمكن أن نجمع القطاع الخاص القطري ونعطيه نوع من التوعية في منظمات الأمم المتحدة ومجالاتها وكيف يمكن أن يسهم القطاع الخاص القطري مع منظمات الأمم المتحدة في مشاريع مشتركة على حسب المهارات المختلفة التي يمتلكها القطاع الخاص. وبشأن أبرز التحديات التي شهدها عام 2020 فيما يتعلق بالعمل الإنسانئ في ظل وباء كورونا كوفيد 19، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن أبرز التحديات هي التنسيق والوصول إلى المحتاجين وفي ظل وجود الوباء والإجراءات الاحترازية وأصبح هناك الكثير من الصعوبات التي تجعل توصيل هذه المساعدات صعباً، مضيفاً: ولكن أثبتت منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية تكاتف الجميع لاحتواء هذه الوباء وهنا أشيد بدور القطاع الخاص الذي كان له أبلغ الأثر في تنفيذ المشاريع الإنسانية واستخدام خبراتهم في مجال التكنولوجيا وفي المجال اللوجستي في كيفية توصيل هذه المساعدات.

رحب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة بقرار الولايات المتحدة وقف استخدام السجون الفيدرالية المسندة إدارتها لشركات في القطاع الخاص، إلا أنهم حثوا الحكومة على وقف الاستعانة بمصادر خارجية في جميع مراكز الاحتجاز، بما يشمل تلك التي يحتجز فيها مهاجرون وطالبو لجوء. واعتبرت السيدة جيلينا أباراك، مقررة الفريق العامل على استخدام المرتزقة، في تصريحات اليوم، أن إنهاء الاعتماد على السجون المدارة من قبل القطاع الخاص للسجناء الفيدراليين خطوة مشجعة، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل، مبينة أنه بالنظر إلى حجم الاحتجاز الجماعي في الولايات المتحدة، سيفيد هذا القرار نسبة صغيرة حدا فقط من السجناء الفيدراليين المحتجزين في سجون خاصة، ويستبعد تحديدا الأشخاص (..) المحتجزين في مراكز المهاجرين واللجوء والمعرضين بشكل خاص لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وناشد الخبراء الولايات المتحدة من أجل استبعاد جميع مرافق الاحتجاز الربحية، وقالوا إنه لا يجب أن يصبح المحتجزون وحدات للربح. كما ندد الخبراء بممارسات تشهدها مراكز احتجاز المهاجرين، بما يشمل عمليات التعقيم الإجبارية، واستخدام الحجز الانفرادي، بالإضافة إلى انتهاكات الحق بالحصول على الرعاية الصحية. وتأتي هذه الاشادات الأممية بعد يومين من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بوقف الاعتماد على السجون الخاصة، إلى جانب مجموعة من الأوامر التنفيذية لمواجهة التمييز وإنهاء عدم المساواة العرقية في بلاده. وقبل ذلك، تلقت وزارة العدل الأمريكية، في 26 يناير الماضي، أوامر من البيت الأبيض بعدم تجديد عقودها مع 12 مركز احتجاز جنائي فيدرالي يعمل القطاع الخاص على إدارتها. جدير بالذكر أنه في عام 2019، كان هناك نحو 116 ألف سجين محتجز في مرافق يديرها القطاع الخاص، وهم يمثلون نحو 16 بالمئة من مجموع السجناء الفيدراليين في الولايات المتحدة، وفقا لتقارير رسمية.

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من أن يؤدي الانقلاب العسكري في ميانمار إلى زيادة تدهور وضع 600 ألف من مسلمي الروهينجا في البلاد، حسب تصريح للمتحدث باسم المنظمة الدولية قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة آخر التطورات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – بحسب موقع بي بي سي -هناك حوالي 600 ألف من مسلمي الروهينجا الذين بقوا في إقليم راخين، بينهم 120 ألف محاصرون في مخيمات اللاجئين لا يستطيعون التنقل ولا يحصلون على القليل من متطلبات الرعاية الصحية الأساسية، ونحن نخشي أن تزيد التطورات الأخيرة الوضع سوءا. وكان الجيش في ميانمار قد استولى على السلطة الإثنين في انقلاب ضد حكومة أونغ سان سو شي المنتخبة ديمقراطيا ، والتي اعتقلت مع زعماء سياسيين آخرين. وكانت عملية عسكرية في إقليم راخين في ميانمار عام 2017 قد تسببت بنزوح 700 ألف مسلم إلى بنغلادش حيث لا يزالون عالقين في مخيم اللاجئين. واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وحكومات غربية الجيش في ميانمار بالتطهير العرقي، وهو ما ينفيه الجيش. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الاوضاع في ميانمار في جلسة مغلقة الثلاثاء، حسب مصادر دبلوماسية. وكانت الصين وروسيا قد وقفتا ضد اي قرار لمجلس الأمن يمس ميانمار بعد الحملة العسكرية عام 2017. وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدى لوكالة أنباء رويترز إنهم يأملون في الحصول على معلومات إضافية عن الوضع في ميانمار من خلال جلسة مجلس الأمن، وعبرت عن أملهم أن يكون أي قرار للمجلس هادفا لتعزيز الاستقرار في ميانمار لا زيادته تعقيدا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إن الحكومة على اتصال مع جميع الأطراف حول الاجتماع وإن هناك ضرورة أن تعزز الخطوات الدولية حلا سلميا للوضع. وكان الجيش في ميانمار قد قال إنه اعتقل سو شي وآخرين ردا على ما وصفه بالتلاعب في الانتخابات ، وإنه سلم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلينغ وفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة سنة.