أكد السيد فولكان بوزكير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة قيام دولة فلسطينية على أساس حدود ما قبل عام 1967، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في اجتماع عقدته الليلة الماضية اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار، وعمليات حفظ السلام والتعاون الدولي والبعثات الأممية الخاصة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال بوزكير، في مداخلته: يتعين على الأمم المتحدة أن تستمر في دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل 1967. وتوجه إلى المشاركين في الاجتماع بقوله: تساعد جهودكم على الوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال. وقال بوزكير: اضطلعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، منذ إنشائها عام 1949، بدور شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، البالغ عددهم الآن 5.6 مليون.. مشددا على أنه في انتظار التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، فإن خدمات أونروا في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والاستجابة لحالات الطوارئ، ستظل حيوية.. معربا عن القلق إزاء الفجوات المالية المتكررة لأونروا. وأكد أن الوكالة الأممية بحاجة إلى تمويل مستدام يمكن التنبؤ به، لضمان الاستقرار والأمن للاجئي فلسطين. وتقدم الوكالة للاجئين الفلسطينيين خدمات منقذة للحياة في أقاليم عملياتها الخمسة، وهي: الأردن، لبنان، سوريا، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وتواجه أونروا أزمة مالية، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة عام 2018 دعمها السنوي، المقدر بـ360 مليون دولار، جراء معارضة أمريكية لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من إسرائيل، حليفة واشنطن.

أبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، محتفية بإرثه التاريخي في مجال الإنسانية والدبلوماسية الوقائية وصناعة السلام والوساطة في حل النزاعات وتعزيز مقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وقال السيد فولكان بوزكر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمة له خلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه عرف عن الفقيد ريادته للدبلوماسية الوقائية، والتزامه بالسلام وحل النزاعات عبر الحوار، حيث كان وزيرا للخارجية في الكويت لأربعة عقود، وكان له دور محوري في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط والعالم، منوها إلى أن العمل الإنساني لسموه تجاوز الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم. من جانبه، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لقد كان سمو الأمير الراحل رجل دولة وسلام متميزا وباني جسور التواصل، ونحزن مع الكويت على خسارته، مضيفا أنه طوال فترة حكمه نال سموه التقدير والاحترام من القريب والبعيد لقيادته البارزة والتزامه بصنع السلام، كما كان دائم الاستعداد لمد الجسور بين الأديان والثقافات والبلدان بفضل بصيرته وحكمته السياسية ومثابرته وحصافة رأيه. كما أشار غوتيريش إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لعب دورا حيويا في التوسط في الأزمات وتيسير الحوار ونشر رسائل السلام والتسامح والتعايش، واصفا إياه بـالصديق المقرب من الأمم المتحدة خاصة أنه كان على الخطوط الأمامية لتعبئة المجتمع الدولي في أعمال التضامن، معربا عن تطلع الأمم المتحدة إلى استمرار الشراكة القوية والصداقة مع دولة الكويت بناء على إرث سموه، ومعربا عن ثقته من أن جهود الفقيد الحثيثة في الدبلوماسية الإقليمية والدولية والاستقرار ستبقى أولوية لدولة الكويت. من جانبهم، أشاد ممثلو الدول العربية والدول الإفريقية، ومجموعة بلدان شرق أوروبا، ودول آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ودول أوروبا الغربية، وممثلة الولايات المتحدة في كلماتهم، بإسهامات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الجهود الإنسانية الدولية في كافة أنحاء العالم.

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود المكثفة لمكافحة الجوع في العالم. وقالت ميركل، في تصريحات، إن الهدف المعلن للمجتمع الدولي هو القضاء على الجوع بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي لمساعدة المحتاجين، ما يزال هناك أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع في الوقت الراهن، وهو رقم كبير وغير معقول. واعتبرت أن هذا الواقع لا يمكن أن يريح المجتمع الدولي، كما أنه يوضح أنه يجب الاستمرار في توسيع نطاق جهود المانحين وخاصة الدول الصناعية الكبرى في توفير مزيد من التمويلات للهيئات المختصة، مشددة على أنه بسبب تداعيات تغير المناخ، تبقى هناك حاجة إلى الانتقال من نظام الغذاء العالمي إلى تحقيق المزيد من الاستدامة وهذا لن ينجح إلا من خلال التدابير الدولية والتضامن العالمي. ورأت المستشارة الألمانية أن بعض الأمور قد تحققت بالفعل، مشيرة إلى أن الدول الصناعية السبع الكبرى تعهدت بتقديم دعم بواقع 22 مليار دولار، كما أن وزراء زراعة دول مجموعة العشرين قرروا تدابير مهمة من أجل رفع الإنتاج في المجال الزراعي لاسيما أن الوضع الآخذ في التوتر في العالم يوضح ضرورة زيادة جهود المجتمع الدولي. جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، فاز هذا العام بجائزة نوبل للسلام، في وقت ما انفك فيه مسؤولو البرنامج يناشدون المجتمع الدولي لتوفير مزيد من الاعتمادات لمجابهة تفشي حالات الفقر المتزايدة في العالم بأسره.

تُعرّف الأمم المتحدة على موقعها الرسمي النساء والفتيات على أنهن يمثلن نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته. وتقول إن المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، فهي أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات، واطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة. وعلاوة على ذلك، فقد ثبُت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وقد نشطت الكثير من المراكز والجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة، والمساوة بين الجنسين في الآونة الخيرة، استطاعت أن تسرع إلى حد ما عجلة النهوض في هذا المجال. على حلقتين متتاليتين، نروي لكم عن المركز المختص الذي أنشأ في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهو مركز مختلف من حيث التوجه والنشاط ويعمل مع مؤسسات كثيرة في أكثر من ١١ بلدًا عربيًا، للتمكن من مواجهة المشكلات التي تواجهها النساء في سوق العمل ومحاولة حلها. كارمن جحاً ناشطة نسوية كالكثيرات في يومنا هذا، تقول إن الجامعة الأمريكية في بيروت ولمائة وخمسين عامًا، لم تعمل على مركز مختص بالسياسات الخاصة بإشراك المرأة في الحياة العامة ومن هنا كانت التسمية: مركز من أجل إدارة وقيادة شاملة. وبالتالي لم يُعنَ المركز فقط بالنساء بشكل عام، إنما كان الهدف مختص بشمولية سوق العمل وشمولية القيادة، لتشمل المرأة بشكل أولي وكل فئات المجتمع أيضًا. يعمل المركز على تغيير البنية، وشريكات المركز الأساسيات هن شريكات بالعالم العربي، ومن هنا لا ينتظر المركز تغيير على صعيد الدول كأنظمة وقوانين، لأن العمل يصطدمُ بالكثير من التشريعات والقوانين والسياسات العامة والوزارات، لذلك قرر المركز أن يشارك سيدات يعملن بالعالم العربي في ١١ بلدا عربيا، ليراقب النجاحات والاخفاقات التي رافقت هذه الأعمال. المشروع الأول للمركز والذي سيُبصر النور في نوفمبر/تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠، عنوانه إيجاد مقياس جديد لتقييم جدي، يبحثُ في كيفية عمل الهيئات والقطاعات لاشراك المرأة في هذه الأعمال. في السابق كانت شركة World economic forum أو البنك العالمي أو الأمم المتحدة، تقوم بوحدة قياس تعطي نتائج عامة على صعيد اشراك المرأة في مجالات، العمل في العالم العربي، لكن هذه النسب لا تُعطي نتائج حقيقية أو دقيقة عن النسبة الحقيقية في اشراك النساء، ولا توضح بشكل دقيق المشكلات التي تُعاني منها المرأة في سوق العمل. من هُنا قرر المركز المراقبة عن كثب، عن طريق اشراك نساء عربيات في مقابلات مباشرة مع نساء من البلاد العربية التي يعملون حاليًا ضمن نطاقها، إضافة إلى احصاءات من خلال هيئات موجودة في هذه البلاد في مختلف القطاعات، على أن يتم جمع هذه النتائج كمصدر ومعلومات يتم الاعتماد عليها كداتا للعمل على مقياس جديد، يُظهر بشكل مباشر وضعية اشراك المرأة واقعيًا اليوم، وقد أطلق المركز على المشروع الأول تسمية المعرفة قوّة. يعملُ المركز أيضًا على مشروع آخر، أطلق عليه تسمية ساوي وهو، انطلاقًا من التسمية، يعمل على المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل، ويعمل في ٨ بلدان عربية لتطوير سياساتهم المتبعة فيما يخص المرأة، وهنا تحديدًا يعمل المشروع على نقاط محددة: على أي اساس يتم توظيف النساء؟ ما مهامها؟ ولذلك كان العمل مباشرة مع هيئات عاملة للوصول إلى الأهداف بدقة، دون اعطاء المجال للتخمينات. الدراسات العامة تقول إنهُ ما زال أمام المرأة نحو ما لا يقل عن ١٥٤ عامًا، لتلحق النسبة وتتساوى مع الرجل في سوق العمل. لذلك قرر المركز عدم الانتظار والعمل الفعلي على تطوير السياسات عمليًا لكسب الوقت في هذا المجال، وتصغير المدة الزمنية، من خلال العمل مع هيئات نجحت في هذا الإطار وأخرى أخفقت كذلك، بالأخص مع قسم الموارد البشرية، والادارات المباشرة لتحسين أنظمتهم الداخلية. مؤسسة المركز وصاحبة الفكرة هي الدكتورة شارلوت كرم التي عملت على مدى ٥ سنوات على قوننت التحرش الجنسي في كافة أقطار المنطقة العربية، حيث ما زال إلى يومًا هذا فعلًا لا يُعاقب عليه القانون. فبدأ المركز بفكرة مفادها، أنهُ عند مشاركة المرأة بالعمل السياسي أو الاقتصادي في العالم العربي، تواجهها الكثير من العقبات، والمركز لا يهدف إلى رفع مستوى الدخل الوطني من خلال مشاركة المرأة في سوق العمل، بل من اعمال منظمة تحترم حقوقها وواجباتها. في مقابلة لجريدة الشرق، تخبرنا شارلوت عن المركز، وتقول إنه قد تم استحداث المركز ليعمل على العقبات البنيوية التي تواجه المرأة في سوق العمل، ولذلك كان من الصعب اعتماد التقارير التي تصدر عن المؤسسات العالمية، سواء من البنك الدولي أو من الأمم المتحدة، لأن هذه المؤسسات لا تستطيع معرفة وملامسة العقبات الحياتية اليومية التي نواجهها كمجتمعات عربية في حياتنا، ولذلك اعتمد المؤشر الذي استحدثه المركز على أشخاص تعتمد توظيف النساء في شركاتها. يعمل المؤشر من خلال مقاييس ثلاثة: ١- توظيف النساء. ٢- استمرارية العمل (وهنا نقصد الإجازات المرضية بسبب الولادة، أو التعرض لتحرش جنسي في العمل) ٣- التطور والترقية في العمل. المشروع الثاني للمركز مدته ثلاث سنوات، يدور في ٨ بلدان عربية، وقد تم تجميع كل السياسات والأنظمة الداخلية التي تعود لشركات عاملة موجودة في القطاعات الأربعة: المصرفي، التكنولوجي، الجامعي، الصحة العامة. سيعمل المشروع على تحليل هذه السياسات والأنظمة الداخلية، لكشف الثغرات الموجودة فيها والتي ستُساعد في حال تعديلها على تحسين ظروف التعاقد مع النساء في سوق العمل. في الحلقة المقبلة، نخبركم أكثر عن أعضاء المركز وكيف حصلوا على فرصة عمل ضمن إطاره، والأهداف التي ينشدونها من خلال عملهم ضمن مجموعة من أهم اهدافها مواكبة العقبات التي تواجهها المرأة العربية في سوق العمل وتحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بها.

قالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعمل بالزراعة تواجه خطر فقدان جميع مصادر دخلها الرئيسي، بعد أن أُجبر برنامج إنساني حيوي لتحصين المواشي في البلاد على الإغلاق. وأوضحت السيدة /ليز غراندي/ منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء، في بيان اليوم، أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/، أفادت بأن إغلاق برنامج التحصين الخاص بها أدى إلى ارتفاع الأمراض ونفوق الحيوانات، وقد فقدت الآن أكثر من 215 ألف أسرة ريفية ممن تواجه انعدام الأمن الغذائي في مرحلتي الأزمة والطوارئ جزءا أو جميع مصادر دخلها الرئيسي.. مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى ثلاثة ملايين دولار لتتمكن المنظمة من استئناف البرنامج. وأكدت أن المواشي هي أحد مصادر الدخل الرئيسية للعديد من الأسر الريفية في اليمن، لافتة إلى أن هذه الأسر بالكاد الآن تستطيع أن تتحمل فهي من الفئات الأشد فقرا في اليمن وأفرادها حقا يعانون من الجوع ويعتبر إيقاف برنامج التحصين للماشية ضربة قاصمة. ونوهت المسؤولة الأممية إلى أن المواشي توفر الدخل الرئيسي لأكثر من 3.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حيث تربي الأسر الأغنام والماعز والأبقار وتعتمد على استهلاك وبيع منتجات المواشي للبقاء على قيد الحياة. وكانت المسؤولة الأممية أكدت في بيان أصدرته قبل نحو أسبوعين أنه تم خلال الفترة الماضية تقليص أو إغلاق 15 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن فيما يبقى ثلاثون برنامجا عرضة لنفس المصير ما لم يتم تلقي تمويل إضافي بشكل عاجل.

عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وصندوق قطر للتنمية، ومكتب الأمم المتحدة للشراكات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حدثًا افتراضيًا رفيع المستوى على هامش الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم بعنوان: الشراكة بين الحكومات والمؤسسات لإبراز التعاون الفعال عبر القطاعات من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ودعم تنفيذ عقد العمل 2030، حيث ناقش المشاركون في هذا الحدث استراتيجيات تعزيز التعاون بين البلدان والمجتمع المدني والمؤسسات، وصناع السياسات، والمؤسسات العاملة في مجال التعليم والتنمية والاستجابات الإنسانية لتسريع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. وعقد هذا الحدث جلسة جانبية في الاجتماع الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ضمّ ممثلين من القطاعات الحكومية وغير الحكومية المهتمة ببناء المجتمع المدني في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ناقش الحدث سبل تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة والمؤسسات العاملة في مجال التعليم والتنمية والاستجابات الإنسانية لتسريع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة والأهداف ذات الصلة، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية والصحة وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والابتكار والتقنيات والتخفيف من آثار تغير المناخ. وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش الرفيعي المستوى، سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، السيدة ستيفانيا جيانيني مُساعدة المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم، والسيدة آن ماري، المدير التنفيذي بالانابة، مكتب الأمم المتحدة للشراكات ومستشار الاتصالات لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة على مشاركة نخبة أخرى من المتحدثين رفيعي المستوى، تم اختتمها بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: لا توجد استراتيجية منفردة قادرة على حل تحدٍ معقد مثل التعليم، إن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة هي فرصة أخرى لنا لمتابعة التقدم في الحق في التعليم، لا سيما في حالات النزاعات، فعندما نعمل سوياً ينبغي ألا ننسى وضع الحق في التعليم على الأجندة الدولية. وفي كلمته، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية: لا يمكننا أن نسعى إلى الوصول إلى تعليم جيد دون معالجة قضايا الصحة والمياه والصرف الصحي والفقر وعمالة الأطفال وغيرها من العوامل التي تؤثر على التعليم، وعلى نفس المنوال، إذا ما حُرم من الحصول على تعليم جيد، فإن الأهداف الأخرى مثل خلق فرص عمل لائقة أو النمو الاقتصادي أو الحد من الفقر لن تتحقق، إن العمل معاً لإيجاد حلول مستدامة ودائمة تعترف بالترابط بين الناس والعالم والازدهار هو الطريق الوحيد للوفاء بالوعد الذي قطعته خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف الإنمائية المستدامة. من جانبه، سلط الشيخ مبارك بن ناصر آل ثاني، مدير إدارة الاتصالات في مؤسسة التعليم فوق الجميع، قائلاً في الوقت الذي أدى فيه جائحة كوفيد - 19 إلى أكبر اضطراب في التعليم على الإطلاق، فإنه يتعين علينا أن نتذكر أن التعليم جزء لا يتجزأ من رأس المال البشري والتنمية، فضلا عن أنه محرك ونتيجة للتنمية المستدامة، وليتم تحقيق خطة 2030، فإن الجهود التعاونية التي تبذلها الحكومات وشركاء المجتمع المدني في مختلف القطاعات أمرًا بالغ الأهمية وستؤثر على مستقبل الشباب وتنمية البلدان لعقود مقبلة، لقد كانت الجلسة بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق التعليم الجيد الشامل والمنصف للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. السيدة ستيفانيا جيانيني مُساعدة المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم، قالت: علينا أن نعمل على أساس أوجه عدم المساواة التي تتجاوز التعليم، إن التعاون بين القطاعات اليوم هو في الحقيقة وضع مربح للجانبين، لا سيما عندما يكون للصحة والتغذية والتكنولوجيا الجديدة وأثرها الكبير على التعليم، نحن بحاجة إلى مواهب وموارد الجميع لتكييف النظام بحيث يصبح أكثر مرونة ووضع التعليم ضمن الأولويات. في عام 2017، تم تعيين مؤسسة التعليم فوق الجميع من قبل اليونسكو لشغل مقعد في اللجنة التوجيهية لهدف التنمية المستدامة الخاصة في التعليم 2030 والتي تمثل المؤسسات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف، ومن خلال إشراك المؤسسات في هذه المنصة، فإن مؤسسة التعليم فوق الجميع تشجع الأصوات المشتركة لجميع المؤسسات وتؤكد أولويات أصحاب المصلحة الآخرين مثل البلدان والمجتمع المدني، مما يضمن اتخاذ الإجراءات وإحراز التقدم. في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة SFCG، حلقة نقاش افتراضية للشباب حول الشباب ومواطنو التغيير والعمل من أجل السلام على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشجيع الحوار مع قادة العالم والأكاديميين والناشطين ومناصرو قضايا الشباب حول دور الشباب كمبدعين ودعاة وصناع تغيير تجاه أهداف التنمية المستدامة، حيث تم عقد حلقة نقاشية دعت إلى حماية التعليم من الهجمات كجزء من التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع المستمر منذ سنوات بحملة # معا_لحماية_التعليم، وتمكين الشباب من الوقوف في الخطوط الأمامية لإصلاحات السياسات، وأن يصبحوا مواطنين عالميين للتغيير والعمل في مجتمعاتهم وخارجها. وقالت الدكتورة مليحة مالك المدير التنفيذي لبرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع: في جميع برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع، نقوم بتدخلات استراتيجية لدعم الشباب، وهذا أمر واجب علينا يتطلب منا التدخل لضمان أن يكون للشباب وكالة للتعبير عن أنفسهم، والجزء الأساسي هنا ليس المناصرة العالمية فحسب، بل وأيضاً التدخل الشعبي من أجل الشباب، لكي يصبحوا دعاة للتغيير وتحديداً من أجل التحدث عن حماية الحق في التعليم. تحت شعار المستقبل الذي نريد، الأمم المتحدة التي نحتاج: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر، في خضم أزمة صحية عامة عالمية وعقد عمل أهداف التنمية المستدامة، حيث تقام خلال الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة وتناولت بعضًا من أهم التحديات في عالم اليوم لإلهام التعاون والعمل على الصعيد العالمي.

أكد وزراء خارجية 12 دولة، بينها تركيا، اليوم، ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، لجعله هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة. وعقد وزراء خارجية مجموعة متحدون من أجل التوافق، اجتماعهم السنوي عبر دائرة تلفزيونية، على هامش أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتضم المجموعة 12 دولة، هي: تركيا وكندا وإيطاليا وباكستان وكولومبيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمكسيك والأرجنتين ومالطا وكوستاريكا وسان مارينو. وأكد وزراء خارجية المجموعة، خلال اجتماعهم، ضرورة المضي قدما في إصلاح أساليب عمل وعضوية مجلس الأمن. وأكدوا، في بيان مشترك، التزام دول المجموعة القوي بالتوصل إلى حل توافقي لهذه القضية طويلة الأمد. وشددوا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، لجعله هيئة أكثر ديمقراطية وتمثيلا ومساءلة وشفافية وكفاءة. وأعربوا عن معارضة دولهم لـتوسيع مجلس الأمن عبر إضافة أعضاء دائمين جدد يتمتعون بحقوق وطنية حصرية وامتيازات غير متساوية. وتتألف عضوية مجلس الأمن من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية تمتلك الفيتو، أي حق نقض أي مشروع قرار، وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا. وطرح قادة دول عديدة، خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤى متباينة لإصلاح مجلس الأمن. ودعا وزراء الخارجية، جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في البحث عن حل وسط ومنصف يلبي المصلحة الجماعية لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، ويحصل على أوسع دعم سياسي ممكن من الدول الأعضاء. وسنويا، يجتمع أعضاء مجموعة متحدون من أجل التوافق على مستوى وزراء الخارجية، على هامش دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتبني دول المجموعة موقفا مشتركا ومبدئيا بشأن ملف إصلاح مجلس الأمن، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في ظل أوضاع دولية تختلف جذريا عن توازنات القوى في عالم اليوم.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، للتفكير في إعادة النظر في الحوكمة وكيفية بناء مجتمعات أكثر تشاركية وشمولية. جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها المري في الحلقة النقاشية الافتراضية رفيعة المستوى على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي استضافتها جمهورية الأوروغواي حول /التحديات المستقبلية للمشاركة وحقوق الإنسان والحوكمة/، بمشاركة السيدة ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيد ايمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان، والسيدة ساتا شريف المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان في ليبيريا، والسيد كريستوف هاينز أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل في غامبيا، إلى جانب الجهات الراعية من الأرجنتين وكوستاريكا وكوريا وأوكرانيا، بينما أدارت الحلقة النقاشية السيدة إيلزي براندز كيريس الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الانسان بالأمم المتحدة. وأكد سعادة الدكتور المري، أن العالم يمر حالياً بأوقات غير مسبوقة وضعتنا جميعاً أمام تحديات للتكيف وإعادة التفكير في الطرق التي كنا نتعامل بها مع الحياة نفسها، مبيناً أن حقوق الإنسان تسهم إسهاماً بناء خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم. وقال: إن حقوق الإنسان تجسد القيم التي تمثل نبراساً يمكن الاسترشاد به للمضي قدماً بما في ذلك أهمية السلامة والكرامة والعيش الكريم والإنصاف والحرية والمساواة والاحترام والرفاه والمسؤولية. ونوه بـضرورة تنفيذ العديد من العمليات الشاملة والتشاركية على جميع المستويات، وذلك في إطار العناصر المحورية للمضي قدماً في دربنا إلى جانب وجود بيئة آمنة ومواتية لمن لهم دور في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.. معتبراً في الوقت نفسه المشاركة في الشؤون العامة حقاً من حقوق الإنسان، وأمراً حيوي لعدم ترك أحد خلف الركب. وأكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا في وجود بيئة آمنة ومواتية للمشاركة في تخطيط السياسات وتنفيذها وتقييمها، لافتاً إلى الدور بالغ الأهمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول لبناء جسور من المشاركة أكثر شمولاً وفعالية في مجتمعاتهم. وقال الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤسسات الوطنية تعد مصدرًا أساسيًا للحفاظ على الديمقراطية والفضاء المدني، وأعني بذلك الاستقلالية والمشاركة والاندماج والتعددية والأمن. وأضاف: نحن مسؤولون عن ضمان أن تكون حقوق الإنسان الجوهر الأساسي لثقافة الحوكمة الجديدة التي شكلتها التغييرات التي نمر بها. وأشار المري إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت مؤخرًا جميع الدول إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كوسيلة لتعجيل وضمان إحراز التقدم في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أن الحوار الشامل مع الحكومات حول السياسات العامة، ووجود بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة، إلى جانب توفر الموارد اللازمة لضمان وجود واستمرارية منظمات المجتمع المدني، تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بشكل كامل لولاية الأمين العام للأمم المتحدة وعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك بصفته ائتلافاً للمؤسسات الوطنية على المستوى العالمي. وقال: نحن نتطلع إلى العمل مع الجميع في دعم الرفاه العادل الذي يبني مجتمعات أكثر إنصافًا تقوم على المشاركة. وتوجه الدكتور علي بن صميخ المري، بالشكر للمشاركين في الحلقة النقاشية ورعاتها على دعمهم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مهمته المتمثلة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتشجيع الدول الأعضاء على حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى ناقشت عملية المشاركة كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأداة فعّالة لتعددية الأطراف وحوكمة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة، بدءًا من جائحة كورونا /كوفيد - 19/، مروراً بأزمة المناخ والتنمية.

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي. وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، قال ريتشارد كوزيل-رايت، رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد، في سبتمبر الماضي كنا نتفحّص أية صدمات محتملة تلوح في الأفق نظرا للهشاشة المالية التي ظلت دون معالجة منذ أزمة عام 2008 واستمرار ضعف الطلب... إلا أن أحدا لم يتوقع ما يحدث الآن - ورغم ذلك فالقصة الأكبر هي وجود عقد من الديون والوهم والانجراف السياسي. ولكن هل هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل؟ ووجدت الأونكتاد في دراسة تحليلية أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى. إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا، ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب بلحظة مينسكي وهي انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة، وأضاف كوزيل-رايت: انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق. هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ما. لكن الوضع يختلف اليوم، ووضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية،باستثناء الصين. وقال كوزيل-رايت: في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% نتحدث هذا العام عن ضربة بمقدار 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي هذا السيناريو، فإن أكثر الدول تضررا هي الدول المصدّرة للنفط وغيرها من الدول المصدّرة للسلع، هذه الدول ستخسر أكثر من 1% من نموّها، إضافة إلى تلك التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر قبل غيرها بالصدمة الاقتصادية، وستشهد كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو بين 0.7% و0.9% -- الأونكتاد، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد. ما هو الحل؟ وبحسب الأونكتاد، فإن الإيمان بسلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه – أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة. وقال كوزيل-رايت: سيؤدي ذلك إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة اللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل. وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يمكن للبنوك المركزية أن تحل الأزمة وحدها، هناك حاجة إلى سلسلة من الاستجابات السياسية والإصلاحات المؤسساتية لمنع الفزع الصحي المحلي في سوق المواد الغذائية في وسط الصين من التحول إلى انهيار اقتصادي عالمي. ومن أجل تدارك هذه المخاوف، قال كوزيل-رايت: على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضرارا أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام. ودعا المسؤول في الأونكتاد الولايات المتحدة المشرفة على انتخابات رئاسية أن تتخذ إجراءات تفوق مجرد تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد. أما في أوروبا، فقال كوزيل-رايت إن الدول الأوروبية شهدت تراجعا في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن اقتصاد الألماني شهد هشاشة كما أن الاقتصادات الأخرى تعاني من ضائقة خطيرة.

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بخرق السيادة اللبنانية. وجدد عون، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75 المنعقدة عن بعد، التزام لبنان بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بالتعاون مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا. وأكد على تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي، لافتا إلى أن الشعب اللبناني بكل أطيافه، يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيرا، موحدا، من دون أي تقسيم أو تجزئة. وناشد عون المجتمع الدولي مساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت شهر أغسطس الماضي. واستعرض مسار الأزمات التي عصفت بلبنان، والتداعيات المأساوية لها وآخرها انفجار بيروت، مؤكدا أن كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة، مشدداً على أننا لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالأبحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية. وأضاف الرئيس اللبناني أن التداعيات لن تطال فقط النشاط الاقتصادي، ولكنها سترفع بحدة معدلات الفقر التي كانت تبلغ 45% قبيل انفجار بيروت وفق تقييم البنك الدولي، والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالي 3،5 مليار دولار والأضرار المادية بحوالي 4،5 مليار دولار واحتياجات إعادة الإعمار الطارئة بحوالي ملياري دولار.

ثمن سعادة السفير سالم كريم القائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى الدوحة ما ورد في خطاب صاحب السمو فيما يتعلق بالازمة الليبية وترحيب سموه باتفاق وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية وفقاً لاتفاق الصخيرات وكافة مخرجاته، لتحقيق التسوية السياسية الشاملة، التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على ثرواته. وقال ان هذا ليس غريبا على دولة قطر ووقوفها دائما مع الشرعية الدولية وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. ونوه الى ان سمو الأمير اكد على دعم الحكومة الشرعية لافتا الى الخطر الذي نجم عن دعم بعض الدول للميليشيات التي سببت المآسي وزادت من تأزيم الازمة في ليبيا. كما ثمن السفير سالم كريم موقف صاحب السمو ودولة قطر الداعي لرفض عسكرة الدولة الليبية وان الحل في ليبيا لن يكون عسكريا وانما بالحوار وعن طريق المبادئ التي تم اقرارها في لقاء الصخيرات. كما اكد سمو الأمير ترحيبه بوقف اطلاق النار والمفاوضات والحل السلمي للازمة الليبية وان هذه المواقف البناءة هي ما يحتاجه الشعب الليبي لبناء دولته.

ثمنت سعادة السفيرة فرح بري القائم بالاعمال بالسفارة اللبنانية في الدوحة مواقف دولة قطر تجاه لبنان التي عبر عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت ان خطاب سموه جاء شاملا ومعبرا عن تطلعات الشعوب العربية حيث تناول سموه جميع القضايا العربية والخليجية والعالمية برؤية ثاقبة عميقة المضمون وواضحة المعاني وجريئة المواقف وهي مواقف تلامس القلوب والعقول لأنها تقوم على الانحياز للقضايا الإنسانية العادلة والانتصار لقضية الحق العربي التي تمثلها قضية فلسطين. اضافت: أما بشأن لبنان فقد جاء موقف سمو الأمير تأكيدا على حرص سموه لإنقاذ لبنان من أزمته والوقوف الى جانبه ودعمه بدون أي مقابل أو شروط وان هذا الموقف تمتاز فيه دولة قطر التي وقفت الى جانب لبنان وقدمت جميع أنواع المساعدات المادية والاغاثية والعمرانية والسياسية بدون أي شروط أو مصالح سوى مصلحة لبنان وشعبه. وقالت السفيرة فرح بري ان موقف سمو الأمير الذي يأتي تتويجا لمواقف قطر الناصعة تجاه لبنان يستحق منا التقدير والفخر وأتقدم باسمي واسم الشعب اللبناني والجالية اللبنانية في قطر بأرفع درجات الشكر والتقدير لسمو الأمير ولدولة قطر على المواقف الناصعة والأيادي البيضاء التي شملت برعايتها ودعمها لبنان من جنوبه حتى شماله.

أكد سعادة السفير منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدوحة أهمية مضامين خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التوقيت الذي يشهد فيه انهيارات لكثير من المواقف. وقال سعادته ان سمو الأمير كعادته كان أمينا فيما يتعلق بالموقف القطري الثابت والواضح والصريح وانه لاحل للصراع العربي الاسرائيلي بدون حل عادل للقضية الفلسطينية وفق المواثيق والقرارات الدولية باقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وحق اللاجئين في العودة. ولفت الى اهمية تأكيد صاحب السمو على تلك الثوابت في هذا الوقت الذي نشهد فيه انهيارات في كثير من المواقف وتراجعا عما كان متفقا عليه عربيا وما هو مجمع عليه من دعم للبرنامج الوطني الفلسطيني. وقال إن خطاب سمو الأمير جاء مؤكدا ثبات قطر على موقفها الداعم بكل وضوح وبكل قوة للحق الفلسطيني. مضيفا اننا نشعر بالاعتزاز والفخر لمثل هذا الموقف الواضح ونتمنى من الجميع ان يقتدي بهذه السياسة الحكيمة التي تتبعها قطر ونقول لهم: شكراً سمو الأمير شكرا قطر على هذا الموقف الواضح الثابت الذي يؤكد ان الحق لابد ان يسود مهما كانت هناك محاولات للانجراف تجاه لما هو غير متفق عليه. وقال: باسم شعبنا الفلسطيني نقول لسموه: حفظك الله يا سمو الأمير وحفظ الله قطر وشعب قطر. وأكد استمرار التنسيق القطري - الفلسطيني الدائم بين القيادتين منوها الى وجود اتفاق وتشاور دائم في كافة القضايا وان قطر لا تألو جهدا في سبيل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بدعمه والتخفيف من معاناته ولن ينسى الشعب الفلسطيني ايادي قطر البيضاء ومواقفها الثابتة على الحق وان قطر تثبت دائما انها كعبة المضيوم. وأكد صمود فلسطين على المبادئ مهما كان ما نراه من تراجع في مواقف البعض فان هذا لا يزيدنا إلا اصرارا وثباتا وان الشعب الفلسطيني يستند الى الشرعية الدولية التي تستند الى قرارات مجلس الامن والجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين واننا متمسكون بهذه القرارات التي تحاول اسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الامريكية الان ان تضرب بها عرض الحائط واننا نعول على المجتمع الدولي ان يتمسك في دفاعه عن الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية.