وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اليوم على مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص، ودعم أجندة إصلاحية لمكافحة الفساد بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية على المستوى الاتحادي وإقليم كردستانالعراق. وقال القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي على هامش توقيع المذكرة : إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز اواصر الشراكة والتعاون بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في مجالات دعم التنمية المستدامة وتحقيق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفقر والفساد وتعزيز دور المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني. من جانبها أشارت السيدة زينة علي أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ، إلى أن مذكرة التفاهم من شأنها أن تساعد في تحسين الخدمات العامة وتقليل عدم المساواة، وتعزيز سيادة القانون وإنشاء مجتمع أكثر مرونة تجاه الأزمات وإعادة بناء الثقة بين المواطن العراقي والمؤسسات العامة.

تحت شعار التعافي تحت راية النزاهة يحتفل العالم غدا الأربعاء التاسع من ديسمبر، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم. وترى الأمم المتحدة أن الفساد يزدهر ويترعرع وقت الأزمات، وأن الوباء العالمي المتواصل لـكوفيد-19 ليس استثناء بهذا الشأن. فقد اتخذت مختلف دول العالم تدابير مهمة للتصدي لحالة الطوارئ الصحية ولتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي، فحشدت على عجل أموالا بالمليارات لشراء المعدات الطبية وبناء شبكة أمان اقتصادية للمواطنين والشركات المنكوبة، غير أن الاستجابات العاجلة المطلوبة دفعت بعض الدول إلى التساهل التجاري والرقابة والمساءلة لتحقيق تأثير سريع، وهو ما أدى بالتالي إلى وجود فرص كبيرة للفساد. وتؤكد المنظمة الدولية أن تحقيق انتعاش أفضل يتطلب وضع تدابير فعالة للحد من الفساد، كما أن التعافي الشامل من فيروس كورونا غير ممكن إلا من خلال اعتماد مبادئ النزاهة، كما تؤكد أن البلدان تحتاج أيضا لضمان دعم وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين الذين يكشفونه أثناء الجائحة، وجعل الأطر الوطنية لمكافحته، متماشية مع الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص. وتتزامن هذه المناسبة مع الحفل الذي سيقام بمدينة تونس غدا الأربعاء، لتكريم الفائزين بـجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسخته الخامسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتقدم هذه الجائزة سنويا تكريما وتقديرا للأفراد والمؤسسات الذين تفانوا بمكافحة الفساد ولمن ساهموا بالحملة العالمية لمكافحته، وتمنح الجائزة بأربعة مجالات، هي إنجاز العمرالإنجاز المتميز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا بجميع أنحاء العالم، كما تأمل بتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتحاول الجائزة توجيه عدد من الرسائل السامية وبمقدمتها، أن مكافحة الفساد هي أقرب وأقصر الطرق للتنمية المستدامة، وأن هناك من يقاتل من أجل النزاهة، وأن يد الشفافية من فولاذ قوي بوجه الفساد، وأن على الإنسان الضعيف الذي لا سند له أن يثق بأن هناك قانونا يحميه، وضرورة إطلاق يد العدالة بالمعركة الشاملة ضد الفساد. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، إن جائحة كورونا تخلق فرصا إضافية للفساد وتزيد من مخاطر الرشوة والتربح غير المشروع ، حيث تقدم الحكومات الدعم لشراء الإمدادات الطبية وتطوير اللقاحات والأدوية ، كما تنفق بسرعة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح . وأكد غوتيريش أن التعافي من الوباء لابد وأن يشمل تدابير لمنع ومكافحة الفساد والرشوة، مشددا على الحاجة لشراكات واسعة لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية ، والبناء على أدوات مكافحة الفساد العالمية التي توفرها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالب الأمين العام بأن تكون إجراءات المكافحة جزءا من الإصلاحات والمبادرات الوطنية والدولية الأوسع نطاقا لتعزيز الحكم الرشيد ، داعيا لاغتنام الفرصة لإجراء إصلاحات ومبادرات طموحة خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة لمكافحة الفساد العام المقبل. وقال إن على الجميع بمن فيهم الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة - العمل معا لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلا ومساواة. والفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، حيث يقوض المؤسسات الديمقراطية ويقود لعدم الاستقرار، ويشكل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع أنحاء العالم ، وله آثار سلبية على التنمية المستدامة ، ويؤثر بشكل خاص على المجتمعات الفقيرة، كما يعيق نمو الأعمال التجارية ، ويزيد من تكاليف المعاملات ، ويقوض المنافسة العادلة ، ويعيق الاستثمار ، ويشوه أولويات التنمية. وقد أظهرت الدراسات المتخصصة أن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات المجتمع، وأن الفقراء يدفعون أعلى نسبة من دخلهم على شكل رشاوى، وأشارت إلى أنه يتم افتراسهم على فرضية أنهم عاجزون عن الشكوى. وقالت الدراسات إن أي مبلغ مسروق أو خاطئ يسلب الفقراء فرصة متكافئة بالحياة ويمنع الحكومات من الاستثمار برأس مالها البشري . وقد كشـف مؤشـر مدركات الفساد للعـام 2019 الذي تعده منظمة الشفافية الدولية ويتدرج من صفر إلى مائة درجة ، عددا صادما من الدول التي تقوم بقليل من التحسينات أو لا تقوم أبدا بأي خطوات لمعالجة الفساد ، وأسندت درجات دون الخمسين درجة لأكثر من ثلثي الدول وفق المؤشر الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حسب مستويات الفساد المدركة بالقطاع العام، فخلال الأعوام الثمانية الماضية، قامت 22 دولة فقط بتحسين درجاتها على المؤشر بشكل ملحوظ، بينما تراجعت بشكل كبير درجات إحدى وعشرين دولة ، وفي البلدان الـ 137المتبقية، أظهرت مستويات الفساد القليل من التغيير أو انعدامه. وتصل قيمة الرشاوى كل عام إلى تريليون دولار أمريكي، فيما يزيد إجمالي المبالغ المسروقة بطريق الفساد عن تريليونين ونصف التريليون من الدولارات ، وهو مبلغ يساوي خمسة بالمائة من الناتج المحلي العالمي ، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة. وتتمثل طرق معالجة الفساد بسن الأنظمة والتشريعات الشفافة ، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها ، والتوعية المجتمعية بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم بمكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كل فساد، وذلك لضمان عدم تكراره ، بشرط أن يكون معلنا على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لكل فئات المجتمع، وذلك لتحسين الظروف المعيشية للأفراد ، حتى تكون النتيجة وطنا آمنا مستقرا ومسؤولا ، وإنسانا مخلصا وصالحا وكريما ، تحت ظل تشريعات وقوانين تضمن للجميع حقوقهم ومصالحهم وممتلكاتهم .

أعرب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الحالي في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث تقاتل القوات الحكومية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وأفاد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، بأن غوتيريش يعتقد أنه من الضروري استعادة سيادة القانون بسرعة، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمصالحة الشاملة، وكذلك إعادة تقديم الخدمات العامة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين دون قيود. وشدد على أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة تماما بدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي، كما ستظل ملتزمة تماما بتعبئة القدرات الكاملة للمنظمة الدولية لتقديم الدعم الإنساني للاجئين والنازحين وجميع السكان الذين يعانون من المحنة، مضيفا أن غوتيريش نقل هذه الرسائل في المحادثات العديدة التي أجراها مع ممثلي الأمم المتحدة على الأرض والقادة الإقليميين، وكذلك مع السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الذي تحدث معه الأمين العام يوم أمس. يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية الفيدرالية تنفذ، منذ الرابع من نوفمبر الماضي، عمليات عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحكم الإقليم الواقع في أقصى شمالي إثيوبيا. وجاءت هذه العمليات في أعقاب هجوم شنته الجبهة على فرقة تابعة لقوات الدفاع بمدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وعشرات الألاف من النازحين نحو دول الجوار، خاصة السودان.

أكد تقرير نشره موقع لوموند أراب الفرنسي أن توقيع دولة قطر والأمم المتحدة لاتفاقية لإنشاء مكتب بالدوحة للمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب يبرز أن الدوحة تختار أكثر من أي وقت مضى التعددية والتعاون الدولي لمحاربة هذه الآفة العالمية. و أشار التقرير الذي ترجمته الشرق إلى أن الاتفاقية بين الدوحة والأمم المتحدة سوف تعزز العمل في مكافحة الارهاب من خلال افتتاح مكتب في الدوحة لمكافحة الارهاب وتطوير برنامج خاص للأمم المتحدة للوقاية والتدريب في مجال مكافحة الإرهاب للبرلمانيين في جميع أنحاء العالم، مبرزا أن الأهداف واضحة ودقيقة بالفعل: إنشاء لجان برلمانية دولية مخصصة لهذا الموضوع، وإنشاء منصة على الإنترنت وإنتاج محتوى للتوعية بالإرهاب تحت عنوان الأمم المتحدة للبرلمانيين، وإنتاج التحليلات والدراسات الدولية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال وكذلك التعاون. جهود حثيثة وقال التقرير أنه تزامنا مع مرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وقعت الدوحة الاتفاقية المهمة مع الأمم المتحدة، وهذا بالتأكيد إنجاز كبير لقطر يؤكد سعيها لمكافحة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة وإنهاء الصراعات الاقليمية. واختارت الدوحة منذ سنوات العمل في سياق التعددية والتعاون مع الأمم المتحدة والهياكل الدولية، والاتفاقية الأخيرة خير دليل على هذا التوجه. ويقول التقرير إن الدوحة قامت بجهد دؤوب لمكافحة التطرف العنيف، ففي يناير 2006، انتُخبت دولة قطر، إلى جانب بيرو وغانا وسلوفاكيا، كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين. واستفادت الدوحة من هذه التجربة الفريدة، حيث شاركت في صياغة عدد من القرارات المتعلقة بكل من حرب الـ 33 يومًا في لبنان عام 2006 وحرب غزة عام 2008. ونقل التقرير تأكيد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب وفض المنازعات: مع الربيع العربي، كان موقفنا واضحًا جدًا في دعم رغبات الشعوب في الديمقراطية في تونس ومصر. و أضاف: نتمتع بالسيادة وسنتبع دائماً عملنا في إطار الأمم المتحدة، وتابع: دوري كمبعوث خاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب فريد من نوعه في الشرق الأوسط بأكمله، فعلى الرغم من التوترات، فقد لعبنا دائماً دورًا مهماً في العمل من أجل مكافحة الإرهاب في الداخل وفي الأمم المتحدة. ويمضي تقرير لوموند قائلا: في الواقع، تلتزم قطر بشيء أساسي في القانون الدولي: الدفاع عن مسؤولية الحماية، أي الاستعداد لاتخاذ إجراءات جماعية حازمة في الوقت المناسب، من خلال مجلس الأمن بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة في إطار التعاون المشترك، وهكذا استضافت الدوحة الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية في 24 و25 أبريل 2017. تعاون دولي ويرى التقرير أن قطر اقترحت مبادرات لإنشاء عدة منظمات لتطوير مكافحة الإرهاب، تضم أهم الفاعلين الدوليين على غرار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يضم ما يقرب من 30 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف الى إصدار توصيات في اتجاه محاربة شاملة ضد عملاء الإرهاب، الى جانب دعم الدوحة للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود، ومقره جنيف والمسؤول عن العديد من المشاريع حول العالم من كوسوفو وميانمار والصومال وأفغانستان والفلبين، وكل المناطق التي تتشكل فيها الصراعات والتوترات والأعمال الإرهابية الأشد خطرا على الأمن العالمي. وأشار التقرير الى أن هدف الدوحة هو تعزيز التعاون بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وكندا واليابان للتدخل في مناطق الحرب، حيث لا يزال من الممكن العمل لتخفيف الصراعات في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتدخلت الدوحة على سبيل المثال حتى عام 2017 بقواتها لحفظ السلام بين جيبوتي وإريتريا. كما وقعت الدوحة، اتفاقية شراكة لإنشاء مركز لمكافحة تمويل الإرهاب في إطار المبادرة الأمريكية وكان دعم واشنطن ذا أهمية قصوى من حيث تجربتها في آليات تمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، لم يتوقف تعاون قطر مع الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، لاسيما في سياق محادثات السلام مع طالبان، في أفغانستان، التي شهدت جهودًا مضاعفة من الدوحة رغم الصعوبات. وقد تم تثمين الدور القطري من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. كما يأتي الافتتاح المرتقب لمكتب الأمم المتحدة، والذي سيركز على تدريب البرلمانات الدولية على قضايا الإرهاب، في الوقت المناسب، حيث أعلنت الدوحة إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى عام 2021.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، باستمرار وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، قائلا إن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم الدعم الإنساني لجميع المدنيين المتضررين. وقال السيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن الأمين العام أحيط علما بالبيان المشترك الصادر في 3 ديسمبر بشأن الوضع في ناغورني قره باغ من جانب رؤساء وفود الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة تنفيذ التزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. كما أكد أن الأمم المتحدة مستعدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في جميع المناطق المتضررة من النزاع، وتوسيع نطاق المساعدة الجارية في أرمينيا وأذربيجان، حسب الاقتضاء. وفي هذا السياق، دعا غوتيريش جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع كيانات الأمم المتحدة لضمان وصولها دون قيود. وحث أمين عام الأمم المتحدة كلا من أرمينيا وأذربيجان على استئناف المفاوضات تحت رعاية الرؤساء الثلاثة المشاركين لمجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، لافتا إلى أنه يشجع حكومتي وشعبي أرمينيا وأذربيجان على السير في طريق الحوار لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي. وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا برعاية روسية، في التاسع من شهر نوفمبر الماضي، اتفاقا لوقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، ينص على توقف القوات الأذرية والأرمينية على السواء عند مواقعها في التاريخ المذكور، وانتشار قوات حفظ سلام على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين

رحب السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بجهود ومساهمات دولة الكويت في تشييد جسور التفاهم في منطقة الخليج العربي وخارجها. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ،في تصريح له اليوم، إن الأمين العام يشعر بالتفاؤل بشأن بيان سعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالإنابة والتقارير الأخرى التي تفيد بقرب حل الخلاف بين دول منطقة الخليج. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أمله في أن تعمل جميع الدول، معا من أجل حل خلافاتها بشكل رسمي، مشددا على أهمية وحدة الخليج للسلم والاستقرار والتنمية في المنطقة.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أصابت أربعة أطفال فلسطينيين على الأقل، بجروح خطيرة، بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي، في حوادث منفصلة خلال الأسبوعين المنصرمين. وأوضح بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة، ومقره رام الله، اطلعت عليه وكالة الأناضول، أن الإصابات حدثت في الضفة الغربية المحتلة، دون أن يشكّل فيها الأطفال تهديداً على حياة الجنود الإسرائيليين أو غيرهم. وأضاف يبدو أن القوة المستخدمة لم تكن متوافقة مع القانون الدولي في تلك الحالات. وتابع وفقاً للقانون الدولي، فإن استخدام القوة المميتة مسموح به فقط كملاذ أخير، رداً على تهديد الحياة أو التعرض لإصابة خطيرة. وقال البيان، إن حوادث إصابة الأطفال الأربعة، وقعت في مدينة البيرة، وبلدة سلواد شرقي رام الله، وبلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، ومخيم قلنديا شمالي القدس. وطالب المكتب، إسرائيل، بالتحقيق بشكل فوري في جميع حالات استخدام قواتها للقوة التي أدت إلى القتل أو الإصابة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن طائرات التحالف شنت غارتين على مطار صنعاء الدولي، دون الإشارة لوقوع أضرار أو إصابات بشرية. من جهتها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزوح نحو 28 ألف أسرة يمنية منذ بدء العام الجاري 2020، جراء الصراع المستمر في البلاد، وأفادت المنظمة، في تقرير، بأنها رصدت منذ مطلع 2020 وحتى نهاية نوفمبر، نزوح 27 ألفا و716 أسرة يمنية، تتكون من 166 ألفا و296 شخصا. من جهة أخرى، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن 11 طفلاً قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية في اليمن في هجومين منفصلين، فيما قالت الأمم المتحدة، إن الهجمات التي تتعرض لها مدينة تعز وتسببت في وقوع العديد من الضحايا الأطفال والنساء مروعة ولا تغتفر. وأضافت في بيان صحفي، إن التقارير تشير إلى مقتل طفلين وإصابة سبعة مدنيين آخرين من بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء، في قصف مدفعي وقع على حي عصيفرة بمديرية القاهرة شرق مدينة تعز، يوم 30 نوفمبر. ونقل بيان الأمم المتحدة عن منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن ألطف موساني قوله: إن هذه الهجمات التي لا معنى لها والتي تسببت في وقوع العديد من الضحايا الأطفال والنساء، مروعة ولا تغتفر. وأضاف موساني يعتصر الحزن هذا اليوم المزيد من العائلات على أطفالها الذين لقوا حتفهم بلا ذنب، ونحن نبعث بأحر تعازينا إلى أسر القتلى ونتمنى للمصابين الشفاء التام والعاجل. من جهتها، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان لممثلها في اليمن فيليب دوميل إلى أن الهجمات وقعت في قرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وفي تعز بالجنوب الغربي لليمن، حيث تنشط جبهات القتال، وبحسب التقارير التي استند إليها البيان، كان من بين القتلى طفل رضيع عمره شهر واحد، فيما أصيب ثلاثة أطفال آخرون. ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى تجنيب الأطفال وإبعادهم عن الأذى، مضيفة إن الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال والهجمات على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين تنتهك القانون الإنساني الدولي. وكانت ميليشيا الحوثيين المتمركزة بأطراف مدينة تعز، شنت الاثنين، قصفاً مدفعياً على الأحياء الشرقية لمدينة تعز، وتسببت مقذوفاتها في مقتل وإصابة عدد من الأطفال والنساء، وأضرار في المنازل.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم، عن وصول أول طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية للاجئين الإثيوبيين الفارين من العنف في إقليم تيغراي إلى الخرطوم، مؤكدة حاجتها لاعتمادات مالية اضافية تمكنها من التعامل مع الأزمة المستجدة. وقال السيد بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات، إن طائرة تحمل 32 طنا من المساعدات الطارئة هبطت في الخرطوم، قبل ايصال هذه الشحنة للاجئين الإثيوبيين الذين فروا من الصراع في تيغراي إلى السودان، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتوجه جسر جوي آخر إلى هناك لنقل 100 طن إضافي من المواد الإغاثية. وكشف المسؤول الأممي أنه من المقرر تأمين أربعة جسور جوية لنقل المساعدات للاجئين الإثيوبيين في السودان، مشيرا إلى أن المفوضية ساعدت، حتى الآن، في نقل ما يقرب من 10 آلاف لاجئ إلى مخيم أم راكوبة الواقع على بعد 70 كيلومترا داخل السودان، حيث يتواصل العمل لإقامة الملاجئ وتحسين الخدمات. كما ذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تواصل تكثيف جهودها في مجال الإغاثة في شرقي السودان بالتعاون مع شركاء محليين رغم التحديات اللوجستية المعقدة على الأرض، لافتا إلى أن نصف اللاجئين تقريبا هم من الأطفال. وأفاد بالوش بوجود تقارير مقلقة عن اقتراب القتال من مخيمات اللاجئين في شرقي السودان، مشددا على أن الغذاء الذي بحوزة هؤلاء اللاجئين قد يبدأ في النفاد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وتقدر المفوضية الأممية عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا إلى السودان، منذ بدء القتال في إقليم تيغراي بداية نوفمبر الجاري، بأكثر من 43 ألف لاجئ.

طالب مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن السفير طاهر السني، مجلس الأمن بإصدار قرارٍ ملزم، يدعم ما يَتوافق عليه الليبيون في الحوارات المختلفة، من خريطةِ طريق وقاعدةٍ دستورية لاجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مع منح تفويض للبعثة الأممية ومن خلال أجهزتها المتخصصة، بدعم الاستحقاقات الانتخابية. وأوصى السني «بدعوة الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية، لدعم المسارات الأممية الأخرى، بقيادة جنوب أفريقيا رئيسة الاتحاد، واللجنة العليا الخاصة بليبيا برئاسة الكونغو». كما طالب بضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق المدنيين من أي طرفٍ كان، وفي أي مرحلةٍ من مراحل الصراع ومنذ عام 2011. من جانبه، بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، امس الجمعة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في «المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين». بحسب بوابةالوسط الليبية. من جانبها، أشادت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة بالتقدم المحرز في سعي الليبيين، تدعمهم بعثة الأمم المتحدة، نحو السلام والاستقرار في ربوع ليبيا. ونوهت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، بمستوى المهنية والمسؤولية العالي الذي تحلى به أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، قائلة إن ذلك التقدم المحرز على المسار الأمني مهد الطريق لاستئناف العملية السياسية. وحثت وليامز مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات. وقالت وليامز للمجلس هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه المجلس مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسيوفر كل الأدوات المتاحة له بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين. وأسفت وليامز لعدم البدء في سحب القوات من الجبهات الليبية رغم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر وتواصل النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع. وذكّرت ويليامز أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر ينصّ على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، وبتوافق الآراء قرار الذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة وما بعدها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة، الذي قامت دولة قطر بتيسير المفاوضات حوله باسم مجموعة الـ77 والصين لدى الأمم المتحدة. وأعربت مجموعة الــ77 والصين عن تقديرها الخاص لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة الذي يسر على مدار السنوات الماضية المشاورات بشأن القرار، حيث بدأت قطر بتقديم القرار منذ عام 2004، بعد أن استضافت مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة ذلك العام. وأعربت جمهورية غيانا في بيانها التي تحدثت باسم المجموعة أثناء تقديم مشروع القرار، عن شكرها وتقديرها للسيدة شريفة يوسف النصف، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر على تيسيرها لمفاوضات مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـــ 77 والصين، وشجعت غيانا باسم المجموعة، الدول الأعضاء على بدء التحضير للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024. ويكتسب اعتماد القرار هذه السنة أهمية خاصة لصلته بأهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها، خاصة خلال هذه الأوقات العصيبة في ظل الأزمة الصحية التي سببها انتشار كوفيد-19، ومن شأن أهداف السنة الدولية للأسرة أن تسهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والجوع، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار، وضمان نتائج تعليمية أفضل للأطفال، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والقضاء على جميع أشكال العنف ضد كل النساء والفتيات. وشجعت اللجنة الثالثة (للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية) الحكومات على مواصلة بذل جهودها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها، وعلى وضع استراتيجيات وبرامج ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية على معالجة الأولويات الوطنية المتصلة بمسائل الأسرة وتكثيف الجهود التي تبذلها، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، لتنفيذ تلك الأهداف، ولاسيما في مجالات مكافحة الفقر والجوع وكفالة رفاه الجميع بكل أعمارهم. كما دعت الدول الأعضاء إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من السياسات والبرامج الشاملة للجميع ذات المنحى الأسري تراعي الاحتياجات والتوقعات المختلفة للأسر، بوصفها أداة هامة تُتوخي منها جملة أمور، من بينها مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي وعدم المساواة، وتعزيز التوازن بين العمل والأسرة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والنهوض بالاندماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وذلك من أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على النظر في توفير نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والتعلم مدى الحياة للجميع، والصحة والرفاه للجميع في كل الأعمار، والعمالة الكاملة والمنتجة، والعمل الكريم، والضمان الاجتماعي، وسبل العيش، والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك من خلال نظم وتدابير الحماية الاجتماعية المراعية للفوارق بين الجنسين والأعمار، مثل تقديم بدلات إعالة الطفل للوالدين واستحقاقات المعاشات التقاعدية لكبار السن، وضمان احترام حقوق وقدرات ومسؤوليات جميع أفراد الأسرة.

أكد السيد أكزل إيشو المندوب الدائم للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان، اليوم، أن السودان يحتاج لمزيد من الدعم لمقابلة تدفقات اللاجئين الإثيوبيين إلى أراضيه، والذين بلغ عددهم حتى الآن 30 ألف لاجئ، معربا عن استعداد المنظمات الأممية والدولية لإرسال الدعم للاجئين استجابة لأوضاعهم الإنسانية بمعسكرات اللجوء. وشدد إيشو، عقب الاجتماع المشترك الذي شاركت فيه حكومة ولاية /القضارف/ شرقي السودان وعدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال اللاجئين للتنسيق بشأن استقبال وإيواء الولاية للاجئين الإثيوبيين جراء النزاع المسلح في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، على ضرورة تقديم العون والمساعدة للاجئين، وتوفير جميع المتطلبات لتأمين حياة كريمة لهم حتى عودتهم إلى ديارهم. من جانبه، ذكر السيد سليمان علي موسى، والي ولاية /القضارف/ المجاورة لإثيوبيا، في تصريحات، أن تزايد أعداد اللاجئين فاق إمكانية الولاية مما يستدعي تحركا عاجلا من المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية للتدخل السريع، مضيفا أن الولاية ملتزمة بالتعاون مع هذه المنظمات تجاه إغاثة اللاجئين وإيوائهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. يشار إلى أن مناطق الحدود السودانية المجاورة لإثيوبيا تشهد تدفقات كبيرة ومتزايدة للاجئين الإثيوبيين جراء الصراع في إقليم /تيغراي/، وتوسع دائرة القتال بالمنطقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيمس سي سوان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة والشأن الصومالي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بإمكان انهاء العنف المستشري منذ عقد في ليبيا، وقال: أنا متفائل جدا. ما رأيناه في الشهرين الماضيين هو تراكم للعوامل الإيجابية. وتحدث سلامة غداة اختتام الوفدين العسكريين الليبيين مفاوضاتهما برعاية الأمم المتحدة في ليبيا لوضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي أبرم في تشرين أكتوبر وحذر سلامة من أن حربا مستمرة منذ عقد لا يمكن إيجاد حل لها في يوم واحد لكن بعد أشهر من هدوء نسبي وسلسلة من الخطوات الإيجابية، قال سلامة إن الليبيين أظهروا اهتماما متجددا بالحوار. وقال سلامة إن ليبيا أصبحت الآن قريبة من إجراء انتخابات آمنة بما يكفي لتمثل بشكل مقبول إرادة الشعب. وتابع: أظن أنه يمكن القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة. وأوضح الليبيون مستعدون لاحترام هذه العقود وهم يعيدون بناء بلدهم، مضيفا في الحقيقة، هم في عجلة من أمرهم. وحذّر سلامة من بعض السياسيين وصفهم بأنهم معرقلون الذين انتخبوا في 2012 و2014 ولا يريدون ترك مقاعدهم. لكنه أشار إلى أن الليبيين أمسكوا بزمام عملية التفاوض بأيديهم. وقال أستطيع أن أقول لكم إن الليبيين يتخذون قراراتهم بأنفسهم كما لم يحدث من قبل، منذ عام 2011. وفي حين لفت إلى أن مشاورات الأمم المتحدة أظهرت أن الغالبية العظمى من الليبيين يريدون انتخابات وطنية، ثمة وسائل أخرى أخرى لقياس التقدم، فتح طرق وإنتاج النفط بشكل منتظم وعودة النازحين إلى ديارهم. وتملك ليبيا أكبر احتياطي مثبت من النفط الخام في أفريقيا. وأضاف سيستغرق الأمر وقتا. سيكون هناك فريق يريد بقاء الوضع على حاله وبالتالي يريد عرقلته. ومن المحتمل أن تكون ثمة دول أجنبية غير راضية أيضا. لكنه قال إن المبادئ التي اتفق عليها خلال مؤتمر يناير في ألمانيا، بدأت تؤتي ثمارها. وختم أنا سعيد جدا. الهيكلية التي أرسيت في برلين وجدت أخيرا طريقها إلى التطبيق. وفي السياق، قالت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن المشاركين في محادثات الحوار الليبي في تونس اتفقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. وأضافت إنه موعد مهم جدا بالنسبة إلى الليبيين. سيكون يوما يستطيعون فيه تجديد شرعية مؤسساتهم. وأشارت إلى أن الليبيين يخشون ترسّخ الوجود الأجنبي في بلادهم ويريدون بشدّة استعادة سيادتهم، مضيفة يمكنكم استعادتها عبر صندوق الاقتراع. ويُشكّل هذا الإعلان أول قرار ملموس ينتج عن محادثات تونس. وستكون الانتخابات التي أعلِن إجراؤها في ديسمبر 2021 أول انتخابات في ليبيا منذ 2014. وتُعقد المناقشات في تونس بالتوازي مع محادثات عسكرية في مدينة سرت الساحلية الليبية تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر. وأنهى وقف إطلاق النار رسميا أكثر من عام من المعارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وقوات خليفة حفتر شرق ليبيا.

أكدت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس، توصلوا امس إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة في غضون 18 شهرا، مشددة على أنه تم تحقيق انفراج في المحادثات السياسية، وخريطة الطريق المتفق عليها التي ستحدد خطوات توحيد السلطة التنفيذية في البلاد. وأضافت وليامز، خلال مؤتمر صحفي، أن المشاركين وافقوا على خريطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، لافتة إلى أن اللجنة العسكرية في سرت تسير نقاشاتها في أجواء بناءة وأحرزت تقدما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وكشفت أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي توصلوا إلى اتفاق على انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، قائلة إن المشاركين في الحوار اتفقوا على خريطة طريق لتوحيد المؤسسات وإعادة النازحين وضمان حقوقهم. كما ذكرت أن اللجان الفرعية الأمنية المعنية بسحب القوات ستقدم مخرجاتها للجنة العسكرية المشتركة يوم غد، معربة عن رفض البعثة الأممية لحملات التضليل والتشويش المواكبة لاجتماعات الحوار السياسي في تونس والعسكري في سرت. يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس انطلقت الإثنين برعاية الأمم المتحدة ومشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى. وأضافت وليامز في مؤتمر صحفي في تونس،: هناك قوة دافعة حقيقية وهذا ما نحتاج للتركيز عليه وتشجيعه وقالت إن الاتفاق تضمن أيضا خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية. وشدّدت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع. كما تهدف المحادثات الى انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خريطة الطريق. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،أمس، إن اجتماعا مع ممثلين ليبيين عقد في موسكو في سبتمبر وجرى الاتفاق خلاله على مبيعات للنفط. وفي غضون ذلك، قال مصدر في حكومة الوفاق الليبية للجزيرة، امس، إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقت على خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس. وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، مع الاتفاق على تشكيل لجنة للمراقبة والإشراف على تنفيذ ذلك، كما تم التفاهم على تشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن. والتقي ممثلون عن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتستمر اجتماعات اللجنة العسكرية حتى اليوم الجمعة، حيث ستناقش آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.

نظم مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، احتفالا بيوم الأمم المتحدة الخامس والسبعين، وذلك في إطار الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة الدولية، والذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام. شارك في الحفل الذي جرى اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، ووكالات الأمم المتحدة ممثلة في منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، و/اليونيسيف/، و/الأونروا/، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، و/اليونسكو/، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والسلك الدبلوماسي وممثلي المؤسسات الخيرية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص في دولة قطر. وجدد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة دولة قطر خلال الحفل، تأكيد موقفها المسؤول والداعم للأمم المتحدة وكياناتها المختلفة والمساعي النبيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد أشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دعم دولة قطر للأمم المتحدة نابع من إيمانها الراسخ بأن للمنظمة القدرة على تجاوز الأزمات الدولية من خلال عملها على تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها تحديات المناخ والتغيرات المناخية والتي دعمت قطر خطط الأمم المتحدة لمواجهتها. وشدد على مواقف دولة قطر نحو الاحترام الكامل لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار كوسيلة لخلق مجتمعات تنعم بالاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب إيمانها بأنه من خلال شراكات موثوقة ترتكز على أطر دولية، يمكن المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وخارجها. وأكد أن دولة قطر تظل ملتزمة سياسيا بمثل التعددية والأمم المتحدة، كما أنها تواصل تقديم المساهمات المالية، وعلى سبيل المثال تم تقديم التمويل لدعم جهود الأمم المتحدة في لبنان في أعقاب الانفجار الذي وقع في وقت سابق من هذا العام و لمنظمة الصحة العالمية في إطار الاستجابة لجائحة كورونا /كوفيد - 19/، كما تلتزم دولة قطر بتطوير البرامج والمبادرات المستدامة بالتحالف مع الأمم المتحدة. وأضاف: في التاسع من سبتمبر 2020 احتفلت مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركاؤها العالميون /اليونيسف/ و/اليونسكو/ باليوم الدولي الأول لحماية التعليم من الهجمات، حيث تناول قادة ونشطاء العالم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية على الأرض لحماية التعليم معلنين أن الصمت بشأن القتل العمد للأطفال في الفصول الدراسية يضع صناع القرار في الجانب الخطأ من التاريخ. وأوضح أن قطر انضمت للأمم المتحدة في عام 1971 بغية تمثيل الدولة وتسهيل علاقاتها مع المنظمة الدولية، مضيفا: كما شهد العام نفسه تشكيل الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وأعقب ذلك افتتاح بعثات قطرية في الأمم المتحدة في جنيف وفيينا وروما ونيروبي وغيرها. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن العام الماضي شهد تطور العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة أكثر فأكثر، فقال: على الرغم من الجائحة العالمية التي أثرت بشكل كبير على العمل في عام 2020 تواصل دولة قطر دعم الجهود متعددة الأطراف ومنظمات الأمم المتحدة، ويظهر ذلك بشكل حثيث وواضح من خلال افتتاح العديد من مكاتب الأمم المتحدة في الدوحة وإنشاء بيت الأمم المتحدة. وجدد ترحيب دولة قطر الحار ببعثات الأمم المتحدة والعاملين الجدد فيها الذين ينضمون إلينا في قطر وأتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل معا، مبينا أنه مع احتفال الأمم المتحدة بذكرى إنشائها الخامسة والسبعين العام الجاري حان الوقت لإلقاء نظرة على الشراكات والتجارب السابقة ومواجهة التحديات العالمية الأكثر ترويعا في تاريخ الأمم المتحدة معا وذلك بهدف إعادة البناء بشكل أفضل. وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن اليوم الدولي تأسس بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب دعوة للعمل من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة /مؤسسة التعليم فوق الجميع/ وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو عبارة عن منصة عالمية لصناع القرار للتركيز على حماية التعليم أثناء النزاع وبناء السلام. كما أشار سعادته إلى معاناة ومحنة أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاما يعيشون في 35 دولة متأثرة بالأزمات وتحتاج إلى دعم تعليمي عاجل. وقال إن لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة وجهودها الجماعية إذ تلعب دور الوسيط في الأزمات الدولية وتعمل على تعزيز الحوار بين الأديان ودعم تحالف الحضارات وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج والمشاركة في صنع القرار من خلال تمويل التنمية والإغاثة وإعادة الإعمار. من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته بهذه المناسبة: أرحب بكم جميعا في هذا الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم الأمم المتحدة ويشرفنا أن نحتفل بجهود الأمم المتحدة هنا في دولة قطر بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية. وأكد أن دعم دولة قطر يظهر جليا للنظام متعدد الأطراف خاصة ونحن نواجه جائحة وكارثة عالمية عانت منها جميع الدول، وعلى الرغم من ذلك إلا أن دولة قطر تلعب دورا محوريا في المساهمة في التصدي لها، والمساهمة في الأمن والاستقرار مع تعزيز رؤية للمستقبل تتماشى تماما مع قيم الأمم المتحدة. وأضاف: نحتفل اليوم في دولة قطر بذكرى الأمم المتحدة، فمن خلال الشراكات مع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والقطاع الخاص وموظفي الأمم المتحدة يمكننا حقا إعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من الآثار المتنوعة لوباء كورونا. فقد تعلمنا من الجائحة أن الفيروسات لا تعرف حدودا ولا تميز. وقال إن يوم الأمم المتحدة هو ليس فقط يوما للاحتفال وإنما للمناقشة ويوم للعمل ولإتاحة الفرصة لتقييم عمل الأمم المتحدة والالتفاف حول أهداف ومبادئ المنظمة التي ننتمي إليها. اليوم لا توجد منظمة عالمية أخرى تتمتع بالشرعية والقدرة على تجميع الصف والكلمة والتأثير كمنظمات الأمم المتحدة، وفي ظل الظروف الحالية فإن الحاجة ملحة إلى تكاتف جميع البلدان للوفاء بميثاق الأمم المتحدة. ودعا سعادته لضرورة العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتنا المشتركة للمستقبل، وأضاف: لذا فإنني أردد مشاعر سعادة الأمين العام للأمم المتحدة وأدعو إلى التضامن العالمي. وأشاد سعادته بالعاملين في الأمم المتحدة وجميع أولئك الذين يقضون حياتهم غالبا في خدمة تعزيز السلام والتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وجهت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف والصحة العالمية نداء عاجلا لدول العالم بالتحرك والعمل على تفادي انتشار مرضي الحصبة وشلل الأطفال، في الوقت الذي تواصل فيه جائحة كوفيد-19 تعطيل خدمات التحصين في جميع المناطق بلا استثناء، مما يضاعف من مخاطر تعرض ملايين الأطفال لأمراض يمكن تفاديها. وقدرت المنظمتان، في بيان مشترك اليوم، أن هناك حاجة إلى 655 مليون دولار (400 مليون دولار بالنسبة لشلل الأطفال و255 مليون دولار بالنسبة للحصبة) لمعالجة الفجوات الخطيرة في المناعة في البلدان غير المؤهلة للانضمام إلى تحالف اللقاحات المعروف باسم (Gavi). وفي سياق متصل، قال السيد تيدروس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في تصريحات، إن فيروس كورونا ألقى بتأثير مدمر على الخدمات الصحية وخاصة خدمات التحصين في جميع أنحاء العالم، مضيفا أنه لدى المنظمة الأدوات والمعرفة لوقف الأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة، عكس كوفيد-19 الذي لم يتم اكتشاف علاج له بعد. وأوضح أن ما تحتاجه المنظمة الدولية هو الموارد والالتزامات لوضع هذه الأدوات والمعرفة موضع التنفيذ.. وإذا فعلنا ذلك، سيتم إنقاذ حياة الأطفال. من جهتها، أكدت السيدة هنريتا فور المديرة التنفيذية لـ اليونيسف، في تصريحات، ضرورة ألا تثني الحرب ضد كورونا العالم بأسره عن مكافحة الأمراض الأخرى، لافتة إلى أن التصدي لأزمة كوفيد-19 العالمية أمر بالغ الأهمية، ولكن مع ذلك هناك أمراض مميتة أخرى تهدد أيضا حياة ملايين الأطفال في بعض أفقر مناطق العالم. وأضافت أن هذا هو السبب في الدعوة العاجلة الموجهة اليوم بهدف اتخاذ إجراءات عالمية من جانب قادة البلدان والمانحين والشركاء، مشددة على الحاجة إلى موارد مالية إضافية لاستئناف حملات التطعيم بصورة آمنة وإعطاء الأولوية لأنظمة التحصين التي تعتبر بالغة الأهمية لحماية الأطفال وتجنب الأوبئة الأخرى إلى جانب كوفيد-19. كما ذكرت المنظمتان الأمميتان أنهما سجلتا عودة مرض الحصبة على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة، مع استمرار تفشيه في جميع أنحاء العالم، وأشارتا إلى تفاقم فجوات تغطية التطعيم عام 2020 بسبب فيروس كورونا. جدير بالذكر أنه في عام 2019، قفز عدد حالات الإصابة الجديدة بالحصبة إلى أعلى عدد منذ أكثر من عقدين.