عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت قضايا العنصرية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء الدوليين الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة. واستندت الندوة، التي عقدت تحت عنوان العنصرية والاستدامة والقانون إلى الممارسات والمبادئ القانونية لتوضيح سبب أهمية القضاء على العنصرية في بناء مجتمعات مستدامة على النحو المتصور في أهداف التنمية المستدامة. وأوضح المتحدثون، خلال الندوة، كيف يمكن للأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية الحقوق الأساسية التي تكفل الكرامة لجميع أفراد المجتمع، كما ركزت الندوة على تناول الهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يدعو إلى الحد من مظاهر عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وعقب الندوة، أوضحت الدكتورة أمل المالكي العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة أن العنصرية من الأوبئة التي ابتليت بها البشرية، حيث استحدثها الناس ونشروها وتبنتها الأنظمة لبناء إحساس زائف لبروز البعض والسيطرة على الآخرين، مؤكدة أن العنصرية مدمجة في النظم الثقافية والاجتماعية، وقد جرى تحييدها وتطبيعها لتحقيق مصلحة من يمارسونها ولكن ليس لمن تستهدفهم أبدا. من جانبها، قالت الدكتورة سوزان إل كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن هذه الندوة عقدت في توقيت مناسب تماما حيث أثارت حركة حياة السود مهمة الأمريكية، مناقشات حيوية تتعلق بقضية العنصرية والجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة العرقية، مضيفة أن المساواة والكرامة من السمات المميزة لأهداف التنمية المستدامة. وتابعت بقولها لم يقتصر الأمر على ربط المتحدثين بشكل فعال بين مبادرتين متناقضتين ظاهريا فحسب، بل ذكرونا أيضا بالدور المهم الذي يجب أن تؤديه الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لبناء مجتمعات عادلة ومنصفة.

أكدت الأمم المتحدة، أن هناك أدلة معقولة على ارتكاب التحالف العربي جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن ضربات جوية شنها التحالف خلال العام المنصرم قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وأن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضا. جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقال محققو الأمم المتحدة إن الأسلحة التي تزود القوى الغربية وإيران بها الأطراف المتحاربة في اليمن تؤجج الصراع المستمر منذ ست سنوات. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي. وتناولت النتائج هذا العام الأحداث من يونيو 2019 إلى يونيو 2020. وجاء في تقرير للجنة بعنوان اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة أن دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع. وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن. وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة. وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو 2019- يونيو 2020. ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط - جنود) من التحالف العربي في الحرب باليمن. وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفا منهم مدنيون. وأضاف أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة. وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة. وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات متواجدة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني. وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. كما أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد. وأشار التقرير إلى أن التحالف العربي والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب. وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة التحالف العربي، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك أدلة معقولة على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن. وأشار التقرير أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه لا يوجد طرف يداه نظيفتان. وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي، مشيرا إلى أن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية وهي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي. ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ التحالف العربي، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

التقى السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة. وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول بالعملية الانتخابية إلى أفضل صورة صادقة ومعبرة عن إرادة الشعب العراقي. كما بحث الجانبان ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية بالإضافة إلى سير تنفيذ برامج مكافحة العنف والتطرف، وأهدافها بما يؤمن بيئة وطنية آمنة مستدامة، لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره.

طالبت دولة فلسطين المقررين الخاصين للأمم المتحدة بحثّ الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم وإلغاء أي قوانين تسمح باحتجازهم. جاء ذلك في رسالة أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم دولة فلسطين، إلى كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. كما طالبت دولة فلسطين، في الرسالة، بحث الكيان الإسرائيلي على نشر قواعد الاشتباك الخاصة به بشأن استخدام الذخيرة الحية وتنظيم استخدام النيران القاتلة واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد للسياسات الإسرائيلية المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين. وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح. وقد وجهت الرسالة إلى المقررين الخاصين بشأن احتجاز الكيان الإسرائيلي لـ 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات، بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية من قبل الكيان الإسرائيل، حيث حُرموا من حق الدفن الكريم. وأوضحت الرسالة أن الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، يستخدم هذه الممارسة غير القانونية والمنهجية المتمثلة في حجز جثامين الفلسطينيين الذين أعدمتهم وقتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية كورقة مساومة، وأن هذه السياسة تنتهك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم وتعتدي على حق العائلات في الخصوصية والحرية الدينية. وأكدت أن سياسة احتجاز الجثامين وتأثيرها على العائلات ترقى إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وتمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على إسرائيل الالتزام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الرسالة إن سياسة حجز الجثامين تحرم الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تنتهك التزام إسرائيل بالتحقيق والمعاقبة ومعالجة الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك واجب السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك.

أكدت دولة قطر على التزامها بدعم عمل الأمم المتحدة وعلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا، رغم ما تتعرض له من إجراءات أحادية تعرقل التعاون الدولي والتنسيق تحت مظلة المنظمات الدولية والإقليمية. وشددت على الحاجة لمعالجة مختلف الأبعاد في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، داعية إلى أن تكون الاستجابة متكاملة ومنسقة وتعتمد منظور الحفاظ على السلام. جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا عن الجوائح وتحديات السلام المستدام. واستعرضت سعادتها الخطوات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للاستجابة لأزمة كوفيد-19 منذ بداية الأزمة على الصعيد المحلي، مشيرة إلى التدابير الاحترازية وتسخير ما يلزم من موارد لتعزيز الرعاية الصحية، وإلى اتخاذ طائفة من الإجراءات الأخرى للحد من آثار المرض مثل تطوير أساليب التعلم عن بعد للطلاب بعد إغلاق المدارس. وأوضحت سعادتها، أن تلك التدابير اقترنت على المستوى الوطني بجهود حثيثة على الصعيد الدولي، بما في ذلك تقديم مساعدات عاجلة مالية وعينية للمساعدة في التصدي لخطر الجائحة. ولفتت إلى استمرار دولة قطر في جهودها الرامية إلى دعم التنمية المستدامة، وقالت إن دولة قطر أخذت بالاعتبار أن الاهتمام بأزمة فيروس كورونا ساهم في تشتيت الانتباه عن تلك الأولويات في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى لا سيما من أجل فعالية التصدي لفيروس كورونا وآثاره. وأفادت سعادتها، بأن ثقل أزمة كوفيد-19 على كاهل البلدان والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات، والتي تمر بمرحلة انتقالية والخارجة من النزاعات هو ثقل مضاعف، مشيرة إلى هشاشة اقتصاداتها وتردي أنظمتها الصحية والأزمات الإنسانية والتحديات الاجتماعية والأمنية واللوجستية التي تصعّب بل وتعرقل الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة الفيروس وآثاره. وتابعت سعادة السفيرة، أنه في ظل هذه التهديدات المتعددة الأوجه التي تفرضها الجائحة، فإن أدنى ما ينبغي فعله هو وضع حد للنزاعات المسلحة وإسكات المدافع من أجل توجيه كامل الجهود والطاقات نحو مكافحة العدو المشترك، فيروس كورونا. وحذرت من أن يؤدي انتشار الجائحة إلى ضياع مكاسب بناء السلام، مؤكدة على دعوة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار شامل وعلى مضمون قرار مجلس الأمن 2532 (2020). ونظراً إلى تبعات جائحة كورونا على بناء السلام والحفاظ على السلام، قالت سعادتها، إنه يتعين على مجلس الأمن وكذلك لجنة بناء السلام القيام بدور هام في الاستجابة المتكاملة والمنسقة، لافتة إلى أهمية المهام التي تؤديها عمليات حفظ السلام لدعم جهود بناء السلام، مؤكدة على ضمان استمراريتها أثناء جائحة كوفيد-19. وفي هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى مساهمة دولة قطر في تيسير تنقّل موظفي الأمم المتحدة للتخفيف من أثر الجائحة على عمل بعثات حفظ السلام، إدراكا منها لأهمية استمرارية عمل المنظمة الدولية في هذه الظروف بالذات. وتابعت إنه منذ مطلع العام الجاري والأزمة الناجمة عن انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) تتربع على قمة اهتمامات الدول والمجتمعات في أنحاء العالم. وأضافت أن الجائحة أصبحت في عداد اهتمامات الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن، ليس بسبب تأثير المرض على المصابين به فحسب بل لأن آثاره تمتد لتطال الجميع في أنحاء العالم. كما حذرت سعادتها من الآثار المتشعبة والمتداخلة للجائحة في شتى النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومن الآثار الطويلة الأمد على السلام واستدامته. وقالت إنه من غير المجدي في سياق بناء السلام والحفاظ على السلام الاقتصار على النواحي الأمنية بل يجب معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنموية للأزمات. وشددت على الحاجة لمعالجة مختلف الأبعاد في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، على أن تكون الاستجابة متكاملة ومنسقة وأن تعتمد منظور الحفاظ على السلام لا أن تقتصر على الجانب الصحي فحسب. وأكدت سعادتها على أن فيروس كورونا يشكل تهديدا عالميا لا يقتصر على بلد دون غيره، مشددة على أهمية الجهد الدولي المشترك للتصدي لهذه الجائحة. كما لفتت إلى الدور الهام للأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها في تنسيق الجهود للتصدي لانتشار الفيروس، ومعالجة ما يتسبب به من آثار على استدامة السلام والتنمية. وفي الختام أكدت سعادة السفيرة إلى التزام دولة قطر بدعم عمل الأمم المتحدة وعلى أهمية التعاون الدولي والإقليمي على الرغم مما تتعرض له من إجراءات أحادية تعرقل هذا التعاون والتنسيق تحت مظلة المنظمات الدولية والإقليمية. وقالت إن ما يحتاجه الجميع في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو ضرورة تسخير كل الجهود والطاقات لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر العالمية التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار للجميع بدون تمييز.

أكدت دولة قطر على التزامها بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لاستئصال الإرهاب، مجددة تعاونها مع الهيئات المتعددة الأطراف في إطار التعاون الدولي، وأعربت عن إيمانها بأهمية السياسات القائمة على الأدلة وفهم أسباب وأشكال الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكدت على سعيها إلى تعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية. جاء ذلك في بيان وجهته، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعاً رسميا حول معالجة موضوع الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأفادت سعادتها، أن دولة قطر تتعاون مع هذه الهيئات باستمرار في إطار التعاون الدولي لتحديد أفضل الممارسات للاستجابة المنسقة والفعالة، وذلك من خلال مبادرات، مشيرة إلى المؤتمر الأكاديمي الدولي لدراسة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحتها الذي عقد في الدوحة في 25 أبريل 2018 بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وكلية القانون بجامعة قطر. ونوّهت سعادتها باستضافة الدوحة لورشة عمل حول وقف تمويل الإرهاب في مايو 2017 عقدت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرقة العمل للإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ MENA FATF / كما لفتت إلى مشاركة دولة قطر في رعاية المؤتمر الرفيع المستوى حول التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الإتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة، الذي عقدته طاجيكستان بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في دوشنبه بتاريخ 16-17 /5/ 2019 . وتابعت، أنه إيمانا من دولة قطر بأهمية السياسات القائمة على الأدلة وفهم أسباب وأشكال وملابسات الروابط بين الإرهاب والجريمة، فقد ساهمت في رعاية الدراسة حول تحديد واستكشاف العلاقة بين الاتجار بالبشر والإرهاب وتمويل الإرهاب التي أجرتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب في عام 2018 وسلطت الضوء على هذه المسألة الهامة وساهمت في مناقشة سبل مساعدة الأمم المتحدة والدول الأعضاء على الوفاء بالتزامات دولة قطر بموجب قراري مجلس الأمن 2331 و2388. واستعرضت الإجراءات اللازمة التي اتخذتها دولة قطر على المستوى الوطني لا سيما التحديث المستمر للقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواجهة أي تحديات إرهابية ناشئة. ولفتت إلى أن دولة قطر قد حدّثت مراراً تشريعاتها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب ومنع انتشار الأسلحة. وأفادت سعادتها، أن إساءة استخدام موارد وتكنولوجيات المعلومات وتسخيرها لتيسير المعاملات المالية المشبوهة مسألة يتعاظم خطرها باستمرار، ويستدعي دارسة هذه التحديات والتصدي الفعال لها. وأكدت على أن دولة قطر تسعى إلى تعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية، لافتة إلى أن دولة قطر كانت ضحية لجريمة إلكترونية شكّلت ذريعة لافتعال أزمة إقليمية ألحقت أضراراً بالغة بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين منذ عام 2017. ونوّهت سعادتها باللجان الوطنية التي أنشأتها دولة قطر لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وانتشار الأسلحة واعتراض الروابط بينها واتخذت تدابير مالية واقتصادية كعمليات التقصي لاكتشاف الشبكات التي تسهل الجريمة المنظمة، مشيرة إلى الإجراءات الجمركية الصارمة التي فرضتها دولة قطر لمكافحة استيراد البضائع المهربة. وفي الوقت الذي حذرت فيه سعادتها من خطورة الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله، ومن الجريمة بمختلف أشكالها، قالت في الوقت ذاته إن ما يزيد من هذه الأخطار هو تغذي الجماعات الإرهابية على الجريمة وبالمقابل استفادت العصابات الإجرامية من انتشار الإرهاب. وأشارت إلى الجماعات الإرهابية التي تسخر الإتجار بالبشر من خلال تجنيد الشباب للقيام بعمليات إرهابية واستخدام العنف الجنسي كتكتيك للإرهاب. وفي ظل خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وفي ظل التحديات الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، قالت سعادتها، إن هذه الأخطار لا تقتصر على بلد معين، ولذلك فإن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ضروري للاستجابة الفعالة، منوّهة بالدور الهام الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة. وفي ختام بيانها جددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لاستئصال الإرهاب، مشددة على أن الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله يشكل خطرا كبيرا، وكذلك الحال مع الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها التي تشمل الإتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والجرائم الإلكترونية والقرصنة وغيرها.

تحتفل دول العالم غدا باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، وذلك لمكافحة هذه الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر التي تواجه العالم المعاصر وتهدر كرامة الإنسان بالاتجار فيه، كما تهدد مسيرة الاقتصاد العالمي وتحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، خاصة وأنها تزداد يوما بعد يوم حول العالم ، وتنذر بآثار كارثية على مستوى الأمن والاستقرار الدولي وتمُس الآلاف من البشر. ويسلط مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في احتفالية هذا العام الضوء على أهمية العمل الحكومي لخدمة الضحايا، حيث يؤكد على أن الدعوة للعمل ليست مسؤولية الحكومات فحسب، بل هي مسؤولية الجميع للتضافر والتوحد خلفها، وصولا للعمل لمنع هذه الجريمة الشنعاء بكافة أشكالها وأنواعها أينما كانت. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في ديسمبر 2013 تحديد 30 من يوليو يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، داعية جميع الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلاً عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال به. كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات بجميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر ببرامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في كافة أنحاء العالم. ويقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالهم، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. وغالبا ما تؤدي النزاعات والتشرد والحروب وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والفقر إلى زيادة تفاقم الضعف واليأس اللذين يتيحان انتشار الاتجار بالبشر، حيث يجري استهداف المهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال أثناء فرارهم وبحثهم عن الأمن والأمان ، وقد لقي آلاف الأشخاص حتفهم في البحر والصحاري على أيدي مهربين ومتاجرين بلا رحمة. وتلعب دولة قطر دورا كبيرا بمجال مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى المنطقة العربية، وتقدم دعما ملموسا للأمم المتحدة في هذا المجال. وقد أصدرت دولة قطر عام 2011 قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر يضع عقوبات رادعة للجناة تصل إلى السجن 15 سنة، ويمكّن الضحايا من الحصول على التعويض العادل أمام القضاء. وتشمل الجرائم التي اعتبرها القانون اتجارا بالبشر: الاستغلال الجنسي، والسخرة، والخدمة قسرا، والاسترقاق، والممارسات الشبيهة بالرق، واستئصال الأعضاء والأنسجة البشرية. وفي رسالة بهذه المناسبة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يكرم هذا العام /2020/ المستجيبين الأوائل الذين يعملون من أجل القضاء على جريمة الاتجار بالبشر، وهم موظفو إنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون بمجال الرعاية الصحية، وموظفو المنظمات غير الحكومية، وكثيرون غيرهم ممن يعملون بجميع أنحاء العالم على حماية الضعفاء. وشدد غوتيريش خلال رسالته على أن هؤلاء المكرمين هم أبطال الخطوط الأمامية الذين ينقذون الأرواح ويدعمون المجتمعات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويحافظون على استمرارية الخدمات الحيوية خلال الأزمة فيكشفون عن الضحايا، ويكفلون لهم إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحماية، ويمنعون وقوعهم فريسةً لمزيد من الأذى وأشكال الاستغلال. كما حث جميع الحكومات والمجتمعات على الاصطفاف وراءهم دعماً لرسالتهم، من خلال المساهمة بصندوق الأمم المتحدة الخاص بالتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص . ووفق تقارير دولية تشكل النساء والفتيات أكثر من 70 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يتم اكتشافهم، وأظهرت تقارير دورية بشأن الاتجار بالبشر صادرة عن مكتب الأمم المتحدة أن ثلاثين بالمائة من الضحايا عبر العالم خلال السنوات الأخيرة كانوا من الأطفال. ويشمل الاتجار بالأطفال تجنيد من هم تحت سن الثامنة عشر ونقلهم وإيوائهم بهدف الربح أو العمل القسري أو من أجل تجارة الأعضاء أو للتجنيد العسكري أو للتسول أو لأي أنشطة أخرى قد تؤثر على النمو الطبيعي لجسد وعقل الطفل. وتتطلب الجهود الرامية للتصدي للاتجار بالبشر نهجاً متعددا وتنسيقا بين الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل العدالة الجنائية والمشاركة القضائية وحقوق الإنسان، وقد وضعت مجموعة من المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر مثل: الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال،ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفاقية العمل القسري، وأسوأ أشكال عمل الأطفال. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 النقاب عن الكثير من أوجه اللامساواة العالمية وزادت من تفاقمها، وخلقت عقباتٍ جديدة تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجعلت من الملايين فريسة أسهل منالاً لمن يتاجرون بالبشر لأغراض الاستغلال المختلفة والعمل القسري والزواج بالإكراه وغير ذلك من الجرائم. وتظهر التقارير والدراسات الدولية الحديثة أنه إذا أُريد للعالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة (كوفيد-19) والتعافي منها، فلابد من بذل المزيد من أجل حماية هؤلاء الضحايا ومنع استغلال المجرمين لهم، والتعهد الصارم بالعمل على إيجاد مجتمعات واقتصادات شاملة للجميع لا تترك أحداً وراء الركب. ولمحاربة تلك الظاهرة يجب زيادة الوعي وتعضيد التعاون الدولي ضد الاتجار بالبشر، كون هذه الجريمة عابرة للحدود ، وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة الاعتراف بوجودها ووضع قوانين صريحة لملاحقة المجرمين، وتعويض الضحايا عن ما يلحق بهم من أذى وانتهاكات وأزمات نفسية وجسدية.

جددت دولة قطر دعمها لعملية السلام في أفغانستان وعلى ضمان مشاركة المرأة الأفغانية في السلام، مجددة التأكيد على التزامها الثابت بدعم أفغانستان، بما في ذلك الدعم المستمر لعملية المصالحة بين الأطراف الأفغانية بهدف إحلال السلام والاستقرار. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع افتراضي مغلق عقده مجلس الأمن الدولي بصيغة آريا حول المرأة وعملية السلام الأفغانية: ضمان مشاركة المرأة وتعزيز حقوقها. وشارك في الاجتماع سعادة السيدة رلى غاني، السيدة الأولى في أفغانستان، وسعادة السيدة حسينة صافي، وزيرة شؤون المرأة في أفغانستان، والسيدة حبيبة سرابي، عضو الحكومة الأفغانية المفاوض في عملية السلام. وقالت سعادة السفيرة، إن السلام الدائم في أفغانستان قضية أساسية بالنسبة لدولة قطر، مضيفة أن دولة قطر بذلت جهود وساطة كبيرة لدعم وتسهيل عملية السلام في أفغانستان. ولفتت سعادتها إلى أهمية هذه الجهود التي أسفرت عن التوقيع على اتفاقية السلام بالدوحة في فبراير الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، مشيرة إلى ترحيب مجلس الأمن بالاتفاق باعتباره خطوة هامة نحو إنهاء الحرب في أفغانستان، مؤكدة على أن الاتفاق سيفتح المجال أمام المحادثات بين الأفغان وطالبان وأصحاب المصلحة في أفغانستان. كما أشارت إلى محادثات السلام الأفغانية التي عقدت بالدوحة في الفترة من 7 إلى 9 يوليو الماضي تحت رعاية دولة قطر وألمانيا، حيث شاركت فيه حوالي 11 امرأة ممثلات عن الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأوضحت أن الهدف الرئيسي للاجتماع هو ضمان التمثيل الكامل للمرأة في المحادثات، مؤكدة على أن الاجتماع يتماشى مع التزام دولة قطر بضمان حقوق المرأة في عمليات السلام. وشددت سعادتها على القول إنه بدون مشاركة المرأة ستكون التسوية السلمية على نطاق واسع أقل احتمالا. وفي هذا الإطار، رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2513 (2020) الذي يؤكد أن أي تسوية سياسية يجب أن تحمي حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات. كما أشادت سعادتها بدور مجموعة أصدقاء في أفغانستان، التي شاركت دولة قطر والمملكة المتحدة وأفغانستان برئاستها، والتي انطلقت في العام الماضي اعترافا بالأهمية المتزايدة لدعم وتمكين المرأة في أفغانستان. وأعربت سعادة السفيرة عن الاعتزاز بعضوية دولة قطر في المجموعة التي تسعى كشريك قوي لأفغانستان خلال مسيرتها لتحقيق السلام والتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك النساء والفتيات. وشددت على ضرورة الالتزام بتعزيز الإنجازات التي تحققت حتى الآن في مجال تمكين المرأة الأفغانية وحماية حقوقها ومصالحها خاصة في المستقبل القريب، وذلك مع تقدم أفغانستان نحو السلام والتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع. وفي ختام بيانها جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على التزام دولة قطر الثابت بدعم أفغانستان، بما في ذلك الدعم المستمر لعملية المصالحة التي تقودها أفغانستان بهدف إحلال السلام والاستقرار، وأكدت على أن دولة قطر ستواصل دعم التزامات المجتمع الدولي بتأييد المشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام لضمان أن يكفل اتفاق السلام في نهاية المطاف حماية وحقوق ومصالح النساء.

جددت دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجموعة الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، مؤكدة أن جهودها لم تقتصر فقط على المستوى الوطني، بل اضطلعت بدور مبادر وبارز على المستوى الدولي. جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى حول المناخ والأمن. وقالت سعادتها، إنه من منطلق الأهمية الملحة للتصدي للعواقب السلبية لتأثيرات تغير المناخ، وما يتطلبه ذلك من تعاون واستجابة دولية فعالة، لم تتوان دولة قطر عن الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي.. مشيرة إلى الدور الريادي لدولة قطر في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، من خلال قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جانب فرنسا وجامايكا، التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون. وأوضحت سعادتها أن المساهمة التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، تعكس مدى الأهمية والجدية التي توليها دولة قطر لدور الجميع في التصدي لهذه الظاهرة، وأهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل الجماعي ضمن إطار أممي ودولي لمواجهة هذه القضية بشكل منهجي. ومن أجل اغتنام هذه الفرصة ولضمان ترجمة هذا التعهد على أرض الواقع، لفتت سعادتها إلى أن صندوق قطر للتنمية يعمل حاليا للانتهاء من آلية صرف المبلغ، حيث تم تحديد ثلاثة مستويات للعمل لتحديد أساس لهذه الآلية تتمثل في التمويل، ودعم السياسات، وتنمية القدرات والمناصرة الدولية.. مبينة أن الصندوق سيتبع نهجا متعدد القطاعات للتعاون الإنمائي مع مراعاة ثلاثة قطاعات ذات أولوية تتمثل في التعليم، كركيزة أساسية للاستجابة العالمية لتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية، والصحة لما يحمله التغير المناخي من أثر على مستوى البرامج والأنظمة الصحية. وتابعت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، أنه في إطار أهمية التعاون والعمل المتكامل، ستهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس مع تحقيق فوائد طويلة الأجل لجهود التنمية المستدامة بشكل عام وبطريقة فعالة ومستدامة، وبالتالي تعزيز السلم والأمن. وتماشيا مع الالتزام المعروف لدولة قطر بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، ونظرا للآثار الكارثية الناجمة عن التصحر على البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة، أشارت سعادتها إلى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي أطلقها لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يعد أحد الآليات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تعاني من الجفاف. وقالت إن المبادرة تسهم في تعزيز السبل التي تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى اتفاقية التحالف التي أبرمت في الدوحة عام 2017، ودخلت حيز النفاذ بعد التصديق عليها من قبل الدول الأطراف وفق أحكام الاتفاقية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن التنمية البيئية تشكل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، واتخذت دولة قطر العديد من الخطط والبرامج التي تهدف للتصدي لظاهرة التغير المناخي والاستدامة البيئية، وتقوم الدولة بجهود ومشاريع وطنية في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، بما في ذلك من خلال استخدام الطاقة الشمسية وجعل الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة تتجاوز 20% بحلول عام 2030. وأشارت إلى جهاز قطر للاستثمار الذي يستثمر في المشاريع التمويلية المتعلقة بالمناخ، لافتة إلى أنه عضو مؤسس وفاعل في صندوق الثروة السيادي لكوكب واحد المنبثق عن قمة كوكب واحد التي عقدت عام 2017 في باريس، والتي تهدف لزيادة الكفاءة في تخصيص رؤوس الأموال العالمية من أجل المساهمة في الانتقال السلس نحو اقتصاد أكثر استدامة ويتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. وأفادت سعادة السفيرة، بأن التزام دولة قطر وانخراطها في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة تغير المناخ ليس بالأمر المستحدث، ويعود إلى سنوات مضت.. مشيرة في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر في عام 2012 الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأكدت على أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة العمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي تمليها علينا المصادقة على اتفاق باريس لتغير المناخ. وأشادت سعادتها باجتماع مجلس الأمن، قائلة إن الاجتماع ينعقد في ظروف غير مسبوقة تتمثل في التحديات الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الكبيرة على سبل العيش، وتفاقم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وآثارها على الأمن الغذائي، والنزوح البشري الواسع النطاق، نتيجة للجفاف وتواتر الكوارث الطبيعية وشحة الموارد، مما يساهم في حدوث النزاعات أو إطالة أمدها. وأضافت : ليس هناك أي بلد بمنأى عن التأثير السلبي لتغير المناخ الذي بات يشكل شاغلا مشتركا للمجتمع الدولي بأسره، موضحة أن هذه الآثار أشد وقعا على الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، سواء بسبب العوامل الجغرافية أو الفقر، أو غير ذلك، ومن بينها الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. كما أشارت إلى الانعكاسات الكبيرة لتغير المناخ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى حقوق الإنسان، مؤكدة على العلاقة المتزايدة بين تغير المناخ وحفظ السلم والأمن الدوليين، والتي باتت تحتل حيزا في أعمال مجلس الأمن، حيث عكست عددا من قراراته آثار تغير المناخ على السلام والاستقرار. وفي الختام قالت سعادتها إنه في إطار تعزيز العمل المتعدد الأطراف للتصدي للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ستواصل دولة قطر التزامها بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجموعة الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ التي تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجهها الإنسانية.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إن التشريعات والقوانين في دولة قطر تدعم وجود نشاط إعلامي متطور، وتكفل حريات الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتواكب التطوّر التقني والتكنولوجي الحاصل في مجال المطبوعات والنشر والفنون، كما انها تتناول الجرائم الالكترونية وتفرض عليها عقوبات مشددة لحماية حرية الافراد. وأشار سعادته الى انه إيماناً من دولة قطر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، وذلك بالانضمام والاشتراك في الاتفاقيات الدولية، فقد حرصت على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية التي بدونها لن تتحقق الأهداف المنشودة للأمم المتحدة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم، لافتاً إلى ان دولة قطر أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة. وقال ان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعد خطوة مهمة في مجال الارتقاء بحقوق الانسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الاعلام في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للإعلام عبر الوسائط الالكترونية، الذي عقده المركز الدولي للخبرة الاستشارية عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومتحدثين من دول عربية واجنبية، وأشار الشيخ ثاني إلى القانون رقم 13 لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد، وتعزيز مكانة قطر كوجهة لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي.

قال السيد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم، إنه لا يوجد خطط لدى الرئيس فلاديمير بوتين، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية حول كيفية تعامل الكرملين مع المعلومات بأن ترامب يرغب في مقابلة بوتين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفيما إذا تلقى الرئيس الروسي دعوة من ترامب، وما إذا كان يخطط للتوجه إلى هناك: حسب تقديراتي هذه ليست تصريحات رسمية، إنها نوع من التكهنات الصحفية، لا توجد خطط جوهرية في هذا الصدد، أي للقيام بزيارة إلى نيويورك، وبالتالي اللقاء مع ترامب. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع يونيو الماضي، أن طبيعة وشكل انعقاد الدورة الجديدة من اجتماعات جمعيتها العامة المقبلة، ستكون مختلفة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19). وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة، إن القرار النهائي لكيفية ظهور دورة الجمعية العامة بالضبط سيكون بيد الدول الأعضاء. وتبدأ دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر كل عام، حيث يلتقي رؤساء وزعماء وملوك الدول الأعضاء (193 دولة) في اجتماعات مباشرة بالمقر الرئيس للمنظمة الدولية في نيويورك.

قالت الأمم المتحدة إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون فيها المدنيون آمنين باليمن هي عندما يقرر طرفا الصراع في نهاية المطاف وقف القتال. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اليوم السيدة ليز غراندي منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء. وذكر البيان أن العاملين في المجال الإنساني يطالبون بوقف شامل لإطلاق النار منذ فترة طويلة فالفرصة الوحيدة لليمن تتمثل في اتخاذ الأطراف لمثل هذه الخطوة. وأكد أن التقارير الميدانية الأولية تشير إلى أن غارات جوية وقعت في 15 يوليو الحالي قتلت ما لا يقل عن 11 مدنيا بينهم العديد من الأطفال والنساء وجرحت 5 أطفال على الأقل وامرأة في قرية /المساعفة/ بمنطقة /المرازيق/ شرق مدينة /الحزم/ بمحافظة /الجوف/ شمال اليمن. وأشار إلى أنه من المرجح أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا أعلى، غير أنه لم يتم التحقق منها بعد، فيما أصيب البعض بجروح خطيرة تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى في صنعاء لتلقي العلاج. وأوضح أن هذه هي المرة الثانية في هذا الأسبوع التي يقتل ويجرح فيها نساء وأطفال بشكل عشوائي في هجوم، فقد قتلت إحدى الغارات الجوية في 12 يوليو الحالي تسعة مدنيين وجرحت أربعة آخرين في نفس المحافظة. ولفت البيان إلى أنه تم الإبلاغ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 عما يقرب من ألف إصابة مرتبطة بالصراع، وما نشاهده اليوم أمر مروع. يذكر أن اليمن لا يزال يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الحرب المتفاقمة منذ نحو خمس سنوات ويحتاج فيها ما يقرب من 80 في المئة من السكان (أكثر من 24 مليون شخص) إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية بحسب التقارير الأممية.

أكدت السيدة جينين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن الأمم المتحدة تدعم سيادة العراق، وتؤيد جهود حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاسيما مكافحتها للإرهاب. وأضافت نحن نرحب بالحوار العراقي - الأمريكي، وأي حوارٍ آخر يسهم في استقرار العراق وازدهاره وسيادته على المدى الطويل. وأوضحت أن دعوتنا إلى ضرورة تجنيب العراق تنافس المصالح بين الخصوم الإقليميين والعالميين ليست جديدة، إذ نجدد التأكيد عليها في كل مناسبة، فالعراق يستحق فرصةً للتعافي بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار. وبشأن الانتخابات المبكرة وإمكانية إجرائها أوضحت بلاسخارت أن تنظيم الانتخابات يستغرق وقتاً، ومن المهم الشعور بإلحاح هذا الموضوع، وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لإجراء الانتخابات بما في ذلك استكمال الملحقات الفنية لقانون الانتخابات، ومن المهم أن يتم عمل ذلك بالشكل الصحيح، مؤكدة على أهمية استمرار العمل من أجل إقامة انتخابات شفافة تعيد بناء ثقة الجمهور العراقي، مشددة على ضرورة حماية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من التدخل السياسي . كما أشارت إلى دعم المنظمة الأممية لجهود الحكومة العراقية في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وقالت على الرغم من المحدودية الكبيرة في القدرات والموارد إلا أن استجابة الحكومة للجائحة كانت سريعة، مشيدة بالجهد الذي تقوده السلطات العراقية.

قال مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريڤيث، إن أطراف الصراع في البلاد تسلمت مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات وتتضمن المسودة، التي تنفرد الأناضول بنشر أبرز بنودها، وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا. وتنص المسودة الأممية على وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.وتلزم المسودة طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية.كما تتضمن تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات.كما تنص على فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة خزان صافر النفطي، غربي البلادوأفادت وزارة الخارجية في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية،وفي 4 يوليو الجاري، طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة خزان صافر العائم، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.ويمثل الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، كارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان. ميدانيا، صدت قوات تابعة للجيش اليمني، السبت، هجوما عنيفا شنه مسلحو جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى من الحوثيين.جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به مأمون المهجمي، الناطق باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش، التي تقاتل الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.وأوضح المهجمي أن مليشيا الحوثي شنت هجوما عنيفا بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع اللواء الأول عمالقة بمنطقة كيلو 16، شرقي مدينة الحديدة.وأضاف أن الهجوم أعقبته اشتباكات بين الطرفين أدت إلى صد زحف الحوثيين وإجبارهم على التراجع، بعد أن سقط قتلى في صفوفهم، دون تحديد عدد. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة، امس، من مجاعة في اليمن، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما لم يتم الحصول على تمويل فوري.جاء ذلك في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةعبر حسابه على تويتر مرفقة بمقطع فيديو.وقال المكتب، إنه ‏دون تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة لملايين الأرواح باليمن في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعرضهم لخطر المجاعة.وأضاف المكتب أن هناك 20 مليون يمني حاليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأردف يجب إنقاذ ملايين الأرواح في اليمن، وعلينا التحرك الآن، مشددا على أن الوضع لا يحتمل الانتظار.ولفت المكتب إلى أن الأمم المتحدة قدمت مساعدات إنسانية لـ 15 مليون يمني منذ ديسمبر 2019 حتى يوليو الجاري. من جهة اخرى، نظم عشرات الصحفيين والإعلاميين، وقفة احتجاجية بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، رفضا لـ قمع الحريات والإخفاء القسري. وطالبت الوقفة التي أقيمت أمام مقر السلطة المحلية بحضرموت، حسب مشاركين فيها، بالإفراج عن المصور الصحفي عبدالله بكير وأحمد اليزيدي وفهمي باعافية بعد مرور خمسين يوما على اعتقالهم.وحمل المشاركون لافتات تندد بـ الاعتقال القسري للصحفيين والمواطنين دون مسوغات قانونية، وقمع الصحفيين والحريات.

أضافت جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 الذي يهدد المنظومة الصحية في كافة دول العالم،تحديات جسيمة أمام خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وتضم 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة. وستكون هذه التحديات الموضوع الرئيسي للمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، الذي يبدأ أعماله في نيويورك مساء اليوم عبر تقنية الفيديو، إلى جانب استعراض محطات التقدم أو التراجع في البنود السبعة عشر، التي تضمنتها الخطة ومن أبرزها قضايا الحق في التعليم، والقضاء على الجوع والفقر وتحقيق المساواة ومكافحة البطالة وتوفير الرعاية الصحية الملائمة. فقد كشف تقرير صادر عن مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة أن جائحة كوفيد-19، أثرت بشدة على تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، حيث أُجهدت الأنظمة الصحية، وأُغلقت الأعمال التجارية، وأصبح 1.6 مليار طالب خارج المدرسة كما تحمل الفقراء والضعفاء وطأة الجائحة، وتوقع التقرير أن يعاني عشرات الملايين من الجوع والفقر المدقعين. وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر في أبريل الماضي، بأن جائحة كورونا تنذر بتداعيات خطيرة على القوى العاملة في جميع أنحاء العالم.. وتوقع التقرير أن تؤدي أزمة وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء نحو 195 مليون وظيفة بدوام كامل في النصف الثاني من عام 2020، من بينها 5 ملايين في الدول العربية. ومن المنتظر أن يعرض خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يستمر لعشرة أيام، التقرير الخاص بالمنطقة العربية الذي يعده المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وهو الآلية الإقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار. وينظم هذا المنتدى الخاص بالمنطقة العربية مرة كلّ عام بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة. وحذر التقرير العربي للتنمية المستدامة الذي صدر في يونيو الماضي، عن هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة وعلى رأسها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا /الإسكوا/، من أن المنطقة لن تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتشرح العقبات وتقترح عددًا من الحلول لإزالتها. وأشارت السيدة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا في كلمتها التمهيدية ، إلى أن التقرير خال من الحلول السحرية وبأننا لسنا على مسار تحقيق خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بحلول عام 2030. وقبل تفاقم الوضع بسبب فيروس كورونا، أدت النزاعات في المنطقة العربية إلى زيادة هي الوحيدة في العالم في معدلات الفقر المدقع مقارنةً بعام 2010، وأدى اعتماد المنطقة على وارادات الأغذية إلى عدم قدرتها على توفير الغذاء بشكل كافٍ وعادل. وحسب التقرير فقد سجلت المنطقة العربية أحد أعلى مستويات فوارق الدخل في العالم، وأدنى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم، وسجلت مستويات عالية للبطالة، لاسيما بين النساء والشباب.. فيما تؤدي النزاعات المسلحة وحالات عدم الاستقرار والنزوح إلى زيادة تعرّض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف. وتشكل الرعاية الصحية أحد أبرز الملفات الملحة إلى جانب ملف التعليم الذي تعاني المنطقة من سوء نوعيته والتفاوت الشديد في إمكانية الحصول عليه داخل البلدان وفي ما بينها، كما يقول التقرير الذي يشير أيضا إلى أن متوسط الإنفاق على البحوث والتطوير في المنطقة العربية يقل عن المتوسط العالمي بنحو 60%. ويظهر التقرير عددا من القضايا العابرة للحدود التي تتطلب حلولا إقليمية مشتركة، لاسيما الصراعات وتداعياتها وتغير المناخ وندرة المياه والبنى التحتية والتجارة البينية والاتصالات والهجرة والقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية البحرية.. وجميعها يتطلب استجابة منسقة على مستوى المنطقة. ويكشف التقرير مثلًا أن الجفاف ألحق أضرارًا بأكثر من 44 مليون شخص في المنطقة بين عامي 1990 و2019، وأنّ قيمة الأضرار الاقتصادية للكوارث تجاوزت 19.7 مليار دولار في الفترة نفسها.. كما تشير التقديرات إلى أن تغير المناخ سيحد من توفّر المياه، ويغير أنماط الإنتاج الزراعي، ويهدد إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلبًا على الغابات والأراضي الرطبة، ويقلص فرص العمل في الزراعة، ويزيد من موجات الحر. وهذا التقرير هو الإصدار الثاني للتقرير العربي للتنمية المستدامة، حيث صدر الأول في عام 2015 بالتزامن مع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.