أعلنت الأمم المتحدة ، حاجتها إلى مبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل مساعداتها لأفغانستان في العام الجاري 2022 ، وتأمين مستقبل لبلد يقف على شفا كارثة إنسانية . وذكرت الأمم المتحدة في بيان ، أن تمويل خطتها الجديدة يتطلب 4.4 مليارات دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فروا من بلدهم إلى دول مجاورة. وقال السيد مارتن مارتن غريفيثس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي إن كارثة إنسانية شاملة ترخي بظلالها على أفغانستان ، داعيا للمساعدة على تجنب انتشار الجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف. ومن المقرر أن تطلق الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في وقت لاحق اليوم ، خططا مشتركة للاستجابة تهدف إلى توفير الإغاثة الإنسانية الحيوية إلى 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 مليون شخص من اللاجئين الأفغان والمجتمعات المحلية في خمس دول مجاورة.

رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصومال بشأن استكمال الانتخابات التشريعية بحلول الخامس والعشرين من فبراير المقبل. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية. وقال المتحدث نحن سعداء بتوصل المجلس الاستشاري الوطني إلى توافق في الآراء تتعلق بالإجراءات الانتخابية وتسريع الانتخابات في الصومال، مضيفا أعتقد أن الأولوية الآن تتمثل في ضرورة تنفيذ هذه القرارات وتحقيق نتائج موثوقة ومقبولة على نطاق واسع بعد تحديد الموعد النهائي الجديد. وتابع نحن نشجع الزعماء السياسيين الصوماليين على الاستمرار في روح التعاون، وتجنب الاستفزاز الذي يخاطر بالتوترات أو الصراع، وإبقاء التركيز على إجراء عملية انتخابية موثوقة لصالح جميع الصوماليين، الذين أعتقد أنهم يحتاجونها بشدة. وكان المجلس الاستشاري الوطني الصومالي قد اتفق أول أمس /الأحد/ على إكمال الانتخابات التشريعية بالبلاد (مجلسي الشعب والشيوخ)، بحلول 25 فبراير المقبل.

رحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة، إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الحالية، والتوافق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد المشاورات الطريق للوصول إلى صيغة توافقية تمثل كافة أطياف الشعب السوداني الشقيق وتحقق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة. وجدد البيان، دعم دولة قطر الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان الأمم المتحدة - عبر موفدها إلى السودان - العمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف الي تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية. وأوضحت الجامعة في بيان اليوم أن هذا الترحيب يأتي انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأكدت الجامعة استعدادها وعزمها على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: يطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ستتولى تسيير المشاورات التي تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة في السودان للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: يطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ستتولى تسيير المشاورات التي تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة في السودان للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد اجرى اتصالا هاتفيا أمس الجمعة برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد.

حثت السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كل الأطراف في كازاخستان على البحث عن حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد. ودعت باشليه، في بيان لها، كل الأطراف في كازاخستان للامتناع عن العنف والبحث عن حل سلمي للخلافات، مؤكدة أنه من حق الناس حرية التعبير والتظاهر بشكل سلمي، ولكن في الوقت نفسه من دون اللجوء إلى العنف. ودعت المفوضة الأممية إلى الإفراج عن المحتجزين، وحثت الحكومة الكازاخستانية على اتخاذ جميع الخطوات لضمان إمكانية تطوير حوار شامل وبناء مع المحتجين، مع أن يظل احترام حقوق الإنسان وحمايتها أولوية خلال حالة الطوارئ وما بعدها. وتشهد كازاخستان منذ أوائل يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف. وفي ظل هذه التطورات، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد، والتي بالفعل بدأت في الوصول إلى كازاخستان.

قالت الأمم المتحدة إن نقص التمويل يؤثر على العمليات الإنسانية في اليمن. وأوضح السيد ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بثه مركز أنباء الأمم المتحدة، أن خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021، تلقت ما نسبته 58 بالمئة من متطلبات التمويل، ويؤدي ذلك إلى نقص في التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار. وأضاف دوجاريك ونتيجة لهذا، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، حيث تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج. وتابع الناطق باسم الأمم المتحدة كما أبلغناكم في ديسمبر الماضي، يتم تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد. وقال في عام 2022، سنعمل أيضا عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، حيث إن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية. وحثت الأمم المتحدة الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها - وزيادته حيثما أمكن - للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لـ16 مليون شخص. وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر في 22 ديسمبر الماضي من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 13 مليون شخص في اليمن، حيث أعلن أنه اعتبارا من يناير الجاري، سيتلقى 8 ملايين شخص حصصا غذائية مخفضة، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.

دعت الأمم المتحدة، كافة الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس، معبرة عن قلقها إزاء الأحداث التي تشهدها البلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال دوجاريك: نحن نتابع بقلق بالغ الموقف في كازاخستان ومن المهم لجميع الأطراف المنخرطة في الأحداث الجارية ضبط النفس، والإحجام عن العنف وتشجيع الحوار لمعالجة كل القضايا. وحول سلامة الموظفين الأمميين المتواجدين في كازاخستان أشار المتحدث إلى أن مكتب المنظمة الدولية هناك يعمل في ظروف طبيعية ولا توجد أي تهديدات لموظفينا وهم ليسوا هدفا. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد زيادة أسعار الغاز المسال، تلاها فرض حالة الطوارئ في عدد من المدن، بينها العاصمة نور سلطان، بهدف حفظ الأمن العام.

تشهد العلاقات بين قطر والأمم المتحدة تطوراً كبيراً على مدار الـ50 سنة الماضية منذ انضمام الدولة إلى المنظمة الأممية عام 1971. تستضيف قطر عدداً من مراكز ومكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في الدولة كجزء من التزامها بدعم العمل الأممي في المجالات التنموية والثقافية والحيوية، بحسب وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع تويتر، هي: 1- مركز اليونسكو الإقليمي. 2- مكتب اليونيسيف. 3- مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية. 4- مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 5- مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. 6- مكتب المنظمة الدولية للهجرة. 7- مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. 8- مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 9- مكتب مشروع منظمة العمل الدولية. 10- مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 11- المركز الرئيسي الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب باعتباره مكتب برنامج تابعاً للأمم المتحدة. 12- مكتب برامج الدوحة التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتواصل دولة قطر، بحسب الموقع الإلكتروني لمكتب الاتصال الحكومي، تقديم مساهمات مالية سخية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، الرامية إلى دعم المشاريع في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية. ومن بين ذلك، توقيع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، اتساقاً مع سياسة دولة قطر الخارجية ومسؤوليتها المشتركة كشريك فاعل في جهود المجتمع الدولي في لتحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت الاتفاقيات تقديم دولة قطر دعماً لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي (1.82 مليار ريال قطري)، وإنشاء 4 مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة. كما تضمنت الاتفاقية تعهّداً بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب الموقع الإلكتروني لمكتب الاتصال الحكومي، هناك مشاركة فاعلة لدولة قطر في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، منها: * لعب دور الوسيط في الأزمات الدولية. * تعزيز حوار الأديان ودعم تحالف الحضارات. * حماية حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها. * تقديم المساهمات المالية لأكثر من 41 هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلان الحكومة الإثيوبية، أن قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية ستتوقف عند مواقعها الحالية. كما رحب برسالة قوات تيغراي بأنها انسحبت من منطقتي أفار وأمهرة وعادت إلى إقليم تيغراي. وحث الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، الأطراف على اغتنام هذه الفرصة ووقف الأعمال العدائية في الصراع المستمر منذ عام، واتخاذ جميع الخطوات لضمان توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وانسحاب المقاتلين الأجانب، ومعالجة الخلافات السياسية من خلال حوار وطني شامل ذي مصداقية. وذكر البيان أن غوتيريش يشجع الأطراف على مواصلة الانخراط مع الممثل السامي للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي، السيد أولوسيغون أوباسانجو، ويكرر دعم الأمم المتحدة الكامل لجهود وساطة أوباسانجو، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بدور بنّاء في دعم إنهاء القتال. وتقدّر الأمم المتحدة حاجة نحو 9.4 مليون شخص الماسة إلى المساعدة الغذائية في تيغراي وأفار وأمهرة. وتصاعد التوتر بين الحكومة المركزية في /أديس أبابا/ وقادة جبهة تحرير /تيغراي/، خلال الشهور الماضية. وصنفت الحكومة لاحقا جبهة تحرير /تيغراي/ تنظيما إرهابيا واستبعدت أي مفاوضات سلام معها.

50 سنة من الشراكة المثمرة بين قطر والأمم المتحدة قطر شريك رئيسي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الدوحة قدمت مساهمات بارزة في جهود السلام وحل النزاعات اتفاقيات التمويل نقلت العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية تمويل قطري لبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها بـ500 مليون دولار شراكة مع مفوضية اللاجئين ومساهمات سخية للدعم التنموي والإنساني تجمع بين دولة قطر والأمم المتحدة شراكة استراتيجية هامة ومثمرة على جميع مستويات العمل المشترك، من أجل تحقيق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، على غرار الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، وتوفير الإغاثات الإنسانية، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه العالم. وتعد الشراكة القطرية الأممية التزاما من الدولة بسياستها الخارجية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وانسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود دولة قطر كعنصر فعال في محيطها الإقليمي والدولي على صعيد التنمية والتعاون، تؤمن دولة قطر بأن فض النزاعات لا يكون إلا من خلال الحوار والسبل السلمية. شراكة وطيدة انضمت دولة قطر إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة عام 1971. في نفس السنة تمّ تشكيل الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهدف تمثيل قطر وإدارة علاقتها مع المنظمة الدولية. وحالياً، تشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. تشارك قطر بشكل فاعل في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية من أجل السلام وحل النزاعات وفي الجهود متعددة الاطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تلتزم الدوحة بتطوير البرامج والمبادرات المستدامة بالتعاون مع الأمم المتحدة. كما تحرص الدولة على تقديم مساهمات مالية سخية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، الرامية إلى دعم المشاريع في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية. وتقدم الدوحة مساهمات مالية سخية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، الرامية إلى دعم المشاريع في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية. حيث وقع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، اتساقاً مع سياسة دولة قطر الخارجية ومسؤوليتها المشتركة كشريك فاعل في جهود المجتمع الدولي في لتحقيق السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت الاتفاقيات تقديم دولة قطر دعماً لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي (1.82 مليار ريال قطري)، وإنشاء أربعة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة. كما تضمنت الاتفاقية تعهّدا من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي شهر مارس من عام 2021، وقعت دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة، حيث سيتم إنشاء مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، فيما سيدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. دعم قضايا اللاجئين تقدم دولة قطر دعما كبيرا لقضايا اللاجئين بالتعاون مع المنظمة الأممية. تخطت المساهمات الإجمالية التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من دولة قطر 300 مليون دولار أمريكي منذ عام 2010 وحتى الآن، علماً بأن جملة التبرعات خلال عام 2020 وحده تجاوزت 73 مليون دولار أمريكي. وتصدرت أيضاً دولة قطر مكانتها ضمن مجموعة الـ20 مليون التابعة للمفوضية وهم المانحون الذين يخصصون 20 مليوناً فما أكثر للثلاثة أعوام الماضية على التوالي. وقد ساهمت قطر بمساعدات سخية خلال العقد الماضي لبرامج المفوضية لتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات من أجل مساعدة اللاجئين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمساعدات النقدية والغذاء والماء والمأوى والتنمية الاقتصادية وسبل كسب العيش. وقدمت هذه المساعدات في العديد من الدول في آسيا، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، في دول مثل اليمن، والعراق، والصومال، والأردن، ولبنان، وتشاد، وسوريا، وغيرها. تفخر المفوضية بالدعم الإنساني المستدام الذي تقدمه دولة قطر وهي مثل يحتذى به ورائدة في مجال العمل الإنساني. مكافحة الإرهاب برزت قطر كعضو فاعل لمكافحة الإرهاب بتطوير قوانينها وتشريعاتها مؤخراً بما يعزز جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف سبل تمويلها. تم افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته رسمياً في الدوحة في 16 يونيو 2021. وتم إنشاء المكتب، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، وفقاً لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين مجلس الشورى ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وهو يهدف إلى إفادة كافة برلمانات دول العالم من خلال برامجه وأنشطته الرامية لدعم جهود المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته. وإدراكاً للدور الحاسم الذي تلعبه البرلمانات في منع الإرهاب ومكافحته، سيأخذ المكتب على عاتقه مهمة إطلاق مبادرات هامة ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، وإنشاء شبكة برلمانية عالمية، وإنشاء منصة مختصة على الإنترنت وإدارتها، وإنتاج المواد والمنشورات والمواد الإعلامية لدعم أنشطة منع الإرهاب ومكافحته. مؤتمر البلدان الأقل نمواً وفي اطار شراكتها مع الامم المتحدة، تستضيف قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022. وتتطلع دولة قطر أن يشكل المؤتمر حدثا فارقا ونقطة تحول لرسم مسار يستجيب للتحديات غير المسبوقة التي وضعت عبئا إضافيا على كاهل أقل البلدان نموا، وتعزيز قدرتها على مجابهة هذه التحديات، وإعادة البناء والتعافي من الجائحة وآثارها المتعددة الأوجه. ويتوقع أن يوفر المؤتمر فرصًا لبناء شراكات تحويلية وتعبئة الجهود لاستثمارات طويلة الأجل وتمويل في أقل البلدان نمواً لدعم تنميتها المستدامة. وسيعمل منتدى القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً الخامس على تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في أقل البلدان نمواً لدعم تنميتها المستدامة، حيث يركز مسار القطاع الخاص على خمسة مجالات: أولاً: الزراعة المستدامة / التنمية الريفية التركيز على تعزيز نماذج الأعمال الشاملة والمستدامة في أقل البلدان نمواً، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمحلية في الأسواق، واعتماد تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة والموجهة نحو السوق، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وتحسين الأمن الغذائي. ثانياً: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركيز على الاستثمار في جميع الأبعاد الثلاثة للنفاذ إلى الإنترنت (الإتاحة وإمكانية الوصول والمهارات). تعزيز التعاون الرقمي، كيف تعد القوة الشرائية في أقل البلدان نمواً عاملاً مقيدًا لمقدمي خدمات الاتصال. ثالثاً: الطاقة المستدامة التركيز على تحسين الحصول على الكهرباء في أقل البلدان نمواً، واستكشاف التحديات، فضلاً عن الفرص المتاحة لأقل البلدان نمواً لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الموجهة نحو إلغاء مركزية مصادر الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة للسكان خارج الشبكة مصدر الطاقة. رابعاً: تغير المناخ التركيز على التحديات التي تواجه توفير خطط تأمين منخفضة التكلفة ومجدية، في سياق درجة عالية من التعرض لأخطار المناخ، إلى جانب دراسة زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة. خامساً: السياحة المستدامة التركيز على الاستثمارات لتعزيز الروابط الأمامية بسلاسل القيمة والروابط الخلفية للإمداد؛ زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز ريادة الأعمال المحلية ونمو السياحة الشامل، حماية الأصول البيئية والثقافية في أقل البلدان نمواً من خلال عائدات السياحة.

حضور قطري بارز على الساحة العالمية والشراكات الدولية جهود قطر التنموية ساهمت في توطيد الشراكة مع الأمم المتحدة الدور الحيوي للدوحة في أفغانستان أكسبها ثقلاً دبلوماسياً تأثير بارز للشراكة القطرية الأممية في المجال الإنساني حول العالم أدوار عالمية مؤثرة للدوحة تحظى بتقدير أممي رفيع أوضح البروفيسور دون روندهام، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والعضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بكل من أفغانستان وباكستان، أن الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تتضمن تهنئة سموه بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام دولة قطر إلى عضوية منظمة الأمم المتحدة، تؤكد تقدير الأمين العام لدولة قطر حكومة وشعباً بذكرى انضمامها للمنظمة الدولية؛ بالنظر إلى المساهمات الكبيرة والمتميزة لدولة قطر على مدى السنوات الخمسين الماضية، على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، وما لعبته من أدوار حاسمة وحيوية في العديد من الملفات. وتأتي التهنئة من السيد غوتيريش لتوكد مزيداً من الحضور القطري البارز على الساحة العالمية والشراكات الدولية؛ حيث كانت شراكة قطر مع الأمم المتحدة وما لعبته من أدوار متنوعة في دعم خطط التنمية وتعزيز الشراكات الدولية والعالمية مع غالبية الدول والهيئات التابعة للأمم المتحدة، تعبيرا عن رؤية الدوحة المؤمنة بالحوار والسلام والدبلوماسية الإيجابية ودورها البارز في الذود عن أمن واستقرار المنطقة والعالم وتحقيق أهداف أسرة المجتمع الدولي. وأثبتت الشراكة القطرية الأممية محورية دورها في الملفات المعقدة لاسيما في المشهد الأفغاني، ودعم ملفات الاستقرار وجهود الوساطة والحوار لحل النزاعات ونزع فتيل الأزمات، كما توجت قطر جهودها الدولية بمنطق إنساني من خلال الشراكة الفاعلة والمؤثرة مع المؤسسات والوكالات الأممية ذات الصلة بالعمل التنموي والإنساني لتحقيق أهداف الأمم المتحدة، وهو ما عزز الشراكة القوية التي تجمع بين الدوحة والأمم المتحدة، بجانب إيمان دولة قطر بأهمية تبني خيارات الوساطة والدبلوماسية من أجل احتواء التصعيد والتوتر ودفع سبل المبادرة من أجل حل الخلافات ومساهماتها البارزة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. ◄ تضامن دولي يقول بروفيسور دون روندهام، العضو السابق بفريق خبراء الأمم المتحدة المفوض بكل من أفغانستان وباكستان: إن تلك الشراكة الممتدة مع الأمم المتحدة كانت فيها المشاركة القطرية واضحة عبر جهود رائدة على مدار سنوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف نشر الوعي والمعرفة وتعزيز العمل الدولي للتغلب على التحديات، وخاصة في أوقات عالمية فرضتها جائحة كورونا عززت قيم التضامن والعمل الدولي وتعاظم أثرها في مناقشات لجان الأمم المتحدة بالتركيز الكبير على جائحة كورونا في اللجان المعنية وبحث الموقف العالمي وآخر ما تم تقديمه من أبحاث ودراسات أكاديمية وحلول مستقبلية للتكيف مع الجائحة وسبل العودة الوقائية للحياة الطبيعية، ولعبت قطر دوراً مهماً عبر المشاركة المتميزة لصندوق قطر للتنمية، والذي تبنى توجهاً يستحق الإشادة في إعداد مقترحات عديدة لدعم اللاجئين والنازحين وذلك بالشراكة مع العديد من المنظمات الإنسانية الدولية، كما كان للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قامت بها قطر في عدد من البلدان بالاحتياجات الطبية اللازمة موقف إنساني عظيم في ضوء تحديات هائلة، حظيت من خلالها قطر بكل تقدير المؤسسات والهيئات الأممية الدولية. ◄ جهود قطرية ولفت البروفيسور دون روندهام، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيراكيوز بنيويورك إلى أهمية الجهود القطرية الأممية في مباشرة أدوار التسوية والحوار ودعم احتواء التوترات كأحد أوجه العمل القطري اتساقاً مع المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة والذي حدد سبل وطرق فض النزاع بالنسبة للدول الأعضاء لتسوية النزاعات بين الدول بطريقة سلمية عبر المفاوضات والمبادرات الإيجابية ثم أدوار الوساطة التي لعبت فيها قطر دوراً محورياً سواء في ملفات غزة وأفغانستان أو في ملفات اليمن والسودان ولبنان وغيرها من القضايا التي تصدت فيها قطر لهذا الدور الإقليمي المتميز، وعموماً تحظى الدوحة في تلك الفترة بتقدير كبير عالمياً يرفع قدرها في منظومة الدبلوماسية الدولية، ولعل أحدث مثال على ذلك دورها في الملف الأفغاني وفي عمليات الإجلاء والأعداد الكبيرة التي استضافتها في جسر جوي محوري جعل من اسم قطر من بين أبرز الدول التي لجأت إليها عشرات الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الغربية والآسيوية، سواء لإجلاء واستضافة الدبلوماسيين الدوليين، أو للانخراط في مباحثات مشتركة مع حركة طالبان التي تربطها بدولة قطر اتصالات مكثفة منذ دعوة المجتمع الدولي والشركاء وأمريكا لفتح مكتب لحركة طالبان في الدوحة والذي أصبح ممثلوه كوادر رئيسية في دائرة الحكم الأفغانية الجديدة تحت سيطرة طالبان، والتي تتطلع هي الأخرى إلى قطر من أجل مواصلة المباحثات مع المجتمع الدولي بل حتى التطلع إلى المشاركة في فعاليات الدورة الحالية من الجمعية العامة والتحدث أمامها وتقديم تلك الدعوة إلى قطر لطرحها على طاولة المباحثات مع القوى الدولية، وكل تلك الأهمية تمنح ثقلاً واضحاً لدولة قطر على صعيد الدبلوماسية الدولية باعتبارها مركزاً حيوياً في محيطها، ولاعباً رئيسياً في الساحة العالمية في عدد من الملفات المهمة. ◄ ملفات إنسانية وأكد بروفيسور دون روندهام، كما يجب الإشادة بالدور الإنساني للمساعدات القطرية في أفغانستان التي وصلت لمجموع خمس دفعات من المساعدات منذ الانسحاب الأمريكي، خاصة في ضوء فداحة المأساة الإنسانية التي يتكبدها الشعب الأفغاني في خضم كل تلك الأحداث السياسية المتصاعدة، والموقف القطري بالتأكيد على أن المحرك الأساسي لأي خطوات لرسم المستقبل الأفغاني، هو حماية الشعب الأفغاني وتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية، بخاصة في ظل المباحثات التي تستضيفها قطر بشأن سبل مواجهة المأساة الإنسانية في أفغانستان، وضرورة مراعاة ما يتكبده الأطفال والفتيات والمدنيون في ظروف معيشية وأوضاع غير آمنة وأعمال عنف والتي يجب أن تكون هي المشهد الرئيسي في الصورة أمام الضمير الإنساني، وتحقيق التوافق السياسي من أجل مستقبل أفضل للبلاد الأفغانية، وهي رؤية دائماً ما اشتركت فيها قطر والأمم المتحدة على أكثر من صعيد. ◄ تحديات عالمية واختتم بروفيسور دون روندهام تصريحاته موضحاً أن التحديات العالمية المختلفة التي لعبت فيها قطر دوراً حيوياً ومحورياً حظي بتقدير أممي ودولي رفيع وبخاصة في مشاركتها بالملف الأفغاني، والجسر الجوي في عمليات الإجلاء، والمساعدات الإنسانية التي لم تنقطع منذ بداية الأزمة ودورها في استضافة من تم إجلاؤهم، وكل تلك الأدوار الفاعلة والمؤثرة لقطر جعلت مشاركتها مع المجتمع الدولي في الفعاليات الأممية الرفيعة تحظى بهذا التقدير الذي بات ملموساً ومؤثراً انطلاقاً من الدور القطري الفاعل في المشهد العالمي وبخاصة في الفترة الأخيرة التي تبنت فيها الدوحة حضوراً أكثر أهمية بالقضايا الحديثة التي تواجه المجتمع الدولي، عبر دعم جهود السلام وإرساء الاستقرار واحتواء النزاعات وسبل الحد من تفاقم الأزمات المهددة للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما يحظى دورها الإيجابي الذي تتقدم فيه الصفوف كعادتها بكافة المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة بالإعلان عن المبادرة الإنسانية لدعم أفغانستان وإيواء اللاجئين واستضافتهم عبر رحلات جوية مكثفة، وأيضاً مواصلة الجهود القطرية التي لا تنقطع لدعم السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمستلزمات الطبية لمكافحة وباء كورونا والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة ومبادراتها الإنسانية في أفريقيا وآسيا وفي مختلف دول العالم.

الدوحة – موقع الشرق منحت الأمم المتحدة الشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود البابطين جائزة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك في حفل أقيم أمس للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ومدرسة الأمم المتحدة الدولية (قسم اللغة العربية). وحضر الحفل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 عبدالله شاهد، وعدد من ممثلي الدول العربية المعتمدين في منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء. وتسلم الجائزة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، نيابة عن الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين. وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية. وكانت كلمة ختام الحفل للشاعر البابطين، وهي كلمة مسجلة أعرب فيها عن اعتزازه بهذه الجائزة التي هي جائزة للكويت والوطن العربي، وتحدث فيها عن دور اللغة العربية في التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب، وعرض جهوده في نشرها ودعمها وتعزيز حضورها دولياً. وقال البابطين: «تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية التي عرفتها البشرية، وقد تفاعلت مع اللغات الأخرى، واعترافاً بمكانة اللغة العربية ودورها في التواصل الحضاري والثقافي مع الأمم والشعوب الأخرى اتخذت الأمم المتحدة قرارها التاريخي المهم في عام 1973، بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة الدولية إلى جانب عدد من اللغات الحية الأخرى، وذلك أن هذه اللغة هي من بين اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم». وأشار إلى أن جهوده من خلال مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية منذ تأسيسها عام 1989، اتجهت نحو التشجيع على تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها وآدابها والترجمة منها إلى لغات أخرى، ومن اللغات الأخرى إليها، فقام بإطلاق دورات تدريبية وتعليمية وكراس للغة العربية في أكثر من 50 جامعة عربية، وفي كثير من الجامعات في الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية.

وقع صندوق قطر للتنمية ثلاث اتفاقيات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشالدعم دوره في تلبية الاحتياجات الإنسانية. وتتضمن الاتفاقية الأولى دعم الموارد الأساسية لـ/الأوتشا/ بمبلغ تمويل غير مخصص متعدد السنوات مقداره 16 مليون دولار أمريكي لعامي 2021 ـ 2022، والاتفاقية الثانية دعم صندوق قطر للتنمية للصندوق الإنساني السوري العابر للحدود /SCHF/، بالإضافة إلى الصناديق المشتركة المحلية في كل من الأردن ولبنان بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون دولار أمريكي مخصص لتعزيز قدرة المنظمات المحلية ودعم الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين. وتضمنت الاتفاقية الثالثة تمويل صندوق /الأوتشا/ المركزي للاستجابة للطوارئ /CERF/ بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لعامي 2022 ـ 2023، على أن يصرف بالتساوي بقيمة مليون دولار سنوياً. ويُمكِّن صندوق /الأوتشا/ المركزي للاستجابة للطوارئ الخدمات الإغاثية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة في أي وقت وفي أي مكان تحدث فيه الأزمات. كما يعتبر صندوق قطر للتنمية أحد الشركاء الاستراتيجيين لـ/الأوتشا/، ويلعب الصندوق دوراً عالمياً بارزاً في الاستجابة للأزمات الإنسانية. حيث احتلت دولة قطر المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة أكبر الجهات المانحة لـ/الأوتشا/ في عام 2020. وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التنسيق المشترك والارتقاء بالمساعدات الإنسانية العالمية. وتضمنت الشراكات السابقة بين صندوق قطر للتنمية و/الأوتشا/، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون للأعوام 2017ـ 2020، بالدوحة في 14 مايو2017، لتحديد الإجراءات التي تنطبق على المساهمات المالية المتعددة السنوات التي يقدمها صندوق قطر للتنمية إلى /الأوتشا/، وذلك للتعاون في المجال الإنساني، بهدف تعزيز التنسيق المشترك والاستجابة للطوارئ. وأوضح سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية في تصريح اليوم، أن صندوق قطر للتنمية يؤكد أن تعزيز قدرات المؤسسات الإنسانية يُظهر قدرة الصندوق كشريك رئيسي في إيجاد حلول للأزمات الدولية الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى أن هذا الدعم الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة /الأوتشا/ في مجال سرعة الاستجابة الإنسانية، منوها في الآن ذاته، بأن هذه المساهمة متعددة السنوات حيوية لدعم الجهود الجبارة الإنسانية التي يقودها /الأوتشا/. من جانبه، قال السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة: تستمر الاحتياجات الإنسانية في الازدياد عالمياً، ويواجه الأشخاص الأكثر ضعفاً تأثير أزمة المناخ والنزاعات الطويلة الأمد وعدم الاستقرار السياسي. وأضاف أن شراكتنا الطويلة مع صندوق قطر للتنمية والدعم المرن متعدد السنوات لـ/لأوتشا/ والأموال المجمعة، تساعد المنظمات الإنسانية على تقديم الإغاثة للأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها.

جددت دولة قطر تأكيدها دعم برامج الأمم المتحدة في مواجهة تحديات المناخ ومكافحة الإرهاب، وأشارت إلى أنها عززت من جهودها على المستوى الوطني للتصدي للإرهاب وتمويله، وطورت من تعاونها مع الشركاء الدوليين ومشاركتها النشطة في الترتيبات الدولية والإقليمية، مؤكدة على شراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي الرفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول صون السلام والأمن الدوليين: الأمن في سياق الإرهاب وتغير المناخ. وشدد البيان على أن دولة قطر تولي اهتماما للتهديدات المتعددة الأوجه للإرهاب وصلاته بالمخاطر الأخرى، مثل الصلة بين تمويل الإرهاب والإتجار بالبشر، مشيرا إلى دعم دولة قطر للبرامج التي تقوم عليها هيئات الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الدول الأعضاء على التصدي لهذه الآفة البغيضة. وفي مجال تغير المناخ، لفت بيان دولة قطر إلى قيامها بالعديد من الخطوات الملموسة لمواجهة هذا التهديد، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وهو ما تجسد في استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2012. كما أشار البيان إلى مشاركة دولة قطر الفاعلة في دورات مؤتمر الأطراف، وآخرها الدورة السادسة والعشرين التي انعقدت في غلاسكو التي شاركت فيها دولة قطر بوفد برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونوه البيان بإطلاق دولة قطر مبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يعد أحد الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي. وتابع أن دولة قطر قامت مؤخرا بالإبلاغ عن مساهماتها المحددة وطنيا التي تعكس مستوى الطموح الذي تسعى إلى إحرازه، من أجل تحقيق التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. كما لفت إلى مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم وبناء قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في مواجهة تغير المناخ، التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مؤتمر القمة للعمل المناخي في عام 2019، وذلك إدراكا للعبء الكبير الذي تتحمله الدول الجزرية الصغيرة النامية. وفي هذا السياق، أفاد بيان دولة قطر، بأن مسألة التصدي لتغير المناخ ومعالجة عواقبه ستكون من المسائل البارزة التي سيتناولها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي ستستضيفه دولة قطر في الفترة من 23 - 27 يناير 2022. وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر في أن يتيح هذا المؤتمر فرصة حيوية لتسليط الضوء على الخطط والحلول المبتكرة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته على السلم والأمن الدوليين. وأشادت دولة قطر في ختام بيانها، بما يقوم به مجلس الأمن الدولي لأخذ تحديات تغير المناخ والإرهاب وغيرها من التهديدات التي تمس الاستقرار والأمن بالحسبان في سعيه للقيام بولايته في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على أن دولة قطر ستواصل تكريس جهودها على المستوى الدولي للمساهمة في التصدي لهذه التهديدات الناشئة والمتعددة الأبعاد.

شاركت دولة قطر في مؤتمر إعلان التبرعات الرفيع المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأعلن سعادته في كلمة قطر التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، عن استمرار العمل للتوقيع على اتفاق لتقديم مساهمة مالية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع الأمم المتحدة، بإجمالي 2 مليون دولار أمريكي، للفترة (2021 ـ 2022)، لمواصلة تمكينه من تلبية الاحتياجات وتعزيز دوره ليبقى في طليعة الجهات القائمة بالاستجابة الإنسانية في العالم. وأعرب سعادته عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤكدا مواصلة دولة قطر دعمها للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. ولفت إلى أن دولة قطر كانت من بين أوائل الدول التي قدمت الدعم للصندوق، وتجاوز إجمالي المساهمات المقدمة حتى تاريخه 17 مليون دولار أمريكي، إلى جانب قيامها بسداد تعهدها بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق للفترة (2017 ـ 2021). وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن فخر دولة قطر بالعضوية في الفريق الاستشاري للصندوق، وترؤسها لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021. وقال إن دولة قطر تقدر الدور المحوري الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، وخاصة في ظل التحديات المستمرة لجائحة فيروس كورونا /كوفيدـ19/ والأزمة المناخية. وفي هذا الصدد نوه سعادته بشكل خاص بالدور المشهود والإنجازات الجديرة بالثناء التي حققها الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، منذ إنشائه في تيسير تقديم المساعدات العاجلة والمنقذة للحياة، والاستجابة لحالات الطوارئ على نحو كفؤ وفعال، كما أثنى سعادته على الجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء الدوليين. وأعرب عن الشكر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على عقد هذا الحدث الهام الذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة عشرة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

جددت دولة قطر تعهدها منذ عام 2018 بتقديم تمويل غير مشروط متعدد السنوات بإجمالي 16 مليون دولار أمريكي، لدعم الموارد الأساسية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، معلنة أنها واستمراراً لذلك الدعم ستقدم مساهمة مالية قدرها ثمانية ملايين دولار أمريكي تخصص منها أربعة ملايين لميزانية عام 2021، وأربعة ملايين لميزانية عام 2022، وذلك انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمته السيدة جوهرة عبد العزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لدولة قطر في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال انعقاد مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2022، لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية. ولفتت إلى أن دولة قطر والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية القطرية واصلت تقديم مختلف اشكال الدعم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون وفتح مكتب للمفوضية في الدوحة، وذلك إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الازمات الدولية بشكل جماعي ومنسق. كما أكدت حرص دولة قطر على استمرار عضويتها في نادي العشرين مليون فأكثر، الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين. وقالت السيدة جوهرة السويدي، إن دولة قطر ستواصل تقديم كل الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها وانشطتها الإنسانية في مختلف انحاء العالم، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن موجات اللجوء والنزوح القسري. وأعربت عن تقدير دولة قطر للجهود القيمة والحثيثة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقيادة المتميزة لهذه الجهود من قبل السيد فيليبو غراندي وجميع العاملين والمتطوعين في مفوضية اللاجئين، وأثنت على ما يقومون به من أجل تعزيز حماية اللاجئين والتخفيف من معاناتهم وضمان حقوقهم وإيجاد حلول دائمة لمحنتهم. وأضافت: على الرغم من إشارة تقرير المؤشرات الخاص بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين للفترة من 2016 إلى 2021، الى إحراز تقدم من حيث زيادة الدعم للبلدان منخفضة الدخل التي تستضيف اللاجئين، وفي توسيع نطاق وصول اللاجئين إلى سوق العمل والتعليم، إلا ان التحذير الذي ورد فيه من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، يضع على عاتق المجتمع الإنساني الدولي مسؤوليات كبيرة، وحاجة الى مزيد من الدعم لجهود الاستجابة الإنسانية والإنمائية للاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وأكدت السيدة السويدي أن استمرار الصراعات والنزاعات لا سيما طويلة الأمد، تعتبر سبباً رئيسياً في مواصلة موجات اللجوء والنزوح، وتزيد من محنة اللاجئين، وتعيق تحقيق عودة معظمهم لدولهم ومناطقهم بشكل طوعي وآمن وكريم. كما ان انتشار جائحة كوفيد-19 تسبب في تعقيد وتدهور أوضاع اللاجئين والنازحين بشكل كبير، وأصبح يشكل تهديدا إضافيا للاجئين والمشرّدين الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا، مما يتطلب منا تعزيز مبدأ تقاسم المسؤولية لمواجهة التحديات المفروضة علينا في الوقت الحالي وتعزيز قدرات الاستجابة والاستعداد لأية أزمات أو موجات لجوء جديدة في المستقبل.

جددت دولة قطر التزامها بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة من أجل الترويج لثقافة السلام، مرحبةً بكافة الإجراءات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتشجيع ثقافة السلام والحوار بين الأديان، خاصة في ظل انتشار الخوف، والمعلومات المضللة، والانقسامات المتزايدة بين المجتمعات والاستقطاب في المواقف، التي تسببت بها جائحة /كوفيد-19/، التي تهدد السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة لدورتها الـ76 حول ثقافة السلام. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود وللوقوف معًا في وحدة وتضامن من أجل بناء مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة، قادرة على التعافي بشكل أفضل من هذه الأزمة. وأكد البيان على التزام دولة قطر بتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام.. مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المبادرات التي تسهم دولة قطر من خلالها في تعزيز ثقافة السلام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والمستمدة من الموروث الاجتماعي والديني والحضاري. ولفت إلى قيام دولة قطر بإنشاء العديد من المؤسسات المعنية بنشر ثقافة السلام والحوار بين الثقافات والأديان وقبول الاختلاف ومحاربة التطرف ونبذ العنف، مثل مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، والبيت الثقافي العربي في برلين، وغير ذلك من المؤسسات الثقافية والتعليمية. وخص بيان دولة قطر التعليم، باعتباره عنصرا أساسيا في غرس ثقافة السلام ورعايتها، قائلا إن دولة قطر وضعت التعليم في قمة أولويات برامجها للإغاثة الإنسانية والتنموية، حيث تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع ومقرها الدوحة مع العديد من الشركاء الدوليين لإيصال خدمات التعليم النوعي لملايين الأطفال والشباب في كافة أنحاء العالم، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث. ولفت البيان إلى استضافة دولة قطر يومي 20 و21 يناير 2022 مؤتمرا عالميا رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، الذي سيعقد عن بعد بسبب الأزمة الصحية العالمية، وذلك بالتعاون مع فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشباب ومؤسسة التعليم فوق الجميع، معربا عن ثقة دولة قطر بأن هذا المؤتمر سيكون نقطة تحول بالنسبة لأجندة الشباب والسلام والأمن من خلال مخرجاته الهامة، المتمثلة في إطلاق المبادئ التوجيهية لدعم تنفيذ هذه الأجندة على المستويات الوطنية، وإطلاق استراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز عمليات السلام الشاملة للشباب. كما لفت البيان إلى استضافة دولة قطر في أقل من عام من الآن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والتي يتم تنظيمها ضمن قناعة الدولة وقيادتها الحكيمة بدور الرياضة الهام في تحقيق التنمية المستدامة وفي الترويج لقيم السلام والتفاهم بين الشعوب. وأشار البيان أيضا إلى أن دولة قطر تنظر إلى السلام بشمولية، موضحاً أن السلام في نظر الدبلوماسية القطرية ليس مجرد غياب العنف، فالسلام الدائم يقوم على التسويات والعدل. كما نوه باهتمام دولة قطر الكبير بالمشاركة في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية. وقال إن جهود دولة قطر قد حققت في هذا الإطار نتائج إيجابية تُرضي جميع الأطراف المعنية، وساهمت في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وكانت موضع ترحيب من المجتمع الدولي. وفي الختام جدد البيان التزام دولة قطر بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة من أجل الترويج لثقافة السلام واللاعنف بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـــ (76) قراراً بتوافق الآراء للتصدي للتحديات التي يواجهها الأشخاص المصابون بمرض نادر وأسرهم، وهو القرار الذي ساهمت دولة قطر وإسبانيا والبرازيل في تيسير المفاوضات بشأن بنوده وفقراته. وهو أول قرار تعتمده اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) يتعاطى مع الأشخاص المصابين بمرض نادر وأسرهم، وشاركت 54 دولة في رعاية مشروع القرار قبل تبنيه. وأهابت اللجنة الثالثة في قرارها، بالدول الأعضاء أن تعزز النظم الصحية، ولا سيما جانبها المتعلق بالرعاية الصحية الأولية، ابتغاء تمكين جميع الناس من الحصول على طائفة واسعة من خدمات الرعاية الصحية المتميزة بجودتها وأمانها ووفرتها وسهولة نيلها ويسر تكلفتها وحسن توقيتها وتكاملها من الناحية العلاجية والمالية، وهو ما سيساعد على تمكين الأشخاص المصابين بمرض نادر من تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية. وشددت على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان الواجبة لهم، بما فيها حقهم في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وتعزيز الإنصاف والمساواة في الميدان الصحي، وإنهاء التمييز والوصم، وسد الثغرات القائمة في مجال التغطية الصحية، وإقامة مجتمع أكثر شمولا. وشجع القرار الدول الأعضاء على اعتماد استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وطنية تراعي المنظور الجنساني للمساهمة في رفاه الأشخاص المصابين بمرض نادر وأسرهم، تشمل ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان الواجبة لهم وقدرتهم على التمتع بها، بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي. كما شجع الدول الأعضاء على معالجة الأسباب الجذرية لجميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المصابين بمرض نادر، بما في ذلك من خلال التوعية، ونشر المعلومات الصحيحة عن الأمراض النادرة وغير ذلك من التدابير، حسب الاقتضاء. وشجعت اللجنة الثالثة، الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة المعنية على جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن الأشخاص المصابين بمرض نادر، بما في ذلك حسب الدخل والجنس والعمر والانتماء العرقي والإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي، وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، حيثما انطبق ذلك، من أجل تحديد حالات التمييز وتقييم التقدم المحرز صوب تحسين أحوال الأشخاص المصابين بمرض نادر. وحثت الدول الأعضاء على أن تنفذ، حسب الاقتضاء، تدابير وطنية لضمان عدم تخلف الأشخاص المصابين بمرض نادر عن الركب، إقرارا بأن الأشخاص المصابين بمرض نادر كثيرا ما يتضررون بصورة غير متناسبة من الفقر والتمييز والافتقار إلى العمل اللائق والعمالة، وأنهم قد يحتاجون إلى المساعدة ليتمتعوا بالاستحقاقات والخدمات على قدم المساواة، وخاصة في مجالات التعليم والعمالة والصحة. كما حثت الدول الاعضاء على أن تشجع مشاركة الأشخاص المصابين بمرض نادر بشكل كامل ومتساوي في المجتمع، وعلى أن تلتزم بالعمل من أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي والرفاه البدني والعقلي لهم بالاضافة إلى من يقدمون لهم الرعاية دون أي تمييز. كما أكد القرار على أن لجميع الأشخاص، بما في ذلك المصابون بمرض نادر، ولا سيما الأطفال منهم، الحق في التعليم وفرص التعلم مدى الحياة على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحث الدول الأعضاء على ضمان حصول الأشخاص المصابين بمرض نادر بصورة كاملة ومتساوية على التعليم وفرص التعلم مدى الحياة على قدم المساواة مع غيرهم. وأكد على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لضعف الأشخاص المصابين بأمراض نادرة وأسرهم، والاعتراف أيضًا بالحاجة إلى سياسات وبرامج لمنع التحيز ومكافحته، ولتعزيز الإدماج وخلق بيئة مواتية تحترم حقوقهم وكرامتهم ، كما يؤكد على الحاجة إلى تعزيز الابتكار، ويقر بالحاجة إلى دعم وتبسيط وتحديد أولويات البحوث المتعلقة بالأمراض النادرة. وأفادت سعادة السفيرة ماريا باسلوس ديلكادو، نائب المندوب الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة، بأن دولة قطر والبرازيل وإسبانيا على اقتناع بضرورة مواجهة التحديات التي يواجهها أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض نادر وتحديات الاندماج الاجتماعي التي يواجهونها. وأوضحت في بيانها حين قدمت مشروع القرار، أن الدول الثلاث سعت من خلال هذا القرار إلى تسليط الضوء على الفئة الضعيفة من السكان. وذكرت أن التطورات العلمية التي حدثت خلال الخمسين عاما الماضية، تمكنت من تحديد 6000 مرض نادر مختلف تماماً.