دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى عقد اجتماع للجنة الرباعية للشرق الأوسط في ظل تواصل الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وإنهاء التصعيد بين الجانبين. وتتكون رباعية الشرق الأوسط من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جوتيريش في موسكو اليوم توصلنا إلى وجهة نظر مشتركة اليوم بأن المهمة الأكثر إلحاحا هي عقد اجتماع اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، مضيفا نعوّل على الامين العام كمنسق للرباعية لمحاولة تنظيم مثل هذا الاجتماع في اقرب وقت ممكن. ومن جانبه أكد جوتيريش استعداد الأمم المتحدة التام لاستئناف عمل الرباعية والمساهمة في إجراء حوار بين الجانبين، وأنها تدعم جميع الخطوات التي تسهم في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط من أجل حماية أرواح المدنيين.

رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الذي قامت به دولة قطر في الوساطة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، عقب الإعلانات التي صدرت عن الصومال وكينيا. وأعرب غوتيريش، في تصريح أدلى به السيد ستيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، عن أمله في أن تؤدي هذه الإعلانات إلى استعادة العلاقات الودية الكاملة بين كينيا والصومال والتي تعتبر ضرورية للاستقرار والتعاون في المنطقة.

قالت ديبورا ليونز، مبعوثة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، امس، إنها أنهت المشاورات التي تهدف إلى تعزيز محادثات السلام مع الأطراف الأفغانية والشركاء الدوليين في الدوحة، وكتبت في سلسلة تغريدات إنه لن يكون هناك توقف في العمل لدعم مفاوضات السلام الأفغانية وأضافت ان الأمم المتحدة تواصل مشاركتها مع كل من جمهورية أفغانستان الإسلامية وممثلي طالبان، للحفاظ على التركيز على جهود السلام والطريق إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة. وأضافت في تغريدة اخرى، الأم المتحدة ستواصل عملها مع النساء الأفغانيات والشباب والإعلام والضحايا والمجتمع المدني لدعم دورهم الحيوي في تطوير سلام شامل. واضافت ستكثف الأمم المتحدة مشاركتها في دعم السلام الأفغاني وإنهاء الحرب في أفغانستان، وصرحت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بأن حياد الأمم المتحدة وقدرتها على الاجتماع تحت تصرف الأفغان والجهات الفاعلة الدولية التي تعمل من أجل السلام، ولا سيما الدول الإقليمية. ووفقا لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، فإن تأجيل مؤتمر اسطنبول يوفر فرصة أخرى للأطراف الأفغانية لإظهار التقدم في مفاوضات الدوحة للسلام الأفغانية الحالية، لا ينبغي أن تتوانى الجهود الأفغانية لإيجاد السلام. وفي غضون ذلك، يعقد وزراء خارجية أفغانستان وباكستان وتركيا محادثات في إسطنبول اليوم الجمعة وذلك عقب تأجيل مؤتمر سلام بشأن أفغانستان بعدما قالت حركة طالبان إنها لن تشارك. وكان من المقرر عقد محادثات السلام في تركيا في 24 أبريل لتسريع وتيرة التوصل لاتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية في ضوء إعلان واشنطن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر ولم يتم تحديد موعد جديد لهذه المحادثات. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع الثلاثي سيتناول التطورات الأخيرة فيما يتعلق بعملية السلام الأفغانية والتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاتصالات والهجرة غير القانونية. وحثت باكستان حركة طالبان على الاستمرار في المشاركة في عملية السلام بعد أن قالت الجماعة المتشددة إنها لن تحضر الاجتماعات بشأن التسوية في أفغانستان حتى تغادر جميع القوات الأجنبية. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع الكونجرس لتقديم 300 مليون دولار إضافية في صورة مساعدات مدنية لأفغانستان، وتابع في بيان إن المساعدات تقدم الآن لإظهار دعمنا الراسخ للشعب الأفغاني. وأضاف إن التمويل سيخصص لعدة مجالات من المساعدات الاقتصادية إلى محاربة الفساد وتمكين النساء. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن طلب نشر حاملة طائرات أرسل إلى مكتب وزير الدفاع لويد جيه أوستن، الذي من المتوقع أن يتخذ قرارا بشأنه قريبا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وقال مسؤولون عسكريون إن الطلب قدمه الجنرال كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية، الذين طلبوا دعما على مدار 24 ساعة من حاملة الطائرات، مع أسرابها المقاتلة، ويُنظر إليه على أنه إشارة محددة إلى ايزنهاور التي غادرت مينائها الرئيسي في فيرجينيا في فبراير وتوجهت الى البحر المتوسط ​​. وتصف وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون هذه الخطوة بأنها عملية عسكرية رجعية لحماية القوات أثناء مغادرتهم المنطقة. وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، للصحفيين على متن طائرته الأسبوع الماضي، بعد إعلان الرئيس جو بايدن الانسحاب من أفغانستان: لم ينته الأمر بعد. أمامنا الكثير من العمل للتأكد من خروجنا بطريقة جيدة ومنظمة، وحماية القوة ومواصلة الدفاع عن أمريكا.وقال ميلي سنحمي القوة. لدينا تغيير في المهمة. مهمتنا هي إجراء تراجع مع حماية القوة، وهذا بالضبط ما سنفعله. بحسب تولو نيوز

أعلنت دولة قطر، وجمهورية تركيا، والأمم المتحدة، عن تأجيل مؤتمر إسطنبول للسلام في أفغانستان، وقالت الأطراف الثلاثة في بيان مشترك أمس: خططت دولة قطر، وجمهورية تركيا، والأمم المتحدة، لعقد مؤتمر رفيع المستوى في إسطنبول خلال الفترة من 24 أبريل إلى 4 مايو 2021، بمشاركة ممثلين عن جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان، لإضفاء المزيد من الزخم على المفاوضات التي بدأت في الدوحة في سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في أفغانستان. وأضافت: إنه على ضوء التطورات الأخيرة، وبعد إجراء مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق تكون فيه الظروف أكثر ملاءمة لتحقيق تقدم ملموس. وقال البيان: سوف تواصل دولة قطر وجمهورية تركيا والأمم المتحدة جهودها بكل عزم وجدية لتحقيق السلام في أفغانستان. مشاورات أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على ضرورة تحديد الأطراف الأفغانية لخريطة الطريق السياسية والاتفاق على وقف إطلاق النار لتجنب الحاجة إلى مهمة جديدة، ولفت جاويش أوغلو إلى أن المفاوضات بدأت في الدوحة لهذا السبب، معربا عن شكره لمساهمة قطر في ذلك، وذكر أن مؤتمر إسطنبول بشأن أفغانستان جاء تلبية للمطالب، مشيرا إلى بذل الجهود لعقدها قبل 1 مايو المقبل الموعد المقرر للانسحاب الكامل للولايات المتحدة وفقا للاتفاق مع حركة طالبان. وأضاف: رأينا من المفيد تأجيل المؤتمر حتى تشكيل وإعداد الوفود، أجرينا مشاورات مع قطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، قررنا تأجيل المؤتمر لبعد رمضان والعيد، وأردف: الهدف ليس إطلاق عملية بديلة للدوحة، بل المساهمة فيها، ستتم استضافة المؤتمر بمشاركة تركيا وقطر والأمم المتحدة. الجدير بالذكر انه بوساطة قطرية، انطلقت في 12 سبتمبر 2020، مفاوضات سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بدعم من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان. بحسب الأناضول. جزر الاستقرار من جهة أخرى، يعتقد باحثان أمريكيان أن هناك طريقة تستطيع بها إدارة بايدن منع الفوضى في أفغانستان، حتى بعد رحيل القوات الأمربكية منها. بحسب الجزيرة نت وذكر مايكل هارش، وهو باحث زائر بجامعة هارفارد، وتايلور ويتسيل، مساعد باحث بنفس الجامعة، أن قرار الرئيس بانسحاب القوات المتبقية بحلول 11 سبتمبر المقبل يحدد موعدا واضحا لخروج الولايات المتحدة العسكري، ولكن ما يزال غير واضح خطة الإدارة لضمان الاستقرار الكافي في أفغانستان دون وجود القوات الأمريكية. وفي مقالهما بمجلة فورين بوليسي ألمح الباحثان إلى مشروع بحثي لعدة سنوات حول ما يطلق عليه جزر الاستقرار يشير إلى حل وسط، ألا وهو نهج إقليمي لتحقيق الاستقرار في الدول الهشة يمكن أن يتيح للولايات المتحدة المساعدة في توسيع السلام والازدهار المحلي في أفغانستان، حتى في خضم الصراع المستمر، دون حاجتها لإبقاء قوات على الأرض. وأوضح الباحثان أن جزر الاستقرار هذه مناطق ذات مستويات عالية نسبيا من توفير الأمن والخدمات العامة في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع. وقد أظهرت الجزر الموجودة في دول، مثل أفغانستان والعراق وسوريا والصومال، مرونة ملحوظة في مواجهة الشدائد، ويمكن أن توفر مصدرا مهما لاستقرار الدولة المركزية، كما أنها تحقق ما تفشل التدخلات الخارجية عادة في تعزيزه على مستوى الدولة المركزية، ألا وهو احتكار العنف من خلال التعاون طويل الأمد بين الحكومة ومواطنيها. وأضاف الكاتبان إن وجود إستراتيجية إقليمية لتحقيق الاستقرار سيعزز إنشاء وتوطيد جزر الاستقرار هذا، وسيكون أحد العناصر الأساسية لهذه الإستراتيجية هو دعم جهود اللامركزية والدعوة للانتخاب المباشر للمحافظين في أفغانستان. وتابعا إنه من المرجح أن تزدهر جزر الاستقرار عندما يكون للمواطنين المحليين رأي ويمكنهم محاسبة القادة وعندما تمتلك الحكومات الإقليمية السلطة والموارد والدعم الشعبي اللازم للحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية والتعليم بهذه المناطق إلى آثار إيجابية غير مباشرة على المناطق المجاورة. وبالنسبة لمتى ولماذا تنشأ جزر الاستقرار؟ قال الباحثان إنهما وجدا خلال مقابلات في أفغانستان والعراق والصومال أن النخب السياسية المحلية لها أهمية كبيرة، ويرى الباحثان أن بإمكان الولايات المتحدة الاستفادة من دروس جزر الاستقرار في سياق الانسحاب من أفغانستان، وذلك بالتركيز على 3 مجالات: اللامركزية والمساعدات الطويلة الأجل وتثبيط التخريب الخارجي. وأفاضا في شرح هذه المجالات الثلاثة، وخلصا نهاية المقال إلى أن جزر الاستقرار توفر طريقا نحو غرس حكومات فعالة وشاملة خاضعة للمساءلة داخل دولة هشة، وقد تمثل هذه الحكومات أفضل أمل لنهج أمريكي أكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في أفغانستان وغيرها من مناطق الصراع في العالم. خطط عملياتية تعمل القيادة المركزية الأمريكية والدبلوماسيون الأمريكيون على خطط مع الدول المجاورة لنشر قوات وطائرات مقاتلة لعمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان. وذكرت مجلة القوات الجوية أن الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أخبر لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يوم الثلاثاء أن القيادة المركزية تبذل جهودا لتأسيس قوات في مواقع قريبة على خطط عملياتية مستقبلية بعد انسحاب القوات من أفغانستان. وستتطلب عمليات مكافحة الإرهاب في المستقبل مراقبة مستهدفة، وستكون هناك حاجة لطائرات استخبارات ومراقبة واستطلاع جوية لتنفيذ مثل هذه المهام من خارج البلاد. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المحتمل اختيار طاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان كقاعدة للعمليات المستقبلية. وأضاف إن القوات الأمريكية بحاجة إلى إنهاء هذه الأهداف من خلال خيارات متعددة، بما في ذلك النيران بعيدة المدى والاستهداف، وأن مثل هذه المهام يمكن أن تحمل بطائرات مأهولة ولكن هناك مشاكل مع جميع هذه الخيارات الثلاثة، ولكن هناك أيضا فرص مع هذه الخيارات الثلاثة. وقال إن هذه المهام ستكون صعبة للغاية، لكن القيام بها ليس مستحيلاً. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية أيضا إنه سيكون من المفيد إذا تم الإبقاء على السفارة الأمريكية في كابول، فإن وجود السفارة سيمكن الولايات المتحدة من رؤية أفغانستان. قال ماكنزي إن الموعد النهائي في 11 سبتمبر لسحب القوات الأمريكية هو أكثر من مجرد سحب القوات الأمريكية والدولية، يأتي ذلك فيما سبق أن أكد جو بايدن أن الولايات المتحدة ستسحب كل قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر. بحسبخاما برس. الحكم الرشيد دعا الرئيس أشرف غني القادة السياسيين الأفغان إلى التعاون مع الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد. وفي إشارة إلى انسحاب القوات الأجنبية، قال غني إن صفحة جديدة في العلاقات ستفتح بين أفغانستان والمجتمع الدولي بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وفي حديثه في تجمع بمناسبة أسبوع الحكم الرشيد والموارد البشرية في كابول، قال الرئيس إن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لأفغانستان تبلغ حوالي مليار دولار، وتابع أريد أن أسألهم 'لماذا تسببون الدمار؟ وقال غني إذا كنت غير قادر على البناء، على الأقل لا تدمر. وقالت الحكومة الأفغانية إنها نفذت في الأسابيع الأخيرة أكثر من 1000 مشروع في مقاطعات بلخ وقندهار وننكرهار وهرات. وقال غني إن انسحاب القوات الأمريكية سيفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي بين أفغانستان والعالم، قال غني: كل السياسيين على أي مستوى - لنتكاتف ونثبت للعالم أننا سنجتاز هذه المرحلة بنجاح، وقال مسؤولون في الحكم المحلي إن الحكومة أنفقت أكثر من 5 مليارات أفغاني على هذه المشاريع. وقال شميم خان كاتاوازي، تم تنفيذ المشاريع في مجالات الكهرباء والري وبناء الطرق والحدائق المخصصة للنساء. بحسبتولو نيوز.

تم انتخاب دولة قطر بالإجماع لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة (2022-2024)، ولعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. ويأتي انتخاب دولة قطر لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تأكيداً على مكانتها الدولية في الأمم المتحدة، ولجهودها البارزة والتزامها بالأطر القانونية والسياسات والممارسات الوطنية الجدية في مجال مكافحة الجريمة، كذلك لدورها في تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ولتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد.

أكدت الأمم المتحدة، الإبقاء على مهمتها السياسية والإنسانية بأفغانستان، رغم رحيل القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي /الناتو/ المقرر خلال العام الجاري. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس /الخميس/، ردا على أسئلة حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة بعد انسحاب الولايات المتحدة والحلف الأطلسي من أفغانستان، من الواضح أنّ هذا الرحيل سيكون له تأثير على كامل البلاد، مضيفا سنُواصل درس الوضع، لكنّ عملنا في أفغانستان سيستمرّ. وأشار إلى أنّ الأمم المتحدة تشارك في مجال التنمية الإنسانية في أفغانستان منذ فترة طويلة جدا، وسنواصل وجودنا هناك لمساعدة الشعب الأفغاني، لافتا إلى أنّ المنظّمة ستستمرّ في التكيّف مع الوضع على الأرض. ومنذ مارس الماضي، يعمل مبعوثان للأمم المتحدة في البلاد، حيث انضمّ إلى الكنديّة ديبورا ليونز التي ترأس البعثة وكانت تُمثّل المنظّمة حتّى الآن على المستوى السياسي، الفرنسيّ جان أرنو الذي عُيّن مؤخرا مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى أفغانستان. وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لدى الإعلان عن تعيين أرنو، إنّ مهمة الأخير هي المساعدة في إيجاد حلّ سياسي للنزاع من خلال العمل بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والشركاء الإقليميين. ولدى الأمم المتحدة بعثة لتقديم المساعدة في أفغانستان تحت مسمى /أوناما/، وتضطلع بمهمة سياسية صغيرة بدون قوات حفظ سلام، ويعمل بها نحو 1200 موظف، معظمهم مواطنون أفغان. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أمس الأول /الأربعاء/ أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأفغانستان بعد سحب جميع القوات الأمريكية المقرر أن يتزامن مع الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، حسبما يقول مسؤولون. ويشارك 2500 جندي أمريكي على الأقل في مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، البالغ قوامها 9600 جندي.

تشهد الساحة الليبية حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة بعد أسابيع قليلة من منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. واستقبلت العاصمة طرابلس، وفودا أوروبية في زيارات رسمية متتالية في إطار دعم السلطة الليبية الجديدة، ومحاولة الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ توليها الحكم، في 16 مارس الماضي. وتدعو هذه الوفود إلى ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد، نهاية العام، وذلك في إطار خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، وعلى ما يبدو فإن هذه الزيارات تأتي أيضا في إطار تحقيق أهداف أوروبية في ليبيا، البلد الذي عاش سنوات من الصراع المسلح، وذلك من خلال تسريع وفتح السفارات وعودة العلاقات الدبلوماسية، وبالتالي الحصول على نصيب من صفقات إعادة الإعمار، وضمان مصالحها من خلال تطوير العلاقات الاستراتيجية، نظرا إلى أن ليبيا تعد بوابة مهمة بالنسبة للقارة الأوروبية. وخلال زيارته إلى العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي، أعاد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، فتح سفارة بلاده في ليبيا في محاولة لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين البلدين، داعيا إلى بداية جديدة في العلاقات التي توترت بسبب اتفاق الحدود البحرية عام 2019. وتهدف زيارة ميتسوتاكيس إلى ليبيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من غلق السفارة بسبب الصراع الليبي. وقبيل زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى ليبيا، أعربت أثينا عن دعمها للحكومة الجديدة في جهودها لقيادة البلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية، وبالتالي إلى التعامل السياسي وإعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي في جميع القطاعات، ولاسيما في مجالات الطاقة والبناء والأمن، مع فتح آفاق كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية. تطمينات مهمة بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء اليوناني بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شهدت طرابلس، لقاء جمع ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحث الجانبان ملفات إعادة الإعمار والتبادل التجاري والهجرة غير النظامية والعلاقات المشتركة وتعزيز التمثيل الدبلوماسي. وتحصل دراغي على الكثير من التطمينات المهمة بخصوص إعادة الإعمار في ليبيا، خلال لقائه مع نظيره الليبي، حسب ما صرح به في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع الدبيبة. وقال، تكلمنا عن تعاوننا في مجال المشروعات، وبصفة خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة، غير أن الأرقام الرسمية الدقيقة عن قيمة المشاريع إعادة الإعمار المطلوبة لمعالجة الدمار الذي خلفه الصراع الليبي، غير متوفرة، لكن رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية‎ محمد الرعيض، قدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، وفقا للأناضول. ومن جهته، أعلن الدبيبة، عن توقعاته بشأن زيادة التعاون الإيطالي والشراكة في مجال الطاقة والكهرباء، وقد سبق أن ضمت معاهدة الصداقة مباحثات مهمة مع شركة إيني الإيطالية للطاقة وبنودا مهمة في ذلك. وفي 2008، وقعت ليبيا وإيطاليا معاهدة صداقة وشراكة وتعاون من النواحي السياسية الاقتصادية ومجالات أخرى، تشمل استثمارات إيطالية بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 25 سنة من تاريخ التوقيع. وتطرقت المباحثات إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وإعادة الرحلات بين البلدين وتفعيل الاتفاقية الجمركية وتسهيل إجراءات التأشيرة بالنسبة لليبيين وخاصة الطلبة ورجال الأعمال والمرضى. دعم مشروط وضمن سلسلة الزيارات المتتالية لمسؤولين من الاتحاد الأوروبي، استقبلت طرابلس، الأحد الماضي، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في إطار زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقاً، التقى خلالها برئيسي الحكومة عبد الحميد دبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي، ونجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، وتعهد ميشيل خلال لقائه المسؤولين الليبيين، بـأن الاتحاد الأوروبي، سيدعم السلطة الجديدة حتى تخرج البلاد من ازمتها وفقا لشروط. وقال، نريد أن ندعمكم لتقوموا ببناء بلدكم لكن بشروط، يجب أن يغادر كل المرتزقة والجنود الأجانب البلاد. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لافتا إلى أن الاتحاد يدعم ليبيا بشكل أكبر لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية ملفات مهمة في العلاقة بين طرابلس وبروكسل خلال الفترة المقبلة، ونقل إلى الحكومة الليبية الجديدة، رغبة الاتحاد تطوير العلاقات والتعاون المشترك إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية التي تحفظ مصالح الطرفين، كما صرح بأن سفير الاتحاد الأوروبي سيباشر عمله في طرابلس خلال أسابيع قليلة. في الأثناء أشار ميشيل إلى أن الاتحاد سيسلم ليبيا 50 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في إطار دعم المنظومة الصحية الليبية. في المقابل، أكدت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، التزام بلادها بالعمل على الملفات التي حددها الاتحاد الأوروبي، مقابل تعهداته بدعمها للنجاح في كل الاستحقاقات المنوطة بها. وطمأنت المنقوش، بروكسل والمجتمع الدولي بشأن الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن ليبيا قامت مؤخرا بالكثير من الجهود لتطوير استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعززت تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله بشكل منفرد. وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقبلة في وقتها المحدد، وذلك بتقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات، لافتة إلى أن ليبيا في حاجة إلى لجهود الاتحاد الأوروبي لدعم الإجراءات الفنية اللوجستية للمفوضية. وشددت على رغبة الحكومة تجاه مغادرة المرتزقة فوراً ودون شروط. زيارة مشتركة وبعد أقل من أسبوعين على تشكيل الحكومة الليبية الموحدة لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الحالي، وصل طرابلس وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا في زيارة مشتركة إلى ليبيا. وأكدوا خلال مؤتمر مشترك، ضرورة إخراج المرتزقة نهائيا من البلاد للعودة للاستقرار، وشددوا على دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السلس للسلطة في ليبيا، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. بينما وصل روبرت أبيلا رئيس الوزراء المالطي، بعد مرور اكثر من أسبوع على زيارة وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول الهجرة والأمن في المنطقة. الكعكة الليبية صرح عادل ياسين رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية، لـالعين الإخبارية، بأن الحكومات الأوروبية تتصارع على ليبيا، وتسابق كل منها الزمن لإعادة فتح سفاراتها وقنصلياتها في طرابلس، وتقدم كل الدعم للحكومة الليبية، لضمان مصالحها لا أكثر وتهدف للحصول على نصيب من الكعكة. كما أكد إبراهيم الزغيد البرلماني الليبي، أن الوفود الأوروبية، تهدف إلى تحسين العلاقات بعد تشكيل الحكومة الوطنية، متوقعا أن تحذو دول إقليمية وغربية حذو الدول الأوروبية، للمحافظة على مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، ولمحاولة الحصول على نصيبهم من الكعكة الليبية، وفقا للمصدر نفسه. ومن جانبه، أوضح محمود زاقوب المحلل السياسي الليبي، لـالعين الإخبارية، أن التحركات الدبلوماسية التي تشهدها ليبيا من كل حدب وصوب يمكن قراءتها من عدة مستويات، أولها اقتناع المؤسسات الدولية بأن الأزمة الليبية دخلت مرحلة جديدة وهي المرحلة النهائية للصراع المسلح، نظرا لأن الأطراف الدولية سئمت التصعيد المستمر للأزمة، لما يمثله موقع ليبيا من أهمية استراتيجية لتلك الدول، التي تعتبر بوابتها الخلفية، وثانيا أن تلك الدول تسعى للوقوف بحزم ضد إحداث أي تغيير في الخريطة الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما أكدته وفودها بضرورة إخراج كل القوات الأجنبية من البلاد، وأكد أن ليبيا تمثل لتلك الدول كنزا اقتصاديا، فضلا عن مشروع إعادة الأعمار الذي سترصد له المليارات وتتسابق كل الأطراف لأن تكون لها الأولية فيه. تعافي ليبيا من جهتها أشارت وكالة الأنباء الليبية، إلى أن هذه الزيارات المتتالية تعكس الأهمية الكبيرة للدولة الليبية ودورها في الأمن والاستقرار العالمي وأهميتها في برامج التعاون والتنمية خاصة في محيطها العربي والإقليمي والمتوسطي والأفريقي. وأوضحت الوكالة، أن هذا الاهتمام العالمي الذي يظهر واضحا وجليا في توالى زيارات الوزراء والرؤساء الأجانب وخاصة الأوروبيين منهم واتصالهم المباشر بالمسؤولين في الحكومة، يعطى دليلا لليبيين وللمجتمع الدولي على تعافي ليبيا واتجاهها إلى الطريق الصحيح للمستقبل، وهو ما يصبو إليه الليبيون من رغبة في طي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل بكل أمل ونجاعة. وأكدت أن هذا المشهد الإيجابي يوفر الأجواء الدافعة لكل من يعمل على نبذ العنف والكراهية وإعادة الاستقرار وبناء الدولة الموحدة الحديثة، وفي مقدمتهم المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين، السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها واستقرارها ورفاهية ورخاء شعبها. تسير التحركات الدبلوماسية في ليبيا في تحرك متناسق، لبناء العلاقات الاستراتيجية الليبية - الأوروبية من جديد بعد سنوات من الفتور والفوضى التي سببتها الحرب .

أعربت رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في قطر السيدة إيمان عريقات عن إعجابها بتنظيم حملة التطعيم ضد كورونا في الدوحة وسلاستها وبأن أغلب من ينتظر دوره هم من العمالة الوافدة بالبلاد. وقالت عريقات – في حسابها الرسمي في تويتر – : أثناء تواجدي لتطعيم كوفيد19 لم أفاجئ بالتنظيم وسلاسة التسجيل لكن ما لفت نظري وأسعدني أن أغلب من ينتظر دوره للتطعيم هم من العمالة الوافدة وأضافت – في التغريدة نفسها – شكرا لإدماج العمالة الوافدة في التطعيم وعدم ترك أحد بالخلف، لن نكون في مأمن حتى يكون الجميع كذلك. الجدير بالذكر أن السيدة إيمان عريقات كانت قد أصيبت بفايروس كوفيد - ١٩ في مارس الماضي وقضت فترة علاج استمرت لمدة أسبوعين في المستشفى الكوبي بالدوحة.

أعلنت الأمم المتحدة أن 920 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى سوريا عبر الأراضي التركية خلال مارس المنصرم. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن تلك الشاحنات عبرت من تركيا إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي بين البلدين. وأضاف: هو المعبر الوحيد المفتوح أمام الأمم المتحدة (لإيصال المساعدات إلى السوريين) في هذه المرحلة. وأفاد المتحدث الأممي بأن أكثر من ألف شاحنة مساعدات أممية تعبر باب الهوى كل شهر. واستطرد: قمنا مع شركائنا في المجال الإنساني بتقديم المساعدة إلى 2.4 مليون سوري، كل شهر خلال عام 2020، بما في ذلك الغذاء لـ 1.7 مليون شخص. وحث المتحدث الأممي مجلس الأمن، على تجديد التفويض الخاص بآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة سنة إضافية. وينتهي العمل بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى على الحدود التركية في 11 يوليو المقبل. ولفت دوجاريك، إلى أنه رغم العمليات الكبيرة العابرة للحدود، لا تزال الاحتياجات تتجاوز الاستجابة، وتقديراتنا تشير إلى أن الناس اليوم أسوأ حالًا مما كانوا عليه قبل تسعة أشهر عندما تم تجديد الآلية. وأردف: عدد الأشخاص المحتاجين ارتفع بنسبة تزيد عن 20 بالمائة هذا العام، إلى 3.4 مليون شخص. وتابع دوجاريك: في حين يعيش حوالي 1.6 مليون شخص في مخيمات ومستوطنات غير رسمية، مع استمرار تفشي فيروس كورونا. من جهتها، أرسلت جمعيات خيرية تركية، امس، 8 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وذكر مراسل الأناضول، أن المساعدات التي جمعتها عدة جمعيات خيرية، تضم الملابس والدقيق وعبوات مياه، وأنواعا مختلفة من المواد الغذائية. وأوضح أن المساعدات وصلت إلى الجانب السوري. وبيّن أن المساعدات الإنسانية ستوزع في وقت لاحق على المحتاجين في ريف إدلب. وخلال السنوات الماضية نزح ملايين المدنيين إثر قصف النظام السوري مدنهم، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية في إدلب، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعد ما عجزت عن تأمين بيوت تؤويهم. وتعاني المخيمات المذكورة من انعدام البنية التحتية، فضلا عن تحولها إلى برك من الوحل خلال فصل الشتاء، حيث تبدأ الخيام بتسريب مياه الأمطار بعد تعرض أقمشتها للاهتراء بسبب حرارة الصيف.

أعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين البولندية يوانا فرونتسكا، منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان. وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام إلى أن السيّدة فرونتسكا تتسلم مهام عملها خلفا للسلوفاكي يان كوبيش الذي عيّنه الأمين العام في يناير الماضي مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك. وعملت الدبلوماسية يوانا فرونتسكا منذ عام 2017 ممثلة دائمة لبولندا لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال عضوية بلادها في مجلس الأمن الدولي (2018-2019).

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وشؤون المناخ. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن شكر دولة قطر للمملكة المتحدة على استضافتها للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ولجهودها الطويلة في التصدي لتغير المناخ. وأكد سعادته أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، تشكل اللبنات الأساسية لاستراتيجية الاستدامة الخاصة بدولة قطر.

فازت مبادرة (التعليم من أجل العدالة) المنبثقة عن البرنامج العالمي لإعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015، والممول من دولة قطر، بجائزة الأمين العام للأمم المتحدة للإبداع لعام 2020. ويشمل البرنامج العالمي، لإعلان الدوحة، الذي نفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مقره فيينا، أربعة مجالات رئيسية تتمثل في نزاهة القضاء، والتعليم من أجل العدالة، وحماية الشباب من الجريمة من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء. وتهدف مبادرة التعليم من أجل العدالة إلى الوقاية من الإجرام وترسيخ ثقافة احترام القانون من خلال أنشطة تعليمية مصممة خصيصا لمراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي. واختيرت هذه المبادرة لنيل الجائزة من بين (194) مشروعا مقدما من (52) جهازا تابعا للأمم المتحدة، لتكون المرة الأولى التي ينال فيها مشروع تابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جائزة رفيعة من هذا النوع نظرا لأبعادها وانعكاساتها على المستوى العالمي وتحقيقها نتائج باهرة رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19). وأعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها عبر الفيديو إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عن خالص تقديره وامتنانه لما قامت به دولة قطر من مساهمات سخية لتنفيذ ما ورد في البرنامج العالمي لإعلان الدوحة. وقال إنه والسيدة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا يتطلعان للتقدم سويا نحو جيل جديد من المبادرات يبنى على هذه التجربة الناجحة. من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة أن جائزة الإبداع التي منحها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مبادرة التعليم من أجل العدالة بصفتها أحد مكونات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هي اعتراف مرحب به بقدرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإمكاناته على الابتكار، ضمن ولايته، خاصة في هذا الوقت الذي يساهم فيه المكتب في الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة يتميز بكونه ذو نهج شامل يركز على البشر عموما بهدف مواجهة التحديات العديدة والمترابطة التي تواجه سيادة القانون. وأضافت أن هذا البرنامج بني على خبرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مستوى العالم، وعلى وجودها الميداني الواسع لتقديم المساعدة في الزمان والمكان المطلوبين، مع تركيز المكتب على حقوق الملكية للدول، من أجل السير قدما نحو مجتمعات شاملة للجميع وصامدة، وتعزيز الوصول إلى العدالة بنزاهة ومساءلة. من جهته، قال السيد جون براندولينو مدير شعبة المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن جائزة الإبداع تمنح كل عام لعمل متميز تقوم به إحدى أجهزة الأمم المتحدة، ويساهم في خلق آفاق واعدة ذات أثر كبير يطلق مكامن الإبداع. وأضاف براندولينو في رسالته الإلكترونية الموجهة إلى البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اختار مبادرة التعليم من أجل العدالة من بين (194) مشروعا مقدما من (52) جهازا تابعا للأمم المتحدة في (44) موقعا من مواقع عمل المنظمة الدولية لنيل جائزة 2020. وعبر براندولينو عن الشكر لدولة قطر لالتزامها ودعمها لمكتب الأمم المتحدة في فيينا خلال السنوات الماضية وتطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها من خلال استمرار المشاورات حول مبادرات تقع ضمن مسائل سيادة القانون الأساسية وتطور وتدعم تمكين الشباب وتلهم الآخرين للمبادرة. وأشار إلى أن التقليد المتبع خلال السنوات الماضية يقوم على ترتيب احتفال في مقر الأمم المتحدة لتقديم الجائزة، إلا أنه وبسبب جائحة كورونا، اكتفى الأمين العام بتوجيه رسالة عبر الفيديو إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا يخبره فيها بهذا التكريم، كما أوعز باستخدام شهادة الفوز في أية إشارة مستقبلية لإنجازات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة. بدورها، أكدت سعادة السيدة بريغيته شتروبيل شاو رئيسة القسم المعني بالفساد والجريمة الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أن مكتب الأمم المتحدة قدم من خلال البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، تعليما قائما على القيم وتدريبا مهنيا للبشر في أنحاء العالم ليصبحوا ناشطين داعمين لسيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع. إلى ذلك، قال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، إن النجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، كانت وراء حصول مبادرة التعليم من أجل العدالة، وهي مكون رئيسي من مكونات هذا البرنامج، على جائزة الأمين العام للأمم المتحدة للإبداع لعام 2020، التي تمنح كل عام للأعمال المتميزة. وأضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة عبر عن حكمة وبعد نظر القيادة السياسية للدولة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وعن إيمان دولة قطر بالتعددية في العمل الدولي، وسعيها لتحويل التعهدات السياسية الدولية إلى مشاريع على الأرض. وقال: بعد النجاح المؤزر الذي حققه المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل 2015، وصدور إعلانه السياسي إعلان الدوحة، أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بتمويل برنامج عالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف مساعدة الدول، وعلى وجه الخصوص الدول النامية، في تصديها للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، وبناء أنظمة عدالة جنائية راسخة وشفافة. وأكد سعادته أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي جرى تنفيذه خلال الأعوام 2016-2020 يعد أول برنامج تتبناه الدولة المضيفة لمؤتمر منع الجريمة لتحويل الإعلان السياسي إلى مشاريع على الأرض. كما نوه بأن هذا البرنامج الدولي يعد أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة في فيينا، مع تميزه بـكونه متعدد التخصصات، ومكوناته الأربعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعضها ببعض وتتمثل في نزاهة القضاء، والتعليم من أجل العدالة، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء. وتكشف آخر إحصائيات الأمم المتحدة أن مليونين ونصف المليون شخص من 190 دولة استفادوا من أنشطة البرنامج العالمي، بينما وصلت مواده التعليمية إلى أكثر من 1.4 مليون طالب. كما استفاد أكثر من 170 ألف شخص من 187 دولة من أنشطة بناء القدرات المباشرة للبرنامج، فيما جرى تدريب أكثر من 11 ألف شاب على الوقاية من الجريمة من خلال الرياضة، وتدريب أكثر من 1500 قاض ومدع عام على مسائل نزاهة القضاء، فضلا عن إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، وإنشاء 55 موقعا تدريبيا على أدوات أخلاقيات النزاهة القضائية. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال أن البرنامج أثبت نجاحا في تنفيذ المشاريع المنبثقة عنه خلال السنوات الماضية، ولاسيما في تطوير آليات عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتنمية القدرات وعمليات التدريب ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد. وأوضح أن تلك الاستراتيجية وجهت نحو إحداث تأثير طويل الأمد في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون وتعزيز جاهزية الدول الأعضاء وفعاليتها للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخدرات والفساد والإرهاب، وتطوير مؤسسات العدالة الجنائية فضلا عن دور البرنامج في استخدام التعليم من أجل منع الجريمة، وزيادة وعي الجمهور بمخاطرها بمختلف أنواعها وتعزيز نزاهة القضاء. وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى الاهتمام الدولي الواسع الذي حظي به البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة خلال مؤتمر /كيوتو/ الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر.. وقال: إن مؤتمر كيوتو، رسم خارطة طريق جديدة بنيت على إعلان الدوحة العالمي وإعلانات المؤتمرات السابقة لتعزيز جهود الأسرة الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وبناء نظم عدالة جنائية منصفة. وأضاف أن برنامج إعلان الدوحة أصبح نموذجا رائدا يحتذى به في تقديم الدعم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مساعدة الدول ولاسيما النامية منها في التصدي للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، وفي بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأكد أنه بالرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا، إلا أن المؤتمر الرابع عشر تمكن من الجمع بين المشاركة الواقعية والافتراضية في الفعاليات، واعتمد إعلان كيوتو الذي أرسى تعزيز الشراكات بين مختلف مكونات المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلا، وبما يدعم تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

أشادت الأمم المتحدة بقرار الحكومة اليمنية بشأن السماح لأربع ناقلات للنفط بدخول ميناء الحديدة، داعية إلى تسهيل دخول السلع الأساسية لليمن. وقالت إنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، هذه خطوة في الاتجاه السليم في ظل استمرار شح الوقود بأنحاء اليمن.. وشدد على ضرورة السماح بدخول الواردات التجارية إلى اليمن، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمواد الطبية، بكميات كافية عبر جميع الموانئ وإزالة العوائق أمام التوزيع المحلي. وأضاف أن الوقود مهم أيضا لنقل المواد الغذائية وضخ المياه وتوفير الخدمات الأساسية وتشغيل شبكات الكهرباء.. كما أن الناس في حاجة ماسة للغاز لطهي الطعام وخاصة مع اقتراب شهر رمضان . ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، جميع المعنيين إلى مواصلة العمل لتعزيز العملية السياسية من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع في اليمن. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد عقدت في الأول من مارس الجاري، مؤتمرا رفيع المستوى لدعم جهود الإغاثة في اليمن وشاركت في استضافته حكومتا سويسرا والسويد، عبر تقنية الاتصال المرئي،بسبب الظروف المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/.. وأعلنت الأمم المتحدة بعد المؤتمر أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن بلغت 1.7 مليار دولار، أي أقل من نصف ما يحتاجه اليمن.

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيدة نجاة رشدي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان لمواجهة التطورات الراهنة وتحديد الأولويات لإعادة النهوض بالبلاد. وأشار البيان إلى أن المسؤولة الأممية أطلعت الرئيس عون على المداولات التي دارت خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بمجريات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. وأكد الرئيس اللبناني، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب /يونيفيل/ لتثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لافتا إلى ما خلفه تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية من أضرار في الثروة البيئية والمائية، التي ظهرت بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطئ اللبنانية.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة أطراف النزاع الأفغاني في تحقيق السلام في البلاد، وردا على سؤال حول الدبلوماسية الإقليمية بشأن عملية السلام الأفغانية، قال دوجاريك إن انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على اتصال مع المسؤولين القطريين والاتراك والأمريكيين والروس، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: نشعر أن هناك زخمًا إيجابيًا من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتنسيق والمضي قدمًا في مساعدة الأطراف الأفغانية على تحقيق السلام من أجل الشعب الأفغاني. أفعل كل ما في وسعنا لدعم وفعل ما هو مطلوب منا في الإطار الذي تحدثت عنه بالفعل وذلك بحسب طلوع نيوز. وقالت الحكومة الأفغانية، امس، إنها ستشارك خلال الأسابيع المقبلة في مؤتمري سلام منفصلين، أحدهما تدعمه الولايات المتحدة والآخر ترعاه روسيا، وقال مسؤولون إن من المقرر عقد المؤتمر المدعوم من روسيا يوم الخميس المقبل، 18 مارس آذار، بينما سيعقد المؤتمر الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة في تركيا الشهر القادم. وقال مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب للصحفيين في كابول ستشارك الحكومة الأفغانية في كل من مؤتمري موسكو وتركيا. وقال محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان لرويترز إن الحركة تلقت دعوة من موسكو لكنها لم تقرر بعد إن كانت ستحضر أم لا. وفي السياق، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الأفغاني حنيف أتمار، عملية السلام في أفغانستان. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، امس، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية تركية. وأوضحت المصادر أن الجانبين بحثا عملية السلام في أفغانستان. والجمعة، أعلن جاويس أوغلو، أن بلاده تعمل لعقد اجتماع حول عملية السلام في أفغانستان، بمدينة إسطنبول في أبريل المقبل، كما كشف عن اعتزام تركيا تعيين مبعوث خاص لشؤون أفغانستان. من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان، عطاء الرحمن سالم ان المسودة المقترحة من الولايات المتحدة للسلام الافغاني قيد المراجعة من قبل المجلس، وان اللجنة القيادية للمجلس ستعلن قريبا موقفها الموحد في هذا الصدد، وتتضمن المسودة المبادئ التوجيهية لمستقبل أفغانستان، وهيكل الحكومة الانتقالية، وخريطة الطريق السياسية لوقف دائم لإطلاق النار. من ناحية أخرى، دعا سفيرا إندونيسيا والنرويج لدى أفغانستان في حدث أقيم في كابول امس إلى إنهاء فوري للعنف المستمر في البلاد. وقال أولي أندرياس ليندمان، سفير النرويج في كابول، إن الإسلام مهم لجميع الأطراف الأفغانية، وليس لطالبان. قال سفير إندونيسيا عارف رحمان: البشرية فوق كل شيء. وفي تجمع آخر في كابول، ندد عدد من نشطاء المجتمع المدني وعلماء الدين أيضًا بالعنف المستمر في البلاد، ووصفوه بأنه يتناقض مع مبادئ الإسلام. وقال محمد أنور واقف، الباحث في كابول، لن يكون هناك سلام في البلاد إذا تم تهميش علماء الدين الأفغان في عملية السلام. أفغانستان تمر بحالة حساسة وحرجة في تاريخها، هناك حالة من اليأس والخوف، وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة توربيكاي موهماند: إن مخاوف الحرب هي أكثر من مجرد آمال في السلام. وقالت روسيا الجمعة إنها تؤيد تشكيل حكومة مؤقتة تضم أعضاء من طالبان لدمج الحركة في الحياة السياسية السلمية لأفغانستان، وشجعت واشنطن القيادة الأفغانية على العمل من أجل تشكيل حكومة شاملة واقترحت محادثات مع طالبان لتأمين اتفاق سلام. وذلك بحسب شبكة WioNews

أعلنت الأمم المتحدة عن توقيع اتفاق لإنشاء مكتب تابع لإدارة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطر . وقال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة – عبر حسابه الرسمي على تويتر – إنه لمن دواعي سروري توقيع هذا الاتفاق، معربا عن الشكر لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ولحكومة وشعب قطر على دعمهم المهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية.

منحت الأمم المتحدة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، جائزة أفضل مفاوض للعام 2020، وذلك تقديرا لدوره وجهوده في تسوية النزاعات وإحلال السلم في الإقليم والعالم. وتقدم سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة بهذه المناسبة بالشكر للجهة المنظمة على تنظيم هذا الحدث الهام، وأعرب عن سعادته واعتزازه بتسلم هذه الجائزة المرموقة كأفضل مفاوض لعام 2020، وثقته بأن المرشحين الآخرين مؤهلون أيضاً للحصول على هذه الجائزة. كما تقدم سعادته، بالشكر للجنة التحكيم ولزملائي القطريين وغير القطريين على دعمهم، كما توجه بخالص الشكر إلى قيادة دولة قطر الحكيمة وفريق العمل، وأكد أنه دون دعمهم لما كان اليوم هنا لاستلم هذه الجائزة. واعتبر أن هذه الجائزة إضافة لكونها نوعاً من التقدير فهي إضافة أخرى لنجاحات دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات. وأضاف: اليوم، أود أن أشارككم بعضاً من خبرتي وتجربتي الشخصية والمهنية في مسألة الحساسية الثقافية في مجال الوساطة والتفاوض، والتي أرى بأنها من المواضيع المثيرة للاهتمام والتي تستحق التحدث بها ، إن مفهوم الثقافة هو أحد المفاهيم المتسمة بالصعوبة، فهنالك العديد من القواعد الثقافية غير المكتوبة، وقد يزيد ذلك من صعوبة فهمها أو حتى القدرة على دراستها أو تحليلها. وقال إن اختلاف تصورات وفهم الخلاف إن كان نزاعا أو غير ذلك تعد حقيقة، وأشار إلى اختلاف القيم والمعايير والمبادئ، كما أن من المهم معرفة وفهم ماهي السلوكيات المقبولة وما غير ذلك، فقد يكون حتى بداخل الحزب أو المجموعة نفسها أفراد مختلفون ولديهم شخصيات وقيم أخلاقية مختلفة وقد تكون أيضاً طريقة التفكير لديهم مختلفة. وأشار إلى أن العديد من الوسطاء والمفاوضين، سواءً الذين يتوسطون أو الذين يقدمون استشارات لأطراف معينة ذات اختلافات ثقافية واضحة، قد تم تدريبهم على طرق التفاوض بناء على النهج الغربي الذي قد لا يأخذ بعين الاعتبار في الغالب المفاهيم المتنوعة ثقافياً، إلا أن استخدام التقنيات الغربية لا يعني بطبيعة الحال أن التدخلات لن تكون ناجحة، بل قد يعني أنها قد تكون أقل حساسية من الناحية الثقافية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني: لا يمكنك فقط من خلال إرسال شخص لزيارة دولة معينة أو إجراء بحث عن السمات الثقافية الخاصة بها أن تعتقد بأنك سوف تدرك ثقافة تلك الدولة بشكل تلقائي، بل إنها عمليه تعلّم وتدريب مستمرة لطريقتهم في التفكير، والشعور، والحديث، والنظر، وحتى المأكل، وحتى في أثناء عملية الوساطة نفسها، فأحياناً تتعلم بينما أنت تتوسط أو تتفاوض لذلك لا توجد قواعد ثابتة. حتى وإن كان لدينا بعض القواعد أو الدلالات التي نسترشد بها، ينبغي أن نكون مستعدين للتغير والتكيف وفقاً للمستجدات، وعليه يفترض أن نتسم بالمرونة والقدرة على التكيف. وأوضح ان الحساسية الثقافية في الوساطة وحل النزاعات هي قضية حقيقية، كما أنها قد تكون في بعض الأحيان مسألة معقدة وبالغة الدقة، بيد أنها قابلة للحل والتحقيق، وشدد على ضرورة عدم النظر للحساسية الثقافية باعتبارها تهديداً لعمليات الوساطة. ودعا لضرورة إيجاد أساليب ومهارات للتوسط أو التفاوض في مثل هذا النوع من العمليات، وقال: نصيحتي الأولى لأولئك الذين يريدون أن يكونوا وسطاء أو مفاوضين أكفاء ثقافياً هي، عدم الذعر، والتحلي بالصبر، الوعي وإدراك الذات، واليقظة، والانفتاح في التفكير، وأن يكون محباً للاستطلاع، ومتسماً بالمرونة. وأضاف: محاولة تفهم الاهتمامات والمواقف الأساسية لكل جانب وما هو منشؤها، وأن يطلب من الجانبين أن يقدّر كل منهما المصالح والاختلافات الثقافية للطرف الآخر، وبالتالي فهي مسؤولية جماعية. وقال: أنا على يقين بأن الوسطاء أو المفاوضين الذين يدركون هذه الحساسيات الثقافية ويتم التعامل معها بالطريقة المناسبة، فمن المرجح أن ينجحوا في مساعدة الأطراف ذات الخلفيات الثقافية المتباينة في التوصل إلى حلٍ مقبول لنزاعهم. وأضاف سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في ختام كلمته: لقد تدربنا في الغرب وتعلمنا الكثير من نهجهم، وأنا لا أوصي بإجراء إصلاحات شاملة للنماذج الغربية، فقد تم تصميمها وبناؤها على أنماط وقيم وحساسية ثقافية معينة، فنحن نقدّر ونمتن لذلك، ومع ذلك ينبغي أن نراعي الحساسية الثقافية في التفاوض بشكل عام، فلا يوجد نموذج يتناسب مع الجميع، ولا ينبغي أن نفرض معايير معينة على بعض الشعوب أو الدول التي قد تحتاج إلى طريقة أو آلية مختلفة من الوساطة أو المفاوضات، فالصراعات بين الثقافات ليست دائماً سهلة، بل هي محفوفةٌ بالمخاطر، كما أنها قد تستغرق في معظم الأحيان وقتاً طويلاً. ومع ذلك، قد لا تكون الاختلافات الثقافية هي المصدر الفعلي للنزاع، ولكن أحياناً تلعب هذه الاختلافات دورًا حاسمًا في نتيجة الوساطة والتفاوض. وشدد على وجود حاجة إلى المزيد من العمل لممارسة هذا المجال، مضيفا: عليه ينبغي أن نتشارك خبراتنا وتجاربنا ونعكسها في أفضل الممارسات والعمليات، آمل بأنني تمكنت من القيام بذلك اليوم.

حظي البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة باهتمام دولي واسع لدى افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مدينة /كيوتو/ اليابانية، باعتباره نموذجا رائدا في مساعدة الدول ولاسيما النامية منها في التصدي للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب وفي بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان ألقاه أمام المؤتمر الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عن امتنان دولة قطر لشعب وحكومة اليابان الصديقة على استضافة هذا المؤتمر رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا، والاتفاق المبكر على (إعلان كيوتو) الذي يمثل خارطة طريق فعالة تقود الجهود الدولية المشتركة في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خلال السنوات الخمس القادمة. وقال سعادته إن دولة قطر لم ولن تدخر وسعاً في مكافحة الجريمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال، مشيراً إلى أن دولة قطر تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا. واستعرض سعادة وزير العدل منجزات برنامج الدوحة العالمي التي جرى التعريف بها خلال مؤتمر كيوتو، وأشار بشكل خاص إلى وصول البرنامج إلى مليونين ونصف المليون شخص في 190 دولة، وإيصال المواد التعليمية إلى أكثر من 1.4 مليون طالب، واستفادة أكثر من 170 ألف شخص من 187 دولة من أنشطة بناء القدرات وتدريب أكثر من 11 ألف شاب على الوقاية من الجريمة من خلال الرياضة وتدريب أكثر من 1500 قاض ومدع عام على مسائل نزاهة القضاء. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في ختام كلمته على حرص دولة قطر على تقديم كافة أوجه الدعم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، والمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية والإقليمية، وعلى المستوى الثنائي بين الدول، لتنفيذ إعلان كيوتو وتحقيق أهدافه المنشودة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي قد قام عند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة 14 في مدينة /كيوتو/ اليابانية، بتسليم الراية من دولة قطر، بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى اليابان، مؤكدا حرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل للرئاسة اليابانية الجديدة للمؤتمر من أجل إنجاح مهامها. وقدم سعادته للرئاسة اليابانية، مجسماً صغيراً يمثل قارباً ذا شراع يرمز إلى الوحدة أمام التحديات ولتأكيد الاستمرارية في عمل مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وترسيخ مبدأ بناء المؤتمر على منجزات المؤتمرات السابقة، وأن يكون الإرث الكبير لمؤتمرات منع الجريمة منذ عام 1955 حاضرا في جميع المؤتمرات. وقام سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا بتسليم هذا الرمز إلى الرئاسة اليابانية للمؤتمر.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وجهود دولة قطر للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015م. من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة، ببيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021.

أعلنت الأمم المتحدة أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن خلال مؤتمر افتراضي نظمته اليوم بلغت 1.7 مليار دولار، أي أقل من نصف ما يحتاجه البلد لتجنب المجاعة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة الأمل إزاء نتائج المؤتمر في ظل مطالبة المنظمة الدولية بـ3.85 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأزمة اليمنية خلال العام الحالي، لافتا إلى أن إجمالي التعهدات المُعلنة في مؤتمر اليوم يقل عما تلقته جهود الإغاثة العام الماضي، كما يقل بمليار دولار عما تم التعهد به في مؤتمر مماثل لدعم اليمن عام 2019. وأضاف غوتيريش أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة، قائلا إن تقليص المساعدات يعد بالنسبة لهم عقوبة بالإعدام. وأكد الأمين العام أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في اليمن يتمثل في الوقف الفوري لإطلاق النار بأنحاء البلاد ووضع تدابير لبناء الثقة، وأن تعقب ذلك عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي. وأكد أن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن. وكانت الأمم المتحدة قد عقدت في وقت سابق اليوم، مؤتمراً رفيع المستوى لدعم جهود الإغاثة في اليمن الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وعقد المؤتمر، الذي شاركت في استضافته حكومتا سويسرا والسويد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بُعد بسبب الظروف المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/.