وقع صندوق قطر للتنمية ثلاث اتفاقيات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشالدعم دوره في تلبية الاحتياجات الإنسانية. وتتضمن الاتفاقية الأولى دعم الموارد الأساسية لـ/الأوتشا/ بمبلغ تمويل غير مخصص متعدد السنوات مقداره 16 مليون دولار أمريكي لعامي 2021 ـ 2022، والاتفاقية الثانية دعم صندوق قطر للتنمية للصندوق الإنساني السوري العابر للحدود /SCHF/، بالإضافة إلى الصناديق المشتركة المحلية في كل من الأردن ولبنان بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون دولار أمريكي مخصص لتعزيز قدرة المنظمات المحلية ودعم الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين. وتضمنت الاتفاقية الثالثة تمويل صندوق /الأوتشا/ المركزي للاستجابة للطوارئ /CERF/ بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لعامي 2022 ـ 2023، على أن يصرف بالتساوي بقيمة مليون دولار سنوياً. ويُمكِّن صندوق /الأوتشا/ المركزي للاستجابة للطوارئ الخدمات الإغاثية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة في أي وقت وفي أي مكان تحدث فيه الأزمات. كما يعتبر صندوق قطر للتنمية أحد الشركاء الاستراتيجيين لـ/الأوتشا/، ويلعب الصندوق دوراً عالمياً بارزاً في الاستجابة للأزمات الإنسانية. حيث احتلت دولة قطر المرتبة التاسعة عالمياً في قائمة أكبر الجهات المانحة لـ/الأوتشا/ في عام 2020. وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التنسيق المشترك والارتقاء بالمساعدات الإنسانية العالمية. وتضمنت الشراكات السابقة بين صندوق قطر للتنمية و/الأوتشا/، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون للأعوام 2017ـ 2020، بالدوحة في 14 مايو2017، لتحديد الإجراءات التي تنطبق على المساهمات المالية المتعددة السنوات التي يقدمها صندوق قطر للتنمية إلى /الأوتشا/، وذلك للتعاون في المجال الإنساني، بهدف تعزيز التنسيق المشترك والاستجابة للطوارئ. وأوضح سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية في تصريح اليوم، أن صندوق قطر للتنمية يؤكد أن تعزيز قدرات المؤسسات الإنسانية يُظهر قدرة الصندوق كشريك رئيسي في إيجاد حلول للأزمات الدولية الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى أن هذا الدعم الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز كفاءة /الأوتشا/ في مجال سرعة الاستجابة الإنسانية، منوها في الآن ذاته، بأن هذه المساهمة متعددة السنوات حيوية لدعم الجهود الجبارة الإنسانية التي يقودها /الأوتشا/. من جانبه، قال السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة: تستمر الاحتياجات الإنسانية في الازدياد عالمياً، ويواجه الأشخاص الأكثر ضعفاً تأثير أزمة المناخ والنزاعات الطويلة الأمد وعدم الاستقرار السياسي. وأضاف أن شراكتنا الطويلة مع صندوق قطر للتنمية والدعم المرن متعدد السنوات لـ/لأوتشا/ والأموال المجمعة، تساعد المنظمات الإنسانية على تقديم الإغاثة للأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها.

جددت دولة قطر تأكيدها دعم برامج الأمم المتحدة في مواجهة تحديات المناخ ومكافحة الإرهاب، وأشارت إلى أنها عززت من جهودها على المستوى الوطني للتصدي للإرهاب وتمويله، وطورت من تعاونها مع الشركاء الدوليين ومشاركتها النشطة في الترتيبات الدولية والإقليمية، مؤكدة على شراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي الرفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول صون السلام والأمن الدوليين: الأمن في سياق الإرهاب وتغير المناخ. وشدد البيان على أن دولة قطر تولي اهتماما للتهديدات المتعددة الأوجه للإرهاب وصلاته بالمخاطر الأخرى، مثل الصلة بين تمويل الإرهاب والإتجار بالبشر، مشيرا إلى دعم دولة قطر للبرامج التي تقوم عليها هيئات الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الدول الأعضاء على التصدي لهذه الآفة البغيضة. وفي مجال تغير المناخ، لفت بيان دولة قطر إلى قيامها بالعديد من الخطوات الملموسة لمواجهة هذا التهديد، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وهو ما تجسد في استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2012. كما أشار البيان إلى مشاركة دولة قطر الفاعلة في دورات مؤتمر الأطراف، وآخرها الدورة السادسة والعشرين التي انعقدت في غلاسكو التي شاركت فيها دولة قطر بوفد برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونوه البيان بإطلاق دولة قطر مبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يعد أحد الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي. وتابع أن دولة قطر قامت مؤخرا بالإبلاغ عن مساهماتها المحددة وطنيا التي تعكس مستوى الطموح الذي تسعى إلى إحرازه، من أجل تحقيق التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. كما لفت إلى مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم وبناء قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في مواجهة تغير المناخ، التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مؤتمر القمة للعمل المناخي في عام 2019، وذلك إدراكا للعبء الكبير الذي تتحمله الدول الجزرية الصغيرة النامية. وفي هذا السياق، أفاد بيان دولة قطر، بأن مسألة التصدي لتغير المناخ ومعالجة عواقبه ستكون من المسائل البارزة التي سيتناولها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي ستستضيفه دولة قطر في الفترة من 23 - 27 يناير 2022. وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر في أن يتيح هذا المؤتمر فرصة حيوية لتسليط الضوء على الخطط والحلول المبتكرة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته على السلم والأمن الدوليين. وأشادت دولة قطر في ختام بيانها، بما يقوم به مجلس الأمن الدولي لأخذ تحديات تغير المناخ والإرهاب وغيرها من التهديدات التي تمس الاستقرار والأمن بالحسبان في سعيه للقيام بولايته في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدا على أن دولة قطر ستواصل تكريس جهودها على المستوى الدولي للمساهمة في التصدي لهذه التهديدات الناشئة والمتعددة الأبعاد.

شاركت دولة قطر في مؤتمر إعلان التبرعات الرفيع المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأعلن سعادته في كلمة قطر التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، عن استمرار العمل للتوقيع على اتفاق لتقديم مساهمة مالية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع الأمم المتحدة، بإجمالي 2 مليون دولار أمريكي، للفترة (2021 ـ 2022)، لمواصلة تمكينه من تلبية الاحتياجات وتعزيز دوره ليبقى في طليعة الجهات القائمة بالاستجابة الإنسانية في العالم. وأعرب سعادته عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤكدا مواصلة دولة قطر دعمها للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. ولفت إلى أن دولة قطر كانت من بين أوائل الدول التي قدمت الدعم للصندوق، وتجاوز إجمالي المساهمات المقدمة حتى تاريخه 17 مليون دولار أمريكي، إلى جانب قيامها بسداد تعهدها بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق للفترة (2017 ـ 2021). وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن فخر دولة قطر بالعضوية في الفريق الاستشاري للصندوق، وترؤسها لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021. وقال إن دولة قطر تقدر الدور المحوري الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، وخاصة في ظل التحديات المستمرة لجائحة فيروس كورونا /كوفيدـ19/ والأزمة المناخية. وفي هذا الصدد نوه سعادته بشكل خاص بالدور المشهود والإنجازات الجديرة بالثناء التي حققها الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، منذ إنشائه في تيسير تقديم المساعدات العاجلة والمنقذة للحياة، والاستجابة لحالات الطوارئ على نحو كفؤ وفعال، كما أثنى سعادته على الجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء الدوليين. وأعرب عن الشكر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على عقد هذا الحدث الهام الذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة عشرة للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

جددت دولة قطر تعهدها منذ عام 2018 بتقديم تمويل غير مشروط متعدد السنوات بإجمالي 16 مليون دولار أمريكي، لدعم الموارد الأساسية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، معلنة أنها واستمراراً لذلك الدعم ستقدم مساهمة مالية قدرها ثمانية ملايين دولار أمريكي تخصص منها أربعة ملايين لميزانية عام 2021، وأربعة ملايين لميزانية عام 2022، وذلك انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمته السيدة جوهرة عبد العزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لدولة قطر في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال انعقاد مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2022، لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية. ولفتت إلى أن دولة قطر والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية القطرية واصلت تقديم مختلف اشكال الدعم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون وفتح مكتب للمفوضية في الدوحة، وذلك إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الازمات الدولية بشكل جماعي ومنسق. كما أكدت حرص دولة قطر على استمرار عضويتها في نادي العشرين مليون فأكثر، الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين. وقالت السيدة جوهرة السويدي، إن دولة قطر ستواصل تقديم كل الدعم اللازم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها وانشطتها الإنسانية في مختلف انحاء العالم، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن موجات اللجوء والنزوح القسري. وأعربت عن تقدير دولة قطر للجهود القيمة والحثيثة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقيادة المتميزة لهذه الجهود من قبل السيد فيليبو غراندي وجميع العاملين والمتطوعين في مفوضية اللاجئين، وأثنت على ما يقومون به من أجل تعزيز حماية اللاجئين والتخفيف من معاناتهم وضمان حقوقهم وإيجاد حلول دائمة لمحنتهم. وأضافت: على الرغم من إشارة تقرير المؤشرات الخاص بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين للفترة من 2016 إلى 2021، الى إحراز تقدم من حيث زيادة الدعم للبلدان منخفضة الدخل التي تستضيف اللاجئين، وفي توسيع نطاق وصول اللاجئين إلى سوق العمل والتعليم، إلا ان التحذير الذي ورد فيه من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، يضع على عاتق المجتمع الإنساني الدولي مسؤوليات كبيرة، وحاجة الى مزيد من الدعم لجهود الاستجابة الإنسانية والإنمائية للاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وأكدت السيدة السويدي أن استمرار الصراعات والنزاعات لا سيما طويلة الأمد، تعتبر سبباً رئيسياً في مواصلة موجات اللجوء والنزوح، وتزيد من محنة اللاجئين، وتعيق تحقيق عودة معظمهم لدولهم ومناطقهم بشكل طوعي وآمن وكريم. كما ان انتشار جائحة كوفيد-19 تسبب في تعقيد وتدهور أوضاع اللاجئين والنازحين بشكل كبير، وأصبح يشكل تهديدا إضافيا للاجئين والمشرّدين الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا، مما يتطلب منا تعزيز مبدأ تقاسم المسؤولية لمواجهة التحديات المفروضة علينا في الوقت الحالي وتعزيز قدرات الاستجابة والاستعداد لأية أزمات أو موجات لجوء جديدة في المستقبل.

جددت دولة قطر التزامها بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة من أجل الترويج لثقافة السلام، مرحبةً بكافة الإجراءات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتشجيع ثقافة السلام والحوار بين الأديان، خاصة في ظل انتشار الخوف، والمعلومات المضللة، والانقسامات المتزايدة بين المجتمعات والاستقطاب في المواقف، التي تسببت بها جائحة /كوفيد-19/، التي تهدد السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة لدورتها الـ76 حول ثقافة السلام. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود وللوقوف معًا في وحدة وتضامن من أجل بناء مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة، قادرة على التعافي بشكل أفضل من هذه الأزمة. وأكد البيان على التزام دولة قطر بتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام.. مشيرا في هذا الإطار إلى عدد من المبادرات التي تسهم دولة قطر من خلالها في تعزيز ثقافة السلام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والمستمدة من الموروث الاجتماعي والديني والحضاري. ولفت إلى قيام دولة قطر بإنشاء العديد من المؤسسات المعنية بنشر ثقافة السلام والحوار بين الثقافات والأديان وقبول الاختلاف ومحاربة التطرف ونبذ العنف، مثل مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، والبيت الثقافي العربي في برلين، وغير ذلك من المؤسسات الثقافية والتعليمية. وخص بيان دولة قطر التعليم، باعتباره عنصرا أساسيا في غرس ثقافة السلام ورعايتها، قائلا إن دولة قطر وضعت التعليم في قمة أولويات برامجها للإغاثة الإنسانية والتنموية، حيث تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع ومقرها الدوحة مع العديد من الشركاء الدوليين لإيصال خدمات التعليم النوعي لملايين الأطفال والشباب في كافة أنحاء العالم، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث. ولفت البيان إلى استضافة دولة قطر يومي 20 و21 يناير 2022 مؤتمرا عالميا رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، الذي سيعقد عن بعد بسبب الأزمة الصحية العالمية، وذلك بالتعاون مع فنلندا وكولومبيا ومكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشباب ومؤسسة التعليم فوق الجميع، معربا عن ثقة دولة قطر بأن هذا المؤتمر سيكون نقطة تحول بالنسبة لأجندة الشباب والسلام والأمن من خلال مخرجاته الهامة، المتمثلة في إطلاق المبادئ التوجيهية لدعم تنفيذ هذه الأجندة على المستويات الوطنية، وإطلاق استراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز عمليات السلام الشاملة للشباب. كما لفت البيان إلى استضافة دولة قطر في أقل من عام من الآن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والتي يتم تنظيمها ضمن قناعة الدولة وقيادتها الحكيمة بدور الرياضة الهام في تحقيق التنمية المستدامة وفي الترويج لقيم السلام والتفاهم بين الشعوب. وأشار البيان أيضا إلى أن دولة قطر تنظر إلى السلام بشمولية، موضحاً أن السلام في نظر الدبلوماسية القطرية ليس مجرد غياب العنف، فالسلام الدائم يقوم على التسويات والعدل. كما نوه باهتمام دولة قطر الكبير بالمشاركة في الجهود الدولية لدعم دور الوساطة والدبلوماسية الوقائية. وقال إن جهود دولة قطر قد حققت في هذا الإطار نتائج إيجابية تُرضي جميع الأطراف المعنية، وساهمت في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وكانت موضع ترحيب من المجتمع الدولي. وفي الختام جدد البيان التزام دولة قطر بتقديم الدعم لكافة الجهود المبذولة من أجل الترويج لثقافة السلام واللاعنف بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـــ (76) قراراً بتوافق الآراء للتصدي للتحديات التي يواجهها الأشخاص المصابون بمرض نادر وأسرهم، وهو القرار الذي ساهمت دولة قطر وإسبانيا والبرازيل في تيسير المفاوضات بشأن بنوده وفقراته. وهو أول قرار تعتمده اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) يتعاطى مع الأشخاص المصابين بمرض نادر وأسرهم، وشاركت 54 دولة في رعاية مشروع القرار قبل تبنيه. وأهابت اللجنة الثالثة في قرارها، بالدول الأعضاء أن تعزز النظم الصحية، ولا سيما جانبها المتعلق بالرعاية الصحية الأولية، ابتغاء تمكين جميع الناس من الحصول على طائفة واسعة من خدمات الرعاية الصحية المتميزة بجودتها وأمانها ووفرتها وسهولة نيلها ويسر تكلفتها وحسن توقيتها وتكاملها من الناحية العلاجية والمالية، وهو ما سيساعد على تمكين الأشخاص المصابين بمرض نادر من تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية. وشددت على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان الواجبة لهم، بما فيها حقهم في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وتعزيز الإنصاف والمساواة في الميدان الصحي، وإنهاء التمييز والوصم، وسد الثغرات القائمة في مجال التغطية الصحية، وإقامة مجتمع أكثر شمولا. وشجع القرار الدول الأعضاء على اعتماد استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وطنية تراعي المنظور الجنساني للمساهمة في رفاه الأشخاص المصابين بمرض نادر وأسرهم، تشمل ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان الواجبة لهم وقدرتهم على التمتع بها، بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي. كما شجع الدول الأعضاء على معالجة الأسباب الجذرية لجميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المصابين بمرض نادر، بما في ذلك من خلال التوعية، ونشر المعلومات الصحيحة عن الأمراض النادرة وغير ذلك من التدابير، حسب الاقتضاء. وشجعت اللجنة الثالثة، الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة المعنية على جمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن الأشخاص المصابين بمرض نادر، بما في ذلك حسب الدخل والجنس والعمر والانتماء العرقي والإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي، وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، حيثما انطبق ذلك، من أجل تحديد حالات التمييز وتقييم التقدم المحرز صوب تحسين أحوال الأشخاص المصابين بمرض نادر. وحثت الدول الأعضاء على أن تنفذ، حسب الاقتضاء، تدابير وطنية لضمان عدم تخلف الأشخاص المصابين بمرض نادر عن الركب، إقرارا بأن الأشخاص المصابين بمرض نادر كثيرا ما يتضررون بصورة غير متناسبة من الفقر والتمييز والافتقار إلى العمل اللائق والعمالة، وأنهم قد يحتاجون إلى المساعدة ليتمتعوا بالاستحقاقات والخدمات على قدم المساواة، وخاصة في مجالات التعليم والعمالة والصحة. كما حثت الدول الاعضاء على أن تشجع مشاركة الأشخاص المصابين بمرض نادر بشكل كامل ومتساوي في المجتمع، وعلى أن تلتزم بالعمل من أجل تحقيق الاندماج الاجتماعي والرفاه البدني والعقلي لهم بالاضافة إلى من يقدمون لهم الرعاية دون أي تمييز. كما أكد القرار على أن لجميع الأشخاص، بما في ذلك المصابون بمرض نادر، ولا سيما الأطفال منهم، الحق في التعليم وفرص التعلم مدى الحياة على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحث الدول الأعضاء على ضمان حصول الأشخاص المصابين بمرض نادر بصورة كاملة ومتساوية على التعليم وفرص التعلم مدى الحياة على قدم المساواة مع غيرهم. وأكد على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لضعف الأشخاص المصابين بأمراض نادرة وأسرهم، والاعتراف أيضًا بالحاجة إلى سياسات وبرامج لمنع التحيز ومكافحته، ولتعزيز الإدماج وخلق بيئة مواتية تحترم حقوقهم وكرامتهم ، كما يؤكد على الحاجة إلى تعزيز الابتكار، ويقر بالحاجة إلى دعم وتبسيط وتحديد أولويات البحوث المتعلقة بالأمراض النادرة. وأفادت سعادة السفيرة ماريا باسلوس ديلكادو، نائب المندوب الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة، بأن دولة قطر والبرازيل وإسبانيا على اقتناع بضرورة مواجهة التحديات التي يواجهها أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض نادر وتحديات الاندماج الاجتماعي التي يواجهونها. وأوضحت في بيانها حين قدمت مشروع القرار، أن الدول الثلاث سعت من خلال هذا القرار إلى تسليط الضوء على الفئة الضعيفة من السكان. وذكرت أن التطورات العلمية التي حدثت خلال الخمسين عاما الماضية، تمكنت من تحديد 6000 مرض نادر مختلف تماماً.

أعربت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار اعتمدته بأغلبية 184 صوتاً عن تقديرها لنجاح المساعدة التي يقدمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والذي يتخذ من الدوحة مقراً له من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. كما أعربت اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، في قرارها الذي قدمته دولة قطر، عن تقديرها للمركز الذي وفر أنشطة لبناء القدرات في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، علاوة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الأنشطة المنفذة في مجالات حريتي الرأي والتعبير، ومكافحة خطاب الكراهية، والتحريض على التمييز، ومنع التطرف المصحوب بالعنف. وقبل اعتماد القرار، انضمت 29 دولة بالإضافة إلى دولة قطر لرعاية مشروع القرار وهي: أفغانستان، أستراليا، البحرين، بنغلادش، الكاميرون، كندا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، غينيا الاستوائية، غامبيا، غينيا، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، رواندا، المملكة العربية السعودية، السودان، تونس، تركيا، تركمنستان، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، واليمن. كما اعترفت اللجنة بالدور المتنامي للمركز وتأثيره في تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان في المنطقة، الذي يتجلى في حقيقة أن العديد من الشركاء المتنوعين يسعون باستمرار إلى تقديم الدعم والانخراط في التعاون. وأعربت اللجنة عن تقديرها لقيام المركز بتكييف منهجيته مع التحديات الناجمة عن جائحة /كوفيد-19/، ومواصلته تنظيم الأنشطة عبر الإنترنت لتنفيذ خطة عمله السنوية. ويرحب أيضاً بخطة المركز في العامين المقبلين لتعزيز جهوده لتلبية احتياجات الدول الـ 25 المشمولة بولايته من خلال تطوير برنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، مع زيادة التركيز على قطاع الشباب، بما يتسق مع المرحلة الرابعة (2020 2024) للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وشجع القرار جميع الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية لدعم المركز في تنفيذ ولايته. ونوهت اللجنة أيضاً بالتزام المركز الكامل بكفالة مزيد من الفعالية والكفاءة في تنفيذ ولايته، مرحبة بالتوسع في أنشطة التوعية التي يضطلع بها لتشمل جامعة الدول العربية وبلداناً إضافية في المنطقة، وكذلك بتزايد عدد المستفيدين منها، بمن فيهم الشباب. يذكر أن مركز الأمم المتحدة كان قد أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 60/153 عام 2005، ويتخذ من الدوحة مقراً له، وهو مكلف بتولي القيام بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من جهود داخل المنطقة.

قال الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق حقيقي للغاية. وقدم كل من مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو ومنسقة الشوون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو إحاطة لمجلس الأمن الدولي. وقال أوباسانجو متحدثا من إثيوبيا إنه بحلول نهاية الأسبوع نأمل في التوصل إلى برنامج يوضح كيف يمكنهم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 400 ألف شخص في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة بعد عام من الحرب. وأبلغ أوباسانجو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قائلا كل هؤلاء القادة هنا في أديس أبابا وفي الشمال يتفقون على نحو فردي بأن الخلافات بينهم سياسية وتتطلب حلا سياسيا من خلال الحوار. لكن أوباسانجو أكد أن الفرصة التي لدينا ضئيلة والوقت قصير. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين أيضا إن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الأفريقي لإحراز تقدم في إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا. من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن تسعة من العاملين في المنظمة الدولية وأفراد أسرهم اعتقلوا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال المتحدث لرويترز في نيويورك إن مسؤولين أمنيين في الأمم المتحدة زاروا العاملين المعتقلين وإن المنظمة الدولية طلبت من وزارة الخارجية الإثيوبية الإفراج عنهم فورا. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو أو المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية دينا مفتي بعد على طلبات للتعليق. وقال دانييل بيكيلي رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من الدولة لرويترز نتابع اعتقال مئات من سكان تيجراي في أديس أبابا. وقال المتحدث باسم شرطة أديس أبابا يوم الإثنين إن الشرطة لا تعتقل سوى أتباع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وأضاف لذا فإن هذا ليس بدافع عرقي على الإطلاق.

أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،اليوم ،عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لزيادة التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب والفساد والجرائم في المجال الرياضي. وقام بالتوقيع على المذكرة السيد توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية والسيدة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وتتمتع اللجنة الاولمبية الدولية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعلاقة طويلة الامد حيث تقوم المنظمتان بانتظام بمراجعة فعالية مبادراتهما المشتركة وتطويرها بشكل اكبر لمعالجة اخر المستجدات في هذا الشأن. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية عن الاتفاقية ، انه من واجبنا الحفاظ على الحكم الرشيد والنزاهة.مشيرا الى ان مذكرة التفاهم هذه ستعمل على تعزيز التعاون بشكل كبير بين اللجنة الأولمبية الدولية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وذكر ان الجانبين سيتعاونان في عدد من المجالات المختلفة وتحديدا في مجال بناء القدرات وبرامج التدريب وفعاليات التوعية التي تهدف إلى التصدي للفساد والجريمة في المجال الرياضي اضافة الى تعزيز التعاون في مجال منع التلاعب بالمسابقات الرياضية. واضاف انه من خلال التعاون الموسع سنستخدم الرياضة ايضا كاداة لمنع جرائم العنف وتعاطي المخدرات بين الشباب. ومن جهتها قالت السيدة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومقره فيينا إن عام 2021 هو عام تاريخي بالنسبة للعمل العالمي لمكافحة الفساد والتعبئة الدولية لحماية نزاهة الرياضة. وكشفت المديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة عن انه بموجب المذكرة سيبني مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاولمبية الدولية على هذا الزخم لمساعدة البلدان على حماية القطاع الرياضي وتوعية الشباب باخطار الجريمة وتشكيل مجتمعات اكثر شمولا وعدلا.

عُقد اليوم، اجتماع ثنائي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث. مثل دولة قطر في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، العميد حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني والعقيد أحمد العبدالله أمين سر مجلس الدفاع المدني. فيما مثل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث السيد ريكاردو مينا مدير المكتب والسيد سوجيت موهانتي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. جرى خلال الاجتماع مناقشات هدفت إلى تعزيز أطر التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة في مجالات الحد من مخاطر الكوارث ومناقشة افتتاح مكتب عالمي للحد من مخاطر الكوارث في البنى التحتية المستدامة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /كوب 26/ في مدينة /غلاسكو/ الأسكتلندية، قبل يوم من اجتماع قادة العالم لوضع رؤيتهم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، على أن يركز اليوم الافتتاحي على القضايا الإجرائية للمفاوضات بشأن الخطوات المطلوبة لتنفيذ مخرجات اتفاقية باريس. وسيشهد المؤتمر سعي وفود من 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن. وقال السيد ألوك شارما، رئيس المؤتمر، في الكلمة الافتتاحية، إن الوقت ينفد في السباق نحو وقف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي اتفقت عليه الأطراف المشاركة في قمة باريس للمناخ عام 2015 من أجل الحد من تفاقم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأشار شارما إلى أن القمة الحالية هي قمة الأمل الأخير لإنقاذ الأرض وتحقيق الهدف الذي تم وضعه في قمة باريس منذ ست سنوات، مضيفا أن الجميع يعلم أن كوكبنا الذي نتشارك العيش فيه يتغير للأسوأ، ولا يمكننا معالجة ذلك إلا بالعمل معا... لافتا إلى أن التغير المناخي المتسارع يدق جرس الإنذار للعالم، وأن هدف القمة والمؤتمر هو تحقيق هدف قمة باريس بوقف ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض لأكثر من درجة ونصف. كما عبر عن اعتقاده بأن القمة تستطيع السير قدما بالمفاوضات نحو تدشين عقد من الطموحات والعمل المتزايد، ولكن علينا أن نتحرك الآن، مضيفا أنه في حال تحرك العالم الآن في إطار من التعاون يمكننا الوفاء بأهداف قمة باريس وتحقيقها في قمة غلاسكو. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في /غلاسكو/ افتتح اليوم لكن الفعاليات الرسمية ستبدأ غدا /الإثنين/ مع عقد القمة التي يحضرها 120 زعيم دولة إضافة إلى مسؤولين في منظمات دولية. وتستمر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /كوب 26/ على مدى أسبوعين، حيث تجتمع وفود من نحو مئتي دولة لمناقشة سبل وقف التغير المناخي، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتقديم الدعم للدول الفقيرة والنامية من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتخلي تدريجيا عن الوقود الاحفوري.

شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مع وفدي المملكة المتحدة وكندا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام، في تنظيم حدث جانبي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن، تحت عنوان فصل جديد في أفغانستان: ضمان التعاون الدولي لدعم النساء والفتيات الأفغانيات. وشكل الحدث مناسبة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مجموعة الدول الصديقة للمرأة في أفغانستان، والشركاء الإقليميين، لتبادل الآراء والاستماع إلى القيادات النسائية الأفغانية. وفي الجلسة الافتتاحية للحدث، أكدت سعادة السفيرة الشيحة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة في أفغانستان ضروري لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي ، داعية إلى أن تكون المساعدات الإنسانية مستقلة عن المسار السياسي. ونوّهت بالتزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية والاستمرار في جهود الاجلاء بالتنسيق مع الشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة وإداراتها ذات الصلة، لافتة إلى أن دولة قطر دعت منذ البداية إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت على مدى السنوات العشرين الماضية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات في أفغانستان. وركز الحدث على الدور الحيوي والفاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خصوصا فيما ما يتعلق بوضع المرأة في أفغانستان، والتركيز على مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية، والحق في تعليم الفتيات، وتوسيع نطاق وصول النساء إلى التعليم والتوظيف. وشارك في الحدث سعادة اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لجنوب آسيا والكومنولث والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، وسعادة السيدة جاكلين أونيل، سفيرة كندا للمرأة والسلام والأمن، والدكتورة سيما سامي بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة ميت كنودسن، نائب الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، وأدارت الجلسة سعادة السفيرة ميلاني فيرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بواشنطن.

اجتمعت سعادة السيدة تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف مع سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأمم المتحدة. وأشادت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بمساهمة دولة قطر في تحديث إحدى أكبر قاعات قصر الأمم المتحدة ودعمها لعمل المنظمة، بما يعزز من استفادة المجتمع الدولي من العمل في بيئة متطورة وآمنة.

أشادت الأمم المتحدة بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، رغم الظروف والتحديات المفاجئة التي شهدتها دول العالم خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية، بشأن تعزيز التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر والتي بدأت بالدوحة اليوم، وتستمر يومين. وقالت السيدة دشتي في كلمتها: إن هذا البلد يستحق كل التقدير على إنجازاته المتميزة في مجال التخطيط الإنمائي الوطني، مضيفة أن دولة قطر بذلت جهوداً دؤوبة للنهوض بالتخطيط الإنمائي، مما أتاح لها إحراز تقدم كبير نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى أن خير دليل على هذا التقدم المحرز في التخطيط والتنمية المستدامة هو المرونة والاستجابة للتغيير اللتان أظهرتهما دولة قطر، رغم التغيرات المفاجئة التي قلبت المنطقة رأساً على عقب، ولعل أشدها جائحة /كوفيد-19/. وأكدت سعادة السيدة رولا دشتي أن آفاق الاقتصاد القطري واعدة، مع تقديرات نمو بحوالي 6.7 في المئة للعام 2022 حسب تقديرات /الإسكوا/، مدعومة باستثمارات بالبنية التحتية والخدمية والإنفاق على القطاع البشري ودعم الشباب وتطوير التعليم وتحسين البيئة الاقتصادية والقانونية. وباركت المسؤولة الأممية لدولة قطر انتخاب مجلس الشورى وافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، اليوم، لتعزيز مسيرة المشاركة الشعبية في صنع القرار.. معربة عن تطلع /الإسكوا/ لمزيد من التعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء لتعزيز قدرة العاملين في الجهاز فنيا وتقنيا ولتقديم المشورة للمساهمة في وضع السياسات التي تهدف لتحقيق الرؤية التنموية لدولة قطر. وتهدف ورشة العمل إلى بناء القدرات الوطنية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحوث، وتعريفهم بالتطورات الحديثة في مجال التخطيط للتنمية في الدولة، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مرحلة التعافي من جائحة /كوفيد-19/، لاسيما مع الاستعداد والتحضير لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2027.

دعت الأمم المتحدة، أمس، الدول والمؤسسات المانحة إلى الوفاء بتعهداتها بمساعدة أفغانستان؛ جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. وقال المتحدث الرسمي: النداء العاجل الذي أطلقناه لصالح أفغانستان، للحصول على 606 ملايين دولار لمساعدة 11 مليون شخص حتى نهاية هذا العام، ممول فقط حتى الآن بنسبة 45 في المائة. وأضاف المتحدث الأممي قائلا: ما زلنا بحاجة إلى المزيد من تحويل التعهدات إلى نقد. وأطلقت الأمم المتحدة، في 7 سبتمبر، نداء إنسانيا عاجلا لصالح أنشطتها في أفغانستان خلال الشهور الأربعة المتبقية من العام بقيمة 606 ملايين دولار. وقال دوجاريك أخبرنا زملاءنا العاملين في المجال الإنساني أن توزيع المساعدات مازال مستمرا، حيث تلقى أكثر من 56 ألف شخص في شرق البلاد مساعدات إنسانية عاجلة، في الأسبوع الماضي. وتابع يشمل ذلك 54 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي تلقوا حصصًا غذائية من برنامج الأغذية العالمي، إلى جانب 2100 نازح داخليًا و 259 عائدًا. ولفت دوجاريك إلى إن ما يقرب من 39 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية في مقاطعات ننجرهار وكونار ولاغمان.

أكدت دولة قطر، على أهمية تكثيف الجهود وتفعيل الشراكات للنهوض بالاقتصادات العالمية وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً في ظل التحديات الراهنة وجائحة فيروس /كورونا/ التي وضعت أعباء كبيرة على التجارة الدولية وما تشكلهُ من عنصر محوري لتحفيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة آمنة المفتاح، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية (المالية والاقتصادية) التابعة للجمعية العام للأمم المتحدة، حول بند المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي، وبند متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية. وأوضح البيان، أنه إدراكا من دولة قطر بأهمية تسريع وتيرة العمل الجماعي لمواجهة الأزمة المناخية التي تُعَدُّ أحد أكثر التحديات إلحاحاً، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ. وقال البيان إنه في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وتداعيات جائحة فيروس /كورونا/ وبشكلٍ خاص على أقل البلدان نمواً، تتطلَّع دولة قطر لأن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي ستَحتَضِن الدوحة أعماله خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، حدثاً فارِقاً تَتحقَّق من خلاله تطلعات شعوب هذه الدول، كما نتطلَّع لأن يكون برنامج عمل الدوحة نُقطة انطلاقٍ وركيزة هامة للاستجابة للتحديات، ودعم جهود أقل البلدان نمواً نحو مسار إنمائي أكثر استدامةً وشمولاً، وتحقيق التعافي وتعزيز القدرة على الصمود. ونوه البيان إلى أن دولة قطر تواصل دورها الرائد في تقديم المبادرات والإسهامات التي تُخفِّف من أعباء الأزمات، وتقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم. وأضاف دعمت دولة قطر جهود العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم تقديم مساهمات تجاوزت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي ،كما وقَّعَت دولة قطر اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. وأوضح البيان أن دولة قطر كانت سبَّاقة في تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم تدابير وحلولا مُبتَكَرة للتحديات الحالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

أكدت دولة قطر أنها ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل الدولي المشترك، وأنها لن تتوانى عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة جائحة /كوفيد-19/. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الجمعية العامة الثانية (الاقتصادية والمالية) للأمم المتحدة في دورتها الـ76 حول الأزمة، والقدرة على الصمود، والتعافي: التعجيل بمسار التقدم نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ولفت البيان إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا، وضمان صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، كما شكل استثمار دولة قطر في التكنولوجيا والعلوم والابتكار أداة حاسمة وتمكينية للتخفيف من آثار الوباء، والانتقال لعملية التعلم عن بعد بشكل سريع ودون أي انقطاع، مع مراعاة شمولية التعليم للجميع. وأضاف البيان أن دولة قطر لم تتوان عن مواصلة دورها الرائد في العمل الإنساني والداعم للجهود الدولية لمكافحة الوباء، حيث تم تقديم مساهمات تجاوزت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي، كما وقعت دولة قطر اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا. كما أشار البيان إلى الدور المشرف للخطوط الجوية القطرية التي نجحت في نقل عدد كبير من المسافرين وإعادتهم إلى أوطانهم في الوقت الذي مثلت فيه الجائحة تحديات غير مسبوقة لقطاع الطيران العالمي، كما اضطلعت الخطوط القطرية بدور فاعل في نقـل المسـاعدات الغذائيـة ومسـتلزمات مكافحة الوباء إلى عشـرات الدول في جميع أنحاء العالم. وأوضح البيان أن دولة قطر كانت سباقة في تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد مستثمرا مؤسسا لهذه المختبرات التي أظهر عملها تأثيرا حيويا على حياة الكثيرين حول العالم. كما أعرب البيان عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سينعقد في الدوحة من 23 إلى 27 يناير 2022، معبرا عن السعادة بأن العملية التحضيرية للمؤتمر تسير على النحو المنشود على الرغم من العديد من العقبات التي فرضتها الجائحة. ولفت البيان إلى تطلع دولة قطر لأن يتيح هذا المؤتمر فرصة فريدة لصياغة مسار طموح متعدد المستويات للتعافي من الجائحة، في الوقت الذي ترسم فيه أقل البلدان نموا المسار صوب التنمية المستدامة للعقد المقبل. وأكد على ثقة دولة قطر بأن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا سيكون خطوة هامة في هذا الاتجاه. وتابع البيان: إدراكا من دولة قطر بالتحديات التي تواجهنا جميعا بسبب تغير المناخ وبالأخص الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا وأوجه الهشاشة في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم هذه الدول وبناء قدراتها. كما أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لانعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو في نوفمبر المقبل، وما تمثله من فرصة هامة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. كما أكد البيان، حرص دولة قطر على مواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية وتقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية.. مشيرا إلى أنه خلال عام 2020، تجاوز إجمالي التمويل من دولة قطر مبلغ 533 مليون دولار أمريكي وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وفي الختام، أعرب البيان عن تطلع دولة قطر لافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي سيضم مكاتب للعديد من هيئات الأمم المتحدة، من بينها تلك العاملة في المجال الإنساني والتنموي، مؤكدا أن دولة قطر ستبقى منبرا للتعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل الدولي المشترك.

طالب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس، بتوفير 8 مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم ضد كورونا كوفيد 19 على نحو عادل بحلول نهاية العام، في حين أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة تستهدف تطعيم 70% منهم بحلول منتصف عام 2022. وقال جوتيريش للصحفيين نجاح هذه الخطة يتطلب قطعاً التوزيع العادل، مضيفاً، بحسب رويترز: دون نهج منسق ومنصف لن يدوم انخفاض الحالات في أي دولة بمرور الوقت. من أجل مصلحة الجميع لابد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من التطعيم. ويضغط جوتيريش من أجل دفع مجموعة الدول العشرين الغنية في قمة تنعقد في روما الشهر الحالي لتحقيق رغبتها في تطعيم العالم. وأظهر أحدث إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.24 مليون نسمة أُصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 5 ملايين و28178 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

أكد العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك خلال كلمة العاهل السعودي اليوم التي ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ،مؤكدا التزام بلاده الدائم بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وكذلك استمرارها في التصدي للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تدمر الإنسان والأوطان. وأكد حرص بلاده على تعافي الاقتصاد العالمي قائلاً: إن ما يواجه المجتمع الدولي اليوم من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف. فقد أثبتت جائحة كورونا أن الطريق للتعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في إطار جماعي. وقد قامت المملكة العربية السعودية بدور حيوي في قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، ودعمت المملكة الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة، وأنها مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. كما تناول في كلمته جهود المملكة العربية السعودية في التغير المناخي وأهم مبادراتها في هذا المجال التي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف الدولية، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة التحدي المشترك الذي يمثله التغير المناخي وآثاره السلبية. وتناول العاهل السعودي جوهر رؤية 2030 التي تبنتها المملكة لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، فضلا عن السياسة الخارجية التي تهتم بتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل، في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع، مشددا على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن مبادرة السلام في اليمن، التي قدمتها المملكة في مارس الماضي، كفيلة بإنهاء الصراع وحقن الدماء ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وللأسف ما تزال ميليشيات الحوثي الإرهابية ترفض الحلول السلمية، وتراهن على الخيار العسكري للسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن، وتعتدي بشكل يومي على الأعيان المدنية في داخل المملكة، وتهدد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة الدولية. وتستخدم ميليشيات الحوثي معاناة الشعب اليمني، وحاجته الملحة للمساعدة الإنسانية، والمخاطر الناتجة عن تهالك الناقلة صافر، أوراقاً للمساومة والابتزاز. وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز على التزام بلاده دوماً بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، مشددا على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، وأنها ترفض بشكل قاطع أية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية. وتابع قائلاً: إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووقفها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة ، مؤكدا أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. وقال ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وتعبر عن بالغ قلقها من الخطوات الإيرانية المناقضة لالتزاماتها والمتعارضة مع ما تعلنه إيران دوماً من أن برنامجها النووي سلمي. ودعا في ختام كلمته المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام كل من يدعم ويرعى ويمول ويؤوي الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار وبسط الهيمنة والنفوذ.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة صوفي ويليمس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا، وسعادة السيد هايكو ماس وزير الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة السيد مخدوم شاه محمود قريشي، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد الكسندر شالينبيرغ، وزير الخارجية في جمهورية النمسا الاتحادية، وسعادة السيد أوغستو سانتوس سيلفا، وزير الخارجية في جمهورية البرتغال، وسعادة السيد بوغدان أوريسكو، وزير خارجية رومانيا، وسعادة الدكتور فينسنت بيروتا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا، وسعادة السيد روبيرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، وسعادة السيد فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.