تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي اتصالا هاتفيا اليوم، من السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة. بحث الجانبان خلال الاتصال أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، ووجهات النظر تجاهها، وكذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة. وأكد رئيس الوزراء الكويتي على مواصلة دولة الكويت لدورها الإنساني، ومساندة الجهود الدولية الرامية لحل النزاعات، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

عين سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي في منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، برتبة وكيل الأمين العام. ويشغل سعادة الدكتور أحمد المريخي منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ العام 2020، كما تولى منصب المبعوث الإنساني الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2019. ويمتلك سعادة الدكتور المريخي سجلا حافلا من الخبرة في المجالين الدبلوماسي والإنساني، حيث تقلد العديد من المناصب في وزارة الخارجية وفي مؤسسات أخرى داخل الدولة، قبل أن ينتقل للعمل في منظمة الأمم المتحدة.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن تمارس قوات الأمن الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس في ظل تدهور الوضع الأمني وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة. وقال غوتيريش على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي يومي إن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة قد أودى في اليومين الماضيين وحدهما بحياة ستة فلسطينيين على الأقل، من بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عاما. ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في كافة أشكال استخدام القوة التي تؤدي إلى القتل أو الإصابة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب في وقت سابق عن قلقه من تزايد أعداد الضحايا، بما في ذلك النساء والأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يواجه عاصفة تهدد بتدمير اقتصادات البلدان النامية جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، داعياً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر أن يعقدا اجتماعات الربيع في واشنطن قريباً، إلى مد الدول النامية التي تعاني من تبعات العملية العسكرية بالأموال. وشدد غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي اليوم، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة ومنسقة لمساعدة البلدان والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر، قائلا : عالمنا لا يستطيع تحمل هذا. علينا التحرك الآن. يمكننا أن نفعل شيئا حيال هذه الأزمة ثلاثية الأبعاد، لدينا القدرة على تخفيف الضربة. وباعتبارهما اثنتين من الدول التي توفر سلال الخبز في العالم، تسهم روسيا وأوكرانيا في تقديم حوالي 30 بالمئة من القمح والشعير اللذين يستهلكهما العالم، كما لا تزال روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط ومنتج مهم للأسمدة، وأثرت الحرب بشدة على أسواق الغذاء والطاقة والأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينذر بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1 في عام 2022. من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنا حاليا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا روسيا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات. وأرسل غوتيريش مؤخرا وكيله للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الأممي في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إلى موسكو وكييف بهدف المساعدة في تثبيت وقف لإطلاق النار. كذلك تواصل وكالات الإغاثة الإنسانية محاولاتها لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية مثل ماريوبول التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وذكر الديوان الأميري - على حسابه الرسمي بموقع تويتر - أنه في بداية الاتصال هنأ سعادة الأمين العام، سمو الأمير المفدى بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الأمير على دعم دولة قطر للعمل الإنساني في فلسطين وتحديداً في غزة. وجرى خلال الاتصال أيضا استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

ناشدت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، بالمساعدة لإنقاذ حوالي ألف من البحارة الذين تقطعت بهم السبل على متن سفن تجارية في المياه الأوكرانية. فقد حذرت المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية، في بيان مشترك اليوم، من أن السفن الراسية فى مياه مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية المحاصرة تتعرض لمخاطر بشكل خاص. وذكرت المنظمتان أنه حتى 30 مارس الماضي، كانت هناك 86 سفينة تجارية تقطعت بها السبل في موانئ ومياه أوكرانية، على متنها حوالي ألف بحار. وأضاف البيان أن العمل يجرى لتدبير ممر بحري آمن في البحر الأسود وبحر أزوف.. غير أنه أشار إلى أنه في الوقت الحالي، فإن تدبير مثل هذا الممر يواجه عقبات كثيرة بسبب المخاطر الأمنية المستمرة، والتي تقيد الخيار للسفن للمغادرة من الموانئ في أوكرانيا. وكانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت قبل أيام أن القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية ما زال مستمرا في مدينة /ماريوبول/ الاستراتيجية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك وفقا لآخر المعلومات الاستخباراتية.. مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في /ماريوبول/ يزداد سوءا بسبب افتقاد 160 ألف شخص الكهرباء ووسائل الاتصال والمستلزمات الطبية والتدفئة والمياه. واتهمت وزارة الدفاع البريطانية، القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية ومحاصرة المدينة بهدف الضغط على المتواجدين بالداخل للاستسلام. وتسعى موسكو منذ إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، إلى السيطرة على /ماريوبول/ الاستراتيجية، إذ تقع المدينة القريبة من الحدود الروسية في المنتصف بين المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة /دونباس/ شرقا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

أعلنت الأمم المتحدة عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط /صافر/ العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء /رأس عيسى/ في محافظة /الحديدة/ غربي اليمن. وقال السيد ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، في بيان، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان /صافر/ باتت جاهزة، مشيرا إلى أن السفينة /صافر/، التي صنعت قبل 45 عاما كميناء عائم، والمحملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار، لم تخضع لأي صيانة منذ نحو سبع سنوات ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في البحر الأحمر. وذكر جريسلي أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ بـ80 مليون دولار، موضحا أن هذا المبلغ يشمل عملية الإنقاذ، واستئجار ناقلة نفط كبيرة للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا، إلا أن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل بداية من شهر يونيو المقبل. وحذر المسؤول الأممي من أن الانتظار يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر وترك القنبلة الزمنية موقوتة، خاصة أن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح ومعرضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار، مشيرا إلى أن هولندا ستستضيف اجتماعا للمانحين لبحث الخطة التشغيلية المعلنة. كما لفت إلى الضرر البيئي الشديد على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، لاسيما على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف، مضيفا أنه من الممكن أن يؤثر أي تسرب نفطي على دول أخرى مطلة على البحر الأحمر، من بينها إريتريا وجيبوتي والصومال. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في السابق من أن الناقلة /صافر/ تتحلل بسرعة، وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة إكسون فالديز في عام 1989 حينما قذفت حمولتها المقدرة بـ 42 مليون لتر من النفط الخام في مياه الأمير ويليام ساوند جنوبي /ألاسكا/ أثناء اصطدامها بشعاب مرجانية، متسببة بتلوث الساحل البالغ طوله 1990 كيلومترا.

نظّم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حدثاً بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، تحت عنوان: مُساهمة الرياضة في تأمين مُستقبل سلمي ومُستدام للشباب، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة WFUNA، ومؤسسة الجيل المبهر التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث. شارك في الحدث عدد من البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية المعتمدة، ومنظمات المجتمع المدني بجنيف، والاتحادات الرياضية المعنية، ونخبة من المسؤولين. ووفر الحدث فُرصة لتحديد الممارسات الجيدة والتحديات ذات الصلة، مع التركيز بوجه خاص على دور الشباب في تشجيع استخدام الرياضة للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ورفع الوعي بالرياضة كأداة للسلام ومُشاركة الشباب، وتوضيح كيفية تسخير استخدام الرياضة من قِبل الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى لجمع الشباب معًا من أجل مُستقبل أكثر استدامة وسلمًا. وأكدت السيدة جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة بهذه المناسبة، أن البروز المتزايد لدولة قطر في المجال الرياضي هو جزء من الرؤية الاستراتيجية للدولة، التي جعلت الرياضة إحدى أدواتها لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، وأضافت: لذا خصصت يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا وطنيًّا للرياضة، يهدف بشكل أساسي إلى الترويج لنمط حياة صحي بين جميع السكان في قطر. ولفتت السيدة السويدي إلى أن دولة قطر تتمتع، على مستوى الأمم المتحدة، بعضوية مجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية والسلام في كل من جنيف ونيويورك، وأن المجموعة تشكّل منصة حكومية دولية غير رسمية لتعزيز الحوار، وتشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة على إدماج الرياضة في سياساتها واستراتيجياتها، فضلًا عن تبادل الخبرات والممارسات الوطنية، وتبادل المعلومات واقتراح مبادرات لأعضاء المجموعة ولمنظومة الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن دولة قطر صممت بنى تحتية تفي بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لإمكانية الوصول، ويشمل ذلك الملاعب سهلة الوصول، وشبكات النقل، والإقامة، ومناطق المشجعين، وجميع الجوانب الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وذلك حرصًا منها على ضمان تكافؤ فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وتابعت السويدي مؤكدة أن نهائيات كأس العالم في قطر ستكون أول بطولة محايدة للكربون، وستعزز كذلك الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون، واعتماد ممارسات مستدامة في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم في المستقبل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر وضعت مجموعة شاملة من المبادرات للتخفيف من الانبعاثات المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك الملاعب الموفرة للطاقة، والنقل منخفض الانبعاثات، وممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. وشددت على أن هذه التحسينات الهائلة في البنى التحتية لن تخدم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر فحسب، بل ستوفر إرثًا قويًّا من زيادة إمكانية الوصول والشمول لسنوات عديدة بعد انتهاء البطولة. وقالت إن الاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام لا يقتصر على الاحتفال بيوم واحد في السنة فحسب، بل يكمن أيضًا في إبراز كيف يمكن للرياضة أن تساعد على تحقيق السلام والتنمية واستدامتهما في حياتنا اليومية. وأكدت أن للرياضة قدرة كبيرة على تحقيق نتائج إيجابية في دعم العديد من الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة نظراً للفعالية التي تساهم بها في التمتع بالصحة الجيدة، وتعزيز جودة التعليم، وترسيخ القيم والمبادئ، مثل: المساواة والتضامن والاحترام المتبادل، وأضافت: كما أثبتت المبادرات القائمة على الرياضة أنها وسيلة قوية لتحقيق أهداف التنمية والسلام. وشددت السيدة السويدي على أنه ورغم الأثر السلبي لوباء كورونا (كوفيد - 19)، في تعطيل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن إدماج الرياضة في سياسات واستراتيجيات التعافي يمكن أن يساعد على العودة إلى المسار الصحيح، واستعادة الإنجازات التي تم محوها بسبب الوباء.

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا /الخميس/، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبحسب السيدة بولينا كوبياك الناطقة باسم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن عملية التصويت جاءت بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن إجراء التصويت سيتم عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي. الجدير بالذكر أنه يمكن لأغلبية الثلثين في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا تعليق عضوية أي دولة في المجلس لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أثناء عضويتها. وقالت السيدة ليندا غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الأول /الإثنين/ إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق أنشطة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بـقتل عشرات المدنيين في مدينة /بوتشا/ الأوكرانية.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن موافقة أطراف الصراع في اليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، تبدأ اعتبارا من اليوم السبت. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال حق إن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ أعلن للتو أن أطراف النزاع اليمني استجابت بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ الساعة السابعة مساء اليوم السبت الثاني من أبريل. وبحسب المتحدث الأممي: وافق الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده. وأضاف: كما وافقوا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وقيام رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفا في المنطقة. ووافقت الأطراف أيضا، حسب حق، على الاجتماع تحت رعاية المبعوث الأممي لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن. ونوه المتحدث الأممي بأنه يمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين. وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ماهية الأطراف الموافقة على الهدنة، قال حق: المقصود بالأطراف هنا قوات التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي في صنعاء. وفي نفس السياق، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، في بيان، عن امتنانه لعمل الأطراف المعنية مع مكتبه بحسن نية وتقديم التسويات اللازمة للتوصل إلى هكذا اتفاق. وقال غروندبيرغ إن الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية والأهم من ذلك أن نأمل في إنهاء هذا الصراع. وأضاف: خلال هذين الشهرين، سوف أخطط لتكثيف عملي مع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية. ترحيب يمني متبادل وفي سياق ردود الفعل، رحبت الحكومة اليمنية وكذلك جماعة الحوثي بإعلان الهدنة. وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في تغريدة عبر تويتر: نرحب بإعلان المبعوث الخاص بالهدنة وبالترتيبات الإنسانية فيما يتعلق بمطار صنعاء والتسهيلات الإضافية في ميناء الحديدة وفتح المعابر في مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من سبع سنوات. وبدوره، قال المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام في تغريدة عبر تويتر: نرحب بإعلان المبعوث الأممي عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين. وأضاف: بموجب الهدنة تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات، وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة. ومن لندن، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق على هدنة في أنحاء اليمن. وقال جونسون على تويتر أمامنا الآن أخيرا فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية.. أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم. وكانت الولايات المتحدة حثت أطراف النزاع في اليمن على دعم جهود الهدنة. جاء ذلك خلال لقاء أجراه المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ، مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في السعودية، وفق تغريدة لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر. وأوضحت التغريدة أن اللقاء تطرق إلى التأكيد على أهمية دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتفاوض على هدنة والمشاركة في محادثات يمنية شاملة. وقال ليندركينغ إن اليمنيين يستحقون هدنة وفرصا لتبادل وجهات النظر والألويات المتنوعة. تطورات الهدنة ورحب كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام بالهدنة. وكتب مسؤول كبير آخر في جماعة الحوثي، هو محمد علي الحوثي، على تويتر التنفيذ للهدنة المعلنة من قبل المبعوث تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ وعلى شعبنا اليمني توخي الحذر. وبدأت هذه المرحلة في 17 مارس المنصرم، بإعلان مجلس التعاون الخليجي تنظيم مشاورات يمنية يمنية أواخر الشهر ذاته، بالعاصمة السعودية الرياض، داعيا جميع أطراف النزاع بما فيها جماعة الحوثي للمشاركة فيها، بهدف حث كافة الأطراف على قبول وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات وإدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة. من جانبها أعلنت جماعة الحوثي في 26 مارس، وهو اليوم الذي يصادف إعلان التحالف لعملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في عام 2015، تعليق هجماتهم بالطائرات المسيرة وبالصواريخ على السعودية لمدة ثلاثة أيام، وكذا وقف الهجمات على الأرض في اليمن خلال الفترة نفسها. وفي 29 مارس، قرر التحالف بقيادة السعودية وقف عملياته العسكرية في اليمن، قبيل ساعات من انطلاق مشاورات الرياض التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي، وطيلة شهر رمضان، بهدف إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصناعة السلام، وفق ما أعلن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي. وجاء قرار التحالف استجابة لدعوة مجلس التعاون الخليجي في ذات اليوم، الذي دعا الأطراف اليمنية لإيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، تزامنا مع انطلاق مشاورات الرياض، والتي تستمر حتى مطلع 7 أبريل الجاري. الهجرة الدولية على صعيد آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 25.5 مليون يمني باتوا يعيشون تحت خط الفقر، جراء تداعيات الحرب في البلاد، المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات. وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر تويتر أن سبع سنوات من حرب اليمن، جعلت 25.5 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، من أصل 30 مليونا إجمالي السكان. وأضافت أن الحرب أدت إلى تشرد أكثر من 4 ملايين يمني، فيما هناك مليونا طفل بلا تعليم . وقالت المنظمة الدولية إن السكان في اليمن هم بحاجة إلى دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى.

اجتمعت اليوم مجموعتا الصداقة البرلمانية بين قطر وكوت ديفوار وذلك على هامش انعقاد المؤتمر البرلماني الإفريقي عالي المستوى، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ومقره الدوحة، والاتحاد البرلماني الإفريقي بالمشاركة مع مجلس الشورى تحت عنوان /فهم التهديد الإرهابي في إفريقيا: تحديات جديدة وتدابير ضرورية/ واختتم أعماله اليوم. مثل الجانب القطري ،في اجتماع مجموعتي الصداقة، سعادة السيد محمد بن يوسف المانع عضو المجلس رئيس المجموعة، والجانب الايفواري سعادة السيد ديباهي دودو أميده رئيس المجموعة. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الجانبين وسبل تعزيزه وتطويره، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

بحث الحوار الاستراتيجي الرابع رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في الدوحة، الاستراتيجيات والتعاون من أجل دعم الأمم المتحدة الفعال للدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب. واستعرض الحوار الإنجازات الرئيسية وتأثير السياسة وآليات التنسيق وبناء القدرات التي تدعمها دولة قطر، كما سلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للعام المقبل لدعم الأمم المتحدة الفعال لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء. وجدد الطرفان التأكيد على شراكتهما القوية وناقشا فرص التعاون، حيث تعد دولة قطر ثاني أكبر مساهم في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب من بين 35 جهة مانحة أخرى. وافتتحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الحوار ، الذي رأس جلساته السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. ورحبت سعادة الشيخة علياء بالمشاركين في الحوار، الذي وصفته بالمهم، كما أعربت سعادتها عن ارتياح حكومة دولة قطر للنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من تنفيذ اتفاقية المساهمة بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للمكتب الموقعة في ديسمبر 2018. ولفتت سعادتها إلى دعم دولة قطر للمكتب بمبلغ 15 مليون دولار سنويا من 2019 إلى 2023، معلنةً عن مواصلة دعم دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات إضافية من 2024 إلى 2026 بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً. وبدوره استعرض سعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، ما تحقق من خطوات في مكافحة الإرهاب منذ توقيع الاتفاق بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأفاد سعادته، بأن دولة قطر تعاونت دائماً مع هيئات الأمم المتحدة في مسائل مكافحة الإرهاب وتسعى جاهدة بلا كلل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، بهدف تعميق التعاون وتوسيع البرامج القائمة والقيام بمبادرات جديدة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأوضح، أنه يمكن رؤية نتائج هذا التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في المساهمات المالية المقدمة في عام 2019 والتي أتاحت لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تنفيذ مهامه المتعلقة بالسياسة والتنسيق وبناء القدرات. وتابع أن هذا التعاون قد انصب في دعم ضحايا الإرهاب وتنفيذ العديد من برامج بناء القدرات العالمية، والبرامج التي تعالج مكافحة الإرهاب في أمن الطيران في استخدام معلومات الركاب المسبقة وسجل أسماء الركاب المشترك، كما شدد على أهمية اتباع مناهج مبتكرة واستخدام التكنولوجيات الجديدة والناشئة. ونوه سعادة اللواء الأنصاري بميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي تم تمويله بالاشتراك مع دولة قطر وجمهورية كوريا عام 2020، وحظي باعتراف متزايد واستفاد من الدعم القوي من منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء. ومع اقتراب موعد كأس العالم FIFA قطر 2022، أفاد سعادة اللواء الأنصاري، بأن دولة قطر عملت جاهدة لتحديد أفضل الممارسات لمواجهة التهديدات ضد الأحداث الرياضية الكبرى والتي تشمل إجراء تقييمات المخاطر الوطنية، وتقييم مخاطر البطولة، وتقييم المخاطر السيبرانية، وتقارير الاستخبارات، واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار في هذا السياق إلى إطلاق دولة قطر بالاشتراك مع الأمم المتحدة البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى وتعزيز الرياضة وقيمها لمنع التطرف العنيف، مبيناً أن البرنامج الذي تبلغ مدته 3 سنوات، يهدف إلى تعزيز حماية الأحداث الرياضية الكبرى من خلال التعاون الدولي ونهج الأمن المستدام لمكافحة التطرف العنيف المسبب للإرهاب. ولفت إلى التقدم الذي أحرزه المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، لا سيما في عقد المؤتمرات الافتراضية على الرغم من التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19. وأوضح أن إطلاق المركز قد أظهر الشراكة القوية بين الأمم المتحدة ودولة قطر في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية عمل المركز في تقديم حلول مبتكرة لدعم الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب. وتابع سعادته أن دولة قطر تلتزم التزاماً تاماً بالتنفيذ المتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة بركائزها الأربع والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وبيّن أن دولة قطر قد اتخذت خطوات فعالة على المستويين الوطني والدولي، كما أنها أجرت تغييرات تشريعية وتحديثات فعالة على الأنظمة الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، بما في ذلك بناء القدرات والتعاون الوطني. من جانبه، أعرب السيد فلاديمير فورونكوف وكيل أمين عام الأمم المتحدة مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن امتنانه الشديد لدولة قطر على دعمها لعمل مكتب الأمم المتحدة. واستعرض إنجازات العام الماضي، مؤكداً أن الكثير منها لم يكن ممكناً تحقيقه دون دعم دولة قطر السخي. وذكر أن العام الماضي قد شهد نمو ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، حيث انضوى تحت رايته 43 كياناً تابعاً للأمم المتحدة وغير تابع للمنظمة، تتعاون في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن الميثاق قد اثبت أنه إطار حاسم لتبادل تحليل الإنذار المبكر، وتوفير التوجه الاستراتيجي، وتنسيق الردود، كما أشار إلى ما قدمته الفرق العاملة الثمانية لاتفاق مكافحة الإرهاب من مرجعيات ومواد إرشادية تتناول بعضاً من أعقد تحديات مكافحة الإرهاب. ونوّه بالمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ برنامج مشترك، ونهج تعبئة الموارد والرصد والتقييم. وخلص الحوار الاستراتيجي الرابع إلى الالتزام بمواصلة التعاون في تنفيذ البرامج العالمية المصممة خصيصا لدعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الدعم لعمليات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتقارير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق والاتساق في جهود الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي بدعم من ميثاق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب. كما شدد الحوار الاستراتيجي الرابع على أهمية تأمين الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، وحماية الأهداف الضعيفة والبنية التحتية الحيوية والأهداف غير المحصنة، منع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، بما في ذلك من خلال الاستخدام المبتكر للرؤى السلوكية، ودعم دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب. كما أكد على أهمية دعم ضحايا الإرهاب، وإنشاء آليات تنسيق وطنية بين الوكالات، أو خلايا اندماج. وناقش المشاركون في الحوار الاستراتيجي الرابع، الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والتعاون الأوسع بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الشامل للأمم المتحدة للدول الأعضاء والمستفيدين الآخرين. وشارك في الحوار الاستراتيجي سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، والسيد إدموند فيتون براون من فريق الأمم المتحدة للدعم التحليلي ورصد العقوبات بشأن تنظيمي /داعش/ و/القاعدة/ والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم. وقد ساهم السيد أحمد سيف الدولة من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تحديد الأولويات لدعم الدول الأعضاء والمستفيدين الآخرين لتلبية احتياجاتهم والتحديات الأكثر إلحاحًا بالنظر إلى التهديد الإرهابي المتطور.

أعلنت دولة قطر تجديد دعمها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاثة أعوام /2024 - 2026/، في إطار الأولوية الكبرى التي توليها لدعم جهود مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ودور الأمم المتحدة المركزي فيها. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي للمستفيدين من المساعدة التقنية، الذي تعقده دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد سعادته، التزام دولة قطر ببذل كل الجهود الممكنة بالتعاون المستمر مع الأمم المتحدة ومختلف الشركاء الدوليين، بغية التخلص من آفة الإرهاب والتطرف العنيف. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى ما سيتوصل اليه المنتدى من مبادئ توجيهية وممارسات فُضلى وتوصيات لتصميم وتنفيذ وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات التي يقدمها مكتب مكافحة الإرهاب وشركاؤه المنفذون في المستقبل. وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن سرور دولة قطر بالتعاون مع المكتب لعقد هذا الاجتماع في إطار الإيمان المشترك بأهمية التنسيق ما بين مقدمي المساعدة الفنية والمستفيدين منها والمانحين على أساس مبادئ المساءلة والكفاءة والاستجابة الشاملة في إدارة البرامج. وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية لمكافحة آفة الإرهاب والتطرف العنيف المُفضي إلى الإرهاب، وتلتزم بالصكوك الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن دولة قطر، إيماناً منها بأن منع ومكافحة الإرهاب هما من المجالات التي تتطلب التنسيق والتعاون الدوليين، تشارك بفاعلية في مختلف الآليات الدولية المعنية، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئات الوطنية ونظيراتها في الدول الصديقة. وأشار سعادته إلى أن الأمم المتحدة تضطلع بدور مركزي في تفعيل التعاون متعدد الأطراف، لافتاً إلى أن دولة قطر حرصت على دعم أنشطة المنظمة الدولية في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب، وعززت من التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الأممية المعنية، بما فيها مديرية الأمم المتحدة التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافةً إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف: في هذا الإطار، شكّل اتفاق المساهمة بين دولة قطر ومكتب مكافحة الإرهاب لدعم مبادراته الاستراتيجية، الموقع في 16 ديسمبر 2018، والذي يغطي فترة السنوات الخمس 2019 - 2023، نواةَ شراكةٍ موسّعة وممتدة بين الجانبين. وبموجبه، فإن مساهمة دولة قطر في الصندوق الاستئماني لمكافحة الإرهاب، البالغة 15 مليون دولار سنويا، تضعها في مقدمة الدول المموِّلة للموارد الأساسية للمكتب. وأوضح سعادته أنه بالاستفادة من هذه المنحة، عزّز المكتب من أداء مهام ولايته الأساسية، بما فيها القيادة والسياسة العامة والتنسيق على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتنظيم اجتماعات دولية وإقليمية، وتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، علاوة على تخطيط وتنفيذ مبادرات جديدة ومشاريع وبرامج متكاملة متنوعة لبناء القدرات والمساعدة الفنية، تُنفَّذ بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وتغطي مجالات متنوعة، من التشريعات وإنفاذ القانون إلى التنسيق بين الوكالات الوطنية. وقال إن دولة قطر، كجهةٍ ممولةٍ ومشاركةٍ في الأنشطة التي ينفذها المكتب، يَسُرّها أن ترى ما لهذه الأنشطة من أثرٍ ملموس ومتزايد في التعرف على أبرز المخاطر وأشد التحديات إلحاحاً، ووضع الحلول وتنفيذها، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتحسين أنشطة الأمم المتحدة في المجالات المهمة للدول الأعضاء. وأشار إلى استفادة العديد من الدول من برامج المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات، وأوضح: على سبيل المثال بلغ عدد الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين قرابة 50 دولة. وأكد سعادته أنه بُغية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأنشطة وتحسينها، فإننا نهدف من خلال هذا المنتدى إلى جمع الجهات المستفيدة من المساعدة الفنية ومقدميها، بغيةَ تقييم التقدم المحرز، ومناقشة سبل تحسين تصميم وتنفيذ البرامج، وذلك أخذا بالاعتبار احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، وكذلك تقييم الأثر الإيجابي الذي تحققه المساهمات المالية وتخصيص الموارد وفقا لذلك. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الخبرات والقدرات الوطنية بدولة قطر تسهم في الأنشطة التي يقوم بها مكتب مكافحة الإرهاب، كالبرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى وللترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، الذي يُنفَّذ بالشراكة مع المركز الدولي لأمن الألعاب الرياضية بالدوحة. ولفت إلى أن الدوحة تستضيف اثنين من مكاتب البرامج التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب، أولهما المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، الذي افتُتح في ديسمبر 2020، وأصبح مركزا متميّزا على المستوى العالمي للبحوث والمعارف وبناء القدرات في هذا المجال الناشئ، وثانيهما مكتب المشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي افتُتح في يونيو 2021، بالتعاون مع مجلس الشورى بدولة قطر، ويهدف لتعزيز قدرات البرلمانيين وتيسير الحوار والتعاون بين البرلمانات بشأن اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب. وأوضح أن المكتبين يشكلان جزءاً من تَوجُّه مكتب مكافحة الإرهاب نحو تعزيز حضوره الميداني على المستوى الإقليمي، من خلال مكاتب البرامج في إسبانيا وكينيا والمغرب وهنغاريا، بالإضافة إلى دولة قطر. وقال سعادته إن دولة قطر ترحب بهذا التوجّه الذي يُسهّل تنفيذ البرامج على نحو أقرب إلى المستفيدين وتعزيز تأثيرها وفعاليتها من حيث التكلفة، وتطوير التعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية والإقليمية، من مقدمين للمساعدة ومستفيدين منها.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال ورشة المشاورة العالمية بشأن مبادئ البنية التحتية المرنة القادرة على الصمود التي ينظمها مجلس الدفاع المدني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بحضور خبراء من المكتب، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء عبر تقنية الاتصال المرئي. وتسعى الورشة التي تستمر يومين إلى زيادة الوعي وفهم ما تشكله البنية التحتية المرنة لتنفيذ وتخطيط مشاريع البنية التحتية، ومساعدة القطاعين العام والخاص في صنع سياسة واعية بالمخاطر وقرارات الاستثمار. كما تهدف الورشة الى جمع العديد من الحكومات الوطنية والخبراء المعنيين لضمان التشاور وجمع الآراء ودمجها حيثما أمكن في سبيل ما يمكن أن يصبح معيارا عالميا بخصوص قدرة البنية التحتية على الصمود. وقال العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني، عضو مجلس الدفاع المدني، في كلمة خلال الافتتاح، إن تنظيم هذه المشاورة العالمية يأتي تماشيا مع رؤية قطر 2030، وانسجاما مع الدور الريادي الدولي لدولة قطر في التزاماتها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أشار إلى أن الورشة تأتي من منطلق إيمان دولة قطر بالدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبأهمية هذه المشاورة العالمية، ودورها في فهم القدرة على الصمود الوطني والبنية التحتية المستقبلية بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإطار /سنداي/ للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. وأكد العميد الدهيمي أن دولة قطر تولي أهمية خاصة بتطوير مجتمعات قادرة على الصمود.. مضيفا أن هذه المشاورة تأتي في وقت مناسب لمناقشة تحديات مرونة البنية التحتية، وتمهيد الطريق نحو المرونة. ولفت إلى أن دولة قطر سباقة في تخصيص مساهمات متعددة بإجمالي (20) مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أنها تمضي قدما في تحقيق المسعى المشترك لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، وتحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال إيلاء اهتمام خاص لأولويات واحتياجات الدول النامية والبلدان الأقل نموا بشكل خاص. وأضاف من هذا المنطلق، فإن دولة قطر ملتزمة التزاما كاملا بالقيام بدورها في التصدي للتحديات الفريدة.. مشددا على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية بحلول العام 2030. وأشار إلى أن أنظمة البنية التحتية والمبادئ الناتجة عنها أصبحت مترابطة بشكل متزايد فهي توفر وظائف حيوية للمجتمعات والمؤسسات، مثل الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والرعاية الصحية، وفي الجانب الآخر فإن الكوارث بمختلف أنواعها، وكذلك الهجمات الإلكترونية وأعمال الإرهاب يمكن أن تتعاقب بطرق تهدد المؤسسات والمجتمعات، على المستويات الإقليمية والوطنية والعالمية. وتابع ولهذه الأسباب نحن نشجع الالتزام العالمي من حكومات وطنية ومستثمرين وباحثين للعمل معًا لتطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة، لأننا جميعًا نتحمل مسؤولية مشتركة للبناء، وهذه فرصة قيمة لتطوير النماذج التي تمكننا من التخطيط بشكل أفضل. واكد المدير العام للدفاع المدني على الحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا في البنية التحتية لضمان اتباع طريق منهجي مع حلول شاملة، وأن تكون مبادئ البنية التحتية المرنة دليلا إرشاديا.. داعيا الدول والمستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة لتنفيذ مبادئ البنية التحتية المرنة وأن تصبح هذه المبادئ معيارًا عالميًا جديدًا. وتحدثت خلال الورشة السيدة مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بالمكتب الأممي، والسيد ابيلاش باندا نائب رئيس العمليات الحكومية الدولية بالمكتب، والسيد سوجيت كومار موهانتي رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث.

قالت ماتيلدا بوجنر رئيسة فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوكرانيا اليوم إن المراقبين تلقوا معلومات متزايدة عن مقابر جماعية في مدينة ماريوبول المحاصرة بأوكرانيا بما في ذلك واحدة يبدو أنها تحتوي على 200 جثة. وأضافت بوجنر، في تصريحات لها اليوم الجمعة، لدينا معلومات متزايدة عن وجود مقابر جماعية هناك، مشيرة إلى أن بعض الأدلة جاءت من صور الأقمار الصناعية. وأفادت بوجنر بأن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا تجاوز 1035 شخصا، مضيفة أن فريق الأمم المتحدة يحقق فيما يبدو أنه هجمات عشوائية من قبل طرفي الصراع.

حذر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، من الضرر الاقتصادي الهائل الذي قد يسببه التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، في مناطق كثيرة من العالم النامي. وقالت ريبيكا جرينسبان أمين عام الأونكتاد واجهت دول نامية عديدة صعوبة في تحقيق تعاف اقتصادي ديناميكي من الركود المرتبط بـ/كوفيد-19/ وتواجه الآن تداعيات كبيرة جراء الحرب. وسواء أدى ذلك إلى اضطرابات أم لا، فهناك انتشار واسع قلق اجتماعي عالمي. وتجاوزت أسعار الحبوب مستواها المرتفعة المسجلة سابقا خلال ثورات الربيع العربي، وأيضا بين اعامي 2007 و2008. وحذر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من /إعصار جوع وانهيار نظام الغذاء العالمي/ بسبب عدم تصدير الإنتاج الزراعي من أوكرانيا وروسيا، وستكون تداعيات الحرب أشد على الدول الأكثر فقرا. ويخشى /الأونكتاد/ أن يؤدي تزامن ضعف الطلب العالمي، وعدم كفاية تنسيق السياسات على الصعيد الدولي، وارتفاع مستويات الدين العالمي بسبب الوباء، إلى إحداث صدمة مالية قد تدفع بعض البلدان النامية إلى دوامة من الإعسار المالي والركود وتعطيل للتنمية. وترى جرينسبان أنه بشكل عام ستؤدي الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي الحالي في العالم وإضعاف التعافي من جائحة /كوفيد-19/. وخفضت الأونكتاد في تقريرها توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.6 بالمئة لعام 2022، مقابل توقعات أولية في سبتمبر بلغت 3.6 بالمئة. وسيكون النمو العالمي عام 2022 أبطأ وأكثر تفاوتا وهشاشة، وفق التقرير الذي يوضح أن التقديرات الجديدة تأخذ في الاعتبار الحرب في أوكرانيا وكذلك تشديد سياسة الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المتقدمة. وكان /أونكتاد/ قد حذر في منتصف مارس الجاري من التدهور السريع في آفاق الاقتصاد العالمي مع الحرب في أوكرانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة وزيادة التقلبات المالية وإعادة التشكيل المعقدة لسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع التكاليف التجارية. وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ينتظر أن تعاني روسيا التي تخضع لعقوبات شديدة، من ركود كبير هذا العام، كما يتوقع حدوث تباطؤ كبير في النمو في أجزاء من أوروبا الغربية ووسط وجنوب شرق آسيا .

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا بأغلبية ساحقة ضد روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا. وطالب ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصول المساعدات للمدنيين وحمايتهم في أوكرانيا وانتقدوا روسيا لتسببها في وضع إنساني مروع مع تصعيدها العسكري المستمر ضد جارتها. وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الجمعية العامة المؤلفة من /193/ عضوا بالتنديد بروسيا بأغلبية ساحقة، بسبب ما تسميه موسكو /عملية عسكرية خاصة/ تقول إنها تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. وانتقد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ما أطلق عليه بحرب روسيا /العبثية/. وأيد القرار الذي صاغته أوكرانيا وحلفاؤها /140/ صوتا مقابل اعتراض خمسة، وهي روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وبيلاروسيا، بينما امتنعت /38/ دولة عن التصويت، من بينها الصين. ووصف فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة القرار بأنه مشروع قرار إنساني زائف يتبنى وجهة نظر أحادية الجانب للوضع. واتهم مرة أخرى الدول الغربية بشن حملة ضغط غير مسبوقة لكسب الأصوات، وهو ادعاء رفضته الولايات المتحدة. وكانت أوكرانيا وحلفاؤها يتطلعون إلى مضاهاة أو زيادة عدد الأصوات التي أيدت قرار الجمعية العامة الصادر في الثاني من مارس والذي استنكر التصعيد الروسي، وطالب موسكو بسحب قواتها. وحصل ذلك القرار على تأييد /141/ صوتا فيما اعترضت الدول الخمس نفسها على القرار، وامتنعت /35/ دولة عن التصويت، من بينها الصين أيضا. واقترحت جنوب أفريقيا مشروع قرار آخر يركز على الوضع الإنساني دون أن يذكر روسيا بالاسم، ودعت روسيا الدول إلى دعم هذا النص قائلة إن القرار الذي صاغته أوكرانيا وحلفاؤها /مسيس/. وقررت الجمعية العامة عدم اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون جنوب أفريقيا بعد أن دعت أوكرانيا إلى التصويت على المشروع الخاص بها بموجب قاعدة تتعلق بمشاريع القرارات المعروضة على الجمعية العامة بشأن نفس المسألة. ويطالب القرار الذي تبنته الجمعية العامة أمس /الخميس/ بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي وعمال الإغاثة والصحفيين وكذلك المستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية. كما طالب القرار بإنهاء حصار المدن، لا سيما مدينة /ماريوبول/ الساحلية الجنوبية.

اعتبر السيد مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري، داعيا المؤسسات الدولية للتصدي لهذا الأمر، وتمكين الفلسطينيين من كافة حقوقهم. وقال لينك، في تقرير رفعه لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون في ظل نظام يميز بين الناس في توزيع الحقوق والمزايا، ويقوم على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى، موضحا أن هذا النظام يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية حقوقا ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمدا للعيش خلف الجدران والحواجز، وتحت حكم عسكري دائم.. وهو أمر يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود فصل عنصري. من جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص للأمم المتحدة تعتبر إضافة مهمة للكشف عن الأوضاع الحقيقية التي يواجهها الفلسطينيون، مشددة على أنه وجب خلق إجماع دولي لدفع سلطات الاحتلال إلى التخلي عن ممارساتها التمييزية، التي ترقى إلى جريمة فصل عنصري. وفي سياق متصل، قال السيد صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن التقرير يوضح بالتفصيل كيف أنشأ الكيان الإسرائيلي نظاما للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، ويسعى إلى إدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته، والتوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي من الهيمنة والقمع العنصريين، واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهائه، وتوفير الحماية للفلسطينيين. ويوضح تقرير مماثل صدر عن منظمة العفو الدولية، في فبراير الماضي، كيف يقوم الكيان الإسرائيلي بفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين أينما كان، مثلما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، ومقاضاتهم.

حذر السيد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من التوسع في بناء المستوطنات، الذي يكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا. جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمها المنسق الأممي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية تماما في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير. ونبه السيد وينسلاند من أن غياب عملية سلام حقيقة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحل النزاع، يعزز التدهور الخطير الذي يقوض الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة.. معربا عن أسفه لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار 2334 منذ اعتماده في العام 2016، ومشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي. وعبر المنسق الأممي عن قلقه إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك التدهور في الوضع الأمني، لافتا بقوله: يقلقني كذلك احتمال إصابة الأطفال وقتلهم. لا يفترض أن يتم استهداف الأطفال بالعنف أو أن يتعرضوا لأي ضرر. وحث السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات معمقة وشاملة وشفافة بشأن عمليات القتل والإصابات في صفوف الشعب الفلسطيني. وبشأن المستوطنين والتوسع الاستيطاني، قال وينسلاند: إن 670 ألفا من الإسرائيليين يعيشون حاليا في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وعلى صعيد متصل، قال تور وينسلاند إن عمليات الهدم المستمرة ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، هي مدعاة للقلق، وأضاف: عمليات الهدم لا تؤثر فقط على المباني السكنية، ولكنها تؤثر أيضا على إدرار الدخل مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية. ودعا منسق عملية السلام، الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ووقف تشريد الفلسطينيين وطردهم، بشكل قسري.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بعنوان المساعدة القانونية: السبل والتحديات. وقد تضمن المؤتمر الذي عقد افتراضيا عدة محاور ومنها نظرة عامة على المساعدة القانونية: المفاهيم والمعايير، والمساعدة القانونية في القانون القطري والمقارن، والمساعدة القانونية والمؤسسات التعليمية. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن تنظيم هذه المؤتمرات العلمية يتفق مع رؤية قطر 2030 وما وفرته القيادة الرشيدة من بناء نظام تعليمي يواكب المعايير الدولية العصرية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، حيث يعكس نظام المساعدة القانونية، منظومة تشريعية متكاملة تحقق غايات المجتمع القطري في الحصول على دعامات العدل والمساواة ومكارم الأخلاق. وأوضح سعادته في كلمة له بالمؤتمر، أن التعليم القانوني يقوم على ركائز ثلاث أساسية وهي المعرفة القانونية، والمهارات القانونية، والقيم القانونية ومن أهمها إقامة دولة العدل والحق والإنصاف، ومساعدة الضعيف في ظل التكافل الاجتماعي. وأضاف سعادته أن وزارة العدل تعمل على تأكيد رسالة المحاماة كما جاء بالمادة الثانية من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 من أن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. من جهته نوه سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر بما تقوم به كلية القانون بتدعيم الحق في المساعدة القانونية، وذلك من خلال ما تقدمه العيادة القانونية فيها من خدمات قانونية مجانية بالتعاون مع نخبة من المحامين المتطوعين، ومشاركتها مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق مبادئ العدالة وإرساء كلمة القانون وقواعد الإنصاف والمساواة، فضلا على البحوث العلمية التي تثري الفكر القانوني. من جهتها نوهت السيدة أنيكا هولتيرهوف مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمبادرة التعليم من أجل العدالة للأمم المتحدة التي مولتها دولة قطر ودعمتها الى جانب دور عيادة القانون في كلية القانون بجامعة قطر في تعزيز الوصول إلى العدالة، من خلال توفير المساعدة القانونية للفئات الضعيفة. وهدف المؤتمر السنوي لكلية القانون الى مناقشة جميع العناصر القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية بما في ذلك المفاهيم والمصطلحات والمبادئ التي تم تبنيها في القوانين المحلية والمقارنة، ونشر الثقافة العامة حول أهمية المساعدة القانونية في المجتمع ودورها في تعزيز حق الأفراد للدعم القانوني، وتحليل نصوص التشريعات القطرية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية واقتراح تعديل هذه التشريعات أو اعتماد تشريعات جديدة. كما هدف الى تشجيع الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة وكل من له صلة بالعمل القانوني على تبني المساعدة القانونية، وإجراء تحليل مقارن للأحكام التي تتناول المساعدة القانونية في مختلف الدول على مستوى العالم، وكذلك في إطار القانون الدولي لمعرفة ما إذا كان يمكن تبني بعض هذه الأحكام في النظام القانوني القطري، والنظر في مسألة منح امتيازات للمحامين وغيرهم من الخبراء القانونيين الذين يقدمون هذه المساعدة للمحتاجين، وصانعي السياسات من الحكومة الذين توفر مساهمتهم ومعرفتهم بالموضوع قيمة مضافة بالغة الأهمية للنقاش. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين المتقدمين بأوراق بحثية من دول عربية وأجنبية.