تصاعدت في السنوات الأخيرة مطالب إصلاح مجلس الأمن الدولي ونظام بريتون وودز المالي (وهو نظام مالي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم في منتصف القرن العشرين)، بشكل مطرد مع تزايد النزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية والاتهامات التي توجه للدول الخمس صاحبة الفيتو في مجلس الأمن بالتفرد بالقرارات الدولية، ومن هنا جاء خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأخير أمام قمة مجموعة الدول السبع التي عقدت في هيروشيما اليابانية، ليسلط الضوء مجدداً على عمليات الإصلاح الضرورية والملحة لتحقيق التقدم المنشود بما يتماشى مع الواقع في عالم اليوم للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن مجلس الأمن ونظام بريتون وودز يعكسان موازين القوى في عام 1945 لكنهما يحتاجان إلى تحديث، مشيرا إلى أن الهيكل المالي العالمي مختل وغير عادل وعفا عليه الزمن، مؤكدا على فشل بريتون وودز في أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية في مواجهة الأزمات المالية وما خلفته من تضخم وركود عالمي أكثر من مرة، بجانب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 . ووفقا للمادة الـ23 من ميثاق الأمم المتحدة، تشكل مجلس الأمن عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، للاضطلاع بالمهمة الرئيسة في حفظ السلام والأمن الدوليين، على أن يضم 15 عضوا، بينهم 5 دائمون يتمتعون بحق النقض لقرارات المجلس، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، إضافة إلى 10 أعضاء آخرين غير دائمين، تنتخب الجمعية العامة 5 منهم لدورة مدتها عامان. بينما تم إقرار نظام بريتون وودز، خلال مؤتمر النقد الدولي الذي انعقد عام 1944 في منطقة غابات بريتون في نيوهامبشر الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، عبر ربط قيمتي الدولار والذهب ببعضهما البعض وكان بداية عهد المكانة المهيمنة للعملة الأمريكية. وإذ كانت القوة العسكرية وامتلاك الأسلحة النووية، قد شكلت العامل الرئيسي في مقدار السلطة والصلاحيات في مجلس الأمن عقب الحرب العالمية الثانية، التي كفل الانتصار فيها للدول الخمس الكبار تشكيل توجهات مجلس الأمن، وحرمت ألمانيا واليابان منها بسبب هزيمتهما، إلا أن موازين القوى تبدلت منذ عقود، وأصاب المعطيات القائمة آنذاك تغييرات جذرية بمرور الوقت. وفي هذا الإطار، جاء أكبر تحرك لإصلاح مجلس الأمن، في الذكرى الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية عام 2005 عندما أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان مسعى مشتركا من أجل الحصول على مقاعد دائمة، إذ تدرك أغلبية الدول مدى ارتباط قرارات مجلس الأمن بمصالح الدول الكبرى، كما ساندت دول أخرى المشروع مثل جنوب إفريقيا وتركيا. ورغم كثير من الدعوات والمناشدات لضرورة تعديل وإصلاح آلية استخدام حق النقض من الأساس، ليتحول من حق أحادي مطلق إلى أداة للحفاظ على الأمن الدولي، ومع الأخذ في الاعتبار أن الدول المحتمل انضمامها لن تحظى بالمساواة في الحقوق والواجبات ذاتها على الأرجح مع الأعضاء الدائمين، لكن هذه المطالب قوبلت باعتراضات مختلفة، فالصين تعارض بشدة إمكانية حصول اليابان والهند على مقعد بمجلس الأمن، لأن بكين تعتبرهما قوتين موازيتين في آسيا، في الوقت الذي يحظى مطلباهما بدعم أمريكي، وفي أوروبا لا تتشاطر جميع الدول الأوروبية الموافقة على منح ألمانيا مقعدا، كما تتنازع عدة دول إفريقية تعد من بين الأكثر سكانا والأقوى اقتصادا على المقعد الإفريقي. ويعتبر التأييد الأمريكي لمسعى توسيع هيكلية مجلس الأمن الذي يراه البعض بارقة أمل لدول عديدة، لا يرقى بحسب الخبراء لأكثر من تأييد لزيادة عدد حلفائها في المجلس، ولذا يعتقد أن خطوات الإصلاح والتغيير داخل مجلس الأمن ستسير ببطء شديد، إذ لابد أن يتوافق الخمسة الكبار بينهم بشكل تام، وهو أمر يبدو شبه مستحيل في الآونة الأخيرة . ومع تزايد القوة الاقتصادية والسياسية لأوروبا الغربية واليابان على المسرح الدولي من جهة، ودور البلدان الاشتراكية والنامية من جهة ثانية، برزت معطيات جديدة تتعارض مع ثبات أسعار صرف العملات الذي يقوم عليه نظام بريتون وودز، كما تتعارض مع الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي المتمثلة في سيطرة عملتها المحلية على النظام النقدي الدولي. وفي الوقت الذي هيمنت فيه واشنطن ومن خلفها مجموعة الدول السبع التي تأسست عام 1975، للسيطرة على الاقتصادات النامية وإرساء مفاهيم النفوذ المدعوم بأكبر قوة عسكرية، ظهرت مجموعة بريكس لدول مصنفة على أنها ذات اقتصادات ناشئة، في محاولة لكسر عالم القطب الواحد اقتصاديا. وبدأت فكرة تأسيس مجموعة بريكس (BRICS) بشكل تكتل اقتصادي عالمي، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية عام 2006، حينما عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم آنذاك، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم التحقت دولة جنوب إفريقيا إليها عام 2011. ولذا أظهر صناع القرار السياسي في أوروبا والولايات المتحدة الخشية من عواقب تحول مجموعة بريكس إلى كيان اقتصادي للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية في العالم، وبالتالي تشكل كيان سياسي تحدده نزعاتها وهيمنتها، وفتح الباب أمام وجود عالم ثنائي القطبية في ظل الصعود الصيني الهائل. لكن مجموعة بريكس باتت بالفعل أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم وتجاوزت تصنيفها السابق كاقتصادات ناشئة، بفعل قدراتها على تغيير جيوسياسي كبير في موازين القوى عالميا مع توالي السنوات، وهو ما أكدته الأرقام الأخيرة، حيث كشفت عن تفوق مجموعة بريكس لأول مرة على دول مجموعة السبع الأكثر تقدما في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة بريكس إلى 31.5 بالمئة في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية مطلع العام 2023. وليس هذا فحسب، بل دشنت بريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار كبديل للبنك وصندوق النقد الدوليين، علاوة على إنشاء صندوق احتياطي للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة، فجذبت دولا عديدة عانت من تجارب مؤلمة تحت وطأة برامج التقشف القاسية من قبل صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تكون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة ذات أهمية كبيرة، حيث ستتم مناقشة واستعراض مطالب إصلاح مجلس الأمن. على الرغم من عدم وجود خطة واضحة حتى الآن بشأن هذا الإصلاح، إلا أن هناك اهتماما متزايدا بتلبية هذه المطالبات.

أفادت الأمم المتحدة بتأثر أكثر من 460 ألف شخص، من بينهم نحو 219 ألفا نزحوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار السنوية في الصومال. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إن الفيضانات خلفت دمارا في جميع أنحاء البلاد، وغمرت المياه المنازل والأراضي الزراعية، وجرفت الماشية وتسببت في إغلاق المدارس والمرافق الصحية بشكل مؤقت. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، يمكن أن يتأثر ما يصل إلى 1.6 مليون شخص مع نزوح 600 ألف شخص في حال استمرار هطول الأمطار في الصومال وفي المرتفعات الإثيوبية... محذرة من تزايد مخاطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه. وقال دوجاريك، إن الأمم المتحدة تنفذ مع شركائها خطة وطنية للتأهب للفيضانات والاستجابة لها، مؤكدة الحاجة إلى التمويل لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.. موضحا أن خطة الاستجابة الإنسانية التي تبلغ قيمتها حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي تم تمويلها بنسبة 25 في المائة فقط حتى الآن. وأرسلت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي - التابعان للأمم المتحدة - رسائل نصية للإنذار المبكر إلى 5000 مزارع في جميع أنحاء تلك الولاية. كما قدمت الفاو الإمدادات للمساعدة في تنظيف المصارف والتخفيف من الفيضانات.

تحيي الأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها ذكرى النكبة الفلسطينية في عامها الـ75 اليوم الإثنين الموافق 15 مايو من خلال فعالية كبيرة بمقر المنظمة في نيويورك، في خطوة يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إفشالها. وتأتي فعالية اليوم المرتقبة في الأمم المتحدة استناداً إلى القرار الصادر عن المنظمة الأممية في 30 نوفمبر 2022 بأغلبية 90 صوتاً مقابل 30 وامتناع 47 دولة عن التصويت. ويطلب القرار من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تكريس أنشطتها عام 2023 لإحياء الذكرى 75 للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية العامة صباح يوم 15 مايو، بحسب موقع الجزيرة نت. ومن المنتظر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة، إلى جانب روزماري ديكارلو (وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام) وفيليب لازاريني (المفوض العام للأونروا) وممثلي المنظمات غير الحكومية، وغيرهم. وستلقى الكلمات خلال جلسة صباحية تعقدها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في حين سيعقد الحدث التذكاري الذي ستضمن عرضاً موسيقياً فلسطينياً، وعرض مقاطع الفيديو عن النكبة، والشهادات الشخصية، وذلك في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعة 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ضغوط إسرائيل تحاول إسرائيل عن طريق سفيرها بالأمم المتحدة جلعاد إردان الضغط على الدول الاعضاء لعدم حضور هذه الفعالية. وحصلت الجزيرة نت على خطاب وجهه إردان لرؤساء البعثات الدولية الممثلين بالأمم المتحدة، يطالبهم فيه بعدم حضور هذه الفعالية، وقال إن ما قامت به الأمم المتحدة لا يساعد على تحسين أجواء سلام الشرق الأوسط. أزمة لاجئين ذكر إعلان الأمم المتحدة عن الفعالية أن هذا اليوم يوافق الذكرى 75 للنزوح الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم النكبة والتي شهدت تحول أكثر من نصف السكان الفلسطينيين إلى لاجئين. وتجنب بيان سكرتارية الأمم المتحدة -اطلعت عليه الجزيرة نت- الإشارة إلى إسرائيل أو إلى الاحتلال أو الصراع العربي الإسرائيلي، واكتفى بالتعامل مع الملف كأزمة لاجئين لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وتمت دعوة جميع أعضاء الأمم المتحدة ومراقبيها للحضور، إضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجمهور. ويعد قرار إحياء فعالية بذكرى النكبة الفلسطينية -لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة- نجاحاً دبلوماسياً ومعنوياً للشعب الفلسطيني، خاصة وأنه جاء بعد أيام على وقف العدوان على قطاع غزة، ونجاح رشيدة طليب النائبة بالكونغرس الأميركي ذات الأصل الفلسطيني في إحياء ذكرى النكبة داخل أحد قاعات مجلس الشيوخ رغم اعتراض إسرائيل وكبار مناصريها بالكونغرس.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة إلى الاجتماع الرفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذي عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم أتوجه بهذه الرسالة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في اجتماعها الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية. وأشيد بداية بجهود اللجنة وشعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتنظيم هذه المناسبة الهامة، وما تقومان به لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وقد كانت دولة قطر من الدول المقدمة لمشروع قرار الجمعية العامة الأخير حول شعبة حقوق الشعب الفلسطيني الذي طالب بتكريس الأنشطة في هذا العام للاحتفال بذكرى النكبة. وتدرك دولة قطر ما لهذه المناسبة من مكانة مركزية في القضية الفلسطينية، ليس فقط بالنسبة لل14 مليون فلسطيني الذين عايش آباؤهم وأجدادهم ذلك الحدث المأساوي، بل وبالنسبة لكل العرب والمسلمين والأحرار حول العالم. ولا زالت الآثار الكارثية للنكبة إلى يومنا هذا يعاني منها الملايين من الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئون الذين لا يزالون يتمسكون بحقهم في العودة إلى بلدهم الذي هجروا منه بغير وجه حق. لقد مرت 75 سنة على النكبة و56 سنة على الاحتلال الإسرائيلي الذي تم عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين وإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية الاحتلال، فلا زال هذا الاحتلال مستمرا وتصاحبه ممارسات غير شرعية، بما فيها الاستيطان في الأراضي المحتلة ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من مختلف الحقوق ومن مصادره الطبيعية. وفي الأشهر الأخيرة ازداد العنف ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تصاعدت الاعتداءات على مقدساته وتقييد حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن والحر وغير المقيد إلى أماكن عبادتهم في المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس المحتلة لأداء شعائرهم الدينية ولا شك أن هذه الممارسات غير المشروعة تشكل تنكرا من جانب سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض مسؤولية ضمان حقوق العبادة وحماية المصلين والمقدسات الدينية، وكذلك يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد أدانت دولة قطر بشدة الإجراءات الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك التي تأتي امتدادا لسياسة تهويد القدس واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم في العالم، وتهدد بانفجار الوضع. كما أن تلك الإجراءات تهدد بتلاشي الآمال بالتوصل إلى حل الدولتين. وفي هذا الصدد نعبر مجددا عن الإدانة والاستنكار الشديدين لأية محاولات لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ونشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، واحترام مكانته كمكان عبادة خالص للمسلمين، وعدم القيام بأي محاولة لتقسيمه زمانيا أو مكانيا. وبالنظر إلى استمرار الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وما يرتبط بهما من انتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية، فقد دعمت دولة قطر طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول الآثار القانونية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والتدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للقدس. ودولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق المتمسك بحقوقه والصامد منذ النكبة محتفظا بمفاتيح بيوت أجداده التي سلبت منهم وواثقا بالعودة إلى بلده وأرضه. وبعد سبعة عقود ونصف على النكبة فإننا اليوم نجدد ثقتنا في عدالة القضية الفلسطينية ونحيي الشعب الفلسطيني الشقيق على صموده الباسل للحصول على كافة حقوقه، ونؤكد على موقف دولة قطر الثابت بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين المتضمن قيام دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة ومقومات البقاء على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وشـكــراً لكــم.

وقعت دولة قطر والأمم المتحدة على اتفاق المساهمة لدعم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة لتنفيذ ولايتها المتعلقة بمنع نشوب النزاعات وحلها، وبما يشمل الدبلوماسية الوقائية والوساطة، وبناء السلام والحفاظ على السلام. ووقعت نيابة عن دولة قطر سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فيما وقعت عن الأمم المتحدة سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، وذلك بمقر الوفد الدائم لدولة قطر بنيويورك. وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال مراسم التوقيع، إلى أن هذا الاتفاق ينسجم مع دور دولة قطر باعتبارها شريكا فاعلا بالأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بدور الدولة في المبادرات والوساطة والدبلوماسية الوقائية التي ينبغي للمجتمع الدولي ترسيخها. وبدورها، أعربت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عن تقديرها لحكومة دولة قطر لمساهمتها السخية للفترة (2023 - 2026)، التي تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.

قالت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن دولة قطر تمتلك سجلا مميزا في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية يحظى بتقدير دولي. ورأت المفتاح، في محاضرة قدمتها بجامعة حمد بن خليفة اليوم بعنوان الحكومة العالمية.. ما الدور الذي تؤديه دولة قطر، أن دولة قطر تعتبر قدوة في مختلف مجالات الحوكمة العالمية، ولا سيما في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة، والقوة الناعمة (الرياضة، الإعلام، مؤسسات ثقافية، الاستثمارات الخارجية، إلى غير ذلك)، وأنها تعد، على سبيل المثال، من البلدان القليلة في العالم التي أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتنوع والأمن الغذائي كسلاسل الإمداد والتوريد والحد من انبعاثات الكربون، كما أطلقت عدة مبادرات لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. ودللت سعادتها على ذلك بتنظيم قطر اعتماد أول نسخة كأس عالم محايدة الكربون في التاريخ، من خلال تركيب محطات لقياس جودة الهواء والانبعاثات الغازية في الملاعب وتنظيم آليات فرز النفايات والمخلفات، كما عملت على تحقيق بطولة مستدامة من خلال تصميم وبناء ملاعب بمعايير صديقة للبيئة، مثل الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه وإدارة النفايات بشكل مستدام، مما مكنها من تقديم أنموذج ودرس بالغ بأن الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على التميز في استضافة مناسبات عالمية كبرى مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكدت سعادتها أن اقتصاد دولة قطر القوي والمدفوع باحتياطاتها الهائلة من الغاز الطبيعي، يوفر لها قدرا كبيرا من الموارد المالية التي يمكن لها استخدامها لدعم مبادرات الحوكمة العالمية، كما يمكن الدولة من الاضطلاع بدور رئيسي في سوق الطاقة العالمية كواحد من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. وشددت على ضرورة تبيان جهود قطر للمساهمة في حل أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن ذلك يأتي نتيجة لدورها الريادي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره عبر العالم. وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى مشاركة دولة قطر في مختلف مفاوضات السلام ومبادرات حل النزاعات، مثل إبرام هدنة في اليمن 2008 - 2010، واستضافة الحوار الوطني اللبناني، ورعاية مفاوضات دارفور وتوقيع وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم السوداني، واستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الأفغانية والتي اختتمت بتوقيع الطرفين على اتفاق السلام، ورعاية المفاوضات بين الأطراف التشادية التي توجت بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، ومساعدة الصومال وكينيا على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية. وأكدت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قدرة قطر، من خلال الاستفادة من خبرتها في هذه المجالات، ومن خلال تحالفاتها الثنائية القوية ومتعددة الأطراف، في المساهمة في دفع استدامة الأمن والسلام والاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع، ودعم الجهود الدولية والأممية المبذولة في هذا المجال. وسلطت سعادتها الضوء على دور دولة قطر في التصدي للأزمات الدولية الطارئة، بما في ذلك الدور الكبير الذي لعبته في التصدي لجائحة /كوفيد - 19/، ودورها في تخفيف الآثار المترتبة عليها بتقديم مختلف أنواع المساعدات الدولية التي استفادت منها أكثر من 80 دولة في العالم، ومساندتها للجهود المتعلقة بالوصول العادل والمتكافئ للقاحات للجميع بصورة ميسرة وعادلة دون أي تمييز، حيث قدمت الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) وآلية (كوفاكس)، كما دعمت منظمة الصحة العالمية، والمبادرة الإنسانية لتوفير اللقاحات للفئات الأكثر ضعفا، لا سيما اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وأشارت سعادتها إلى الأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر، في إطار علاقاتها الدولية، لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والعمل مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأوضحت أن ذلك يتجلى في تمتعها بعضوية أكثر من 328 منظمة وهيئة عربية وإقليمية ودولية تعمل في مختلف المجالات. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت حرص الدولة على المشاركة بفاعلية في مجال التعاون الدولي، والمساهمة في صنع السلم والأمن الدوليين عن طريق تبني ودعم المبادرات السياسية، وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مشيرة إلى أنها تنظم في هذا الصدد سنويا منتدى الدوحة، ومؤتمر حوار الأديان، كما تستضيف بشكل مستمر مؤتمرات دولية متخصصة لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة بغرض معالجتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها. وفي حديثها عن التمثيل والتعاون الدولي، أشارت المفتاح إلى زيادة مشاركة قطر مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والهيئات المختلفة، وكذلك المشاركة في بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية، إضافة إلى تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز المؤسسات والأطر العالمية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولي. ولفتت سعادتها إلى أن قطر برزت، في إطار جهودها الدبلوماسية، في مقدمة المتضامنين في تخفيف حدة كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، من خلال التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وكذا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أنها لم تدخر جهدا في تأمين رحلات جوية لنقل الأفغان واللاجئين من أفغانستان إلى بلدان آمنة حول العالم، بالتنسيق مع منظمات دولية وحكومات، مع تأكيد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني والمساعدات اللازمة للاجئين. من جهة أخرى، أكدت سعادتها أن افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة مؤخرا يعد خطوة مهمة تعزز الشراكة القائمة بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة ومكاتبها وصناديقها ووكالاتها المتخصصة، وأنه من المتوقع أن يسهم بيت الأمم المتحدة بالدوحة في تعزيز دور دولة قطر في خارطة السياسة الدولية، لا سيما في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، كما سيسهم في تمكين مكاتب المنظمة من الاضطلاع بولايتها وتنفيذ برامجها وأنشطتها، لا سيما تلك المعنية بالمنطقة بفاعلية وكفاءة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد رافي شاه رئيس السياسات وإدارة المعرفة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في برامج مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر القطرية، والاستفادة من إمكانيات القطريين في المنظمات الدولية. وأشاد شاه، خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب ودعمها لبرامج المكتب. حضرت الاجتماع، السيدة اينبات اتايي?ا، رئيسة المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في قطر، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والسيد فهد جهام الكواري، نائب رئيس المركز.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من تمدد الصراع المسلح في السودان إلى دول الجوار، مشددا على ضرورة منع انتشار الأزمة إلى خارج حدود البلاد، وتهديدها عمليات التحول الديمقراطي ومسار السلام في دول الجوار. وقال غوتيريش للصحفيين، في تصريحات، إن الوضع الحالي غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع. كما أبدى قلقه الشديد بشأن امتداد النزاع إلى دول الجوار التي تمر بمشاكل سياسية ومراحل انتقالية، لا سيما تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، لافتا إلى أن جنوب السودان يمر بعملية بطيئة وصعبة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة، وبالتالي ستكون تداعيات أي اضطرابات قد تندلع في هذا البلد على قدر كبير من الخطورة. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص لجأوا إلى الدول المجاورة منذ بدء النزاع، مشيرا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضعت خططا لاستقبال ما يصل إلى 800 ألف آخرين، ما يبرز تأثير الصراع على الإقليم، ومؤكدا على ضرورة دعم تشاد بشكل كبير لمجابهة تداعيات الوضع الحالي في السودان. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة فوجئت بانفجار أعمال العنف في السودان لأنه كان من المأمول أن تثمر المفاوضات بين طرفي الصراع إلى اتفاقيات تقود لانفراج الوضع السابق، غير أن الأمور تفجرت دون أن يتوقع المجتمع الدولي حدوث ذلك. ويشهد السودان اشتباكات منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على صعوبة الوضع في أفغانستان، واصفا إياه بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم الآن. وأضاف سعادته في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالدوحة أن 97 بالمئة من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر، وثلثي السكان (22 مليونا) بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأن 6 ملايين شخص يعيشون في ظروف تشبه المجاعة والتمويل يتبخر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: إن خطتنا الإنسانية تسعى إلى الحصول على 6 مليارات دولار، وقد تم جمع 6.4 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب، وأن التمويل ليس هو مصدر القلق الوحيد، فحظر عمل المرأة في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية غير مقبول، ويعرض حياة الناس للخطر، وأن الأمم المتحدة لن تسكت على أي اعتداءات منهجية تحصل ضد حقوق المرأة والفتاة، وستتحدث بصوت عال حين يتم إسكات ملايين النساء والفتيات لأن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، وينتهك التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان، كما ينتهك مبدأ عدم التمييز، وهو جوهري في ميثاق الأمم المتحدة، ويقوض تطور البلاد التي هي بأمس الحاجة إلى مساهمات جميع الأطراف من أجل تحقيق سلام مستدام والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. ونبه سعادته إلى أن حياة ملايين الأفغان معرضة للخطر، والأمم المتحدة لن تتراجع عن التزاماتها لدعم الشعب الأفغاني، مشيرا إلى أنها في العقود الماضية وعدت ونفذت، وهي مصممة على السعي إلى إيجاد الظروف الملائمة لكي تستمر في جهودها. وأوضح سعادة السيد أنطونيو غوتيريش أنه عقد اجتماعا اليوم مع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان لتبادل وجهات النظر والآراء بطريقة بناءة، لافتا إلى أن الاجتماع اعتمد على القرار 2681 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي، والذي يدعو إلى مشاركة كاملة ومنصفة وآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان. وأضاف أن الاجتماع تناول اعتماد مقاربة دولية موحدة، وليس موضوع الاعتراف بسلطات طالبان، وقد تم الاتفاق على أنه من مصلحة الجميع في أفغانستان العمل سويا، وعلى الحاجة إلى صياغة استراتيجية تفاعلية تتيح إرساء الاستقرار وتبديد المخاوف. وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن المشاركين قلقون بشأن استقرار أفغانستان، وقد أعربوا عن عدد من المخاوف التي تراودهم، بما في ذلك موضوع وجود عناصر مسلحة، والخطر الذي يحمله ذلك للبلاد والمنطقة والعالم، وكذلك قضية عدم الإدماج بما فيها من تقويض لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات بمختلف تبعاتها وعواقبها المأساوية. وبين سعادته أنه رغم اختلاف الأولويات حول هذه المخاوف، فإن هناك اعترافا عاما من المجتمعين بأنها متداخلة، وأن إعطاء الأولوية لإحدى المسائل لا يخفف أهمية غيرها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في استخدام قدراتها على جمع الفرقاء وعقد الاجتماعات من أجل المضي قدما في مقاربة جامعة، مع وضع مصلحة الشعب الأفغاني أولا، من خلال منصات ومبادرات إقليمية ودولية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان، لافتا في الوقت نفسه إلى إمكانية الاجتماع بطالبان حين تكون اللحظة ملائمة لفعل ذلك.

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن 800 ألف شخص قد يفرون من السودان في ظل القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم، رغم الهدنة المعلنة ووقف الدول الأجنبية عمليات الإجلاء، وفقاً لرويترز. وقال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية تتوقع خروج 815 ألف شخص من السودان من بينهم 580 ألف سوداني بالإضافة إلى لاجئين أجانب يعيشون الآن في البلاد، مضيفاً أن نحو 73 ألفا غادروا البلاد بالفعل. يأتي ذلك وسط حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد منذ منتصف شهر أبريل، وشحّ وانقطاع بإمدادات الطاقة والمياه، وشحّ في المعروض من الطعام والوقود وتوقف معظم المستشفيات والعيادات، علاوةً على ارتفاع تكلفة النقل مما يصعّب عملية المغادرة بالنسبة للبعض. وسقط مئات القتلى وآلاف المصابين على مدى 16 يوماً من القتال منذ أن تحولت صراعات قديمة بين الجانبين المتناحرين إلى قتال في 15 أبريل، في حين تبدو الفرص ضئيلة في إمكانية التوصل إلى حل سريع للأزمة التي تسببت في كارثة إنسانية وألحقت أضراراً بمناطق واسعة في العاصمة الخرطوم وأثارت مخاطر استقطاب قوى إقليمية وأعادت إشعال فتيل الصراع في منطقة دارفور، وفقاً لرويترز.

شددت منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة على ضرورة استئناف الحوار والتفاوض والعمل على استمرار الهدنة لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وفولكر بيرتيس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان، تم خلاله بحث تطورات الأوضاع الراهنة في السودان. كانت منظمة التعاون الإسلامي أكدت في وقت سابق استعدادها لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الجهود الإنسانية واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية، داعية الجميع إلى وقف التصعيد العسكري واللجوء للحوار لحل جميع القضايا الخلافية.

الدوحة تستضيف الاجتماع الدولي حول أفغانستان الإثنين 3 جلسات تناقش شواغل العالم بشأن سياسات الحكومة الأفغانية الاجتماع يهدف لتنشيط المشاركة الدولية وخريطة طريق للمضي إلى الأمام حكومة طالبان ترد على قرار مجلس الأمن حول منع الأفغانيات من العمل يبحث اجتماع الأمم المتحدة بشأن أفغانستان الذي يبدأ أعماله في الدوحة الاثنين المقبل ويستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين لأكثر من 25 دولة ومنظمة، بما في ذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون، الشواغل الدولية المتعلقة بسياسات طالبان وإعادة تنشيط المشاركة الدولية في الملف الافغاني. وأفاد تقرير نشرته شبكة تولو نيوز الأفغانية، وترجمته الشرق، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيرأس الاجتماع الذي تشارك فيه قطر، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيران، اليابان، كازاخستان، قيرغيزستان، النرويج، باكستان، روسيا، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وأوزبكستان، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، بجانب منظمة شنغهاي للتعاون. وأوضح التقرير أن أهداف الاجتماع تشمل: إعادة تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة من أجل طريق دائم للمضي قدمًا، بجانب تحديد معايير المشاركة الإبداعية والمرنة والمبدئية والبناءة. ويتضمن جدول الاجتماع ثلاث جلسات، حيث ينتظر ان يتم خلال الجلسة الاولى يوم الاثنين مناقشة الشواغل الدولية المتعلقة بسياسات طالبان، فيما يبحث المشاركون في اليوم الثاني الذي يشهد عقد جلستين، تتعلق الاولى بمناقشة منح حوافز لطالبان لتغيير السلوك على المدى القريب والمتوسط، وتبحث الثانية الأطر الممكنة للمشاركة الدولية والطريق إلى الأمام.. والخطوات التالية. وقال التقرير الذي يلخص وثيقة حول الاجتماع الاممي بشأن أفغانستان: إن الظروف التي تواجه أفغانستان أصبحت أكثر إثارة للقلق والتعقيد. فقد أدت تحديات سياسية وإنسانية وتنموية متعددة ومتداخلة، إلى جانب اتخاذ سلطات طالبان للقرارات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات، إلى وضع البلاد. على مسار غير مستقر. رفضت طالبان المقترحات المتعلقة بالمصالحة والشمولية، بينما يستمر تقليص الحيز المدني. ولا تزال المخاوف عالية بشأن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وكذلك تأثير انعدام الأمن، والهجرة، والتجارة غير المشروعة. بدون احتمالات لمشاركة أوسع واستثمار اقتصادي، يُخشى أن يتدهور الوضع الاقتصادي، مع ما يصاحب ذلك من تداعيات على زيادة الفقر والتطرف. ويلزم وجود عناصر لنهج تتبناه جميع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة الآن ستيفان دوجاريك أكد، في مؤتمر صحفي سابق، أن الغرض من هذا الاجتماع سيكون إعادة تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة للمجتمع الدولي من أجل طريق دائم للمضي قدما بشأن الوضع في أفغانستان. وأضاف: لذا فإننا نعتبر أنه من أولوياتنا المضي قدمًا في نهج قائم على البراغماتية والمبادئ، للحصول على مشاركة بناءة في هذه القضية.. لذلك هذا هو المكان الذي سنركز فيه. على صعيد آخر، ردت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية أمس على قرار مجلس الأمن الدولي بعد تبنيه قرار يدين القيود المتزايدة التي تفرضها كابول على النساء، معتبرة أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو شأن اجتماعي داخلي، وذلك ردا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يندد بهذا الأمر. وقالت وزارة الخارجية الافغانية في بيان انسجاما مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الاعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية. كما دعا مسؤول كبير في طالبان مجلس الأمن الدولي للكف عن ممارسة الضغط على الحكومة الأفغانية. وكان أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تبنوا بالإجماع الخميس قرارا يدين بشكل خاص توجه السلطات الأفغانية في مطلع أبريل إلى توسيع نطاق حظر يمنع المنظمات غير الحكومية من توظيف أفغانيات، ليشمل وكالات الأمم المتحدة، معتبرين أنه يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية. ودعا مجلس الأمن طالبان إلى التراجع السريع عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات. وحض المجلس جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها من أجل إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل. ورد المسؤول الكبير في طالبان أنس حقاني، على حسابه على تويتر أمس قائلاً يجب أن لا يستمر مجلس الأمن في تطبيق سياسة الضغط التي فشلت. وأضاف حقاني أن أي موقف يتم اتخاذه لا يستند إلى فهم عميق لأفغانستان لن يفضي إلى النتائج المرجوة وسيبقى دائمًا غير فعال. إلى ذلك دعا حقاني مجلس الأمن إلى التخلي عن العقوبات الدبلوماسية والمالية التي تشكل عقوبة جماعية لجميع الأفغان.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن آثار القتال في السودان على الوضع الإنساني إذ يواجه المدنيون نقصا حادا في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، بالإضافة إلى محدودية خدمات الاتصال والكهرباء. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن أسعار المواد الأساسية ووسائل النقل ارتفعت بشكل هائل، مشيرا إلى ورود مزيد من التقارير عن نهب الإمدادات الإنسانية ومخازن الإغاثة. ونقل دعوة الأمم المتحدة وشركائها للأطراف لاحترام العاملين في المجال الإنساني، لافتا إلى أن القتال أدى إلى نزوح مدنيين في العاصمة الخرطوم، والولاية الشمالية، والنيل الأزرق، وشمال كردفان، وولايات شمال وغرب وجنوب دارفور. واضطرت الأمم المتحدة إلى تقليص وجودها في عدد من المناطق التي يشتد فيها القتال، وإنشاء مركز في /بورتسودان/، حيث يقود فريق أممي أساسي العمليات الإنسانية في السودان. وفي الأيام الأخيرة، وزعت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الوقود على أحد المستشفيات الرئيسية في السودان، وأكدت المنظمة استعدادها لإرسال إمدادات طبية طارئة إضافية، مثل أكياس الدم ومجموعات علاج حالات الطوارئ. إلى ذلك، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إنها تضع خططا لاستقبال مئات الآلاف من الذين يتدفقون عبر الحدود السودانية هربا من العنف، والمقدر عددهم بأكثر من ربع مليون شخص عبر حدود السودان، وهو رقم متوقع أولي يشمل اللاجئين السودانيين الذين يعبرون إلى جنوب السودان وتشاد، وكذلك عودة من كانوا قد نزحوا من جنوب السودان إلى ديارهم.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الأممية بدعم الشعب السوداني ورغبته في مستقبل ينعم فيه بالأمن والسلام، والوقوف إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة. وقال غوتيريش، خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي بشأن التعددية اليوم، إن الأمم المتحدة ليست بصدد مغادرة السودان.. نحن نعيد تنظيم وجودنا هناك كي نتمكن من مواصلة دعمنا للشعب السوداني. وأوضح أن الأمم المتحدة نقلت مئات الموظفين وأسرهم من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان، وأنها ستواصل عملها مع أفرادها داخل السودان وخارجه. وأكد أنه على تواصل مستمر مع طرفي الصراع ودعوتُهما لنزع فتيل التوترات والعودة إلى طاولة التفاوض، مضيفا علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن العنف في السودان ينذر بخطر اشتعال كارثي داخل البلاد يمكن أن يمتد إلى المنطقة بالكامل وإلى خارجها، مشيرا إلى أن الوضع في السودان مستمر في التدهور. وكان غوتيريش دعا في وقت سابق إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة في السودان.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. جرى خلال الاجتماع، مناقشة الشراكة الوثيقة بين دولة قطر والصليب الأحمر، بالإضافة إلى آخر المستجدات حول عمل مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطقها المختلفة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

شددت الأمم المتحدة على الحاجة الماسة لتوقف القتال في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لأغراض إنسانية حتى يصل الجرحى والمرضى المدنيون إلى المستشفيات. ودعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة طرفي النزاع لاحترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتهما التي تحتم حماية المدنيين وضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وكل المرتبطين بها وأيضا مقارها وأرصدتها. وأكدت دوجاريك ضرورة السماح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات والإمدادات الحيوية والانتقال إلى أماكن أكثر أمنا وفق الحاجة، مشيرا إلى أن حوالي ثلث عدد سكان السودان كانوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، قبل اندلاع القتال. ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة تحذير العاملين في المجال الإنساني من نفاد الغذاء والماء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى الناس في السودان، فيما يحتاج الكثيرون إلى الرعاية الصحية الطارئة. وشدد على ضرورة أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بعملهم بشكل آمن، وأن تتمكن منظمات الإغاثة من نقل موظفيها بأمان وإعادة تموين مخازنها بالإمدادات الحيوية. وأعرب عن القلق من احتمال انهيار النظام الصحي في السودان بشكل كامل. وقال إن المستشفيات بحاجة إلى مزيد من العاملين والإمدادات ومخزون الدم. ووفق منظمة الصحة العالمية فقد أفادت التقارير بتوقف 16 مستشفى، منها تسعة مستشفيات في الخرطوم، عن العمل بسبب المواجهات، كما أن 16 مستشفى في الخرطوم وولايات أخرى، منها ولايات دارفور، على وشك التوقف عن العمل بسبب إنهاك الطواقم والعاملين ونقص الإمدادات.

أعلن الجيش السوداني موافقته على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية. وقال الجيش السوداني، في تعميم صحفي له اليوم، إن المسارات الآمنة ستكون لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الرابعة عصر اليوم وتنتهي في السابعة مساء، مشدداً في الوقت نفسه على أن ذلك لا يلغي حقه في الرد عند حدوث أي تجاوزات. وتأتي هذه الخطوة بعدما قدمت عدة منظمات إنسانية أممية مناشدات بفتح مسارات آمنة تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية وإسعاف الحالات الطارئة. وماتزال المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتواصل في محاور متعددة داخل ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، في ظل تزايد جهود مبادرات ومناشدات محلية وإقليمية ودولية لاحتواء الموقف.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة في السودان. وفي بيان صدر اليوم ، منسوب للمتحدث باسم الامين العام، قال إن أي تصعيد آخر للقتال سيخلف أثرا كارثيا على المدنيين وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي. وذكر البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة يتواصل مع قادة المنطقة، مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق تطلعاته لبناء مستقبل سلمي وآمن. وفي تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ أعرب مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن التطورات الأخيرة في السودان. وقال إن ما يقرب من 16 مليون شخص، أي ثلث عدد السكان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. وحذر من أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى تدهور الوضع. كما أبدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر بيرتس قلقه بشأن الاشتباكات المسلحة في السودان وأعرب عن تضامنه التام مع الشعب السوداني الذي يستحق ما هو أفضل من ذلك. وشدد على الحاجة لإعمال صوت العقل، بشكل عاجل، لوقف العنف والعودة إلى الطريق الواعد السابق نحو السلام والانتقال إلى الحكم المدني.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من استمرار الجمود السياسي في ليبيا، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع. وقال غوتيريش ،في توصيات ضمّها في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا ونقلتها وكالة الأنباء الليبية، إنه يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده. وليس ثمة من بديل للانتخابات. وأكد أن عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، هي ما يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا، مُرحبًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة. ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى للانتخابات المقترحة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء الانتخابات. وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ الإطار الأوّلي لتوحيد القوات المسلحة، كما رحب بإنشاء لجان اتصال تابعة للجنة العسكرية المشتركة لتشاد والسودان والنيجر والاتحاد الأفريقي. كما شدد على أهمية الحاجة إلى مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الانقسام الداخلي، لافتا إلى أنه لا يمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة لجميع الليبيين. ودعا غوتيريش إلى تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لعام 2023، تحت عنوان الاستفادة من قدرة وتأثير التنقل البشري لدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال حلقة النقاش الخامسة حول بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية، في مقر الأمم المتحدة. ووجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة خلال الحوار، خالص الشكر للسيد أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، على مشاركته القيمة وافتتاحه الدورة الأولى للحوار الدولي حول الهجرة لما تشكله من محفل مهم لتقييم التحديات والتقدم المحرز على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، ودورها في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت: إن بناء مدن ومجتمعات أكثر مرونة وسلاما يشكل عاملا مهما لتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أنه في ضوء الأزمات العالمية المتداخلة، فإن مشاركة المجتمعات في جميع مراحل صنع سياسات التنمية، وإشراكها على نحو هادف في إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، يساهم دون أدنى شك في تعزيز الثقة والتعاون بين المجموعات المختلفة، والتصدي لمواطن الضعف. وأضافت سعادتها أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإقامة مجتمعات مرنة ومسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، وإدماج الفئات المهمشة. ونوهت إلى أن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، مؤكدة على أهمية الهدف السادس عشر كناتج وكمحرك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وصلته الوثيقة في الحفاظ على السلام. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها إلى تثمين دولة قطر للشراكة القوية والمتينة مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وقعت دولة قطر اتفاقية تعاون مع المنظمة في عام 2020، وتنص هذه الاتفاقية على تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالهجرة في دولة قطر، مثل بناء القدرات والخدمات الاستشارية، والتعاون الفني بشأن قضايا الهجرة. وأفادت بأن دولة قطر تثمن الدور الأساسي والمحوري للعمالة الوافدة في دولة قطر، وتنظر إليها بوصفها طاقة منتجة وعنصرا مهما في تعزيز تحقيق التنمية المستدامة ولذلك السبب، ينعكس اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، بشكل جلي في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، مضيفة أن دولة قطر لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة. واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مداخلتها بالقول: إن بناء مدن ومجتمعات مرنة وسلمية يتطلب التزاما طويل الأجل من الحكومات والمنظمات والأفراد، واتباع نهج شامل ومتكامل من خلال إعطاء الأولوية للتماسك الاجتماعي والإدماج، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر أمنا وازدهارا للجميع.