نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حفل استقبال لإطلاق ترشح دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة 2025 - 2027 في الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2024. وخلال كلمتها الترحيبية، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة من حيث تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع الجبهات، ممثلة في سياساتها الإنسانية والتنموية، وعمليات الوساطة وجهود حل النزاعات، بالإضافة إلى مناصرة وتمكين النساء والفتيات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جانبها، أبرزت سعادة الشيخة هنوف آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، دور دولة قطر في تمكين المرأة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ما أدى إلى المشاركة النشطة في القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مجلس الشورى والسلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية والقضائية العليا. وفي سياق متصل، أكدت السيدة مشاعل بنت مانع الهاجري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التزام دولة قطر التام بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية، بما في ذلك الاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أعربت عن اعتزاز دولة قطر بإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والتي تعكس دورا قياديا متقدما في المنطقة والعالم. الجدير بالذكر أن دولة قطر سبق وأن نالت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خمس مرات، وذلك منذ إنشاء المجلس في عام 2006، آخرها في الفترة من 2022 - 2024 ، وذلك نظرا لوفاء دولة قطر المستمر بالتزاماتها الوطنية والدولية إزاء حماية حقوق الإنسان.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة مع السيد ألكسندر زويف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع مناقشة عمل مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابع للأمم المتحدة، وبحث سبل التعاون بين دولة قطر والمكتب في إطار مساعدة البلدان المتأثرة بالصراعات في إعادة إرساء سيادة القانون والمؤسسات الأمنية اللازمة لبناء السلام.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية إطار استراتيجي مدتها خمس سنوات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للفترة ما بين 2024 و 2028 ، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي السنوي رفيع المستوى، الذي استضافته البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشارك فيه الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما وقع الصندوق اتفاقية ثانية لتمويل الموارد الأساسية، ليجدد من خلالها مساهمته على مدار عدة سنوات لدعم موارد البرنامح، ويشكل هذا التمويل جزءا من تعهد بقيمة 500 مليون دولار تم الإعلان عنه في منتدى الدوحة عام 2018 لدعم موارد وكالات الأمم المتحدة. وتأتي الاتفاقيتان تأكيدا على التعاون طويل الأمد بين الصندوق والبرنامج، الذي تجسد في العديد من الاتفاقيات والمشاركات، بما في ذلك مبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا، التي شارك في تأسيسها الصندوق. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، بهذه المناسبة، إن هذه الشراكة المتجددة تشكل خطوة رئيسية في المسعى المشترك للنهوض بأهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، من خلال توسيع التعاون عبر البرامج، وإحداث تغييرات جوهرية وإيجابية في المجتمعات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. من جهته، أبرز السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه من الضروري في هذا العصر الذي يتسم بتصاعد الصراعات وتفاقم أزمة المناخ وتزايد الفقر وعدم المساواة، تعزيز الشراكات لمنع المزيد من التراجع وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، قائلا لذلك أنا ممتن لحكومة قطر وصندوق قطر للتنمية على التزامهم المتجدد بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في مجالات الابتكار والحفاظ على السلام والتنمية والتحول المناخي العادل... معا نحدد وتيرة التغيير الهادف. يذكر أن الصندوق في سبيل تعزيز قدرة الدول والمجتمعات والأفراد المعوزين على الصمود، سيواصل إقامة شراكات استراتيجية ودعم التدخلات التنموية والإنسانية التي تقود إلى مستقبل أفضل، وتعطي الأمل وتعزز السلام والعدالة عبر العالم.

شارك صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي استضافته البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، في كلمة خلال الحوار، نتطلع بشغف كبير إلى تعزيز شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون وتوحيد الجهود والاستفادة من أوجه التكامل، معتبرا أن الجمع بين وجهات النظر والخبرات المتنوعة يثري جهودنا الجماعية ورؤيتنا المشتركة لبناء عالم أكثر استدامة وإنصافا للجميع. وذكر سعادته أن الصندوق سيواصل إقامة شراكات استراتيجية، ودعم التدخلات التنموية والإنسانية التي تقود إلى مستقبل أفضل وتعطي الأمل وتعزز السلام والعدالة على مستوى العالم. شارك في الحوار وفد من الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الخارجية القطرية، إلى جانب الجهات المعنية القطرية، مما يمهد الطريق للنهوض بالشراكة من بناء القدرات والدعوة العالمية ومبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقا، التي شارك صندوق قطر للتنمية في تأسيسها. وتشتمل مبادرة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي 91 مختبرا أنشئت في 115 دولة، وهي أكبر وأسرع شبكة تعليمية في العالم لتعزيز الابتكارات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة. وفي ظل وجود 15 بالمئة فقط من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتتحقق بحلول 2030، يمثل هذا الحوار التزاما مشتركا متجددا بتسريع أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات العالمية والتضامن والالتزام بالتعددية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة سيغريد كاغ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، ومناقشة التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية للمواطنين المتضررين.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن الشكر لدولة قطر على استمرار مساعيها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

أكدت دولة قطر أن قطاع غزة اليوم هو موضع أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم، لافتة إلى أن التقارير الأممية تشير إلى أن ليس فيه مكان آمن، وتتضاءل فيه مقوّمات الحياة الكريمة، وأصبح تقريبا كل سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني شخص من النازحين ومعرضين للمجاعة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر، إن أعداد الضحايا في غضون مئة يوم باتت تشارف على مئة ألف إنسان، معظمهم من الأطفال والنساء، ما بين القتلى والمصابين بجروح وعاهات دائمة والمفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ضحايا عنف المستوطنين وسلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مما جعل عدّة مسؤولين دوليين يؤكدون أنهم لم يشهدوا مثيلا للوضع الراهن في غزة، ودفع الأمين العام إلى مخاطبة مجلسكم استنادا للمادة 99 من الميثاق، محذرا من خطر انهيار المنظومة الإنسانية والنظام العام، وداعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر كررت إدانتها لكل أشكال استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وممارسة العقاب الجماعي، وحرمان المدنيين من الغذاء والماء والدواء وانتهاك حقوقهم، ومحاولات التهجير القسري، مضيفة أنها تدين أيضا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير سكان غزة التي تعدّ امتدادا لنهج الاحتلال وازدراء خطيرا للقوانين الدولية، وتقطع الطريق أمام فرص السلام. ورحبت سعادتها بخطوات تنفيذ قراري المجلس 2712 و2720، بما في ذلك تعيين السيدة سيغريد كاغ في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار. ونوهت إلى أن الحالة الإنسانية والانتهاكات السافرة للقانون الدولي والمخاطر الجسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة، تُحتّم الدعوة لوقف إطلاق نار فوري، لافتة إلى أن ذلك يكفل وضع حد للمأساة وتجنيب المنطقة تصعيدا خطيرا، مشيرةً إلى أن مطلب وقف الحرب يمثل إرادة المجتمع الدولي التي أعرب عنها قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة الذي صوتت لصالحه 153 دولة الشهر الماضي، وهي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان تطبيق القانون الدولي بدون تمييز وبدون ازدواجية في المعايير. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلية لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أنه منذ البداية بذلت دولة قطر ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية، على أعلى المستويات وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل تحقيق الأولويات المتمثلة بإيقاف الحرب وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإخلاء سبيل الرهائن والأسرى، وتلافي مخاطر اتساع دائرة النزاع في المنطقة، مضيفة أن بفضل جهود الوساطة القطرية بالشراكة مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية تم التوصل في نوفمبر الماضي إلى هدنة إنسانية وتمديدها مما سمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المئات من النساء والأطفال المحتجزين في غزة ومن الأسرى الفلسطينيين. وأفادت سعادتها أن منذ ذلك الحين، لم تتوقف مساعي دولة قطر، وصولا إلى 17 يناير الجاري، عندما أعلنت دولة قطر عن نجاح جهود الوساطة التي بذلتها بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة لا سيما في المناطق الأكثر تضررا، وإيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع، على أن تُرسل الأدوية والمساعدات من دولة قطر جوا عبر مطار العريش. وأردفت سعادتها أن دولة قطر تتطلع إلى البناء على ما حققته مساعيها الدبلوماسية، والمضي نحو إنجاز اتفاق شامل ومستدام يوقف سفك الدماء ويقود إلى محادثات جادة وعملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكدة أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام وأن أية سياسات تخالف هذا التوجّه لن تغير حقيقة أن قطاع غزة كان وسيظل أرضا فلسطينية. وأوضحت سعادتها أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث في غزة، ينبغي ألا نغفل عن التصعيد الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مضيفة أن دولة قطر تدين قرار سلطة الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية في القدس الشرقية، الذي يُضاف إلى القرارات والإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتعوق التوصل إلى حل الدولتين، كما تدين السماح بمظاهرة متطرفين تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، لافتة إلى أن ذلك يشكل استفزازا خطيرا يساهم في زيادة الاحتقان والعنف. وفي هذا الإطار طالبت سعادتها المجلس مجددا بتحمّل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني لمدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة خلال معاناته الراهنة، مشيرة إلى أنها أرسلت حتى الآن 68 طائرة محملة بأكثر من ألفي طن من المساعدات الإنسانية، ونوهت إلى استمرار تنفيذ مبادرة سمو أمير البلاد المفدى بتقديم العلاج إلى 1500 من الجرحى من قطاع غزة، وصلت منهم ثماني دفعات حتى الآن، وذلك في إطار اهتمام دولة قطر ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق إلى حين تجاوز محنته.

أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه البالغ بشأن تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى حول خطط نقل مدنيين من غزة إلى دول أخرى. وقال تورك إن 85% من سكان غزة قد نزحوا داخليا بالفعل، وإن لهم الحق في العودة إلى ديارهم. وأضاف أن القانون الدولي يحظر النقل القسري للأشخاص المتمتعين بالحماية، سواء كان ذلك إلى أماكن أخرى داخل الأرض المحتلة أو ترحيلهم منها. من ناحية أخرى قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوكالات الأممية وشركاءها لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة لمدة 3 أيام بسبب عوائق مرتبطة بالقدرة على الوصول واستمرار الصراع. وقال المكتب إن المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس تعرضت للقصف عدة مرات طوال يوم الأربعاء. ولم يتم التأكد من عدد الضحايا حتى الآن. وفي الضفة الغربية قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن الجيش الإسرائيلي واصل اقتحام مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم منذ 2 يناير. وتشير التقارير الأولية إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، بمن فيهم طفل. كما فرضت القوات الإسرائيلية قيودا على الوصول إلى مستشفى طولكرم. وتفيد التقارير بأن القوات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بالعديد من المنازل السكنية بسبب التفجيرات أو عمليات الهدم بواسطة الجرافات، فضلا عن إلحاق الأضرار بعيادة صحية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، وأجزاء متعددة من الطرق داخل المخيم ومحيطه، ويمثل هذا الاقتحام الثامن للمخيم منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 24 فلسطينيا.

حذرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في قطاع غزة حيث يستمر القصف الإسرائيلي الجمعة في الوقت الذي يحاول مجلس الأمن الدولي التوصل إلى قرار يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. ويواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع سكان القطاع الذي تسيطر عليه حماس، الجوع بحسب تقرير صادر عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم. وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة أنفسهم في الوضع نفسه. وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث على منصة «إكس»، «نحن نحذر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان من الطعام والدمار سيزداد الجوع والمرض واليأس على شعب غزة». وأضاف «يجب أن تنتهي الحرب».

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن الحرب التي اندلعت في السودان في شهر أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح 7.1 مليون شخص، واصفة إياها بـأكبر أزمة نزوح في العالم. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المعارك الأخيرة وسط البلاد أرغمت 300 ألف شخص على الفرار، مشيرا إلى أن هذه العمليات الجديدة ترفع عدد النازحين إلى 7.1 مليونا، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة. ومنذ 15 أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، ما خلف آلاف القتلى.

تسلمت سعادة السيدة غادة فتحي والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، أوراق اعتماد سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي مندوبا دائما لدولة قطر لدى المكتب. وأشادت سعادة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، بهذه المناسبة، بالتعاون القائم مع دولة قطر، خاصة دعمها المستمر للبرامج والمشاريع المتعلقة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ومساندتها للأهداف والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة. من جانبه، أكد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا أهمية الدور الذي يقوم به المكتب في مجالات تحقيق نزاهة القضاء، وتعزيز قدرات الدول، لا سيما النامية، لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة، وما يرتبط بها من جرائم الفساد والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، مشددا على حرص دولة قطر على مواصلة التعاون ودعم أنشطة المكتب المختلفة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد معاليه، خلال الاتصال، ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة حتى وصولها إلى شمال القطاع.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قراراً، لوقف إطلاق النار في غزة لوضع حد لأكبر كارثة إنسانية يتعرض لها حوالي 2.3 مليون فلسطيني في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما كان لـ10 دول رأي آخر برفض القرار والانحياز للاحتلال الإسرائيلي، لتعيد إلى الذاكرة الصورة التي رسمها الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش في قصيدته سقط القناع، حين قال سقط القناعُ عن القناعِ عن القناعِ.. سقط القناعُ .... لا قلاعُ لا الماءُ عندكَ، لا الدواء ولا السماء ولا الدماءُ ولا الشراعُ. قدمت المجموعة العربية المكونة من 21 دولة القرار بعنوان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، وفيه تعرب الدول الأعضاء عن القلق بشأن الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين. كما يشدد القرار على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق القانون الدولي الإنساني، بحسب موقع الحرة. ووافقت 153 دولة من بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193، على القرار، وإن كان ليس ملزماً، ورفضته 10 دول، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. أبرز مواقف الدول جاء توجه المجموعة العربية نحو الجمعية العامة، بعد الفشل في التوصل لوقف إطلاق نار في مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الرافضة للقرار، ومعها إسرائيل والنمسا والتشيك وغواتيمالا وليبيريا وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وميكرونيزيا وناورو. تغيير المواقف وبحسب موقع الحرة، شهد التصويت الأخير اختلافاً كبيراً عن سابقه الخاص بهدنة إنسانية في غزة وإسرائيل في 26 أكتوبر الماضي، حيث كان عدد الدول المصوتة بالجمعية العامة لصالحه 126 ورفضته 14 دولة وامتنعت 45 عن التصويت. وتحولت مواقف عدة دول خلال تصويت الأربعاء، سواء من الرفض إلى الامتناع عن التصويت، أو من الامتناع إلى الموافقة. على سبيل المثال، هناك دول حليفة للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا صوتت لصالح القرار الأخير، بعدما امتنعت عن التصويت في القرار السابق، أما دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا فقد ظلت على موقفها بالامتناع عن التصويت.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. وصوتت 153 من دول الجمعية العامة لصالح قرار وقف إطلاق النار في غزة، مقابل 10 دول عارضته، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. كان دينيس فرنسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة استأنف عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على الضرورة الملحة لوضع حد لمعاناة المدنيين الأبرياء، مجددا المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ونوه مشروع القرار، المقدم من 21 دولة عربية، إلى رسالة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في السادس من ديسمبر الجاري بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الأوضاع في غزة. كان مجلس الأمن الدولي فشل مؤخرا في التصويت على قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك للمرة الثانية، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض /الفيتو/، إذ لم يتمكن المجلس من اعتماد المشروع رغم تأييد 13 من أعضائه الـ 15، فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق /الفيتو/.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون أمام مجلس الأمن، رفض دول المجلس أي إجراءات إسرائيلية لتشريد سكان قطاع غزة وتهجيرهم. ودعت مجلس الأمن إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية لوقف إطلاق النار في غزة.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تزايد حالات الجفاف وسوء التغذية على نحو متسارع في قطاع غزة، مشيرا إلى نحو 90 بالمئة من الأسر لا تتناول الطعام طيلة يوم وليلة كاملين في بعض مناطق القطاع. وقال البرنامج بحسب رصد أجراه في القطاع، إن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء غزة وإن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء لإطعام أسرهم بسبب تدهور الأوضاع جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد وجه تحذيرا قبل 3 أيام من خطر المجاعة والجوع في غزة، مؤكدا أن الناس في القطاع يعيشون على وجبة واحدة في اليوم إذا كانوا محظوظين. وطالب في سياق متصل، بضرورة توسيع نطاق الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات، من أجل الحيلولة دون حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدا الحاجة إلى السلام أكثر من أي شيء آخر. وبحسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن 16.200 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، وجرح أكثر من 42 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 265 شهيدا، و3250 جريحا، فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتضامنها معه في نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه. جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير المفدى بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وألقاها سعادة السيد جمال عبدالرحمن الجابر القائم بأعمال المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا خلال الاحتفال. وقال سمو الأمير المفدى في الرسالة: يواجه سكان قطاع غزة معاناة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي يعيشونها، فقوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتورع عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية المحرمة من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس ومراكز إيواء اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة، علاوة على قطع سبل الحياة من الماء والغذاء والدواء والوقود عن جميع سكان القطاع. وأضاف سموه: إننا ندين وبشدة جميع هذه الأفعال غير المشروعة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفها جرائم حرب يجب مساءلة مرتكبيها، ويجب رفض كل محاولة لتبريرها بأي شكل، فحتى الحروب لها قواعد لا يجوز لأحد أن يضرب عرض الحائط بها. كما يجب رفض أية محاولات للتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني من أرضه، فذلك انتهاك جسيم للقانون الدولي يرقى إلى التطهير العرقي، لا سيما بالنظر إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تستهين بالحياة والكرامة الإنسانية للفلسطينيين. وأشار سموه، في الرسالة، إلى أن الحرب الإسرائيلية والاعتداءات الهمجية على سكان قطاع غزة أدت إلى وقوع عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء بمن فيهم القتلى والجرحى والمفقودون تحت الركام الذين يشكل الأطفال والنساء أكثر من ثلثيهم. وهذا ما حدا بالأمم المتحدة إلى التحذير من تحول القطاع إلى مقبرة للأطفال، ودفع مجلس الأمن إلى أن يعتمد، بعد طول انتظار، قراره رقم 2712 الذي دعا إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة. وطالب سمو الأمير المفدى بالتنفيذ الكامل لذلك القرار، وكذلك جميع أحكام القرار الأخير للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها تنفيذ هدنة إنسانية فورية ودائمة، وحماية المدنيين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية وحرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني والطبي وللمصابين. كما دعا سموه المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وتقديم الحماية الدولية له مع تجنب الانتقائية في التعامل مع الضحايا المدنيين حفاظا على مصداقية القانون الدولي والمنظومة الدولية. وقال سموه إن دولة قطر أكدت إدانتها لاستهداف المدنيين كافة بدون تمييز، وإنه انطلاقا من إيمانها بالسبل السلمية لتسوية النزاعات، فقد بذلت منذ بداية التصعيد الراهن جهودا دبلوماسية حثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، ومعالجة المسائل الإنسانية بما فيها إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات العاجلة. وبفضل من الله فقد نجحت الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في الوصول إلى هدنة وإطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين من الجانبين، وأكد أن دولة قطر ستواصل مساعيها الدبلوماسية وبذل ما بوسعها بغية استمرار الهدنة ووقف هذه الحرب وتحقيق السلام الدائم في المنطقة. وفي المجال الإنساني، أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أن دولة قطر سارعت على مدى الأسابيع الماضية إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، وذلك سيرا على نهجها الثابت في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وشدد سمو الأمير المفدى، في رسالة سموه بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أنه لا يمكن النظر إلى الأحداث الجارية بمعزل عن واقع الاحتلال والاستيطان المستمر منذ عقود طويلة، وحصار قطاع غزة المستمر منذ 17 عاما، وكذلك سياسة تهويد القدس ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرية العبادة، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وهدم الممتلكات والاعتقالات التعسفية وتقييد حرية التنقل وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال التي أصبحت تتخذ شكل نظام فصل عنصري. ولفت سموه إلى أنه حتى قبل التصعيد الراهن فاق عدد ضحايا العنف الإسرائيلي من المدنيين الفلسطينيين هذا العام أي عام مضى واتخذت إجراءات سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين منحى تصعيديا واستفزازيا خطيرا، خاصة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك التي نكرر إدانتها باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. وتابع سموه: لقد دعمت دولة قطر باستمرار المبادرة العربية لتسوية القضية الفلسطينية، وحذرت مرارا من عواقب رفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية، ومن مخاطر تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولية التصدي للاحتلال غير المشروع، الذي أصبح يتخذ شكل نظام فصل عنصري، واليوم، نؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من عقاب جماعي لكل سكان قطاع غزة لا يمكن مطلقا أن يكون هو السبيل لتحقيق السلام. وأشار سموه إلى أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه غير القابلة للتصرف. وثمن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها وشركاؤها في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة. وقال سموه في هذا الصدد: نقدر على وجه الخصوص التضحيات الجليلة التي قدمها العاملون في المجال الإنساني والصحي وموظفو الأمم المتحدة، وتحديدا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، لا سيما أولئك الذين ضحوا بأعز ما يملكون في سبيل أداء واجبهم، كما نعرب عن الشكر للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على الجهود المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم حصوله على حقوقه المشروعة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءاً لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفةً وما شجعّنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأضافت خلال أعمال الندوة النقاشية التي عقدها اللجنة على هامش الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنَّ مِثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان؛ للحوار في أكثر التحدّيات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهةً الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققهُ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، .. ونوهت سعادتها بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفةً أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت أن المؤتمر يشكل بارقة أمل إلى الحصول على تلك الصفة اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحدّيات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحداً. وتابعت العطية: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت عن أملها أن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. جهود متواصلة ويشار إلى ان اللجنة قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا، بما في ذلك صُناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث ، والشركات، والمنظمات الدولية.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدا أن الإمدادات غير كافية على الإطلاق للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في ملاجئ الأمم المتحدة وأماكن النزوح الأخرى. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي، من المحتمل جدا أن يكون سكان غزة، وخاصة النساء والأطفال، معرضين بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء. وأكد البيان أن فترة الهدنة الإنسانية لمدة ستة أيام ليست كافية لإحداث أي تأثير ملموس. وقالت كورين فلايشر مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، إن ستة أيام ليست كافية لتقديم كل المساعدة المطلوبة مطالبة بضمان دخول المساعدات لسكان غزة بما يكفل الاحتياجات اليومية لهم. وأوضحت فلايشر أنه بفضل الهدنة المؤقتة، بدأت فرقنا العمل على الأرض، ودخلت إلى مناطق لم نصل إليها منذ فترة طويلة.. مؤكدة أن ما نراه يعد كارثيا. يذكر أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا، إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر ، وبالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، الأحداث التي وقعت خلال الساعات الـ 48 الماضية في قطاع غزة بأنها مروعة وتفوق التصور، مشيرة إلى أن الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يحتمل. وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى الشفاء إلى منطقة موت، متسائلا: كم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرق الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ كم عدد المدنيين الذين سيقتلون؟. وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، يمثل أفعالا تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي، واصفا الصور التي أخذت بحسب التقارير بعد غارة على مدرسة /الفاخورة/ التابعة للأمم المتحدة بأنها مرعبة. وبحسب تورك، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي في /خان يونس/ جنوبي قطاع غزة، تقوم بإلقاء منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى ملاجئ معترف بها غير محددة، حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة. وأكد أنه بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 44 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي وحتى أمس، إلى أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، و3155 امرأة، و700 مسن، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.