اجتمع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة الوثيقة بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تطوير التعاون من أجل الاستجابة لمستويات النزوح القياسية التي يشهدها العالم. وأعرب سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال الاجتماع، عن تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني لدولة قطر في الاستجابة إلى العديد من أوضاع النزوح في العالم.

قال أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن الوضع في غزة يزداد سوءا، وإنه لم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح. وأضاف دومينيكو، في مؤتمر صحفي، أن هناك جهودا كبيرة لإعادة إنشاء مستشفى في المنطقة الوسطى من غزة، لكن لم تعد هناك مستشفيات عاملة في رفح، باستثناء المستشفيات الميدانية. وأشار إلى إرسال فرق طبية إلى المنطقة من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن هؤلاء الأطباء لم يتمكنوا من العثور على مكان لعلاج المصابين. وذكر دومينيكو أنه أصبح من الصعب جدا على عمليات الأمم المتحدة أن تستمر في وجودها بغزة في ظل الوضع الحالي. وأردف المسؤول الأممي قائلا: أعتقد أنه لا يوجد مكان آخر في العالم يعاني فيه النظام من ضغوط كبيرة، وأعتقد أنه لا توجد بعثة أخرى للأمم المتحدة يمكنها مواصلة أنشطتها في ظل هذه الظروف غير غزة. ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم، ما تسبب بتفاقم الكارثة الإنسانية، وإغلاق معبر رفح، ونزوح مئات الآلاف مجددا.

أكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب والعنف والاضطهاد وصل إلى نحو 114 مليون شخص حول العالم. وقال غراندي، في خطاب أمام مجلس الأمن اليوم، إن هذا الرقم آخذ في الارتفاع بسبب فشل الدول في معالجة الأسباب ورفض المقاتلين الامتثال للقانون الدولي، كما انتقد مجلس الأمن، لفشله في استخدام صوته لمحاولة حل الصراعات في غزة والسودان والكونغو وميانمار والعديد من الأماكن الأخرى. واتهم المسؤول الأممي - دولا لم يسمها - باتخاذ قرارات قصيرة النظر في السياسة الخارجية، وغالبا ما تقوم على معايير مزدوجة، مع التشدق بالكلام حول الامتثال للقانون، مشيرا إلى أن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي يعني امتناع أطراف الصراعات عن احترام قوانين الحرب، على الرغم من أن البعض يتظاهر بذلك. وتابع قائلا: النتيجة هي المزيد من الوفيات بين المدنيين، واستخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب، ومهاجمة وتدمير المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، وأن العاملين في المجال الإنساني يصبحون أهدافا. كما انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنافر أعضاء مجلس الأمن، وانعكاس ذلك على الأمن في جميع أنحاء العالم، مضيفا: الوقت قد فات بالنسبة لعشرات الآلاف الذين قتلوا في غزة وأوكرانيا والسودان وغيرها من الصراعات، لكن الوقت لم يفت بعد لوضع تركيزكم وطاقتكم على الأزمات والصراعات التي لا تزال دون حل، حتى لا يسمح لها بالتفاقم والانفجار مرة أخرى، لم يفت الأوان بعد لتكثيف المساعدة للملايين الذين نزحوا قسرا للعودة إلى ديارهم طوعا وبأمان وكرامة، الوقت لم يفت بعد لإنقاذ ملايين الأشخاص من ويلات الحرب. وقال غراندي إن حرب غزة هي مثال على السلوك الوحشي للأعمال العدائية، الذي لا يهدف فقط إلى التدمير ولكن أيضا ترويع المدنيين، الذين لم يعد أمامهم في كثير من الأحيان خيار سوى الفرار، مضيفا أن غزة هي أيضا تذكير مأساوي لما يحدث عندما تترك الصراعات، وبالتالي أزمة اللاجئين، دون معالجة لعقود من الزمن. وأشار أيضا إلى أنه لا يزال هناك 5.6 مليون لاجئ سوري، بعد 13 عاما من الصراع، في البلدان المجاورة بما في ذلك لبنان والأردن اللذان يستضيفان أيضا لاجئين فلسطينيين، معتبرا أن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك إجبار الناس على الفرار، لها تأثير مدمر على كثيرين في جميع أنحاء العالم.

دشنت وزارة الرياضة والشباب برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة والذي انطلق يوم الأحد الماضي ضمن فعاليات البرنامج التدريبي مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة، والذي تنفذه إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، لنحو 24 شابًا قطريًا، من خريجي برامج الوزارة الاستراتيجية، ويستمر البرنامج حتى الخميس المقبل، 30 مايو الجاري، وذلك في بيت الأمم المتحدة، بمنطقة لوسيل..وأكد فواز المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية، أن هذا البرنامج يأتي تحقيقاً لرؤية الوزارة شباب فاعل ومسؤول، ذو حس وطني، ومجتمع ممارس للرياضة قادر على المساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد، على كافة الصعد، ودعم الرؤية الوطنية 2030 ورفدها، بكوادر مؤهلة تخدم أهدافها وتطلعاتها المنشودة. وأضاف المسيفري، أن التدريب سيركز على تعريف الشباب بأهداف التنمية المستدامة، والتفاوض الدبلوماسي، ومبادئ وآليات العمل في الأمم المتحدة، وتعزيز معارفهم بالمنظمات الدولية، بالإضافة إلى سياسة قطر الخارجية تجاه القضايا الدولية..من جانبه، عبر راشد النعيمي، مدير البرنامج، عن سعادته بمشاركة شركاء حكوميين ودوليين في البرنامج مثل وزارة الخارجية، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ يونسيف.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للكفاءات القطرية في الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024 بهدف زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ودعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين لتقديم الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. ومن المقرر أن تعقد جلستا إحاطة للبرنامج اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء حيث ستقدم خلالهما نظرة عامة على اختبارات برنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب، وموضوعات الاختبار هذا العام، وعملية التقديم، وشروط التقديم، وغيرها من الأمور المرتبطة بالامتحان التنافسي. ويمكن التسجيل لحضور أي من الجلستين عبر زيارة الرابط الالكتروني. توظيف المهنيين ان برنامج الأمم المتحدة للمهنيين الشباب هو مبادرة توظيف للمهنيين الموهوبين والمؤهلين تأهيلا عاليا لبدء حياتهم المهنية كموظف مدني دولي في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويتم إجراء الاختبار مرة واحدة سنويًا في مجالات مختلفة، اعتمادًا على احتياجات الأمم المتحدة. وتختلف قائمة الدول المشاركة من سنة إلى أخرى. وتفتح فترة التقديم عادة في شهر يونيو من كل عام. يمكن للمهتمين التقديم عبر الموقع الالكتروني. ويجب أن يكون لدى المتقدم شهادة جامعية وان يكون عمره 32 عامًا أو أقل في سنة إجراء الامتحان. وعليه إتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. معايير الالتحاق وأكد مصدر لــ الشرق انه يجب على المتقدم التأكد من معايير القبول ومن ثم مراجعة فتح الوظيفة عادة ما يتم فتح فترة التقديم للبرنامج في شهر يونيو من كل عام. وسيتم العثور على فرص العمل الخاصة بكل مجال من مجالات الاختبار من خلال وظيفة البحث عن الوظائف في بوابة وظائف الأمم المتحدة. وعلى المتقدم أن يقوم بإعداد الطلب ومن ثم سيتم فحص الطلبات لتحديد ما إذا كان المتقدم يستوفي متطلبات الوظيفة الأساسية. وإذا كان هناك أكثر من 40 متقدمًا من نفس البلد مؤهلين لدخول منطقة الامتحان، فسيتم فحص هؤلاء المتقدمين وتصنيفهم بناء على أعلى مستوى تعليمي مكتمل، ومعرفة باللغات الرسمية للأمم المتحدة، وخبرة العمل ذات الصلة. وإذا تم إجراء الاختبار على مرحلتين، فقد تتم دعوة 60 متقدمًا من كل دولة لإجراء الاختبار وسيتم إبلاغ جميع المتقدمين بنتيجة طلباتهم. ويعين برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع للأمم المتحدة موظفين فنيين ومساعدين خاصين للمنسقين المقيمين للأمانة الأمم المتحدة والكيانات المرتبطة بها. ويتم تعيين المرشحين بموجب اتفاقات ثنائية بين الأمم المتحدة والبلدان المانحة. كما إن الهدف الرئيسي من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين هو تزويد المهنيين الشباب بفرصة لاكتساب الخبرة العملية في مجال التعاون الدولي متعدد الأطراف من خلال تجربة تعليمية تحت إشراف المتخصصين، للمساهمة في تطوير وتعزيز ولاية منظمتهم، وبالأخص فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، تعيين الهولندية جينين هينيس-بلاسخارت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان، خلفا للبولندية جوانا فرونيتكا. وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن هينيس-بلاسخارت ستتولى مهمتها الجديدة بعد أن تكمل خلال شهر مايو الحالي ولايتها بصفتها ممثلة خاصة للأمين العام في العراق ورئيسة للبعثة الأممية السياسية هناك. وتشغل هينيس-بلاسخارت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق منذ عام 2018، وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط. وكانت قد تولت منصب وزيرة الدفاع في هولندا بين عامي 2012 و2017، وكانت عضوة في مجلس النواب الهولندي بين عامي 2010 و2012، وعضوة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2010.

يعقد اليوم الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ويهدف المؤتمر لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. تعاون إستراتيجي ولعبت دولة قطر، على مدى العقد الماضي، دورًا أساسيًا بشكل متزايد في المنظومة الإنسانية، بعد مذكرة التفاهم في عام 2017 التي عمّقت التعاون بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر بشكل ملحوظ، مع الاعتراف بالقيمة المضافة المشتركة للعمل الإنساني. وساهمت قطر في دعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال رئاسة مجموعة دعم المانحين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، وتعيين ممثل في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في عام 2021، والمشاركة في رئاسة مجموعة عمل الصندوق المجمع في عام 2013، والعمل كنقطة محورية لاجتماعات مجموعة كبار المانحين في سوريا، واستضافة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2023، وإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية البلد المضيف في عام 2023، وعدد من التعهدات الهامة الأخرى. ومن جهته عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر جنبًا إلى جنب لدعم مجموعة واسعة من جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ريادة الدبلوماسية الإنسانية وأكد د. أحمد مرعي ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» بالدوحة في حوار سابق مع الشرق أن دولة قطر تظهر باستمرار تفانيًا قويًا في الجهود الإنسانية وريادة الدبلوماسية الإنسانية وهناك العديد من المشاريع المشتركة التي تركز على القطاع الإنساني وجهود الدبلوماسية الإنسانية، والاستفادة من نجاحات قطر في هذه المجالات. هدفنا هو تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز هذه المبادرات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير مفيد على حياة الأشخاص الضعفاء وتعزيز قدرتهم على الصمود. ويركز الحوار الإستراتيجي الأول بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جلساته على تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك الانخراط في الدبلوماسية الإنسانية وكشف فرص تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب استكشاف سبل التعاون بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الإجراءات الدبلوماسية للمشاركة والتأثير بشكل بناء على الجهات الفاعلة التي لديها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على المجال الإنساني مما يتماشى مع التزام قطر بتعزيز السلام والاستقرار. كما يعمل الحوار على تعزيز المساعدات الإنسانية من خلال دراسة سبل تعزيز العمل الإنساني في حالات النزاع والبيئات الهشة، مع التأكيد على تفاني دولة قطر في تقديم الدعم حيث تشتد الحاجة إليه بالإضافة إلى تحديد الدعم للعلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات. وتماشيًا مع أولويات السياسة الخارجية لقطر، سيسلط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على مزاياه لدعم السياسة الخارجية لقطر عبر الدبلوماسية الإنسانية؛ الصناديق الإنسانية المجمعة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ الشراكات الخاصة والعامة.

أحيت الأمم المتحدة، اليوم، ذكرى النكبة الفلسطينية، مناشدة المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتعتبر هذه هي المرة الثانية في تاريخ الأمم المتحدة التي يتم فيها إحياء ذكرى النكبة، فيما كانت المرة الأولى العام الماضي، وفقا لقرار اعتمدته الجمعية العامة في 30 نوفمبر 2022. وأقامت الأمم المتحدة فعالية بمناسبة هذه الذكرى، تحت عنوان 1948 - 2024: النكبة الفلسطينية المستمرة، استضافتها خلالها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي اعتبرت نكبة اليوم هي تكرار لنكبة 1948، وطوال هذه الفترة (ما بين التاريخين) شهدنا احتلالا إسرائيليا ومصادرة للممتلكات الفلسطينية، حرمانا من الحقوق، اعتقالات تعسفية بما في ذلك للأطفال، واستخداما وحشيا وغير متناسب للقوة، واستغلالا للقدس الشرقية ورموزها الثقافية، وتهجيرا، وبالتالي فإن النكبة هي عملية مستمرة أثرت على الشعب الفلسطيني لأجيال عديدة. ونبهت إلى أن الصراع ينتشر في الشرق الأوسط، في وقت يبدوا فيه مجلس الأمن عاجزا والدول الأعضاء منقسمة، مؤكدة مواصلتها العمل من أجل اليوم الذي يتمتع فيه الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، ويعيش في دولة خاصة بهم في سلام ورخاء. وفي سياق متصل، قال السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن إحياء هذه الذكرى يأتي في وقت يجري فيه أحد أفظع فصول هذه النكبة المستمرة، مضيفا أهلنا في غزة محاصرون ويقصفون، ويتم تجويعهم بهدف واحد وهو إما تدميرهم أو إخراجهم من غزة. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي نواياها الحقيقية، منوها إلى أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات وهي التهجير أو القهر أو الموت التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية. جدير بالذكر أن اليوم الخامس عشر من مايو يصادف الذكرى الـ76 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ224 على التوالي، والذي تسبب في حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد أكثر من 35 ألف شخص، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 79 ألف، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

جددت دولة قطر دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب والعادل من خلال التوصية بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال /الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة/ حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون بـقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة (فلسطين)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعبرت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بتبني مشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة بأغلبيتها الساحقة، والذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأعربت عن شكر دولة قطر للدول التي صوتت لصالحه، مؤكدة أن مشاركة قطر في تبني مشروع القرار تجسد موقفها المبدئي والتاريخي الراسخ، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقالت سعادتها: دولة قطر تؤكد أن دولة فلسطين تستوفي المعايير والشروط المطلوبة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لهذا فإن القرار يمثل انتصارا مهما لأشقائنا الفلسطينيين، ويعطي فرصة جديدة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد للتوصية بقبول عضوية دولة فلسطين. وتابعت: يجسد هذا القرار مقاصد الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير، ومبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، ومبدأ المساواة في السيادة، كما أن قبول دولة فلسطين بصفة عضو كامل العضوية يمثل خطوة أساسية لصالح تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية. وأوضحت سعادتها أنه على الرغم من أهمية هذا الإنجاز، فإن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، في تحد واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة في هذا الصدد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تحذر من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأفادت بأن دولة قطر تؤكد على الاستمرار في جهود الوساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأمل أن تثمر الجهود المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة وجمهورية السودان. وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين.

قدرت الأمم المتحدة، اليوم، أن غزة بحاجة لثمانين عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، نظرا لحجم الدمار الهائل الذي لحق المباني والبنى التحتية، مشبهة الصور الصادمة من القطاع بتلك التي يتم التقاطها من القمر. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشره اليوم، أن نحو 80 ألف منزل دمر كليا منذ بداية العدوان، مؤكدا حاجة غزة إلى قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة فيها بالكامل، دون الحديث عن إعادة بناء البنى التحتية التي تطلب بدورها لعقود طويلة من الإنجاز. وأشار إلى أنه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 بالمئة نهاية عام 2023 إلى 60.7 بالمئة، مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. واعتبر أن السيناريو الأفضل لإعادة البناء يقوم على تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، حيث قد يؤدي ذلك لإعادة الإعمار بحلول عام 2040، وسط تقديرات بأن يتكلف الأمر ما بين 30 و40 مليار دولار. وفي سياق متصل، قال عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار، مشددا على أنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، أبرز أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة، تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وبلغت آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي 34 ألفا و596 شهيدا، و77 ألفا و816 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

انطلقت اليوم، أعمال اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تستضيفه دولة قطر، برئاسة سعادة الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن دعم دولة قطر المستمر لمكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس التزامها بأهداف الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه إلى اعتماد إعلان الدوحة باعتباره الوثيقة الختامية للاجتماع. وأعرب سعادة الدكتور هان سونغ سو رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمته، عن شكره لدولة قطر لاستضافتها اجتماع المجلس، مشيرا إلى أهمية مجلس رؤساء الجمعية العامة بوصفه مرجعا مهما في السياق الجيوسياسي اليوم، ومعربا عن تطلعه لأن يكون هذا الاجتماع منصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للرؤساء السابقين. من جانبه، عبر سعادة السيد دينيس فرانسيس رئيس الدورة الحالية للأمم المتحدة، في كلمته عن شكره لدولة قطر لاستضافتها اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة، معربا عن تطلعه لمناقشة آخر التحديات التي تواجه النظام المتعدد الأطراف، بما فيها المسائل المتعلقة بأوضاع السودان وهايتي وأفغانستان وأوكرانيا والأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة. وأشار سعادته إلى الفرص التي تمكن القادة من تكثيف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مشرق، موضحا أن رئاسته الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ترتكز على السلام والتقدم والازدهار والتنمية للجميع. ويناقش الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، عددا من القضايا المهمة، أبرزها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وغزة، وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وقمة المستقبل المزمع عقدها في بداية انطلاقة الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل.

تستضيف الدوحة اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 2 - 3 مايو الجاري، وذلك خلال الزيارة المرتقبة لمجموعة أصدقاء الجمعية العامة إلى البلاد. وقالت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، إن جلسات الاجتماع ستتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة، والوضع في أوكرانيا، بجانب مناقشات حول قمة المستقبل والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والاتفاق الرقمي العالمي، على أن يختتم الاجتماع باعتماد إعلان الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تأتي في سياق دعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة والتزامها بالعمل الدولي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. يشار إلى أن مجموعة أصدقاء رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي مبادرة من مجلس رؤساء الجمعية العامة الذي يتكون من جميع رؤسائها السابقين. وتهدف مجموعة الأصدقاء إلى العمل كمنتدى استشاري ومصدر دبلوماسي دائم لدعم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بأي مبادرة قد يتخذها ويتفق عليها من قبل أعضاء المجموعة، بجانب دعم جهود رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز دور الجمعية العامة، لا سيما من خلال الفريق المعني بتنشيطها.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد تور وينيسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

أوضحت الأمم المتحدة ما الذي يتطلبه حصول فلسطين على العضوية الكاملة وما الوضع الحالي، ماذا بعد الفيتو في مجلس الأمن على مشروع القرار الجزائري الذي يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وقالت عبر مقال توضيحي أعادت نشره اليوم عبر أحد حساباتها بمنصة إكس إن انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة يتطلب توصية من مجلس الأمن إلى الجميعة العامة، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي اجتمع أمس 18 أبريل الجاري للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة. وأوضحت أن هناك 12 عضواً بمجلس الأمن المكون من 15 صوت لصالح القرار 12 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا. وقالت الأمم المتحدة: لأن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه الحالة تعد استخداماً لما يُعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه. وضع فلسطين الحالي بالأمم المتحدة فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012. صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت. وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. في 2 أبريل، أرسلت فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة تطلب فيها تجديد النظر في طلبها للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وهو طلب كانت قد قدمته عام 2011. وبعد استلام الطلب، أحاله الأمين العام إلى مجلس الأمن، الذي تناول هذه المسألة في 8 أبريل في جلسة مفتوحة. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2011 يتضمن طلب الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبدوره أرسل الأمين العام الطلب في ذلك الوقت إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ووفقاً للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أحال مجلس الأمن الأمر إلى لجنته المعنية بقبول الأعضاء الجدد، حيث تداول الأعضاء ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. كيف تنضم الدول إلى عضوية الأمم المتحدة؟ الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضو جديدة. طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ويقرر المجلس المكون من 15 عضواً، بقبول الدولة أم لا بعد أن تتداول لجنة قبول الأعضاء الجدد حول هذا الأمر، ثم يرسل قراره إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. وبيّنت الأمم المتحدة أن ميثاقها ينص على أن عضوية الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في هذا الميثاق والقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات والراغبة في ذلك. ويمكن للمجلس التصويت على مقترح الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ويجب أن يؤيد ذلك تسعة أعضاء على الأقل وألا يستخدم أي من أعضائه الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - حق النقض. لجنة قبول الأعضاء الجدد وفق المادة 59 من نظامه الداخلي المؤقت، أحال مجلس الأمن طلب عضوية فلسطين إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد التابعة له التي اجتمعت مرتين يومي 8 و11 أبريل 2024. عام 2011، نظر أعضاء اللجنة في طلب فلسطين في جلسات عقدت على مدى شهرين، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم المشورة بالإجماع للمجلس بالموافقة على الطلب. أيد بعض الأعضاء الطلب، وأشار آخرون إلى أنهم سيمتنعون عن التصويت إذا طُرح مشروع قرار بهذا الشان، واقترح البعض خيارات أخرى تتمثل في أن تعتمد الجمعية العامة قراراً تصبح بموجبه فلسطين دولة مراقبة، وفقا لتقرير اللجنة. الجمعية العامة بعد حصولها على توصية إيجابية من مجلس الأمن بشأن طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، تقوم الجمعية العامة بالدور المنوط بها. وفي حالات الموافقة ــ كما حدث مع إسرائيل عام 1948 وعشرات الدول الأخرى، بما في ذلك جنوب السودان عام 2011، أحدث دولة عضو في الأمم المتحدة ــ تقوم الجمعية العامة بصياغة قرار. وبعد تلقي توصية المجلس، تجري الجمعية العامة تصويتاً على هذه المسألة، يشارك فيها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في ليبيا، وسبل دعم عمل بعثة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي، وذلك في مقر الوفد الدائم بنيويورك. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر المستمر لعمل المعهد الدولي للسلام من أجل تعزيز الحلول المتعددة الأطراف ونشر السلام. من جانبه، أشاد سمو رئيس معهد السلام الدولي، بالأدوار القيادية التي تضطلع بها دولة قطر في إطار الوساطة الدولية.

قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن إشادة مجلس الأمن الدولي بجهود دولة قطر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعكس مكانة دولة قطر المرموقة وتقدير المجتمع الدولي لدبلوماسيتها الناجحة وإسهامها في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. وجددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حرص دولة قطر على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية على كافة الأصعدة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة. وأشارت في هذا الصدد إلى زيادة دولة قطر تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، كما جددت تحذير دولة قطر من أن تعليق تمويل الوكالة سيؤثر سلبا على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وكان مجلس الأمن الدولي أشاد في قراره الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع.

أعلنت الأمم المتحدة امس أن منسق الشؤون الانسانية مارتن غريفيث الذي اضطلع بدور حيوي في ممارسة الضغط لايصال المساعدات الى غزة وسبق ان قام بوساطة في النزاع اليمني، قرر الاستقالة لأسباب صحية. وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حقّ إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، «أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية». وسيبقى غريفيث في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان «انتقال سلس» للمهام إلى خلف لم يعيّن بعد، وفق حقّ. وغريفيث هو محام بريطاني وقد مارس مرارا ضغوطا على إسرائيل لإتاحة دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. وسبق أن شغل غريفيث منصب الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومستشار الأمين العام في الملف السوري. كذلك سبق أن عمل لصالح منظّمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و»سيف ذا تشيلدرن» و»آكشن إيد».

في إطار رئاسة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اجتماعا جمع بين أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة وسعادة السيدة ميريانا سبولجاريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. وقدمت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الاجتماع إحاطة مفصلة حول الدور الهام للجنة في إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وجمهورية السودان، وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقتين. ومن جانبها، أكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ترحيب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين المحتاجين، وخاصة على ضوء التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة حول حتمية المجاعة في شمال غزة.