أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، أن جولة جديدة من محادثات السلام الهادفة لإنهاء النزاع في سوريا ستعقد في جنيف اعتبارا من 28 نوفمبر. وستجري المحادثات بعد اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في أستانة عاصمة كازاخستان بين روسيا وايران وتركيا.

رصدت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 60 ألف شخص من محافظة كركوك، و35 ألف آخرين من محافظة صلاح الدين شمالي العراق، منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة، بحسب متحدث أممي. ومنتصف أكتوبر الجاري، أطلقت القوات العراقية حملة أمنية، سيطرت خلالها على أغلب المناطق المتنازع عليها مع إقليم الشمال، تشمل محافظة كركوك، وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق). وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "منظمة الهجرة الدولية ذكرت، اليوم الأربعاء، أن عدد المشردين داخلياً، والذي وصل إلى 136 ألف شخص، يتضمن 60 ألف شخص فروا من كركوك و35 ألف آخرين من صلاح الدين". ولم يحدد المتحدث الأممي من أين نزح البقية، وهم 41 ألف شخص من أصل 136 ألف نازح. وأضاف حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه "بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن العاملين في مجال الإغاثة يواصلون الاستجابة لاحتياجات الأسر المحتاجة، حيثما تسمح إمكانية الدخول". حماية المدنيين وتابع أن "إغلاق نقاط التفتيش في محافظة نينوى (شمال) يبطئ تقديم المساعدات، التي تستهدف 300 ألف شخص، بما في ذلك مناطق الموصل وتلعفر وسنجار". ومضى قائلاً إن "العاملين في المجال الإنساني يواصلون مناشدة جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين، ومنحهم حق مغادرة المناطق المتضررة إذا اختاروا ذلك، وضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدة عند الحاجة". وعلى خلفية إجراء إقليم الشمال، المتمتع منذ 1991 بنوع من الحكم الذاتي، استفتاءً باطلاً للانفصال عن العراق، سبتمبر الماضي، اندلعت المواجهات العسكرية بين بغداد وأربيل في خطوط التماس، حيث تعتبر الحكومة الاتحادية الاستفتاء غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه. استعادت القوات العراقية السيطرة على منفذ "ربيعة" الحدودي مع سوريا، اليوم الأربعاء، إثر انسحاب عناصر تنظيم "ب ي د" منه. وأوضح العقيد في الجيش العراقي، حسن رضا، أن "قوات عراقية تابعة للفرقة 15 في الجيش العراقي، تمكنت من السيطرة على منفذ ربيعة الحدودي، شمال غرب الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي العراق)". وأوضح "رضا" أن "القوات العراقية سيطرت على المعبر بعد أن طلبت من مسلحي (ب ي د) الانسحاب إلى الجانب السوري (معبر اليعربية)، وهو ما حصل بالفعل". وأضاف أن "القوات العراقية انتشرت داخل المنفذ الحدودي، والمغلق منذ يونيو 2014 وتسلمت الملف الأمني فيه، بعد قرابة أسبوع من استعادتها السيطرة على ناحية ربيعة (من البيشمركة)". وكانت عناصر "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية) تسيطر على جانبي المعبر، منذ انتزاع البيشمركة ناحية ربيعة من قبضة تنظيم "داعش"، في أكتوبر 2014. ويعد المنفذ بوابة العراق الشمالية نحو سوريا.

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من ان ملايين الاشخاص في اليمن على شفا المجاعة ويعانون من اسوأ تفش لمرض الكوليرا ويعانون ايضا مشكلات اساسية تتعلق باحتياجاتهم من المياه والنظافة والصحة، وقال لوكوك في بيان صحفي إن سبعة ملايين يمني بحاجة لمساعدات إغاثية للبقاء على قيد الحياة. وأشار إلى أن ملايين السكان لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية، إلى جانب تسجيل نحو ثمانمائة وخمسين ألف حالة يشتبه إصابتُها بالكوليرا. وكان المسؤول الاممي، قد وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاربعاء، للإطلاع على الأوضاع الإنسانية، ضمن زيارته الاولى للبلاد التي استهلها من عدن. وفي عدن جنوب اليمن، ناقش مع رئيس الحكومة الأوضاع الإنسانية، كما زار لحج وتفقد أوضاع النازحين بالمحافظة. وقال محافظ لحج ناصر الخبجي خلال استقباله المسؤول الأممي إن عدد النازحين بلغ سبعة الاف نازح ومازالوا في تزايد مستمر. وطالب الخبجي الأمم المتحدة بمضاعفة جهودها من أجل إغاثة النازحين والتخفيف من معاناتهم. وزار المسؤول الأممي مستشفى ابن خلدون بالحوطة، كما زار منطقة المشقافة في تبن، للإطلاع على أوضاع النازحين والوضع الصحي. من جهة اخرى، قالت مصادر مطلعة في صنعاء، ان جماعة الحوثي وشريكها في الانقلاب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، نفذوا صفقة تبادل للأسرى. وأوضحت أن الصفقة شملت إطلاق سراح 11 موقوفا من الطرفين، حيث أفرج الحوثيون عن خمسة من قوات صالح مقابل إفراج الأخيرة عن ستة من الحوثيين. وجاءت الصفقة بعد يومين من عمليات خطف متبادلة بين الطرفين وسط صنعاء، إثر سعي ميليشيات الحوثيين بسط سيطرتها في مربعات أمنية تخضع لسيطرة قوات المخلوع. وهذه ثاني عملية تبادل أسرى بين حليفي الانقلاب بعد العملية الأولى التي جرت في أغسطس الماضي.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل لعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ولن تألو جهدا في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (26) "نحو إقامة شراكات عالمية" في نيويورك. وقال إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعد محطة فارقة في مسيرة الجهود المبذولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل رؤية متكاملة وتفتح أمامنا آفاقا نادرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية. وأضاف "ولقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، أن تلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتطلب منا اتخاذ إجراءات شاملة تفضي للتحول، وتعزيز الشراكة العالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية". وأكد أن تحقيق الأهداف الطموحة والتحويلية المرجوة من هذه الخطة لا يمكن تحقيقه دون تعزيز الشراكات الفعالة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء منظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية، فرصة لتنهض بدورها في هذا المجال. وأشار إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أولت اهتماما خاصا لهذه المسألة، حيث يؤكد الهدف السابع عشر على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدا أهمية الدور القيادي العالمي للأمم المتحدة بوصفها الجهة التي تدعو إلى التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، ونتفق مع توصية الأمين العام في تقريره بأنه ينبغي تشجيع كيانات الأمم المتحدة على إدماج الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة في نماذج أعمالها الأساسية. وأوضح أن سياسة دولة قطر الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وضمن هذا التوجه، تولي دولة قطر أهمية بالغة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا والتزامنا بتعزيز شراكاتنا الإقليمية والدولية، نواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية". واختتم السيد محمد علي المري البيان بالتأكيد على أن نجاحنا كمجتمع دولي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وترجمة أهداف الخطة إلى عمل حقيقي، يتطلب منا الالتزام بالعمل لتنفيذ الخطة على نحو متوازن ومتكامل، وخلق تعاون مثمر، والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

دعت دولة قطر إلى بذل جهود متضافرة للتصدي للقرصنة الإلكترونية وآثارها على مختلف المستويات، مؤكدة على أهمية تلافي إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتجلى في هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقته السيدة فاطمة مبارك النصر عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 57 "المسائل المتصلة بالإعلام" في نيويورك. وأضافت أن لإدارة شؤون الإعلام وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، دور محوري في دعم وإنجاح جهود المنظمة من خلال التوعية والتثقيف والترويج والتواصل مع الشركاء من مختلف القطاعات، بغية تعزيز صورة ومصداقية وسمعة الأمم المتحدة، والعمل الهام الذي تقوم به في مختلف المجالات، وهذا الدور يستتبع مسؤولية أن يتسم عمل الإدارة والمراكز بالشفافية والموضوعية والدقة والحياد. ونوهت بأهمية تحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية في عمل إدارة شؤون الإعلام والأمانة العامة بشكل عام، ما يساعد في التواصل بشكل فعال ليس مع الوفود فحسب بل ومع الناس بشكل عام، خاصة في الدول النامية، مضيفة أنه في الوقت الذي تحقق فيه تقدما معتبرا في القسم العربي بالموقع الشبكي للأمم المتحدة، فلا زالت هناك حاجة للمزيد من التحسينات وتخصيص ما يلزم من الموارد لذلك. وقالت "لا يقتصر إيصال المعلومة المفيدة على الأخبار والفعاليات الراهنة، ففي كثير من الأحيان هناك حاجة ماسة للوصول إلى المعلومات والوثائق السابقة والتاريخية.. ولهذا فإن لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة التاريخية أهمية كبيرة، كونها تعد إرثا للإنسانية ومرجعا مفيدا للدول الأعضاء وللأمانة وللباحثين والمجتمع المدني، وينبغي تيسير الوصول إليها للجميع في كل مكان عبر الإنترنت.. ولهذا فقد دعمت دولة قطر هذا المشروع بمبلغ خمسة ملايين دولار، ويسرنا أن نرى بوادره تتحقق بالفعل، ويمكن معاينتها بعد افتتاح الموقع الشبكي الجديد للوثائق UN Digital Library ضمن موقع مكتبة داغ هامرشولد، ونتطلع إلى اكتمال هذا المشروع الحيوي الذي يرمي إلى رقمنة ثلاثة ملايين من الوثائق التي تم تحديدها بوصفها أهم الوثائق التاريخية للمنظمة". وأوضحت أن الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة على قدر كبير من الأهمية للدول والمنظمات والأفراد، مؤكدة أن "إساءة استخدام المعلومات أو بث المعلومات المغلوطة هو أمر خطير ويجب التحذير منه، وكذلك يجب العمل على تلافي إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتجلى في ظاهرة القرصنة الإلكترونية، فلا أحد بمنأى عن هذا الخطر، سواء الشركات أو المؤسسات وحتى الدول، ويشكل هذا الأمر شاغلا لنا على وجه الخصوص، إذ تعرضت وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو الماضي إلى جريمة قرصنة إلكترونية تم فيها نشر أنباء كاذبة على موقعها الشبكي، وهو الموقع الذي يعد المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة"، مؤكدة أن القرصنة الإلكترونية هي خطر يهدد الجميع، وندعو إلى بذل جهود متضافرة للتصدي لها ولآثارها على مختلف المستويات. وفي ختام البيان، عبرت السيدة فاطمة مبارك النصر عن تقديرها لإدارة الإعلام والجهات في الأمم المتحدة المعنية بإيصال المعلومة المفيدة بما ينعكس إيجابا على أداء الأمم المتحدة لمهامها ويصب في صالح المنظمة والدول الأعضاء.

وقع السودان والأمم المتحدة اليوم الأحد بوزارة الإعلام بالخرطوم، اتفاقا لمكافحة ظواهر التطرف والإرهاب في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الاتفاق تم توقيعه بين وزارة التعاون الدولي والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف مكافحة ظواهر التطرف والإرهاب بالسودان. وقالت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية إدريس إن "هذه الإتفاقية لمصلحة الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف بالسودان بمبلغ 9 ملايين دولار". وأضافت "أن وزارة التعاون الدولي منسقة تماما مع الهيئة من أجل استقطاب الدعم اللازم لهذا المشروع". وتابعت أن "الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم ستساعد الهيئة في إنفاذ برامجها وخلق شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب محمد جمال الدين "إن الإتفاقية تستفيد منها الدولة والشعب السوداني والمؤسسات الوطنية لمكافحة ظاهرة الإرهاب ورفع كفاءتها". وأشار جمال الدين "أن الهيئة من خلال الاتفاقية ستضع أرضية صلبة للتعاون مع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي". وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أكد في الثاني من أكتوبر الجاري أمام البرلمان السوداني، التزام بلاده بشراكاتها الدولية في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر ترسيخا لدعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

دور دولي فعال للمؤسسة في مجال إغاثة النازحين واللاجئين تعاون قطر الخيرية يقوم على العمل المتواصل للمساعدات المنقطعة بلغ عدد اتفاقيات التعاون والشراكة بين قطر الخيرية ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة الدولية والإقليمية 93 اتفاقية، فيما بلغ حجم هذا التعاون أكثر من 126.3 مليون دولار أمريكي. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: إن هذه الأرقام تؤكد حرص قطر الخيرية على التشبيك والتعاون وتظهر حجم البرامج والمشاريع التي تنفذها عبر العالم من خلال الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ووصف الكواري توقيع الاتفاق الذي تم مع المفوّضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين UNHCR) خلال الفترة الماضية بأنه اتفاقية تعاون استراتيجي تمتد لأربع سنوات (من 2018 وحتى عام 2021). علاقات متينة مع المنظمات وقال: إن هذا التوقيع الذي تم أو الذي سيتم خلال الفترة المقبلة يعتبر تتويجا للعلاقة المتينة بين قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الوكالات ذات العلاقة بالعمل الإنساني. وأكد أن التوقيع المعني يعتبر تأكيدا على الدور الدولي الفعال تجاه مختلف الأزمات خاصة في مجال إغاثة وعون اللاجئين والنازحين على المستوى الدولي.. وكشف الكواري أن ترتيبات جارية لتوقيع اتفاقيات دولية الجديدة في مجال العمل التنموي والإنساني العالمي، مبينا أن قطر الخيرية تدرس هذه الاتفاقيات للتوقيع عليها خلال الفترة المقبلة. مشروعات إنسانية عالمية وأضاف: إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي الأخيرة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تضمن قيام الطرفين بالبحث عن تمويل مشترك لمشاريع إغاثية لفائدة اللاجئين والنازحين على مستوى العالم بما لا يقلّ عن 3 ملايين دولار سنويا. وقال إن علاقة قطر الخيرية مع مفوضية شؤون اللاجئين قديمة يعود تاريخها إلى عام 2000 نفذت خلالها المؤسسة العديد من المشروعات الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم خاصة في الدول العربية من بينها سوريا والعراق واليمن والصومال وماينمار وباكستان إذ استفاد من المشروعات التي بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليون دولار الآلاف من المحتاجين. تزايد التعاون الدولي ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن العام الجاري شهد ازديادا في وتيرة التعاون مع المفوضية، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة معها 4.25 مليون دولار، بغرض توفير المأوى للنازحين في الموصل (العراق) وتوفير الرعاية الصحية العاجلة للاجئين السوريين بلبنان بجانب توفير الدعم والإيواء للنازحين داخل ميانمار، وتقديم المساعدات لنازحي اليمن، ودعم وإغاثة النازحين واللاجئين السوريين في إطار الحملة القطرية "حلب لبيه". وأضاف: إن التوقيع الذي تم في جنيف مؤخرا مع مفوضية شؤون اللاجئين يعبر عن رغبة المفوضية في الاستمرار مع قطر الخيرية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التنمية والإغاثية لتقديم مساعدات للنازحين واللاجئين في العديد من الدول خاصة وأن الاتفاقية الاستراتيجية مدتها 4 سنوات من المنتظر أن يتم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات. وأكد أن العلاقة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين متواصلة والعمل لن ينقطع.. وقال " إن شراكتنا مع المفوضية لا تقوم على تقديم مساعدات في منطقة معينة وتنتهي العلاقة وإنما هو عمل إنساني متواصل من أجل تقديم العون للاجئين والنازحين البالغ عددهم أكثر من 65 مليون لاجئ ونازح.. وأشار إلى إنه بموجب الاتفاق الاستراتيجي المشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سيتم البحث عن موارد في مختلف أنحاء العالم خاصة في المنطقة العربية، حيث سيتم تشارك البيانات والقيام بالتدخلات المشتركة.. وجدد الكواري القول بأن المشروعات الإنسانية التي قامت أو ستقوم بها قطر الخيرية سيتم تسجيلها وفقا لمعايير الأمم المتحدة. في اليمن والعراق ولبنان وميانمار.. 4 اتفاقيات للاستجابة للازمات الانسانية وترجمت قطر الخيرية شراكتها العالمية بتوقيع 4 اتفاقيات مؤخرا في مجال الاستجابة للازمات الانسانية كل من: اليمن، العراق، لبنان وميانمار وتتبرع بموجبها قطر الخيرية بمنحة مالية بقيمة 4 ملايين و500 ألف ريال. وترى قطر الخيرية أن هذه المنحة المالية سوف تستخدم لتوفير مساعدات إغاثية انسانية لصالح اللاجئين السوريين في لبنان والنازحين والمهجرين في كل من: العراق واليمن وميانمار، بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقالت المؤسسة إن منحة بمبلغ 250 ألف دولار خصصت لتقديم مساعدات اغاثية للنازحين داخليا في اليمن، ومبلغ 200 ألف دولار خصصت لتوفير خدمات صحية طارئة ومشاريع رعاية صحية منقذة للحياة للاجئين السوريين في لبنان، ومبلغ 300 ألف دولار لتوفير مأوى مؤقت للنازحين الجدد من الموصل، بالإضافة إلى تخصيص 500 ألف دولار لتوفير المأوى للنازحين وللمشردين داخليا في ميانمار. وتحرص الخيرية على تعزيز الشراكات مع المنظمات الإنسانية الدولية من أجل التعاون المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين واللاجئين عبر العالم، خاصة في الدول التي تعاني ظروفا استثنائية تحول دون التدخل المباشر من قطر الخيرية مثل حالة ميانمار، مثمنا التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة السابقة. وأشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي عن شكر لدولة قطر على في مجال العمل الانساني، ومثمنا تعاون قطر الخيرية المثمر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين(UNHCR) الذي يفضي بالتصدي للاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين عبر العالم. عبر الشراكة الاستراتيجية مع "شؤون اللاجئين".. قطر الخيرية تواجه تحديات التنمية العالمية 3 ملايين دولار سنويا لإغاثة النازحين واللاجئين وتمحورت الاتفاقية التي وقعتها قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤخرا في جنيف حول التعاون والشراكة وبذل الجهود المشتركة بين قطر الخيرية والمفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، والبحث عن سبل توفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع إغاثية لفائدة اللاجئين والنازحين حول العالم، على أساس التمويل المشترك بين الطرفين، وبما لا يقلّ عن 3 ملايين دولار سنويا. وكان سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية قال في حفل التوقيع الاتفاقية المعنية: تجسد متانة علاقة التعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحرص قطر الخيرية على دعم الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها المفوضية، وتؤكد في نفس الوقت على أهمية التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية كوسيلة لمواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة. وتفخر قطر الخيرية بأنّ المفوّضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين من أولى وكالات الأمم المتحدة التي جمعتها بها علاقات شراكة منذ بدايات عملها، إلى أن أصبحت قطر الخيرية جزءا لا يتجرأ من منظومة العمل الإنساني الدولي تسعى لخدمة الإنسان وتوفير حياة كريمة له وحمايته من الجهل والفقر والعنف. وتثمن قطر الخيرية جهود د. أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتشجيعه للمنظمات الخليجية من أجل زيادة انخراطها في منظومة العمل الإنساني الدولي. والمفوّضية الساميّة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ناحيتها ترى أن قطر الخيرية تعمل على تخفيف محنة المحتاجين، والاستثمار في البرامج التي تحافظ على كرامتهم وإنسانيتهم. الآلاف من المحتاجين استفادوا منها.. مشروعات الإغاثة تغطي ضرورات الحياة وتقوم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الشريكة مع قطر الخيرية بتنفيذ آلاف المشاريع الإنسانية والإغاثية. وتشمل هذه المشروعات الإغاثات وتوفير مياه الشرب للنازحين واللاجئين، كما تشمل التعاون اللوجستي وتوفير الأغذية. وتضمن الشراكة مع قطر الخيرية توفير المشروعات الصحية ومن بينها مشروع مكافحة العمى، كما تضمن الشراكة العمل على التمكين الاقتصادي حتى لا يتم الاعتماد على الإغاثات بشكل دائم، وتنفذ الوكالات المتعاونة مع قطر الخيرية العديد من المشروعات التي تعمل على توفير سبل العيش، وتعمل على توفير التعليم لأطفال النازحين واللاجئين وتضمن المناهج التعليمية لهم. ولم يقتصر التعاون بين قطر الخيرية والمنظمات الأممية على مشروعات الإغاثة بل شملت مشروعات البنى التحتية والسكن الاجتماعي للأسر الفقيرة كما هو الحال في غزة، وتضمنت المشروعات عملية الزراعة من أجل توفير الغذاء بشكل ذاتي. وقد استفاد الآلاف من المحتاجين والفقراء من المشروعات المعنية، خاصة في ظل تزايد اللجوء والنزوح بسبب الصراعات المسلحة في العديد من مناطق العالم.

أظهرت بيانات حكومية تراجع طلبات اللجوء في سويسرا بواقع الثلث في سبتمبر ليبلغ العدد الإجمالي لطالبي اللجوء في أول تسعة أشهر من العام ما يقرب من 14 ألفا وهو أقل عدد منذ 2010. وقالت الأمانة العامة للهجرة في سويسرا، اليوم الخميس، إن تراجع عدد الراغبين في اللجوء الذين يحاولون بلوغ أوروبا عبر البحر المتوسط منذ منتصف يوليو تموز لعب دورا في ذلك، مضيفة أن سويسرا لم تكن أيضا وجهة رئيسية لهؤلاء. وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستقبل بعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ألمانيا وإيطاليا لتساعد في تخفيف العبء هناك. وقبلت سويسرا نحو 1300 من طالبي اللجوء منذ بدء تطبيق هذا البرنامج في سبتمبر 2015.

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى إصلاح الأمم المتحدة مضيفا أن التغييرات ينبغي أن تجرى تدريجيا على المنظمة الدولية. وقال بوتين أمام ناد دولي للحوار "لا يوجد بديل للأمم المتحدة اليوم. إصلاح الأمم المتحدة ضروري لكن لا يمكن إجراؤه إلا بشكل تدريجي".

طالبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بضرورة التدخل العاجل والطارئ على المستوى الدولي للتعامل مع الأزمة في ليبيا، نظرا لما يترتب على استمرار الأزمة من تردي لأوضاع المهاجرين وتزايد أعدادهم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، عن أندري ماهيجيتش المتحدثة باسم المفوضية قولها إن عدد المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز الليبية يقدر بأكثر من 20 ألف مهاجر . وأضافت ماهيجيتش، أن المفوضية تعمل حاليًا على نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز رسمية حيث يمكن لجمعيات خيرية مساعدتهم، منوهة بأن من بين المحتجزين نساء وأطفال يعانون من ظروف إنسانية صعبة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان في مطلع الشهر الجاري، جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي. وأكد المجلس في القرار رقم "2380" أن تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.

يعقد بالدوحة غدا الأربعاء الاجتماع الحادي عشر لكبار مانحي سوريا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة. ويهدف الاجتماع الذي تستضيفه الدوحة للمرة الثانية إلى تعزيز حوار العمل الإنساني بين المانحين، بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، وتقييم الجهود المبذولة في إطار الاستجابة الإنسانية لهذه الأزمة، وتعزيز الجهود الدولية في هذا المضمار. وتأسست مجموعة كبار المانحين في أعقاب المؤتمر الدولي الثاني لإعلان التبرعات لسوريا عام 2014، بدولة الكويت، بهدف إنشاء منصة للجهات المانحة الرئيسية لمناقشة القضايا المتعلقة بضمان صرف التعهدات وتعزيز حوار العمل الإنساني بين المانحين. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية اضطلعت المجموعة بدور أساسي لضمان تنفيذ الالتزامات السياسية والمالية التي يتم التعهد بها في مؤتمرات دعم سوريا، إلى جانب حشد المزيد من الموارد إضافية. وفي آخر مؤتمر للمانحين عقد في بروكسل خلال شهر إبريل الماضي، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 6 مليارات دولار أمريكي لتمويل مرونة العمل الإنساني بالإضافة إلى تنمية الأنشطة للعام الجاري، كما تعهد المانحون بمبلغ 3.7 مليار دولار للأنشطة خلال عامي 2018 - 2019، إلى جانب التزامات سياسية بدعم البلدان المجاورة لسوريا التي تستضيف أكثر من 5 ملايين لاجئ.

ارتفع عدد الروهينجا الذين فروا من بورما للجوء إلى بنجلادش المجاورة إلى 582 ألفاً منذ 25 أغسطس، وفق أرقام أعلنتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، محذرة من أن آلافاً آخرين عالقون على الحدود. ولفتت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 45 ألف لاجئ عن عدد 537 ألفاً الذي أعلنته الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة لتجنب الآثار الإنسانية المترتبة على وجود واستخدام الأسلحة النووية، مشددة على مواصلة جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف، وعلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به اليوم، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بالأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، إن دولة قطر تولي أهمية لمسألة نزع السلاح النووي، حيث واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأشار سعادته إلى أن التطورات التي يعيشها العالم تؤكد يوما بعد يوم مدى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع نزع السلاح النووي، حيث تواصلت الجهود الدولية في هذا المجال منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة يتعلق بنزع السلاح، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 التي تعد مرحلة بالغة الأهمية جعلت من مسألة نزع السلاح النووي التزاما قانونيا دوليا غير قابل للمساومة. وتابع "بعد مرور قرابة نصف قرن من اعتماد تلك المعاهدة والصكوك الدولية اللاحقة لها، فإن العالم لا يزال يتطلع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الصكوك نظرا لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية".. مشددا سعادته على أهمية الالتزام بالتعهدات الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة. وقال عضو وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إن "خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل مصدر قلق يؤرق شعوب المنطقة، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تحقق تقدما ملموسا لإخلائها من الأسلحة النووية، ولعل ما يزيد هذا القلق الاضطرابات والنزاعات المستمرة التي تشهدها المنطقة".. مؤكدا ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر الناجمة عن وجود الأسلحة النووية. وأضاف سعادته أن هدف المجتمع الدولي في مجال النزع الشامل للسلاح النووي لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن ما يؤكد ذلك هو اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة، علاوة على قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995.. معتبرا هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة. وشدد على حرص دولة قطر على المشاركة في تبني قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العواقب الإنسانية للأسلحة النووية.. معربا عن تقدير دولة قطر لجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود الوفود المشاركة.. مؤكدا مواصلة وفد دولة قطر التعاون لتحقيق النتائج التي ينشدها الجميع وسعيه في الانضمام إلى بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز.

رحبت وزارة الخارجية اليوم، بإعادة انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018- 2020 بأغلبية 155 صوتا لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتا. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الفوز وللمرة الرابعة منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006، والعدد الكبير من الدول التي صوتت لصالح دولة قطر، يجسد ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، ويعكس نهجها وسياستها الراسخة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن. وشدد البيان على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها ودورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف السامية التي من أجلها أنشئ المجلس.