أكدت دولة قطر أن مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً لها، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة من شأنها صون كرامة الإنسان وحماية حرياته الأساسية، مشددة على أن ذلك ينعكس في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان والتي من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الآنسة العنود قاسم التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين حول البند الخاص بـ"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وأكدت الآنسة العنود التميمي أن مسألة حقوق الأنسان تمثل الركيزة الأساسية لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفتت إلى أنه اتساقاً مع سياسة الدولة حيال حماية حقوق الإنسان، فقد استكملت دولة قطر كافة التشريعات الوطنية لحماية حقوق العمال وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة في منظمة العمل الدولية.. مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد رحب بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، وأكد بأن ما تحقق يمثل انجازاً حاسماً لمصلحة العمال وأطراف العمل. ونوّهت بأن دولة قطر تواصل مساهمتها على المستوى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، وستواصل هذا الدور بعد انتخابها لعضوية المجلس لفترة رابعة، والتعاون مع أعضاء المجلس في هذا الإطار. وذكرت أن دولة قطر تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.. مشيرة إلى أن الأمين العام أكد في تقريره أن المركز أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، والاستجابة للاحتياجات المستمرة والمستجدة، خاصة في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة نزاع وما بعد النزاع. وأوضحت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تضطلع فيه دولة قطر بجهود كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإنها تواجه اليوم تحدياً جراء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذ ضدها، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثّقت آلاف الشكاوى للمواطنين القطريين وغير القطريين المتضررين من آثار هذه الإجراءات، في مجال التعليم، والصحة، وتفريق الأسر، والحرية في الحركة والإقامة، والحق في الملكية، والحق في التعبير عن الرأي. وقالت إن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أعرب في شهر يونيو 2017 عن شواغله حيال آثار تلك الإجراءات وأوضح أن التدابير التي اتخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ، ولديها القدرة أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد انهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة"، كما أفادت بأن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس وتش أشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها تلك التدابير في مجال حرية الرأي والتعبير والفصل بين الأسر وعرقلة الرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أنه في ضوء الآثار التي تشكلها تلك الإجراءات غير القانونية على حقوق الإنسان، يتعين على المجتمع الدولي كفالة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح بفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة ودون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.. مشددة على أن مثل هذه السياسات ضد الدولة لها دور محوري في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة يُضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين. واختتمت الآنسة العنود التميمي بالتأكيد على أن دولة قطر ومن خلال التزامها بتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لن تدخر جهداً من أجل الوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، كما ستواصل تقديم الدعم لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة.

قالت الأمم المتحدة في تغريدة، إن قافلة مشتركة بين المنظمة الدولية والهلال الأحمر السوري دخلت بلدتي كفر بطنا وسقبا في الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق حاملة مساعدات لنحو 40 ألف شخص. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في التغريدة "دخلت الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي كفر بطنا وسقبا في الغوطة الشرقية المحاصرة مع مساعدات إنسانية لنحو 40 ألف محتاج في سوريا".

قام وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يزور البلاد، اليوم بزيارة مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، ومؤسسة "صلتك". وتعرف الوفد الزائر على رؤية ورسالة المركز التي تهدف إلى نشر مبادئ الإسلام والتعريف بالثقافة الإسلامية، وتجول في مرافق المركز التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة لفنون العمارة الإسلامية. وفي السياق، رحبت السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، بالوفد الزائر الذي اطلع على برامج "صلتك" التي تسعى إلى تحسين أوضاع الشباب في العالم العربي، وتعرفوا على أنشطة المؤسسة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، والمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

زار وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات اليوم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، حيث كان في استقبالهم الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة المركز. وتعرف الوفد خلال الزيارة على أقسام المركز المختلفة، حيث قاموا بزيارة مكتبة المركز التي تضم أكثر من ألفي كتاب. كما اطلع الوفد على عرض فيديو عن أهمية الحوار وفهم الحضارات ونشر ثقافة الثقة والحوار البناء بين الأديان والحضارات.

قام وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يزور البلاد حالياً، اليوم بجولة في جامعة قطر ومؤسسة "التعليم فوق الجميع". والتقى الوفد، في جامعة قطر، مع الدكتور يوسف الصديقي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وتعرفوا على تجربة الجامعة في تعزيز حوار وتحالف الحضارات. وقدم الصديقي شرحاً عن منهج تحالف الحضارات الذي يدرس لطلبة الجامعة كافة، و"موسوعة الاستغراب" التي تعُد الأولى والأضخم علمياً في العالم الإسلامي وتسعى للمساهمة في فهم الغرب وتعزيز مسار حوار وتحالف الحضارات بالتعاون مع منظمات دولية. ومن جهته، أطلع السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" الوفد الزائر على برامج المؤسسة التي تدافع عن الحق الأساسي المشروع في تلقي التعليم حول العالم عبر أكثر من 50 برنامجًا في 43 دولة. وأكد السليطي حرص المؤسسة على ضمان حصول المهمشين والمعرضين للخطر في البلدان النامية على تعليم عالي الجودة دون تمييز، إيمانًا بأهمية التعليم ودوره الرئيسي في بناء الإنسان.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور النساء في بناء السلام وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الرامية إلى توفير الأمن والعدل لهن في كافة الظروف، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة أو تمر في مرحلة ما بعد النزاع. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول "المرأة والسلام والأمن" الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده اليوم، مجلس الأمن الدولي لمناقشة البند الخاص بـ "المرأة والسلام والأمن".وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "لقد شكل اعتماد القرار /1325/ في العام 2000 نقطة تحول في التعامل مع مسألة دور المرأة في صنع السلام وتعزيز الأمن، حيث اعترف المجتمع الدولي في هذا القرار، ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء، ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة في مجال منع النزاعات وتسويتها والمشاركة في جهود الوساطة ما بعد النزاع"، مشيرة إلى أن إدراج موضوع المرأة والسلام والأمن على جدول أعمال مجلس الأمن بشكل دوري، يؤكد عزم المجتمع الدولي على مواصلة الجهود واتخاذ التدابير التي من شأنها تنفيذ برنامج المرأة والسلام والأمن بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.وأضافت إن "ما يدعو للأسف أن النساء والفتيات هم الأكثر تأثرا بالنتائج الكارثية للنزاعات العنيفة الدائرة في مختلف المناطق، التي تدفع فيها المرأة ثمنا باهظا جراء عدم احترام أطراف النزاعات لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وهو ما يدعو إلى ضرورة التركيز على منع نشوب النزاعات، ومعالجة الأسباب الجذرية لها من أجل تجنب ارتداد الأزمات وتصاعدها وإطالة أمدها"، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لتبني استراتيجيات إنمائية طويلة الأجل تعمل على تمكين النساء والفتيات وتمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت النساء والفتيات يتعرضن لها.. منوهة في هذا السياق بأهمية تيسير وصول المرأة إلى آليات العدالة الانتقالية واستفادتها منها، لا سيما بشأن الجرائم التي ترتكب أثناء الصراعات والمراحل الانتقالية. وطالبت سعادتها بضرورة إعارة الاهتمام للدور الهام والفاعل الذي يمكن للمرأة أن تقوم به في منع التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي للإرهاب، وبناء البيئة والظروف المواتية لتربية وتوجيه الأطفال والشباب بعيدا عن التطرف والعنف، بالإضافة إلى الجهود لتعليم الأطفال والشباب وتوظيف الشباب لإبعادهم عن شبح التجنيد من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تقوم بجهود ومبادرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال التعليم والنهوض بالمرأة تصب في هذا الاتجاه وبما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات. وقالت إنه "إضافة إلى ذلك، وتماشيا مع سياسة الدولة بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في جميع انحاء العالم، فقد ساهمت دولة قطر في دعم الدراسة العالمية حول تنفيذ مشروع القرار /1325/".وأوضحت أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فإنها تحرص على تضمين أجندة المرأة والسلام والأمن في خططها وبرامجها التنموية والإنسانية، وفي جهود الوساطة لحل النزاعات التي تقوم بها في العديد من المناطق في العالم، والتي لاقت ترحيبا من المجتمع الدولي. وأضافت إن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة، التي يُعْتَبرّ "تحقيق السلام والأمن العالمي من أهم ركائزها"، هو في صلب تنفيذ القرار /1325/ لعام 2000، فإن دولة قطر تولي هذه المسألة اهتماما خاصا من خلال عضويتها الفاعلة في مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، ودعمها للبرامج والنشاطات الرامية إلى تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا في الأمم المتحدة، مثنية في هذا الصدد على الدور الفاعل للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وإنهاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين على نطاق المنظمة الذي أشار إليه في تقريره، كما رحبت باستراتيجيته الجديدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين داخل الأمم المتحدة التي وضعها على قمة أولوياته، ونتمنى له النجاح في تحقيقها بحلول العام 2028. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن شكرها لمجلس الأمن برئاسة فرنسا لعقد هذه المناقشة الهامة وإلى السيدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي مديرة مكتب الأمين العام، وسعادة السيدة فوميزيلي ملامبو ناغوكا المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة، والسيدة شارو مينا روجاس منسقة مؤسسة المجتمعات السوداء، والسيدة ميشيل جين الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية على احاطتهم الشاملة التي قدموها.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، أن جولة جديدة من محادثات السلام الهادفة لإنهاء النزاع في سوريا ستعقد في جنيف اعتبارا من 28 نوفمبر. وستجري المحادثات بعد اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في أستانة عاصمة كازاخستان بين روسيا وايران وتركيا.

رصدت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 60 ألف شخص من محافظة كركوك، و35 ألف آخرين من محافظة صلاح الدين شمالي العراق، منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة، بحسب متحدث أممي. ومنتصف أكتوبر الجاري، أطلقت القوات العراقية حملة أمنية، سيطرت خلالها على أغلب المناطق المتنازع عليها مع إقليم الشمال، تشمل محافظة كركوك، وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق). وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "منظمة الهجرة الدولية ذكرت، اليوم الأربعاء، أن عدد المشردين داخلياً، والذي وصل إلى 136 ألف شخص، يتضمن 60 ألف شخص فروا من كركوك و35 ألف آخرين من صلاح الدين". ولم يحدد المتحدث الأممي من أين نزح البقية، وهم 41 ألف شخص من أصل 136 ألف نازح. وأضاف حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه "بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن العاملين في مجال الإغاثة يواصلون الاستجابة لاحتياجات الأسر المحتاجة، حيثما تسمح إمكانية الدخول". حماية المدنيين وتابع أن "إغلاق نقاط التفتيش في محافظة نينوى (شمال) يبطئ تقديم المساعدات، التي تستهدف 300 ألف شخص، بما في ذلك مناطق الموصل وتلعفر وسنجار". ومضى قائلاً إن "العاملين في المجال الإنساني يواصلون مناشدة جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين، ومنحهم حق مغادرة المناطق المتضررة إذا اختاروا ذلك، وضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم المساعدة عند الحاجة". وعلى خلفية إجراء إقليم الشمال، المتمتع منذ 1991 بنوع من الحكم الذاتي، استفتاءً باطلاً للانفصال عن العراق، سبتمبر الماضي، اندلعت المواجهات العسكرية بين بغداد وأربيل في خطوط التماس، حيث تعتبر الحكومة الاتحادية الاستفتاء غير دستوري، وترفض التعامل مع نتائجه. استعادت القوات العراقية السيطرة على منفذ "ربيعة" الحدودي مع سوريا، اليوم الأربعاء، إثر انسحاب عناصر تنظيم "ب ي د" منه. وأوضح العقيد في الجيش العراقي، حسن رضا، أن "قوات عراقية تابعة للفرقة 15 في الجيش العراقي، تمكنت من السيطرة على منفذ ربيعة الحدودي، شمال غرب الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي العراق)". وأوضح "رضا" أن "القوات العراقية سيطرت على المعبر بعد أن طلبت من مسلحي (ب ي د) الانسحاب إلى الجانب السوري (معبر اليعربية)، وهو ما حصل بالفعل". وأضاف أن "القوات العراقية انتشرت داخل المنفذ الحدودي، والمغلق منذ يونيو 2014 وتسلمت الملف الأمني فيه، بعد قرابة أسبوع من استعادتها السيطرة على ناحية ربيعة (من البيشمركة)". وكانت عناصر "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية) تسيطر على جانبي المعبر، منذ انتزاع البيشمركة ناحية ربيعة من قبضة تنظيم "داعش"، في أكتوبر 2014. ويعد المنفذ بوابة العراق الشمالية نحو سوريا.

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من ان ملايين الاشخاص في اليمن على شفا المجاعة ويعانون من اسوأ تفش لمرض الكوليرا ويعانون ايضا مشكلات اساسية تتعلق باحتياجاتهم من المياه والنظافة والصحة، وقال لوكوك في بيان صحفي إن سبعة ملايين يمني بحاجة لمساعدات إغاثية للبقاء على قيد الحياة. وأشار إلى أن ملايين السكان لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية، إلى جانب تسجيل نحو ثمانمائة وخمسين ألف حالة يشتبه إصابتُها بالكوليرا. وكان المسؤول الاممي، قد وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاربعاء، للإطلاع على الأوضاع الإنسانية، ضمن زيارته الاولى للبلاد التي استهلها من عدن. وفي عدن جنوب اليمن، ناقش مع رئيس الحكومة الأوضاع الإنسانية، كما زار لحج وتفقد أوضاع النازحين بالمحافظة. وقال محافظ لحج ناصر الخبجي خلال استقباله المسؤول الأممي إن عدد النازحين بلغ سبعة الاف نازح ومازالوا في تزايد مستمر. وطالب الخبجي الأمم المتحدة بمضاعفة جهودها من أجل إغاثة النازحين والتخفيف من معاناتهم. وزار المسؤول الأممي مستشفى ابن خلدون بالحوطة، كما زار منطقة المشقافة في تبن، للإطلاع على أوضاع النازحين والوضع الصحي. من جهة اخرى، قالت مصادر مطلعة في صنعاء، ان جماعة الحوثي وشريكها في الانقلاب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، نفذوا صفقة تبادل للأسرى. وأوضحت أن الصفقة شملت إطلاق سراح 11 موقوفا من الطرفين، حيث أفرج الحوثيون عن خمسة من قوات صالح مقابل إفراج الأخيرة عن ستة من الحوثيين. وجاءت الصفقة بعد يومين من عمليات خطف متبادلة بين الطرفين وسط صنعاء، إثر سعي ميليشيات الحوثيين بسط سيطرتها في مربعات أمنية تخضع لسيطرة قوات المخلوع. وهذه ثاني عملية تبادل أسرى بين حليفي الانقلاب بعد العملية الأولى التي جرت في أغسطس الماضي.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل لعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية، ولن تألو جهدا في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية حول البند (26) "نحو إقامة شراكات عالمية" في نيويورك. وقال إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعد محطة فارقة في مسيرة الجهود المبذولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل رؤية متكاملة وتفتح أمامنا آفاقا نادرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية. وأضاف "ولقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، أن تلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتطلب منا اتخاذ إجراءات شاملة تفضي للتحول، وتعزيز الشراكة العالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية". وأكد أن تحقيق الأهداف الطموحة والتحويلية المرجوة من هذه الخطة لا يمكن تحقيقه دون تعزيز الشراكات الفعالة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء منظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية، فرصة لتنهض بدورها في هذا المجال. وأشار إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أولت اهتماما خاصا لهذه المسألة، حيث يؤكد الهدف السابع عشر على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدا أهمية الدور القيادي العالمي للأمم المتحدة بوصفها الجهة التي تدعو إلى التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، ونتفق مع توصية الأمين العام في تقريره بأنه ينبغي تشجيع كيانات الأمم المتحدة على إدماج الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة في نماذج أعمالها الأساسية. وأوضح أن سياسة دولة قطر الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، وضمن هذا التوجه، تولي دولة قطر أهمية بالغة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا والتزامنا بتعزيز شراكاتنا الإقليمية والدولية، نواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية". واختتم السيد محمد علي المري البيان بالتأكيد على أن نجاحنا كمجتمع دولي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وترجمة أهداف الخطة إلى عمل حقيقي، يتطلب منا الالتزام بالعمل لتنفيذ الخطة على نحو متوازن ومتكامل، وخلق تعاون مثمر، والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

دعت دولة قطر إلى بذل جهود متضافرة للتصدي للقرصنة الإلكترونية وآثارها على مختلف المستويات، مؤكدة على أهمية تلافي إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتجلى في هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقته السيدة فاطمة مبارك النصر عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 57 "المسائل المتصلة بالإعلام" في نيويورك. وأضافت أن لإدارة شؤون الإعلام وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، دور محوري في دعم وإنجاح جهود المنظمة من خلال التوعية والتثقيف والترويج والتواصل مع الشركاء من مختلف القطاعات، بغية تعزيز صورة ومصداقية وسمعة الأمم المتحدة، والعمل الهام الذي تقوم به في مختلف المجالات، وهذا الدور يستتبع مسؤولية أن يتسم عمل الإدارة والمراكز بالشفافية والموضوعية والدقة والحياد. ونوهت بأهمية تحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية في عمل إدارة شؤون الإعلام والأمانة العامة بشكل عام، ما يساعد في التواصل بشكل فعال ليس مع الوفود فحسب بل ومع الناس بشكل عام، خاصة في الدول النامية، مضيفة أنه في الوقت الذي تحقق فيه تقدما معتبرا في القسم العربي بالموقع الشبكي للأمم المتحدة، فلا زالت هناك حاجة للمزيد من التحسينات وتخصيص ما يلزم من الموارد لذلك. وقالت "لا يقتصر إيصال المعلومة المفيدة على الأخبار والفعاليات الراهنة، ففي كثير من الأحيان هناك حاجة ماسة للوصول إلى المعلومات والوثائق السابقة والتاريخية.. ولهذا فإن لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة التاريخية أهمية كبيرة، كونها تعد إرثا للإنسانية ومرجعا مفيدا للدول الأعضاء وللأمانة وللباحثين والمجتمع المدني، وينبغي تيسير الوصول إليها للجميع في كل مكان عبر الإنترنت.. ولهذا فقد دعمت دولة قطر هذا المشروع بمبلغ خمسة ملايين دولار، ويسرنا أن نرى بوادره تتحقق بالفعل، ويمكن معاينتها بعد افتتاح الموقع الشبكي الجديد للوثائق UN Digital Library ضمن موقع مكتبة داغ هامرشولد، ونتطلع إلى اكتمال هذا المشروع الحيوي الذي يرمي إلى رقمنة ثلاثة ملايين من الوثائق التي تم تحديدها بوصفها أهم الوثائق التاريخية للمنظمة". وأوضحت أن الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة على قدر كبير من الأهمية للدول والمنظمات والأفراد، مؤكدة أن "إساءة استخدام المعلومات أو بث المعلومات المغلوطة هو أمر خطير ويجب التحذير منه، وكذلك يجب العمل على تلافي إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتجلى في ظاهرة القرصنة الإلكترونية، فلا أحد بمنأى عن هذا الخطر، سواء الشركات أو المؤسسات وحتى الدول، ويشكل هذا الأمر شاغلا لنا على وجه الخصوص، إذ تعرضت وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو الماضي إلى جريمة قرصنة إلكترونية تم فيها نشر أنباء كاذبة على موقعها الشبكي، وهو الموقع الذي يعد المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة"، مؤكدة أن القرصنة الإلكترونية هي خطر يهدد الجميع، وندعو إلى بذل جهود متضافرة للتصدي لها ولآثارها على مختلف المستويات. وفي ختام البيان، عبرت السيدة فاطمة مبارك النصر عن تقديرها لإدارة الإعلام والجهات في الأمم المتحدة المعنية بإيصال المعلومة المفيدة بما ينعكس إيجابا على أداء الأمم المتحدة لمهامها ويصب في صالح المنظمة والدول الأعضاء.

وقع السودان والأمم المتحدة اليوم الأحد بوزارة الإعلام بالخرطوم، اتفاقا لمكافحة ظواهر التطرف والإرهاب في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الاتفاق تم توقيعه بين وزارة التعاون الدولي والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف مكافحة ظواهر التطرف والإرهاب بالسودان. وقالت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية إدريس إن "هذه الإتفاقية لمصلحة الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف بالسودان بمبلغ 9 ملايين دولار". وأضافت "أن وزارة التعاون الدولي منسقة تماما مع الهيئة من أجل استقطاب الدعم اللازم لهذا المشروع". وتابعت أن "الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم ستساعد الهيئة في إنفاذ برامجها وخلق شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب محمد جمال الدين "إن الإتفاقية تستفيد منها الدولة والشعب السوداني والمؤسسات الوطنية لمكافحة ظاهرة الإرهاب ورفع كفاءتها". وأشار جمال الدين "أن الهيئة من خلال الاتفاقية ستضع أرضية صلبة للتعاون مع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي". وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أكد في الثاني من أكتوبر الجاري أمام البرلمان السوداني، التزام بلاده بشراكاتها الدولية في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر ترسيخا لدعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

دور دولي فعال للمؤسسة في مجال إغاثة النازحين واللاجئين تعاون قطر الخيرية يقوم على العمل المتواصل للمساعدات المنقطعة بلغ عدد اتفاقيات التعاون والشراكة بين قطر الخيرية ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة الدولية والإقليمية 93 اتفاقية، فيما بلغ حجم هذا التعاون أكثر من 126.3 مليون دولار أمريكي. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: إن هذه الأرقام تؤكد حرص قطر الخيرية على التشبيك والتعاون وتظهر حجم البرامج والمشاريع التي تنفذها عبر العالم من خلال الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ووصف الكواري توقيع الاتفاق الذي تم مع المفوّضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين UNHCR) خلال الفترة الماضية بأنه اتفاقية تعاون استراتيجي تمتد لأربع سنوات (من 2018 وحتى عام 2021). علاقات متينة مع المنظمات وقال: إن هذا التوقيع الذي تم أو الذي سيتم خلال الفترة المقبلة يعتبر تتويجا للعلاقة المتينة بين قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الوكالات ذات العلاقة بالعمل الإنساني. وأكد أن التوقيع المعني يعتبر تأكيدا على الدور الدولي الفعال تجاه مختلف الأزمات خاصة في مجال إغاثة وعون اللاجئين والنازحين على المستوى الدولي.. وكشف الكواري أن ترتيبات جارية لتوقيع اتفاقيات دولية الجديدة في مجال العمل التنموي والإنساني العالمي، مبينا أن قطر الخيرية تدرس هذه الاتفاقيات للتوقيع عليها خلال الفترة المقبلة. مشروعات إنسانية عالمية وأضاف: إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي الأخيرة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تضمن قيام الطرفين بالبحث عن تمويل مشترك لمشاريع إغاثية لفائدة اللاجئين والنازحين على مستوى العالم بما لا يقلّ عن 3 ملايين دولار سنويا. وقال إن علاقة قطر الخيرية مع مفوضية شؤون اللاجئين قديمة يعود تاريخها إلى عام 2000 نفذت خلالها المؤسسة العديد من المشروعات الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم خاصة في الدول العربية من بينها سوريا والعراق واليمن والصومال وماينمار وباكستان إذ استفاد من المشروعات التي بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليون دولار الآلاف من المحتاجين. تزايد التعاون الدولي ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن العام الجاري شهد ازديادا في وتيرة التعاون مع المفوضية، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة معها 4.25 مليون دولار، بغرض توفير المأوى للنازحين في الموصل (العراق) وتوفير الرعاية الصحية العاجلة للاجئين السوريين بلبنان بجانب توفير الدعم والإيواء للنازحين داخل ميانمار، وتقديم المساعدات لنازحي اليمن، ودعم وإغاثة النازحين واللاجئين السوريين في إطار الحملة القطرية "حلب لبيه". وأضاف: إن التوقيع الذي تم في جنيف مؤخرا مع مفوضية شؤون اللاجئين يعبر عن رغبة المفوضية في الاستمرار مع قطر الخيرية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التنمية والإغاثية لتقديم مساعدات للنازحين واللاجئين في العديد من الدول خاصة وأن الاتفاقية الاستراتيجية مدتها 4 سنوات من المنتظر أن يتم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات. وأكد أن العلاقة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين متواصلة والعمل لن ينقطع.. وقال " إن شراكتنا مع المفوضية لا تقوم على تقديم مساعدات في منطقة معينة وتنتهي العلاقة وإنما هو عمل إنساني متواصل من أجل تقديم العون للاجئين والنازحين البالغ عددهم أكثر من 65 مليون لاجئ ونازح.. وأشار إلى إنه بموجب الاتفاق الاستراتيجي المشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سيتم البحث عن موارد في مختلف أنحاء العالم خاصة في المنطقة العربية، حيث سيتم تشارك البيانات والقيام بالتدخلات المشتركة.. وجدد الكواري القول بأن المشروعات الإنسانية التي قامت أو ستقوم بها قطر الخيرية سيتم تسجيلها وفقا لمعايير الأمم المتحدة. في اليمن والعراق ولبنان وميانمار.. 4 اتفاقيات للاستجابة للازمات الانسانية وترجمت قطر الخيرية شراكتها العالمية بتوقيع 4 اتفاقيات مؤخرا في مجال الاستجابة للازمات الانسانية كل من: اليمن، العراق، لبنان وميانمار وتتبرع بموجبها قطر الخيرية بمنحة مالية بقيمة 4 ملايين و500 ألف ريال. وترى قطر الخيرية أن هذه المنحة المالية سوف تستخدم لتوفير مساعدات إغاثية انسانية لصالح اللاجئين السوريين في لبنان والنازحين والمهجرين في كل من: العراق واليمن وميانمار، بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقالت المؤسسة إن منحة بمبلغ 250 ألف دولار خصصت لتقديم مساعدات اغاثية للنازحين داخليا في اليمن، ومبلغ 200 ألف دولار خصصت لتوفير خدمات صحية طارئة ومشاريع رعاية صحية منقذة للحياة للاجئين السوريين في لبنان، ومبلغ 300 ألف دولار لتوفير مأوى مؤقت للنازحين الجدد من الموصل، بالإضافة إلى تخصيص 500 ألف دولار لتوفير المأوى للنازحين وللمشردين داخليا في ميانمار. وتحرص الخيرية على تعزيز الشراكات مع المنظمات الإنسانية الدولية من أجل التعاون المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين واللاجئين عبر العالم، خاصة في الدول التي تعاني ظروفا استثنائية تحول دون التدخل المباشر من قطر الخيرية مثل حالة ميانمار، مثمنا التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة السابقة. وأشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي عن شكر لدولة قطر على في مجال العمل الانساني، ومثمنا تعاون قطر الخيرية المثمر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين(UNHCR) الذي يفضي بالتصدي للاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين عبر العالم. عبر الشراكة الاستراتيجية مع "شؤون اللاجئين".. قطر الخيرية تواجه تحديات التنمية العالمية 3 ملايين دولار سنويا لإغاثة النازحين واللاجئين وتمحورت الاتفاقية التي وقعتها قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤخرا في جنيف حول التعاون والشراكة وبذل الجهود المشتركة بين قطر الخيرية والمفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، والبحث عن سبل توفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع إغاثية لفائدة اللاجئين والنازحين حول العالم، على أساس التمويل المشترك بين الطرفين، وبما لا يقلّ عن 3 ملايين دولار سنويا. وكان سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية قال في حفل التوقيع الاتفاقية المعنية: تجسد متانة علاقة التعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحرص قطر الخيرية على دعم الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها المفوضية، وتؤكد في نفس الوقت على أهمية التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية كوسيلة لمواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة. وتفخر قطر الخيرية بأنّ المفوّضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين من أولى وكالات الأمم المتحدة التي جمعتها بها علاقات شراكة منذ بدايات عملها، إلى أن أصبحت قطر الخيرية جزءا لا يتجرأ من منظومة العمل الإنساني الدولي تسعى لخدمة الإنسان وتوفير حياة كريمة له وحمايته من الجهل والفقر والعنف. وتثمن قطر الخيرية جهود د. أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتشجيعه للمنظمات الخليجية من أجل زيادة انخراطها في منظومة العمل الإنساني الدولي. والمفوّضية الساميّة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ناحيتها ترى أن قطر الخيرية تعمل على تخفيف محنة المحتاجين، والاستثمار في البرامج التي تحافظ على كرامتهم وإنسانيتهم. الآلاف من المحتاجين استفادوا منها.. مشروعات الإغاثة تغطي ضرورات الحياة وتقوم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الشريكة مع قطر الخيرية بتنفيذ آلاف المشاريع الإنسانية والإغاثية. وتشمل هذه المشروعات الإغاثات وتوفير مياه الشرب للنازحين واللاجئين، كما تشمل التعاون اللوجستي وتوفير الأغذية. وتضمن الشراكة مع قطر الخيرية توفير المشروعات الصحية ومن بينها مشروع مكافحة العمى، كما تضمن الشراكة العمل على التمكين الاقتصادي حتى لا يتم الاعتماد على الإغاثات بشكل دائم، وتنفذ الوكالات المتعاونة مع قطر الخيرية العديد من المشروعات التي تعمل على توفير سبل العيش، وتعمل على توفير التعليم لأطفال النازحين واللاجئين وتضمن المناهج التعليمية لهم. ولم يقتصر التعاون بين قطر الخيرية والمنظمات الأممية على مشروعات الإغاثة بل شملت مشروعات البنى التحتية والسكن الاجتماعي للأسر الفقيرة كما هو الحال في غزة، وتضمنت المشروعات عملية الزراعة من أجل توفير الغذاء بشكل ذاتي. وقد استفاد الآلاف من المحتاجين والفقراء من المشروعات المعنية، خاصة في ظل تزايد اللجوء والنزوح بسبب الصراعات المسلحة في العديد من مناطق العالم.