أكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن دولة قطر أظهرت التزامها القوي تجاه تطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأيضاً خطة عمل أديس بابا. ونوه سعادته في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، باستضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والمنتديات والآليات الأممية المعنية بالتنمية ومنها المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 2008. وأشار إلى أن المؤتمر المذكور انعقد في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكن من حشد المجتمع الدولي حول أجندة تمويل التنمية بالرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجه العالم آنذاك.. منوهاً بأن مشهد التنمية منذ مؤتمر الدوحة شهد الكثير من التغيرات ومع ذلك ظلت روح التعاون والاحترام إرثا لذلك المؤتمر. ولفت إلى الاجتماعات التي عقدها المجتمع الدولي لبحث تحديات التنمية ووضع خطط التقدم مثل اجتماع أديس بابا عام 2015، وصولاً إلى اجتماع الدوحة.. وقال إن هذا الاجتماع يهدف للتذكير بخطط العمل، وتعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك في ظل البيئة الدولية والعالمية الراهنة، إلى جانب تبادل الخبرات، وتطوير خطط عمل على المستوى المحلي والدولي. كما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة اليوم ثري بالتجارب المحلية والوطنية الناجحة، والتي يمكن أن تصبح توجهات عالمية.. لافتاً إلى أن التقدم في بلد معين، قد يؤثر إيجاباً على دول أخرى. ونبه إلى المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي والتحديات التي تهدد إعادة الانتعاش بالرغم من المشهد الاقتصادي الإيجابي في بعض المجالات.. لافتاً إلى أن الأزمات الإنسانية الكبيرة والكوارث الطبيعية، وانعدام المياه، وغيرها من التحديات تعوق النمو وتدفع ملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر. ومع تأكيده على تلك المخاطر، نوه ببعض المؤشرات المشجعة في مجالات التنمية ومنها استقرار انبعاثات الكربون منذ 2013، واستمرار التقدم في البنى التحتية في الدول الناشئة وارتفاع معدلات الحياة التي تعكس تحسناً في القطاعات الصحية في بعض دول العالم. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.. وقال إن جدول أعمال التنمية 2030 وخطة عمل أديس أبابا توفران إطاراً عاماً للمضي قدماً.. مشيراً إلى أن المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية المقرر في إبريل العام المقبل سيراجع التقدم المحرز والتحديات على مستوى خطط التنمية المستدامة. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية 2030 تقع على عاتق الحكومات الوطنية.. داعياً إلى تعزيز الحوار بين صناع السياسات وكافة الأطر والدوائر على المستوى المحلي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. بدوره قال سعادة السيد محمد أمين محمد امينوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، (ممثل طاجكستان لدى الأمم المتحدة)، في كلمة مماثلة، إن اجتماع اليوم يعد فرصة هامة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق أجندة 2030. ونوه سعادة السيد أمينوف (الذي كان يتحدث نيابة عن رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة) باستضافة قطر لهذا الاجتماع الدولي المهم.. وقال إن الدوحة اعتادت على استضافة مثل هذه الآليات الدولية وذلك في إطار تحقيق جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأشار إلى التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والتحديات بالغة التعقيد التي تواجه الحكومات وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل التنمية، مبيناً أن الحكومات تتعرض عادة إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية طويلة الأمد كي تبقى التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة. وذكر أن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق منذ 20 عاماً مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. ونوّه إلى وجود تباعد كبير بين السياسات على المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني مؤكداً انه تم بذل جهود مهمة خلال المنتدى الذي تلا اجتماع أديس أبابا لردم الهوة بينهما.. وقال إن العمل لا يزال العمل مستمراً في هذا السياق بهدف تعزيز الحوار على المستوى السياسي والاستراتيجي وتعزيز استفادة الدول حول العالم من خبرات بعضها البعض. وشدد على أن التمويل يعتبر أحد أهم الوسائل التي تتيح للدول تحقيق أجندة التنمية 2030، مؤكداً أهمية الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود كونه يقدم مبادرات هامة من شأنها أن تلقي الضوء على التقدم الذي حققته الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وفد دولة قطر في الاجتماعات رفيعة المستوى بالمؤتمر الثالث والعشرين (23) COP للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي التي انطلقت أمس في مدينة بون، بجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويشارك في وفد دولة قطر بالمؤتمر عدة جهات بالدولة هي: وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة للطيران المدني، جامعة قطر، كما يشمل الوفد طلبة جامعيين، وذلك بهدف توعية المجتمع بظاهرة التغير المناخي وطرق مواجهتها. ويتناول المؤتمر عدة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي أهمها كيفية تنفيذ اتفاق باريس ومسائل متعلقة بتخفيف الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي ومسائل متعلقة بالتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات.وضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، شاركت دولة قطر في معرض بهدف إبراز جهود الدولة البيئية وبخاصة في مجال التغير المناخي، كما شاركت في فعالية أقيمت على هامش المؤتمر بعنوان (قمة مناخ العالم) من خلال إقامة معرض إضافي، وذلك في إطار تعزيز مشاركة الدولة في الفعاليات الدولية الخاصة بالبيئة والتغير المناخي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم مع سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال اللاجئين.

تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب القطري النمو الاقتصادي لدول المنطقة مرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي مضاعفة جهود التعاون بين الدول لبلورة شراكات قوية وفاعلةبرونفيتش : العمل المشترك لتحقيق الأمن والرفاهية للمجتمعاتسوفامونغون : المؤتمر منصة مثالية لطرح الحلول لتحديات المنطقةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً.واضاف سعادته ، خلال افتتاحه للدورة الثانية عشرة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين. لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، داعياً الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية للاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية ، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي .ونبه وزير المالية إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضرورياً في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. مشدداً على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم.وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم ، كما تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.ونبه وزير المالية إلى أن ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة .. موضحا أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. مشدداً على أن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان ، وفي الوقت نفسه ترفض دولة قطر التعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. مؤكدا على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها.من جانبه أكد البروفيسور ستيفين سبيجل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية أن عدد المشاركين في الدورة الثانية ة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة ، من ضمنهم متخصصون في مجالات متعددة ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر.أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقد شدد في الجلسة الافتتاحية على أن العالم أصبح أكثر تعقيدا وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات ، لافتا إلى أن أبرز التحديات تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة.من جانبه أكد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق أن المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكارومنصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معربا عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول التي يمثلونها.

اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، وبتوافق الآراء مشروع القرار الخاص بـ "متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة". تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر، ونيابة عن رئيس اللجنة الثالثة، قامت الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، بصفتها نائبة الرئيس، في تسهيل وقيادة المفاوضات بين الدول الأعضاء، التي اتسمت بالمرونة والمشاركة البناءة في تقديم المقترحات مما عجل الوصول إلى توافق الآراء حول مسودة مشروع القرار. وأكدت اللجنة، في قرارها، أن إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، تشكل إسهامات مهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأعادت اللجنة تأكيد الالتزامات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض، مؤكدة أن تنفيذها على نحو تام فعال وعاجل جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة. ورحبت اللجنة الثالثة بالتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين.. كما أكد مشروع القرار على أن إعلان ومنهاج عمل بيجين دليل عمل من قبل الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة. وجددت اللجنة التأكيد على أن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على نحو تام وفعال وعاجل أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

انتخبت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي رسمياً اليوم الجمعة، مديرة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" مع إقرار المؤتمر العام نتائج التصويت الذي جرى في 13 أكتوبر الماضي في المجلس التنفيذي للمنظمة. وحصلت أزولاي على 131 صوتاً من أصل 184 مقترعاً، بينما تبلغ الغالبية المطلوبة 76 صوتاً. وأزولاي هي ثانية امرأة تشغل هذا المنصب بعد إيرينا بوكوفا التي تنهي ولايتها على رأس المنظمة. وأزولاي هي ابنة أندريه أزولاي مستشار العاهل المغربي، وهي متخصصة في شؤون السينما وترشحت في اللحظة الأخيرة لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو في مارس الماضي، مشددة على أن "فرنسا تحظى بمشروعية قوية في الثقافة والتربية والعلوم". ضمير الأمم المتحدة واستشهدت في حملتها بالسياسي الفرنسي الاشتراكي ليون بلوم (1872-1950) الذي يعتبر أن اليونسكو يجب أن تكون "ضمير الأمم المتحدة". وكانت أزولاي عينت وزيرة للثقافة في فبراير 2016. وجاء تعيينها في هذا المنصب مفاجئا لأن أزولاي المقربة من الرئيس الفرنسي في تلك الفترة فرنسوا هولاند لم تكن معروفة لدى الرأي العام ولا تتمتع باي خبرة سياسية. ولدت أودري أزولاي في 4 أغسطس 1972 في باريس لأسرة مغربية يهودية تتحدر من الصويرة وتهوى الثقافة والكتب والنقاشات. والدها المصرفي ورجل السياسة أندريه أزولاي مستشار العاهل المغربي محمد السادس ووالده الحسن الثاني. والدتها الأديبة كاتيا برامي. ولأزولاي سيرة ذاتية حافلة: تلقت دروسها في المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرج نخبة الشخصيات السياسية الفرنسية، ونالت شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باريس دوفين ومن جامعة لانكاستر البريطانية، ودرست العلوم السياسية في المدرسة الوطنية للإدارة في باريس. وعملت أزولاي خلال دراستها في القطاع المصرفي وقالت إنها "كرهت" تجربتها هذه. وعملت أيضا قاضية في ديوان المحاسبة بعد أن شغلت مناصب عدة في إدارة الإعلام في وزارة الثقافة. وشغلت أزولاي منصب مديرة مالية في المركز الوطني للسينما في 2006 قبل أن تصبح بين 2011 و2014 نائبة مدير المركز الذي يعنى بمساعدة الإنتاج السينمائي. ولم تتفرغ أزولاي للحملة الانتخابية لمنصب مدير عام اليونسكو إلا بعد خروجها من الوزارة، عقب فوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية في مايو. تقول عنها فريديريك برودان رئيسة المركز الوطني للسينما "إنها سيدة لامعة... وصديقة للفنانين والإبداع". وتقول أودري أزولاي المدافعة دوما عن الاستثناء الثقافي الفرنسي في وجه القدرات الأمريكية "السينما أكثر ما صقل حياتي المهنية".

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعيشها سوريا في ظل استمرار الأعمال القتالية في عدد من المناطق تزامناً مع دخول فصل الشتاء. وقال يان إيجلاند، كبير مستشاري المبعوث الأممي إلى سوريا في بيان صحفي اليوم إن "الشتاء في سوريا صعب كما هو الحال في أوروبا.. هنا الناس في حرب استمرت 7 سنوات، أطول من الحرب العالمية الثانية، وهم بدون تدفئة في المنازل ويعيشون في الخراب". وطالب إيجلاند، قوات النظام السوري والمعارضة لوقف إطلاق النار بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، معرباً عن قلقه إزاء تطور الوضع في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ العام 2013. وأضاف في سياق متصل "إن الوضع في الغوطة الشرقية آخذ في التدهور حيث يوجد حوالي 400 شخص أغلبهم من النساء والأطفال مصابون بجروح بالغة وهم بحاجة ملحة إلى أن يتم إجلاؤهم". ولفت المسؤول الأممي إلى أنه رغم جاهزية الأمم المتحدة لإجلاء المصابين على نطاق واسع في الغوطة الشرقية إلا أنه لم يتسن لها ذلك، داعياً في الوقت ذاته إلى السماح لمنظماتها بإجلاء المدنيين المتضررين.

بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، من خلال برنامجها أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، عن مبادرة تدريبية بعنوان "بناء قدرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي ستعقد في الدوحة في الفترة بين 11 و13 نوفمبر الجاري. وستزود مبادرة قدرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، الشباب المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ مشاريع تنموية اجتماعية ومجتمعية صغيرة النطاق في مناطق النزاع. وتُنظم المبادرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهلال الأحمر القطري، وهيومن أبيل، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، والشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، ومبعوث الأمم المتحدة للشباب، ومنظمة إتحاد الإغاثة الإسلامية. وسيشارك عدد من الشباب من دول المنطقة في سلسلة ورشات عمل المؤتمر تتمحور حول المبادئ الإنسانية الأساسية، بما في ذلك مشهد العمل الإنساني والجهات المعنية، والمساءلة والجودة، وتصميم المشاريع ودوراتها، وإجراء تقييم الاحتياجات، وتحديد الأنشطة والأهداف، والتحديات والفرص. وعلق السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لـبرنامج روتا، على المبادرة بالقول: "متابعة لمؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي عقد في مدينة إسطنبول العام الماضي، وإعلان الدوحة للشباب المنبثق عنه، تشكل مبادرة قدرات الناشئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءًا من التزام أكبر يضمن أن يتمتع الشباب بقدرة على أداء دور متساوٍ كصناع القرار في معالجة التحديات الإنسانية في مختلف أنحاء دول المنطقة". وأضاف: "الشباب هم قادة المستقبل ويتمتعون بقدرات فريدة في مجال التأهب عند الحالات الإنسانية، والاستجابة وفترات التعافي. لذلك، من الضروري أن نعمل باستمرار على توفير منصات تكفل تعبيرهم عن آرائهم وتطلعاتهم، والاضطلاع بدور فاعل في رسم معالم مستقبل مشرق في العالم من حولهم". وسيلقي السيد طارق الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، الكلمة الافتتاحية في اليوم الأول من المؤتمر. ويلي الافتتاح جلسة نقاش بعنوان "دور الشباب في تحويل العمل الإنساني: كيف يمكن للشركاء مساعدة القدرات الشبابية؟"، يديرها الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معد الدوحة للدراسات العليا. وتتماشى المبادرة مع جهود روتا الرامية إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للعب دور مركزي في العمل الإنساني في مختلف أرجاء دول المنطقة. وسيتمكن الشباب المشاركون في المؤتمر من تطبيق ما تعلموه خلال الدورات التدريبية في مشاريع محددة يقودونها في بلدانهم.

سجل حقوق الإنسان في الإمارات من السجلات سيئة السمعة استنكرت "الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة" الدور غير الحيادي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تتأثر برامج عمله وخططه بشكل كبير برغبات القيادات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت "الهيئة المستقلة"، في تقرير صدر عنها امس، إن برنامج الأمم المتحدة جعل من مؤتمراته وورش عمله منصة لغسل الصورة الذهنية للعائلة الحاكمة في الإمارات. ودعت "الهيئة" الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري في الممارسات اللاأخلاقية والضوابط المهنية لعمل مسؤولي وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة أولئك المسؤولين الذي يتمتعون بعلاقات خاصة وشخصية مع مسؤولي الإمارات وأجهزتها الحكومية. وشددت الهيئة أن لوائح الأمم المتحدة لا يمكن أن تسمح لأي وكالة أممية بأن ترتبط بعلاقات تفضيلية مع حكومات وأشخاص مسؤولين عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. وأشارت "الهيئة" إلى أن مدرسة حكومية ترتبط بالشيخ محمد بن راشد المكتوم وقعت بروتوكولا غير مسبوق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة حول "الحوكمة الجيدة" في المنطقة. ودعت "الهيئة المستقلة" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودهم من أجل التحقق من أن نزاهة وحيادية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم تتأثر. من جانب آخر قالت الهيئة إن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة تستخدم لإعطاء صورة ذهنية إيجابية حول عدد من أعضاء العائلات الحاكمة الذين تحولوا إلى نجوم في احتفالات برنامج الأمم المتحدة التي تقوم الحكومة الإماراتية برعايتها. مشيرة إلى أن عددا كبيرا من هذه الشخصيات لديهم برامج مناهضة لحقوق الإنسان ولا يمكن أن يكونوا جزءا من أي جهد أممي للتنمية. ولفتت "الهيئة المستقلة" إلى إعلان برنامج الأمم المتحدة دولة الإمارات الدولة العربية الأولى والدولة رقم 45 حول العالم من حيث التنمية البشرية، دون توضيح أسس هذا الاختيار الذي يعود لعام 2010. وقالت الهيئة إن البرنامج وقع مع حكومة دبي مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي لتدريب طواقم حكومة الإمارات الغارقة في انتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت الهيئة عن مصادر أن تقرير التنمية البشرية الممول من الإمارات والمنفذ بالتعاون بين جامعة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم بتصنيف الدول على أسس مرتبطة بنصائح سياسية إماراتية. وأكدت "الهيئة المستقلة" في نهاية تقريرها أن سجل حقوق الإنسان في الإمارات يعتبر من السجلات السيئة وأن عددا كبيرا من عوائل اللاجئين تم طردهم، فيما تحرم العمالة الآسيوية من حقوقها الأساسية الممنوحة لها وفق القانون الدولي وقوانين العمل الدولية.

اجتمع سعادة السيد فرانسوا لونشون، رئيس مجلس حكومة جنيف في سويسرا، اليوم، مع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.