دعت كوريا الشمالية الجمعة إلى وقف ما وصفتها بأنها "عقوبات قاسية" قائلة إن الإجراءات، التي فرضت عقب أحدث اختبار نووي أجرته، تشكل إبادة جماعية.وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان "اليوم سلسلة العقوبات القاسية التي تقودها الولايات المتحدة والضغط على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يشكل انتهاكا معاصرا لحقوق الإنسان وإبادة جماعية". وأضافت أن نظام العقوبات "يهدد ويعرقل تمتع شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحقوق الإنسان في كل القطاعات". جاء ذلك في وقت يبدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة آسيوية تشمل الصين وكوريا الجنوبية واليابان ويسعى خلالها للمساعدة في الضغط على كوريا الشمالية بسبب الأزمة النووية. ويأتي أيضا بعد قول خبير من الأمم المتحدة الشهر الماضي إن العقوبات الدولية ربما تتسبب في إلحاق أضرار بقطاعات اقتصادية أساسية وتعرقل حقوق الإنسان لمواطني كوريا الشمالية. وقالت بعثة بيونجيانج اليوم الجمعة، إن العقوبات جعلت "بعض الدول التي لا مبادئ لديها تمنع إيصال معدات طبية وأدوية" ومن بين تلك الإمدادات ما هو موجه لأطفال والأمهات في البلاد. وأضافت "يجب أن ترفع كل أنواع العقوبات المنافية لحقوق الإنسان واللا إنسانية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فورا وبالكامل".

يتنافس في الأمم المتحدة مشروعا قرار روسي وأمريكي لتمديد تفويض لجنة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي تواجه خطر توقف عملها. التوتر على أشده بين القوتين العظميين بشأن التمديد للجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها في 16 نوفمبر. الأسبوع الماضي حملت اللجنة الحكومة السورية مسؤولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 ابريل الماضي في تقرير صب الزيت على النار. وتسيطر فصائل مقاتلة معارضة وجهادية على البلدة الواقعة في شمال غرب سوريا، والتي أدى الهجوم بغاز السارين إلى مقتل أكثر من ثمانين من أبنائها. وصدر التقرير ليؤكد صحة اتهامات الدول الغربية التي حملت دمشق منذ وقت طويل مسؤولية هذا الهجوم الذي أورد التقرير انه نجم عن "قنبلة ألقتها طائرة". وبعد ساعات من نشر التقرير سارعت موسكو إلى التنديد بما خلص إليه، مؤكدة في المقابل أن آثار غاز السارين التي عثر عليها كانت نتيجة لسقوط قذيفة وليس نتيجة غارة جوية سورية. مشروع القرار الروسي وعرضت روسيا الخميس على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى تمديد عمل اللجنة ستة أشهر، في المقابل يطلب منها "الاحتفاظ بنتائج عملها حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكنا". ويطالب المشروع الروسي اللجنة بان "ترسل فريقا من المحققين إلى خان شيخون بأسرع وقت ممكن"، وإرسال فريق آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية "لجمع عينات بيئية". وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق "تجميد نتائج" تحقيقها في الهجوم على خان شيخون. وكان ميخائيل اوليانوف المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الروسية صرح أمس الخميس "نرى أن التقرير سطحي وغير محترف وعمل هواة". وتابع إن "البعثة أجرت التحقيق عن بعد، وهذا لوحده فضيحة"، مضيفا "كان من الأفضل الإقرار بأنه من غير الممكن اجراء تحقيق في الظروف الحالية". واليوم، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو روكرافت إن "مشروع القرار الروسي حيلة ساخرة لتشويه هيئة مهنية ومستقلة ومحايدة". وتابع أن "روسيا تحاول أن تقضي على اللجنة للتغطية على جرائم حليفها البغيض". ودعت بريطانيا المجلس إلى تجديد "التفويض الحالي" للجنة التي "قدمت بالفعل نتائج دقيقة وشاملة". كما دعت نظيرته الأمريكية نيكي هايلي في بيان إلى تجديد تفويض لجنة الخبراء "وإلا لن يكون هناك وسيلة مستقلة ومحايدة لتحديد المسؤولين" عن الاعتداءات الكيميائية في سوريا. وتابعت منددة بالاعتراض الروسي "لدينا هجمات متعددة تحتاج إلى التحقيق فيها" وتابعت هايلي "إضافة إلى ذلك فإن دول مجلس الأمن يجب أن تضع جانبا الألاعيب السياسية لتأكيد مسؤولياتها في حماية العالم من الأسلحة الكيميائية". مشروع القرار الأمريكي في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن والذي اطلعت عليه فرانس برس إلى تمديد مهمة اللجنة لسنتين. ويشدد المشروع الأمريكي على "قلق بالغ" لمجلس الأمن حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق والتي تحمل دمشق مسؤولية هجوم الرابع من ابريل. كذلك يؤكد المشروع الأمريكي "دعم" مجلس الأمن للجنة التحقيق مطالبا جميع القوى الفاعلة على الأرض بتسهيل عمل المحققين. وفي تقريرها الذي نشرته في 26 أكتوبر أعلنت اللجنة إنها "مقتنعة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من ابريل 2017". وقال التقرير إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه "السيناريو الأرجح" الذي يشير إلى أن "غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة". ويعتبر العديد من الدبلوماسيين أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الأمم المتحدة جراء صراع القوة بين روسيا والولايات المتحدة هو الحفاظ على مهمة اللجنة التي أنشأتها في الأصل موسكو وواشنطن للتحقيق في استخدام غاز الكلور. وتضاعف عدد الملفات في السنوات الأخيرة وسط شبهات باستخدام أسلحة كيميائية أكثر خطورة كغاز السارين. ويقول دبلوماسيون أن لدى المحققين قرابة 60 ملفا في سوريا واي تعليق او إنهاء لعمل اللجنة في 16 نوفمبر من شأنه التاثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم. ومع طرح هذين المشروعين "المتعارضين إلى حد بعيد"، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه أن السؤال الأبرز هو ما إذا كان بالإمكان "إنقاذ لجنة التحقيق". ويقول دبلوماسي آخر إن "الروس يريدون قتل اللجنة بدون تحمل مسؤولية ذلك". ويعتبر هذا الدبلوماسي أن المشروع الذي طرحته موسكو "لا يشكل قاعدة عمل" لإيجاد توافق حوله بين أعضاء مجلس الأمن.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" اليوم الأربعاء، مقتل 114 مدنيا عراقيا جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى إصابة 244 آخرين خلال نفس الشهر. وأفادت الأرقام التي سجلتها (يونامي) وأوردتها في بيان لها، بأن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا بين المحافظات العراقية، حيث سقط 38 قتيلا و139 جريحا، فيما قتل 36 مدنيا وأصيب 55 آخرون في محافظة "الأنبار" غربي البلاد، ثم محافظة "كركوك" شمالي العراق، حيث لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 33 آخرون. وذكرت البعثة أنها واجهت عراقيل في التحقق على نحو فعال من أعداد الضحايا في مناطق الصراع، مشيرة إلى وجود بعض الحالات التي لم تتمكن فيها من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة، وفق نص البيان.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم في سياساتها وبرامجها التنموية والإغاثية التي تنفذها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك للآثار الإيجابية للتعليم في تنشئة الأطفال على أسس سليمة بعيدة عن العنف والتطرف، إيماناً منها بأهمية التعامل مع الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف والنزاعات المسلحة المرتبطة به. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول البند الخاص بـ"الأطفال والنزاع المسلح". وأضافت سعادتها أنه "بناء على قناعتنا بأن الحق في التعليم لا يسقط بسبب النزاع المسلح، فقد أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً لمسألة ضمان التعليم للأطفال في حالات الطوارئ وخاصة في حالات النزاع المسلح"، موضحة أن هذا الاهتمام تجسد من خلال تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وغيرها من مبادرات وبرامج التعليم التي تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية، والتي تمكنا من خلالها من الوصول بخدمات التعليم ذي الجودة العالية إلى ملايين الأطفال حول العالم. ونوهت إلى أن مواصلة مجلس الأمن بحث هذا الموضوع على مدار السنوات الماضية يعكس التزام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأطفال الذين يشكلون أمل الشعوب لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة وتحقيق السلام والأمن في العالم، مؤكدة أن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة يعتبر عاملاً مهما في حماية المدنيين وخاصة الأطفال الذي يدفعون الثمن الأكبر لهذه النزاعات لكونهم الشريحة الأضعف. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أنه في ظل النزاعات المسلحة التي نشهدها اليوم، فإن المجموعات المتطرفة العنيفة، لا تعير اهتماماً لأي التزامات اتجاه القانون الدولي الإنساني وترتكب انتهاكات جسمية بحق الأطفال دون تردد أو خوف، وكما هو مدرج في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن 6800 انتهاك بحق الأطفال في 10 بلدان تعاني من النزاعات المسلحة ارتكب من قبل المجموعات المتطرفة العنيفة. وذكّرت بأنه في العام 2016 بادرت دولة قطر بالتعاون مع رئيس الجمعية العامة في دورتها الـ70 وبمشاركة العديد من الدول الأعضاء بتنظيم مناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة حول حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف، والتي خرجت باستنتاجات وتوصيات هامة لكيفية المضي قدما في هذا المجال. ونوهت سعادتها إلى أنه استكمالاً لهذه الجهود قامت دولة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2017 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومؤسسة "صلتك" بدولة قطر، من أجل تعزيز قابلية الشباب للتوظيف في المنطقة العربية والإسلامية، وذلك في إطار بناء قدرات الشباب وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف. وقالت سعادة السفيرة "في إطار التزامنا بحماية الحق في التعليم في حالات الطوارئ، كانت بلادي من أوائل الدول التي صادقت على إعلان أوسلو للمدارس الآمنة، وفي هذا الصدد نود أن نثني على إطار العمل الصادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات الذي يوفر اقتراحات وأمثلة وممارسات مثلى كي تستفيد منها الدول في تنفيذ التزاماتها بإعلان المدارس الآمنة". وأعربت سعادتها في هذا الصدد عن قلق دولة قطر البالغ إزاء الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال في الأرض العربية الفلسطينية المحتلة وفي سوريا التي أشار إليها الأمين العام في تقريره، مؤكدة على أهمية انخراط المجتمع الدولي بشكل حاسم ومثابر للتوصل لحل عادل ودائم لهذه النزاعات التي يدفع فيها الأطفال ثمنا باهظا. واختتمت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني البيان بالتأكيد على أن دولة قطر لن تدخر جهداً لدعم الجهود الدولية الرامية لحماية الأطفال في كافة الظروف وبكافة الوسائل، ولتوفير البيئة المواتية لتنشئتهم في ظروف آمنة وصحية كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعاً لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية لجميع شعوب العالم.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء للمبعوث الأممي التزام دولة قطر بدعم جهود الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية لاسيما في مناطق النزاع. من جانبه، عبر المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة في مساعداتها للدول المحتاجة، وعلى تعهدها الذي قدمته أيضا لصالح اللاجئين الروهينجا وذلك خلال المؤتمر الذي عقد في جنيف هذا الشهر.

التقى سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار حول تعزيز حوار الثقافات وتحالف الحضارات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

زار وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات اليوم، بيوت الشباب القطرية، حيث كان في استقبالهم السيد أحمد حسن العبيدلي المدير التنفيذي لبيوت الشباب . وتعرف الوفد خلال الزيارة على أهداف بيوت الشباب القطرية من حيث تعزيز السياحة الداخلية والخارجية لدى الشباب وتوسيع مفهومها، وبناء قدرات ومعرفة الشباب في موضوعات التنمية البشرية ذات الصلة، وتعزيز قيم المبادرة والمسؤولية لدى الشباب. واطلع الوفد خلال الزيارة على عرض فيديو يضم أبرز الأماكن السياحية في دولة قطر .

أكدت دولة قطر أن مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً لها، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة من شأنها صون كرامة الإنسان وحماية حرياته الأساسية، مشددة على أن ذلك ينعكس في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان والتي من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الآنسة العنود قاسم التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين حول البند الخاص بـ"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وأكدت الآنسة العنود التميمي أن مسألة حقوق الأنسان تمثل الركيزة الأساسية لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفتت إلى أنه اتساقاً مع سياسة الدولة حيال حماية حقوق الإنسان، فقد استكملت دولة قطر كافة التشريعات الوطنية لحماية حقوق العمال وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة في منظمة العمل الدولية.. مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد رحب بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، وأكد بأن ما تحقق يمثل انجازاً حاسماً لمصلحة العمال وأطراف العمل. ونوّهت بأن دولة قطر تواصل مساهمتها على المستوى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، وستواصل هذا الدور بعد انتخابها لعضوية المجلس لفترة رابعة، والتعاون مع أعضاء المجلس في هذا الإطار. وذكرت أن دولة قطر تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.. مشيرة إلى أن الأمين العام أكد في تقريره أن المركز أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، والاستجابة للاحتياجات المستمرة والمستجدة، خاصة في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة نزاع وما بعد النزاع. وأوضحت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تضطلع فيه دولة قطر بجهود كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإنها تواجه اليوم تحدياً جراء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذ ضدها، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثّقت آلاف الشكاوى للمواطنين القطريين وغير القطريين المتضررين من آثار هذه الإجراءات، في مجال التعليم، والصحة، وتفريق الأسر، والحرية في الحركة والإقامة، والحق في الملكية، والحق في التعبير عن الرأي. وقالت إن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أعرب في شهر يونيو 2017 عن شواغله حيال آثار تلك الإجراءات وأوضح أن التدابير التي اتخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ، ولديها القدرة أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد انهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة"، كما أفادت بأن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس وتش أشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها تلك التدابير في مجال حرية الرأي والتعبير والفصل بين الأسر وعرقلة الرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أنه في ضوء الآثار التي تشكلها تلك الإجراءات غير القانونية على حقوق الإنسان، يتعين على المجتمع الدولي كفالة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح بفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة ودون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.. مشددة على أن مثل هذه السياسات ضد الدولة لها دور محوري في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة يُضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين. واختتمت الآنسة العنود التميمي بالتأكيد على أن دولة قطر ومن خلال التزامها بتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لن تدخر جهداً من أجل الوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، كما ستواصل تقديم الدعم لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة.

قالت الأمم المتحدة في تغريدة، إن قافلة مشتركة بين المنظمة الدولية والهلال الأحمر السوري دخلت بلدتي كفر بطنا وسقبا في الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق حاملة مساعدات لنحو 40 ألف شخص. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في التغريدة "دخلت الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي كفر بطنا وسقبا في الغوطة الشرقية المحاصرة مع مساعدات إنسانية لنحو 40 ألف محتاج في سوريا".

قام وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يزور البلاد، اليوم بزيارة مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، ومؤسسة "صلتك". وتعرف الوفد الزائر على رؤية ورسالة المركز التي تهدف إلى نشر مبادئ الإسلام والتعريف بالثقافة الإسلامية، وتجول في مرافق المركز التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة لفنون العمارة الإسلامية. وفي السياق، رحبت السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك، بالوفد الزائر الذي اطلع على برامج "صلتك" التي تسعى إلى تحسين أوضاع الشباب في العالم العربي، وتعرفوا على أنشطة المؤسسة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، والمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

زار وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات اليوم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، حيث كان في استقبالهم الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة المركز. وتعرف الوفد خلال الزيارة على أقسام المركز المختلفة، حيث قاموا بزيارة مكتبة المركز التي تضم أكثر من ألفي كتاب. كما اطلع الوفد على عرض فيديو عن أهمية الحوار وفهم الحضارات ونشر ثقافة الثقة والحوار البناء بين الأديان والحضارات.

قام وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يزور البلاد حالياً، اليوم بجولة في جامعة قطر ومؤسسة "التعليم فوق الجميع". والتقى الوفد، في جامعة قطر، مع الدكتور يوسف الصديقي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وتعرفوا على تجربة الجامعة في تعزيز حوار وتحالف الحضارات. وقدم الصديقي شرحاً عن منهج تحالف الحضارات الذي يدرس لطلبة الجامعة كافة، و"موسوعة الاستغراب" التي تعُد الأولى والأضخم علمياً في العالم الإسلامي وتسعى للمساهمة في فهم الغرب وتعزيز مسار حوار وتحالف الحضارات بالتعاون مع منظمات دولية. ومن جهته، أطلع السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" الوفد الزائر على برامج المؤسسة التي تدافع عن الحق الأساسي المشروع في تلقي التعليم حول العالم عبر أكثر من 50 برنامجًا في 43 دولة. وأكد السليطي حرص المؤسسة على ضمان حصول المهمشين والمعرضين للخطر في البلدان النامية على تعليم عالي الجودة دون تمييز، إيمانًا بأهمية التعليم ودوره الرئيسي في بناء الإنسان.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور النساء في بناء السلام وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الرامية إلى توفير الأمن والعدل لهن في كافة الظروف، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة أو تمر في مرحلة ما بعد النزاع. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول "المرأة والسلام والأمن" الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده اليوم، مجلس الأمن الدولي لمناقشة البند الخاص بـ "المرأة والسلام والأمن".وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "لقد شكل اعتماد القرار /1325/ في العام 2000 نقطة تحول في التعامل مع مسألة دور المرأة في صنع السلام وتعزيز الأمن، حيث اعترف المجتمع الدولي في هذا القرار، ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء، ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة في مجال منع النزاعات وتسويتها والمشاركة في جهود الوساطة ما بعد النزاع"، مشيرة إلى أن إدراج موضوع المرأة والسلام والأمن على جدول أعمال مجلس الأمن بشكل دوري، يؤكد عزم المجتمع الدولي على مواصلة الجهود واتخاذ التدابير التي من شأنها تنفيذ برنامج المرأة والسلام والأمن بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.وأضافت إن "ما يدعو للأسف أن النساء والفتيات هم الأكثر تأثرا بالنتائج الكارثية للنزاعات العنيفة الدائرة في مختلف المناطق، التي تدفع فيها المرأة ثمنا باهظا جراء عدم احترام أطراف النزاعات لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وهو ما يدعو إلى ضرورة التركيز على منع نشوب النزاعات، ومعالجة الأسباب الجذرية لها من أجل تجنب ارتداد الأزمات وتصاعدها وإطالة أمدها"، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لتبني استراتيجيات إنمائية طويلة الأجل تعمل على تمكين النساء والفتيات وتمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت النساء والفتيات يتعرضن لها.. منوهة في هذا السياق بأهمية تيسير وصول المرأة إلى آليات العدالة الانتقالية واستفادتها منها، لا سيما بشأن الجرائم التي ترتكب أثناء الصراعات والمراحل الانتقالية. وطالبت سعادتها بضرورة إعارة الاهتمام للدور الهام والفاعل الذي يمكن للمرأة أن تقوم به في منع التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي للإرهاب، وبناء البيئة والظروف المواتية لتربية وتوجيه الأطفال والشباب بعيدا عن التطرف والعنف، بالإضافة إلى الجهود لتعليم الأطفال والشباب وتوظيف الشباب لإبعادهم عن شبح التجنيد من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تقوم بجهود ومبادرات على الصعيد الوطني والدولي في مجال التعليم والنهوض بالمرأة تصب في هذا الاتجاه وبما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات. وقالت إنه "إضافة إلى ذلك، وتماشيا مع سياسة الدولة بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في جميع انحاء العالم، فقد ساهمت دولة قطر في دعم الدراسة العالمية حول تنفيذ مشروع القرار /1325/".وأوضحت أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فإنها تحرص على تضمين أجندة المرأة والسلام والأمن في خططها وبرامجها التنموية والإنسانية، وفي جهود الوساطة لحل النزاعات التي تقوم بها في العديد من المناطق في العالم، والتي لاقت ترحيبا من المجتمع الدولي. وأضافت إن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة، التي يُعْتَبرّ "تحقيق السلام والأمن العالمي من أهم ركائزها"، هو في صلب تنفيذ القرار /1325/ لعام 2000، فإن دولة قطر تولي هذه المسألة اهتماما خاصا من خلال عضويتها الفاعلة في مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، ودعمها للبرامج والنشاطات الرامية إلى تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا في الأمم المتحدة، مثنية في هذا الصدد على الدور الفاعل للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وإنهاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين على نطاق المنظمة الذي أشار إليه في تقريره، كما رحبت باستراتيجيته الجديدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين داخل الأمم المتحدة التي وضعها على قمة أولوياته، ونتمنى له النجاح في تحقيقها بحلول العام 2028. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن شكرها لمجلس الأمن برئاسة فرنسا لعقد هذه المناقشة الهامة وإلى السيدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي مديرة مكتب الأمين العام، وسعادة السيدة فوميزيلي ملامبو ناغوكا المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة، والسيدة شارو مينا روجاس منسقة مؤسسة المجتمعات السوداء، والسيدة ميشيل جين الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية على احاطتهم الشاملة التي قدموها.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، أن جولة جديدة من محادثات السلام الهادفة لإنهاء النزاع في سوريا ستعقد في جنيف اعتبارا من 28 نوفمبر. وستجري المحادثات بعد اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في أستانة عاصمة كازاخستان بين روسيا وايران وتركيا.