أكدت دولة قطر أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعتبر المحرك الأساسي لتحقيق التنمية وتعزيز التقارب بين الشعوب وبناء عالم أكثر أمنا للجميع. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام اجتماع لجنة التعاون التقني التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد سعادته على أن قطر تبدي اهتماما كبيرا لتطوير مؤسساتها المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة وبما يتماشى مع برنامج دولة قطر للتنمية بعيد المدى ( رؤية قطر الوطنية 2030). وأعرب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عن امتنان دولة قطر للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها في تنفيذ المشاريع، وخاصة ما يتعلق بتحديد مشاريع دولة قطر للفترة 2018-2019 الرامية إلى زيادة الإمكانيات المحلية في مجال الفيزياء النووية الطبية والوقاية من الإشعاعات، وتحسين إنتاج التمور، والتخلص من النفايات الملوثة في مجال النفط والغاز، والتطلع لتوسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل وبما يسرع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي.

قال الجيش اللبناني في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن قائده دعا إلى الجهوزية التامة على الحدود الجنوبية لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته. ودعا العماد جوزاف عون الجنود إلى السهر الدائم على حسن تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان، حفاظاً على الاستقرار. ويتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على الحدود بموجب قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

قال برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الأيدز في تقرير، اليوم الإثنين، إن تطوير عقاقير رئيسية جديدة مضادة للفيروسات الرجعية واستخدام التكنولوجيا للتشخيص المبكر للإيدز (مرض نقص المناعة المكتسب) يعدان من الخطوات الرئيسية المطلوبة للحفاظ على الزخم في مكافحة المرض والتخلص من كونه تهديدا للصحة العامة بحلول 2030. وقال البرنامج في التقرير إن عدد من يتلقون عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية كعلاج يمكنه إطالة أعمارهم بلغ في يونيو 20.9 مليون شخص، مع إحراز تقدم سريع خلال السنوات الخمس الماضية عندما ارتفعت أعداد من يتلقون العلاج إلى قرابة المثلين. وأفاد تقرير (رايت تو هيلث) أو الحق في التمتع بالصحة الذي صدر في بلدة خايليتشا الواقعة على بعد نحو 31 كيلومترا من كيب تاون في جنوب أفريقيا أن وتيرة الزيادة (في عدد من يتلقون العلاج) ملفتة في شرق وجنوب أفريقيا على وجه الخصوص وهي المنطقة الأكثر تضررا من الوباء. وتجاوز عدد من يتلقون العلاج في هذه المنطقة عددهم في كل المناطق الأخرى مجتمعة في 2010 ويمثلون في الوقت الحالي 60% من إجمالي عدد من يتلقون العلاج. وتأتي جمهورية جنوب أفريقيا في الصدارة من حيث عدد من يتلقون العلاج الذي بلغ 4.2 مليون شخص تتبعها الهند وموزامبيق وكينيا. وقال برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز إن التوسع في العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية على مستوى العالم هو السبب الرئيسي في تراجع حالات الوفاة نتيجة لأمراض مرتبطة بالإيدز نسبته 48%، بعد ذروة في عدد الوفيات بلغت 1.9 مليون وفاة في 2005 ومليون حالة وفاة في 2016. وأضاف تقرير البرنامج أن إنجازا كبيرا تحقق العام الماضي بتمكن أكثر من نصف المصابين بالإيدز في العالم من الحصول على العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية. ورغم ذلك لا يزال فيروس الإيدز، الذي يهاجم الجهاز المناعي فيجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، سببا قويا للوفاة. وأوضح التقرير أن الأمراض المرتبطة بالإيدز لا تزال سببا رئيسيا للوفاة بين النساء في عمر الإنجاب أي بين 15 و49 عاما على مستوى العالم، كما أنها تأتي في المركز الثاني بين الأسباب الرئيسية لوفاة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما في أفريقيا.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية، أن الرسائل الناتجة عن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الذي استضافته الدوحة ليومين، ستكون منطلقاً جديداً لإنجاح الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتجديد الدول لإرادتها السياسية بهدف تعبئة الموارد وطنيا ودوليا بما يساهم في ضمان مشاركة جميع الدول في تنفيذ هذه الأهداف. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع، على أن مواصلة دولة قطر دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية، يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي : لعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. مضيفا سعادته : ها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة. وأشار سعادته إلى أنه مثلما حقق مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق مونتيري الذي استضافته الدوحة في عام 2008 من نتائج، فإن رسائل الدوحة (Doha Messages) التي أعلنت خلال الجلسة الختامية للاجتماع ستكون محطة مهمة لكونها استنتاجات تعكس ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع والتي ستصب في منتدى تمويل التنمية الذي سيعقد العام القادم، وكذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وأفاد سعادته بأن اختيار الدوحة لعقد أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وحجم المشاركة الكبيرة رفيعة المستوى أيضا يجدد مرة أخرى مدى الثقة بالتزام دولة قطر في تعزيز التعاون الدولي.. مشددا على أن دولة قطر ستواصل هذه المسيرة دون الاكتراث بالمحاولات والضغوط مهما بلغت وتنوعت لثنيها عن الانفتاح على العالم ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بل إن ذلك سيزيدها إصرارا على تنفيذ التزاماتها التي تحرص القيادة الرشيدة على تنفيذها ودعم جهود الأمم المتحدة في كافة المجالات. وكان قد تم خلال الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الإعلان عن عشر رسائل تم التوصل إليها من خلال الجلسات النقاشية والموائد المستديرة التي عقدت على مدى يومين. يشار إلى أن اليوم الأول من الاجتماع شهد انعقاد مائدتين مستديرتين حول قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، فيما شهدت أعمال اليوم الثاني انعقاد جلسة تدور حول وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم اختيارها للمراجعة المعمقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول وسائل تنفيذ هذه الأهداف، وجلسة رئيسية بعنوان أدوات مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، عقد على هامشها جلستان الأولى بعنوان تجاوز التحديات لاستقطاب موارد الصناديق السيادية في استثمارات أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-حالة التمويل الإسلامي.

اكد ليو زينمين وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على نجاح مؤتمر الدوحة رفيع المستوى حول تمويل التنمية وسبل تنفيذ اجندة الامم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وقال إن المؤتمر خرج بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018 . من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018 ، دولة قطر مواصلة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. واستطرد قائلا :ولعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. وها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في كلمته خلال جلسة ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تناولت دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - حالة التمويل الإسلام، أكد أن استمرار الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيؤدي إلى تأخر كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك لأن التمويل سيتجه إلى جهود إعادة الإعمار على حساب مشاريع التنمية الأخرى. وأثار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مداخلته التحديات والقضايا والحلول التي يمكن أن تسهم في تهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيَّما عن طريق الربط بين السياق الإنمائي والإنساني وتفعيل النماذج والصيغ المالية غير التقليدية في هذا السبيل. وأكد المريخي على أهمية التقارب بين العمل الإنساني والتنموي منذ اللحظات الأولى لحدوث الأزمات ووضع الحلول المبتكرة التي تربط بين الإنساني والإنمائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن تمكين المجتمعات المحلية من الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية وبالأخص في مجتمعات ذات الهشاشة العالية والأزمات الممتدة، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الفاعلية والاستدامة، داعيا إلى التركيز على بناء القدرات المحلية في ظل تناقص الموارد المالية التقليدية، والاستفادة من الموارد المالية غير التقليدية الموجودة في العديد من المجتمعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها التمويل الإسلامي الاجتماعي والزكاة والأوقاف ووضعها في إطار تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب من صناع السياسات في المنطقة إفساح المجال لتقنين وتنظيم الصيغ والنماذج ضمن الفضاء العام بما يخدم تحقيق التوجهات والأهداف الوطنية، وتمكين الأطر والنظم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفتح الحوار مع مؤسسات الاقتصاد الإسلامي الاجتماعي لتوجيه قدراتها في خدمة الصالح العام.

قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018، إن دولة قطر مواصلة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب، حيث قال: ولعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. وها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.. فمثلما حقق مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق مونتيري الذي استضافته الدوحة في عام 2008، فإن رسائل الدوحة (Doha Messages) التي أعلنها للتو سعادة وكيل الأمين العام ستكون محطة مهمة لكونها استنتاجات تعكس ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع والتي ستصب في منتدى تمويل التنمية الذي سيعقد العام القادم، وكذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وأكد ليو زينمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على نجاح مؤتمر الدوحة رفيع المستوى حول تمويل التنمية وسبل تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن المؤتمر خرج بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018. وأشار إلى أن من بين هذه الرسائل التأكيد على أن خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة 2030 هما مواثيق أساسية تضع خططا إستراتيحية طويلة الأمد وتوفر شروطا أساسية لمجتمعات مستقرة ومسالمة ويقودان معا إلى تحول غير مسبوق في حوكمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وأنه علينا أن نتشارك تجاربنا وإرثنا عبر آليات المتابعة لخلق ترابط بين المعرفة المحلية والقدرات والإستراتيجيات الدولية طويلة الأمد. ثانيا: أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تطبيقها عن طريق الدولة أو السوق بمفردهما لأنها تتطلب مقاربة تشاركية ولا تعني الاختيار بين الربحية والاستدامة ويجب على الحكومة أن تشارك من خلال وضع سياسات قوية لتشجيع القطاع الخاص. ثالثا: حشد الموارد المحلية للتنمية طويلة الأمد وزيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي الاستثماري في رأس المال الاجتماعي وأن ذلك أظهر آثارا إيجابية على أسس التنمية الاقتصادية. رابعا: التعاون في التمويل أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتنبيه إلى التغيير في المساعدات التي تركز على الفئات المهمشة وأن أثر المساعدة يتضاعف عند استثماره في بناء القدرات الأساسية بما في ذلك صناعة السياسات والمؤسسات. خامسا: النمو العالمي ووضع حد للفقر المدقع لا يمكن أن يحدث دون تعاون متعدد الأطراف وعلينا دفع التجارة بطريقة أفضل لتعزيز المساواة بين الجميع. سادسا: من شان تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية للمياه والصحة أن يلعبا دورا هاما في المستقبل القريب والبعيد وعلينا تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام ومن شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. سابعا: فعالية الموارد والإدارة البيئية مجالات يجب تحسينها بشكل كبير ونحن بحاجه إلى مقاربة شاملة تركز على نظام عالمي اجتماعي واقتصادي فعال وسياسة ذكية تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار. ثامنا: الحاجة إلى مجهود عالمي لحماية الأنظمة البيئية من التوجهات التي نشهدها حاليا مثل النمو السكاني والتوسع المدني ووضع السياسات التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع. تاسعا: على الصناديق السيادية أن تصبح لاعبا هاما في مجال الاستثمارات والتركيز على الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تنظيم وتعزيز عمل هذه الصناديق مشيرًا إلى أن التمويل الإسلامي أداة بالغة الأهمية من شأنها أن تساعد على تأمين موارد جديدة مبنية على التعاضد والمشاركة وقد أثبتت فعاليتها في عدد من المشاريع خاصة في البنى التحتية. عاشرا: من المهم تعزيز تجانس عملية تنفيذ الأطر العالمية المتفق عليها كأجندة العام 2030 وورقة عمل أديس أبابا لافتا إلى صدور تقرير حديث يتناول الاستعراض الوطني الطوعي لبعض الدول لجهودها في التنمية المستدامة وأن الرسالة الأهم فيه هو أن المقاربات الحكومية والمدنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالغة الأهمية.

وقال السيد محمد أمين محمد أمين نوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، إن منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية يعد فرصة مهمة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق اجندة 2030، واصفا المؤتمر بأنه فكرة مبدعة ومبتكرة يقام في مدينة الدوحة التي تستقطب الابتكار والإبداع، وذلك في إطار تحقيق جهود الاستدامة. وقال محمد أمين نوف إن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الذي أطلق منذ 20 عامًا مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. وأكد على وجود التزام كبير من المؤسسات خصوصا المالية والتجارية في سبيل ذلك ما يساعد في بناء بيئة بناءة تساعد على تحقيق الأهداف، مشددًا على أن التمويل يعتبر أحد أهم السبل التي تسمح لنا بتحقيق غاياتنا لتنفيذ أجندة 2030. ودعا إلى الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود حيث يقدم مبادرات مهمة. وشجع محمد أمين نوف المشاركين في المنتدى الحالي على التركيز على سبل تحقيق الأهداف وترجمة السياسات إلى نتائج فعلية والترحيب بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب الجهات الحكومية.

أكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن دولة قطر أظهرت التزامها القوي تجاه تطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأيضاً خطة عمل أديس بابا. ونوه سعادته في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، باستضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والمنتديات والآليات الأممية المعنية بالتنمية ومنها المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 2008. وأشار إلى أن المؤتمر المذكور انعقد في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكن من حشد المجتمع الدولي حول أجندة تمويل التنمية بالرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجه العالم آنذاك.. منوهاً بأن مشهد التنمية منذ مؤتمر الدوحة شهد الكثير من التغيرات ومع ذلك ظلت روح التعاون والاحترام إرثا لذلك المؤتمر. ولفت إلى الاجتماعات التي عقدها المجتمع الدولي لبحث تحديات التنمية ووضع خطط التقدم مثل اجتماع أديس بابا عام 2015، وصولاً إلى اجتماع الدوحة.. وقال إن هذا الاجتماع يهدف للتذكير بخطط العمل، وتعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك في ظل البيئة الدولية والعالمية الراهنة، إلى جانب تبادل الخبرات، وتطوير خطط عمل على المستوى المحلي والدولي. كما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة اليوم ثري بالتجارب المحلية والوطنية الناجحة، والتي يمكن أن تصبح توجهات عالمية.. لافتاً إلى أن التقدم في بلد معين، قد يؤثر إيجاباً على دول أخرى. ونبه إلى المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي والتحديات التي تهدد إعادة الانتعاش بالرغم من المشهد الاقتصادي الإيجابي في بعض المجالات.. لافتاً إلى أن الأزمات الإنسانية الكبيرة والكوارث الطبيعية، وانعدام المياه، وغيرها من التحديات تعوق النمو وتدفع ملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر. ومع تأكيده على تلك المخاطر، نوه ببعض المؤشرات المشجعة في مجالات التنمية ومنها استقرار انبعاثات الكربون منذ 2013، واستمرار التقدم في البنى التحتية في الدول الناشئة وارتفاع معدلات الحياة التي تعكس تحسناً في القطاعات الصحية في بعض دول العالم. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.. وقال إن جدول أعمال التنمية 2030 وخطة عمل أديس أبابا توفران إطاراً عاماً للمضي قدماً.. مشيراً إلى أن المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية المقرر في إبريل العام المقبل سيراجع التقدم المحرز والتحديات على مستوى خطط التنمية المستدامة. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية 2030 تقع على عاتق الحكومات الوطنية.. داعياً إلى تعزيز الحوار بين صناع السياسات وكافة الأطر والدوائر على المستوى المحلي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. بدوره قال سعادة السيد محمد أمين محمد امينوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، (ممثل طاجكستان لدى الأمم المتحدة)، في كلمة مماثلة، إن اجتماع اليوم يعد فرصة هامة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق أجندة 2030. ونوه سعادة السيد أمينوف (الذي كان يتحدث نيابة عن رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة) باستضافة قطر لهذا الاجتماع الدولي المهم.. وقال إن الدوحة اعتادت على استضافة مثل هذه الآليات الدولية وذلك في إطار تحقيق جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأشار إلى التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والتحديات بالغة التعقيد التي تواجه الحكومات وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل التنمية، مبيناً أن الحكومات تتعرض عادة إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية طويلة الأمد كي تبقى التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة. وذكر أن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق منذ 20 عاماً مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. ونوّه إلى وجود تباعد كبير بين السياسات على المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني مؤكداً انه تم بذل جهود مهمة خلال المنتدى الذي تلا اجتماع أديس أبابا لردم الهوة بينهما.. وقال إن العمل لا يزال العمل مستمراً في هذا السياق بهدف تعزيز الحوار على المستوى السياسي والاستراتيجي وتعزيز استفادة الدول حول العالم من خبرات بعضها البعض. وشدد على أن التمويل يعتبر أحد أهم الوسائل التي تتيح للدول تحقيق أجندة التنمية 2030، مؤكداً أهمية الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود كونه يقدم مبادرات هامة من شأنها أن تلقي الضوء على التقدم الذي حققته الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وفد دولة قطر في الاجتماعات رفيعة المستوى بالمؤتمر الثالث والعشرين (23) COP للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي التي انطلقت أمس في مدينة بون، بجمهورية ألمانيا الاتحادية. ويشارك في وفد دولة قطر بالمؤتمر عدة جهات بالدولة هي: وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة للطيران المدني، جامعة قطر، كما يشمل الوفد طلبة جامعيين، وذلك بهدف توعية المجتمع بظاهرة التغير المناخي وطرق مواجهتها. ويتناول المؤتمر عدة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي أهمها كيفية تنفيذ اتفاق باريس ومسائل متعلقة بتخفيف الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي ومسائل متعلقة بالتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات.وضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، شاركت دولة قطر في معرض بهدف إبراز جهود الدولة البيئية وبخاصة في مجال التغير المناخي، كما شاركت في فعالية أقيمت على هامش المؤتمر بعنوان (قمة مناخ العالم) من خلال إقامة معرض إضافي، وذلك في إطار تعزيز مشاركة الدولة في الفعاليات الدولية الخاصة بالبيئة والتغير المناخي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم مع سعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال اللاجئين.