تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب القطري النمو الاقتصادي لدول المنطقة مرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي مضاعفة جهود التعاون بين الدول لبلورة شراكات قوية وفاعلةبرونفيتش : العمل المشترك لتحقيق الأمن والرفاهية للمجتمعاتسوفامونغون : المؤتمر منصة مثالية لطرح الحلول لتحديات المنطقةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً.واضاف سعادته ، خلال افتتاحه للدورة الثانية عشرة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين. لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، داعياً الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية للاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية ، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي .ونبه وزير المالية إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضرورياً في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. مشدداً على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم.وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم ، كما تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.ونبه وزير المالية إلى أن ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة .. موضحا أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. مشدداً على أن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان ، وفي الوقت نفسه ترفض دولة قطر التعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. مؤكدا على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها.من جانبه أكد البروفيسور ستيفين سبيجل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية أن عدد المشاركين في الدورة الثانية ة لمؤتمرإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة ، من ضمنهم متخصصون في مجالات متعددة ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر.أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقد شدد في الجلسة الافتتاحية على أن العالم أصبح أكثر تعقيدا وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات ، لافتا إلى أن أبرز التحديات تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة.من جانبه أكد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق أن المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكارومنصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معربا عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول التي يمثلونها.

اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، وبتوافق الآراء مشروع القرار الخاص بـ "متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة". تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر، ونيابة عن رئيس اللجنة الثالثة، قامت الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، بصفتها نائبة الرئيس، في تسهيل وقيادة المفاوضات بين الدول الأعضاء، التي اتسمت بالمرونة والمشاركة البناءة في تقديم المقترحات مما عجل الوصول إلى توافق الآراء حول مسودة مشروع القرار. وأكدت اللجنة، في قرارها، أن إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، تشكل إسهامات مهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأعادت اللجنة تأكيد الالتزامات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض، مؤكدة أن تنفيذها على نحو تام فعال وعاجل جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة. ورحبت اللجنة الثالثة بالتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين.. كما أكد مشروع القرار على أن إعلان ومنهاج عمل بيجين دليل عمل من قبل الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة. وجددت اللجنة التأكيد على أن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على نحو تام وفعال وعاجل أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

انتخبت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي رسمياً اليوم الجمعة، مديرة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" مع إقرار المؤتمر العام نتائج التصويت الذي جرى في 13 أكتوبر الماضي في المجلس التنفيذي للمنظمة. وحصلت أزولاي على 131 صوتاً من أصل 184 مقترعاً، بينما تبلغ الغالبية المطلوبة 76 صوتاً. وأزولاي هي ثانية امرأة تشغل هذا المنصب بعد إيرينا بوكوفا التي تنهي ولايتها على رأس المنظمة. وأزولاي هي ابنة أندريه أزولاي مستشار العاهل المغربي، وهي متخصصة في شؤون السينما وترشحت في اللحظة الأخيرة لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو في مارس الماضي، مشددة على أن "فرنسا تحظى بمشروعية قوية في الثقافة والتربية والعلوم". ضمير الأمم المتحدة واستشهدت في حملتها بالسياسي الفرنسي الاشتراكي ليون بلوم (1872-1950) الذي يعتبر أن اليونسكو يجب أن تكون "ضمير الأمم المتحدة". وكانت أزولاي عينت وزيرة للثقافة في فبراير 2016. وجاء تعيينها في هذا المنصب مفاجئا لأن أزولاي المقربة من الرئيس الفرنسي في تلك الفترة فرنسوا هولاند لم تكن معروفة لدى الرأي العام ولا تتمتع باي خبرة سياسية. ولدت أودري أزولاي في 4 أغسطس 1972 في باريس لأسرة مغربية يهودية تتحدر من الصويرة وتهوى الثقافة والكتب والنقاشات. والدها المصرفي ورجل السياسة أندريه أزولاي مستشار العاهل المغربي محمد السادس ووالده الحسن الثاني. والدتها الأديبة كاتيا برامي. ولأزولاي سيرة ذاتية حافلة: تلقت دروسها في المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرج نخبة الشخصيات السياسية الفرنسية، ونالت شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باريس دوفين ومن جامعة لانكاستر البريطانية، ودرست العلوم السياسية في المدرسة الوطنية للإدارة في باريس. وعملت أزولاي خلال دراستها في القطاع المصرفي وقالت إنها "كرهت" تجربتها هذه. وعملت أيضا قاضية في ديوان المحاسبة بعد أن شغلت مناصب عدة في إدارة الإعلام في وزارة الثقافة. وشغلت أزولاي منصب مديرة مالية في المركز الوطني للسينما في 2006 قبل أن تصبح بين 2011 و2014 نائبة مدير المركز الذي يعنى بمساعدة الإنتاج السينمائي. ولم تتفرغ أزولاي للحملة الانتخابية لمنصب مدير عام اليونسكو إلا بعد خروجها من الوزارة، عقب فوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية في مايو. تقول عنها فريديريك برودان رئيسة المركز الوطني للسينما "إنها سيدة لامعة... وصديقة للفنانين والإبداع". وتقول أودري أزولاي المدافعة دوما عن الاستثناء الثقافي الفرنسي في وجه القدرات الأمريكية "السينما أكثر ما صقل حياتي المهنية".

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعيشها سوريا في ظل استمرار الأعمال القتالية في عدد من المناطق تزامناً مع دخول فصل الشتاء. وقال يان إيجلاند، كبير مستشاري المبعوث الأممي إلى سوريا في بيان صحفي اليوم إن "الشتاء في سوريا صعب كما هو الحال في أوروبا.. هنا الناس في حرب استمرت 7 سنوات، أطول من الحرب العالمية الثانية، وهم بدون تدفئة في المنازل ويعيشون في الخراب". وطالب إيجلاند، قوات النظام السوري والمعارضة لوقف إطلاق النار بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، معرباً عن قلقه إزاء تطور الوضع في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ العام 2013. وأضاف في سياق متصل "إن الوضع في الغوطة الشرقية آخذ في التدهور حيث يوجد حوالي 400 شخص أغلبهم من النساء والأطفال مصابون بجروح بالغة وهم بحاجة ملحة إلى أن يتم إجلاؤهم". ولفت المسؤول الأممي إلى أنه رغم جاهزية الأمم المتحدة لإجلاء المصابين على نطاق واسع في الغوطة الشرقية إلا أنه لم يتسن لها ذلك، داعياً في الوقت ذاته إلى السماح لمنظماتها بإجلاء المدنيين المتضررين.

بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، من خلال برنامجها أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، عن مبادرة تدريبية بعنوان "بناء قدرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي ستعقد في الدوحة في الفترة بين 11 و13 نوفمبر الجاري. وستزود مبادرة قدرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، الشباب المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ مشاريع تنموية اجتماعية ومجتمعية صغيرة النطاق في مناطق النزاع. وتُنظم المبادرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهلال الأحمر القطري، وهيومن أبيل، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، والشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، ومبعوث الأمم المتحدة للشباب، ومنظمة إتحاد الإغاثة الإسلامية. وسيشارك عدد من الشباب من دول المنطقة في سلسلة ورشات عمل المؤتمر تتمحور حول المبادئ الإنسانية الأساسية، بما في ذلك مشهد العمل الإنساني والجهات المعنية، والمساءلة والجودة، وتصميم المشاريع ودوراتها، وإجراء تقييم الاحتياجات، وتحديد الأنشطة والأهداف، والتحديات والفرص. وعلق السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لـبرنامج روتا، على المبادرة بالقول: "متابعة لمؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي عقد في مدينة إسطنبول العام الماضي، وإعلان الدوحة للشباب المنبثق عنه، تشكل مبادرة قدرات الناشئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءًا من التزام أكبر يضمن أن يتمتع الشباب بقدرة على أداء دور متساوٍ كصناع القرار في معالجة التحديات الإنسانية في مختلف أنحاء دول المنطقة". وأضاف: "الشباب هم قادة المستقبل ويتمتعون بقدرات فريدة في مجال التأهب عند الحالات الإنسانية، والاستجابة وفترات التعافي. لذلك، من الضروري أن نعمل باستمرار على توفير منصات تكفل تعبيرهم عن آرائهم وتطلعاتهم، والاضطلاع بدور فاعل في رسم معالم مستقبل مشرق في العالم من حولهم". وسيلقي السيد طارق الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، الكلمة الافتتاحية في اليوم الأول من المؤتمر. ويلي الافتتاح جلسة نقاش بعنوان "دور الشباب في تحويل العمل الإنساني: كيف يمكن للشركاء مساعدة القدرات الشبابية؟"، يديرها الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معد الدوحة للدراسات العليا. وتتماشى المبادرة مع جهود روتا الرامية إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للعب دور مركزي في العمل الإنساني في مختلف أرجاء دول المنطقة. وسيتمكن الشباب المشاركون في المؤتمر من تطبيق ما تعلموه خلال الدورات التدريبية في مشاريع محددة يقودونها في بلدانهم.

سجل حقوق الإنسان في الإمارات من السجلات سيئة السمعة استنكرت "الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة" الدور غير الحيادي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تتأثر برامج عمله وخططه بشكل كبير برغبات القيادات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت "الهيئة المستقلة"، في تقرير صدر عنها امس، إن برنامج الأمم المتحدة جعل من مؤتمراته وورش عمله منصة لغسل الصورة الذهنية للعائلة الحاكمة في الإمارات. ودعت "الهيئة" الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري في الممارسات اللاأخلاقية والضوابط المهنية لعمل مسؤولي وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة أولئك المسؤولين الذي يتمتعون بعلاقات خاصة وشخصية مع مسؤولي الإمارات وأجهزتها الحكومية. وشددت الهيئة أن لوائح الأمم المتحدة لا يمكن أن تسمح لأي وكالة أممية بأن ترتبط بعلاقات تفضيلية مع حكومات وأشخاص مسؤولين عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. وأشارت "الهيئة" إلى أن مدرسة حكومية ترتبط بالشيخ محمد بن راشد المكتوم وقعت بروتوكولا غير مسبوق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة حول "الحوكمة الجيدة" في المنطقة. ودعت "الهيئة المستقلة" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودهم من أجل التحقق من أن نزاهة وحيادية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم تتأثر. من جانب آخر قالت الهيئة إن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة تستخدم لإعطاء صورة ذهنية إيجابية حول عدد من أعضاء العائلات الحاكمة الذين تحولوا إلى نجوم في احتفالات برنامج الأمم المتحدة التي تقوم الحكومة الإماراتية برعايتها. مشيرة إلى أن عددا كبيرا من هذه الشخصيات لديهم برامج مناهضة لحقوق الإنسان ولا يمكن أن يكونوا جزءا من أي جهد أممي للتنمية. ولفتت "الهيئة المستقلة" إلى إعلان برنامج الأمم المتحدة دولة الإمارات الدولة العربية الأولى والدولة رقم 45 حول العالم من حيث التنمية البشرية، دون توضيح أسس هذا الاختيار الذي يعود لعام 2010. وقالت الهيئة إن البرنامج وقع مع حكومة دبي مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي لتدريب طواقم حكومة الإمارات الغارقة في انتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت الهيئة عن مصادر أن تقرير التنمية البشرية الممول من الإمارات والمنفذ بالتعاون بين جامعة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم بتصنيف الدول على أسس مرتبطة بنصائح سياسية إماراتية. وأكدت "الهيئة المستقلة" في نهاية تقريرها أن سجل حقوق الإنسان في الإمارات يعتبر من السجلات السيئة وأن عددا كبيرا من عوائل اللاجئين تم طردهم، فيما تحرم العمالة الآسيوية من حقوقها الأساسية الممنوحة لها وفق القانون الدولي وقوانين العمل الدولية.

اجتمع سعادة السيد فرانسوا لونشون، رئيس مجلس حكومة جنيف في سويسرا، اليوم، مع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة القديمة لأكثر من 70 عاماً، وذلك باعتبار أن الأمم المتحدة هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تحتفظ بجميع الوثائق والسجلات فيما يخص قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية، والقانون الدولي، والشؤون الإنسانية، والتعليم والصحة، وغيرها من الوثائق الهامة لجميع الدول والشعوب، مشددة على ضرورة الحفاظ على جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة والوثائق التاريخية المعرضة للتلف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به، اليوم، السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين حول البند الخاص بـ"خطة المؤتمرات". وقال السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي إن دولة قطر ترى أن تنفيذ مشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة له مزايا عديدة تتمثل في الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للمنظمة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى وثائق الهيئات التداولية للأمم المتحدة، ليس فقط بوصفها مرجعا رئيسياً للدول الأعضاء والأمانة العامة، وإنما إتاحة هذه المواد لجمهور أوسع باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات البحث، بما في ذلك المكتبة الرقمية وفهرس الخطب وسجلات التصويت وفهرس وقائع الجلسات وأدلة البحث في وثائق الأمم المتحدة. ولفت إلى أن دولة قطر تعتبر الأمم المتحدة أفضل منبر لحشد الرأي الدولي للتصدي لمشكلات الماضي والحاضر والمستقبل، ساعد في ذلك امتلاك الأمم المتحدة لذاكرة مؤسسية لمداخلات الدول الأعضاء وآرائها المختلفة بشأن القضايا المطروحة على صعيد المنظومة. وأكد أن دولة قطر تشيد بالجهود المشتركة بين إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وإدارة الإعلام الرامية إلى زيادة إمكانية الاطلاع على وثائق الأمم المتحدة التاريخية عن طريق شبكة الانترنت والتي تعتبر مصدراً أساسياً للمعلومات والبحوث والوثائق السابقة والتاريخية ". وأشار الهديفي إلى أن دولة قطر بادرت بتقديم الدعم لمشروع الرقمنة وأعلنت عن تعهدها في عام 2013 بالتبرع للمشروع بمبلغ خمسة ملايين دولار، تسدد في فترة زمنية قدرها خمس سنوات، وتم إيداع مبلغ أربعة ملايين دولار خلال الفترة الماضية.. مؤكدا على مواصلة دولة قطر تنفيذ تعهدها تجاه هذا المشروع من أجل توفير سجل وثائقي كامل في نظام الوثائق الرسمية للمنظمة، كما ستواصل دولة قطر دعمها لجميع الأنشطة والبرامج الحيوية لعمل الأمم المتحدة. وفي الختام أعرب الهديفي عن الأمل في رؤية مشروع الرقمنة تتحقق بالفعل ويمكن معاينتها بافتتاح الموقع الشبكي الجديد للوثائق المكتبة الرقمية للأمم المتحدة، ضمن موقع مكتبة داغ هامرشولد، متطلعا إلى اكتمال هذا المشروع الحيوي الذي يخدم الدول الأعضاء والباحثين وجميع المهتمين بعمل الأمم المتحدة في أنحاء العالم.

قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيتري تالاس، إن من المقرر أن يكون العام الحالي ضمن أكثر ثلاثة أعوام حرارة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في القرن التاسع عشر. وقال تالاس، في مستهل مؤتمر تشارك به 200 دولة عن إبطاء وتيرة تغير المناخ في بون بألمانيا، إن 2017 سجل درجات حرارة أقل قليلا من الرقم القياسي المسجل لعام 2016. وقال في كلمة لأعضاء الوفود "2017 سيكون بين أكثر ثلاثة أعوام حرارة" وسيضعه ذلك في نفس المستوى تقريبا مع درجات الحرارة المسجلة في عام 2015.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن دور دولة قطر في المجالين الإنساني والتنموي مميز وفعال من خلال ما تقدمه من برامج مساعدات، وتعهدات، وما تطرحه من مبادرات دولية متنوعة ومبتكرة ورائدة فضلا عن استضافتها وتنظيمها لمؤتمرات ومنتديات إنسانية لدعم المحتاجين في المنطقة والعالم. وأشاد سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بدور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تضم مبادرة "علم طفلا" وأثرها الكبير في نشر التعليم بمناطق النزاع في العالم وكذلك المبادرة القطرية لتعليم النازحين واللاجئين السوريين "كويست" إضافة إلى مؤسسة "صلتك" التي تعمل على توظيف مليوني شاب حتى عام 2020 وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا "روتا" وغير ذلك الكثير. وأضاف أن دولة قطر تعد أحد المانحين الكبار وواحدة من الدول الكبرى التي تسهم في الحد من النزاع بالعالم، مدللاً على ذلك باتفاقية سلام دارفور بجمهورية السودان والذي جنب المنطقة كارثة إنسانية مؤكدة الحدوث. وأوضح الدكتور المريخي أن اجتماع كبار المانحين لسوريا الذي عقد بالدوحة في 18 أكتوبر الماضي كان منصة لمتابعة التعهدات التي قطعتها الدول بشأن مساعدة النازحين واللاجئين السوريين كما اتخذ عدة قرارات هامة منها حث مجلس الأمن على تمديد القرار رقم 2165 لتأمين وصول المساعدات للمتضررين والمحاصرين ومن يصعب الوصول إليهم داخل سوريا ولإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة هناك. كما وافق المجتمعون على القيام بزيارة ميدانية للاجئين السوريين في 23 يناير المقبل لمعرفة الأوضاع على أرض الواقع، إضافة إلى الاتفاق على استضافة الاتحاد الأوروبي لمؤتمر كبار المانحين لسوريا في بروكسل بداية العام المقبل مشيرا إلى وجود نية لعقد مؤتمرات مماثلة للمانحين لليمن وللصومال وللعراق. وقال المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة إن العام الجاري /2017/ شهد تضرر 37 دولة واحتياجها للمساعدات الإنسانية أغلبها من الدول العربية وتم وضع 25 خطة استجابة إنسانية و4 خطط استجابة إقليمية للاجئين و5 نداءات عاجلة، منوها بأن هذه الحالات تحتاج إلى 23.5 مليار دولار لتوفير ضرورات الحياة تم جمع 6.2 مليار دولار ولم يتم الإيفاء بالمبلغ الباقي وهو 17.8 مليار أي تمت مساعدة 26 بالمائة فقط من العدد المستهدف من المحتاجين /141.1 / مليون إنسان. وأوضح أن عدم الإيفاء أو تأخر بعض الدول في تقديم تعهداتها وفق خطط الإغاثة العاجلة بالتعهدات من أكبر التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في عملها الإنساني مضيفا بأن من التحديات أيضا كيفية الوصول للمحتاجين في مناطق النزاع والحروب وخلافه فالأمم المتحدة وقوافلها الإنسانية كثيرا ما تتعرض للقصف والهجمات من المتنازعين أو من الجماعات التي تستولي عليها. وتابع بأن اتفاق بعض الدول بشكل ثنائي مع الدولة المستقبلة للمساعدات وعدم التنسيق مع الأمم المتحدة يؤدي غالبا إلى تكرار الأعمال الإنسانية وإحداث فائض في مجال ونقص في آخر لذلك انشئ مكتب "أوتشا" للتنسيق بين الدول المانحة والمنظمة الأممية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدرس الوضع والاحتياجات على الأرض وتحدد الأولويات سواء في المأوى والتعليم والغذاء والدواء والصحة والمياه وبناء على ذلك تقوم بوضع خطة قابلة للتنفيذ على الأرض. وأكد المبعوث الإنساني أن الأمم المتحدة تتخوف من تعب الدول المانحة في ظل تزايد الصراعات وامتداد الأزمات وتفاقم الاحتياجات مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت دعمها مؤخرا وهذا مؤشر خطير يجب العمل على عدم انتشاره بين كبار المانحين في العالم. واضاف بأنه قبل عشر سنوات كان يعقد مؤتمر أو اثنين للمانحين كل عام أما الآن فالمؤتمرات تزايدت بشكل ملحوظ وفاقت الاحتياجات حجم الأموال المرصودة وأصبحت المنظمة الأممية تبذل جهودا كبيرة في تحديد الأولويات وتطلق مبادرات بين الحين والآخر لزيادة حجم المساعدات إضافة إلى التقريب بين العملين الإنساني والتنموي والضغط لوضع الحلول السياسية لهذه المشاكل الممتدة مع العمل على إيجاد حلول إبداعية من قبل المنظمات العاملة على الأرض وحشد الجهود لإطلاق مبادرات مبتكرة لإيصال المساعدات لمستحقيها حسب الأولويات الموضوعة وبالتالي تقليل التكلفة . وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تشجع الشراكة المالية مع منظمات المجتمع المدني، مشددا على أن فقد أي شخصية فاعلة ولو بنسبة بسيطة في الموارد المالية يمثل خسارة للعمل الإنساني وأن الشراكة مع مثل هذه المنظمات تدعم الشفافية في تنفيذ المشروعات وتسهم في رفع القدرات وتبادل الخبرات فهي دائما ما تكون مطلعة على الأوضاع الداخلية أكثر من الأممية بحكم تواجدها على الأرض. وعن تعامل الأمم المتحدة مع منظمات إنسانية تصنفها بعض الدول بالإرهابية، أكد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن منظمته تلتزم بما يخرج عن مجلس الأمن فأي تصنيفات تخرج عنه يتم اعتمادها فورا.. أما اتهامات الدول بعضها لبعض فلا ينظر إليها خاصة وأن العمل الإنساني ينأى عن المجال السياسي ونظرة كل دولة لمصالحها السياسية.. فالهدف الأول لدى المسؤولين في مجال العمل الإنساني هو كيفية الوصول للمحتاجين وتقديم المساعدات. وقال المريخي "إن الأمم المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الإقليمية ومنها الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ونعمل سويا على إيجاد "وحدة" إنسانية داخل هذه المنظمات لتسهيل التعامل وتبادل المعلومات ما يسهل رسم الخطط التنموية اللازمات" . وأضاف "بدأنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس الماضي لتطوير "وحدة إنسانية" داخله بحيث تعطي دفعة للعمل الإنساني ويكون الجهد الخليجي مركزا وتتوزع من خلالها الأدوار وتسهم في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وبين المريخي أن الأمر نفسه حدث مع الجامعة العربية في شهر إبريل الماضي حيث اجتمعت مع الأمين العام للجامعة العربية لتفعيل دور هذه "الوحدة الإنسانية" وتنظيم وتطوير إدارتها وربطها بجهاز الأمم المتحدة الإنساني.. ولايزال التواصل جاريا بهذا الشأن". وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة عمل الدول المانحة وفق خطط الأمم المتحدة لاسيما خطة العمل الإنساني في العالم للسنة المقبلة والتي سيتم إطلاقها نهاية الشهر الجاري في قطر بالتزامن مع إعلانها بجنيف. وحث سعادته هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها والتعاون في تنفيذ خطة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن خطة العام الجاري كانت تستلزم توفير 23.5 مليار دولار إلا أنه تم جمع 6.2 مليار دولار فقط مما يترك فجوة كبيرة في التمويل والاحتياجات أي استيفاء 26 بالمائة فقط من المتطلبات المالية للعام الجاري /حتى منتصف يونيو/، وذلك على الرغم من التعهدات السخية وجهود حشد الموارد . وتابع الدكتور المريخي بقوله "تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الجهات المانحة للأمم المتحدة في عام 2017 حيث أسهمت بـ23.4 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية العالمية، والمفوضية الأوروبية 11.3 بالمائة، والمملكة المتحدة 6.6 ، وألمانيا 5.2 ، واليابان 5.1 ، وكندا 4.7 ، والسويد 3 بالمائة، والنرويج 1.6 ، وسويسرا 1.2 ، والدنمارك 1 بالمائة من الاحتياجات بينما بقية دول العالم تتقاسم النسبة الباقية وهي 9.9 بالمائة". وتحدث سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي لـ /قنا/ عن الخطة الاستراتيجية الإنسانية للأمم المتحدة التي وضعتها للسنوات الثلاثة المقبلة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الأمين العام وتنقسم إلى مراحل سنوية، مشيرا إلى أنها تعتمد على محاور أساسية منها "حشد الموارد" لتنفيذ خطط تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق المشاركة الحقيقية بين الأمم المتحدة والقطاع الحكومي وكذلك المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية والقطاع الخاص مع تشجيع رجال الأعمال على المساهمة في جهود الأمم المتحدة من خلال الأنشطة والفعاليات والمبادرات وتوفير الأطباء والمهندسين والممرضين والمدربين لفترات معينة وليس بالضرورة تقديم مساعدات مالية. وأضاف بأن الخطة تعتمد كذلك على "التوعية والتواصل مع جميع الفاعلين والمانحين" لإبراز بما تقوم به الأمم المتحدة على الأرض خاصة وأن الدول المانحة تعتقد أن التكلفة التشغيلية لديها /الأمم المتحدة/ عالية وهذا غير صحيح بالنسبة للخبرات والإمكانات اللوجستية على الأرض. ومن محاور الخطة أيضا "تنمية السياسات" عن طريق توفير المرونة اللازمة للتعامل مع كل دولة على حدة وكل منطقة بحالتها الخاصة موضحا أنه لا يجوز التعامل مع الدول العربية مثل الدول الأوروبية في كتابة التقارير عن المنح المقدمة، وفي عمليات التنفيذ على الأرض، وفي تحقيق رغبات كل دولة مانحة وفقا لثقافتها، و تنفيذ متطلبات المانح وليس الأمم المتحدة إضافة إلى تعظيم دور المبعوث الإنساني في الإقليم من خلال الزيارات الميدانية لأماكن المساعدات حتى يكون مقنعا للدول المانحة وكي تكون تقاريره حقيقية وتتعامل مع الواقع المعاش. يذكر أن الدكتور المريخي خريج كلية الهندسة جامعة قطر تخصص هندسة ميكانيكية وحصل على الماجستير والدكتوراة في الإدارة الهندسية وعمل بوزارات الصحة والبلدية والأوقاف ثم مديرا عاما للهيئة القطرية للأعمال الخيرية ثم مديرا لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وأخيرا تولى منصب الممثل الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في 8 ديسمبر الماضي.

كشف دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام عن أن حوالي 6 ملايين مواطن في جنوب السودان يعيشون ضمن مناطق مهددة بالألغام الأرضية والمتفجرات. جاء ذلك في بيان للدائرة صدر عن مكتبها في جوبا، السبت، بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشائها بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من نوفمبر 1997. وأكد المكتب، أن هؤلاء الأشخاص يعيشون تحت خطر الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب الأهلية الثانية (1983-2005)؛ ما يهدد سلامتهم، ويساهم في عرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد. وأشار إلى أنه يتم اكتشاف 150 لغماً كل شهر في مناطق عديدة من البلاد. ولفت إلى أنه استطاع منذ بداية عمله في جنوب السودان سنة 2004، مسح حوالي مليون و184 متر مربع من الأراضي بعد إزالة الألغام عنها، وتسليمها للسلطات الحكومية. وأكد أن وجود الألغام يعرقل عملية التنمية وتوصيل المساعدات. وفي جنوب السودان لا تزال هناك مساحة تقدر بـ90 مليون متر مربع مهددة بخطر الألغام والقنابل، التي خلفتها الحرب الأهلية التي دارت بين دولتي السودان وجنوب السودان، قبل إعلان استقلال الأخيرة، حسب البيان.