تستضيف الدوحة الأربعاء اجتماع كبار المانحين لسوريا والذي يعقده مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بفندق شيراتون . ويخاطب الاجتماع سعادة الدكتور أحمد المريخي مبعوث الامين العام للأمم المتحدة وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، ويستعرض الاجتماع جهود إعمار المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، كما يناقش سبل ايصال المساعدات للشعب السوري في مناطق اللجوء والنزوح، والعقبات التي تحول دون ممارسة المؤسسات الإنسانية المانحة لمهامها .

على الرغم من دعوة وإصرار الرأي العام العالمي، على ضرورة إرسال قوات حفظ سلام إلى إقليم أراكان في ميانمار، ليتمكن مسلمو الروهينجا من العودة إلى ديارهم والعيش فيها بأمان، إلّا أنّ الأمم المتحدة، لم تدرج حتّى الآن هذه المطالب على أجندتها. وقال روبرت كولفيلي المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ "هناك حاجة ماسة لتوفير الظروف الملائمة لعودة مسلمي الروهينجا إلى ديارهم". وشدد كولفيلي أنّ "توفير هذه الظروف يقع على عاتق المجتمع الدولي أو مجلس الأمن". كما أكد على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي في المنطقة، فبعض لاجئي أراكان الموجودين في بنجلادش، يريدون العودة إلى مناطقهم بأمان، والحصول على الجنسية الميانمارية والتمتع بكافة حقوق المواطنة في بلادهم". وطالب "المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لحل المشاكل الأمنية والسياسية في ميانمار". الروهينجا قوات حفظ سلام ولفت كولفيلي إلى أن "اللاجئين الروهينجا في بنجلادش يطالبون الأمم المتحدة بتخصيص قوات حفظ سلام، كي يتسنّى لهم العودة الآمنة إلى مناطقهم التي هجّروا منها بفعل هجمات الميليشيات البوذية". ووصفت الأمم المتحدة سابقاً، الهجمات التي تستهدف مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان، بأنها منظّمة ومنسقة ومخطط لها، وأنّ الغاية الأساسية من تلك الهجمات، هي إجبار السكان على اللجوء نحو بنجلادش. كما أشارت إلى أن زرع الألغام في المناطق الحدودية بين ميانمار وبنجلادش، يهدف إلى منع عودة الروهينجا إلى ديارهم. وأضافت الأمم المتحدة، أنّ ما يحدث في إقليم أراكان، ليس تطهيراً عرقياً فقط، بل تطهير ديني أيضا، مشيرةً أنّ العديد من المساجد في المنطقة تعرضت للحرق. العنف ضد الروهينجا تطهير عرقي وفي وقت سابق أيضًا قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إنّ "الحملة العسكرية على الروهينجا في ميانمار تهدف إلى طرد المسلمين وتطهير الإقليم من وجودهم بشكل نهائي". وعلى الرغم من كل هذه التصريحات، غير أنّ الأمم المتحدة لم تُقر بأنّ ما يحدث في إقليم أراكان من عنف وجرائم، يرتقي إلى مستوى المجازر والإبادة الجماعية. من جانب آخر وعلى الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في أراكان، إلا أنّ محاولات فرق الأمم المتحدة بالوصول إلى المنطقة، تُقابل بعراقيل، ويواجه مسؤولي الأمم المتحدة صعوبة في دخول الاقليم. وبدعوى سوء الأوضاع الأمنية في الإقليم، قررت الأمم المتحدة عدم إرسال فرقها إلى الداخل، واكتفت بالعمل من المكاتب، وعلّقت كذلك عددا من حملات المساعدات التي كانت ستجري في الاقليم. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية الإبادة بحق الروهينجا وتخلو ميانمار حالياً من قوات مسلحة أممية أو حيادية من شأنها وقف الإبادة بحق الروهينجا في أراكان، كما لا تسمح السلطات هناك بدخول المنظمات المدنية والهيئات الدولية لمراقبة مجريات الأحداث هناك. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين. ودفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 536 ألفاً من الروهينجا للجوء إلى الجارة بنغلادش، بحسب أحدث أرقام الأمم المتحدة. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهينجي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.

قطر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة وتنويع مصادر الغذاءالتحالف يعمل لضمان الغذاء لأكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالمالسادة: تأسيس التحالف جزء من سياسة قطر لنشر السلام في العالمالرميحي: التحالف يدعم الجهود الدولية في حماية البيئة وتوفير الغذاءالدفع: التحالف يهدف إلى تطوير مبادرات تتلاءم مع أولويات دولناتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، بفندق الشيراتون أمس، وسط حضور لافت من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد.وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لتحقيق الحماية البيئية وتنويع مصادر الغذاء كخيار إستراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها الوطنية.وقال: إنه وانسجاما مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة).ولفت إلى توجيه أمير البلاد المفدى بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل أن يكون هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن سموه أكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلا للمنظمات الدولية القائمة أو منافسا لها، وإنما سيكون مكملا لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأعلن عن تكفل دولة قطر بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة.وأكد معاليه أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعما لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، "ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي". ولفت إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعا في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضا في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي.ودعا معاليه المجتمع الدولي لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الائتماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء.وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة.وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة إدراكا منها بأن بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية.وقال: إنه ورغم هذا الوعي الدولي المتزايد بالبيئة والذي تجسد من بين أمور أخرى في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، لا يزال هناك مئات الملايين من الناس يعانون ويعيشون أوضاعا مأساوية بسبب انعدام الأمن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية. وقال: إن من أصل سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة سنة 2015 هناك عشرة أهداف على الأقل ذات صلة بالأمن الغذائي يتطلع العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، كما لفت معاليه إلى أن هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة، تضمن للجميع، وفي كل الأوقات، الحصول على الغذاء الكافي والضروري من أجل حياة طبيعية وصحية، وأوضح أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتا معاليه إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي.وقال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المدير التنفيذي في كلمته أمام المؤتمر أننا في عصر يزداد فيه عدد سكان العالم بحوالي 200 ألف شخص يوميا ويشهد تغيرات مناخية متلاحقة. وأشار إلى أن نصف الغابات التي كانت موجودة على كوكبنا وتضاءلت موارد المياه الجوفية بسرعة مذهلة، وسوف يزداد الضغط تحت تأثير حاجة العالم لزيادة إنتاجه الزراعي الحالي بنسبة 70% حتى يضمن إطعام أكثر من تسعة بلايين شخص بحلول العام 2050.وأوضح أن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة هو استجابة لحاجة دولنا إلى تطوير مبادرات تضمنية تتلاءم مع أولوياتها وتضع آليات للتمويل المبتكر لبرامجها ومشاريعها وتعمم الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية والسياسات والتطبيقات المثلى لتعزيز أمنها الغذائي.وأكد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة على أهمية قيام التحالف في الوقت الراهن. وقال في تصريحات صحفية أنه يدعم الجهود الدولية في حماية البيئة وتوفير الغذاء لملايين البشر، مؤكدًا اهتمام دولة قطر بالبيئة، مشيرًا مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة). وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن انطلاق التحالف الدولي للأراضي الجافة بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل عدة سنوات والتي أتت ثمارها بالتوقيع عليها في هذا المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، وهي جزء من مبادرات دولة قطر التي تسعى دائمًا إلى السلام والمحبة والرخاء لجميع شعوب العالم.وبين وزير الطاقة والصناعة أن إعلان تأسيس التحالف رسميًا في قطر يعد جزءا من السياسة الراسخة لقطر لنشر السلام والمحبة في العالم، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في المشاركة الدولية لتأمين الغذاء والأبحاث المتعلقة بالمياه والزراعة كلها تصب في رخاء الإنسان خاصة في الدول التي تشح فيها المياه وتصعب فيها بذلك الزراعة.وأضاف سعادة د. محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطر تشهد اليوم ثمرة جهودها بتأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة والذي بدأ منذ عدة أعوام، مشيرًا إلى أن المبادرة انطلقت من قطر وهاهو تأسيسها ينطلق من قطر أيضا.وأكد أن تأسيس هذا التحالف كان رؤية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهي مبادرة تهدف إلى التعاون في المجال الغذائي مع الدول التي تعاني من مشكلة الأراضي الجافة من خلال توفير الغذاء في حالات الطوارئ وإجراء الأبحاث المائية والزراعية. وقال: إن منظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة هدفها إنساني بالدرجة الأولى وهو من صميم مبادرات دولة قطر التي تسعى دوما من أجل نشر السلام والمحبة في شتى أنحاء العالم.وأكد الدفع في ختام المؤتمر الصحفى أن التحالف عقد جلسة للدول التي انضمت للتحالف والمؤسسين المشاركين بمشاركة خمس منظمات دولية أن التحالف ليس منظمة بديلة للمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة وإنما هي مكملة، وأشاد بالجهود التي بذلتها المنظمات العالمية لقيام التحالف من خلال النصح والإرشاد. وأوضح أن التحالف سيلتئم في فبراير من العام المقبل 2018 ويبحث كافة الخطط والبرامج التي تخدم دول التحالف في مجال حماية البيئة وتوفير الغذاء، في إطار الجهود العالمية لحماية البيئة وتوفير الغذاء لملايين البشر في أنحاء المعمورة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، صباح اليوم، بفندق شيراتون الدوحة. حضر الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة أكد فيها أن الأمن الغذائي يحتل الصدارة في سياسات الدول وفي برامج المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "يؤكد ذلك أن من أصل سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة سنة 2015 هناك عشرة أهداف على الأقل ذات صلة بالأمن الغذائي يتطلع العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وأنه على الرغم من هذا الوعي الدولي المتزايد والذي تجسد من بين أمور أخرى في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، لا يزال هناك مئات الملايين من الناس يعانون ويعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب انعدام الأمن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية". وأشار معاليه إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعاً في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضاً في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضرورة النظر إلى معالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر باعتبارها أمورا ذات أولوية في إطار العديد من التحديات العالمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معاليه في هذا السياق إلى أن هذه الأوضاع تزداد تعقيداً بالنسبة لأكثر من خمسين دولة تصنفها الأمم المتحدة دولا ذات أراض جافة، يعيش فيها أكثر من ثلث سكان العالم، وفي ظروف تتسم بشح الموارد المائية، وتدهور المساحات الصالحة للزراعة، وانتشار الفقر والمجاعة، وأن هذه الأمور تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإلى الهجرة والتشرد وفقدان الأمل في الأوطان وتجعل الدول الفقيرة تدخل في دوامة الاعتماد على المساعدات الإنسانية والمعونات. وزير البلدية_والبيئة يوقع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة بجانب رؤساء وفود الدولةالمشاركة بالتحالف. كما لفت معاليه إلى أن هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة، تضمن للجميع، وفي كل الأوقات، الحصول على الغذاء الكافي والضروري من أجل حياة طبيعية وصحية، وأن دولة قطر تولي أهمية قصوى لتحقيق الحماية البيئية وتنويع مصادر الغذاء كخيار استراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية. وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتاً معاليه إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي. وأضاف معاليه "نحن ندرك أن معالجة قضية التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، يفوق قدرة كثير من الدول التي تعاني هذه المشكلة، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الدول في هذا الشأن". ومضى معاليه إلى القول "وانسجاماً مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة). جانب من فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن سمو الأمير، حفظه الله، قد وجّه بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لجعل هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن سموه أكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلاً للمنظمات الدولية القائمة أو منافساً لها، وإنما سيكون مكملاً لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأكد معاليه أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعماً لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، "ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي". رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم وتابع معاليه "إن قناعتنا كبيرة بالضرورة الملحة لإنشاء وإنجاح هذا التحالف ومن هذا المنطلق يسرني أن أعلن قيام دولة قطر بالتكفل بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة". ودعا معاليه المجتمع الدولي - دوله ومؤسساته- لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الاستئماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء لما فيه الخير لكافة البشر. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة. وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة إدراكاً منها بان بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية. جانب من المؤتمر رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم [image:10]

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد بيتر كلارك نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة، وتطورات الأوضاع في الصومال، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، سعادة السيد تيغينيورك جيتو نائب المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بدعم برامج الأمم المتحدة الإنمائية، لاسيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار.

بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاتفاق النووي، والانتقادات النارية التي وجهها إلى الحكومة الإيرانية، رد الإيرانيون بغضب واستخفاف. وفي رد فعل عنيف على قرار ترامب، بعدم التصديق على هذا الاتفاق المبرم عام 2015، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران ستتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى إذا لم يخدم مصالحها الوطنية. وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "لا يمكن لرئيس إلغاء اتفاق دولي.. إيران ستواصل احترام التزاماتها بموجب الاتفاق"، قائلا إن كلمة ترامب لم تتضمن شيئا جديدا وإنما "اتهامات كاذبة واهانات" للإيرانيين. وأضاف "ولكن إذا لم تُراعى مصالحنا يوما ما لن نتردد لحظة وسنرد". وعلى الرغم من عدم سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، فقد أعطى الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية التي كانت قد رُفعت عن طهران في 2016. وسيزيد هذا التوتر مع إيران بالإضافة إلى إثارة خلاف بين واشنطن والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، والتي تقول إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تلغي من جانب واحد الاتفاق الموقع بين إيران والقوى الكبرى في 2015. وقال روحاني، إن "الاتفاق سيبقى كما هو ولن يُضاف إليه أو يُحذف منه بند أو فقرة ..لا يمكن التفاوض من جديد على الاتفاق النووي". وحذر الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي واشنطن من القيام بأي "تحرك خطأ"، قائلا إن إيران ستتوقف عن تنفيذ الاتفاق إذا أعيد فرض أي عقوبات. ترامب النشاط الصاروخي وتحدث ترامب أيضا في كلمته بالتفصيل عن نهج تصادمي بشكل أكبر مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط . وفرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد على طهران بسبب تجاربها الصاروخية الباليستية لما وصفته بأنه خرق لقرار للأمم المتحدة أقر الاتفاق النووي. وقال روحاني إن "الشعب الإيراني لم ولن يرضخ أبدا لأي ضغط خارجي… صواريخنا من أجل الدفاع عنا.. سنضاعف جهودنا من الآن لتعزيز قدراتنا الدفاعية". وكان ترامب قد قال في كلمة بالبيت الأبيض، إنه لن يواصل التصديق على هذا الاتفاق المتعدد الأطراف وحذر من احتمال إنهائه في نهاية الأمر. وستؤدي التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة إلى زيادة صراع السلطة فيما بين النخبة التي تعاني من الخلافات في إيران من خلال تعزيز المناوئين المحافظين المعارضين للغرب ولروحاني والذين يخشون فقد السلطة إذا أنهت الاتفاقية العزلة السياسية والاقتصادية للبلاد. خلق أزمة دولية وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، إن قرار الرئيس دونالد ترامب حول إيران "خطير ويخلق أزمة دولية". وقال كيري في بيان أوردته شكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم: "لا أستطيع أن أخبركم لماذا لا يستطيع الرئيس الاعتراف بما تقوله الوكالة الدولة للطاقة الذرية، بالإضافة لحلفائنا وحتى البالغين في إدارته". وأضاف: "إيران التزمت من جهتها بالاتفاق النووي، وطالما أنهم يقومون بذلك فإننا وحلفاءنا في أمان أكبر من عدم تطبيقهم له". وأكد الوزير الأمريكي السابق وأحد اللاعبين الأساسيين في التوصل للاتفاق النووي بين دول (5+1) وإيران: "مهما كان سبب ترامب فإن الواقع يتمثل أنه من خلال زعزعة الاتفاق فإن الرئيس يضعف يدنا ويبعدنا عن حلفائنا ويقوي الإيرانيين". وشدد كيري على أن موقف الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني يجعل حل أزمة كوريا الشمالية أكثر صعوبة، ويخاطر بتقريب الولايات المتحدة من مواجهة وصراع عسكري. النهوض بالسلم والأمن ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" إنه يأمل في استمرار العمل بالاتفاق النووي. وأضاف في بيان، فجر السبت، "لقد ذكرت مرارا إن اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة يمثل إنجازا مهما جدا لتعزيز عدم الانتشار النووي والنهوض بالسلم والأمن العالميين". وختم "جوتيريس" بيانه الذي لم يتعد الستين كلمة أنه "يحدوه أمل قوي في أن يظل الاتفاق قائما". خطر الحرب وفي سياق متصل، ناشد زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية، عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو فرض عقوبات عليها. وقال جابريل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الألمانية "إن الولايات المتحدة إذا ألغت الاتفاق النووي الإيراني أو أعادت فرض عقوبات على طهران فإن ذلك قد يزيد خطر الحرب قرب أوروبا". وأضاف الوزير الألماني أن إلغاء الاتفاق النووي قد يُدهور الوضع ليصل إلى تطوير أسلحة نووية.. مؤكدا تمسك ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالاتفاق النووي مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض أمس الجمعة التصديق رسميا على التزام إيران بالاتفاق الموقع في عام 2015 وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق نهائيا. ومن المقرر أن يبلغ ترامب الكونجرس، في موعد لا يتجاوز الأحد، إن كان يعتبر أن طهران أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي أم لا، ومن ثم تجديد المصادقة على الاتفاق من عدمه. ووفق القوانين الأمريكية، فإنه يتعين على رئيس البلاد الإدلاء بإفادة أمام المشرّعين في الكونجرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده المصادقة على الاتفاق، وذلك اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية.

أصيب اثنان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في اشتباكات مع ميليشيا محلية شرقي البلاد. وقال بيان صادر عن قوة الأمم المتحدة في كينشاسا (مونيسكو)، إن عناصرها كانت تقوم بدورية قرب قرية بونيا، شرقي البلاد، حيث تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل قرويين، ولدى انسحاب الدورية اشتبكت مع عناصر ينتمون على الأرجح إلى ميليشيا محلية مسلحة هي "قوة المقاومة الوطنية في ايتوري". وأوضحت قوة الأمم المتحدة أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة وعولجا على الفور، في حين ذكر الجيش الكونغولي أن ثلاثة جنود أمميين أصيبوا خلال الاشتباك. يشار إلى أن "قوة المقاومة الوطنية في ايتوري" متهمة بارتكاب عدد كبير من التجاوزات ضد السكان المحليين، إلى جانب عشرات المجموعات المسلحة التي تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الأسبوع الماضي، قتل اثنان من عناصر الأمم المتحدة في منطقة بيني (شمال كيفو) خلال هجوم نسب إلى متمردين أوغنديين.

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن انتشار وباء الكوليرا في اليمن سجل أعلى معدلاته على الإطلاق، حيث تجاوزت حالات الإصابة المشتبه بها 820 ألف حالة، وحصد الوباء أرواح ما يزيد عن 2150 يمنيا منذ 27 أبريل الماضي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وقال دوغريك إن وباء الكوليرا بات متفشيا الآن في 92% من إجمالي مساحة اليمن، لافتا إلى أنه التفشي الأكبر على الإطلاق للوباء في سنة واحدة. وتابع استأجرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع رحلتين إلى صنعاء تحمل أكثر من 43 طنا من الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية. وأكد أن، العاملين في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 2.2 مليون شخص وتزويد نحو 600 ألف شخص بأدوية للأمراض غير المعدية. وزاد دوغريك في حين تقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أيضا بدعم السلطات الصحية المحلية في جميع المحافظات في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال تهدف إلى الوصول إلى 5.3 مليون طفل دون سن الخامسة.

أعلنت الأمم المتحدة حالة طوارئ إنسانية بمنطقة كوكس بازار الحدودية ببنجلاديش والتي تستضيف اللاجئين من أقلية الروهينجيا المسلمة الذين فروا من العنف في ميانمار. قال السيد جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، في مؤتمر صحفي اليوم :"إن ما يقدر بحوالي 536 ألف شخص وصلوا إلى كوكس بازار بجنوب بنجلاديش خلال 47 يوما الماضية في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه الأرقام مرة أخرى هذا الأسبوع عندما عبر حوالي 15 ألفا من الروهينجيا إلى بنجلاديش بين 9 إلى 11 أكتوبر الجاري". وأضاف ميلمان، أن سرعة وحجم التدفق أدى إلى حدوث حالة طوارئ إنسانية هناك، حيث يعتمد ما يقارب ثلاثة أرباع مليون لاجئ الآن على المساعدات الإنسانية من مأوى وغداء ومياه وصرف صحي وغيرها من الاحتياجات المنقذة للحياة. ولفت المتحدث الأممي، إلى أن كوكس بازار كانت تستضيف قبل التدفق الأخير للروهينجيا حوالي 200 ألف شخص ممن فروا إلى بنجلاديش في موجات سابقة، ما وضع البنية التحتية في المنطقة والخدمات الأساسية تحت ضغط هائل. وناشدت وكالات الإغاثة المجتمع الدولي، توفير تمويل بقيمة 434 مليون دولار كجزء من خطة استجابة إنسانية مدتها ستة أشهر تستهدف 1.2 مليون شخص بمن فيهم اللاجئون الروهينجيا، إضافة إلى 300 ألف من بنغلاديش من فئات ضعيفة تعيش في مدينة كوكس بازار الحدودية. وقد فر أكثر من 500 ألف شخص من الروهينجيا إلى بنجلاديش منذ بدء قوات الأمن في ميانمار حملة للرد على ادعاءات وقوع هجمات ضدها من مسلحين في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.

أكدت دولة قطر دعم كافة الجهود لتنشيط عمل منظمة الأمم المتحدة وتعزيز دورها، بما في ذلك جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة والمقترحات والأفكار الرامية إلى تعزيز عمل المنظمة الدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأكد البيان أن بحث اللجنة السادسة هذا الموضوع يتيح للدول الأعضاء، الفرصة للمساهمة في تقديم رؤيتها الرامية إلى التنفيذ القانوني السليم للميثاق، أو فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية والصلاحيات الموكلة لأجهزة الأمم المتحدة. وقال إن الميثاق حدد بشكل واف مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب أن تنصب الجهود على تنشيط أعمال المنظمة الدولية، بهدف تحقيق التوازن الدقيق المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تقوم على مبادئ التعددية والمساواة بين الدول، ومن خلال تلك المبادئ تستمد المنظمة الأممية، كنظام متعدد الأطراف، شرعيتها التي تتيح لها معالجة الأزمات والنزاعات على الصعيد الدولي، وفي الوقت نفسه، التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من خلال وسائل مختلفة، من بينها فرض الجزاءات، التي تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقيد فرض الجزاءات بوجود تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان، وألا يتم فرضها إلا بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق وبعد تقييم آثارها القصيرة والطويلة الأجل. وأوضح أن مناقشات اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، أكدت أن فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، التي تفرض خارج منظومة الأمم المتحدة، تفتقر إلى أساس قانوني، لكونها تهدف إلى فرض سياسات على الدولة المستهدفة، وتحقيق مصالح خاصة، علاوة على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول.واستطرد بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عيسى بن علي المهندي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالقول إن مما يزيد من خطورة فرض تلك الإجراءات أنها تنتهك ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديدا مجلس الأمن، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، تتعرض دولة قطر لإجراءات أحادية الجانب تلقي بظلالها السلبية على المنطقة والعالم، علاوة على انتهاك تلك الإجراءات للقانون الدولي، وتقويض التعاون الدولي لإعمال سيادة القانون على المستوى الدولي. ولفت إلى أن فرض إجراءات أحادية على دول طالما عرفت بسجلها الثري لدعم سيادة القانون، ومساهماتها الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، يضر بالجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، ويساهم في خلق بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة، علاوة على آثارها الخطيرة على تأجيج النزاعات، ومساعدة التنظيمات الإرهابية لاستغلال غياب التنسيق الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافها المقيتة. وشدد البيان على أن دولة قطر حققت نجاحات ملموسة في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الإقليمي والدولي وحل النزاعات بالسبل السلمية، وذلك انطلاقا من حرصها على الالتزام بنص وروح ميثاق الأمم المتحدة. وجددت دولة قطر موقفها بأن أهداف الأمم المتحدة لن تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي، وتعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات، واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. وفي ختام البيان أكدت دولة قطر أنها ستواصل مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تساهم في تعزيز دور المنظمة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتوظيف قدراتها للعمل مع شركائها في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 15 ألف شخص نزحوا من مدينة صبراتة الليبية، منذ 17 سبتمبر الماضي؛ بسبب تواصل الاشتباكات وانعدام الأمن في المدنية. واندلعت في ذلك اليوم اشتباكات في صبراتة بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، الأولى تدعى كتيبة "أنس الدباشي"، والثانية "غرفة عمليات محاربة (تنظيم) داعش"، قبل أن تعلن الأخيرة، يوم 29 سبتمبر الماضي، سيطرتها على المدينة. وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أضاف إستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أن "عمال الإغاثة يساعدون المتضررين عبر توفير الإمدادات الطبية لمستشفيات صبراتة". ومضى قائلا إنه "تم حتى الآن تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية إلى قرابة ألفي شخص نزحوا إلى المناطق المحيطة". وتعد صبراتة مركزاً لتهريب المهاجرين الأفارقة، الذين يتدفقون على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، هرباً من حروب أو ظروف اقتصادية متردية. وقال المتحدث الأممي إنه "تم خلال الأيام الماضية تقديم مساعدات طارئة، بينها غذاء وأغطية أسرة وأدوات للنظافة، إلى المناطق التي يتم فيها احتجاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلي تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي". وتابع دوغريك: "توجد مخاوف بشأن الاكتظاظ وظروف المراكز التي يتم فيها احتجاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء". ودعا السلطات الليبية إلى "إيجاد حلول لهؤلاء المهاجرين، بما في ذلك بدائل الاحتجاز، والوصول دون عوائق إلى جميع المحتجزين". وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أمس، أن حكومته تبذل ما بوسعها، وبقدر الإمكانات المتوفرة، لتحسين ظروف المعيشية في مراكز إيواء المهاجرين إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

أكدت دولة قطر حرصها على تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق الإنسان للمرأة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العام للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"النهوض بالمرأة". وقالت الآنسة سارة محمد كمال العمادي " إن مسألة النهوض بالمرأة تحظى بالأولوية في سياسة دولة قطر، وذلك انطلاقا من الدور المحوري للمرأة في كافة مناحي الحياة، وينعكس ذلك من خلال الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز "، منوهة إلى حرص دولة قطر على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مشاركتها في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما فيها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية العامة للأسرة. ولفتت إلى أن الارتباط بين تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية، حقيقة أدركها المجتمع الدولي وتعامل معها من خلال الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وأن تحقيق هذا الهدف الذي يتكامل مع سائر أهداف التنمية المستدامة يتطلب بذل جهود جماعية وبناء شراكات حيوية وبناءة بين كافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ كافة الالتزامات والمعاهدات الدولية المرتبطة بتحقيق الهدف الخامس. وشددت عضو وفد دولة قطر على أن المرأة القطرية تمكنت من قطع شوط كبير في مجال مشاركتها في مختلف مجالات الحياة، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية لقيادة دولة قطر الحكيمة الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية البشرية.. مشيرة إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي شجعت على تعليم الفتيات في منطقة الخليج منذ عام 1938 بوجود أول مدرسة للبنات في بيت الفاضلة السيدة آمنة الجيدة الملقبة اليوم بهرم التعليم، ومازالت الدولة ليومنا هذا تضع التعليم وبالأخص تعليم الفتيات ضمن أولويات سياستها ومساعداتها التنموية في الداخل والخارج. وأكدت أن دولة قطر هي من أوائل الدول في منطقة الخليج التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة كوزيرات وقاضيات وسفيرات ورئاسة الجامعات، فضلا عن تعيينها في منصب وكيل نيابة عامة، والعمل أيضا في سلك الشرطة والحفاظ على الأمن. وأوضحت الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التقارير تؤكد ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة خلال السنوات السابقة لتصل إلى 35.1%، وذلك بفضل التعديلات على قانون العمل القطري الذي تضمن توفير الظروف المناسبة للمرأة العاملة القطرية للموازنة ما بين العمل والأسرة، من خلال توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة، ومرونة ساعات العمل، وإمكانية العمل من البيت، ومنح إجازات الأمومة ومنح ساعات الرضاعة، وسياسة تشجيع التقاسم في المسؤوليات الأسرية ما بين الآباء والأمهات، إضافة إلى أن الدولة لم تدخر جهدا لتحفيز المرأة وتشجيعها على دخول عالم الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص. وأكدت أن جهود القضاء على العنف ضد المرأة تعتبر من أهم الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية، كما أنها تعمل على تعزيز السلام والأمن الاجتماعي، وفي هذا الشأن أنشأت دولة قطر آليات مختصة للتمكين والحماية كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تضم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي المختص بتمكين وتأهيل وحماية النساء من ضحايا العنف وإعادة دمجهن في المجتمع. وأضافت أنه انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون الدولي في مجال التنمية، حرصت دولة قطر على تقديم الدعم والمشاركة في العديد من المبادرات التنموية الدولية ومن ضمنها المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزير دورها في صنع السلام والتنمية، حيث إن دولة قطر عضو فعال في مجموعة المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، كما أنها لم تدخر جهدا لتقديم الدعم لمشروع قرار مجلس الأمن رقم (1325) المعني بالمرأة والسلام والأمن، وساهمت بتقديم الدعم للدراسة العالمية حول تنفيذ هذا القرار والتي خلصت إلى استنتاجات وتوصيات هامة يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة منها للدفع نحو بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعربت الآنسة سارة محمد كمال العمادي ،في ختام البيان، عن تقدير دولة قطر للجهود المبذولة في إعداد تقارير الأمين العام المدرجة تحت هذا البند، والتي شملت استنتاجات وتوصيات هامة، وتضم دولة قطر صوتها لبيان مجموعة الـ77 والصين ، مجددة تأكيد دولة قطر على التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة، ومواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز الشراكات والجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون ترك أحد يتخلف عن الركب.

شددت دولة قطر على أهمية إبعاد التعليم عن الخلافات السياسية، وكفالة استمرار الطلبة في دراستهم بعيدا عن أية اعتبارات من شأنها التأثير على مواصلتهم دراستهم وكفالة حقوقهم استنادا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الـثانية حول البند التاسع عشر المعني بالتنمية المستدامة. وأكد السيد محمد علي المري ضرورة التمسك بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 باعتبارها رؤية متكاملة، داعيا المجتمع الدولي إلى اغتنام هذه الفرصة للمضي لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية، مع مراعاة أولويات واحتياجات وخصوصيات الدول النامية والأقل نموا بشكل خاص. ولفت إلى أن دولة قطر، وضمن هذا التوجه، تولي اهتماما خاصا واستثنائيا ومشهودا له للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقا من إيماننا بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وخاصة الشباب الذين نؤمن أنهم مورد رئيسي للتنمية ومشاركون أساسيون فيها. واستعرض المري تجربة دولة قطر الناجحة في هذا المجال، حيث تمكنت دولة قطر من الوصول بخدمات التعليم ذي الجودة إلى ملايين الأطفال والشباب في العالم وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال برامج ومشاريع المؤسسات التعليمية القطرية المختلفة، ومن ضمنها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي تهدف إلى حماية وتعزيز الحق في التعليم في المناطق المهددة بالصراعات، ومبادرة "علم طفلا"، ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم وايز. وشدد على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وهو ما أكده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناء عليه ساهمت دولة قطر بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. وقال السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الـثانية حول البند المعني بالتنمية المستدامة "إن رؤية قطر الوطنية 2030 قد حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية، ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، حيث تم إدماج خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية 2017 2022". وأضاف أن نهج دولة قطر التنموي القائم على حقوق الإنسان، وحق جميع الأفراد في المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، والتمتع بفوائدها على أساس المساواة وعدم التمييز، يعد إحدى الوسائل للمضي قدما من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن الأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنمية البشرية قد مكنها من الحصول على المرتبة الأولى عربيا، والثالثة والثلاثين عالميا في مجال التنمية البشرية، مما يؤكد على المستوى العالي لخطط قطر في مجال التنمية البشرية. وأوضح المري أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي وليدة جهود حثيثة قادتها الدول الأعضاء، ومن المسلم به أن تعزيز هذه الجهود والمضي قدما بأهداف وغايات هذه الخطة يفرض مسؤولية على الدول للدفع قدما بالتعليم وضمان الوصول إليه للجميع وعلى قدم المساواة. وأكد أن المرحلة القادمة تستوجب على وجه الخصوص تعزيز الشراكة العالمية، خاصة في ضوء الدور المحوري للتعاون الدولي في هذا المضمار، واتباع نهج متكامل يشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، إذا كان هدفنا بالفعل يتمثل في كفالة عدم تخلف أحد عن الركب. وأشار إلى أن التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع يعد أحد العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دوره المحوري في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال الحالية والمقبلة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، والترويج لثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف. كما جدد التأكيد على أهمية تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير الطاقة المستدامة للجميع، وضرورة التصدي لمسألة تغير المناخ الذي يشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم. وفي ختام البيان، أعرب المري عن ثقته بأن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة تعاطينا مع التحديات الملحة التي تواجهنا والتغلب عليها، وفي الوقت الذي ندرك فيه جميعا بأن مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن تبلغ هدفها إلا بمواصلة الجهود الدؤوبة المشتركة، فإن دولة قطر تؤكد التزامها بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات.

الشعب اليمني يعاني كارثة إنسانية وهو الخاسر الوحيد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنّه يعمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات، مؤكداً أن المقترح الجديد يتضمن مبادرات وحلولا سياسية للأزمة في اليمن. وقال ولد الشيخ أحمد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن: "أعمل على مقترح شامل لحل الأزمة اليمنية، يتضمن وصول المبادرات الإنسانية، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات". وأضاف "أطالب مجلس الأمن باستخدام كل جهود ونفوذه للضغط على جميع الأطراف للوصول إلى حل سلمي للأزمة". وتابع ولد الشيخ في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن، "سوف ندخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية، وكذلك مع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات ونتمنى أن يقترن التعهد بالأفعال وأن يضاعفا التزامهما بالعمل معنا بهدف التوصل إلى حل سياسي سلمي". وأوضح المبعوث الأممي الخاص أن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعوق طريق السلام، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثة إنسانية عارمة صنعها الإنسان. ودعا ولد شيخ احمد مرة جديدة الى وقف الحرب في اليمن. وقال في كلمته التي اعقبها اجتماع مغلق لمجلس الامن لمناقشة الوضع في اليمن "هناك ضرورة متزايدة للتوصل الى اتفاق يضع حدا للحرب وتشكيل حكومة جديدة تمثل كل اليمنيين" مضيفا "لا بد من وقف إراقة الدماء وعدم الاعتياد على الحرب". وأضاف الموفد الأممي "في اليمن لا رابح على ارض المعركة، والخاسر الوحيد هو الشعب اليمني". وذكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن الحرب أدت لتدهور الأوضاع الصحية بشكل مريع ما أدّى إلى أسوا وباء للكوليرا في التاريخ. وقال إن "الحرب أدّت إلى تفشي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في التاريخ والذي أدّى إلى وفاة أكثر من 2100 شخص". وأضاف "لا يستطيع نحو 17 ملايين شخص الحصول على الطعام في اليمن والبلاد تواجه خطر مجاعة حادة". وتابع "يخلف هذا النزاع وضعاً مأساويا في كل جانب من جوانب الحياة اليومية فالاقتصاد آخذ في التقلّص، ولا يزال استخدام عائداتِ الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوِّض دفع الرواتب التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين وهناك جهود مستمرة لإعادة تفعيل البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني كما شهد اجتماع المسار الثاني الذى عقد مؤخرا في ألمانيا بهدف إعادة دفع الرواتب للموظفين المدنيين، والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم على أمل أن يخفف ذلك من تفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية". وأشار إلى أن نحو 17 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، ويواجه أكثر من ثلث مقاطعات البلاد خطرَ المجاعة الحادة وقد أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم، والذي أدّى إلى مقتل أكثر من 2100 شخص وما زال يصيب الآلاف كل أسبوع. وأكد ولد الشيخ أن على الأطراف المتصارعة في اليمن أن تقرر الالتزام بوقف الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، كما عليها أن تجد أرضيةً مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض، وزيادة الثقة فيما بينها. وأردف بالقول "إن التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الى الحديدة ومنها إلى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني إلا أن هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل إليه وهي ستكون جزءا من خطة سلام أكثر شمولية". وأفاد المبعوث الأممي الخاص بأن الأمم المتحدة تسخّر كل قدراتها السياسية واللوجستية والإدارية والاستشارية لمساعدة اليمن ولكن القرار بإحلال السلام لا يتخذه إلا أطراف النزاع وعليهم المسؤولية في كل ما يجري. وطالب ولد الشيخ مجلس الأمن باستخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام "لابدّ للأطراف من أن تخرجَ من خنادقها، وتضعَ حدّاً للخطاب العدائي وبدل أن تتصارع على اليمن، فلتتعاون من أجل اليمن". وأوقع النزاع في اليمن حتى الان نحو 8500 قتيل ونحو 49 ألف جريح وتسبب في أزمة إنسانية حادة حسب ما تؤكد منظمة الصحة العالمية.