حذرت الأمم المتحدة من تداعيات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعيشها سوريا في ظل استمرار الأعمال القتالية في عدد من المناطق تزامناً مع دخول فصل الشتاء. وقال يان إيجلاند، كبير مستشاري المبعوث الأممي إلى سوريا في بيان صحفي اليوم إن "الشتاء في سوريا صعب كما هو الحال في أوروبا.. هنا الناس في حرب استمرت 7 سنوات، أطول من الحرب العالمية الثانية، وهم بدون تدفئة في المنازل ويعيشون في الخراب". وطالب إيجلاند، قوات النظام السوري والمعارضة لوقف إطلاق النار بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، معرباً عن قلقه إزاء تطور الوضع في الغوطة الشرقية المحاصرة منذ العام 2013. وأضاف في سياق متصل "إن الوضع في الغوطة الشرقية آخذ في التدهور حيث يوجد حوالي 400 شخص أغلبهم من النساء والأطفال مصابون بجروح بالغة وهم بحاجة ملحة إلى أن يتم إجلاؤهم". ولفت المسؤول الأممي إلى أنه رغم جاهزية الأمم المتحدة لإجلاء المصابين على نطاق واسع في الغوطة الشرقية إلا أنه لم يتسن لها ذلك، داعياً في الوقت ذاته إلى السماح لمنظماتها بإجلاء المدنيين المتضررين.

بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلنت مؤسسة التعليم فوق الجميع، من خلال برنامجها أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، عن مبادرة تدريبية بعنوان "بناء قدرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي ستعقد في الدوحة في الفترة بين 11 و13 نوفمبر الجاري. وستزود مبادرة قدرات الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، الشباب المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ مشاريع تنموية اجتماعية ومجتمعية صغيرة النطاق في مناطق النزاع. وتُنظم المبادرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهلال الأحمر القطري، وهيومن أبيل، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، والشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، ومبعوث الأمم المتحدة للشباب، ومنظمة إتحاد الإغاثة الإسلامية. وسيشارك عدد من الشباب من دول المنطقة في سلسلة ورشات عمل المؤتمر تتمحور حول المبادئ الإنسانية الأساسية، بما في ذلك مشهد العمل الإنساني والجهات المعنية، والمساءلة والجودة، وتصميم المشاريع ودوراتها، وإجراء تقييم الاحتياجات، وتحديد الأنشطة والأهداف، والتحديات والفرص. وعلق السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لـبرنامج روتا، على المبادرة بالقول: "متابعة لمؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي عقد في مدينة إسطنبول العام الماضي، وإعلان الدوحة للشباب المنبثق عنه، تشكل مبادرة قدرات الناشئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءًا من التزام أكبر يضمن أن يتمتع الشباب بقدرة على أداء دور متساوٍ كصناع القرار في معالجة التحديات الإنسانية في مختلف أنحاء دول المنطقة". وأضاف: "الشباب هم قادة المستقبل ويتمتعون بقدرات فريدة في مجال التأهب عند الحالات الإنسانية، والاستجابة وفترات التعافي. لذلك، من الضروري أن نعمل باستمرار على توفير منصات تكفل تعبيرهم عن آرائهم وتطلعاتهم، والاضطلاع بدور فاعل في رسم معالم مستقبل مشرق في العالم من حولهم". وسيلقي السيد طارق الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، الكلمة الافتتاحية في اليوم الأول من المؤتمر. ويلي الافتتاح جلسة نقاش بعنوان "دور الشباب في تحويل العمل الإنساني: كيف يمكن للشركاء مساعدة القدرات الشبابية؟"، يديرها الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معد الدوحة للدراسات العليا. وتتماشى المبادرة مع جهود روتا الرامية إلى تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للعب دور مركزي في العمل الإنساني في مختلف أرجاء دول المنطقة. وسيتمكن الشباب المشاركون في المؤتمر من تطبيق ما تعلموه خلال الدورات التدريبية في مشاريع محددة يقودونها في بلدانهم.

سجل حقوق الإنسان في الإمارات من السجلات سيئة السمعة استنكرت "الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة" الدور غير الحيادي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تتأثر برامج عمله وخططه بشكل كبير برغبات القيادات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت "الهيئة المستقلة"، في تقرير صدر عنها امس، إن برنامج الأمم المتحدة جعل من مؤتمراته وورش عمله منصة لغسل الصورة الذهنية للعائلة الحاكمة في الإمارات. ودعت "الهيئة" الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري في الممارسات اللاأخلاقية والضوابط المهنية لعمل مسؤولي وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة أولئك المسؤولين الذي يتمتعون بعلاقات خاصة وشخصية مع مسؤولي الإمارات وأجهزتها الحكومية. وشددت الهيئة أن لوائح الأمم المتحدة لا يمكن أن تسمح لأي وكالة أممية بأن ترتبط بعلاقات تفضيلية مع حكومات وأشخاص مسؤولين عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. وأشارت "الهيئة" إلى أن مدرسة حكومية ترتبط بالشيخ محمد بن راشد المكتوم وقعت بروتوكولا غير مسبوق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة حول "الحوكمة الجيدة" في المنطقة. ودعت "الهيئة المستقلة" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودهم من أجل التحقق من أن نزاهة وحيادية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم تتأثر. من جانب آخر قالت الهيئة إن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة تستخدم لإعطاء صورة ذهنية إيجابية حول عدد من أعضاء العائلات الحاكمة الذين تحولوا إلى نجوم في احتفالات برنامج الأمم المتحدة التي تقوم الحكومة الإماراتية برعايتها. مشيرة إلى أن عددا كبيرا من هذه الشخصيات لديهم برامج مناهضة لحقوق الإنسان ولا يمكن أن يكونوا جزءا من أي جهد أممي للتنمية. ولفتت "الهيئة المستقلة" إلى إعلان برنامج الأمم المتحدة دولة الإمارات الدولة العربية الأولى والدولة رقم 45 حول العالم من حيث التنمية البشرية، دون توضيح أسس هذا الاختيار الذي يعود لعام 2010. وقالت الهيئة إن البرنامج وقع مع حكومة دبي مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي لتدريب طواقم حكومة الإمارات الغارقة في انتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت الهيئة عن مصادر أن تقرير التنمية البشرية الممول من الإمارات والمنفذ بالتعاون بين جامعة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم بتصنيف الدول على أسس مرتبطة بنصائح سياسية إماراتية. وأكدت "الهيئة المستقلة" في نهاية تقريرها أن سجل حقوق الإنسان في الإمارات يعتبر من السجلات السيئة وأن عددا كبيرا من عوائل اللاجئين تم طردهم، فيما تحرم العمالة الآسيوية من حقوقها الأساسية الممنوحة لها وفق القانون الدولي وقوانين العمل الدولية.

اجتمع سعادة السيد فرانسوا لونشون، رئيس مجلس حكومة جنيف في سويسرا، اليوم، مع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة القديمة لأكثر من 70 عاماً، وذلك باعتبار أن الأمم المتحدة هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تحتفظ بجميع الوثائق والسجلات فيما يخص قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية، والقانون الدولي، والشؤون الإنسانية، والتعليم والصحة، وغيرها من الوثائق الهامة لجميع الدول والشعوب، مشددة على ضرورة الحفاظ على جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة والوثائق التاريخية المعرضة للتلف. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به، اليوم، السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين حول البند الخاص بـ"خطة المؤتمرات". وقال السيد غانم بن عبد الرحمن الهديفي إن دولة قطر ترى أن تنفيذ مشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة له مزايا عديدة تتمثل في الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للمنظمة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى وثائق الهيئات التداولية للأمم المتحدة، ليس فقط بوصفها مرجعا رئيسياً للدول الأعضاء والأمانة العامة، وإنما إتاحة هذه المواد لجمهور أوسع باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات البحث، بما في ذلك المكتبة الرقمية وفهرس الخطب وسجلات التصويت وفهرس وقائع الجلسات وأدلة البحث في وثائق الأمم المتحدة. ولفت إلى أن دولة قطر تعتبر الأمم المتحدة أفضل منبر لحشد الرأي الدولي للتصدي لمشكلات الماضي والحاضر والمستقبل، ساعد في ذلك امتلاك الأمم المتحدة لذاكرة مؤسسية لمداخلات الدول الأعضاء وآرائها المختلفة بشأن القضايا المطروحة على صعيد المنظومة. وأكد أن دولة قطر تشيد بالجهود المشتركة بين إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وإدارة الإعلام الرامية إلى زيادة إمكانية الاطلاع على وثائق الأمم المتحدة التاريخية عن طريق شبكة الانترنت والتي تعتبر مصدراً أساسياً للمعلومات والبحوث والوثائق السابقة والتاريخية ". وأشار الهديفي إلى أن دولة قطر بادرت بتقديم الدعم لمشروع الرقمنة وأعلنت عن تعهدها في عام 2013 بالتبرع للمشروع بمبلغ خمسة ملايين دولار، تسدد في فترة زمنية قدرها خمس سنوات، وتم إيداع مبلغ أربعة ملايين دولار خلال الفترة الماضية.. مؤكدا على مواصلة دولة قطر تنفيذ تعهدها تجاه هذا المشروع من أجل توفير سجل وثائقي كامل في نظام الوثائق الرسمية للمنظمة، كما ستواصل دولة قطر دعمها لجميع الأنشطة والبرامج الحيوية لعمل الأمم المتحدة. وفي الختام أعرب الهديفي عن الأمل في رؤية مشروع الرقمنة تتحقق بالفعل ويمكن معاينتها بافتتاح الموقع الشبكي الجديد للوثائق المكتبة الرقمية للأمم المتحدة، ضمن موقع مكتبة داغ هامرشولد، متطلعا إلى اكتمال هذا المشروع الحيوي الذي يخدم الدول الأعضاء والباحثين وجميع المهتمين بعمل الأمم المتحدة في أنحاء العالم.

قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيتري تالاس، إن من المقرر أن يكون العام الحالي ضمن أكثر ثلاثة أعوام حرارة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في القرن التاسع عشر. وقال تالاس، في مستهل مؤتمر تشارك به 200 دولة عن إبطاء وتيرة تغير المناخ في بون بألمانيا، إن 2017 سجل درجات حرارة أقل قليلا من الرقم القياسي المسجل لعام 2016. وقال في كلمة لأعضاء الوفود "2017 سيكون بين أكثر ثلاثة أعوام حرارة" وسيضعه ذلك في نفس المستوى تقريبا مع درجات الحرارة المسجلة في عام 2015.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن دور دولة قطر في المجالين الإنساني والتنموي مميز وفعال من خلال ما تقدمه من برامج مساعدات، وتعهدات، وما تطرحه من مبادرات دولية متنوعة ومبتكرة ورائدة فضلا عن استضافتها وتنظيمها لمؤتمرات ومنتديات إنسانية لدعم المحتاجين في المنطقة والعالم. وأشاد سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بدور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تضم مبادرة "علم طفلا" وأثرها الكبير في نشر التعليم بمناطق النزاع في العالم وكذلك المبادرة القطرية لتعليم النازحين واللاجئين السوريين "كويست" إضافة إلى مؤسسة "صلتك" التي تعمل على توظيف مليوني شاب حتى عام 2020 وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا "روتا" وغير ذلك الكثير. وأضاف أن دولة قطر تعد أحد المانحين الكبار وواحدة من الدول الكبرى التي تسهم في الحد من النزاع بالعالم، مدللاً على ذلك باتفاقية سلام دارفور بجمهورية السودان والذي جنب المنطقة كارثة إنسانية مؤكدة الحدوث. وأوضح الدكتور المريخي أن اجتماع كبار المانحين لسوريا الذي عقد بالدوحة في 18 أكتوبر الماضي كان منصة لمتابعة التعهدات التي قطعتها الدول بشأن مساعدة النازحين واللاجئين السوريين كما اتخذ عدة قرارات هامة منها حث مجلس الأمن على تمديد القرار رقم 2165 لتأمين وصول المساعدات للمتضررين والمحاصرين ومن يصعب الوصول إليهم داخل سوريا ولإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة هناك. كما وافق المجتمعون على القيام بزيارة ميدانية للاجئين السوريين في 23 يناير المقبل لمعرفة الأوضاع على أرض الواقع، إضافة إلى الاتفاق على استضافة الاتحاد الأوروبي لمؤتمر كبار المانحين لسوريا في بروكسل بداية العام المقبل مشيرا إلى وجود نية لعقد مؤتمرات مماثلة للمانحين لليمن وللصومال وللعراق. وقال المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة إن العام الجاري /2017/ شهد تضرر 37 دولة واحتياجها للمساعدات الإنسانية أغلبها من الدول العربية وتم وضع 25 خطة استجابة إنسانية و4 خطط استجابة إقليمية للاجئين و5 نداءات عاجلة، منوها بأن هذه الحالات تحتاج إلى 23.5 مليار دولار لتوفير ضرورات الحياة تم جمع 6.2 مليار دولار ولم يتم الإيفاء بالمبلغ الباقي وهو 17.8 مليار أي تمت مساعدة 26 بالمائة فقط من العدد المستهدف من المحتاجين /141.1 / مليون إنسان. وأوضح أن عدم الإيفاء أو تأخر بعض الدول في تقديم تعهداتها وفق خطط الإغاثة العاجلة بالتعهدات من أكبر التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في عملها الإنساني مضيفا بأن من التحديات أيضا كيفية الوصول للمحتاجين في مناطق النزاع والحروب وخلافه فالأمم المتحدة وقوافلها الإنسانية كثيرا ما تتعرض للقصف والهجمات من المتنازعين أو من الجماعات التي تستولي عليها. وتابع بأن اتفاق بعض الدول بشكل ثنائي مع الدولة المستقبلة للمساعدات وعدم التنسيق مع الأمم المتحدة يؤدي غالبا إلى تكرار الأعمال الإنسانية وإحداث فائض في مجال ونقص في آخر لذلك انشئ مكتب "أوتشا" للتنسيق بين الدول المانحة والمنظمة الأممية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدرس الوضع والاحتياجات على الأرض وتحدد الأولويات سواء في المأوى والتعليم والغذاء والدواء والصحة والمياه وبناء على ذلك تقوم بوضع خطة قابلة للتنفيذ على الأرض. وأكد المبعوث الإنساني أن الأمم المتحدة تتخوف من تعب الدول المانحة في ظل تزايد الصراعات وامتداد الأزمات وتفاقم الاحتياجات مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت دعمها مؤخرا وهذا مؤشر خطير يجب العمل على عدم انتشاره بين كبار المانحين في العالم. واضاف بأنه قبل عشر سنوات كان يعقد مؤتمر أو اثنين للمانحين كل عام أما الآن فالمؤتمرات تزايدت بشكل ملحوظ وفاقت الاحتياجات حجم الأموال المرصودة وأصبحت المنظمة الأممية تبذل جهودا كبيرة في تحديد الأولويات وتطلق مبادرات بين الحين والآخر لزيادة حجم المساعدات إضافة إلى التقريب بين العملين الإنساني والتنموي والضغط لوضع الحلول السياسية لهذه المشاكل الممتدة مع العمل على إيجاد حلول إبداعية من قبل المنظمات العاملة على الأرض وحشد الجهود لإطلاق مبادرات مبتكرة لإيصال المساعدات لمستحقيها حسب الأولويات الموضوعة وبالتالي تقليل التكلفة . وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تشجع الشراكة المالية مع منظمات المجتمع المدني، مشددا على أن فقد أي شخصية فاعلة ولو بنسبة بسيطة في الموارد المالية يمثل خسارة للعمل الإنساني وأن الشراكة مع مثل هذه المنظمات تدعم الشفافية في تنفيذ المشروعات وتسهم في رفع القدرات وتبادل الخبرات فهي دائما ما تكون مطلعة على الأوضاع الداخلية أكثر من الأممية بحكم تواجدها على الأرض. وعن تعامل الأمم المتحدة مع منظمات إنسانية تصنفها بعض الدول بالإرهابية، أكد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن منظمته تلتزم بما يخرج عن مجلس الأمن فأي تصنيفات تخرج عنه يتم اعتمادها فورا.. أما اتهامات الدول بعضها لبعض فلا ينظر إليها خاصة وأن العمل الإنساني ينأى عن المجال السياسي ونظرة كل دولة لمصالحها السياسية.. فالهدف الأول لدى المسؤولين في مجال العمل الإنساني هو كيفية الوصول للمحتاجين وتقديم المساعدات. وقال المريخي "إن الأمم المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الإقليمية ومنها الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ونعمل سويا على إيجاد "وحدة" إنسانية داخل هذه المنظمات لتسهيل التعامل وتبادل المعلومات ما يسهل رسم الخطط التنموية اللازمات" . وأضاف "بدأنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس الماضي لتطوير "وحدة إنسانية" داخله بحيث تعطي دفعة للعمل الإنساني ويكون الجهد الخليجي مركزا وتتوزع من خلالها الأدوار وتسهم في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وبين المريخي أن الأمر نفسه حدث مع الجامعة العربية في شهر إبريل الماضي حيث اجتمعت مع الأمين العام للجامعة العربية لتفعيل دور هذه "الوحدة الإنسانية" وتنظيم وتطوير إدارتها وربطها بجهاز الأمم المتحدة الإنساني.. ولايزال التواصل جاريا بهذا الشأن". وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة عمل الدول المانحة وفق خطط الأمم المتحدة لاسيما خطة العمل الإنساني في العالم للسنة المقبلة والتي سيتم إطلاقها نهاية الشهر الجاري في قطر بالتزامن مع إعلانها بجنيف. وحث سعادته هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها والتعاون في تنفيذ خطة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن خطة العام الجاري كانت تستلزم توفير 23.5 مليار دولار إلا أنه تم جمع 6.2 مليار دولار فقط مما يترك فجوة كبيرة في التمويل والاحتياجات أي استيفاء 26 بالمائة فقط من المتطلبات المالية للعام الجاري /حتى منتصف يونيو/، وذلك على الرغم من التعهدات السخية وجهود حشد الموارد . وتابع الدكتور المريخي بقوله "تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الجهات المانحة للأمم المتحدة في عام 2017 حيث أسهمت بـ23.4 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية العالمية، والمفوضية الأوروبية 11.3 بالمائة، والمملكة المتحدة 6.6 ، وألمانيا 5.2 ، واليابان 5.1 ، وكندا 4.7 ، والسويد 3 بالمائة، والنرويج 1.6 ، وسويسرا 1.2 ، والدنمارك 1 بالمائة من الاحتياجات بينما بقية دول العالم تتقاسم النسبة الباقية وهي 9.9 بالمائة". وتحدث سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي لـ /قنا/ عن الخطة الاستراتيجية الإنسانية للأمم المتحدة التي وضعتها للسنوات الثلاثة المقبلة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الأمين العام وتنقسم إلى مراحل سنوية، مشيرا إلى أنها تعتمد على محاور أساسية منها "حشد الموارد" لتنفيذ خطط تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق المشاركة الحقيقية بين الأمم المتحدة والقطاع الحكومي وكذلك المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية والقطاع الخاص مع تشجيع رجال الأعمال على المساهمة في جهود الأمم المتحدة من خلال الأنشطة والفعاليات والمبادرات وتوفير الأطباء والمهندسين والممرضين والمدربين لفترات معينة وليس بالضرورة تقديم مساعدات مالية. وأضاف بأن الخطة تعتمد كذلك على "التوعية والتواصل مع جميع الفاعلين والمانحين" لإبراز بما تقوم به الأمم المتحدة على الأرض خاصة وأن الدول المانحة تعتقد أن التكلفة التشغيلية لديها /الأمم المتحدة/ عالية وهذا غير صحيح بالنسبة للخبرات والإمكانات اللوجستية على الأرض. ومن محاور الخطة أيضا "تنمية السياسات" عن طريق توفير المرونة اللازمة للتعامل مع كل دولة على حدة وكل منطقة بحالتها الخاصة موضحا أنه لا يجوز التعامل مع الدول العربية مثل الدول الأوروبية في كتابة التقارير عن المنح المقدمة، وفي عمليات التنفيذ على الأرض، وفي تحقيق رغبات كل دولة مانحة وفقا لثقافتها، و تنفيذ متطلبات المانح وليس الأمم المتحدة إضافة إلى تعظيم دور المبعوث الإنساني في الإقليم من خلال الزيارات الميدانية لأماكن المساعدات حتى يكون مقنعا للدول المانحة وكي تكون تقاريره حقيقية وتتعامل مع الواقع المعاش. يذكر أن الدكتور المريخي خريج كلية الهندسة جامعة قطر تخصص هندسة ميكانيكية وحصل على الماجستير والدكتوراة في الإدارة الهندسية وعمل بوزارات الصحة والبلدية والأوقاف ثم مديرا عاما للهيئة القطرية للأعمال الخيرية ثم مديرا لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وأخيرا تولى منصب الممثل الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في 8 ديسمبر الماضي.

كشف دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام عن أن حوالي 6 ملايين مواطن في جنوب السودان يعيشون ضمن مناطق مهددة بالألغام الأرضية والمتفجرات. جاء ذلك في بيان للدائرة صدر عن مكتبها في جوبا، السبت، بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشائها بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من نوفمبر 1997. وأكد المكتب، أن هؤلاء الأشخاص يعيشون تحت خطر الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب الأهلية الثانية (1983-2005)؛ ما يهدد سلامتهم، ويساهم في عرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد. وأشار إلى أنه يتم اكتشاف 150 لغماً كل شهر في مناطق عديدة من البلاد. ولفت إلى أنه استطاع منذ بداية عمله في جنوب السودان سنة 2004، مسح حوالي مليون و184 متر مربع من الأراضي بعد إزالة الألغام عنها، وتسليمها للسلطات الحكومية. وأكد أن وجود الألغام يعرقل عملية التنمية وتوصيل المساعدات. وفي جنوب السودان لا تزال هناك مساحة تقدر بـ90 مليون متر مربع مهددة بخطر الألغام والقنابل، التي خلفتها الحرب الأهلية التي دارت بين دولتي السودان وجنوب السودان، قبل إعلان استقلال الأخيرة، حسب البيان.

قالت الأمم المتحدة إنها تلقت 31 شكوى ضد موظفيها تتعلق بمزاعم استغلال وانتهاكات "لاأخلاقية"، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الحالي. وذكرت المنظمة أنها تلقت 12 شكوى ضد أفراد في عمليات حفظ السلام، و19 شكوى ضد موظفين من وكالات وصناديق وبرامج تابعة لها من بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ومفوضية الأمم المتحدة السامة لشؤون اللاجئين، مما دعى المنظمة الأممية إلى فتح 14 تحقيقا شمل 38 موظفا. وقال السيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، إنه لم يتم التحقق في جميع الشكاوى بعد، مؤكدا أن المنظمة الدولية أطلقت برنامجا تدريبيا اجباريا لموظفيها، إضافة إلى نظام لمساعدة الضحايا. وأضاف دوجاريك أن المنظمة ستطبق أيضا نظاما للمراقبة الرقمية من أجل تمييز أسماء أي شخص يتم فصله خلال أي تحقيق بشأن انتهاكات "لاأخلاقية"، وذلك لمنع إعادة توظيفهم مرة أخرى من جانب قطاع آخر من قطاعات ووكالات الأمم المتحدة.

دعت كوريا الشمالية الجمعة إلى وقف ما وصفتها بأنها "عقوبات قاسية" قائلة إن الإجراءات، التي فرضت عقب أحدث اختبار نووي أجرته، تشكل إبادة جماعية.وقالت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان "اليوم سلسلة العقوبات القاسية التي تقودها الولايات المتحدة والضغط على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يشكل انتهاكا معاصرا لحقوق الإنسان وإبادة جماعية". وأضافت أن نظام العقوبات "يهدد ويعرقل تمتع شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحقوق الإنسان في كل القطاعات". جاء ذلك في وقت يبدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة آسيوية تشمل الصين وكوريا الجنوبية واليابان ويسعى خلالها للمساعدة في الضغط على كوريا الشمالية بسبب الأزمة النووية. ويأتي أيضا بعد قول خبير من الأمم المتحدة الشهر الماضي إن العقوبات الدولية ربما تتسبب في إلحاق أضرار بقطاعات اقتصادية أساسية وتعرقل حقوق الإنسان لمواطني كوريا الشمالية. وقالت بعثة بيونجيانج اليوم الجمعة، إن العقوبات جعلت "بعض الدول التي لا مبادئ لديها تمنع إيصال معدات طبية وأدوية" ومن بين تلك الإمدادات ما هو موجه لأطفال والأمهات في البلاد. وأضافت "يجب أن ترفع كل أنواع العقوبات المنافية لحقوق الإنسان واللا إنسانية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فورا وبالكامل".

يتنافس في الأمم المتحدة مشروعا قرار روسي وأمريكي لتمديد تفويض لجنة التحقيق الدولي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي تواجه خطر توقف عملها. التوتر على أشده بين القوتين العظميين بشأن التمديد للجنة التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها في 16 نوفمبر. الأسبوع الماضي حملت اللجنة الحكومة السورية مسؤولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون في 4 ابريل الماضي في تقرير صب الزيت على النار. وتسيطر فصائل مقاتلة معارضة وجهادية على البلدة الواقعة في شمال غرب سوريا، والتي أدى الهجوم بغاز السارين إلى مقتل أكثر من ثمانين من أبنائها. وصدر التقرير ليؤكد صحة اتهامات الدول الغربية التي حملت دمشق منذ وقت طويل مسؤولية هذا الهجوم الذي أورد التقرير انه نجم عن "قنبلة ألقتها طائرة". وبعد ساعات من نشر التقرير سارعت موسكو إلى التنديد بما خلص إليه، مؤكدة في المقابل أن آثار غاز السارين التي عثر عليها كانت نتيجة لسقوط قذيفة وليس نتيجة غارة جوية سورية. مشروع القرار الروسي وعرضت روسيا الخميس على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى تمديد عمل اللجنة ستة أشهر، في المقابل يطلب منها "الاحتفاظ بنتائج عملها حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكنا". ويطالب المشروع الروسي اللجنة بان "ترسل فريقا من المحققين إلى خان شيخون بأسرع وقت ممكن"، وإرسال فريق آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية "لجمع عينات بيئية". وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق "تجميد نتائج" تحقيقها في الهجوم على خان شيخون. وكان ميخائيل اوليانوف المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الروسية صرح أمس الخميس "نرى أن التقرير سطحي وغير محترف وعمل هواة". وتابع إن "البعثة أجرت التحقيق عن بعد، وهذا لوحده فضيحة"، مضيفا "كان من الأفضل الإقرار بأنه من غير الممكن اجراء تحقيق في الظروف الحالية". واليوم، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو روكرافت إن "مشروع القرار الروسي حيلة ساخرة لتشويه هيئة مهنية ومستقلة ومحايدة". وتابع أن "روسيا تحاول أن تقضي على اللجنة للتغطية على جرائم حليفها البغيض". ودعت بريطانيا المجلس إلى تجديد "التفويض الحالي" للجنة التي "قدمت بالفعل نتائج دقيقة وشاملة". كما دعت نظيرته الأمريكية نيكي هايلي في بيان إلى تجديد تفويض لجنة الخبراء "وإلا لن يكون هناك وسيلة مستقلة ومحايدة لتحديد المسؤولين" عن الاعتداءات الكيميائية في سوريا. وتابعت منددة بالاعتراض الروسي "لدينا هجمات متعددة تحتاج إلى التحقيق فيها" وتابعت هايلي "إضافة إلى ذلك فإن دول مجلس الأمن يجب أن تضع جانبا الألاعيب السياسية لتأكيد مسؤولياتها في حماية العالم من الأسلحة الكيميائية". مشروع القرار الأمريكي في المقابل، يدعو مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على مجلس الأمن والذي اطلعت عليه فرانس برس إلى تمديد مهمة اللجنة لسنتين. ويشدد المشروع الأمريكي على "قلق بالغ" لمجلس الأمن حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق والتي تحمل دمشق مسؤولية هجوم الرابع من ابريل. كذلك يؤكد المشروع الأمريكي "دعم" مجلس الأمن للجنة التحقيق مطالبا جميع القوى الفاعلة على الأرض بتسهيل عمل المحققين. وفي تقريرها الذي نشرته في 26 أكتوبر أعلنت اللجنة إنها "مقتنعة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من ابريل 2017". وقال التقرير إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه "السيناريو الأرجح" الذي يشير إلى أن "غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة". ويعتبر العديد من الدبلوماسيين أن التحدي الأبرز الذي تواجهه الأمم المتحدة جراء صراع القوة بين روسيا والولايات المتحدة هو الحفاظ على مهمة اللجنة التي أنشأتها في الأصل موسكو وواشنطن للتحقيق في استخدام غاز الكلور. وتضاعف عدد الملفات في السنوات الأخيرة وسط شبهات باستخدام أسلحة كيميائية أكثر خطورة كغاز السارين. ويقول دبلوماسيون أن لدى المحققين قرابة 60 ملفا في سوريا واي تعليق او إنهاء لعمل اللجنة في 16 نوفمبر من شأنه التاثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم. ومع طرح هذين المشروعين "المتعارضين إلى حد بعيد"، يقول دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه أن السؤال الأبرز هو ما إذا كان بالإمكان "إنقاذ لجنة التحقيق". ويقول دبلوماسي آخر إن "الروس يريدون قتل اللجنة بدون تحمل مسؤولية ذلك". ويعتبر هذا الدبلوماسي أن المشروع الذي طرحته موسكو "لا يشكل قاعدة عمل" لإيجاد توافق حوله بين أعضاء مجلس الأمن.