توفي 53 شخصاً خلال أسبوع جراء وباء الكوليرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الوباء بالبلاد إلى نحو ألف منذ مطلع العام. وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في الكونغو، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشخيص نحو ألفي إصابة جديدة بالكوليرا خلال الفترة ما بين 13- 19 نوفمبر الجاري، توفي 53 منهم. ومنذ انتشار وباء الكوليرا في البلاد في يناير الماضي، تم تشخيص قرابة 47 ألف حالة، توفي منهم 970، بما فيهم وفيات الأسبوع الأخير. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق، أن ظهور وباء الكوليرا خلال فترات معينة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أصبح مشكلة مهمة في البلاد. وتشير منظمة أطباء بلا حدود، إلى أن انعدام المياه الصالحة للشرب، وقلة النظافة من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء، بالبلاد.

أكدت دولة قطر دعمها لاستمرار عمل الآلية المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا إلى أن يتم الكشف عن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية هناك وتقديمهم للعدالة. وجددت تأكيدها على الوفاء بالتزاماتها الدولية في الحفاظ على السلم والأمن في العالم، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، والمساهمة مع دول العالم المحبة للسلام في استقرار وأمن ورخاء البشرية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) ، في أعمال الدورة (22) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، في مدينة لاهاي الهولندية. وقال سعادته إنه منذ انضمام قطر إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لم تدخر البلاد جهدا في تنفيذ جميع مواد الاتفاقية ودعم أنشطتها.. لافتا إلى أنه تنفيذا للمادة السابعة من الاتفاقية، تم إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004 لتكون هي الهيئة المسؤولة عن اتخاذ الخطوات والتدابير الخاصة بتنسيق وتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها. كما أشار سعادته إلى أنه في إطار تفعيل المادة السابعة كذلك، ومن أجل استكمال المنظومة التشريعية، أصدرت دولة قطر القانون رقم (17) لسنة 2007 المعني بحظر الأسلحة الكيميائية، وتم تعديله بالقانون رقم (16) لسنة 2013. ولفت إلى إنشاء (مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل) في عام 2012 بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو المركز الوحيد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والقارة الآسيوية.. مشيرا إلى أن دولة قطر نظمت من خلال مركز الدوحة الإقليمي 26 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة، ومعربا عن شكر بلاده لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ثقتها بها لاستضافة وتنظيم هذه الفعاليات. وذكر سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني أن المركز نظم منذ إنشائه فعاليات تدريبية وتوعية على المستوى الوطني لجميع أطياف المجتمع تبدأ بطلاب المدارس والجامعات وصولا إلى العاملين في الصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني، مما يؤكد أن دولة قطر كانت سباقة في برامج التثقيف والتواصل الخارجي. وشدد المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أن دولة قطر تشاطر المنظمة الاهتمام بالتخطيط للمستقبل من خلال دعم أنشطة المرحلة القادمة، مما يتطلب بناء القدرات والإمكانيات في جميع مجالات التكنولوجيا والسلامة والأمن الكيميائيين، وإنشاء مساعدات وتدابير الحماية ضد الأسلحة الكيميائية، موازاة مع الاستخدام السلمي لعلوم الكيمياء في خدمة الإنسانية وذلك من خلال تطبيق وتفعيل المادة (11) من الاتفاقية. وأعرب أيضا عن إشادة دولة قطر بالجهود والانجازات التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يخص برامج تدمير 96% من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم ، وتقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنها سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج وما صاحب ذلك من آليات للتحقق والمراقبة. وقال سعادته إن وفد دولة قطر اطلع على استنتاجات تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا المؤرخة في 2 نوفمبر 2017م والتي تشير إلى استخدام السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة السورية بتاريخ 30 مارس 2017م، كما اطلع على استنتاجات التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة. وأضاف بأنه من هذا المنطلق فإن دولة قطر تدين استخدام الأسلحة الكيميائية والذي يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقية ولقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118 (2013) ولقرارات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجميع المعايير والقواعد الدولية الراسخة.. معربا عن دعم قطر لاستمرار عمل الآلية المشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة في سوريا إلى أن يتم الكشف عن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للعدالة. ولفت سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن المسائل غير المحسومة المتعلقة بإعلان سوريا وإفاداتها المتصلة به التي وردت في تقرير المدير العام للمنظمة الدولية المؤرخ في 4 أكتوبر 2017م لا تزال قائمة، مؤكدا دعم دولة قطر المستمر للمدير العام في مواصلة عمل بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سوريا وفريق تقييم الإعلانات التابع للمنظمة إلى أن يقرر المجلس التنفيذي أن جميع الشواغل المتعلقة بحيازة سوريا لأسلحة كيميائية واستخدامها قد انتهت. وقال سعادته إن دولة قطر تطلب من المدير العام أن يحتفظ بالمعلومات ذات الصلة، وأن يتيحها لمساعدة آلية التحقيق المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 71/248 (2016) على تنفيذ مهامها، مجددا دعوة الدوحة للدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لتبادر بالانضمام حتى يعم السلم والأمن الدوليين وتتحقق عالمية الاتفاقية. وأعرب عن تطلع دولة قطر لليوم الذي تستكمل فيه كافة الدول التخلص من مخزون الأسلحة الكيميائية، وبناء عالم خال من أسلحة الدمار الشامل، تسوده المحبة والإخاء والعدالة لتغدو الاتفاقية رمزا للسلام ومثالا يحتذى. وهنأ المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سعادة السيد عبدالوهاب بلوقي سفير المملكة المغربية لترؤسه هذه الدورة، معربا عن ثقته التامة بأن الخبرة والكفاءة اللتين يمتلكهما سعادة السفير ستساهمان في إنجاح أعمال المؤتمر، وشكره لسعادة السيد كرستوف ايسرنك سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لترؤسه الدورة الماضية للمؤتمر. كما أعرب سعادته أيضا عن شكر وتقدير دولة قطر لسعادة السفير أحمد أوزمجو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق الأمانة الفنية على جهودهم لتعزيز دور المنظمة في تنفيذ مهامها بموجب الاتفاقية، متوجها بالتهنئة لسعادة السيد فرناندو ارياز سفير إسبانيا على تعيينه مديرا عاما لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بناء على التوصية المقدمة بالإجماع من المجلس التنفيذي للمنظمة.

مشاهد متسارعة من العنف والدمار والحرق والقتل والاغتصاب والتطهير العرقي والغرق في طريق الفرار من الموت عبر البحر في قوارب صيد صغيرة وهشَّة، لا يمكنها مقاومة الأمواج، وذلك في أسرع أزمة إنسانية يشهدها العالم، ما دفع قرابة مليون شخص للهروب من إقليم راخين شمالي بورما ميانمار إلى بنجلاديش. واستمر اللاجئون الروهينجا في التدفق إلى بنجلادش رغم الاتفاقية الموقعة مع بورما لإعادة مئات الآلاف من أفراد الأقلية المسلمة الذين عبروا الحدود هربا من حملة شنها الجيش ضدهم، وفقا لما أعلن مسؤولون. وزادت الاتفاقية التي وقعها البلدان الجاران الخميس احتمال إعادة 700 ألف من مسلمي الروهينجا الذين يقيمون في مخيمات مكتظة في جنوب شرق بنجلادش إلى بورما. وعبر 3000 لاجئ إلى بنجلادش منذ ذلك الوقت بحسب ما أفادت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير عن الأزمة فيما تحدث الحراس عند نقاط التفتيش على الحدود عن استمرار توافد القادمين الجدد دون توقف. وقال قائد حرس الحدود البنجلادشي اللفتنانت كولونيل عريف الإسلام إن عدد الآتين (من بورما) تراجع ولكنه لم يتوقف. وأوضح أن 400 لاجئ على الأقل عبروا من أمام الحراس الذين يعملون تحت إمرته منذ التوقيع على الاتفاقية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتنطبق اتفاقية إعادة اللاجئين على الروهينجا المقيمين في بنجلادش الذين فروا من بورما إثر اندلاع موجتين من العنف منذ أكتوبر العام الماضي. قلق الأمم المتحدة من جهتها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها حيال بنود الاتفاق مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد الظروف التي تضمن العودة الآمنة للروهينجا. وشددت المفوضية السامية على ضرورة أن تكون العودة المقترحة للاجئين الروهينجا آمنة وطوعية، في ظل القلق البالغ بخصوص أمنهم في حال عودتهم إلى ديارهم. وقال المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين، أدريان أدورادز: ما زال اللاجئون يفرون، وقد عانى الكثيرون منهم من العنف والاغتصاب والضرر النفسي البالغ. شهد بعضهم مقتل أفراد أسرهم وأصدقائهم غالبيتهم لا يمتلكون سوى القليل أو لا شيء على الإطلاق يمكن أن يعودوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم وقراهم. وأضاف: الانقسامات العميقة بين المجتمعات ما زالت قائمة، كما أن الوصول الإنساني إلى ولاية راخين ضئيل. من المهم ألا يعود اللاجئون بشكل متسرع أو قبل الأوان. وأفادت بنجلادش خلال عطلة نهاية الأسبوع أن العائدين سيعيشون في البداية في مراكز إيواء مؤقتة أو مخيمات. تنديد بالعنف وفي سياق متصل، نددت فومزيلي ملامبو نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالاستجابة الدولية الفقيرة لتنامي العنف الجنسي ضد النساء في المناطق التي تشهد حروبا وصراعات، مستنكرة في هذا الإطار ما تشهده نساء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار من تزايد في وتيرة العنف الجنسي ضدهم. وحذرت فومزيلي، أيضا من أن حجم الأموال الدولية المخصصة لمكافحة مثل هذه الجرائم آخذ في الانخفاض والتقلص. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن فومزيلي، قولها إن أنواعا جديدة من العنف والتعذيب، أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل على الإطلاق، باتت تستخدم ضد نساء طائفة الروهينجا في ميانمار. وأضافت حاليا، يتم إنفاق 2% فقط من الأموال التي أرسلت كاستجابة لهذا الصراع على تحسين حقوق المرأة، في حين أن تمويل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل عام انخفض بنسبة 5% خلال الفترة من 2013 وحتى 2016. ودعت فومزيلي المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من الدعم والموارد إلى بنجلادش، التي تستضيف حاليا أكثر من 600 ألف لاجئ من الروهينجا الذين فروا من بلادهم منذ بدء الحملة العسكرية الشرسة في أواخر أغسطس الماضي. وأشارت إلى أن مستوى الوحشية والأعداد الغفيرة من النازحين يعني أن الوضع حرج ويمثل تحديا من نوع خاص.. مضيفة بأن قتل الأطفال والاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات أمر بشع وشنيع للغاية. وأكدت أن الوضع العام، حتى إن لم يكن هناك عنف، معقد جدا، لأن هناك عددا كبيرا من الأطفال غير مصحوبين بذويهم، وهناك عدد كبير من الفتيات معرضات للعنف والاستغلال الجنسي.

الغذاء والماء .. حلم يراود أطفال اليمن، أبلغ تعليق على تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الذي وصف اليمن بأنه أسوأ الأماكن على وجه الأرض بالنسبة للأطفال، وتحذيرها من كارثة وشيكة إذا لم تصل المساعدات لأكثر من 11 مليون طفل. وكان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة خيرت كابلياري قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، أن التقديرات تشير إلى أن طفلا واحدا يموت هناك كل عشر دقائق من أمراضٍ يمكن الوقاية منها. سوء التغذية وبحسب المسؤول الأممي، فقد قتل وأصيب إصابة خطرة نحو خمسة آلاف طفل خلال عامين ونصف فقط، وبشأن الأزمة الإنسانية، ذكر أن نحو مليوني طفل في اليمن اليوم يعانون من سوء التغذية الحاد. وقد طالبت اليونيسف بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة على رأسها حل سياسي فوري للحرب في اليمن، مطالبة أطراف الصراع التوصل إلى حل تفاوضي، يضع حقوق الأطفال، في البلد الذي مزقته الحرب، أولوية. كما طلبت اليونيسف، وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، وحمايتهم في كل الظروف, وتوسيع نطاق الاستجابة التكمالية (متعددة القطاعات) بشكل عاجل للحد من سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، كما يتوجب تحسين سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء اليمن للوصول إلى الأكثر حرماناً واحتياجاً. ظروف معيشية صعبة كما دعت إلى ضرورة تعزيز آليات التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة لدى الأسر من خلال إتاحة خدمات أساسية مجانية وذات جودة وتوفير معونات نقدية على نطاق واسع. ويعتبر هذا التقرير عن الوضع المأساوي الذي يعيشه أطفال اليمن ليس الأول ، حيث حذر تقرير صدر عن يونيسيف في شهر مارس 2017 من أن نحو نصف مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية نتيجة للصراع الدامي في اليمن، فيما بلغ عدد الأطفال خارج المدرسة نحو مليوني طفل. وبحسب التقرير والذي حمل عنوان السقوط دائرة النسيان، أطفال اليمن فإن أكثر من 1600 مدرسة لم تعد صالحة للاستخدام كونها تضررت كلياً أو جزئياً أو تستخدم كمأوى للأسر النازحة أو محتلة من قبل أطراف الصراع، كما أن حوالي 350.000 طفل أصبحوا غير قادرين على مواصلة التعليم، مما رفع عدد الأطفال خارج المدارس إلى مليوني طفل. فيما كشف تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) خلال شهر أغسطس الماضي، عن أن 15.7 مليون يمني لا تتوفر لهم المياه النظيفة، فيما لا يحصل 14.8 مليون على الرعاية الصحية الكافية. بالإضافة إلى التدهور الشديد في الخدمات الصحية ونظم الصرف الصحي، كما يواجه أكثر من 60 بالمئة من السكان في اليمن خطر انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 7 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ويتعرض مليوني طفل لسوء التغذية الحاد. كارثة إنسانية وتحاول الأمم المتحدة جاهدة مواجهة تلك الظروف المخيفة التي تهدد بحدوث كارثة إنسانية في اليمن حال ما استمر الوضع هكذا، حيث قررت الدول المانحة خلال اجتماعها بجنيف في أبريل الماضي تخصيص 1.1 مليار دولار مساعدات دولية لليمن. وكانت المنظمة الدولية قالت إنها تحتاج إلى مليارين ومئة مليون دولار( 2.1 مليار دولار) هذا العام للمساعدة في تفادي حدوث مجاعة في اليمن حيث يموت طفل كل عشر دقائق من الجوع والمرض، وأكدت الأمم المتحدة أن شبح المجاعة يهدد ثلثي الشعب اليمني. وأعلنت عدة دول تقديمها أكثر من 936 مليون دولار، لمساعدة اليمن إنسانياً، وذلك خلال مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن الدولي الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف، للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية ، كما قدمت الأمم المتحدة الدعم لـ267 ألفا و721 أسرة في 19 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة ، على شكل قسائم شرائية وتحويلات نقدية مباشرة في يوليو الماضي. وفي تصريح سابق للسيد ستيفن أوبراين مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، قال لقد أصبح هذا الصراع بسرعة أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وحتى نستطيع إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين فإننا نحتاج المال.. موضحا أن 17 مليون يمني يفتقرون إلى الغذاء الكافي وأن ثلاثة ملايين طفل على الأقل يعانون سوء التغذية ويواجهون خطرا كبيرا. فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن استمرار الصراع في اليمن سيؤدي إلى عدم تمكن حوالي ثلثي السكان من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الإصحاح البيئي، خصوصاً في المدن، ما أدى إلى ازدياد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه بما فيها الملاريا وحمى الضنك وأمراض الإسهال والكوليرا. المياه الآمنة وأوضحت المنظمة، أن الملايين من اليمنيين في المناطق المتأثرة بالصراع الممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات يعانون من صعوبة في الحصول على المياه الآمنة، حيث أثرت مشكلة شح المياه الآمنة على الوضع الصحي في البلد والذي كان يعاني بالأساس من وضع متدهور حيث تتزايد مشاكل ندرة المياه لتصبح أكثر تعقيداً في العديد من المحافظات اليمنية. وأكدت أنه طبقاً لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2017، فإن ما يقارب من 14.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون للمساعدة لضمان حصولهم على مياه صالحة للشرب ونظام إصحاح بيئي ملائم، بما فيهم 8.2 مليون شخص بحاجة ماسة لهذه المساعدات. وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها زودت أكثر من 35 مليون لتر من المياه الآمنة إضافة إلى أكثر من مليوني قرص كلور لتعقيم مياه الشرب للنازحين والمجتمع المضيف والمرافق الصحية في مختلف المحافظات المتضررة بهدف الوقاية من الأمراض المختلفة الناجمة عن المياه الملوثة، في إطار الاستجابة للاحتياجات الماسة للمياه. وقالت الصحة العالمية إنها، عملت على فحص وتعقيم مصادر المياه والآبار في المناطق التي سُجلت فيها حالات الكوليرا، كما أرسلت المنظمة مئات الآلاف من أقراص الكلور لجميع المحافظات المتأثرة بالكوليرا إضافة إلى تدريب أكثر من 30 شخصاً على كيفية استخدام الكلور لتنقية المياه. وتستهدف منظمة الصحة العالمية المرافق الصحية في المحافظات المتضررة ودعمها بأقراص الكلور لتنقية المياه، وتركيب خزانات وأنابيب مياه للمستشفيات في العديد من المدن اليمنية. وتبذل منظمة الصحة العالمية ، أقصى الجهود لتوصيل المياه الآمنة وأقراص الكلور وخزانات المياه للمناطق المتأثرة التي تعاني أيضاً من ارتفاع أسعار نقل المياه إلى جانب عدم الاستقرار الأمني.

تعقد اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، اجتماعا في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية، في الرابع من ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الذي يستمر لمدة ستة أيام، مجموعة من القضايا مثل التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ، وتأثير الاتفاقية أو استخدام موارد صندوق التراث غير المادي. وتنظر اللجنة في ثلاثة طلبات للمعونة الدولية قدمتها كل من كولومبيا، أوغندا، و زامبيا لتمويل مشاريع لصون التراث غير المادي فيها، وكذلك في ستة طلبات لإدراج عناصر جديدة على قائمة التراث الثقافي غير المادي نظرا لحاجتها الماسة إلى الحماية، إضافة إلى 34 طلبا على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. كما تنظر اللجنة في إدراج ثلاثة مشاريع جديدة في سجل أفضل ممارسات الصون والحماية والذي يضم المشاريع والبرامج والأنشطة التي تجسد على نحو فعال أهداف اتفاقية 2003. وتجتمع اللجنة، المؤلفة من ممثلي 24 دولة طرفا في اتفاقية اليونسكو الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، مرة واحدة سنويا، حيث تتولى متابعة تطبيق هذه الوثيقة القانونية التي صدقت عليها 175 دولة من الدول التي أدرجت صون التراث غير المادي في التشريعات الوطنية. وقد مكنت الاتفاقية، خلال 14 عاما، من إنجاز 140 مشروع صون للتراث الحي في 107 دول. يذكر أن قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل تضم عناصر التراث الحي الهش أو المعرض للخطر الذي يحتاج إلى حماية طارئة، حيث يصل عدد العناصر المدرجة على القائمة حتى الآن إلى 47 عنصرا. وبفضل هذه القائمة، تتمكن الدول الأطراف في الاتفاقية من حشد التعاون والدعم الدوليين لضمان استمرار نقل هذه الممارسات الثقافية في ما يتوافق مع المجتمعات المعنية.. أما القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، فتضم حاليا 365 عنصرا، وتهدف بدورها إلى ضمان جذب انتباه أكبر لتقاليد ومعارف المجتمعات دون أن ينطوي ذلك على الاعتراف بأي معايير امتياز أو احتكار لهذه العناصر.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير اليوم الأربعاء إن السوريين في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة يعانون من نقص شديد في الغذاء لدرجة أنهم يأكلون القمامة ويجبرون أطفالهم على التناوب على تناول الطعام. وجاء في التقرير أنه منذ سبتمبر اضطر نحو 174500 شخص في بلدة دوما في المنطقة المحاصرة على إتباع استراتيجيات تكيف على الوضع الطارئ. وقال التقرير يشمل ذلك تناول الطعام الذي انتهت صلاحيته وعلف الحيوانات والنفايات والبقاء لأيام دون طعام والتسول والقيام بأنشطة شديدة الخطورة للحصول على طعام. وإلى جانب ذلك وردت تقارير عن وقوع كثير من حالات الإغماء بسبب الجوع بين أطفال المدارس والمدرسين. وذكر التقرير أن أربعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم من الجوع بما في ذلك طفل في دوما انتحر بسبب الجوع. واستند التقرير على مسح عبر الهواتف المحمولة ومعلومات من مصادر على الأرض. وتحاصر قوات موالية للرئيس بشار الأسد منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة منذ 2012 ولم تدخل أي قافلة إغاثة تحمل طعاما لدوما منذ حصلت على حصص دقيق القمح في أغسطس. ويقول التقرير إنه رغم أن المنطقة زراعية فإن الأراضي التي تصلح للزراعة على مشارف الغوطة الشرقية إما على خطوط القتال أو يستهدفها قناصة. وأضاف التقرير أن معارك وقعت الأسبوع الماضي دمرت حصصا تم توزيعها في الآونة الأخيرة في أحد المخازن الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة نقص الغذاء. ورغم أن دمشق على بعد 15 كيلومترا فحسب فإن 700 جرام من الخبز أغلى بخمس وثمانين مرة في الغوطة الشرقية. وتابع التقرير التوقعات هي أن الوضع سيزداد تدهورا في الأسابيع المقبلة حيث من المتوقع أن ينفد مخزون الغذاء تماما وستتقلص استراتيجيات التكيف في المنازل بشدة نتيجة لذلك. وتعني القيود التي تفرضها الحكومة أن برنامج الأغذية العالمي لا يستطيع توفير سوى جزء من الغذاء المطلوب. وقال التقرير إن سلال الغذاء الأسرية تقسم على ست أسر وهي، حسب التقارير التي ترد من هناك، المصدر الوحيد للطعام في منازل ربات المنازل المحتاجة. وقال التقرير بعض المنازل تلجأ إلى سياسة التناوب حيث لا يتناول الأطفال الذين أكلوا الطعام بالأمس طعاما اليوم والعكس صحيح. ونسب التقرير إلى إحدى الأمهات في دوما القول إنها اضطرت إلى توزيع حصص الغذاء بالتناوب بين ابنتها البالغة من العمر 13 عاما وحفيديها اليتيمين اللذين يبلغان من العمر عامين وثلاثة أعوام. وتقول المرأة ابنتي تبكي كل مرة أغلق عليها بابها لأنها تعلم أن اليوم ليس دورها وستنام على معدة خاوية.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات مجموعة العمل الأولى، للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر 2017.. وشارك السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في حلقة نقاشية حول إستراتيجيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استعرض مشاريع الشراكة في قطر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع القطاع الخاص.. مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم هذا القطاع وتنمية قدراته بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. واستعرض مدير إدارة السياسات والبحوث خلال الحلقة النقاشية الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتطرق إلى المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي جاءت تحت عنوان الأولوية للأفراد في مشاريع الشراكة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشاريع الشراكة في دولة قطر تتماشى بشكل كبيرمع المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لهذه المبادرة الجديدة..

أكدت دولة قطر، أن تزايد أعداد ضحايا ظاهرة الاتجار بالأشخاص خاصة من النساء والأطفال، تلقي على عاتق المجتمع الدولي المزيد من المسؤولية، وتتطلب تكثيف الجهود من أجل الوفاء بالالتزامات نحو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب أثناء تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك في النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في حالات النزاع. وحذرت دولة قطر من أن ما يزيد من خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، هو استفادة المجموعات الإرهابية منها لاستقطاب الشباب وتجنيدهم للقيام بالعمليات الإرهابية، أو الاستفادة من الأموال المتأتية من الاتجار بالأشخاص لتنفيذ تلك العمليات، كما ورد في تقرير الأمين العام المقدم عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2331. وأكدت دولة قطر أنه انطلاقاً من التزامها بالقانون الدولي وإيماناً منها بأهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية، ما زالت تعمل دون كلل للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة والقضاء عليها. وأضاف البيان أن دولة قطر تركز في جهودها على معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الاتجار بالأشخاص، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الأيديولوجية، أو غياب حكم القانون وغيرها. وأشار إلى أن دولة قطر تعمل جاهدة على تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية بصياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط الدولة في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد وفي مجال العمل الإنساني، من أجل ضمان تحقيق هدف مكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وشددت دولة قطر، في البيان، على أنها اتخذت على المستوى الوطني العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تجرم الاتجار بالأشخاص بكافة صوره وأنماطه، وتكفل معاقبة مرتكبيه، وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، كما قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتوحيد جهود مؤسسات الدول والمجتمع المدني في التعامل مع هذه الظاهرة المقيتة. وعلى المستوى الإقليمي، أشار البيان إلى أن دولة قطر رعت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. أما على المستوى الدولي، فإن دولة قطر تسهم بشكل فاعل في جهود مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنها تُعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه، وهي كذلك من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عدا عن استضافتها في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص وفق ما ورد في إعلان الدوحة. وذكر البيان أنه في إطار الدعم المتواصل لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، اضطلعت الدولة مؤخراً بجانب بلجيكا بدور ريادي في تيسير المفاوضات حول الإعلان السياسي الذي صدر في 27 سبتمبر الماضي خلال انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وجددت دولة قطر التأكيد على أن عجز المجتمع الدولي عن وضع حلول عادلة وحاسمة للنزاعات، يسهم كعامل رئيسي في تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص، لما توفره الأزمات والنزاعات من بيئة خصبة للمتجرين، وعليه فإن وضع حد لهذه الجريمة يستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها الجذرية ومن النزاعات المسلحة، وإن دولة قطر لن تتوانى عن مواصلة دعمها لمساعي المجتمع الدولي ومجلس الأمن التي تهدف إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص وتحقيق الأمن والسلام والرفاه لجميع شعوب العالم. وكان السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي أعرب عن شكره على عقد هذه المناقشة الهامة التي تتطرق إلى مسألة تمس حقوق الإنسان الأساسية، وأضحت للأسف منتشرة حول العالم، وخاصة في الدول التي تعاني من النزاعات.. كما تقدم بالشكر لسعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وللسيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة ماريا غرازيا، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، والسيد إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، على إحاطاتهم القيمة.

أكدت دولة قطر أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعتبر المحرك الأساسي لتحقيق التنمية وتعزيز التقارب بين الشعوب وبناء عالم أكثر أمنا للجميع. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام اجتماع لجنة التعاون التقني التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد سعادته على أن قطر تبدي اهتماما كبيرا لتطوير مؤسساتها المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة وبما يتماشى مع برنامج دولة قطر للتنمية بعيد المدى ( رؤية قطر الوطنية 2030). وأعرب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عن امتنان دولة قطر للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها في تنفيذ المشاريع، وخاصة ما يتعلق بتحديد مشاريع دولة قطر للفترة 2018-2019 الرامية إلى زيادة الإمكانيات المحلية في مجال الفيزياء النووية الطبية والوقاية من الإشعاعات، وتحسين إنتاج التمور، والتخلص من النفايات الملوثة في مجال النفط والغاز، والتطلع لتوسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل وبما يسرع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي.

قال الجيش اللبناني في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن قائده دعا إلى الجهوزية التامة على الحدود الجنوبية لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته. ودعا العماد جوزاف عون الجنود إلى السهر الدائم على حسن تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان، حفاظاً على الاستقرار. ويتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على الحدود بموجب قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

قال برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الأيدز في تقرير، اليوم الإثنين، إن تطوير عقاقير رئيسية جديدة مضادة للفيروسات الرجعية واستخدام التكنولوجيا للتشخيص المبكر للإيدز (مرض نقص المناعة المكتسب) يعدان من الخطوات الرئيسية المطلوبة للحفاظ على الزخم في مكافحة المرض والتخلص من كونه تهديدا للصحة العامة بحلول 2030. وقال البرنامج في التقرير إن عدد من يتلقون عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية كعلاج يمكنه إطالة أعمارهم بلغ في يونيو 20.9 مليون شخص، مع إحراز تقدم سريع خلال السنوات الخمس الماضية عندما ارتفعت أعداد من يتلقون العلاج إلى قرابة المثلين. وأفاد تقرير (رايت تو هيلث) أو الحق في التمتع بالصحة الذي صدر في بلدة خايليتشا الواقعة على بعد نحو 31 كيلومترا من كيب تاون في جنوب أفريقيا أن وتيرة الزيادة (في عدد من يتلقون العلاج) ملفتة في شرق وجنوب أفريقيا على وجه الخصوص وهي المنطقة الأكثر تضررا من الوباء. وتجاوز عدد من يتلقون العلاج في هذه المنطقة عددهم في كل المناطق الأخرى مجتمعة في 2010 ويمثلون في الوقت الحالي 60% من إجمالي عدد من يتلقون العلاج. وتأتي جمهورية جنوب أفريقيا في الصدارة من حيث عدد من يتلقون العلاج الذي بلغ 4.2 مليون شخص تتبعها الهند وموزامبيق وكينيا. وقال برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز إن التوسع في العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية على مستوى العالم هو السبب الرئيسي في تراجع حالات الوفاة نتيجة لأمراض مرتبطة بالإيدز نسبته 48%، بعد ذروة في عدد الوفيات بلغت 1.9 مليون وفاة في 2005 ومليون حالة وفاة في 2016. وأضاف تقرير البرنامج أن إنجازا كبيرا تحقق العام الماضي بتمكن أكثر من نصف المصابين بالإيدز في العالم من الحصول على العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية. ورغم ذلك لا يزال فيروس الإيدز، الذي يهاجم الجهاز المناعي فيجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، سببا قويا للوفاة. وأوضح التقرير أن الأمراض المرتبطة بالإيدز لا تزال سببا رئيسيا للوفاة بين النساء في عمر الإنجاب أي بين 15 و49 عاما على مستوى العالم، كما أنها تأتي في المركز الثاني بين الأسباب الرئيسية لوفاة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عاما في أفريقيا.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية، أن الرسائل الناتجة عن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الذي استضافته الدوحة ليومين، ستكون منطلقاً جديداً لإنجاح الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتجديد الدول لإرادتها السياسية بهدف تعبئة الموارد وطنيا ودوليا بما يساهم في ضمان مشاركة جميع الدول في تنفيذ هذه الأهداف. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماع، على أن مواصلة دولة قطر دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية، يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي : لعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. مضيفا سعادته : ها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة. وأشار سعادته إلى أنه مثلما حقق مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق مونتيري الذي استضافته الدوحة في عام 2008 من نتائج، فإن رسائل الدوحة (Doha Messages) التي أعلنت خلال الجلسة الختامية للاجتماع ستكون محطة مهمة لكونها استنتاجات تعكس ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع والتي ستصب في منتدى تمويل التنمية الذي سيعقد العام القادم، وكذلك في المنتدى السياسي رفيع المستوى. وأفاد سعادته بأن اختيار الدوحة لعقد أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وحجم المشاركة الكبيرة رفيعة المستوى أيضا يجدد مرة أخرى مدى الثقة بالتزام دولة قطر في تعزيز التعاون الدولي.. مشددا على أن دولة قطر ستواصل هذه المسيرة دون الاكتراث بالمحاولات والضغوط مهما بلغت وتنوعت لثنيها عن الانفتاح على العالم ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بل إن ذلك سيزيدها إصرارا على تنفيذ التزاماتها التي تحرص القيادة الرشيدة على تنفيذها ودعم جهود الأمم المتحدة في كافة المجالات. وكان قد تم خلال الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الإعلان عن عشر رسائل تم التوصل إليها من خلال الجلسات النقاشية والموائد المستديرة التي عقدت على مدى يومين. يشار إلى أن اليوم الأول من الاجتماع شهد انعقاد مائدتين مستديرتين حول قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، فيما شهدت أعمال اليوم الثاني انعقاد جلسة تدور حول وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم اختيارها للمراجعة المعمقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول وسائل تنفيذ هذه الأهداف، وجلسة رئيسية بعنوان أدوات مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، عقد على هامشها جلستان الأولى بعنوان تجاوز التحديات لاستقطاب موارد الصناديق السيادية في استثمارات أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-حالة التمويل الإسلامي.

اكد ليو زينمين وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على نجاح مؤتمر الدوحة رفيع المستوى حول تمويل التنمية وسبل تنفيذ اجندة الامم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وقال إن المؤتمر خرج بعشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018 . من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 2018 ، دولة قطر مواصلة في دعم الجهود الأممية لتحقيق الأهداف التي تنشدها المجموعة الدولية يستند إلى سياستها الخارجية بالمشاركة الجادة والصادقة لدعم أهداف الأمم المتحدة في جميع الجوانب. واستطرد قائلا :ولعل من دواعي فخر الدوحة أن يرتبط اسمها بالعديد من المؤتمرات والإعلانات الأممية والدولية والإقليمية، حيث لم تتوان عن فتح أبوابها وقلوب شعبها لتكون منبرا للمحبة والسلام والتواصل مع العالم.. وها هو اجتماعنا اليوم في الدوحة ينعقد ليكمل مسيرة طويلة تعود لعقود خلت، أكدت فيها دولة قطر حرصها وتمسكها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في كلمته خلال جلسة ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تناولت دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - حالة التمويل الإسلام، أكد أن استمرار الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيؤدي إلى تأخر كبير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك لأن التمويل سيتجه إلى جهود إعادة الإعمار على حساب مشاريع التنمية الأخرى. وأثار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مداخلته التحديات والقضايا والحلول التي يمكن أن تسهم في تهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيَّما عن طريق الربط بين السياق الإنمائي والإنساني وتفعيل النماذج والصيغ المالية غير التقليدية في هذا السبيل. وأكد المريخي على أهمية التقارب بين العمل الإنساني والتنموي منذ اللحظات الأولى لحدوث الأزمات ووضع الحلول المبتكرة التي تربط بين الإنساني والإنمائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن تمكين المجتمعات المحلية من الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية وبالأخص في مجتمعات ذات الهشاشة العالية والأزمات الممتدة، سيكون له بالغ الأثر في تحقيق الفاعلية والاستدامة، داعيا إلى التركيز على بناء القدرات المحلية في ظل تناقص الموارد المالية التقليدية، والاستفادة من الموارد المالية غير التقليدية الموجودة في العديد من المجتمعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها التمويل الإسلامي الاجتماعي والزكاة والأوقاف ووضعها في إطار تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب من صناع السياسات في المنطقة إفساح المجال لتقنين وتنظيم الصيغ والنماذج ضمن الفضاء العام بما يخدم تحقيق التوجهات والأهداف الوطنية، وتمكين الأطر والنظم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفتح الحوار مع مؤسسات الاقتصاد الإسلامي الاجتماعي لتوجيه قدراتها في خدمة الصالح العام.