دعت دولة قطر إلى بذل جهود متضافرة للتصدي للقرصنة الإلكترونية وآثارها على مختلف المستويات، مؤكدة على أهمية تلافي إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتجلى في هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الجميع. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقته السيدة فاطمة مبارك النصر عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 57 "المسائل المتصلة بالإعلام" في نيويورك. وأضافت أن لإدارة شؤون الإعلام وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام، دور محوري في دعم وإنجاح جهود المنظمة من خلال التوعية والتثقيف والترويج والتواصل مع الشركاء من مختلف القطاعات، بغية تعزيز صورة ومصداقية وسمعة الأمم المتحدة، والعمل الهام الذي تقوم به في مختلف المجالات، وهذا الدور يستتبع مسؤولية أن يتسم عمل الإدارة والمراكز بالشفافية والموضوعية والدقة والحياد. ونوهت بأهمية تحقيق التكافؤ بين اللغات الرسمية في عمل إدارة شؤون الإعلام والأمانة العامة بشكل عام، ما يساعد في التواصل بشكل فعال ليس مع الوفود فحسب بل ومع الناس بشكل عام، خاصة في الدول النامية، مضيفة أنه في الوقت الذي تحقق فيه تقدما معتبرا في القسم العربي بالموقع الشبكي للأمم المتحدة، فلا زالت هناك حاجة للمزيد من التحسينات وتخصيص ما يلزم من الموارد لذلك. وقالت "لا يقتصر إيصال المعلومة المفيدة على الأخبار والفعاليات الراهنة، ففي كثير من الأحيان هناك حاجة ماسة للوصول إلى المعلومات والوثائق السابقة والتاريخية.. ولهذا فإن لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة التاريخية أهمية كبيرة، كونها تعد إرثا للإنسانية ومرجعا مفيدا للدول الأعضاء وللأمانة وللباحثين والمجتمع المدني، وينبغي تيسير الوصول إليها للجميع في كل مكان عبر الإنترنت.. ولهذا فقد دعمت دولة قطر هذا المشروع بمبلغ خمسة ملايين دولار، ويسرنا أن نرى بوادره تتحقق بالفعل، ويمكن معاينتها بعد افتتاح الموقع الشبكي الجديد للوثائق UN Digital Library ضمن موقع مكتبة داغ هامرشولد، ونتطلع إلى اكتمال هذا المشروع الحيوي الذي يرمي إلى رقمنة ثلاثة ملايين من الوثائق التي تم تحديدها بوصفها أهم الوثائق التاريخية للمنظمة". وأوضحت أن الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة على قدر كبير من الأهمية للدول والمنظمات والأفراد، مؤكدة أن "إساءة استخدام المعلومات أو بث المعلومات المغلوطة هو أمر خطير ويجب التحذير منه، وكذلك يجب العمل على تلافي إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتجلى في ظاهرة القرصنة الإلكترونية، فلا أحد بمنأى عن هذا الخطر، سواء الشركات أو المؤسسات وحتى الدول، ويشكل هذا الأمر شاغلا لنا على وجه الخصوص، إذ تعرضت وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو الماضي إلى جريمة قرصنة إلكترونية تم فيها نشر أنباء كاذبة على موقعها الشبكي، وهو الموقع الذي يعد المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة"، مؤكدة أن القرصنة الإلكترونية هي خطر يهدد الجميع، وندعو إلى بذل جهود متضافرة للتصدي لها ولآثارها على مختلف المستويات. وفي ختام البيان، عبرت السيدة فاطمة مبارك النصر عن تقديرها لإدارة الإعلام والجهات في الأمم المتحدة المعنية بإيصال المعلومة المفيدة بما ينعكس إيجابا على أداء الأمم المتحدة لمهامها ويصب في صالح المنظمة والدول الأعضاء.

وقع السودان والأمم المتحدة اليوم الأحد بوزارة الإعلام بالخرطوم، اتفاقا لمكافحة ظواهر التطرف والإرهاب في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الاتفاق تم توقيعه بين وزارة التعاون الدولي والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف مكافحة ظواهر التطرف والإرهاب بالسودان. وقالت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية إدريس إن "هذه الإتفاقية لمصلحة الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف بالسودان بمبلغ 9 ملايين دولار". وأضافت "أن وزارة التعاون الدولي منسقة تماما مع الهيئة من أجل استقطاب الدعم اللازم لهذا المشروع". وتابعت أن "الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم ستساعد الهيئة في إنفاذ برامجها وخلق شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب محمد جمال الدين "إن الإتفاقية تستفيد منها الدولة والشعب السوداني والمؤسسات الوطنية لمكافحة ظاهرة الإرهاب ورفع كفاءتها". وأشار جمال الدين "أن الهيئة من خلال الاتفاقية ستضع أرضية صلبة للتعاون مع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي". وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أكد في الثاني من أكتوبر الجاري أمام البرلمان السوداني، التزام بلاده بشراكاتها الدولية في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر ترسيخا لدعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

دور دولي فعال للمؤسسة في مجال إغاثة النازحين واللاجئين تعاون قطر الخيرية يقوم على العمل المتواصل للمساعدات المنقطعة بلغ عدد اتفاقيات التعاون والشراكة بين قطر الخيرية ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة الدولية والإقليمية 93 اتفاقية، فيما بلغ حجم هذا التعاون أكثر من 126.3 مليون دولار أمريكي. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: إن هذه الأرقام تؤكد حرص قطر الخيرية على التشبيك والتعاون وتظهر حجم البرامج والمشاريع التي تنفذها عبر العالم من خلال الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ووصف الكواري توقيع الاتفاق الذي تم مع المفوّضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين UNHCR) خلال الفترة الماضية بأنه اتفاقية تعاون استراتيجي تمتد لأربع سنوات (من 2018 وحتى عام 2021). علاقات متينة مع المنظمات وقال: إن هذا التوقيع الذي تم أو الذي سيتم خلال الفترة المقبلة يعتبر تتويجا للعلاقة المتينة بين قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الوكالات ذات العلاقة بالعمل الإنساني. وأكد أن التوقيع المعني يعتبر تأكيدا على الدور الدولي الفعال تجاه مختلف الأزمات خاصة في مجال إغاثة وعون اللاجئين والنازحين على المستوى الدولي.. وكشف الكواري أن ترتيبات جارية لتوقيع اتفاقيات دولية الجديدة في مجال العمل التنموي والإنساني العالمي، مبينا أن قطر الخيرية تدرس هذه الاتفاقيات للتوقيع عليها خلال الفترة المقبلة. مشروعات إنسانية عالمية وأضاف: إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي الأخيرة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تضمن قيام الطرفين بالبحث عن تمويل مشترك لمشاريع إغاثية لفائدة اللاجئين والنازحين على مستوى العالم بما لا يقلّ عن 3 ملايين دولار سنويا. وقال إن علاقة قطر الخيرية مع مفوضية شؤون اللاجئين قديمة يعود تاريخها إلى عام 2000 نفذت خلالها المؤسسة العديد من المشروعات الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم خاصة في الدول العربية من بينها سوريا والعراق واليمن والصومال وماينمار وباكستان إذ استفاد من المشروعات التي بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليون دولار الآلاف من المحتاجين. تزايد التعاون الدولي ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن العام الجاري شهد ازديادا في وتيرة التعاون مع المفوضية، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة معها 4.25 مليون دولار، بغرض توفير المأوى للنازحين في الموصل (العراق) وتوفير الرعاية الصحية العاجلة للاجئين السوريين بلبنان بجانب توفير الدعم والإيواء للنازحين داخل ميانمار، وتقديم المساعدات لنازحي اليمن، ودعم وإغاثة النازحين واللاجئين السوريين في إطار الحملة القطرية "حلب لبيه". وأضاف: إن التوقيع الذي تم في جنيف مؤخرا مع مفوضية شؤون اللاجئين يعبر عن رغبة المفوضية في الاستمرار مع قطر الخيرية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التنمية والإغاثية لتقديم مساعدات للنازحين واللاجئين في العديد من الدول خاصة وأن الاتفاقية الاستراتيجية مدتها 4 سنوات من المنتظر أن يتم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات. وأكد أن العلاقة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين متواصلة والعمل لن ينقطع.. وقال " إن شراكتنا مع المفوضية لا تقوم على تقديم مساعدات في منطقة معينة وتنتهي العلاقة وإنما هو عمل إنساني متواصل من أجل تقديم العون للاجئين والنازحين البالغ عددهم أكثر من 65 مليون لاجئ ونازح.. وأشار إلى إنه بموجب الاتفاق الاستراتيجي المشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سيتم البحث عن موارد في مختلف أنحاء العالم خاصة في المنطقة العربية، حيث سيتم تشارك البيانات والقيام بالتدخلات المشتركة.. وجدد الكواري القول بأن المشروعات الإنسانية التي قامت أو ستقوم بها قطر الخيرية سيتم تسجيلها وفقا لمعايير الأمم المتحدة. في اليمن والعراق ولبنان وميانمار.. 4 اتفاقيات للاستجابة للازمات الانسانية وترجمت قطر الخيرية شراكتها العالمية بتوقيع 4 اتفاقيات مؤخرا في مجال الاستجابة للازمات الانسانية كل من: اليمن، العراق، لبنان وميانمار وتتبرع بموجبها قطر الخيرية بمنحة مالية بقيمة 4 ملايين و500 ألف ريال. وترى قطر الخيرية أن هذه المنحة المالية سوف تستخدم لتوفير مساعدات إغاثية انسانية لصالح اللاجئين السوريين في لبنان والنازحين والمهجرين في كل من: العراق واليمن وميانمار، بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقالت المؤسسة إن منحة بمبلغ 250 ألف دولار خصصت لتقديم مساعدات اغاثية للنازحين داخليا في اليمن، ومبلغ 200 ألف دولار خصصت لتوفير خدمات صحية طارئة ومشاريع رعاية صحية منقذة للحياة للاجئين السوريين في لبنان، ومبلغ 300 ألف دولار لتوفير مأوى مؤقت للنازحين الجدد من الموصل، بالإضافة إلى تخصيص 500 ألف دولار لتوفير المأوى للنازحين وللمشردين داخليا في ميانمار. وتحرص الخيرية على تعزيز الشراكات مع المنظمات الإنسانية الدولية من أجل التعاون المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين واللاجئين عبر العالم، خاصة في الدول التي تعاني ظروفا استثنائية تحول دون التدخل المباشر من قطر الخيرية مثل حالة ميانمار، مثمنا التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة السابقة. وأشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي عن شكر لدولة قطر على في مجال العمل الانساني، ومثمنا تعاون قطر الخيرية المثمر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين(UNHCR) الذي يفضي بالتصدي للاحتياجات الإنسانية للنازحين واللاجئين عبر العالم. عبر الشراكة الاستراتيجية مع "شؤون اللاجئين".. قطر الخيرية تواجه تحديات التنمية العالمية 3 ملايين دولار سنويا لإغاثة النازحين واللاجئين وتمحورت الاتفاقية التي وقعتها قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤخرا في جنيف حول التعاون والشراكة وبذل الجهود المشتركة بين قطر الخيرية والمفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، والبحث عن سبل توفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع إغاثية لفائدة اللاجئين والنازحين حول العالم، على أساس التمويل المشترك بين الطرفين، وبما لا يقلّ عن 3 ملايين دولار سنويا. وكان سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية قال في حفل التوقيع الاتفاقية المعنية: تجسد متانة علاقة التعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحرص قطر الخيرية على دعم الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها المفوضية، وتؤكد في نفس الوقت على أهمية التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية كوسيلة لمواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة. وتفخر قطر الخيرية بأنّ المفوّضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين من أولى وكالات الأمم المتحدة التي جمعتها بها علاقات شراكة منذ بدايات عملها، إلى أن أصبحت قطر الخيرية جزءا لا يتجرأ من منظومة العمل الإنساني الدولي تسعى لخدمة الإنسان وتوفير حياة كريمة له وحمايته من الجهل والفقر والعنف. وتثمن قطر الخيرية جهود د. أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتشجيعه للمنظمات الخليجية من أجل زيادة انخراطها في منظومة العمل الإنساني الدولي. والمفوّضية الساميّة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ناحيتها ترى أن قطر الخيرية تعمل على تخفيف محنة المحتاجين، والاستثمار في البرامج التي تحافظ على كرامتهم وإنسانيتهم. الآلاف من المحتاجين استفادوا منها.. مشروعات الإغاثة تغطي ضرورات الحياة وتقوم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الشريكة مع قطر الخيرية بتنفيذ آلاف المشاريع الإنسانية والإغاثية. وتشمل هذه المشروعات الإغاثات وتوفير مياه الشرب للنازحين واللاجئين، كما تشمل التعاون اللوجستي وتوفير الأغذية. وتضمن الشراكة مع قطر الخيرية توفير المشروعات الصحية ومن بينها مشروع مكافحة العمى، كما تضمن الشراكة العمل على التمكين الاقتصادي حتى لا يتم الاعتماد على الإغاثات بشكل دائم، وتنفذ الوكالات المتعاونة مع قطر الخيرية العديد من المشروعات التي تعمل على توفير سبل العيش، وتعمل على توفير التعليم لأطفال النازحين واللاجئين وتضمن المناهج التعليمية لهم. ولم يقتصر التعاون بين قطر الخيرية والمنظمات الأممية على مشروعات الإغاثة بل شملت مشروعات البنى التحتية والسكن الاجتماعي للأسر الفقيرة كما هو الحال في غزة، وتضمنت المشروعات عملية الزراعة من أجل توفير الغذاء بشكل ذاتي. وقد استفاد الآلاف من المحتاجين والفقراء من المشروعات المعنية، خاصة في ظل تزايد اللجوء والنزوح بسبب الصراعات المسلحة في العديد من مناطق العالم.

أظهرت بيانات حكومية تراجع طلبات اللجوء في سويسرا بواقع الثلث في سبتمبر ليبلغ العدد الإجمالي لطالبي اللجوء في أول تسعة أشهر من العام ما يقرب من 14 ألفا وهو أقل عدد منذ 2010. وقالت الأمانة العامة للهجرة في سويسرا، اليوم الخميس، إن تراجع عدد الراغبين في اللجوء الذين يحاولون بلوغ أوروبا عبر البحر المتوسط منذ منتصف يوليو تموز لعب دورا في ذلك، مضيفة أن سويسرا لم تكن أيضا وجهة رئيسية لهؤلاء. وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستقبل بعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ألمانيا وإيطاليا لتساعد في تخفيف العبء هناك. وقبلت سويسرا نحو 1300 من طالبي اللجوء منذ بدء تطبيق هذا البرنامج في سبتمبر 2015.

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى إصلاح الأمم المتحدة مضيفا أن التغييرات ينبغي أن تجرى تدريجيا على المنظمة الدولية. وقال بوتين أمام ناد دولي للحوار "لا يوجد بديل للأمم المتحدة اليوم. إصلاح الأمم المتحدة ضروري لكن لا يمكن إجراؤه إلا بشكل تدريجي".

طالبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بضرورة التدخل العاجل والطارئ على المستوى الدولي للتعامل مع الأزمة في ليبيا، نظرا لما يترتب على استمرار الأزمة من تردي لأوضاع المهاجرين وتزايد أعدادهم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، عن أندري ماهيجيتش المتحدثة باسم المفوضية قولها إن عدد المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز الليبية يقدر بأكثر من 20 ألف مهاجر . وأضافت ماهيجيتش، أن المفوضية تعمل حاليًا على نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز رسمية حيث يمكن لجمعيات خيرية مساعدتهم، منوهة بأن من بين المحتجزين نساء وأطفال يعانون من ظروف إنسانية صعبة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان في مطلع الشهر الجاري، جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي. وأكد المجلس في القرار رقم "2380" أن تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.

يعقد بالدوحة غدا الأربعاء الاجتماع الحادي عشر لكبار مانحي سوريا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة. ويهدف الاجتماع الذي تستضيفه الدوحة للمرة الثانية إلى تعزيز حوار العمل الإنساني بين المانحين، بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، وتقييم الجهود المبذولة في إطار الاستجابة الإنسانية لهذه الأزمة، وتعزيز الجهود الدولية في هذا المضمار. وتأسست مجموعة كبار المانحين في أعقاب المؤتمر الدولي الثاني لإعلان التبرعات لسوريا عام 2014، بدولة الكويت، بهدف إنشاء منصة للجهات المانحة الرئيسية لمناقشة القضايا المتعلقة بضمان صرف التعهدات وتعزيز حوار العمل الإنساني بين المانحين. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية اضطلعت المجموعة بدور أساسي لضمان تنفيذ الالتزامات السياسية والمالية التي يتم التعهد بها في مؤتمرات دعم سوريا، إلى جانب حشد المزيد من الموارد إضافية. وفي آخر مؤتمر للمانحين عقد في بروكسل خلال شهر إبريل الماضي، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 6 مليارات دولار أمريكي لتمويل مرونة العمل الإنساني بالإضافة إلى تنمية الأنشطة للعام الجاري، كما تعهد المانحون بمبلغ 3.7 مليار دولار للأنشطة خلال عامي 2018 - 2019، إلى جانب التزامات سياسية بدعم البلدان المجاورة لسوريا التي تستضيف أكثر من 5 ملايين لاجئ.

ارتفع عدد الروهينجا الذين فروا من بورما للجوء إلى بنجلادش المجاورة إلى 582 ألفاً منذ 25 أغسطس، وفق أرقام أعلنتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، محذرة من أن آلافاً آخرين عالقون على الحدود. ولفتت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 45 ألف لاجئ عن عدد 537 ألفاً الذي أعلنته الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة لتجنب الآثار الإنسانية المترتبة على وجود واستخدام الأسلحة النووية، مشددة على مواصلة جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف، وعلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به اليوم، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بالأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، إن دولة قطر تولي أهمية لمسألة نزع السلاح النووي، حيث واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأشار سعادته إلى أن التطورات التي يعيشها العالم تؤكد يوما بعد يوم مدى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع نزع السلاح النووي، حيث تواصلت الجهود الدولية في هذا المجال منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة يتعلق بنزع السلاح، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 التي تعد مرحلة بالغة الأهمية جعلت من مسألة نزع السلاح النووي التزاما قانونيا دوليا غير قابل للمساومة. وتابع "بعد مرور قرابة نصف قرن من اعتماد تلك المعاهدة والصكوك الدولية اللاحقة لها، فإن العالم لا يزال يتطلع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الصكوك نظرا لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية".. مشددا سعادته على أهمية الالتزام بالتعهدات الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة. وقال عضو وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إن "خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل مصدر قلق يؤرق شعوب المنطقة، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تحقق تقدما ملموسا لإخلائها من الأسلحة النووية، ولعل ما يزيد هذا القلق الاضطرابات والنزاعات المستمرة التي تشهدها المنطقة".. مؤكدا ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر الناجمة عن وجود الأسلحة النووية. وأضاف سعادته أن هدف المجتمع الدولي في مجال النزع الشامل للسلاح النووي لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن ما يؤكد ذلك هو اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة، علاوة على قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995.. معتبرا هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة. وشدد على حرص دولة قطر على المشاركة في تبني قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العواقب الإنسانية للأسلحة النووية.. معربا عن تقدير دولة قطر لجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود الوفود المشاركة.. مؤكدا مواصلة وفد دولة قطر التعاون لتحقيق النتائج التي ينشدها الجميع وسعيه في الانضمام إلى بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز.

رحبت وزارة الخارجية اليوم، بإعادة انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018- 2020 بأغلبية 155 صوتا لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتا. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الفوز وللمرة الرابعة منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006، والعدد الكبير من الدول التي صوتت لصالح دولة قطر، يجسد ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، ويعكس نهجها وسياستها الراسخة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن. وشدد البيان على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها ودورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف السامية التي من أجلها أنشئ المجلس.

تستضيف الدوحة الأربعاء اجتماع كبار المانحين لسوريا والذي يعقده مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بفندق شيراتون . ويخاطب الاجتماع سعادة الدكتور أحمد المريخي مبعوث الامين العام للأمم المتحدة وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، ويستعرض الاجتماع جهود إعمار المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، كما يناقش سبل ايصال المساعدات للشعب السوري في مناطق اللجوء والنزوح، والعقبات التي تحول دون ممارسة المؤسسات الإنسانية المانحة لمهامها .

على الرغم من دعوة وإصرار الرأي العام العالمي، على ضرورة إرسال قوات حفظ سلام إلى إقليم أراكان في ميانمار، ليتمكن مسلمو الروهينجا من العودة إلى ديارهم والعيش فيها بأمان، إلّا أنّ الأمم المتحدة، لم تدرج حتّى الآن هذه المطالب على أجندتها. وقال روبرت كولفيلي المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ "هناك حاجة ماسة لتوفير الظروف الملائمة لعودة مسلمي الروهينجا إلى ديارهم". وشدد كولفيلي أنّ "توفير هذه الظروف يقع على عاتق المجتمع الدولي أو مجلس الأمن". كما أكد على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي في المنطقة، فبعض لاجئي أراكان الموجودين في بنجلادش، يريدون العودة إلى مناطقهم بأمان، والحصول على الجنسية الميانمارية والتمتع بكافة حقوق المواطنة في بلادهم". وطالب "المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لحل المشاكل الأمنية والسياسية في ميانمار". الروهينجا قوات حفظ سلام ولفت كولفيلي إلى أن "اللاجئين الروهينجا في بنجلادش يطالبون الأمم المتحدة بتخصيص قوات حفظ سلام، كي يتسنّى لهم العودة الآمنة إلى مناطقهم التي هجّروا منها بفعل هجمات الميليشيات البوذية". ووصفت الأمم المتحدة سابقاً، الهجمات التي تستهدف مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان، بأنها منظّمة ومنسقة ومخطط لها، وأنّ الغاية الأساسية من تلك الهجمات، هي إجبار السكان على اللجوء نحو بنجلادش. كما أشارت إلى أن زرع الألغام في المناطق الحدودية بين ميانمار وبنجلادش، يهدف إلى منع عودة الروهينجا إلى ديارهم. وأضافت الأمم المتحدة، أنّ ما يحدث في إقليم أراكان، ليس تطهيراً عرقياً فقط، بل تطهير ديني أيضا، مشيرةً أنّ العديد من المساجد في المنطقة تعرضت للحرق. العنف ضد الروهينجا تطهير عرقي وفي وقت سابق أيضًا قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إنّ "الحملة العسكرية على الروهينجا في ميانمار تهدف إلى طرد المسلمين وتطهير الإقليم من وجودهم بشكل نهائي". وعلى الرغم من كل هذه التصريحات، غير أنّ الأمم المتحدة لم تُقر بأنّ ما يحدث في إقليم أراكان من عنف وجرائم، يرتقي إلى مستوى المجازر والإبادة الجماعية. من جانب آخر وعلى الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في أراكان، إلا أنّ محاولات فرق الأمم المتحدة بالوصول إلى المنطقة، تُقابل بعراقيل، ويواجه مسؤولي الأمم المتحدة صعوبة في دخول الاقليم. وبدعوى سوء الأوضاع الأمنية في الإقليم، قررت الأمم المتحدة عدم إرسال فرقها إلى الداخل، واكتفت بالعمل من المكاتب، وعلّقت كذلك عددا من حملات المساعدات التي كانت ستجري في الاقليم. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية الإبادة بحق الروهينجا وتخلو ميانمار حالياً من قوات مسلحة أممية أو حيادية من شأنها وقف الإبادة بحق الروهينجا في أراكان، كما لا تسمح السلطات هناك بدخول المنظمات المدنية والهيئات الدولية لمراقبة مجريات الأحداث هناك. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين. ودفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 536 ألفاً من الروهينجا للجوء إلى الجارة بنغلادش، بحسب أحدث أرقام الأمم المتحدة. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهينجي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.

قطر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة وتنويع مصادر الغذاءالتحالف يعمل لضمان الغذاء لأكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالمالسادة: تأسيس التحالف جزء من سياسة قطر لنشر السلام في العالمالرميحي: التحالف يدعم الجهود الدولية في حماية البيئة وتوفير الغذاءالدفع: التحالف يهدف إلى تطوير مبادرات تتلاءم مع أولويات دولناتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، بفندق الشيراتون أمس، وسط حضور لافت من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد.وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لتحقيق الحماية البيئية وتنويع مصادر الغذاء كخيار إستراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها الوطنية.وقال: إنه وانسجاما مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة).ولفت إلى توجيه أمير البلاد المفدى بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل أن يكون هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن سموه أكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلا للمنظمات الدولية القائمة أو منافسا لها، وإنما سيكون مكملا لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأعلن عن تكفل دولة قطر بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة.وأكد معاليه أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعما لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، "ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي". ولفت إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعا في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضا في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي.ودعا معاليه المجتمع الدولي لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الائتماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء.وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة.وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة إدراكا منها بأن بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية.وقال: إنه ورغم هذا الوعي الدولي المتزايد بالبيئة والذي تجسد من بين أمور أخرى في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، لا يزال هناك مئات الملايين من الناس يعانون ويعيشون أوضاعا مأساوية بسبب انعدام الأمن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية. وقال: إن من أصل سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة سنة 2015 هناك عشرة أهداف على الأقل ذات صلة بالأمن الغذائي يتطلع العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، كما لفت معاليه إلى أن هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة، تضمن للجميع، وفي كل الأوقات، الحصول على الغذاء الكافي والضروري من أجل حياة طبيعية وصحية، وأوضح أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتا معاليه إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي.وقال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المدير التنفيذي في كلمته أمام المؤتمر أننا في عصر يزداد فيه عدد سكان العالم بحوالي 200 ألف شخص يوميا ويشهد تغيرات مناخية متلاحقة. وأشار إلى أن نصف الغابات التي كانت موجودة على كوكبنا وتضاءلت موارد المياه الجوفية بسرعة مذهلة، وسوف يزداد الضغط تحت تأثير حاجة العالم لزيادة إنتاجه الزراعي الحالي بنسبة 70% حتى يضمن إطعام أكثر من تسعة بلايين شخص بحلول العام 2050.وأوضح أن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة هو استجابة لحاجة دولنا إلى تطوير مبادرات تضمنية تتلاءم مع أولوياتها وتضع آليات للتمويل المبتكر لبرامجها ومشاريعها وتعمم الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية والسياسات والتطبيقات المثلى لتعزيز أمنها الغذائي.وأكد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة على أهمية قيام التحالف في الوقت الراهن. وقال في تصريحات صحفية أنه يدعم الجهود الدولية في حماية البيئة وتوفير الغذاء لملايين البشر، مؤكدًا اهتمام دولة قطر بالبيئة، مشيرًا مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة). وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن انطلاق التحالف الدولي للأراضي الجافة بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل عدة سنوات والتي أتت ثمارها بالتوقيع عليها في هذا المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، وهي جزء من مبادرات دولة قطر التي تسعى دائمًا إلى السلام والمحبة والرخاء لجميع شعوب العالم.وبين وزير الطاقة والصناعة أن إعلان تأسيس التحالف رسميًا في قطر يعد جزءا من السياسة الراسخة لقطر لنشر السلام والمحبة في العالم، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في المشاركة الدولية لتأمين الغذاء والأبحاث المتعلقة بالمياه والزراعة كلها تصب في رخاء الإنسان خاصة في الدول التي تشح فيها المياه وتصعب فيها بذلك الزراعة.وأضاف سعادة د. محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطر تشهد اليوم ثمرة جهودها بتأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة والذي بدأ منذ عدة أعوام، مشيرًا إلى أن المبادرة انطلقت من قطر وهاهو تأسيسها ينطلق من قطر أيضا.وأكد أن تأسيس هذا التحالف كان رؤية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهي مبادرة تهدف إلى التعاون في المجال الغذائي مع الدول التي تعاني من مشكلة الأراضي الجافة من خلال توفير الغذاء في حالات الطوارئ وإجراء الأبحاث المائية والزراعية. وقال: إن منظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة هدفها إنساني بالدرجة الأولى وهو من صميم مبادرات دولة قطر التي تسعى دوما من أجل نشر السلام والمحبة في شتى أنحاء العالم.وأكد الدفع في ختام المؤتمر الصحفى أن التحالف عقد جلسة للدول التي انضمت للتحالف والمؤسسين المشاركين بمشاركة خمس منظمات دولية أن التحالف ليس منظمة بديلة للمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة وإنما هي مكملة، وأشاد بالجهود التي بذلتها المنظمات العالمية لقيام التحالف من خلال النصح والإرشاد. وأوضح أن التحالف سيلتئم في فبراير من العام المقبل 2018 ويبحث كافة الخطط والبرامج التي تخدم دول التحالف في مجال حماية البيئة وتوفير الغذاء، في إطار الجهود العالمية لحماية البيئة وتوفير الغذاء لملايين البشر في أنحاء المعمورة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، صباح اليوم، بفندق شيراتون الدوحة. حضر الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة أكد فيها أن الأمن الغذائي يحتل الصدارة في سياسات الدول وفي برامج المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "يؤكد ذلك أن من أصل سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة سنة 2015 هناك عشرة أهداف على الأقل ذات صلة بالأمن الغذائي يتطلع العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وأنه على الرغم من هذا الوعي الدولي المتزايد والذي تجسد من بين أمور أخرى في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، لا يزال هناك مئات الملايين من الناس يعانون ويعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب انعدام الأمن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية". وأشار معاليه إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعاً في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضاً في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضرورة النظر إلى معالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر باعتبارها أمورا ذات أولوية في إطار العديد من التحديات العالمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معاليه في هذا السياق إلى أن هذه الأوضاع تزداد تعقيداً بالنسبة لأكثر من خمسين دولة تصنفها الأمم المتحدة دولا ذات أراض جافة، يعيش فيها أكثر من ثلث سكان العالم، وفي ظروف تتسم بشح الموارد المائية، وتدهور المساحات الصالحة للزراعة، وانتشار الفقر والمجاعة، وأن هذه الأمور تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإلى الهجرة والتشرد وفقدان الأمل في الأوطان وتجعل الدول الفقيرة تدخل في دوامة الاعتماد على المساعدات الإنسانية والمعونات. وزير البلدية_والبيئة يوقع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة بجانب رؤساء وفود الدولةالمشاركة بالتحالف. كما لفت معاليه إلى أن هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة، تضمن للجميع، وفي كل الأوقات، الحصول على الغذاء الكافي والضروري من أجل حياة طبيعية وصحية، وأن دولة قطر تولي أهمية قصوى لتحقيق الحماية البيئية وتنويع مصادر الغذاء كخيار استراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية. وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتاً معاليه إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي. وأضاف معاليه "نحن ندرك أن معالجة قضية التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، يفوق قدرة كثير من الدول التي تعاني هذه المشكلة، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الدول في هذا الشأن". ومضى معاليه إلى القول "وانسجاماً مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة). جانب من فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن سمو الأمير، حفظه الله، قد وجّه بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لجعل هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن سموه أكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلاً للمنظمات الدولية القائمة أو منافساً لها، وإنما سيكون مكملاً لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأكد معاليه أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعماً لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، "ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي". رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم وتابع معاليه "إن قناعتنا كبيرة بالضرورة الملحة لإنشاء وإنجاح هذا التحالف ومن هذا المنطلق يسرني أن أعلن قيام دولة قطر بالتكفل بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة". ودعا معاليه المجتمع الدولي - دوله ومؤسساته- لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الاستئماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء لما فيه الخير لكافة البشر. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة. وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة إدراكاً منها بان بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية. جانب من المؤتمر رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم [image:10]