أظهرت بيانات حكومية تراجع طلبات اللجوء في سويسرا بواقع الثلث في سبتمبر ليبلغ العدد الإجمالي لطالبي اللجوء في أول تسعة أشهر من العام ما يقرب من 14 ألفا وهو أقل عدد منذ 2010. وقالت الأمانة العامة للهجرة في سويسرا، اليوم الخميس، إن تراجع عدد الراغبين في اللجوء الذين يحاولون بلوغ أوروبا عبر البحر المتوسط منذ منتصف يوليو تموز لعب دورا في ذلك، مضيفة أن سويسرا لم تكن أيضا وجهة رئيسية لهؤلاء. وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستقبل بعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ألمانيا وإيطاليا لتساعد في تخفيف العبء هناك. وقبلت سويسرا نحو 1300 من طالبي اللجوء منذ بدء تطبيق هذا البرنامج في سبتمبر 2015.

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى إصلاح الأمم المتحدة مضيفا أن التغييرات ينبغي أن تجرى تدريجيا على المنظمة الدولية. وقال بوتين أمام ناد دولي للحوار "لا يوجد بديل للأمم المتحدة اليوم. إصلاح الأمم المتحدة ضروري لكن لا يمكن إجراؤه إلا بشكل تدريجي".

طالبت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بضرورة التدخل العاجل والطارئ على المستوى الدولي للتعامل مع الأزمة في ليبيا، نظرا لما يترتب على استمرار الأزمة من تردي لأوضاع المهاجرين وتزايد أعدادهم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، عن أندري ماهيجيتش المتحدثة باسم المفوضية قولها إن عدد المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز الليبية يقدر بأكثر من 20 ألف مهاجر . وأضافت ماهيجيتش، أن المفوضية تعمل حاليًا على نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز رسمية حيث يمكن لجمعيات خيرية مساعدتهم، منوهة بأن من بين المحتجزين نساء وأطفال يعانون من ظروف إنسانية صعبة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان في مطلع الشهر الجاري، جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في اتجاه الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي. وأكد المجلس في القرار رقم "2380" أن تلك الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.

يعقد بالدوحة غدا الأربعاء الاجتماع الحادي عشر لكبار مانحي سوريا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة. ويهدف الاجتماع الذي تستضيفه الدوحة للمرة الثانية إلى تعزيز حوار العمل الإنساني بين المانحين، بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، وتقييم الجهود المبذولة في إطار الاستجابة الإنسانية لهذه الأزمة، وتعزيز الجهود الدولية في هذا المضمار. وتأسست مجموعة كبار المانحين في أعقاب المؤتمر الدولي الثاني لإعلان التبرعات لسوريا عام 2014، بدولة الكويت، بهدف إنشاء منصة للجهات المانحة الرئيسية لمناقشة القضايا المتعلقة بضمان صرف التعهدات وتعزيز حوار العمل الإنساني بين المانحين. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية اضطلعت المجموعة بدور أساسي لضمان تنفيذ الالتزامات السياسية والمالية التي يتم التعهد بها في مؤتمرات دعم سوريا، إلى جانب حشد المزيد من الموارد إضافية. وفي آخر مؤتمر للمانحين عقد في بروكسل خلال شهر إبريل الماضي، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 6 مليارات دولار أمريكي لتمويل مرونة العمل الإنساني بالإضافة إلى تنمية الأنشطة للعام الجاري، كما تعهد المانحون بمبلغ 3.7 مليار دولار للأنشطة خلال عامي 2018 - 2019، إلى جانب التزامات سياسية بدعم البلدان المجاورة لسوريا التي تستضيف أكثر من 5 ملايين لاجئ.

ارتفع عدد الروهينجا الذين فروا من بورما للجوء إلى بنجلادش المجاورة إلى 582 ألفاً منذ 25 أغسطس، وفق أرقام أعلنتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، محذرة من أن آلافاً آخرين عالقون على الحدود. ولفتت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 45 ألف لاجئ عن عدد 537 ألفاً الذي أعلنته الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة لتجنب الآثار الإنسانية المترتبة على وجود واستخدام الأسلحة النووية، مشددة على مواصلة جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف، وعلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به اليوم، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بالأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، إن دولة قطر تولي أهمية لمسألة نزع السلاح النووي، حيث واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأشار سعادته إلى أن التطورات التي يعيشها العالم تؤكد يوما بعد يوم مدى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع نزع السلاح النووي، حيث تواصلت الجهود الدولية في هذا المجال منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة يتعلق بنزع السلاح، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 التي تعد مرحلة بالغة الأهمية جعلت من مسألة نزع السلاح النووي التزاما قانونيا دوليا غير قابل للمساومة. وتابع "بعد مرور قرابة نصف قرن من اعتماد تلك المعاهدة والصكوك الدولية اللاحقة لها، فإن العالم لا يزال يتطلع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الصكوك نظرا لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية".. مشددا سعادته على أهمية الالتزام بالتعهدات الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة. وقال عضو وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إن "خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل مصدر قلق يؤرق شعوب المنطقة، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تحقق تقدما ملموسا لإخلائها من الأسلحة النووية، ولعل ما يزيد هذا القلق الاضطرابات والنزاعات المستمرة التي تشهدها المنطقة".. مؤكدا ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر الناجمة عن وجود الأسلحة النووية. وأضاف سعادته أن هدف المجتمع الدولي في مجال النزع الشامل للسلاح النووي لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن ما يؤكد ذلك هو اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة، علاوة على قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995.. معتبرا هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة. وشدد على حرص دولة قطر على المشاركة في تبني قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العواقب الإنسانية للأسلحة النووية.. معربا عن تقدير دولة قطر لجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود الوفود المشاركة.. مؤكدا مواصلة وفد دولة قطر التعاون لتحقيق النتائج التي ينشدها الجميع وسعيه في الانضمام إلى بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز.

رحبت وزارة الخارجية اليوم، بإعادة انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018- 2020 بأغلبية 155 صوتا لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتا. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الفوز وللمرة الرابعة منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006، والعدد الكبير من الدول التي صوتت لصالح دولة قطر، يجسد ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، ويعكس نهجها وسياستها الراسخة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن. وشدد البيان على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها ودورها الفاعل في مجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف السامية التي من أجلها أنشئ المجلس.

تستضيف الدوحة الأربعاء اجتماع كبار المانحين لسوريا والذي يعقده مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بفندق شيراتون . ويخاطب الاجتماع سعادة الدكتور أحمد المريخي مبعوث الامين العام للأمم المتحدة وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، ويستعرض الاجتماع جهود إعمار المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، كما يناقش سبل ايصال المساعدات للشعب السوري في مناطق اللجوء والنزوح، والعقبات التي تحول دون ممارسة المؤسسات الإنسانية المانحة لمهامها .

على الرغم من دعوة وإصرار الرأي العام العالمي، على ضرورة إرسال قوات حفظ سلام إلى إقليم أراكان في ميانمار، ليتمكن مسلمو الروهينجا من العودة إلى ديارهم والعيش فيها بأمان، إلّا أنّ الأمم المتحدة، لم تدرج حتّى الآن هذه المطالب على أجندتها. وقال روبرت كولفيلي المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ "هناك حاجة ماسة لتوفير الظروف الملائمة لعودة مسلمي الروهينجا إلى ديارهم". وشدد كولفيلي أنّ "توفير هذه الظروف يقع على عاتق المجتمع الدولي أو مجلس الأمن". كما أكد على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي في المنطقة، فبعض لاجئي أراكان الموجودين في بنجلادش، يريدون العودة إلى مناطقهم بأمان، والحصول على الجنسية الميانمارية والتمتع بكافة حقوق المواطنة في بلادهم". وطالب "المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لحل المشاكل الأمنية والسياسية في ميانمار". الروهينجا قوات حفظ سلام ولفت كولفيلي إلى أن "اللاجئين الروهينجا في بنجلادش يطالبون الأمم المتحدة بتخصيص قوات حفظ سلام، كي يتسنّى لهم العودة الآمنة إلى مناطقهم التي هجّروا منها بفعل هجمات الميليشيات البوذية". ووصفت الأمم المتحدة سابقاً، الهجمات التي تستهدف مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان، بأنها منظّمة ومنسقة ومخطط لها، وأنّ الغاية الأساسية من تلك الهجمات، هي إجبار السكان على اللجوء نحو بنجلادش. كما أشارت إلى أن زرع الألغام في المناطق الحدودية بين ميانمار وبنجلادش، يهدف إلى منع عودة الروهينجا إلى ديارهم. وأضافت الأمم المتحدة، أنّ ما يحدث في إقليم أراكان، ليس تطهيراً عرقياً فقط، بل تطهير ديني أيضا، مشيرةً أنّ العديد من المساجد في المنطقة تعرضت للحرق. العنف ضد الروهينجا تطهير عرقي وفي وقت سابق أيضًا قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إنّ "الحملة العسكرية على الروهينجا في ميانمار تهدف إلى طرد المسلمين وتطهير الإقليم من وجودهم بشكل نهائي". وعلى الرغم من كل هذه التصريحات، غير أنّ الأمم المتحدة لم تُقر بأنّ ما يحدث في إقليم أراكان من عنف وجرائم، يرتقي إلى مستوى المجازر والإبادة الجماعية. من جانب آخر وعلى الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في أراكان، إلا أنّ محاولات فرق الأمم المتحدة بالوصول إلى المنطقة، تُقابل بعراقيل، ويواجه مسؤولي الأمم المتحدة صعوبة في دخول الاقليم. وبدعوى سوء الأوضاع الأمنية في الإقليم، قررت الأمم المتحدة عدم إرسال فرقها إلى الداخل، واكتفت بالعمل من المكاتب، وعلّقت كذلك عددا من حملات المساعدات التي كانت ستجري في الاقليم. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية الإبادة بحق الروهينجا وتخلو ميانمار حالياً من قوات مسلحة أممية أو حيادية من شأنها وقف الإبادة بحق الروهينجا في أراكان، كما لا تسمح السلطات هناك بدخول المنظمات المدنية والهيئات الدولية لمراقبة مجريات الأحداث هناك. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين. ودفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 536 ألفاً من الروهينجا للجوء إلى الجارة بنغلادش، بحسب أحدث أرقام الأمم المتحدة. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهينجي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.

قطر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة وتنويع مصادر الغذاءالتحالف يعمل لضمان الغذاء لأكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالمالسادة: تأسيس التحالف جزء من سياسة قطر لنشر السلام في العالمالرميحي: التحالف يدعم الجهود الدولية في حماية البيئة وتوفير الغذاءالدفع: التحالف يهدف إلى تطوير مبادرات تتلاءم مع أولويات دولناتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، بفندق الشيراتون أمس، وسط حضور لافت من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد.وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لتحقيق الحماية البيئية وتنويع مصادر الغذاء كخيار إستراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها الوطنية.وقال: إنه وانسجاما مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة).ولفت إلى توجيه أمير البلاد المفدى بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل أن يكون هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن سموه أكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلا للمنظمات الدولية القائمة أو منافسا لها، وإنما سيكون مكملا لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأعلن عن تكفل دولة قطر بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة.وأكد معاليه أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعما لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، "ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي". ولفت إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعا في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضا في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي.ودعا معاليه المجتمع الدولي لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الائتماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء.وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة.وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة إدراكا منها بأن بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية.وقال: إنه ورغم هذا الوعي الدولي المتزايد بالبيئة والذي تجسد من بين أمور أخرى في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، لا يزال هناك مئات الملايين من الناس يعانون ويعيشون أوضاعا مأساوية بسبب انعدام الأمن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية. وقال: إن من أصل سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة سنة 2015 هناك عشرة أهداف على الأقل ذات صلة بالأمن الغذائي يتطلع العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، كما لفت معاليه إلى أن هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة، تضمن للجميع، وفي كل الأوقات، الحصول على الغذاء الكافي والضروري من أجل حياة طبيعية وصحية، وأوضح أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتا معاليه إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي.وقال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المدير التنفيذي في كلمته أمام المؤتمر أننا في عصر يزداد فيه عدد سكان العالم بحوالي 200 ألف شخص يوميا ويشهد تغيرات مناخية متلاحقة. وأشار إلى أن نصف الغابات التي كانت موجودة على كوكبنا وتضاءلت موارد المياه الجوفية بسرعة مذهلة، وسوف يزداد الضغط تحت تأثير حاجة العالم لزيادة إنتاجه الزراعي الحالي بنسبة 70% حتى يضمن إطعام أكثر من تسعة بلايين شخص بحلول العام 2050.وأوضح أن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة هو استجابة لحاجة دولنا إلى تطوير مبادرات تضمنية تتلاءم مع أولوياتها وتضع آليات للتمويل المبتكر لبرامجها ومشاريعها وتعمم الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية والسياسات والتطبيقات المثلى لتعزيز أمنها الغذائي.وأكد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة على أهمية قيام التحالف في الوقت الراهن. وقال في تصريحات صحفية أنه يدعم الجهود الدولية في حماية البيئة وتوفير الغذاء لملايين البشر، مؤكدًا اهتمام دولة قطر بالبيئة، مشيرًا مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة). وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن انطلاق التحالف الدولي للأراضي الجافة بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل عدة سنوات والتي أتت ثمارها بالتوقيع عليها في هذا المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، وهي جزء من مبادرات دولة قطر التي تسعى دائمًا إلى السلام والمحبة والرخاء لجميع شعوب العالم.وبين وزير الطاقة والصناعة أن إعلان تأسيس التحالف رسميًا في قطر يعد جزءا من السياسة الراسخة لقطر لنشر السلام والمحبة في العالم، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في المشاركة الدولية لتأمين الغذاء والأبحاث المتعلقة بالمياه والزراعة كلها تصب في رخاء الإنسان خاصة في الدول التي تشح فيها المياه وتصعب فيها بذلك الزراعة.وأضاف سعادة د. محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطر تشهد اليوم ثمرة جهودها بتأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة والذي بدأ منذ عدة أعوام، مشيرًا إلى أن المبادرة انطلقت من قطر وهاهو تأسيسها ينطلق من قطر أيضا.وأكد أن تأسيس هذا التحالف كان رؤية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهي مبادرة تهدف إلى التعاون في المجال الغذائي مع الدول التي تعاني من مشكلة الأراضي الجافة من خلال توفير الغذاء في حالات الطوارئ وإجراء الأبحاث المائية والزراعية. وقال: إن منظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة هدفها إنساني بالدرجة الأولى وهو من صميم مبادرات دولة قطر التي تسعى دوما من أجل نشر السلام والمحبة في شتى أنحاء العالم.وأكد الدفع في ختام المؤتمر الصحفى أن التحالف عقد جلسة للدول التي انضمت للتحالف والمؤسسين المشاركين بمشاركة خمس منظمات دولية أن التحالف ليس منظمة بديلة للمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة وإنما هي مكملة، وأشاد بالجهود التي بذلتها المنظمات العالمية لقيام التحالف من خلال النصح والإرشاد. وأوضح أن التحالف سيلتئم في فبراير من العام المقبل 2018 ويبحث كافة الخطط والبرامج التي تخدم دول التحالف في مجال حماية البيئة وتوفير الغذاء، في إطار الجهود العالمية لحماية البيئة وتوفير الغذاء لملايين البشر في أنحاء المعمورة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، صباح اليوم، بفندق شيراتون الدوحة. حضر الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة أكد فيها أن الأمن الغذائي يحتل الصدارة في سياسات الدول وفي برامج المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "يؤكد ذلك أن من أصل سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة تبنتها الأمم المتحدة سنة 2015 هناك عشرة أهداف على الأقل ذات صلة بالأمن الغذائي يتطلع العالم إلى تحقيقها بحلول العام 2030، وأنه على الرغم من هذا الوعي الدولي المتزايد والذي تجسد من بين أمور أخرى في أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة، لا يزال هناك مئات الملايين من الناس يعانون ويعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب انعدام الأمن الغذائي والعجز في مواجهة الكوارث الطبيعية". وأشار معاليه إلى أن الخبراء يتوقعون في هذا المجال ارتفاعاً في وتيرة الكوارث الطبيعية المؤدية إلى الجفاف والتصحر وانخفاضاً في جودة وتوافر المياه في المناطق القاحلة، بالإضافة إلى تدهور مستمر في جودة الأراضي الزراعية والمؤدية إلى انخفاض الإنتاج الغذائي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضرورة النظر إلى معالجة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر باعتبارها أمورا ذات أولوية في إطار العديد من التحديات العالمية. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معاليه في هذا السياق إلى أن هذه الأوضاع تزداد تعقيداً بالنسبة لأكثر من خمسين دولة تصنفها الأمم المتحدة دولا ذات أراض جافة، يعيش فيها أكثر من ثلث سكان العالم، وفي ظروف تتسم بشح الموارد المائية، وتدهور المساحات الصالحة للزراعة، وانتشار الفقر والمجاعة، وأن هذه الأمور تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإلى الهجرة والتشرد وفقدان الأمل في الأوطان وتجعل الدول الفقيرة تدخل في دوامة الاعتماد على المساعدات الإنسانية والمعونات. وزير البلدية_والبيئة يوقع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة بجانب رؤساء وفود الدولةالمشاركة بالتحالف. كما لفت معاليه إلى أن هذه التحديات المشتركة تفرض البحث عن حلول مشتركة ومستدامة، تضمن للجميع، وفي كل الأوقات، الحصول على الغذاء الكافي والضروري من أجل حياة طبيعية وصحية، وأن دولة قطر تولي أهمية قصوى لتحقيق الحماية البيئية وتنويع مصادر الغذاء كخيار استراتيجي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية. وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمكن أن يساهم في مواجهة العديد من التحديات العالمية، لافتاً معاليه إلى صعوبة التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، دون اللجوء إلى الإدارة المستدامة للأراضي. وأضاف معاليه "نحن ندرك أن معالجة قضية التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، يفوق قدرة كثير من الدول التي تعاني هذه المشكلة، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الدول في هذا الشأن". ومضى معاليه إلى القول "وانسجاماً مع التزام دولة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي، جاءت مبادرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (68) في شهر سبتمبر 2014، بشأن (إنشاء تحالف عالمي للأراضي الجافة). جانب من فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن سمو الأمير، حفظه الله، قد وجّه بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لجعل هذا التحالف منظمة دولية مختصة في ضمان الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص يعيشون في الأراضي الجافة المنتشرة في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وأضاف معاليه أن سموه أكد أن التحالف العالمي للأراضي الجافة لن يكون بديلاً للمنظمات الدولية القائمة أو منافساً لها، وإنما سيكون مكملاً لجهودها المحمودة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وأكد معاليه أن المساعي الرامية إلى تأسيس هذا التحالف وإدراجه ضمن منظمات الأمم المتحدة، ما هي إلا تكريس لمبادئ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ودعماً لأغلبية أهدافها الإنمائية السبعة عشر، "ونخص بالذكر منها القضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة الجيدة والرفاه وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومكافحة الآثار السلبية للتغير المناخي". رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم وتابع معاليه "إن قناعتنا كبيرة بالضرورة الملحة لإنشاء وإنجاح هذا التحالف ومن هذا المنطلق يسرني أن أعلن قيام دولة قطر بالتكفل بالميزانية التشغيلية للتحالف خلال السنتين القادمتين وتكاليف احتضان المقر الرئيسي للمنظمة في الدوحة". ودعا معاليه المجتمع الدولي - دوله ومؤسساته- لدعم هذا التحالف والمساهمة في صندوقه الاستئماني لضمان استمراريته وضمان قدرته على العطاء لما فيه الخير لكافة البشر. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة. وجاء توقيع الدول الأعضاء على هذه المعاهدة إدراكاً منها بان بلدان المناطق الجافة معرضة لمخاطر جسيمة جراء تغير المناخ في العالم والنمو السكاني والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية. جانب من المؤتمر رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة اليوم [image:10]

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد بيتر كلارك نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع العلاقات بين دولة قطر والأمم المتحدة، وتطورات الأوضاع في الصومال، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، سعادة السيد تيغينيورك جيتو نائب المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بدعم برامج الأمم المتحدة الإنمائية، لاسيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار.

بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاتفاق النووي، والانتقادات النارية التي وجهها إلى الحكومة الإيرانية، رد الإيرانيون بغضب واستخفاف. وفي رد فعل عنيف على قرار ترامب، بعدم التصديق على هذا الاتفاق المبرم عام 2015، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران ستتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى إذا لم يخدم مصالحها الوطنية. وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "لا يمكن لرئيس إلغاء اتفاق دولي.. إيران ستواصل احترام التزاماتها بموجب الاتفاق"، قائلا إن كلمة ترامب لم تتضمن شيئا جديدا وإنما "اتهامات كاذبة واهانات" للإيرانيين. وأضاف "ولكن إذا لم تُراعى مصالحنا يوما ما لن نتردد لحظة وسنرد". وعلى الرغم من عدم سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، فقد أعطى الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية التي كانت قد رُفعت عن طهران في 2016. وسيزيد هذا التوتر مع إيران بالإضافة إلى إثارة خلاف بين واشنطن والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، والتي تقول إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تلغي من جانب واحد الاتفاق الموقع بين إيران والقوى الكبرى في 2015. وقال روحاني، إن "الاتفاق سيبقى كما هو ولن يُضاف إليه أو يُحذف منه بند أو فقرة ..لا يمكن التفاوض من جديد على الاتفاق النووي". وحذر الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي واشنطن من القيام بأي "تحرك خطأ"، قائلا إن إيران ستتوقف عن تنفيذ الاتفاق إذا أعيد فرض أي عقوبات. ترامب النشاط الصاروخي وتحدث ترامب أيضا في كلمته بالتفصيل عن نهج تصادمي بشكل أكبر مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط . وفرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد على طهران بسبب تجاربها الصاروخية الباليستية لما وصفته بأنه خرق لقرار للأمم المتحدة أقر الاتفاق النووي. وقال روحاني إن "الشعب الإيراني لم ولن يرضخ أبدا لأي ضغط خارجي… صواريخنا من أجل الدفاع عنا.. سنضاعف جهودنا من الآن لتعزيز قدراتنا الدفاعية". وكان ترامب قد قال في كلمة بالبيت الأبيض، إنه لن يواصل التصديق على هذا الاتفاق المتعدد الأطراف وحذر من احتمال إنهائه في نهاية الأمر. وستؤدي التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة إلى زيادة صراع السلطة فيما بين النخبة التي تعاني من الخلافات في إيران من خلال تعزيز المناوئين المحافظين المعارضين للغرب ولروحاني والذين يخشون فقد السلطة إذا أنهت الاتفاقية العزلة السياسية والاقتصادية للبلاد. خلق أزمة دولية وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، إن قرار الرئيس دونالد ترامب حول إيران "خطير ويخلق أزمة دولية". وقال كيري في بيان أوردته شكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم: "لا أستطيع أن أخبركم لماذا لا يستطيع الرئيس الاعتراف بما تقوله الوكالة الدولة للطاقة الذرية، بالإضافة لحلفائنا وحتى البالغين في إدارته". وأضاف: "إيران التزمت من جهتها بالاتفاق النووي، وطالما أنهم يقومون بذلك فإننا وحلفاءنا في أمان أكبر من عدم تطبيقهم له". وأكد الوزير الأمريكي السابق وأحد اللاعبين الأساسيين في التوصل للاتفاق النووي بين دول (5+1) وإيران: "مهما كان سبب ترامب فإن الواقع يتمثل أنه من خلال زعزعة الاتفاق فإن الرئيس يضعف يدنا ويبعدنا عن حلفائنا ويقوي الإيرانيين". وشدد كيري على أن موقف الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني يجعل حل أزمة كوريا الشمالية أكثر صعوبة، ويخاطر بتقريب الولايات المتحدة من مواجهة وصراع عسكري. النهوض بالسلم والأمن ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" إنه يأمل في استمرار العمل بالاتفاق النووي. وأضاف في بيان، فجر السبت، "لقد ذكرت مرارا إن اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة يمثل إنجازا مهما جدا لتعزيز عدم الانتشار النووي والنهوض بالسلم والأمن العالميين". وختم "جوتيريس" بيانه الذي لم يتعد الستين كلمة أنه "يحدوه أمل قوي في أن يظل الاتفاق قائما". خطر الحرب وفي سياق متصل، ناشد زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية، عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو فرض عقوبات عليها. وقال جابريل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الألمانية "إن الولايات المتحدة إذا ألغت الاتفاق النووي الإيراني أو أعادت فرض عقوبات على طهران فإن ذلك قد يزيد خطر الحرب قرب أوروبا". وأضاف الوزير الألماني أن إلغاء الاتفاق النووي قد يُدهور الوضع ليصل إلى تطوير أسلحة نووية.. مؤكدا تمسك ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالاتفاق النووي مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض أمس الجمعة التصديق رسميا على التزام إيران بالاتفاق الموقع في عام 2015 وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق نهائيا. ومن المقرر أن يبلغ ترامب الكونجرس، في موعد لا يتجاوز الأحد، إن كان يعتبر أن طهران أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي أم لا، ومن ثم تجديد المصادقة على الاتفاق من عدمه. ووفق القوانين الأمريكية، فإنه يتعين على رئيس البلاد الإدلاء بإفادة أمام المشرّعين في الكونجرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده المصادقة على الاتفاق، وذلك اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية.

أصيب اثنان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في اشتباكات مع ميليشيا محلية شرقي البلاد. وقال بيان صادر عن قوة الأمم المتحدة في كينشاسا (مونيسكو)، إن عناصرها كانت تقوم بدورية قرب قرية بونيا، شرقي البلاد، حيث تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل قرويين، ولدى انسحاب الدورية اشتبكت مع عناصر ينتمون على الأرجح إلى ميليشيا محلية مسلحة هي "قوة المقاومة الوطنية في ايتوري". وأوضحت قوة الأمم المتحدة أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة وعولجا على الفور، في حين ذكر الجيش الكونغولي أن ثلاثة جنود أمميين أصيبوا خلال الاشتباك. يشار إلى أن "قوة المقاومة الوطنية في ايتوري" متهمة بارتكاب عدد كبير من التجاوزات ضد السكان المحليين، إلى جانب عشرات المجموعات المسلحة التي تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الأسبوع الماضي، قتل اثنان من عناصر الأمم المتحدة في منطقة بيني (شمال كيفو) خلال هجوم نسب إلى متمردين أوغنديين.