أعربت دولة قطر، عن قلقها البالغ لعدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أثناء تقديم بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة العامة حول بند "نزع السلاح والأمن الدولي: "على الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار"، وأضاف: أؤكد لكم تعاون وفد دولة قطر معكم ومع الوفود المشاركة لإنجاح أعمال هذه اللجنة. كما أضم صوت بلادي لبيان المجموعة العربية، وبيان حركة بلدان عدم الانحياز". وأوضح أن التحديات التي تواجه الأمن الجماعي تؤكد على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود الدولية في مجال نزع السلاح والأمن، وذلك في ظل تزايد النزاعات واستمرار ظاهرة الإرهاب وانتشار الأسلحة، والمخاطر الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل واحتمال وقوعها بيد الجماعات الإرهابية وأطراف النزاعات من غير الدول. وأضاف: مع تقديرنا للإسهامات القيمة والكبيرة للصكوك والمبادرات والإعلانات الدولية في تجنيب العالم العديد من المخاطر والتحديات، ولا سيما في مجال إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن المخاطر المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي تفرض على الجميع مسؤولية أكبر لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة هذه المخاطر. وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة، إلى أنه لا يزال الخطر النووي يُشكِّل مصدر قلق كبير للأسرة الدولية، مما يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمرا ملحا. وأضاف: بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي التي تُعَدُ الركيزة الأساسية لنظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، نعيد التأكيد على امتثال جميع الدول لتخليص العالم من هذا الخطر الكبير استناداً للمادة السادسة من المعاهدة". وأكد السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر، تؤكد بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعاً، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تُنفق على التسلح، ويضع حداً لسباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أبرز السيد طلال آل خليفة، أن العالم اليوم يُدرك أكثر من أي وقت مضى بأن غياب الحوار يُعمِّق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عالمنا.. مجددا تأكيد القناعة بأن تحقيق الأمن الدولي يتحقق من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: غني عن البيان بأن الوقاية من النزاعات تُشكل ركناً أساسيا في سياسة دولة قطر، التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وفي مقدمتها الوساطة، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. ونوه السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يُشكل تحدياً كبيراً للمجموعة الدولية، إذ شهد العالم انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء. وأضاف: "كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة إلى أن الحرب الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قادرة بشكل متزايد على تعطيل العلاقات بين الدول وتدمير هياكل وأنظمة الحياة الحديثة.. وفي هذا الصدد، يُعرب وفد دولة قطر عن تأييده لاستنتاجات فريق الخبراء الحكوميين للأمم المتحدة المعني بالأمن السيبراني، وندعم توجه المجموعة الدولية الذي أكده الفريق بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية بما يُحصن الدول ويعزز قدراتها ضد أي هجمات تخريبية تستهدف مرافق الدولة أو التأثير على مصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية". وتابع: ويعيد وفد بلادي التأكيد على أن غياب مؤسسات وتشريعات دولية واضحة تنظم هذا المجال الخطير والحيوي وتعاقب مرتكبي جرائم القرصنة الإلكترونية العابرة للحدود يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وواضحة وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم.. وتجدد دولة قطر استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي مشترك يخلص البشرية من سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الأمن السيبراني". وأبرز السيد طلال بن راشد آل خليفة، أن حرص دولة قطر على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للقضاء على تلك الأسلحة، حيث واصلت دولة قطر تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح. أضاف: "تقوم دولة قطر باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات .. وعلى المستوى الوطني، تقوم اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. وحرصا من دولة قطر على ترسيخ قيم السلام وتوعية الأجيال القادمة بخطورة أسلحة الدمار الشامل تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجا توعويا سنويا لطلبة المدارس الثانوية والجامعات حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما تنظم لهم مسابقتين سنويتين في البحوث والملصقات في مجال الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. كما يقدم مركز الدوحة الإقليمي للتدريب، الذي أنشئ في عام 2012، خدمات، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وقال في ختام بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي: "تعيد دولة قطر التأكيد على موقفها بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في مجال نزع السلاح بما في ذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة"، ليخلص في الأخير، إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، حيث تؤكد دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي تمليها عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح وكونها شريكا في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

أكد السيد سلطان بن حسن الجمالي ، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ومقرها الدوحة، أن الشبكة مستمرة في جهودها مع أصحاب المصلحة، لإنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادئ باريس في جميع الدول العربية، وتسهيل اعتمادها بالتصنيف "أ" باللجنة الفرعية للاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعم وتشجيع هذه المؤسسات للاضطلاع بمهامها التي أنشئت من أجلها. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها الشبكة العربية بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت التعريف بالشبكة ودورها ومهامها وإنجازاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وشراكاتها لا سيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وأوضح الجمالي أن توزع الشبكة العربية بين القارتين الآسيوية والإفريقية، أعطاها فضاء تحقق من خلاله تعاونا أوسع وتبادلا أكبر للخبرات وأفضل الممارسات، منوهاً بدور الشبكة في ببناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بها، مشيرا إلى أن عمل الشبكة خلال الست سنوات المنصرمة وحتى الآن، تميز بحياديتها وعملها في مجال حقوق الإنسان من دون أجندات سياسية، بالإضافة لصدق النية والشفافية بين أعضائها وسيادة روح التعاون والعمل المشترك . وعلي هامش الندوة اجتمع الجمالي مع السيدة جورجيا باساريلي مديرة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، حيث جرى التباحث حول دور ومهام الجهتين واستعراض بعض مواضيع حقوق الإنسان التي عملت عليها الشبكة العربية في الفترة المنصرمة، وخطتها في هذا الصدد للمرحلة المقبلة وموضوع تنظيم فعالية بالتعاون بين الشبكة والمفوضية السامية على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة .

استقبل سعادة عبدالله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح أمس الأربعاء سعادة السيدة كاري ايك منسقة المدن الذكية بالأمم المتحدة وسعادة السيد ويلي كمبل السفير النمساوي لدى دولة قطر، وقد جرى في اللقاء مناقشة الجوانب الفعلية لنظم النقل الذكية ومشاريع التنمية في سياق مبادرة الأمم المتحدة للمدن الذكية.

طالبت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة حكومة ميانمار، بإجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحاسبة المتورطين في حالات العنف وانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية "الروهينجا" المسلمة. وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في بيان مشترك أمس عن قلقهما إزاء مصير النساء والأطفال بشكل خاص من أقلية "الروهينجا" في ميانمار المتعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها القتل والاغتصاب والتشريد القسري. وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تعد جرائم ضد الإنسانية، لاسيَّما مع فشل حكومة ميانمار في مواجهة هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال والنساء، بناء على أوامر القوات العسكرية وقوات الأمن الأخرى. وحث البيان السلطات المدنية والعسكرية في ميانمار على الوفاء الكامل بالتزاماتهما الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الانتصاف للضحايا من سلوكيات الجماعات المسلحة الخاضعة لولايتها القضائية التي تنتهك حقوق المرأة والطفل من أقلية "الروهينجا". ودعا البيان أيضا سلطات ميانمار إلى تمكين بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من القيام بعملها والتعاون معها حتى تتمكن من إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق أقلية "الروهينجا".في الأثناء تحدث الروهينجا الفارون من بورما عن تكثف عمليات الجيش لتهجير السكان، حيث تجمع الثلاثاء نحو 10 آلاف منهم في بورما قرب إحدى نقاط العبور مع بنجلاديش للانضمام إلى مئات آلاف اللاجئين الروهينجا في مخيمات مزرية فاقت طاقتها في الجانب الآخر من الحدود.وقالت رشيدة بغوم التي وصلت إلى بنجلاديش في ساعة متأخرة، إن المسؤولين المحليين طمأنوا الروهينجا لأسابيع أنهم سيكونون بأمان إذا ما بقوا في قريتهم. وأكدت لوكالة فرانس برس قيام الجيش بعملية عسكرية في مونغداو الجمعة، وقالت: "جاء الجيش وذهب إلى كل منزل وأمرنا بالمغادرة".وأضافت: "قالوا إنهم لن يتعرضوا لنا، ولكن في النهاية طردونا وأحرقوا منازلنا".وقالت حسينة خاتوم في بلدة شاه بورير دويب الحدودية الساحلية "أردت البقاء في قريتي". وأضافت: "قالوا (السلطات المحلية) لا تذهبوا إلى بنجلاديش. كل شيء سيكون على ما يرام. صدقناهم لكن شيئا لم يتحسن. في النهاية أجبرنا على المغادرة". وروت الشابة سمية بيبي كيف اختبأ أكثر من ألف مدني على ضفة النهر في ساعة متأخرة الإثنين. وقالت إنهم وصلوا عبر نحو 10 مراكب صيد خشبية محملة بأكثر من طاقتها عبرت في الظلام نهر ناف إلى أحد الشواطئ النائية.

الشيخ حمد بن ناصر: أهمية التعاون مع المفوضية لمواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني عالمياً فيليبو جراندي: قطر الخيرية تعمل على تخفيف محنة المحتاجين وقّعت كلّ من المفوّضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وقطر الخيرية اتفاقية تعاون استراتيجي تمتد لأربع سنوات حتى عام 2021. وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية بمقرّ الأمم المتحدة بجنيف أمس الثلاثاء، كلّ من سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية ، وسعادة السيد فيليبو جراندي، المفوّض الساميّ للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحضور كل من السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية والسيد محمد علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية. تمويل مشترك وتتمحور الاتفاقية حول التعاون والشراكة وبذل الجهود المشتركة بين قطر الخيرية والمفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، والبحث عن سبل توفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع إغاثية لفائدة اللاجئين والنازحين حول العالم ، على أساس التمويل المشترك بين الطرفين، وبما لا يقلّ عن 3 ملايين دولار سنويا . أهمية التعاون وقال سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية في حفل التوقيع: يسعدني اليوم توقيع هذه الاتفاقية التي تجسد متانة علاقة التعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحرص قطر الخيرية على دعم الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها المفوضية ، وتؤكد في نفس الوقت على أهمية التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية كوسيلة لمواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة. خدمة الإنسان وأضاف: نفتخر في قطر الخيرية بأنّ المفوّضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين من أولى وكالات الأمم المتحدة التي جمعتنا بها علاقات شراكة منذ بدايات عملنا، إلى أن أصبحت قطر الخيرية جزءا لا يتجرأ من منظومة العمل الإنساني الدولي تسعى لخدمة الإنسان وتوفير حياة كريمة له وحمايته من الجهل والفقر والعنف. وثمّن في ختام كلمته الجهود التي يبذلها الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتشجيعه للمنظمات الخليجية من أجل زيادة انخراطها في منظومة العمل الإنساني الدولي، كما شكر جهود العاملين في مكتب الخليج التابع للمفوضية على جهودهم الكبيرة والمميزة خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية كتتويج للتعاون والشراكة بين قطر الخيرية والمفوضية. دعم المفوضية من جهته قال سعادة السيد فيليبو جراندي، المفوّض الساميّ للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين : إن قطر الخيرية تعمل على تخفيف محنة المحتاجين، والاستثمار في البرامج التي تحافظ على كرامتهم وإنسانيتهم. وأضاف: إن الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية وقطر الخيرية والتي تمتد إلى سنوات عديدة ، ستساهم قطر الخيرية فيها باستمرار في دعم جهود المفوضية لحماية وخدمة اللاجئين. سجل حافل وتمتلك قطر الخيرية والمفوضية الساميّة لشؤون اللاجئين سجلا حافلا من التعاون المشترك بدءا من عام 2000 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2017، حيث تم توقيع 15 اتفاقية شراكة بينهما لصالح اللاجئين والنازحين في كل سوريا واليمن وميانمار والعراق والصومال وباكستان خلال هذه المدة، تقدر قيمتها بحوالي 8.5 مليون دولار . ارتفاع وتيرة التعاون وشهد العام الحالي 2017 ازديادا ملحوظا في وتيرة التعاون مع المفوضية حيث بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة معها 4.25 مليون دولار ، بغرض توفير المأوى للنازحين في الموصل ( العراق) ، والرعاية الصحية العاجلة للاجئين السوريين بلبنان ، وتوفير الدعم والإيواء للنازحين داخل ميانمار، وتقديم المساعدات لنازحي اليمن، ودعم وإغاثة النازحين واللاجئين السوريين في إطار الحملة القطرية "حلب لبيه".

أكدت دولة قطر أن إطلاق تهمة الإرهاب لمجرد الخلاف السياسي، أو تشويه صورة الدول لمحاولة عزلها والوصاية على قرارها السيادي، يتنافى مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة، وذلك أمام اللجنة السادسة (لجنة الشؤون القانونية) حول "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي"، في إطار الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال سعادته "في الوقت الذي تتسارع الخطى لاستئصال الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته، فإن استمرار هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين يستدعي المزيد من التعاون الفعال بين الدول الأعضاء، وعملا دؤوبا للإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بعد أن أصبح العالم بحاجة ماسة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى". وأضاف أن دولة قطر وإذ تعيد التأكيد على إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، فإنها تجدد موقفها بأن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وأشار سعادته إلى أنه أصبح واضحا للمجتمع الدولي بأن انتهاكات حقوق الإنسان والتهميش والتمييز واختلاق الأزمات بهدف تغطية بعض الدول على إخفاقاتها الداخلية والتذرع بمكافحة الإرهاب وتسييسه، يضر بالجهود الدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشددا على أن إطلاق تهمة الإرهاب لمجرد الخلاف السياسي، أو لقمع المعارضين السياسيين، أو تشويه صورة الدول لمحاولة عزلها والوصاية على قرارها السيادي تحت ذريعة الإرهاب، يتنافى مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وينبغي التصدي له. وتابع "إنطلاقا من كون دولة قطر شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب، فإنها تؤيد بقوة ما ورد في بيان حركة عدم الانحياز، برفض التهديد أو اتخاذ إجراءات للضغط على الدول تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو اتهامها بدعم الإرهاب بهدف تحقيق أهداف سياسية، لما يشكله ذلك من انتهاك للقانون الدولي". ونوه بأن "موضوع مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه يحظى بأولوية في سياسة دولة قطر، حيث واصلنا شراكاتنا الإقليمية والدولية وعملنا في الإطار الأممي لاجتثاث جذور الإرهاب وأسبابه، ومواجهة الايديولوجيات المتطرفة التي تصبح مصدرا للإرهاب عندما تكون في بيئة سياسية اجتماعية تنتج اليأس والإحباط، وتحظ على العنف والكراهية، وتشيع الفوضى وعدم الاستقرار في العالم". وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إن دولة قطر واصلت جهودها الكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الأممية لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة قطر إلى أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر حرصت أيضا على التنفيذ الدقيق والفعال للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله سواء ما يتعلق منها بتجميد الأصول أو حظر السفر أو حظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القوائم الموحدة للجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، كما حرصت على التعاون مع لجان مجلس الأمن وفرق الخبراء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب ودعم ولايتها. ولفت إلى أن الدولة قدمت هذا العام مساهمة مادية لدعم مهام فرقة العمل، بالإضافة إلى تقديم مساهمة بمبلغ 250 ألف دولار لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما تم التوقيع في شهر سبتمبر الماضي على مذكرة تفاهم بين دولة قطر ومؤسسة صلتك وفرقة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وذلك في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب في المنطقة. وقال إنه في إطار حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، وقعت دولة قطر اتفاقات ثنائية للتعاون والتنسيق، ومنها مذكرة التفاهم الموقعة في شهر يوليو من هذا العام مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف أنه استكمالا لجهود دولة قطر في هذا المجال، فإنها من الدول المشاركة بفعالية في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم /داعش/ والذي أحرز نجاحات هامة في مكافحة الإرهاب، وتستضيف دولة قطر القاعدة الجوية الأمريكية التي تنطلق منها العمليات الجوية للتحالف ضد الإرهاب في المنطقة، كما تواصل دولة قطر تعاونها في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أنها من المؤسسين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف، والذي يولي أهمية خاصة لحماية الشباب من أفكار ومخططات المجموعات المتطرفة، وقد قدمت دولة قطر دعما للصندوق بمبلغ 5 ملايين دولار، وهي من أكبر الدول المانحة للصندوق، الذي سيعقد اجتماعه بالدوحة خلال الفترة من 5 - 6 ديسمبر القادم. وأشار سعادته إلى أنه في سياق الوقاية من التطرف المفضي للإرهاب، انتهجت دولة قطر نهجا شاملا ينطوي على ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، حيث تقوم بدور ريادي في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتستضيف الدوحة عددا من المراكز الفكرية والتنويرية والوسطية الرائدة في المنطقة، التي تدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتساهم في رفع الوعي بحرية التعبير وحرية الصحافة، وبما يساهم في التصدي لاستغلال مكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية، كما تقوم مؤسسة "صلتك" بأنشطة على المستوى الإقليمي، ومنها تنظيم ورش عمل لتدريب الشباب من دول المنطقة ورفع وعيهم وتوفير الظروف التي تحول دون انضمامهم للتنظيمات المتطرفة. ونوه بأنه انسجاما مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واصلت دولة قطر تعزيز وتنفيذ التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وبما يتماشى مع سياسة دولة قطر والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية. وأشار إلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 20 / 7 / 2017 ضمن قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات، وضمان حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز، منوها بأن هذا القانون يضاف إلى التشريعات السابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لأي غرض خارج الأهداف الإنسانية التي أنشئت من أجلها. وشدد سعادته على أن الجهود والسجل الثري والمشرف لدولة قطر في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية يؤكد الدور الإيجابي الفعال الذي تضطلع به في مكافحة الإرهاب، ولن يثنيها عن مواصلة هذه السياسة كافة العقبات الرامية للنيل من مكانة وسمعة دولة قطر على الساحة الدولية. واختتم سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني بيان دولة قطر قائلا "نجدد استعدادنا لمواصلة العمل في إطار اللجنة السادسة والفريق العامل من أجل وضع الصيغة النهائية للإجراءات المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، والعمل مع كافة المؤسسات الدولية لاستئصال خطر الإرهاب".

شارك أعضاء من فريق "وايز" في عدد من الاجتماعات المحورية ذات الصلة بمجال التعليم، وذلك بمناسبة انعقاد الجلسة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي. وقد التقى فريق "وايز" بمختلف الشركاء المعنيين بمجال التعليم، فضلاً عن مشاركته في الملتقيات التي عقدت في إطار "أسبوع الأهداف العالمية"، حيث حضر عدداً من الفعاليات العامة والخاصة التي تناولت موضوعات مثل التعليم في أوقات الطوارئ، وتمويل التعليم، ودور الابتكار في التعليم، وغيرها.كما شارك فريق "وايز" في نقاش مائدة مستديرة، قدّم خلاله عرضا عن جهوده الرامية لدعم إنشاء منظومة تعليم عالمية يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير التعليم الجيد للجميع، ضمن جدول أعمال التنمية المستدامة للعام 2030.وشارك في الفعالية عدد من الجهات الرئيسية المعنية بالتعليم، ومن أبرزها مؤسسة التعليم للجميع (Teach for All)، ومؤسسة بروكينغز، وجمعية آسيا، ومجموعة بوسطن الاستشارية، ومؤسسة نتائج التنمية، ومؤسسة جي — بال، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومنظمة "أنقذوا الأطفال"، ومنظمة اليونيسف، والبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات الأخرى.واختتمت مناقشات المائدة المستديرة بإعلان الحاضرين عن عزمهم المشاركة في فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، المقرر انعقاده خلال 14 — 16 نوفمبر المقبل في الدوحة، لمواصلة النقاش وإطلاق مبادرة رئيسية في هذا الشأن.تعليم جيد للجميعوأعقب المائدة المستديرة انعقاد واحدة من الفعاليات العامة تحت عنوان: "ما يمكن للتعليم العالمي أن يتعلمه من الصحة العامة: تعزيز منظومة عالمية لتحقيق تعليم جيد للجميع". وقد سلطت المناقشة الضوء على ما يمكن أن يتعلمه مناصرو التعليم والعاملون به من خلال النجاحات التي يحرزها زملاؤهم في قطاع الصحة العامة والتحديات التي يتغلبون عليها. ودعا المتحدثون إلى زيادة الاستثمار في المدارس العامة، بهدف دعم المنظومة العالمية لبناء القدرات المحلية وتبادل المعرفة عبر الحدود.وكان من بين المتحدثين في هذه الفعالية السيدة دولوريس ديكسون، المدير التنفيذي لمؤسسة كامفيد في غانا؛ والسيد جون باكيت، الشريك الأول والمدير العام لمجموعة بوسطن الاستشارية؛ والسيد توني جاكسون، مدير مركز التعليم العالمي في جمعية آسيا؛ والسيدة أليس ألبرايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ والسيدة ويندي كوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم للجميع؛ والسيد جو — هو لي، مفوض التعليم ووزير التعليم السابق في جمهورية كوريا.مبادرة لرسم خريطة التعليم العالميمن جهته، عرض فريق "وايز" ما يضطلع به المؤتمر من عمل في مجال إطلاق مبادرة لرسم خريطة التعليم العالمي، وتناول التحديات والفرص المتاحة في ظل جهوده الرامية إلى النهوض بهذا الإطار ضمن غيره من الأولويات العالمية الأخرى. وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، صرَّح السيد إلياس فلفول، مدير إدارة تطوير السياسات والشراكات في وايز، قائلاً: "نحن نتطلع إلى الترحيب بهذه الكوكبة الفاعلة والديناميكية من صُنَّاع التغيير في مجال التعليم للمشاركة في مؤتمر قمة "وايز"، المقرر انعقاده شهر نوفمبر في مدينة الدوحة، لإطلاق منصتنا هذه الرامية لرسم خريطة التعليم العالمي، ولمواصلة نقاشنا المثمر بشأن هذه المبادرة لتعزيز منظومة التعليم العالمية".

أسهم عدد من العوامل والمحفزات الإيجابية في تحقيق السوق لأداء إيجابي خلال شهر سبتمبر الماضي، من بينها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة الذي وضع النقاط على كثير من القضايا المتعلقة بسيادة قطر والخلاف مع بعض دول الخليج والسياسات الواضحة لها حول مجمل القضايا العالمية، واتجاهات الدولة خلال الفترة المقبلة والعلاقات مع دول العالم، إضافة للإنجازات الكبيرة التي حققها الاقتصاد القطري، واستمرار الانفاق الحكومي على المشاريع الداخلية المختلفة، فضلا عن الانخفاض الملموس في أسعار السلع وفي التضخم، إلى جانب الإشادات الدولية التي تلقتها قطر من صندوق النقد والبنك الدولي بما يحققه الاقتصاد من نمو في 2017 و2018. فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر إلى 4.9 مليار ريال، مقارنة بـ 3.8 مليار ريال في شهر أغسطس المنصرم، وذلك بنسبة 6.8%، كما ارتفع عدد الأسهم بنسبة 20.8% ليصل إلى 192.5 مليون سهم، مقارنة بـ 159.4 مليون سهم خلال اغسطس الماضي، ولكن العقود المنفذة شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 1.221%، حيث وصلت إلى 48.96 ألف عقد مقابل 49.6 الف عقد. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الأولى بحصة بلغت نسبتها 43.4% من القيمة الإجمالية للأسهم، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.8% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 12.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 8.6% ثم قطاع النقل بنسبة 8.3% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.8% ثم قطاع التأمين بنسبة 2.1%. وقد ارتفعت أسهم 15 شركة خلال شهر سبتمبر الماضي، وانخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

ينتظر أكثر من نصف مليون لاجئ من المسلمين الروهينجا موزعين على عشرات المخيمات في مدينة" كوكس بازار" ببنجلادش، بدء عملية نقلهم للمخيم الجديد "كوتوبالونغ 2 " الذي أعلنت عنه حكومة بنجلادش مؤخرا وتم تزويده بأماكن مخصصة لتوزيع المعونات ومساجد للصلاة وعدد من مراكز الرعاية الصحية الأساسية، حيث اتخذت الحكومة هذا القرار حتى تتمكن من السيطرة على أعداد اللاجئين المتزايدة والمساهمة في تنظيم عملية توزيع المساعدات ومراقبة الأوضاع . وقد أعلن محمد شهريار علم، وزير الخارجية البنغالي، أن عدد اللاجئين من مسلمي الروهينجا في بلاده قد بلغ 550 ألف شخص وأن هذا العدد يشمل نحو نصف مليون شخص تم إحصاؤهم خلال آخر موجة نزوح .. مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من البورميين في بنجلادش غير مسجلين لدى الأمم المتحدة منذ عقود، كما أوضح أن 33 ألف لاجئ بورمي فقط أُدرجوا في قوائم منظمات الأمم المتحدة. الروهينجا في بنجلادش بناء 14 ملجأ وكانت الحكومة البنغالية قد قررت استكمال بناء 14 ملجأ لإيواء 400 ألف شخص من الروهينجا، كانوا قد وصلوا إلى البلاد منذ 25 أغسطس الماضي على أن يشارك الجيش البنغالي في هذه العملية بالإضافة إلى توزيع مواد الإغاثة الضرورية، والصحية بالاشتراك مع منظمة الهجرة الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهينجا في إقليم أراكان، مما أسفر عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، وعبر نحو 400 ألف نازح روهينغي من الإقليم إلى بنجلادش منذ ذلك التاريخ، بحسب منظمة الأمم المتحدة، أضطر الكثير من اللاجئين الجدد إلى الإقامة بملاجئ مؤقتة في مواقع ضيقة وغير صحية لحين بناء مواقع جديدة لهم . التطهير العرقي وقد حث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ميانمار على إنهاء العنف، قائلا : إن "أفضل ما يمكن أن يوصف به هو التطهير العرقي" .. مؤكدا أن الأزمة تزعزع استقرار المنطقة وأن الوضع الإنساني "كارثي" .. داعيا جميع الدول إلى تقديم المساعدات. وهذه الدعوة من قبل المنظمة الدولية ليست الأولى، فقد وصفت متحدثة باسم الأمم المتحدة وضع الروهينجا منذ عام 2009 بأنهم، "أكثر شعب بلا أصدقاء في العالم"، إذ إنهم يرفضون من البلد الذي يقولون إنه وطنهم حيث يعيش نحو مليون منهم في ميانمار، بعضهم في مخيمات لاجئين خصوصا في ولاية راخين، ويرفض نظام ميانمار منحهم الجنسية. فيما اعتبرت السفيرة نيكي هيلي، مندوبة أمريكا الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي بمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الأحداث في أراكان، الجرائم التي ترتكب بحق طائفة الروهينجا، بإقليم أراكان، غربي ميانمار، "تطهيرا عرقيا".. وقالت "لا أشعر بالخوف إذا ما أطلقت على ما يحدث في بورما (ميانمار) حملة وحشية مدعومة، لتطهير البلاد من مجموعة إثنية معينة" رافضة في ذات السياق مزاعم حكومة ميانمار بأنها تحارب "متطرفين إسلاميين". وأضافت هيلي في ذات النقطة "إذا كانت السلطات (في ميانمار) صادقة بأنها تحارب الإرهاب، فلتسمح للصحفيين بالدخول إلى راخين (أراكان) وتوثيق ذلك" .. وطالبت دول العالم أن تعلق تزويد ميانمار بالسلاح بسبب العنف الدائر ضد مسلمي الروهينجا . العنف ضد الروهينجا الأمم المتحدة في غضون ذلك، قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي، تمديد مهمة بعثة تقصي حقائق بميانمار ستة أشهر إضافية بطلب من رئيس البعثة، وعلى الرغم من أن الطلب قوبل باعتراضات من ميانمار والصين والفلبين، إلا أن المجلس أيد القرار الذي قدمته إستونيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي دون الحاجة للتصويت. ومن جهته، قال نور الإسلام عمر حمزة، رئيس منظمة "روهينغيا أراكان الوطنية"، معلقا على المجازر المرتكبة بحق مسلمي الروهينجا في إقليم "أراكان" غربي ميانمار: "قُتل ما يقرب من 7 آلاف مسلم خلال ثلاثين يوما ".. مضيفا "لإخفاء مجازرهم يقدمون إما بحرق جثث القتلى أو إلقائها في النهر، وبهذه الوسائل يحاولون عدم ترك أي بصمات وراءهم"، وأشار إلى تعرض غالبية قرى الروهينجا في إقليم "أراكان" لهجمات ونهب وحرق ودمار على يد الجيش والميليشيات البوذية المتطرفة. وتعد طائفة "الروهينجا"، أحد أعراق الشعوب الهندية وتقطن في بورما أو ميانمار، وبحسب التقديرات الرسمية لسنة 2012 يوجد أكثر من مليون روهينجي في أراكان، وتعدهم الأمم المتحدة أكثر الأقليات اضطهادا في العالم وهناك العديد منهم قد فر، فيما يعيش اللاجئون في مخيمات في بنجلادش المجاورة وعدة مناطق داخل تايلاند على الحدود مع بورما حيث بدأت أعمال العنف ضد الروهينجا في ولاية راخين عام 2012 والتي شهدت سلسلة من أعمال الشغب المستمر بين مسلمي الروهينجا وعرقية الراخين البوذيين، وجاءت أعمال الشغب بعد أسابيع من الخلافات الطائفية التي أدانها معظم اتباع الطائفتين وذلك بعدما تعرضت إحدى المسلمات البورميات لاغتصاب والقتل وكان السبب الرئيسي لتلك الأحداث. الروهينجا حظر للتجوال وقد دفعت تلك الحادثة الحكومة إلى فرض حظر للتجوال ونشرت قواتها بالمناطق المضطربة وأعلنت الطوارئ في أراكان بحيث سمح للجيش بالمشاركة في إدارة المنطقة ودمر أكثر من 300 منزل وعدة مبانٍ عامة، وقال تون خين، رئيس منظمة روهينجا بورما في المملكة المتحدة إنه في يوم 28 يونيو 2012 قُتل 650 من الروهينجا، واعتبر 1200 من المفقودين وتشرد أكثر من 80 ألفا آخرين، حتى اتهم الجيش والشرطة في بورما بأنهما لعبا دورا أساسيا في استهداف الروهينجا خلال الاعتقالات الجماعية والإفراط في العنف، أما سلطات ميانمار فقد ذكرت أن العنف بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين قد أدى لسقوط 78 قتيلا و87 جريحا وتدمير آلاف المنازل وشرد أكثر من 52,000 شخص. ويعد شعب الروهينجا مسلما سنيا تقيده الحكومة في الفرص التعليمية، حيث إن كثيرا منهم يواصلون دراساتهم الإسلامية الأساسية كخيار تعليمي فقط، فيما توجد بمعظم القرى المساجد والمدارس الدينية ويصلي الرجال فيها جماعة، أما النساء فيصلين في المنازل، ويوصف الشعب الروهينجي بأنه "أكثر الشعوب نبذا" وأكثر الأقليات اضطهادا في العالم، حتى جردوا من مواطنتهم منذ قانون الجنسية لسنة 1982 ولم يسمح لهم بالسفر دون إذن رسمي ومنعوا من امتلاك الأراضي وطلب منهم التوقيع بالالتزام بألا يكون لهم أكثر من طفلين، ولا يزالون يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل المجلس العسكري البورمي منذ سنة 1978، وقد فر العديد منهم إلى بنجلادش المجاورة. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية ويتعرض مسلمو الروهينجا للابتزاز والضرائب التعسفية ومصادرة الأراضي والإخلاء القسري وتدمير منازلهم وفرض قيود مالية على الزواج، ولا يزالون يستخدمونهم عمالا سخرة في الطرقات ومعسكرات الجيش وإن كان معدل أعمال السخرة قد انخفض في ولاية راخين الشمالية خلال العقد الماضي، وفي أعقاب "عملية الملك التنين" المسماة ناجامين للجيش البورمي في سنة 1978 فر أكثر من 200 ألف من الروهينجا إلى بنجلادش. وما بين 1991-1992 جرت موجة جديدة من الهروب، حيث فر أكثر من ربع مليون روهينجي إلى بنجلادش، حيث قالوا إنهم استخدموهم عمالا سخرة، وجرت عمليات إعدام بدون محاكمة وتعذيب واغتصاب، وقد أجبر الجيش البورمي الروهينجا على العمل دون أجر في مشاريع البنية التحتية والاقتصادية وفي ظروف قاسية، وحدثت العديد من انتهاكات لحقوق الإنسان من الأمن خلال عمل السخرة للروهينجا المدنيين. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وبدأت المفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم المساعدات لإعادة توطين الروهينجا في بنجلادش منذ عام 2005، ولكن ظهور مزاعم لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين هددت تلك الجهود، ومع الجهود السابقة للأمم المتحدة إلا أن الغالبية العظمى من اللاجئين الروهينجا في بنجلادش ظلوا غير قادرين على العودة بسبب النظام الحاكم في ميانمار، وهم يواجهون الآن مشكلات في بنجلادش لأنهم لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وفي عام 2012، أعلن رئيس بورما ثين سين أنه لا مكان للروهينجا المسلمين في ولاية أراكان، وأنه يجب طردهم منها، مما زاد من حدة الأزمة إلى وقتنا هذا .. وفي هذه الأيام يتعرض مسلمو الروهينجا للاضطهاد بكافة أنواعه وأشكاله، حيث يتم منعهم من أداء شعائرهم الدينية وهدم مساجدهم، ومنعهم من فريضة الحج وذبحهم للأضاحي، ومنعهم من ممارسة الدعوة، إضافة إلى المذابح التي ترتكب بحق كبار أئمة المسلمين هناك.

أكد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر تقوم بدور كبير لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، كونها عضو فاعل في مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالبشر، ومجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر. كما أكد سعادته أن دولة قطر لم تدخر جهداً من أجل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. جاء ذلك في بيان لسعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، خلال ترأسه وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الخطة العالمية لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص" الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وافتتحه سعادة السيد ميروسلاف لاجاك رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد بدأ الاجتماع أعماله بالاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أسهمت دولة قطر بالشراكة مع بلجيكا في تيسير المفاوضات حوله. وأعرب سعادة الوزير، في بداية بيانه، عن ارتياحه للاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تم التوافق عليه بفضل توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة وحاسمة لتنفيذ خطة العمل. واستعرض سعادته الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة وإصدار القانون رقم (15 ) لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وأوضح أن دولة قطر قامت على المستوى المؤسسي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة إلى وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.. مشيرا إلى تنسيق اللجنة مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتنظيم المؤتمر السنوي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والمقرر عقده في ديسمبر 2017 بالدوحة. وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر قامت على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى بناء وتأهيل القدرات الوطنية العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية على أسس علمية ومهنية، مؤكداً أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأشار إلى استضافة دولة قطر في عام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد في إعلان الدوحة. وقال سعادته إن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية، وغياب حكم القانون وغيرها. وأضاف أن عجز المجتمع الدولي عن وضع حلول عادلة وحاسمة للنزاعات، وما تمخض عنها من إرهاب وتنظيمات مسلحة خارج إطار القانون الدولي، يساهم كعامل رئيسي في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، لما تشكله الأزمات والنزاعات من بيئة خصبة للمتجرين تيسر لهم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. وقد ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الجلسة الثانية للاجتماع الرفيع المستوى، وذلك لمناقشة وتقييم "خطة العمل العالمية والشراكة الفعالة لحماية الضحايا وتقديم المساعدة إليهم، بما في ذلك عن طريق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال مع مراعاة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، والتي حضرها سعادة السيد أنرو جيلمور مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة بينيتا فيريرو فالدنر، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الاستئماني الطوعي لضحايا الاتجار بالبشر. وقد وجّه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الشكر لميسري المفاوضات حول الإعلان السياسي، وهما سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع سعادة السفير مارك بيكستين دي بيتوسوريف المندوب الدائم لبلجيكا.

حث وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، اليوم، مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، على بدء حوار مع الحكومة العراقية، بعد إجراء استفتاء انفصال الإقليم. وقالت رئاسة إقليم "كردستان العراق"، في بيان صحفي، إن بارزاني تلقى رسالة من فالون بشأن استفتاء انفصال الإقليم، حثه فيها على" البدء في مفاوضات جدية مع بغداد لإيجاد حل مقبول للجانبين بطريقة هادئة". كما شجع فالون، رئيس الإقليم على "مواصلة التنسيق بين قوات "البيشمركة" الكردية والقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش". يذكر أن إقليم "كردستان العراق" أجرى الاستفتاء على الانفصال يوم الإثنين الماضي، رغم معارضة مجلس النواب والحكومة المركزية في بغداد، وكذلك دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، والأمم المتحدة، والدول الغربية.

جددت دولة قطر التزامها بالعمل الجماعي مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء والمؤسسات من أجل مواجهة التحديات التي تواجه التعليم في حالات الطوارئ وفي ظل انعدام اليقين الاقتصادي الناجم عن النزاعات والهجرة الجماعية وتزايد عدم المساواة والتطور التكنولوجي السريع المستمر والعوامل الأخرى. جاء ذلك في كلمة لسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية افتتح بها إفطار عمل رفيع المستوى أقامه الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حول "الشراكة وسبل التعاون بين الحكومات ومنظمات المساعدة المتعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في مجال التعليم"، على هامش أعمال الدورة الـــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن التعليم في دولة قطر هو حاجة جماعية وحق ومفتاح رفاهية المجتمعات، مشيراً سعادته إلى مؤتمر القمة العالمي للابتكار في مجال التعليم المعروف باسم "وايز" الذي سيركز على موضوع التعايش والشراكة في مجال تعزيز التعليم خلال دورته لعام 2017 التي ستعقد في الدوحة من (14-16) نوفمبر القادم. وقد وفر إفطار العمل رفيع المستوى فرصة للجمع بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المعنية بالتعليم ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة في تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالاستثمار في قطاع التعليم. واستعرض العناصر والنماذج الناجحة للشراكات القائمة والمتعددة القطاعات والمبتكرة في مجال التعليم، كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية، من بينها المعونات الحكومية والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. وبحث المشاركون فيه الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومات الوطنية في مجال التعليم. يذكر أن إفطار العمل رفيع المستوى جرى بحضور سعادة السيدة أمينة محمد، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية كينيا، وسعادة السيد انتوني ليك، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وسعادة السيدة إرينا بوكوفا، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات. كما شارك في المناقشات كل من السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إضافة إلى عدد من الخبراء والشخصيات الدولية البارزة المعنية بالتعليم.