نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لقاء تعريفيا مع ممثلي المؤسسات والأعمال التجارية والمدارس والسكان في منطقة الوكرة ومسيعيد بجنوب قطر.جاء اللقاء في إطار حرص الهيئة على التواصل الدائم مع سكان وأهالي المناطق المحيطة بمشاريعها وتلبية كافة احتياجاتهم، تعريفهم بهذه من المشاريع الهامة التي تنفذها في هذه المنطقة الحيوية . مشاريع الطرق السريعة بالمنطقة الجنوبية مثل مشروع المحور الشرقي الغربي وطريق الوكرة الموازي وإنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية سيتم الإنتهاء من تنفيذها في الربع الأول من عام 2018.شارك في اللقاء عدد من ممثلي مشاريع المنطقة الجنوبية من إدارات الطرق السريعة ومشروعات الطرق والبنية التحتية ومشاريع المباني، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع .تفاصيل المشاريعوقد تم تقديم عرض شامل، شرح تفاصيل المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة الجنوبية، وما تتضمنه من مراحل ومكونات ومزايا، إلى جانب عرض ما تم إنجازه حتى الآن في هذه المشاريع .كما تم توزيع مطبوعات تحتوي على معلومات عن كافة هذه المشاريع، وإرشادات لضمان سلامة سكان ورواد المنطقة، بالإضافة إلى وسائل التواصل مع "أشغال" عبر مركز الاتصال أو مع مسؤولي التواصل المجتمعي المختصين بكل مشروع . وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين أبدوا اهتماما بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة التي أجاب عنها مهندسو المشاريع.جولة ميدانيةكما تضمن جولة ميدانية إلى موقع مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدما ملحوظا في أعمال التنفيذ ، حيث تم المرور من موقع تقاطع شارع المطار إلى موقع تقاطع إمتداد شارع العزيزية اللذان سيتم إنشاؤهما ضمن أعمال المشروع، بجانب مشاهدة الجسور والأعمدة الجاري إنشاؤها والأعمال التنفيذية الخاصة بالمرافق . يعتبر هذا اللقاء التعريفي جزءاً من برنامج التواصل المجتمعي المتكامل الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة ويتضمن العديد من المبادرات المجتمعية لتعزيز التواصل والتعاون بين الهيئة والمجتمع المحلي، من أجل دعم تنفيذ المشاريع وتقليص أثر الأعمال الإنشائية على سكان المنطقة ومرتاديها قدر الإمكان، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع دائم حول تطورات المشاريع والتعطيلات المتوقع حدوثها خلال مراحل التنفيذ، وتحفيزهم على التفاعل مع الهيئة.مشاريع الطرق السريعةومن مشاريع الطرق السريعة التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذها في المنطقة الجنوبية ، مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على إمتداد 22 كيلومترا بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات.ويبدأ مشروع المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية.ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018 .وتشمل مشاريع هيئة الأشغال العامة في المنطقة الجنوبية كذلك ، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومترا، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقا موازيا رئيسيا لمدينة الوكرة. ويتضمن المشروع كذلك إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد.وسيشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضللا عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق . ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.الطريق المداري الجديدأما مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات فسيشهد بمراحله الأربع ، إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعا متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد.وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو مترا، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات سيشهد إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعاً متعدد المستويات ويهدف المشروع إلى تخفيف الإزدحام المروري داخل مدينة الدوحةتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر وستعمل هذه المشاريع على تحسين الانتقال وتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر عن طريق فصل حركة المرور من خلال الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية. كما ستخلق هذه المشاريع طرق ربط جديدة مع المواقع التراثية والتطويرات السكنية والتجارية في الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق وتعزيز الوصول إلى مختلف المنشآت الرياضية التي يجري تطويرها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إضافة إلى ذلك، سيتضمن كل مشروع أعمال لتطوير البنية التحتية تشمل شبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات تصريف المياه المعالجة والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات والمراقبة.تطوير البنية التحتيةأما مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي بالمناطق المحلية فمنها، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة ويشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم، حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض بينما تشمل الحزمة الثالثة 845 قطعة أرض.وستعمل هذه المشاريع على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير. كما يشمل المشروع توفير شبكة ضخ وتوزيع مياه المجاري المعالجة، وشبكة جمع وتصريف مياه الأمطار، وشبكة وأنابيب مياه الصرف الرئيسية، وشبكة الري ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بحزمه الثلاث في الربع الثاني من عام 2017.ومن مشاريع تطوير البنية التحتية أيضا في جنوب البلاد ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة ارض .وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين ، الأولى هى مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع . ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015.والمرحلة الثانية هى مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.ومن مشاريع "أشغال" كذلك في المنطقة الجنوبية ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017. ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير فهدفه توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة ، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية ، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق ، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ومن المشاريع في المنطقة ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض وتم تقسيمه لثلاث حزم ، تشمل الأولى 911 قطعة أرض والثانية 312 قطعة أرض والثالثة 1239 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة بما في ذلك تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، بالإضافة إلى شبكة مياه الصرف المعالجة وإنشاء مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجيروالتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017. أما مشروع تطوير الطريق من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير فيهدف لتطوير الطريق الرئيسي من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير ويبلغ الطول الإجمالي للطريق 3.65 كيلومتر ويضم تقاطع بإشارات ضوئية، ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية. سيعمل المشروع على تخفيف الازدحام المروري في مدينة الوكرة وربط دوار عبدالله عبد الغني بمنطقة المشاف مباشرة بحيث يخفف الازدحام على دوار الصدفة وسط مدينة الوكرة. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2015. مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي غرب الوكرة وقسم إلى ثلاث حزم حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض والحزمة الثالثة 845 قطعة أرض والإنتهاء من تنفيذها في الربع الثاني من عام 2017مشاريع تعليمية وبخصوص مشاريع المباني في المنطقة الجنوبية فتنفذ "أشغال" مشاريع تعليمية حيث يجري حالياً بناء مدرستين في منطقة مسيعيد، ومدرسة في منطقة الوكير بشتى مرافقهما ، علما أن تصميم المدارس يراعي متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل، دورات المياه، وغيرها من المرافق، كما تم تصميمها كمباني خضراء وذكية عبر توفير التجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه. أما المشاريع الصحية في المنطقة الجنوبية فتشمل مركز الوكرة الصحي ومركز المشاف الصحي. وتعتبر المنشآت التعليمية والصحية هذه إضافة هامة لقطاعي التعليم والصحة من أجل تطوير هذه القطاعات الحيوية في المناطق الجنوبية لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تنظم هيئة الأشغال العامة "أشغال" صباح غد الأربعاء لقاء مجتمعيا حول مشاريعها جنوبي البلاد.يحضر اللقاء، الذي سيعقد بمركز بلدية الوكرة، ممثلو البلدية والمجتمع والأعمال والجهات المختلفة بمنطقة الوكرة ومسيعيد، حيث يقدم مسؤولو الهيئة عرضا شاملا لمشاريعها من الطرق السريعة ،ومشاريع تطوير البنية التحتية، ومشاريع المباني جنوبي البلاد.يأتي اللقاء في إطار حرص "أشغال" الدائم على التواصل مع المجتمع وتعريفه بمشاريعها المختلفة، وسيعقبه جولة ميدانية في مواقع أحد هذه المشاريع.

يستضيف المجلس البلدي المركزي غدا ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة الأشغال العامة لمناقشة آلية العمل بتوصيات المجلس بشأن قرار انتقال صيانة الشوارع الداخلية والخدمات المرافقة لها إلى هيئة الأشغال العامة وذلك بناءً على المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة، كما يناقش خلال الجلسة التي تعقد غدا برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب المقترح المقدم من سعادته بشأن محمية وحديقة الدوسري بالشحانية ومناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل الدائرة (5) مدينة خليفة الجنوبية بشأن المطاعم والمحال التجارية داخل محطات الوقود، من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة مع جهات الاختصاص للتعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إحالة صيانة الطرق إلى أشغال بعد أن كانت تشرف عليها البلديات مشيرا إلى أن المختصين في وزارة البلدية والتخطيط العمراني أكدوا أن الهدف من هذا القرار هو توحيد الاختصاصات وعدم الازدواجية بين الهيئات الحكومية المختلفة بحيث لا تتداخل اختصاصات كل جهة مع الجهة الأخرى لذلك تم نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ كافة المشاريع بالدولة وتسليمها مكتملة الخدمات من بنية تحتية وإنارة وزراعة. وأضاف المالكي نعتقد أنه -بعد نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة- لابد من وجود آلية للعمل بحيث يكون هناك مكاتب فنية لهيئة الأشغال العامة داخل البلديات السبعة وتدار عن طريق البلديات نفسها مع وجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية خاصة مع كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة واهتمامها الدائم في كافة المشاريع بالشوارع الرئيسية والعامة على حساب الشوارع الداخلية الموجودة داخل المناطق السكنية كما أنه لا بد من وجود تنسيق كامل بين هيئة الأشغال العامة والبلديات بشأن قرار نقل صيانة الشوارع إلى هيئة الأشغال العامة خاصة بشأن الكوادر والكفاءات البشرية. وأشار المالكي إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع مديري البلديات بشأن آلية الانتقال والعقود الحالية والموازنة وآلية الصيانة المتبعة في البلديات موضحا أنه تم الاتفاق على الاستمرار في العقود الحالية وبعد الانتهاء منها ستقوم هيئة الأشغال العامة بطرح عقود جديدة وتكليف إحدى الشركات لإعداد خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة للطرق المحلية وتحسين صيانتها مؤكدا أن للهيئة حاليا مشروع مسح كامل لكافة مناطق الدولة لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها وضع الخطط والميزانيات للفترة القادمة.

يستضيف المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة الاشغال العامة لمناقشة آلية العمل بتوصيات المجلس بشان قرار انتقال صيانة الشوارع الداخلية والخدمات المرافقة لها الى هيئة الاشغال العامة وذلك بناءً على المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة .كما يناقش خلال جلسة الثلاثاء التي تعقد برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب المقترح المقدم من سعادته بشأن محمية وحديقة الدوسري بالشحانية ومناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل الدائرة (5) مدينة خليفة الجنوبية بشان المطاعم والمحال التجارية داخل محطات الوقود صيانة الطرق:من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة مع جهات الاختصاص للتعرف على الاسباب الحقيقية التي ادت إلى احالة صيانة الطرق إلى اشغال بعد ان كانت تشرف عليها البلديات مشيرا إلى ان المختصين في وزارة البلدية والتخطيط العمراني اكدوا أن الهدف من هذا القرار هو توحيد الاختصاصات وعدم الازدواجية بين الهيئات الحكومية المختلفة بحيث لا تتداخل اختصاصات كل جهة مع الجهة الأخرى لذلك تم نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ كافة المشاريع بالدولة وتسليمها مكتملة الخدمات من بنية تحتية وانارة وزراعة. أشغال: خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة للطرق المحلية وتحسين صيانتهامكاتب فنية:واضاف المالكي نعتقد انه وبعد نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة لابد من وجود آلية للعمل بحيث يكون هناك مكاتب فنية لهيئة الأشغال العامة داخل البلديات السبعة وتدار عن طريق البلديات نفسها مع وجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية خاصة مع كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة واهتمامها الدائم في كافة المشاريع بالشوارع الرئيسية والعامة على حساب الشوارع الداخلية الموجودة داخل المناطق السكنية كما أنه لا بد من وجود تنسيق كامل بين هيئة الأشغال العامة والبلديات بشأن قرار نقل صيانة الشوارع إلى هيئة الأشغال العامة خاصة بشأن الكوادر والكفاءات البشرية.العقود الجديدة:واشار المالكي إلى ان الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع مديري البلديات بشأن آلية الانتقال والعقود الحالية والموازنة وآلية الصيانة المتبعة في البلديات موضحا انه تم الاتفاق على الاستمرار في العقود الحالية وبعد الانتهاء منها ستقوم هيئة الأشغال العامة بطرح عقود جديدة وتكليف إحدى الشركات لإعداد خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة للطرق المحلية وتحسين صيانتها مؤكدا ان للهيئة حاليا مشروع مسح كامل لكافة مناطق الدولة لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها وضع الخطط والميزانيات للفترة القادمة.

في إطار حرصها الدائم على المشاركة في دعم المبادرات الوطنية التي تعنى بقضايا المجتمع المختلفة، شاركت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في الحملة الإنسانية للتوعية بمرض التوحد،. وتأتي الحملة ضمن حملة التوعية التي تقوم بها دولة قطر للسنة الثامنة على التوالي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد ، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2015، حيث أضاءت الهيئة مبانيها الرئيسية باللون الأزرق، والتي شملت كل من برج الفيصل وبرج النخيل، وذلك في خطوة مشتركة مع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في دولة قطر نحو نشر الوعي العام بمرض التوحد، ودعم برامج التعليم للمرضى. وتجري المشاركة السنوية باليوم العالمي للتوحد استجابة لاقتراح دولة قطر بجعل الثاني من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بهذا المرض، والذي تم تبنَيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007. ويأتي هذا القرار بالتضامن مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة "التوحد يتحدث" تحت عنوان "إضاءة باللون الأزرق"، والتي تتضمن إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق من أجل تسليط الضوء على مرض التوحد وزيادة الوعي المجتمعي حوله. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" تسعى دائماً إلى تعزيز مشاركتها في دعم جهود ومبادرات الدولة لنشر الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا الهامة، وتطوير القطاعات الصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها، وذلك إيماناً من الهيئة بأهمية دورها ومسؤوليتها الاجتماعية.

أشاد مبارك بن فريش مبارك عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة و أزغوى بتنفيذ هيئة الأشغال العامة أشغال لمشروع صيانة بعض الطرق والشوارع بمناطق الغرافة . وقال بالنيابة عن أهالي الدائرة الكرام أتوجه بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة والسادة مسؤولي أشغال وبالأخص قسم صيانة الطرق على حسن التواصل والاستجابة لمتطلبات الأهالي وسرعة تنفيذ المشاريع. كما أشاد بكل المشاريع والأعمال التي تنفذها أشغال حاليا بدائرة الغرافة وأزغوة والتي لها عظيم الأثر الإيجابي على الأهالي في حفظ الأرواح والممتلكات.

عقدت شركة قطر للمواد الأولية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ورشة عمل على هامش الملتقى الدولي الثالث للصخور الصناعية والتعدين والمعرض المصاحب له، دعت إليها مجموعة من الشركات القطرية الخاصة البارزة العاملة في مجال الإنشاءات، ومجموعة من العملاء ضمن سلسلة توريد المواد الأولية، حيث قدمت QPMC مشاريعها وعملياتها بغية ترسيخ مبادئ الشفافية والموثوقية التي تعمل بها الشركة.وضم الوفد القطري كلا من المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية وكبار المسؤولين في QPMC وممثلي "أشغال" د.ولاء الدين إبراهيم خوجلي خبير معايير التحكم والجودة وخالد محمد إبراهيم العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة وعبد الصمد المكي مدير إدارة الأعمال الهندسية.وهدفت الورشة إلى إبرز عرض المواد المتعلقة بمراقبة وفحص الجودة والحفاظ على السلامة البيئية، وتقليل كافة العقبات التي تواجه العملية التنظيمية والتشغيلية في الميناء، نتيجة ازدحام وتكدس السفن، الذي قد يؤثر على جودة المواد وصلاحيتها بفعل العوامل المناخية وظروف تخزين المواد طيلة فترة الشحن البحري.وصرح المهندس عيسى الحمادي بأن قطر للمواد الأولية تسعى جاهدةً لاستيراد نوعية ممتازة من منتجات الـ"أجريجيت". وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن وجود QPMC في الفجيرة يساهم في إرساء مبادئ مراقبة الجودة وضمان الامتثال الكامل لمعايير البناء في دولة قطر والمواصفات التي تضعها هيئة أشغال باعتبارها واحدة من عملائنا الرئيسيين وذلك من قبل الموردين. وأضاف أنه في هذا الصدد فإن الشفافية في جميع مراحل سلسلة التوريد من شأنها أن تعزز مستوى الخدمة المقدمة من QPMC إلى العملاء وأن تحافظ على علاقة وثيقة مع الموردين.ونحن نهدف من هذا المنطلق، لخفض التكاليف اللوجستية وتحفيز أصحاب المحاجر إلى كسب المزيد من خلال إنتاج وتصدير كميات أكبر من المواد الأولية". وأضاف الحمادي: "في سياق هذا الملتقى قد طرحنا أيضاً فكرة تشكيل لجنة مشتركة ما بين QMPC وميناء الفجيرة للسماح لكميات كبيرة من الصادرات الوصول إلى قطر سنوياً وذلك عبر استخدام مرافق ميناء الفجيرة. ولذلك نحن على ثقة بأن زيارتنا واجتماعنا هنا في الفجيرة سيساعد على تحديد المعايير لذلك لأن زيادة إيرادات الميناء في الفجيرة ستعود بالفائدة حتماً على جميع الأطراف المعنية". وتنشط شركة قطر للمواد الأولية في مجال استيراد المواد الأولية من أجل ضمان تأسيس احتياطيات ومخزونات استراتيجية من هذه المواد وتهدف الشركة من خلال تأسيس هذه الاحتياطيات أن توفر القدر الكافي من هذه المواد كما يتوزع هذا الاحتياطي على عدة مناطق داخل قطر.وفي حين أن توفر المواد الأولية المستوردة هي الأولوية القصوى، فإن الجودة المقبولة لهذه المواد أيضا تعتبر ذات أهمية عالية لشركة قطر للمواد الأولية لأن توريد المواد عالية الجودة لاستخدامها في قطاع الإنشاءات في قطر هو مطلب جوهري للحكومة. وتدير الشركة أحد أضخم مصانع الرمل المغسول وتقوم ببناء صومعة للأسمنت بجوار أرصفة الجابرو في منطقة مسيعيد لتخزين وتفريغ أكثر من 2 مليون طن من الأسمنت المستورد سنوياً لتلبية أي زيادة في الطلب. كما تدير الشركة وتشغل ميناء الجابرو في مسيعيد حيث يتوقع أن يصل حجم تفريغ ومناولة البضائع إلى 34 مليون طن بحلول عام 2016، مشروع ميناء لوسيل، ومخزوناً للمواد الأولية واللوجستية في ميناء مسيعيد بالإضافة إلى رصيف بحري ومخزون آخر في رأس لفان حيث من المتوقع أن يكونا جاهزين بحلول يونيو 2015 لاستيراد 7.5 مليون طن من الجابرو سنوياً. وتقوم الشركة في تطوير مخزونها عبر المحاجر خارج الدولة في كلّ من خطمة ملاحة في سلطنة عمان ورأس الخيمة والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. كما توفر QPMC حلولا متكاملة لنقل وتخزين وتسليم المواد الأولية الرئيسية في قطر.والجدير بالذكر أن الملتقى الدولي الثالث للصخور الصناعية ومواد الإنشاءات يتم تنظيمه سنوياً من قبل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وتشارك فيه من دولة قطر عدة شركات من القطاع الخاص المعنية في نقل وتوريد وتجارة المواد الأولية.

بدأت الشركة المنفذة لمشروع الطريق الشرقي المرحلة الثانية من المشروع الواقع على طريق الوكرة - الدوحة، الذي يمر بقرية بروة التي تتوسط الطريق، وقد بدأ بالفعل اكمال بناء قواعد أعمدة الجسور الخرسانية التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى، وهذا من خلال تزويدها بأسياخ الحديد المسلح، وبناء قواعدها العليا استعدادًا لبنائها لاتمامها بالطبقة الخرسانية، كما قامت باستكمال بناء قواعد أعمدة الجسور على طول الطريق الممتد من بعد تقاطع سلاح الجو وحتى مدخل مدينة الوكرة. وقد لوحظ على موقع العمل بروز تل ترابي لأول مرة ناتج عن أعمال الحفريات المقامة هناك، والتي ستُستخدم لاحقًا في عمليات الردم، وقد قامت الشركة المنفذة بزيادة طول الأسيجة والحواجز البلاستيكية والاسمنتية، منعًا لاختراق المارة أو السيارات لموقع العمل، كما ظهر على موقع البناء زيادة واضحة في عدد المعدات والعمال لإنهاء المشروع في توقيته المحدد. تغيرات الطريق ويأتي مشروع (الطريق الشرقي) في إطار تطوير طريق الوكرة - الدوحة، الذي يشهد في الآونة الأخيرة المزيد من التغيرات، وهذا نتيجة لمرور مشروع الريل بطريق الوكرة، والذي يتم العمل فيه على قدم وساق حتى لا يتم تعطيل الطريق، هذا بالإضافة إلى إنشاء طريق خدمي باتجاه مدينة الوكرة، يبدأ من بعد قرية برة، وهذا لخدمة رواد الطريق حيث سيمر الطريق الجانبي على محطة بترول لـ وقود ، بدأت تظهر ملامحها للعيان منذ فترة. ومن ضمن التغيرات الجذرية على الطريق، تم افتتاح تقاطع سلاح الجو، الذي يربط رواد الطريق باتجاهين مختلفين أحدهما إلى مطار حمد الدولي، والآخر نحو الدائري السادس، بالإضافة إلى الإغلاق الجزئي الذي تعرض له دوار عبد الله عبد الغني من خلال اتجاهين، وافتتاح تحويلة باتجاه طريق الدوحة، هذا وقد تعرض طريق الوكرة - الدوحة، لاقتطاع جزء كبير منه في منتصفه، حيث تُقام أعمال حفريات هناك لخدمة مشروع الريل. القضاء على الزحام وستخدم كل هذه التغيرات، التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة "أشغال" رواد الطريق، حيث تهدف كل هذه التغيرات، التي تحاول الشركات المنفذة لها عدم اشعار رواد الطريق بها، الى إنهاء كل المشاريع المقامة على الطريق بسهولة، فإنهاء هذه المشاريع سيحقق السلاسة أثناء عملية سير المركبات، والقضاء على الزحام والاختناقات المرورية التي بدأت تبرز من قبل بدء المشاريع على طريق الوكرة - الدوحة، وهذا نتيجة للتضخم السكاني الكبير القائم في مدينة الوكرة ، وذلك لما تتمتع به المدينة من عوامل جذب، جعل منها واحدة من أهم المدن في البلاد.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" انه بالتعاون مع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) سيتم تحويل الحركة المرورية على الطريق الشرياني الرئيسي الذي يصل بين مدينتي الوكرة والدوحة، من تقاطع قرية بروة وحتى دوار الوكرة شمال مدينة الوكرة وقد قامت كل من "أشغال" و"الريل" بتقييم حالة الطريق وحركة المرور للخروج بأفضل خطة لتحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة وتقليل التأثير المحتمل على تدفق حركة السير خلال فترة التحويلة. وتهدف هذه التحويلة المرورية إلى تسهيل تنفيذ أعمال البناء الرئيسية لكل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وشركة "الريل"، حيث ستسهل التحويلة المرورية أعمال البناء بمشروع مترو الدوحة (الخط الأحمر جنوب بمستوى الارض وفوق الارض) الخاص بشركة "الريل"، كما ستتيح المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية بالتقاطع رقم 27 وهو أحد التقاطعات الأربعة التي سيتم إنشاؤها ضمن مشروع المحور الشرقي السريع الذي تنفذه أشغال. وقد تم تصميم التحويلة المرورية وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق البديل وانسيابية تدفق المرور عليه، حيث سيتم إغلاق الطريق المذكور والذي يتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه وتحويل المرور إلى طريق بديل مؤقت تم إنشاؤه بنفس عدد مسارات الطريق الحالي في كلا الاتجاهين، كما تم إنشاء إشارة ضوئية لتسهيل حركة المرور من وإلى طريق رأس أبو فنطاس وسيتم تنفيذ هذه التحويلة المرورية على مرحلتين، حيث سيتم أولاً فتح التحويلة في الجزء الجنوبي من الطريق باتجاه الوكرة ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2015، ومن ثم فتح التحويلة في الجزء الشمالي من الطريق باتجاه الدوحة يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2015، بحيث تكون التحويلة مفتوحة في كلا الاتجاهين من 8 ابريل وحتى الربع الرابع من عام 2016. كما تم اليوم إغلاق المسار الأيسر (المسار السريع) من الطريق الرئيسي نحو الشمال باتجاه الوكرة، والذي سوف يستمر حتى يوم الأثنين اليوم بهدف تسهيل فتح الطريق المؤقت الجديد للتحويلة الرئيسية المذكورة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع المحور الشرقي السريع هو أحد مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بطول يبلغ حوالي 11 كيلومتراً ويضم خمسة مسارات في كل اتجاه. ويمتد الطريق من غرب مدخل مدينة بروة وصولاً إلى شارع المطار جنوب سلاح الجو، وسيخلق نقطة ربط استراتيجية جديدة في المنطقة الجنوبية. وتهيب كل من "أشغال" وشركة "الريل" بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق. * شارع نجمة كما تعلن هيئة الأشغال العامة " أشغال" بأنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لأحد مساري شارع نجمة في الاتجاه من الدوار الكائن عند تقاطع شارع نجمة مع شارعي الهلال وأبها إلى تقاطع شارع نجمة مع شارعي ابن شعيب ونوفل بن الحارث، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس 2015. ويمكن لقائدي المركبات على شارع الهلال والراغبين في الوصول إلى شارع نجمة استخدام المسار الثاني لشارع نجمة، والذي سيبقى مفتوحاً طيلة فترة تنفيذ الأعمال. أما بالنسبة لقائدي المركبات القادمين من شارع المنصورة في الاتجاه المعاكس من شارع نجمة باتجاه شارعي الهلال وأبها، فعليهم الانعطاف يميناً واتخاذ شارع نوفل بن الحارث (870) ثم الانعطاف يساراً على شارع سليم بن الحارث، ومن ثم الانعطاف يساراً مرة أخرى للوصول إلى شارع أبها. وكجزء من الإغلاق سيتم إغلاق شارع بن الحارث (990) الجانبي وعلى قائدي المركبات على شارع الهلال الانعطاف يميناً قبل الوصول إلى شارع بن الحارث ومن ثم اتخاذ المسار المفتوح للوصول إلى وجهتهم. تقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذ هذا الإغلاق بهدف تنفيذ بعض الأعمال ضمن مشروع تحديث شبكة الصرف الصحي في منطقة النجمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت في كلا الاتجاهين على شارع الصناعية الشرقي المؤدي إلى طريق سلوى، من الدوار المعروف بدوار محطة بترول الوطن إلى ما بعد تقاطع خالد بن أحمد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بهدف إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تشييد جسر المشاة على شارع الصناعية الشرقي . وسيتم مساء يوم الاثنين إغلاق مؤقت في كلا الاتجاهين على شارع الصناعية الشرقي بالمنطقة الصناعية، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء، كما سيتم مساء يوم الثلاثاء ، تنفيذ نفس الإغلاق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ابريل . ودعت "أشغال " قائدي المركبات القادمين من الدوار المعروف بدوار محطة بترول الوطن باتجاه تقاطع خالد بن أحمد ، اتخاذ طريق الخدمات ومن ثم الانعطاف يمينا في شارع " بوطوينة "، ثم اتخاذ شارع " جري صالح " واتخاذ طريق رقم 226 والذي يتصل بطريق الخدمات للعودة إلى طريق سلوى . أما بالنسبة للقادمين من الشارع رقم 1 والمتجهين لشارع الصناعية الشرقي ، فعليهم الانعطاف يمينا لاتخاذ الشارع رقم 2 ومن ثم الانعطاف يمينا على طريق الخدمات باتجاه الشارع رقم 33 . وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

مثل هطول أمطار الخير على مدى عدة أيام متواصلة وبكميات كبيرة على كافة أنحاء الدولة تجربة عملية لكفاءة شبكات ونظم تصريف مياه الأمطار بكافة الطرق الرئيسة والأنفاق وأظهرت هذه الأمطار نجاح خطة هيئة الأشغال العامة المتكاملة لموسم الأمطار 2014 — 2015، حيث لم تسجل أية حالات لتجمع المياه بالطرق الرئيسية أو الأنفاق طوال فترة هطول الأمطار، وقد كان ذلك نتيجة للإجراءات والاحتياطات التي تضمنتها هذه الخطة الت يبدأ تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2014 بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني لضمان سلامة الطرق والمناطق في مختلف أرجاء الدولة خلال موسم الأمطار.وقد شملت خطة الهيئة عدداً من الإجراءات التي اتخذها قطاع الأصول ومنها: تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة مع إجراء تدريبات محاكاة مستمرة للعاملين به للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم.كما تم تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية التي تمت تجربتها والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال شهر سبتمبر، وربط محطات الضخ بغرفة التحكم المركزية SCADA)) للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة. مركز عمليات لإدارة وإحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بالهيئةوغطت تلك الإجراءات المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار بالمناطق المطوّرة، أما المناطق التي لم يتم تطوير البنية التحتية بها بعد، فتم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب تجمع مياه الأمطار فيها.وكجزء من خطة التحكم في تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بنية تحتية فيها، قام فريق صيانة وتشغيل شبكات الصرف بالتعاون مع البلديات بتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه على الطرق وتم تزويد هذه المواقع بمضخات متحركة لاستخدامها في سحب المياه وتوجيهها إلى شبكات الصرف، الأمر الذي أدى إلى تقليل تجمعات مياه الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة، كما تم وضع خطة لإدارة حالات تجمع المياه الطارئة، بما في ذلك خطة طوارئ لإدارة حركة المرور في المناطق الحرجة في جميع أنحاء قطر خلال موسم الأمطار بالاشتراك مع البلديات.وقد نفذت الهيئة أيضاً الإجراءات الوقائية التي تقوم بها بشكل منتظم والتي تشمل التنظيف المستمر لأكثر من 45 ألفا من فتحات ومجاري تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في الأنفاق المعرّضة لتجمع المياه، وعمل اختبارات لجميع المضخات الدائمة المركبة في المواقع، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ وآبار تجمع المياه وكذلك فتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها في الأنفاق.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن هطول أمطار الخير على مدى عدة أيام متواصلة وبكميات كبيرة على كافة أنحاء الدولة، قد مثل تجربة عملية لكفاءة شبكات ونظم تصريف مياه الأمطار بكافة الطرق الرئيسة والأنفاق، مشيرة إلى أن هذه الأمطار أظهرت نجاح خطة الهيئة المتكاملة لموسم الأمطار 2014 – 2015، حيث لم تسجل أية حالات لتجمع المياه بالطرق الرئيسية أو الأنفاق طوال فترة هطول الأمطار. ونوهت "أشغال" في بيان صحفي أن هذا النجاح كان نتيجة للإجراءات والاحتياطات التي تضمنتها هذه الخطة والتي بدأ تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2014 بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني، من أجل ضمان سلامة الطرق والمناطق في مختلف أرجاء الدولة خلال موسم الأمطار. وأوضحت الهيئة أن خطتها شملت عددا من الإجراءات التي اتخذها قطاع الأصول ومنها تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ بشئون قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة مع إجراء تدريبات محاكاة مستمرة للعاملين به للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانيات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدار اليوم. كما تم تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية التي تمت تجربتها والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال شهر سبتمبر، وربط محطات الضخ بغرفة التحكم المركزية (SCADA) للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة. وقالت إن تلك الإجراءات غطت المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار بالمناطق المطورة، أما المناطق التي لم يتم تطوير البنية التحتية بها بعد، فقالت إنه تم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب تجمع مياه الأمطار فيها. وكجزء من خطة التحكم في تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بنية تحتية فيها، بينت "أشغال" أن فريق صيانة وتشغيل شبكات الصرف قام بالتعاون مع البلديات بتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه على الطرق حيث تم تزويد هذه المواقع بمضخات متحركة لاستخدامها في سحب المياه وتوجيهها إلى شبكات الصرف، الأمر الذي أدى إلى تقليل تجمعات مياه الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة، كما تم وضع خطة لإدارة حالات تجمع المياه الطارئة، بما في ذلك خطة طوارئ لإدارة حركة المرور في المناطق الحرجة في جميع أنحاء قطر خلال موسم الأمطار بالاشتراك مع البلديات. كما نفذت الهيئة أيضا الإجراءات الوقائية التي تقوم بها بشكل منتظم والتي تشمل التنظيف المستمر لأكثر من 45 ألفا من فتحات ومجاري تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في الأنفاق المعرّضة لتجمع المياه، وعمل اختبارات لجميع المضخات الدائمة المركبة في المواقع، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ وآبار تجمع المياه وكذلك فتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها في الأنفاق.

قال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن دولة قطر ومملكة بلجيكا تسعيان دائماً لتعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكداً خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى الإقتصادي القطري البلجيكي: "نحن في "أشغال" تجمعنا علاقات وطيدة مع عدد من الشركات البلجيكية الرائدة لإنشاء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية".وتشمل هذه الشركات مجموعة وأترليو، والتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال، وشاركت شركة سيكس كونستراكت في التحالف الفائز بأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، كما فازت شركة سيكس كونستراكت أيضاً بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال.وأكد" إننا نولي اهتماما كبيراً لتعزيز العلاقات القائمة والقوية مع مملكة بلجيكا، والتي تتضح من خلال العديد من الروابط ومجالات التعاون الثنائية مع دولة قطر بما يعود بالنفع على البلدين.وقال: إن الأداء الإقتصادي المتميز لدولة قطر، والتزام حكومتها الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أسهم في تشجيع المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء، كما أن السياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار ستعمل بالتأكيد على جذب المزيد من المستثمرين وشركاء الأعمال في الأعوام القادمة.وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "أشغال" مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج إنشاء المباني العامة بما في ذلك تنفيذ مشاريع قطاع الرعاية الصحية ومشاريع قطاع التعليم ومباني الأوقاف وغيرها من مشاريع المباني العامة.وفي ظل الطفرة التي تشهدها قطر في حجم ونطاق مشاريع تطوير البنية التحتية، فإننا نجدد ترحيبنا وتشجيعنا للشركات البلجيكية لاستكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، ونشجع أيضاً الشركات البلجيكية على الشراكة التعاون مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيعزز مساعينا وجهودنا الدائمة لتحقيق شعار "أشغال" على أرض الواقع.. "قطر تستحق الأفضل".

شاركت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في ندوة مشاريع البنية التحتية بدولة قطر، والتي عقدت يوم الأحد الماضى بمناسبة زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية للدوحة برئاسة صاحبة السموّ الملكي الأميرة أستريد ممثلة ملك مملكة بلجيكا. وقد عقدت الندوة، بحضور صاحبة السموّ الملكي الأميرة أستريد، وسعادة رئيس وزراء إقليم فلاندرز السيد جيرت بورجواز، وسعادة سفير مملكة بلجيكا لدى دولة قطر السيد كريستوفبايو، بالإضافة إلى مسؤوليكل من وزارة المواصلات وكهرماء، وعدد كبير من ممثلي الشركات البلجيكية، والتي شاركت بكثافة في الندوة بهدف الاستفادة من فرص التعاون التي يطرحها فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنية التحتية والمواصلات التي تنفذها دولة قطر. وقد ألقى سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة كلمة خلال الندوة أشارفيها إلى التعاون القائم بين أشغال مع عدد من الشركات البلجيكية لبناء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية"، حيث أشار سعادته إلى أمثلة لهذه الشركات والتي تشمل مجموعة واترليوالتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال قطري، وشركة سيكس كونستراكت المشاركة في التحالف الفائزبأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، بالإضافة إلى فوزها بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال قطري. وحث سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي الشركات البلجيكية على استكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، والشراكة مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وقد قدم السيد المهندس يوسف العمادي مدير إدارة تشغيل الطرق ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة عرضاً تقديمياً استعرض خلاله مهام الهيئة وأهم البرامج والمشاريع التي تنفذها، إلى جانب آليات وأطر التعاقد وفرص الشراكة والتعاون فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها.

قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بافتتاح تحويلة من دوار عبد الله عبد الغني بمدينة الوكرة باتجاه الدوحة ،استعدادًا لإغلاق الدوار بشكل كامل ، حيث تم إغلاق الجانب الأيسر منه الأسبوع الماضي ، حيث سيتم تحويل الدوار إلى إشارات مرورية ضوئية . وتعمل أشغال حاليًا على الانتهاء من الطريق المتجه نحو نادي الوكرة الرياضي ، من خلال توسعته ليتضمن عدة حارات مرورية عكس ما هو عليه في السابق ، ويجري العمل على الطرق الفرعية لطريق الدوحة - الوكرة على قدم وساق لخدمة رواد الطريق ، وستحوي تلك الطرق الفرعية التي ستحل محل الطريق الرئيسي وفقًا للمؤشرات الحالية على العديد من الخدمات ، أهمها وجود محطة بترول لـ وقود ، وقد تحول طريق الدوحة - الوكرة إلى ورشة عمل حقيقية ، حيث يتم العمل على البنية التحتية الخاصة بمشروع "الريل" ، الذي سيمر بالطريق الذي يُعد واحدا من أكثر الطرق حيوية في البلاد . وقد عملت الشركة المنفذة على ربط طريق شارع بوفنطاس بالتحويلة المتجهة نحو الدوحة ، حيث لا يتجه بالسيارات للرجوع داخل مدينة الوكرة ، وهذا لتخفيف الضغط على الدوار وتجنب وقوع الحوادث ، وقد اتسم اليوم الأول من عمل هذه التحويلة بسيولة مرورية لم تُشكل ارتباكًا على السائقين . ويأتي تحويل دوار عبد الله عبد الغني إلى إشارات مرورية ، خطوة أولى ضمن عدة خطوات لتحويل دورات المدينة الرئيسية إلى إشارات مرورية وأنفاق ، وهذا لتكون مرتبطة بمسارات الطرق السريعة الجديدة التي تُشيد على أطراف المدينة ، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بتحويل دورات مدينة الوكرة إلى إشارات مرورية خلال العامين الماضيين ، وهذا بعد الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مدينة الوكرة ، والتي أثرت بشكل كبير على الضغط على الشوارع الرئيسية والعامة في المدينة ، وهذا لما تتميز به المدينة من خدمات ومرافق جيدة.

قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بافتتاح تحويلة من دوار عبد الله عبد الغني بمدينة الوكرة باتجاه الدوحة ،استعدادًا لإغلاق الدوار بشكل كامل ، حيث تم إغلاق الجانب الأيسر منه الأسبوع الماضي ، حيث سيتم تحويل الدوار إلى إشارات مرورية ضوئية. وتعمل أشغال حاليًا على الانتهاء من الطريق المتجه نحو نادي الوكرة الرياضي ، من خلال توسعته ليتضمن عدة حارات مرورية عكس ما هو عليه في السابق ، ويجري العمل على الطرق الفرعية لطريق الدوحة - الوكرة على قدم وساق لخدمة رواد الطريق ، وستحوي تلك الطرق الفرعية التي ستحل محل الطريق الرئيسي وفقًا للمؤشرات الحالية على العديد من الخدمات ، أهمها وجود محطة بترول لـ وقود ، وقد تحول طريق الدوحة - الوكرة إلى ورشة عمل حقيقية ، حيث يتم العمل على البنية التحتية الخاصة بمشروع "الريل" ، الذي سيمر بالطريق الذي يُعد واحدا من أكثر الطرق حيوية في البلاد ، وقد عملت الشركة المنفذة على ربط طريق شارع بوفنطاس بالتحويلة المتجهة نحو الدوحة ، حيث لا يتجه بالسيارات للرجوع داخل مدينة الوكرة ، وهذا لتخفيف الضغط على الدوار وتجنب وقوع الحوادث ، وقد اتسم اليوم الأول من عمل هذه التحويلة بسيولة مرورية لم تُشكل ارتباكًا على السائقين . ويأتي تحويل دوار عبد الله عبد الغني إلى إشارات مرورية ، خطوة أولى ضمن عدة خطوات لتحويل دورات المدينة الرئيسية إلى إشارات مرورية وأنفاق ، وهذا لتكون مرتبطة بمسارات الطرق السريعة الجديدة التي تُشيد على أطراف المدينة ، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بتحويل دورات مدينة الوكرة إلى إشارات مرورية خلال العامين الماضيين ، وهذا بعد الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مدينة الوكرة ، والتي أثرت بشكل كبير على الضغط على الشوارع الرئيسية والعامة في المدينة ، وهذا لما تتميز به المدينة من خدمات ومرافق جيدة.

علمت "الشرق" أنه سيتم الانتهاء من كامل أعمال تطوير الدائري الثالث نهاية مايو المقبل بمراحله الأربعة والذي يندرج ضمن سلسة من المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة "أشغال" لتحسين شبكة الطرق المحلية والسريعة في جميع أنحاء الدولة وتشمل هذه التحسينات تحويل دوارات عدّة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.وكانت الهيئة قد بدأت أعمال تطوير الدائري الثالث العام الماضي وتم تقسيمه على 4 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي فيما تم الانتهاء من المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر الماضي وجارٍ الآن العمل في المرحلة الثالثة والمتوقع الانتهاء منها منتصف أبريل المقبل على أن يتم البدء في المرحلة الأخيرة شهر أبريل والانتهاء نهاية مايو 2015.4 مراحلويتضمن المشروع الذي بدأ تنفيذه في أول مايو 2014 وتم تقسيمه إلى 4 مراحل توسعة الطريق الدائري الثالث من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه وتحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية فضلاً عن استحداث فتحات بالطريق للدوران للخلف لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام عند التقاطعات، وقد تم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل متتالية على أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال في الربع الثاني من عام 2015 وسيتم تنفيذ كل مرحلة إثر استكمال المرحلة التي تسبقها لضمان استمرار تدفق حركة المرور، ومن المنتظر أن يشمل المشروع إنشاء الطرق وتحديث طبقات الأسفلت وتركيب الإشارات الضوئية والإنارة وتحويل مسارات خدمات البنية التحتية القائمة في المنطقة وتحديثهاووقد قامت «أشغال» بتنفيذ معظم أعمال المشروع دون إغلاق الحركة المرورية للطريق وذلك بالإبقاء على ثلاثة مسارات مفتوحة في كل اتجاه طوال فترة تنفيذ المشروع، وتوفير مداخل مؤقتة إلى المناطق السكنية والمنشآت التجارية.الطاقة الاستعابيةتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تطوير وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بما يتماشى مع متطلبات الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، فمن خلال إنشاء مسار رابع، سترتفع القدرة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بحوالي 25 % بالإضافة إلى استحداث مسارات إضافية بالتقاطعات للانحراف يميناً ويساراً، كما سيؤدي تحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية إلى تحسين تدفق حركة المرور والحد من الازدحام خلال ساعات الذروة، وكجزء من المشروع، سيتم إنشاء معابر للمشاة مزودة بإشارات ضوئية في جميع التقاطعات المزمع تطويرها، بالإضافة إلى معابر أخرى للمشاة عند الأماكن المخصصة للدوران للخلف على امتداد الطريق، ويعد الطريق الدائري الثالث أحد أهم الشرايين الرئيسية التي تربط بين مناطق حيوية في مدينة الدوحة لذلك ستسعى «أشغال» إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ المشروع لتوفير كافة أسباب الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق، حيث سيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات نحو الطرق البديلة، وتقوم شركة بن عمران للتجارة والمقاولات وهي شركة مقاولات قطرية من الفئة الأولى بتنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث.يُذكر أن مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث يأتي في إطار جهود الهيئة لتنفيذ أعمال التطوير لعدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الدوحة.

كشف أحد أعضاء المجلس البلدي عن إشكالية خطيرة أثناء القيام بتوسعة الطرق العامة من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال)، مُشيراً إلى أن إلغاء الطرق والشوارع الخدمية لعمل مشاريع التوسعة للطرق الرئيسية سوف يؤثر بشكل كبير على حركة السيارات وندرة المواقف. ويرى البعض من المواطنين في هذا الشأن أن طرق الخدمات يعتمد عليها نسبة كبيرة من أصحاب السيارات، حيث تصل ذروتها أكبر من الطرق العامة في بعض الأحيان نظراً لحاجة الجمهور إليها، مطالبين بإعادة النظر في هذا الأمر، والعمل على زيادة شوارع الخدمات بدلاً من إلغائها، خاصة إنها تمثل عاملاً مهماً في توفير مواقف للسيارات. توسعة الطرق انتقد العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية قيام "أشغال" بتنفيذ توسعة عدد من الطرق الرئيسية بالدولة، لإضافة حارات على هذه الطرق لتخفيف الازدحام المروري، مما أدى إلى استغلال طرق الخدمات وإلغائها، موضحاً أن طرق الخدمات تعتبر مهمة جداً بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل التي تقع على هذه الطرق، مُتسائلاً: هل أصبحت طرق الخدمات لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية؟ جاسم المالكي: عامل السلامة معدوم لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاةوقال: قدمت مقترحاً للمجلس البلدي حول إلغاء الشوارع الخدميّة، لافتاً إلى أن شوارع الخدمات تحتوي على شركات ومطاعم وكافتيريات وصالونات ومراكز طبية فضلاً عن العديد من المنازل مما يضطر المواطنين والمقيمين إلى الوقوف بسيارتهم على الطرق الرئيسية، وترك المراجع في مواجهة مع الشارع الرئيسي، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين لخطر الحوادث والدهس، فضلاً عن الزحام والتكدس الذي سوف يحدث خاصة في أوقات المساء. مشاكل كثيرة أما المهندس جاسم المالكي فقال إن لجنة خدمات المجلس البلدي أعدت تقريراً عن المقترح بعد مناقشة المسئولين في إدارة المرور والبلدية وهيئة أشغال والتخطيط العمراني، أوضحت فيه أن ما قيام "أشغال" خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالدولة الهدف منه، إلغاء الدوارات الرئيسية واستبدالها بالتقاطعات والإشارات، وتوسعة الشوارع من خلال استغلال مواقف السيارات الجانبية للحالات الطارئة. وأضاف: ورأت لجنة خدمات البلدي أن التخلص من الدوارات جاء بنتائج جيدة على الرغم من قلق الآخرين من الانتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وكذلك توسعة الشوارع التي أتاحت استيعاب العديد من السيارات على الرغم من الاختناق المروري الذي قد يحدث نتيجة اندفاع العديد من السيارات من هذه الشوارع باتجاه شوارع ضيقة أو محدودة المسار. محمد شاهين العتيق: إلغاء المواقف يجبر المراجعين على الوقوف بالطرق الرئيسيةواستطرد: لكن رأت اللجنة رغم هذه الإيجابيات وجود الكثير من المشاكل الكثيرة التي يواجهها رجل المرور والمواطنون والمقيمون في حال حدوث حادث سير في هذه الشوارع ما يتطلب وقوف السيارة المصطدمة إلى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها من الطريق، كذلك وهذا هو الأهم من وجهة نظر اللجنة عامل السلامة في هذه الشوارع أصبح معدوماً خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، وقد اتخذت هذه الخطوات في ظل إيجاد الحلول لمنع حدوث الاختناق المروري خاصة بالشوارع الرئيسية والمهمة منها، واعتبرت أن إجراء هذه التوسعات في الشوارع تأتي بناءً على الإستراتيجية التي وضعتها هيئة الأشغال العامة في خططها خلال العشر سنوات القادمة ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها. جهود ملموسة ويقول المواطن خالد فخرو إن ما تقوم به هيئة أشغال من جهود ملموسة في توسعة الطرق العامة وإلغاء الدوارات وتحويلها إلى إشارات ضوئية، يعد أمراً طيباً خاصة مع ازدياد عدد السكان، وما يتبعه من ارتفاع كثافة عدد السيارات بشكل كبير ، ولكن في الوقت ذاته يجب الاهتمام بشوارع الخدمات، حيث أنها لا غنى عنها ليس في قطر فقط بل في دول العالم أجمع. وطالب بتنظيم الشوارع الداخلية وتوسعتها بما يتناسب مع كثافة عدد السيارات التي تلجأ إلى طرق الخدمات، مضيفاً: لا شك أن الشوارع الداخلية لها أيضاً مهمة أخرى وهي تسيير حركة المرور في الطرق العامة وذلك حينما يتم تعطل سيارة بشكل مفاجئ على الطريق السريع، أو في حالة وجود تصادم. ولفت أن الدولة الآن تشهد الكثير من مشاريع الطرق العامة ولكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى التخطيط الهندسي السليم، وأن تكون مكتملة من كافة الجوانب، حيث تعاني بعض الطرق من قلة الرادارات مما يشجع الآخرين على السير بسرعات جنونية، بالإضافة إلى تخطيط الطرق والأسهم الموجودة في الشوارع حيث تفاجأ السيارات بتداخلها مع بعضها البعض، مما يتسبب في وقوع عدد من حوادث التصادم. تكدس واختناقات مرورية أما المواطن راشد البوعينين فأكد أن الطرق الداخلية في حالة إلغائها سوف تتسبب في تفاقم مشكلة التكدس والاختناقات المرورية، حيث يضطر وقتها أصحاب السيارات إلى الوقوف على جانبي الطريق العام، بشكل مخالف نظراً لحاجتهم إلى شراء أغراض معينة من المحلات التجارية، التي سوف تكون مطلة على الطريق العام بعد إلغاء طريق الخدمات. ورأى أنه من الممكن إلغاء طرق الخدمات التي تفتقر إلى المحلات التجارية، حيث بالإمكان استغلالها في توسعة الشوارع العامة على العكس من الشوارع الداخلية، التي تكتظ بالمطاعم والكافتيريات والمحلات التجارية المختلفة. خالد فخرو: تمثل أهمية كبيرة للجمهور ولا استغناء عنها ونطالب بتوسعتها.. وراشد البوعينين: تساهم في حل مشكلة مواقف السيارات التي أصبحت معاناة حقيقيةواقترح البوعينين أن يتم وضع كاميرات مراقبة في هذه الشوارع لترصد حالات المخالفات ومن ثم فرض العقوبات اللازمة، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من أعمال الحفريات الموجودة حالياً في بعض شوارع الخدمات والتي تأخذ الكثير من الوقت لذلك يجب العمل على سرعة انجازها بالشكل المطلوب، مؤكداً أنها تعد من الطرق الحيوية نظراً لمساهمتها في حل مشكلة مواقف السيارات. وتابع قائلاً: من المؤكد أن توسعة الطرق العامة سوف يساعد في تخفيف حدة الازدحام خاصة مع أيام المدارس وأوقات الذروة وخروج الموظفين من وظائفهم، ولكن ليس على حساب الطرق الداخلية، فهناك الكثير من الأراضي الفضاء الموجودة على جانبي الطرق السريعة، والتي يمكن استغلالها في توسعة الطرق السريعة الهامة، والتي تشهد بشكل دائم تكدس في حركة السيارات، مضيفاً أن مشاريع الطرق في الدوحة بشكل عام تشهد تطوراً كبيراً وهذا يتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تشهدها الدولة عاماً بعد الأخر من حيث تعداد السكان ولكنها تحتاج إلى التخطيط الصحيح والمدروس.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنه سوف يتم إغلاق شارع عثمان بن عفان الواقع بين تقاطع شارع الوعب وحتى شارع سعيد بن العاص، وذلك بهدف البدء بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية، وسيتم الإغلاق ابتداءً من يوم الخميس الموافق 12 مارس 2015، ولمدة ثمانية أشهر. وتم إنشاء طريق مؤقت موازٍ للطريق المغلق لخدمة الحركة المرورية طيلة فترة الإغلاق، حيث سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاهين للمركبات على هذا الطريق المؤقت، كما يمكن للسكان وأصحاب المحلات التجارية في المنطقة الوصول إلى منازلهم ومحلاتهم عبر شارع العزيزية. وتهيب "أشغال" بقائدي المركبات الالتزام بحدود السرعة المسموحة حرصاً على سلامتهم، والانتباه للوحات الإرشادية الجديدة التي ستوضع لإرشادهم.

أوضحت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنه لا توجد حالياً أي خطط لزيادة عدد مسارات شارع 22 فبراير إلى 7 مسارات في المستقبل، منها 5 مسارات للسيارات ومساران للشاحنات. ونفت "أشغال" في بيان صحفي، اليوم السبت، ما نشر مؤخراً بهذا الصدد في إطار التغطية الإعلامية لجلسة المجلس البلدي المركزي التي عقدت بتاريخ 24 فبراير الجاري، والتي تم خلالها مناقشة محضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة الذي عقد بتاريخ 26 يناير الماضي حول مشاريع الطرق. وأكد البيان أن هيئة الأشغال العامة أو أياً من مسؤوليها لم يصرح بأي معلومات حول تطوير شارع 22 فبراير أو زيادة عدد مساراته. وأشار البيان إلى أن اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة المشار إليه لم يحضره ممثلو الهيئة بسبب ارتباط المسؤولين لديها بمهام رسمية خارج البلاد، وهو ما نص عليه محضر الاجتماع "وبالتالي فإن ما تضمّنه محضر الاجتماع بشأن شارع 22 فبراير لم يتم التصريح به أو الموافقة عليه من جانب مسؤولي هيئة الأشغال العامة".