شاركت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في ندوة مشاريع البنية التحتية بدولة قطر، والتي عقدت يوم الأحد الماضى بمناسبة زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية للدوحة برئاسة صاحبة السموّ الملكي الأميرة أستريد ممثلة ملك مملكة بلجيكا. وقد عقدت الندوة، بحضور صاحبة السموّ الملكي الأميرة أستريد، وسعادة رئيس وزراء إقليم فلاندرز السيد جيرت بورجواز، وسعادة سفير مملكة بلجيكا لدى دولة قطر السيد كريستوفبايو، بالإضافة إلى مسؤوليكل من وزارة المواصلات وكهرماء، وعدد كبير من ممثلي الشركات البلجيكية، والتي شاركت بكثافة في الندوة بهدف الاستفادة من فرص التعاون التي يطرحها فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنية التحتية والمواصلات التي تنفذها دولة قطر. وقد ألقى سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة كلمة خلال الندوة أشارفيها إلى التعاون القائم بين أشغال مع عدد من الشركات البلجيكية لبناء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية"، حيث أشار سعادته إلى أمثلة لهذه الشركات والتي تشمل مجموعة واترليوالتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال قطري، وشركة سيكس كونستراكت المشاركة في التحالف الفائزبأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، بالإضافة إلى فوزها بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال قطري. وحث سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي الشركات البلجيكية على استكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، والشراكة مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وقد قدم السيد المهندس يوسف العمادي مدير إدارة تشغيل الطرق ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة عرضاً تقديمياً استعرض خلاله مهام الهيئة وأهم البرامج والمشاريع التي تنفذها، إلى جانب آليات وأطر التعاقد وفرص الشراكة والتعاون فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها.

قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بافتتاح تحويلة من دوار عبد الله عبد الغني بمدينة الوكرة باتجاه الدوحة ،استعدادًا لإغلاق الدوار بشكل كامل ، حيث تم إغلاق الجانب الأيسر منه الأسبوع الماضي ، حيث سيتم تحويل الدوار إلى إشارات مرورية ضوئية . وتعمل أشغال حاليًا على الانتهاء من الطريق المتجه نحو نادي الوكرة الرياضي ، من خلال توسعته ليتضمن عدة حارات مرورية عكس ما هو عليه في السابق ، ويجري العمل على الطرق الفرعية لطريق الدوحة - الوكرة على قدم وساق لخدمة رواد الطريق ، وستحوي تلك الطرق الفرعية التي ستحل محل الطريق الرئيسي وفقًا للمؤشرات الحالية على العديد من الخدمات ، أهمها وجود محطة بترول لـ وقود ، وقد تحول طريق الدوحة - الوكرة إلى ورشة عمل حقيقية ، حيث يتم العمل على البنية التحتية الخاصة بمشروع "الريل" ، الذي سيمر بالطريق الذي يُعد واحدا من أكثر الطرق حيوية في البلاد . وقد عملت الشركة المنفذة على ربط طريق شارع بوفنطاس بالتحويلة المتجهة نحو الدوحة ، حيث لا يتجه بالسيارات للرجوع داخل مدينة الوكرة ، وهذا لتخفيف الضغط على الدوار وتجنب وقوع الحوادث ، وقد اتسم اليوم الأول من عمل هذه التحويلة بسيولة مرورية لم تُشكل ارتباكًا على السائقين . ويأتي تحويل دوار عبد الله عبد الغني إلى إشارات مرورية ، خطوة أولى ضمن عدة خطوات لتحويل دورات المدينة الرئيسية إلى إشارات مرورية وأنفاق ، وهذا لتكون مرتبطة بمسارات الطرق السريعة الجديدة التي تُشيد على أطراف المدينة ، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بتحويل دورات مدينة الوكرة إلى إشارات مرورية خلال العامين الماضيين ، وهذا بعد الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مدينة الوكرة ، والتي أثرت بشكل كبير على الضغط على الشوارع الرئيسية والعامة في المدينة ، وهذا لما تتميز به المدينة من خدمات ومرافق جيدة.

قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بافتتاح تحويلة من دوار عبد الله عبد الغني بمدينة الوكرة باتجاه الدوحة ،استعدادًا لإغلاق الدوار بشكل كامل ، حيث تم إغلاق الجانب الأيسر منه الأسبوع الماضي ، حيث سيتم تحويل الدوار إلى إشارات مرورية ضوئية. وتعمل أشغال حاليًا على الانتهاء من الطريق المتجه نحو نادي الوكرة الرياضي ، من خلال توسعته ليتضمن عدة حارات مرورية عكس ما هو عليه في السابق ، ويجري العمل على الطرق الفرعية لطريق الدوحة - الوكرة على قدم وساق لخدمة رواد الطريق ، وستحوي تلك الطرق الفرعية التي ستحل محل الطريق الرئيسي وفقًا للمؤشرات الحالية على العديد من الخدمات ، أهمها وجود محطة بترول لـ وقود ، وقد تحول طريق الدوحة - الوكرة إلى ورشة عمل حقيقية ، حيث يتم العمل على البنية التحتية الخاصة بمشروع "الريل" ، الذي سيمر بالطريق الذي يُعد واحدا من أكثر الطرق حيوية في البلاد ، وقد عملت الشركة المنفذة على ربط طريق شارع بوفنطاس بالتحويلة المتجهة نحو الدوحة ، حيث لا يتجه بالسيارات للرجوع داخل مدينة الوكرة ، وهذا لتخفيف الضغط على الدوار وتجنب وقوع الحوادث ، وقد اتسم اليوم الأول من عمل هذه التحويلة بسيولة مرورية لم تُشكل ارتباكًا على السائقين . ويأتي تحويل دوار عبد الله عبد الغني إلى إشارات مرورية ، خطوة أولى ضمن عدة خطوات لتحويل دورات المدينة الرئيسية إلى إشارات مرورية وأنفاق ، وهذا لتكون مرتبطة بمسارات الطرق السريعة الجديدة التي تُشيد على أطراف المدينة ، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بتحويل دورات مدينة الوكرة إلى إشارات مرورية خلال العامين الماضيين ، وهذا بعد الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مدينة الوكرة ، والتي أثرت بشكل كبير على الضغط على الشوارع الرئيسية والعامة في المدينة ، وهذا لما تتميز به المدينة من خدمات ومرافق جيدة.

علمت "الشرق" أنه سيتم الانتهاء من كامل أعمال تطوير الدائري الثالث نهاية مايو المقبل بمراحله الأربعة والذي يندرج ضمن سلسة من المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة "أشغال" لتحسين شبكة الطرق المحلية والسريعة في جميع أنحاء الدولة وتشمل هذه التحسينات تحويل دوارات عدّة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.وكانت الهيئة قد بدأت أعمال تطوير الدائري الثالث العام الماضي وتم تقسيمه على 4 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي فيما تم الانتهاء من المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر الماضي وجارٍ الآن العمل في المرحلة الثالثة والمتوقع الانتهاء منها منتصف أبريل المقبل على أن يتم البدء في المرحلة الأخيرة شهر أبريل والانتهاء نهاية مايو 2015.4 مراحلويتضمن المشروع الذي بدأ تنفيذه في أول مايو 2014 وتم تقسيمه إلى 4 مراحل توسعة الطريق الدائري الثالث من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه وتحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية فضلاً عن استحداث فتحات بالطريق للدوران للخلف لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام عند التقاطعات، وقد تم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل متتالية على أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال في الربع الثاني من عام 2015 وسيتم تنفيذ كل مرحلة إثر استكمال المرحلة التي تسبقها لضمان استمرار تدفق حركة المرور، ومن المنتظر أن يشمل المشروع إنشاء الطرق وتحديث طبقات الأسفلت وتركيب الإشارات الضوئية والإنارة وتحويل مسارات خدمات البنية التحتية القائمة في المنطقة وتحديثهاووقد قامت «أشغال» بتنفيذ معظم أعمال المشروع دون إغلاق الحركة المرورية للطريق وذلك بالإبقاء على ثلاثة مسارات مفتوحة في كل اتجاه طوال فترة تنفيذ المشروع، وتوفير مداخل مؤقتة إلى المناطق السكنية والمنشآت التجارية.الطاقة الاستعابيةتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تطوير وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بما يتماشى مع متطلبات الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، فمن خلال إنشاء مسار رابع، سترتفع القدرة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بحوالي 25 % بالإضافة إلى استحداث مسارات إضافية بالتقاطعات للانحراف يميناً ويساراً، كما سيؤدي تحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية إلى تحسين تدفق حركة المرور والحد من الازدحام خلال ساعات الذروة، وكجزء من المشروع، سيتم إنشاء معابر للمشاة مزودة بإشارات ضوئية في جميع التقاطعات المزمع تطويرها، بالإضافة إلى معابر أخرى للمشاة عند الأماكن المخصصة للدوران للخلف على امتداد الطريق، ويعد الطريق الدائري الثالث أحد أهم الشرايين الرئيسية التي تربط بين مناطق حيوية في مدينة الدوحة لذلك ستسعى «أشغال» إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ المشروع لتوفير كافة أسباب الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق، حيث سيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات نحو الطرق البديلة، وتقوم شركة بن عمران للتجارة والمقاولات وهي شركة مقاولات قطرية من الفئة الأولى بتنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث.يُذكر أن مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث يأتي في إطار جهود الهيئة لتنفيذ أعمال التطوير لعدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الدوحة.

كشف أحد أعضاء المجلس البلدي عن إشكالية خطيرة أثناء القيام بتوسعة الطرق العامة من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال)، مُشيراً إلى أن إلغاء الطرق والشوارع الخدمية لعمل مشاريع التوسعة للطرق الرئيسية سوف يؤثر بشكل كبير على حركة السيارات وندرة المواقف. ويرى البعض من المواطنين في هذا الشأن أن طرق الخدمات يعتمد عليها نسبة كبيرة من أصحاب السيارات، حيث تصل ذروتها أكبر من الطرق العامة في بعض الأحيان نظراً لحاجة الجمهور إليها، مطالبين بإعادة النظر في هذا الأمر، والعمل على زيادة شوارع الخدمات بدلاً من إلغائها، خاصة إنها تمثل عاملاً مهماً في توفير مواقف للسيارات. توسعة الطرق انتقد العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية قيام "أشغال" بتنفيذ توسعة عدد من الطرق الرئيسية بالدولة، لإضافة حارات على هذه الطرق لتخفيف الازدحام المروري، مما أدى إلى استغلال طرق الخدمات وإلغائها، موضحاً أن طرق الخدمات تعتبر مهمة جداً بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل التي تقع على هذه الطرق، مُتسائلاً: هل أصبحت طرق الخدمات لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية؟ جاسم المالكي: عامل السلامة معدوم لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاةوقال: قدمت مقترحاً للمجلس البلدي حول إلغاء الشوارع الخدميّة، لافتاً إلى أن شوارع الخدمات تحتوي على شركات ومطاعم وكافتيريات وصالونات ومراكز طبية فضلاً عن العديد من المنازل مما يضطر المواطنين والمقيمين إلى الوقوف بسيارتهم على الطرق الرئيسية، وترك المراجع في مواجهة مع الشارع الرئيسي، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين لخطر الحوادث والدهس، فضلاً عن الزحام والتكدس الذي سوف يحدث خاصة في أوقات المساء. مشاكل كثيرة أما المهندس جاسم المالكي فقال إن لجنة خدمات المجلس البلدي أعدت تقريراً عن المقترح بعد مناقشة المسئولين في إدارة المرور والبلدية وهيئة أشغال والتخطيط العمراني، أوضحت فيه أن ما قيام "أشغال" خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالدولة الهدف منه، إلغاء الدوارات الرئيسية واستبدالها بالتقاطعات والإشارات، وتوسعة الشوارع من خلال استغلال مواقف السيارات الجانبية للحالات الطارئة. وأضاف: ورأت لجنة خدمات البلدي أن التخلص من الدوارات جاء بنتائج جيدة على الرغم من قلق الآخرين من الانتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وكذلك توسعة الشوارع التي أتاحت استيعاب العديد من السيارات على الرغم من الاختناق المروري الذي قد يحدث نتيجة اندفاع العديد من السيارات من هذه الشوارع باتجاه شوارع ضيقة أو محدودة المسار. محمد شاهين العتيق: إلغاء المواقف يجبر المراجعين على الوقوف بالطرق الرئيسيةواستطرد: لكن رأت اللجنة رغم هذه الإيجابيات وجود الكثير من المشاكل الكثيرة التي يواجهها رجل المرور والمواطنون والمقيمون في حال حدوث حادث سير في هذه الشوارع ما يتطلب وقوف السيارة المصطدمة إلى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها من الطريق، كذلك وهذا هو الأهم من وجهة نظر اللجنة عامل السلامة في هذه الشوارع أصبح معدوماً خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، وقد اتخذت هذه الخطوات في ظل إيجاد الحلول لمنع حدوث الاختناق المروري خاصة بالشوارع الرئيسية والمهمة منها، واعتبرت أن إجراء هذه التوسعات في الشوارع تأتي بناءً على الإستراتيجية التي وضعتها هيئة الأشغال العامة في خططها خلال العشر سنوات القادمة ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها. جهود ملموسة ويقول المواطن خالد فخرو إن ما تقوم به هيئة أشغال من جهود ملموسة في توسعة الطرق العامة وإلغاء الدوارات وتحويلها إلى إشارات ضوئية، يعد أمراً طيباً خاصة مع ازدياد عدد السكان، وما يتبعه من ارتفاع كثافة عدد السيارات بشكل كبير ، ولكن في الوقت ذاته يجب الاهتمام بشوارع الخدمات، حيث أنها لا غنى عنها ليس في قطر فقط بل في دول العالم أجمع. وطالب بتنظيم الشوارع الداخلية وتوسعتها بما يتناسب مع كثافة عدد السيارات التي تلجأ إلى طرق الخدمات، مضيفاً: لا شك أن الشوارع الداخلية لها أيضاً مهمة أخرى وهي تسيير حركة المرور في الطرق العامة وذلك حينما يتم تعطل سيارة بشكل مفاجئ على الطريق السريع، أو في حالة وجود تصادم. ولفت أن الدولة الآن تشهد الكثير من مشاريع الطرق العامة ولكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى التخطيط الهندسي السليم، وأن تكون مكتملة من كافة الجوانب، حيث تعاني بعض الطرق من قلة الرادارات مما يشجع الآخرين على السير بسرعات جنونية، بالإضافة إلى تخطيط الطرق والأسهم الموجودة في الشوارع حيث تفاجأ السيارات بتداخلها مع بعضها البعض، مما يتسبب في وقوع عدد من حوادث التصادم. تكدس واختناقات مرورية أما المواطن راشد البوعينين فأكد أن الطرق الداخلية في حالة إلغائها سوف تتسبب في تفاقم مشكلة التكدس والاختناقات المرورية، حيث يضطر وقتها أصحاب السيارات إلى الوقوف على جانبي الطريق العام، بشكل مخالف نظراً لحاجتهم إلى شراء أغراض معينة من المحلات التجارية، التي سوف تكون مطلة على الطريق العام بعد إلغاء طريق الخدمات. ورأى أنه من الممكن إلغاء طرق الخدمات التي تفتقر إلى المحلات التجارية، حيث بالإمكان استغلالها في توسعة الشوارع العامة على العكس من الشوارع الداخلية، التي تكتظ بالمطاعم والكافتيريات والمحلات التجارية المختلفة. خالد فخرو: تمثل أهمية كبيرة للجمهور ولا استغناء عنها ونطالب بتوسعتها.. وراشد البوعينين: تساهم في حل مشكلة مواقف السيارات التي أصبحت معاناة حقيقيةواقترح البوعينين أن يتم وضع كاميرات مراقبة في هذه الشوارع لترصد حالات المخالفات ومن ثم فرض العقوبات اللازمة، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من أعمال الحفريات الموجودة حالياً في بعض شوارع الخدمات والتي تأخذ الكثير من الوقت لذلك يجب العمل على سرعة انجازها بالشكل المطلوب، مؤكداً أنها تعد من الطرق الحيوية نظراً لمساهمتها في حل مشكلة مواقف السيارات. وتابع قائلاً: من المؤكد أن توسعة الطرق العامة سوف يساعد في تخفيف حدة الازدحام خاصة مع أيام المدارس وأوقات الذروة وخروج الموظفين من وظائفهم، ولكن ليس على حساب الطرق الداخلية، فهناك الكثير من الأراضي الفضاء الموجودة على جانبي الطرق السريعة، والتي يمكن استغلالها في توسعة الطرق السريعة الهامة، والتي تشهد بشكل دائم تكدس في حركة السيارات، مضيفاً أن مشاريع الطرق في الدوحة بشكل عام تشهد تطوراً كبيراً وهذا يتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تشهدها الدولة عاماً بعد الأخر من حيث تعداد السكان ولكنها تحتاج إلى التخطيط الصحيح والمدروس.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنه سوف يتم إغلاق شارع عثمان بن عفان الواقع بين تقاطع شارع الوعب وحتى شارع سعيد بن العاص، وذلك بهدف البدء بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية، وسيتم الإغلاق ابتداءً من يوم الخميس الموافق 12 مارس 2015، ولمدة ثمانية أشهر. وتم إنشاء طريق مؤقت موازٍ للطريق المغلق لخدمة الحركة المرورية طيلة فترة الإغلاق، حيث سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاهين للمركبات على هذا الطريق المؤقت، كما يمكن للسكان وأصحاب المحلات التجارية في المنطقة الوصول إلى منازلهم ومحلاتهم عبر شارع العزيزية. وتهيب "أشغال" بقائدي المركبات الالتزام بحدود السرعة المسموحة حرصاً على سلامتهم، والانتباه للوحات الإرشادية الجديدة التي ستوضع لإرشادهم.

أوضحت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنه لا توجد حالياً أي خطط لزيادة عدد مسارات شارع 22 فبراير إلى 7 مسارات في المستقبل، منها 5 مسارات للسيارات ومساران للشاحنات. ونفت "أشغال" في بيان صحفي، اليوم السبت، ما نشر مؤخراً بهذا الصدد في إطار التغطية الإعلامية لجلسة المجلس البلدي المركزي التي عقدت بتاريخ 24 فبراير الجاري، والتي تم خلالها مناقشة محضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة الذي عقد بتاريخ 26 يناير الماضي حول مشاريع الطرق. وأكد البيان أن هيئة الأشغال العامة أو أياً من مسؤوليها لم يصرح بأي معلومات حول تطوير شارع 22 فبراير أو زيادة عدد مساراته. وأشار البيان إلى أن اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة المشار إليه لم يحضره ممثلو الهيئة بسبب ارتباط المسؤولين لديها بمهام رسمية خارج البلاد، وهو ما نص عليه محضر الاجتماع "وبالتالي فإن ما تضمّنه محضر الاجتماع بشأن شارع 22 فبراير لم يتم التصريح به أو الموافقة عليه من جانب مسؤولي هيئة الأشغال العامة".

أكد كل من المجلس البلدي المركزي و وزارة البلدية و"أشغال" و"كهرماء" و"الاعلى للاتصالات" على ضرورة وجود "جهة واحدة " تعمل على إصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة وإصدار شهادة الانجاز عند الانتهاء من العمل ووضع الأسس حول إعداد نظام تنسيقي متكامل. كما اقترحوا على وزارة البلدية القيام بدراسة إنشاء محكمة بالوزارة للنظر في المخالفات بشكل عام من بينها تلك التي تقع أثناء وبعد تنفيذ العمل وبشكل خاص الحفريات والقطع في الشوارع إضافة إلى دراسة إمكانية عدم إنشاء خطوط مياه رئيسية في حرم الشارع تفادياً للسلبيات التي قد تنتج للشارع نتيجة تسرب المياه مستقبلاً. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم خلالها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس بخصوص تطوير الجهاز الفني والإداري الخاص بإصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة. وذلك بحضور ممثلين عن تلك الجهات المذكورة. وناشد المجلس جميع الجهات المعنية التنسيق مع هيئة الأشغال العامة وتزويدها بالخطط والمشاريع المستقبلية التي سوف تقوم البلديات والإدارات المعنية بتنفيذها ليتسنى للشركات الإستشارية المتعاقدة مع الهيئة وضعها في الإعتبار أثناء دراستها للمناطق وإشرافها على تنفيذ البنية التحتية حسب خطتها خلال السنوات الخمس القادمة. والتأكيد على دور البلديات قبل إصدار رخصة الحفريات والقطع في الشوارع للجهات الخدمية التحقق من الإجراءات التي يمكن القيام بها من بينها تصوير الموقع ووضع الملاحظات قبل تسليم المقاول الموقع وإلزامه بتوقيع إستمارة تعهد بإعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ مع التزام هذه البلديات بعدم إصدار شهادة إتمام إنجاز للمقاول إلا بعد التأكد من إعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ ومقارنته بالملاحظات والصور التي تم حفظها قبل البدء في المشروع. إهدار المال: من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أنه لوحظ غياب التنسيق بين الجهات التخطيطية والتنفيذية للكثير من المشاريع التي تنفذها سواء هيئة "الأشغال" أو "كهرماء" أو "كيوتل" أو "فودافون" أو وزارة البلدية والتخطيط العمراني والذي يدل على هذا الغياب ما يشاهده الجميع من تنفيذ مشاريع حيوية حسب الخطط والبرامج التي أعدتها لذلك بعد التنسيق مع الجهات الأخرى التنفيذية واستخراج التصاريح اللازمة بالعمل وتفاجئ أثناء أو بعد الانتهاء من المشروع مباشرة وقبل تسليمه قيام جهة أخرى تنفيذية بإزالة ما تم تنفيذه سواء كان جزءا منه أو كلياً مما يسبب ذلك تعارضاً في العمل يدل على غياب التنسيق بين الجهات المعنية وآلية تنفيذ المشاريع بالدولة. وقال على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهة المعنية بإصدار تراخيص الحفريات والقطع بالشوارع إلا أنه مازال هناك عائق يتطلب إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على هذه الظاهرة وذلك من خلال تضافر الجهود بين الجهات التخطيطية والتنفيذية سواء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية مشيرا إلى أن هذا الموضوع له أهمية بالغة نتيجة الأضرار المترتبة على الكثير من المشاريع التي نفذت والتي ما زالت تحت التنفيذ متسببة في إهدار المال العام دون تحقيق الأهداف المرجوة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن ترسية عقود إنشاء ١٧ مدرسة و٦ رياض أطفال علي شركات قطرية بقيمة مليار و٢٤٦ مليون ريال قطري. وجرى توقيع العقود بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة "أشغال" وممثلو الشركات القطرية. وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ بناء ٣٨ مدرسة وروضة أطفال تبلغ قيمتها اكثر من مليار و٧٣٧ مليون ريال وسوف يتم تسليم ٣٣ مدرسة وروضة للمجلس الاعلي قبل بداية العام الدراسي المقبل وبتوقيع تلك العقود تمون اجمالي العقود الخاصة بالتعليم التي تنفذها اشغال ٣ مليارات ريال. وسيتم انشاء المدارس في مدينة الدوحة والمناطق الخارجية وتشمل الريان والوجبة والكعبان والذخيرة والكرعانة والشحانية وعنيزة والروس ومسيعيد وان سنين، ورياض الأطفال ستكون في نعيجة وحزم المرحبة والمسيلة وأم غويلينة والذخيرة ووادي البنات. وأشاد سعادة الوزير في كلمته خلال حفل التوقيع بالتعاون القائم بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارة البلدية، مشيراً إلى أن ذلك التعاون أثمر مزيداً من الأراضي المخصصة لتشييد المدارس داخل الدوحة وخارجها، وانعكس إيجاباً على خريطة توزيع المدارس المستقلة والخاصة بما يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة إلى المقاعد الدراسية في مختلف المراحل. وقال الدكتور الحمادي: "لست أخفي سراً إذا قلت إن المجلس، وعملاً بتوجيهات رئيسه، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يسعى إلى إعطاء المدارس المستقلة دورها ضمن مجتمعها المحلي، خصوصا لجهة استخدام مرافقها الرياضية والترفيهية من جانب السكان"، مؤكداً أنه تمت مراعاة هذا التوجه في المدارس الجديدة، بما يساهم في النهضة الرياضية الشاملة بالدولة.

يتواصل تنفيذ مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي بدأته هيئة الأشغال العامة "أشغال" في عام 2012 ويتضمن تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة موزعة على 46 عقداً وبلغ إجمالي قيمة العقود الإنشائية التي تم توقيعها لهذه المشاريع حتى الآن أكثر من 40 مليار ريال قطري. ويهدف البرنامج إلى بناء شبكة تمتد لحوالي 1000 كيلومتر من الطرق المتطورة والمستدامة تتضمن إنشاء حوالي 360 جسراً و 240 تقاطعاً رئيسياً تغطي مدينة الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة. كما تتضمن هذه المشاريع إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف وشبكات الكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وأنظمة إشارات المرور. بالإضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وشبكة تصريف المياه السطحية. فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. وسوف تشكل هذه المشاريع الجديدة للطرق الرئيسية والسريعة شبكة متكاملة تخدم كافة مناطق الدولة، وسيظهر أثرها الايجابي تدريجياً من حيث معالجة الاختناقات واستيعاب الحركة المرورية في جميع المناطق مع التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ هذه المشاريع، ويبلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً تسعة عشر مشروعاً، وباقي هذه المشاريع يجرى العمل حالياً على استكمال مراحل التصميم الخاصة بها والبعض الآخر سيدخل مرحلة طرح المناقصات والترسية قريباً. شبكة الطرق من بين تلك المشاريع مشروع المحور الشرقي الغربي ويقع المشروع في منطقة جنوب الدوحة ويربط بين الطريق المداري السريع ومطار حمد الدولي الجديد، حيث يتضمن إنشاء طريق مزدوج جديد يحتوي على خمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً من غرب مدينة بروة وحتى شارع المطار جنوب تقاطع سلاح الجو. وقد تم إسناد المشروع لشركتي مقاولات تقوم إحداها بتنفيذ المحور الشرقي والأخرى تقوم بتنفيذ المحور الغربي بالتوازي لتسريع وتيرة الإنجاز. وسيشمل المشروع إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات توفر رابطاً مع عدة طرق رئيسية ومناطق سكنية تشمل شارع المطار وامتداد شارع نجمة وطريق بروة وطريق الوكرة الموازي (الالتفافي). ويبلغ طول المحور الغربي حوالي 11 كيومتراً فيما يبلغ طول المحور الشرقي حوالي 11 كيومتراً. طريق لوسيل السريع يشتمل المشروع على إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي ليوفر طريقاً حيوياً يربط الدوحة بمدينة لوسيل. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور من خلال ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات وطرق تؤدي إلى اللؤلؤة والحي الثقافي "كتارا" ومدينة لوسيل والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة. وسيمتد طريق "لوسيل" السريع على طول 5.3 كم ويتألف من أربعة مسارات بالإضافة إلى إنشاء مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات. ويجرى العمل حالياً على تحويل تقاطع الوحدة إلى تقاطع بثلاثة مستويات تشمل نفقاً بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، إضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة. كما يشمل المشروع تشييد حوالي ثلاثة كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت. كما سيتم إنشاء أكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه التي تتم معالجتها واستخدامها مرة أخرى في ري المسطحات الخضراء. ومن أهم فوائد هذه الأنفاق أنها تسمح بإنشاء الخدمات تحت مستوى الطرق والخدمات الأخرى الموجودة سابقاً دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية في الحفر العميق أو تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، كما توفر الأنفاق سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها للقيام بأعمال الصيانة كما يتضمن المشروع نفقا لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر. مشروع طريق دخان السريع - العقد الشرقي يشتمل المشروع على إعادة إنشاء وتطوير الطرق بطول حوالي عشرة كيلومترات تربط بين غرب ووسط مدينة الدوحة، والممتدة من تقاطع بني هاجر (دوار بني هاجر حالياً) في الغرب وحتى التقاطع المائل (الدوار المائل حالياً)في الشرق، وعلى إمتداد شارع الغرافة من طريق الريان في الشمال، وحتى شارع ثاني بن جاسم في الجنوب. وتتضمن الأعمال إنشاء طريق بإتجاهين يتكون من أربعة مسارات في كل إتجاه، بالإضافة إلى طرق الخدمات والمسارات إضافية في بعض أجزاء الطريق. وسيوفرهذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع طريق دخان- المرحلة الوسطى، طريقاً سريعاً يربط المناطق الشرقية والغربية يتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه وستة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ تحويلة مرورية على الشارع التجاري بمدينة الخور الأسبوع الماضي، وستستمر حتى الربع الأول من عام 2016، حيث تم إغلاق بعض الأجزاء من مسار واحد بالشارع التجاري في المسافة الواقعة بين الدوار المعروف بدوار دلة القهوة باتجاه شارع ناصر بن عبدالله المسند (الشارع التجاري)، مروراً بمركز الخور الصحي. وسيتم خلال هذه الفترة إغلاق الجزء المذكور وتحويل حركة المرور إلى طريق موازٍ مؤقت تم إنشاؤه إلى حين الانتهاء من الإغلاق، بالإضافة إلى المسار المفتوح من الطريق القائم. يهدف هذا التحويل المروري إلى تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور، والذي سيعمل على تحسين الطريق الحالي وتوسعته لتصبح الممرات المتاحة لحركة المرور بين 16 و 30 متراً، مما سيعزز انسيابية الحركة المرورية. كما سيتضمن المشروع إنشاء تقاطعات جديدة مزودة بإشارات ضوئية، وإنشاء طرق خدمية متكاملة مع مواقف مخصصة لسيارات أصحاب المحلات التجارية ومرتاديها، بالإضافة إلى إنشاء مداخل ومخارج آمنة وأرصفة جانبية منظمة وجزر وسطية. يذكر أن مشروع تطويرالطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور يندرج تحت سلسلة المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة ضمن برنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الحالية من خلال تحديث الطرق القائمة وتحديث شامل لشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في جميع المناطق الجديدة بكافة أنحاء الدولة، بما يتوافق والمعايير العالمية. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

أكد سعادة المهندس ناصر بن على المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر أن كافة مشاريع الهيئة يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القطرية التي اعتمدها مجلس الوزراء، مُشيراً إلى أن المواصفات غير ثابتة وتعديلها كل عامين أو 3 أعوام وفقاً للحاجة إلى ذلك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأربعاء، بمقر الهيئة للإعلان عن الجهات الراعية للملتقى الهندسى الخليجي الثامن عشر وتوقيع عقود الرعاية الخاصة بالرعاة الرئيسيين للملتقى الذي تستضيفه الدوحة للمرة الثانية في الفترة من الأول وحتى الثالث من مارس المقبل تحت رعاية معالى الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنظمه جمعية المهندسين القطرية و"أشغال" تحت شعار "مشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي". وأكد "المولوي" أن الملتقى الهندسى الخليجي الـ18 سيكون فرصة كبيرة لـ"أشغال" والشركات القطرية المشاركة فيه لتبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية في الخليج. وحول تبادل الخبرات في مجال المقاولات بين قطر والدول الخليجية وتعاون شركات قطرية مع دول المنطقة أكد المولوي أن السوق القطري مفتوح دائماً للشركات الخليجية. وأوضح المولوي أنه بالنسبة لدولة قطر فإن ما يزيد على 100 مليار ريال تم تخصيصها لمشاريع البنية التحتية التى تنفذها أشغال حتى عام 2020، عدا مشاريع الجهات الأخرى مثل شركة سكك حديد قطر (الريل) والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) مثلاً. وقال "المولوي": "إن تزامن الملتقى فى نسخته الثامنة عشرة مع تسارع فى وتيرة تنفيذ مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية المستدامة فى قطر ودول الخليج هو قيمة مضافة لهذا الملتقى ستعود بمزايا كثيرة، أبرزها الاستفادة من الخبرات والتجارب والأفكار التي سيعرضها المشاركون، وبالتأكيد هى فى المقابل أيضاً فرصة ليستفيد المشاركون من تجربة دولة قطر الرائدة، ورؤيتها التى تسعى من خلالها إلى تحقيق طفرة حقيقية وتطوير جذري في بنيتها التحتية خلال وقت وقياسي".

تم اليوم توقيع عقود الرعاية الخاصة بالرعاة الرئيسيين والداعمين للملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر الذي تستضيفه الدوحة للمرة الثانية في الفترة من الأول وحتى الثالث من مارس المقبل وتنظمه جمعية المهندسين القطريين بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" بفندق سانت ريجيس تحت شعار "مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وقد وقع على العقود المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، رئيس الملتقى وممثلو الشركات الراعية والداعمة. وأكد المهندس المولوي خلال مؤتمر صحفي بهذه المناسبة بمقر "أشغال" على أهمية هذا الملتقى وتوقيت استضافة الدوحة له، كونه يتزامن مع فترة تشهد فيها قطر زخما كبيرا من مشاريع البنية التحتية والمواصلات، الأمر الذي سيسلط الضوء إقليميا ودوليا على ما تنجزه الدولة، فضلا عن اجتذاب كبريات الشركات الإقليمية والدولية في هذا المجال.ونوه بأن المنتدى يمثل إضافة لكل ذلك ويعود بالفائدة على المشاركين من حيث تبادل الأفكار والرؤى والتجارب وبما يعود ايضا على الدولة بالفائدة في إطار رؤيتها الوطنية 2030.وأشار المولوي بأن قطر استطاعت وفي وقت قياسي تطوير بنيتها التحتية بمعايير عالمية وجودة عالية بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتصبح في مصاف الدول المتقدمة في هذه المجالات، مشيرا الى أن المنتدى بمثابة منصة هامة لمناقشة وبحث الأمور ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية بدول المجلس.وأضاف في هذا السياق "أن تزامن الملتقى في نسخته الثامنة عشرة مع تسارعٍ في وتيرة تنفيذ مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية المستدامة في قطر ودول الخليج هو قيمة مضافة لهذا الملتقى ستعود بمزايا كثيرة، أبرزها الاستفادة من الخبرات والتجارب والأفكار التي سيعرضها المشاركون، وبالتأكيد هي في المقابل أيضا فرصة ليستفيد المشاركون من تجربة دولة قطر الرائدة، ورؤيتها التي تسعى من خلالها إلى تحقيق طفرة حقيقية وتطوير جذري في بنيتها التحتية خلال وقت قياسي".وأشاد بالرعاة والداعمين للملتقى من شركات المقاولات والجهات الحكومية حيث أقبلوا على ذلك من دون تردد، متناولا في سياق متصل مواصفات البناء الأخضر وجهود أشغال ودورها الكبير في تطويرها.ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن حجم الاستثمارات الخليجية في قطاع البنية التحتية وما إذا كانت هناك شركات قطرية تعمل في هذا المجال بدول مجلس التعاون، أوضح المولوي أنه بالنسبة لدولة قطر فإن ما يزيد عن مائة مليار ريال تم تخصيصها لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها أشغال حتى عام 2020، عدا مشاريع الجهات الأخرى مثل شركة سكك حديد قطر "الريل" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مثلا. وأعرب عن أمله في تواجد الكثير من شركات المقاولات القطرية بدول مجلس التعاون لتنفذ مشاريع في قطاعات البنية التحتية. من جانبه اعتبر المهندس أحمد جولو، رئيس جمعية المهندسين القطرية، نائب رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر، الملتقى فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، سيما وأنه سيشهد مشاركة واسعة من الشركات والجمعيات الهندسية في قطاع البنية التحتية والمواصلات على مستوى دول مجلس التعاون.وبين أن الملتقى سيناقش 28 ورقة عمل، لمتحدثين من جميع الدول المشاركة من مجلس التعاون وخارجه، لافتا إلى أن أوراق العمل المقدمة تتناول عددا من المحاور والقضايا الهامة والمشتركة بين دول مجلس التعاون والمرتبطة بالبنية التحتية وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز التطورات والمشاريع والإنجازات والتجارب التي مرت بها الدول خلال الفترة الماضية، إلى جانب الأفكار والمشروعات الجاري تنفيذها والتي تم طرحها.وقال إن من أبرز القضايا المقدمة في أوراق العمل، التوصيل المبكر للكهرباء والماء وأفضل الممارسات في إدارة البنية التحتية والتجارب العالمية في تدريب الموارد البشرية الهندسية والتطوير الفني والمهني للمهندسين.وتحدث في المؤتمر الصحفي كذلك المهندس ابراهيم محمد السليطي رئيس لجنة شئون المنتدى، مستعرضا المحاور الرئيسية للمنتدى ومنها محور أساسيات مشروع البنية التحتية في دول مجلس التعاون، متطرقا أيضا لأوراق عمل المنتدى المختلفة من قطر وغيرها من الدول المشاركة.أما المهندس عبدالله محمد الباكر رئيس اللجنة المنظمة للملتقى فتناول خلال المؤتمر الصحفي نتائج جائزتي الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع في دورتها الرابعة تحت شعار (مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي) وتشكيل لجنة التحكيم، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي.وقال إن الجائزة تهدف إلى إبراز العمل الهندسي الخليجي المشترك وتحقيق أهداف الملتقيات وإذكاء روح التنافس والإبداع والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة. وتمنح الجائزة للشخصيات الاعتبارية ممثلة في المؤسسات الهندسية الخليجية، عن أفضل مشروع مصمم من قبل شخصية إعتبارية في قطاع الخدمات الهندسية، على أن يكون هذا المشروع منفذا أو قيد التنفيذ أو إعتمد تنفيذه.وقد أبرزت إتفاقيات الرعاية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي مشاركة واسعة وتفاعلا كبيرا من قبل الجهات الحكومية وأبرز الشركات الهندسية وشركات المقاولات الراعية في قطر من فئات الرعاية البلاتينية والذهبية والبرونزية والرعاية المساعدة.يذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي يقام سنويا بإحدى دول مجلس التعاون. وقد أقيم العام الماضي في سلطنة عمان، وسبق لقطر أن إستضافته في ديسمبر عام 2008. وتتركز الموضوعات الرئيسية للملتقى في نسخته لهذا العام، حول عدد من المحاور وهي النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية، بالإضافة إلى موضوعات توفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع.وسيقام على هامش الملتقى معرض هندسي يجمع عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات الهندسية الراعية للملتقى، والتي تقوم، كل حسب تخصصه، بتقديم أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا في مشاريع تطوير البنية التحتية والمواصلات، فضلا عن تقديم الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع وطرح تجاربها السابقة في تطوير مجال البنية التحتية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أنه تم الانتهاء من حوالي 41% من أعمال مشروع تطوير شبكة الطرق والصرف في المنطقة السكنية الواقعة بين شارعي بحيرة الخليج الغربي وشارع الجامعة ويجري حالياً العمل على إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، حيث تم إنجاز90% من أعمال تركيب خط الأنابيب الخاص بها، وجار العمل الآن على استكمال حفر وبناء خزان تجميع مياه الأمطار. وأكد مصدر بهيئة أشغال العامة للشرق أن هذا المشروع يأتي كجزء من خطة الهيئة لتوفير بنية تحتية متقدمة في جميع أنحاء الدولة؛ ولهذا تقوم الهيئة حالياً بتطوير نظام مكتمل للصرف لتوفير حلٍ جذري لمشكلة تصريف المياه السطحية والجوفية في المنطقة والوقاية من فيضانها، الأمر الذي سيمكن من الاستغناء عن شاحنات تصريف المياه السطحية والجوفية. وأوضح أنه سيتم العمل أيضاً على استحداث طرق دائمة وآمنة على امتداد 4.5 كم لتكون بديلاً للطرق المؤقتة وغير المرصوفة وتوافر إضاءة أفضل في كلا اتجاهي الطرق، وتعزيز الانسيابية المرورية، واختصار وقت التنقل لجميع مستخدمي الطرق بالمنطقة، كما تتم إضافة ممرات آمنة للمشاة على طول الطرق مع القيام بالأعمال التجميلية. وأكد المصدر أنه سيستفيد أصحاب المنشآت التجارية والسكان وزوار المنطقة الواقعة بين شارع الخليج الغربي وشارع الجامعة من مشروع تحديث البنية التحتية في تلك المنطقة التي يشار إليها بالمربع 2500، حيث ستخدم البنية التحتية المتطورة التي يجري إنشاؤها حالياً المنشآت السكنية والتجارية، إلى جانب عدد من المرافق العامة والحكومية، ومن أبرزها مبنى المجلس الأعلى للتعليم الذي يجري إنشاؤه في تلك المنطقة، والذي سيشغل مساحة كبيرة في المنطقة الجنوبية للمشروع. وستتحول المنطقة عند اكتمال أعمال المشروع إلى جزء مستدام من مدينة الدوحة، وذلك عبر ربطها بالمناطق المجاورة وبشبكة الطرق الرئيسية. وقال إنه تم التعاقد مع شركة البناء القطرية لتنفيذ المشروع، الذي من المتوقع اكتماله في الربع الرابع من عام 2015، مع العلم بأن بعض الطرق سوف يتم الانتهاء منها قبل هذا التاريخ. مشروع الطرق والبنية التحتية في الخليج الغربي — المربع 2500 هو أحد مشاريع "أشغال" التابعة لبرنامج الطرق المحلية والصرف والذي يشمل عشرات المشاريع التي تغطي مختلف مناطق الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية بدولة قطر. مشاريع البنية التحتية وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد وقعت خلال شهر ديسمبر الماضى 12 عقداً لمشاريع البنية التحتية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5 مليارات و533 مليون ريال تضمن سبعة عقود إنشائية ضمن مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف وعن عقد واحد ضمن برنامج الطرق السريعة بالإضافة إلى أربعة عقود لمشاريع محطات الصرف الصحي. وشملت العقود الموقعة التي تندرج ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف: عقد إنشاء وتطوير منطقة شرق العزيزية، وعقد تطوير الطرق والبنية التحتية في الجزء الشمالي من اسلطة الجديدة (منطقة 40)، وعقد تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمة الأولى، المرحلة الثانية)، وعقد تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران (الحزمة الثانية)، وعقد تطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر (المرحلة الثانية، الحزمة السابعة)، وعقد الأعمال التمهيدية وإقامة الأسوار في صناعية الخور "أبا القراريص" (الحزمة الخامسة)، بالإضافة إلى مشروع تحويل تدفق الصرف الصحي في الوجبة والريان الجديد لمحطة المعالجة بشمال الدوحة. وفي إطار برنامج الطرق السريعة، تم توقيع عقد مشروع إنشاء وتطوير طريق لجميلية والعطورية والشحانية، تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم خلال العام الحالي أيضاً توقيع عقد المرحلة الرابعة من مشروع إنشاء الطريق المداري وطريق الشاحنات بقيمة 3 مليارات و348 مليون ريال قطري. أما بالنسبة لعقود مشاريع الصرف الصحي، فقد شملت مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال، ومشروع تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، ومشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة معالجة الصرف الصحي في الذخيرة ومحطة الضخ والأنابيب المتصلة بها، ومشروع تصميم وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة (التوسعة الخامسة). ويعتبر مشروع تصميم وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة (التوسعة الخامسة) من أكبر المشروعات التي تقوم عليها الهيئة، حيث تمت ترسيته على تحالف شركة ديجريمون وشركة ماروبيني، بقيمة 797،000،000 ريال وتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2015 على أن ينتهي في الربع الثالث من عام 2017. والهدف من مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة، هو رفع القدرة الاستيعابية المتوسطة للمحطة بمقدار 104،500 متر مكعب في اليوم، لتصبح القدرة الاستيعابية الإجمالية للمحطة 280،000 متر مكعب في اليوم. تشمل التوسعة أعمال المعالجة الثانوية والثلاثية ومعالجة وتجفيف الحمأة، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد لتعقيم المياه المعالجة، كما يشتمل المشروع أيضاً على إنشاء محطة ضخ للمياه المعالجة.

بلغت تكلفة مشاريع الطرق السريعة التى بدأت هيئة الأشغال العامة (أشغال) تنفيذها من عام 2010 حوالى 77.078 مليار ريال حيث بلغت قيمة العقود الانشائية التي وقّعتها الهيئة حتى الآن 38 ملياراً و524 مليون ريال وقيمة عقود التصميم والانشاء الموقّعة في العام المالي 2013 — 2014 حوالي 30 مليار ريال واجمالي التكلفة الانشائية للمشاريع الجاري تنفيذها حالياً 18 ملياراً و212 مليون ريال واجمالي تكلفة العقود الانشائية الموقعة لمشاريع بدأ العمل عليها العام الماضي 20 ملياراً و312 مليون ريال. ومن المقرر أن تقوم "أشغال" خلال الخمس سنوات المقبلة من الانتهاء من 32 مشروعاً للطرق السريعة موزعة على 46 عقداً بجميع مناطق الدولة وتتضمن تلك المشاريع أكثر من 240 تقاطعاً رئيسياً و980 كم من الطرق الجديدة ومجموعة من الانفاق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات لتعزيز الحركة المرورية واختصار وقت الرحلة في جميع أنحاء الدولة. 32 مشروعاً للطرق السريعة بجميع مناطق الدولة خلال 5 سنواتوعلمت "الشرق" أن هيئة الأشغال بدأت منذ العام الحالي في تنفيذ 14 مشروعاً جديداً للطرق السريعة بجميع أنحاء الدولة حيث كانت الهيئة قد بدأت في تنفيذ 12 مشروعاً العام الماضي (2014) بالإضافة إلى الانتهاء من 4 مشاريع عام 2014 و11 مشروعاً يجري تنفيذها حتى الآن. ومن مشاريع الطرق السريعة التي عملت عليها الهيئة مشروع تطوير طريق الريان وطريق الحويلة الرابط ومشروع الطريق الدائري الثالث وتقاطعات طريق شرق الصناعية وتوسعة طريق المنتزه وتحسينات طريق الشمال وطريق دخان السريع — المرحلة الوسطى والمحور الشرقي والمحور الغربي وطريق دخان — العقد الشرقي وطريق لوسيل السريع. وقد حقّقت "أشغال" تقدماً جيداً في تنفيذ مشاريع الطرق السريعة حيث انتهت مؤخراً من تنفيذ عدد من مشاريع الطرق السريعة الحيوية منها طريق الحويلة الذي افتتحته بالكامل أمام الحركة المرورية في أكتوبر الماضي كما انتهت أيضاً في أكتوبر الماضي من تطوير وافتتاح الجسر الحديدي بدوار العبيدلي، بالإضافة إلى الطريق الدائري السادس وشارع الصناعية الشرقي فضلاً عن افتتاح طريق سلوى — لوسيل "طريق الشاحنات المؤقت في الأول من ديسمبر الماضي لتخفيف الحركة المرورية داخل مدينة الدوحة. طريق لوسيل السريع وتعمل "أشغال" على تسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من مجموعة من أبرز مشاريع الطرق السريعة الكبرى خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة القادمة، منها مشروع طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان ومشروع طريق دخان السريع (المرحلة الوسطى) ومشروع المحور الشرقي الغربي ومشروع طريق المنتزه (شارع روضة الخيل) ومشروع تطوير طريق الشمال. بدء تنفيذ 14 مشروعاً جديداً للطرق السريعة بجميع أنحاء قطرومن بين أبرز مشاريع برنامج الطرق السريعة التي دخلت حيز التنفيذ خلال عام 2014، مشروع الطريق المداري وهو أحد أهم مشاريع الطرق السريعة، وسيعمل على ربط منطقة مسيعيد بالخور ومدينة راس لفان الصناعية، وسيصل مناطق دولة قطر الشمالية بالمناطق الجنوبية دون الحاجة لدخول مدينة الدوحة، إلى جانب فصل حركة الشاحنات عن المركبات العادية من خلال تخصيص مسارين في كل اتجاه لاستخدام الشاحنات. وقد دخل أيضاً مشروع طريق الوكرة الموازي حيز الإنجاز في 2014. الدائري الثالث كما انتهت "أشغال" من أعمال المرحلتين الأولى والرابعة من أعمال تطوير الدائري الثالث وتم البدء في أعمال المرحلتين الثانية والثالثة على أن يتم الانتهاء من تلك المرحلتين مايو 2015. وتتضمن أعمال التطوير تحويل عدد من الدوّارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية لتحسين تدفق حركة المرور والحد من الازدحام خلال ساعات الذروة وكجزء من المشروع سيتم إنشاء معابر للمشاة مزودة بإشارات ضوئية في جميع التقاطعات المزمع تطويرها وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تحسين تصميم الطريق. ومن خلال إنشاء مسار رابع، سترتفع القدرة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بحوالي 25 ٪. كما سيتم توفير مداخل مؤقتة إلى المناطق السكنية والمنشآت التجارية وسيتم إنشاء مسار رابع، بالإضافة إلى أعمال ترميم ورصف شاملة للمسارات الثلاثة القائمة. ومشروع تطوير الطريق الدائري الثالث يندرج ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها "أشغال" لتحسين شبكة الطرق المحلية والسريعة في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات تحويل عدة دوّارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.

أشاد المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة " أشغال" بالقرار الأميري باعتماد يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا سنويا للدولة ، وشدد على أن هذا اليوم الذي تنفرد به قطر على المستوى العالمي سيساهم كثيرا في جعل الرياضة نمطا وأسلوبا للحياة وزيادة الوعي بأهميتها على جميع المستويات وبين كافة شرائح المجتمع في قطر . وأضاف المولوي خلال مشاركته في احتفال الهيئة باليوم الرياضي في الحي الثقافي " كتارا" : " لليوم الرياضي مغذى مهم ، فقطر أول دولة في العالم تخصص يوما للرياضة لتكون منهج حياة ، خاصة وأن الرياضة تدعم التنمية البشرية والتنمية الشاملة عموما ورؤية قطر 2030 " . ونوه رئيس هيئة الأشغال العامة في تصريحه أن اليوم الرياضي يرسخ كذلك مفهوم وحقيقة أن الدولة تدعم الرياضة بشكل كبير وأن الإستثمار فيها هو استثمار في التنمية البشرية وتنمية الوطن وتابع قائلا في هذا السياق " نحن نرى الإستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مجال الرياضة والتي أدت إلى توفر بنية تحتية من حيث المنشآت الرياضية وغيرها من المسارات التي تنفذها أشغال للمشاة أوالدراجات على طرق المناطق السكنية أو الطرق الرئيسية". وأكد المولوي ، أن المنشآت الرياضية الحديثة والمتميزة والإستثمارات الضخمة في قطاع الرياضة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شجعت استضافة قطر للعديد من البطولات العالمية والإقليمية وكآخرها بطولة العالم في كرة اليد ومن قبلها دورة الألعاب الآسيوية وغيرها فيما الإستعدادات جارية للإعداد لبطولة كأس العالم في كرة القدم 2022 وقال ان كل ذلك يصب في مفهوم أن الرياضة أسلوب حياة ومن ركائز أي تنمية شاملة بجوانبها المختلفة البشرية والإقتصادية . احتفالات كبيرة وقد احتفلت هيئة الأشغال العامة "أشغال" باليوم الرياضي للدولة اليوم بحضور سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة ومديري الشئون والإدارات وموظفي الهيئة وعائلاتهم والعاملين بالشركات الاستشارية والإنشائية التي تقوم بتنفيذ مشاريع الهيئة. وقد أقامت أشغال هذا العام برنامجاً متميزاً للاحتفال باليوم الرياضي على شاطئ الحي الثقافي كتارا، وذلك استكمالاً لجهودها في التفاعل مع المبادرات والمناسبات الوطنية، وتعزيزاً للثقافة الرياضة في المجتمع القطري بحيث تصبح جزءاً من أسلوب الحياة لدى مواطني ومقيمي الدولة. وتضمن برنامج أشغال لليوم الرياضي عددا من الفعاليات الرياضية لجميع أفراد الأسرة من الكبار والصغار، حيث أقيمت بطولات ومسابقات في كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية شارك فيها عدد كبير من الحضور، كما اقامت الهيئة ملاعب وساحات مصغرة لإقامة الأنشطة الرياضية المتنوعة للأطفال، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة بدنية خاصة بهم. تتويج الفائزين وفي ختام الفعاليات، تم تتويج الفرق الفائزة في مختلف المباريات، بحضور السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة، حيث صرح بأن "اليوم الرياضي هو مبادرة وطنية من الدرجة الأولى، لا تستهدف الترفيه فحسب، بل تهدف إلى ترغيب المجتمع في ممارسة الرياضة وجعلها جزءاً من نمط حياتهم اليومية، ونحن في أشغال نسعى دائماً الى أن نكون جزءاً من منظومة تحقيق رؤية قطر الوطنية، لاسيما في مجال التنمية البشرية التي تتجلى في الكثير من المبادرات ومن أبرزها اليوم الرياضي". وتهدف أشغال من خلال تنظيم فعاليات اليوم الرياضي إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة كعنصر أساسي في الحفاظ على صحة الإنسان جسدياً وذهنياً، والارتقاء بأسلوب الحياة لدى مواطني ومقيمي دولة قطر، بالإضافة إلى المساهمة كجهة فاعلة في تثقيف المجتمع حول أهمية الرياضة والابتعاد عن أنماط الحياة غير النشطة.

أشاد المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" بالقرار الأميري باعتماد يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا سنويا للدولة ، وشدد على أن هذا اليوم الذي تنفرد به قطر على المستوى العالمي سيساهم كثيرا في جعل الرياضة نمطا وأسلوبا للحياة وزيادة الوعي بأهميتها على جميع المستويات وبين كافة شرائح المجتمع في قطر . وأضاف المولوي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" خلال مشاركته في احتفال الهيئة باليوم الرياضى في الحي الثقافي " كتارا" ( لليوم الرياضي مغذى مهم ، فقطر أول دولة في العالم تخصص يوما للرياضة لتكون منهج حياة ، خاصة وأن الرياضة تدعم التنمية البشرية والتنمية الشاملة عموما ورؤية قطر 2030). ونوه رئيس هيئة الأشغال العامة في تصريحه أن اليوم الرياضي يرسخ كذلك مفهوم وحقيقة أن الدولة تدعم الرياضة بشكل كبير وأن الإستثمار فيها هو استثمار في التنمية البشرية وتنمية الوطن . وتابع قائلا في هذا السياق "نحن نرى الإستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مجال الرياضة والتي أدت إلى توفر بنية تحتية من حيث المنشآت الرياضية وغيرها من المسارات التي تنفذها أشغال للمشاة أوالدراجات على طرق المناطق السكنية أو الطرق الرئيسية". وأكد المولوي، أن المنشآت الرياضية الحديثة والمتميزة والإستثمارات الضخمة في قطاع الرياضة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شجعت استضافة قطر للعديد من البطولات العالمية والإقليمية وكآخرها بطولة العالم في كرة اليد ومن قبلها دورة الألعاب الآسيوية وغيرها فيما الإستعدادات جارية للإعداد لبطولة كأس العالم في كرة القدم 2022 . وقال ان كل ذلك يصب في مفهوم أن الرياضة أسلوب حياة ومن ركائز أي تنمية شاملة بجوانبها المختلفة البشرية والإقتصادية . واحتفلت هيئة الاشغال العامة "اشغال" باليوم الرياضي 014 بحضور رئيسها ومديري إداراتها وموظفي الهيئة وعائلاتهم والعاملين بالشركات الاستشارية والإنشائية التي تقوم بتنفيذ مشاريعها . وأقامت أشغال هذا العام برنامجا متميزا للاحتفال باليوم الرياضي على شاطيء الحي الثقافي كتارا، وذلك استكمالا لجهودها في التفاعل مع المبادرات والمناسبات الوطنية، وتعزيزا للثقافة الرياضة في المجتمع القطري بحيث تصبح جزءا من أسلوب الحياة لدى مواطني ومقيمي الدولة. وتضمن برنامج أشغال لليوم الرياضي عددامن الفعاليات الرياضية لجميع أفراد الأسرة من الكبار والصغار، حيث أقيمت بطولات ومسابقات في كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية شارك فيها عدد كبير من الحضور، كما أقامت الهيئة ملاعب وساحات مصغرة للأنشطة الرياضية المتنوعة للأطفال بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة بدنية خاصة بهم . واعتبر السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة بعد تتويج الفرق الفائزة بمختلف المباريات في ختام الفعاليات اليوم الرياضي مبادرة وطنية لا تستهدف الترفيه فحسب، بل تهدف إلى ترغيب المجتمع في ممارسة الرياضة وجعلها جزءا من نمط حياتهم اليومية، مؤكدا أن أشغال تسعى دائما أن تكون جزءا من منظومة تحقيق رؤية قطر الوطنية، لاسيما في مجال التنمية البشرية التي قال أنها تتجلى في الكثير من المبادرات ومن أبرزها اليوم الرياضي . تجدر الإشارة إلى أن أشغال تهدف من خلال تنظيم فعاليات اليوم الرياضي إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة كعنصر أساسي في الحفاظ على صحة الإنسان جسديا وذهنيا، والإرتقاء بأسلوب الحياة لدى مواطني ومقيمي دولة قطر، بالإضافة إلى المساهمة كجهة فاعلة في تثقيف المجتمع حول أهمية الرياضة والإبتعاد عن أنماط الحياة غير النشطة.

أعادت هيئة الأشغال العامة "أشغال" الحركة المرورية إلى سابق عهدها أعلى جسر العسيري فى اتجاه إشارات التضامن من إشارات المعمورة، وذلك بعد قيامها بأعمال صيانة دورية لفواصل التمدد، أدت إلى إغلاق أحد المسارين أعلى الجسر لعدة أيام. وكانت الهيئة قد قررت إغلاق مسار فى كل من الجسرين المؤديين إلى الطريق الدائري الرابع فى منطقة المعمورة، وذلك بهدف عمل صيانة دورية لفواصل التمدد على الجسرين، ويمتد الجسر الأول من تقاطع العسيرى باتجاه منطقة المعمورة، بينما يمتد الجسر الثاني الموازى له من شارع حالول عند تقاطع خليفة بن عبدالله العطية إلى منطقة المعمورة أيضاً، وقامت بتنفيذ الإغلاق على مرحلتين لتقليص تأثيره على الحركة المرورية فى المنطقة، لتقوم بفتح المسارين أمام مستخدمي الجسر بعد إنجاز أعمال الصيانة الدورية.

تواصل هيئة الأشغال العامة "أشغال" العمل على إنجاز مشروع "الطريق الشرقي"، الواقع على طريق الوكرة، والذي ظهر ممتداً من بعد تقاطع سلاح الجو وحتى مدخل مدينة الوكرة، وسيمر الطريق الشرقي بالطرق الخدمية الفرعية على جانبي طريق الوكرة، والتي تبدأ من مدينة بروة على الجانب الأيمن باتجاه الجنوب، وحتى أول دوار في مدينة الوكرة، وقد قامت الشركة المنفذة للمشروع ببناء قواعد جسور الطريق ووضع أساسات لبناء غيرها، بعد أن أحاطت موقع العمل طول الطريق بحواجز اسمنتية وأخرى بلاستيكية، وقد ظهر موقع العمل الخاص بالمشروع في منتهى النشاط بامتلاء الموقع بالمعدات وتواجد أعداد من العمال، ومن المنتظر أن يتحول الطريق الشرقي لأكثر الطرق حيوية، حيث يجاور عددا من المشاريع مثل مشروع الريل ومحطات لوقود. أهداف المشروع ويهدف مشروع الطريق الشرقي في العمل لخلق نوع من السيولة أثناء عملية سير المركبات، والقضاء على الاختناقات المرورية، خاصةً وأن طريق الوكرة أصبح يعاني من الازدحامات، في أوقات مختلفة من اليوم ليست مرتبطة فقط بساعات الذروة أو في أيام نهاية الأسبوع، حيث أصبحت مدينة الوكرة عامل جذب كبير للعديد من العائلات، وهذا لعدة أسباب جعلت منها مدينة مقنعة بشكل كبير، تأتي في مقدمة هذه الأسباب اقترابها من العاصمة الدوحة، وتوفر جميع الخدمات فيها بلا استثناء، من مستشفيات ومراكز صحية وأندية رياضية وجمعيات استهلاكية ومدارس مستقلة وخاصة وأنشطة تجارية مختلفة. مشاريع جديدة وتشهد مدينة الوكرة عدة مشاريع جديدة، قيد الإنشاء، لتتماشى مع طبيعة المدينة التي تشهد نمواً سكنياً كبيراً، بعد بناء العديد من المجمعات السكنية، التي ساهمت من جانب آخر في تغير سريع في ملامح المدينة السكنية من ناحية توفر الخدمات المتنوعة، فمن ضمن أبرز المشاريع طريق الوكرة الالتفافي، ومشروع الريل الذي سيمر بمدينة الوكرة، فضلًا عن إنشاء محطات بترول لوقود، ومشروع ستاد الوكرة، الذي يُبنى استعداداً لمونديال 2022، بالإضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الموجودة لسكان وأهالي مدينة الوكرة وما يجاورها من مناطق.

أغلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أحد مسارين أعلى جسر العسيرى باتجاه إشارات التضامن من إشارات المعمورة، كما أغلقت اليوم الجمعة ما يقرب من 800 متر على مسار واحد فى كل اتجاه على طريق الشمال بالقرب من تقاطع الخريطيات، وذلك للقيام بأعمال صيانة دورية لفواصل التمدد على جسر العسيري، ولاستكمال أعمال إنشاء جسر كجزء من مشروع التحسينات على طريق الشمال.كانت الهيئة قد قررت إغلاق مسار فى كل من الجسرين المؤديين إلى الطريق الدائرى الرابع فى منطقة المعمورة، وذلك بهدف عمل صيانة دورية لفواصل التمدد على الجسرين، يمتد الجسر الأول من تقاطع العسيرى باتجاه منطقة المعمورة، بينما يمتد الجسر الثانى الموازى له من شارع حالول عند تقاطع خليفة بن عبدالله العطية إلى منطقة المعمورة أيضاً، على أن يتم تنفيذ الإغلاق على مرحلتين لتقليص تأثيره على الحركة المرورية فى المنطقة.كما قررت هيئة الأشغال العامة "أشغال" إغلاق ما يقرب من 800 متر على مسار واحد فى كل اتجاه على طريق الشمال، بالقرب من تقاطع الخريطيات (التقاطع رقم 8) بالقرب من متجر "أيكيا" ضمن منطقة لعبيب، وذلك بشكل مؤقت لمدة شهر اعتباراً من اليوم الجمعة، على أن تظل المسارات الثلاثة المتبقية فى كل اتجاه على طريق الشمال مفتوحة طيلة فترة تنفيذ الأعمال ومتاحة لمرور المركبات، وذلك لاستكمال أعمال إنشاء جسر كجزء من مشروع التحسينات على طريق الشمال، وأهابت الهيئة بمستخدمى الطريق الالتزام بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.