أكد السيد محمد حسن النعيمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الظعاين أن البلدية تنسق حاليا مع هيئة الأشغال العامة "أشغال " لتوفير البنية التحتية للمناطق الجديدة في البلدية التي تشهد نموا عمرانيا كشمال روضة الحمام والعب والعبيب، بحيث يتم تزويدها بكافة الخدمات التي تشمل الطرق والصرف الصحي على أن تستكمل خلال العامين المقبلين. وكان النعيمي يتحدث خلال تنظيم إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم لقاءا صحفياً ضمن سلسلة (لقاء مفتوح مع مسؤول)، تطرق خلاله إلى أهم الأعمال والمشاريع التي تم إنجازها في عام 2014 في مجالات الطرق والمواقف العامة والتطوير ورخص البناء ورخص الإعلانات، في بداية اللقاء أوضح السيد محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال أن وزارة البلدية ومن خلال الأجهزة المختصة بالبلديات تبذل جهوداً مستمرة لتبسيط وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن بلدية الظعاين واحدة من أحدث البلديات التي انضمت للقطاع البلديات عام 2005، وتوجد فيها العديد من المعالم السياحية والرياضية والتراثية. وأشار السيد محمد حسن النعيمي أنه تم خلال عام 2014 في مجال قسم الطرق والمواقف العامة إصدار 223 رخصة حفريات، 79 شهادة نظافة موقع، 653 موافقة، 9 نـقــل دفـــان، وإنجاز 949 مترا طوليا أعمالا أسفلتية، إنجاز 24 مطبا صناعيا واستخدام حوالي 1137 طن بتومين، وقال إن قسم الـتـطـــويـر ورخـص الـبـنــاء قام بفتح 1017 ملفا لرخص البناء، 703 رخص بناء، 922 طلب دراسة الرسومات المعمارية، 787 شهادة إتمام بناء، 61 رخصة الصيانة، 21 رخصة هدم، 108 رخص مكاتب مؤقتة، 49 رخصة مؤقتة لإدارة المشاريع ، 20 رخصة تحويط، 808 طلب إتمام البناء المحالة إلى أوريدو، كما أصدرت وحدة رخــص الإعـلانات خلال عام 2014 (1743) رخصة، بينها (1260) رخصة جديدة و (483) تجديد رخصة، وأكد مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الظعاين أن البلدية تتميز باستقطابها لكثافة سكانية عالية من المواطنين القطريين، وذلك بسبب مناطق السكن الجديدة (روضة الحمام، لوسيل، الصخامة، الخيسة، دحيل، سميسمة)، حيث تقع البلدية شرق منطقة أم قرن على الطريق الساحلي بالقرب من جسر سميسمة. ولفت النعيمي إلى أن عدد السكان المتوقع ضمن حدود بلدية الظعاين سيبلغ عام 2032 نحو 217 ألف نسمة يشكلون نحو 8% من عدد سكان دولة قطر، وأشار إلى أن مدينة لوسيل تعتبر أحد المدن الحديثة بالدولة ولديها بنية تحتية متطورة ولها خطة عمرانية معتمدة وستصبح قريباً أحد المزارات السياحية المهمة بالمنطقة، كما يتم التنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتوفير خدمات البنية التحتية للمناطق الواعدة عمرانيا وسياحيا ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الظعاين، وتشتمل البلدية على مناطق لعبيب، العب، وادي البنات، الخيسة، جريان جنيحات، روضة الحمامة، وادي الواسعة، الصخامة، المسروحية، محمية لوسيل، وادي لوسيل، أم قرن، الظعاين، سميسمة، الجريان، تنبك، جري المطروشي، حالة أوبير، رأس النخ، الرحية، ووادي العويرة. وقد تم توفير العديد من الخدمات الأساسية قبل البناء في المنطقة (الكهرباء والماء والصرف الصحي)، وقال إن الإدارة تتلقى عدداً من طلبات المواطنين لإضافة الدور الثالث في العقار وإضافة مداخل جديدة للبيوت لخدمة السائقين والخدم، ويتم دراستها والتفاعل معها، وأشار النعيمي إلى أن الظعاين تعد البلدية السابعة بالترتيب بين البلديات التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، أم صلال، الخور والذخيرة والشمال ومع النمو السكاني والعمراني الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة ظهرت الحاجة لإنشاء بلدية الظعاين . حيث صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة (2004) بإنشاء البلدية التي لها شخصية اعتبارية وتتبع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، واستعرض اختصاصات إدارة الشؤون الفنية والتي تتمثل في الإشراف على مناطق الخدمات المساندة التابعة للوزارة، وإصدار تراخيص البناء الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المرافق العامة للخدمات اللازمة لها، صيانة الطرق والأرصفة وأعمدة الإنارة داخل المدن والقرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، التنظيم والإشراف على المواقف العامة للمركبات بمختلف أنواعها، ومركبات النقل العام، واقتراح تركيب العدادات في المواقف العامة والإشراف عليها، دراسة ومراجعة طلبات تطوير الأراضي ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية المعتمدة، دراسة ومراجعة الطلبات والمعاملات من المنظور العمراني، بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الوزارة، مراجعة التصميمات المعمارية والإنشائية للمعاملة، وتقييم مدى تطبيقها للقواعد والاشتراطات البنائية المعتمدة، المساهمة في وضع الاشتراطات التصميمية ومشروعات اللوائح الخاصة بتنظيم المباني، وكذلك إصدار تراخيص البناء والحفر والصيانة والهدم، وشهادات إتمام البناء، إصدار رخص الإعلانات واللافتات والملصقات، المشاركة في المعاينات للأراضي والعقارات في النطاق البلدي، وتقديم التقارير بذلك إلى الإدارة المختصة بالوزارة، القيام بأعمال المعاينة ضمن نطاق البلدية، وتسليم المواقع بالنسبة لرخص البناء الجديدة، تنفيذ المشاريع الإنشائية الصغيرةن وعنونة وترقيم المساكن والشوارع والتقاطعات والساحات والأماكن العامة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة، وتتألف إدارة الشؤون الفنية ببلدية الظعاين من قسم الطرق والمواقف العامة، قسم التطوير ورخص البناء، وقسم مناطق الخدمات المساندة.

قال تقرير حديث صادر عن خدمة "ميد بروجكتس" الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع إن قطر ستضخ استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار في عقود مشاريع جديدة خلال العام الحالي 2015. ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة (أشغال)، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد. وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة مشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات. برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطر الأكثر شمولاً وطموحاً بالعالم.. وقطر تتفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتنفيذ رؤيتها الوطنية الملهمة 2030وقال إد جيمس، مدير التحليل في ’ميد بروجكتس‘: "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدماّ بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022". وأضاف: "شهد عام 2014 نمواّ في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25% مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع". وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7% خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي. قطر تضخ إستثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مشاريع جديدة هذا العام.. وتمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها المستقبلية رغم إنخفاض أسعار النفطوأشارت الوزارة الى أن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016". وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت على تصنيف AA من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من "موديز". وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث أن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية مالية وموارد طبيعية ضخمة جداً، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب". صندوق النقد: الإنفاق في قطر لن يتأثر بإنخفاض أسعار النفط أو تقلبات السوق.. وقطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعةوتعتبر حصة الفرد من ثروة الغاز والنفط الأعلى في العالم بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني في سبتمبر قال خلاله أيضاً إنه "وفقاً لمعدلات استخراج احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة حالياً في قطر، فإن الغاز لن ينفذ قبل 156 سنة على الأقل، وكان إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2014 يعادل أكثر من 2 مليون برميل يومياً".

من المتوقع أن تضخ دولة قطر استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي في عقود مشاريع جديدة خلال العام 2015، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن خدمة "ميد بروجكتس" MEED Projects الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع. ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة “أشغال”، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد. وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة مشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات. وتعليقاً على هذه التوقعات، قال إد جيمس، مدير التحليل في ’ميد بروجكتس‘: "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدماّ بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022". وأضاف: "شهد عام 2014 نمواّ في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار أميركي، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع". وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7 في المئة خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي. وأشارت الوزارة: "إن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016". وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت على تصنيف AA من ’ستاندرد آند بورز‘، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من ’موديز‘. وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث أن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية مالية وموارد طبيعية ضخمة جداً، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب". وتعتبر حصة الفرد من ثروة الغاز والنفط الأعلى في العالم بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني في سبتمبر، وقال فيه: ”تمتلك قطر ثروة هائلة من النفط والغاز، خاصة عند مقارنتها بالتعداد السكاني للدولة”. كما أضاف التقرير: “وفقاً لمعدلات استخراج احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة حالياً في قطر، فإن الغاز لن ينفذ قبل 156 سنة على الأقل، وكان إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2014 يعادل أكثر من 2 مليون برميل يومياً".

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مروري في المداخل والمخارج المؤدية إلى الطريق الخدمي غرب طريق الشمال في منطقة أم صلال علي، وذلك اعتباراً من فجر يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2015، وحتى الربع الثالث من عام 2015، حيث سيتم إغلاق مدخل ومخرج الطريق الخدمي لتقاطع الصخامة، بالإضافة إلى إغلاق جزء من طريق الخدمات الغربي الواصل بين تقاطع الصخامة وتقاطع أم العمد، وتحويل الحركة المرورية إلى طريق فرعي تم استحداثه ليمكن المركبات من الوصول إلى طريق الخدمات ومن ثم إلى الشوارع المحلية.وسيتوجب مع هذا التحويل المروري على المركبات القادمة من تقاطع أم العمد على طريق الشمال، والمتجهة إلى طريق الخدمات والشوارع المحلية لمنطقتي أم العمد وأم عبيرية غرب طريق الشمال، اتخاذ الطريق الفرعي الذي تم استحداثه من المسار الأيمن لطريق الشمال أو استخدام المدخل إلى اليمين باتجاه طريق الخدمات الغربي عند تقاطع المزروعة. أما المركبات المتجهة من طريق الخدمات والشوارع المحلية لمنطقتي أم العمد وأم عبيرية إلى طريق الشمال باتجاه تقاطع المزروعة جنوباً فعلى قائديها اتخاذ الطريق المحلي والمخرج المتصل بالمسار الأيمن لطريق الشمال عند تقاطع المزروعة. وسيتم الإبقاء على جميع المسارات مفتوحة في كلا الاتجاهين على طريق الشمال.يهدف تنفيذ هذا التحويل المروري إلى تسهيل تنفيذ أعمال تصميم وإنشاء طريق خدمات جديد بمسارين، كجزء من أعمال مشروع التحسينات على طريق الشمال الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة.وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع والتحويلات المرورية. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" الانتهاء من أعمال تحديث شبكة الطرق والمرافق المحيطة بالعديد من الصالات الرياضية المقرر عقد بطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد بها، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 15 يناير و1 فبراير 2015. وشملت هذه الأعمال التطويرية المرافق والطرق المحيطة بصالة لوسيل متعدّدة الاستخدامات ونادي السد الرياضي ونادي لخويا ونادي قطر، حيث تم تمهيد الشوارع المحيطة بنادي السد بالإضافة الى المداخل والمخارج المؤدية للصالة الرياضية بالسد، وتركيب الإنارة واللوحات الارشادية، وعمل ممرات للمشاة، وانشاء مواقف مؤقته تسع لحوالي 2400 سيارة، كما تم أيضاً تمهيد الشوارع المؤدية الى نادي لخويا والصالة الرياضية، بالإضافة إلى توسيع المواقف المؤقتة التابعة لنادي قطر. أما في منطقة الوسيل، فقد تم استحداث طرق جديدة لتحسين انسيابيّة الحركة ومعايير السلامة المرورية في الطرق المؤدّية إلى كل من الصالة متعددة الاستخدامات وحلبة لوسيل الدولية للسباقات ونادي لوسيل للرماية، وذلك بطول إجمالي للطرق المحسّنة والجديدة يصل إلى 6,5 كيلومترات، وجميعها طرق مزدوجة الاتجاهات بمساري مرور لكل اتجاه. وقد تمّ تركيب ست إشارات مرورية على التقاطعات المحيطة بالصالة متعدّدة الاستخدامات، التي يتوقّع أن يكون هناك حركة مرورية كثيفة حولها أثناء بطولة العالم لكرة اليد. مواقف دائمة كما تم أيضاً إنشاء مواقف دائمة للزوار في الجهتين الشمالية و الغربية لصالة لوسيل متعددة الاستخدامات تسع لأكثر من 4500 سيارة، حيث شملت أعمال المشروع على أعمال التسوية للأرض (الحفر والردم) ووضع طبقات الرصف والتعبيد وتخطيط المواقف بالخطوط الارضية وإنشاء قنوات تصرف مياه الأمطار. وقد قامت "أشغال" أيضاً بربط الطرق المحيطة بمجمّع لوسيل الرياضي بطريق الخور الساحلي بشكل يعزّز الانسيابية المرورية والأمان ويؤمّن الوصول من وإلى الصالة متعدّدة الاستخدامات والمجمّع الرياضي عبر طريق الشاحنات المؤقت والذي تمّ الانتهاء من إنشائه وافتتاحه مؤخراً.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة الى مواقع مشاريع هيئة الاشغال العامة "أشغال" بمدينة حمد بن خليفة الطبية، وقد رافق معالي رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، وكان في الاستقبال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، ومدير شؤون المباني ومدير المشاريع الصحية في الهيئة. مستشفيات مدينة حمد الطبية وقد عرض سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي ومسؤولو الهيئة تطور سير العمل بمشروع بناء مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية الذي تقدر مساحته بـ 227 ألف متر مربع، ويضم المشروع ثلاثة مستشفيات متخصصة ومركزاً علمياً لتطوير الأبحاث الطبية وبنكاً للخلايا الحية، بالإضافة إلى مشروع مبنى غرف العمليات الإضافية بمؤسسة حمد الطبية الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لقسم الجراحة وتحسين الخدمات الجراحية من خلال إنشاء مبنى جديد يقع بين مستشفى النساء وقسم الطوارئ ويضم 20 غرفة عمليات ومرافق جديدة مرتبطة بها على مساحة تزيد على 9250 مترا مربعا. وقد اطلع معالي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء على الأعمال التي تم إنجازها على أرض الواقع، والتي تمثل شوطاً كبيراً قطعته هيئة الأشغال العامة في تنفيذ هذه المشاريع سواء بالنسبة للأعمال الإنشائية للمباني أو في ما يتعلق بالتجهيزات والأعمال الداخلية. وقد تمت إضافة أعمال التجهيزات الخاصة بغرف العمليات من معدات طبية وجراحية إلى أعمال المشروع وتم إجراء بعض التغييرات المطلوبة للعملية التشغيلية لتتواكب مع متطلبات مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة، وذلك توفيراً للوقت حتى يمكن البدء في التشغيل مع الانتهاء من التنفيذ وفي أقصر فترة ممكنة. وقد أكد معالي رئيس الوزراء ضرورة الانتهاء من مشاريع المستشفيات الثلاثة ومشروع مبنى غرف العمليات الإضافية في أسرع وقت ممكن، لتكون جاهزة للتشغيل بكامل تجهيزاتها في منتصف العام الحالي. * متابعة دقيقة وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة قائلاً: "إن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بزيارته الكريمة لمواقع العمل بمشاريع مدينة حمد الطبية يأتي استكمالاً لزيارة معاليه لهذه المشاريع في ديسمبر 2013، الأمر الذي يدل على حرص معاليه على المتابعة الدقيقة لتطور تنفيذ هذه المشاريع التي تقوم بها أشغال عن قرب، وتعكس حرص الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، خاصة في القطاع الصحي، فضلاً عن حرص معاليه على تقديم الدعم الكامل لأشغال وكافة الوزارات والجهات المسؤولة لإتمام هذه المشاريع وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة وبالجودة والمعايير المطلوبة". من الجدير بالذكر أن مشروع مباني مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية الذي تبلغ تكلفته الكلية أكثر من مليارين وأربعمائة مليون ريال قطري، مرّ بعدة مراحل من التطوير والتصميم بعد دراسة متطلبات الخدمات الطبية لتلبية احتياجات مؤسسة حمد الطبية، وتم التعاقد مع شركة هيونداي لتنفيذ المشروع وبدأت الأعمال في فبراير 2011. ويتم حالياً استكمال المراحل النهائية التي تسبق تسليم المشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 81 % من حجم الأعمال الكلية في المشروع. يضم المشروع أربعة مبانٍ هي: مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الجراحات الصغرى، ومستشفى العلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل، ومركز علمي لتطوير الأبحاث الطبية وبنك الخلايا الحية. وتجدر الإشارة إلى أن تصاميم المباني الأربعة التي يضمها المشروع إلى جانب البنية التحتية للخدمات المتوافقة مع مواصفات التجهيزات الطبية، هي الأحدث من نوعها، والأكثر تطوراً في المنطقة. ويضم مستشفى النساء والولادة 7 غرف عمليات منها 4 للعمليات القيصرية و3 متخصصة في طب النساء والتوليد، و60 غرفة فحص في العيادة الخارجية، و21 غرفة ولادة. كما يحتوي مبنى النساء على إدارة متكاملة لخدمات الطوارئ والحوادث وللعمليات القيصرية والتقييم والأشعة الفوق مغناطيسية وغرف علاج وغرف للولادات الطارئة. ويحتوي المبنى على 243 سريرا واكثر من 60 سريرا للمواليد الجدد. وسيوفر المستشفى الرعاية الطبية المتقدمة لأكثر من 8000 حالة ولادة في السنة بالتضامن مع مستشفى السدرة ضمن برنامج قطر الوطني الموحد. * مستشفى الجراحات الصغرى كما يحتوي مستشفى الجراحات الصغرى على 130 سريرا للإقامة القصيرة وجناح للأشعة والفحوصات وغرف علاج، بالإضافة الى جناح رئيسي لمراحل العناية اليومية. كما يحتوي جناح غرف العمليات على 14 غرفة عمليات مجهز بجميع احتياجات الإنعاش. وهي كما يلي: 7 غرف للجراحات العامة، وغرفة لعمليات المسالك البولية، وغرفة لعمليات الأنف والأذن والحنجرة، وغرفتان لجراحة العظام واثنتان لجراحة العيون وأخيرة لجراحة الوجه والفكين. أما بالنسبة لمستشفى العلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل فيحتوي المبنى على أحدث جناح للمعالجة المائية (Hydrotherapy) للبالغين في المنطقة، والعيادات الخارجية تغطي العلاج الوظيفي، زراعة الأعضاء، ودعم علاج المرضى الداخليين. وتحتوي العيادات الخارجية للعلاج الطبيعي على غرف علاج وصالات رياضية وغرفة علاج اجتماعي وجناح رئيسي للتعليم والمساندة. وكذلك يقع المختبر الرئيسي في هذا المبنى ويحتوي هذا المبنى على 215 سريرا للمرضى مع كامل الخدمات اللازمة.ListenRead phonetically. وفي ما يتعلق بالمركز العلمي لتطوير الأبحاث الطبية وبنك الخلايا الحية، فقد تم الانتهاء من تصاميمه وتم البدء بالاعمال الأولية للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية عام 2017. ويعتبر هذا المشروع مبادرة من مؤسسة حمد الطبية لانشاء وتوفير المرافق الأساسية للأبحاث لتسهيل عملية الابحاث السريرية، والتي توفر للباحثين سهولة الوصول والربط بين الابحاث الاكاديمية والعملية بالتفاعل المباشر مع المرضى، كما انها تشجع التعاون والابتكار وبناء القدرات وتحقيق نتائج قادرة على المنافسة دوليا في البحوث السريرية في مجالات السرطان، والصدمات النفسية، والأمراض المعدية، وعلم الأعصاب، ومرض السكري، والسمنة ومرض القلب والأوعية الدموية، وصحة المرأة والطفل. كما يحتوي على البنك الحيوي وهو مبادرة من مؤسسة قطر تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع كلية إمبيريال لندن بهدف جمع العينات والقياسات السريرية للمواطنين لتمكين العلماء والأطباء من البحث لفهم أسباب الأمراض الجينية الأكثر انتشارا في قطر وتطوير علاجات جديدة. * غرف العمليات الإضافية وبالنسبة لمشروع مبنى غرف العمليات الإضافية بمؤسسة حمد الطبية فيشتمل على إنشاء (20) غرفة عمليات جديدة بالإضافة إلى العديد من المرافق الخدمية ذات الصلة في الطابقين الأرضي والأول، بينما سيتم إنشاء غرف الاقامة في الطابق الثاني من المبنى وبمساحة إجمالية تزيد على 9،250 متراً مربعاً. كما يتضمن المشروع إعادة تصميم المساحات في المبنى الحالي مما سيوفر 2،250 متراً مربعاً إضافية. ويذكر أن افتتاح هذه المنشآت بمدينة حمد بن خليفة الطبية والمستشفيات التخصصية التي تضمها سيعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية على استيعاب عدد أكبر من المرضى الداخليين والمراجعين من خلال توفير أعداد إضافية من الغرف والأسرة وتقليص وقت قوائم انتظار المرضى.

انطلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بسرعة الصاروخ فى أعمال تطوير وتوسعة الطريق أسفل جسر مدماك مع الدوران منه فى اتجاه إشارات المعمورة. يشير المشهد الحالي لموقع العمل إلى إنجاز ما يقرب من 70% تقريباً فى فترة قصيرة جداً منذ انطلاق العمل بالموقع قبل أسبوع تقريباً، وذلك فى إطار الأعمال التى يشهدها طريق سلوى، واقتراب الهيئة من إنجاز كافة المراحل على طول الطريق الذى مؤخراً عمليات تطوير هائلة بين تقاطع العسيرى ودوار السنتر الذى سيتم تحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية. ويشهد موقع العمل أسفل جسر مدماك حالة من النشاط الملحوظ، وفريق من العمل يضم عشرات العمال والمشرفين والمهندسين، وهو ما يشير إلى حرص الهيئة على تسريع وتيرة العمل لإنجاز كافة أعمال التوسعة والتطوير أسفل الجسر، لعدم التسبب فى تفاقم أزمة الزحام والاختناقات المرورية التى يشهدها الطريق فى الأساس، أسفل الجسر وأعلاه وخاصة فى أوقات الذروة، "الشرق" رصدت بالصور مجريات العمل بموقع تطوير وتوسعة الطريق أسفل جسر مدماك، ولاحظت وجود أعداد كبيرة من العمال وآليات العمل، وإنجاز نسبة كبيرة من العمل فى فترة وجيزة للغاية، وهو ما سيؤدى بعد إنجازه إلى تحقيق انسيابية مرورية على طول الطريق وخاصة بالمسافة الواقعة أسفل الجسر من بداية مطلعه فى اتجاه إشارات رمادا وحتى الإشارات الواقعة أسفل الجسر وما بعدها. من جانبهم أشاد أصحاب محلات تقع أسفل الجسر فى اتجاه إشارات رمادا وسكان منطقة العسيرى بما تقوم به أشغال من أعمال تطوير وتوسعة للطريق أمام محلاتهم، وقال بعض أصحاب المحلات أن أهم ما فى الأمر هو التنظيم الجيد الذى تقوم به أشغال من توسعة للطريق بدون التأثير على المساحات الفضاء التى تقع أمام محلاتنا والتي يستخدمها زبائننا كمواقف للسيارات، مشيرين إلى أن توسعة الطريق لم تأتى على حساب المحلات وهو أمر كنا نتخوف من حدوثه فى حال توسعة الطريق أسفل جسر مدماك، منوهين إلى أن أعمال التوسعة تمت بإعادة التخطيط والتنظيم الجيد للموقع. * الهروب من الزحام فيما أوضح أحمد أمين (من سكان العسيرى) أن الشوارع الداخلية بالمنطقة كانت تكتظ بالسيارات التى تدخل إليها وتسير على سرعات جنونية، فى محاولة منها للهرب من الزحام الشديد أسفل جسر مدماك، مشيراً إلى أن شارع الرفيق هو أكثر الشوارع الداخلية بالمنطقة السكنية التى تشهد سير السيارات على سرعات جنونية، بما يشكل خطرا على سكان المنطقة وخاصة أبنائهم الصغار، موضحاً أن سكان المنطقة يرفضون خروج أبنائهم للصلاة فى المسجد الواقع بالمنطقة، خشية تعرضهم لحوادث دهس بسبب السرعات الجنونية وكثرة السيارات التى تستخدم الطريق للهروب من الزحام أسفل جسر مدماك أو على إشارات المعمورة فى بعض الأحيان. * القضاء على الزحام ونوه أمين إلى أن تطوير وتوسعة الطريق أسفل جسر مدماك، من شأنه أن يقضى على الزحام والاختناقات المرورية التى كان مستخدمي الطريق يعانون منها طوال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الانسيابية ستعود إلى الطريق بالكامل مع إنجاز كافة أعمال التطوير والتوسعة على طول طريق سلوى وخاصة فى الجزء من جسر مدماك وحتى إشارات رمادا والسنتر، موضحاً أن قطع المسافة التى تقدر بنحو 150 متراً أسفل جسر مدماك فى اتجاه إشارات رمادا، كانت تحتاج إلى ما يقرب من 15 دقيقة لتجاوزها، فى ظل العشوائية وتداخل السيارات عند مخرج طريق سلوى على الطريق أسفل الجسر. * بطء فى حركة السير ,كانت "الشرق" قد رصدت أكثر من مرة المشهد المأساوي للزحام والاختناقات المرورية أسفل جسر مدماك وأعلاه، وهو ما كان يؤدى يومياً وخاصة فى أوقات الذروة إلى حدوث بطء شديد فى حركة المرور، وهو ما كان يجبر البعض على استخدام الشوارع الواقعة على طول الطريق أسفل جسر مدماك فى اتجاه إشارات رمادا، فى محاولة منهم الهروب من الزحام والاختناقات شبه المستمرة على الطريق.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مدخل ومخرج لؤلؤة قطر في منطقة الخليج الغربي إلى التحويلة الجديدة التي تم افتتاحها وذلك ابتداءً من فجر يوم الخميس الموافق8 يناير وسيتم الإبقاء على مسارين مفتوحين في كل من الاتجاهين للمدخل والمخرج الجديدين للؤلؤة قطر. تهدف هذه التحويلة إلى تسهيل تنفيذ الأعمال الحيوية الجارية ضمن مشروع إنشاء طريق لوسيل السريع. كما أعلنت الهيئة عن إغلاق مدخل ومخرج اللؤلؤة من دوار البحيرة القائم حيث سيقتصر على تمكين مستخدمي الطريق من الوصول إلى مجمع اللاجونا التجاري والفنادق الموجودة في تلك المنطقة. كما سيتم إنشاء دوار البحيرة الجديد على المنطقة المتقاطعة مع مدخل اللؤلؤة الجديد وشارع لوسيل . الجدير بالذكر أنه سيتم تحويل دوار البحيرة الجديد في ربيع عام 2015 إلى تقاطع بإشارات مرورية لفترة زمنية مؤقتة وبعد ذلك يتم إزالته ليشكل جزءاً من امتداد طريق لوسيل السريع. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

وقع حادث ظهر اليوم في موقع مشروع مبنى مركز المحاكاة التابع لمدينة حمد بن خليفة الطبية نتيجة انهيار أحد جوانب موقع للحفر بالمشروع وسقوط كمية من الدفان داخله،مما أدى إلى وفاة أحد العمال بموقع الحفر، وتم إنقاذ عاملين اثنين بالموقع وتم نقلهما إلى مستشفى حمد لتلقي العلاج. وفور وقوع الحادث تم إبلاغ قوات الدفاع المدني وشرطة الفزعة والإسعاف التي هرعت إلى موقع المشروع بالإضافة إلى مسؤولي هيئة الأشغال العامة واستشاري المشروع، وجاري حالياً التحقيق من جانب الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية للوقوف على ملابسات الحادث. وقد قامت أشغال بعدة إجراءات فورية عند وقوع الحادث، حيث تم وقف العمل في موقع الحادث، والبدء في إجراء تحقيق موسع من جانب الهيئة لمعرفة أسبابه وتحديد الأطراف المتسببة فيه ومحاسبتها إذا تبين وجود تقصير، كما يتم أيضاً مراجعة إجراءات الأمن والسلامة التي يتخذها المقاول والاستشاري بالمشروع واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

تعكف هيئة الأشغال العامة على تنفيذ عدد من المشاريع المختلفة بالدوائر الانتخابية التي تقدم بطلبات لها السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي. وقال السيد خليفة هاشم السادة المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الهيئة أن مشروع إعادة تبليط منطقة لجبيلات "64" الذي تقدم به المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس وممثل دائرة الدوحة الحديثة جار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه. وفيما يتعلق بالطلب المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل دائرة بني هاجر الناصرية والخاص بشارع المنار بمنطقة بني هاجر أوضح انه تم الانتهاء من أعمال التصاميم بشأن إنشاء ملف للدوران في الشارع المذكور وستقوم شركة المجموعة المشتركة بتنفيذه ضمن مشروع روضة قديم خلال الربع الثاني من 2015. مواقف سيارات كما أكد انه بخصوص المشروع الخاص بإنشاء مواقف سيارات لمدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين والمقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل دائرة خليفة الجنوبية فانه سيتم البدء بتنفيذ الأعمال حول المدرسة المذكورة خلال عطلة الفصل الدراسي الأول للمدارس. تطوير الطرق وقال السادة إن المشروع الخاص بإعادة تأهيل مستوى احد الشوارع بدائرة الشحانية والمقدم كطلب من العضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل الدائرة أن الهيئة باشرت بإعداد التصاميم الخاصة بتصريف المياه للشارع المذكور رقم "517" بشكل كامل وسوف يتم إرسالها للتنفيذ في القريب العاجل، كما أنه سيتم تطوير الطرق والبنية التحتية لمنطقة الشيحانية من خلال برنامج تطوير الطرق المحلية والصرف الصحي والذي من المتوقع البدء بتنفيذه في الربع الرابع من عام 2016 والانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2018. دائرة المطار من ناحية ثانية تلقى السيد أمين عام المجلس البلدي رسائل من بعض المسؤولين تتعلق بالرد على طلبات الأعضاء حيث تلقى رسالة من السيد خالد بن فهد الكواري مدير مكتب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تتعلق بالطلب المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس عن الدائرة "9" المطار والخاص بنقص المواقف حول مسجد عائشة عبد الغني في منطقة المطار العتيق، حيث أفاد بأن العمل جار لتجهيز مواقف سيارات إضافية ومن المقرر الانتهاء من ذلك بتاريخ 10 /1 /2015 الأسبوع الثاني من العام 2015. دائرة الغويرية وتلقى رسالة من السيد ناصر سلطان المريخي مدير مكتب وزير البيئة بشأن الطلب المقدم من السيد سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس ممثل دائرة الغويرية، الخاص بفتح المركز البيطري في الفترة المسائية بالدائرة حيث أفاد بأن إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة قامت بتشغيل عدد من المراكز البيطرية في الفترة المسائية وتم مراعاة التوزيع الجغرافي لذلك تم تشغيل المركز البيطري بالخور لفترات العمل الإضافية لخدمة المربين في المناطق الشمالية بما في ذلك أهالي دائرة الغويرية. دائرة الشمال كذلك تلقى الأمين العام رسالة من السيد حمد جمعة جاسم المناعي مدير بلدية الشمال تختص بالطلب المقدم من السيد سعد بن علي النعيمي عضو المجلس ممثل دائرة الشمال والخاص بمقترحات المشاريع الرئيسية لموازنة العام 2015 /2016 حيث أوضح مدير البلدية أن مقترحات البلدية لموازنة العام 2015 /2016 التي تم تسليمها عبر برنامج الموازنة الإلكتروني بتاريخ 30 /11 /2014 شملت كافة المشاريع الواردة بكتاب العضو عدا مشروع إنشاء مركز خدمات إداري بمدينة الشمال حيث أن هذا المشروع يتطلب موافقة الجهات الخدمية الأخرى المشاركة وسيتم إدراج المشروع في الموازنة القادمة في حال موافقة تلك الجهات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق جزء بطول حوالي 120 متراً من طريق الخدمات بشارع خليفة بالاتجاه من دوار التلفزيون إلى إشارات المرخية من أمام مخبز باريس وحتى أمام محل نظارات مغربي بهدف تجديد خطوط المياه المتهالكة في المنطقة، وسيبدأ الإغلاق صباح يوم الجمعة 2 يناير 2015 حتى صباح يوم السبت 10 يناير 2015. سيتعين على مرتادي المحلات التجارية في الجزء المغلق من الطريق استخدام الطرق الداخلية وايقاف السيارات في المنطقة الخلفية أثناء فترة العمل في المشروع.

أوضح السيد خليفة هاشم السادة المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة أن منطقة الغرافة مدرجة ضمن برنامج الهيئة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي مؤكدا أن العمل جارٍ حالياً لإعادة جدولة المشاريع بالهيئة بالتنسيق مع عدة جهات بالدولة لتحديد الجدول الزمني للمشروع. وأكد رداً على الطلب المقدم من السيد مبارك فريش ممثل دائرة الغرافة بالمجلس البلدي انه وبعد اكتمال الأعمال فإن المنطقة ستصبح مزودة بالطرق والبنية التحتية الضرورية من إنارة وإشارات مرور وإشارات ضوئية وحواجز وعلامات طرق ومناظر تجميلية وري وأنظمة لتصريف المياه السطحية والصرف الصحي وممرات لخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة النقل الذكية .

قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتحويل جزء من طريق الريان الجديد، والذى يبدأ من شرق دوار الوجبة إلى شرق دوار القلعة السبت الماضى ,حيث تم إغلاق الطريق الحالي والذي يتكون من مسارين في كل اتجاه وتحويله إلى طريق موازي جديد بنفس القدرة الاستيعابية تم إنشاؤه مؤقتاً ليتم تطوير الطريق القديم، وستستمر التحويلة حتى الربع الثالث من عام 2016. وبهذا السياق، تود هيئة الأشغال العامة تذكير مرتادي الطريق بالتقيد بقواعد السير وتعليمات اللوحات المرورية والعلامات الإرشادية التي تم وضعها في كافة مواقع التحويلةلضمان السلامة على الطريق والوقاية من الحوادث المرورية. كما تهيب بمرتادي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة على طول امتداد التحويلة، وهي 50 كيلو متراً في الساعة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وتجنباً لمفاجئات الطريق، حيث أن التحويلة المرورية تم تصميمها وتنفيذها بناءاً على هذه السرعة، وتجاوزها سيعرض السائقين وذويهم للخطر. يشار إلى أن هذا التحويل المروري يأتي كجزء أساسي للبدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان الجديد، حيث أن الطريق الجديد الذي سيتم إنشاؤه يقع على نفس مسار الطريق القائم مما يلزم إزالته أولاً. يندرج هذا المشروع ضمن برنامج الطرق السريعة الذي تقوم أشغال بتنفيذه حالياً، ويهدف إلى إنشاء شبكة طرق متكاملة ومستدامة تربط بين كافة مناطق الدولة.

أكدت هيئة الأشغال العامة أن توزيع مراحل فتح الإشارات الضوئية يتم من خلال دراسات وتحاليل للكثافة المرورية على التقاطع والاتجاهات الأكثر استخداما للمركبات، حيث تختلف مراحل توزيع فتح الإشارات من تقاطع إلى آخر ويعتمد ذلك على اتجاهات الطرق الرئيسية وأن الهيئة ليست مسؤولة عن تركيب أجهزة رصد المركبات المخالفة "الرادار"، وعليه يرجى مراجعة إدارة المرور في وزارة الداخلية بخصوص أي شكوى أو اقتراحات، جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" يوم الجمعة 28 نوفمبر الماضي حول "بطء انسياب الحركة في التقاطعات الرئيسية على شارع الكورنيش". وقالت "أشغال" في ردها، نود أن نشير إلى أن طريقة وتوزيع مراحل فتح الإشارات الضوئية تم من خلال دراسات وتحاليل للكثافة المرورية على التقاطع والاتجاهات الأكثر استخداما للمركبات، حيث تختلف مراحل توزيع فتح الإشارات من تقاطع إلى آخر ويعتمد ذلك على اتجاهات الطرق الرئيسية. وأكدت "أشغال" أنه من خلال الدراسة التي تمت على التقاطعات المذكورة، فإن الاتجاهات الأكثر استخداما هي المسارات المؤدية إلى الأمام، وهي تأخذ الأولوية لوجود حركة المرور على الطريق الرئيسي. أما مسارات الانعطاف إلى اليسار، فلا توجد عليها حركة مرورية عالية، وبالتالي فلاسستغلال أكبر قدر من الوقت، فإن فتح الإشارات للمسارات المؤدية إلى الأمام بالتوازي مع مسارات الانعطاف إلى اليسار يؤدي إلى تراكم الحركة المرورية على المسارات المؤدية من الاتجاه المقابل ويؤدي هذا التراكم إلى إغلاق مداخل مسارات الانعطاف إلى اليسار، والتي تحول دون دخول المركبات، ما يسبب تراكما أكثر. واوضحت "أشغال" في ردها أنه فيما يخص أعمدة الإشارات الضوئية لمسارات الانعطاف إلى اليسار، فإنه توجد أعداد كافية من الأعمدة على خط وقوف المركبات والجهة المقابلة له، وذلك لتنبيه قائدي المركبات وتوفير القدر الأكبر من السلامة. وأشارت إلى أن هيئة الأشغال العامة ليست مسؤولة عن تركيب أجهزة رصد المركبات المخالفة "الرادار"، وعليه يرجى مراجعة إدارة المرور في وزارة الداخلية بخصوص أي شكوى أو اقتراحات، كونهم جهة الاختصاص، مؤكدة أنها ملتزمة بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة في رفعة ونهضة قطر. وترحب "أشغال" بأية أفكار أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين من خلال التواصل على رقم 44951111.

أكد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن هيئة الأشغال ممثلة في إدارة صيانة الطرق قامت خلال الدورة الرابعة للمجلس بتنفيذ مشاريع إنارة الشوارع الداخلية في العديد من المناطق الداخلية والخارجية بالدولة وفى سابقة لم تكن ملموسة خلال الدورات السابقة مما أدى إلى تأخر تشغيل الإنارة أو متطلبات يراد استكمالها قبل التشغيل مثل تركيب عدادات لقياس استهلاك الكهرباء لأعمدة إنارة الشوارع أو طرأ تغير في الأنظمة الفنية المعمول بها بغرض تنظيم وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وقد عانت غالبية الدوائر الانتخابية التي تم تنفيذ مشاريع إنارة الشوارع الداخلية بها قرابة العامين دون تشغيلها مما أثار ذلك تساؤل الكثير من المواطنين حول كيفية ترك هذه المشاريع التي انتهى تنفيذها دون تشغيل وما هو مصير الشركات الملتزمة بالعقود والاتفاقيات والتأخير الناتج عن عدم توصيل التيار لأعمدة الانارة فى الوقت المحدد. وأكد المالكي أن معظم أعمدة الإنارة التي تم تركيبها قد تغير لونها وتأكسدت مصابيحها والبعض الآخر قد تعرض للتلف ومن الواضح أن هيئة الأشغال قامت بدورها كجهة منفذة لمشاريع إنارة الطرق وفق برامج وخطط إستراتيجية للتنفيذ والمؤسسة القطرية ملتزمة بتغذية هذه المشاريع بالتيار الكهربائي لافتا إلى وجود مشكلة تتعلق بالتنسيق والتعاون في الخطط والبرامج لكل من الجهة المنفذة فى هذه المشاريع التي من المفترض أن تكون "كهرماء" قادرة وفق برامجها وخططها السابقة إعدادها مع الوضع في الاعتبار جميع ما يطرأ من مواصفات فنية أو قوانين تنظيمية قبل وأثناء وبعد انجاز مشاريع إنارة الطرق. وأشار فى حديثه إلى أن المجلس ناقش خلال دوراته السابقة المقترحات التى تقدم بها الأعضاء وأصدر العديد من التوصيات المهمة التى من المفترض أن تضع كل من هيئة الأشغال العامة و"كهرماء" أهمية تطبيق هذه التوصيات على الواقع تنظيماً للعمل وسهولة فى تداول المعلومات الفنية بين هذه الجهات التنفيذية تحسباً لما قد يطرأ مستقبلاً من عدم وجود قاعدة بيانات لهذه المشاريع المهمة التى تكلف الدولة المليارات. وانتقد المالكي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة في العديد من المناطق لأسباب فنية من أهمها قطع الكابلات المغذية لهذه الأعمدة بالخطأ نتيجة الحفريات التي تقوم بها بعض الشركات المكلفة من الجهات الخدمية فى ظل غياب المخططات والإشارات التوضيحية لمسار التيار المغذى لهذه الأعمدة وقال لابد من بيان مسار التيار الكهربائي من خلال وضع إشارات توضح ذلك مثلما تقوم به شركة "ooredoo" فى شبكاتها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تحويل مروري في جزء من طريق الريان الجديد يبدأ من شرق دوار الوجبة وحتى شرق دوار القلعة، وذلك اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل وحتى الربع الثالث من عام 2016. وأوضحت الهيئة أنه سيتم إغلاق الطريق الحالي الذي يتكون من مسارين في كل اتجاه وتحويله إلى طريق مواز جديد بنفس القدرة الاستيعابية تم إنشاؤه مؤقتا ليتم تطوير الطريق القديم. كما سيتم خلال التحويل المروري، إغلاق دوار القلعة واستبداله بتقاطع بإشارات مرورية تم استحداثه في نفس الموقع بحيث يتيح إمكانية الوصول من وإلى شارع القلعة الذي سيبقى مفتوحا. وسيتم كذلك إلغاء دوار آل شافي وتحويله إلى مدخل ومخرج فقط بحيث يمكن للقادمين من دوار الوجبة الدخول بشكل مباشر إلى شارع آل شافي الذي سيبقى مفتوحا أيضا. وبينت الهيئة في هذا الصدد أنه سيكون على القادمين من شارع آل شافي الخروج إجباريا إلى تقاطع القلعة، في حين سيبقى دوار الوجبة قائما حاليا، إلى جانب طريق الوجبة والطريق المتجه إلى مؤسسة قطر. وسيكون على القادمين من تقاطع القلعة إلى شارع آل شافي الاتجاه إلى دوار الوجبة والدوران للخلف ومن ثم استخدام المدخل إلى اليمين باتجاه شارع آل شافي. أما القادمون من شارع آل شافي المتجهون إلى دوار الوجبة، فيمكنهم استخدام المخرج إلى اليمين باتجاه تقاطع القلعة ومن ثم الدوران للخلف باتجاه دوار الوجبة. يذكر أن هذا التحويل المروري يأتي كجزء أساسي للبدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان الجديد الذي سيتم إنشاؤه على نفس مسار الطِريق القائم مما يلزم إزالته أولا. ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج الطرق السريعة الذي تقوم أشغال بتنفيذه حاليا ويهدف إلى إنشاء شبكة طرق متكاملة ومستدامة تربط بين كافة مناطق الدولة. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع. وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

وقعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" مذكرة تفاهم مع البرنامج الدولي لتقييم الطرق، خلال المؤتمر السنوي العام الذي نظمه الاتحاد الدولي للسيارات في الدوحة واستضافه الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية في بداية ديسمبر الجاري. ويمهد توقيع اتفاقية التفاهم بين الطرفين إلى تبني وتطبيق معايير تعزيز السلامة على الطريق التي يعتمدها البرنامج الدولي لتقييم الطرقفي دولة قطر بهدف رفع مستويات ومعايير السلامة على الطرق التي تشكل خطراً على مستخدميها إلى تقييم "ثلاثة نجوم" كحد أدنى وفقاً للمعايير المعتمدة بالبرنامج. وقد قام السيد يوسف العمادي مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق في "أشغال" ممثلاً لهيئة الأشغال العامة، بتوقيع مذكرة التفاهم مع السيد جون دوسون، الرئيس التنفيذي للبرنامج الدولي لتقييم الطرق. وفي هذه المناسبة علّق السيد يوسف العمادي قائلاً: " يمثّل تعاوننا مع البرنامج الدولي لتقييم الطرق خطوة هامة نحو توفير طرق آمنة لكل من يعيش على أرض دولة قطر، كما إنه يعتبر إسهاماً مهماً من شأنه أن يعزز الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، ونحن فخورون بأن نساهم في هذا الجهد الذي سيسهم في تقليل الحوادث وإنقاذ الأرواح" من جانبه علّق السيد ساول بيلينغيسلي، المدير العام للاتحاد الدولي للسيارات بقوله: " نحن سعداء باستضافة مؤتمرنا السنوي العام لانطلاق شراكة جديدة بين دولة قطر وبين البرنامج الدولي لتقييم الطرق،وهذا مثال يحتذى من النهج المبتكر الذي يؤدي إلى نتائج قابلة للقياس ،بالإضافة إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تقليل حالات الوفاة والإصاباتنتيجة حوادث الطرق في قطر.

تعاني المشاف الغربي بمنطقة الوكير ضعف شديد في الخدمات ومختلف المرافق ، المهمة لأي حي سكني يقطن فيه عدد من العائلات ، التي من حقها أن تتمتع بجميع الظروف الملائمة للعيش والسكن ، فقد أوضح مشتكون من سكان حي المشاف الغربي ، أنه لا يوجد شوارع معبدة ، كما أنه لا يوجد إنارة مطلقًا بالشوارع ، بالإضافة إلى أن حي المشاف الغربي، لا يتمتع بخدمة الصرف الصحي ، علاوةً على أن شبكة التلفونات المحمولة ضعيفة للغاية ، مشيرين إلى أن كل تلك العوامل تلقي بظلالها على مسؤولية هيئة الأشغال العامة " أشغال " ، من توفير كل الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها حي المشاف الغربي بمنطقة الوكير . *مماطلة أشغال وأشار المشتكون إلى أن هيئة الأشغال العامة " أشغال " ، تماطل تجاه العمل على مشروع تطوير البنية التحتية ، وهي في تأجيل مستمرة للبدء في العمل ، مبينين أنه في تاريخ 20 فبراير 2014 ، كشفت عن تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لحي غرب المشاف الواقعة بغرب الوكير ، حيث تم تقسيم مشروع التطوير، على 3 حزم لتقليص مدة التنفيذ إلى أقل مدى ممكن ، ولتفادي إزعاج سكان ومرتادي المنطقة قدر المستطاع ، وفق ما قامت " أشغال " بإعلانه آنفًا. ثلاث حزم وأوضحت " أشغال " أن البدء في العمل على الحزمة الأولى ، سيبدأ في الربع الثاني من العام الجاري ، وأن العمل على الحزمة الثانية ، فسيبدأ في الربع الثالث من العام نفسه ، على أن تنتهي في الربع الأول من 2016 ، أما العمل على الحزمة الثالثة ، فسيبدأ في الربع الرابع من 2014 ، وينتهي في الربع الثاني من 2016 ، وإلى الآن لم تبدأ أشغال بمشروع تطوير المشاف الغربي بمنطقة الوكير. تطوير المنطقة هذا وقد أعلنت " أشغال " في إطار كشفها عن مشروع تطوير البنية التحتية بغرب المشاف في منطقة الوكير ، أن كل حزمة من حزم المشروع ستستخدم حوالي 900 وحدة سكنية ، لافتة إلى أن المشروع سيوفر شبكة مياه وصرف صحي ومياه سطحية ومياه صرف معالجة ، بالإضافة لشبكة للطرق تضمن إنسيابية حركة المرور ، وممرات للمشاة والدراجات الهوائية . مشاكل السكان وقد أوضح المشتكون أن تعبيد طرق غرب المشاف بمخلفات الاسفلت ، أمر ضار للغاية على سياراتهم ، فهم يتكبدون تكاليف مرتفعة ، لاصلاح ما تتلفه هذه الطرق السيئة والغير مهيئة لسير السيارات عليها ، من خلال تبديل اطارات سياراتهم باستمرار ، وتغيير قطع الغيار السفلية الخاصة بالسيارات ، والتي تُستهلك بسرعة كبيرة جراء تلك الطرق الفاسدة. كما أن انعدام الإنارة في الحي السكني، أمر بالغ الخطورة على سكان ومرتادي المنطقة، خصوصًا على الأطفال ، الذين لا يجدون في حيهم السكني ، ملاعب الفرجان كما هو الحال مع الكثير من الأحياء السكنية المنتشره في البلاد ، كما أن استمرار الطرق مظلمة ، يُنذر بوقوع حوادث جسيمة لا قدر الله، بالذات في الليل حيث تسيطر براثن الليل المُعتم على المنطقة بشكل كامل ، ولا تستطيع المصابيح الكهربائية الخاصة بأسوار منازل الحي السكني فعل شيء ، أمام هذا الظلام الخانق . الصرف الصحي أما عن خدمات الصرف الصحي فهي مشكلة حقيقية بكافة المقاييس ، فإذا تأخرت سيارات الصرف الصحي ، أصبح الوضع مأساويًا للغاية ، فطفح المجاري له العديد من السلبيات ، التي لها أضرار صحية وبيئية ، فطفح المجاري من شأنه أن يجلب الحشرات والقوارض ، التي تعتبر عامل أساسي في تفشي الأمراض المعدية ، كما أن الرائحة الكريهة للمجاري بإمكانها أن تصيف أيضًا سكان المنطقة والمارة بالأمراض ، كما أن سوء وضعف شبكة الهواتف المحمولة أمر مزعج بشكل كبير ، بالنسبة لقاطني حي غرب المشاف بمنطقة الوكير ، فلا يمكن التقاط شبكة جيدة في المنازل ، إلا من خلال التحرك نحو زوايا الغرف ، أو الخروج لأفنية أو أسطح المنازل . التواصل مع أشغال وأوضح أحد المشتكين أنه قام بالتواصل مع هيئة الأشغال العامة " أشغال "، عبر حسابهم الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ، حول ما تم الكشف عنه من مشروع تطوير البنية التحتية لحي غرب المشاف بمنطقة الوكير ، الواقعة جنوب البلاد بجانب مدينة الوكرة ، وبالفعل تم التجاوب معه بعد إسبوعين ، حيث أكدت " أشغال " للمشتكي أنه سوف يتم البدأ في العمل على مشروع تطوير البنية التحتية ، لغرب المشاف في الربع الأول من عام 2015 ، ليتأكد للمشتكي أن الهيئة العامة للأشغال "أشغال" بالفعل تقوم بتأجيل المشروع كلما سنحت لها الفرصة بفعل ذلك ، وأنه مع أهالي حي غرب المشاف في انتظار وعد " أشغال " ، بالعمل على المشروع في الربع الأول من العام المُقبل .

أنهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" كافة مراحل تطوير نفق المرة، وتمكنت من إعادة الحياة إليه بعد أن ظل مفارقاً للحياة لعدة أعوام، وتعمل أشغال حالياً على وضع لمساتها الأخيرة لتكتمل عملية التطوير التى ظل سكان المرة الشرقية والغربية فى انتظارها فترة طويلة. "الشرق" رصدت بالصور عملية التطوير الهائلة التى أعادت الحياة إلى نفق المرة، وتحدثت إلى بعض مستخدميه من المشاة وهم من سكان منطقتي المرة الشرقية والغربية حيث أكدوا سعادتهم البالغة بتطوير النفق وإعادة الحياة إليه بعد أن كان قد لفظ أنفاسه لعدة سنوات، مشيرين إلى أن تبني "الشرق" لقضيتهم عدة مرات وتسليط الضوء على الحالة المزرية للنفق، والتأكيد على أن هذا الأمر يحرم السكان من حقهم فى التنقل بين المرة الشرقية والغربية كان له اثر بالغ، كما أنه يعد إهداراً للمال العام، مؤكدين على أن تفاعل هيئة الأشغال العامة "أشغال" كان له عظيم الأثر على نفوس السكان ومستخدمي النفق من المواطنين والمقيمين. * أمال تتحقق كانت "الشرق" قد تناولت فى أكثر من مرة أزمة سكان منطقتي المرة الشرقية والغربية بسبب الحرمان من نفقهم الوحيد، ومخاطر تعرضهم لحوادث دهس نتيجة قطعهم الطريق سيراً على الأقدام من أعلى النفق، وأوضحت على ألسنة السكان أن المنطقتين شهدتا أعمال تطوير هائلة فى السنوات الأخيرة، وأنهم يأملون أن تشمل هذه الأعمال عملية تطوير لنفقهم الوحيد لحماية المشاة من مخاطر الموت دهساً أسفل السيارات المسرعة على الطريق الرئيسي، وهو ما تحقق فعلياً على أرض الواقع بعملية التطوير التى شهدها النفق ومازالت تستكمل بوضع اللمسات الأخيرة عليه. * سعادة لتجاوب أشغال وأوضح سكان منطقتي المرة الشرقية والغربية أن عملية التطوير أعادت الحياة إلى نفق المرة، وأن اللمسات الأخيرة أوشكت على الانتهاء، ولا تنقص النفق سوى بعض الأمور البسيطة كالكهرباء على سبيل المثال، مشيرين إلى أنهم كانوا يعانون يومياً فى التنقل بين المنطقتين سيراً على الأقدام، بسبب الحالة المزرية التى ظل عليها نفقهم الوحيد لعدة سنوات، وكانوا يطالبون بضرورة التدخل لإعادة الحياة إلى النفق بعد أن كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة بطفح مجارى وإهمال أدى إلى إهدار المال العام، مؤكدين سعادتهم بتجاوب أشغال مع مطالباتهم وقيامها بتطوير النفق والحفاظ على المال العام. * يحقق مصلحة الجميع من جانبه كان قد أكد صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة أن النفق عانى بشكل كبير جداً فى السنوات الأخيرة من الإهمال، وأن وجوده أصبح كالعدم فى ظل الإهمال، مشيراً إلى انه كان قد تقدم بعدة طلبات لصيانة النفق والحفاظ على المال العام وحقوق المشاة، مثمناً قيام أشغال بعملية تطوير شاملة للنفق من أجل إعادة الحياة إليه، مؤكداً أن المئات من سكان المنطقتين فى حاجة ماسة للنفق، حيث التنقل الدائم بين المجمعات التجارية والمركز الصحي والعديد من المدارس، لافتاً إلى أن تطوير النفق يصب فى مصلحة الجميع، حيث يمنح المشاة حقهم فى التنقل بين المنطقتين دون التعرض للمخاطر أو الموت دهساً أسفل السيارات على الطريق، كما انه يحافظ على المال العام الذى كان قد أنفق على إنشاء هذا النفق.

اقتربت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من إنجاز المرحلة الأخيرة ضمن أعمال تطوير تقاطع العسيرى_دوار السنتر على طريق سلوى، بعد أن كانت قد افتتحت الجزء الممتد من تقاطع جبر بن أحمد (تقاطع رمادا) إلى تقاطع الكنانة، وزيادة مساراته من ثلاثة إلى أربعة مسارات فى كل اتجاه، وذلك في إطار أعمال المرحلة الرابعة من مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث، وفى ظل أعمال التطوير على طريق العسيرى_دوار السنتر، يشهد الطريق أزمة يومية خانقة على طول الطريق، الأمر الذى يؤدى فى أوقات الذروة إلى حدوث اختناقات مرورية غير عادية، تجعل هناك بطء شديد فى حركة سير السيارات على طول المسافة من أعلى جسر مدماك وحتى دوار السنتر، وهو ما جعل أشغال تقرر تسريع وتيرة العمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، بهدف إنجاز كافة أعمال التطوير فى القريب، وتحقيق الانسيابية فى حركة المرور، وتشمل أعمال التطوير تحويل دوار السنتر إلى تقاطع بإشارات ضوئية. وتعمل "أشغال" في إطار المرحلة الرابعة بطريق سلوى على تطوير الاتجاهين ابتداء من تقاطع العسيري باتجاه تقاطع جبر بن أحمد(تقاطع رمادا) إلى دوار السنتر الذى يتم تحويله إلى تقاطع بإشارات ضوئية، إضافة إلى العمل بالطريق الدائري الثالث في المسافة من إشارات رمادا وحتى منتصف المسافة المؤدية إلى تقاطع روضة الخيل، ونتيجة الزحام والاختناقات المرورية التى يشهدها الطريق، فقد قررت أشغال تسريع وتيرة العمل لإنجاز كافة الأعمال فى أقرب فرصة. من جانبهم أشار البعض إلى أن المنطقة تشهد زحام كثيف وخاصة فى أوقات الذروة، وأن قطع المسافة بين العسيرى وجسر مدماك حتى تقاطع جبر بن أحمد (تقاطع رمادا)، قد يستغرق أكثر من 30 دقيقة، وذلك فى ظل الزحام الشديد وضيق الطريق بسبب أعمال التطوير، مشيرين إلى أهمية قيام أشغال بتسريع وتيرة العمل لإنجازه فى أسرع وقت لتحقيق الانسيابية على طول الطريق، والتخفيف على مستخدميه عناء الانتظار الطويل فى طوابير تمتد من أعلى وأسفل جسر مدماك حتى تقاطع جبر بن أحمد (تقاطع رمادا) ممتداً إلى دوار السنتر. وأكد البعض على أن أعمال التطوير من شأنها إحداث انفراجة كبيرة على طول الطريق فور افتتاحه بعد إنجازه، منوهين إلى أن الطريق كان يشهد حالة من الزحام والاختناقات المرورية فى كثير من الأحيان، وأن توسعته وتعديله وأعمال التطوير الشاملة عليه سوف يكون لها عظيم الأثر فى القضاء على كل صور الزحام والاختناقات المرورية التى كانت علامة على طول الطريق، مؤكدين أنهم يعانون حالياً من الاختناقات المرورية، إلا أنهم يشعرون بعد انجاز جزء كبير من الأعمال بقرب القضاء على معاناتهم وأزمتهم الحالية التى يواجهونها يومياً فى الفترة الحالية. وكانت أشغال قد قررت العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، نهاراً وليلاً، لإنجاز أعمال المرحلة الرابعة قبل نهاية ديسمبر الجاري، فى حين يتوقع الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالطريق الدائري الثالث بمراحله الأربعة قبل يونيو من العام المقبل.