أعلنت هيئة الاشغال العامة اشغال عن انتهاء اعمال الحزمة الاولى من مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية في الربع الثاني من عام 2016 بتكلفة اجمالية حو 1.4 مليار ريال قطري. ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية كأحد أهم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودهاحيث سيُحدث تغييراً جوهرياً للمنطقة الصناعية في الدوحة وهي منطقة حيوية معروفة بكثافة الحركة المرورية فيها وتراص المنشآت التجارية. وقد نظمت الهيئة اليوم جولة لوسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة للتعرف على المشروع الذى يتم تنفيذه على عدة مراحل حيث تم البدء بالحزمة الأولى بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 480 هكتاراً. ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم، تتضمن 18 كم من الطرق المحلية، وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية، و14 كم من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعًا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذان سيشهدان تحسناً كبيراً. * تحديث المرافق وسيعمل المشروع أيضاً على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل: خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية، وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة. وسيتم أيضاً إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال الحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشأت القائمة والشوارع بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة و الشوارع التي سوف يتم تحديثها، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة. وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. وستختفي عند الانتهاء من أعمال المشروع مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية، وسيتم الاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وستضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، هذا بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة. * بنية تحتية وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً. وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. وقد أحرزت "أشغال" تقدماً جيداً في تنفيذ أعمال المشروع ، حيث يجري حالياً حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة وتحديداً في منطقة البرادات والبناء كما يجري إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حالياً والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة. كما يجري أيضاً شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بتصريفها، إنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال" أنها تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية في الدوحة على عدة مراحل، مشيرة إلى أنه تم البدء بالحزمة الأولى من المشروع في بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 4.800 ألف متر مربع. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة بمقرها للإعلاميين والصحفيين حول المشروع المذكور، حيث قدم المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق والمهندس أحمد العبيدلي المسؤول عن مشاريع الطرق في منطقة جنوب قطر بالهيئة ، لمحة عن المشروع وآخر التطورات فيه إلى الآن. وأعقب اللقاء زيارة ميدانية إلى موقع المشروع حيث تعرف فيها الصحفيون على الأعمال التي تجري في الموقع والتقوا مهندسي المشروع الموجودين بالموقع. ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كيلومترا تتضمن 18 كيلو مترا من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كيلومترا من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذين سيشهدان تحسنا كبيرا. وسيعمل المشروع أيضا على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة. كما سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال حوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها بالحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، وكذلك تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، فإنه عند الانتهاء من أعمال المشروع ستختفي مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية والاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وتضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً. وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. وأحرزت "أشغال" تقدما جيدا في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، حيث يجرى حاليا حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة، وتحديدا في منطقة البرادات والبناء. كما تجرى إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حاليا والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة ، بالإضافة الى شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بالتصريف فيها وإنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة. وقد تم ترسية عقد تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بداية يناير الماضي على ائتلاف شركتي المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات و" وشركة ام اس اف آنجنيريا ". ويتوقع أن تكتمل أعمال هذه الحزمة في الربع الثاني من عام 2016. وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في المنطقة الصناعية بالدوحة، تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع والمزايا التي سيعود بها، كما ترد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، فضلا عن تقديم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

افتتحت هيئة الأشغال العامة اليوم مرحلة أخرى من طريق الشحانية باتجاه الريان إلى ما بعد نادي الريان الرياضي باتجاه الشحانية، بمسافة تقريبية تقدر بنحو كيلو متر. افتتاح هذا الجزء ساهم في انسيابية الحركة المرورية، خاصة بعد إلغاء التحويلة المرورية السابقة التي كانت حلقة الوصل بين الجزء الذي كان يشهد تنفيذ المشاريع عليه والجزء الآخر الذي تم افتتاحه منذ عدة أشهر. ويشهد الجزء الأخير من طريق الشحانية في الوقت الراهن تنفيذ أعمال ومشاريع تطويرية تتمثل في إنشاء جسور وأنفاق ومخارج بعدة اتجاهات، وتوسعة كاملة.

توقع عدد من المسؤولين والخبراء أن يصل حجم قطاع الإنشاءات في قطر إلى نحو 32 مليار دولار لعام 2014-2015 بنسبة نمو سنوي حقيقي يصل 54%. بينما توقعوا أن تفوق مشاريع البنية التحتية 70 مليار دولار خلال السبع سنوات القادمة. وكانت مجلة "ميد" الاقتصادية العالمية قد قدرت إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو المخطط لها في قطر بحوالي 222 مليار دولار. وأكد المتحدثون في مؤتمر فعاليات تقنيات الخرسانة المستقبلية2014م الذي انطلقت فعالياته اليوم، الثلاثاء، بفندق جراند حياة أن هناك تحديات تواجه قطاع الانشاءات في دول الخليج خاصة قطر، مشيرين إلى الخطوات التي قطعتها قطر حتي الآن للاستفادة من التكنولوجيا في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة مشاكل الإنشاءات. خالد حسن: تحديات كبيرة تواجه قطاع الانشاءات والتعمير في قطر ودول الخليج.. ناقش المؤتمرون عدداً من القضايا الاساسية التي تتمحور حول احدث التقنيات في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، كما تطرق لقضايا مراقبة صحة المنشآت والممارسات المبتكرة في صيانة وتقيم وحماية تلك المنشآت وجودة الخرسانة في مشاريع الطرق السريعة والاستخدام الذكي لمواد البناء في المشاريع العقارية الكبرى. 70 مليار دولار وتوقع المهندس خالد عوض رئيس شركة خدمات تكنولوجيا الإنشاء المتطورة أن تفوق مشاريع البنية التحتية في قطر 70 مليار دولار خلال السنوات السبع القادمة، مما يتطلب اهتمام خاص لمسائل الجودة والرقابة عليها لتحقيق أطول عمر ممكن للمباني والمنشاءات، لافتاً إلى أن معظم المباني التي يجري تنفيذها في قطر حالياً يتطلب تنفيذها في مدة زمنية سريعة, وهنا يكون دور التكنولوجيا المطلوبة بتسريع التنفيذ وبالجودة المطلوبة. وأوضح أن معظم المشاريع في دولة قطر ليست متعلقة بأسعار النفط وبالتالي ليس هناك أي تاثير عليها من أي انخفاض في الأسعار، واصفاً المؤتمر بأنه مؤتمر علمي ويسلط الضو على آخر التطورات في مجال الخرسانة. مخلفات انشائية وأكد د. خالد حسن المدير الاقليمي لشركة أبحاث الطرق البريطنية في قطر أن هناك 80 مليون طن من المخلفات الإنشائية بقطر والتي يمكن أن تُستغل في مواد البناء وعملياتها. ورأى أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الإنشاء في دول الخليخ خاصة قطر بسبب نقص مواد البناء إضافة إلى العوامل الحيوية التي تتسبب بعملية انهيار المباني. التدوير الكلي للنفايات على درجة كبيرة من الأهمية لقطر.. وأوضح أن الشركة بدات مع قطر منذ الأربع سنوات الماضية في إعادة استعمال مثل هذه المخلفات بتدويرها مرة أخرى بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل "أشغال" ووزارة البيئة ونخبة كبيرة من المقاولين والموردين والمستشارين. وقال إن مشروع إعادة استعمال محلفات البناء حققّ نجاحات كبيرة، حيث حددنا كمية المخلفات وأنواعها وكيف يمكن استخدامها بتقليل المواد المستوردة والذي يصل إلى 4 أضعاف المواد المحلية، موضحاً: بدأنا في الاستفادة من هذه المخلفات في إنشاء طرق اختبارية ومباني. مواصفات جديدة وتحدث الدكتور نور الدين دعاس، الباحث والخبير بشؤون المختبرات والتقييس في "هيئة الأشغال العامة في قطر" (أشغال) عن مواصفات قطر الجديدة للعام 2015 وضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات، التي أصبحت ضرورة ملحة للمجتمع للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وممتلكاته. وأشار إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تحقق أعلى معايير الجودة والسلامة في المباني والطرق والبنية التحتية، حيث تضمن رفع الأداء وكفاءة الاستخدام وترشيد اسنهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال اعتماد منظومة المباني الخضراء المستخدامة. وبات من المهم تحديد المعايير الفنية للخرسانة في الإنشاءات لتراعي متطلبات الاستدامة، إضافة إلى متطلبات مقاومة الزلازل للمباني. وتحدث الدكتور خالد النعاس، مدير مراقبة المشاريع في مشروع طريق دخان السريع عن شركة "المقاولون المتحدون" للتطوير العقاري في قطرعن قضايا إدارة المشاريع وتأثير التأخير والتعطيل في بناء المشاريع الضخمة، وضرورة التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية لمواجهة ذلك. "الدعاس": لا بد من الالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالإنشاءات.. النعاس: يجب عدم تأخير تنفيذ المشاريع الضخمة حتى لا تؤثر على قطروتناول الدكتور أليساندرو بي فانتيلي، الأستاذ في معهد "البوليتكنك" من إيطاليا الإجراءات البيئية والميكانيكية للخرسانة الناتجة عن إعادة التدوير الكلي، والخرسانة المعاد تدويرها، وأنظمة مراقبة صحة المباني في المنشآت الخرسانية. وتحدث شادي شاهين مدير التقنية والأبحاث والتطوير في الشرق الأوسط في شركةجريسو وتحدث السيد مارسيل باوليتش المدير التقني في شركة ها-بي الشرق وأحمد صبرا مدير شركة اكتس في السعودية. يقام المؤتمر برعاية مشتركة مع معهد الخرسانة الأمريكي والجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد وهيئة الأشغال العامة في قطر.

إنتقد أعضاء المجلس البلدي الإجراءات التخطيطية والهندسية لتصميم الطرق بالدولة والتي تعتبر إلى حد كبير احد الأسباب الرئيسية لكثرة الحوادث المرورية بالبلاد، وطالبوا هيئة الأشغال العامة بضرورة إعادة النظر في تصاميم بعض الطرق حفاظا على الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن كثيرا من الشباب راحوا ضحية نتيجة للحوادث المتكررة بسبب رداءة بعض الطرق. جاء ذلك خلال مناقشة المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كثرة الحوادث المرورية في قطر. وقال المالكي: لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الحوادث المرورية نتيجة عدة أسباب أهمها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية بالإضافة إلى كثرة التحويلات المرورية والازدحام المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة وكذلك عدم وجود لوحات إرشادية في بعض الطرق واستهتار بعض السائقين وعدم وجود دوريات مرور في بعض الطرق. وأكد أن كل هذه العوامل تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة تحصد العديد من الأرواح البريئة مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تضافر كافة الجهود بالدولة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لمواجهة عيوب الطرق وكذلك تشديد الرقابة على السائقين والتزامهم بآداب وقواعد المرور. هذا وقد وافق المجلس على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات واستضافة الجهات المعنية لدراسة ومناقشة هذه المشكلة والخروج بتوصيات تتناسب مع الموضوع وتعمل على إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة.

استعرض المجلس البلدي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنارة الشوارع الداخلية بكافة مناطق الدولة والمقدم كمقترح من العضو صقر المهندي، والذي أوضح أن هيئة الأشغال العامة قامت منذ عامين بتركيب أعمدة الإنارة بدائرة الخور والتي يمثلها بالمجلس، إلا انه وحتى الآن لم تتم الإنارة الفعلية . وقال: هناك شكاوى متعددة من الأهالي بكافة المناطق بالدولة تتعلق بعدم الإنارة الكافية للشوارع الداخلية والرئيسية. وأوضحت "أشغال" في ردها للبلدي بأنه تم تشغيل الإنارة بمدينة الخور بتاريخ 13 / 11/ 2014 بنسبة 60 % وجاري استكمال إنارة الأعمدة المتبقية خلال نهاية الشهر. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طالب المجلس البلدي المركزي هيئة الأشغال النظر في تفعيل التوصيات التي تم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. كما أثنى على الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في تطوير خدماتها من أجل الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030 ودعا رئيس المؤسسة في توجيه تعليماته إلى الإدارات المعنية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة للعمل على تذليل الصعوبات التي تحول من سرعة تشغيل إنارة الشوارع الداخلية للعديد من مشاريع الإنارة، خاصة تلك التي قامت الهيئة بتنفيذها منذ فترة طويلة في انتظار تغذيتها بالتيار الكهربائي. كما طالب بتفعيل توصياته الصادرة بتاريخ 14 /4/ 2014 بشأن النظام المستخدم في إنارة الشوارع الداخلية والخارجية ونوعية أعمدة الإنارة المستخدمة وتحقيق رؤية المجلس في سرعة المبادرة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لحل جميع القضايا المتعلقة بإنارة الشوارع الداخلية كافة.

طرحت هيئة الاشغال العامة اشغال مناقصة لاعمال المرحلة اللثانية من تطوير وتحسين السلامة المرورية فى قطر ضمن أعمال البرنامج التى اطلقته الهيئة مؤخرا وتم تقسيمه الى عدة مراحل وبلغت قيمة المناقصة 1.750.000 ريال قطرى وحددت المناقسة الاعمال المطلوب تنفيذها من الشركات وهى اعمال الحفر وتسيير حركة المرور خلال اعمال الحفر والأرصفة واشارات المرور وعلامات الطريق وتركيب الحواجز المرورية وتصريف المياه السطحيةوتركيب شبكات الكهرباء والماء وخطوط الاتصالات واكد الهيئة انه يجب على الشركات تحديد الاماكن التى تفتقر الى الامان وتقديم المقترحات لحل مثل هذه المشاكل ووضع التصاميم اللازمة لتحسين السلامة المروية وكانت هيئة الأشغال العامة قد بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير وسائل السلامة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية نهاية العام الماضى ويهدف البرنامج إلى تأهيل الوسائل التي تساعد على توفير حركة مرور آمنة للمركبات والمشاة على مختلف الطرق، وذلك ضمن خطتها وجهودها المستمرة لتطوير وتحسين شبكة الطرق في الدولة، عن طريق وضع البرامج اللازمة لصيانة الطرق والجسور والتقاطعات بهدف تطوير ورفع كفاءتها. ويعتمد المشروع على خمسة عناصر أساسية تشمل كافة الجوانب المتعلقة بوضع العديد من الحلول المثلى بمشاكل الطرق، وعلى رأسها الحوادث المرورية بكافة أنواعها،حيث تتضمن العناصر تطوير إستراتيجية السلامة المرورية على الطرق وتطوير أنظمة إدارة السلامة المرورية في مناطق العمل وتنفذ أشغال، حزمة كبيرة من البرامج التي تسعى من خلالها إلى تطوير السلامة على الطرق، ومن بينها مشروع تطوير السلامة المرورية المحيطة بالمدارس خلال الفترة المقبلة. ويهدف المشروع الذي ستنفذه الهيئة بالتعاون مع إدارة المرور إلى تحسين معايير الأمن والسلامة في المدارس القديمة التي تم تنفيذها منذ سنوات، ووضع تصاميم موحدة للمدارس الجديدة التي سيتم تنفيذها في المستقبل، بحيث يتحقق مبدأ السلامة والأمن حفاظاً على أرواح الطلاب وعدم خلق ازدحام مروري في المناطق التي توجد بها المدارس. كذلك مشروع صيانة وتحديث حواجز السلامة المرورية للمشاة والمركبات، ويشتمل المشروع الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال عامين، البدء في صيانة الحواجز المتهالكة وإنشاء أخرى جديدة في الشوارع والطرقات التي تحتاج إلى ذلك. كما تنفذ الهيئة مشاريع خاصة بالمدن الخارجية تهدف إلى الحفاظ على تدابير السلامة من إشارات تحذيرية وخطوط المشاة الأرضية واللوحات الإرشادية، وذلك حرصاً من الهيئة على المساهمة في تخفيض أعداد الحوادث المرورية. وتقوم الشركة المنفذة للمشروع على إعداد تقارير عن المناطق التي تفتقر إلى تدابير الأمن والسلامة على طرقها وشوارعها ومن ثم رفع تلك التقارير إلى الهيئة التي تقوم بدورها في دراسة التقارير الواردة وتحديد المناطق التي تحتاج لتحديث وصيانة معايير الأمن.

تلقى السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي رسالة من سعادة وزير البلدية رداً على توصية المجلس بشأن النظام المستخدم في إنارة الشوارع الداخلية والخارجية ونوعية أعمدة الإنارة المستخدمة والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس. وتضمنت رسالة الوزير توضيحاً من هيئة الأشغال العامة (أشغال) والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، حيث أكد المجلس البلدي أن رد "أشغال" غير مكتمل، حيث أوضحت الهيئة أن إدارة صيانة الطرق تقوم حالياً بتطوير نظام إدارة الأصول الذي يشمل جميع بيانات أصول الطرق ومن بينها أصول إنارة الطرق والمسح الفني للطرق الداخلية والخارجية للتأكد من خصائص ومكونات كافة الأصول. ونوهت "أشغال" إلى أنها تعمل حالياً على تطوير مواصفات نظام غرفة التحكم عن بعد لجميع مصابيح الإنارة مما يسمح بأعمال المراقبة والكشف عن الأعطال من هذه الغرفة . فيما أوضحت "كهرماء" أنها تولي أهمية خاصة بجميع مشاريع الدولة حيث تم توفير كادر فني متخصص لأعمال "أشغال" وذلك حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين بهدف تسهيل إجراءات التوصيل. وأكدت "كهرماء" أنها لم تتلق أي طلب من "أشغال" بشأن تأخر المؤسسة في عملية التشغيل حيث أن جميع الأعمال تتم حسب البرنامج المتفق عليه.

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" ستبدأ تصميم وطرح وتنفيذ 28 مشروعا فى مختلف مناطق الدولة وفق خطتها للعام 2014- 2015. ومن بين هذه المشاريع مشروع تحويلة التدفق فى الطرفة ولقطيفة وجليعة ومشروع تحويلة التدفق للقطيفة والقصار وعنيزة وتطوير الطرق والبنية التحتية فى لخريب وتصميم مبدئى للمرافق المؤقتة بطريق لوسيل السريع ومشروع معالجة مشكلة طفح المجارى فى المدينة الدوحة القديمة ومشروع تدفيع المواسير لمحطة رفع رقم C710LR. كما تشمل المشاريع ايضا مشروع تحويلة تدفق الصرف الصحى بالوجبة والريان الجديد ومشروع الصرف الصحة بمعيذر ومشروع خط المياة المعالجة لطريق دخان السريع وتحويل تدفق الصرف من محطة الرفع ps34 الى خط انحدار محطة الرفع ps12 وتطوير الطريق الواصل بين لجميلية والغويرية ومشروع طريق الربط بين الغزلانية وابا اربيات ومشروع طريقى النعمان والمرونة. ومن بين المشاريع الطريق الواصل بين قرية روضة راشد وام قرن والطريق الواصل بمزارع المسحبية وخطوط الرى باستخدام مياه الصرف المعالجة بطريق سلوى الدولى وتطوير الطرق المؤدية الى منتجع شاطىء سلوى والبنية التحتية الخاصة بها ومشروع الصرف الصحى بالمناطق المحيطة بالخريطيات وامتداد شارع الخور بداية من ام قرين ونهاية بأبا اربيات والطريق الواصل بداية من المصلبة وانتهاء بحينة الصلة والطريق الواصل بداية من شرق الخريب وانتهاء بغرب الفروش والطريق الواصل بداية من حينة السيلة وانتهاء ببو خرسعة والطريق الواصل بداية من معيذر رشيدة وانتهاء بالمزروعة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنه سيتم الانتهاء من أعمال مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية للمناقصة الربع الأول من 2017. ويمتد نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أسفل الطريق الدائري الثالث لمسافة تقدر بحوالي 9,7 كم ويتم حفر النفق من الموقع الرئيسي الأول للحفر في منطقة الثمامة باتجاه الغرب على امتداد 5,4 كم وباتجاه الشرق بطول 4,3 كم إلى محطة الضخ المخطط إنشاؤها بالقرب من مطار حمد الدولي. الوزير داخل نفق مسيمير ويربط النفق الرئيسي الجاري إنشاؤه مع شبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها. وسيعمل "نفق مسيمير" على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية التي تتوزع في مواقع مختلفة على سطح اليابسة بمنطقة تقدر مساحتها 170 كم إلى البحر. موقع بداية الحفر في مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اعتبارا من اليوم في تغيير وضعية طريق الوصول من وإلى طريق الاحتفالات، من طريق دخان السريع وذلك في إطار أعمال مشروع تطوير المرحلة الوسطى منه، ولاستكمال الأعمال على التقاطع قرب نادي الريان على طريق دخان المعروف بتقاطع روضة راشد. وأوضحت الهيئة أن هذه التحويلة الجديدة للطريق ستستمر لحوالي 12 شهرا، مشيرة إلى أنه قد تم تحديد السرعة القصوى فيها بـ 80 كيلومترا في الساعة. وأهابت بالسائقين المتوجهين من أو إلى طريق الاحتفالات، اتباع العلامات المرورية الموجودة عند التحويلة.

كشف المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس الهيئة العامة للأشغال (أشغال) عن أن إجمالي مصروفات الهيئة على مشاريع المباني العامة والطرق والصرف الصحي خلال العام المالي 2013- 2014 بلغت 13 مليار ريال أي ما يعادل 84% من الميزانية المخصصة من وزارة المالية للهيئة والتي بلغت 16 مليار ريال. وقال المهندس ناصر المولوي في كلمته بالتقرير السنوي الذي أصدرته "أشغال" مؤخراً أن عام 2013 شهد تصاعداً مُلفتاً في وتيرة الأعمال الإنشائية التي تقوم بها أشغال بتنفيذها في جميع أنحاء الدولة مع انتقال مجموعة واسعة من المشاريع من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ. وأضاف أن "أشغال" قامت بترسية عقود تصميمية وإنشائية تقدر بحوالي 34 مليار ريال للطرق وأكثر من 4 مليارات ريال لمشاريع المباني و1,1 مليار ريال لمشاريع الصرف الصحي. تقاطعات الدائري السادس ومن بين المشاريع الكبرى التي تقوم عليها "أشغال" حالياً مشروع معبر شرق والذي يتكون من 3 جسور فريدة تتصل بعضها ببعض عبر أنفاق مائية على مسافة تتجاوز 10 كم ويريط المعبر مطار حمد الدولي مع الحي الثقافي في الشمال ومنطقة الأعمال في الخليج الغربي وقد تم تحديد بدء المشروع بداية 2015. الانتهاء من طريقي الوكرة الموازي والمداري عام 2017.. وبدء العمل بالمرحلة الثالثة من طريق سلوى العام المقبل والانتهاء منتصف 2018.. و18 مشروعاً بقطاع الصحة و44 منشأة تعليمية وتطوير ميناء الرويسوفي مجال الطرق تبلغ عدد المشاريع 32 مشروعاً موزعاً على 46 عقداً من بينها 11 مشروعاً يجري تنفيذها الآن 4 مشاريع ستستكمل خلال العام الجاري و12 مشروعاً بدا التنفيذ بهما أوائل العام الجاري و14 مشروعاً سيبدأ تنفيذهما خلال عام 2015. وتتضمن المشاريع اكثر من 240 تقاطعاً رئيسياً و980 كم من الطرق الجديدة ومجموعة من الأنفاق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات لتعزيز الحركة المرورية. وقد بلغت قيمة العقود الانشائية الموقعة حتى الآن 38 ملياراً و524 مليون ريال وقيمة عقود التصميم والانشاء الموقعة خلال العام المالي (2013 – 2014) 30 مليار ريال وإجمالي التكلفة الانشائية للمشاريع الجاري تنفيذها حاليا 18 ملياراً و212 مليون ريال فيما بلغ اجمالى تكلفة العقود الانشائية الموقعة لمشاريع سيبدأ تنفيذها خلال عام 2014 20 مليارا و312 مليون ريال. مشروع الطريق المداري الجديد ومن المشاريع قيد التنفيذ الطريق الدائري السادس وتقاطعات طريق شرق الصناعية وتوسعة طريق المنتزه وتحسينات طريق الشمال وطريق دخان السريع — المرحلة الوسطى والمحور الشرقي والمحور الغربي وطريق دخان — العقد الشرقي وطريق لوسيل السريع. ومن المشاريع التي بدأ تنفيذها خلال عام 2014 طريق الريان العقد الأول وسيتم الانتهاء منه عام 2016 وطريق الريان العقد الثاني والانتهاء عام 2017 وطريق الريان العقد الثالث والانتهاء عام 2018 وطريق الريان — شارع خليفة الربع الرابع من عام 2017 وطريق الوكرة الموازي الربع الاول من عام 2017 والطريق المداري بمراحله والانتهاء منه خلال عام 2017. تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة العام المقبل منها 5 مشاريع في المدن الجديدة.. و18 مليار ريال إجمالي التكلفة الإنشائية لمشاريع الطرق الجاري تنفيذها حالياًأما المشاريع التى سيتم البدء فى تنفيذها عام 2015 شارع البستان وطريق الزبارة وطريق الوكرة الرئيسي وطريق الخور السريع وشارع الجامعة وشارع المرخية والطريق الدائري الخامس وشارع مسيمير وشارع الفروسية وطريق الخور الساحلي بمرحلتيه الاولى والثانية وشارع الغرافة وشارع الخفجى وطريق الخور الموازي وطريق سلوى المرحلة الثالثة. البنية التحتية وكشف التقرير عن أنه خلال العام المالي 2014 - 2015 سيتم الانتهاء من تصميم وطرح والبدء فى تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة منها 5 مشاريع فى المدن الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى. وتتراوح مدة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتكاملة ما بين 24 شهراً إلى 36 شهراً وفقا لمتطلبات كل مشروع. وأما المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكنى الحكومى بشمال الوكير واجمالى قطع الاراضى 768 بمساحة 236 هكتاراً جنوب الوكير الحزمة الاولى وجنوب الوكير الحزمة الثانية ويبلغ اجمالي قطع الأراضي 4119 بمساحة تبلغ 1325 هكتارا بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية فى افروش — الخريطيات وفي المشاف الغربية الحزمة الثالثة. مشروع شبكة الصرف الصحي في الخريطيات ومن المشاريع قيد التنفيذ الشارع التجاري بمنطقة الخور والمنطقة الصناعية بالدوحة الحزمة الاولى وبني هاجر، المرحلتان الأولى والثانية وشمال وشرق الخيسة "منطقة روضة الحمام" والطرق والبنية التحتية فى روضة أبا الحيران ومنطقة الخليج الغربى والطرق الجانبية المحيطة بمتحف قطر الوطني. أما المشاريع التي سيتم تنفيذها فى المناطق الاخرى العام المالى 2014 — 2015 تطوير الطرق والبنى التحتية فى بنى هاجر والخريطيات وأزغوي وأم صلال محمد والثميد وروضة اقديم ومدينة الشحانية الرئيسية وروضة الحمام والصخامة والعب ولعبيب وشمال مركز قطر للتسوق وطريق الاحتفالات والعين وغرب الوكرة والمطار العتيق والثمامة. وأشار التقرير إلى أنه سيتم تصميم وطرح والبدء فى تنفيذ 28 مشروعاً للصرف الصحى وتطوير المرافق ومشاريع مياه الصرف المعالجة في مختلف مناطق الدولة فى العام المالى 2014 — 2015. مشاريع المباني وأوضح التقرير أن "أشغال" بدأت في تنفيذ 102 مشروع خاص بالمباني بتكلفة تقدر بحاولى 4،2 مليار ريال منها 18 مشروعاً خاصاً بقطاع الصحة وتم إحراز تقدم كبير في المشاريع الكبرى التي يجرى تنفيذها حالياً مشروع إنشاء مبنى خاص بالجراحة فى مدينة حمد الطبية ومشروع انشاء 44 منشأة تعليمية ومشروع حديقة الخور ومشروع تطوير ميناء الرويس. مركز للأبحاث المائية في راس مطبخ وآخر لتحسين نسل الإبل.. ومواقف ومنتزه بمنطقة الأبراج ومُصلى بحديقة دحل الحمامومن مشاريع المباني المكتملة خلال عام 2013 - 2014 تجديد موقع المؤسسة القطرية للإعلام وتطوير ميناء الرويس ومبان مختلفة لفرضة الصيادين وبناء مدرستين في الشحانية والشمال وبناء 4 مدارس فى فريج كليب ووادي البنات ومشروع تنفيذ 7 عمليات صيانة في حديقة الخور وبناء 10 رياض أطفال وتجديد ملاعب مفتوحة في 20 مدرسة وتجديد وصيانة المؤسسة العامة للبريد. والمشاريع الصحية هي إنشاء مركز الصحة والعافية بمدينة أم صلال وإنشاء مراكز صحية المنتزه والنعيم والروضة والكرعانة والغويرية وتوسعة قسم الجراحة لحمد الطبية وإنشاء مركز الابحاث المائية فى راس مطبخ وإنشاء مركز تحسين نسل الإبل. ومن المشاريع العامة إنشاء مواقف ومنتزه بمنطقة الأبراج ومُصلى بحديقة دحل الحمام وهناك أيضاً مشروع تطوير حديقة الحيوان بتكلفة إجمالية 118 مليون ريال.

وقعت مجموعة حسنسكو للتجارة والمقاولات، عقود تنفيذ ثلاثة فنادق بمنطقة الدفنة والسلطة، علاوة على عقد بناء وتشييد 3 مدارس مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، في منطقة الخريطيات. وقال المهندس أسامة فايز المدير العام لشركة حسنسكو للإلكتروميكانيكا:" وقعت الشركة مؤخراً عقود لثلاثة فنادق بمنطقة الدفنة والسلطة.. حيث سيتم تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيكا كاملة لفندق "إي بي كيو"، وهو مكون من 43 طابقاً، يحتوي على عشرة مكاتب إدارية بالطابق، بالإضافة إلى مطعم وحمام سباحة، وفندق آخر بمنطقة أسلطة بإرتفاع 22 طابقاً، الطابق مكون من عشرة أجنحة وآخر بنفس المنطقة مكون من 25 طابقاً، بالإضافة إلى فندق بالوسيل مكون من 35 طابقاً "مبان إدارية"..وأضاف: "لقد بدأنا فعليا بأعمال الحفر للمدارس إستعداداً لإستكمال البناء والتنفيذ، حيث إنه سيتم الإنتهاء من هذا المشروع في غضون عشرة أشهر، حيث إن هيئة الأشغال العامة حريصة على افتتاحها مع بداية العام الدراسي القادم".وأشار إلى أن نشاط المقاولات بالمجموعة يشهد ازدهاراً ونمواً غير مسبوق، نتيجة للتوسع من خلال إضافة أنشطة وأفرع جديدة للشركة تخدم نشاط المقاولات مثل مصانع "ردي مكس، رورامكس بالمنطقة الصناعية والوسيل، ومصانع الطابوق"، إضافة إلى أفرع إلكتروميكانيكا ومصانع الألومنيوم والمنجرة، وفرع البنية التحتية والطرق، الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للشركة.وأضاف أن سياسة الشركة في المرحلة القادمة هي التوسع وافتتاح عدد من الأفرع الجديدة التي تخدم قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، ليس بالمجموعة فقط لكن للشركات الشقيقة أيضا.كما أن الشركة تسعى للتوسع وفتح فروع خارج قطر بعد النجاح الكبير الذي تحقق في السوق المحلي.وأضاف أن المجموعة حريصة كل الحرص على التعامل مع الهيئات الحكومية من منطلق التعاون بين القطاعين العام والخاص، خاصة أننا مجموعة مؤهلة لتنفيذ كافة الأعمال التي تسند إليها بكل كفاءة، كما أن الشركة بإمكاناتها وقدراتها تستطيع المشاركة في مشاريع مونديال 2022، مؤكداً أن الشركة تشهد ازدهارا ونموا سريعا وذلك يرجع لالتزامها التام مع عملائها لإنهاء المشروعات بالجودة المطلوبة وفي التوقيت المحدد، حيث ارتفاع حجم أعمال الشركة بنسبة %30، خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري.

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال" عن افتتاح جزء حيوي من الطريق الدائري الثالث أمام الحركة المرورية في العاشر من نوفمبر الحالي والممتد من تقاطع جبر بن أحمد (تقاطع رمادا) إلى تقاطع الكنانة، وذلك بعد اكتمال أعمال التوسعة التي يجري تنفيذها بزيادة عدد المسارات المرورية من ثلاثة إلى أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار أعمال المرحلة الجاري العمل بها حاليا من مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث.وفي سياق متصل قالت " أشغال" أنها بدأت في 28 أكتوبر الماضي في تنفيذ الأعمال المتصلة بمشروع تطوير الطريق الدائري الثالث على طريق سلوى في الاتجاهين من بعد تقاطع العسيري باتجاه تقاطع جبر بن أحمد " تقاطع رمادا" إلى منطقة دوار السنتر ، وهي جزء من أعمال المرحلة الرابعة المقرر أن تنتهي مع نهاية العام الجاري.وذكرت أن هذه المرحلة تهدف إلى زيادة انسيابية المرور على هذا الجزء من طريق سلوى، حيث سيتم مضاعفة قدرته الاستيعابية من خلال زيادة عدد مساراته من اثنين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تحويل دوار السنتر إلى تقاطع بإشارات ضوئية.ونوهت الهيئة انها تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أعمال هذه المرحلة من مشروع الطريق الدائري الثالث، وعلى مدار 24 ساعة يوميا، في حين يماثل عدد العمال العاملين في ساعات النهار عددهم ليلا ، من أجل الانتهاء من الأعمال بهذه المرحلة في الموعد المحدد مع نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي.

بدأت هيئة الاشغال العامة أشغال فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى الثالث وهى تقاطع "المنصورة" والتى تبدأ من اشارات المنتزة، وحتى اشارات السد. وكانت "أشغال" قد افتتحت الشهر الماضى المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث بالكامل أمام الحركة المرورية، للتخفيف من حدة الازدحام خلال ساعات الذروة، حيث أصبح بإمكان مستخدمي الطريق في المنطقة الممتدة من دوار أم غويلينة — المعروف بدوار كبار الشخصيات — إلى منتصف الطريق بين تقاطعي «نجمة» و«المنصورة» الاستفادة من مسار إضافي رابع في هذا الجزء من الطريق. ويتضمن المشروع الذي بدأ تنفيذه في أول مايو 2014 وتم تقسيمه الى 4 مراحل توسعة الطريق الدائري الثالث من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه وتحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية فضلاً عن استحداث فتحات بالطريق للدوران للخلف لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام عند التقاطعات. وقد تم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل متتالية على أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال في الربع الثاني من عام 2015 وسيتم تنفيذ كل مرحلة إثر استكمال المرحلة التي تسبقها لضمان استمرار تدفق حركة المرور. ومن المنتظر أن يشمل المشروع إنشاء الطرق وتحديث طبقات الأسفلت وتركيب الإشارات الضوئية والإنارة وتحويل مسارات خدمات البنية التحتية القائمة في المنطقة وتحديثها. وأفادت "أشغال" بأنه سيتم تنفيذ معظم أعمال المشروع دون إغلاق الحركة المرورية للطريق وذلك بالإبقاء على ثلاثة مسارات مفتوحة في كل اتجاه طوال فترة تنفيذ المشروع، كما سيتم توفير مداخل مؤقتة إلى المناطق السكنية والمنشآت التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تطوير وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بما يتماشى مع متطلبات الحركة المرورية الحالية والمستقبلية. فمن خلال إنشاء مسار رابع، سترتفع القدرة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بحوالي 25 ٪، بالإضافة إلى استحداث مسارات إضافية بالتقاطعات للانحراف يميناً ويساراً، كما سيؤدي تحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية إلى تحسين تدفق حركة المرور والحد من الازدحام خلال ساعات الذروة. وكجزء من المشروع، سيتم إنشاء معابر للمشاة مزودة بإشارات ضوئية في جميع التقاطعات المزمع تطويرها، بالإضافة إلى معابر أخرى للمشاة عند الأماكن المخصصة للدوران للخلف على امتداد الطريق. ويعد الطريق الدائري الثالث أحد أهم الشرايين الرئيسية التي تربط بين مناطق حيوية في مدينة الدوحة لذلك ستسعى "أشغال" إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ المشروع لتوفير كافة أسباب الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق، حيث سيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات نحو الطرق البديلة. وتقوم شركة بن عمران للتجارة والمقاولات وهي شركة مقاولات قطرية من الفئة الأولى بتنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث. يُذكر أن مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث يأتي في إطار جهود الهيئة لتنفيذ أعمال التطوير لعدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الدوحة. تجدر الإشارة إلى أنه انطلاقاً من مسؤولة اشغال المجتمعية وحرصها على سلامة الجمهور، تعمل على تنفيذ برنامج للتوعية في المنطقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها، وستقوم بتوزيع مطبوعات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على السكان في مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية، وذلك إلى جانب توفير تحديثات حول تطورات المشروع عبر تويتر والرسائل النصية القصيرة التي سيتم إرسالها إلى المستخدمين المسجلين على الموقع الإلكتروني لهيئة الأشغال العامة، كما سيتم تعيين مسؤول عن الاتصال المجتمعي للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالمشروع.

جاء قرار وزارة البلدية بإحالة أعمال صيانة الطرق الداخلية للمناطق والمدن الى هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدلاً من البلديات ليضاعف من مسؤوليات الهيئة خلال الفترة المقبلة خصوصاً مع مشاريع الطرق التى اعلنت الهيئة عن تنفيذها العام المقبل والتى تبلغ تكلفتها 3.7 مليار ريال. جانب من العمل في مشاريع البنية التحتيةووفقاً للمشاريع الضخمة التي تشهدها الدولة حالياً فتواجه أشغال تحديا كبيراً فى الإشراف والمتابعة على كافة مشاريع صيانة الطرق بالدولة، حيث تنتظر الهيئة بداية العام المقبل تنفيذ مشاريع في غاية الاهمية.وتشمل هذه المشاريع شارع البستان وطريق الزبارة والوكرة الرئيسي والخور السريع وشارع الجامعة وشارع المرخية وشارع الفروسية وطريق الخور الساحلي في مرحلتيه الأولى والثانية وشارع الغرافة وشارع الخفجي وطريق الخور الموازي وطريق سلوى في مرحلته الرابعة.الطرق الداخليةاما بشأن الطرق الداخلية فقد قامت الهيئة بتقسيم الدولة إلى خمس مناطق هي: شمال الدوحة وغرب الدوحة وجنوب الدوحة وشمال قطر وجنوب قطر ويبلغ إجمالي المشاريع التي يتم العمل عليها في هذا البرنامج 172 مشروعاً منها 129 مشروعاً في مرحلة التصميم و24 مشروعاً في مرحلة الطرح و16 أعمال مشروع شارع المنتزه مشروعاً في مرحلة التنفيذ و3 مشاريع تم الانتهاء من تنفيذها و61 مشروعاً مستقبلياً، ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع 233 مشروعاً كما يتم العمل حاليا على تنفيذ 16 مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2015.جدل واسعوقد احدث قرار احالة مشاريع الصيانة الى اشغال جدلا كبيرا بين اعضاء المجلس البلدي المركزي الذين طالبوا باعادة النظر فيه والتعرف على مصير اقسام صيانة الطرق بجميع البلديات ودورهم بعد اعتماد هذا القرار. نموذج للمشروعات المكتملةكما طالبوا باستضافة المسؤولين في البلدية واشغال للتعرف على آلية التعامل وذلك تفادياً لما ينتج عنه من تدهور أعمال الصيانة خاصة للشوارع الداخلية لا سيما ان الدور الذي كانت تقوم به اقسام صيانة الطرق بالبلديات كبير جدا ولا يخفى على احد.وأعربوا عن أملهم ان تقوم لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي بدراسة هذا الموضوع مع السادة المسؤولين في اشغال والبلدية والخروج بتوصيات تخدم الصالح العام.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق جزئي لحوالي 250 مترا من المسار الجنوبي لطريق الشمال(الاتجاه من الشمال إلى الدوحة) حيث سيتم إغلاق ثلاثة مسارات وإبقاء مسار واحد مفتوح أمام الحركة المرورية لمدة يومين من 9 إلى 10 أكتوبر 2014 ويقع الإغلاق في محيط تقاطعازغوى في الكيلو متر 4 على طريق الشمال (أمام مول بوابة الشمال). ويمكن لمستخدمي طريق الشمال اتخاذ الطرق البديلة الموضحة على الخريطة المرفقة لتجنب موقع الإغلاق الجزئي كالتالي: القادمون من الشمال والمتوجهون إلى الدوحة عند تقاطع الخريطيات إما الاتجاه يساراً على طريق العب ثم الانعطاف يميناً للشارع المعروف بشارع جامعة الدول العربية، أو الانعطاف يميناً عند تقاطع الخريطيات ثم يساراً شارع زكريت.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن افتتاح الجسر الحديدي المقام فوق تقاطع مسيمير (المعروف بدوار العبيدلي)بالكامل أمام حركة المرور مساء غدا الخميس ويأتي افتتاح هذا الجسر المؤقت الذي تم إنشاؤه لأول مرة في دولة قطر، للمساهمة في حل أزمة المرور في المنطقة لحين الانتهاء من الأعمال التطويرية التي سيشهدها الطريق الدائري الخامس. وقد أصبح بإمكان مستخدمي الطريق اختصار وقت الرحلة والاستفادة من طريق مباشر يبدأ من دوار الثمامة باتجاه بوهامور وذلك دونالمرور بتقاطع مسيمير، وهو ما من شأنه أن يساهمفي التقليص من حدة الازدحام المروري في هذهالمنطقة. كما يمثل هذا الجسر الجديد حلاً مؤقتاً لمشكلة الزحام علىمستوى تقاطع مسيمير الذي بلغ في السنوات الأخيرة طاقته الاستيعابية القصوى استوجب معه إيجاد حليتيح استكمال تنفيذ المشاريع التطويرية في المنطقة دون التأثير على انسيابية الحركة المرورية. 35 مليون ريال ومن هذا المنطلق، قامت "أشغال" بإجراء دراسة شاملة للموقع، تم على إثره إنشاء جسر حديدي مؤقت قادر على استيعاب حركة المرور القادمة من الطريق الدائريالخامس والمتجهة نحو شارع روضة الخيل، حيث سيتيح الجسر للمركبات العادية الاستفادة من طريقحر للدوران إلى اليسار من الطريق الدائري الخامس(بجانب المطار، غرباً) نحو شارع روضة الخيل (عبرشرق الصناعية، غرباً). ويشمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي35 مليون ريال قطري، إنشاء طريق بطول 1.2 كميضم جسراً حديدياً مؤقتاً يمتد على طول 240 متراًويتكون من مسار واحد بالإضافة إلى كتف الطريقللاستخدام في حالات الطوارئ، مع الإبقاء على الحركة المرورية بالشوارع الواقعة أسفل الجسر. 50كم السرعة القصوى وتم تحديد 50كم /الساعة كسرعة قصوى على الجسربهدف المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق والتقليص من إمكانية وقوع الحوادث المرورية. وفي حالات الطوارئ، يتيح كتف الطريق وقوف المركبات وانتظار وصول مركبات المرور أوالإسعاف أوالدفاعالمدني دون إرباك الحركة المرورية على الجسر. و حرصاً على توفير السلامة وانسيابية الحركة المروريةلمستخدمي الطريق؛ قامت "أشغال" بتبني جملة من الإجراءات الخاصة بمنع دخول الشاحنات الثقيلة إلى الجسر، حيث سيتعين على قائدي هذه المركبات استخدام الطرق الحالية الواقعة في تقاطع مسيمير. هذا وأشادت هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بالجهود التي بذلها فريق العمل على هذا المشروع رغم صعوبته لكونه في منطقة مزدحمة مرورياً، حيث استطاع فريق العمل بالتعاون مع استشاري برنامج الطرق السريعة من تنفيذ هذا المشروع حسب الخطة الزمنية المحددة. كما يعتبر الجسر الحديدي المؤقت جزءاً من مشروع الطريق الدائري الخامس الذي يهدف إلى تطويروتحسين الطرق الرئيسية داخل مدينة الدوحة. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الدائري ابتداءً من التقاطع مع شارع المنتزه ووصولاً إلى التقاطع مع شارع المطار(تقاطع أحمد آل أحمد).

نظمت هيئة الأشغال العامة حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي أمس الإثنين بالتعاون مع مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار حرص الهيئة على التفاعل مع المبادرات المجتمعية وخصوصاً التي تتسم ببعدٍ إنساني. وقد شهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من موظفي الهيئة الذين توافدوا للتبرع بالدم إدراكاً لأهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. ومن المقرر أن تقام الحملة مرة أخرى الشهر المقبل، حيث أن الوقت لم يتسع لاستيعاب العدد الكبير من الموظفين الذين رغبوا في التبرع خلال هذا اليوم. وبهذه المناسبة علّق السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الأشغال العامة "إن أشغال تحرص دائماً على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وخصوصاً التطوعية منها، لما لها من آثار إيجابية على المجتمع من خلال تعزيز وعي الفرد بواجبه الإنساني تجاه مجتمعه" وأضاف "إننا سعداء بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية لدعم هذه المبادرة النبيلة، ونتطلع للمشاركة في مبادرات أخرى جديدة من هذا النوع الذي يحمل طابعاً إنسانياً والذي من شأنه أيضاً أن يدعم العلاقة التي تربطنا بمؤسسة حمد الطبية من خلال مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها الهيئة لتعزيز قطاع خدمات الرعاية الصحية."

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم، الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي بالتعاون مع مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار حرص الهيئة على التفاعل مع المبادرات المجتمعية وخصوصا التي تتسم ببعد إنساني. وقد شهدت الحملة تفاعلا واسعاً من موظفي الهيئة الذين توافدوا للتبرع بالدم إدراكا لأهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، ومن المقرر أن تقام الحملة مرة أخرى الشهر المقبل، خاصة أن الوقت لم يتسع لاستيعاب العدد الكبير من الموظفين الذين رغبوا في التبرع خلال هذا اليوم . وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الأشغال العامة "إن أشغال تحرص دائما على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وخصوصا التطوعية منها، لما لها من آثار إيجابية على المجتمع من خلال تعزيز وعي الفرد بواجبه الإنساني تجاه مجتمعه". وأضاف "أننا سعداء بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية لدعم هذه المبادرة النبيلة، ونتطلع للمشاركة في مبادرات أخرى جديدة من هذا النوع الذي يحمل طابعا إنسانياً والذي من شأنه أيضا أن يدعم العلاقة التي تربطنا بمؤسسة حمد الطبية من خلال مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها الهيئة لتعزيز قطاع خدمات الرعاية الصحية". وتحرص هيئة الأشغال العامة على المشاركة في تفعيل العديد من المبادرات والمناسبات والفعاليات المجتمعية، وتعزيز روح المبادرة بين موظفيها وتشجيعهم على العمل التطوعي والانخراط في مثل هذه المبادرات من خلال استضافتها ورعايتها.