جاء قرار وزارة البلدية بإحالة أعمال صيانة الطرق الداخلية للمناطق والمدن الى هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدلاً من البلديات ليضاعف من مسؤوليات الهيئة خلال الفترة المقبلة خصوصاً مع مشاريع الطرق التى اعلنت الهيئة عن تنفيذها العام المقبل والتى تبلغ تكلفتها 3.7 مليار ريال. جانب من العمل في مشاريع البنية التحتيةووفقاً للمشاريع الضخمة التي تشهدها الدولة حالياً فتواجه أشغال تحديا كبيراً فى الإشراف والمتابعة على كافة مشاريع صيانة الطرق بالدولة، حيث تنتظر الهيئة بداية العام المقبل تنفيذ مشاريع في غاية الاهمية.وتشمل هذه المشاريع شارع البستان وطريق الزبارة والوكرة الرئيسي والخور السريع وشارع الجامعة وشارع المرخية وشارع الفروسية وطريق الخور الساحلي في مرحلتيه الأولى والثانية وشارع الغرافة وشارع الخفجي وطريق الخور الموازي وطريق سلوى في مرحلته الرابعة.الطرق الداخليةاما بشأن الطرق الداخلية فقد قامت الهيئة بتقسيم الدولة إلى خمس مناطق هي: شمال الدوحة وغرب الدوحة وجنوب الدوحة وشمال قطر وجنوب قطر ويبلغ إجمالي المشاريع التي يتم العمل عليها في هذا البرنامج 172 مشروعاً منها 129 مشروعاً في مرحلة التصميم و24 مشروعاً في مرحلة الطرح و16 أعمال مشروع شارع المنتزه مشروعاً في مرحلة التنفيذ و3 مشاريع تم الانتهاء من تنفيذها و61 مشروعاً مستقبلياً، ليبلغ بذلك إجمالي المشاريع 233 مشروعاً كما يتم العمل حاليا على تنفيذ 16 مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2015.جدل واسعوقد احدث قرار احالة مشاريع الصيانة الى اشغال جدلا كبيرا بين اعضاء المجلس البلدي المركزي الذين طالبوا باعادة النظر فيه والتعرف على مصير اقسام صيانة الطرق بجميع البلديات ودورهم بعد اعتماد هذا القرار. نموذج للمشروعات المكتملةكما طالبوا باستضافة المسؤولين في البلدية واشغال للتعرف على آلية التعامل وذلك تفادياً لما ينتج عنه من تدهور أعمال الصيانة خاصة للشوارع الداخلية لا سيما ان الدور الذي كانت تقوم به اقسام صيانة الطرق بالبلديات كبير جدا ولا يخفى على احد.وأعربوا عن أملهم ان تقوم لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي بدراسة هذا الموضوع مع السادة المسؤولين في اشغال والبلدية والخروج بتوصيات تخدم الصالح العام.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق جزئي لحوالي 250 مترا من المسار الجنوبي لطريق الشمال(الاتجاه من الشمال إلى الدوحة) حيث سيتم إغلاق ثلاثة مسارات وإبقاء مسار واحد مفتوح أمام الحركة المرورية لمدة يومين من 9 إلى 10 أكتوبر 2014 ويقع الإغلاق في محيط تقاطعازغوى في الكيلو متر 4 على طريق الشمال (أمام مول بوابة الشمال). ويمكن لمستخدمي طريق الشمال اتخاذ الطرق البديلة الموضحة على الخريطة المرفقة لتجنب موقع الإغلاق الجزئي كالتالي: القادمون من الشمال والمتوجهون إلى الدوحة عند تقاطع الخريطيات إما الاتجاه يساراً على طريق العب ثم الانعطاف يميناً للشارع المعروف بشارع جامعة الدول العربية، أو الانعطاف يميناً عند تقاطع الخريطيات ثم يساراً شارع زكريت.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن افتتاح الجسر الحديدي المقام فوق تقاطع مسيمير (المعروف بدوار العبيدلي)بالكامل أمام حركة المرور مساء غدا الخميس ويأتي افتتاح هذا الجسر المؤقت الذي تم إنشاؤه لأول مرة في دولة قطر، للمساهمة في حل أزمة المرور في المنطقة لحين الانتهاء من الأعمال التطويرية التي سيشهدها الطريق الدائري الخامس. وقد أصبح بإمكان مستخدمي الطريق اختصار وقت الرحلة والاستفادة من طريق مباشر يبدأ من دوار الثمامة باتجاه بوهامور وذلك دونالمرور بتقاطع مسيمير، وهو ما من شأنه أن يساهمفي التقليص من حدة الازدحام المروري في هذهالمنطقة. كما يمثل هذا الجسر الجديد حلاً مؤقتاً لمشكلة الزحام علىمستوى تقاطع مسيمير الذي بلغ في السنوات الأخيرة طاقته الاستيعابية القصوى استوجب معه إيجاد حليتيح استكمال تنفيذ المشاريع التطويرية في المنطقة دون التأثير على انسيابية الحركة المرورية. 35 مليون ريال ومن هذا المنطلق، قامت "أشغال" بإجراء دراسة شاملة للموقع، تم على إثره إنشاء جسر حديدي مؤقت قادر على استيعاب حركة المرور القادمة من الطريق الدائريالخامس والمتجهة نحو شارع روضة الخيل، حيث سيتيح الجسر للمركبات العادية الاستفادة من طريقحر للدوران إلى اليسار من الطريق الدائري الخامس(بجانب المطار، غرباً) نحو شارع روضة الخيل (عبرشرق الصناعية، غرباً). ويشمل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي35 مليون ريال قطري، إنشاء طريق بطول 1.2 كميضم جسراً حديدياً مؤقتاً يمتد على طول 240 متراًويتكون من مسار واحد بالإضافة إلى كتف الطريقللاستخدام في حالات الطوارئ، مع الإبقاء على الحركة المرورية بالشوارع الواقعة أسفل الجسر. 50كم السرعة القصوى وتم تحديد 50كم /الساعة كسرعة قصوى على الجسربهدف المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق والتقليص من إمكانية وقوع الحوادث المرورية. وفي حالات الطوارئ، يتيح كتف الطريق وقوف المركبات وانتظار وصول مركبات المرور أوالإسعاف أوالدفاعالمدني دون إرباك الحركة المرورية على الجسر. و حرصاً على توفير السلامة وانسيابية الحركة المروريةلمستخدمي الطريق؛ قامت "أشغال" بتبني جملة من الإجراءات الخاصة بمنع دخول الشاحنات الثقيلة إلى الجسر، حيث سيتعين على قائدي هذه المركبات استخدام الطرق الحالية الواقعة في تقاطع مسيمير. هذا وأشادت هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بالجهود التي بذلها فريق العمل على هذا المشروع رغم صعوبته لكونه في منطقة مزدحمة مرورياً، حيث استطاع فريق العمل بالتعاون مع استشاري برنامج الطرق السريعة من تنفيذ هذا المشروع حسب الخطة الزمنية المحددة. كما يعتبر الجسر الحديدي المؤقت جزءاً من مشروع الطريق الدائري الخامس الذي يهدف إلى تطويروتحسين الطرق الرئيسية داخل مدينة الدوحة. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الدائري ابتداءً من التقاطع مع شارع المنتزه ووصولاً إلى التقاطع مع شارع المطار(تقاطع أحمد آل أحمد).

نظمت هيئة الأشغال العامة حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي أمس الإثنين بالتعاون مع مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار حرص الهيئة على التفاعل مع المبادرات المجتمعية وخصوصاً التي تتسم ببعدٍ إنساني. وقد شهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من موظفي الهيئة الذين توافدوا للتبرع بالدم إدراكاً لأهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. ومن المقرر أن تقام الحملة مرة أخرى الشهر المقبل، حيث أن الوقت لم يتسع لاستيعاب العدد الكبير من الموظفين الذين رغبوا في التبرع خلال هذا اليوم. وبهذه المناسبة علّق السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الأشغال العامة "إن أشغال تحرص دائماً على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وخصوصاً التطوعية منها، لما لها من آثار إيجابية على المجتمع من خلال تعزيز وعي الفرد بواجبه الإنساني تجاه مجتمعه" وأضاف "إننا سعداء بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية لدعم هذه المبادرة النبيلة، ونتطلع للمشاركة في مبادرات أخرى جديدة من هذا النوع الذي يحمل طابعاً إنسانياً والذي من شأنه أيضاً أن يدعم العلاقة التي تربطنا بمؤسسة حمد الطبية من خلال مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها الهيئة لتعزيز قطاع خدمات الرعاية الصحية."

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم، الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي بالتعاون مع مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويأتي تنظيم هذه الحملة في إطار حرص الهيئة على التفاعل مع المبادرات المجتمعية وخصوصا التي تتسم ببعد إنساني. وقد شهدت الحملة تفاعلا واسعاً من موظفي الهيئة الذين توافدوا للتبرع بالدم إدراكا لأهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، ومن المقرر أن تقام الحملة مرة أخرى الشهر المقبل، خاصة أن الوقت لم يتسع لاستيعاب العدد الكبير من الموظفين الذين رغبوا في التبرع خلال هذا اليوم . وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة في هيئة الأشغال العامة "إن أشغال تحرص دائما على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وخصوصا التطوعية منها، لما لها من آثار إيجابية على المجتمع من خلال تعزيز وعي الفرد بواجبه الإنساني تجاه مجتمعه". وأضاف "أننا سعداء بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية لدعم هذه المبادرة النبيلة، ونتطلع للمشاركة في مبادرات أخرى جديدة من هذا النوع الذي يحمل طابعا إنسانياً والذي من شأنه أيضا أن يدعم العلاقة التي تربطنا بمؤسسة حمد الطبية من خلال مشاريع المنشآت الصحية التي تنفذها الهيئة لتعزيز قطاع خدمات الرعاية الصحية". وتحرص هيئة الأشغال العامة على المشاركة في تفعيل العديد من المبادرات والمناسبات والفعاليات المجتمعية، وتعزيز روح المبادرة بين موظفيها وتشجيعهم على العمل التطوعي والانخراط في مثل هذه المبادرات من خلال استضافتها ورعايتها.

تفتتح هيئة الاشغال العامة - أشغال - فجر اليوم الثلاثاء الجسر الحديدي بدوار خميس العبيدلي امام الحركة المرورية ويعد الجسر الحديدي مرحلة من مراحل تطوير دوار خميس العبيدلي ضمن مشروع الطريق الدائري الخامس، وكانت تحقيقات الشرق قد نشرت مؤخراً تحقيقاً موسعاً على الجسر اشارت فيه الى قرب افتتاحه ويوفر الجسر الحديدي المؤقت حلاً لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق انسيابية كبيرة خلال فترة إنجاز مشروع الدائري الخامس ودون إغلاق للشارع الأصلي، كما أن الجسر الجديد سيعمل على تسهيل الحركة المرورية للقادمين من دوار الثمامة والمتجهين صوب شارع أبو هامور المتجهة إلى المنطقة الصناعية دون المرور بالدوار . وسيطور المشروع المنطقة الممتدة من تقاطع شارع المنتزه وحتى تقاطع شارع المطار ويتضمن المشروع تصميم طريق ذي اتجاهين وتحسين الطريق الحالي وسيتكون الطريق من أربعة مسارات في كل اتجاه وطرق خدمات وممرات للمشاة .

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة وهيئة الاشغال العامة وضع الحلول الناجعة لمشكلة الزحام المروري على طريق 22 فبراير بكافة اتجاهاته خاصة تلك المؤدية الى داخل الشوارع الرئيسية والمتفرعة منه، وكذلك العكس ، لافتين إلى ان كافة السائقين ومستخدمي هذا الطريق السريع يعانون من مشكلة الزحام المروري علية منذ ان تم افتتاح الطريق وحتى الآن، مشيرين إلى أن الطريق من منطقة الريان وشعبيات خليفة باتجاه تقاطع الريان على طريق 22 فبراير ومنه الى الطريق ذاته باتجاه منطقة المطار والوكرة من اشد النقاط والاجزاء زحاما عليه، ويتدخل رجال المرور والدوريات بعض المرات لإغلاق المدخل من ذلك الاتجاه إلى الطريق وهو ما يجعل السائقين يصلون إلى تقاطع السويدي الذي تم اغلاق الاشارات علية وتحويل المسارات إلى شارع الوعب وبالاتجاه الآخر إلى تقاطع اشارات السد، وان هذه التحويلات زادت من الزحام المروري على الطرق والتقاطعات المذكورة ، مؤكدين ان مدة قطع هذه المسافة والوصول إلى تتلك التقاطعات ومنها الى الوجهة المقصودة يستغرق اكثر من 40 دقيقة يمضيها السائقين وسط زحام شديد يستمر حتى ساعات متواصلة من كل يوم. تصميم غير مناسب ويرون ان تصميم طريق 22 فبراير لا يتناسب مع الزحام المروري الذي تشهده البلاد، ومطالبين تغير التصميم ووضع خطط بديلة لهذا الطريق عل وعسى ان تساهم في القضاء على الزحام المروري اليومي . وقالوا من الضروري ان تتدخل هيئة الأشغال العامة لإلغاء بعض المداخل والمخارج على الطريق وانشاء أخرى بديلة، بالإضافة إلى إلغاء بعض الدوارات ايضا التي تعتبر نقطة الزحام الشديد على هذا الطريق مصل دوار مدماك الذي يزدحم بكل اتجاهاته ويمتد الزحام على طريق 22 فبراير امام هذا الدوار لمسافات بعيدة تصل إلى عدة كيلومترات أحياناً. ولفتوا إلى ان مشكلة الزحام على الطريق المذكور تبدأ من دوار الجوازات من جهة سوق العلي وتستمر حتى دوار العبيدلي وبالاتجاه الآخر إلى اشارات التضامن وتقاطع نعيجة، ومنه إلى منطقة المطار بقلب العاصمة الدوحة، وان المشكلة هذه تستعدي وضع الخطط المناسبة والبديلة للقضاء على زحمة السير التي مازالت مستمرة منذ افتتاح هذا الطريق السريع وحتى الآن . وأضافوا أن مفهوم الطرق السريعة في الدول الأخرى أن حركة السير لا تتوقف أبدا، ولكن على طريق 22 فبراير يختلف هذا المعنى أو بالأحرى المفهوم حيث انه يتحول من طريق سريع إلى آخر بطيء بشكل يومي وتشهد حركة السير عليه شلل تام بعض المرات يستدعي لتدخل رجال الامن والمرور.

في تطور مفاجئ أصدرت وزارة البلدية قرارا بإحالة أعمال صيانة الطرق الداخلية للمناطق والمدن إلي هيئة الأشغال العامة بدلا من البلديات التي كانت تقوم بهذه المهام على أكمل وجه. وكانت "أشغال" قد أبرمت اتفاقا مع وزارة البلدية في مايو من العام 2009 تم بموجبه الاتفاق على آلية عمل بين الطرفين في مجالات صيانة الطرق الداخلية إذ تقوم الوزارة بأعمال الصيانة وطرح المناقصات والإشراف الخاصة بجميع البلديات لجميع الطرق الداخلية التي يبلغ عرضها 16 مترا فأقل وذلك بالتنسيق مع أشغال وتتولى الهيئة إنشاء الطرق الجديدة الداخلية والفرعية في المناطق الخاصة لإشراف البلديات بالتنسيق مع الوزارة كما تتولى أشغال إنشاء وصيانة الشوارع الرئيسية والخارجية والإشراف عليها. انجاز البلديات: ومنذ ذلك الحين وحتى قبل صدور قرار إحالة أعمال الصيانة إلي أشغال ظلت الوزارة ترصد مئات الملايين للبلديات لتنفيذ المشاريع المختلفة للطرق بالمناطق المختلفة بالدولة وقد حققت هذه الخطوة انجازات ملموسة على ارض الواقع ولم تخلو اي منطقة او شارع من أعمال الصيانة والرصف المطلوبة وقلت بذلك شكاوي المواطنين من تدهور حال الشوارع الداخلية التي وصلت الآن الى مراحل متقدمة جدا ووفقا للمشاريع الضخمة التي تشهدها الدولة حاليا من الصعب أن تقوم أشغال بالإشراف والمتابعة على كافة مشاريع صيانة الطرق بالدولة والتي يفترض أن تكون مكتملة المواصفات والمقاييس. جدل واسع: وقد احدث هذا القرار جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس البلدي المركزي الذين طالبوا بإعادة النظر فيه والتعرف على مصير أقسام صيانة الطرق بجميع البلديات ودورهم بعد اعتماد هذا القرار كما طالبوا باستضافة المسؤولين في البلدية وأشغال للتعرف على آلية التعامل وذلك تفادياً لما ينتج عنه من تدهور أعمال الصيانة خاصة للشوارع الداخلية لا سيما ان الدور الذي كانت تقوم به أقسام صيانة الطرق بالبلديات يتمثل في صيانة جميع الطرق الفرعية داخل المدن والقرى التي تخدم المناطق السكنية وتشمل أعمال الصيانة جميع طبقات الرصف والأرصفة وممرات المشاة والخطوط الأرضية وجميع عناصر السلامة المرورية وأنظمة الانارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد وثائق ومستندات مناقصات أعمال الصيانة وتجهيز طلبات الدفع وفقا لمراحل التنفيذ وشروط العقد كذلك إعداد البرامج والمخططات التي تتطلبها أعمال صيانة الطرق الفرعية داخل المدن والقرى والإشراف على تنفيذ عقود صيانة الطرق الفرعية داخل المدن والقرى حسب المواصفات المعتمدة في دليل صيانة طرق الدولة والعمل على تقليل الآثار السلبية على مستخدمي الطرق والاهم من ذلك اقتراح الموازنة السنوية الخاصة بمشاريع القسم في كل بلدية . وأعرب الأعضاء عن أملهم أن تدرس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي هذا الموضوع مع السادة المسؤولين في "أشغال" و "البلدية" والخروج بتوصيات تخدم الصالح العام.

أنجزت هيئة الأشغال العامة (أشغال) 21 مدرسة وروضة أطفال مع بداية العام الدراسي 2014-2015، حيث تم الانتهاء من تشييد 13 مدرسة و8 رياض أطفال في الدوحة والمناطق الخارجية بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 800 مليون ريال. وقد قام سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وسعادة وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي بزيارة تفقدية لإحدى المدارس التي تم الانتهاء من تنفيذها وكان في استقبالهما سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من كبار مسؤولي شئون المباني في أشغال والمجلس الأعلى للتعليم وإدارة المدرسة. وزيرا البلدية والتعليم ورئيس أشغال خلال تفقد المدرسة وقد تم الانتهاء من تنفيذ المدارس ورياض الأطفال الآتية: مدرسة زبيدة الثانوية للبنات بمنطقة النعيجة، ومدرسة البيان الثانوية للبنات، والمدرسة الفنلندية بمنطقة جنوب الجامعة، ومدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات، ومدرسة البيان الابتدائية الثانية للبنات بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية، ومدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين بمنطقة المطار القديم. كما تم تنفيذ المدارس الآتية: مدرسة القدس النموذجية بمنطقة الهلال، ومدرسة الخنساء الإبتدائية للبنات بمنطقة الثمامة، ومدرسة خولة بنت الأزور الإبتدائية للبنات بمدينة خليفة الجنوبية، ومدرسة غرناطة الإعدادية للبنات بمنطقة عنيزة، ومدرسة حطين النموذجية بمنطقة العزيزية، ومدرسة فولتير بمنطقة الوعب، ومدرسة خليفة النموذجية، بالإضافة إلى رياض أطفال في منطقة المطار القديم، ومنطقة روضة اقديم، ومنطقة جريان جنيحات، ومنطقة المعراض، ومنطقة مبيريك، وثلاثة رياض أطفال في منطقة أبا الحيران. وزيرا البلدية والتعليم أثناء الجولة التفقدية وقد تم إنشاء المدارس وفقاً للنماذج التصميمية المعتمدة للمدارس في قطر، حيث تم إنشاء خمس مدارس وفقاً للنموذج القياسي الذي يتم تنفيذه على مساحات الأراضي الكبيرة، وتم تنفيذ ثماني مدارس بالنموذج الخاص بالأراضي ذات المساحات المحدودة، أما بالنسبة لرياض الأطفال فقد تم تصميمها وتنفيذها وفقاً للنموذج التصميمي الموحد والمعتمد لرياض الأطفال في كافة المناطق. ومن الجدير بالذكر أن المدارس التي تم إنشاؤها وفقاً للنموذج القياسي تحتوي على 25 فصلاً دراسياً تستوعب حوالي 650 طالباً، كما تضم مختلف المرافق التعليمية مثل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، ومساحات خارجية تتضمن مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومبانٍ خدمية. داخل إحدى رياض الأطفال أما بالنسبة إلى المدارس التي تم إنشاؤها وفقاً للنموذج محدود المساحة فتحتوي على 18 فصلاً دراسياً تستوعب حوالي 450 طالباً، وتضم أيضاً مختلف المرافق التعليمية مثل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات الرياضة والفنون وقاعات الأنشطة المختلفة والصالات الرياضية والمكتبات والفصول الدراسية، ومساحات خارجية تتضمن مواقف مظللة للسيارات وملاعب رياضية ومبانٍ خدمية. أما بالنسبة لتصميم رياض الأطفال فيشتمل على 12 فصلاً دراسياً تستوعب 240 طفلاً، وتتضمن مناطق مظللة للعب والأنشطة المختلفة، وغرف للموسيقى واللغات والكومبيوتر، بالإضافة إلى قاعة المكتبة والفصول الدراسية ومساحات خارجية تتضمن مواقف مظللة للمركبات ومساحات خضراء ومبانٍ خدمية. وقد روعي في تصميم المدارس ورياض الأطفال متطلبات كود البناء القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل والتصميمات الخاصة بدورات المياه وغيرها من العناصر، وروعي الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة حسب الكود العالمي للحريق والأمن والسلامة، كما أن هذه المدارس ورياض الأطفال هي مبانٍ خضراء مستدامة وذكية تضم العناصر والتجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه.

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" يوماً توظيفياً عرضت خلاله الفرص الوظيفية المتوفرة لديها في مجال تصاميم ومشاريع الطرق وتصاميم ومشاريع شبكات الصرف الصحي أمام المهندسين من ذوي الخبرات التخصصية المختلفة في هذه المجالات وذلك ضمن سعيها المستمر لتعزيز مواردها البشرية وإستقطاب الكفاءات الهندسية والتقنية المتخصصة التي تساهم في تنفيذ مشاريعها.وقد شهد اليوم التوظيفي إقبالاً من المتقدمين بحضور أكثر من 400 مشارك، حيث تلقت الهيئة حوالي 277 سيرة ذاتية خلال اليوم ذاته، بالإضافة إلى عدد كبير من السير الذاتية أُرسلت إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها. ويتزامن اليوم التوظيفي مع مرحلة تشهد فيها الهيئة تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية المختلفة ضمن أكبر عملية بناء شاملة تشهدها دولة قطر، الأمر الذي يتطلب جهودا مضاعفة لتعزيز الكفاءات المتخصصة بالهيئة من أصحاب الخبرات في المجالات الهندسية والتقنية.وقال السيد سيف علي الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الأشغال العامة إنه نظراً للكم الكبير من مشاريع البنية التحتية التي بدأ تنفيذها وتلك التي سيبدأ تنفيذها قريباً، فإن الهيئة تطمح من خلال هذا اليوم إلى ملء الوظائف الشاغرة حالياً في كل من إدارة مشاريع الطرق وإدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي وإدارة تصاميم الطرق وإدارة شبكات الصرف الصحي، ضمن فئات كبار المهندسين الخبراء والمهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية وهندسة الطرق وأنظمة النقل الذكية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية وغيرها.وشدد السيد الكعبي خلال هذه المناسبة على أن الهيئة تعطي الكفاءات القطرية المتخصصة الأولوية في التوظيف من خلال خططها المستمرة لتعزيز أعدادها في فريق عملها للوصول إلى الأهداف المحددة التي وضعتها في مجال تقطير الوظائف، داعياً الشباب القطري إلى التوجه نحو التخصص في الدراسات الهندسية المختلفة نظرا للفرص التوظيفية الهائلة التي تطرحها هذه المجالات مع خطوات قطر المتلاحقة للوصول إلى أهدافها الطموحة كما حددتها "رؤية قطر الوطنية 2030".تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتنظيم أيام مفتوحة للتوظيف أكثر من مرة على مدار العام، علما أن اليوم التوظيفي السابق أقيم في شهر يونيو 2014. كما تقوم الهيئة أيضا بتنظيم الأيام التعريفية ببرنامج "أشغال" لابتعاث الطلبة القطريين، من خلال التواصل الدائم بينها وبين جامعة قطر لاستقطاب المتميزين في المجالات المختلفة ضمن اختصاصاتها.

عقدت إدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة وذلك لبحث استعداد الإدارتين لموسم الأمطار والتنسيق بينهما في هذا المجال. وقد حضر الاجتماع من بلدية الدوحة السيدة نوف المالكي مديرة إدارة شؤون الخدمات، ومن هيئة الأشغال العامة السيد أحمد محمد شريف مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي، وعدد من المسؤولين في الإدارتين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الشركات القطرية العاملة في مجال المقاولات والعقارات استطاعت أن تستفيد من مشاريع الدولة التنموية وخاصة المشاريع المعنية في مجال البنية التحتية وتطويرها.وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة في مجال تطوير البنية التحتية مثل هيئة الأشغال العامة "أشغال" قامت بترسية مناقصات مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من "3.5" مليار ريال على شركات قطرية في الفترة الممتدة منذ بداية العام الحالي 2014 وحتى سبتمبر، أي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إضافة إلى مناقصات المشاريع التي تمت ترسيتها على شركات مشتركة يبلغ نصيب الشركات القطرية فيها أكثر من 50 % وبلغت قيمتها أكثر من 11 ملياراً و455 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الحالي.الاهتمام بالقطاع الخاصوبين التقرير أن هذا الاهتمام من قبل الجهات الحكومية بشركات القطاع الخاص العاملة في مجال المقاولات والعقارات تعطيها فرصة كبيرة لتحقيق النمو وتطوير نفسها لتواكب عملية التنمية، وهذا من شأنه تمكين الشركات القطرية للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ المشاريع المهمة التي تقوم بها الجهات المعنية، مما يفسح مجالا أكبر ليقود القطاع الخاص عملية التنمية في الدولة. وأوضح التقرير وفقا لتصريحات رسمية أن "أشغال " تحرص على تمكين الشركات القطرية وتعزيز دورها وتطوير قدراتها للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ المشاريع المهمة التي تقوم بها على مستوى الدولة، وقامت "أشغال" بتأهيل 74 شركة مقاولات محلية وشركات متحالفة (قطرية مع غير قطرية) لتنفيذ برنامج الطرق المحلية والصرف الذي يشتمل على تطوير وإنشاء البنية التحتية المتكاملة في مختلف مناطق الدولة.مشاريع البنية التحتيةوعلى صعيد مشاريع البنية التحتية التي تعتزم الدولة تنفيذها وتطويرها ومدى انعكاسها على القطاع العقاري قال تقرير الأصمخ: تعتزم الجهات المعنية تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية تشتمل على أعمال الصيانة للطرق والدوارات خارج الدوحة والإنارة والبنية التحتية في كل من الخور والريان الجديد والذخيرة وأم صلال محمد .وأضاف: إن صيانة وتوسعة دوار مجمع الخور السكني والطرقات في المنطقة المحيطة بهذا الموقع من المتوقع أن يتم تنفيذه في الربع الثاني من العام 2015 على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثالث من العام 2016 .كما أوضح التقرير أن أعمال البنية التحتية والإنارة ورصف الطرق بالريان الجديد من المتوقع البدء في المشروع في الربع الرابع من العام الحالي على أن يكون الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من 2017 .كما بين التقرير أن المشاريع المتعلقة بمدينة الذخيرة سيتم البدء في تنفيذها في الربع الأول من العام المقبل والانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام 2016 وتشتمل هذه المشاريع على أعمال متكاملة للبنية التحتية.وأشار التقرير إلى أن أعمال البنية التحتية بمنطقة أم صلال محمد وتطوير الطرق فيها سيتم بدء العمل عليها اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل "2015" ويكون الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2018.نمو المشاريع وعلى صعيد انعكاس هذه المشاريع على القطاع العقاري قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية، إن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تطوير تلك المناطق وستنعكس إيجاباً على الطلب ونمو المشاريع في تلك المناطق.وأضاف التقرير كما ستنعكس تلك المشاريع على أسعار العقارات في هذه المناطق التي تشهد في الوقت الحالي طلب متزايد عليها.وأوضح التقرير أن العديد من المستثمرين العقاريين تتوجه أنظارهم إلى تلك المناطق وسنشاهد في الأعوام الخمسة المقبلة مشاريع عقارية وخدمية وتجارية ضخمة في تلك المناطق.حجم الصفقات العقارية وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعاً من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 سبتمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "149" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "684.139" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا.

علمت الشرق أن هيئة الاشغال العامة "أشغال" تعمل على تطبيق نظام تكنولوجي يسمى " المركبات المتواصلة " ستكون ضمن إستراتيجيتها الخاصة بأنظمة النقل الذكي التي تعمل عليه حالياً بعد الانتهاء من التجارب النهائية للنظام، حيث يحرص الباحثون في المدينة التعليمية على تطوير النظام ليتم تطبيقه بشكل مشروع تجريبي على المركبات بشكل جزئي عام 2017 على أن يطبق شاملاً في 2018 ضمن عملية تعزيز مستويات السلامة لكافة الطرق في الدولة. حيث يتميز النظام التكنولوجي بالعمل على التواصل بين المركبات مع بعضها البعض من خلال وحدات مثبتة في المركبات وعلى جانب الطرق، بالإضافة الى وجود مركز خدمات للنقل الذكي لتقديم وتشغيل الخدمات والتطبيقات المخصصة للنظام، حيث يتيح الأمر وفق النظام التكنولوجي تقديم تنبيهات فورية للسائقين بشأن أية مخاطر محتملة، كما يعمل النظام على تقليص الحوادث المرورية عبر نظام تكميلي يستخدم تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي مصمم لتسهيل تدفق السيارات على الطرق، بالإضافة الى استقبال التنبيهات في الوقت المناسب باصطدام وشيك لتحذير السائقين غير المنتبهين، وكذلك تلقي معلومات حول سرعة القيادة المثلى لتجنب الوقوف عند إشارات المرور، ويتيج النظام للمركبات كذلك مزايا متعددة منها اطلاق تنبيهات مبكرة عن وجود حوادث او اعمال طرق او مركبات معطلة، وتوجيه وإرشاد رحلة المركبة باستخدام معلومات في الزمن الحقيقي وتوفير رؤية بانورامية لأماكن صف السيارات القريبة والأماكن الشاغرة المتوافرة بها. كما يهدف استخدام نظام "المركبات المتواصلة" وفق النظام العالمي الى إتاحة مزيد من الوقت أمام السائقين حتى يتمكنوا من التجاوب مع المستجدات والتعامل معها، الأمر الذي من شأنه أن يقلل فرص وقوع الحوادث في حال تطبيق النظام الى نسبة 80 %.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مروري في جزء من شارع الصناعية الغربي المتجه من دوار 10 إلى دوار 2 ، ابتداء من يوم السبت ليستمر ذلك حتى اكتمال تنفيذ الطريق الدائم . وأشارت الهيئة الى أنه قد تم توسعة الاتجاه الآخر من الطريق كي يصبح طريقا باتجاهين . وأوضحت إن هذا الإغلاق يأتي كجزء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير المنطقة الصناعية ، الذي يهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة ، إضافة إلى توفير بنية تحتية متكاملة للمنطقة. وبينت الهيئة انه سيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات ، معربة عن اعتذارها لأي ازعاج لمستخدمي الطريق ، داعية إياهم الى الالتزام بحدود السرعة المحددة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق .

علمت الشرق أن هيئة الاشغال العامة " اشغال " تعمل على تطبيق نظام تكنولوجي يسمى " المركبات المتواصلة " ستكون ضمن إستراتيجتها الخاصة بأنظمة النقل الذكي التي تعمل عليه حالياً بعد الانتهاء من التجارب النهائية للنظام، حيث يحرص الباحثون في المدينة التعليمية على تطوير النظام ليتم تطبيقه بشكل مشروع تجريبي على المركبات بشكل جزئي عام 2017 على أن يطبق شاملاً في 2018 ضمن عملية تعزيز مستويات السلامة لكافة الطرق في الدولة. حيث يتميز النظام التكنولوجي بالعمل على التواصل بين المركبات مع بعضها من خلال وحدات مثبتة في المركبات وعلى جانب الطرق، بالإضافة الى وجود مركز خدمات للنقل الذكي لتقديم وتشغيل الخدمات والتطبيقات المخصصة للنظام، حيث يتيح الأمر وفق النظام التكنولوجي تقديم تنبيهات فورية للسائقين بشأن أية مخاطر محتملة، كما يعمل النظام على تقليص الحوادث المرورية عبر نظام تكميلي يستخدم تكنولوجيا الاتصال الاسلكي مصمم لتسهيل تدفق السيارات على الطرق، بالإضافة الى استقبال التنبيهات في الوقت المناسب باصطدام وشيك لتحذير السائقين غير المنتبهين، وكذلك تلقي معلومات حول سرعة القيادة المثلى لتجنب الوقوف عند إشارات المرور، ويتيج النظام للمركبات كذلك مزايا متعددة منها اطلاق تنبيهات مبكرة عن وجود حوادث او اعمال طرق او مركبات معطلة، وتوجيه وإرشاد رحلة المركبة باستخدام معلومات في الزمن الحقيقي وتوفير رؤية بانورامية لأماكن صف السيارات القريبة والأماكن الشاغرة المتوافرة بها. كما يهدف استخدام نظام "المركبات المتواصلة" وفق النظام العالمي الى إتاحة مزيد من الوقت أمام السائقين حتى يتمكنوا من التجاوب مع المستجدات والتعامل معها الأمر الذي من شأنه أن يقلل فرص وقوع الحوادث في حال تطبيق النظام الى نسبة 80 %. كما من شأن استخدام النظام على المستوى التجاري من خلال استخدام البيانات المجمعة عبرها وذلك لتقديم خدمات قيمة مضافة للمشروع مثل انشاء التطبيقات الإعلامية المعرفية او باقات التأمين، بالإضافة الى إمكانية استخدام النظام من قبل شركات السيارات المصنعة لتحقيق الفائدة المرجوة من النظام التكنولوجي وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الطرق في الدولة. ومن جانب اخر يعمل مركز قطر للابتكارات التكنولوجية " كيومك " الواقع في واحة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة التعليمية على تطوير تكنولوجيا المركبات المتواصلة، وقد أجرى مؤخراً اول عرض تجريبي ميداني لها لمعرفة النتائج النهائية للبدء بعد بتطبيق النظام على شكل مشروع يقدم من خلالة التجارب النهائية لمكونات النظام للبدء بعد ذلك تطبيق نظام " المركبات المتواصلة " على نطاق واسع من الدولة وبشكل رسمي مما يضمن السلامة المرورية للمركبات على كافه الطرق.حيث تمثل استخدام تكنولوجيا " المركبات المتواصلة " ضمن مشاريع مستقبلية تعزز من خلالها السلامة على الطرق بشكل متطور مما يساهم بتخفيف الحوادث بشكل كبير ومدروس.

بدأت هيئة الاشغال العامة بتوسعة طريق الريان بداية من دوار كيوتل في منطقة الريان باتجاه دوار شارع ال شافي مرورا بدوار القلعة بذات المنطقة ، ويتم العمل حاليا على ازالة الدوارات وانشاء تحويلات مرورية وشوارع مؤقتة بالاتجاهين. وكانت الجهات المختصة قد اعلنت في وقت سابق عن توسعة هذا الطريق استعدادا لإنشاء جسور وانفاق تربط المنطقة بشارع الشحانية الذي انجزت الشركة المنفذة عليه معظم الجسور والانفاق. ويتم العمل في الوقت الراهن على توسعة طريق الريان من الاتجاهين، بالإضافة إلى انشاء تحويلات مرورية باتجاهات مختلفة، وشوارع موازية للطريق الحالي، وذلك لاستمرار انسيابية الحركة المرورية على هذا الشارع الحيوي الذي يشهد ازدحاما مروريا بشكل يومي.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث بالكامل أمام الحركة المرورية وذلك تزامنا مع عودة المدارس وبهدف تحسين تدفق حركة المرور والتخفيف من حدة الازدحام خلال ساعات الذروة.وأوضحت الهيئة بهذا الخصوص في بيان صحفي أنه تم افتتاح أعمال هذه المرحلة للمشروع في الوقت المحدد لها، ليصبح بإمكان مستخدمي الطريق في المنطقة الممتدة من دوار أم غويلينة المعروف بدوار كبار الشخصيات إلى منتصف الطريق بين تقاطعي "نجمة" و"المنصورة" الإستفادة من مسار إضافي في هذا الجزء من الطريق الدائري الثالث الذي تمت توسعته من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه . واعتبر البيان هذه الخطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث الذي يشهد كثافة مرورية عالية بكونه يربط بين طرق حيوية داخل مدينة الدوحة ، لافتا على صعيد ذي صلة انه تم بالإضافة إلى ذلك تحويل دوار كبار الشخصيات إلى تقاطع بإشارات ضوئية وزيادة المسارات للإنعطاف يمينا ويسارا بهدف تنظيم وتسهيل حركة مرور المركبات ، على ان يتم استكمال أعمال تبليط الأرصفة والأعمال التجميلية بالمناطق المحاذية للتقاطعين خلال الفترة المقبلة بما لا يعيق حركة المرور.وذكرت الهيئة في بيانها انه خلال الفترة الماضية، حرص فريق العمل في "أشغال" الذي ضم أكثر من 580 عاملا ومشرفا ومهندسا وعشرات المعدات الإنشائية على تنفيذ المشروع بالطاقة القصوى طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة من اجل الانتهاء من هذه المرحلة مع بدء العام الدراسي الجديد .وقالت انه بالإضافة إلى أعمال تحويل دوار كبار الشخصيات إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وتوسعة الجزء المحدد من الطريق الدائري الثالث إلى أربعة مسارات، تضمن المشروع أيضا أعمال تحويل بعض خدمات البنية التحتية القائمة في المنطقة وتحديثها ورصف جانبي الطريق . الجدير بالذكر، أن هذه المرحلة تعد جزءا من مشروع الطريق الدائري الثالث الذي يمتد لنحو 6.3 كيلومترات من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق سلوى (تقاطع جبر بن أحمد) إلى دوار أم غويلينة. وكانت هيئة الأشغال العامة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع في منتصف شهر أغسطس، وتمتد هذه المرحلة من تقاطع السلطة الجديدة إلى تقاطع الكنانة ومن الدوار المعروف بدوار السنتر إلى ما قبل تقاطع العسيري.ويعتبر الطريق الدائري الثالث أحد أهم الشرايين الرئيسية التي تربط بين مناطق حيوية في مدينة الدوحة لذلك سعت "أشغال" إلى الإبقاء على ثلاثة مسارات مفتوحة أمام الحركة المرورية طوال فترة تنفيذ المشروع، كما حرصت على إطلاع كافة السكان في مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية على تطورات المشروع عبر مختلف وسائل الاتصال المباشرة ومن خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي. وذكر البيان انه قبيل انطلاق الأعمال الإنشائية بالمشروع، قامت "أشغال" بتوزيع مطبوعات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على السكان في مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية، شارحة تفاصيل المشروع وداعية إياهم إلى التواصل مع مسؤول الاتصال المجتمعي الذي تم تعيينه خصيصا للإجابة عن أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بمشروع تطوير الطريق الدائري الثالث.كما تمت الاستجابة إلى العديد من طلبات سكان منطقة العمل على غرار توفير أماكن لوقوف السيارات والتنسيق مع الشركات لإزالة لافتاتها في الشارع لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع. كما قامت "أشغال" باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير كافة أسباب الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق والعمال من خلال وضع مختلف العلامات الإرشادية الواضحة واللوحات الالكترونية والحواجز الخرسانية حول مناطق العمل.يشار أنه تم نقل "برج الساعة" الواقع في دوار كبار الشخصيات في إطار أعمال تحويل هذا الدوار إلى تقاطع بإشارات ضوئية لتحسين التدفق المروري في المنطقة. وسيتم الاحتفاظ بالبرج وتخزينه لتنصيبه في موقع آخر حسب ما ستقرره وزارة البلدية والتخطيط العمراني . يذكر أن مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث يندرج ضمن سلسة من المشاريع التي تنفذها "أشغال" لتحسين شبكة الطرق المحلية والسريعة في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات تحويل عدة دوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.

كشف السيد خليفة هاشم السادة المستشار الاعلامي بهيئة الاشغال العامة عن تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بالدوائر الانتخابية وذلك بناء على طلب اعضاء المجلس البلدي المركزي موضحا ان هذه المشاريع تشتمل على اعمال الصيانة للطرق والدوارات خارج الدوحة والانارة والبنية التحتية في كلا من الخور والريان الجديد والذخيرة وام صلال محمد . دوار الحور وقال ان صيانة وتوسعة دوار مجمع الخور السكني من المتوقع ان يتم تنفيذه في الربع الثاني من العام 2015 على ان يتم الانتهاء منه في الربع الثالث من العام 2016 . وبشأن اعمال البنية التحتية و الانارة ورصف الطرق بالريان الجديد اوضح بان هذه المنطقة تقع ضمن برنامج الهيئة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي ومن المتوقع البدء في المشروع في الربع الثالث من العام الحالي على ان يكون الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من 2017 . منطقة الذخيرة: وذكر السادة بان المشاريع المتعلقة بمدينة الذخيرة سيتم البدء في تنفيذها في الربع الاول من العام المقبل والانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام 2016 وتشتمل هذه المشاريع على اعمال متكاملة للبنية التحتية. رصف الشوارع: وفيما يتعلق باعمدة رصف شارع البديعة بمنطقة ام صلال محمد افاد بان هذا الشارع يقع ضمن مشاريع الهيئة لتطوير الطرق وسوف يبدا العمل فيه اعتبارا من الربع الاول من العام المقبل ويكون الانتهاء من تنفيذه خلال العام 2018.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال " حرصها على تمكين الشركات القطرية وتعزيز دورها وتطوير قدراتها للمشاركة بشكل اكبر في تنفيذ المشاريع المهمة التي تقوم بها على مستوى الدولة مشيرة إلى انه تم تأهيل 74 شركة مقاولات محلية وشركات متحالفة (قطرية مع غير قطرية) لتنفيذ برنامج الطرق المحلية والصرف الذي يشتمل على تطوير وإنشاء البنية التحتية المتكاملة في مختلف مناطق الدولة. وأوضحت انه تم ترسية مناقصات مشاريع تبلغ قيمتها اكثر من 3مليار و550 مليون ريال على شركات قطرية في الفترة من شهر يناير 2014 وحتى الآن اى خلال 9 اشهر إضافة إلى مناقصات المشاريع التي تمت ترسيتها على شركات مشتركة يبلغ نصيب الشركات القطرية فيها اكثر من 50 % وبلغت قيمتها اكثر من 11 مليار و455 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الحالي وقالت الهيئة انها خصصت مناقصات المشاريع التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال للشركات القطرية فقط ولا يحق للشركات غير القطرية المشاركة فيها، اما مناقصات المشاريع التي تتراوح بين 100 و200 مليون ريال فهي متاحة للشركات القطرية او التحالفات بين شركات قطرية واخرى غير قطرية يشرط ان يكون نصيب الشريك القطري 51 % كحد أدنى. واشارت اشغال في ردها على مقال الزميل الدكتور محمد بن علي الكبيسي والذي نشرته "الشرق" بعنوان (الحقيقة والخيال في تحالف الشركات) إلى حرص الهيئة على تطبيق أقصى درجات الشفافية في طرح وترسية المناقصات وبأن معايير تقييم هذة المناقصات تتعلق اساسا بالكفاءة الفنية للشركات المتقدمة والأسعار المقدمة، وجميع الشركات التي لم تتأهل للمشاركة في المناقصات لها الحق في معرفة الأسباب.

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم مما يحدث لسيارتهم من أضرار، نتيجة أعمال الحفريات والمشاريع الخدمية، إضافت إلى مرور الشاحنات الكبيرة، المحملة بالأتربة والحجارة، على طرق متعرجة بالقرب من سيارات السكان، ما يجعل الاهتزازات القوية تقذف الأحجار على سيارات السكان. غياب التنسيق وأضافو المواطنون أن هذا يدل على غياب التنسيق بين الجهات المختصة والشركات المنفذة للمشاريع، حيث يكون الهدف هو إتمام المشروع على أكمل وجه من دون الإتلاف لأملاك السكان التي تتضرر جراء العشوائية في تنفيذ المشروعات، مؤكدين أن ما يحدث يثبت عدم وجود خطط سابقة يتم على ضوئها تنفيذ تلك المشاريع بدون خسائر لطرفين، مشيرين إلى أن حال الشوارع في المنطقة لا يسر أحدا، واقترحوا أن يتم الحفر قبل توزيع الأراضي على المواطنين، وذلك لتفادي الخسائر التي تتكبدها الدولة والمواطن. تنفيذ المشاريع وأشاروا إلى أن أغلب سيارات المواطنين تعرضت لأضرار بسبب أعمال حفريات الصرف الصحي، مؤكدين أن تنفيذ المشاريع التي تنفذ ليست بالمستوى المطلوب من حيث التحويلات التي من المفترض أن تكون منظمة ولا تسبب أضراراً للسكان والمساكن المجاورة لها، مشيرين إلى أن جميع الشوارع مشوهة من جراء طبقات الإسفلت، حيث لا يستطيع قائد السيارة التحكم في قيادة مركبته جراء كثرة الحفريات التي لم ترمم بالشكل المطلوب. الشركة المنفذة وناشد المواطنون المتضررون جهات الاختصاص، وتحديدا "أشغال" التدخل السريع لإيجاد حلول سريعة مع الشركة المنفذة، التي تنكر أن لها يداً في الأضرار، بعد أن أتلفت عددا من سيارات السكان، وأضافوا أن من الصعب إثبات الواقعة، والسبب هو أن السيارات تتعرض لأضرار وهي متوقفة أمام المنزل بسبب مرور الشاحنات الكبيرة في الطرق الضيقة.