عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً بمقرها بين مدراء إدارة الرقابة البلدية بالبلديات وممثلين عن هيئة الأشغال العامة (أشغال) لمناقشة آلية تنظيم الرقابة على أعمال الحفريات، والتي اشتملت على بيان أنواع المخالفات التي يرتكبها مقاولو الحفريات وعقوباتها ومقدار الصلح فيها، والإجراءات المتبعة من قبل "أشغال" ضد المقاولين المتعاقد معهم من قبل الهيئة والمخالفين لقوانين الحفريات. وأشارت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى أن الاجتماع تناول بحث تنظيم حملات مشتركة بين مفتشي الحفريات بالوزارة ومهندسي "أشغال" وذلك من أجل إحكام الرقابة على أعمال الحفريات بالدولة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير، والسيد محمود حسين رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية.

برغم مشاريع شبكة الطرق والخطة المتكاملة للبنية التحتية التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة "أشغال"، تلك الخطة التي تتضمن أكثر من 233 مشروعا تستهدف تحديث البنية التحتية بالمناطق القائمة، وإنشاء بنية تحتية متكاملة فى المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات،وتأتي أعمال شبكات الطرق على رأس مشاريع التحديث، وهو ما أسفر عن إنجاز العديد من المشاريع مؤخراً. إلا أنه ورغم هذا، فإن بعض الطرق الرئيسية القائمة بالفعل من سنوات، مازالت تفتقر إلى عنصر التجميل فى الجزر الجانبية والوسطى عليها، لتظل صورة التطوير على هذه الطرق منقوصة برغم تكلفتها ملايين الريالات من أجل تحسينها وتطويرها، ومن بين هذه الطرق على سبيل المثال، الجزر الواقعة على شارع الخفجى الذي يربط بين منطقتي حزم المرخية والدحيل وطريق الشمال، وأيضاً الجزر الواقعة على الطريق الذي يربط بين إشارات الثمامة_ العبيدلى، وتلك الممتدة منهما فى اتجاه طريق 22 فبراير، وغيرها من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة داخل الدوحة أو خارجها، وهو ما يؤدي إلى تشويه مثل هذه الجزر للطرق، بدلاً من تجميلها برغم تخصصيها في الأساس على مساحات كبيرة في بعض الأنحاء لتحسين وتجميل المنظر العام بزراعات التجميل والمسطحات الخضراء، وبرغم تجهيز العديد منها بالمستلزمات الأولية للتجميل. الصورة الجمالية وأوضح مواطنون ومقيمون أن الجزر الوسطى والجانبية خصصت في الأساس لتمنح الطرق منظراً جميلاً في ظل تجميلها وزراعاتها بالمسطحات الخضراء، مشيرين إلى أنه ورغم ما تؤديه "أشغال" من مشاريع تطوير في البنية التحتية وتحديثها في المناطق والطرق القائمة أو الجديدة، وبرغم تطوير شبكة الطرق الرئيسية في الدولة، إلا أن الصورة الجميلة للكثير من الطرق الحيوية في بعض المناطق والأحياء السكنية، مازالت تفتقر إلى الصورة الكاملة الجميلة، موضحين أن عدم الاهتمام بتجميل أو زراعة الجزر الوسطى والجانبية على الكثير من هذه الطرق، يشوه عمليات التطوير ويجعل صورتها الجميلة منقوصة برغم تكلفتها ملايين الريالات من أجل تحسينها وتطويرها. وأشاروا إلى أنه مازال هناك الكثير من الجزر التي تحتاج إلى الاهتمام من قبل الجهات المختصة، وخاصة أن بعضها تم تجهيزه فعلياً بمتطلبات التجميل دون وضع زراعات أو مسطحات خضراء، مطالبين بضرورة العمل على الاستفادة من وجود هذه الجزر، وخاصة تلك المقامة على مساحات كبيلاة، مؤكدين على أن زراعات التجميل والمسطحات الخضراء تمنح الجزر الوسطى والجانبية على الطرق صورة كاملة وجميلة وليست منقوصة. تواصل الجهود من جانبه، أكد محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن إدارة الحدائق تولي الجزر الجانبية والوسطى على كافة الطرق وفى كل شوارع الدولة اهتماما كبيراً، ولا توفر جهداً في زراعة أو تجميل أي منطقة سواء كانت شوارع أو دوارات أو ساحات، مشيراً إلى أن ترك جزر وسطى أو جانبية بدون زراعات يرجع لأسباب خارجة عن إرادتنا، منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر مياه الري، كما هو الحال في مشروع تجميل شارع الوكرة – الوكير، موضحاً أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الأولية من (إنترلوك وكربستون وشبكة مياه وطين زراعي)، وحالياً نحن في انتظار توصيل المياه لكي نتمكن من الزراعة. أعمال البنية التحتية وأشار الخوري إلى أنه من التحديات المهمة، وضع معظم المناطق ضمن خطة التطوير العمراني، وهو ما يحول دون القيام بأي أعمال زراعية أو تجميل قبل الانتهاء من تطوير هذه المناطق واكتمال البنية التحتية، والعمل على تأمين احتياجات نجاح أعمال التجميل والزراعة مثل الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم فور الانتهاء بأعمال البنية التحتية بأعمالها في تجميل الجزر وزراعاتها بالمسطحات الخضراء والورود وبالتبليط أو الزراعة أو الاثنين معا، مستشهداً بأعمال تجميل شارع معيذر الجنوبي، منوهاً إلى قيام الإدارة بتجميل جزره الوسطى والجانبية بالانترلوك والزراعة على امتداد طوله، مؤكداً على أن هناك مناطق تم استخدام العشب الصناعي وحصى التزيين في تجميلها مثل دوارات الغرافة وزكريت والمسحبية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تحويلة مرورية على طريق مسيمير بدءاً من أكاديمية الجزيرة وحتى التقاطع مع شارع السوق المركزي وذلك إعتباراً من السبت المقبل حتى نهاية هذا العام. وخلال هذه الفترة، سيتم إغلاق الطريق في الاتجاهين بطول 300 متراًمن أكاديمية الجزيرة وحتى التقاطع مع شارع السوق المركزي ،وسيتم إتاحة إمكانية الدوران إلى الخلف لمرتادي الطريق قبل مكان بدء الإغلاق. وقال الهيئة فى بيان لها اليوم انه على القادمين من شارع السوق المركزي ومتجهين لطريق مسيمير الإنعطاف يميناً عند شارع وعب أم حيش ومن ثم يساراً عند شارع الربيات، أما القادمين من طريق مسيمير باتجاه شارع السوق المركزي فيمكنهم الانعطاف يميناً لشارع بو هامور ومن ثم الانعطاف يساراً عند شارعوادي الغديريات. والجدير بالذكر أن الهدف من تحويل الطريق هو تسهيل بناء جسرالجزيرة بالإضافة والمرافق المرتبطة به في إطار مشروع طريق المنتزه الذي ينتدرج ضمن برنامج الطرق السريعة الذي تقوم أشغال بتنفيذه حالياً . وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافةمواقع المشروع. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعةالمحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلاماتالإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

الدوحة - الشرق أكدت هيئة الأشغال العامة ان طفح المياه الجوفية بشارع رفاعة بالريان القديم ناتج عن خلل في إحدى أنابيب ضخ المياه الجوفية. وقامت الهيئة باجراء اللازم وتصليح الخلل، وأنه حالياً لايوجد طفح مياه جوفية في هذه المنطقة. جاء ذلك في رد الهئية علي مانشرته الشرق. وقالت اشغال في ردها انه بالإشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الغراء يوم الإثنين الموافق 19مايو2014حول طفح المياه الجوفية بشارع رفاعة بالريان القديم، نود أن نعلمكم بأن الهيئة قد قامت بزيارة الموقع المذكور في نفس اليوم،ولوحظ أنه كان هناك تسرب مياه جوفية من شارع رفاعة ومن امام مسجد سعد بن عبادة ناتج عن خلل في إحدى أنابيب ضخ المياه الجوفية. وقامت الهيئة باجراء اللازم وتصليح الخلل، وأنه حالياً لايوجد طفح مياه جوفية في هذه المنطقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إفتتاح جزء جديد من مشروع طريق دخان السريع - المرحلة الوسطى يمتد من دوار الريان إلى دوار الشيحانية،ويشمل هذا الجزء طريقاً بطول 9 كيلومترات يتكون من أربعة مسارات باتجاه منطقة دخان ونفقاً للحركة المرورية في تقاطع معسكر الدحيليات، بالإضافة إلى نفقين لعبور الجِمال بالقرب من دوار الريان ودوارالشيحانية. وأفادت الهيئة أنه تم بالإضافة إلى ذلك افتتاح مسارين بكل اتجاه من طريق الخدمة بالجانب الشمالي. وقد تم تحديد السرعة القصوى على هذا الطريق السريع بـ 120 كيلومتراً/الساعة وتركيب حواجزواقية بطول 18 ألف متراً بالجزء المفتتح من الطريق لضمان معدلات السلامة والأمان العالية على الطريق، كما تضمنت هذه المرحلة أيضاً انشاء 10 محطات فرعية للطاقة الكهربائية وأعمال حماية شبكات البنية التحتية وخطوط الغاز. هذا وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد أعلنت في الشهر الماضي عن إتمام الأعمال الانشائية بنفق تقاطع الوجبة الجديدة في مشروع طريق دخان السريع – المرحلة الوسطى، وتم افتتاح مسارين في كل اتجاه بالنفق. ويمثل طريق دخان السريع -المرحلة الوسطى أحدالمحاور المرورية الحيوية ما بين الدوحة والمناطقالغربية من الدولة. خاصة وأنه سيخدم شريحة كبيرة من سكان منطقة الشيحانية والمناطق المجاورة لها ومن يعملون في منطقة دخان والشمال. افتتاح المرحلة الوسطى من طريق دخان السريع ويتضمن مشروع طريق دخان السريع - المرحلة الوسطى إنشاء طريق سريع بطول 15 كيلومتراً، يبدأغرب تقاطع الوجبة الحالي وينتهي شرق مدينةالشيحانية. ويتألف الطريق من 8 مسارات (4مسارات في كل اتجاه)، بالإضافة إلى طرق الخدمات على جانبي الطريق، ومسارات للدراجات الهوائية في الاتجاهين. ويشمل المشروع، الذي تم البدء في تنفيذه في ابريل2011، إنشاء تقاطعين بأنفاق هما تقاطع الوجبة الجديد وتقاطع معسكر الدحيليات، إضافة إلى تقاطع رئيسي متعدد المستويات سيتم إنشاؤه عند تقاطع المشروع مع شارع الاحتفالات، مما سيسهل الوصول إلى استاد الريان وقطر مول والتطويرات العمرانية الأخرى في المنطقة. كما يتضمن المشروعأعمال تطوير شبكات البنية التحتية للخدمات في نطاق المشروع مثل تمديدات المياه ومياه الصرفالمعالجة وكابلات الكهرباء والاتصالات. افتتاح المرحلة الوسطى من طريق دخان السريع يندرج هذا المشروع ضمن برنامج الطرق السريعة الذي يشمل حوالي 32 مشروعاً يجري تنفيذ حوالي11 مشروعاً منها. وتم تقسيم كافة المشاريع على حوالي 46 عقداً لإنشاء طرق رئيسة متطورة وسريعة من شأنها اختصار وقت الرحلة وربط أقصى شمالالدولة بجنوبها من مدينة الشمال إلى مدينة مسيعيد.وباكتمال هذه المشاريع المتوقع بحلول العام 2019،ستشهد كافة مدن الدولة واحدة من أبرز شبكاتالطرق السريعة في المنطقة وأكثرها تطوراً في العالم. طريق دخان السريع

تقديراً لجهوده ومبادراته في تبني عدد من الاستراتيجيات والاجراءات المتميزة في إدارة الموارد البشرية، تم مؤخراً تكريم السيد سيف علي الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، كأحد الفائزين بجائزة التميز في الموارد البشرية بالشرق الأوسط لفئة "شخصية العام للمواردالبشرية– القطاع العام»، والتي أقيمت ضمن فعاليات قمة ومعرض الشرق الأوسط للموارد البشرية 2014 التي استضافتها مؤخراً مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف جائزة التميز في الموارد البشرية في الشرق الأوسط التي تنظم سنويا، إلى تكريم الكوادر القيادية في مجال الموارد البشرية في المؤسسات المختلفة تقديراً لمبادراتهم المبتكرة التي تشكل مصدر الهام للعاملين في هذا القطاع على مستوى المنطقة، وتنعكس ايجاباً على استراتيجيات الموارد البشرية في مؤسساتهم وتحقيقها للأهداف المؤسسية المحددة والأداء المحقق ضمن المعايير القيادية الرفيعة في تطوير برامج مبتكرة في هذا المجال. وتأتي مبادرة التكريم هذه تقديراً لإنجازات السيد سيف علي الكعبي في ادارة الموارد البشرية في "أشغال" التي ساهمت في خلق بيئة عملية مرنة تماشي التطورات السريعة التي تشهدها أعمال الهيئة، بالإضافة الى ادارة حملات التوظيف التي نجحت في استقطاب اصحاب الخبرات من مختلف أنحاء العالم للعمل ضمن كادر الهيئة تطبيقاً لمجموعة من أفضل الممارسات التوظيفية المتبعة، بالإضافة الى إطلاق برنامج الابتعاث للقطريين و تبني برامج تطويرية فعالة لتحسين بيئة العمل، واطلاق عدد من المبادرات لتعزيز القدرات الفردية للموظفين القطريين عن طريق خطط تطوير شخصية لهم ومكننة ادارة الأداء في المؤسسة وتفعيل الخدمات الذاتية للموظفين، بالإضافة إلى المبادرات الهادفة لتفاعل وتحفيز العاملين مثل معايير الأداء واستمارات الرأي وبرامج المكافآت والحوافز والتقدير وتعزيز روح العمل الجماعي فيما بين طواقم العمل.

قامت شركة "يمين" للمقاولات والمتخصصة في اعمال قص الخرسانة في تمام الثانية من صباح اليوم الاحد برفع وازالة دوار "الساعة" ليصبح الدوار جزء من التاريخ وماضي يعكس المراحل التطويرية التي شهدتها الطرق في قطر. وتأتي عملية ازالة دوار "الساعة" في إطار الأعمال التطويرية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة "أشغال" على الدورات في قطر ضمن خطة شاملة تستهدف تحويل الدوارات في قطر الى اشارات ضوئية بهدف انسيابية الحركة المرورية وانهاء الاختناقات التي تشهدها شوارع الدوحة بين الفينة والاخرى. وقال بشار صليبه مدير عام شركة "يمين" الهندسية في في تصريح خاص لــ"بوابة الشرق" أن الدوار تمت إزالته و رفعه عن طريق آليات متخصصة في قص الخرسانة لافتا ان الشركة استخدمت حبال ماسية في عملية القص مشيرا الى ان القطعة التي تم قصها عن طريق هذه الحبال الماسية تعتبر اكبر قطعة يتم قصها في الشرق الاوسط. ولفت صليبه ان القطعة المزالة يبلغ وزنها حوالي 65 طنا لافتا ان عملية ازالة الدوار والتي بدأت في تمام الثانية فجرا ستكتمل خلال الساعات القادمة . وأشار صليبه أن شركته "يمين" للمقاولات متخصصة في عملية قص الخرسانة مبينا ان الشركة وسبق لها ان قامت بعملية ازالة ورفع دوار "المها" الواقع بالقرب من مبنى مؤسسة البريد. ويعتبر دوار "الساعة" من المعالم التاريخية والهامة في قطر حيث تعتبر إزالة الدوار حدثا هاما وبداية لمرحلة جديدة من مراحل تطوير الطرق في قطر. الجدير بالذكر أن دوار "الساعة" سيتم تحويله إلى إشارات بعد عملية نقله في إطار خطة شاملة يجري تنفيذها حالياً بهدف تحويل كل الدورات في قطر إلى إشارات.

في إطار الأعمال التطويرية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة "أشغال" على الدورات في قطر تقوم شركة "يمين" للمقاولات المتخصصة في أعمال قص الخرسانة برفع وإزالة دوار "الساعة" بعد حوالي ساعة من الآن حيث ستبدأ عملية ازالة الدوار حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد. وقال بشار صليبه مدير عام الشركة في تصريح خاص لــ"بوابة الشرق" أن الدوار ستتم إزالته و رفعه عن طريق آليات متخصصة في قص الخرسانة كما سيتم استخدام حبال ماسية في عملية القص لافتا إلى أن عملية الازالة ستبدأ في حوالي الساعة الثانية من صباح الأحد. دوار الساعة وأشار صليبه أن شركة "يمين" للمقاولات متخصصة في عملية قص الخرسانة وسبق أن قامت بعملية رفع دوار "المها" الواقع بالقرب من مبنى البريد. ويعتبر دوار "الساعة" من المعالم التاريخية والهامة في قطر وتعتبر إزالة الدوار حدثا هاما وبداية لمرحلة جديدة مراحل تطوير الطرق في قطر. الجدير بالذكر أن دوار "الساعة" سيتم تحويله إلى إشارات بعد عملية نقله في إطار خطة شاملة يجري تنفيذها في قطر حالياً تهدف لتحويل كل الدورات في قطر إلى إشارات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن الانتهاء من انشاء رياض أطفال بالدوحة والقرى العام الاكاديمي القادم، بتكلفة إجمالية قدرها 259 مليون ريال قطري، وذلك لخدمة المرحلة العمرية من 3- 6 أعوام​. وتتكون كل روضة أطفال من مبنى رئيسي من طابقين ومباني خدمات مثل غرف للحارس ومخازن خارجية ومبنى محطة الكهرباء الرئيسية، وغرف خزانات المياه الملحق بها غرفة المضخات بمساحة إجمالية تقدر بـ 3.958 م2 تقريباً، وتشمل الروضة مواقف سيارات وحافلات مظللة وملاعب خارجية مظللة (مطاطية ورملية) ومسطحات خضراء مع كامل وسائل الراحة المذكورة سابقاً، بإجمالي مسطح أرض 11.431 م2 محاط بسور خرساني مسبق الصنع بارتفاع 2.8 متر به بوابات حديدية للمداخل والمخارج. والمبنى الرئيسي مكون من 12 فصلا دراسيا، تنقسم لقسمين، كل قسم يحتوي على 6 فصول دراسية، كل منها ملحق به وحدةُ حمامات، ومطبخٌ داخلي ومساحة مظللة خارجية، وجميع الفصول تطل على صالة تضم الـ 6 فصول، بإشراف وحدة تضم غرف مدرسات من طابقين. أما وحدة الإدارة فتحتوي على صالة استقبال، وغرف إدارية، وغرفة اجتماعات، وغرفة تمريض، ووحدة حمامات، وغرف خدمات مختلفة؛ من غرفة كهرباء، وغرفة شبكات، وغرفة إذاعة داخلية، بالإضافة لغرف أنشطة من مكتبة وصالة أنشطة متعددة، وغرفة موسيقى، وغرفة لغات، وغرفة كومبيوتر، تطل على ساحة تجَمُّع واسعة مغطاة ومكيفة بالكامل، والمبني الرئيسي هيكلي خرساني، حوائطه من المباني المعزولة المغطاة بحوائط مسبقة الصنع.

استجابة لما نشرته "الشرق" في 13 مايو الجاري.. أكدت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أن الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لمنطقة شمال العزيزية - المنطقة 55 تبدأ الربع الثالث من عام 2015 على أن تنتهى فى الربع الرابع من عام 2016. يهدف المشروع إلى تحسين وتطويرالبنية التحتية بالمنطقة وأن هذا المشروع يأتي ضمن 233 مشروعاً تقوم بتنفيذها "أشغال" في إطار برنامج الطرق والبنية التحتية الذى تقوم الهيئة من خلاله بتحديث البنية التحتية بالمناطق القائمة، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات. وتشمل هذه الأعمال إنشاء شبكات الطرق، وتمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، والإنارة، وغيرها من خدمات البنية التحتيّة، جاء ذلك في رد "أشغال" على ما نشرته "الشرق" بخصوص الحاجة إلى تطوير الشوارع الداخلية بمنطقة شمال العزيزية. وذكرت "أشغال" في ردها: "نود أن نشكركم على جهودكم الطيبة في التواصل المستمر مع المواطنين والجهات المعنية بقضاياهم، ونشر المعرفة وتقديم آخر المستجدات التي تتعلق بمختلف جوانب النهضة الشاملة التي يشهدها بلدنا الحبيب". وأضافت أنه "بالإشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الغراء يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2014 حول الحاجة إلى تطوير الشوارع الداخلية بمنطقة شمال العزيزية - المنطقة 55، نودّ أن نوضح لكم أنّ هيئة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة، تتضمن أكثر من 233 مشروعاً في إطار برنامج الطرق والبنية التحتية الذى تقوم أشغال من خلاله بتحديث البنية التحتية بالمناطق القائمة؛ إضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة فى المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات". وأوضحت أن هذه الأعمال تشمل "إنشاء شبكات الطرق، وتمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، والإنارة، وغيرها من خدمات البنية التحتيّة، وهناك مشروع لتطوير الطرق والبنية التحتية لمنطقة شمال العزيزية - المنطقة 55". ويهدف المشروع إلى تحسين وتطوير البنية التحتية من شبكات الطرق والصرف للمنطقة لتخدم القطع السكنية والتجارية والعامة بها، ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء ممرات للمشاة والدرجات الهوائية، وتوفير تجهيزات السلامة من إشارات مرور، وشبكات للإنارة، ووضع العلامات الإرشادية وأنظمة إدارة المرور، وأنظمة النقل الحديثة، بالإضافة إلى الأعمال التجميلية. وأكدت "أشغال" أنهم في الهيئة ملتزمون على الدوام بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة فى رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة قطر، وأنهم يرحبون بأي أفكار أو مقترحات أو استفسارات من الأخوة المواطنين، الذين يمكنهم الاتصال بـ"أشغال" دائماً على مركز الاتصال على الرقم:44951111.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مروري في جزء من شارع الصناعية الغربي المتجه من دوار 23 إلى دوار 15 وذلك ابتداءاً من يوم الأربعاء ولمدة8 أشهر. وأوضحت الهيئة أنه قد تم توسعة الجانب الآخر من الطريق كي يتم تحويل الحركة المرورية إليه وفقاً للخريطة التوضيحية. ويأتي هذا الإغلاق كجزء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير المنطقة الصناعية- الدوحة،بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، إضافة إلى أعمال البنية التحتية. وسيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات. وتهيب "أشغال" بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

اتفقت بلدية الريان مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، على السماح باستكمال أعمال الانشاءات فى البيوت الجديدة شرق منطقة مبيريك، واقتصر الأمر على ما تم البدء فيه فقط من أعمال البناء قيد التنفيذ، فى حين مازال الايقاف سارياً على الرخص الجديدة لحين انتهاء أشغال من مشروع اعادة تصاميم الشوارع، وذلك بعد أن كانت "أشغال" قد طلبت فى وقت سابق من البلدية، وقف أعمال الانشاءات والبناء بالمنطقة لحين الانتهاء من مشروعها، وهو ما نفذته بلدية الريان فى قرارها الصادر فى 9 ابريل الماضي، ذلك القرار الذى استقبله ملاك البيوت الجديدة بالاستياء الشديد، نتيجة التزامهم بقروض، وسدادهم دفعات للمقاولين قبل صدور القرار مباشرة. وطالبوا من خلال "الشرق" أشغال بسرعة الانتهاء من تصاميم الشوارع لاستكمال أعمال بناء بيوتهم الجديدة، تلك البيوت التى حلموا بوجودها منذ حصولهم على الأرض فى 2012م، من جانبها أكدت بلدية الريان أنه تم الاتفاق مع أشغال للسماح باستكمال ما تم البدء فيه فقط من أعمال البناء قيد التنفيذ، مع استمرار وقف الرخص الجديدة لحين انتهاء مشروع أشغال. الشرق تستعرض الأزمة وكانت "الشرق" قد استعرضت أزمة ملاك البيوت الجديدة شرق منطقة مبيريك، أوضحت معاناتهم فى توقف تحقيق حلمهم فى بناء بيوت لعائلاتهم، الا أن قرار وقف استكمال أعمال الانشاءات بالمنطقة(zone81)، الصادر من بلدية الريان فى 9 ابريل، جعلهم يشعرون بعدم اكتمال هذا الحلم الذى بدأ يتحقق فى 2012م بحصولهم على الأرض، ومن ثم القرض والبدء فى البناء بعد الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية الريان، الا أن قرار بلدية الريان بوقف أعمال الانشاءات جعلهم يخشون على تأخر تحقيق حلمهم، وذلك بسبب مطالبة أشغال للبلدية، بوقف الأعمال لحين الانتهاء من التصاميم الجديدة للشوارع، برغم أنهم كانوا قد حصلوا على منسوب الشوارع من أشغال، وذلك قبل حصولهم على التراخيص اللازمة من البلدية. وكان بعض الملاك الجدد قد أكد على أن بعضهم قام بسداد دفعات قدرها 150 ألف ريال للمقاولين فى بداية ابريل، وأن أحد الملاك كان قد قام بسداد أكثر من 350 ألف ريال لبناء أساسات الدور الأرضى فى بيته الجديد بالمنطقة، وانه قام قبل ليلة واحدة من قرار وقف الأعمال، بسداد دفعة الى المقاول، وأن من بين الملاك الجدد عائلة تضم 7 أفراد تقيم فى غرفة واحدة داخل بيت عائلاتهم، ومثل هذه العائلة وغيرها كانوا يحلمون بالانتقال الى بيوتهم الجديدة، لكن وقف الأعمال جعلهم يواجهون أزمة قد تطول فى حال تأخرت أشغال فى مشروعها، الا أنه سرعان ما عالجت كل من بلدية الريان وأشغال هذه المشكلة بالتنسيق الكامل بينهما والاتفاق على استكمال الأعمال فى ما تم البدء فيه فقط من أعمال البناء قيد التنفيذ، لتعود البسمة الى وجوه السكان، ويستمر حلمهم فى بناء بيوتهم فى الاقتراب من التحقق يوماً تلو الآخر.

دشن سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) ، انطلاق أعمال الحفريات العميقة الخاصة بمشروع إنشاء نفق "مسيمير" لتصريف المياه السطحية والجوفية وذلك خلال زيارته لموقع المشروع بمنطقة الثمامة بحضور سعادة السيد جيدو ديسانكتيس سفير إيطاليا في قطر والمهندس جلال يوسف صالحي مدير شؤون البنية التحتية، والمهندس حمد محمد التميمي، مدير شؤون قطاع الأصول، ومدراء إدارات مشروعات وتشغيل وصيانة شبكات الصرف والطرق في هيئة الأشغال العامة كما حضر حفل التدشين كبار مسئولي شركة سي دي إم سميث الاستشارية المشرفة على تنفيذ المشروع، وشركة ساليني أمبريجيلو المنفذة للمشروع، وشركة هيرينكنيخت الألمانية المصنعة لآلتي الحفر الجديدتين المستخدمتين في المشروع. وقام " ناصر المولوي" خلال الزيارة بإعطاء إشارة بدء عمل حفارة الأنفاق التي أطلق عليها اسم "الروضة" وهي واحدة من الحفارتين المتطورتين (الثمامة والروضة) اللتين تم تصنيعهما خصيصاً لتنفيذ هذا المشروع، وهي المرة الأولى التي يتم استخدام فيها هذه الحفارات المتطورة (TBM) لحفر الأنفاق العميقة في دولة قطر. ويعد مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أحد أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات الصرف. ويمتد نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أسفل الطريق الدائري السادس لمسافة تقدر بحوالي 9.7 كم. ويتم حفر النفق من الموقع الرئيسي الأول للحفر في منطقة الثمامة باتجاه الغرب على امتداد 5,4كم، وباتجاه الشرق بطول 4,3 كم إلى محطة الضخ المخطط إنشاؤها بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد. مواقع مختلفة ويربط النفق الرئيسي الجاري إنشاؤه مع شبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها، حيث سيعمل النفق على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية التي تتوزع في مواقع مختلفة على سطح اليابسة بمنطقة تقدر مساحتها بحوالي 170 كم مربع إلى البحر. ولضمان جودة منشآت النفق والتمكن من القيام بعمليات الكشف والصيانة الدورية، تم وضع خطط تشغيل وصيانة فعالة عبر إنشاء 21 مدخلاً من سطح اليابسة إلى داخل النفق الذي يتم حفره على أعماق تتراوح بين 20 و 30 متراً تحت سطح الأرض. والجدير بالذكر أن آلتي "الثمامة" و "الروضة" قد تم تسميتهما وفقاً للمناطق التي سيتم العمل فيها وصممتا خصيصاً لهذا المشروع تتميزان بتصميم متقدم وفقاً لأحدث تكنولوجيا معدات الحفر الجوفي، حيث يبلغ قُطر كل منهما 4.5 متراًويصل طولها -بالإضافةإلى معدات شفط التربة المستخرجة وغيرها من معدات الدعم التابعة -إلى 121 متراً. وتعمل الحفارتان بتقنية الضغط الجوفي المتوازن التي تتلاءم مع طبيعة التربة في قطر، لإنجاز أعمال الحفر على عمق30 متراً تحت سطح الأرض دون إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالأنفاق أو تعطيل أو إرباك حركة المرور. يذكر أن البدء بتنفيذ مشروع نفق "مسيمير" للصرف كان قد سبقه مرحلة تحضيرية امتدت على مدى 16 شهراً بدأت في يناير 2013 وشملت القيام بالأعمال التمهيدية اللازمة للبدء بحفره، مثل مهام الدراسة وإعداد المخطط التصميمي وتصميم الحفارتين حسب مواصفات وطبيعة التربة ومتطلبات المشروع، إضافة إلى تحديد متطلبات التنفيذ وتحضير موقع العمل،ليتبعها مرحلة الدراسة الجيوتقنية للمشروع خلال فصل الصيف الماضي، حيث بدأ العمل الفعلي في حفر الموقع الرئيسي بعمق حوالي 31 متراً وتأهيله وتزويده بالمعدات الهيدروميكانيكية المطلوبة. إضافة إلى تركيب الروافع الضخمة التي ستنقل الحفارات إلى داخل النفق وتشكل عنصر دعم في إدخال واخراج معدات ومواد الإنشاء والتربة المستخرجة، ثم تم بعد ذلك وصول الحفارتين إلى قطر في يناير الماضي والعمل على تجميعهما وتجهيزهما لأعمال الحفر الفعلية في النفق والتي انطلقت حالياً. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال مشروع إنشاء نفق "مسيمير" لتصريف المياه السطحية والجوفية في الربع الأول من عام 2017 ويجري حالياً استكمال المراحل النهائية من أعمال التصميم وإعداد المستندات لطرح مناقصة المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل إنشاء محطة ضخ بطاقة 19 مترمكعب في الثانية ستعمل على تصريف مياه الأمطار من نفق "مسيمير" عبر خطوط مصب تمتد إلى مسافة عدة كيلومترات في عرض البحر بعيداً عن الساحل بما يضمن سلامة بيئتهالبحرية والبيئة المحيطة به.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويلتين مروريتين على شارع الصناعية الغربي في المنطقة الواقعة بين شارع الصناعية الغربي والقرية اللوجستية، بدءا من يوم السبت القادم وحتى الربع الأول من عام 2015 ، حيث سيتم تحويل مسار الطريق الحالي إلى طريق مستحدث أنشأته الهيئة ليكون طريقا بديلا أثناء فترة العمل في المشروع. وأوضحت الهيئة أن الهدف من التحويلتين هو تسهيل العمل في إنشاء طريق المحور الشرقي - الغربي الذي يمتد بطول 22 كيلومترا، ويتكون من خمسة مسارات في كل اتجاه .. في حين يتضمن المحور الجديد تقاطعات ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية ليوفر بعد إنجازه سهولة الوصول إلى مداخل للمدينة الصناعية الجديدة ومدينة بروة العقارية. وذكرت أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة، والذي سيوفر طرقا حيوية يصل طولها لأكثر من 980 كيلومترا، ويشمل أكثر من 240 تقاطعا جديدا في جميع أنحاء الدولة لربط مدينة الدوحة والمدن والقرى الرئيسية. وأهابت "أشغال" بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

كشف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، عن قيام الوزارة بالبحث مع وزارة الطاقة لإمكانية توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالدولة، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية لدولة قطر. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، للكشف عن آخر المستجدات في مشروعات البنية التحتية للدولة والتي تقوم بتنفيذها وتشرف عليها "هيئة أشغال"، أن الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس الوزراء، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية من خلال العديد من المشروعات والخطط والبرامج التي تهدف إلى بنية تحتية متكاملة على أعلى مستوى من الإمكانيات في إطار رؤية قطر الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية بسليم الأراضي للمواطنين مكتملة البنية التحتية ويتوفر بها كافة الخدمات من أسواق الفرجان والمدارس والملاعب وغيرها من مختلف الخدمات. دراسة إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير لحل التكدس المروري.. وتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي للمناطق الخارجية وتابع سعادته "من أولوياتنا التركيز على المناطق الخارجية (خارج الدوحة) وهناك تركيز دائم على ضرورة إنشاء وتطوير البنية التحتية في هذه المناطق من ملاعب ومدارس واسواق، بالغضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي، والوزارة قامت بتوقيع اتفاقية لإنشاء شبكات صرف صحي متكاملة في المناطق الخارجية". وأعلن سعادة وزير البلدية عن العديد من المشروعات الجديدة، منها تحويل دوار التلفزيون إلى تقاطع ونفق في إطار التطوير الأولي لشارع خليفة، بالإضافة إلى تطوير الطريق المداري الذي يضم ٧ خطوط للسيارات و ٢ خط للشاحنات، كما أن هناك اقتراحات لحل مشكلة التكدس المروري بشارع ٢٢ فبراير، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة إمكانية إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير من محطة وقود حتى جسر الشمال. وأضاف أن الوزارة لديها برنامج بتطوير الاشتراطات الخاصة بتفادي الأضرار الناتجة عن أعمال البناء والإنشاء، والتي ستحدد مدة العمل والضوضاء وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المواطنين أثناء الأعمال الإنشائية، حيث ستكون هذه الاشتراطات إلزامية لتخفيف الضرر الناتج عن هذه الأعمال الواقع على المواطنين والمقيمين. أما بالنسبة إلى المشكلات الناتجة عن مكبّي مياه الصرف الصحي (كرعانة، وأبو نخلة)، قال سعادة وزير البلدية " أعلم كم يعاني المواطنون من المنظر الغير حضاري لمكب الكرعانة أبو نخلة، لذلك وضعت الدولة خطة شاملة لتجفيف مكب الكرعانة خلال عام 2014، بالإضافة إلى تجفيف مكب أبو نخلة خلال عام 2015. وفي ذات السياق أشار سعادة الشيغ عبدالرحمن بن خليفة تعليقاً على أزمة غرق نفق سلوى بسبب مياه الأمطار، أن الوزارة قامت بشتكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، وذلك لمعرفة ما جرى في نفق سلوى وأسبابه والمتسبب في ذلك ومحاسبته، لافتاً إلى أنه تم استدعاء الاستشاريين والمقاولين القائمين على النفق، إلى أن اكتشفت اللجنة أن سبب غرق النفق هو امتلاء أنابيب خطوط الأنابيب تحت النفق بالمياه، حيث كان من المفترض تسريب هذه المياه وهذا ما لم يحدث مما تسبب في المشكلة. تطوير الطريق المداري ليشمل 7 خطوط للسارات و2 للشاحنات.. ومحاسبة المتسببين في غرق نفق سلوى من استشاريين وإدارة الطرق وأردف: يجب محاسبة إدارة الطرق واستشاري إدارة المشروع وشركة المقاولات على تقصيرهما في حل المشكلة، لأنه وبالرغم من إعلان هيئة اشغال أن السبب هو عدم اكتمال شبكة التصريف إلى البحر بسبب عدم الحصول على تصريح، إلا أنه كان يجب وضع خطة طوارء عاجلة لمثل هذه الظروف الاستثنائية، وهذا ما سيتم اتباعه فيما بعد". واشار إلى أن الشفافية تحتم الاعتراف بوقوع أخطاء داخلية لـ"أشغال"، من ضمنها عدم كفاءة بعض الاستشاريين، وهذا ما سيتم تصحيحه من خلال عمل قائمة سوداء للاستشاريين ذوي الكفاءة القليلة، والاعتماد على الاستشاريين ذوي الخبر والكفاءة والمهارة لإنجاز المشروعات الهامة بقدر كبير من التميز وتفادي الأخطاء وتوقعها قبل حدوثها، وتفادي التخبط والتضارب بين أعمال المقاولين في المنطقة الواحدة. وطالب سعادة وزير البلدية وسائل الإعلام بضرورة الإنصاف في طرحها للقضايا المتعلقة بالطرق والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة تهتم اهتماماً بالغاً بما ينشر في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويؤخذ على محمل الجد ويتم الرد عليه بشكل فوري، قائلاً "لن أتهرب من المسؤولية أيا كانت، ولن نهمل ما يطرح في وسائل الإعلام، ولدينا خطة للتواصل مع المجتمع بشكل أفضل"، مؤكداً أن هناك شفافية كاملة في الطرح وعرض الاسباب والحلول ومواجهة الواقع دون اخفاء الاسباب.

أعلنت الهيئة العامة للأشغال "أشغال"، أن إجمالي قيمة العقود الإنشائية التي تم توقيعها لمشاريع الطرق السريعة حتى الآن بلغ 38 مليار و 524 مليون ريال، بواقع إجمالي 18 مليار و212 مليون ريال للمشاريع الجاري تنفيذها، و20 مليار و312 مليون ريال قطري إجمالي التكلفة للمشاريع التي تم توقيع عقودها الإنشائية. وأضافت أن مشروعات شبكة الطرق السريعة بطول 980 كم من الطرق متعددة المسارات ،أكثر من 32 مشروعا موزعة على 46 عقدا – تتضمن 240 تقاطعا رئيسيا. ويهدف البرنامج إلى توفير شبكة طرق سريعة عالية الكفاءة تتضمن أكثر من 10 آلاف كيلومتراً من المسارات وأكثر من 240 تقاطع جديد وبنية تحتية متكاملة لخدمة مدينة الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة، حيث بدأ البرنامج فى 10 أكتوبر 2010.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" البدء في إجراءات وقف مكب الكرعانة عن طريق تقليل كميات النفايات السائلة التي يتم طرحها بمكب الكرعانة، و مشروع تأهيل واستصلاح موقع مكب الكرعانة بنهاية عام 2014. إغلاق مستنقع أبونخلةكما تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلي الجهات كل من هيئة الأشغال العامة، ووزارة البيئة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، لوضع الخطة والآلية اللازمة لإغلاق مستنقع أبونخلة والاستفادة من المياه المعالجة المخزنة فيه إعتماداً على التوسع في الرقعة الزراعية اللازمة لاستهلاك أكثر ما يمكن من المياه المعالجة لأغراض الري الزراعي، والتوسع في مشاريع حقن المياه المعالجة الفائضة عن الحاجة في الحوض الجوفي العميق.مياه الري الزراعيبالإضافة إلى التوجه نحو تصريف المياه المعالجة الي البحر في حالات الطوارئ والامطار، وتخصيص قطعة أرض في أم غويلينة لوزارة البيئة لاستخدام حوالي 50 ألف م 3 يومياً من المياه المعالجة في الري الزراعي، وتوصيل المياه المعالجة إلى قطعة الأرض من قبل هيئة الأشغال العامة.وتعكف وزارة البيئة على إعداد التصاميم وأعمال التحضير اللازمة لاستغلال المياه المعالجة للري الزراعي ، كما يجري العمل على تحديد قطعة أرض قرب مزرعة الركية لانشاء بركة تخزين المياه المعالجة خلال حالات الطوارئ وإنخفاض الطلب على المياه المعالجة.

علمت "بوابة الشرق" أن هيئة الاشغال العامة "أشغال" تستعد للبدء في تنفيذ مشروع توصيل الخدمات الرئيسية بالمنطقة الواقعة بين الوكرة والوكير عبر مشروع بنية تحتية كاملة من إيصال إمدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتجهيز الطرق بشكل مبدئي، حتى تصبح المنطقة جاهزة لتسلم أراضيها للمواطنين الذين ينتظرون عمليات البنية التحتية ليتمكنوا من بناء منازلهم وسط توافر الخدمات الأساسية بجانبهم مسبقاً.ومن جانب آخر بدأت أشغال العمل لمشروع البنية التحتية لمنطقة الثميد في شمال بني هاجر، حيث تم البدء في رصف عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة، والعمل على إتمام كل ما يتعلق بالبنية التحتية، وتأتي عمليات مد المناطق الجديدة بالبنى التحتية من ضمن أولويات الجهات المعنية، قبل تسليم أراضيها للمواطنين، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى السرعة في بناء منازلهم على أراضيهم الواقعة بالمناطق الجديدة دون انتظار اكتمال البنية التحتية اللازمة للمنطقة، حتى يقوم المواطن بالبدء في عملية البناء.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والإنشائية والتي تمت مناقشتها واعتمادها الثلاثاء الماضي بناء على تقرير صادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي. مطالبات بتقليل مدة إصدار التصاريح البيئية وتوفير أراض صناعية للمستثمرين وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المعاناة التي يعانيها الكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا الشأن وأوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة وبلدية الدوحة وقال إن مجمع خدمات بلدية الدوحة الهدف منه تواجد الخدمات في مكان واحد تسهيلا على المواطنين والمستثمرين حيث تحتوي الخدمات بالمجمع على كهرماء وهيئة الأشغال العامة وشركة أوريدو والدفاع المدني وتعتبر هذه الخدمات كخطوة أولى إلى جانب الاجتماعات التي تعقد بين هذه الجهات من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمستثمر في آن واحد من حيث تقليل وقت سير المعاملة وإصدار الموافقة والترخيص النهائي في زمن قدره ثلاثة أيام إلى أسبوع للوحدات السكنية أما الأبراج فقد تستغرق وقتا أكثر يعود إلى سرعة تجاوب المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التصاميم والمستندات المطلوبة منه ومدى التزام هذه المكاتب بالقوانين المعمول بها من حيث الارتدادات والمسافات وهو ما يؤدي كثيرا إلى التأخير في إصدار الرخصة.مدة التصاريحوأكد المالكي أن الوزارة ستقوم بأخذ ملاحظات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول إمكانية تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للصناعات لكنها ترى أنه من المهم تعاون صاحب الشأن في توفير جميع متطلبات الترخيص وقال إن هناك بعض المشاريع التي تتطلب دراسة شاملة مثل صناعة الغازات التي تحتاج إلى عدة إجراءات لإصدار التصريح البيئي لها موضحا أن اللجنة ترى أن تقليل إجراءات التراخيص سواء البيئية أو الصناعية أو المعمارية والإنشائية يحتاج إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تتم حيال هذه التراخيص وكيفية تقليل الخطوات والإجراءات والمتطلبات التي بها يمكن تحقيق الهدف من كسب الوقت والعناء الذي يواجه المستثمر أو المواطن كما أن ذلك سوف يسهم في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية عند تطبيقه بشكل عام.وزارة البيئةودعا المجلس البلدي وزارة البيئة إلى إعادة النظر في إمكانية تسهيل إجراءات الترخيص البيئي للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بمنح ترخيص بيئي بصفة مؤقتة يتم إصداره خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب الترخيص على أن يتم استكمال بقية إجراءات الترخيص البيئي الدائم بعد استكمال المتطلبات. إضافة إلى تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للمشاريع الإنشائية والعمرانية وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك مع التأكيد بتفعيل الدور الرقابي على منع رمي المخلفات بأنواعها خارج نطاق الأماكن المحددة من قبل الوزارة والتشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين وطالب الوزارة بإعداد كتيبات إرشادية بها كافة معلومات واشتراطات الحصول على التصاريح البيئية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية تتضمن الأنشطة والمناطق المسموح بها. وتوفير البيانات اللازمة التي تساعد المستثمر على إعداد الدراسة البيئية مثل منسوب المياه والهواء والتربة والبيئة المحيطة بها كذلك إعادة النظر في النظام المتبع بعدم تخصيص أرض صناعية للمستثمر قبل الحصول على التصريح البيئي الدائم ويرى المجلس الاكتفاء بالتصريح البيئي المؤقت في سير إجراءات تخصيص الأرض الصناعية والاستعانة ببعض الشركات المؤهلة لتقديم الدعم في دراسة التصاريح البيئية أو زيادة عدد الموظفين بالوزارة للقيام بهذه المهمة وذلك تفاديا للتأخير في إصدار التصاريح البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة مثل شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي. وزارة الطاقةكما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية حول التسهيلات التي أجرتها خلال السنوات الماضية للتراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعياً من المجلس البلدي في استمرارية هذا التطور عبر عن أمله النظر في إمكانية إدخال خدمة الحصول على الترخيص الصناعي المؤقت والنهائي وتجديده إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية وذلك دعماً للقطاع الصناعي وتطويره وطالب بتوفير أراض صناعية للمستثمرين من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية الوطنية.وزارة الداخلية وأكدت التوصيات أن العديد من المواطنين والمستثمرين يعانون من امتداد فترة الحصول على موافقة الدفاع المدني مما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهد والمال ويأمل المجلس من وزارة الداخلية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لطلب إصدار ترخيص الدفاع المدني وإمكانية التوصل إلى تقليل المدة الزمنية لإصداره. المالكي: نأمل من أصحاب الشأن توفير جميع متطلبات الحصول على التراخيصهيئة الأشغالوطالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة التنسيق مع وزارة البيئة حول الآلية الجديدة التي أعدتها للتعامل مع الكسارات المؤقتة ومواد الدفان لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة بغرض التغلب على الصعوبات التي تواجهها الهيئة كما ناشدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء العمل على تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني والوحدات السكنية لرفع المعاناة عن الكثير من المواطنين وشدد المجلس في ختام توصياته على وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بالتعميم على المكاتب الاستشارية الهندسية بضرورة التقيد بقوانين المباني لتفادي التأخير في إصدار الرخصة والعمل على إيجاد آلية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات بمجمع الرخص بغرض تحسين الخدمة للمواطنين بالتعاون مع بلدية الدوحة.

كشفت هيئة الأشغال العامة لـ "بوابة الشرق" عن برنامج تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية منوهة بأنه سيكون من أضخم المشاريع في العالم ومن المشاريع الطموح، حيث يشتمل على 233 مشروعاً وهناك 172 مشروعاً قيد التنفيذ والتصميم في مختلف مناطق الدولة.وقالت في تصريح لبوابة الشرق إن البرنامج يسعى إلى إنشاء 5 مناطق سكنية للعمال في المناطق الخارجية إلى جانب منطقتين تحت التنفيذ وهما في الخور والشمال. المشروع يشمل 233 مشروعاً وبتكلفة 100 مليار وينتهي في 2018 .. و100 ألف مواطن إستفادوا من مشاريع البرنامج حتى الآن.. وتنفيذ بنية تحتية متكاملة للمناطق السكنية والصناعية والقرىوذكر سعود علي التميمي مدير برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أن حوالي 100 ألف مواطن قد استفادوا من مشاريع برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف والتي سوف يتم الانتهاء منها في 2018. وأن التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية تصل الى حوالي 100 مليار ريال.وأوضح التميمي أن المشروع يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة للمناطق السكنية والصناعية ومناطق القرى الخارجية وبعض الطرق الخارجية مثل طريق روضة راشد وطريق المزروعة وطريق الخرارة.100 مليارولفت إلى ان البرنامج سيشمل كل المناطق الداخلية بالدوحة والمدن الأخرى وحتى الطرق الداخلية والبنية التحتية في القرى الخارجية مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية لمشاريع البنية التحتية تصل لحوالي 100 مليار ريال قطري وضمن هذه المشاريع مشروع تطوير الصناعية حيث تصل القيمة التقديرية للمشروع لحوالي 8 مليارات ريال. المهندس سعود التميميالمياه الجوفيةولفت إلى أن البرنامج أيضا يشمل معالجة مشكلة المياه الجوفية التي تعاني منها بعض المناطق، كما تم تنفيذ حلول نهائية لمشكلة المياه الجوفية في بعض المناطق وبشكل نهائي مثل منطقة الخريطات، مؤكدا ان مشكلة المياه الجوفية سوف يتم حلها وبشكل النهائي خلال مشاريع البرنامج فهناك العديد من المناطق التي تعاني من هذه المشكلة مثل منطقة عين خالد ومعيذر فهناك خريطة تبين المناطق التي تعاني من المياه الجوفية حيث سيكون من ضمن خطة البرنامج إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية التي سيتم تجميعها ومعالجتها ومن ثم التصرف فيها. 100 مليار التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية.. والبرنامج يشمل معالجة مشكلة المياه الجوفية في بعض المناطق وإنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بعد تجميعها ومعالجتهاأولويات التنفيذوقال إن هناك أولويات تنفيذ مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف الصحي، حيث ان الأولوية في الوقت الحالي للمناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية وتعاني من المشاكل مثل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية حيث يعمل المشروع على تجفيف هذه المناطق من المياه الجوفية مثل منطقتي الخريطيات وازغوى.مناطق سكنية للعمالولفت إلى أن البرنامج يشمل تطوير 5 مناطق سكنية للعمال في مختلف المناطق الخارجية إلى جانب تطوير منطقتين سكنيتين للعمال في الخور والشمال ففي الخور تقع المنطقة السكنية للعمال بالقرب من المنطقة الصناعية الجديدة في الخور. المهندس التميمي خلال حديثه لبوابة الشرقالمنطقة الصناعية بالخوروأكد أن البرنامج يشمل تطوير المنطقة الصناعية الجديدة في الخور وتشمل تطوير البنية التحتية موضحا أن التصاميم في المراحل النهائية وسوف يتم البدء في المشروع في الربع الأخير من 2014 وسيتم تخصيص جزء من المنطقة الصناعية في الخور ليكون سكنا للعمال، حيث من المتوقع أن يستوعب المنطقة المخصصة لسكن العمال حوالي 15 ألف عامل. البرنامج يسعى إلى إنشاء 5 مناطق سكنية للعمال بالمناطق الخارجية وتخصيص منطقتين عماليتين في صناعية الخور وفي الشمال وتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية الجديدة في الخور.. و15 ألف نسمة حجم إستيعاب سكن العمال في كل من الخور والشمالسكن العمال في الشمالوقال التميمي إنه سيتم إنشاء منطقة سكنية للعمال في الشمال تستوعب 15 الف نسمة وستكون هذه المناطق السكنية متكاملة من حيث المرافق حيث سيتم تصميمها بحيث تتوافر فيها جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها العمال في سكنهم من محلات تجارية مطاعم ومرافق صحية وترفيهية حتى تكون كافة الخدمات قريبة.المناطق العماليةوستكون المناطق العمالية خارج المدن فهناك مقترحات من وزارة البلدية والتخطيط العمراني إنشاء مناطق للعمال خارج المدن وتكون متكاملة المرافق والخدمات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بتوفير المحلات التجارية والمرافق الخدمية في هذه المناطق وسيصل عددها لحوالي 5 مناطق عدا منطقتي الخور والشمال. خريطة توضح طريقة عمل مشروع التطوير الشامل للطرق وشبكات الصرف الصحيالمناطق الجديدةوأكد التميمي أن العامل مع المناطق السكنية الجديدة أصبح مختلفا عن الماضي ضمن البرنامج الجديد حيث إن الاراضي بالمناطق السكنية الجديدة لا تسلم إلى اصحابها أو لا تتم الموافقة إلا بعد أن يتم تنفيذ مرافق البنية التحتية بشكل كامل من صرف صحي وطرق داخلية وإنارة وامدادات الماء والكهرباء وإنشاء مرافق خدمية وترفيهية في هذه المناطق قبل تسليمها أو شروع البناء فيها.الأولية في تنفيذ البرنامجوبين أن الأولوية في تنفيذ البرنامج للمناطق التي ليس فيها طرق وشبكات الصرف الصحي والمناطق التي تعاني من مشاكل المياه الجوفية فهناك مشروع في الخريطيات لمعالجة مشكلة المياه الجوفية وكذلك في ازغوى وبعدها سيتم تنفيذ مشروع بنية تحتية وشبكة تصريف المياه الجوفية في نفس المنطقة.