أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن إلغاء إشارة الخريطيات الواقعة بين تقاطع شارع الخريطيات وشارع وادي السالمية، وذلك لتوفير حركة مرورية حرة في الشارع الأخير. وأوضحت الهيئة أنه بهذه الخطوة، لن يحتاج سائقو السيارات إلى الوقوف عند الإشارة الضوئية، بحيث يمكن للمتجهين إلى شارع الخريطيات الانعطاف مباشرة إلى اليمين عند التقاطع للوصول إلى شارع الخريطيات. كما يمكن للمتجهين من منطقة الخريطيات إلى محطة بترول طيبة الانعطاف يميناً إلى شارع وادي السالمية باتجاه دوار شارع الرفاع ثم الدوران إلى الخلف والانعطاف يميناً عند شارع الخريطيات. وذكرت أن الأمر ينطبق كذلك على المتجهين من محطة بترول طيبة إلى منطقة الخريطيات، حيث يمكنهم الانعطاف يميناً إلى شارع وادي السالمية باتجاه جسر الخريطيات، ثم الدوران إلى الخلف والانعطاف يميناً عند شارع الخريطيات.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع هيئة الأشغال العامة بشأن التعاون والدعم الذي ستقدمه أشغال في مجال إعداد الخطة الرئيسية للتطوير، والتنمية المخططة لجامعة قطر. وقعها كل من ا.د.شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر، والمهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، وذلك اليوم في مبنى الإدارة العليا للجامعة. واستهدفت مذكرة التفاهم وضع آليات للتعاون بين الهيئة والجامعة، فيما يتعلق بتقديم الخدمات من جانب الهيئة للخطة الرئيسية لجامعة قطر، وتحديد أدوار كل طرف في العمل معا تجاه تحقيق الأهداف العامة لإستراتيجية جامعة قطر 2030. وفي تصريح لها قالت أ.د.شيخة المسند رئيس الجامعة: يسعدنا توقيع هذه المذكرة، والتي بدأ العمل فيها باكرا، وقد قمنا بتنسيق خطة الجامعة التطويرية فيما يخص جانب التطوير العمراني، للتوالف مع خطة الدولة ككل، وخاصة في المناطق المجاورة للجامعة، وستقوم أشغال بمساعدتنا كذلك في البحث عن أفضل الوسائل لإيجاد هذا التنسيق وتحقيقه على ارض الواقع، بطريقة تنعكس ايجابا على التوسيع العمراني داخل الجامعة. من جانبه قال المهندس ناصر المولوي هذه الاتفاقية تأتي في اطار التعاون بين هيئة الأشغال العامة وجامعة قطر، ويعد دورنا في تقديم نطاق خدمات الاعمال والمساعدة في تنسيق وتطوير الخطة الشاملة للمنشآت في جامعة قطر، وايضا دراسة التأثيرات المرورية على خطة التطوير هذه، وكنا قد بدأنا بالعمل باكرا للتنسيق بخصوص هذه الخطة مع المعنيين في الجامعة، وجاري العمل لاستكمال المراحل الاخرى للخطة، ونتأمل النتائج في قريب الآجال، ومما لاشك فيه ان الخطة تخدم الخطط التطويرية والتعليمية للجامعة في السنوات القادمة.

أعلنت هيئة الاشغال العامة "أشغال" عن افتتاح شارع جاسم بن محمد أمام حركة المرور إضافة إلى مسارين مروريين من طريق الريان في إطار المشروع الرئيسي لتطوير طريق الريان الذي يشمل تطوير الطريق الممتد من شرق دوار بني هاجر وحتى شرق تقاطع الديوان إضافة إلى تطوير شارع الريان القديم ابتداءاً من حديقة الريان ووصولاً إلى شارع حوار وتطوير شارع بو اعرين بين طريق الريان وشارع الريان القديم. ومع افتتاح شارع جاسم بن محمد أمام حركة المرور، يمكن لسائقي المركبات حالياً استخدام الشارع بما فيها إشارات قلعة الكوت و الجسرة والديوان ما بين شارع الكورنيش وسوق واقف كما يتيح أيضاً للقادمين من سوق النجادة بالانعطاف يميناً للوصول إلى شارع الكورنيش بالإضافة إلى توفير إمكانية الوصول من طريق الريان إلى شارع النجادة ومنطقة مشيرب العقارية. كما أعلنت الهيئة عن افتتاح مسارين مروريين أمام المركبات في طريق الريان في الجزء الرابط ما بين إشارة الديوان القديم باتجاه سوق واقف على أن يتم افتتاح حركة المرور في الاتجاه المقابل خلال أسبوعين. تحسين الطرق ويمثل مشروع تطوير شارع جاسم بن محمد جزءاً من خطة إعادة تأهيل وتحسين طريق الريان بأكمله والذي يمتد ما بين تقاطع بن هاجر ولغاية تقاطع الجسرة وصولاً لسوق واقف بما فيها أجزاء من بعض الطرق المرتبطة مثل شارع جاسم بن محمد وشارع جوعان وشارع بو اعرين وشارع الفروسية في خطة متكاملة تنفذ على أربعة مراحل، أنجزت منها الهيئة المرحلة الخاصة بالعقد الرابع في شارع جاسم بن محمد وإشارة تقاطع الديوان القديم في طريق الريان. وتمتد هذه المرحلة المنجزة على مسافة 1.5 كيلومتراً لتصل بين عدة مناطق تجارية حيوية على غرار سوق واقف ومشروع مدينة مشيرب الذي يجري العمل على استكماله حاليا. الحركة المرورية وقد تم الانتهاء بشكل شبه كامل من الأعمال الرئيسية في هذه المرحلة في حين يتم حالياً استكمال أعمال الأرصفة والخدمات والتجميل والزراعة بدون أي تأثير على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة. وأشارت الهيئة إلى أن مشروع تطوير شارع جاسم بن محمد -طريق الريان يهدف إلى توفير مداخل إلى سوق واقف والمناطق التجارية المحيطة به مع إضافة لمسة تجميلية جذابة عليه تحافظ على الطابع المعماري والتراثي للمنطقة تتماشى مع الطابع المميز لمشروع مشيرب قلب الدوحة وتنعكس على المشهد العام للمنطقة. كما ستساهم المسارات ونفق المشاة والمساحات المخصصة للمشي في تشجيع الزوار على التجول في هذه الأماكن التي تعتبر من أبرز الوجهات الشعبية والسياحية بالدوحة.

مع بداية انطلاق العام الثالث للدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي حرص العديد من الأعضاء على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بأن هناك عملاً حقيقياً يقام على ارض الواقع وأن كافة المطالب المشروعة التي تتماشى مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.. وتواصل "بوابة الشرق" تسليط الضوء على المشاريع المختلفة والمشاكل التي تعترض طريق العمل والتطوير بالدوائر الانتخابية من أجل نقلها للجهات المختصة والعمل على حلها كذلك للوقوف على ما تم إنجازه من البرامج التي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار ومدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى وبكل جد واجتهاد إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن والرقي بالدائرة في شتى المجالات. الخيارين يتحدث لـ"بوابة الشرق"والتقت "بوابة الشرق" العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 20 بني هاجر بالمجلس البلدي المركزي والذي تحدث عن أهم المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المهمة بالدائرة والتعرف على المشاريع المنجزة والمقترحات المقدمة وكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل البلدي.منطقة راقيةأوضح الخيارين في بداية حديثه ان الدائرة ظلت خلال السنوات الماضية تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية من تطوير للبنية التحتية وصيانة الشوارع والانارة واعمال التجميل المختلفة وبعد هذه الفترة اصبحت الآن كالعروسة التى يتم تجهيزها للفرح ولبست حليا زاهية وتحولت من منطقة كانت تعاني كثيرا من المشاكل الى منطقة راقية، ونستطيع القول ان الإنجازات التى تحققت في المشاريع المختلفة وصلت الى 90 %، كما نشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة على مساهمتهم الفعالة في رقي الدائرة التى ظلت ولمدة اربع سنوات في ورشة عمل متواصلة وبعد اكتمال كافة المشاريع بالدائرة نناشد ادارة المرور الاستعجال في تركيب اجهزة الرادار بالشوارع ذات الاتجاهين ووضع المطبات للحد من الحوادث وذلك من اجل سلامة ارواح المواطنين والمقيمين. "الصبر أو الدين" خدمة جديدة تقدمها دكاكين الفرجان للمواطنين.. وأقول لوزير البلدية: امنحونا صفة الضبطية القضائية كمتطوعين لخدمة قطرالمدخل الرئيسيوقال إن مشروع دوار بني هاجر مازال من المشاريع المعلقة ويعتبر المدخل الرئيسي للدائرة وعند البدء في تنفيذه نطلب من هيئة الاشغال العامة عمل تحويلة تخدم الجميع، كذلك شارع الترحاب الذي وصل الى مراحل متقدمة وهو شارع يربط بني هاجر بالعديد من المناطق مثل غرافة الريان والمناطق التى تقع غرب بني هاجر علماً بان هذا الشارع سيكون له الاثر الايجابي من حيث سهولة التنقل بين المناطق المختلفة وتخفيف الزحام الذي كنا نعاني منه في السابق، وقال ان مشاريع البنية التحتية بمنطقة "روضة قديم" تشتمل على خدمات متعددة منها إنشاء شبكات صرف صحي وتمديدات كهربائية، إضافة إلى شبكات تصريف مياه الأمطار الى جانب الطرق المختلفة، اضافة الى مواقع تم تخصيصها للمشاة، وحالياً تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ببناء "دكاكين الفرجان" وهى تختلف عن اسواق الفرجان التى يتم تنفيذها حاليا في عدد من المناطق، مشيرا الى ان هذه الدكاكين تقوم بدور اجتماعي كبير للمواطن والمقيم لا تقدمه الجمعيات والمجمعات التجارية ويتمثل ذلك في "الصبر او الدين" الى آخر الشهر وهو نفس الدور الذي تقدمه المحال التجارية داخل الاحياء السكنية ونطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بالا تقوم بتأجير هذه الدكاكين إلا للتجار الصغار من اهالي الدائرة فقط. إكتمال مشاريع الطرقمدارس الدائرةوقدم الخيارين الشكر والتقدير الى المجلس الاعلى للتعليم وقيامه بإنشاء اكبر عدد من المدارس بالدائرة على مستوى الوطن وقال ان المدرسة الانجليزية تعتبر من اقدم واعرق المدارس واول فرع لها من بريطانيا تم تشييده بالدائرة التى تضم حتى الآن 20 مدرسة كما ان هناك عددا آخر من المدارس ورياض الاطفال قيد الإنشاء. كما ان الدائرة سوف تشهد في القريب العاجل إنشاء مركز تسوق يضم العديد من المحلات والأسواق والمجمعات التجارية ومول قطر الذي يعتبر أكبر مول تسوق على مستوى الدولة كذلك منطقة الابراج. الرد على توصيات البلدي شجع الأعضاء على طرح آراء وأفكار جديدة.. وبني هاجر تحولت من منطقة تعاني كثيراً من المشاكل إلى أرقى منطقةالضبطية القضائيةوحول الجدل الذي صاحب رد سعادة وزير البلدية حول الضبطية القضائية لأعضاء المجلس البلدي اوضح الخيارين ان رد سعادته هو رد قانوني صرف والقانون له روح واذا لم ننفخ في روح القانون لن نجد اي تجاوب والمجلس البلدي يتكون من 29 عضوا اضافة الى الامين العام وعندما نمنح كل هؤلاء صفة الضبطية القضائية لن يكلفوا وزارة البلدية ريالا واحدا ونعتبرهم هنا "متطوعين" وهل يوجد في القانون منع للعمل التطوعي، نحن كأعضاء كلنا جنود لخدمة هذا الوطن؛ لذا ارى ان يتم تعديل هذا القانون واضافة فقرة جديدة تسمح للمتطوعين بحمل صفة الضبطية القضائية وعضو البلدي قادر على القيام بهذه المهمة داخل دائرته وحمايته من بعض المخالفين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات تشوه المنظر العام خاصة ان هناك تفرغا كاملا للاعضاء عن العمل في وظائفهم الرسمية يساعدهم في أداء هذه المهمة ويستطيعون تسجيل المخالفات وتحرير محاضر الضبط وتسليمها للجهات المعنية وبات من الضروري طلب منح هذه الصفة وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لا سيما في ظل وجود الكثير من المخالفات التي تقع في إطار الشؤون البلدية والبيئية خاصة في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية.تشديد العقوبةوأشار الخيارين في حديثه الى انه قام مؤخرا برفع مقترح الى رئيس المجلس البلدي يتضمن تشديد الرقابة على الشركات التى تقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة بالدولة، موضحا ان الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليار ريال قطري وشركة اخرى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليون ريال قطري وفي حالة الاخلال بالعقد تصبح " العقوبة متساوية" وهذا فيه ظلم كبير للشركات الصغيرة وتساءل الخيارين هل قوانين هيئة الاشغال العامة تتماشى مع قوانين وزارة العدل لابد انها تتوافق والمحكمة تأخذ بقوانين وزارة العدل وليس الوزارات والهيئات. العمل جار في مشروع دكاكين الفرجانالدورة الرابعةوعن النتائج التى حققها المجلس البلدي خلال الدورة الرابعة يقول الخيارين: بكل امانة نحن سعداء جدا بما اصدره المجلس البلدي من توصيات حتى الآن وهذا ما لم تشهده الدورات السابقة وندرك ان هذا عبء كبير على الوزارة وعلى الجهات الاخرى، الا ان المواطن الآن يريد اشياء ملموسة على ارض الواقع وهذا ما تحقق بالفعل والجديد في هذا الموضوع ان المجلس البلدي اصبح يتلقى ردودا حقيقية على كل توصية يتم رفعها لسعادة وزير البلدية او اشغال او كهرماء او اي جهات اخرى تتم مخاطبتها وان دل ذلك على شي فانما يدل على خط سير عمل المجلس البلدي والامانة العامة واهتمامها المتواصل بإيصال التوصيات خلال فترة زمنية محددة وتلقي الردود من تلك الجهات وهذه الخطوة سجلت درجة ارتياح عالية لدى جميع الاعضاء الذين أصبحوا يقدمون المقترحات وتتم مناقشتها مباشرة في الجلسة وتصدر عنها توصيات وخلال فترة زمنية محددة تصل الردود مما شجع الجميع على طرح آراء وافكار ومقترحات متجددة لها مردود واضح على المواطن والمقيم كما نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلس البلدي التى تشكل من عدة وزارات وهيئات حكومية وحرص هذه اللجنة على متابعة التوصيات التى لم يتم الرد عليها واعداد تقرير بشأنها الى المجلس البلدي.

كجزء من سلسلة المشاريع الحيوية لتوسعة وتعزيز شبكة الطرق القائمة في دولة قطر، أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن بدء تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث الذي يعتبر شرياناً حيوياً يربط بين عدة مناطق سكنية ومنشآت اقتصادية في مدينة الدوحة. ويشمل المشروع الذي سيتم البدء بتنفيذه في أول مايو 2014، تحسين الطريق الذي يمتد لنحو 6.3 كيلومتراً من تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق سلوى (تقاطع جبر بن أحمد) إلى دوار أم غويلينة المعروف بدوار كبار الشخصيات، حيث سيتم توسعة الطريق الدائري الثالث من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه وتحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، فضلاً عن استحداث فتحات بالطريق للدوران للخلف لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الإزدحام عند التقاطعات. وأفادت "أشغال" أنه سيتم تنفيذ معظم أعمال المشروع دون إغلاق الحركة المرورية للطريق وذلك بالإبقاء على ثلاثة مسارات مفتوحة في كل اتجاه طوال فترة تنفيذ المشروع، كما سيتم توفير مداخل مؤقتة إلى المناطق السكنية والمنشآت التجارية. مسارات إضافية وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تطوير وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بما يتماشى مع متطلبات الحركة المرورية الحالية والمستقبلية. فمن خلال إنشاء مسار رابع، سترتفع القدرة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بحوالي 25٪، بالإضافة إلى استحداث مسارات إضافية بالتقاطعات للإنحراف يميناً ويساراً، كما سيؤدي تحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية إلى تحسين تدفق حركة المرور والحد من الازدحام خلال ساعات الذروة. وكجزء من المشروع، سيتم إنشاء معابر للمشاة مزودة بإشارات ضوئية في جميع التقاطعات المزمع تطويرها، بالإضافة إلى معابر أخرى للمشاة عند الأماكن المخصصة للدوران للخلف على امتداد الطريق. وللحد قدر الإمكان من الإزعاج لمستخدمي الطريق خلال فترة الإنجاز، تم تقسيم المشروع إلى أربعة مراحل متتالية على أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال في الربع الثاني من العام 2015. وسيتم تنفيذ كل مرحلة إثر استكمال المرحلة التي تسبقها لضمان استمرار تدفق حركة المرور. ومن المنتظر أن يشمل المشروع إنشاء الطرق وتحديث طبقات الأسفلت وتركيب الإشارات الضوئية والإنارة وتحويل مسارات خدمات البينة التحتية القائمة في المنطقة وتحديثها. وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى في مطلع مايو القادم لتشمل الجزء الممتد من دوار كبار الشخصيات إلى منتصف الطريق بين تقاطعي "نجمة" و "المنصورة" على أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من عام 2014. إغلاق طرق الخدمات وكجزء من المرحلة الأولى، سيتم إغلاق طرق الخدمات في المنطقة تباعاً للقيام بالأعمال التنفيذية للمشروع حيث سيتعين على قائدي المركبات استخدام طرق بديلة، كما سيتم خلال فترة إغلاق طرق الخدمات توفير ممرات للمشاة للوصول إلى المنشآت التجارية أو السكنية الواقعة ضمن مناطق العمل، إلى جانب توفير طريق جانبي عرضه متر لتمكينهم من الدخول لهذه المنشآت. يعد الطريق الدائري الثالث أحد أهم الشرايين الرئيسية التي تربط بين مناطق حيوية في مدينة الدوحة لذلك ستسعى "أشغال" إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ المشروع لتوفير كافة أسباب الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق حيث سيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات نحو الطرق البديلة. برنامج للتوعية وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على سلامة الجمهور، تعمل "أشغال" على تنفيذ برنامج للتوعية في المنطقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها، وستقوم بتوزيع مطبوعات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على السكان في مناطق العمل وأصحاب الأعمال التجارية، وذلك إلى جانب توفير تحديثات حول تطورات المشروع عبر تويتر والرسائل النصية القصيرة التي سيتم إرسالها إلى المستخدمين المسجلين على الموقع الإلكتروني لهيئة الأشغال العامة، كما سيتم تعيين مسؤول عن الاتصال المجتمعي للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالمشروع. وستقوم شركة بن عمران للتجارة والمقاولات وهي شركة مقاولات قطرية من الفئة الأولى بتنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث. يُذكر أن مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث يأتي في إطار جهود الهيئة لتنفيذ أعمال التطوير لعدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الدوحة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مروري في جزء من شارع الصناعية الغربي المتجه من دوار 33 (تقاطع المنتزه) إلى دوار 23، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 24 أبريل ولمدة 9 أشهر. وأوضحت الهيئة أنه قد تم توسعة الجانب الآخر من الطريق كي يتم تحويل الحركة المرورية إليه وفقاً للخريطة التوضيحية. ويأتي هذا الإغلاق كجزء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير المنطقة الصناعية- الدوحة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ودعم انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، إضافة إلى أعمال البنية التحتية. وسيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات وأهابت "أشغال" بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على استثناء هيئة الأشغال العامة من نطاق تطبيق المناقصات التابع للجنة المناقصات المركزية، بهدف الإسراع بالبت في مشروعات البنية التحتية، وتفعيل إنجازها وفق المدد الزمنية المحددة لها، وألا تكون إجراءات المناقصات عقبة أمام تسريع إتمام أعمال الإنشاءات. جاء ذلك في الجلسة الـ 25 لدور الانعقاد الاعتيادي لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ووافق الأعضاء على استثناء هيئة الأشغال العامة من تطبيق المناقصات التابعة للجنة المناقصات المركزية، وأن تقوم بإعداد لائحة تنفيذية خاصة بها، على أن تقوم وزارتا المالية والبلدية بمراقبة ومتابعة آليات التنفيذ، بدلاً من الدخول في إجراءات المناقصات المركزية، بهدف تسريع أعمال الإنشاءات في الطرق والجسور، والإنشاءات الجارية استعداداً لمونديال 2022. وقد جاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 32 المنعقد في 6 نوفمبر 2013 على مشروع التعديل، وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وجهة نظر المالية وتفيد وجهة نظر وزارة المالية، بأنّ هيئة الأشغال العامة طلبت من معالي رئيس مجلس الوزراء قبل سنوات، تعديل نص القانون، فوافق على طلب أشغال، وأن تقوم بإعداد لائحة مزايدات ومناقصات خاصة بها، وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء الموقر، تمهيداً لأخذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقد عرضت وجهة نظر وزارة المالية على مجلس الوزراء، متضمناً مرئيات وزارة المالية، وأفادت بأنّ وزارة الاقتصاد والتجارة وافقت على التعديل، وهو استثناء أشغال من نطاق تطبيق المناقصات، بالتنسيق مع أشغال ووزارتيّ المالية والاقتصاد لإعداد القانون، على أن تتولى إدارة التشريع بمجلس الوزراء الموقر إعداده ووضعه في الصياغة القانونية المناسبة. وترى وزارة المالية التريث بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات، لأنه بصدد استصدار قانون المشتريات الحكومية، الذي ينظم آليات عمل المناقصات، بحيث يتبع كل جهة حكومية على حدة، وسوف تكون لائحة تنفيذية لكل جهة أيضاً. وأفاد بأنه تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم المشتريات الحكومية. مشروع قانون المشتريات الحكومية ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطبيق سياسة اللامركزية في التعاقدات الحكومية، وتطوير أساليب ونظم التعاقدات الحكومية، والعمل على الارتقاء بنظام المشتريات الحكومية وتطويره، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية باستخدام نظم تقنية المعلومات الحديثة، ودعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والقيمة مقابل الثمن. ويتضمن المشروع تنظيم التعاقد على شراء الأصناف، أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو استئجار العقارات عن طريق المناقصة العامة، ويجوز التعاقد عن طريق المناقصة على مرحلتين، أو المناقصة المحدودة، أو الممارسة، أو المسابقة أو الاتفاق المباشر، وتنظيم بيع المنقولات وتأجير العقارات وغيرها، عن طريق المزايدة العلنية، أو بالمظاريف المغلقة. ومن جانبه أثنى العضو خالد اللبدة على ما أبداه زميلاه المعضادي والكعبي، منوهاً إلى أنّ أشغال ترجع لوزارة البلدية في مشروعاتها، وهناك لجنة تسيير للمشروعات، وهي تمارس عملها وفق المشاريع المعدة لها مسبقاً، ووفق اللوائح الموجودة لديها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن البدء في الأعمال الإنشائية والتنفيذية لعدد من المشاريع الصحية والتعليمية الجديدة في مدينة الشمال، حيث بدأت الأعمال الإنشائية لبناء مدرستين ابتدائيتين إحداهما للبنات والأخرى للبنين تترافق كل منهما مع روضة أطفال في منطقة أم صباح الواقعة في مدينة الشمال (المنطقة رقم 79), تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وعقب زيارة سموه لمدينة الشمال في 28 نوفمبر الماضي كما بدأت الهيئة أيضاً في هدم وإعادة بناء مدرسة إعدادية للبنين كما تمت ترسية مناقصة التصميم لمشروع مركز الشمال الصحي وجاري حالياً إجراء الدراسات التقييمية والتصميمات الخاصة بالمشروع. وقد تم اختيار منطقة "أم صباح" في مدينة الشمال كموقع لبناء المدرستين والروضتين وفقاً لخطة المجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني . وتبلغ التكلفة الإجمالية لكل مدرسة 56 مليون ريال و27 مليوناً لكل روضة، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع ككلتقدر بحوالي166 مليون ريال. ومن المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع في الربع الثاني من عام 2015، ليتم تسليم المدارس ورياض الأطفال للمجلس الأعلى للتعليم قبل بداية العام الأكاديمي 2015 / 2016 بفترة كافية ليتم تأثيثها وتجهيزها. وتستوعب كل مدرسة 625 طالباً وتقدر مساحة كل منها بحوالي 28 ألف متر مربع بينما تقدر مساحة المباني الكلية بحوالي 10 آلاف متر مربع. أما بالنسبة للروضتين فمساحة كل منهما حوالي 12 ألف متر مربع ومساحة المباني الكلية بحوالي 4 آلاف متر مربع. مركز الشمال الصحي وستشمل المشاريع التطويرية التي ستنفذها "أشغال"في مدينة الشمال بناء منشآت صحية حيث تم ترسية عقد التصميم لبناء مركز الشمال الصحي، كما يتم حالياً إجراء الدراسات التقييمية للمشروع. وتجدر الإشارة إلى أن مركزالشمال الصحي سيكون مركزاً صحياً متكاملاً يحلّ محل المركزالقائم حالياً حتى يمكن استيعاب الحجم المتزايد في الطلب على خدمات الرعاية الطبية من قبل أهالي منطقة مدينة الشمال التي يُلاحظ اتساع متزايد في رقعتها السكانية، إلى جانب أن المركز الجديد سيحتوي على أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال الرعاية الطبية. وستبدأ الهيئة في تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع في الربع الأول من 2015 على أن يكتمل في الربع الأخير من 2016. وتقدر مساحة المركز بحوالي عشرة آلاف متر مربع وهو مركز للرعاية الصحية الأولية صمم وفقاً للنموذج "C" وهو أحد التصنيفات الثلاثة الخاصة بتصميم المراكز الصحية في دولة قطر.

إجتمع المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم مع سعادة السيد نهاد زيبكجي، وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق له في إطار زيارته الرسمية للبلاد. وقدم المهندس المولوي للوزير التركي خلال الاجتماع لمحة عن المشاريع والبرامج الرئيسية التي تنفذها "أشغال" في مجالات البنية التحتية المختلفة تنفيذا لإسراتيجية التنمية الوطنية للدولة، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 ، كما ناقش الطرفان سبل تقوية العلاقات الثنائية، وكذلك فرص التعاون بين قطر والجانب التركي. حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد ديميروك، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر ووفد من رجال الأعمال والمديرين رفيعي المستوى بالعديد من المؤسسات العاملة في مجالي الاقتصاد والتجارة في تركيا ، بالإضافة إلى عدد من مديري الشؤون والإدارات في هيئة الأشغال العامة، حيث جرى مناقشة فرص تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البنية التحتية.

أطلقت هيئة الأشغال العامة مبادرتين جديدتين في إطار برنامجها الشامل للعناية بالعملاء الذي يهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل المباشر مع الجمهور وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة لعملائها حيث تم افتتاح فرع جديد لمركز خدمة العملاء في مقر الهيئة الرئيسي بمنطقة الخليج الغربي ليبدأ في تقديم خدماته إلى جانب فرع مركز خدمة العملاء القائم بمقر الهيئة في منطقة سلوى. إطلاق تطبيق الجوال كما أعلنت الهيئة عن قرب إطلاقها لتطبيق الجوال الجديد للهواتف الذكية الذي يهدف إلى تعزيز سبل التفاعل بين الهيئة وعملائها. ويأتى هذا التدشين بعد افتتاح مركز الاتصال الموحد للهيئة في العام الماضي وإطلاق القنوات الرسمية لأشغال على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي. وتهدف فروع مركز خدمة العملاء إلى إتاحة قنوات مباشرة للجمهور لتقديم خدمات الهيئة تحت مظلة واحدة بكل سهولة وسرعة من خلال مقابلة فريق موظفيها مباشرة والتفاعل معهم، وتستقبل فروع مركز خدمة العملاء المراجعين طيلة أوقات العمل من الأحد إلى الخميس وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز الإجابة على استفسارات العملاء وتلقي الاقتراحات والملاحظات والشكاوى المتعلقة بأي من خدمات الهيئة إلى جانب قبول طلبات الشهادات والتصاريح التالية تصاريح تصري فالمياه الجوفية وتصاريح استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وطلبات فتح طريق مؤقت لحالة طارئة ومطالبات الحوادث معطرف ثالث وتصاريح دخول المناطق المحظورة (التوصيلات المنزلية) وتصاريح الهدم وتصاريح حجز مساحةمن الطريق (فتح حفريات في الطريق الموقع الإلكتروني للهيئة ويعزز هذه الخدمات الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الذي يحتوي على كافة المعلومات المفصلة حول مشاريع الهيئة المختلفة ويتيح خاصية التسجيل للزوار للحصول على الرسائل والتنبيهات الفورية التي تتعلق بأحدث المستجدات في المشاريع التي تنفذها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطرق والتحويلات المرورية التي يتم عملها في إطار تنفيذ هذه المشاريع. وتظهر نتائج الاحصائيات وجود أكثر من 6500 مستخدم مسجل بموقع الهيئة، وأن العدد في ازدياد نظراً لتزايد الاهتمام بالاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع القائمة والمشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً. وقد أظهرت هذه النتائج أيضاً أن عدد مشاهدات صفحات موقع الهيئة الإلكتروني وصل إلى أكثر من 2 مليون و 500 ألف مشاهدة.

عقدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" جلسة عمل خاصة ببرنامج معبر شرق بهدف تقديم لمحة عامة حول البرنامج للشركات الهندسية وشركات المقاولات، والتعريف بفرص المشاركة مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ أحد أهم مشاريع البنية التحتية وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في المنطقة.وكانت أشغال قد وجهت الدعوة للشركات المحلية والعالمية المختصة بعمليات التشغيل والصيانة للمشاركة في الجلسة التي حضرها سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والعميد مهندس يعقوب الكاظم مدير برنامج معبر شرق بأشغال، إلى جانب المشرفين على تنفيذ المشروع من هيئة الأشغال العامة وفريق العمل من شركتي كالاترافا وفلور. جلسة عمل لاشغال مع شركات المقاولات والاستشاريين لعرض الجدول الزمني لمشروع معبر شرق ومتطلبات المناقصات الخاصة بالمشروع وقد تضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً حول برنامج مشروع معبر شرق تناول شرحاً للمعلومات الخاصة بالجدول الزمني للمشروع ومكونات التنفيذ الرئيسية، بالإضافة إلى معلومات حول متطلبات المناقصات الخاصة بالمشروع التي سيتم اعتمادها.يذكر أن "أشغال" قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن التصاميم الهندسية لمشروع معبر شرق، الذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 12 كيلومتراً، ويصل بين مطار حمد الدولي الجديد والحي الثقافي "كتارا" مروراً بمنطقة الأعمال بالخليج الغربي، وذلك من خلال جسوره الفريدة التي تتصل ببعضها عبر أنفاق مائية تمتد إلى ساحل خليج مدينة الدوحة.وقد صمم المشروع المهندس المعماري العالمي سانتياغو كالاترافا، ليكون رمزاً لقطر ومعلماً للدولة على مستوى العالم. ويعتبر هذا المشروع من أكثر المشاريع المتقدمة في استخدام تكنولوجيا البناء التي تقوم أشغال بتنفيذها في قطر، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022 وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030. معبر شرق يتكون من ثلاثة جسور مترابطة "جسر الخليج الغربي وجسر الحي الثقافي "كتارا" وجسر شرق وطولها بين 600 و 1300 متراً3 جسور ويتكون معبر شرق من ثلاثة جسور مترابطة، وهي جسر الخليج الغربي وجسر الحي الثقافي وجسر شرق. ويتراوح طولها بين 600 و 1300 متراً، وتتصل ببعضها البعض بواسطة ثمانية كيلومترات من الأنفاق المائية المغمورة.ويتكون جسر الخليج الغربي من هيكل مقوس مترابط بكابلات، يضم طابقين و"حديقة طولية" و نظاماً للعربات الكهربائية، ويمتد إلى جزيرة صممت على شكل مدرجات تشمل مرافق ترفيهية ومرسىً سياحياً.ويتكون جسر الحي الثقافي من سلسلة من الجسور المعلقة بكابلات تمتدّ في منطقة الخليج الغربي من خلال أشكال متدرجة جميلة مكونة جسراً طويلاً.أما جسر شرق فيمتد من خلال هيكله الأنبوبي إلى المداخل المتاخمة لمطار حمد الدولي. ويتيح تصميمه الفريد مناظر آسرة وخلابة لزوار الدوحة عند رؤيتهم أفق المدينة بأبنيتها الجميلة. كما تم تصميم الجسر وفق أكثر المعايير الدولية صرامة فيما يتعلق باحترام البيئة البحرية. المعبر يبلغ طوله 12 كيلومتراً ويصل بين مطار حمد الدولي و"كتارا" مروراً بمنطقة الأعمال بالخليج الغربي وبه أنفاق مائية تمتد إلى ساحل الخليج بالدوحةترتبط الجسور الثلاثة من خلال أنفاق مائية مغمورة تم تصميمها لتتماشى مع متطلبات نظم إدارة المرور ومعايير السلامة الدولية. ويتكون النفق المغمور الواصل بين جسر شرق و جسر الخليج الغربي من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بينما يتكون النفق المغمور بين جسر الخليج الغربي و جسر الحي الثقافي من مسارين في كل اتجاه.وقد تم اتباع معايير الصحة والسلامة بعناية في جميع جوانب المعبر، وذلك من خلال هياكله المقاومة للحريق، بالإضافة إلى نظم التهوية المتقدمة، ومسارات الطوارئ. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج معبر شرق خلال العام 2015 على أن يتم استكماله في عام 2021.

بدأت هيئة الأشغال العامة حالياً على إنشاء وتطوير عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية لمدينة الخور بالتعاون مع الجهات الخدمية المختلفة في الدولة وذلك لتنفيذ شبكات طرق دائمة بدلاً عن البنية التحتية الموجودة حالياً، بحيث سيتم إنشاء الشوارع والطرقات مزودة بشبكة تصريف مياه الأمطار حسب المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير شارع الخور التجاري الذي يبلغ طوله 9،4 كيلو متر عبر إنشاء مواقف للسيارات ومداخل طرق للمنشآت السكنية والتجارية، وبنية تحتية للخدمات وشبكات تصريف المياه السطحية وتقاطعات آمنة ومداخل للمشاة.وقد بدأت أشغال الأعمال الإنشائية للمشروع، حيث سيتم الانتهاء منها في الربع الرابع من 2015، كما تتضمن المشاريع المطروحة تطوير البنية التحتية لمدينة الخور الصناعية حيث سيتم العمل الإنشائي في ثلاث حزم من أربع في الربع الثاني من 2014.كما تشهد مدينة الخور عدداً من المشاريع الخدمية التي ستكون من ضمن المشاريع الجديدة التي تعمل عليها أشغال وفق الخطة الزمنية التي أعدت لتطوير المرافق المختلفة وفق متطلبات البنية التحتية للمدينة والتي تشهد ازدياد السكان فيها، وهي بحاجة إلى زيادة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون.

أعلنت هيئة الأشغال العامة انه سيتم قريبا البدء في عملية تطوير مشروع روضة راشد على 3 مراحل تنتهي عام 2016. وان تطوير هذا الطريق يأتي ضمن 200 مشروع تقوم بتنفيذه الهيئة لتطوير الطرق والبنية التحتية بمختلف المناطق. كما سيتم البدء في مد الخدمات والبنية التحتية للقسائم التي يتم توزيعها من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني للمواطنين بهذه المنطقة خلال الربع الأخير من العام الجاري، جاء ذلك في رد لأشغال لـ "الشرق". و أعربت أشغال في الرد عن شكرها للجريدة للتواصل المستمر مع المواطنين والجهات المعنية بقضاياهم ونشر المعرفة وتقديم آخر المستجدات التي تتعلق بمختلف جوانب النهضة الشاملة التي يشهدها بلدنا الحبيب، وبالإشارة إلى ماورد في صحيفتكم الغراء يوم الاثنين الموافق 3مارس 2014 حول المطالبة بسرعة انجاز طريق روضة راشد. وقال الهيئة : نود أن نوضح لكم أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة تتضمن أكثر من 200 مشروع في إطار برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق، والذي تقوم اشغال من خلاله بتحديث البنية التحتية لمختلف مناطق الدولة إضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات، وتشمل هذه الأعمال إنشاء شبكات الطرق وتمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة وغيرها من خدمات البنية التحتية. وضمن هذا البرنامج هناك مشروع لتطوير طريق روضة راشد ويتضمن أعمال المشروع إنشاء وصلة جديدة تربط طريق سلوى بطريق الدخان السريع تتوازى مع روضة راشد. وسوف يتم توسيع الطريق ليكون طريقا "ذو اتجاهين" مما يحسن الحركة والسلامة المرورية ويقلل من الازدحام المروري داخل روضة راشد ويوفر بيئة أفضل للمشاة ومستخدمي الطريق. وقامت أشغال بتقسيم المشروع على ثلاث حزم لسرعة انجاز المشروع وسيتم البدء بأعمال الإنشاء في أولى تلك الحزم في الربع الثاني من العام الجاري على أن تنتهي في الربع الثاني من العام القادم، أما بخصوص الحزمة الثانية في الربع الثالث من العام الجاري على أن تنتهي في الربع الثالث من العام القادم، أما بخصوص الحزمة الثالثة فستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الثاني من العام القادم على أن تنتهي في الربع الثاني من عام 2016. وتود أشغال أن تستغل الفرصة لتعلمكم أنه ضمن مشاريع برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق والذي تنفذه أشغال، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بروضة راشد ويهدف إلى توسيع المناطق وتوفير شوارع وبنية تحتية متكاملة على أعلى مستوى لمنطقة روضة راشد، وسيوفر المشروع بيئة أفضل وسلامة للمشاة ومستخدمي الطريق، وسيمد المشروع أيضا الخدمات والبنية التحتية للقسائم التي يتم توزيعها من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وستبدأ الأعمال الإنشائية بالمشروع في الربع الرابع من العام الجاري على أن تنتهي في الربع الثالث من عام 2016.

أعلنت هيئة الاشغال العامة "أشغال" عن بدء تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية بمنطقة "روضة الحمامة" على أن تنتهي الأعمال في الربع الثالث من ٢٠١٥ حيث يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية بالاضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف مياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتية التي لا تتوفر حالياً في المنطقة على ان يتم الانتهاء من المشروع خلال عامين ونصف العام. وقد تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، ومدة المرحلة الأولى 15 شهراً، وتصل تكلفة المشروع بمرحلتيه الى ملياري ريال قطري، حيث سيشهد المشروع تنفيذ العديد من الأمور الجديدة التي تلبي طلبات القاطنين في المناطق السكنية مثل توفير أماكن لممارسة رياضة المشي ورياضة ركوب الدارجات الهوائية، بالإضافة إلى ممرات مشاة آمنة بمواصفات عالمية. وسيخدم المشروع حوالي 4000 وحدة سكنية خصوصاً ان المنطقة غير مؤهلة للبناء، كما ان المرحلة الثانية سيتم بدء العمل فيها بعد تنفيذ المرحلة الأولى بحوالي 4 أشهر. وتعتبر "روضة الحمام" من المناطق الجديدة التي تم توزيع الأراضي فيها على المواطنين ولا تتوافر الخدمات فيها، حيث سيتم تنفيذ البنية التحتية لتوفير المياه ومرافق الصرف الصحي، وتصريف المياه السطحية، ومرافق النقل، وشبكات توزيع الطاقة وخدمات الاتصالات في المنطقة. وستتمتع المنطقة عقب انتهاء المشروع بالعديد من الخدمات والمرافق الحيوية مثل المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومواقف للسيارات، وكغيره من مشاريع أشغال التي تهدف إلى رفع مستويات السلامة والأمان، وسيتضمن مشروع تطوير روضة القديم/ بني هاجر، عدة معابر آمنة للمشاة، وعلامات إرشادية واضحة وغيرها. وسيتم تنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 152 هكتاراً على مرحلتين: المرحلة الأولى تتكون من تصميم نحو 23 كيلومتراً من الشوارع الداخلية بعرض يتراوح بين 16 — 40 متراً، وستحتوي شبكة الطرق على تقاطعين للإشارات المرورية لتسهم في التحكم في تدفق حركة المرور بشكل انسيابي. وأكدت "أشغال" أن مشروع تطوير وتحسين البنية التحتية في منطقة روضة القديم/ بني هاجر، سيكون وفق أفضل المواصفات العالمية، ويندرج في إطار مساهمة أشغال في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لتوفير بنية تحتية كاملة في جميع مناطق قطر". وأوضحت أن المشروع يعد أحد مشاريع برنامج أشغال لبرنامج الطرق والصرف الصحي والتي تصل تكلفته إلى أكثر من 80 مليار ريال قطري، ويشمل جميع مناطق دولة قطر، ويهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة. وفى نفس الاطار اعلنت الهيئة ان منطقة بني هاجر أيضاً ستشهد تنفيذ مشروع جديد للبنية التحتية يقدم خدماته لحوالي 2000 وحدة سكنية على ان يتم بدء تنفيذ المشروع خلال أيام.

أكد المجلس البلدي المركزي أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأدت إلى غرق أنفاق طريق سلوى وتسببت في إحداث اختناقات مرورية امتدت لأكثر من سبع ساعات جاءت نتيجة لوجود قصور من هيئة الأشغال العامة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع. وقال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسته مما لا شك فيه أن الجميع شاهد تجمعات مياه الأمطار في بعض أنفاق طريق سلوى ومنها نفق قطر للديكور وفى بعض الطرق الرئيسية والفرعية في الدولة وذلك نتيجة موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة ورغم أن هذه الأنفاق لم يمض على افتتاحها 8 شهور وكلفت الدولة حوالي مليار و700 مليون ريال إلا أنها لم تصمد أمام مياه الأمطار وأصبحت سيارات مرتادي هذه الأنفاق تصارع تيارات المياه مما أصاب حركة المرور بالشلل التام لافتا إلى أن بقية الشوارع لم تسلم من هذه الأمطار وهو ما يشكك في وجود عيوب فنية خطيرة في شبكة تصريف مياه الأمطار في هذه الطرق ويؤكد على غياب التخطيط والتصميم السليم لتلك المشروعات الحيوية والتي كلفت الدولة مليارات الريالات، وعلى قلة خبرات الشركات الاستشارية والشركات المنفذة لتلك المشاريع. فتح تحقيق وأضاف رئيس البلدي إن ما رأيناه جميعاً من خلال ما نشرته وسائل الإعلام وما شاهدناه بأنفسنا من المعاناة التي تكبدها المواطنون والمقيمون من مرتادي تلك الطرق يجسد الإهمال بكافة صوره وأشكاله وهو ما ينبغي على الجهات المعنية فتح تحقيق شامل للبحث عن أسباب ذلك ومحاسبة المقصرين على هذه العيوب وتحويلهم إلى الجهات القضائية. وكل ما حدث يؤكد أهمية ما سبق وأن أوصى به المجلس البلدي من قبل بضرورة إنشاء إدارة عامة للأصول تكون منفصلة تماماً عن هيئة الأشغال العامة وذلك لتسلم المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها من جانب الهيئة والتأكد من سلامة التنفيذ وكذلك مراقبتها وصيانتها والقيام بالمتابعة الدورية لها. تشكيل لجنة وقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي اصدر توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية خبراء ومختصين لدراسة مراحل تنفيذ مشروع طريق سلوى وإعادة فحصه والوقوف على الأخطاء واتخاذ القرارات بشأنه وقال أل حنزاب ونحن كمجلس ندعم هذه اللجنة ونطالب بإعطاء تلك اللجنة كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة وتحويل من يثبت تقصيرهم للتحقيق والمساءلة. كما طالب بمشاركة البلدي في هذه اللجنة. آراء الأعضاء هذا وامن جميع الأعضاء بما ذهب إليه رئيس المجلس وقالوا إن هيئة الأشغال العامة تتحمل هذه المسؤولية معبرين عن أسفهم لهذا القصور الذي يحدث في مثل هذه المشاريع العملاقة التي كلفت الدولة تنفيذها ملايين الريالات وقالوا من الذي يعوض المواطنين والمقيمين الذين تضررت سياراتهم داخل النفق نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار وقالوا عيب أن نشاهد مثل هذه الصور في قطر وهى مقبلة على تنفيذ مشاريع عملاقة وطالبوا اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنزال أقصى العقوبات على المتسببين في هذه الحادثة وتحويلهم للنيابة العامة.

ستقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بإغلاق المسارين المتجهين شرقاً من طريق الأمير في مدينة الخور، وسيصبح النصف الثاني من الطريق ثنائي الاتجاه بحيث يتم استخدام أحد مساري الطريق باتجاه الشرق والآخر باتجاه الغرب بدءاً من يوم الخميس الموافق 3 أبريل الجارى ولمدة عشرة أشهر. وتناشد الهيئة قاطني المنطقة ومستخدمى الطريق ضرورة التقيد بالسرعة المحددة وباللوحات المرورية والإرشادية طوال فترة تنفيذ المشروع ومشروع توسعة شبكة الصرف الصحي في الخور هو أحد مشاريع برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق والذي يهدف إلى إنشاء طرق وبنية تحتية جديدة وتحديث تلك الحالية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لشبكتي الصرف والطرق المحلية في جميع أنحاء الدولة.

علمت "بوابة الشرق" أن هيئة الاشغال العامة "أشغال" ستعقد يوم 9 أبريل المقبل جلسة للشركات العالمية من داخل قطر وخارجها للمشاركة فى تنفيذ معبر شرق بهدف إطلاعها على اعمال المقاولات والتشغيل والصيانة وفرص المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الكبير.ويعتبر معبر شرق أحد أهم مشاريع البنية التحتية بالدولة، الذي سيصبح عند إكتماله رمزاً لمدينة الدوحة حول العالم ويمثل عنصراً هاماً في المخطط الشامل لشبكة الطرق في الدولة، كطريق حيوي يربط بين المناطق الواقعة في شرق الدوحة، ويعزز انسيابية المرور إلى الخليج الغربي، والحي الثقافي "كتارا"، ومدينة لوسيل شمال الدوحة.والمعبر يصل بين مطار حمد الدولي في شرق الدوحة ومنطقة الأعمال بالخليج الغربي، والحي الثقافي "كتارا" ومدينة لوسيل شمال الدوحة، وقد صمم المشروع، الذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 12 كيلومترا، المهندس المعماري العالمي سانتياغو كالاترافا، ليكون رمزا لقطر ومعلماً للدولة على مستوى العالم، وسوف يكون هذا المشروع من أكثر المشاريع المتقدمة في استخدام تكنولوجيا البناء التي تقوم أشغال بتنفيذها في قطر، استعدادا لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030.ويتكون معبر شرق من ثلاثة جسور مستقلة يتراوح طولها ما بين 600 و1300 متر، تتصل ببعضها البعض بواسطة ثمانية كيلومترات من الأنفاق المائية المغمورة، وقد استوحى كالاترافا التصميم من خلال الأشكال الطبيعية في قطر، لتشكل الجسور الثلاثة أشكالا بديعة تطفو برشاقة فوق سطح المياه ليكون المعبر إضافة مذهلة لأفق الدوحة.

نجحت فرق الطوارئ في سحب جميع المياه من شبكة تصريف المياه السطحية بواسطة المضخات، وضخها لأقرب محطات الصرف، وذلك بعد تجمعها أمس الأربعاء ببعض المناطق بطريق سلوى، خاصة نفق قطر للديكور. جدير بالذكر أنه تم إنشاء نظام جديد لتصريف مياه الأمطار بمشروع طريق سلوى بالإضافة إلى 2.2كم من أنفاق صرف مياه الأمطار والعديد من المرافق الأخرى مثل أعمال صرف المياه السطحية، ونظام مكافحة الحريق في الممرات ومياه الصرف المعالجة وشبكة المياه الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء المنخفضة والمتوسطة وعالية الجهد ومحطات الكهرباء الفرعية والاتصالات وخطوط المراقبة والإنارة واللوحات المرورية والإرشادية وأنظمة المرور الذكية. وفيما أكدت أشغال مجددا أنه تم بالفعل تنفيذ شبكة تصريف عميقة لاستيعاب المياه السطحية ومياه الأمطار بمشروع طريق سلوى بالكامل، وبأقطار للأنابيب تصل إلى عدة أمتار، وهذه الشبكة موصولة بشبكة صرف منطقة بوهامور، إلا أنه نظراً لعدم تنفيذ وصلة شبكة بوهامور إلى البحر حتى الآن فإن هذه الشبكة تستخدم حالياً لاستيعاب مياه الأمطار وتخزينها داخل الأنابيب فقط كحل مؤقت إلى حين اكتمال تنفيذ وصلة شبكة الصرف إلى البحر، وفي حالة امتلاء هذه الأنابيب خلال فترة وجيزة بكميات كبيرة من مياه الأمطار كما حدث أمس فإنه يتم الاستعانة بمضخات خاصة يتم نقلها إلى موقع تجمع المياه لكي تضخ المياه من خط صرف طريق سلوى إلى أقرب شبكة صرف وخفض كميات المياه داخل هذه الأنابيب. ويعد مشروع طريق سلوى أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة في قطر وقد شملت أعمال طريق سلوى – المرحلة 2 على إنشاء طريق سريع مزدوج بطول 7كم تقريبا وذلك على طول طريق سلوى الحالي ويتكون الطريق الرئيسي من 8 مسارات (4 مسارات في كل اتجاه تفصلها جزيرة وسطية) بالإضافة إلى طرق خدمية كما توجد 4 تقاطعات ذات مستويين بالإضافة إلى ممر أسفل مفترق الطرق وذلك للسماح بحرية وانسيابية الحركة المرورية. وتم تطوير أربع تقاطعات تحتوي على أنفاق أسهمت بشكل كبير في تخفيف ازدحام الحركة المرورية في المنطقة وهي تقاطع عين خالد، وتقاطع العزيزية، وتقاطع السوق المركزي، وتقاطع البستان. وبلغت التكلفة الكلية 1.7 مليار ريال. ويشتمل الطريق على 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية ومواقف للسيارات على جانبي الطريق بما فيها4 تقاطعات ذات مستويين (أنفاق) مع إشارات ضوئية وهي البستان (قطر للديكور سابقاً) وتقاطع السوق المركزي وتقاطع العزيزية وتقاطع عين خالد، كما يشمل أجزاء من الشوارع المتقاطعة مع الطريق الرئيسي على التقاطعات الأربعة. أما تقاطع البستان (قطر للديكور سابقاً) فيشتمل على نفق بطول 651 مترا من 4 مسارات في كل اتجاه وجسر بطول 123 مترا من مسارين في كل اتجاه مع إشارة ضوئية يمر فوق طريق الدوحة السريع وطريق خدمي مواز لكل اتجاه من مسارين ومواقف سيارات جانبية لخدمة المحلات، ويحتوي تقاطع السوق المركزي على نفق بطول 730 مترا من 4 مسارات في كل اتجاه وجسر بطول 136 مترا من مسارين في كل اتجاه مع إشارة ضوئية يمر فوق طريق الدوحة السريع وطريق خدمي مواز لكل اتجاه من مسارين ومواقف سيارات جانبية لخدمة المحلات. كذلك يشتمل تقاطع العزيزية على نفق بطول 810 أمتار من 4 مسارات في كل اتجاه وجسر بطول 128 مترا من مسارين في كل اتجاه مع إشارة ضوئية يمر فوق طريق الدوحة السريع وطريق خدمي مواز لكل اتجاه من مسارين ومواقف سيارات جانبية لخدمة المحلات، بينما يحتوي تقاطع الغانم على نفق بطول 718 مترا من 4 مسارات في كل اتجاه وجسر بطول 124 مترا من مسارين في كل اتجاه مع إشارة ضوئية يمر فوق طريق الدوحة السريع وطريق خدمي مواز لكل اتجاه من مسارين ومواقف سيارات جانبية لخدمة المحلات. وشمل المشروع تطوير شبكات البنية التحتية للخدمات كإنشاء شبكة جديدة للصرف الصحي وتنفيذ شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار وإنشاء أنابيب عميقة (ميكروتنلنغ) بطريقة حفر الأنفاق ذات قطر 2400 و3000 مم وإنشاء شبكة للمياه المعالجة لتغذية منظومة الري وكذلك تمديد عدد كبير من خطوط مياه الشرب بأقطار تتراوح من 100 إلى 600 مم وتحديث وتنفيذ خطوط كهرباء عالية جدا وعالية ومتوسطة الجهد ومنخفضة الجهد وتنفيذ شبكة إنارة لجميع أجزاء المشروع بالإضافة إلى تمديد أنابيب وغرف تفتيش شبكة هواتف مدنية وعسكرية وتمديد شبكة متطورة لنظام التحكم المروري وتمديد أنابيب وغرف تفتيش شبكة الحماية الأمنية.

إنتقد عدد من المهندسين العيوب الجسيمة في شبكة الصرف بأنفاق طريق سلوى التي تم افتتاحها منذ عام تقريباً والتي كشفت أول تجربة عملية أنها تعاني من مشكلة كبيرة، حيث أدى تجمع المياه ببعض المناطق بطريق سلوى، خاصة بنفق قطر للديكور. وتساءلوا كيف يتم توصيل شبكات تصريف مياه بأخرى غير مكتملة؟ وقال المهندس مشعل الدهنيم: عادة يتسبب انسداد أماكن تصريف مياه الأمطار في تجمع مياه الأمطار، ذلك من الممكن أن يكون سببا في حدوث المشكلة على أنفاق طريق سلوى، ويبقى هذا الأمر من وجهة نظري الشخصية. وأوضح أن كافة المشاريع التي يتم تسليمها وافتتاحها تبقى تحت ضمان المقاول لمدة عام، ويقوم المقاول بإجراء أعمال الصيانة ويتحمل كافة العيوب في تلك المشاريع أن لم تتجاوز السنة من افتتاحها، ونحن هنا لا نعلم هل تجاوز مشروع طريق سلوى مدة الضمان أي أكثر من عام أم لا؟ وان لم يكن تجاوز تلك المدة على المقاول أن يتحمل كافة المشاكل التي كشفتها مياه الأمطار على الأنفاق. وأضاف: إن استشاري أشغال أو مدير المشروع كما يسمى لديه عدد من الاستشاريين الكبار دورهم الإشراف على سير عمل المشروع، ونحن لا نعلم كيف رأوا سير عمل مشروع طريق سلوى وكيف تسلموه من المقاول ولم يكتشفوا العيوب عليه. وأكد أن مشروع طريق سلوى جيد من حيث التصميم وأسهم في حلة مشكلة الاختناقات المرورية التي كان يشهدها الطريق في السابق، ولكن ظهرت هذه العيوب منذ أيام وتحتاج إلى معالجة سريعة ومحاسبة المقصرين. وقال: جاء في تصريح "أشغال" أن شبكة تصريف المياه على طريق سلوى متصلة بشبكة تصريف المياه في منطقة أبو هامور غير مكتملة الخدمات، ولكن السؤال هنا كيف يتم توصيل شبكة تصريف مياه الأمطار على طريق سريع بإحدى شبكات المناطق غير المكتملة؟، وإن كان هذا هو السبب الحقيقي لرأينا المشكلة ذاتها على كافة الأنفاق بطريق سلوى، ولكن ظهرت المشكلة على بعض الأنفاق فقط، وهو ما يؤكد ويشير إلى وجود أمور غير واضحة تحتاج إلى توضيح أكثر ومفصل من قبل الجهات المختصة التي تعتبر حتى الآن هي من تتحمل المسؤولية، حتى يثبت عكس ذلك. أخطاء فنية من جانبه قال فواز العنزي: إن الأخطاء الفنية كانت واضحة على طريق سلوى الذي يعتبر حديث الإنشاء وافتتح منذ أقل من عام، ولكن للأسف لم نعتقد أبدا أن هذا الطريق الحديث توجد عليه أخطاء فادحة كانت مغيبة عنا، ولكن مع هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية كُشفت لنا العيوب الكبيرة والأخطاء الفادحة على طريق سلوى، ولم نتوقع ان تلك الأخطاء تصل أو تكون بهذا الحجم والقدر، وطالب الجهات المعنية بمحاسبة المقصرين، وإلزامهم بعمل اللازم ومعالجة الأخطاء بشكل سريع.. وأضاف سمعنا وشاهدنا كافة السيارات التي أغرقتها مياه الأمطار وتسببت بأعطالها يوم الأربعاء الماضي داخل الأنفاق الواقعة على طريق سلوى، ما نتج عنه ازدحام مروري كبير وشلل بحركة السير بشكل ملحوظ، ولولا تدخل رجال المرور لاختلف الوضع وزاد حجم المشكلة. وأشاد بموقف رئيس مجلس الوزراء الذي شكل لجنة برئاسة وزير البلدية للوقوف على ملابسات المشكلة التي شهدتها أنفاق طريق سلوى، وغرقها بمياه الأمطار، وان هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق موسع مع كافة من تسلموا هذا المشروع الكبير الذي يخدم شريحة كبيرة من سكان المناطق الواقعة عليه والمناطق الأخرى حيث إنه يربط كافة المناطق ببعضها ويؤدي إلى وجهات مختلفة. وأوضح لم نتوقع أبداً أن حجم الأخطاء والمشاكل على طريق سلوى تكون بهذا الحجم ولولا الأمطار الغزيرة لاستمر ذلك، ولكن كشفت مياه الأمطار العيوب والمشاكل في تصميم أنفاق طريق سلوى، وهو ما أدى إلى تجمع كبير لمياه الأمطار نتج عنه الكثير من الأمور والمشاكل. أضرار كبيرة وطالب الجهات المختصة بعمل اللازم بأسرع وقت ممكن، وعدم التهاون بذلك، خاصة أن العديد من المواطنين والمقيمين تضررت سياراتهم كثيراً بسبب تجمع مياه الأمطار داخل الأنفاق على طريق سلوى، ويجب تعويضهم مادياً مع تحمل الجهات المختصة كافة المسؤولية في ذلك. وقال محمد ذياب: للأسف ظهرت العيوب التي كشفتها مياه الأمطار على العديد من الأنفاق الواقعة على طريق سلوى، الذي يعتبر من احدث الطرق في الدولة، وتم افتتاحه منذ فترة وجيزة، لافتا إلى أن هذه المشكلة تتكرر بشكل دائم في المشاريع التي تم ويتم تنفيذها في دولتنا، ونخشى أن الأمر يصل إلى أسوأ من ذلك، لذا وجب على الجهات المعنية مراقبة سير عمل الشركات المنفذة للمشاريع الكبرى في الدولة أولا بأول، دون أي تهاون وعدم تسلم المشاريع أو افتتاحها دون التأكد من إتمامها على الشكل الصحيح، وكما هو المطلوب دون أي عيوب بالتصاميم كما هو حال الأنفاق على طريق سلوى. غياب الرقابة وأكد أن ما حصل على أنفاق طريق سلوى يدل على غياب الرقابة من قبل الجهة المختصة، بالإضافة إلى جهل المهندسين وقلة خبرتهم في تصميم وإنشاء مثل هذه الطرق، وما يؤكد ذلك العيوب التي ظهرت على الأنفاق وتسببت في تجمع كبير لمياه الأمطار داخلها، فضلا عن غرق العديد من السيارات، مطالبا بالإسراع في عمل اللازم وإصلاح كافة العيوب حتى لو تطلب الأمر إغلاق بعض الأنفاق بشكل كلي، ولكن نريد أن يتم إصلاح العيوب حتى لا تتكرر المشكلة ذاتها مرة أخرى في المستقبل. وبين أن دولتنا تقام فيها مشاريع مختلفة تحتاج هي أيضا للرقابة الصارمة، خاصة تلك المشاريع المتمثلة في إنشاء طرق سريعة وجسور وأنفاق، مشيراً إلى أن أحد أسباب ظهور العيوب على أنفاق طريق سلوى غياب الرقابة الكاملة عن هذا المشروع، ولا نريد تكرار نفس المشكلة على الطرق الأخرى، خاصة أنه سبق تكرارها على جسر ونفق الشحانية الذي غمرته منذ عدة سنوات مياه الأمطار، بسبب عيوب كشفتها الأمطار أيضاً.

بناء على دعوة من كلية الهندسة بجامعة قطر، نظمت هيئة الأشغال العامة (أشغال) يوماً تعريفياً لطلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتها للتعريف بالهيئة وإداراتها المختلفة والاختصاصات العملية لكل منها والمشاريع التي تخطط لها أو تقوم بتنفيذها حالياً والفرص التوظيفية للخريجين والمزايا التي توفرها للطلاب القطريين. وهدفت أشغال من إقامة هذه الفعالية، التي أقيمت في حرم الجامعة، إلى تعزيز الكفاءات القطرية الشابة ضمن كادر موظفيها من خلال تشجيع الطلاب المنخرطين في دراسة البرامج الجامعية الهندسية والاستفادة من منح وبرامج الرعاية التي توفرها "أشغال" لحين تخرجهم وتهيئتهم للعمل ضمن فريق عملها، وتشجيع الطلاب المتوقع تخرجهم قريباً للعمل فيها للاستفادة من الآفاق المستقبلية الرحبة والميزات المهنية والتوظيفية التي توفرها لهم. وقد افتتح فعاليات اليوم التعريفي سيف علي الكعبي، مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة "أشغال" والدكتور راشد المعماري، عميد كلية الهندسة بجامعة قطر، وبهذه المناسبة فقد صرح السيد سيف الكعبي بأن الهيئة توفر حالياً للشباب القطري فرصة متميزة للمساهمة في المشاريع والبرامج الإنشائية الضخمة التي تنفذها الهيئة حالياً في الدولة أو تلك المخطط لتنفيذها في القريب المنظور تحضيراً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ولتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشرح السيد سيف الكعبي للطلاب خطط وأعمال الهيئة التي تمتد لتشمل مختلف أركان البنية التحتية، وتطوير وإنشاء الطرق السريعة، وتحديث وإنشاء المباني العامة، وتحديث البنية التحتية للصرف الصحي من خلال برامج تطوير شبكة الطرق المحلية وشبكات الصرف داخل المدن والقرى، ضمن أحدث المعايير الهندسية والتقنية العالمية. وقال السيد سيف الكعبي إن قطاع الهندسة بتخصصاته المتعددة سواءً المدنية أو الكهربائية أو الميكانيكية يتضمن فرصاً مهنية وتوظيفية كبيرة للشباب القطري نظراً للحجم الضخم للمشاريع العملاقة التي تشهده الدولة ويشارك في تصميمها وتنفيذها عددا كبيرا من أهم الشركات الاستشارية والهندسية والتنفيذية المتخصصة على المستوى العالمي. وأوضح أن هذا الأمر يوفر فرصة عمل وافرة للخريجين في مختلف التخصصات الهندسية جنباً إلى جنب مع هذه الجهات والاستفادة من عملية نقل الخبرات لهم حول أفضل تقنيات وممارسات التصميم والتنفيذ والنظم المتطورة لإدارة المشاريع، خاصة أن إستراتيجية الهيئة التوظيفية تشمل برامج توجيهية وتدريبية خارجية إلى المقرات والمراكز العالمية لهذه الشركات إضافة إلى برامج تطويرية عامة تهدف إلى تطوير معارف ومهارات الكفاءات الوطنية لتعزيز خبراتهم وفعالية الأداء الوظيفية على المستوى الفردي. من جهته قال السيد الدكتور راشد المعماري، عميد كلية الهندسة في جامعة قطر، إن الكلية تقدم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه المعتمدة عالمياً وتضم 2.800 طالب وطالبة في تخصصات الهندسة المدنية والميكانيكية والصناعية والكهربائية والكيميائية والمعمارية وعلوم وهندسة الحاسب. وتوجه المعماري بالشكر إلى "أشغال" على إقامة هذا اليوم التوجيهي في الجامعة نظراً للفوائد العديدة التي يوفرها لطلبة الكلية مثل معرفة الفرص المهنية والوظيفية العديدة لدى الهيئة وتعزيز معرفتهم في متطلبات سوق العمل والنواحي التطبيقية لدراساتهم مما ينعكس إيجابيا على الصناعة والمؤسسات ومشاركة الشباب القطري في نهضة قطر. وقال محمد مبارك القحطاني، رئيس قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بأشغال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الهيئة قامت بتوفير أكثر من 205 فرص عمل وابتعاث داخلي وخارجي أمام الشباب القطري خلال عام 2013 وأنها تعمل عن قرب مع جامعة قطر وغيرها من مؤسسات التعليم العالي لاستقطاب الكفاءات الشابة إلى فريق عملها خاصة في عدد من الاختصاصات ومن أبرزها العلوم الهندسية بمختلف تخصصاتها. وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والداعية إلى تطوير الكوادر الوطنية بالإضافة إلى توفير فرص متميزة للمنح الدراسية والتدريب والتطوير للشباب القطري. وأضاف أن الهيئة تتولى مهام التخطيط والتنفيذ لعدد كبير من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى الشباب القطري للمساهمة في تعمير وتطوير بلاده، لافتاً إلى أن الهيئة تطلب عدداً من التخصصات في وظائف معينة، إضافة إلى تقديم منح دراسية داخلية وخارجية بالنسبة للطلاب والطالبات الذين اجتازوا المرحلة التأسيسية في الجامعة وحصلوا على القبول في التخصصات المطلوبة. والجدير بالذكر أن جامعة قطر كانت قد قامت بتكريم " أشغال" تقديراً لإسهاماتها الفعالة في دعم المسيرة الأكاديمية والمهنية للطلبة ضمن حفل نظمته لشكر عدد من قيادات المؤسسات الحكومية والخاصة التي شاركت في مختلف المعارض التي نظمتها للإضاءة على فرص التوظيف والابتعاث.