استضافت هيئة الاشغال العامة "أشغال" وفدا يمثل احدى عشرة شركة ألمانية من مركز الشراكة الألمانية للشؤون المائية وذلك ضمن سعيها إلى تطوير سبل التعاون مع المنظمات والخبراء العالميين في مجالات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها . وتم تعريف الوفد الالماني خلال الزيارة ، بمشاريع النهضة الشاملة التي تتوازى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتسليط الضوء على المشاريع التي تنفذها "أشغال" من أجل مواكبة هذه النهضة. وفي هذا السياق ، قدم المهندس جون درمي، مدير مشاريع رئيسي بأشغال، عرضا للهيكل التنظيمي للهيئة، والمشاريع الحالية والمستقبلية في قطاع الصرف الصحي ، كما تم بحث سبل التعاون ايضا بين الجانبين . ومن ناحيته سلط السيد هوبرتوس سوبيرت ، رئيس مركز الشراكة الألمانية للشؤون المائية، فى كلمة له بهذه المناسبة ، الضوء على الهيكل التنظيمي للمركز ورؤيته ومهمته ، كما تحدث عن كفاءة المركز في هندسة المحطات والاستشارات والتشغيل التي تكملها خبرة لا مثيل لها في مجال البحث العلمي والتعليم والتدريب ومستويات عالية من المعرفة المؤسسية والإدارية. واعرب سوبيرت عن استعداد المركز لنقل كفاءته ومستواه العالي في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات للهيئة، وتقديم المساعدة في مواجهة المشاكل الحالية والمستقبلية في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات، بما في ذلك تلك الناجمة أو التي تفاقمت من جراء تغير المناخ والنمو السكاني. ومن جانبه وصف المهندس مهند حماد، القائم بأعمال مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف الصحي في أشغال، هذه الزيارة بالناجحة بكل المقاييس، مضيفا القول "ليس هناك شك في أنها كانت مفيدة للطرفين، وتعد خطوة محورية نحو التعاون المستقبلي بين هيئة الأشغال العامة والمركز الذي يتكون من 350 شركة بدعم من خمس وزارات". جدير بالذكر أن مركز الشراكة الألمانية للشؤون المائية هو مبادرة مشتركة بين القطاعين الخاص والعام في ألمانيا، ويجمع بين مؤسسات تجارية ومنظمات حكومية وغير حكومية ومؤسسات علمية وجمعيات مهتمة بالمياه، بجانب الدعم الذي يتلقاه من قبل خمس وزارات هناك. والهدف الأساسي من المركز هو جعل الهندسة الألمانية المميزة في قطاع المياه، بجانب الدراية والخبرة، متاحة بسهولة للشركاء والعملاء في جميع أنحاء العالم .

بدأت هيئة الأشغال العامة اليوم الإثنين مجموعة من جلسات العمل مع ممثلي شركات المقاولات لدراسة تفاصيل استراتيجية الاطار التعاقدي للشركات المعتمدة لتنفيذ مشاريع برنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف, حيث سيتم عقد جلسات العمل على مدى ثلاثة أيام مع أكثر من 500مسؤول يمثلون 75 شركة مؤهلة، تتناول تفاصيل هذا الاطار الذي وضعته أشغال لتنفيذ أكثر من 221 مشروعا في إطار برنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف بقيمة اجمالية تبلغ 50 مليار ريال . ومن المخطط أن يتم تنفيذ هذا البرنامج فى خلال خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 50 مليار ريال، مما سيؤدى إلى تطوير الخدمات من حيث الطرق، والصرف الصحي والبنية التحتية الجديدة، مما يرفع مستوى المعيشة لمواطني دولة قطر والمقيمين فيها. وتم تقسيم القيمة المالية للمشاريع البالغ عددها 221 مشروعاً الى 3 فئات، الأولى: تبدأ من 0 — 200 مليون ريال، والثانية: من 200 — 900 مليون ريال والثالثة: من 900 مليون ريال وأكثر ويبلغ عدد المشاريع التى سيقوم بتنفيذها شركات وطنية 163 مشروعاً، بتكلفة 11.5 مليار ريال، أما عدد المشاريع التى سيكون التنفيذ فيها مشتركاً بحيث يكون 50 % للشركات الوطنية والـ 50 % الاخرى للشركات العالمية فتبلغ 58 مشروعاً، بقيمة اجمالية 41.7 مليار ريال قطري، وستتمكن أشغال من خلال هذا الإطار التعاقدي من الاعتماد على الموافقات الأولية والاتفاقات المسبقة التي تم ابرامها مع المقاولين المشاركين، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الوقت اللازم للتعاقد على تنفيذ المشروعات، وفي هذا الاطار بادرت أشغال إلى الموافقة على السماح للشركات المؤهلة بتنفيذ زيارات ميدانية للاماكن التي يشملها برنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف، وبالتاليتسريع عمليات شراء الخدمات وإبرام العقود، وفقا للخطة العامة للبرنامج الذي اعتمدته أشغال في أواخر عام 2011.

شكا مواطنون من تأخر "أشغال" فى منح التراخيص اللازمة والموافقات المتعلقة بالبناء والانتفاع بالأراضى فى منطقة مبيريك التى تم توزيعها على المواطنين، وقالوا انهم منذ عام ونصف العام يعانون من تلك المشكلة مشيرين الى أنهم حاولوا أكثر من مرة مقابلة المسئولين بالهيئة لكن دون فائدة. وقال أحد المواطنين ويدعى صالح محمد: انه منذ استلامه للأرض ولم يحصل على الموافقة من أشغال كى يتسنى له بناء منزله حيث مرّ ما يزيد على العام والنصف والجهة المختصة تتحجج بأن المهندسين لم ينتهوا من تخطيط المنطقة وهو ما تسبب فى تأخر انتفاعهم بالأرض، وأوضحوا أنهم عانوا كثيرا بسبب هذا التأخير لافتا الى أنه يعيش فى " مسكن متواضع للغاية " مع أخوانه وأن الأمر بات صعباً عليهم ويطمحون فى بناء مسكنهم الجديد. وأكد أنه يراجع "أشغال " منذ عدة أشهر املاً فى الحصول على الموافقات واكمال باقى الاجراءات المتأخرة للبدء فى بناء مسكنه لكن فى كل مرة يفاجأ هو وعدد من المنتفعين الآخرين بأن الاجراءات متوقفة واصفين الأمر بالمعقد وغير المنظم. وأشار الى أنهم توقعوا أن تعمل "أشغال " على اصدار التراخيص والموافقات فى وقت قريب الأمر الذى جعلهم يستاءون كثيراً بسبب كل هذا التأخير غير المبرر. وأِشار صالح الى ان المنطقة تعانى مشكلات كثيرة لعل أبرزها غياب خدمة الكهرباء حيث ان معظم المواطنين الذين بدأوا فى انشاء منازلهم بالمنطقة أوقفوا عملية البناء واتخذوا قراراً بعدم مواصلة البناء الا بعد قيام "كهرماء" و"أشغال بتوفير محطة كهرباء مشيراً الى أن هناك عددا ملحوظا من المنازل التى تم تشييدها بالمنطقة والتى أوقف أصحابها عملية النقل اليها بعد أن عاشوا معاناة وواقعا مريرا. كما أشار الى أن المنطقة لا يوجد لها مدخل كما أنها تفتقد لجميع الخدمات بداية من شبكة الصرف الصحى وأعمدة الانارة وطرق ممهدة موضحا أن منطقة مبيريك هى أول منطقة توفر فيها الجهات المسؤولة جميع الخدمات حتى قبل أن يبدأ المواطنون ببناء منازلهم وطالب مواطنون الجهات المختصة الاهتمام أكثر بالمنطقة وتلبية رغبات المواطنين خاصة ان هناك من ينتظر بشكل كبير تدعيم المنطقة بالخدمات الكاملة هذا بالاضافة الى اصدار الموافقات المطلوبة للبدء فى بناء الأراضى التى خصصت للمواطنين والباحثين عن مسكن ملائم لهم ولأسرهم.

كشف المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، النقاب عن وجود قائمة سوداء بأسماء الشركات التي لن تتعامل معها الهيئة خلال السنوات المقبلة، وتابع "نعمل على تحديد الشركات التي لم تقم بعملها على الصورة المطلوبة، ومن ثم عدم إسناد مشاريع جديدة لها". كما كشف المولوى عن خطة لتوسعة الطريق الدائري الثالث، وقال إن الهيئة ستعلن عن تفاصيل المشروع الضخم قريباً، وبعد الانتهاء من التصاميم.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرارمجلس الوزراءمجلس الوزراءرقم 52 لسنة 2013 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة (أشغال). وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.