في إطار حرصها الدائم على المشاركة في دعم المبادرات الوطنية التي تعنى بقضايا المجتمع المختلفة، شاركت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في الحملة الإنسانية للتوعية بمرض التوحد،. وتأتي الحملة ضمن حملة التوعية التي تقوم بها دولة قطر للسنة الثامنة على التوالي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد ، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2015، حيث أضاءت الهيئة مبانيها الرئيسية باللون الأزرق، والتي شملت كل من برج الفيصل وبرج النخيل، وذلك في خطوة مشتركة مع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في دولة قطر نحو نشر الوعي العام بمرض التوحد، ودعم برامج التعليم للمرضى. وتجري المشاركة السنوية باليوم العالمي للتوحد استجابة لاقتراح دولة قطر بجعل الثاني من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بهذا المرض، والذي تم تبنَيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007. ويأتي هذا القرار بالتضامن مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة "التوحد يتحدث" تحت عنوان "إضاءة باللون الأزرق"، والتي تتضمن إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق من أجل تسليط الضوء على مرض التوحد وزيادة الوعي المجتمعي حوله. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" تسعى دائماً إلى تعزيز مشاركتها في دعم جهود ومبادرات الدولة لنشر الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا الهامة، وتطوير القطاعات الصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها، وذلك إيماناً من الهيئة بأهمية دورها ومسؤوليتها الاجتماعية.

أشاد مبارك بن فريش مبارك عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة و أزغوى بتنفيذ هيئة الأشغال العامة أشغال لمشروع صيانة بعض الطرق والشوارع بمناطق الغرافة . وقال بالنيابة عن أهالي الدائرة الكرام أتوجه بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة والسادة مسؤولي أشغال وبالأخص قسم صيانة الطرق على حسن التواصل والاستجابة لمتطلبات الأهالي وسرعة تنفيذ المشاريع. كما أشاد بكل المشاريع والأعمال التي تنفذها أشغال حاليا بدائرة الغرافة وأزغوة والتي لها عظيم الأثر الإيجابي على الأهالي في حفظ الأرواح والممتلكات.

عقدت شركة قطر للمواد الأولية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ورشة عمل على هامش الملتقى الدولي الثالث للصخور الصناعية والتعدين والمعرض المصاحب له، دعت إليها مجموعة من الشركات القطرية الخاصة البارزة العاملة في مجال الإنشاءات، ومجموعة من العملاء ضمن سلسلة توريد المواد الأولية، حيث قدمت QPMC مشاريعها وعملياتها بغية ترسيخ مبادئ الشفافية والموثوقية التي تعمل بها الشركة.وضم الوفد القطري كلا من المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية وكبار المسؤولين في QPMC وممثلي "أشغال" د.ولاء الدين إبراهيم خوجلي خبير معايير التحكم والجودة وخالد محمد إبراهيم العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة وعبد الصمد المكي مدير إدارة الأعمال الهندسية.وهدفت الورشة إلى إبرز عرض المواد المتعلقة بمراقبة وفحص الجودة والحفاظ على السلامة البيئية، وتقليل كافة العقبات التي تواجه العملية التنظيمية والتشغيلية في الميناء، نتيجة ازدحام وتكدس السفن، الذي قد يؤثر على جودة المواد وصلاحيتها بفعل العوامل المناخية وظروف تخزين المواد طيلة فترة الشحن البحري.وصرح المهندس عيسى الحمادي بأن قطر للمواد الأولية تسعى جاهدةً لاستيراد نوعية ممتازة من منتجات الـ"أجريجيت". وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن وجود QPMC في الفجيرة يساهم في إرساء مبادئ مراقبة الجودة وضمان الامتثال الكامل لمعايير البناء في دولة قطر والمواصفات التي تضعها هيئة أشغال باعتبارها واحدة من عملائنا الرئيسيين وذلك من قبل الموردين. وأضاف أنه في هذا الصدد فإن الشفافية في جميع مراحل سلسلة التوريد من شأنها أن تعزز مستوى الخدمة المقدمة من QPMC إلى العملاء وأن تحافظ على علاقة وثيقة مع الموردين.ونحن نهدف من هذا المنطلق، لخفض التكاليف اللوجستية وتحفيز أصحاب المحاجر إلى كسب المزيد من خلال إنتاج وتصدير كميات أكبر من المواد الأولية". وأضاف الحمادي: "في سياق هذا الملتقى قد طرحنا أيضاً فكرة تشكيل لجنة مشتركة ما بين QMPC وميناء الفجيرة للسماح لكميات كبيرة من الصادرات الوصول إلى قطر سنوياً وذلك عبر استخدام مرافق ميناء الفجيرة. ولذلك نحن على ثقة بأن زيارتنا واجتماعنا هنا في الفجيرة سيساعد على تحديد المعايير لذلك لأن زيادة إيرادات الميناء في الفجيرة ستعود بالفائدة حتماً على جميع الأطراف المعنية". وتنشط شركة قطر للمواد الأولية في مجال استيراد المواد الأولية من أجل ضمان تأسيس احتياطيات ومخزونات استراتيجية من هذه المواد وتهدف الشركة من خلال تأسيس هذه الاحتياطيات أن توفر القدر الكافي من هذه المواد كما يتوزع هذا الاحتياطي على عدة مناطق داخل قطر.وفي حين أن توفر المواد الأولية المستوردة هي الأولوية القصوى، فإن الجودة المقبولة لهذه المواد أيضا تعتبر ذات أهمية عالية لشركة قطر للمواد الأولية لأن توريد المواد عالية الجودة لاستخدامها في قطاع الإنشاءات في قطر هو مطلب جوهري للحكومة. وتدير الشركة أحد أضخم مصانع الرمل المغسول وتقوم ببناء صومعة للأسمنت بجوار أرصفة الجابرو في منطقة مسيعيد لتخزين وتفريغ أكثر من 2 مليون طن من الأسمنت المستورد سنوياً لتلبية أي زيادة في الطلب. كما تدير الشركة وتشغل ميناء الجابرو في مسيعيد حيث يتوقع أن يصل حجم تفريغ ومناولة البضائع إلى 34 مليون طن بحلول عام 2016، مشروع ميناء لوسيل، ومخزوناً للمواد الأولية واللوجستية في ميناء مسيعيد بالإضافة إلى رصيف بحري ومخزون آخر في رأس لفان حيث من المتوقع أن يكونا جاهزين بحلول يونيو 2015 لاستيراد 7.5 مليون طن من الجابرو سنوياً. وتقوم الشركة في تطوير مخزونها عبر المحاجر خارج الدولة في كلّ من خطمة ملاحة في سلطنة عمان ورأس الخيمة والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. كما توفر QPMC حلولا متكاملة لنقل وتخزين وتسليم المواد الأولية الرئيسية في قطر.والجدير بالذكر أن الملتقى الدولي الثالث للصخور الصناعية ومواد الإنشاءات يتم تنظيمه سنوياً من قبل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وتشارك فيه من دولة قطر عدة شركات من القطاع الخاص المعنية في نقل وتوريد وتجارة المواد الأولية.

بدأت الشركة المنفذة لمشروع الطريق الشرقي المرحلة الثانية من المشروع الواقع على طريق الوكرة - الدوحة، الذي يمر بقرية بروة التي تتوسط الطريق، وقد بدأ بالفعل اكمال بناء قواعد أعمدة الجسور الخرسانية التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى، وهذا من خلال تزويدها بأسياخ الحديد المسلح، وبناء قواعدها العليا استعدادًا لبنائها لاتمامها بالطبقة الخرسانية، كما قامت باستكمال بناء قواعد أعمدة الجسور على طول الطريق الممتد من بعد تقاطع سلاح الجو وحتى مدخل مدينة الوكرة. وقد لوحظ على موقع العمل بروز تل ترابي لأول مرة ناتج عن أعمال الحفريات المقامة هناك، والتي ستُستخدم لاحقًا في عمليات الردم، وقد قامت الشركة المنفذة بزيادة طول الأسيجة والحواجز البلاستيكية والاسمنتية، منعًا لاختراق المارة أو السيارات لموقع العمل، كما ظهر على موقع البناء زيادة واضحة في عدد المعدات والعمال لإنهاء المشروع في توقيته المحدد. تغيرات الطريق ويأتي مشروع (الطريق الشرقي) في إطار تطوير طريق الوكرة - الدوحة، الذي يشهد في الآونة الأخيرة المزيد من التغيرات، وهذا نتيجة لمرور مشروع الريل بطريق الوكرة، والذي يتم العمل فيه على قدم وساق حتى لا يتم تعطيل الطريق، هذا بالإضافة إلى إنشاء طريق خدمي باتجاه مدينة الوكرة، يبدأ من بعد قرية برة، وهذا لخدمة رواد الطريق حيث سيمر الطريق الجانبي على محطة بترول لـ وقود ، بدأت تظهر ملامحها للعيان منذ فترة. ومن ضمن التغيرات الجذرية على الطريق، تم افتتاح تقاطع سلاح الجو، الذي يربط رواد الطريق باتجاهين مختلفين أحدهما إلى مطار حمد الدولي، والآخر نحو الدائري السادس، بالإضافة إلى الإغلاق الجزئي الذي تعرض له دوار عبد الله عبد الغني من خلال اتجاهين، وافتتاح تحويلة باتجاه طريق الدوحة، هذا وقد تعرض طريق الوكرة - الدوحة، لاقتطاع جزء كبير منه في منتصفه، حيث تُقام أعمال حفريات هناك لخدمة مشروع الريل. القضاء على الزحام وستخدم كل هذه التغيرات، التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة "أشغال" رواد الطريق، حيث تهدف كل هذه التغيرات، التي تحاول الشركات المنفذة لها عدم اشعار رواد الطريق بها، الى إنهاء كل المشاريع المقامة على الطريق بسهولة، فإنهاء هذه المشاريع سيحقق السلاسة أثناء عملية سير المركبات، والقضاء على الزحام والاختناقات المرورية التي بدأت تبرز من قبل بدء المشاريع على طريق الوكرة - الدوحة، وهذا نتيجة للتضخم السكاني الكبير القائم في مدينة الوكرة ، وذلك لما تتمتع به المدينة من عوامل جذب، جعل منها واحدة من أهم المدن في البلاد.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" انه بالتعاون مع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) سيتم تحويل الحركة المرورية على الطريق الشرياني الرئيسي الذي يصل بين مدينتي الوكرة والدوحة، من تقاطع قرية بروة وحتى دوار الوكرة شمال مدينة الوكرة وقد قامت كل من "أشغال" و"الريل" بتقييم حالة الطريق وحركة المرور للخروج بأفضل خطة لتحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة وتقليل التأثير المحتمل على تدفق حركة السير خلال فترة التحويلة. وتهدف هذه التحويلة المرورية إلى تسهيل تنفيذ أعمال البناء الرئيسية لكل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وشركة "الريل"، حيث ستسهل التحويلة المرورية أعمال البناء بمشروع مترو الدوحة (الخط الأحمر جنوب بمستوى الارض وفوق الارض) الخاص بشركة "الريل"، كما ستتيح المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية بالتقاطع رقم 27 وهو أحد التقاطعات الأربعة التي سيتم إنشاؤها ضمن مشروع المحور الشرقي السريع الذي تنفذه أشغال. وقد تم تصميم التحويلة المرورية وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق البديل وانسيابية تدفق المرور عليه، حيث سيتم إغلاق الطريق المذكور والذي يتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه وتحويل المرور إلى طريق بديل مؤقت تم إنشاؤه بنفس عدد مسارات الطريق الحالي في كلا الاتجاهين، كما تم إنشاء إشارة ضوئية لتسهيل حركة المرور من وإلى طريق رأس أبو فنطاس وسيتم تنفيذ هذه التحويلة المرورية على مرحلتين، حيث سيتم أولاً فتح التحويلة في الجزء الجنوبي من الطريق باتجاه الوكرة ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2015، ومن ثم فتح التحويلة في الجزء الشمالي من الطريق باتجاه الدوحة يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2015، بحيث تكون التحويلة مفتوحة في كلا الاتجاهين من 8 ابريل وحتى الربع الرابع من عام 2016. كما تم اليوم إغلاق المسار الأيسر (المسار السريع) من الطريق الرئيسي نحو الشمال باتجاه الوكرة، والذي سوف يستمر حتى يوم الأثنين اليوم بهدف تسهيل فتح الطريق المؤقت الجديد للتحويلة الرئيسية المذكورة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع المحور الشرقي السريع هو أحد مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بطول يبلغ حوالي 11 كيلومتراً ويضم خمسة مسارات في كل اتجاه. ويمتد الطريق من غرب مدخل مدينة بروة وصولاً إلى شارع المطار جنوب سلاح الجو، وسيخلق نقطة ربط استراتيجية جديدة في المنطقة الجنوبية. وتهيب كل من "أشغال" وشركة "الريل" بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق. * شارع نجمة كما تعلن هيئة الأشغال العامة " أشغال" بأنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لأحد مساري شارع نجمة في الاتجاه من الدوار الكائن عند تقاطع شارع نجمة مع شارعي الهلال وأبها إلى تقاطع شارع نجمة مع شارعي ابن شعيب ونوفل بن الحارث، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس 2015. ويمكن لقائدي المركبات على شارع الهلال والراغبين في الوصول إلى شارع نجمة استخدام المسار الثاني لشارع نجمة، والذي سيبقى مفتوحاً طيلة فترة تنفيذ الأعمال. أما بالنسبة لقائدي المركبات القادمين من شارع المنصورة في الاتجاه المعاكس من شارع نجمة باتجاه شارعي الهلال وأبها، فعليهم الانعطاف يميناً واتخاذ شارع نوفل بن الحارث (870) ثم الانعطاف يساراً على شارع سليم بن الحارث، ومن ثم الانعطاف يساراً مرة أخرى للوصول إلى شارع أبها. وكجزء من الإغلاق سيتم إغلاق شارع بن الحارث (990) الجانبي وعلى قائدي المركبات على شارع الهلال الانعطاف يميناً قبل الوصول إلى شارع بن الحارث ومن ثم اتخاذ المسار المفتوح للوصول إلى وجهتهم. تقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذ هذا الإغلاق بهدف تنفيذ بعض الأعمال ضمن مشروع تحديث شبكة الصرف الصحي في منطقة النجمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت في كلا الاتجاهين على شارع الصناعية الشرقي المؤدي إلى طريق سلوى، من الدوار المعروف بدوار محطة بترول الوطن إلى ما بعد تقاطع خالد بن أحمد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بهدف إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تشييد جسر المشاة على شارع الصناعية الشرقي . وسيتم مساء يوم الاثنين إغلاق مؤقت في كلا الاتجاهين على شارع الصناعية الشرقي بالمنطقة الصناعية، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء، كما سيتم مساء يوم الثلاثاء ، تنفيذ نفس الإغلاق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ابريل . ودعت "أشغال " قائدي المركبات القادمين من الدوار المعروف بدوار محطة بترول الوطن باتجاه تقاطع خالد بن أحمد ، اتخاذ طريق الخدمات ومن ثم الانعطاف يمينا في شارع " بوطوينة "، ثم اتخاذ شارع " جري صالح " واتخاذ طريق رقم 226 والذي يتصل بطريق الخدمات للعودة إلى طريق سلوى . أما بالنسبة للقادمين من الشارع رقم 1 والمتجهين لشارع الصناعية الشرقي ، فعليهم الانعطاف يمينا لاتخاذ الشارع رقم 2 ومن ثم الانعطاف يمينا على طريق الخدمات باتجاه الشارع رقم 33 . وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

مثل هطول أمطار الخير على مدى عدة أيام متواصلة وبكميات كبيرة على كافة أنحاء الدولة تجربة عملية لكفاءة شبكات ونظم تصريف مياه الأمطار بكافة الطرق الرئيسة والأنفاق وأظهرت هذه الأمطار نجاح خطة هيئة الأشغال العامة المتكاملة لموسم الأمطار 2014 — 2015، حيث لم تسجل أية حالات لتجمع المياه بالطرق الرئيسية أو الأنفاق طوال فترة هطول الأمطار، وقد كان ذلك نتيجة للإجراءات والاحتياطات التي تضمنتها هذه الخطة الت يبدأ تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2014 بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني لضمان سلامة الطرق والمناطق في مختلف أرجاء الدولة خلال موسم الأمطار.وقد شملت خطة الهيئة عدداً من الإجراءات التي اتخذها قطاع الأصول ومنها: تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة مع إجراء تدريبات محاكاة مستمرة للعاملين به للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم.كما تم تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية التي تمت تجربتها والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال شهر سبتمبر، وربط محطات الضخ بغرفة التحكم المركزية SCADA)) للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة. مركز عمليات لإدارة وإحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بالهيئةوغطت تلك الإجراءات المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار بالمناطق المطوّرة، أما المناطق التي لم يتم تطوير البنية التحتية بها بعد، فتم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب تجمع مياه الأمطار فيها.وكجزء من خطة التحكم في تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بنية تحتية فيها، قام فريق صيانة وتشغيل شبكات الصرف بالتعاون مع البلديات بتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه على الطرق وتم تزويد هذه المواقع بمضخات متحركة لاستخدامها في سحب المياه وتوجيهها إلى شبكات الصرف، الأمر الذي أدى إلى تقليل تجمعات مياه الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة، كما تم وضع خطة لإدارة حالات تجمع المياه الطارئة، بما في ذلك خطة طوارئ لإدارة حركة المرور في المناطق الحرجة في جميع أنحاء قطر خلال موسم الأمطار بالاشتراك مع البلديات.وقد نفذت الهيئة أيضاً الإجراءات الوقائية التي تقوم بها بشكل منتظم والتي تشمل التنظيف المستمر لأكثر من 45 ألفا من فتحات ومجاري تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في الأنفاق المعرّضة لتجمع المياه، وعمل اختبارات لجميع المضخات الدائمة المركبة في المواقع، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ وآبار تجمع المياه وكذلك فتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها في الأنفاق.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن هطول أمطار الخير على مدى عدة أيام متواصلة وبكميات كبيرة على كافة أنحاء الدولة، قد مثل تجربة عملية لكفاءة شبكات ونظم تصريف مياه الأمطار بكافة الطرق الرئيسة والأنفاق، مشيرة إلى أن هذه الأمطار أظهرت نجاح خطة الهيئة المتكاملة لموسم الأمطار 2014 – 2015، حيث لم تسجل أية حالات لتجمع المياه بالطرق الرئيسية أو الأنفاق طوال فترة هطول الأمطار. ونوهت "أشغال" في بيان صحفي أن هذا النجاح كان نتيجة للإجراءات والاحتياطات التي تضمنتها هذه الخطة والتي بدأ تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2014 بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني، من أجل ضمان سلامة الطرق والمناطق في مختلف أرجاء الدولة خلال موسم الأمطار. وأوضحت الهيئة أن خطتها شملت عددا من الإجراءات التي اتخذها قطاع الأصول ومنها تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ بشئون قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة مع إجراء تدريبات محاكاة مستمرة للعاملين به للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانيات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدار اليوم. كما تم تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية التي تمت تجربتها والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال شهر سبتمبر، وربط محطات الضخ بغرفة التحكم المركزية (SCADA) للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة. وقالت إن تلك الإجراءات غطت المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار بالمناطق المطورة، أما المناطق التي لم يتم تطوير البنية التحتية بها بعد، فقالت إنه تم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب تجمع مياه الأمطار فيها. وكجزء من خطة التحكم في تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بنية تحتية فيها، بينت "أشغال" أن فريق صيانة وتشغيل شبكات الصرف قام بالتعاون مع البلديات بتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه على الطرق حيث تم تزويد هذه المواقع بمضخات متحركة لاستخدامها في سحب المياه وتوجيهها إلى شبكات الصرف، الأمر الذي أدى إلى تقليل تجمعات مياه الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة، كما تم وضع خطة لإدارة حالات تجمع المياه الطارئة، بما في ذلك خطة طوارئ لإدارة حركة المرور في المناطق الحرجة في جميع أنحاء قطر خلال موسم الأمطار بالاشتراك مع البلديات. كما نفذت الهيئة أيضا الإجراءات الوقائية التي تقوم بها بشكل منتظم والتي تشمل التنظيف المستمر لأكثر من 45 ألفا من فتحات ومجاري تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في الأنفاق المعرّضة لتجمع المياه، وعمل اختبارات لجميع المضخات الدائمة المركبة في المواقع، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ وآبار تجمع المياه وكذلك فتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها في الأنفاق.

قال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن دولة قطر ومملكة بلجيكا تسعيان دائماً لتعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكداً خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى الإقتصادي القطري البلجيكي: "نحن في "أشغال" تجمعنا علاقات وطيدة مع عدد من الشركات البلجيكية الرائدة لإنشاء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية".وتشمل هذه الشركات مجموعة وأترليو، والتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال، وشاركت شركة سيكس كونستراكت في التحالف الفائز بأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، كما فازت شركة سيكس كونستراكت أيضاً بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال.وأكد" إننا نولي اهتماما كبيراً لتعزيز العلاقات القائمة والقوية مع مملكة بلجيكا، والتي تتضح من خلال العديد من الروابط ومجالات التعاون الثنائية مع دولة قطر بما يعود بالنفع على البلدين.وقال: إن الأداء الإقتصادي المتميز لدولة قطر، والتزام حكومتها الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أسهم في تشجيع المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء، كما أن السياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار ستعمل بالتأكيد على جذب المزيد من المستثمرين وشركاء الأعمال في الأعوام القادمة.وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "أشغال" مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج إنشاء المباني العامة بما في ذلك تنفيذ مشاريع قطاع الرعاية الصحية ومشاريع قطاع التعليم ومباني الأوقاف وغيرها من مشاريع المباني العامة.وفي ظل الطفرة التي تشهدها قطر في حجم ونطاق مشاريع تطوير البنية التحتية، فإننا نجدد ترحيبنا وتشجيعنا للشركات البلجيكية لاستكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، ونشجع أيضاً الشركات البلجيكية على الشراكة التعاون مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيعزز مساعينا وجهودنا الدائمة لتحقيق شعار "أشغال" على أرض الواقع.. "قطر تستحق الأفضل".

شاركت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في ندوة مشاريع البنية التحتية بدولة قطر، والتي عقدت يوم الأحد الماضى بمناسبة زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية للدوحة برئاسة صاحبة السموّ الملكي الأميرة أستريد ممثلة ملك مملكة بلجيكا. وقد عقدت الندوة، بحضور صاحبة السموّ الملكي الأميرة أستريد، وسعادة رئيس وزراء إقليم فلاندرز السيد جيرت بورجواز، وسعادة سفير مملكة بلجيكا لدى دولة قطر السيد كريستوفبايو، بالإضافة إلى مسؤوليكل من وزارة المواصلات وكهرماء، وعدد كبير من ممثلي الشركات البلجيكية، والتي شاركت بكثافة في الندوة بهدف الاستفادة من فرص التعاون التي يطرحها فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنية التحتية والمواصلات التي تنفذها دولة قطر. وقد ألقى سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة كلمة خلال الندوة أشارفيها إلى التعاون القائم بين أشغال مع عدد من الشركات البلجيكية لبناء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية"، حيث أشار سعادته إلى أمثلة لهذه الشركات والتي تشمل مجموعة واترليوالتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال قطري، وشركة سيكس كونستراكت المشاركة في التحالف الفائزبأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، بالإضافة إلى فوزها بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال قطري. وحث سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي الشركات البلجيكية على استكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، والشراكة مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وقد قدم السيد المهندس يوسف العمادي مدير إدارة تشغيل الطرق ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة عرضاً تقديمياً استعرض خلاله مهام الهيئة وأهم البرامج والمشاريع التي تنفذها، إلى جانب آليات وأطر التعاقد وفرص الشراكة والتعاون فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها.

قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بافتتاح تحويلة من دوار عبد الله عبد الغني بمدينة الوكرة باتجاه الدوحة ،استعدادًا لإغلاق الدوار بشكل كامل ، حيث تم إغلاق الجانب الأيسر منه الأسبوع الماضي ، حيث سيتم تحويل الدوار إلى إشارات مرورية ضوئية . وتعمل أشغال حاليًا على الانتهاء من الطريق المتجه نحو نادي الوكرة الرياضي ، من خلال توسعته ليتضمن عدة حارات مرورية عكس ما هو عليه في السابق ، ويجري العمل على الطرق الفرعية لطريق الدوحة - الوكرة على قدم وساق لخدمة رواد الطريق ، وستحوي تلك الطرق الفرعية التي ستحل محل الطريق الرئيسي وفقًا للمؤشرات الحالية على العديد من الخدمات ، أهمها وجود محطة بترول لـ وقود ، وقد تحول طريق الدوحة - الوكرة إلى ورشة عمل حقيقية ، حيث يتم العمل على البنية التحتية الخاصة بمشروع "الريل" ، الذي سيمر بالطريق الذي يُعد واحدا من أكثر الطرق حيوية في البلاد . وقد عملت الشركة المنفذة على ربط طريق شارع بوفنطاس بالتحويلة المتجهة نحو الدوحة ، حيث لا يتجه بالسيارات للرجوع داخل مدينة الوكرة ، وهذا لتخفيف الضغط على الدوار وتجنب وقوع الحوادث ، وقد اتسم اليوم الأول من عمل هذه التحويلة بسيولة مرورية لم تُشكل ارتباكًا على السائقين . ويأتي تحويل دوار عبد الله عبد الغني إلى إشارات مرورية ، خطوة أولى ضمن عدة خطوات لتحويل دورات المدينة الرئيسية إلى إشارات مرورية وأنفاق ، وهذا لتكون مرتبطة بمسارات الطرق السريعة الجديدة التي تُشيد على أطراف المدينة ، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بتحويل دورات مدينة الوكرة إلى إشارات مرورية خلال العامين الماضيين ، وهذا بعد الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مدينة الوكرة ، والتي أثرت بشكل كبير على الضغط على الشوارع الرئيسية والعامة في المدينة ، وهذا لما تتميز به المدينة من خدمات ومرافق جيدة.

قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بافتتاح تحويلة من دوار عبد الله عبد الغني بمدينة الوكرة باتجاه الدوحة ،استعدادًا لإغلاق الدوار بشكل كامل ، حيث تم إغلاق الجانب الأيسر منه الأسبوع الماضي ، حيث سيتم تحويل الدوار إلى إشارات مرورية ضوئية. وتعمل أشغال حاليًا على الانتهاء من الطريق المتجه نحو نادي الوكرة الرياضي ، من خلال توسعته ليتضمن عدة حارات مرورية عكس ما هو عليه في السابق ، ويجري العمل على الطرق الفرعية لطريق الدوحة - الوكرة على قدم وساق لخدمة رواد الطريق ، وستحوي تلك الطرق الفرعية التي ستحل محل الطريق الرئيسي وفقًا للمؤشرات الحالية على العديد من الخدمات ، أهمها وجود محطة بترول لـ وقود ، وقد تحول طريق الدوحة - الوكرة إلى ورشة عمل حقيقية ، حيث يتم العمل على البنية التحتية الخاصة بمشروع "الريل" ، الذي سيمر بالطريق الذي يُعد واحدا من أكثر الطرق حيوية في البلاد ، وقد عملت الشركة المنفذة على ربط طريق شارع بوفنطاس بالتحويلة المتجهة نحو الدوحة ، حيث لا يتجه بالسيارات للرجوع داخل مدينة الوكرة ، وهذا لتخفيف الضغط على الدوار وتجنب وقوع الحوادث ، وقد اتسم اليوم الأول من عمل هذه التحويلة بسيولة مرورية لم تُشكل ارتباكًا على السائقين . ويأتي تحويل دوار عبد الله عبد الغني إلى إشارات مرورية ، خطوة أولى ضمن عدة خطوات لتحويل دورات المدينة الرئيسية إلى إشارات مرورية وأنفاق ، وهذا لتكون مرتبطة بمسارات الطرق السريعة الجديدة التي تُشيد على أطراف المدينة ، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بتحويل دورات مدينة الوكرة إلى إشارات مرورية خلال العامين الماضيين ، وهذا بعد الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مدينة الوكرة ، والتي أثرت بشكل كبير على الضغط على الشوارع الرئيسية والعامة في المدينة ، وهذا لما تتميز به المدينة من خدمات ومرافق جيدة.

علمت "الشرق" أنه سيتم الانتهاء من كامل أعمال تطوير الدائري الثالث نهاية مايو المقبل بمراحله الأربعة والذي يندرج ضمن سلسة من المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة "أشغال" لتحسين شبكة الطرق المحلية والسريعة في جميع أنحاء الدولة وتشمل هذه التحسينات تحويل دوارات عدّة إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.وكانت الهيئة قد بدأت أعمال تطوير الدائري الثالث العام الماضي وتم تقسيمه على 4 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي فيما تم الانتهاء من المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر الماضي وجارٍ الآن العمل في المرحلة الثالثة والمتوقع الانتهاء منها منتصف أبريل المقبل على أن يتم البدء في المرحلة الأخيرة شهر أبريل والانتهاء نهاية مايو 2015.4 مراحلويتضمن المشروع الذي بدأ تنفيذه في أول مايو 2014 وتم تقسيمه إلى 4 مراحل توسعة الطريق الدائري الثالث من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه وتحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية فضلاً عن استحداث فتحات بالطريق للدوران للخلف لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام عند التقاطعات، وقد تم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل متتالية على أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال في الربع الثاني من عام 2015 وسيتم تنفيذ كل مرحلة إثر استكمال المرحلة التي تسبقها لضمان استمرار تدفق حركة المرور، ومن المنتظر أن يشمل المشروع إنشاء الطرق وتحديث طبقات الأسفلت وتركيب الإشارات الضوئية والإنارة وتحويل مسارات خدمات البنية التحتية القائمة في المنطقة وتحديثهاووقد قامت «أشغال» بتنفيذ معظم أعمال المشروع دون إغلاق الحركة المرورية للطريق وذلك بالإبقاء على ثلاثة مسارات مفتوحة في كل اتجاه طوال فترة تنفيذ المشروع، وتوفير مداخل مؤقتة إلى المناطق السكنية والمنشآت التجارية.الطاقة الاستعابيةتجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تطوير وتعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بما يتماشى مع متطلبات الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، فمن خلال إنشاء مسار رابع، سترتفع القدرة الاستيعابية للطريق الدائري الثالث بحوالي 25 % بالإضافة إلى استحداث مسارات إضافية بالتقاطعات للانحراف يميناً ويساراً، كما سيؤدي تحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية إلى تحسين تدفق حركة المرور والحد من الازدحام خلال ساعات الذروة، وكجزء من المشروع، سيتم إنشاء معابر للمشاة مزودة بإشارات ضوئية في جميع التقاطعات المزمع تطويرها، بالإضافة إلى معابر أخرى للمشاة عند الأماكن المخصصة للدوران للخلف على امتداد الطريق، ويعد الطريق الدائري الثالث أحد أهم الشرايين الرئيسية التي تربط بين مناطق حيوية في مدينة الدوحة لذلك ستسعى «أشغال» إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء تنفيذ المشروع لتوفير كافة أسباب الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق، حيث سيتم وضع جميع اللوحات الإرشادية الواضحة لتوجيه المركبات نحو الطرق البديلة، وتقوم شركة بن عمران للتجارة والمقاولات وهي شركة مقاولات قطرية من الفئة الأولى بتنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث.يُذكر أن مشروع تطوير الطريق الدائري الثالث يأتي في إطار جهود الهيئة لتنفيذ أعمال التطوير لعدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الدوحة.

كشف أحد أعضاء المجلس البلدي عن إشكالية خطيرة أثناء القيام بتوسعة الطرق العامة من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال)، مُشيراً إلى أن إلغاء الطرق والشوارع الخدمية لعمل مشاريع التوسعة للطرق الرئيسية سوف يؤثر بشكل كبير على حركة السيارات وندرة المواقف. ويرى البعض من المواطنين في هذا الشأن أن طرق الخدمات يعتمد عليها نسبة كبيرة من أصحاب السيارات، حيث تصل ذروتها أكبر من الطرق العامة في بعض الأحيان نظراً لحاجة الجمهور إليها، مطالبين بإعادة النظر في هذا الأمر، والعمل على زيادة شوارع الخدمات بدلاً من إلغائها، خاصة إنها تمثل عاملاً مهماً في توفير مواقف للسيارات. توسعة الطرق انتقد العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية قيام "أشغال" بتنفيذ توسعة عدد من الطرق الرئيسية بالدولة، لإضافة حارات على هذه الطرق لتخفيف الازدحام المروري، مما أدى إلى استغلال طرق الخدمات وإلغائها، موضحاً أن طرق الخدمات تعتبر مهمة جداً بالنسبة للمحلات التجارية والمنازل التي تقع على هذه الطرق، مُتسائلاً: هل أصبحت طرق الخدمات لا قيمة لها بعد أن كانت من أهم الأجزاء في مشاريع الطرق الرئيسية؟ جاسم المالكي: عامل السلامة معدوم لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاةوقال: قدمت مقترحاً للمجلس البلدي حول إلغاء الشوارع الخدميّة، لافتاً إلى أن شوارع الخدمات تحتوي على شركات ومطاعم وكافتيريات وصالونات ومراكز طبية فضلاً عن العديد من المنازل مما يضطر المواطنين والمقيمين إلى الوقوف بسيارتهم على الطرق الرئيسية، وترك المراجع في مواجهة مع الشارع الرئيسي، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين لخطر الحوادث والدهس، فضلاً عن الزحام والتكدس الذي سوف يحدث خاصة في أوقات المساء. مشاكل كثيرة أما المهندس جاسم المالكي فقال إن لجنة خدمات المجلس البلدي أعدت تقريراً عن المقترح بعد مناقشة المسئولين في إدارة المرور والبلدية وهيئة أشغال والتخطيط العمراني، أوضحت فيه أن ما قيام "أشغال" خلال السنة الماضية بإجراء تعديلات على بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالدولة الهدف منه، إلغاء الدوارات الرئيسية واستبدالها بالتقاطعات والإشارات، وتوسعة الشوارع من خلال استغلال مواقف السيارات الجانبية للحالات الطارئة. وأضاف: ورأت لجنة خدمات البلدي أن التخلص من الدوارات جاء بنتائج جيدة على الرغم من قلق الآخرين من الانتظار لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وكذلك توسعة الشوارع التي أتاحت استيعاب العديد من السيارات على الرغم من الاختناق المروري الذي قد يحدث نتيجة اندفاع العديد من السيارات من هذه الشوارع باتجاه شوارع ضيقة أو محدودة المسار. محمد شاهين العتيق: إلغاء المواقف يجبر المراجعين على الوقوف بالطرق الرئيسيةواستطرد: لكن رأت اللجنة رغم هذه الإيجابيات وجود الكثير من المشاكل الكثيرة التي يواجهها رجل المرور والمواطنون والمقيمون في حال حدوث حادث سير في هذه الشوارع ما يتطلب وقوف السيارة المصطدمة إلى جانب الطريق لاستكمال إجراءات التحقيق أو الانتظار لرفعها من الطريق، كذلك وهذا هو الأهم من وجهة نظر اللجنة عامل السلامة في هذه الشوارع أصبح معدوماً خاصة على المارة والمشاة لعدم ترك مسافة بين الشارع ورصيف المشاة، وقد اتخذت هذه الخطوات في ظل إيجاد الحلول لمنع حدوث الاختناق المروري خاصة بالشوارع الرئيسية والمهمة منها، واعتبرت أن إجراء هذه التوسعات في الشوارع تأتي بناءً على الإستراتيجية التي وضعتها هيئة الأشغال العامة في خططها خلال العشر سنوات القادمة ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها. جهود ملموسة ويقول المواطن خالد فخرو إن ما تقوم به هيئة أشغال من جهود ملموسة في توسعة الطرق العامة وإلغاء الدوارات وتحويلها إلى إشارات ضوئية، يعد أمراً طيباً خاصة مع ازدياد عدد السكان، وما يتبعه من ارتفاع كثافة عدد السيارات بشكل كبير ، ولكن في الوقت ذاته يجب الاهتمام بشوارع الخدمات، حيث أنها لا غنى عنها ليس في قطر فقط بل في دول العالم أجمع. وطالب بتنظيم الشوارع الداخلية وتوسعتها بما يتناسب مع كثافة عدد السيارات التي تلجأ إلى طرق الخدمات، مضيفاً: لا شك أن الشوارع الداخلية لها أيضاً مهمة أخرى وهي تسيير حركة المرور في الطرق العامة وذلك حينما يتم تعطل سيارة بشكل مفاجئ على الطريق السريع، أو في حالة وجود تصادم. ولفت أن الدولة الآن تشهد الكثير من مشاريع الطرق العامة ولكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى التخطيط الهندسي السليم، وأن تكون مكتملة من كافة الجوانب، حيث تعاني بعض الطرق من قلة الرادارات مما يشجع الآخرين على السير بسرعات جنونية، بالإضافة إلى تخطيط الطرق والأسهم الموجودة في الشوارع حيث تفاجأ السيارات بتداخلها مع بعضها البعض، مما يتسبب في وقوع عدد من حوادث التصادم. تكدس واختناقات مرورية أما المواطن راشد البوعينين فأكد أن الطرق الداخلية في حالة إلغائها سوف تتسبب في تفاقم مشكلة التكدس والاختناقات المرورية، حيث يضطر وقتها أصحاب السيارات إلى الوقوف على جانبي الطريق العام، بشكل مخالف نظراً لحاجتهم إلى شراء أغراض معينة من المحلات التجارية، التي سوف تكون مطلة على الطريق العام بعد إلغاء طريق الخدمات. ورأى أنه من الممكن إلغاء طرق الخدمات التي تفتقر إلى المحلات التجارية، حيث بالإمكان استغلالها في توسعة الشوارع العامة على العكس من الشوارع الداخلية، التي تكتظ بالمطاعم والكافتيريات والمحلات التجارية المختلفة. خالد فخرو: تمثل أهمية كبيرة للجمهور ولا استغناء عنها ونطالب بتوسعتها.. وراشد البوعينين: تساهم في حل مشكلة مواقف السيارات التي أصبحت معاناة حقيقيةواقترح البوعينين أن يتم وضع كاميرات مراقبة في هذه الشوارع لترصد حالات المخالفات ومن ثم فرض العقوبات اللازمة، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من أعمال الحفريات الموجودة حالياً في بعض شوارع الخدمات والتي تأخذ الكثير من الوقت لذلك يجب العمل على سرعة انجازها بالشكل المطلوب، مؤكداً أنها تعد من الطرق الحيوية نظراً لمساهمتها في حل مشكلة مواقف السيارات. وتابع قائلاً: من المؤكد أن توسعة الطرق العامة سوف يساعد في تخفيف حدة الازدحام خاصة مع أيام المدارس وأوقات الذروة وخروج الموظفين من وظائفهم، ولكن ليس على حساب الطرق الداخلية، فهناك الكثير من الأراضي الفضاء الموجودة على جانبي الطرق السريعة، والتي يمكن استغلالها في توسعة الطرق السريعة الهامة، والتي تشهد بشكل دائم تكدس في حركة السيارات، مضيفاً أن مشاريع الطرق في الدوحة بشكل عام تشهد تطوراً كبيراً وهذا يتماشى مع الزيادة الكبيرة التي تشهدها الدولة عاماً بعد الأخر من حيث تعداد السكان ولكنها تحتاج إلى التخطيط الصحيح والمدروس.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنه سوف يتم إغلاق شارع عثمان بن عفان الواقع بين تقاطع شارع الوعب وحتى شارع سعيد بن العاص، وذلك بهدف البدء بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية، وسيتم الإغلاق ابتداءً من يوم الخميس الموافق 12 مارس 2015، ولمدة ثمانية أشهر. وتم إنشاء طريق مؤقت موازٍ للطريق المغلق لخدمة الحركة المرورية طيلة فترة الإغلاق، حيث سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاهين للمركبات على هذا الطريق المؤقت، كما يمكن للسكان وأصحاب المحلات التجارية في المنطقة الوصول إلى منازلهم ومحلاتهم عبر شارع العزيزية. وتهيب "أشغال" بقائدي المركبات الالتزام بحدود السرعة المسموحة حرصاً على سلامتهم، والانتباه للوحات الإرشادية الجديدة التي ستوضع لإرشادهم.

أوضحت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنه لا توجد حالياً أي خطط لزيادة عدد مسارات شارع 22 فبراير إلى 7 مسارات في المستقبل، منها 5 مسارات للسيارات ومساران للشاحنات. ونفت "أشغال" في بيان صحفي، اليوم السبت، ما نشر مؤخراً بهذا الصدد في إطار التغطية الإعلامية لجلسة المجلس البلدي المركزي التي عقدت بتاريخ 24 فبراير الجاري، والتي تم خلالها مناقشة محضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة الذي عقد بتاريخ 26 يناير الماضي حول مشاريع الطرق. وأكد البيان أن هيئة الأشغال العامة أو أياً من مسؤوليها لم يصرح بأي معلومات حول تطوير شارع 22 فبراير أو زيادة عدد مساراته. وأشار البيان إلى أن اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة المشار إليه لم يحضره ممثلو الهيئة بسبب ارتباط المسؤولين لديها بمهام رسمية خارج البلاد، وهو ما نص عليه محضر الاجتماع "وبالتالي فإن ما تضمّنه محضر الاجتماع بشأن شارع 22 فبراير لم يتم التصريح به أو الموافقة عليه من جانب مسؤولي هيئة الأشغال العامة".

أكد كل من المجلس البلدي المركزي و وزارة البلدية و"أشغال" و"كهرماء" و"الاعلى للاتصالات" على ضرورة وجود "جهة واحدة " تعمل على إصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة وإصدار شهادة الانجاز عند الانتهاء من العمل ووضع الأسس حول إعداد نظام تنسيقي متكامل. كما اقترحوا على وزارة البلدية القيام بدراسة إنشاء محكمة بالوزارة للنظر في المخالفات بشكل عام من بينها تلك التي تقع أثناء وبعد تنفيذ العمل وبشكل خاص الحفريات والقطع في الشوارع إضافة إلى دراسة إمكانية عدم إنشاء خطوط مياه رئيسية في حرم الشارع تفادياً للسلبيات التي قد تنتج للشارع نتيجة تسرب المياه مستقبلاً. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم خلالها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس بخصوص تطوير الجهاز الفني والإداري الخاص بإصدار تصاريح الحفريات والقطع في الشوارع والطرق العامة. وذلك بحضور ممثلين عن تلك الجهات المذكورة. وناشد المجلس جميع الجهات المعنية التنسيق مع هيئة الأشغال العامة وتزويدها بالخطط والمشاريع المستقبلية التي سوف تقوم البلديات والإدارات المعنية بتنفيذها ليتسنى للشركات الإستشارية المتعاقدة مع الهيئة وضعها في الإعتبار أثناء دراستها للمناطق وإشرافها على تنفيذ البنية التحتية حسب خطتها خلال السنوات الخمس القادمة. والتأكيد على دور البلديات قبل إصدار رخصة الحفريات والقطع في الشوارع للجهات الخدمية التحقق من الإجراءات التي يمكن القيام بها من بينها تصوير الموقع ووضع الملاحظات قبل تسليم المقاول الموقع وإلزامه بتوقيع إستمارة تعهد بإعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ مع التزام هذه البلديات بعدم إصدار شهادة إتمام إنجاز للمقاول إلا بعد التأكد من إعادة الموقع على ماكان عليه قبل التنفيذ ومقارنته بالملاحظات والصور التي تم حفظها قبل البدء في المشروع. إهدار المال: من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أنه لوحظ غياب التنسيق بين الجهات التخطيطية والتنفيذية للكثير من المشاريع التي تنفذها سواء هيئة "الأشغال" أو "كهرماء" أو "كيوتل" أو "فودافون" أو وزارة البلدية والتخطيط العمراني والذي يدل على هذا الغياب ما يشاهده الجميع من تنفيذ مشاريع حيوية حسب الخطط والبرامج التي أعدتها لذلك بعد التنسيق مع الجهات الأخرى التنفيذية واستخراج التصاريح اللازمة بالعمل وتفاجئ أثناء أو بعد الانتهاء من المشروع مباشرة وقبل تسليمه قيام جهة أخرى تنفيذية بإزالة ما تم تنفيذه سواء كان جزءا منه أو كلياً مما يسبب ذلك تعارضاً في العمل يدل على غياب التنسيق بين الجهات المعنية وآلية تنفيذ المشاريع بالدولة. وقال على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهة المعنية بإصدار تراخيص الحفريات والقطع بالشوارع إلا أنه مازال هناك عائق يتطلب إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على هذه الظاهرة وذلك من خلال تضافر الجهود بين الجهات التخطيطية والتنفيذية سواء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية مشيرا إلى أن هذا الموضوع له أهمية بالغة نتيجة الأضرار المترتبة على الكثير من المشاريع التي نفذت والتي ما زالت تحت التنفيذ متسببة في إهدار المال العام دون تحقيق الأهداف المرجوة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن ترسية عقود إنشاء ١٧ مدرسة و٦ رياض أطفال علي شركات قطرية بقيمة مليار و٢٤٦ مليون ريال قطري. وجرى توقيع العقود بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة "أشغال" وممثلو الشركات القطرية. وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ بناء ٣٨ مدرسة وروضة أطفال تبلغ قيمتها اكثر من مليار و٧٣٧ مليون ريال وسوف يتم تسليم ٣٣ مدرسة وروضة للمجلس الاعلي قبل بداية العام الدراسي المقبل وبتوقيع تلك العقود تمون اجمالي العقود الخاصة بالتعليم التي تنفذها اشغال ٣ مليارات ريال. وسيتم انشاء المدارس في مدينة الدوحة والمناطق الخارجية وتشمل الريان والوجبة والكعبان والذخيرة والكرعانة والشحانية وعنيزة والروس ومسيعيد وان سنين، ورياض الأطفال ستكون في نعيجة وحزم المرحبة والمسيلة وأم غويلينة والذخيرة ووادي البنات. وأشاد سعادة الوزير في كلمته خلال حفل التوقيع بالتعاون القائم بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارة البلدية، مشيراً إلى أن ذلك التعاون أثمر مزيداً من الأراضي المخصصة لتشييد المدارس داخل الدوحة وخارجها، وانعكس إيجاباً على خريطة توزيع المدارس المستقلة والخاصة بما يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة إلى المقاعد الدراسية في مختلف المراحل. وقال الدكتور الحمادي: "لست أخفي سراً إذا قلت إن المجلس، وعملاً بتوجيهات رئيسه، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يسعى إلى إعطاء المدارس المستقلة دورها ضمن مجتمعها المحلي، خصوصا لجهة استخدام مرافقها الرياضية والترفيهية من جانب السكان"، مؤكداً أنه تمت مراعاة هذا التوجه في المدارس الجديدة، بما يساهم في النهضة الرياضية الشاملة بالدولة.

يتواصل تنفيذ مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي بدأته هيئة الأشغال العامة "أشغال" في عام 2012 ويتضمن تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة موزعة على 46 عقداً وبلغ إجمالي قيمة العقود الإنشائية التي تم توقيعها لهذه المشاريع حتى الآن أكثر من 40 مليار ريال قطري. ويهدف البرنامج إلى بناء شبكة تمتد لحوالي 1000 كيلومتر من الطرق المتطورة والمستدامة تتضمن إنشاء حوالي 360 جسراً و 240 تقاطعاً رئيسياً تغطي مدينة الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة. كما تتضمن هذه المشاريع إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف وشبكات الكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وأنظمة إشارات المرور. بالإضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وشبكة تصريف المياه السطحية. فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. وسوف تشكل هذه المشاريع الجديدة للطرق الرئيسية والسريعة شبكة متكاملة تخدم كافة مناطق الدولة، وسيظهر أثرها الايجابي تدريجياً من حيث معالجة الاختناقات واستيعاب الحركة المرورية في جميع المناطق مع التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ هذه المشاريع، ويبلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً تسعة عشر مشروعاً، وباقي هذه المشاريع يجرى العمل حالياً على استكمال مراحل التصميم الخاصة بها والبعض الآخر سيدخل مرحلة طرح المناقصات والترسية قريباً. شبكة الطرق من بين تلك المشاريع مشروع المحور الشرقي الغربي ويقع المشروع في منطقة جنوب الدوحة ويربط بين الطريق المداري السريع ومطار حمد الدولي الجديد، حيث يتضمن إنشاء طريق مزدوج جديد يحتوي على خمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً من غرب مدينة بروة وحتى شارع المطار جنوب تقاطع سلاح الجو. وقد تم إسناد المشروع لشركتي مقاولات تقوم إحداها بتنفيذ المحور الشرقي والأخرى تقوم بتنفيذ المحور الغربي بالتوازي لتسريع وتيرة الإنجاز. وسيشمل المشروع إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات توفر رابطاً مع عدة طرق رئيسية ومناطق سكنية تشمل شارع المطار وامتداد شارع نجمة وطريق بروة وطريق الوكرة الموازي (الالتفافي). ويبلغ طول المحور الغربي حوالي 11 كيومتراً فيما يبلغ طول المحور الشرقي حوالي 11 كيومتراً. طريق لوسيل السريع يشتمل المشروع على إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي ليوفر طريقاً حيوياً يربط الدوحة بمدينة لوسيل. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور من خلال ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات وطرق تؤدي إلى اللؤلؤة والحي الثقافي "كتارا" ومدينة لوسيل والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة. وسيمتد طريق "لوسيل" السريع على طول 5.3 كم ويتألف من أربعة مسارات بالإضافة إلى إنشاء مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات. ويجرى العمل حالياً على تحويل تقاطع الوحدة إلى تقاطع بثلاثة مستويات تشمل نفقاً بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، إضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة. كما يشمل المشروع تشييد حوالي ثلاثة كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت. كما سيتم إنشاء أكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه التي تتم معالجتها واستخدامها مرة أخرى في ري المسطحات الخضراء. ومن أهم فوائد هذه الأنفاق أنها تسمح بإنشاء الخدمات تحت مستوى الطرق والخدمات الأخرى الموجودة سابقاً دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية في الحفر العميق أو تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، كما توفر الأنفاق سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها للقيام بأعمال الصيانة كما يتضمن المشروع نفقا لقطار النقل الخفيف (LRT) بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر. مشروع طريق دخان السريع - العقد الشرقي يشتمل المشروع على إعادة إنشاء وتطوير الطرق بطول حوالي عشرة كيلومترات تربط بين غرب ووسط مدينة الدوحة، والممتدة من تقاطع بني هاجر (دوار بني هاجر حالياً) في الغرب وحتى التقاطع المائل (الدوار المائل حالياً)في الشرق، وعلى إمتداد شارع الغرافة من طريق الريان في الشمال، وحتى شارع ثاني بن جاسم في الجنوب. وتتضمن الأعمال إنشاء طريق بإتجاهين يتكون من أربعة مسارات في كل إتجاه، بالإضافة إلى طرق الخدمات والمسارات إضافية في بعض أجزاء الطريق. وسيوفرهذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع طريق دخان- المرحلة الوسطى، طريقاً سريعاً يربط المناطق الشرقية والغربية يتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه وستة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ تحويلة مرورية على الشارع التجاري بمدينة الخور الأسبوع الماضي، وستستمر حتى الربع الأول من عام 2016، حيث تم إغلاق بعض الأجزاء من مسار واحد بالشارع التجاري في المسافة الواقعة بين الدوار المعروف بدوار دلة القهوة باتجاه شارع ناصر بن عبدالله المسند (الشارع التجاري)، مروراً بمركز الخور الصحي. وسيتم خلال هذه الفترة إغلاق الجزء المذكور وتحويل حركة المرور إلى طريق موازٍ مؤقت تم إنشاؤه إلى حين الانتهاء من الإغلاق، بالإضافة إلى المسار المفتوح من الطريق القائم. يهدف هذا التحويل المروري إلى تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور، والذي سيعمل على تحسين الطريق الحالي وتوسعته لتصبح الممرات المتاحة لحركة المرور بين 16 و 30 متراً، مما سيعزز انسيابية الحركة المرورية. كما سيتضمن المشروع إنشاء تقاطعات جديدة مزودة بإشارات ضوئية، وإنشاء طرق خدمية متكاملة مع مواقف مخصصة لسيارات أصحاب المحلات التجارية ومرتاديها، بالإضافة إلى إنشاء مداخل ومخارج آمنة وأرصفة جانبية منظمة وجزر وسطية. يذكر أن مشروع تطويرالطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور يندرج تحت سلسلة المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة ضمن برنامج الطرق المحلية وشبكات الصرف، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الحالية من خلال تحديث الطرق القائمة وتحديث شامل لشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في جميع المناطق الجديدة بكافة أنحاء الدولة، بما يتوافق والمعايير العالمية. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.