أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال " عن إنتهاء المرحلة الثانية من تركيب نظام التحكم بالإشارات المرورية الضوئية" من جانب سيارات الاسعاف والدفاع المدني" ليصل عدد التقاطعات المزودة بالنظام إلى 80 تقاطعا ً . وكانت الهيئة قد بدأت بتنفيذ خطتها لتركيب هذا النظام في أبريل من العام الماضي وانتهت من تنفيذ المرحلة الأولى التي شملت تركيب النظام على أكثر من 30 تقاطعاً رئيسياً بمختلف مناطق مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنه تم تجهيز 25 سيارة اسعاف ودفاع مدني بأجهزة للتحكم عن بعد بالإشارات الضوئية. واستعرض المهندس عبد العزيز السادة - رئيس قسم عمليات السلامة والتحكم المروري بهيئة الاشغال العامة خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بحضور الاستاذ عبدالله ال سعد مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال شرح مفصل عن المشروع للمرحلة الثانية والتى شملت تركيب نظام التحكم بالإشارات المرورية الضوئية على 50 تقاطعاً جديداً في مناطق متفرقة بالدوحة كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من النظام . كما استعرض السادة مزايا النظام حيث كشف عن نتائج لإستطلاعات الرأي التي أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية حول مدى فعالية النظام من منظور الجهات المستخدمة بناء على عدة محاور وهي سرعة الإستجابة للحالات الطارئة وتعزيز السلامة المروية بالاضافة الى استطلاع اراء كل من مؤسسة حمد والأسعاف ، والدفاع المدني ووزارة الداخلية ، وحافلات النقل العام والسكك الحديدة والمقصود بها السكك الحديدة الخفيفة * 3 وحدات وأشار إلى أن النظام يتكون من ثلاث وحدات وهي وحدة خاصة بالمركبات ، وووحدة خاصة بالإشارات الضوئية ونظام التطبيق الإلكتروني لافتاً إلى وجود نظام يتم من خلال التوزيع الجغرافي للنظام، والتكنولوجيا التي يعمل بها، وأوضح أن نتائج الاستطلاعات التي أجريت أشارت إلى أن 100% من مستخدمي النظام الممثلين في قائدي سيارات الدفاع المدني والإسعاف يرون بأنه يساهم في تقليل احتمال تعرض سيارات الطوارئ للحوادث المرورية بشكل كبير، و نفس النسبة منهم يرون بأنه يساهم في تقليل الوقت المستغرق للاستجابة للحالات الطارئة. كما أوضح أن نظام التحكم في الإشارات الضوئية عن بعد من جانب سيارات الطوارئ نظاماً متطوراً يتكون من ثلاثة وحدات يتم تركيب أحدها على الإشارات الضوئية في التقاطعات، والثاني يتم تركيبه داخل المركبات، والثالث هو عبارة عن برنامج إدارة مركزي يمكن القائمين على النظام من إدارة الأجهزة والوحدات الخاصة بالنظام وضمان فعالية أدائهاوسلامتها، إلى جانب الإشراف على استخدام النظام على كل إشارة ضوئية واستخراج التقاريرالخاصة بالنظام. * خصائص استشعار وأضاف أن هذا النظام يعمل من خلال أجهزة تحديد المواقع ذات خصائص الاستشعار التي ترصد الإشارات المرسلة من الأجهزة التي تم تركيبها في سيارات الدفاع المدني والإسعاف، فتقوم بفتح الإشارات الضوئية قبل أن تصل إليها سيارة الإسعاف أو الدفاع المدني بعدة مئات من الأمتار، كما تعمل على إغلاق الإشارات في الجهات الأخرى أمام الحركة المرورية. وقد تلقى سائقو سيارات الإسعاف والدفاع المدني تدريباً على كيفية استخدام هذا النظام الجديد، والحالات التي تستدعي استخدامه، كما تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من هيئة الأشغال العامة والإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة حمد الطبية لمراقبة استخدام النظام وتقييمه وتقديم التوصيات والاقتراحات الخاصة بتحسين أدائه. وقد شملت المرحلة الاولى مناطق الدائري الثالث وشارع أحمد بن علي وعدد من التقاطعات المجاورة أما المرحلة الثانية فقد روعي فيها استكمال باقي التقاطعات ومنها شارع الوعب بالكامل وشارع سلوى التجاري وتقاطع الجوازات "أم لوخيا" و "الدحيل" ، وهناك 3 تقاطعات وهي إشارات الجامعة ، والمنطقة الدبلوماسية ، وشارع الكورنيش * دراسة التقاطعات الهامة وأوضح السادة أنه خلال الاسبوع الاول من تطبيق المرحلة الاولى تم استخدام النظام حوالى 100 مره .. مشيراً إلى أن هناك 190 تقاطعا ضوئيا على مستوى الدولة وهناك مراحل أخرى من تركيب هذا النظام تخضع للدراسة والفحص وبناءاً عليها سيتم تحديدها خلال الفترة القادمة وأشار الى أن الفترة الزمنية المستغرقة لفتح الإشارات أمام سيارات الدفاع المدني هي 9 ثواني فقط ويتم افتتاحها باللون الأخضر..مؤكدا ان هذا النظام يعمل على تقليل الوقت المستغرق للاستجابة للحالات الطارئة بالإضافة تقليل احتمال تعرض سيارات الإسعاف والدفاع المدني للحوادث كما يشكل هذا النظام إضافة فعلية على أنشطة النقل الذكية والتشغيل الداخلية ومن المتوقع أن يتم تركيب عدد من اللوحات الإلكترونية المتحركة على التقاطعات مايساهم في تحسين المستوى المروري .

أعلنت هيئة الأشغال العامة"أشغال" أنه سيتم تحويل الحركة المرورية على الطريق الممتد من التقاطع المقابل لقصر الوجبة وحتى دوار غرافة الريان (المعروف بدوار أكاديمية قطر)، إلى طريق بديل مكون من ثلاثة مسارات جنوب طريق دخان الحالي ابتداءً من يوم الجمعة الموافق24 أبريل 2015. وذلك بهدف تنفيذالمرحلة الثانية للتحويلة المرورية على طريق دخان القائم حالياً. وتشمل المرحلة الثانية افتتاح طريق للالتفاف والعودة مزود بإشارات ضوئية على الطريق البديل الواقع شمال طريق دخان الحالي والمتجه إلى التقاطع المقابل لقصر الوجبة، وذلك لتسهيل وصول المركبات إلى شارع الروض دون الحاجة للمرور بالتقاطع المقابل لقصر الوجبة (كما هو موضح في الخريطة المرفقة) وكجزء من المرحلة الثانية سيتم إغلاق طريق الريان في الاتجاهين من الإتجاه القادم من دوار بني هاجر وحتى دوار الوجبة (المعروف بدوار كيوتل)والذي تم تحويله إلى تقاطعبإشارة ضوئية، وعليه يمكن للمركبات القادمة من تقاطع الوجبة الجديد باتجاه دوار بني هاجر اتخاذ الطريق البديل للوصول إلى دوار غرافة الريان (المعروف بدوار أكاديمية قطر)، كما يتوجب على قائدي المركبات القادمين من طريق الريان والمتجهين إلى دوار بني هاجر والراغبين في الوصول إلى المنطقة السكنية في بني هاجر، اتخاذ الطريق البديل الواقع جنوب طريق دخان للوصول إلى دوار غرافة الريان ومن ثم الالتفاف والعودة إلى دوار بني هاجر والانعطاف يميناً من الدوار للوصول لمنطقة بني هاجر (كما هو مبين في الخريطة المرفقة). * دوار بنى هاجر يجدر بالذكر بأن هيئة الأشغال العامة قد نفذت المرحلة الأولى من هذه التحويلة المرورية في مارس الماضي، وشملت تحويل الحركة المرورية بين دوار بني هاجر وحتى التقاطع المقابل لقصر الوجبة، وقد قامت الهيئة بتنفيذ خطة تحويل مروري جيّدة بعد تقييم حالة الحركة المرورية ووفرت طريق بديل بثلاثة مسارات مما ساهم في تقليل التأثير على تدفق حركة السير بشكل ملفت. ويتم تنفيذ التحويلة المرورية على طريق دخان بمرحلتيها الأولى والثانية،بهدف تنفيذ أعمال مشروع طريق دخان السريع-العقد الشرقي، أحد أبرز مشاريع الطرق السريعة والذي سيتم من خلاله إعادة إنشاء وتطوير طرق تمتد لحوالي عشرة كيلومترات ،وإنشاء طريق مزدوج يتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه ،بالإضافة إلى طرق الخدمات والمسارات الإضافية في بعض أجزاء الطريق. ونظراً لضخامة حجم الأعمال التي سيتم تنفيذها على طريق دخان الحالي والتي تضم تنفيذ أعمال حفريات تستغرق وقتاً وتمتد إلى عشرة كيلومترات، تم تصميم تحويلات مرورية وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها. وتنفيذها على مرحلتين بحيث تكون الطرق البدلية منظمة وآمنة، وستضم الطرق البدلية للمرحلتين الأولى والثانية معاً، أربعة تقاطعات بإشارات ضوئية لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الازدحام في المنطقة قدر الإمكان. * طريق الريان من جهة أخرى أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية على طريق الريان في الإتجاه القادم من تقاطع 22 فبراير إلى دوار الرياضة وبالتحديد في منطقة تقاطع طريق جاسم بن حمد مع طريق الريان، إلى طريق موازي جديد بثلاثة مسارات ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2015 ولمدة 18 أشهر. وسوف يبقى طريق الريان بالإتجاه القادم من دوار الرياضة إلى تقاطع 22 فبراير مفتوحاً في الوقت الحالي، وسيتم تنفيذ تحويلة مرورية عليه في وقت لاحق، بما لا يؤثر على مستخدمي الطريق بأي شكل.يبلغ الطول الإجمالي للتحويلة المرورية حوالي 800 متر، وهي عبارة عن طريق بثلاثة مسارات يتطابق مع الطريق الرئيسي في كافة المواصفات مما لن يؤثر على مستخدمي الطريق بأي شكل. وسيتم تنفيذ هذا التحويل المؤقت كجزء من مشروع تطوير طريق الريان الذي سيتضمن بناء نفق تحت طريق الريان مما سيتيح لقائدي المركبات القادمة من طريق الريان باتجاه الشرق من دخول طريق جاسم بن حمد عن طريق النفق دون الحاجة للوصول إلى دوار الرياضة. كما سيمكن هذا النفق المركبات المتجهة جنوباً على طريق جاسم بن حمد بالمرور بالنفق للاتجاه مباشرة إلى دوار الرياضة دون الحاجة للمرور في تقاطع 22 فبراير. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات اللإرشادية لضمان سلامتهم.

تناقش هيئة الأشغال العامة "أشغال" برنامج السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في مؤتمر صحفي تعقده بمقرها بعد غد الأربعاء. ويتحدث في المؤتمر الصحفي حول تطورات هذا البرنامج وإنجازاته حتى الآن والذي بدأت الهيئة تنفيذه العام الماضي، السيد يوسف العمادي مدير إدارة صيانة الطرق، إضافة إلى عدد من مهندسي المشروع العاملين في البرنامج.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أنه ضمن أعمال مشروع تشييد شبكة الصرف الصحي في منطقة اسلطة الجديدة سوف يتم إغلاق جزء من شارع المعاهد على المسار المتجه إلى الطريق الدائري الرابع, وكذلك سيغلق جزء من شارع المشعل على المسار المتجه إلى نادي العربي إضافة إلى جزء من شارع الشمائل عند الالتفاف يميناً عند القدوم من شارع المعاهد إلى شارع الشمائل. وسيبدأ الإغلاق بعد غد السبت ويستمر لمدة 4 أشهر..ويمكن لمستخدمي الطريق استخدام الطرق المحلية البديلة في المنطقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إكتمال أعمال التوسعة للطرق المؤدية إلى تقاطع العسيري والتي بدأت إدارة صيانة الطرق في الهيئة بتنفيذها في نهاية عام 2014. وقد تم من خلال المشروع إضافة مسار ثالث في طريق سلوى شرقا في الإتجاه المؤدي إلى تقاطع العسيري ليصبح ثلاثة مسارات عوضا عن مسارين. كما تم زيادة مسار إضافي لخدمة حركة المرور في الاتجاه شرقا من طريق سلوى والمتجهة يمينا إلى الطريق الدائري الرابع "تقاطع خليفة العطية"، فضلاً عن زيادة مسارات الطريق المتجه جنوباً من تقاطع العسيري إلى المستوى السطحي للطريق الدائري الرابع الموازي لنفق العسيري ليصبح بثلاثة مسارات بدلا من مسارين.وأوضح بيان صحفي للهيئة أن أعمال التوسعة شملت أيضا زيادة مسار إضافي على المستوى السطحي بشارع الأمير الموازي لنفق العسيري في الاتجاه جنوبا إلى تقاطع العسيري ليصبح عدد المسارات أربعة مسارات بدلا من ثلاثة، وكذلك زيادة مسار إضافي لخدمة حركة المرور في الاتجاه غربا من تقاطع العسيري إلى طريق سلوى في المسافة الممتدة حتى محطة بترول المانع، إلى جانب استكمال المسارات الثلاثة القادمة من تقاطع العسيري باتجاه الشرق على امتداد طريق سلوى إلى ما بعد مدخل شارع القافلة من طريق سلوى.كما تم الانتهاء من أعمال التوسعة بتقاطع العسيري المتجه شرقا بإتجاه تقاطع "جبر بن أحمد" المعروف بتقاطع "رمادا" وتم إضافة مسار ثالث للمسارين القديمين.وتضمن المشروع أيضا زيادة عدد المسارات بطريق سلوى في الاتجاه غربا إلى تقاطع العسيري ليصبح ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين. أما مرحلة التوسعة الرابعة فشملت زيادة مسار إضافي لخدمة حركة المرور القادمة من طريق سلوى باتجاه تقاطع العسيري والمتجهة يمينا إلى شارع الأمير، لتكون مسارات الطريق المتجه شمالا من تقاطع العسيري إلى المستوى السطحي لشارع الأمير الموازي لنفق العسيري، ثلاثة مسارات بدلا من مسارين.وأشار البيان إلى أن أعمال التوسعة المنفذة ساهمت في تعزيز الانسيابية المرورية على تقاطع العسيري والمنطقة المحيطة به، وشهدت ردة فعل إيجابية من مستخدمي الطريق الذين لاحظوا فرقا في تحسن التدفق في تلك المنطقة، كما اتضحت ردة فعل الجمهور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حيث تلقت الهيئة عددا من المشاركات من مستخدمي الطريق الذين عبروا عن سعادتهم بالتحسن الذي شهدته المنطقة بعد تنفيذ أعمال التوسعة. الدوحة - قنا:

بدأت هيئة الأشغال العامة " أشغال " في المرحلة الأولى من مشروع طريق الوكرة الالتفافي ، الواقع على طريق الوكرة- مسيعيد ، بعد أن انهت مراحل متقدمة من المشروع على طريق الوكير ، انفردت بنشرها " الشرق " سابقًا ، وقد أحيط موقع المشروع بحواجز بلاستيكية ، تشير لمنطقة العمل معززة بلافتات توضح تفاصيل المشروع للمارة ، علاوة على بوابة تحت حراسة مشددة لدخول الحافلات التي تنقل العمال العاملين بالمشروع من وإلى مساكنهم ، بجانب المهندسين والمشرفين على المشروع ، بالإضافة إلى دخول المعدات الثقيلة ، التي تشارك في عمليات تعبيد الطرق وحفر قواعد الجسور ، فضلًا عن الشاحنات المحملة بمواد البناء ، واتسم المرحلة الأولى من المشروع ببناء قواعد الجسور ، على جانبي طريق الوكرة- مسيعيد ذاهبًا وإيابًا ، بجانب العمل على تعبيد مساحات أخرى ، استعدادًا لإقامة قواعد جسور جديدة . 2 مليون ريال ويُعد مشروع طريق الوكرة الالتفافي الذي تبلغ تكلفته 2.187.800 ريال قطري ، جزء من برنامج الطرق السريعة ، حيث يبدأ على مقربة من طريق المشاف حتى طريق مسيعيد ، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كم ، يتألف من خمسة مسارات في كل اتجاه تفصلهما جزيرة وسطية ، وسيتم توفير طرق تجميعية وخدمية وفرعية وتوصيلية عند الضرورة ، بالاضافة إلى خمسة تقاطعات بمستويين رئيسيين لتسهيل حركة المرور . وسيعمل المشروع كطريق موازي رئيسي لمدينة الوكرة ، وقطاع جنوبي للطريق الجنوبي الشمالي الرئيسي ، الذي يُعد حلقة الوصل بين الشمال ومسيعيد ، بفضل موقعه القائم غرب الوكرة ، هذا وسيوفر الطريق عقب اكتماله ، طاقة استيعابية مرورية إضافية ، فضلًا عن أنه سيعمل على تخفيف الحركة المرورية ، أثناء أعمال إنشاء طريق الوكرة الرئيسي . جسور وممرات كما سيعمل المشروع أيضًا على توفير جسور للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية ، بالإضافة إلى ممرات خاصة بالمشاة وللدراجات الهوائية ، كما سيتم إنشاء تقاطعات يتم التحكم بها حسب الأولوية ، لتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى بناء نفق تحت طريق الوكرة الالتفافي ، للسماح بإنشاء طريق مُقترح ، هذا وستعمل التقاطعات الجديدة ، على توفير مداخل جديدة إلى طرق رئيسية أخرى ، وإلى عدد من المناطق السكنية ، مثل : طريق الوكير وطريق المشاف وطريق مسيعيد ومنطقة الوكير . وسيشمل تطوير البنية التحتية في المنطقة المحيطة بالمشروع ، على محطات كهربائية فرعية ، بالإضافة إلى قنوات أرضية ونظام نقل ذكي و نظام إنارة الطرق الجديدة ، علاوةً على مصب لمخلفات المجاري المعالجة ، ومياه الشرب المتنقلة وخطوط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء ، وبعض الأعمال التجميلية للمنطقة ، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2017 .

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" تنفيذ 8 مشاريع ضخمة بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها. كما أعلنت الهيئة عن إفتتاح الطريق الجديد من دوار عبد الله عبد الغني في مدينة الوكرة الى منطقة المشاف في الوكير خلال الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشمل ممثلي المؤسسات والأعمال التجارية والمدارس والسكان في منطقة الوكرة ومسيعيد بجنوب قطر، وذلك بمقر بلدية الوكرة. وقال السيد عبدالله سعد آل سعد مدير العلاقات العامة والاتصال في أشغال إن اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على التواصل الدائم مع سكان وأهالي المناطق المحيطة بمشاريعها وتلبية كافة احتياجاتهم، وبهدف تعريفهم بالمشاريع المهمة التي تنفذها الهيئة في هذه المنطقة الحيوية. وقد شارك في اللقاء عدد من ممثلي مشاريع المنطقة الجنوبية من كل من إدارات الطرق السريعة وإدارة مشروعات الطرق والبنية التحتية وإدارة مشاريع المباني، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع. وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض شامل وشرح تفاصيل المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة الجنوبية، وما تتضمنه من مراحل ومكونات ومزايا، إلى جانب عرض ما تم إنجازه حتى الآن في هذه المشاريع. كما تم توزيع مطبوعات تحتوي على معلومات عن كافة هذه المشاريع، وإرشادات لضمان سلامة سكان وروَاد المنطقة، بالإضافة إلى وسائل التواصل مع “أشغال” عبر مركز الاتصال أو مع مسؤولي التواصل المجتمعي المختصين بكل مشروع. وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث أبدوا اهتماماً بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة التي أجاب عنها مهندسو المشاريع. جولة ميدانية وتضمن اللقاء جولة ميدانية إلى موقع مشروع المحور الشرقي الغربي الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أعمال التنفيذ، حيث تم المرور من موقع تقاطع شارع المطار إلى موقع تقاطع امتداد شارع العزيزية اللذان سيتم إنشاؤهما ضمن أعمال المشروع، ومشاهدة الجسور والأعمدة الجاري إنشاؤها والأعمال التنفيذية الخاصة بالمرافق. ويعتبر هذا اللقاء التعريفي جزءاً من برنامج التواصل المجتمعي المتكامل الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة "أشغال" والذي يتضمن العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الهيئة والمجتمع المحلي، من أجل دعم تنفيذ المشاريع وتقليص أثر الأعمال الإنشائية على سكان المنطقة ومرتاديها قدر الإمكان، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع دائم حول تطورات المشاريع والتعطيلات المتوقع حدوثها خلال مراحل التنفيذ، وتحفيزهم على التفاعل مع الهيئة. الطرق السريعة وقدم المهندس بدر محمد درويش مدير تطوير الطرق السريعة بالإنابة شرحا عن المشاريع الجديدة، وفي مقدمتها المحور الشرقي الغربي، والذي يشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات. يبدأ المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية. ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. أما طريق الوكرة الموازي فيقع غرب مدينة الوكرة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومتراً، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيسياً لمدينة الوكرة. كما سيتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد. ويشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. واستعرض المهندس درويش مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات – الطريق المداري إلى ميناء الدوحة الجديد "المرحلة الأولى" قائلا: سيشهد مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات بمراحله الأربع إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو متراً و22 تقاطعاً متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد. وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. وأضاف: ستعمل هذه المشاريع على تحسين الانتقال وتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر عن طريق فصل حركة المرور من خلال الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية. كما ستخلق هذه المشاريع طرق ربط جديدة مع المواقع التراثية والتطويرات السكنية والتجارية في الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق وتعزيز الوصول إلى مختلف المنشآت الرياضية التي يجري تطويرها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. إضافة إلى ذلك، سيتضمن كل مشروع أعمال لتطوير البنية التحتية تشمل شبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات تصريف المياه المعالجة والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات والمراقبة. الطرق المحلية بدوره استعرض المهندس سعود علي التميمي مدير برنامج تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي بالمناطق المحلية وفي مقدمتها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم: الحزمة الأولى: تشمل 815 قطعة أرض بمساحة 1,803,906 متر مربع. الحزمة الثانية: تشمل 424 قطعة أرض بمساحة 1,268,409 متر مربع. الحزمة الثالثة: تشمل 845 قطعة أرض بمساحة 932,790 متر مربع. وقال: ستعمل هذه المشاريع على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير. كما يشمل المشروع توفير شبكة ضخ وتوزيع مياه المجاري المعالجة، وشبكة جمع وتصريف مياه الأمطار، وشبكة وأنابيب مياه الصرف الرئيسية، وشبكة الري ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بحزمه الثلاث في الربع الثاني من عام 2017. كما استعرض المهندس التميمي تفاصيل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين: مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015. مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017. وأشار التميمي إلى أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8,270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة ، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية ، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق ، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017. وأوضح أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع وتم تقسيمه إلى ثلاث حزم: الحزمة الأولى: تشمل 911 قطعة أرض بمساحة 3,391,324 متر مربع. الحزمة الثانية: تشمل 312 قطعة أرض بمساحة 1,715,833 متر مربع. الحزمة الثالثة: تشمل 1239 قطعة أرض بمساحة 2,090,000 متر مربع. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة بما في ذلك تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، بالإضافة إلى شبكة مياه الصرف المعالجة، إنشاء مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية ، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017 أما مشروع تطوير الطريق من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير فيهدف لتطوير الطريق الرئيسي من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير ويبلغ الطول الإجمالي للطريق 3.65 كلم ويضم تقاطع بإشارات ضوئية، ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية. وسيعمل المشروع على تخفيف الازدحام المروري في مدينة الوكرة وربط دوار عبدالله عبد الغني بمنطقة المشاف مباشرة بحيث يخفف الازدحام على دوار الصدفة وسط مدينة الوكرة. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2015. مشروعات المباني من جهته استعرض الدكتور المهندس عبدالله محمد العجمي مدير إدارة مشروعات المباني بهيئة الأشغال مشاريع المباني، ومن بينها المشاريع التعليمية في المنطقة الجنوبية، حيث يجري حالياً بناء مدرستين في منطقة مسيعيد، ومدرسة في منطقة الوكير. وتبلغ مساحة البناء الكلية لكل مدرسة 9,159 متراً مربعاً، وتتكون من طابقين وتستوعب حوالي 650 طالباً موزعين في 25 فصلاً دراسياً، كما تضم كل مدرسة قاعة متعددة الاستخدامات ومختبرات للعلوم وقاعات للكمبيوتر والفنون واللغات. ويحيط بالمبنى الرئيسي لكل مدرسة عدة مبانٍ ملحقة خارجية، ومواقف مغطاة للمركبات وملعب خارجي لكرة القدم واليد والطائرة. وبين العجمي أن تصميم المدارس يراعي متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل، دورات المياه، وغيرها من المرافق، كما تم تصميمها كمباني خضراء وذكية عبر توفير التجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه. كما استعرض المشاريع الصحية في المنطقة الجنوبية وفي مقدمتها مركز الوكرة الصحي الذي يتكون من طابق أرضي وملاحق خدمات، وتبلغ مساحة بنائه الإجمالية 2,813 متراً مربعاً، ويتضمن عيادات متخصصة، وعيادات الأسنان، وأقسام الطوارئ والأشعة، وصيدلية، ومختبر لفحص الدم. أما مركز المشاف الصحي فيتكون من قبو وطابق أرضي وطابق علوي وملاحق خدمات، وتبلغ مساحة بنائه الإجمالية 21,153 متراً مربعاً. وتعتبر هذه المنشآت التعليمية والصحية إضافة هامة لقطاعي التعليم والصحة من أجل تطوير هذه القطاعات الحيوية في المناطق الجنوبية لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لقاء تعريفيا مع ممثلي المؤسسات والأعمال التجارية والمدارس والسكان في منطقة الوكرة ومسيعيد بجنوب قطر.جاء اللقاء في إطار حرص الهيئة على التواصل الدائم مع سكان وأهالي المناطق المحيطة بمشاريعها وتلبية كافة احتياجاتهم، تعريفهم بهذه من المشاريع الهامة التي تنفذها في هذه المنطقة الحيوية . مشاريع الطرق السريعة بالمنطقة الجنوبية مثل مشروع المحور الشرقي الغربي وطريق الوكرة الموازي وإنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية سيتم الإنتهاء من تنفيذها في الربع الأول من عام 2018.شارك في اللقاء عدد من ممثلي مشاريع المنطقة الجنوبية من إدارات الطرق السريعة ومشروعات الطرق والبنية التحتية ومشاريع المباني، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع .تفاصيل المشاريعوقد تم تقديم عرض شامل، شرح تفاصيل المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة الجنوبية، وما تتضمنه من مراحل ومكونات ومزايا، إلى جانب عرض ما تم إنجازه حتى الآن في هذه المشاريع .كما تم توزيع مطبوعات تحتوي على معلومات عن كافة هذه المشاريع، وإرشادات لضمان سلامة سكان ورواد المنطقة، بالإضافة إلى وسائل التواصل مع "أشغال" عبر مركز الاتصال أو مع مسؤولي التواصل المجتمعي المختصين بكل مشروع . وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين أبدوا اهتماما بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة التي أجاب عنها مهندسو المشاريع.جولة ميدانيةكما تضمن جولة ميدانية إلى موقع مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدما ملحوظا في أعمال التنفيذ ، حيث تم المرور من موقع تقاطع شارع المطار إلى موقع تقاطع إمتداد شارع العزيزية اللذان سيتم إنشاؤهما ضمن أعمال المشروع، بجانب مشاهدة الجسور والأعمدة الجاري إنشاؤها والأعمال التنفيذية الخاصة بالمرافق . يعتبر هذا اللقاء التعريفي جزءاً من برنامج التواصل المجتمعي المتكامل الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة ويتضمن العديد من المبادرات المجتمعية لتعزيز التواصل والتعاون بين الهيئة والمجتمع المحلي، من أجل دعم تنفيذ المشاريع وتقليص أثر الأعمال الإنشائية على سكان المنطقة ومرتاديها قدر الإمكان، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع دائم حول تطورات المشاريع والتعطيلات المتوقع حدوثها خلال مراحل التنفيذ، وتحفيزهم على التفاعل مع الهيئة.مشاريع الطرق السريعةومن مشاريع الطرق السريعة التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذها في المنطقة الجنوبية ، مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على إمتداد 22 كيلومترا بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات.ويبدأ مشروع المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية.ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018 .وتشمل مشاريع هيئة الأشغال العامة في المنطقة الجنوبية كذلك ، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومترا، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقا موازيا رئيسيا لمدينة الوكرة. ويتضمن المشروع كذلك إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد.وسيشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضللا عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق . ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.الطريق المداري الجديدأما مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات فسيشهد بمراحله الأربع ، إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعا متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد.وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو مترا، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات سيشهد إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعاً متعدد المستويات ويهدف المشروع إلى تخفيف الإزدحام المروري داخل مدينة الدوحةتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر وستعمل هذه المشاريع على تحسين الانتقال وتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر عن طريق فصل حركة المرور من خلال الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية. كما ستخلق هذه المشاريع طرق ربط جديدة مع المواقع التراثية والتطويرات السكنية والتجارية في الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق وتعزيز الوصول إلى مختلف المنشآت الرياضية التي يجري تطويرها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إضافة إلى ذلك، سيتضمن كل مشروع أعمال لتطوير البنية التحتية تشمل شبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات تصريف المياه المعالجة والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات والمراقبة.تطوير البنية التحتيةأما مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي بالمناطق المحلية فمنها، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة ويشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم، حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض بينما تشمل الحزمة الثالثة 845 قطعة أرض.وستعمل هذه المشاريع على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير. كما يشمل المشروع توفير شبكة ضخ وتوزيع مياه المجاري المعالجة، وشبكة جمع وتصريف مياه الأمطار، وشبكة وأنابيب مياه الصرف الرئيسية، وشبكة الري ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بحزمه الثلاث في الربع الثاني من عام 2017.ومن مشاريع تطوير البنية التحتية أيضا في جنوب البلاد ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة ارض .وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين ، الأولى هى مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع . ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015.والمرحلة الثانية هى مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.ومن مشاريع "أشغال" كذلك في المنطقة الجنوبية ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017. ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير فهدفه توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة ، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية ، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق ، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ومن المشاريع في المنطقة ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض وتم تقسيمه لثلاث حزم ، تشمل الأولى 911 قطعة أرض والثانية 312 قطعة أرض والثالثة 1239 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة بما في ذلك تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، بالإضافة إلى شبكة مياه الصرف المعالجة وإنشاء مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجيروالتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017. أما مشروع تطوير الطريق من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير فيهدف لتطوير الطريق الرئيسي من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير ويبلغ الطول الإجمالي للطريق 3.65 كيلومتر ويضم تقاطع بإشارات ضوئية، ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية. سيعمل المشروع على تخفيف الازدحام المروري في مدينة الوكرة وربط دوار عبدالله عبد الغني بمنطقة المشاف مباشرة بحيث يخفف الازدحام على دوار الصدفة وسط مدينة الوكرة. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2015. مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي غرب الوكرة وقسم إلى ثلاث حزم حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض والحزمة الثالثة 845 قطعة أرض والإنتهاء من تنفيذها في الربع الثاني من عام 2017مشاريع تعليمية وبخصوص مشاريع المباني في المنطقة الجنوبية فتنفذ "أشغال" مشاريع تعليمية حيث يجري حالياً بناء مدرستين في منطقة مسيعيد، ومدرسة في منطقة الوكير بشتى مرافقهما ، علما أن تصميم المدارس يراعي متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل، دورات المياه، وغيرها من المرافق، كما تم تصميمها كمباني خضراء وذكية عبر توفير التجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه. أما المشاريع الصحية في المنطقة الجنوبية فتشمل مركز الوكرة الصحي ومركز المشاف الصحي. وتعتبر المنشآت التعليمية والصحية هذه إضافة هامة لقطاعي التعليم والصحة من أجل تطوير هذه القطاعات الحيوية في المناطق الجنوبية لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تنظم هيئة الأشغال العامة "أشغال" صباح غد الأربعاء لقاء مجتمعيا حول مشاريعها جنوبي البلاد.يحضر اللقاء، الذي سيعقد بمركز بلدية الوكرة، ممثلو البلدية والمجتمع والأعمال والجهات المختلفة بمنطقة الوكرة ومسيعيد، حيث يقدم مسؤولو الهيئة عرضا شاملا لمشاريعها من الطرق السريعة ،ومشاريع تطوير البنية التحتية، ومشاريع المباني جنوبي البلاد.يأتي اللقاء في إطار حرص "أشغال" الدائم على التواصل مع المجتمع وتعريفه بمشاريعها المختلفة، وسيعقبه جولة ميدانية في مواقع أحد هذه المشاريع.

يستضيف المجلس البلدي المركزي غدا ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة الأشغال العامة لمناقشة آلية العمل بتوصيات المجلس بشأن قرار انتقال صيانة الشوارع الداخلية والخدمات المرافقة لها إلى هيئة الأشغال العامة وذلك بناءً على المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة، كما يناقش خلال الجلسة التي تعقد غدا برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب المقترح المقدم من سعادته بشأن محمية وحديقة الدوسري بالشحانية ومناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل الدائرة (5) مدينة خليفة الجنوبية بشأن المطاعم والمحال التجارية داخل محطات الوقود، من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة مع جهات الاختصاص للتعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إحالة صيانة الطرق إلى أشغال بعد أن كانت تشرف عليها البلديات مشيرا إلى أن المختصين في وزارة البلدية والتخطيط العمراني أكدوا أن الهدف من هذا القرار هو توحيد الاختصاصات وعدم الازدواجية بين الهيئات الحكومية المختلفة بحيث لا تتداخل اختصاصات كل جهة مع الجهة الأخرى لذلك تم نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ كافة المشاريع بالدولة وتسليمها مكتملة الخدمات من بنية تحتية وإنارة وزراعة. وأضاف المالكي نعتقد أنه -بعد نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة- لابد من وجود آلية للعمل بحيث يكون هناك مكاتب فنية لهيئة الأشغال العامة داخل البلديات السبعة وتدار عن طريق البلديات نفسها مع وجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية خاصة مع كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة واهتمامها الدائم في كافة المشاريع بالشوارع الرئيسية والعامة على حساب الشوارع الداخلية الموجودة داخل المناطق السكنية كما أنه لا بد من وجود تنسيق كامل بين هيئة الأشغال العامة والبلديات بشأن قرار نقل صيانة الشوارع إلى هيئة الأشغال العامة خاصة بشأن الكوادر والكفاءات البشرية. وأشار المالكي إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع مديري البلديات بشأن آلية الانتقال والعقود الحالية والموازنة وآلية الصيانة المتبعة في البلديات موضحا أنه تم الاتفاق على الاستمرار في العقود الحالية وبعد الانتهاء منها ستقوم هيئة الأشغال العامة بطرح عقود جديدة وتكليف إحدى الشركات لإعداد خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة للطرق المحلية وتحسين صيانتها مؤكدا أن للهيئة حاليا مشروع مسح كامل لكافة مناطق الدولة لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها وضع الخطط والميزانيات للفترة القادمة.

يستضيف المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة الاشغال العامة لمناقشة آلية العمل بتوصيات المجلس بشان قرار انتقال صيانة الشوارع الداخلية والخدمات المرافقة لها الى هيئة الاشغال العامة وذلك بناءً على المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة .كما يناقش خلال جلسة الثلاثاء التي تعقد برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب المقترح المقدم من سعادته بشأن محمية وحديقة الدوسري بالشحانية ومناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل الدائرة (5) مدينة خليفة الجنوبية بشان المطاعم والمحال التجارية داخل محطات الوقود صيانة الطرق:من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة عقدت اجتماعات متعددة مع جهات الاختصاص للتعرف على الاسباب الحقيقية التي ادت إلى احالة صيانة الطرق إلى اشغال بعد ان كانت تشرف عليها البلديات مشيرا إلى ان المختصين في وزارة البلدية والتخطيط العمراني اكدوا أن الهدف من هذا القرار هو توحيد الاختصاصات وعدم الازدواجية بين الهيئات الحكومية المختلفة بحيث لا تتداخل اختصاصات كل جهة مع الجهة الأخرى لذلك تم نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ كافة المشاريع بالدولة وتسليمها مكتملة الخدمات من بنية تحتية وانارة وزراعة. أشغال: خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة للطرق المحلية وتحسين صيانتهامكاتب فنية:واضاف المالكي نعتقد انه وبعد نقل هذا الاختصاص إلى هيئة الأشغال العامة لابد من وجود آلية للعمل بحيث يكون هناك مكاتب فنية لهيئة الأشغال العامة داخل البلديات السبعة وتدار عن طريق البلديات نفسها مع وجود مهندسين يقومون بمراقبة المناطق بصفة دورية وذلك لسرعة عمل الصيانة الوقائية والتصحيحية للشوارع والطرق الداخلية خاصة مع كثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الأشغال العامة واهتمامها الدائم في كافة المشاريع بالشوارع الرئيسية والعامة على حساب الشوارع الداخلية الموجودة داخل المناطق السكنية كما أنه لا بد من وجود تنسيق كامل بين هيئة الأشغال العامة والبلديات بشأن قرار نقل صيانة الشوارع إلى هيئة الأشغال العامة خاصة بشأن الكوادر والكفاءات البشرية.العقود الجديدة:واشار المالكي إلى ان الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع مديري البلديات بشأن آلية الانتقال والعقود الحالية والموازنة وآلية الصيانة المتبعة في البلديات موضحا انه تم الاتفاق على الاستمرار في العقود الحالية وبعد الانتهاء منها ستقوم هيئة الأشغال العامة بطرح عقود جديدة وتكليف إحدى الشركات لإعداد خطة مستقبلية للخمس سنوات القادمة للطرق المحلية وتحسين صيانتها مؤكدا ان للهيئة حاليا مشروع مسح كامل لكافة مناطق الدولة لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها وضع الخطط والميزانيات للفترة القادمة.

في إطار حرصها الدائم على المشاركة في دعم المبادرات الوطنية التي تعنى بقضايا المجتمع المختلفة، شاركت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في الحملة الإنسانية للتوعية بمرض التوحد،. وتأتي الحملة ضمن حملة التوعية التي تقوم بها دولة قطر للسنة الثامنة على التوالي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد ، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2015، حيث أضاءت الهيئة مبانيها الرئيسية باللون الأزرق، والتي شملت كل من برج الفيصل وبرج النخيل، وذلك في خطوة مشتركة مع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة في دولة قطر نحو نشر الوعي العام بمرض التوحد، ودعم برامج التعليم للمرضى. وتجري المشاركة السنوية باليوم العالمي للتوحد استجابة لاقتراح دولة قطر بجعل الثاني من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوعية بهذا المرض، والذي تم تبنَيه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2007. ويأتي هذا القرار بالتضامن مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة "التوحد يتحدث" تحت عنوان "إضاءة باللون الأزرق"، والتي تتضمن إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق من أجل تسليط الضوء على مرض التوحد وزيادة الوعي المجتمعي حوله. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" تسعى دائماً إلى تعزيز مشاركتها في دعم جهود ومبادرات الدولة لنشر الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا الهامة، وتطوير القطاعات الصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها، وذلك إيماناً من الهيئة بأهمية دورها ومسؤوليتها الاجتماعية.

أشاد مبارك بن فريش مبارك عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة و أزغوى بتنفيذ هيئة الأشغال العامة أشغال لمشروع صيانة بعض الطرق والشوارع بمناطق الغرافة . وقال بالنيابة عن أهالي الدائرة الكرام أتوجه بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة والسادة مسؤولي أشغال وبالأخص قسم صيانة الطرق على حسن التواصل والاستجابة لمتطلبات الأهالي وسرعة تنفيذ المشاريع. كما أشاد بكل المشاريع والأعمال التي تنفذها أشغال حاليا بدائرة الغرافة وأزغوة والتي لها عظيم الأثر الإيجابي على الأهالي في حفظ الأرواح والممتلكات.

عقدت شركة قطر للمواد الأولية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ورشة عمل على هامش الملتقى الدولي الثالث للصخور الصناعية والتعدين والمعرض المصاحب له، دعت إليها مجموعة من الشركات القطرية الخاصة البارزة العاملة في مجال الإنشاءات، ومجموعة من العملاء ضمن سلسلة توريد المواد الأولية، حيث قدمت QPMC مشاريعها وعملياتها بغية ترسيخ مبادئ الشفافية والموثوقية التي تعمل بها الشركة.وضم الوفد القطري كلا من المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية وكبار المسؤولين في QPMC وممثلي "أشغال" د.ولاء الدين إبراهيم خوجلي خبير معايير التحكم والجودة وخالد محمد إبراهيم العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة وعبد الصمد المكي مدير إدارة الأعمال الهندسية.وهدفت الورشة إلى إبرز عرض المواد المتعلقة بمراقبة وفحص الجودة والحفاظ على السلامة البيئية، وتقليل كافة العقبات التي تواجه العملية التنظيمية والتشغيلية في الميناء، نتيجة ازدحام وتكدس السفن، الذي قد يؤثر على جودة المواد وصلاحيتها بفعل العوامل المناخية وظروف تخزين المواد طيلة فترة الشحن البحري.وصرح المهندس عيسى الحمادي بأن قطر للمواد الأولية تسعى جاهدةً لاستيراد نوعية ممتازة من منتجات الـ"أجريجيت". وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن وجود QPMC في الفجيرة يساهم في إرساء مبادئ مراقبة الجودة وضمان الامتثال الكامل لمعايير البناء في دولة قطر والمواصفات التي تضعها هيئة أشغال باعتبارها واحدة من عملائنا الرئيسيين وذلك من قبل الموردين. وأضاف أنه في هذا الصدد فإن الشفافية في جميع مراحل سلسلة التوريد من شأنها أن تعزز مستوى الخدمة المقدمة من QPMC إلى العملاء وأن تحافظ على علاقة وثيقة مع الموردين.ونحن نهدف من هذا المنطلق، لخفض التكاليف اللوجستية وتحفيز أصحاب المحاجر إلى كسب المزيد من خلال إنتاج وتصدير كميات أكبر من المواد الأولية". وأضاف الحمادي: "في سياق هذا الملتقى قد طرحنا أيضاً فكرة تشكيل لجنة مشتركة ما بين QMPC وميناء الفجيرة للسماح لكميات كبيرة من الصادرات الوصول إلى قطر سنوياً وذلك عبر استخدام مرافق ميناء الفجيرة. ولذلك نحن على ثقة بأن زيارتنا واجتماعنا هنا في الفجيرة سيساعد على تحديد المعايير لذلك لأن زيادة إيرادات الميناء في الفجيرة ستعود بالفائدة حتماً على جميع الأطراف المعنية". وتنشط شركة قطر للمواد الأولية في مجال استيراد المواد الأولية من أجل ضمان تأسيس احتياطيات ومخزونات استراتيجية من هذه المواد وتهدف الشركة من خلال تأسيس هذه الاحتياطيات أن توفر القدر الكافي من هذه المواد كما يتوزع هذا الاحتياطي على عدة مناطق داخل قطر.وفي حين أن توفر المواد الأولية المستوردة هي الأولوية القصوى، فإن الجودة المقبولة لهذه المواد أيضا تعتبر ذات أهمية عالية لشركة قطر للمواد الأولية لأن توريد المواد عالية الجودة لاستخدامها في قطاع الإنشاءات في قطر هو مطلب جوهري للحكومة. وتدير الشركة أحد أضخم مصانع الرمل المغسول وتقوم ببناء صومعة للأسمنت بجوار أرصفة الجابرو في منطقة مسيعيد لتخزين وتفريغ أكثر من 2 مليون طن من الأسمنت المستورد سنوياً لتلبية أي زيادة في الطلب. كما تدير الشركة وتشغل ميناء الجابرو في مسيعيد حيث يتوقع أن يصل حجم تفريغ ومناولة البضائع إلى 34 مليون طن بحلول عام 2016، مشروع ميناء لوسيل، ومخزوناً للمواد الأولية واللوجستية في ميناء مسيعيد بالإضافة إلى رصيف بحري ومخزون آخر في رأس لفان حيث من المتوقع أن يكونا جاهزين بحلول يونيو 2015 لاستيراد 7.5 مليون طن من الجابرو سنوياً. وتقوم الشركة في تطوير مخزونها عبر المحاجر خارج الدولة في كلّ من خطمة ملاحة في سلطنة عمان ورأس الخيمة والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. كما توفر QPMC حلولا متكاملة لنقل وتخزين وتسليم المواد الأولية الرئيسية في قطر.والجدير بالذكر أن الملتقى الدولي الثالث للصخور الصناعية ومواد الإنشاءات يتم تنظيمه سنوياً من قبل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وتشارك فيه من دولة قطر عدة شركات من القطاع الخاص المعنية في نقل وتوريد وتجارة المواد الأولية.

بدأت الشركة المنفذة لمشروع الطريق الشرقي المرحلة الثانية من المشروع الواقع على طريق الوكرة - الدوحة، الذي يمر بقرية بروة التي تتوسط الطريق، وقد بدأ بالفعل اكمال بناء قواعد أعمدة الجسور الخرسانية التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى، وهذا من خلال تزويدها بأسياخ الحديد المسلح، وبناء قواعدها العليا استعدادًا لبنائها لاتمامها بالطبقة الخرسانية، كما قامت باستكمال بناء قواعد أعمدة الجسور على طول الطريق الممتد من بعد تقاطع سلاح الجو وحتى مدخل مدينة الوكرة. وقد لوحظ على موقع العمل بروز تل ترابي لأول مرة ناتج عن أعمال الحفريات المقامة هناك، والتي ستُستخدم لاحقًا في عمليات الردم، وقد قامت الشركة المنفذة بزيادة طول الأسيجة والحواجز البلاستيكية والاسمنتية، منعًا لاختراق المارة أو السيارات لموقع العمل، كما ظهر على موقع البناء زيادة واضحة في عدد المعدات والعمال لإنهاء المشروع في توقيته المحدد. تغيرات الطريق ويأتي مشروع (الطريق الشرقي) في إطار تطوير طريق الوكرة - الدوحة، الذي يشهد في الآونة الأخيرة المزيد من التغيرات، وهذا نتيجة لمرور مشروع الريل بطريق الوكرة، والذي يتم العمل فيه على قدم وساق حتى لا يتم تعطيل الطريق، هذا بالإضافة إلى إنشاء طريق خدمي باتجاه مدينة الوكرة، يبدأ من بعد قرية برة، وهذا لخدمة رواد الطريق حيث سيمر الطريق الجانبي على محطة بترول لـ وقود ، بدأت تظهر ملامحها للعيان منذ فترة. ومن ضمن التغيرات الجذرية على الطريق، تم افتتاح تقاطع سلاح الجو، الذي يربط رواد الطريق باتجاهين مختلفين أحدهما إلى مطار حمد الدولي، والآخر نحو الدائري السادس، بالإضافة إلى الإغلاق الجزئي الذي تعرض له دوار عبد الله عبد الغني من خلال اتجاهين، وافتتاح تحويلة باتجاه طريق الدوحة، هذا وقد تعرض طريق الوكرة - الدوحة، لاقتطاع جزء كبير منه في منتصفه، حيث تُقام أعمال حفريات هناك لخدمة مشروع الريل. القضاء على الزحام وستخدم كل هذه التغيرات، التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة "أشغال" رواد الطريق، حيث تهدف كل هذه التغيرات، التي تحاول الشركات المنفذة لها عدم اشعار رواد الطريق بها، الى إنهاء كل المشاريع المقامة على الطريق بسهولة، فإنهاء هذه المشاريع سيحقق السلاسة أثناء عملية سير المركبات، والقضاء على الزحام والاختناقات المرورية التي بدأت تبرز من قبل بدء المشاريع على طريق الوكرة - الدوحة، وهذا نتيجة للتضخم السكاني الكبير القائم في مدينة الوكرة ، وذلك لما تتمتع به المدينة من عوامل جذب، جعل منها واحدة من أهم المدن في البلاد.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" انه بالتعاون مع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) سيتم تحويل الحركة المرورية على الطريق الشرياني الرئيسي الذي يصل بين مدينتي الوكرة والدوحة، من تقاطع قرية بروة وحتى دوار الوكرة شمال مدينة الوكرة وقد قامت كل من "أشغال" و"الريل" بتقييم حالة الطريق وحركة المرور للخروج بأفضل خطة لتحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة وتقليل التأثير المحتمل على تدفق حركة السير خلال فترة التحويلة. وتهدف هذه التحويلة المرورية إلى تسهيل تنفيذ أعمال البناء الرئيسية لكل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وشركة "الريل"، حيث ستسهل التحويلة المرورية أعمال البناء بمشروع مترو الدوحة (الخط الأحمر جنوب بمستوى الارض وفوق الارض) الخاص بشركة "الريل"، كما ستتيح المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية بالتقاطع رقم 27 وهو أحد التقاطعات الأربعة التي سيتم إنشاؤها ضمن مشروع المحور الشرقي السريع الذي تنفذه أشغال. وقد تم تصميم التحويلة المرورية وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها بهدف ضمان سلامة مستخدمي الطريق البديل وانسيابية تدفق المرور عليه، حيث سيتم إغلاق الطريق المذكور والذي يتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه وتحويل المرور إلى طريق بديل مؤقت تم إنشاؤه بنفس عدد مسارات الطريق الحالي في كلا الاتجاهين، كما تم إنشاء إشارة ضوئية لتسهيل حركة المرور من وإلى طريق رأس أبو فنطاس وسيتم تنفيذ هذه التحويلة المرورية على مرحلتين، حيث سيتم أولاً فتح التحويلة في الجزء الجنوبي من الطريق باتجاه الوكرة ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2015، ومن ثم فتح التحويلة في الجزء الشمالي من الطريق باتجاه الدوحة يوم الأربعاء الموافق 8 ابريل 2015، بحيث تكون التحويلة مفتوحة في كلا الاتجاهين من 8 ابريل وحتى الربع الرابع من عام 2016. كما تم اليوم إغلاق المسار الأيسر (المسار السريع) من الطريق الرئيسي نحو الشمال باتجاه الوكرة، والذي سوف يستمر حتى يوم الأثنين اليوم بهدف تسهيل فتح الطريق المؤقت الجديد للتحويلة الرئيسية المذكورة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع المحور الشرقي السريع هو أحد مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بطول يبلغ حوالي 11 كيلومتراً ويضم خمسة مسارات في كل اتجاه. ويمتد الطريق من غرب مدخل مدينة بروة وصولاً إلى شارع المطار جنوب سلاح الجو، وسيخلق نقطة ربط استراتيجية جديدة في المنطقة الجنوبية. وتهيب كل من "أشغال" وشركة "الريل" بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق. * شارع نجمة كما تعلن هيئة الأشغال العامة " أشغال" بأنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لأحد مساري شارع نجمة في الاتجاه من الدوار الكائن عند تقاطع شارع نجمة مع شارعي الهلال وأبها إلى تقاطع شارع نجمة مع شارعي ابن شعيب ونوفل بن الحارث، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس 2015. ويمكن لقائدي المركبات على شارع الهلال والراغبين في الوصول إلى شارع نجمة استخدام المسار الثاني لشارع نجمة، والذي سيبقى مفتوحاً طيلة فترة تنفيذ الأعمال. أما بالنسبة لقائدي المركبات القادمين من شارع المنصورة في الاتجاه المعاكس من شارع نجمة باتجاه شارعي الهلال وأبها، فعليهم الانعطاف يميناً واتخاذ شارع نوفل بن الحارث (870) ثم الانعطاف يساراً على شارع سليم بن الحارث، ومن ثم الانعطاف يساراً مرة أخرى للوصول إلى شارع أبها. وكجزء من الإغلاق سيتم إغلاق شارع بن الحارث (990) الجانبي وعلى قائدي المركبات على شارع الهلال الانعطاف يميناً قبل الوصول إلى شارع بن الحارث ومن ثم اتخاذ المسار المفتوح للوصول إلى وجهتهم. تقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذ هذا الإغلاق بهدف تنفيذ بعض الأعمال ضمن مشروع تحديث شبكة الصرف الصحي في منطقة النجمة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن إغلاق مؤقت في كلا الاتجاهين على شارع الصناعية الشرقي المؤدي إلى طريق سلوى، من الدوار المعروف بدوار محطة بترول الوطن إلى ما بعد تقاطع خالد بن أحمد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بهدف إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تشييد جسر المشاة على شارع الصناعية الشرقي . وسيتم مساء يوم الاثنين إغلاق مؤقت في كلا الاتجاهين على شارع الصناعية الشرقي بالمنطقة الصناعية، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء، كما سيتم مساء يوم الثلاثاء ، تنفيذ نفس الإغلاق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ابريل . ودعت "أشغال " قائدي المركبات القادمين من الدوار المعروف بدوار محطة بترول الوطن باتجاه تقاطع خالد بن أحمد ، اتخاذ طريق الخدمات ومن ثم الانعطاف يمينا في شارع " بوطوينة "، ثم اتخاذ شارع " جري صالح " واتخاذ طريق رقم 226 والذي يتصل بطريق الخدمات للعودة إلى طريق سلوى . أما بالنسبة للقادمين من الشارع رقم 1 والمتجهين لشارع الصناعية الشرقي ، فعليهم الانعطاف يمينا لاتخاذ الشارع رقم 2 ومن ثم الانعطاف يمينا على طريق الخدمات باتجاه الشارع رقم 33 . وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق.

مثل هطول أمطار الخير على مدى عدة أيام متواصلة وبكميات كبيرة على كافة أنحاء الدولة تجربة عملية لكفاءة شبكات ونظم تصريف مياه الأمطار بكافة الطرق الرئيسة والأنفاق وأظهرت هذه الأمطار نجاح خطة هيئة الأشغال العامة المتكاملة لموسم الأمطار 2014 — 2015، حيث لم تسجل أية حالات لتجمع المياه بالطرق الرئيسية أو الأنفاق طوال فترة هطول الأمطار، وقد كان ذلك نتيجة للإجراءات والاحتياطات التي تضمنتها هذه الخطة الت يبدأ تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2014 بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني لضمان سلامة الطرق والمناطق في مختلف أرجاء الدولة خلال موسم الأمطار.وقد شملت خطة الهيئة عدداً من الإجراءات التي اتخذها قطاع الأصول ومنها: تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة مع إجراء تدريبات محاكاة مستمرة للعاملين به للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم.كما تم تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية التي تمت تجربتها والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال شهر سبتمبر، وربط محطات الضخ بغرفة التحكم المركزية SCADA)) للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة. مركز عمليات لإدارة وإحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بالهيئةوغطت تلك الإجراءات المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار بالمناطق المطوّرة، أما المناطق التي لم يتم تطوير البنية التحتية بها بعد، فتم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب تجمع مياه الأمطار فيها.وكجزء من خطة التحكم في تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بنية تحتية فيها، قام فريق صيانة وتشغيل شبكات الصرف بالتعاون مع البلديات بتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه على الطرق وتم تزويد هذه المواقع بمضخات متحركة لاستخدامها في سحب المياه وتوجيهها إلى شبكات الصرف، الأمر الذي أدى إلى تقليل تجمعات مياه الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة، كما تم وضع خطة لإدارة حالات تجمع المياه الطارئة، بما في ذلك خطة طوارئ لإدارة حركة المرور في المناطق الحرجة في جميع أنحاء قطر خلال موسم الأمطار بالاشتراك مع البلديات.وقد نفذت الهيئة أيضاً الإجراءات الوقائية التي تقوم بها بشكل منتظم والتي تشمل التنظيف المستمر لأكثر من 45 ألفا من فتحات ومجاري تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في الأنفاق المعرّضة لتجمع المياه، وعمل اختبارات لجميع المضخات الدائمة المركبة في المواقع، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ وآبار تجمع المياه وكذلك فتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها في الأنفاق.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن هطول أمطار الخير على مدى عدة أيام متواصلة وبكميات كبيرة على كافة أنحاء الدولة، قد مثل تجربة عملية لكفاءة شبكات ونظم تصريف مياه الأمطار بكافة الطرق الرئيسة والأنفاق، مشيرة إلى أن هذه الأمطار أظهرت نجاح خطة الهيئة المتكاملة لموسم الأمطار 2014 – 2015، حيث لم تسجل أية حالات لتجمع المياه بالطرق الرئيسية أو الأنفاق طوال فترة هطول الأمطار. ونوهت "أشغال" في بيان صحفي أن هذا النجاح كان نتيجة للإجراءات والاحتياطات التي تضمنتها هذه الخطة والتي بدأ تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2014 بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني، من أجل ضمان سلامة الطرق والمناطق في مختلف أرجاء الدولة خلال موسم الأمطار. وأوضحت الهيئة أن خطتها شملت عددا من الإجراءات التي اتخذها قطاع الأصول ومنها تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ بشئون قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة مع إجراء تدريبات محاكاة مستمرة للعاملين به للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانيات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدار اليوم. كما تم تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية التي تمت تجربتها والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال شهر سبتمبر، وربط محطات الضخ بغرفة التحكم المركزية (SCADA) للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة. وقالت إن تلك الإجراءات غطت المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار بالمناطق المطورة، أما المناطق التي لم يتم تطوير البنية التحتية بها بعد، فقالت إنه تم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب تجمع مياه الأمطار فيها. وكجزء من خطة التحكم في تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بنية تحتية فيها، بينت "أشغال" أن فريق صيانة وتشغيل شبكات الصرف قام بالتعاون مع البلديات بتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه على الطرق حيث تم تزويد هذه المواقع بمضخات متحركة لاستخدامها في سحب المياه وتوجيهها إلى شبكات الصرف، الأمر الذي أدى إلى تقليل تجمعات مياه الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة، كما تم وضع خطة لإدارة حالات تجمع المياه الطارئة، بما في ذلك خطة طوارئ لإدارة حركة المرور في المناطق الحرجة في جميع أنحاء قطر خلال موسم الأمطار بالاشتراك مع البلديات. كما نفذت الهيئة أيضا الإجراءات الوقائية التي تقوم بها بشكل منتظم والتي تشمل التنظيف المستمر لأكثر من 45 ألفا من فتحات ومجاري تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في الأنفاق المعرّضة لتجمع المياه، وعمل اختبارات لجميع المضخات الدائمة المركبة في المواقع، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ وآبار تجمع المياه وكذلك فتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها في الأنفاق.

قال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" إن دولة قطر ومملكة بلجيكا تسعيان دائماً لتعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكداً خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى الإقتصادي القطري البلجيكي: "نحن في "أشغال" تجمعنا علاقات وطيدة مع عدد من الشركات البلجيكية الرائدة لإنشاء وتطوير بعض مشاريع الطرق السريعة والصرف الصحي الرئيسية".وتشمل هذه الشركات مجموعة وأترليو، والتي تشارك في التحالف الفائز بعقد مشروع إنشاء محطة الشمال لمعالجة مياه الصرف الصحي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 238 مليون ريال، وشاركت شركة سيكس كونستراكت في التحالف الفائز بأحد عقود مشروع إنشاء طريق الريان، وتتجاوز قيمة هذا العقد مليار ريال قطري، كما فازت شركة سيكس كونستراكت أيضاً بعقد تصميم وإنشاء مرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بقيمة 273 مليون ريال.وأكد" إننا نولي اهتماما كبيراً لتعزيز العلاقات القائمة والقوية مع مملكة بلجيكا، والتي تتضح من خلال العديد من الروابط ومجالات التعاون الثنائية مع دولة قطر بما يعود بالنفع على البلدين.وقال: إن الأداء الإقتصادي المتميز لدولة قطر، والتزام حكومتها الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أسهم في تشجيع المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي على حد سواء، كما أن السياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار ستعمل بالتأكيد على جذب المزيد من المستثمرين وشركاء الأعمال في الأعوام القادمة.وبالإضافة إلى ذلك، تعمل "أشغال" مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج إنشاء المباني العامة بما في ذلك تنفيذ مشاريع قطاع الرعاية الصحية ومشاريع قطاع التعليم ومباني الأوقاف وغيرها من مشاريع المباني العامة.وفي ظل الطفرة التي تشهدها قطر في حجم ونطاق مشاريع تطوير البنية التحتية، فإننا نجدد ترحيبنا وتشجيعنا للشركات البلجيكية لاستكشاف الفرص الحالية والمستقبلية للمشاركة في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، ونشجع أيضاً الشركات البلجيكية على الشراكة التعاون مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلي التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات البلجيكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيعزز مساعينا وجهودنا الدائمة لتحقيق شعار "أشغال" على أرض الواقع.. "قطر تستحق الأفضل".