- يوسف النعمة: إنشاء منظومة مدفوعات آمنة وحديثة تدعم التجار والزوار - آدم جونز: بناء الأسس اللازمة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات بدمشق أعلنت مجموعة QNB، عن إتمام أول معاملة دفع دولية متكاملة عبر بطاقات ماستركارد من خلال QNB سوريا، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا يربط التجار السوريين المشتركين في هذه الخدمة بشبكة المدفوعات العالمية، ويدعم عملية إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي الدولي على نطاق واسع. وقد اعتُمدت هذه المعاملة ونُفذت وأُنجزت بنجاح عبر شبكة ماستركارد الدولية، وهو ما يُبرهن على جاهزية البنية التحتية للمدفوعات التي أنشأتها مجموعة QNB وQNB سوريا بالتعاون مع شركة ماستركارد. وتأتي هذه المعاملة في أعقاب إطلاق مجموعة QNB في وقت سابق لخدمات قبول البطاقات الدولية في سوريا، وتمثل تقدمًا في مسيرة ضمان جاهزية البنية التحتية للمدفوعات وصولاً إلى إنجاز دورة مدفوعات تشغيلية كاملة باستخدام البطاقات الائتمانية الدولية من ماستركارد في نقطة بيع تابعة للمجموعة، حيث اعتُمدت المعاملة ونُفذِّت وأُنجزت بشكل آمن تمامًا، واستلم التاجر أمواله من خلال النظام المصرفي. وتتيح هذه الخدمة الجديدة للتجار المؤهلين في سوريا، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاعات الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة، إمكانية قبول المدفوعات الدولية باستخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية عبر أجهزة نقاط البيع التابعة لمجموعة QNB. كما تتيح هذه الخدمة للزوار الدوليين وحاملي البطاقات الدولية طريقة دفع آمنة ومريحة، وتدعم مشاركة التجار في الاقتصاد الرقمي الرسمي، وتقلل الاعتماد على النقد، وتحسن كفاءة المدفوعات وشفافيتها. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «يمثل الإتمام الناجح لأول معاملة دفع دولية بالبطاقات الائتمانية خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع المدفوعات في سوريا. وتساعد هذه الخطوة في نقل قبول البطاقات الدولية من مرحلة جاهزية البنية التحتية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتربط التجار بشبكة المدفوعات الدولية. وبفضل الانتشار الدولي لمجموعة QNB، وتواجدنا في سوريا، وتعاوننا مع مصرف سوريا المركزي، نساهم في إنشاء منظومة مدفوعات آمنة وحديثة تدعم التجار والزوار الدوليين وتعزز النشاط الاقتصادي العام في البلاد. ويعكس هذا الإنجاز قدرة المجموعة على توظيف خبراتها الدولية وشراكاتها الموثوقة لدعم جهود تحديث القطاع المالي ومسيرة التحول الرقمي في جميع الأسواق التي تعمل فيها.» ومن جهته، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «نلتزم في ماستركارد بالعمل جنباً إلى جنب مع مصرف سوريا المركزي وشركائنا في مختلف أنحاء المنظومة المالية لدعم جهود تحديث البنية التحتية للمدفوعات في البلاد، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الدفع الرقمية الآمنة. ويعد تنفيذ المعاملة الأولى بنجاح خطوة هامة في تلك المسيرة؛ فمن خلال تعاوننا مع بنك قطر الوطني-سوريا، نساهم في بناء الأسس اللازمة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الدولية في السوق السوري.» وتمثل هذه المعاملة أول تطبيق عملي متكامل من نوعه في سوريا، وتجسّد التزام QNB بدعم مصرف سوريا المركزي في مسيرة تطوير البنية التحتية للمدفوعات في البلاد.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الطفرة الحالية في صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعكس نجاح استراتيجية الصين الصناعية، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحديات النمو التي يواجهها القطاع مع تجاوزه حدود السوق المحلية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن مستقبل قطاع السيارات الكهربائية سيتحدد بدرجة متزايدة بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وبوتيرة اندماجه في السوق المحلية، مع تحول السياسة الصينية من الدعم النشط للقطاع إلى إدارة فائض الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة. وأشار إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل مصدرا للقوة والنفوذ الدولي للصين، لكنها في الوقت نفسه تختبر قدرة الاقتصاد الصيني على إعادة توجيه النمو بعيدا عن فائض الطاقة الإنتاجية المدفوع بالاستثمار، نحو توسع أكثر استدامة تقوده قوة الطلب. ولفت التقرير إلى أن الصين تحولت، خلال العقد الماضي، إلى قوة مهيمنة في صادرات السيارات العالمية، ففي عام 2025، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات الهجينة القابلة للشحن والمركبات العاملة بخلايا الوقود، نحو 2.62 مليون وحدة، أي ضعف مستواها المسجل قبل عام. وأضاف أن صادرات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات وحدها ارتفعت بنحو الثلثين لتصل إلى 1.65 مليون وحدة، في حين زادت صادرات المركبات الهجينة القابلة للشحن بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأوضح التقرير أن هذه الطفرة ساهمت في رفع إجمالي صادرات الصين من السيارات إلى أكثر من 7 ملايين وحدة، مما أكد مكانة البلاد كأكبر مصدر للسيارات في العالم بفارق كبير. وأشار البنك إلى استمرار هذا الزخم في عام 2026، حيث تضاعفت صادرات مركبات الطاقة الجديدة مجددا في الربع الأول مقارنة بالعام السابق لتقترب من مليون وحدة، مستحوذة على أكثر من 40 بالمائة من جميع المركبات المصدرة إلى الخارج. وفي المقابل، أبرز التقرير تعقيدات تواجه السوق المحلية، مبينا أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة الجديدة للصين، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، استبعدت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ 15 عاما من قائمة الصناعات الناشئة الاستراتيجية. وفسّر البنك هذا التحول بأنه لا يعكس تراجعا عن دعم القطاع، وإنما يشير إلى بلوغ الصناعة مرحلة من النضج تسمح لها بالاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق، بدلا من مواصلة الاعتماد على الدعم الحكومي. ورصد بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية وراء طفرة صادرات الصين من السيارات الكهربائية، ومدى توافقها مع أولويات الخطة الخمسية الجديدة، وانعكاساتها على الاقتصاد الصيني الأوسع. ففي العامل الأول، لفت التقرير إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الرئيسي لنمو قطاع السيارات في الصين، في ظل تراجع الطلب المحلي بصورة ملحوظة في بداية عام 2026 مع تقليص حوافز ضريبة الشراء السخية واستبدال الإعفاء الكامل السابق بمعدل فعلي قدره 5 بالمائة. وأشار إلى أن شركات مصنعة، من بينها «بي واي دي» و»جيلي» و»شيري»، وسعت حضورها العالمي بوتيرة سريعة، حيث تمثل صادراتها حاليا نحو ثلث إجمالي حجم القطاع. ثانيا، رأى التقرير أن الزخم التصديري يتماشى بصورة وثيقة مع التحول الاستراتيجي الذي تحدده الخطة الخمسية الجديدة إذ تجاوزت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل حصة 50 بالمائة من مبيعات السيارات المحلية، وهو إنجاز تحقق قبل أكثر من عقد من الموعد المستهدف الأصلي، ما يعني أن القطاع لم يعد بحاجة إلى الأولوية التي كان يحظى بها سابقا. وأضاف أن الخطة الجديدة توجه الموارد نحو مجالات ناشئة مثل التكنولوجيا الكمية، والهيدروجين، والتصنيع المتقدم، في حين تعيد صياغة دور السيارات الكهربائية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لمنظومة الطاقة، مع أهداف طموحة تقضي بمضاعفة حجم البنية التحتية للشحن تقريباً ودمج المركبات مع شبكة الكهرباء بحلول عام 2030.

أعلنت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية يوم 20 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع بلومبرغ، بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعن هذه المشاركة، أبرز السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان، أن مكانة مجموعة QNB وانتشارها الدولي الواسع يساهمان في منحها قدرة كبيرة على دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف الأسواق، مبينا أن النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح للمجموعة فرصةً للتواصل المباشر مع صناع القرار حول العالم، وفهم الأولويات الجديدة. وسيشارك كبار مسؤولي مجموعة QNB في حوارات مع نخبة من الشركاء الدوليين حول التوجهات الاقتصادية والاستثمارية التي تُشكِّل ملامح مستقبل الأسواق العالمية.

احتفلت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالاختتام الناجح لحملتها الخاصة ببطاقات الخصم من ماستركارد، بتسليم الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الجديدة كليًا إلى السيد ناصر عبدالهادي الهاجري خلال حفل خاص بحضور عدد من كبار المسؤولين في كل من QNB وماستركارد. وتهدف الحملة، التي استمرت خلال الفترة من 17 مايو 2026 إلى 2 يوليو 2026، إلى مكافأة العملاء على استخدام بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية. وقد تم إجراء السحب الرسمي لاختيار الفائز بإشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وتعليقًا على نجاح الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نتقدم بأحر التهاني إلى عملينا السيد ناصر عبدالهادي الهاجري، الفائز المحظوظ بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر. وفي إطار التزامنا المتواصل بمكافأة عملائنا، نظمنا هذه الحملة التي صُممت لتقديم قيمة استثنائية لهم ومكافأتهم على ولائهم المستمر. وفي QNB، نواصل سعينا للارتقاء بالتجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، إلى جانب مكافآت استثنائية تثري حياة عملائنا». ومن جانبه، قال إرديم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «في ماستركارد، نلتزم بتقديم تجارب دفع رقمية تتسم بالسلاسة وتمنح حاملي البطاقات قيمة مضافة في حياتهم اليومية. وانطلاقًا من شراكتنا الممتدة مع مجموعة QNB، هدفت حملتنا المشتركة إلى تحويل الإنفاق اليومي إلى فرص استثنائية.» وتوفر بطاقات الخصم QNB ماستركارد للعملاء حلول دفع آمنة ومريحة، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق محليًا ودوليًاً.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحافظ على قدر من المرونة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية الراهنة، رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي، معتبرا أن اعتدال وتيرة التوظيف يمثل عودة تدريجية إلى أوضاع أكثر توازنا، وليس مؤشرا على ضعف واسع النطاق، في ظل استمرار متانة سوق العمل ودعم نمو الأجور للقوة الشرائية للأسر. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة أثرا سلبا على ثقة الشركات والمستهلكين، وأثارا مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن صمود سوق العمل الأمريكية يمثل عاملا حاسما في تحديد قدرة الاقتصاد على تحمل هذه الضغوط وتجنب تباطؤ أكثر حدة. وبين التقرير أن أحدث بيانات سوق العمل توفر أسبابا تدعو إلى التفاؤل الحذر، إذ لا تزال مجموعة واسعة من المؤشرات تعكس متانة أسس السوق، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرا كبيرا مقارنة بمتوسطه المسجل خلال العام الماضي، بما يؤكد استمرار استقرار الأوضاع العامة لسوق العمل رغم اعتدال وتيرة التوظيف. واستعرض البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم مرونة سوق العمل والاقتصاد الأمريكي بوجه عام، يتمثل أولها في أن الطلب على العمالة تراجع، لكنه لا يزال متسقا مع سوق عمل سليمة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن فرص العمل المتاحة واصلت انخفاضها، لتتراجع نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، أي عدد الوظائف المتاحة لكل عامل عاطل عن العمل، من ذروة بلغت نحو 2.0 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أوائل عام 2022 إلى ما يقرب من 1.0 وظيفة في أحدث قراءة، وهو مستوى يتماشى بصورة عامة مع متوسط هذه النسبة قبل جائحة كورونا. ولفت التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذه النسبة عن كثب باعتبارها مقياسا لمدى ضيق أوضاع سوق العمل، إذ تشير النسبة التي تتجاوز الواحد بكثير إلى وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل، وهو ما يرتبط عادة بضغوط أقوى على الأجور، بينما تعكس النسبة القريبة من الواحد سوق عمل أكثر توازنا. في هذا السياق، أوضح البنك أن طلبات إعانة البطالة الأولية ومعدلات تسريح العمال لا تزال منخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية، بما يعكس استمرار الشركات في الاحتفاظ بالعاملين لديها، معتبرا أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد عودة الطلب على العمالة بصورة منظمة إلى مستوياته الطبيعية، وليس دخوله في مسار تدهور واسع النطاق يسبق عادة حالات الركود. أما العامل الثاني، فيتمثل في استمرار نمو الأجور في دعم القوة الشرائية للأسر، فعلى الرغم من اعتدال النمو الاسمي للأجور مقارنة بالمعدلات المرتفعة التي سجلتها السنوات الأخيرة، ظل دخل العاملين يتجاوز التضخم خلال العام الماضي، رغم التصاعد المؤقت في ضغوط الأسعار عقب صدمة الطاقة. ونوه التقرير إلى أن زيادات الأجور تجاوزت، في المتوسط، الزيادات في تكلفة المعيشة، مما أتاح للأجور الحقيقية، أي الأجور بعد احتساب أثر التضخم، مواصلة الارتفاع خلال العام الماضي. ونتيجة لذلك، حققت الأسر مكاسب مستمرة في قوتها الشرائية. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، بين التقرير أن الذكاء الاصطناعي بدأ في إعادة تشكيل سوق العمل، إلا أن أثره الكلي لا يزال محدودا.

أظهر التقرير الشهري الصادر عن شركة كيو إن بي للخدمات المالية (QNBFS) لشهر يونيو 2026 استقرار أداء القطاع المصرفي القطري، مع حفاظ البنوك على مستويات قوية من السيولة، واستقرار الأصول والقروض والودائع على أساس شهري، مدعومة بنمو ودائع القطاع العام وارتفاع الإقراض خارج قطر. وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري استقر خلال يونيو دون تغيير مقارنة بشهر مايو الماضي، مسجلا نموا بنسبة 2.1% مقارنة بنهاية عام 2025، ليبلغ 2197.0 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن محفظة القروض استقرت كذلك على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.6% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت الودائع عند 1105.1 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت 5.8% منذ بداية العام. ولفت التقرير إلى أنه وفقا لمنهجية مصرف قطر المركزي التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال معدل القروض إلى الودائع أقل من الحد الأقصى البالغ 100%. وعلى صعيد الودائع، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% على أساس شهري، وبنسبة 10.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وفي التفاصيل، انخفضت ودائع الحكومة، التي تمثل نحو 27% من ودائع القطاع العام، بنسبة 5.1% على أساس شهري، وبنسبة 9.4% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية، التي تستحوذ على نحو 58% من ودائع القطاع العام، بنسبة 7.2% على أساس شهري، وبنسبة 20.0% منذ بداية العام الجاري. كما زادت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام، بنسبة 4.3% على أساس شهري، وبنسبة 18.2% مقارنة بنهاية عام 2025. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم انخفاضها بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية عام 2025. واستقرت قروض الحكومة، التي تمثل نحو 40% من قروض القطاع العام، دون تغيير على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 15.0% منذ بداية العام. كما زادت قروض المؤسسات الحكومية، التي تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام، بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم تراجعها بنسبة 29.3% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام، بنسبة 2.4% على أساس شهري، وبنسبة 17.5% منذ بداية العام. وفي المقابل، انخفضت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري، مع تسجيل نمو محدود بلغ 0.8% مقارنة بنهاية عام 2025، متأثرة بتراجع قروض قطاع الصناعة بنسبة 27.2% على أساس شهري، وبنسبة 21.2% مقارنة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى انخفاض قروض القطاع العقاري بنسبة 2.5% على أساس شهري، وبنسبة 3.2% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين استقرت القروض الموجهة لبقية القطاعات دون تغيير يذكر. وأكد التقرير استمرار متانة السيولة في القطاع المصرفي، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال يونيو 2026، دون تغيير عن مستويات مايو وديسمبر 2025، بما يعكس استمرار تمتع البنوك القطرية بمستويات سيولة قوية.

أبرمت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة مع منصة أهالي التوحد، بهدف دعم أهالي الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والمساهمة في المبادرات التي تعزز جهود دمجهم في المجتمع، وترسخ الوعي، وتدعم رفاهة الأسر في المجتمع. وتجسد هذه الشراكة الالتزام المتواصل لمجموعة QNB بمسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية، من خلال دعم المؤسسات التي تُحدث أثرًا اجتماعيًا ملموسًا ومستدامًا. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لعام واحد، سيتعاون QNB مع منصة أهالي التوحد لتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والأنشطة الموجهة للأسر على مدار العام، بما في ذلك الاحتفالات باليوم الوطني للدولة، واليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، وعيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، إلى جانب برامج أخرى للتوعية والمشاركة المجتمعية. وفي إطار هذه الشراكة، سيُطلق اسم QNB على مساحة مخصصة في المقر الرئيسي لمنصة أهالي التوحد في اللؤلؤة، اعترافًا بدور المجموعة في دعم أعمال المنصة والأسر التي تقدم خدماتها لها. وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «نؤمن في QNB بأن تحقيق قيمة مستدامة يمتد إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية. ومن خلال مثل هذه الشراكات، نعتز بدعم المؤسسات التي تحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة الأفراد وتساهم في بناء مجتمعات أكثر قوة وشمولاً. ويعكس تعاوننا مع منصة أهالي التوحد التزامنا بدعم الأسر، وتعزيز الجهود المبذولة لدمج هؤلاء الأفراد في المجتمع، وإيجاد فرص تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية الهادفة». ومن جانبها، وقالت حمدة الهتمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أهالي التوحد: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة QNB التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم أفراد التوحد وأسرهم وتعزيز الشمول المجتمعي في دولة قطر. وتمثل هذه الرعاية خطوة مهمة في مسيرة منصة أهالي التوحد، إذ ستساهم في توسيع برامجنا ومبادراتنا، وتوفير المزيد من الفرص النوعية للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم. ونتقدم بجزيل الشكر لمجموعة QNB على ثقتها برسالتنا وإيمانها بأهمية الاستثمار في المبادرات المجتمعية التي تُحدث أثرًا مستدامًا، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تساهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً ودعمًا للجميع.» كما تتيح هذه الشراكة لموظفي QNB فرصًا للتفاعل مع المنصة من خلال مبادرات مشتركة في مجال المسؤولية الاجتماعية المؤسسية وأنشطة مجتمعية متنوعة، بما يدعم الالتزام الأوسع للمجموعة بالمساهمة في تحقيق أولويات التنمية الاجتماعية في دولة قطر.

أبرز بنك قطر الوطني QNB ملامح التحول المرتقب في نهج السياسة النقدية الأمريكية بعد تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تقييم للتوازن بين التوجيه الاستشرافي ومرونة صناع القرار في إدارة السياسة النقدية، بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية المتزايدة. وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أن السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولات خلال العقدين الماضيين، لا سيما انتقالها من الاعتماد بدرجة كبيرة على السلطة التقديرية إلى تبني قدر أكبر من الشفافية والتواصل مع الأسواق، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن وفاة آلان غرينسبان الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تطور عملية صنع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمدى التوجيه الذي ينبغي أن يقدمه البنك المركزي للأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وأشار إلى أن الشفافية والتوجيه الاستشرافي يسهمان في الحد من حالة عدم اليقين وتعزيز كفاءة الأسواق، غير أن الاعتماد عليهما قد يقلل في الوقت ذاته من مرونة صناع القرار في التعامل مع الصدمات المفاجئة. وبين التقرير أن الفترة التي ترأس خلالها غرينسبان الاحتياطي الفيدرالي بين 1987 و2006 اتسمت بدرجة كبيرة من السلطة التقديرية ومحدودية التواصل بشأن توجهات السياسة النقدية انطلاقا من قناعة بأن البيئة الاقتصادية غير المؤكدة تتطلب مرونة عالية، تتيح لصانعي السياسات الاستجابة للمتغيرات دون التقيد بالتزامات مسبقة قد تصبح غير ملائمة في حال تغير المعطيات الاقتصادية. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009، شكلت نقطة تحول رئيسية في أسلوب إدارة السياسة النقدية، فمع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر، أصبح من الضروري التأثير في توقعات الأسواق عبر تواصل أكثر وضوحاً بشأن المسار المستقبلي للفائدة والآفاق الاقتصادية. ورأى التقرير أن الظروف الاقتصادية الحالية تعزز أهمية المرونة في إدارة السياسة النقدية، خصوصا في ظل تعدد مصادر عدم اليقين وتسارع المتغيرات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن مراجعة ممارسات التواصل وإطار السياسة النقدية في عهد كيفن وارش قد تمهد لنهج أقل اعتمادا على التوجيهات المسبقة، وأكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والمستجدات.

نالت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة «أفضل بنك رقمي في قطر” وجائزة «أفضل أداء في تسويق المنتجات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” خلال حفل «جوائز التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لعام 2026، التي تقدمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED). ويعكس هذا التكريم النجاح الملموس الذي حققته المجموعة في نشر التكنولوجيا المبتكرة والمرتكزة على تلبية احتياجات العملاء وتعزيز معدلات استخدام الخدمات بشكل ملحوظ في جميع أنحاء المنطقة. وتجسّد جائزة «أفضل بنك رقمي في قطر» ما حققته مجموعة QNB من تطور نوعي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية خلال العام الماضي حيث تم إطلاق أكثر من 60 ميزة جديدة. وانطلاقًا من التزامه برؤيته المتمثلة في تقديم «خدمات مصرفية رقمية مستقبلية لعملائه اليوم»، سجل QNB زيادة كبيرة في المعاملات الرقمية خلال العام الماضي. وعلاوة على ذلك، أدى إطلاق خدمات رائدة، مثل خدمة فتح الحسابات الرقمية الأولى من نوعها في السوق، إلى زيادة ملحوظة في عدد الحسابات المفتوحة رقميًا بالكامل، بالإضافة إلى إطلاق خدمات جديدة مثل توصيل البطاقات، والتأمين الرقمي على السيارات، وتحويلات فيزا، والعديد من الخدمات الرقمية الجديدة ضمن شبكة QNB الدولية، فضلاً عن الخدمات المقدمة للشركات الصغيرة، فقد ساهمت جميعها في هذا النجاح. وبفضل بنيته التحتية الرقمية المتطورة، نال QNB جائزة «أفضل أداء في تسويق المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، تقديرًا لقدرته على تحويل الابتكار التكنولوجي إلى إجراءات ملموسة من جانب العملاء. ويعود هذا النجاح إلى الحملات التسويقية الدقيقة والموجهة والقائمة على البيانات التي تركز على العملاء وساهمت في زيادة حجم المعاملات الإجمالية من خلال قنوات الخدمات المصرفية الرقمية. وتبرهن هذه الجوائز على جودة التكنولوجيا التي تطوّرها مجموعة QNB، وتعكس القيمة الملموسة التي تُقدّمها لعملائها. وقد انصبّ تركيز QNB على تقديم تجارب مصرفية أبسط وأيسر، مدعومة بتسويق للمنتجات قائم على البيانات يعزز التفاعل الحقيقي.

أعلنت مجموعة QNB، عن افتتاح أحدث فروع أوائل QNB المخصصة للخدمات المصرفية المميزة في منطقة مشيرب قلب الدوحة. ويأتي هذا الافتتاح في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته المجموعة بإطلاق فرعيها في لاجونا مول والسد، ليشكل الفرع الجديد ثالث فروع QNB المخصصة حصريًا لعملاء أوائل QNB. ويعزز هذا التوسع استراتيجية المجموعة الرامية إلى إنشاء شبكة متميزة من المراكز المصرفية الراقية في أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دولة قطر. ويقع فرع مشيرب في قلب أول مشروع مستدام في العالم لإعادة تطوير وسط مدينة، وقد صُمم بعناية ليعكس روح المدينة الذكية التي تميز المنطقة. ويجسد الفرع التكامل الفريد بين أحدث التقنيات والتجارب المصرفية الراقية، بما يوفر للعملاء المميزين بيئةً رقميةً سلسةً وخدماتٍ مصممةً لضمان تلبية احتياجاتهم الشخصية بأقصى درجات المرونة والراحة. ويوفر فرع مشيرب تجربة متكاملةً ومتميزة من الخدمات والمزايا. فبدلاً من تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، يتيح الفرع منظومةً ماليةً حصرية تشمل خدمات متطورة لإدارة الثروات والاستثمارات تحت إشراف كبار مديري العلاقات، وخدمات مصرفية خاصة ذات أولوية في بيئةٍ توفر أعلى مستويات الخصوصية، إلى جانب الوصول السلس إلى الامتيازات العالمية الحصرية التي تقدمها فروع أوائل QNB لضمان تمتع العملاء بمزايا أنماط الحياة العالمية المميزة. وقال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: يمثل حي مشيرب قلب الدوحة رمزًا عالميًا للابتكار والاستدامة وأسلوب الحياة القطري العصري، وهو ما يجعله الموقع الأمثل لافتتاح أحدث فروع أوائل QNB. ويعكس افتتاح ثالث الفروع المخصصة بالكامل لعملاء أوائل QNB التزامنا بمواكبة تطلعات عملائنا المتميزين. ونحن نسعى إلى توفير تجربةً مصرفيةً متطورةً ومدعومةً بالتقنيات الذكية تتجاوز نطاق تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بما يتوافق مع طموحات أفراد مجتمع أوائل QNB.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الدولار الأمريكي يواصل إظهار قدر كبير من الصمود خلال السنوات الأخيرة، رغم تصاعد الضغوط الناتجة عن تحديات هيكلية متعددة، من بينها ارتفاع سعر صرفه الحقيقي، واستمرار العجز في المالية العامة والميزان التجاري الأمريكي، إلى جانب توجه بعض البنوك المركزية حول العالم نحو تنويع احتياطياتها الدولية بعيدا عن الدولار. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه العوامل دفعت العديد من المحللين إلى طرح تساؤلات بشأن آفاق الدولار الأمريكي ومتانته، غير أن العملة الأمريكية تمكنت من الحفاظ على قوتها أمام معظم العملات الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل الدورية التي أسهمت في الحد من انعكاسات الضغوط الهيكلية طويلة الأجل. وبين التقرير أن العوامل الهيكلية تلعب دورا مهما في تحديد المسار طويل الأجل للدولار الأمريكي، في حين تظل تحركات أسعار الصرف على الآفاق الزمنية الأقصر مرتبطة بدرجة كبيرة بالعوامل الدورية، وفي مقدمتها فروقات أسعار الفائدة، نظرا لدورها المحوري في توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية بين الأسواق المختلفة. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي استفاد خلال الفترة الأخيرة من عاملين إضافيين عززا قوة الدولار، يتمثلان في متانة الأداء الاقتصادي والطفرة الاستثمارية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهما في زيادة الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأمريكية، الأمر الذي وفر دعما إضافيا للعملة الأمريكية. وأشار البنك إلى أن فروقات أسعار الفائدة تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء الدولار رغم استمرار التحديات الهيكلية، إذ تتأثر أسعار الصرف بصورة مباشرة بالعائد النسبي الذي يستطيع المستثمرون تحقيقه من الأصول المالية في مختلف الاقتصادات، وهو ما يجعل السياسة النقدية إحدى أهم القوى المحركة للعملات.

- عبدالله آل خليفة: تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل أصدرت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، أمس تقريرها الاستراتيجي الذي يستعرض أداء المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2026 ويبرز نجاحها المتواصل في تنفيذ مبادراتها في مجالات الابتكار والاستدامة وتطوير القدرات المؤسسية عبر شبكتها الدولية. وخلال الربع الثاني من العام الحالي، أحرزت المجموعة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مجموعة من المبادرات المتوافقة مع أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتمكين النمو المستدام في الأسواق الرئيسية. وتعكس هذه التطورات النهج المنضبط الذي تتبعه المجموعة لتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل، والذي يرتكز على تنوع عمليات التشغيل وقوة أطر الحوكمة واستمرار الاستثمار في مجالات الابتكار وتنمية القدرات البشرية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: «يعكس أداؤنا خلال الربع الثاني ريادتنا الواضحة في تمويل مستقبل المنطقة، بدءًا من ريادة مشاريع الطاقة المستدامة، ووصولاً إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين. ولا يزال تركيزنا منصبًا على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل في جميع الأسواق التي نعمل فيها. وتساهم جهودنا المتواصلة لتنويع منصاتنا الدولية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لمبادراتنا الاستراتيجية وقوة أطر الحوكمة، في تعزيز قدرة المجموعة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق، مع الحفاظ على تركيزنا على تحقيق النمو المسؤول والابتكار المرتكز على تلبية احتياجات العملاء». - توسيع القدرات العالمية خلال الربع الثاني، واصل QNB دعم القطاعات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد من خلال مبادرات تمويلية متخصصة عبر شبكته الدولية. وفي شمال إفريقيا، شارك QNB مصر في تمويل مشروع تاريخي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمنشأة وقود الطيران المستدام التابعة لشركة جرين سكاي كابيتال في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، التي تُعدّ أكبر منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن المتوقع أن ينتج المشروع ما يصل إلى 200 ألف طن من الوقود الحيوي سنويًا، وهو ما سيساهم في خفض الانبعاثات بما يصل إلى 500 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يؤكد التزام قطاع الخدمات المصرفية للشركات لدينا بتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء. كما يدعم المشروع تطوير حلول الطاقة المستقبلية، ويعزز في الوقت ذاته مكانة المنطقة ضمن سلاسل القيمة الناشئة لوقود الطيران المستدام. كما وقّع QNB مصر اتفاقية تمويل متوسطة الأجل بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري مع شركة مراكز، لدعم التوسع المستمر في مشروع «التجمع الخامس» متعدد الاستخدامات في منطقة شرق القاهرة. ويساهم المشروع في تعزيز النشاط الاقتصادي العام عبر توفير بنية تحتية متكاملة تشمل وحدات سكنية وتجارية ومرافق الحياة العصرية. وفي إطار جهوده المتواصلة لدعم التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة نمو القطاع الخاص، وقع QNB مصر اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات جنيه مصري مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، لدعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل مرنة في مختلف القطاعات، بما يدعم الاستثمار ونمو الأعمال وتعزيز الشمول المالي. ونجح QNB مصر كذلك في ترتيب قرض مشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات لتمويل مشروع تطوير أرصفة بحرية جديدة في ميناء شرق بورسعيد. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية اللوجستية والبحرية في مصر، وتحسين الربط التجاري، ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما واصلت المجموعة دعم مبادرات التحول في قطاع الطاقة عبر شبكتها الدولية. ففي تركيا، قدم QNB تمويلاً طويل الأجل بقيمة 38 مليون دولار لدعم مشروعين بارزين للطاقة المتجددة. وشمل هذا التمويل الاستراتيجي تخصيص مبلغ 23 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة متطورة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 36 ميجاواط مخصصة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب توزيع منظم للمبلغ المتبقي البالغ 15 مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة أُطلقت في عام 2025، للمساهمة في التمويل الجزئي لمشروع استثماري لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 140 ميجاواط. وتعكس هذه المبادرات الدور الريادي الفاعل لمجموعة QNB في تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والقادرة على مواجهة التحديات المناخية على مستوى العالم. وتساعد هذه المبادرات في دعم الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة QNB على نطاق واسع لتمويل المشاريع التي تعزز المرونة الاقتصادية، وتدعم تنمية القطاع الخاص، وتساهم في تحقيق نمو طويل الأمد في الأسواق. -تعزيز الابتكار والقدرات واصلت المجموعة تعزيز تركيزها على الابتكار والتعليم وتنمية قدرات القوى العاملة للتكيف مع التطورات المتسارعة في الأسواق، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم النمو القائم على المعرفة في جميع البلدان التي تعمل فيها. وخلال الربع الثاني، دخل QNB في شراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر لتأسيس مركز QNB للابتكار في الأعمال، وهو منصة تركز على تعزيز الابتكار في الأعمال، والتعليم التطبيقي، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التطورات المستقبلية في دولة قطر والمنطقة على نطاقٍ أوسع. وتجمع هذه المبادرة بين الخبرات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية، وتحليل البيانات، والأدوات التعليمية التفاعلية، بما يدعم الطموحات الواسعة لدولة قطر التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار. وفي الوقت نفسه، واصلت مجموعة QNB جهودها الرامية لتعزيز برنامج المنح الدراسية الذي يدعم الطلاب القطريين لمتابعة دراساتهم في مختلف التخصصات الاستراتيجية بما في ذلك التكنولوجيا والأمن السيبراني والتمويل والاقتصاد والهندسة وإدارة الأعمال.

نالت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أربع جوائز في حفل «جوائز يوروموني للتميّز 2026»، وهو ما يؤكد مجددًا على ريادتها المتواصلة في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية، وتجربة العملاء والاستدامة، وتعزيز النمو الشامل. وحصدت المجموعة جوائز «أفضل بنك رقمي في قطر”، و»أفضل بنك في قطر من حيث تجربة العملاء”، و»أفضل بنك في قطر في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ”، إلى جانب جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط في مجال التنوع والشمول». وتُضاف هذه الجوائز إلى سجل مجموعة QNB الحافل بالإنجازات والجوائز التي حصدتها من مؤسسة يوروموني خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس ريادتها المستمرة في مجالات الابتكار الرقمي وتجربة العملاء، ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يعد حصولنا على هذه الجوائز المرموقة دليلا على رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا الراسخ بالتركيز على العملاء وتقديم أفضل الحلول الرقمية. نواصل الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتجربة العملاء لتعزيز قدراتنا الرقمية، ووضع معايير جديدة للتميز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في قطر وخارجها.» وتُسلّط هذه الجوائز الضوء على الاستثمارات المتواصلة للمجموعة في تطوير القدرات الرقمية المتقدمة، بما يُمكّنها من تقديم تجارب مصرفية سلسة وآمنة وسهلة الاستخدام، إلى جانب ترسيخ التزامها بدمج مبادئ الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة في صميم استراتيجيتها. كما يعكس التكريم في مجال التنوع والشمول تركيز QNB على بناء بيئة عمل شاملة وفائقة الأداء، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة نجلاء المطوع، نائب رئيس تنفيذي - الاستراتيجيات وتطوير الأعمال في مجموعة QNB: «تعكس هذه الجوائز تركيزنا المستمر على بناء مجموعة مصرفية جاهزة للمستقبل وقائمة على ركائز الابتكار والاستدامة والتزامنا الراسخ بتقديم تجارب استثنائية للعملاء. ومع الاستمرار في توسّع نطاق حضورنا على الصعيد الدولي، نواصل تركيزنا على تعزيز قدراتنا الرقمية، ودمج مبادئ الاستدامة في جميع عملياتنا، وتعزيز ثقافة شاملة تدعم إمكانيات تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها.»

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأوضاع المالية واحتياطيات النقد الأجنبي والأمن الغذائي لفترة أطول، حتى بعد انتهاء الأزمة، بالنسبة لمعظم الاقتصادات الحدودية والناشئة في آسيا. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن البنوك المركزية الآسيوية تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي المتراجع والحد من الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن أزمة الطاقة في آسيا لن تنتهي بمجرد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما عند عودة سلاسل الإمداد والاحتياطيات ومستويات الأسعار في المنطقة إلى وضعها الطبيعي بالكامل. وتعد آسيا من أكثر المناطق تأثرا بهذا الاضطراب الكبير في إمدادات الطاقة، إذ يمر عبر هذا الممر البحري الحيوي عادة نحو 80 بالمائة من وارداتها من النفط الخام و90 بالمائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. واستعرض التقرير استجابة الحكومات في مختلف أنحاء آسيا من خلال إجراءات طارئة لم تشهد مثيلا لها منذ جائحة كوفيد-19، شملت ترشيد استهلاك الوقود، واعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام، وإعادة تشغيل محطات الفحم، وسحب كميات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، ما يثير تساؤلات بشأن استمرار الضغوط التضخمية في القارة. وتناول التقرير تداعيات التصعيد على الاقتصادات الآسيوية المتقدمة والناشئة، وحلل انعكاساته على التضخم، حيث شكل السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في مختلف أنحاء آسيا خط الدفاع المباشر في مواجهة صدمة الإمدادات. وبين أن اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تحصلان عادة على 95 بالمائة و70 بالمائة من احتياجاتهما النفطية من الشرق الأوسط على التوالي، تمتلكان احتياطيات استراتيجية تعادل إمدادات تكفي لنحو 30 أسبوعا، في حين الصين، ورغم كونها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فإنها لا تزال قادرة على الوصول إلى إمدادات الطاقة الإيرانية والروسية عبر مسارات لا تمر بمضيق هرمز، كما يمكنها التحول إلى الفحم المحلي لتوليد الكهرباء. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي أن خيارات معظم الاقتصادات الآسيوية الأخرى تبدو محدودة مقارنة بالصين. وأوضح التقرير أن الهند وفيتنام وسنغافورة وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا تمتلك احتياطيات استراتيجية محدودة تكفي لفترة تتراوح بين 30 و90 يوما، لافتا إلى أن الدول الأخيرة في هذه المجموعة تواجه مخاطر أكبر، في ظل محدودية احتياطيات النقد الأجنبي وضيق الحيز المالي، ما يقلل قدرتها على امتصاص صدمة الإمدادات. وبين التقرير أن تداعيات صدمة الطاقة على التضخم تنتقل عبر ثلاث قنوات رئيسية في وقت واحد، تتمثل أولها والأسرع تأثيرا في الانعكاس المباشر لارتفاع أسعار النفط والغاز على تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهو ما يتجلى في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات، وطوابير البنزين، وزيادة تعريفة الكهرباء، ورسوم وقود الطائرات في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن القناة الثانية تتمثل في أسعار المواد الغذائية والأسمدة، إذ أدت اضطرابات سلاسل إمداد البتروكيماويات إلى تراجع توافر المواد الأولية للأسمدة المشتقة من الغاز الطبيعي المسال، ما رفع تكاليف المدخلات الزراعية وهدد الأمن الغذائي في جنوب وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أن القناة الثالثة تتمثل في انخفاض قيمة العملات، إذ أدى ارتفاع فواتير استيراد الطاقة لدى الاقتصادات الآسيوية إلى تدهور الموازين التجارية وتصاعد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، ما أضعف العملات مقابل الدولار الأمريكي وزاد تضخم أسعار الواردات بما يتجاوز التأثير المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة.

- 1,438 مليار ريال إجمالي الموجودات بزيادة -6 % ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 973 مليار ريال بارتفاع 4 % - بلغت نسبة كفاءة التكلفة إلى الدخل 24.1 % أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. بلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مبلغ 8.7 مليار ريال ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها % 3 مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة مبلغ 11.1 مليار ريال قطري ما يعادل 3.0 مليار دولار أمريكي، للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة نسبتها % 12 مقارنة بالعام السابق. ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %11 ليصل إلى 24.1 مليار ريال ما يعادل 6.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,438 مليار ريال بنحو 395 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %8 لتصل الى 1,042 مليار ريال 286 مليار دولار أمريكي. كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 973 مليار ريال 267 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %4 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %24.1، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.5 كما في30 يونيو 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %99، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 130 مليار ريال 36 مليار دولار أمريكي، بزيادة %10 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبلغ العائد على السهم 0.89 ريال 0.24 دولار أمريكي بزيادة نسبتها %5 عن العام السابق. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.8% كما في 30 يونيو 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 145% و109% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

حازت مجموعة QNB، جائزتين مرموقتين خلال حفل جوائز الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لعام 2026 الذي تنظمه المؤسسة الآسيوية للخدمات المصرفية والتمويل تقديرًا لجهودها المتواصلة في تطوير خدمات المعاملات المصرفية. وقد نالت المجموعة جائزة «أفضل مبادرة خدمات مصرفية مفتوحة محلية في قطر» وجائزة «أفضل بنك لإدارة النقد المحلي في قطر»، وهو ما يعكس التزامها بتطوير خدمات مصرفية أبسط وأيسر وأكثر تكاملاً مع العمليات اليومية للعملاء من الشركات والمؤسسات. وحظيQNB بهذا التكريم المرموق تقديرًا لمنصته للخدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح للشركات والشركاء والمطورين إمكانية الوصول الآمن إلى مجموعة متنامية من واجهات برمجة التطبيقات. وإلى جانب إمكانات الربط الأساسية، توفر المنصة حاليًا مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات عالية القيمة، تشمل التحويلات المحلية والدولية، وخدمة سداد الفواتير، وكشوف الحسابات اللحظية، وكشوف بطاقات الدفع، بالإضافة إلى خدمات التحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) والاستعلام عنه. وتساعد هذه الإمكانات المؤسسات في دمج الخدمات المصرفية بسلاسة ضمن أنظمتها، بما يساهم في تبسيط عمليات الدفع، وأتمتة عمليات المطابقة، وإتاحة إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات المالية الحيوية، بما يدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية واتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة. وتعكس هذه الجوائز التزام مجموعة QNB بتطوير حلول تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات وتدعم نموها على المدى الطويل. وعبر الاستثمار المتواصل في الخدمات المصرفية المفتوحة وإدارة النقد والقدرات الرقمية، يساعد QNB عملاءه على تحسين الكفاءة وتعزيز الرقابة المالية وإدارة عملياتهم بثقة أكبر. وكُرِّمت المجموعة خلال الحفل تقديرًا لمنصتها للخدمات المصرفية المفتوحة، التي توفر للشركات والشركاء والمطورين إمكانية الوصول الآمن إلى منظومة متنامية من واجهات برمجة التطبيقات. وقد صُممت هذه المنصة لتعزيز الترابط ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، حيث تُمكّن المؤسسات من دمج الخدمات المصرفية مباشرة ضمن أنظمتها الخاصة، وهو ما يساهم في تبسيط العمليات، وأتمتة المعاملات، وتحسين سبل الوصول إلى المعلومات المالية. وتدعم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات في مجالات المدفوعات، وصرف العملات الأجنبية، ومعلومات الحسابات، والتمويل التجاري، وإعداد التقارير، ودفع فواتير الخدمات، بما يتيح للشركات إمكانية إدارة عملياتها المالية بكفاءة أكبر. ويتزايد الاهتمام بإمكانيات الخدمات المصرفية المفتوحة التي يقدمها QNB بين المؤسسات الإقليمية والمحلية، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول المصرفية المتكاملة التي تدعم التحول الرقمي وتساهم في تطوير القطاع المالي في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما كُرِّمت المجموعة تقديرًا لخدماتها في مجال إدارة النقد، التي تواصل مسيرة تطورها بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للشركات العاملة في الأسواق المحلية والدولية.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجا أكثر تشددا في السياسة النقدية بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، مرجحا أن تظل قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة رهينة تطورات البيانات الاقتصادية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع توقعات التضخم. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بقاء معدلات التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2 بالمئة، إلى جانب استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في التحذير من مخاطر صعود الأسعار، عزز احتمالات مواصلة التشديد النقدي، بما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح خلال المرحلة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.00 بالمئة، مع احتمال كبير لرفعها خلال الربع الأول من العام المقبل. ولفت إلى أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في ظل استقرار النمو واعتدال التضخم، غير أن التصعيد في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تعطيل هذا المسار. وأضاف أن عودة الضغوط التضخمية وارتفاع نمو الأسعار إلى مستوى أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، بعدما ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 4 بالمئة نتيجة صعود أسعار الطاقة، أي نحو ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس تجدد ضغوط الأسعار. ونوه التقرير إلى أن تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز التركيز على استعادة استقرار الأسعار، موضحا أن أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية وتصريحاته العلنية أظهرت أولوية واضحة لمكافحة التضخم، مع إيلاء اهتمام أقل لمخاطر سوق العمل، وهو ما أسهم في تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. واستعرض بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي العوامل الرئيسية وراء هذا التحول وتداعياته على آفاق السياسة النقدية الأمريكية. وأوضح في تحليله أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى تغيير مسار التضخم، بما عزز الضغوط التضخمية في وقت كانت فيه أسعار السلع الأساسية تُظهر بالفعل قدرا من الاستمرارية، ونتيجة لذلك، ارتفعت توقعات التضخم المتفق عليها لهذا العام بشكل ملحوظ، من نحو 2.6 بالمئة قبل التصعيد إلى حوالي 3.5 بالمئة في التقديرات الأخيرة. ورأى التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عمله في إطار تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر من التوظيف، أظهر خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية تركيزا واضحا على مخاطر التضخم. وأشار إلى أن أول مؤتمر صحفي لكيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد هذا التوجه، حيث شدد على أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة، واضعا استقرار الأسعار في صدارة أولويات السياسة النقدية. وفي المقابل، حظيت أوضاع سوق العمل باهتمام محدود نسبيا، بما يعكس الرأي القائل إن مستويات التوظيف لا تزال متماسكة إلى حد كبير. وبين البنك أن هذا التحول يعكس أيضا توجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث قام صانعو السياسات برفع تقديراتهم للتضخم، والانتقال من توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الإشارة إلى احتمال أكبر لمزيد من التشديد النقدي. واعتبر التقرير أن ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد لا يرتبط فقط بمستويات التضخم الحالية، بل يعكس أيضا اعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار حيث أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم ظل فوق المعدل المستهدف لأكثر من خمس سنوات، ما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها المؤسسة في احتوائه، وهو ما يعزز مبررات الإبقاء على أوضاع نقدية مشددة لفترة أطول.

احتفاءً باليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية، أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مبادرة «نحمل غداً أفضل» بالتعاون مع مجموعة QNB، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع ممارسات التسوق المستدامة. وتهدف المبادرة إلى تشجيع العملاء على استخدام بدائل صديقة للبيئة والحد من الاعتماد على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. انطلقت هذه المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية الذي يصادف 3 يوليو من كل عام، حيث شهدت توزيع أكياس ورقية في جميع فروع الميرة للإسهام في توجيه أفراد المجتمع نحو استخدام بدائل أكثر استدامة وصديقة للبيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية، وذلك للحد من حجم النفايات. واستكمالاً لهذه الجهود، تتضمن المبادرة خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو 2026 عرضاً تشجيعياً للعملاء حاملي بطاقات QNB الائتمانية، حيث يحصل العميل عند الشراء بقيمة 50 ريالاً أو أكثر في العملية الواحدة على حقيبة تسوق قابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتشجيع تبني عادات تسوق أكثر استدامة واستخدام البدائل الصديقة للبيئة. وبهذه المناسبة، صرحت شركة الميرة: «إدراكاً منا بأن مكافحة التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة ينبغي السعي لمعالجتها معاً كمؤسسات وأفراد، نتخذ خطوات فعلية لتمكين العملاء من المشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر اتباع ممارسات صديقة للبيئة تضفي قيمة مضافة على تجربة التسوق. ومن خلال مبادرة «نحمل غداً أفضل»، نسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات أكثر استدامة في حياتهم اليومية، بما يسهم في الحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز الوعي البيئي. كما نتقدم بالشكر والتقدير لبنك قطر الوطني ووزارة البيئة والتغير المناخي على تعاونهم ودعمهم في تنفيذ هذه المبادرة المهمة.» هذا، وتأتي المشاركة السنوية باليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية من أجل تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتقليل الضرر البيئي الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام، بالإضافة إلى كونها دعوة عالمية لتوجيه الأفراد والمجتمعات إلى إعادة التفكير في العادات الاستهلاكية واعتماد أنماط حياة أكثر استدامة.

تشارك مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، في المؤتمر السنوي لرابطة أسواق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA) لعام 2026 المقرر عقده في سنغافورة بصفتها راعيًا بلاتينيًا، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر 2026، وهو ما يبرز التركيز المتواصل للمجموعة على التمويل العابر للحدود ودعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين آسيا والشرق الأوسط. وفي إطار برنامج المؤتمر، ستتولى مجموعة QNB إدارة جلسة نقاشية بعنوان «استشراف مستقبل الممر الاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط»، حيث ستتناول هذه الجلسة المتغيرات المتسارعة التي تعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال، وتمويل التجارة، وفرص الإقراض العابرة للحدود بين المنطقتين، بما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وستناقش الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تأثير التطورات الجيوسياسية على أسواق الإقراض، والتوسع المتزايد في استخدام العملات البديلة في المعاملات العابرة للحدود، إلى جانب الدور المتنامي لمؤسسات الائتمان الخاص ومستثمري الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) في أسواق التمويل الإقليمية. وتعكس مشاركة مجموعة QNB تركيزها الاستراتيجي على تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، ودعم عملائها عبر تقديم حلول تمويل متكاملة، وخدمات القروض المشتركة، والحلول المصرفية العابرة للحدود، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة. وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ مستويات أعمق من التكامل الاقتصادي وتناميًا في الطلب على حلول التمويل العابرة للحدود، يرسخ مؤتمر APLMA مكانته باعتباره أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في المنطقة، حيث يجمع المؤتمر المقرضين والمقترضين والمستثمرين والمستشارين القانونيين والمؤسسات المالية لمناقشة أبرز التوجهات في أسواق القروض والتطورات التنظيمية والفرص الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل هذه الأسواق. وتعكس المساهمات الراسخة الذي تقدمها مجموعة QNB في قطاعي التمويل المشترك وتمويل المشاريع مكانتها باعتبارها شريكًا ماليًا موثوقًا يربط عملاءه بالفرص المتاحة في مختلف الأسواق العالمية، من خلال شبكتها الدولية الواسعة وخبراتها المتخصصة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد سيلاس لي، الرئيس التنفيذي لبنك QNB سنغافورة: «تواصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى أكثر مناطق العالم حيويةً من حيث آفاق النمو الاقتصادي، بما يوفر فرصًا واعدة للتجارة والاستثمار وتطوير أسواق التمويل. وتعكس مشاركتنا في مؤتمر APLMA السنوي التزام مجموعة QNB بدعم التطور المستمر لأسواق الإقراض الإقليمية وتعزيز الشراكات التي تسهم في تسهيل الأعمال العابرة للحدود وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.» وأضاف: «ومع استمرار توسع تدفقات التمويل الدولية، نشهد طلبًا متزايدًا من العملاء على حلول مصرفية متكاملة تربط بين الأسواق والقطاعات والمستثمرين. وبفضل شبكتنا الدولية الواسعة وخبراتنا العميقة في مجال القروض المشتركة وحلول التمويل المتخصصة، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تتيح لها إمكانية دعم العملاء الساعين إلى اغتنام فرص النمو في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.