لماذا نحتاج يوما عالميا للمدرب؟ في عالم تتسارع فيه المعارف وتتشظى فيه التحديات ويعاد فيه بناء الإنسان قبل الأنظمة، تقف «المنصة التدريبية» لا كخشبة للإلقاء بل كمنبر للتنوير... وجسر يعبر عليه الفرد من جهالة إلى إدراك ومن ارتباك إلى تمكين. ورغم هذا الدور المحوري، مازال المدرب – في كثير من بقاع العالم – يؤدي رسالته بصمت، بعيدا عن الأضواء ومن غير احتفاء يليق بعطائه. فلماذا لا يكون له يوم ؟ ولماذا لا نخصص له مساحة تكريمية رمزية كما فعلنا مع المعلم والممرض والعامل والمخترع ؟ من الظل إلى الضوء... إن المدرب الحقيقي لا يقدم دورة، بل يصنع فارقا. لا يملأ القاعات بالكلمات، ليملأ العقول بالبصيرة والنفوس بالثقة. وإذا كان المعلم يغرس، فللمدرب يعيد تأهيل هذا الغرس ويحول المعرفة إلى مهارة، والخبرة إلى أداء. فكم من موظف ارتقى بفضل مدرب ؟ وكم من شاب أعاد اكتشاف ذاته لأنه التقى بمن قال له «أنت تستطيع». وكم من مؤسسة خرجت من عثرتها لأن مدربا أعاد ترتيب أولوياتها.. أليس من الإنصاف أن يكرم هؤلاء الذين يصنعون الفرق ؟ مقترح 2 أكتوبر من كل عام: ومن هنا اطلق مقترحي بتخصيص يوم عالمي للمدرب يحتفى به سنويا ويسلط فيه الضوء على الجهود الميدانية والتدريبية التي تبذل في صمت. أقترح أن يكون هذا اليوم في الثاني من أكتوبر من كل عام لما لهذا التوقيت من رمزية. حيث يكون قد انطلق العام التدريبي في كثير من الدول وبدأت فيه المؤسسات خططها التطويرية. هذا اليوم لن يكون مجرد احتفال، بل منصة للتقدير وفرصة للوعي المجتمعي بأهمية التدريب في بناء الإنسان وإبراز النماذج الملهمة التي تشكل فارقا في البيانات الأكاديمية والمهنية والاجتماعية. التدريب صناعة مستقبل لا ترى بالعين: ما يصنعه المدرب لا يقاس فقط بعدد الجلسات ولا بعدد شهادات الحضور، بل بكم النماذج التي أعيد تشكيلها والعقول التي أعيد توجيهها، والثقافات التي تم تمكينها. ولأن أثر التدريب لا يرى مباشرة كما ترى البنايات أو الجسور، فإن التكريم الرمزي يصبح ضرورة لا مجاملة لأنه يعيد الاعتبار لمهنة تختزل في جوهرها كل المهن. إن المدرب لا يقدّم مجرد محتوى تدريبي، بل يوقظ ما هو ساكن في أعماق الإنسان. هو من يؤمن بإمكانات الآخرين حتى قبل أن يرَوْها في أنفسهم، ويزرع فيهم شرارة “التحول” التي لا تنطفئ. إن تكريمه لا يجب أن يُنتظر، بل يُبادر به؛ لأن الاعتراف بالفضل هو أولى مراتب النبل. فلنُكرّم من علّمنا كيف ننهض… ولنُوقِد في الثاني من أكتوبر شعلة الامتنان لكل من صاغنا بصمت. وفي الختام.. إن تخصيص يوم عالمي للمدرب ليس مطلبا نخبويا، بل دعوة صادقة للاعتراف بمن يزرعون الأثر ويصنعون الوعي ويعيدون تشكيل الإنسان في زمن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التمكين لا التلقين. فلنضئ المنصة مرة.. لمن اعتاد أن يضيئها للآخرين.

في عالم يتسارع فيه التقدم، لم يعد التدريب خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة وجودية من أجل البقاء، ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المؤسسات والدول. لم تعد الفواصل التقليدية بين أنواع التدريب الإداري، والمهني، والتربوي، والتكنولوجي قائمة؛ بل باتت هذه المسارات متشابكة تشكل في مجموعها نسيج الشخصية المهنية المتكاملة، التي تستطيع قيادة التحول، ومواكبة المتغيرات، وتحقيق الأثر. وفي السياق الوطني، لا يمكن فصل هذا التوجه عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية في دولة قطر، التي أكدت أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لأي تحول تنموي. وقد نصّت بوضوح في برامجها التنفيذية على أهمية بناء القدرات، وتطوير المهارات، وإعادة تأهيل الكوادر بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي. غير أن الواقع التنظيمي لبعض الجهات المشرفة على التدريب ما زال يقف عند نموذج تقليدي، يفترض أن يتم تخصيص مركز تدريبي لكل نشاط، وكأن الإدارة التربوية والتكنولوجية والمهنية تسير في خطوط متوازية لا تلتقي. إن هذا الفصل لم يعد يتماشى مع احتياجات المرحلة الحالية، خصوصًا في ظل ما نشهده من تسارع غير مسبوق في أدوات وأساليب التعلم المهني المستمر، وما يتطلبه ذلك من مرونة مؤسسية وتشريعية. ولعل رفع السقف الأعلى للمناقصات منذ أيام قليلة، يأتي كإشارة واضحة على أن الدولة تمضي في مسار توسيع أدواتها الاقتصادية والتنموية بما يواكب هذا التسارع. وبالمثل، فإن نهاية عام 2025 كما ورد في الخطة الاستراتيجية - تمثل نقطة مراجعة حاسمة، وفرصة ذهبية لإعادة النظر في الضوابط والاشتراطات التنظيمية لمراكز التدريب، وتحديدًا تلك الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ومن هذا المنبر، نتوجه بنداء مهني إلى الجهات المعنية إلى أهمية مراجعة الاشتراطات التنظيمية الداخلية، بما يسمح بدمج الأنشطة التدريبية المختلفة داخل المركز الواحد، وفق معايير جودة دون الحاجة إلى إنشاء كيان مستقل لكل مجال تدريبي. فالمرونة التشريعية ليست بالضرورة تنازلاً عن الجودة، بل تعزيز لها متى ما تمت بإدارة واعية وبمرجعية واضحة. إننا نلمس في بعض الدول الخليجية والعربية كما هو الحال في فنلندا - توجهًا واضحًا نحو دمج مسارات التدريب التربوي والتقني والإداري تحت مظلة واحدة، حيث تسمح فنلندا للقطاع الخاص بإنشاء مراكز تدريب تقدم برامج متنوعة تشمل التدريب المهني، والإداري، والتقني، والتربوي تحت مظلة واحدة، دون الحاجة إلى فصل هذه الأنشطة، مما يعزز من كفاءة العملية التدريبية ويزيد من تنافسية المؤسسات. وهو ما يعكس وعيًا بأن التطوير لا ينتظر الهيكل، بل يبدأ من الرؤية، ويُصاغ بقوة القرار. ختامًا، فإن تعديل هذه الاشتراطات هو أكثر من مجرد مطلب قطاعي، بل هو خطوة إصلاحية تنسجم مع روح المرحلة، وتحمل في طياتها مستقبلًا أكثر إشراقًا للمراكز التعليمية، لما لذلك من انعكاسات تنافسية تسهم في تحقيق الاستدامة.

في عالم تتغير ملامحه على وقع تسارع المعرفة وثورات التقنية المتلاحقة لم يعد التدريب ترفا مؤسسيا أو نشاطا ترفيهيا على هامش العمل بل غدا استراتيجية جوهرية في مسار التنمية الشاملة ومحركا اصليا في بناء المجتمعات وصقل الأفراد. لقد أصبح التدريب مرآة لمدى جاهزية الشعوب لاحتضان المستقبل واستثمار الطاقات وتوجيهها نحو مسارات النهضة. حين نتحدث عن التنمية المتسارعة فنحن لا نعني مجرد ارتفاع المؤشرات الاقتصادية أو تضاعف الناتج المحلي بل نعني تحولا جذريا في فكر الإنسان وفي سلوكه وفي كفاءته. ومن هنا يتجلى التدريب كأداة لا غنى عنها تعيد تشكيل المهارات وترمم الفجوات وتشعل جذوة الإبداع. وفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عام 2023 فإن الدول التي تستثمر ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي في برامج التدريب والتطوير المهني تحقق نموا في الإنتاجية بنسبة تتراوح ما بين 12% إلى 18% خلال ثلاث سنوات فقط. أما الدول التي تتعامل مع التدريب كـ «مكافأة عرضية» أو «نشاط ثانوي» فغالبا تواجه بطء النمو وتراجع القدرة التنافسية. إن التدريب الناجح لا يقاس بعدد الساعات ولا بكمية الشهادات، بل بقدرته على تغيير السلوك المهني ورفع كفاءة الأداء وتحفيز التفكير النقدي. ولهذا فإن المؤسسات الذكية لا تنتظر ضعف الأداء لتبدأ بالتدريب بل تدرجه ضمن رؤيتها الاستراتيجية وتخضعه للتقييم والتطوير المستمرين. في دول الخليج العربي أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة الخليج للتنمية البشرية عام 2022 أن المؤسسات التي تبنت التدريب كنهج مستدام شهدت انخفاضا في معدل الدوران الوظيفي بنسبة 27% وزيادة في رضا الموظفين بنسبة 35% وهذا يدعونا للتأمل في العلاقة العميقة بين الاستثمار في الإنسان واستقرار المؤسسات وازدهارها. ولأن التنمية المتسارعة لا تنتظر المتقاعسين فإن الرهان على التدريب هو رهان على المستقبل ذاته. لا تنمية بلا معرفة ولا معرفة بلا تدريب ولا تدريب بلا رؤية تستشرف التحديات وتؤمن بأن أعظم الأصول ليست في الآلات ولا في الأبراج بل في الإنسان حين يدرب ويحفز ويعطى فرصة للتفوق. ويتجلى بعد التدريب كمحرك للتنمية المتسارعة في رؤية قطر الطموحة لا سيما في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) التي وضعت تنمية راس المال البشري في صميم أولوياتها مؤكدة على التحول من «اقتصاد تقوده الدولة» إلى «اقتصاد يقوده الإنسان». وقد نصت الاستراتيجية بوضوح على «تعزيز المهارات المستقبلية ورفع كفاءة القوى العاملة وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل» وكلها أهداف لا يمكن بلوغها دون بنية تدريبية متطورة ومناهج ديناميكية تعيد رسم القدرات. وفي هذا السياق يصبح التدريب أداة تمكين حقيقية تواكب التحديات العالمية وتعزز تنافسية المواطن القطري في أسواق العمل المحلية والدولية وترتقي بمنظومة الأداء المؤسسي فتترجم الطموح إلى واقع والخطط إلى منجزات. إن تحقيق التنمية المتسارعة وفق الرؤية القطرية لا يكون إلا بإنسان مدرب واع ومجهز بأدوات الغد.