رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نسجل هذه الأيام مؤشرات خطيرة تهدد بمصادرة ثورة الشعب لتحقيق أهداف مجموعات التطرف اللائكي والإقصائي غلاة العلمانية أعداء هوية الأمة وليس لتحقيق أهداف الثورة! ومن هذه المؤشرات عنونة شريط سينمائي تونسي بعنوان يلغي الله – تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- (لا الله ولا السيد) وهو شعار رفعه غلاة الفوضوية والعدمية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر. وتغيير اسم الرب في الشعار الأوروبي الأصلي باسم الله عز وعلا هو اعتداء لا على قداسة إسلامية فقط بل على ضمير الأمة وحتى على الذوق السليم ولا دخل لحرية التعبير وحرية الإبداع في هذا الاستفزاز المتعمد لأتباع أي دين من الأديان أو معتقد من المعتقدات. والمؤشر الثاني هو ظهور السيدة درة بو زيد على إحدى الشاشات تجيب عن سؤال حول الدستور فكان ردها الغريب: "يعيشكم بعدوا علينا الإسلام من الدستور" كأنما الأمر يتعلق بجزئية بسيطة مختلف عليها وليس بمقوم أساسي من مقومات أمة من الأمم ليس لها من مرجعية أخرى غير الإسلام دينا والعربية لغة! ولعل هذه المؤشرات هي التي حدت بي لكتابة بعض المذكرات التي لم يعشها شبابنا حول اجتهادات الجيل الذي سبقهم لإعادة الحزب الدستوري لمنابعه العربية الإسلامية في ظل الانحرافات المتعاقبة التي شوهته وحاولت إخراج نهره عن مجراه العربي الإسلامي والتي عوضت الأصيل باللقيط من الأفكار والسياسات على مدى نصف قرن.
في كتابي (ذكريات من السلطة إلى المنفى) الذي صدر سنة 2005 في حضرة السلطان الجائر لا بعد رحيله ذكرت بعض الفصول الموجزة عن كفاح ثلة من الدستوريين أواخر الستينيات وما بعدها من أجل العودة بالحزب الدستوري إلى منابعه الأصيلة. ولم يكن متاحا لأي كان في ذلك الزمن أن يلتحق بحزب آخر لعدم وجود أي حزب أو أن ينشئ حزبا جديدا بل إن الخيارين الوحيدين المطروحين أمامنا في ذلك الزمن هما: إما محاولة العمل من داخل الحزب الدستوري من أجل ما كنا نسميه تأصيل الحركة الوطنية أو اختيار معارضة المقاهي أو معارضة الصدام وقد تأكد لنا أنهما بلا جدوى فالعصر لم يكن عصر ثورة المعلومات الذي نعيشه اليوم. وبالطبع في ذلك العهد لم تكن هناك لا رابطة لحقوق الإنسان ولا جمعيات للدفاع عنك إذا ما التف حول عنقك تنين الحاكم وأراد أن ينتقم منك. فآثرنا الخيار الأول رغم صعوبة التعامل مع بورقيبة نفسه والذي لم يكن من اليسير الوقوف في وجهه أو معارضته. وكان مع الرئيس السينغالي مناديا بالرابطة الفرنسية أو الرابطة الفرنكوفونية على شاكلة الكمنولث البريطاني بينما كان أغلب وزرائه من أشد المدافعين عن وهم " اللحاق بركب الحضارة " أي أن أدبيات الحزب الدستوري كانت في ذلك الوقت تنصب جميعا في خانة الفرنسة لغويا وثقافيا وبالتالي اقتصاديا وسياسيا. وكانت مداولات مجلس الوزراء تجري باللغة الفرنسية. وكانت فلول المتعاونين الفرنسيين تتقاطر على بلادنا لتحتل مواقع متقدمة في التربية والتعليم والإنتاج الثقافي وكان أغلب هؤلاء المتعاونين مسيسين شيوعيين أو يقضون فترة خدمتهم العسكرية في مجال التعاون الفرنسي الخارجي.
وهذه الثلة من المثقفين التونسيين هي التي اجتمعت حول الأستاذ محمد مزالي رحمة الله عليه منذ أواسط الستينيات وجمع بين أفرادها إيمان عميق بأن الحزب الحاكم الذي ننتمي إليه في ذلك الظرف بدأ ينحرف عن المبادئ التي أسسه عليها المرحوم الزعيم عبد العزيز الثعالبي في العشرينيات والتي عززها واعتنقها من بعده زعماء العهدين الدستوريين أي المؤسسون الرواد من جماعة نهج غرنوطة وزعماء الحزب الحر الجديد من جماعة مؤتمر قصر هلال. والتحق بهؤلاء في الأربعينيات ملك تونس المرحوم الشهيد محمد المنصف باي الذي لقب بالباي الدستوري ولبس الشاشية التي كانت تسمى بالدستورية علامة على تشبثه بمقومات الهوية ورفض في وصيته أن يدفن في تربة الباي مقبرة آبائه وأجداده راجيا أن يوارى التراب في الجلاز بين أفراد شعبه.
وكانت المنارات الفكرية التي نهتدي بها حين نجتمع في مقر نادي قدماء الصادقية ومقر مجلة الفكر 13 نهج دار الجلد في ذلك الزمن هي أن الثعالبي هو نفسه الذي أسس في مطلع القرن العشرين الحزب الوطني الإسلامي وأصدر جريدتي (الحاضرة) و(سبيل الرشاد) وجاهد من أجل تونس المسلمة العربية ضد ممارسات الفرنسة الكاملة والممنهجة التي يقودها الاستخراب الفرنسي بواسطة تحريف التعليم والقضاء على الزيتونة وتهميش التونسيين وغسيل الأدمغة تحت دعاوى " الحداثة" و "العالمية" والادعاء الباطل بعجز الإسلام عن اقتحام ما يسمى " المدنية " أي حرمانهم العنصري من التمتع بالحريات ونيل الاستقلال والتفوق في العلوم. وكان رحمه الله أحد مؤسسي المؤتمر الإسلامي في القدس الشريف عام 1931. وكان مؤسس الحزب الدستوري الشيخ عبد العزيز الثعالبي هو الرمز الذي نقتدي به في إطار تصورنا للمشروع الحضاري لتونس عربية مسلمة منفتحة على عصرها ولا تستعير حداثتها من الخارج.
وللمقال بقية....
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
ربما كان الجيل الذي سبق غزو الرقمنة ومواقع التواصل الاجتماعي هو الأكثر إدراكًا لحجم التباين بين الزمنين فيما يتعلق بالسلام النفسي، بين زمن كان الإنسان يقترب من حقيقة نفسه بلا زينة مصطنعة، وزمن تصطاد هذه الشبكة روحه ووقته وسكينته وتبعده عن ذاته كما بين المشرقين. على الرغم من محاسنها التي لا يستطيع أحد إنكارها، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي عالمًا بديلًا للإنسان، فالحياة فيها، والرضا من خلالها، والتعاسة أيضًا، والإشباع الروحي يتحقق بعلامات الإعجاب ويُستجدى بتعليقات المتابعين. لقد أصبحت صفحات المرء وعدد متابعيه هي هويته المعبرة عنه، بطاقته التعريفية بصرف النظر عن تقييم المحتوى الذي يقدمه، فانقلب تعريف الإنسان من جوهره إلى ظاهره. مواقع التواصل آخر عهده بالليل، وأول عهده بالصباح، وبينهما نوم قد يعرض له انعكاساتها على نفسه التعسة، تتدفق فيه الأسئلة: كيف أبدو أمامهم، كيف أرضي أذواقهم، كيف أزيد من الإعجابات والتعليقات، كيف أبرز نفسي وألمعها، كيف أتخطى بأعداد المتابعين فلانًا وفلانًا، بل ويجعل تفاعل الجماهير هي الميزان الذي يزن بها نفسه، فإن قل اضطرب قلبه وتوهم النقص في قيمته وأنه خسر شيئًا من ذاته. أصبح هناك ولع غير مبرر بعرض التفاصيل اليومية من المطبخ، وبيئة العمل، والمواصلات، وأماكن التنزه والسفر، واللحظات الرومانسية بين الأزواج كأنهم يقومون بتمثيل عمل درامي، وقد يكون بينهما من الأزمات ما الله به عليم. غدت تلك الصفحات سوقًا للمتاجرة بالأحزان والأزمات، وأضحت ميدانًا للنقاشات والجدل العقيم الذي لا يراد من خلاله إلا إثبات الذات. مواقع التواصل الاجتماعي خلقت للإنسان بيئة صورية يصنع مفرداتها كما يحب، على حساب الانسحاب من بيئته في الواقع، فأصبح تواصله محصورًا مع عناصر هذه البيئة الجديدة، في الوقت الذي ينقطع عن أهل وذويه في البيت الواحد. وإن من المشاهد المضحكة المبكية، أن ترى أفراد الأسرة كل منهم يجلس على هاتفه دون أن يشعر بالآخر على مدى ساعات، بينما تجده غارقا في عالمه الافتراضي يتفاعل مع المتابعين بعلامات الإعجاب والتعليقات. ومن أشد مثالبها استلاب الرضا من القلوب، فعندما يعرض الناس أجمل لحظاتهم وألوان النعم التي يعيشون فيها وأحسن ما في حياتهم، يرى الناظر هذه الصورة البراقة، فيحسب أن الناس جميعا سعداء إلا هو، وأنهم بلغوا القمم بينما لا يزال هو قابعًا في السفح، فتولد لديه هذه المقارنة شعورًا بالمرارة ومنها ينبت الحسد أو اليأس، وكلاهما نار تأكل السلام النفسي أكلًا. مواقع التواصل عودت النفس على العجلة، فالإيقاع سريع، وكل شيء فيها يجري جريًا، الخبر، الصورة، والرأي، لا تدع للإنسان فرصة للتأمل الذي يستلزم حضوره السكون، فالسلام النفسي لا يولد في الضجيج والصخب والزحام، بل ينشأ في لحظات الصمت عندما يجلس المرء مع نفسه للمصارحة والمكاشفة. لقد جعلت هذه المواقع الإنسان في حال دائم من التمثيل والتصنع والتكلف، يختار كلماته وصوره وأطروحاته ليس على أساس الصدق والفائدة المرجوة، بل على أساس تحقيق القبول لدى الناس، فيطول عليه الأمد فينسى وجهه الأول، ويعيش بشخصيتين إحداهما على الشاشة والأخرى في الخفاء، وهذا الانشطار لا شك يصيبه بالاضطراب. الرضا لا ينال بالتصفيق ولا يشترى بعدد المتابعين، لكنه ثمرة معرفة الإنسان لنفسه وقبوله بعيوبها ومحاسنها، وسعيه إلى إصلاحها لا تجميل صورتها. وأنا ها هنا لا أرمي إلى إظهار مواقع التواصل كآلة آثمة، لأن العيب في اليد التي تسيء استخدامها، فهي كالسيف يكون أداة عدل أو أداة ظلم، بحسب من يحمله. وحتى يسترد المرء سلامه النفسي في زمن الشاشات، فعليه أولًا أن يدرك أن ما يراه ليس كل الحقيقة، وأن الحياة أوسع بكثير من هذه الصورة، وأعمق من سطر في منشور. عليه أن يفتش عن قيمته الحقيقية في إنجازه الحقيقي لا في حضوره الافتراضي. عليه أن يدرك أنها مجال لا حياة، حيّز للزيارة لا للإقامة، فمن ثم يضع لها حدًا معلومًا من وقته، فلا يتركها تأكل يومه، ويقتل لهفته تجاه التعرف على الإعجابات والتعليقات الجديدة كل دقيقة، فيجدر به أن يدرب نفسه على الفصام الجزئي مع هذه المواقع، ويصغي إلى نفسه حتى لا تذوب في أصوات الخارج.
2799
| 15 فبراير 2026
راقب المشهد في أي مجمع تجاري في عطلة نهاية الأسبوع. ستري عائلة خليجية صغيرة تتمشى. الأب والأم يمشيان في الأمام بكامل أناقتهما، وخلفهما بمسافة مترين تمشي «المربية» وهي تحمل الطفل، وتدفع العربة، وتحمل حقيبة الحفاضات. وإذا بكى الطفل، لمن يمد يده؟ إلى المربية. وإذا نطق كلماته الأولى، بأي لغة (أو لهجة مكسرة) يتحدث؟ بلغة المربية. هذا المشهد، رغم تكراره حتى أصبح مألوفاً، هو «جرح» غائر في كرامة الأسرة الخليجية. نحن، وبدافع الحاجة والرفاهية وانشغالنا في وظائفنا، لم نستقدم عمالة لتساعدنا في «أعمال المنزل» فحسب، بل ارتكبنا خطأً استراتيجياً فادحاً: لقد قمنا بـ «تعهيد» (Outsourcing) مهمة التربية. لقد سلمنا «مفاتيح» عقول وقلوب أطفالنا لأشخاص غرباء. المشكلة ليست في وجود المساعدة، فالدين والواقع يبيحان ذلك. المشكلة تكمن في «تداخل الأدوار»..... «الدريول» (السائق) لم يعد مجرد سائق يوصل الأبناء، بل أصبح هو «الأب البديل» في السيارة، يسمع أحاديثهم، ويختار موسيقاهم، وربما يغطّي على أخطائهم. و»المربية» لم تعد منظفة، بل أصبحت «الأم البديلة» التي تطعم، وتناغي، وتمسح الدمعة، وتلقن القيم (أو غيابها). نحن نشتكي اليوم من أن أبناءنا «تغيروا»، وأن لغتهم العربية ركيكة، وأن «السنع» عندهم ضعيف. ولكن، كيف نلومهم ومعلمهم الأول في سنوات التأسيس (من 0 إلى 7 سنوات) لا يملك أياً من هذه القيم؟ كيف نطلب من طفل أن يكون «ابن قبيلة» أو «ابن عائلة» وهو يتربى على يد ثقافة مختلفة تماماً في الدين واللغة والعادات؟ إن «السيادة» لا تكون فقط على الحدود الجغرافية للدولة، بل تبدأ من «السيادة على المنزل». هناك مناطق «محرمة» لا يجب أن يدخلها الغريب مهما كنا مشغولين. أن تروي قصة قبل النوم، هذا «مفتاح» لا يُسلم للمربية. أن توصل ابنتك المراهقة وتستمع لثرثرتها في السيارة، هذه «فرصة ذهبية» لا تتركها للسائق. وإذا كنا نتفق جميعاً على أن القيم هي أول الهرم التربوي، فلا خلاف على أن القرآن الكريم يتربع على قمة هذا الهرم بلا منازع. وهنا، يجب أن نتوقف للمصارحة: هل يكفي أن نوكل مهمة ربط أبنائنا بكتاب الله إلى «المحفّظ» أو «المحفّظة» فقط؟ نحن لا ندعو -بالتأكيد- لترك حلقات التحفيظ، ولكن العقد لا يكتمل في صدور أبنائنا إلا إذا وضعنا نحن لمساته. كيف تهون علينا أنفسنا أن يسبقنا غريبٌ إلى تعليم فلذة أكبادنا «سورة الفاتحة»؟ هذه السورة هي «أم الكتاب»، وهي الأساس في حياة كل مسلم، ولا تجوز الصلاة إلا بها. ألا تطمع أن يكون لك أنت «أجر» كل مرة يقرأها ابنك طوال حياته؟ ألا تغار أن يكون هذا الحبل السري الروحي موصولاً بغيرك؟ لن يكتمل «عقد القرآن» في صدور أبنائنا ما لم نضع نحن، الآباء والأمهات، لبناته الأولى. فلتكن أصواتنا هي أول ما يتردد في آذانهم بآيات الله، ليكبروا وهم يحملون «القرآن» في صدورهم، و»صوت الوالدين» في ذاكرتهم. الرفاهية الحقيقية ليست في أن يخدمك الناس، بل في أن تملك الوقت والجهد لتخدم أهل بيتك، وتصنع ذكرياتهم. الطفل لن يتذكر نظافة الأرضية التي مسحتها الخادمة، لكنه سيتذكر طوال عمره «لمسة يدك» وأنت تمسح على رأسه، وصوتك وأنت تعلمه «المرجلة» أو «الحياء» أو «الفاتحة». دعونا نستعيد «مفاتيح» بيوتنا. لتبقَ المساعدة للمساعدة في «شؤون البيت» (التنظيف، الغسيل)، أما «شؤون القلب» و»شؤون العقل» و»شؤون الروح»، فهذه مملكتكم الخاصة التي لا تقبل الشراكة. لا تجعلوا أطفالكم «أيتاماً» والوالدان على قيد الحياة.
1911
| 12 فبراير 2026
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1662
| 10 فبراير 2026