رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تشكل الزيادة في المنازعات الإدارية مشكلة وناقوس خطر يجب التعامل معها بكل موضوعية والبحث بشكل مدروس للوصول الى الحلول النافعة والتامة التي تعود بالفائدة على الموظفين والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية بشكل عام، وهنا نشير الى بعض الحلول التي تشكل بداية النهاية لمثل هذه الإشكالات وفي مقدمتها توطين جميع الوظائف القانونية بشكل تام نظرا لأهمية هذه الوظيفة العامة وعبرها يصنع القرار الذي يحدد مصير الموظف الوظيفي وحقوقه ومساره المهني، وتُكتب المذكرات التي قد تُنهي خدمة موظف أو تعيده إلى عمله، وتُفسر الأنظمة التي قد تمنح حقاً أو تحجبه.
والإشكال الذي يتكرر في كثير من الجهات لا يرتبط بوجود الخبرة الأجنبية بحد ذاتها، بل بتحول ما يسمى “الخبير” في بعض الأحيان إلى صانع قرار فعلي، لا مستشار مهني، ولذلك فانه حين يصبح فهم النظام مرتبطا بثقافة قانونية مختلفة أو ببيئة إدارية لا تشبه الواقع المحلي، فإن تفسير النصوص يميل إلى التشدد أو الحرفية البعيدة عن روح التشريع، ومن هنا تبدأ الفجوة وبالتالي يصبح الموظف يتعامل مع نظام وُضع لحمايته لكنه يُطبق عليه بطريقة تُفقده تلك الحماية، ولابد من معرفة أنه في إدارات الشؤون القانونية تحديداً، لا يكفي الإلمام بالنصوص، بل يجب فهم سياقها الإداري والاجتماعي، فالقانون الوظيفي ليس مواد جامدة، بل توازن بين مصلحة العمل وكرامة الموظف واستقرار المؤسسة، ومن يكتب الرأي القانوني أو يوصي بالعقوبة أو يدافع عن القرار أمام القضاء يجب أن يدرك أثره التنظيمي والنفسي، لا أن ينظر إليه كملف يُغلق أو إجراء يُنجز،وهذا الفهم غالباً ما يكون أعمق لدى الكفاءات الوطنية القريبة من بيئة العمل وثقافتها وطبيعة علاقتها بالمجتمع والتي يكون النظر لديها أعمق وأشمل من غيرهم من العاملين في هذا المجال.
وبمتابعة الكثير من الملفات على أرض الواقع فقد ظهر أن كثيراً من النزاعات الوظيفية لم تبدأ من مخالفة جسيمة، بل من تفسير متشدد أو قراءة ضيقة للنظام، ثم تتطور إلى قضية قضائية تخسرها الجهة بعد سنوات من التقاضي وتكاليف مالية ومعنوية، وفي حالات كثيرة كان الموظف يبحث عن معالجة داخلية عادلة فقط، لكن القرار اتخذ بطريقة قانونية شكلية، هدفها إرضاء المسؤول المباشر لا حماية النظام نفسه وهنا تتحول الإدارة القانونية من حارس للعدالة الإدارية إلى درع دفاعي عن قرار خاطئ وهو ما يؤدي الى الكثير من المنازعات التي ما كان يجب أن تكون.
إن توطين الوظائف في الشؤون القانونية تحديدا لا يعني إقصاء الخبرات، بل إعادة تعريف دورها بحيث تكون مساندة وتدريبية لا بديلة عن القرار الوطني، فالمستشار الخارجي يمكن أن ينقل معرفة، لكنه لا ينبغي أن يحتكر التفسير أو التوصية النهائية في مسائل تمس استقرار الموظفين، لأن القرار الإداري العادل لا يصنعه فهم النص فقط، بل فهم بيئة تطبيقه، وهي معرفة لا تُكتسب بالكامل إلا بالانتماء المؤسسي والاجتماعي.
ولذلك فإن الكفاءات القطرية القانونية والإدارية موجودة ومؤهلة، وكثير منها يحمل خبرة قضائية وأكاديمية ومهنية كافية لإدارة هذه الإدارات بكفاءة، والأهم أنها أكثر إدراكاً لتوازن العلاقة بين الموظف والجهة، وتسعى غالباً إلى تسوية النزاع قبل تحوله إلى قضية، لأن الاستقرار الوظيفي جزء من استقرار المجتمع، وليس مجرد ملف تنظيمي اعتيادي.
لذلك فإن توطين هذه المواقع ليس مطلباً وظيفياً بقدر ما هو ضمان لجودة القرار، وعدالة التطبيق، وتقليل النزاعات، ولا شك أن الموظف حين يعلم أن من يفسر نظامه ويقرر في مستقبله الوظيفي هو شخص يفهم بيئته ويعمل ضمن مسؤولية وطنية مباشرة، فإن مستوى القبول بالقرار يرتفع حتى عند الاختلاف، أما حين يشعر أن القرار صيغ بعقلية بعيدة عن واقعه أو لخدمة مسؤول على حساب النظام، فإن النزاع يصبح الطريق الطبيعي الوحيد، لهذا فإن توطين إدارات الشؤون القانونية لم يعد خياراً إدارياً يمكن تأجيله، بل خطوة تنظيمية لحماية القرار في المؤسسات نفسها قبل حماية الموظف، ولتقليل الأخطاء قبل معالجتها، ولتحويل القانون من أداة صراع إلى أداة استقرار داخل المؤسسات.
«تسريح بإحسان»
للأسف هناك بعض الاباء بعد قضايا الطلاق والتردد على المحاكم يتجردون من مشاعر الابوة وينتقمون من الامهات من... اقرأ المزيد
585
| 20 يوليو 2026
رحل قائد عظيم
يوم حزين سوف يبقى محفورا في ذاكرة كل قطري وقطرية يوم لن ينساه التاريخ يوم رحيل سمو الأمير... اقرأ المزيد
303
| 13 يوليو 2026
أعداء النجاح
عبارة «حب لأخيك ما تحب لنفسك» وهي اختصار لنص حديث شريف بمعنى حب الخير للناس كما تتمناه لنفسك،... اقرأ المزيد
621
| 06 يوليو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كاتب وصحفي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4266
| 29 سبتمبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1140
| 28 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
1113
| 02 أكتوبر 2026