التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، سعادة السيد لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته الى العاصمة الفرنسية باريس. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة السيد اشرف ريفي وزير العدل بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك على هامش اعمال مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة حاليا .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ، بالاضافة الى مناقشة اهم الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المؤتمر . كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد اورسات ميلجنيك وزير العدل بجمهورية كرواتيا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها ، بالإضافة الى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.بعد ذلك شهد معاليه التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية كرواتيا .وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.. فيما وقعها عن الجانب الكرواتي سعادة السيد اورسات ميلجنيك وزير العدل الكرواتي .وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز وتحديث أنظمة العمل ومستوى الأداء من خلال تشجيع الطرفين على عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالقانون وتطبيقاته، وتبادل الدعوات المتعلقة بالندوات والمؤتمرات المهنية التي يعتزم كل منهما تنظيمها والتزود بأهم النتائج والتوصيات التي تصدر عن تلك الأنشطة.كما تهدف الى تبادل الطرفين وبصفة منتظمة النشرات والمجلات القانونية والمنشورات والبحوث ذات الصلة بالمجالات القانونية والتشريعية بالبلدين ،وزيارات الوفود بين البلدين ،للوقوف على أنظمة العمل والرؤى والمهام للإدارات المختلفة لديهما والتي تتعلق بصفة خاصة بتحديث عمل تلك الإدارات.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة ورؤية افقية متدنية بسبب الغبار المثار على الساحل ،ومن رياح قوية وامواج عالية داخل البحر ،وتوقعت أن يكون الطقس حتى السادسة من مساء اليوم حارا نسبيا خلال النهار وغبار خفيف الى غبار مثار على بعض المناطق احيانا مع سحب متفرقة على الساحل ، وفي البحر يصاحب الطقس غبار خفيف ويكون غائما جزئيا .وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية ،بسرعة تتراوح بين 18 و 25 عقدة ، تصل إلى 35 عقدة على بعض المناطق أحيانا وتقل الى ما بين 10 و 20 عقدة مساء .. وفي البحر تكون شمالية غربية ، بسرعة تتراوح بين 22 و 30 عقدة ، وتصل الى 35 عقدة . أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واربع اقدام .. وفي البحر بين 8 و 11 قدما ويصل الى 13 قدما .ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات ، ويصل إلى 3 كلم أو أقل احيانا على بعض المناطق.أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 30 درجة مئوية.

إعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو الدول الأعضاء المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وقد تضمن إعلان الدوحة 14 بنداً، حيث أكد الإعلان التزام المشاركين في دعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.وأجمع المشاركون على السياسات الآتية:(أ) اعتماد سياسات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، تتسم بالشمولية وبإشراك الجميع، وتأخذ بعين الاعتبار الكامل، ما يوجد من أدلة ومن عوامل أخرى ذات صلة، بما فيها الأسباب الجذرية للإجرام والظروف المساعدة على حدوثه، وتتوافق مع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي.(ب) ضمان حق كل فرد في محاكمة منصفة، دون إبطاء لا داعي له، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة يحددها القانون، وفي تيسر سبل الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية.(ج) مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية من أجل توسيع سبل الحصول على مساعدة قانونية فعالة في الإجراءات الجنائية، لمن لا يمتلك موارد كافية أو عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة، بوسائل، منها: وضع خطط وطنية في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.(د) بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.(هـ) إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنا الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية.(و) إدراج منظور جنساني في صميم نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛ بما فيها قتل النساء والفتيات لأسباب تتعلق بنوع الجنس.(ي) تنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نزلاء السجون تركز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع معاودة الإجرام؛ والنظر في تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسر السجناء.(ن) تنفيذ تدابير فعالة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين، لا سيما النساء والأطفال، والأطفال المهاجرين غير المصاحَبين، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.(س) تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، واتخاذ كل الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات.6 - نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية، المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقح واتخاذها إجراء بشأنه.7 - نشدد على أن توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأمية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون، تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهويات الثقافية، ونشدد أيضا في هذا الصدد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة، ولذلك، نعتزم ما يلي:(أ) توفير بيئة تعلم في المدارس تتسم بالأمان والإيجابية والأمن، مدعومة من المجتمع المحلي، بوسائل منها حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والمضايقة والبلطجة والتعدي الجنسي وتعاطي المخدرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية.(ب) إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون في نظمنا التعليمية المحلية.(ج) إدماج استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصاً تلك التي تمس الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين.(د) توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بما فيه اكتساب المهارات التقنية والمهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلم طوال الحياة لدى الجميع.8 - نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف.(و) استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التدفقات المالية غير المشروعة، وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها الاحتيال، وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة.(ز) تدعيم الإجراءات القائمة، أو اعتماد إجراءات جديدة عند الاقتضاء، لمنع غسل الأموال ومكافحته على نحو أنجع، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يعرف منشؤها والتي توجد في ملاذات آمنة، واقتفاء أثر تلك الأموال والموجودات وتجميدها وحجزها واستردادها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عند الاقتضاء، وبما يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرف في العائدات المصادرة.(ح) استحداث وتنفيذ آليات مناسبة لإدارة الموجودات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات.(ط) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع حماية الضحايا، وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين من الجرائم، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأحكام البروتوكولين ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.9 - نسعى إلى التكفل بأن تصبح منافع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة، وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة.10 - ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية، واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية، وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.وندرك أيضاً أن تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلب منا اتخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة.11 - إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسك بسيادة القانون والتكفل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.12 - نؤكد مجدداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.13 - نرحب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في عام 2020.14 - نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومة، لما أبدته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.

تشهد انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة وجود ثمانية أشقاء يتنافسون لنيل العضوية، وهذا مؤشر قوي على أهمية المجلس البلدي والتفاعل معه من أجل حل قضايا المواطنين، حيث أتاحت الدولة الفرصة لهم في عملية اتخاذ القرار عن طريق فتح باب المشاركة الفاعلة في الترشح والانتخاب على أيادي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.ويوجد في الدائرة الثامنة الأشقاء المهندس مشعل الدهنيم وعلي الدهنيم، وفي الدائرة التاسعة محمد عبدالحميد نصرالله، فيما يترشح شقيقه أحمد في الدائرة الثانية وفي الدائرة السابعة عبدالله بن سعيد السليطي، وفي الدائرة العاشرة يترشح شقيقه عيسى، وفي الدائرة الثانية الإعلامي علي فهد محسن الشهواني الهاجري ويترشح شقيقه محسن في الدائرة السادسة عشرة.

اجتمع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام اليوم مع سعادة اللواء عبدالغني هامل، مدير عام الأمن العام الجزائري. تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اقيمت في قاعة البدع بمركز قطر الوطنى للمؤتمرات إحدى جلسات العمل بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية والتي هدفت إلى تحديد الممارسات الجيدة التي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة والتي تستقى من المعايير والقواعد ذات العلاقة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي سد الحاجات الفريدة للنساء والأطفال فيما يتعلق بمعاملتهم كسجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل ناجح . وتناولت الجلسة طبيعة ودور حلقات عمل مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة لتكون ذات طبيعة عملية وفنية مبينة أن أجندة المؤتمر الحالي قد تم التفاوض عليها واعتمادها بهدف ضمان ترابط وثيق بين البنود الموضوعية المختلفة في حلقات العمل المضمنة في الأجندة حول النجاحات والتحديات في تطبيق منع الجريمة والعدالة الجنائية وسياسات وإستراتيجيات تعزيز القانون ودعم التنمية المستدامة ، وتركز الورشة على النساء ومعاملة المجرمات وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع ، وتتضمن اوراق العمل معلومات أساسية حول حركة عمل ودور الأمم المتحدة وقواعدها وذلك دعماً لإرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة وتحديد الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية احتياجات النساء والأطفال ، وخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم إجتماعياً . كما تناولت الورشة دليل النقاش لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، وكذلك تقارير اللقاءات الاقليمية التحضيرية للمؤتمر . وبدأت الجلسة بكلمة للسيدة كلوديا باروني من مكتب الأمم المتحدة حيث أشارت إلى أن هذه الورشة مخصصة لتقديم فكرة عن الخبرة وأفضل الممارسات والدروس المستقاة في جهود الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية للاستجابة لاحتياجات الأطفال والنساء وخاصة السجينات وإعادة إدماجهن اجتماعيا وقالت أن المجتمع الدولي قد اعترف بأن الفقر وعدم تمكين المرأة وتهميشها سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وإستثنائها من فوائد الصحة والتعليم ، قد أثر بشكل سلبي على النساء وأن هذه التحديات قد جعلت من النساء عرضة للجريمة ، وأن المعلومات تشير إلى أن هناك زيادة واضحة بين الفقراء من النساء واوضحت ان هناك علاقة بين إتساع رقعة الفقر بين النساء والجريمة ، ولفتت إلى أن مصالح السجون في أنحاء العالم خصصت للرجال بشكل يتجاهل الاحتياجات الخاصة للنساء مع أن عدد السجينات قد ازداد في السنوات الأخيرة ، لذا فقد تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتماد قواعد عرفت بقواعد بانكوك والتي تهدف إلى تحسين وضع السجينات على كافة المستويات وخاصة التركيز على الإحتياجات التي لم تتم الاستجابة لها حتى الآن كما أن هذه القواعد تمثل تقدماً أساسياً فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق النساء وضمان هذه الحقوق والإعتماد على نهج يدعو للمساواة بين الرجال والنساء وذلك لإعادة تأهيل المجرمات من النساء . موضحة أنه بعد إعتماد هذه القواعد قام عدد من الدول بإعتماد سياسات وإستراتيجيات وبرامج تتماشى مع هذه القواعد واشارت إلى أن كل ذلك يهدف إلى وضع سياسات جنائية وتطبيقها ، منوهة إلى أن هناك مبادرات تهدف إلى تحسين وضع السجينات المخالفات للقانون قد تم إعتمادها في تايلاند ونيجيريا وجمهورية الدومنيكان والبرازيل وسلوفينيا والمملكة المتحدة وغيرها من البلدان وأضافت أنه منذ إعتماد هذه القواعد في عام 2010 م فإن مكتب الأمم المتحدة ركز جزءاً كبيراً من جهوده وأنشطته على تطبيق قواعد بانكوك من نواح مختلفة وفي أنشطة مختلفة . ودعت السيدة كلوديا في سياق كلمتها الدول إلى أن تقوم بإعتماد التدابير الكفيلة بالاستجابة للإحتياجات الخاصة للأطفال المحتجزين وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وإعادة دمجهم في المجتمع ، مشيرة إلى أن هناك عددا من المعايير المتعلقة بالأطفال والقانون قد تم إعتمادها من قبل الأمم المتحدة منها عدد من الاستراتيجيات والتدابير لمنع العنف ضد الأطفال خاصة فيما يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وذلك في قرار الجمعية العامة الذي أعتمد في ديسمبر من العام الماضي . وأضافت بأن مكتب الأمم المتحدة قد بذل جهوداً كبيرة إضطلع بها لرفع درجة الوعي بالاستراتيجيات والتدابير ونشر هذه الاستراتيجيات في عدد من المنتديات الدولية . حقوق الانسان من ناحيته تحدث السيد مورتن كيترون من معهد راون ويلنبيرج لحقوق الانسان والقانون الإنساني موضحاً أنه من المؤشرات الأساسية لإحترام حقوق الإنسان في المجتمعات يتمثل في كيفية التعامل مع الأشخاص المخالفين للقانون وخاص أولئك المحتجزين الذين هم في الأصل من الفئات المهمشة في مختلف مجتمعات العالم ، وقال : إن معظم السجناء هم من الفقراء والمهمشين والكثير منهم قد إرتكب جرائم صغيرة جداً ولا يجب أن يكونوا في السجن ، وعليه فإنه يجب إعطاؤهم فرصة لأن يستفيدوا من أحكام بديلة ، وعلينا أن نتذكر أن حرمان أي شخص من الحرية يعتبر عقاباً بحد ذاته ولسوء الحظ فغالباً ما يتبع ذلك عقاب آخر ، واليوم فإن النساء والرجال في أنحاء العالم يتعرضون لإنتهاكات لحقوقهم الإنسانية في مناطق الإعتقال ، إن المعاملة المهينة وعدم الحصول على غذاء كاف في ظروف غير صحية أمر يحصل في مختلف أنحاء العالم وبشكل يومي . وأكد على أن المنظومة العدلية الأساسية يجب أن تركز على إحترام كرامة السجناء التي تعتبر حجراً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وقد إعترف المجتمع الدولي بذلك . كما تحدث السيد ليامو شيتا مدير اليونيفيل مؤكداً على ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان لأكثر المجموعات المهمشة في العالم وهم النساء والأطفال المخالفين للقانون ، وقال : حتى نضمن معاملة إنسانية ونسهل إعادة تأهيل وإدماج هؤلاء في المجتمع فإن الأمم المتحدة قد قامت بإعتماد عدد من المعايير التي تستجيب لإحتياجات النساء والأطفال . موضحا أن هذه المعايير جزء لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي لذا فإن التحدي الأساسي الذي نواجهه في هذا الميدان هو تطبيق هذه المعايير وقال إن توفير العناية الإنسانية لابد منه وهناك آثار سلبية تترتب على تفرقة الأطفال عن أسرهم ، مضيفا أن المنظومة الجنائية يجب أن تستفيد بقدر الإمكان من وجود الخيارات البديلة ، فسلب الحرية ينبغي أن يكون ملاذاً أخيراً ، وإلى ذلك لابد من توخي الممارسات المثلى من أجل الإدماج في المجتمعات . اعلان بانكوك وفي كلمتها للجلسة قالت سمو الاميرة باجارا كيتيا بها ما هيدول المدعى العام للمقاطعة حفيدة ملك تايلاند تحدثت عن اعلان بانكوك فيما يتعلق بمعاملة السجينات والتدابير السالبة للحريات والجهود المبذولة والقواعد التي تتم في هذا المجال واعربت عن شكرها لكافة الجهات التى بذلت جهودا عظيمة من اجل انجاح مؤتمر الدوحة. وقالت : اننا نطمح الى الارتقاء بالمعايير التى تصدرها الامم المتحدة والمجلس الاقتصادى والاجتماعي فهناك العديد من الصكوك والقوانين التى تدعو الى احترام حقوق السجينات وقد تم اخذ تدابير احتياطية وقد اعتمدت مجموعة من المعايير فى مؤتمر بانكوك واستعرضت الاميرة جهود الامم المتحدة وكافة المؤتمرات السابقة التى تناولت هذه القضية والجهود المبذولة موضحة ان التدابير الاصلاحية فى السجون قد وضعت من قبل للتعامل مع السجناء الرجال بحكم ان نسبة السجناء من الرجال اكبر لكن الامر مختلف الان حيث زادت نسبة السجينات علما بان الجرائم المرتكبة من قبل النساء هى اقل خطورة من الجرائم التى يرتكبها الرجال واضافت سمو الاميرة ان الامر يتطلب جملة من الاصلاحات التى تراعى خصوصية المرأة السجينة ومشكلاتها ، حيث ان المرأة هى الام والحامل والمرضعة والسجون يجب ان تراعى هذه الامور وهذه الخصوصية للمرأة السجينة. وقالت ان تايلاند شرعت فى اتخاذ واعتماد العديد من التدابير التى تحث على اعتماد معايير الامم المتحدة ومعايير اخرى غير سالبة للحرية وهى معايير بانكوك واخرى اعتمدت فى مؤتمر السلفادور ويجب مراعاة التدابير التى نصت عليها اتفاقيات حماية حقوق المرأة والطفل. واضافت : ان قواعد بانكوك لا تحل محل قواعد اخرى بل سعت الى التطرق الى تحقيقها بشكل ناجح وسننظر فى كيفية تحسين العمل فى التدابير التى تمت فى بانكوك ونحن ندعو الى تعزيز كافة التدابير التى تحمى المرأة وعلى الدول تعزيز هذه التدابير وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية لتتماشى مع معايير الامم المتحدة وان التزامات الدول والدعم المادى امر مهم ولابد من النهوض بمستوى الوعى والعاملين فى مجالات العدالة لابد ان تتاح لهم الفرصة لتطوير قدراتهم والاستفادة من التجارب المتبادلة كما ان التدريب والتوعية امر فى غاية الاهمية فالتعاون الدولى اساسى وعلينا ان ننهج النهج الصحيح فى هذا المجال. وفى الوقت الحالي لدينا العديد من الادوات التى تم تطويرها هناك ممارسات ايجابية وينبغى الا يكون هناك اقتصار على قواعد مؤتمر بانكوك فقط بل يجب ان يستمر التطوير ونامل ان تنال معايير معاملة السجناء والسجينات الاهتمام الكافي وتبذل الدول جهودا متميزة فى هذا الاطار خاصة فيما يعيشون خلف القضبان ، وفى نهاية كلمتها اعربت عن شكرها مرة اخرى لدولة قطر على الاستضافة وحسن الترتيب والجهود المبذولة اما السيد اكرم شبيلي مدير منطقة الشرق الاوسط بالمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي فقد تحدث خلال ورشة العمل حول حقوق النساء في اطار العدالة الجنائية موضحا ان مداخلة الاميرة التايلاندية لها نشاط واضح فى هذا المجال ونشاطها يعلمه كل الناشطين فى مجالات حقوق المرأة. واضاف ان هناك اكثر من 660 الف امرأة فى العالم فى السجون او فى مرحلة التقاضى كما ان ظروف ارتكاب الجريمة بالنسبة للنساء تختلف عن الرجال واسباب ارتكاب الجريمة عند المرأة معظمها بسبب الفقر والمرأة هى الاقل تهديدا للمجتمع ولابد من القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة كما ان هناك اكثر من مليون طفل فى العالم احد والديه فى السجن , كما ان قواعد بانكوك جاءت لتحمى النساء اثناء التقاضى وتحميهن اثناء الاحتجاز كما جاءت لتحمى الاطفال الذين لديهم احد الوالدين فى السجن وغيرها من الحقوق لهذه الفئات. واضاف اننا بحاجة الى تحقيق كافة الاحتياجات والمتطلبات للمرأة المسجونة وضمان تقديم الرعاية لها اثناء العمل والولادة واحترام كافة الحقوق وتجنب المرأة لأى اعتداءات تلك القواعد تضمن حماية المرأة ورعايتها خاصة ان هناك زيادة فى نسبة النساء السجينات. وقد استعرض السيد اكرم شبيلي نتائج احدى الدراسات التى قامت بها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى فى عدة دول بالعالم دارات حول الاسباب التى ادت الى دخول النساء الى السجن وما يواجه السجينات من تحديات ومدى تعرضهن للعنف سواء داخل الاسرة او العنف المتكرر وشملت الدراسة ايضا المستوى التعليمي للسجينات وكذلك المستوى المادي ومدى توافر الدعم لهن وكذلك المساعدة المقدمة لهن بعد الافراج عنهن. واشار السيد اكرم ان هناك نسبة عالية اظهرتها الدراسة ان هناك نسبة كبيرة تعرضن للسجن الاداري وان نسبة كبيرة من السجينات لديهن اطفال صغار السن . واضاف ان الدراسة اظهرت ان هناك حاجة لرفع الوعي والمزيد من الأبحاث لتحديد مدى التزام الدول بالمعايير المعتمدة واتخاذ تدابير اكثر حماية مع الاشارة الى اهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى وكذلك المؤسسات الاعلامية . الامهات السجينات اما الدكتور كيتي بونج المدير التنفيذي لمعهد العدالة فى بانكوك فقد استعرض بالتحليل موضوع الامهات السجينات الاتى لديهن اطفال ومدى التحديات لهن حيث تعد هذه القضية من ابرز الجوانب فى القواعد والمعايير فى التعامل مع هذه الفئات وتقديم الرعاية لهن ولاطفالهن وهناك احصائيات توضح ان بعض الدول يدخل الاطفال مع أمهاتهن السجن, واشار الى الدور الذى يمكن ان تلعبه المعايير الدولية والقواعد المتعارف عليها من اجل توقي الحماية لهذه الفئات المستحقة للعناية والرعاية من الجميع. وقد دارت نقاشات بين الحضور حول ما طرحه المتحدثون من افكار وموضوعات وكانت جميعها مثمرة وبناءة.

بدأ العرض المسرحي الروماني "سكوبي دو" عرضه مرة واحدة يوميا وحتى الخميس، وذلك على خشبة مسرح إذاعة صوت الريان، بعدما بدأت المسرحية بواقع عرضين على مدى يومي السبت والأحد. وسوف تقدم المسرحية عرضا واحدا اليوم وغدا، لتقدم عرضين في ختام فعاليات سوق واقف يوم الجمعة، وحظيت العروض بحضور جماهيري لافت، وخاصة من قبل الأطفال الذين اصطحبتهم أسرهم لمشاهدة هذا العرض المسرحي، والذي يعرض لأول مرة في قطر. ويمتد العرض لأكثر من ساعة في إطار من الإثارة والتشويق، ويدور حول الكلب الشهير الذي اقتبست منه المسرحية اسمها، وهو الكلب"سكوبي دو"، الذي يخوض مغامرة مع أصدقائه أثناء رحلتهم تجاه منطقة أهرامات الجيزة، والتي تظهر في خلفية ديكور العرض المسرحي. وخلال هذه الرحلة، يتعرض "سكوبي دو" للعديد من المخاطر، علاوة على بعض الوقائع الطريفة، والتي تمضي ضمن العرض المسرحي في إطار من الاثارة والتشويق، والذي يجذب الأطفال، خلاف حرص فريق العمل على النزول الى مقاعد المتفرجين، وخاصة من الأطفال للتفاعل معهم، في أجواء تفاعلية، وتوظيف فريق العمل للديكور الذي اعتمد على اشهر المواقع التراثية في مصر، وعلى رأسها الأهرامات "وتوت عنخ آمون"، وهو المشهد الثاني من العرض المسرحي الذي يتم توظيفه لخدمة أغراض العمل المسرحي ومغامرات "الكلب سكوبي دو". وفيما يتسم العرض المسرحي بجوانب عدة من المؤثرات الصوتية والإبهار البصري واللوحات الغنائية الراقصة، فإن فريق العمل أعرب عن سعادته الجمة بالعرض لأول مرة في الدوحة، وتأكيدهم على أهمية ما يتميز به سوق واقف من معالم تراثية مبهرة، "تجذب أنظار جميع من يقم بزيارته".

عقد بالمجلس الأعلى للصحة مؤخرا مؤتمر حول التوحد بالتعاون بين المجلس ومركز قطر للسمع والنطق، وبمشاركة ممثلين من مؤسسة حمد الطبية وأكاديمية اسباير، ومركز مدى، وأكاديمية العوسج. وتضمن المؤتمر محاضرات متخصصة حول السمات العامة للتوحد وخصائصه، وأهمية الكشف المبكر والتدخل فى الوقت المناسب، وأساليب التعامل مع الأطفال ذوى التوحد فى المنزل والحياة العامة، بحضور عدد من الآباء والأمهات الأطفال ذوى التوحد، اضافة الى المعلمين والأطباء والمثقفين والأخصائيين. وفى كلمته خلال المؤتمر رحب الدكتور صالح بن على المرى — مساعد الأمين العام للشئون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بالحضور وخاصة أولياء أمور الأطفال ذوى التوحد، مؤكداً أن المجلس الأعلى للصحة أخذ على عاتقه الاهتمام بالصحة النفسية وأطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية فى ديسمبر 2013 والتى تهدف الى تقديم أفضل خدمات الصحة النفسية الممكنة. وأشاد الدكتور المرى بتوجيهات سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطانى وزير الصحة العامة بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية المتكاملة للأطفال ذوى التوحد، والعمل على اكتشافه فى مراحل مبكرة. وأضاف" ان المسئولين عن القطاع الصحى لا يرضون الا بتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية الشاملة وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، بالاضافة الى السعى نحو تكامل الخدمات الصحية على مستوى القطاعين العام والخاص". وأشار الدكتور صالح المرى الى أن الزيادة فى أعداد الأطفال ذوى التوحد تعكس ارتفاع وعى الأسر بكيفية اكتشاف الأعراض، وتطور مستوى الخدمات الصحية ذات العلاقة. وثمن مساعد الأمين العام للشئون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة مبادرة مركز قطر للسمع والنطق للاحتفال باليوم العالمى للتوحد وتوجيه الدعوة لأسر الأطفال ذوى التوحد، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات ترسخ الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فيما يتعلق بالخدمات الموجهة لذوى التوحد. من جانبها أشادت الدكتورة فرح خانو — رئيس قسم التأهيل النفسى بمركز قطر للسمع والنطق بدعم المجلس الأعلى للصحة واهتمامه برعاية الأطفال ذوى التوحد، مؤكدة أهمية اعداد برامج توعوية لأهاليهم. تطوير الطفل وقالت ان مركز قطر للسمع والنطق يعمل حاليا على افتتاح فروع جديدة له بالعديد من المناطق بدولة قطر، للتسهيل على الأطفال ذوى التوحد وذويهم، وقدمت الشكر للدكتور صالح بن على المري، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة على دعمه للمؤتمر، كما شكرت الدكتور محمد منصور الاستشارى المتخصص فى أمراض التخاطب بلندن للمشاركة فى فعاليات مؤتمر التوحد. وقال الدكتور هيثم البشير — استشارى طب الأطفال ورئيس قسم تطوير الطفل بمستشفى الرميلة: ان المجلس الأعلى للصحة يقدم كافة أشكال الدعم المطلوبة لزيادة الجهود الخاصة بمواجهة التوحد، وقدم الدكتور البشير محاضرة بعنوان " اضطراب طيف التوحد" استعرض خلالها أسباب ومعدلات الاصابة بالتوحد وكيفية توفير الرعاية الطبية للأطفال الذين لديهم توحد. وتخلل المؤتمر عقد جلسة نقاشية حول التوحد شارك فيها الخبراء المتخصصون واستمعوا الى استفسارات أسر الأطفال، حيث أكد الدكتور هيثم البشير خلال الجلسة أنه يتم حاليا عمل مسح شامل على مستوى المراكز الصحية فى دولة قطر للوقوف على أعداد الذين لديهم توحد وأماكن تواجدهم، موضحا أن المسح الذى تم البدء فيه قبل نحو 6 أشهر أظهر زيادة الوعى بين الأسر بخصوص التوحد، فبعد أن كان يتم ملاحظة أعراض التوحد لدى الأطفال من قبل أسرهم فى عمر 4 سنوات، انخفض هذا العمر الى 18 شهرا فقط، وهذا يعد مؤشرا جيدا على قدرة الأسر على الاكتشاف المبكر للأعراض ومن ثم تحسن الحالات. وقال السيد محمود الأباصيرى مدير العلاقات العامة بمركز قطر للسمع والنطق: ان المركز يسعى من خلال مثل هذه الفعاليات الى تقديم رسالة واضحة لدمج الأطفال ذوى التوحد فى المجتمع، ودعم أسرهم بكل أشكال الدعم الممكنة، موجها الشكر للمجلس الأعلى للصحة على استضافته ودعمه لمؤتمر التوحد. ويسعى المجلس الأعلى للصحة الى التعريف بالتوحد ونشر الوعى العام به بين أفراد المجتمع والتخفيف عن الأطفال الذين لديهم توحد وذويهم. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمى للتوحد جاء بناء على اقتراح دولة قطر بجعل الثانى من أبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بالتوحد، والذى وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، وذلك ضمن حملة التوعية التى تقوم بها قطر تضامنا مع الحملة العالمية التى تقوم بها منظمة (التوحد يتحدث) تحت شعار "اضاءة باللون الأزرق".

استمعت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح، برئاسة القاضي المستشار محمود عيسى صابر، إلى شهادة خبراء المجلس الأعلى للصحة في قضية تسمم رواد مطعم "مرمرة اسطنبول"، وقررت تأجيل القضية إلى 20 أبريل المقبل، للاستماع إلى شهادة المسؤولين عن أخذ عينات ومسحات من المطعم محل الاتهام. وأفادت خبيرة المجلس الأعلى للصحة في شهادتها أمام المحكمة، وتعمل مديرة سلامة الأغذية وصحة البيئة والمختبرات بالأعلى للصحة، بأنها كانت أثناء حدوث الواقعة خارج البلاد وعند العودة أخبروني بأن وزارة البلدية ضبطت حالات تسمم في مطعم "مرمرة اسطنبول" وكانت شكوى مقدمة من مستشفى حمد، فسألت المختبر المركزي عن التقارير المقدمة، وتواصلت معي إدارة أمن العاصمة بموجب كتاب موجه، وطلبت النتائج بشكل عاجل، وذلك بصفتي مديرة إدارة المختبرات المركزية.. وأضافت الخبيرة: إن المختبرات تتلقى عادة الأغذية المطلوب فحصها من الجهة المختصة من البلدية أو المنافذ وغيرها، ويتم تحرير تقارير المختبر بواسطة رئيس المختبر وإرسالها إلى الجهة المختصة، ولكن في هذه الدعوى تواصلت معي إدارة أمن العاصمة وتمّ إرسالها إليهم.. وتابعت: إن هناك أنواعاً عديدة من البكتريا باللحوم، وهناك عدد معين في الخضراوات والفاكهة وغالبا تكون ملوثات، فالبكتريا النافعة لا تضر الإنسان، وهناك عدد معين إذا زادت على جسم الإنسان يمكن أن تضر به، وذلك على حسب مناعة كل جسم، والعينات إذا لم تحفظ بصورة جيدة ومبردة فهي عرضة للبكتيريا، ففي المواد الغذائية تتكاثر البكتيريا، ولابد أن تحفظ في مكان مبرد. وذكرت في شهادتها أن الجهة التي أخذت العينة من المطعم هي البلدية، وتم استدعاء موظفي المختبر لأخذ المسحات، لأن المختبر يمتلك التقنية العالية، ووصلت العينات للمختبر وتمّ إجراء اللازم. وذكرت أن العينات كانت سلبية حسبما ورد لها من معلومات من خلال المسؤول التقني.. وفي ردها على أسئلة النيابة العامة خلال الجلسة، قالت: إن المجلس الأعلى للصحة له موظفون في المنافذ، ويتم استقبال العينات المستوردة عن طريق الجمارك، ثم يتم تحويلها للمجلس الأعلى للصحة، ويتم خلالها فحص كمية من المواد الغذائية، فإذا كانت مطابقة للمواصفات يتم الإفراج عنها وتسليمها لصاحبها أو التاجر المسؤول عنها واذا كانت غير صالحة تحجز ويتخذ بشأنها إجراءات أخرى. وذكرت أن المجلس الأعلى للصحة ملتزم بتوقيت معين لإعلام صاحب الشأن بنسبة التحاليل، ويجب أن يبلغ المختبر الجهة في 10 أيام وهذه الإجراءات تكون إدارية، وفي حالة الإجراء الروتيني للتفتيش يتم أخذ عينات من المطعم باعتبار أن المطعم أو خلافه ليست جهة متهمة لدينا، مضيفة: إنّ البضائع السلبية يفرج عنها مباشرة للتداول، ولكن الإيجابية تؤخذ لها اجراءات مختلفة. واضافت خبيرة الصحة: إن حالات التسمم الغذائية نعتبرها حالات استثنائية، وليست روتينية، فأيّ إجراء يتم فيها يختلف عن الإجراء الروتيني، حتى في تحليل المختبرات.. ونقوم بجمع التحاليل في حالة التسمم الغذائي عندما يثبت المختبر في المستشفى بأن هناك عينة موجبة، مضيفة: إنها قدمت في تقريرها 41 عينة قام المختبر بفحصها.. كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لخبيرة أخرى تابعة للأعلى للصحة، ولم تختلف شهادتها عن الأولى، وبناء عليه قررت المحكمة حكمها السالف ذكره.

تعرِض Ooredoo مجموعتها المتنوعة من خدمات الأمن الإلكتروني الخاصة بالشركات خلال "معرِض أمن تقنية المعلومات 2015"، والذي انطلق في فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر في العاصمة القطرية الدوحة. حيث يستقطب هذا المعرِض مشاركين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أفضل الأساليب الأمنية الرامية لمكافحة المد المتنامي من الهجمات الإلكترونية في المنطقة. وكان عام 2014 قد شهد زيادة حادة في عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات والمؤسسات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهد عدد من الجهات الكبرى والمرموقة اختراق واستهداف نظمها ومواقعها الإلكترونية. وتستعرض Ooredoo إلى جانب عدد من شركائها في مجال الأمن الإلكتروني خدماتهم الخاصة بالشركات، خلال هذه الفعالية. كما ستناقش كيف يمكن لقطر أن تتصدى لهذه الموجة الجديدة من التهديدات، بالإضافة إلى تعزيز مستوى الأمن والحماية للشركات في قطر. وإلى جانب منتجات وحلول الجيل القادم الأخرى، ستعرِض Ooredoo حلولها لمكافحة هجمات حجب الخدمة DDoS، وخدمات الأمن السحابية التي صممت لتوفر مستويات أعلى من الدعم للشركات. وتعمل حلول Ooredoo لمكافحة هجمات حجب الخدمة DDoS على مراقبة وتحليل وحماية عمليات الشبكة عبر خطي دفاع رئيسين، الأول: نظام مركزي للتخفيف من هجمات حجب الخدمة، والثاني يتمثل في خدمة الحماية الأمنية على مستوى التطبيقات. وتوفر حلول الأمن السحابية من Ooredoo مميزات متعددة كفلترة الروابط ومراقبة المتصفح، وحلول مكافحة الفيروسات وبرامج التجسس، وأمن البريد الإلكتروني، ومنع تسريب البيانات، وإعداد التقارير برؤية شاملة ومتكاملة وإرسالها إلى الشركات.. ويشارك في هذا المعرِض عدد من أبرز المتحدثين في مجال الأمن الإلكتروني، ومحللين، ورواد تقنية المعلومات من مختلف أنحاء المنطقة، حيث سيقدمون عروضاً تقديمية، وجلسات تفاعلية حول عدد من أبرز التحديات والفرص التي توفرها التطورات التقنية الحديثة في مجال الأمن والحماية الإلكترونية. وتواصل Ooredoo استثمارها في تعزيز وتطوير مجموعتها من الخدمات الأمنية الخاصة بالشركات في قطر، والتي تتضمن الشبكة، والبريد الإلكتروني، وخدمات الجوال، وكافة قنوات الاتصالات الجديدة، بهدف معالجة الثغرات الإلكترونية التي تواجهها الشركات والجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي سياق آخر أعلنت Ooredoo عن اختيارها شريكاً رسمياً للاتصالات الذكية في قمة مدن المستقبل في العالم العربي، المنعقدة في فندق ريتز كارلتون الدوحة يومي 13 و14 أبريل الجاري 2015. وتعتبر Ooredoo شريكاً أساسياً في مجلس المدن الذكية، وهو عبارة عن تجمع لقادة الفكر والمبدعين والممارسين في هذا القطاع، من الساعين لتحسين ظروف الحياة والعمل والاستدامة في مدن العالم. وتعتبر قمة مدن المستقبل في العالم العربي، من أهم الفعاليات المتعلقة بالمدن الذكية في الشرق الأوسط، وسيشارك في القمة أكثر من 300 مسؤول رفيع المستوى، وذلك لبحث مدى التقدم في منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المدن الذكية، والكفاءة في إدارة الموارد، والمشاريع الإنشائية المستقبلية، وسبل الارتقاء بالمدن الذكية في المنطقة.. وتعرِض Ooredoo، باعتبارها شريكاً للنسخة الرابعة من قمة مدن المستقبل في العالم العربي، وكونها من الشركات الرائدة في تطوير المدن الذكية، المجموعة المتزايدة من مشاريع وحلول الحياة الذكية أمام الوفود المشاركة في القمة. وتلعب Ooredoo دوراً استراتيجياً فاعلاً وداعماً في وضع استراتيجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمشاريع البنية التحتية العملاقة التي يجري العمل على تنفيذها في دولة قطر، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن Ooredoo قادت الجهود الخاصة بتطوير المدن الذكية، وذلك في أول مدينة ذكية يتم إنشاؤها في قطر، وهي مدينة لوسيل الذكية، التي ستقوم شبكة Ooredoo الأسرع والأكبر بتشغيلها. هذا وستعرِض Ooredoo مجموعة من تقنيات الجيل القادم، مثل البنية التحتية الذكية (الجيل الخامس 5G والألياف الضوئية)، والترفيه الذكي، والسيارات المتصلة، والجيل القادم من التعليم، وحلول الرعاية الصحية ومكان العمل، وإدارة خدمات البلديات والمدن العملاقة، ووسائل النقل والملاعب الذكية، وبشكل يثبت ريادة الشركة في مساعيها لتوفير أفضل وأحدث التقنيات لعملائها من الأفراد والشركات. وجاء في الكلمة المهمة التي ألقاها الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية الجديدة خلال القمة: "تدعم Ooredoo هذه القمة، إذ إنها تجمع الكثير من الوفود رفيعة المستوى، والعاملين في هذا المجال لتبادل الآراء وأحدث المعلومات المتعلقة بالمدن الذكية والمستدامة. ويعتبر هذا الوقت مناسباً جداً لنا جميعاً للمشاركة، وللعب دور نشط، والمساهمة في دولتنا لتتبوأ مكانة الصدارة ووضع الإطار العام للدولة الذكية، التي تتخذها دول العالم الأخرى مثالاً لها". كما تعرِض قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2015 الاستراتيجيات الخاصة بأفضل الممارسات في مشاريع تطوير المدن، من خلال عروض سيتولى تقديمها عدد من كبار الخبراء، كما ستعرِض حلولاً مبتكرة لتحقيق التكامل بين السكان والأنظمة والخدمات. وستتوافر كذلك فرص للتعارف وتبادل الآراء والمعلومات حول عدد من التقنيات المستدامة، التي تشجع على إقامة المدن الذكية. ومن جهتها، تواصل Ooredoo الاستثمار في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الذكية للشركات في قطر، تتضمن خدمات الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وخدمات الاتصالات الجوالة، والوسائل والحلول الأحدث لمواجهة الحاجات المتزايدة لمنتجات الحياة الذكية والمتكاملة، للجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى، والشركات المتوسطة، والصغيرة.

بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل نظم مركز الدراسات القانونية الثقافة القانونية والقضائية للتوعية القانونية بوزارة العدل ندوة " مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة " وذلك على هامش مؤتمر الامم المتحدة ال 13 لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية الذى تستضيفه قطر خلال الفترة من 12 الى 19 ابريل الجارى. وتناولت الندوة 4 محاور، المحور الاول كان بعنوان "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية "للاستاذ فهد احمد المحمدي مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والمحور الثانى "الاليات الحديثة في مجال التوعية القانونية "للاستاذة فاطمة بلال رئيس قسم التوعية والتثقيف القانوني. فيما تناول المحور الثالث "دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة للمقدم احمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية، وزارة الداخلية والمحور الرابع والاخير دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا للاستاذة نور صالح الحر المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعى. وقال فهد المحمدي خلال استعراضه ورقة العمل "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية " ان التثقيف والتوعية القانونية عملية تدوم مدى الحياة وتنمى المعارف والمهارات كما تعزز المواقف واوجه السلوك سعيا الى رفع مستوى الملتقى وتنمية الوعي القانوني وخلق الاحترام طواعية للقانون على اعتبار ان التشريعات خلقت للحفاظ على الحقوق والممتلكات وبث روح الامن والطمأنينة واضاف ان الخطة الاستراتيجية المتعلقة بنشر الوعي القانوني تتمثل في الربط مع رؤية قطر الاستراتيجية 2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وذلك بايجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع والمساهمة في الحد من الجرائم ومحاولة تقويضها بنشر الوعي بان هذه الجرائم انما تنعكس سلبا على الافراد والمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية والرفاهية وتشجيع الاستثمار. وتابع ان اهداف الخطة هى توحيد منابع الثقافة القانونية التى تقدم للمجتمع في الداخل والخارج والسعى الى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وسيادة القانون وتسخير كافة الامكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي والتثقيف القانوني وتنمية ادراك المواطن القطرى بأهمية التمسك بحريته مع احترام حرية الآخرين وتنمية قدرة المواطن القطرى على ابداء الرأى والتعبير عنه والدفاع عن حقه في ظل سيادة القانون. وأوضح ان دور قسم التوعية والتثقيف القانوني يتمثل في تخطيط وتطبيق حملات التوعية والتثقيف القانوني وتنظيم فعاليات التوعية والتثقيف القانوني (ورش العمل — المؤتمرات — اللقاءات — الندوات العلمية — المحاضرات للجامعات — مختلف الوسائل التوعوية والتثقيفية — الخ..) ونشر التوعية والتثقيف القانوني بالادارات والأقسام المختلفة بوزارة العدل والجهات التابعة ونشرالتوعية والتثقيف القانوني بالوزارات والادارات الحكومية والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة ومتابعة تنفيذ خطط نشرالتوعية والتثقيف القانوني وتقديم التقارير للادارة العليا وتقديم المقترحات والتوصيات لتطوير وتحسين خطة نشرالتوعية والتثقيف القانوني. وأشار الى ان مشروعات وزارة العدل في مجال التوعية القانونية هى شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجى وشبكة المعلومات القانونية العالمية والبوابة القانونية القطرية — الميزان — ومبادرة شرح التشريعات القطرية. مشروعات مستقبلية واضاف ان المشروعات المستقبلية لنشر التوعية القانونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات تتمثل في الجريدة الرسمية الالكترونية وتطوير بوابة الميزان الى نسختها الثانية (الميزان + ).

عرضت المملكة العربية السعودية خلال ورشة عمل عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الــ 13 لمنع الجريمة ورقة عمل عن برنامج المناصحة والذي تم تنفيذه من خلال المعالجة الفكرية وزيادة عدد الشركاء وتنويع البرامج وإطلاق المبادرات وتفعيل دور المجتمع في مواجهة التطرف والإرهاب، من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الصحية. وأوضح الدكتور ناصر المطيرى خلال عرض ورقة عمل المملكة العربية السعودية أن المركز يستعد لتقديم برامج متجددة ومسارات متنوعة لمواجهة العنف المعاصر من خلال التعاون الدولي. وقال: "نحن في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وبدعم من قيادتنا الرشيدة وتوجيه ومتابعة واعية من سمو ولي ولي العهد نعمل في إطار الجهود الدولية والمحلية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره وتجفيف منابعه وأصبح النموذج السعودي يحتذى به افي لدول التي تواجه التطرف الفكري". وأضاف:" الكل يعرف عالمية ظاهرة الإرهاب فلا دين له ولا وطن"، ولفت إلى أن الإرهاب له أسبابه منها عوامل سياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية أو الصراعات والحروب، والأسباب كثيرة ولا نستطيع أن نركن لسبب معين، مشيرا إلى أن الإرهاب قد تمارسه أحزاب أو طوائف والإرهاب موجود في كثير من دول العالم. وأكد أن السعودية اتخذت إجراءات محلية لمواجهة المشكلة وهناك تعاون ثنائي وجهود دولية كبيرة في هذا الإطار خاصة بعد ظهور بعض التنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى عالمية مثل تنظيم داعش الذي يضم جنسيات وثقافات مختلفة. وأضاف الدكتور ناصر أن الجهود الداخلية لمركز محمد بن نايف تأتي في إطار إستراتيجية المملكة الشاملة لمواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن المركز يعمل على إعادة المتطرفين إلى المجتمع سواء من تم القبض عليهم أو من يتوقع قيامهم بأعمال تخريبية. ولفت إلى أن المركز أنشئ بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الداخلية، ويعتبر المركز مؤسسة إصلاحية تربوية تعنى بتنمية المهارات المعرفية والسلوكية من خلال مجموعة من البرامج التي يقوم عليها نخبة من أصحاب العلم والخبرة في التخصصات العلمية المتنوعة.. مؤكدا أنه يعد نموذجاً عالمياً لتحقيق الأمن الفكري، المرتكز على وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني. ويهدف المركز إلى تحقيق الأمن الفكري وصولاً إلى مجتمع يطبق الوسيطة والاعتدال فكراً وسلوكاً، والإسهام في جهود الوقاية من الأفكار المنحرفة وإصلاح الفئات التي وقعت في براثنها من خلال برامج علمية وعملية متخصصة. ومن أهداف الإسهام في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة، وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة، وإبراز دور المملكة في مكافحة الإرهاب والتصدي للأفكار المنحرفة والضالة ورعاية وإصلاح أبنائها. ولفت إلى أن من الأهداف الفرعية، المشاركة في جهود المملكة الوقائية للتصدي للأفكار المتطرفة والمنحرفةـ والتعرف على نوعية الانحرافات الفكرية الموجودة لدى الفئات المستهدفة، وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج التدريجي في المجتمع ورعايتهم،والتواصل مع أسر الفئات المستهدفة وتقديم المساعدة لهم. الفئات المستهدفة وأشار إلى أن المركز يقوم بإعداد وتنفيذ برامج المناصحة الوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة، وإعداد وتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للمستفيدين داخل المركز، وبرامج الرعاية اللاحقة للمستفيدين، ومتابعة جميع الإجراءات الإدارية والأمنية الخاصة بالمركز. وإنشاء قاعدة بيانات لكافة أعمال وإجراءات ومعلومات المركز والإشراف على تحديثها بشكل مستمر وتنظيم آلية استفادة الوحدات الإدارية بالمركز منها. وإجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز والتعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى في هذا الشأن وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز ومقترحات تطوير العمل به ورفعه للمدير العام. ولفت إلى أن من بين البرامج التي يتم تقديمها، برنامج الرعاية والتأهيل المرحلة الثانية لإستراتيجية مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ويهدف إلى تعزيز السلامة الفكرية للمستفيد وإكسابه المهارات التي تسهم في إعادة اندماجه في المجتمع وليعود عضواً صالحا يؤدي دوره الاجتماعي بكفاءة واقتدار. 4 مكونات وقال: "يتألف برنامج الرعاية والتأهيل من أربعة مكونات برامجية رئيسة وهي: (البرنامج التعليمي- البرنامج التدريبي والمهني- البرنامج الرياضي والثقافي- البرنامج المفتوح). وأوضح أن البرنامج التعليمي يهدف إلى تعزيز بناء المفاهيم الشرعية الصحيحة على منهج الوسطية والاعتدال, وتقويم المفاهيم الخاطئة، ودراسة حالة المستفيد وتعليمه مهارات بناء الذات والتخلص من المخاوف وضبط الانفعال وخطوات التفكير الإيجابي، وتعليم المستفيد المهارات الاجتماعية التي تساعده على تجاوز ما قد يواجهه من مصاعب بعد الخروج وتسهم في تكيفه واندماجه في المجتمع وتوفير الدعم الاجتماعي له ولأسرته. وأشار إلى أن البرنامج التعليمي يتضمن أيضا, دمجا بين نظريات التأهيل النفسي والعمليات التشكيلية وتقنياتها المتنوعة للاستبصار بالذات والدوافع والحاجات النفسية, والبنى المعرفية وأثرها على سلوكياته، وتوعية المستفيدين بالتاريخ الإنساني عبر مختلف العصور, مع محاولة ربط الأحداث التاريخية بالأحداث الجارية. وأكد أن البرنامج التدريبي والمهني، يهدف إلى إكساب المستفيد المؤهلات العلمية والمهنية التي تساعده في الحصول على عمل أو تعزيز مؤهلاته الوظيفية بعد التخرج من المركز. وأشار إلى أن البرنامج الرياضي والثقافي يركز على المحافظة على صحة المستفيد وشغل أوقات الفراغ لديه بما هو نافع ومفيد. وأوضح أن البرنامج التجريبي، يتضمن إقامة محاضرات وندوات لعدد من الشخصيات المرموقة في المجتمع للالتقاء بالمستفيدين. وأضاف أنه يتم العمل على تعزيز نجاح كافة البرامج التي يقدمها المركز وتحقيقها لأهدافها من خلال الاستفادة من تجارب المستفيدين السابقين وأيضا الشخصيات الاجتماعية المعروفة.

نظم الهلال الأحمر القطري احتفالية كبيرة لتكريم الفرق الطبية المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم 24 لكرة اليد التي استضافتها دولة قطر خلال شهر يناير الماضي، والتي توجت بإحراز المنتخب الوطني القطري للمركز الثاني على مستوى العالم، وتضمن المكرمون المسؤولين والكوادر الطبية من الهلال الأحمر القطري، واللجنة المنظمة للبطولة، ومستشفى سبيتار، ومؤسسة حمد الطبية، وقوة الأمن الداخلي (لخويا). حضر الحفل، الذي استضافه النادي الدبلوماسي، لفيف من كبار مسؤولي الهلال الأحمر القطري وعلى رأسهم د. محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس الإدارة، ودكتور عبد السلام القحطاني عضو مجلس الإدارة، والسيد صالح بن علي المهندي الأمين العام، بالإضافة إلى كبار الضيوف والكوادر الطبية من المؤسسات المكرمة. وبعد افتتاح الحفل وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى د. المعاضيد كلمة رحب فيها بالحاضرين ثم قال: "إن مفتاح النجاح هو مزيج من الكفاءة والأمانة، وهو ما توافر في كل من ساهم في تحقيق النجاح الباهر الذي شهدناه في كأس العالم لكرة اليد، حيث جمعوا بين الكفاءة وبذل أقصى الجهد من ناحية والإخلاص والتفاني في أداء واجباتهم من ناحية أخرى". وأضاف: "بالطبع فإن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بتعاون الجميع في الفرق الطبية والأمنية وغيرها من الفرق، فنحن في مجال العمل الاجتماعي والإنساني ندرك أن أي عمل لا يمكن أن ينجح بدون تعاون، والهلال الأحمر القطري مثل كل الجمعيات الوطنية في العالم هو جهة مساندة للدولة وليس جهة منافسة أو تابعة لها، حيث يعمل مع مؤسسات الدولة في تناسق وعمل مشترك، وهو ما تجسد بحمد الله في هذه البطولة، حتى ان رئيس الاتحاد الفرنسي الذي سينظم البطولة المقبلة قال إن دولة قطر سببت مشكلة لبلاده في كيفية التفوق على مثل هذا النجاح سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية أداء المنتخب أو من ناحية الروح الرياضية والتشجيع الجماهيري، فنحمد الله على هذا النجاح الذي تم بتوفيقه وفضله". واختتم د. المعاضيد كلمته بتوجيه الشكر إلى كل المؤسسات الشريكة في تأمين البطولة، متمنيا استمرار التعاون فيما بينها من أجل خدمة المجتمع القطري وإظهار الصورة المشرقة لدولة قطر أمام العالم أجمع. أيضا تحدث الدكتور نيبوتشا بوبوفيتش رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 وكبير المسؤولين الطبيين في أسبيتار، حيث قال: "لقد عشت في عام 2015 حلم عمري بأن أكون رئيسا للجنة الطبية بكأس العالم لكرة اليد في ضيافة بلد يعشق الرياضة". وتابع: "الدرس الذي تعلمته من هذه التجربة هو: إذا أردت نجاحا سريعا تحرك بمفردك، أما إذا أردت نجاحا كبيرا فتعاون مع الآخرين. لذا فقد اخترت فلسفة للجنة الطبية تقوم على العمل الجماعي بين أسبيتار والهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة، وقد كنت أؤكد على كل من يأتي من أسبيتار لزيارة الملاعب أن يتجه إلى كوادر الهلال الأحمر القطري وأن يحييهم ويعرفهم بنفسه، وقد وجدنا فريقا رائعا يعمل جميع أفراده في تناغم ورضا". وفي ختام كلمته، قال د. بوبوفيتش: "هذه هي رسالتي إلى من يرغب منكم في مواصلة العمل من أجل هذا البلد الذي سيستضيف كأس العالم لكرة القدم وربما في يوم من الأيام دورة الألعاب الأولمبية: تعاونوا معا". بعد ذلك، تم عرض فيديو مصور عن جهود الفرق الطبية التي شاركت في تأمين البطولة، ثم بدأت فقرة التكريم بتوزيع شهادات التقدير والدروع الفخرية على عدد كبير من ممثلي وكوادر الهلال واللجنة المنظمة والاتحاد القطري لكرة اليد ومستشفى أسبيتار ووزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية ولخويا وإدارة الدفاع المدني وشرطة النجدة (الفزعة).

أكد عدد من المواطنين أن المتضرر الأول من قضايا الشيكات المتكدسة والعالقة في المحاكم، هو مالك العقار الذي يُحصّل من المستأجر شيكات بدون رصيد، حيث دائمًا يكون المستأجر من أولئك الذين يستغلون العقار، من تقسيمه وتأجيره من الباطن لمستأجرين يكونون ضحايا مثلهم مثل صاحب العقار، الذي يكون مطالبًا بالتزامات مالية للبنوك، نظير عقاره الذي قام ببنائه من قروض قام باقتراضها،. وناشد المواطنون سرعة الإجراءات في المحاكم لإنهاء معاناة الملاك المتضررين، وطالبوا الجهات المعنية بتوقيع أقسى العقوبات على المخالفين من خلال اتخاذ قرارات، تُستمد من القوانين المنصوص عليها،. بداية أكد عبداللطيف العبدالله ضرورة وضع حل لموضوع الشيك بدون رصيد من الجهات المعنية لأنه أصبح أشبه بمرض السرطان في انتشاره، لا بد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأن حل هذه المشكلة تهم المجتمع القطري بأكمله، وقد أسهبت الجرائد في الكتابة عن هذا الموضوع، مما يعني أن هناك مشكلة لابد من حلها، الأمر الذي يوجب وضع إجراءات صارمة لحل هذه المشكلة، ومع ازدياد عدد السكان يستوجب الوقوف وقفة جادة، والكثير من ملاك البيوت المؤجرة متضررون بسبب الشيك بدون رصيد، كتُاب الشيكات لا يتضررون من منعهم من السفر ويستمرون في كتابة الشيكات، مما قد يتسبب في مشاكل عديدة اجتماعية ونفسية وغيرها،. وأضاف العبدالله أن أصحاب المنازل الذين يقعون في فخ الشيكات بدون رصيد، يقعون في إشكاليات مع البنوك، نتيجة عدم سدادهم لما اقترضوه من أموال لبناء منازلهم، وهذا نتيجة عدم وفاء المستأجرين المتلاعبين الذين يكتبون على أنفسهم شيكات بدون رصيد، وقال إن العديد من المواطنين يتورطون من خلال عمل بعض المقيمين بسجلاتهم التجارية، الذين يقومون باستئجار المنازل وتقسيمها ليؤجروها بالباطن لأكثر من عائلة من أكثر من جنسية مختلفة، الأمر الذي يكون له مردود سلبي داخل المجتمع،. وقال العبدالله إن كثرة قضايا الشيكات زاد الضغط على عمل المحاكم، مما تسبب في تأخر البت في قضايا الشيكات، ولكن نناشدهم بسرعة الإجراءات في هذه القضايا. من جهته أكد تركي الأحبابي أن قضايا الشيكات المتعقلة بتحصيل إيجار العقارات، واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه ملاك المنازل والعقارات على الإطلاق، وهذا نتيجة تلاعب العديد من المستأجرين، من خلال عدم دفع الإيجارات المستحقة عليهم بشكل دوري، فأغلب الشيكات تكون بدون رصيد، الأمر الذي يضر كثيرًا بأصحاب العقارات وملاكها، فالمالك هو المتضرر الأول،. ولفت الأحبابي إلى أن أغلب أصحاب المنازل إن لم يكن جميعهم يقومون بتأجير منازلهم بشكل رسمي، إلا أن المستأجرين يستغلون ذلك الأمر، بتقسيم المنازل وتأجيرها بالباطن، الأمر الذي يحمل العديد من الأضرار ويتسبب في الكثير من المشاكل، مما يوجب على الجهات المعنية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تتفاقم بشكل متزايد، مع العلم أن تقسيم الفلل والمنازل قانونيًا ممنوع من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني. غلاء الإيجارات وأشار الأحبابي إلى أن أصحاب المنازل لا يعلمون شيئًا عن تقسيم منازلهم، وتابع لا يوجد مستفيد من عملية التأجير، سوى المستأجر الذي يؤجر العقار أو المنزل بالباطن، سواء كان هذا العقار عبارة عن فلة مقسمة أو عبارة عن عمارة سكنية يقوم بتقسيم شققها، فصاحب العقار يبحث عن تأجير منزله بسعر مناسب، والمستأجرون يبحثون عن أرخص سعر للسكن، خاصةً في ظل ارتفاع إيجارات السكن، التي سببها هو تقسيم المنازل، فالفلة التي يصل إيجارها إلى 10 آلاف ريال، يتم تأجيرها بالباطن من خلال المستأجر، بـ 15 و 20 ألف ريال، الأمر الذي يتسبب في غلاء الإيجارات، ومع ذلك لا يفي المستأجر بإيجار العقار للمالك، ليتطور الأمر للوصول إلى المحاكم، التي تأخذ إجراءات البت في الحكم شهورا، تزيد من معاناة المستأجر في تحصيل ما فاته من إيجارات، مناشدًا سرعة التعجيل في اتخاذ القرارات التي تُعيد للمالك حقوقه، من خلال اتخاذ إجراءات فورية، مطالبًا الجهات المعنية بوضع قرارات صارمة مستمدة من نص قوانين تتسم بالقوة والحزم، كما طالب بإنشاء إدارة مختصة مكونة من عدد من الجهات المعنية التي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة على الفور، خاصةً أن دولة قطر مقبِلة على تطور كبير يشمل جميع المجالات. الجهات المعنية من ناحيته أشار بدر حميد على أهمية الدور الكبير المُلقى على عاتق الجهات المعنية في إيقاف ظاهرة التأجير بالباطن، خاصةً أنها لا تمتلك عمرا طويلا ويمكن السيطرة عليها بالقوانين المنصوص عليها، وهذا قبل تزايد عدد السكان في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وتابع حميد أنه يتعين على الجهات المعنية مراقبة جميع العقود المبرمة بين ملاك العقارات والمستأجرين من خلال شركات وساطة عقارية مرخصة، لإنهاء والقضاء تمامًا على ما يُسمى بالسماسرة، مع تقديم كافة الضمانات للمالك التي تضمن للمالك تحصل إيجاره الشهري بشكل منتظم، مما يمنع اكتظاظ المحاكم بقضايا الشيكات المتعلقة بإيجار العقارات، بجانب التفتيش الدائم والمستمر على المنازل والفلل والعمارات السكنية، للتأكد من خلوها من التقسيم الأمر الذي يعني أنه لا وجود لظاهرة التأجير بالباطن، مع إلزام كافة الشركات ومختلف الأنشطة التجارية، بتسكين عمالاتهم الوافدة في المناطق السكنية بالمنطقة الصناعية. إلتزامات بنكية وأكد حميد أن العديد من أصحاب العقارات يتعثرون ماليًا، نتيجة قضايا الشيكات المتعلقة بالتأجير من الباطن، فأصحاب العقارات لهم التزاماتهم البنكية الواجب وفاؤها، والتي لا يمكن سدادها بدون تحصلهم على إيجاراتهم في موعدها المحدد، فأغلب أصحاب العقارات قاموا ببناء عقاراتهم من خلال قروض بنكية، وأضاف حميد أن انتشار الشيكات بدون رصيد، يدفع ملاك العقارات وأصحابها، لتقاضي أموالهم نقدًا وهو الأمر الذي قد لا يجدي نفعًا في أغلب الأحيان، فضمانات صاحب العقار بتقاضي أموال إيجاره ضعيفة، مشيرًا إلى أن صاحب العقار قد يكون رجل سوق، وتأخر إجراءات المحاكم قد تعطل عمله وتضر به، وتابع حميد لا يمكن لأصحاب العقارات أن يضمنوا حقوقهم إلا بأخذ مقدم إيجارات لشهور تتراوح ما بين الأربعة والستة أشهر، وهو ما يصعب دفعه من أي مستأجر. مشاكل مجتمعية من جانبه شدد عبد الله الرميحي على أن التأجير بالباطن واحد من أكثر المشاكل التي يواجهها المجتمع بأسره وليس فقط ملاك العقارات، وهذا لما يحمله من مساوئ عدة، تأتي على رأسها قضايا الشيكات المتأخرة لملاك العقارات، والتي تأخذ إجراءاتها في البنوك وقتًا طويلًا، مما يضر بملاك العقارات في ظل الالتزامات المالية للبنوك وغيرها والتي يجب سدادها وعدم التأخر فيها، وإلا وقع هو الآخر تحت طائلة القانون بسبب تحايل بعض المستأجرين، الذين يقومون بتأجير تلك العقارات ويكسبون منها أكثر من قيمة الإيجار، ومع ذلك يتهربون من دفع ما يجب عليه دفعه من إيجارات، وطالما أنه لا يمكن إخراج المستأجر من سكنه ما دام هناك عقد قائم، حتى تحكم المحكمة، تضرر صاحب العقار من الفترة التي لم يدفع فيها المستأجر الإيجار المستحق، ملفتًا إلى أن سرعة الإجراءات في المحاكم يجب أن تتسم بالسرعة، لضمان سرعة إعادة حقوق ملاك العقارات. قوانين صارمة ولفت الرميحي أن من المساوئ والسلبيات التي يتسبب فيها التأجير بالباطن والذي يعتمد في عمله بصورة أساسية على تقسيم المنازل، هو الإضرار بالمبنى نفسه، من خلال تكسير بعض الحوائط وإضافة دورات المياه والمطابخ بصورة غير هندسية، علاوة على انتشار الأمراض والتسبب في الحرائق، حيث إن أغلب المنازل المقسمة إن لم يكن جميعها تفتقد لمعايير الأمن والسلامة اللازمة بالإضافة إلى المعايير الصحية، علاوة على المشاكل الأخلاقية التي قد تنتج عن سكن الجنسيات في الفلل والشقق المقسمة والتي تضر بالمجتمع ككل، مطالبًا بوضع قوانين صارمة تنهي جميع التجاوزات التي تلحق الضرر بسوق العقارات ككل. عقود شرعية بدوره رأى حمود الرويلي أن التأجير من الباطن هو سبب جميع المشاكل التي يتعرض لها قطاع العقارات بشكل عام، والتي تأتي قضايا الشيكات بدون رصيد على أولوياتها، وهذا نتيجة تزايدها المستمر في المحاكم، وشدد الرويلي على أهمية وضرورة إنهاء ظاهرة التأجير بالباطن لعدم قانونيته، فالعقود التي يتم إبرامها غير شرعية، الأمر الذي يتعين على الجهات المعنية إصدار قرارات تفيد بتوقيع أشد العقوبات على كل من يبرم عقود خارجة عن الإطار القانوني، ملفتًا إلى أهمية وجود جانب رسمي في عملية توقيع العقود، لضمان حقوق طرفي العقد ومنع التلاعب، مع التفتيش الدائم والفوري على مكاتب الوساطة العقارية، والتأكد من قانونية عملها وعدم تعاملها مع من يطلق عليهم سماسرة، الذين يعدون أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الإيجار بجانب تقسيم المنازل، التي لها العديد من السلبيات غير ارتفاع الإيجارات، فتقسيم المنازل أمر مزرٍ ولابد من إنهائه، كما أنها ظاهرة تهدر حقوق المالك والدولة، فتقسيم المنازل يضر بالمبنى ويزيد الضغط على الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وشبكات الصرف والاتصال، مطالبًا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة اللازمة على المنازل والفلل، لإنهاء ظاهرة البيوت المقسمة بشكل تام، خاصةً أنها ممنوعة من قِبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

كشفت كتاب الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2013 ـ 2014 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبرامج ومشروعات وزارة الداخلية، أن أكثر الجرائم ارتكابا عام 2013 كانت هي جريمة إصدار شيكات بدون رصيد بنسبة 45.7%. وقد بلغت عدد الدعاوى الواردة لدوائر الشيكات بالمحاكم 17 ألفًا و819 دعوى تم الفصل في 17 ألفا 302 دعوى بنسبة 97%. تلك الإحصائية تثير العديد من التساؤلات حول أسباب ارتفاع دعاوى الشيكات بدون رصيد خلال الفترة الماضية. وأكد خبراء قانونيون أن جهل المتعاملين في الشيكات بالآثار القانونية المترتبة على التلاعب بأداة الوفاء بالالتزامات المالية أهم أسباب زيادة عدد القضايا، لافتين إلى ضرورة الحد من استخدام الشيكات في الكثير من التعاقدات التي ترتب حقوقًا وتعهدات مالية على الطرفين مثل عقود الإيجارات. وأن مشكلة الشيكات تكمن في طريقة التعامل بها، حيث إن غالبية المتعاملين بها يستخدمونها كأداة ضمان وليست كأداة وفاء كما وصفها القانون، لافتًا إلى أن القانون عرف الشيك على أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان. وفيما يخص شيكات الإيجارات، أوضحوا أن بنود العقد تكفي لضمان حقوق المؤجر أو المستأجر، مع إلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدمًا على سبيل الضمان. وطالبوا بضرورة وضع ضوابط جديدة للاقتراض وتحرير محضر تسلم شيكات عن القيمة الإيجارية موضوع عقد الإيجار بورقة منفصلة عن العقد ترفق بعقد الإيجار وتوقع من طرفي العلاقة الإيجارية ويبين فيها عدد الشيكات وأرقامها وتواريخ استحقاقها. أراء المحامين في البداية، أكد المحامي محمد التميمي أن قضايا الشيكات بدون رصيد سببها الملاك الذين أصابهم الطمع نتيجية المغريات التي تقدم لهم من قبل بعض المستأجرين، وأضاف التميمي أن معظم القضايا التي تنظر فيها المحاكم سببها أصحاب العقارات الذين لا ينظرون لتفاصيل المؤجر من خلال إمكانياته المالية التي تكون غالباً ضعيفة ويكون اعتماده على التأجير من الباطن. وأشار التميمي إلى أن المحاكم والجهات المختصة في الداخلية تعمل جاهدة على حل القضايا التي تعتبر أغلبها أخطاء من قبل أصحاب العقارات الذين لا يأخذون حذرهم عند تأجير عقاراتهم، مؤكداً أن الشيكات وسيلة غير نافعة لضمان الحقوق، وخاصة أن بعض المستأجرين يدركون القوانين جيداً، ولذا تجدهم حذرين من القضايا التي ترفع من قبل الملاك. وأوضح التميمي أن الجميع مشارك في قضايا الشيكات بدون رصيد، وخاصة من الأشخاص الذين يقبلون استحقاق شيكات مؤجلة، مبيناً أن الملاك حينها خلقوا لأنفسهم مشكلة لا يمكن حلها إلا بالطرق القانونية من خلال إدارة تحصيل الديون. ومن جانب آخر، أكد المحامي حواس الشمري بأن قضايا الشيكات أصبحت "آفة" ولا بد من إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة، وأضاف الشمري أن الهيبة التي يحملها الشيكات سابقاً أصبحت لا قيمة لها حالياً، وخاصة مع ارتفاع أعداد القضايا بدون شيكات لدى المحاكم. وطالب المحامي حواس من الجهات المختصة بضرورة تعديل التشريعات القانونية بالنسبة لقضايا الشيكات وإضافة بند يحظر تداول الشيكات على أنها أداة ضمان، بل يجب أن تكون أداة وفاء، حتى يكون الشيك ضمانا صريحا للملاك. الإيجار من الباطن مشكلة مؤرقة وشبه مستعصية على الحل لأسباب عديدة، فالملاك يفضلون التعامل مع شخص واحد بدلا من التعامل مع عدة أشخاص، هذا الأمر أدى إلى انتعاش عمل سماسرة التأجير من الباطن وأصبحت هناك شبكات من السماسرة تتحكم في مصير العديد من المواطنين من أصحاب العقارات الذين قد يتعرضون للنصب والوقوع في مشاكل مع البنوك التي قامت بتمويل عمليات إنشاء العقارات لعدم الإيفاء بسداد الأقساط المحددة ويصبح متهما أمام المحاكم في الوقت الذي يجني المستأجر من الباطن من وراء هذه الأعمال عشرات الآلاف من الريالات. بالإضافة إلى رفع سعر الإيجار على الشقق. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء السماسرة قد يخلقون أوضاعا قانونية مخالفة للعقار، سواء بتقسيمهم أو القيام بتأجيرع للعزاب من أجل جني الأموال، ما يجعل أصحاب العقارات تحت طائلة القانون ومعرضين لتوقع عليها الجهات المسؤولة مخالفات وقضايا لمخالفتهم. سماسرة يحتالون وكشفت بعض قضايا الشيكات بدون رصيد أن هناك بعض «السماسرة»، يحتالون على الملاك والمستأجرين، حيث يقومون باصطياد من ضاقت به السبل في البحث عن منزل مناسب له ولأسرته ويجدون في الاحتيال وسيلة سهلة وسريعة لكسب الأموال، عن طريق إغراء الباحث عن سكن بسعر معقول وسط لهيب الإيجارات، فيقبضون منه المبلغ ويفرون بالمقدم وشيكات الإيجار تغطي الإيجار السنوي كاملاً، إضافة إلى مبلغ العمولة والتأمين وغيرها، ولا يحول السمسار هذه المبالغ لصاحب العقار المقصود، ولا يكون هناك عقد إيجار بين المؤجر والمُستأجر. وهناك مستثمرون يغرون المالك بعائدات مالية مقابل شيكات، يتضح أنها من دون رصيد، وهذا يتطلّب ضرورة تولي الملاك إدارة عقاراتهم بأنفسهم لتجنب تعرضهم للنصب من «محتالي العقارات». والغريب أن ملاك العقارات لا يأبهون للمشاكل التي عادة ما تقع بينهم وبين مؤجري الباطن، فكثيرا ما تحصل مشاكل كبيرة يروح ضحيتها مالك العقار والمستأجر الذي لا ذنب له، لأن هذه العصابة التي تتاجر بحاجات الناس عادة ما يكون أفرادها جاهزون للسفر، أي أنهم يستطيعون الخروج من البلاد بكل يسر وسهولة عندما يشعر أحدهم أن العملية التي أبرمها مع مالك العقار غير مجدية، أو عندما يقوم آخر بالتحايل على مالك العقار وسرقة مبالغ مالية كبيرة، تاركا خلفه كل المشاكل التي تسبب بها لمالك العقار والزبون. الخبير المصرفي عبدالرحمن المير، مدير الخدمات المصرفية الأسبق في بنك الدوحة، أكد، أن البنوك لديها قائمة سوداء بالعملاء المتعثرين، ولكن المشكلة لن تحل بهذه القائمة وحدها، ولكن من خلال حملة واسعة للتعريف بمخاطر عدم الوفاء بالشيك والتأثيرات المختلفة على المتعاملين من الأفراد والبنوك والشركات؛ لأن الشيك يمثل دورة في الاقتصاد تتعطل من خلاله المعاملات إذا لم يتم سداده في المواعيد المحددة، أي أن التأثير ليس اقتصاديا فقط، ولكن عامل الثقة في المعاملات مهم جدا. وبين أن الشيكات المرتجعة لا تمثل ظاهرة في قطر؛ لأنها في المعدلات الطبيعية التي لا تدعو إلى القلق أو إطلاق مسمى الظاهرة عليها، فجميع البنوك في العالم لديها ديون متعثرة ولديها المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المعدومة، ويضيف أن هناك تنسيقا بين البنوك ومصرف قطر المركزي في هذا الجانب للتعرف على التطورات والمعايير الجديدة التي يضعها المركزي، كما أن لكل بنك إجراءاته الداخلية التي تعمل للحد من ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة وفقا لأي ظروف، ويضيف أن الجهاز المصرفي القطري يتمتع بالقوة والبنوك القطرية لديها المراكز المالية القوية التي تمكنها من التغلب على أية صعوبات تواجهها. ويطالب الأفراد بدراسة الوضع المالي قبل الإقدام على طلب قرض، حتى ولو كان صغيرا، حيث يجب أولا تأمين عمليات السداد طوال مدة القرض، بمعنى وجود مورد دخل ثابت يمكن السداد منه بدون التأثر بعوامل أخرى، كما يجب أن تكون قيمة الشيك مناسبة مع الوضع المالي للفرد ولا تستحوذ على الجانب الأكبر من الدخل. ويضيف أن الشيكات المرتجعة ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة، في مقدمتها الأعداد الكبيرة من الوافدين للعمل في قطر من جميع الفئات والجنسيات، وأغلب الأسر حصلت على قروض لتسيير شؤون حياتها، خاصة الأسر الجديدة التي تحتاج إلى تأثيث المنزل والسيارة، ويوضح المير أنه على جانب القطاعات المختلفة، فإن المستثمرين توسعوا في الاستثمارات خلال الفترة الماضية، مستغلين الطفرة الاقتصادية التي تتميز بها قطر في المنطقة وقوة الاقتصاد والطلب المتصاعد على السلع والخدمات، وفي مقدمتها العقارات، وجاءت الأزمة الاقتصادية لتحد من الطلب وتصيب السوق بحالة من الركود وتراجع المبيعات، بالرغم من توافر السيولة، ولكن من يملك ريالا حاليا يحافظ عليه ولا يفرط فيه بسهولة.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط إبل ترعى شمال الريس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي قرار منع حظر الإبل بهدف حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر وحماية التربة من عوامل التعرية والانجراف والتصحر وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوع البيئي النباتي (نباتات معمرة — حولية — شجيرات أشجار) ومنح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات، وكذلك منحها الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوع البيئي (نباتي وحيواني)، سواء حيوانات أو أحياء دقيقة وزيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية. وتعمل دوريات وزارة البيئة على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكاً لنا جميعاً وللأجيال القادمة.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل بالجمهورية التونسية. تناول الإجتماع سبل تعزيز التواصل، وأوجه التعاون في القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.

شارك جناح من جامعة قطر في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، وذلك في 11 أبريل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث في إطار التزامها بتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع،وبرفد طموحات دولة قطر لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة ومواكبة التطورات العالمية في المجال الأكاديمي. ويهدف جناح جامعة قطر الذي يحمل شعار"أنا أدرس هنا" إلى تعزيز وعي الطلبة وأولياء أمورهم، والزوار المحليين والدوليين التابعين للمؤسسات الرسمية والخاصة وهيئات الأمم المتحدة، والموردين التجاريين بأهمية التعليم الجامعي ومزاياه، من خلال جمعهم مع الطلبة من كلية القانون بالجامعة وتمكينهم من طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلقة باختصاصات وبرامج درجة البكالوريوس، والدراسات العليا، والدكتوراه، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجامعة. وأثنى الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون على مشاركة الطلبة في هذا الحدث، وقال: "نسعى من خلال مشاركة طلبتنا في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى إلقاء الضوء على الدور الهام الذي تلعبه كلية القانون في إطلاق قدرات الطلبة ومنحهم فرص التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي، مما يساعدهم على تعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. كما تعتبر مشاركة الطلبة في هذا المعرض فرصة لمساعدتهم على تنمية روح الالتزام والقيادة مما يصب ضمن التزام جامعة قطر في دعم الطلبة لتحقيق أقصى إمكاناتهم ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة من الخريجين المتميزين." ومن جانبه قال أحمد الفريدوني طالب مشارك بجناح الجامعة: "تعتبر مشاركتي في هذا الحدث مسؤولية كبرى وشرف كبير إذ إنني أمثل جامعتي. كما أنها فرصة مهمة لتحقيق التواصل مع الزوار المحليين والدوليين والتعرف على التشريعات الدولية مما يسهم في تطوير وتنمية معرفتنا وخبراتنا. وتعود أهمية هذه التجربةإلى مساعدتنا على تنمية روح القيادة والعمل الجماعي من جهة، وتعزيز مهاراتنا وقدراتنا من أجل الانضمام إلى سوق العمل وتحقيق النجاح المستمر من جهة أخرى." وقال عبد الكريم الرويلي وهو أيضا طالب مشارك بجناح الجامعة: "تسهم مشاركتنا كطلاب في هذا المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في منحنا فرصة للتعرف والتفاعل مع الشخصيات المحلية والدولية مما يساعدنا على تطوير وإثراء ثقافتنا، وذلك من خلال التعرف على ثقافات الدول المشاركة في هذا الحدث. كما أنها توفر لنا فرصة لمعرفة الأهداف، والخطط، والتوصيات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر، وبالأخص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية." الجدير بالذكر أن حملة "أنا أدرس هنا" التي أطلقتها جامعة قطر مؤخرا تسلط الضوء على التعلم من خلال الممارسات والتطبيقات العملية في مجال القانون والسياسات الخارجية، والهندسة والبحوث، والطب والبيئة البحرية. إذ يتعلم الطلاب بكلية القانون بجامعة قطر من خلال الحلقات الدراسية ضمن قسم الشؤون الدولية ومركز دراسات الخليج بالجامعة مسالك وشعاب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتاريخ الخليجي، والاقتصاديات، والثقافة، والسياسات الإقليمية والدولية، والأحداث المعاصرة التي تشكل ركيزة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستفيد طلاب كلية الهندسة بجامعة قطر من الأنشطة التعاونية التي تنظمها الكلية مع المنظمات الرائدة في صناعة الطاقة، ويؤهل الطلاب لكي يصبحوا قادة وخبراء في قطاع العلوم والهندسة في قطر، وذلك من خلال المهارات والخبرات التي يكتسبونها من الدورات التدريبية وفرص الممارسات العملية على أرض الواقع. كما تحرص جامعة قطر على أن توفر لطلابها فرصا متنوعة، وآفاقا جديدة، يتعرفون خلالها على التطبيقات العملية لما يدرسونه نظريا في قاعات الدراسة والمختبرات الجامعية، فالتحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تطبيق العلوم والمعارف لخدمة الإنسانية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية لعملنا المشترك. جاء ذلك فى كلمة سعادة وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى رفيعة المستوى التي عقدت بقاعة الزبارة تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة ما بعد 2015" والتي أدارها السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمؤتمر، وتحدث فيها عدد من المحاضرين، واضاف د. العطية : لاشك أن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. واشار الى انه في هذا الصدد فإن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة، وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني، عبر رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا لمجتمع حيوي، تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وأشار سعادته إلى التنمية قائلا: وإذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنني أشير هنا على وجه الخصوص إلى أهمية علاقة التنمية بالتعليم، لاسيما في الدول التي تغلب على سكانها الأمية، ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات، لكونهم رأس المال البشري الذي لاتستقيم التنمية بدونه. وأشار سعادته إلى منتدى شباب الدوحة، الذي انعقد قبل أيام قليلة، والذي أتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة ما يدور في خلدهم من أفكار في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. وقد اعتمد المنتدى مجموعة من التوصيات لرفعها لهذا المؤتمر، نأمل أن تنال الاهتمام اللازم من قبل المجتمعين ، لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة بها.. واكد إن سيادة القانون أحد أهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا، وإن إرساء نظام العدالة الوطنية القائم على سيادة القانون بات أمرا أساسيا، من أجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وهو ما يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي. وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات. وقال.. في هذا الإطار فقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسئولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية واضاف انه لاشك ان تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزمان احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدولي. واوضح وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تساهم بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار السياسي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان.. ونوه سعادته لاعلان الدوحة الذي اعتمد أول أمس والذى أكد مسئوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وترابط هذه الأهداف وتفاعلها، وقد تضمن الإعلان خطوات عملية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتعزيز تنفيذها على جميع المستويات سيادة القانون وتحدث السيد سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه من دواعي سروره الانضمام إلى هذه الفعالية التي تتناول سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015.. كما نشعر بالامتنان لحكومة ودولة قطر لجهودها العملاقة في استضافة هذا المؤتمر.. وقال إن مناقشات اليوم مهمة للغاية، تأتي كتتمة لنقاش المواضيع رفيعة المستوى، الذي دار في إطار الجمعية العامة حول دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، والذي عقد في الخامس والعشرين من فبراير من هذا العام.. واليوم يأتي بفرصة سانحة لتوسيع إطار المناقشات التي دارت في نيويورك، وتوسيع فهمنا للعلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية. وقال إنه بشكل عام فإن الحكم الرشيد من الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان، والأمن والسلم.. وإن التفاعل فيما بينها يعني أن أيا منها لا يمكن أن يتحقق بفعالية عند غياب العنصرين الآخرين.. وللقيام بصياغة إطار تنموي تحولي جديد لاستئصال الفقر لابد أن نبقي في الحسبان أن سيادة القانون وحقوق الإنسان عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة. إن أهمية الحكم الرشيد لتحقيق التنمية بما فيها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هي الإتيان ببيئة مناسبة لاستثمار ذي جودة عالية ونمو قطاع الأعمال.. وهو يأتي بإطار يسمح بمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليه. إن النظم القانونية المنصفة والشفافة التي تسمح بمشاركة الجمهور أساسية لاستئصال الفقر وللوصول إلى القضاء والعدل وعدم التمييز في القوانين والمساواة بين الجنسين تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.. وقال إن رعاية سيادة القانون وحقوق الإنسان لخدمة الجميع دون أي تمييز محوري للحد من العنف والجريمة وضمان أمن البشر، كذلك هناك حاجة محورية لنظم عدل وأمن فعالة، وهي محور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. واوضح .. وإذ نشهد تغيرا على التضاريس العالمية، هناك أيضا تغير على ملامح الجريمة حيث إن هناك جرائم لا بد من أن نتصدى لها.. مثل الجرائم العابرة للحدود، جرائم الاتجار بالبشر، الاسلحة النارية، المخدرات، الفساد، وتهريب المهاجرين، والأدوية المزورة وجريمة الفضاء الإلكتروني والقرصنة.. وهي الجرائم التي تقوض القدرات الوطنية للنهوض بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتضعف من قدرة البلدان والمجتمعات المحلية لانتهاز فرص التنمية. وأضاف: إن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أساسي ولابديل عنه لدعم الدول أمام التحديات الداخلية، ولوقف تدفق الأموال والتمويل غير المشروع من داخل وخارج البلاد.. إن اعتماد الصكوك الدولية وتنفيذها محوري لصحة عمل الإطار القانوني في كل بلد والنهوض وإضفاء التناغم في مجال التعاون القضائي في شتى الميادين.. وعليه فإنني أشجع الدول الأعضاء على المصادقة وعلى تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعنية بالفساد ومكافحة الجريمة. توافق كبير كذلك تحدث في هذه الجلسة السيد أندريا أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، قائلا إنه بعد اعتماد الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ببضعة شهور، اتضح توافق واسع من جانب أعضاء الأمم المتحدة، وهو توافق انضمت إليه إيطاليا، يقضي بأن البعد الجديد للتنمية ينبغي أن يكون عالميا، ويتسم بمجموعة من العناصر التي من شأنها أن تعبئ المجتمع الدولي أمام التحديات التي نعيشها اليوم. وأضاف قائلا أنه انطلاقا من هذه الخلفية فإن حكومة إيطاليا ترى أن هذه الأهداف يجب أن تتضمن عناصر أساسية.. مثل تطبيق دولة القانون، المؤسسات الديمقراطية والإشتراكية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المساءلة والشفافية من جانب السلطات العامة، مكافحة الفساد.. وقال إن المبادئ والقيم التي تضمنها الهدف المقترح 16 في جدول أعمال التنمية المستدامة يمثل حدا جديدا للالتزام من جانب المجتمع الدولي، وهو أساسي في نظر إيطاليا لنجاح استراتيجية التنمية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.. ومنع العنف والجريمة المنظمة والفساد، والنهوض بالحقوق الأساسية وحمايتها عن طريق ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ووصول الجميع للعدالة لهي احتياجات أساسية للنهوض بالقيم العالمية كالعدالة الشمولية ومكافحة أشكال الإجحاف في الدول وفيما بينها، وذلك لضمان مستقبل مستدام ولتنمية بشرية شمولية للجميع. وتابع قائلا إن التحديات التنموية هي تحديات عالمية، والإجراءات الجماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز التمييز التقليدي بين الشمال والجنوب، وكذلك تقاسم الموارد والمعرفة والمهارات على الصعيد العالمي. التنمية المستدامة ومن جانبه تحدث السيد بايبون كومشايا، وزير العدل التايلندي، قائلا إنه لكي تكون التنمية مستدامة بالفعل فإن علينا أن نأخذ في الحسبان دولة القانون والعدالة القائمة على الحقوق وذلك في تحديدنا لنجاح البلدان على الصعيد الاقتصادي.مضيفا أنه لتنفيذ الأهداف الاقتصادية لما بعد 2015، فإنه يتعين علينا أن نراعي هذه الجوانب الهامة، فتايلند تعبر عن دعمها الكامل للهدف السادس عشر الذي يرمي إلى النهوض بالمجتمعات السلمية ، وإلى توفير الوصول للعدالة للجميع بالإضافة لبناء مؤسسات شمولية فعالة وقابلة للمساءلة على كافة الأصعدة. إن احترام حقوق الإنسان وإدراجها في جدول أعمال التنمية الجديد أمر له نفس القدر من الأهمية .. فالثغرات الاقتصادية والاجتماعية بين الفقراء والأغنياء يزيد من الإجحاف والتمييز في المجتمعات.. والمساعدة ينبغي أن تقدم للفئات المهمشة لكي تتمكن من الوصول إلى العدالة وتتمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في التنمية.. بالإضافة إلى الحقوق المدنية والحق في التعليم والعمل. وقال السيد مارتن سادجيك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم للنمسا في الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول سيادة القانون وحقوق الإنسان.. إننا نواصل هنا عبر المناقشة المنفتحة التي انعقدت في إطار جدول أعمال ما بعد 2015 في الجمعية العامة في شهر فبراير.. لقد تمكنا حينئذ من دعم الأفكار التي انبثقت عن هذا النقاش والموافقة على الإجراءات اللازمة لدعم دولة القانون.. التنمية وحقوق الإنسان في العالم بأكمله، وأود أن أشير وبكل تأكيد بأن دولة القانون وحقوق الإنسان الأساسية تمكن مجتمعاتنا وتساعد على تحقيق تنمية للجميع ، وفي غياب هذه المبادئ الأساسية فإن عالمنا وحياة شعوب عالمنا ستكون مختلفة تماما. وقال إن التحدي الأكبر بالنسبة إلينا كمجتمع مدني يتمثل في استخدام هذه المبادئ لضمان تنمية مستدامة والرفاه والفرص المواتية للجميع.. وإنني أود أن أشير إلى الهدفين 16، 17 من أهداف التنمية، وأعود إلى العنوان في الهدف السادس عشر.. النهوض بمجتمعات شمولية وسلمية بغرض التنمية المستدامة وتوفير العدالة للجميع لبناء مؤسسات شمولية خاضعة للمساءلة على كافة الأصعدة..، مضيفا إن مفهوم الحوكمة الجيدة ودولة القانون هي عبارات متوازية ومترابطة فليس هناك حوكمة جيدة دون دولة قانون، ولا دولة قانون دون حوكمة جيدة. وقال السيد دانيالو ترك الرئيس السابق لجمهورية سلوفينيا ومسئول اممي رفيع المستوى :اود أن اضم صوتي لكل من عبر عن امتنانه وتقديره لدولة قطر على تنظيمها الجيد، لهذا المؤتمر وعلى تهيئة كل الظروف المواتية لانعقاده، وكانت هذه الظروف قد توفرت لاعتماد اعلان الدوحة، وكان هذا فعلا اساسيا لمكافحة الجريمة بل ومساهمة كبيرة في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة في مجال التنمية، وقد اطلعت على اعلان الدوحة، مجددا وبالتحديد فقرة حول القواعد المعيارية لمعاملة السجناء، وهذه وثيقة قد اعتمدت قبل بضعة أعوام، في الأمم المتحدة في مجال دولة القانون، ومنع الجريمة والأولويات المتصلة بها ولقد تبين لي كيف أن هذه الفقرة تدخل في سياق واسع ممنهج، ومنظم وشمولي، فتوجهنا الاستراتيجي واضح، وينبغي أن تكون هذه الموضوعات في صلب عملية التنمية البشرية ورسالة منبثقة عن هذا المؤتمر، وأملي أن يكون لها وقع على سبل تحقيق التنمية في المستقبل وهي مسألة خيارات وأولويات قد تختلف بين دولة وأخرى، فقد كنت رئيسا لسلوفينيا إلى فترة ليست بالبعيدة، وأنا أفهم تماما مدى أهميته على المستوى الوطني، وفي حالتنا كنا نعمل على تحسين أنظمة القوانين ومكافحة الفساد، وفعاليات الحكومة واعتقد أن الحكومات ستحدد أولوياتها، وفقا لغاياتها الخاصة، وبالطبع مع مساعدة جيدة من اعلان الدوحة، ولإتاحة التنمية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي فإن حكم القانون، لابد أن يبنى بشكل شامل، في إطار العمل، الخاص بالتنمية البشرية، ككل، أجد هذه الرسالة واردة بوضوح في وثيقة الدوحة، واعتقد أنه سيكون لها الأثرالكبير. منع الجريمة ومن الأولويات أيضا أن تكون هناك عناية ببناء القدرات، الخاصة بالحكومات، وهو أمر أساسي لمنع الجريمة المتصاعدة بشكل متزايد، وهو أساسي من أجل مساعدة الدول للتمكن من حماية حقوق الإنسان، ونحن نعيش في عصر اضعفت فيه العولمة بعض الدول وأن الأمم المتحدة لابد أن تكون مساعدة لهذه الدول، لبناء قدراتها بشكل ملائم يتيح التحقيق الكامل لحقوق الإنسان. وأعرب السيد اوتيتوف مساعد الأمين العام لحفظ السلام - شريك أساسي، في تعزيز سيادة القانون، عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة فهي ذات أهمية خاصة لأنها تتناول فترات ما بعد النزاع، والاستقرار بما في ذلك، عملية حفظ السلام، وبلا شك فإن سيادة القانون، في صدارة خططنا الجماعية كما ظهر عبر هذا المؤتمر الدولي، ومؤتمرات عديدة أخرى، وفي ذلك نتوجه بالتحية لمضيفنا السخي دولة قطر على استضافة هذا المؤتمر العالمي هنا في الدوحة، هذه المنطقة المهمة، للأجهزة التشريعية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمهتمة بمحورية دولة القانون، وهذا اللقاء لا سابق له لإيلائه العناية بهذه المسألة، عبر قرارات مجلس الأمن في 2013م و93% من قرارات مجلس الأمن أدمجت عناصر تتضمن سيادة القانون، فمثلا أن قرار مجلس الأمن 286 الذي اعتمد في عام 2012م بأن حفظ السلام فيه عمليات متعددة، وابعاد متطورة للغاية، لإحلال السلام وإيجاد حلول لجذور النزاعات، كما أن مؤسسات العدل تشكل عنصرا أساسيا، لمواجهة تهديدات الأمن والسلم الدوليين. وأضاف : إن المجلس اعتمد أول قرار للشرطة الدولية الذي يدعو إلى تعزيز القدرات ومكافحة الجريمة، ونحن في إدارة حفظ السلام نتوجه بنداء إلى الدول الاعضاء أن تركز على موضوع سيادة القانون، والجريمة المنظمة، ونحن مستعدون لأية طلبات قد توجه إلينا بما في ذلك، نشر حوالي 13 الف من ضباط الشرطة و700 من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية، والسجون في حوالي 100دولة ، إضافة إلى مئات المتخصصين، لمعالجة موضوع نزع السلاح. إضافة إلى خمس بعثات خاصة، مع الفرق الوطنية، وهذا يجعلنا في إدارة حفظ السلام، أكبر مزود بالخبراء في مجال سيادة القانون، المنتشرة ميدانيا، هذا العدد الكبير للنساء والرجال يشكل مبادرة تاريخية من الأمم المتحدة، في بناء السلام المستدام، والمؤسسات المستقرة والتنمية المستدامة، وهذا ينشيء أنظمة للقيم ترتكز على العدالة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، في الوقت نفسه. ونحن نعامل هذا الموضوع على أنه مسألة نقل معرفة للجميع. ونعمل بجدية مع شركائنا لتحقيق أفضل النتائج. ومن أمثلة أعمالنا ما قمنا به في جمهورية الكونغو في موضوع الضباط العسكريين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين ودعم ساحل العاج في اعادة تأهيل السجون، وفي هاييتي وفي مالي وموضوع مرض الإيبولا في ليبيريا. وهذه جميعها مجرد أمثلة. وقد ذكر في الأمم المتحدة أن ملايين الناس يعيشون في دوامات من القلق والعنف في مختلف دول العالم وهذا يثير العنف، فمثلا في جنوب السودان الذي ما زال يناضل في خضم أزمة، بنسبة جريمة تقدر باكثر من 60 في كل مائة الف شخص، وبالمقارنة فإن المعدل العالمي هو 4، ومعدل الدولة المضيفة مميز فهو أقل من واحد بالمائة، والفساد له تأثير كبير على الفقراء، ولهذا السبب فإن البنك الدولي قد اصدر ما يسمى بنسبة 300% ، بمعنى أن دخل الشخص الفرد في اي بلد يرتفع بهذه النسبة إذا ما تم تحسين في الحوكمة، وهذا ترابط مذهل. ولذلك لابد لنا أن نبذل جهود كبيرا لمكافحة الفساد. المسائل الاقتصادية ثم تحدث مساعد الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد سيموني بيتش والذي قال: إن أهداف التنمية المستدامة تغطي نواح عديدة مع مجموعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية لوضع حد للفقر والجوع، وتعزيز الصحة والتعليم، ويتضمن أيضا الحرية من الخوف ومخرجات الهدف 16 جميعها. ومن المهم خفض الفساد ووضع حد للعنف والاستغلال والانتهاكات، والتركيزالقوي على المساواة، والتمييز. وأذا أردنا مجتمعات سلمية وآمنة يجب أن نركز على هذه الأهداف النبيلة. ومن أهداف التنمية المستدامة، معالجة أسباب الفقر، وتدهور القانون، والنزاعات العنيفة، غالبا ما تجد جذورها، في التمييز والفساد، والتي تصادر الخير العام لتحقيق المكاسب الخاصة وتنسف جهود التنمية، وتركز على الابعاد الوطنية والدولية في إطار الشراكة العالمية. إن انفاذ القوانين وإدارة العدالة،يجب أن يتفقا مع حقوق الإنسان ، فالقوانين لا بد أن تكون في خدمة البشر، وتعكس قيمهم وحاجاتهم، ولاتفرض عليهم. نحن نحتاج إلى حكم القانون وليس نهج القانون ، فإذا كان القانون صارما تكون الأنظمة مجحفة، وهذا يولد النقمة، فيجب على أنظمة العدالة الجنائية أن تعمل على الحماية الشخصية للأفراد أيضا. ومشاركتهم في انفاذ القانون وصنع القرار. المقترح الحالي يدعو إلى المساواة للجميع وإلى تكوين نظام عدالة فاعل يستجيب ويحترم عمليات العناية الواجبة، والمساعدة القانونية. كل هذه الأمور تقر بحق الشعوب في المساواة ، والانصاف والتعويض والمحاكمة العادلة، واتاحة هوية قانونية للجميع، عن تعزيز القدرات المهنية لدى القوات الأمنية والشرطة والقضاء. وهذه ليست مبادئ مهمة بل تجعل منع الجريمة، اكثر فعالية، ووفقا للهدف ال16 أحث الدول على احترام حقوق الإنسان والعمل بجدية على تحقيقها. المرحلة الاساسية ويقول السيد مارتينيز سليمان، مدير السياسات ودعم البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: شكرا على الدعوة الموجه لنا للتحدث في هذا المؤتمر، ونحن نتجه نحو المرحلة الأساسية في عملية اهداف التنمية المستدامة، التي سيكون لها الأثر في خفض الفقر، وتحسين حياة البشر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، وسيادة القانون في السنين المقبلة هذه الاهداف سوف تؤثر في التشريعات الدولية، وتخصيص الميزانيات على المستويات المحلية والعالمية كل هذا من أجل كرامة الشعوب ولتحقيق العدالة، إن التقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة في دول عديدة، أمام تحديات كبيرة، رغم أن الجهود طموحة ومتعددة. والنداء المتكرر هو أنه لا يمكن أن نخلف أحدا ورائنا، في أهداف التنمية المستدامة، ايضا أن بعض القيم والمباديء التي ادرجت، في اعلان الألفية، قد تم استيعابها في الهدف ال16 الذي يركز على أن العدالة للجميع وأهمية بناء المؤسسات الفاعلة الخاضعة للمساءلة. وأضاف : إن الأهداف يجب أن تكون راسخة، لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي تدعو للمساواة وإنفاذ القانون، والأمن والسلام، وهي مسائل يجب أن نقر بها من أجل تحقيق المجتمعات السليمة، ويجب أن تشكل أسسا متينة، لتحقيق كافة الأهداف المقترحة. أن اجتماع 2011 يؤكد أن الجهود في حقوق الإنسان مترابطة، وتعزيز سيادة القانون، على المستويين الوطني والدولي، وهو أمرأساسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق حقوق الإنسان، واخيرا فإنه ما من اتفاق دولي يكون مفيدا بحد ذاته ما لم يتضمن الأسس الآيلة، والوصول إلى حلول وطنية لمشاكل اجتماعية صعبة.