محليات

315

استعراض دور الأمم المتحدة فى دعم وإرساء نظم عدالة جنائية فعالة

اقيمت في قاعة البدع بمركز قطر الوطنى للمؤتمرات إحدى جلسات العمل بمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية والتي هدفت إلى تحديد الممارسات الجيدة التي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة والتي تستقى من المعايير والقواعد ذات العلاقة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وفي سد الحاجات الفريدة للنساء والأطفال فيما يتعلق بمعاملتهم كسجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل ناجح .

وتناولت الجلسة طبيعة ودور حلقات عمل مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة لتكون ذات طبيعة عملية وفنية مبينة أن أجندة المؤتمر الحالي قد تم التفاوض عليها واعتمادها بهدف ضمان ترابط وثيق بين البنود الموضوعية المختلفة في حلقات العمل المضمنة في الأجندة حول النجاحات والتحديات في تطبيق منع الجريمة والعدالة الجنائية وسياسات وإستراتيجيات تعزيز القانون ودعم التنمية المستدامة ، وتركز الورشة على النساء ومعاملة المجرمات وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع ، وتتضمن اوراق العمل معلومات أساسية حول حركة عمل ودور الأمم المتحدة وقواعدها وذلك دعماً لإرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة وتحديد الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية احتياجات النساء والأطفال ، وخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم إجتماعياً . كما تناولت الورشة دليل النقاش لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، وكذلك تقارير اللقاءات الاقليمية التحضيرية للمؤتمر .

وبدأت الجلسة بكلمة للسيدة كلوديا باروني من مكتب الأمم المتحدة حيث أشارت إلى أن هذه الورشة مخصصة لتقديم فكرة عن الخبرة وأفضل الممارسات والدروس المستقاة في جهود الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية للاستجابة لاحتياجات الأطفال والنساء وخاصة السجينات وإعادة إدماجهن اجتماعيا

وقالت أن المجتمع الدولي قد اعترف بأن الفقر وعدم تمكين المرأة وتهميشها سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وإستثنائها من فوائد الصحة والتعليم ، قد أثر بشكل سلبي على النساء وأن هذه التحديات قد جعلت من النساء عرضة للجريمة ، وأن المعلومات تشير إلى أن هناك زيادة واضحة بين الفقراء من النساء

واوضحت ان هناك علاقة بين إتساع رقعة الفقر بين النساء والجريمة ، ولفتت إلى أن مصالح السجون في أنحاء العالم خصصت للرجال بشكل يتجاهل الاحتياجات الخاصة للنساء مع أن عدد السجينات قد ازداد في السنوات الأخيرة ، لذا فقد تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتماد قواعد عرفت بقواعد بانكوك والتي تهدف إلى تحسين وضع السجينات على كافة المستويات وخاصة التركيز على الإحتياجات التي لم تتم الاستجابة لها حتى الآن

كما أن هذه القواعد تمثل تقدماً أساسياً فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق النساء وضمان هذه الحقوق والإعتماد على نهج يدعو للمساواة بين الرجال والنساء وذلك لإعادة تأهيل المجرمات من النساء . موضحة أنه بعد إعتماد هذه القواعد قام عدد من الدول بإعتماد سياسات وإستراتيجيات وبرامج تتماشى مع هذه القواعد

واشارت إلى أن كل ذلك يهدف إلى وضع سياسات جنائية وتطبيقها ، منوهة إلى أن هناك مبادرات تهدف إلى تحسين وضع السجينات المخالفات للقانون قد تم إعتمادها في تايلاند ونيجيريا وجمهورية الدومنيكان والبرازيل وسلوفينيا والمملكة المتحدة وغيرها من البلدان

وأضافت أنه منذ إعتماد هذه القواعد في عام 2010 م فإن مكتب الأمم المتحدة ركز جزءاً كبيراً من جهوده وأنشطته على تطبيق قواعد بانكوك من نواح مختلفة وفي أنشطة مختلفة .

ودعت السيدة كلوديا في سياق كلمتها الدول إلى أن تقوم بإعتماد التدابير الكفيلة بالاستجابة للإحتياجات الخاصة للأطفال المحتجزين وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وإعادة دمجهم في المجتمع ، مشيرة إلى أن هناك عددا من المعايير المتعلقة بالأطفال والقانون قد تم إعتمادها من قبل الأمم المتحدة منها عدد من الاستراتيجيات والتدابير لمنع العنف ضد الأطفال خاصة فيما يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وذلك في قرار الجمعية العامة الذي أعتمد في ديسمبر من العام الماضي . وأضافت بأن مكتب الأمم المتحدة قد بذل جهوداً كبيرة إضطلع بها لرفع درجة الوعي بالاستراتيجيات والتدابير ونشر هذه الاستراتيجيات في عدد من المنتديات الدولية .

حقوق الانسان

من ناحيته تحدث السيد مورتن كيترون من معهد راون ويلنبيرج لحقوق الانسان والقانون الإنساني موضحاً أنه من المؤشرات الأساسية لإحترام حقوق الإنسان في المجتمعات يتمثل في كيفية التعامل مع الأشخاص المخالفين للقانون وخاص أولئك المحتجزين الذين هم في الأصل من الفئات المهمشة في مختلف مجتمعات العالم ، وقال : إن معظم السجناء هم من الفقراء والمهمشين والكثير منهم قد إرتكب جرائم صغيرة جداً ولا يجب أن يكونوا في السجن ، وعليه فإنه يجب إعطاؤهم فرصة لأن يستفيدوا من أحكام بديلة ، وعلينا أن نتذكر أن حرمان أي شخص من الحرية يعتبر عقاباً بحد ذاته ولسوء الحظ فغالباً ما يتبع ذلك عقاب آخر ، واليوم فإن النساء والرجال في أنحاء العالم يتعرضون لإنتهاكات لحقوقهم الإنسانية في مناطق الإعتقال ، إن المعاملة المهينة وعدم الحصول على غذاء كاف في ظروف غير صحية أمر يحصل في مختلف أنحاء العالم وبشكل يومي . وأكد على أن المنظومة العدلية الأساسية يجب أن تركز على إحترام كرامة السجناء التي تعتبر حجراً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وقد إعترف المجتمع الدولي بذلك .

كما تحدث السيد ليامو شيتا مدير اليونيفيل مؤكداً على ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان لأكثر المجموعات المهمشة في العالم وهم النساء والأطفال المخالفين للقانون ، وقال : حتى نضمن معاملة إنسانية ونسهل إعادة تأهيل وإدماج هؤلاء في المجتمع فإن الأمم المتحدة قد قامت بإعتماد عدد من المعايير التي تستجيب لإحتياجات النساء والأطفال . موضحا أن هذه المعايير جزء لا يتجزأ من جهود المجتمع الدولي لذا فإن التحدي الأساسي الذي نواجهه في هذا الميدان هو تطبيق هذه المعايير

وقال إن توفير العناية الإنسانية لابد منه وهناك آثار سلبية تترتب على تفرقة الأطفال عن أسرهم ، مضيفا أن المنظومة الجنائية يجب أن تستفيد بقدر الإمكان من وجود الخيارات البديلة ، فسلب الحرية ينبغي أن يكون ملاذاً أخيراً ، وإلى ذلك لابد من توخي الممارسات المثلى من أجل الإدماج في المجتمعات .

اعلان بانكوك

وفي كلمتها للجلسة قالت سمو الاميرة باجارا كيتيا بها ما هيدول المدعى العام للمقاطعة حفيدة ملك تايلاند تحدثت عن اعلان بانكوك فيما يتعلق بمعاملة السجينات والتدابير السالبة للحريات والجهود المبذولة والقواعد التي تتم في هذا المجال واعربت عن شكرها لكافة الجهات التى بذلت جهودا عظيمة من اجل انجاح مؤتمر الدوحة.

وقالت : اننا نطمح الى الارتقاء بالمعايير التى تصدرها الامم المتحدة والمجلس الاقتصادى والاجتماعي فهناك العديد من الصكوك والقوانين التى تدعو الى احترام حقوق السجينات وقد تم اخذ تدابير احتياطية وقد اعتمدت مجموعة من المعايير فى مؤتمر بانكوك

واستعرضت الاميرة جهود الامم المتحدة وكافة المؤتمرات السابقة التى تناولت هذه القضية والجهود المبذولة موضحة ان التدابير الاصلاحية فى السجون قد وضعت من قبل للتعامل مع السجناء الرجال بحكم ان نسبة السجناء من الرجال اكبر لكن الامر مختلف الان حيث زادت نسبة السجينات علما بان الجرائم المرتكبة من قبل النساء هى اقل خطورة من الجرائم التى يرتكبها الرجال

واضافت سمو الاميرة ان الامر يتطلب جملة من الاصلاحات التى تراعى خصوصية المرأة السجينة ومشكلاتها ، حيث ان المرأة هى الام والحامل والمرضعة والسجون يجب ان تراعى هذه الامور وهذه الخصوصية للمرأة السجينة.

وقالت ان تايلاند شرعت فى اتخاذ واعتماد العديد من التدابير التى تحث على اعتماد معايير الامم المتحدة ومعايير اخرى غير سالبة للحرية وهى معايير بانكوك واخرى اعتمدت فى مؤتمر السلفادور ويجب مراعاة التدابير التى نصت عليها اتفاقيات حماية حقوق المرأة والطفل.

واضافت : ان قواعد بانكوك لا تحل محل قواعد اخرى بل سعت الى التطرق الى تحقيقها بشكل ناجح وسننظر فى كيفية تحسين العمل فى التدابير التى تمت فى بانكوك ونحن ندعو الى تعزيز كافة التدابير التى تحمى المرأة وعلى الدول تعزيز هذه التدابير وتطوير التشريعات والسياسات الوطنية لتتماشى مع معايير الامم المتحدة وان التزامات الدول والدعم المادى امر مهم ولابد من النهوض بمستوى الوعى والعاملين فى مجالات العدالة لابد ان تتاح لهم الفرصة لتطوير قدراتهم والاستفادة من التجارب المتبادلة كما ان التدريب والتوعية امر فى غاية الاهمية فالتعاون الدولى اساسى وعلينا ان ننهج النهج الصحيح فى هذا المجال.

وفى الوقت الحالي لدينا العديد من الادوات التى تم تطويرها هناك ممارسات ايجابية وينبغى الا يكون هناك اقتصار على قواعد مؤتمر بانكوك فقط بل يجب ان يستمر التطوير ونامل ان تنال معايير معاملة السجناء والسجينات الاهتمام الكافي وتبذل الدول جهودا متميزة فى هذا الاطار خاصة فيما يعيشون خلف القضبان ، وفى نهاية كلمتها اعربت عن شكرها مرة اخرى لدولة قطر على الاستضافة وحسن الترتيب والجهود المبذولة

اما السيد اكرم شبيلي مدير منطقة الشرق الاوسط بالمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي فقد تحدث خلال ورشة العمل حول حقوق النساء في اطار العدالة الجنائية موضحا ان مداخلة الاميرة التايلاندية لها نشاط واضح فى هذا المجال ونشاطها يعلمه كل الناشطين فى مجالات حقوق المرأة.

واضاف ان هناك اكثر من 660 الف امرأة فى العالم فى السجون او فى مرحلة التقاضى كما ان ظروف ارتكاب الجريمة بالنسبة للنساء تختلف عن الرجال واسباب ارتكاب الجريمة عند المرأة معظمها بسبب الفقر والمرأة هى الاقل تهديدا للمجتمع ولابد من القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة كما ان هناك اكثر من مليون طفل فى العالم احد والديه فى السجن , كما ان قواعد بانكوك جاءت لتحمى النساء اثناء التقاضى وتحميهن اثناء الاحتجاز كما جاءت لتحمى الاطفال الذين لديهم احد الوالدين فى السجن وغيرها من الحقوق لهذه الفئات.

واضاف اننا بحاجة الى تحقيق كافة الاحتياجات والمتطلبات للمرأة المسجونة وضمان تقديم الرعاية لها اثناء العمل والولادة واحترام كافة الحقوق وتجنب المرأة لأى اعتداءات تلك القواعد تضمن حماية المرأة ورعايتها خاصة ان هناك زيادة فى نسبة النساء السجينات.

وقد استعرض السيد اكرم شبيلي نتائج احدى الدراسات التى قامت بها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى فى عدة دول بالعالم دارات حول الاسباب التى ادت الى دخول النساء الى السجن وما يواجه السجينات من تحديات ومدى تعرضهن للعنف سواء داخل الاسرة او العنف المتكرر وشملت الدراسة ايضا المستوى التعليمي للسجينات وكذلك المستوى المادي ومدى توافر الدعم لهن وكذلك المساعدة المقدمة لهن بعد الافراج عنهن.

واشار السيد اكرم ان هناك نسبة عالية اظهرتها الدراسة ان هناك نسبة كبيرة تعرضن للسجن الاداري وان نسبة كبيرة من السجينات لديهن اطفال صغار السن .

واضاف ان الدراسة اظهرت ان هناك حاجة لرفع الوعي والمزيد من الأبحاث لتحديد مدى التزام الدول بالمعايير المعتمدة واتخاذ تدابير اكثر حماية مع الاشارة الى اهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى وكذلك المؤسسات الاعلامية .

الامهات السجينات

اما الدكتور كيتي بونج المدير التنفيذي لمعهد العدالة فى بانكوك فقد استعرض بالتحليل موضوع الامهات السجينات الاتى لديهن اطفال ومدى التحديات لهن حيث تعد هذه القضية من ابرز الجوانب فى القواعد والمعايير فى التعامل مع هذه الفئات وتقديم الرعاية لهن ولاطفالهن وهناك احصائيات توضح ان بعض الدول يدخل الاطفال مع أمهاتهن السجن,

واشار الى الدور الذى يمكن ان تلعبه المعايير الدولية والقواعد المتعارف عليها من اجل توقي الحماية لهذه الفئات المستحقة للعناية والرعاية من الجميع.

وقد دارت نقاشات بين الحضور حول ما طرحه المتحدثون من افكار وموضوعات وكانت جميعها مثمرة وبناءة.