سلط المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الضوء على قضية الاتجار بالبشر باعتبارها إحدى الجرائم التي يعمل المجتمع الدولي على محاربتها مع وجود حوالي 2 مليون شخص ونصف المليون يعتبرون ضحية للعبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص من رجال ونساء وأطفال. وتم في هذا الاطار عقد اجتماع رفيع المستوى في إطار أعمال مؤتمر الأمم المتحدة تناول سبل دعم صندوق الأمم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالأشخاص وأبرز التحديات التي يواجهها الصندوق والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. كما كان الاجتماع فرصة لعرض تجارب بعض المؤسسات والمراكز الإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتقدم يد العون للضحايا لجهة تأهيلهم ومساعدتهم ماديا ومعنويا. وتحدث في الفعالية السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتورة بينيتا فيريرو-والدنر رئيس مجلس أمناء صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر وعدد من ممثلي الدول والمهتمين بهذا المجال. وقال السيد فيديتوف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن كل بلد في العالم يتأثر من ظاهرة الاتجار بالبشر سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر عملا مشينا ومخجلا للإرث الإنساني حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية. كما حثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم وكانت إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم والأطفال. وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الجهود المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من بينها ادراك المجتمع الدولي لحجم هذه القضية وخلق وعي عام لدى الدول بضرورة محاربة هذه الظاهرة التي يذهب ضحيتها النساء والأطفال وكذلك الرجال. كما أكد على الحاجة إلى تعاون دولي أكبر وسن التشريعات والقوانين في الدول لمنع جريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة حتى تقدم المساعدات الفنية والتقنية في هذا الإطار. كما شدد على حاجة صندوق الامم المتحدة الاستنمائي الخاص بضحايا الاتجار بالبشر إلى مزيد من الاموال المتأتية عبر التبرعات وذلك لاستثمارها في تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم. وبين أن الصندوق استطاع أن يجمع حوالي 2 مليون دولار كتبرعات من دول وجهات عدة، داعيا الى مزيد دعم هذا الصندوق الدولي للحد من جريمة الاتجار بالبشر وتقديم العون للضحايا. وخلال الجلسة أشار السيد فيديتوف إلى أن الصندوق تمكن من دعم 11 منظمة غير حكومية في الدورة الأولى من المشاريع في السنوات الثلاث الأولى حيث قدم نحو 750 الف دولار. من جهتها قالت رئيس مجلس أمناء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر إن هناك ضرورة الى حشد الدعم الدولي والانتباه لقضايا الاتجار بالبشر. واكدت على أهمية قيام الدول بالتعاون فيما بينها للقضاء على هذه الجريمة التي تحتاج أيضا سن القوانين والتشريعات وتطويرها في الدول التي تحدث فيها مثل هذه الجرائم. كما تحدثت خلال الاجتماع ماريا جارزيا المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر، واشارت إلى أن هذه الجريمة تعتبر انتهاكا صارخا لكل قوانين حقوق الانسان وبالتالي يجب تكثيف الجهود الدولية لحماية الاشخاص من عملية الاتجار وخاصة الاطفال والنساء. وفي مداخلة لها قالت نور ابراهيم السادة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا ان دولة قطر كانت ولا تزال تدعم الجهود الدولية المتعلقة بمنع جريمة الاتجار بالبشر. وأضافت أن قطر ملتزمة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص عبر التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك الى جانب تنظيمها للعديد من الفعاليات في هذا الاطار. كما تحدثت ممثلة النمسا عن التحديات التي تواجهها جهود محاربة الاتجار بالبشر ومنها عدم وجود قوانين وتشريعات في العديد من الدول تحمي الضحايا. ولفتت إلى أن الفقر يعتبر من أهم مسببات وقوع هذه الجريمة إلى جانب نقص الوعي وعدم إدراك الكثير من الدول لحجم هذه المشكلة. وشددت على أن مساعدة المهاجرين وتقديم المأوى والطعام والتعليم لهم من العوامل التي يمكن من خلالها الحد من الاتجار بالبشر حيث إن الكثير من هذه الجرائم تقع لدى فئة المهاجرين الباحثين عن فرصة حياة أفضل في دول أخرى. من ناحيته تحدث ممثل المملكة المتحدة عن أهمية تشديد العقوبات على المتاجرين بالبشر الى جانب ترسيخ ثقافة في المجتمعات ترفض هذا النوع من العبودية الحديثة. ويشار إلى أنه في العام 2013 عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعتمدت فيه الدول الأعضاء يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

بناءً علي توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه غادرت صباح اليوم الثلاثاء طائرتان تحملان مساعدات دولة قطر للأشقاء في اليمن. وكانت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة التي تترأسها "لخويا" قد تولت مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية ، فيما تولي فريق البحث والإنقاذ القطري " لخويا " مهمة توصيلها إلي مطار جيبوتي أمبولي الدولي ، ويتسلمها مسؤولون يمنيون لتوصيلها إلي الأشقاء في اليمن ، و شملت المساعدات 66 طنا من المواد الغذائية والأدوية.

بناء على توجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه غادرت اليوم الثلاثاء طائرتان تحملان مساعدات دولة قطر للأشقاء في اليمن اشتملت على 66 طنا من المواد الغذائية، والأدوية.وكانت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة التي تترأسها (لخويا) قد تولت مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تولى فريق البحث والإنقاذ القطري (لخويا) مهمة توصيلها إلى مطار جيبوتي أمبولي الدولي، ويتسلمها مسؤولون يمينون لتوصيلها إلى الأشقاء في اليمن

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات اليوم مع السيد جين جان تشي رئيس مجلس إدارة بنك الصين الصناعي والتجاري الشعبي /ICB/ الذي يعتبر من أكبر بنوك الصين.جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات في مجال النقل والمواصلات بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.حضر اللقاء سعادة السيد قاويوتشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

أعلن الهلال الأحمر القطري أن فرقا منه تحركت وتدخلت بشكل عاجل من أجل نجدة المتضررين من الأحداث التي يشهدها اليمن وإسعاف الجرحى والمصابين هناك.جاء ذلك في بيان صحفي من الهلال الأحمر القطري اليوم أشار فيه إلى أن هذه الخطوة جاءت، استجابة عاجلة منه نظرا لتصاعد أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي اجتاحت مختلف مناطق اليمن خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأوضح البيان أنه حسب تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة التقديرية، فقد وصل عدد ضحايا الأحداث الجارية في اليمن إلى 550 قتيلا و1746 جريحا معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى 121275 نازحا فروا من القتال العنيف.وأشار إلى أن أهم الاحتياجات الإنسانية تتركز في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، مع إعطاء الأولوية لإدارة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير المواد الطبية لها. وقال إن التحدي الأكبر يتمثل في كيفية تأمين الإمدادات الإنسانية القادمة من خارج اليمن مثل الأسرة والمستلزمات الصحية والأدوية وخزانات المياه والوقود.يذكر أنه خلال الشهر الماضي، نظم الهلال الأحمر القطري ثماني دورات تدريبية لصالح أكثر من 200 مسعف من العاملين في القطاع الصحي، تلقوا خلالها برنامجا تدريبيا نظريا وعمليا معتمدا من اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر بهدف تأهيلهم للتدخل أثناء الحروب وإسعاف الجرحى في عدة مناطق باليمن، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لقسم العمليات والطوارئ بمستشفى المكلا. وقد تم توزيع 2000 حقيبة إسعافات أولية على المتدربين.كما تم مؤخرا اعتماد مشروع جديد بقيمة مليون ريال قطري لتوفير مواد طبية عاجلة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة في مستشفيات عدن والمكلا وقسم جراحة العظام الذي يشرف عليه استشاري من الهلال الأحمر القطري، في الوقت الذي تقوم فيه أطقم الهلال الأحمر القطري بالتنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية وإدارات الصحة في كل من عدن ولحج لحصر وتحديث الاحتياجات والتدخلات المطلوبة بشكل يومي.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الحالية، أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء ومدى التحديات التي تواجهها الدول العربية بشأن هذه القضايا والتعرف على الحلول والفرص المتاحة والتطبيقات العملية لمواجهة التغييرات المناخية في قطاع المياه والزراعة.جاء ذلك، حسب بيان للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، في كلمة ألقاها سعادة وزير الطاقة والصناعة الذي يترأس وفد دولة قطر المشارك في فعاليات المنتدى العالمي السابع للمياه التي تعقد بجمهورية كوريا الجنوبية تحت شعار "الماء لمستقبلنا" وتختتم في الـ17 من شهر أبريل الجاري.وأوضح سعادة الدكتور السادة أنه بالنظر إلى شعار المنتدى "الماء لمستقبلنا" نجد أنه يعكس الأمن المائي في المستقبل، والذي يعد الشاغل الأهم في منطقتنا على وجه الخصوص ربما أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، مشيرا إلى أن ندرة موارد المياه هو أهم التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، وهذه التحديات آخذة في التنامي نظرا لعدة عوامل أهمها النمو السكاني والتغير المناخي وموارد المياه المشتركة، وغيرها من العوامل التي تدفع العديد من الدول إلى البحث عن مصادر مياه أعلى تكلفة كتحلية مياه البحر بما يمكنها من زيادة إمدادات المياه العذبة.كما تطرق سعادته إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه لاسيما مع ارتفاع معدل استهلاك الفرد من المياه في قطر، وندرة موارد المياه، والاعتماد على المياه العذبة في معظم الاستخدامات وهي ناتجة عن محطات تحلية المياه كثيفة استهلاك الطاقة، وهو ما تناولته استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016.من جانبه، ألقى المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ كلمة عن التنمية المستدامة للمياه والطاقة خلال المنتدى أشار فيها إلى أن المياه والطاقة عاملان أساسيان في تحقيق التنمية والحفاظ على الاقتصاد والنمو المستدام، مؤكدا أن التطبيق الذكي للإدارة المتكاملة لمصادر المياه والطاقة هي الطريقة المثلى لدعم التنمية المستدامة.وشدد رئيس /كهرماء/ على أن كفاءة المياه والطاقة والترشيد وتكنولوجيا الشبكات الذكية هي الأركان الثلاثة الكفيلة بدعم التنمية المستدامة ، وأن المياه والطاقة مرتبطين ببعضهما البعض في العالم العربي، ومن ثم وحسب الوكالة الدولية للطاقة فإن علاقة المياه والطاقة قضية هامة حيث إنهما موردان حيويان ومتداخلان فالمياه ضرورية لإنتاج كل أنواع الطاقة تقريبا والطاقة لازمة للحصول على مياه عذبة لكافة الاستخدامات.يذكر أن المنتدى العالمي للمياه –الذي يعقد هذا العام في مدينة ديجو بكوريا الجنوبية- يعد من أكبر منتديات المياه في العالم ويقام كل ثلاث سنوات منذ عام 1997 بالتعاون مع الحكومات، والوزارات، والهيئات، والمؤسسات والمنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني في جميع ومختلف قطاعات المياه، حيث تشارك في هذا المنتدى قرابة 170 دولة لمناقشة تحديات المياه في المناطق المختلفة، وكذلك مناقشة الحلول والفرص المتاحة كما يحضره وزراء المياه من دول العالم وصناع القرار والأكاديميين وخبراء المياه. وتشارك دولة قطر في فعاليات المنتدى العالمي السابع للمياه بكوريا بوفد يرأسه سعادة وزير الطاقة والصناعة ويضم ممثلين من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ ووزارة البيئة.

التقى سعادة الدكتور عبده حسن رئيس البرلمان الاتحادي بجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية مع سعادة السيد مبارك بن عبد الرحمن النصر سفير دولة قطر لدى موروني.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

عقدت مؤسسة حمد الطبية مؤخرًا دورة قطر التدريبية الأولى في تقنية الموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والولادة، وذلك بهدف تسليط الضوء على آخر الابتكارات التكنولوجية وأحدث التقنيات المستخدمة في التصوير بالموجات فوق الصوتية لحالات الحمل والولادة.شارك في الدورة التي عقدت على مدار يومين ما يزيد عن 200 من كوادر الرعاية الصحية من كل من مؤسسة حمد الطبية ومركز السدرة للطب والبحوث ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية المحلية التابعة للقطاع الخاص، حيث اشتملت قائمة الحضور على أطباء النساء والولادة وأطباء الأسرة، ومتخصصي التصوير بالموجات فوق الصوتية وغيرهم من الكوادر الصحية المساندة. وأشرف على تنظيم الدورة وحدة طب الأم والجنين بقسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى النساء، وتضمنت محاضرات حول أحدث التطورات في هذا المجال، قدمها عدد من أبرز الخبراء المتخصصين في رعاية الأمومة، كما مثلت هذه الفعالية منبرًا هامًا للمشاركين للتواصل والاستفادة من خلال اكتساب المعلومات والتعرف على أحدث المهارات المتعلقة بفهم طبيعة فحوصات التصوير بالموجات فوق الصوتية وكيفية إجرائها. وقد أجريت الدورة تحت قيادة مجموعة من أبرز المحاضرين في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من بينهم الدكتور تيم فان ميغهيم – استشاري طب الأم والجنين بمستشفى ليوفن الجامعي في بلجيكا- والدكتور علي الإبراهيم – استشاري طب الأم والجنين بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام بالمملكة العربية السعودية.من جانبها قالت الدكتورة نجاة خنياب – رئيس الدورة التدريبية واستشاري أول بوحدة طب الأم والجنين بمستشفى النساء: إن فحوصات التصوير بالموجات فوق الصوتية تعد جزءًا أساسيًا من إجراءات التقييم المستخدمة بحالات الحمل، كما أنها تمثل بكل تأكيد أحد أهم الأدوات التشخيصية المستخدمة للعناية بالمرأة أثناء الحمل والولادة، وخلال فترة التعافي والاستشفاء بعد الولادة كما يعد هذا الإجراء التشخيصي أساسيًا للتقييم خلال مراحل الحمل المبكرة ولتقييم نمو الجنين والتعرف على وضعه الصحي ومدى سلامته. وأضافت "من المهم جدًا بالنسبة لنا تزويد كوادر الرعاية الصحية العاملة في هذا المجال بأحدث البرامج التدريبية التي تركز على نتائج آخر الأبحاث وعلى أفضل الممارسات الدولية، ونعتقد أن هذه الدورة التدريبية قد أتاحت للمشاركين الفرصة لتطوير مهاراتهم التحليلية ومهارات حل المشكلات، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الفعالية الإكلينيكية ويساعد على تقديم أفضل رعاية ممكنة لحالات الحمل والولادة لجميع السيدات".كما تم خلال الدورة تسليط الضوء على العديد من المواضيع المتعلقة برعاية الأجنّة بمختلف مستوياتها الأساسية والمتقدمة، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة عدد من الحالات الصعبة وأفضل الأساليب والتقنيات لإدارتها.بدورها قالت الدكتورة سوسن العبيدلي - الرئيس المشارك للدورة التدريبية واستشاري طب الأم والجنين "يسعدنا تقديم هذه الدورة التدريبية لكوادر الرعاية الصحية في دولة قطر كما أننا نتطلع قُدمًا إلى الاستمرار في تنظيمها بصورة سنوية. إن هدفنا الرئيسي هو تعزيز معدلات التشخيص للحالات المختلفة، وتحفيز مستويات الكشف المبكر عن العيوب الخلقية وتشوهات الأجنة من خلال الاستخدام الفعال لتطبيقات الموجات فوق الصوتية".

أكد عدد من الخبراء والمختصين في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة على الدور الهام الذي تضطلع به قوات الشرطة في حفظ الأمن والأفراد والمجتمع والممتلكات ومنع الجريمة.وشددوا في جلسة عقدت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والشرطة وضرورة أن يعمل رجال الشرطة وفق المعايير والمبادئ الدولية من حيث كيفية استخدام القوة بشكل مشروع وقانوني.وطالب المتحدثون في الجلسة التي عقدت بعنوان "إصلاح الشرطة ومبادئ استخدام القوة" بتطبيق آليات المساءلة بكل من يتجاوز هذه المعايير وينتهك حقوق الإنسان باستخدام القوة والسلاح بطرق غير مشروعة ، ودعوا دول العالم إلى التعاون في هذا المجال على المستوى الوطني والدولي وتأكيد التزامها ومسؤوليتها بتطبيق حقوق الانسان.وتطرق المتحدثون إلى المعايير الدولية التي يطبقها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيما يتصل بضمان هذه الحقوق والوفاء بها ودور الشرطة إزاء هذه القضية.. مؤكدين أن هذه الحقوق أساسية ولا تتجزأ وتشمل الاستغلالية والحق في الحياة ومنع التعذيب والحريات الأساسية وغيرها من الحقوق.واستعرض المتحدثون بعض الحالات التي يستخدم فيها السلاح ولكن بشروط منها أن لا تؤدي أي محاولات لحفظ الأمن أو إنقاذ أشخاص إلى فقدان أرواح أخرى بريئة.وأشاروا إلى أن الشرطة تعمل وفق آليات مضمنة في الدساتير الوطنية والدولية مما يتعين على الأفراد والمجتمع الإلمام الكامل بهذه النصوص والآليات المسؤول عنها في الأساس الحكومات والجهات التي قامت بوضعها. حقوق الإنسان وأشار المتحدثون إلى وجود حالات مزعجة تستخدم فيها الشرطة القوة المفرطة لتفريق المظاهرات والحشود والاحتجاجات السلمية وتنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية. وشددوا في هذا الصدد على ضرورة إلمام قوة الشرطة بكيفية التعامل مع هذه الاحتجاجات السلمية وذلك بتدريبها وتأهيلها.ونبه المتحدثون إلى أنه يتعين أن يكون الضحايا أيضا مصدر اهتمام الحكومة والشرطة، كما يتوجب كذلك تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع وأن يشعر الناس ويثقوا في دور الشرطة باعتبارها الوسيط بينهم وبين الدولة ومصدرا لحفظ الأمن وحقوق الإنسان.وقالوا إن استخدام القوة هو من صميم عمل الشرطة خاصة عندما تكون حياة الأفراد والمجتمعات مهددة بالمخاطر، لكن يجب أن يكون ذلك وفق القوانين التي تحفظ حقوق الجميع وفي الحالات الضرورية التي يجب أن تكون فيها حماية الحياة السبب الوحيد لذلك.وتطرق الخبراء والمختصون في هذه الجلسة إلى التحديات التي تواجه تطبيق معايير حقوق الإنسان والشرطة ذاتها وبخاصة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة واستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية دون أن يتحكم الإنسان فيها مما يؤدي إلى فقدان أشخاص مدنيين لا علاقة لهم بالنزاعات.كما تحدثوا عن موضوع العدالة الجنائية وتطوير معاييرها وحماية المرأة والطفل وإصلاح الشرطة وتوعيتها وتثقيفها بالسياسات والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتقنيات الحديثة بما يضمن تطبيق استراتيجيات وخطط شاملة وفعالة لتقويض الجريمة بكافة أنواعها ومحاربة الفساد، بالإضافة لدعم مساعي الإصلاح.واستعرضت السيدة أنيكي أوسي، المستشارة الأممية في مجال إصلاح قطاع الأمن وحقوق الإنسان عناوين وفقرات من كتيب في هذا الخصوص ستصدره لاحقا ومن ذلك المبادئ العامة لاستخدام القوة في تطبيق القانون ومبادئ حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي وانتهاك حقوق المجموعات الضعيفة والقانون الدولي واستخدام الأسلحة ووسائل الاعتقال التعسفي.كما يتضمن الكتاب موضوعا عن الاحتجاجات السلمة والشفافية في استخدام آليات القوة ودور الشرطة في حماية الاحتجاجات السلمية.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع السيد إيفان سيمونوفيتش الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. تناول الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد ماجار لفانتي سكرتير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارة بهنغاريا، وسعادة السيد كاتاجينا كتسبيرجيك وكيل وزارة الخارجية البولندية، كل على حدة.جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والبلدين الصديقين وسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماعين عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

قلّد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى عمان، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء مهام عمله.وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني حرصه الدائم على تكريس العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين ودعمها والارتقاء بها، متمنياً لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.وأعرب سعادة السفير عن بالغ تقديره وشكره لجلالة الملك، ولجميع الجهات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، على ما لقيه من تعاون، كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس امناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مع السيد مجدي مارتينز سليمان ، مساعد الامين العام لمكتب الأمم المتحدة الانمائي - اتفاقية لاقامة دورات تأهيلية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة ورجال الأمن في قارة أفريقيا، بهدف تعزيز دور القانون ومحاربة الفساد في القارة السمراء . وأوضح سعادة النائب العام في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية مع ممثل الأمم المتحدة أن دولة قطر ستقوم بالشراكة مع الأمم المتحدة بعقد مؤتمر في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر يونيو المقبل ، وبحضور فخامة الرئيس السنغالي في اطار هذه الاتفاقية ، لافتا إلى أن الدور القطري سيكون بالمشاركة والمناصفة مع الأمم المتحدة والدول المهتمة بالِشأن الافريقي ، في كل ما يتعلق بهذه الدورات. وأضاف أن هذه الدورات ستكون لها موازنة خاصة يتشترك فيها الدول المهتمة بالشأن الأفريقي ودولة قطر ، قدمت وتبرعت ومهتمة بهذا الموضوع لمساعدة الاخرين قيما يتعلق بحكم القانون ومكافحة الفساد والذى انشاته قطر وهومركز خاص لتنمية المجتمع المدنى وقد تم دعمة من خلال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ب10 ملايين دولار وذلك لدعم جميع دول العالم مع التركيز على الدول العربية والدول ثم الافريقية وهي الأكثر حاجة إلى حكم القانون ومحاربة الفساد. وجدد تأكيده على أن دولة قطر تعمل بالشراكة مع الاخرين وليست في جزر منعزلة ، خاصة مع المهتمين من خلال الامم المتحدة وU NDP والبنك الدولي وكل المؤسسات المهتمة بقضايا مكافحة الفساد. وقال ان قطر عليها دور تجاه الاخرين ويجب أن تساعدهم خصوصا اذا كانت قضايا تتعلق بالعدالة وحكم القانون ،ومحاربة الفساد . وردا على سؤال حول حجم الأموال التي تم استعادتها في دول الربيع العربي ـ قال لقد تم استرداد مئات الملايين بل المليارات والحجز على ممتلكات عديدة ، ولايزال العمل مستمر في هذا الجانب ، والأهم من ذلك أن دول الربيع العربي انقسمت إلى دول متعاونة و تبحث عن هذه الاموال ودول أخرى غير متعاونة ولا تريد استرداد هذه الاموال. ونوه سعادة النائب العام إلى أن دول الربيع العربي لديها مكاتب قانونية تعمل بالتنسيق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ويتم التواصل معها. وشدّد قائلا: "الأهم من ذلك، أن لكل دولة قانون إجراءات لا بد أن تحترمه، لأن بعض دول الربيع العربي ارتكبت أخطاء، مثل مخاطبة رؤساء ومسؤولي الدول التي بها أموال، وهذا ليس من صلاحياتهم، فلا بد من احترام قانون الاجراءات ومخاطبة الجهات المعنية بقضية الأموال المهربة، فالقانون السويسري مثلا يوجهك لمخاطبة قاضي المحكمة الابتدائية والنائب العام والبنك المركزي، لأنها الطرق الإجرائية الأنسب لاستعادة الأموال وليس رئيس الدولة أو وزير الخارجية مثلا. وعن الحملات التي تتعرض لها دولة قطر بين الحين والآخر منذ اعلان استضافتها للمونديال، قال: لا يمكن أن تعمل بالطريقة التي تعمل بها قطر ولا يكون لديك أعداء النجاح، ولو فتحنا على أنفسنا، فلا ينبغي أن تكترث بهم. وعن سؤال حول مصير قانون الكفالة، وما تواجهه قطر من ضغوطات دولية بشأنه، قال النائب العام: "أعتقد أن رئيس الوزراء يقوم بعمل جيد جدا في معالجة هذه الأمور، وهو شخص متفهم، وأساسا هو يدرك تلك المشاكل ويتعايش معها منذ كان وزيرا للداخلية ولديه حلول كثيرة لهذه المشاكل، وقادر بحكومته الحالية على ايجاد حلول لتلك المشاكل". من جهته اعرب السيد مجدي سليمان عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستسهم إسهامات كبيرا في إنقاذ القانون ومكافحة الفساد ..منوها باستضافة السنغال للمؤتمر الذي سيعقد يونيو المقبل حول هذا الموضوع ونوه بالشراكة المميزة بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة في قطر ..متمنيا أن تجد هذه الاتفاقية التنفيذ علي أرض الواقع.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدد من قرارات مجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها الموقع عليهما بمدينة الدوحة بتاريخ 22 / 10 / 2014.وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 18 / 11 / 2014.كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية مدينة الوكرة في دولة قطر وبلدية مدينة دجوقو في جمهورية بنين الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 12 / 11 / 2014.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /17/ لسنة 2015 م بإنشاء مركز (نوفر) يتبع المجلس الأعلى للصحة وتكون له شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة المجلس ويكون مقره مدينة الدوحة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /5/ لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 16 / لسنة 2015 بتعيين سعادة السيد مبارك ناصر مبارك آل خليفة سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية جورجيا.قضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

بدأت المصوغات الذهبية التراثية مثل "كرسي جابر"، والمرتعشات، تحتل المرتبة الأولى في مبيعات الذهب، خاصة في ظل رواج السوق هذه الأيام مع ثبات أسعار المعدن الأصفر. وحدثت انتعاشة كبيرة في أسواق الذهب في قطر لرغبة العديد من النساء في شراء أحدث أنواع الحلي الموجودة في الأسواق لحضور المناسبات والاحتفالات المختلفة. وأكد مدراء البيع في محلات الذهب والمجوهرات أن الاقتصاد المزدهر، انعكس بالايجاب علي السوق القطري عامة وعلي سوق الذهب خاصة. وقال هؤلاء لـ"بوابة الشرق"، إن النساء القطريات الأكثر إقبالاً على شراء الذهب ، نجدهن يقبلن على شراء قطعة ذهبية كبيرة تلبس في العنق تسمى "كرسي جابر" والتي يترواح وزنها ما بين 100 إلى 800 جرام. وأكدوا أن مثل هذه الأنواع من القطع الذهبية مع ما يسمى بالمرتعشات والمراري والهلالي بدأت تلقى رواجاً من جديد بين النساء الشابات بعد أن كانت مقتصرة على كبار السن. وتلبس قطعة كرسي جابر، "المرتعشات" و"المراري" في المناسبات واحتفالات الزفاف فقط، وقد يصل سعر القطعة إلى حوالي 75 ألف ريال حسب وزنها وحساب فئة العيار، بحسب مسؤولوا محلات الذهب. في البداية، قال عبده محسن مدير المبيعات في محلات الشلوي، إن المصوغات الذهبية التراثية مثل كرسي جابر، المرتعشات، تحتل المرتبة الأولى في مبيعات الذهب، خاصة أن الأسعار جيدة ومناسبة. وأضاف:الإقبال كبير على الذهب عيار 21 وغالبية الفتيات يفضلن الذهب الأبيض بخلاف كبار السن لأنه يعتبر جديدًا في الاسواق ومن المستحدثات. وعن العملاء قال محسن، إن القطريات هن أكثر النساء شراء في قطر ولكن لاحظنا خلال هذه الأيام عودة رواج القطعة الذهبية كرسي جابر رغم انها كانت مقتصرة فقط على النساء المتقدمات في السن. وقال مدير مبيعات في محلات الشلوي، علي محمد، إن النساء القطريات، المصريات والسودانيات الأكثر إقبالاً على سوق الذهب. وأشار إلى أن النساء القطريات يقبلن الآن على شراء كرسي جابر والمرتعشات بقوة رغم انها مثل هذه القطع كانت تباع لكبار السن فقط. وأكد أن سوق الذهب يلاقي إقبالاً كبيراً من الجمهور سواء المواطنين أو المقيمين، حيث تتنوع الأذواق وتختلف أسباب الشراء، فهناك مَــن يقبل عليه بغرض الاقتناء والتخزين باعتباره أموالاً من الممكن اللجوء إليها في حال الحاجة، وهناك مَــن يقبل على شراء الذهب بغرض الزينة وهذا ما يفعله عددٌ كبيرٌ من المواطنات. ومن جانبه، قال مدير البيع في محلات بيت الذهب، مختار الصلاحي، إن القطريات بدأن في العودة إلى شراء كرسي جابر، المرتعشات، الهلالي رغم ارتفاع أسعارها وقدم موضتها. وأضاف الصلاحي :"في المناسبات فقط تلبس مثل هذه القطع إلا انها حالياً لاقت رواجاً كبيراً من النساء الشابات وخاصة في الشهر الماضي حيث تم بيع كميات كبيرة من كرسي جابر في عيد الأم. ويرى الصلاحي أن الاقتصاد المزدهر انعكس بالايجاب علي السوق القطري عامة وعلي سوق الذهب خاصة. وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء من عيار 24 قيراطاً 139.85 ريال، فيما سجل الجرام من عيار 22 قيراطاً 128.19 ريال. ووصل سعر الجرام من عيار 21 قيراطاً إلى 122.37 ريال ، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 قيراطاً 104.89 ريال.. ويضاف إلى أسعار الذهب عيار 21 و22 ما بين 10 و15 ريالا للجرام بالنسبة للمجوهرات المصنوعة محلياً، وما بين 25 و35 ريالا لتلك المستوردة، فيما يضاف إلى أسعار الذهب عيار 18 كلفة المصنعية، التي تتراوح بين 40 و50 ريالاً لكل جرام، خاصة أن هذا الصنف من المجوهرات عادة يكون ذا تصاميم معقدة تتطلب خبرة أكبر وساعات عمل أطول.

تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسالة شفوية من دولة السيد ماريانو راخوي رئيس وزراء مملكة إسبانيا، تتصل بعلاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.قام بنقل الرسالة سعادة السيد خورخي موراغاس سانشيز مدير مكتب رئيس الوزراء الاسباني، خلال استقبال معاليه له ،والوفد المرافق اليوم .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد جان بول لابورد المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يزور الدوحة حاليا ،للمشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.