محليات

1021

النائب العام: هناك دول من الربيع العربي لا تريد استرداد أموالها المهربة

وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس امناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مع السيد مجدي مارتينز سليمان ، مساعد الامين العام لمكتب الأمم المتحدة الانمائي - اتفاقية لاقامة دورات تأهيلية للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة ورجال الأمن في قارة أفريقيا، بهدف تعزيز دور القانون ومحاربة الفساد في القارة السمراء .

وأوضح سعادة النائب العام في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية مع ممثل الأمم المتحدة أن دولة قطر ستقوم بالشراكة مع الأمم المتحدة بعقد مؤتمر في العاصمة السنغالية داكار خلال شهر يونيو المقبل ، وبحضور فخامة الرئيس السنغالي في اطار هذه الاتفاقية ، لافتا إلى أن الدور القطري سيكون بالمشاركة والمناصفة مع الأمم المتحدة والدول المهتمة بالِشأن الافريقي ، في كل ما يتعلق بهذه الدورات.

وأضاف أن هذه الدورات ستكون لها موازنة خاصة يتشترك فيها الدول المهتمة بالشأن الأفريقي ودولة قطر ، قدمت وتبرعت ومهتمة بهذا الموضوع لمساعدة الاخرين قيما يتعلق بحكم القانون ومكافحة الفساد والذى انشاته قطر وهومركز خاص لتنمية المجتمع المدنى وقد تم دعمة من خلال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ب10 ملايين دولار وذلك لدعم جميع دول العالم مع التركيز على الدول العربية والدول ثم الافريقية وهي الأكثر حاجة إلى حكم القانون ومحاربة الفساد.

وجدد تأكيده على أن دولة قطر تعمل بالشراكة مع الاخرين وليست في جزر منعزلة ، خاصة مع المهتمين من خلال الامم المتحدة وU NDP والبنك الدولي وكل المؤسسات المهتمة بقضايا مكافحة الفساد.

وقال ان قطر عليها دور تجاه الاخرين ويجب أن تساعدهم خصوصا اذا كانت قضايا تتعلق بالعدالة وحكم القانون ،ومحاربة الفساد .

وردا على سؤال حول حجم الأموال التي تم استعادتها في دول الربيع العربي ـ قال لقد تم استرداد مئات الملايين بل المليارات والحجز على ممتلكات عديدة ، ولايزال العمل مستمر في هذا الجانب ، والأهم من ذلك أن دول الربيع العربي انقسمت إلى دول متعاونة و تبحث عن هذه الاموال ودول أخرى غير متعاونة ولا تريد استرداد هذه الاموال.

ونوه سعادة النائب العام إلى أن دول الربيع العربي لديها مكاتب قانونية تعمل بالتنسيق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ويتم التواصل معها.

وشدّد قائلا: "الأهم من ذلك، أن لكل دولة قانون إجراءات لا بد أن تحترمه، لأن بعض دول الربيع العربي ارتكبت أخطاء، مثل مخاطبة رؤساء ومسؤولي الدول التي بها أموال، وهذا ليس من صلاحياتهم، فلا بد من احترام قانون الاجراءات ومخاطبة الجهات المعنية بقضية الأموال المهربة، فالقانون السويسري مثلا يوجهك لمخاطبة قاضي المحكمة الابتدائية والنائب العام والبنك المركزي، لأنها الطرق الإجرائية الأنسب لاستعادة الأموال وليس رئيس الدولة أو وزير الخارجية مثلا.

وعن الحملات التي تتعرض لها دولة قطر بين الحين والآخر منذ اعلان استضافتها للمونديال، قال: لا يمكن أن تعمل بالطريقة التي تعمل بها قطر ولا يكون لديك أعداء النجاح، ولو فتحنا على أنفسنا، فلا ينبغي أن تكترث بهم.

وعن سؤال حول مصير قانون الكفالة، وما تواجهه قطر من ضغوطات دولية بشأنه، قال النائب العام: "أعتقد أن رئيس الوزراء يقوم بعمل جيد جدا في معالجة هذه الأمور، وهو شخص متفهم، وأساسا هو يدرك تلك المشاكل ويتعايش معها منذ كان وزيرا للداخلية ولديه حلول كثيرة لهذه المشاكل، وقادر بحكومته الحالية على ايجاد حلول لتلك المشاكل".

من جهته اعرب السيد مجدي سليمان عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستسهم إسهامات كبيرا في إنقاذ القانون ومكافحة الفساد ..منوها باستضافة السنغال للمؤتمر الذي سيعقد يونيو المقبل حول هذا الموضوع ونوه بالشراكة المميزة بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة في قطر ..متمنيا أن تجد هذه الاتفاقية التنفيذ علي أرض الواقع.