شارك سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، والوفد المرافق له، في قمة “حوكمة التقنيات الناشئة GETS 2025”، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقد عبر سعادته عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في هذه القمة المهمة، مشيداً بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، ومؤكداً على أهمية التعاون الدولي لتطوير أطر تشريعية فعالة تواكب التقدم التكنولوجي وتضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية القانونية. وتعد هذه القمة منصة دولية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الحوار وتنسيق الجهود الدولية بشأن أطر الحوكمة والتشريعات المستقبلية في ظل التحول الرقمي المتسارع، وذلك من خلال مناقشات مكثفة بين ممثلي الدول المشاركة حول سبل الاستخدام المسؤول والأمثل للتقنيات الحديثة والناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والويب 3، ضمن إطار قانوني يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق ويواكب التطورات التقنية. كما اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام ، مع سعادة المستشار الدكتور حمد بن سيف الشامسي ، النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وسعادة المستشار محمد شوقي ، النائب العام بجمهورية مصر العربية ، كل على حدة ، وذلك على هامش مشاركته في قمة حوكمة التقنيات الناشئة GETS2025 بأبوظبي. جرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

- دور حيوي للنيابة العامة في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها - النيابة العامة تعزز قدراتها لدعم جهود مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود - مواجهة تحديات التحولات الاقتصادية وانتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام أمس ورشة عمل بعنوان «تحســين نظــام مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب ـ نهــج شــامل للحــد مــن الجرائــم الماليــة»، والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتيّ العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري بفندق الريتز كارلتون. حضر الجلسة سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وتستعرض مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجرائم المالية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول، واستخدام المعلومات المالية في تتبع القضايا الجنائية والمرتبطة بجرائم المخدرات. - تبادل الخبرات وأكد سعادة النائب العام في كلمة افتتح بها أعمال الورشة ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والتعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من انتشار جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال: إنّ تزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية يمس مصالح الدول جميعا إذا ما نظرنا الى أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية الأمر الذي يوجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية. وشدد على أن دولة قطر تولي موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أهمية كبرى وتضع ذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الجهود العديدة للمؤسسات الوطنية وانضمام الدولة الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضاف إن الدولة لم تدخر جهداً خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال تحديث الإطار التشريعي وإنشاء وتعزيز المؤسسات المختصة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مكثفة لضمان الامتثال الفني للمعايير الدولية، كما عملت على تطوير مواردها البشرية والتكنولوجية لمواكبة نسق هذه الإصلاحات وتحقيق درجات على مستوى عال في النتائج المتوقعة من هذا النظام. - نتائج التقييم وأشار الى أن نتائج التقييم المتبادل لسنة 2023 على جدية العمل الذي أنجزته دولة قطر ونجاحها في بناء نظام مكافحة ناجع يحقق الامتثال الفني للمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة في الدولة متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية ومصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرها من الجهات الأخرى. ونوه باضطلاع النيابة العامة بدولة قطر بدورها المهم في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق القضائي ومباشرة الدعوى الجنائية دون غيرها، فضلا عن كونها السلطة المشرفة على تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة. وأكد سعادته ان النيابة العامة في دولة قطر وحرصا منها على أداء دورها المهم في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملت على تعزيز أنظمتها وقدراتها في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود ومواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال انتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية. ويأتي دور السلطات المركزية في الدول في مقدمة تلك الجهود من خلال تعزيز هذا التعاون، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات. وقال: إن النيابة العامة تحرص على التنسيق المباشر مع شركائها الدوليين في مجال التعاون الدولي وبناء القدرات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم المتبادل وتطوير مناهج عملها لتحقيق درجات فاعلية أعلى في مجالات اختصاصاتها. - تيمي ديفيس: التصدي لجريمة غسل الأموال بالتقنيات نوه سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بالتعاون بين الجهات الأمريكية والنيابة العامة لتنظيم الورشة التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وهو من شأنه أن يعزز ويحسن من جهود مكافحة الجرائم المالية، والعمل على وضع حد للإرهابيين والمجرمين والمنظمات الإرهابية وأي جهات أخرى. وأضاف أن الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات إلى جانب تعلم سبل تحسين القدرات، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من الخبراء والاختصاصيين والنواب العموم والقضاة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم التطرق لموضوعات مهمة مثل المخططات في الجرائم المالية، والتطبيقات الجديدة، وبعض دراسات الحياة، وتقنيات التحقيق. وأشار إلى أن غسل الأموال باستخدام الأدوات التقنية المعقدة، وشركات الواجهة واسترداد الأصول، وغيرها من المواضيع المطروحة في الورشة تعد مهمة جدا، حيث لا يمكن تحقيق النجاح في التحقيقات أو حتى في الملاحقة القضائية من دون العمل وتضافر الجهود بين مختلف السلطات المختصة داخل البلد الواحد، ومع النظراء الدوليين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية نظامها المالي، ولذلك قامت بهذه الشراكة مع الجهات المعنية في دولة قطر لتنظيم الورشة التدريبية. - عيسى الشبيبي: انتشار الجرائم المالية بسبب التوسع في التكنولوجيا في لقاء لـ الشرق، عيسى بن سالم علي الشبيبي مساعد المدعي العام من سلطنة عمان قال: إنّ مشاركة السلطنة في الورشة لوضع نهج شامل للحد من الجرائم المالية والسلطنة تشارك من جهات هي الادعاء العام والبنك المركزي والمركز الوطني للمعلومات المالية بهدف الوصول إلى نتائج في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال. وأوضح أنّ انتشار الجرائم المالية في السنوات الأخيرة بسبب الانتشار الواسع للتكنولوجيا على مستوى عالمي وساهمت في انتشارها ثم قلة الوازع الأخلاقي والديني في بعض الدول أدت إلى تفاقمها ومنها جرائم الاتجار في البشر والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال وعوامل أخرى ساعدت على زيادتها. - خالد المحمدي: التقييم الأخير للدولة امتثال للمعايير الدولية أكد السيد خالد فهد المحمدي – وكيل النائب العام - أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات المهمة، وكان لها على مر السنوات أهمية كبيرة، وأن المجتمع الدولي أولى لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بمكافحتها، لافتاً إلى أن ما يشهده العصر الحديث من تطور تكنولوجي وما أتاحه من تقنيات زاد من هذه الأهمية أكثر. وقال المحمدي في تصريحات صحفية على هامش الورشة: هناك معايير دولية منها ما وضعته مجموعة العمل المالي، وترتبط بالمعايير المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودولة قطر أولت لها أهمية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بتبني هذه المعايير في المنظومة التشريعية والاجرائية وفي أعمال مؤسساتها، وأوضح أن مجموعة العمل المالي أعدت على مستوى دولي، وأن الأمم المتحدة توصي بتبني المعايير التي تضعها. وأضاف: هذه المجموعة قامت بتقييم الجهود التي قامت بها دولة قطر مرتين، الأولى في عام 2009، والثانية في عام 2023، وبدراسة العمليتين اللتين مرت بهما دولة قطر يمكن الوقوف على العديد من الدروس المستفادة، والنظر إلى جهود كبيرة قامت بها الدولة للحصول على هذه الدرجات المتقدمة، خاصةً في التقييم الأخير عام 2023. وأشار إلى أن الدروس المستفادة يمكن مشاركتها مع الشركاء الدوليين، وأن الورشة تعد منصة جيدة جداً لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع الشركاء في المنطقة وجهات إنفاذ القانون، وأن النيابة العامة، بوصفها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بدراسة التقييم الأخير. وأوضح أن التقييم الأخير لدولة قطر حصلت من خلاله على امتثال فني تام للمعايير والتوصيات الدولية، وأن هناك جوانب بالورشة تتعلق بالفعالية التي يمكن تعزيزها.

اجتمع سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام ، مع سعادة السيدة / تنكو تون ميمون بنت توان مات ، رئيسة المحكمة الفيدرالية العليا في ماليزيا والوفد المرافق لها ، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.

وقعت دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، اتفاقية المساعدة القانونية في المسائل الجنائية بين حكومتي البلدين. وقع الاتفاقية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وسعادة السيد أمير حسين رحيمى وزير العدل الإيراني، بحضور سعادة السيد غلام حسين محسني إجئي رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حاليا. وكان سعادة النائب العام قد اجتمع مع سعادة رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإيرانية، حيث جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي.

أمر سعادة النائب العام بحبس بعض المغردين احتياطياً على ذمة التحقيق بعد إساءتهم إلى إحدى المواطنات بعد تحقيقها إنجازاً في أحد المجالات الرياضية. وأصدر مكتب النائب العام البيان التالي: بالإشارة إلى ما تم رصده على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) من قيام بعض المغردين بالإساءة إلى إحدى المواطنات بعد تحقيقها إنجازًا في أحد المجالات الرياضية لصالح الدولة، وهو ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة، ويشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ويعد مخالفاً للمبادئ والقيم الاجتماعية وإثارة النعرات العنصرية والبغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع. وبعد القبض على مستخدمي تلك الحسابات والتحقيق معهم، أمر سعادة النائب العام بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام بأن صدور القانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة، وإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة والقوانين المعدلة له قد جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بشأن تعزيز منظومة القضاء، وتحقيق العدالة المنشودة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، مشيرا إلى أن أحكامه قد كرست مبدأي سيادة القانون واستقلال النيابة العامة كهيئة قضائية، وأنها جاءت متوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن توفير المناخ التشريعي اللازم لتحقيق العدالة الناجزة. وأوضح سعادته أن أحكام القانون الجديد حرصت على توفير السبل التي تكفل لأعضاء النيابة العامة الاضطلاع بمهامهم المنوطة بهم قانونا على النحو المأمول، وفي هذا الإطار تم استحداث وظيفتي مساعد نيابة أول، ووكيل نيابة مساعد أول، وتكريسا لاستقلال النيابة العامة نص القانون على أن التعيين في وظيفة مساعدي النيابة العامة يكون بقرار من النائب العام. وأضاف سعادة النائب العام أن القانون جاء تحقيقا للمصلحة العامة وترسيخا لفاعلية دور النيابة العامة في حماية المجتمع، ويوسع في اختصاصات النيابة العامة فأضاف إليها الاختصاص بتلقي طلبات ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية، وبعض الاختصاصات الأخرى، وقنن القانون الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات أعضاء النيابة العامة. وتماشيا مع السياسة العامة للدولة بشأن التقاعد من الوظيفة العامة، أشار سعادة النائب العام إلى أنه قد تم تخفيض سن إحالة أعضاء النيابة العامة إلى التقاعد ليكون ستين سنة بدلا من سبعين سنة، مع السماح لعضو النيابة بطلب الإحالة إلى التقاعد ببلوغه سن الخامسة والخمسين، وأجاز القانون للنائب العام مد خدمة عضو النيابة بما لا يجاوز خمس سنوات. واختتم سعادة النائب العام تصريحه بأن القانون خص معهد الدراسات الجنائية بأحكام تفصيلية توضح اختصاصاته، وتعزز دوره المنشود في تدريب أعضاء النيابة العامة وتطوير مهاراتهم للقيام بدورهم على الوجه الأمثل لتحقيق العدالة الجنائية في الدولة.

إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة . أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، اليوم، مع اللواء عواض بن علي الثمالي المدعي العام للقوات المسلحة مدير الإدارة العامة للضبط والادعاء العسكري بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام مع سعادة السيد شريف مالكوتش، كبير أمناء المظالم في مؤسسة أمين المظالم التابعة للجمعية الوطنية الكبرى في الجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها .

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام أن قطر اليوم من الدول المتميزة في المجال الرياضي واستضافة كأس العالم 2022 بعد أشهر قليلة أكبر دليل. وقال في تصريحات لقناة الريان خلال مشاركته في اليوم الرياضي للدولة صباح اليوم: بفضل الله وقيادتنا الرشيدة وقيادة سيدي سمو الأمير فإن قطر اليوم من الدول المتميزة في المجال الرياضي واستضافة كأس العالم بعد أشهر قليلة أكبر دليل أن دولة قطر مهتمة بالرياضة والشعب كذلك مهتم بهذا الجانب ليس كهواية فقط ولكن كأسلوب ونمط حياة لأن الرياضة جزء من الصحة. انطلقت اليوم، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الحادية عشرة، استجابة للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، في بادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد. وتقام جميع الأنشطة الرياضية في فعاليات اليوم الرياضي هذا العام في الهواء الطلق، تحت شعار الرياضة .. حياة، بمشاركة 15 شخصاً من المطعمين الذين أكملوا جرعات التطعيم، في الفعاليات الجماعية، و5 أفراد ممن لم يكملوا جرعات التطعيم مثل الأطفال في سن الثانية عشرة بالنسبة للألعاب الفردية، على أن يبرزوا ما يؤكد خلوهم من كورونا، مع ضرورة التزام الجميع بإبراز تطبيق احتراز على أن تكون الحالة خضراء، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لتحقيق الهدف الأساسي من إقامة اليوم الرياضي.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام مـع عدد مـن المدعين العمومـيين لبعض الولايات الأمـريكية والذين يزورون البلاد حاليا وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عددٍ مـن القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، القرار رقم / 91/ لسنة 2021 بإدراج أشخاص وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية. وتضمن القرار إضافة عدد / 7/ أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في دولة قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب. ويأتي إصدار هذا القرار من سعادة النائب العام في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار وفاء دولة قطر بالتزاماتها وتكريسا لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذا للقوانين القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، مع سعادة السيد بول هيرن مساعد وزير الخزانة الأمريكي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها.

قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية إنه بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما أثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه. وأشار المصدر – وفق وكالة الأنباء السعودية - إلى أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظًا على أمان المجتمع وطمأنينته. كما أكد المصدر أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام. وأثار الحادث ردود أفعال واسعة في السعودية، بعد تصدر وسم #فيصل_مطلق_نار_عرقه قائمة الأكثر تداولا في تويتر بالمملكة، وأشار المغردون ووسائل إعلام محلية إلى أن المهاجم كان يستهدف منزل أهل زوجته بالعاصمة الرياض بسبب طلبها الخلع. كما كشف بعض الناشطين عن هوية الرجل قائلين إنه يقيم في حي طويق بالرياض وطالبوا السلطات بالقبض عليه. مقطع متداول لشخص يطلق النار عدة مرات على منزل أهل زوجته؛ بعد رفضها البقاء معه وطلبها الخُلع ! #فيصل_مطلق_نار_عرقه pic.twitter.com/AFFbaql7WL — WHR (@whrumor) April 29, 2021

استقبل دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يزور تونس حاليا. وجرى خلال اللقاء ، بحث عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد والعمل المشترك في مجال سيادة القانون والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر المقابلة سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس.

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يزور تونس حالياً. وجرى خلال المقابلة مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها /جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد/ والتي يقام الاحتفال لتكريم الفائزين بنسختها الخامسة بعد غد /الأربعاء/ في العاصمة التونسية.

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور تونس حالياً. جرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال ترسيخ حكم القانون ومكافحة الفساد. ومن جانب آخر التقى سعادة النائب العام مع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي. وتبادل الجانبان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر اللقاءين سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم، مع سعادة السفير ناثان أ. سيلز منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبـل تعزيز التعاون فـي مجالات مكافحـة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بيـن البلدين الصديقين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. واستعرض الطرفان التعاون البناء القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمشاريع المستقبلية. كما تم استعراض الجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهود سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بصفته المحامي الخاص بالأمم المتحدة المعني بمحاربة الفساد. واتفق الطرفان على وضع استراتيجية عمل مستقبلية في هذا الخصوص. وعبر سعادته خلال الاجتماع عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الدكتورة غادة والي بمناسبة توليها منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، متمنيا مزيدا من التعاون بين الطرفين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع سعادة الدكتور مامادو تنغارا وزير خارجية جمهورية غامبيا . تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المشتركة . حضر الاجتماع سعادة السيد فيصل فهد المانع سفير دولة قطر لدى غامبيا.