اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة الدكتورة سيمرا توركوفيتش-ھرلي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأمانة رسم السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم، مع سعادة السيد علي كوليبالي وزير التكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية كوت ديفوار. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد اليوم، مع سعادة السيد ايفود اوزيمانا وزير الشؤون الدستورية والقانونية بجمهورية رواندا. وتعرف سعادته من خلال عرض في الاجتماع على توزيع السلطات في رواندا واختصاصات المحاكم وأنواعها واختصاصات النيابة العامة والأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الفساد. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة البروفيسور شاياكا اناستاسه وزير الحكومة المحلية برواندا والذي قدم شرحا مفصلا عن تطور النظام القانوني والدستوري في بلاده والدساتير التي تبنتها منذ استقلالها، وتطور آليات محاربة الفساد ومستوى التطور في هذا المجال بسبب السياسات والاستراتيجيات المتبعة. واتفق الطرفان على زيادة التعاون في هذا المجال وتبادل الخبرات.

استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا اليوم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يزور رواندا حالياً. جرى خلال المقابلة بحث عدد من مشاريع التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد لتعزيز الجهد الدولي في ترسيخ حكم القانون في قارة إفريقيا. كما التقى سعادة النائب العام بسعادة السيد ريتشارد سازييرا وزير خارجية رواندا، حيث تمت مناقشة آفاق العمل المشترك في مجال محاربة الفساد وتكريس حكم القانون.

التقى فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية السيراليون الذي يزور جامبيا حاليا ، اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال تطبيق مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

استقبل فخامة /آدم بارو رئيس جمهورية غامبيا، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، محامي الامم المتحدة لمكافحة الفساد. تحدث الجانبان عن عدد من المشاريع التي يتعاون بها الطرفين ابرزها تطوير وبناء قدرات القضاة ووكلاء النيابة في غامبيا على أساس مباديء تكريس استقلال القضاء وكفاءته واستجابته للمتطلبات المحلية اسهاما في تعزيز دولة القانون. حضر اللقاء سعادة السيد / مامادو تنغارا وزير الخارجية وسعادة السيد / ابويكر تامبيدو وزير العدل ، النائب العام بجمهورية غامبيا والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

لم يهدأ الشارع المصري منذ أمس بعد أن نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام، أمس الأربعاء ، في تسعة أشخاص قالت المحكمة إنهم متهمين باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، وهاجم الفنان المصري عمرو واكد الحكومة المصرية والقضاه متوجها بسؤال يحمل كل الغضب والحزن عبر حسابه في تويتر قائلا : «بتعرفوا تناموا إزاي؟ مش عارف». وندد واكد بعقوبة الإعدام مطالبا بوقف إهدار المزيد من الدماء في تغريدته قائلا : «ضد الإعدام للبريء والمذنب سواء. القتل خطأ كبير على الكل. غرض أي عقاب هو إعادة التأهيل. أين التأهيل في القتل والدم؟ كفاية دم». وكانت السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام، أمس الأربعاء 20 فبراير/شباط، في تسعة أشخاص قالت المحكمة إنهم متهمين باغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم عام 2015، وسط زيادة في عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها هذا الشهر. وكان التسعة ضمن مجموعة من 28 شخصاً صدر حُكم بإعدامهم في عام 2017. وقُتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقرب من منزله بالقاهرة. وقد أثار الحكم لغطاً حول الأسباب التي دفعت السلطات إلى تسريع وتيرة الإعدامات، إذ نفذ الإعدام أيضاً في مجموعتين سابقتين، ليرتفع عدد من تم إعدامهم إلى 15 شخصاً خلال أقل من أسبوعين، ما جعل بعض الآراء تذهب إلى ربط الإعدامات بالتعديلات الدستورية المرتقبة التي ستضمن للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى 2034. ومع الاقتراب من التصويت على التعديلات الدستورية التي تقابل بمعارضة شديدة من المصريين ربما تتصاعد وتيرة الإعدامات كمحاولة للالهاء أو إسكات الأصوات الرافضة قبل تجاهر بالرفض. وقالت منظمة العفو الدولية، التي ناشدت السلطات المصرية الثلاثاء وقف تنفيذ الحكم: «تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام». وأضافت: «يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة».

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، أن استقلال السلطة القضائية في أي مكان في العالم وإنفاذ القانون هو الكفيل بجعل العالم يعيش في سلام. وقال سعادته خلال مشاركته في المؤتمر السنوي السادس والعشرين لرابطة القانونيين العالمية المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، إن احترام القانون وتكريس مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية كلها أمور كفيلة بإحلال السلام في العالم. وربط سعادته بين سبب قيام ثورات الربيع العربي والعدالة، حيث أكد أن غياب العدالة وإنفاذ القانون وعدم استقلال القضاء في عدد من دول العالم العربي، ساهمت في إشعال فتيل تلك الثورات لأنه مع غياب العدالة والقانون تصبح الحياة لا تطاق. وتحدث سعادته في هذا الإطار عن تجربة دولة قطر الرائدة في فصل السلطات ومنها السلطة القضائية، حيث أوضح أن السلطة القضائية في قطر تتمتع باستقلال تام وهناك فصل للسلطات التشريعية والتنفيذية. وأكد سعادة النائب العام أن قضية ربط السلام العالمي بالقضاء قد يستغربه البعض ولكن هناك تجارب في العالم ومنها تجربة اشتعال ثورات الربيع العربي التي بدأت من تونس في 2011 تؤكد أن غياب العدالة الحقيقية في العالم العربي وعدم استقلال القضاء هي أمور كفيلة بانفجار الوضع في أي مجتمع، ولذلك يجب على الدول أن تكرس هذه المبادئ حتى يعيش المجتمع بسلام. وشدد على أن الخيار الوحيد اليوم في ظل غياب العدالة وتوغل الفساد أن يكون هناك استقلال حقيقي للقضاء وتطبيق العدالة على الجميع حتى تستطيع الشعوب أن تعيش في سلام قبل أن يحصل الانفجار بسبب انتشار الفساد وعدم المساواة بين أفراد المجتمع. وتحدث سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في فعاليات طاولة مستديرة عن الديمقراطية واستقلال العدالة التي انعقدت على هامش المؤتمر، عن أهمية مبدأ استقلال السلطات ودوره ليس في إرساء دولة القانون فقط بل في ترسيخ مبدأ السلام والأمن العالميين. وقد شارك في الطاولة المستديرة عدد من الشخصيات القانونية والقضائية ونواب عموم في عدد من الدول. وركز المشاركون في الطاولة المستديرة على عدة مواضيع من بينها المؤسسية والموضوعية في التنظيم القضائي وقراراته، وخضوع القضاء لقوانين حقوق الانسان، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، والعلاقات بين الاختصاصات القضائية المختلفة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى سعادة النائب العام مع عدد من خبراء القانون والشخصيات المشاركة في مؤتمر رابطة القانونيين العالمية وذلك بحضور سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا.

استقبل فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، محامي الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يزور دكار حاليا جرى خلال المقابلة مناقشة النشاطات التي يقوم بها كل من مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع جمهورية السنغال والمشاريع المستقبلية في هذا المجال . حضر اللقاء سعادة السيد سريع بن علي القحطاني سفير دولة قطر لدى السنغال والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم بمكتبه بالنيابة العامة سعادة السيد ، رحيم زاده رمضان همرا وزير الداخلية بجمهورية طاجيكستان، وقد تبادل الطرفان وجهـات النظر بشأن عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشتـرك ، كما تمت مناقشة سبل توثيق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع السيد كريستيان مويون رئيس المدرسة العليا للأعمال باريس - أوروبا. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال البرامج التدريبية والعمل الأكاديمي.

استقبل سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري – النائب العام بمكتبه بالنيابة العامة سعادة السيد ميرزا شهزاد اكبر المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني وزير الدولة لمسائلة وحدة استعادة الاصول في مكتب رئيس الوزراء وتباحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال العدالة الجنائية والدعم الفني وتبادل الخبرات . كما بحث الطرفان سبل التعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمشاريع التي يمكن القيام بها . وذلك بحضور السيدة جهينة حنانو –مستشارة العدالة الجنائية في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في باكستان.

اختتمت في فيينا اليوم، فعاليات المؤتمر العاشر للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي يترأسها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد. وشارك في أعمال المؤتمر عدد من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات التي من شأنها مساعدة مختلف الهيئات والأجهزة في الدول الأعضاء في تعزيز جهودها في مجال محاربة الفساد. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ستقوم بمراجعة كل التوصيات وما تم التوصل إليه في المؤتمر العاشر، والعمل على تنفيذ هذه التوصيات مع كافة الدول والجهات الأعضاء في الرابطة بما يعزز الجهود الدولية في محاربة الفساد. وأشار إلى صندوق دعم المتضررين من الحرب على الفساد والذي أطلق في ماليزيا بمبادرة من رئيس الوزراء الماليزي وقدمت دولة قطر دعما ماليا له في هذا المؤتمر، حيث سيتم من خلال اللجنة التنفيذية للرابطة تعزيز عمل الصندوق وتوجيهه بصفة مباشرة إلى المساعدة في دعم المتضررين من الفساد . كما أوضح أن المؤتمر ركز في أعماله أيضا على موضوع محاربة الفساد من خلال التعليم، وذلك بتعريف الأجيال الجديدة والقادمة على مبادئ مكافحة ومنع الفساد بشتى أنواعه للوصول في النهاية إلى مجتمعات خالية من الفساد ويعمل فيها الجميع على محاربته. وأكد أن اللجنة التنفيذية للرابطة ستعمل بشكل وثيق وأكبر مع مختلف الجهات المعنية في العالم بهدف التركيز على قضايا الفساد ومحاربته، كما ستعمل في اجتماعها المقبل على تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر الحادي عشر للرابطة. يشار إلى أن الرابطة الدولية لهيئات محاربة الفساد، أنشئت لتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وكل ما تقوم به هو تنفيذ للفصل الرابع من هذه الاتفاقية. وتقوم الرابطة منذ إنشائها بتقديم الدعم اللازم إلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بكل أطيافها في مجال محاربة الفساد. وأتيح خلال المؤتمر العاشر للرابطة أمام الدول والجهات المشاركة عرض تجاربها في مجال محاربة ومنع الإرهاب والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.