أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، مكتبه الفني بفتح تحقيق في بلاغ يتهم الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، وإبراهيم المعلم مالك جريدة الشروق، بالخيانة والتآمر لإسقاط الدولة المصرية. كان الناشط السياسي سيف نور قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد البرادعي، وإبراهيم المعلم، يتهمهما فيه بالاشتراك مع قيادات جماعة الإخوان، بتهديد الأمن القومي لجمهورية مصر العربية، والتحريض على قتل رجال القوات المسلحة. وطالب البلاغ بضبط وإحضار كل من محمد البرادعي، والمهندس إبراهيم المعلم، ومواجهتهما بما هو منسوب إليهما من اتهامات بالخيانة العظمى، والتآمر لإسقاط الجيش والدولة المصرية.

استقبل دولة السيد عبدالمالك سلال الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم سعادة النائب العام، الدكتور علي بن فطيس المري. كما التقى سعادة النائب العام بسعادة السيد الطيب لوح، وزير العدل وحافظ الأختام، والممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية الجزائري. تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات. ويأتي هذا اللقاء بمناسبة الدعوة الموجهة لسعادة النائب العام، الدكتور علي بن فطيس المري، من كل من سعادة السيد سليمان بودي، الرئيس الأول للمحكمة العليا، وسعادة السيد محمد قطوش، النائب العام لدى المحكمة العليا، لحضور الاحتفال بالذكرى الخمسين للمحكمة العليا للجمهورية الجزائرية. حضر اللقاء سعادة السيد إبراهيم السهلاوي، سفير دولة قطر في الجمهورية الجزائرية والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

تقدمت النائبة اللبنانية بهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، بشكوى مباشرة أمام النائب العام التمييزي اللبناني سمير حمود، ضد تليفزيون "أم تي في" اللبناني ومقدم برنامج "هيدا حكي" عادل كرم على خلفية عرض صورة مركبة لها "اعتبرت أن فيها إساءة لها". وذكر تعميم إعلامي صادر عن تيار المستقبل، أنه قد تقرر استدعاء المدعى عليهما لجلسة تعقد، صباح الجمعة المقبل. وكان أنصار الحريري قد قطعوا طريقًا في صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على هذه الصورة التي اعتبروها مسيئة للنائبة بهية الحريري.

كلف النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغ إعلان شركة "فودافون" الذي تم بثه على اليوتيوب. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا يفيد أن إعلان "فودافون" الذي يذاع على اليوتيوب تحت اسم "شريحة المرحوم" قد تضمن طريقة ورموز تخالف الإعلانات التجارية المعتادة. واستعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وأمرت باستدعاء المدير الإقليمي لشركة "فودافون" لسؤاله عما ورد بالبلاغ، وكلفت النيابة العامة الأمن الوطني بإجراء التحريات اللازمة. كما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلان "أبلة فاهيتا" الجديد الخاص بشركة "فودافون"، ووضع عدد منهم تفسيرات للإعلان وما يحمله من دلالات وإشارات والتي تعبر عن وجهة نظرهم في الإعلان. وأكدت بعض المصادر أن نيابة أمن الدولة استدعت مسئولًا من الشركة، لأخذ أقواله إزاء البلاغ المقدم ضدها، والخاص بشفرات التحريض التي يحملها إعلان "أبلة فاهيتا".

إستقبل معالي السيد عبد الإله ابن كيران ، رئيس حكومة المملكة المغربية بمكتبه في الرباط سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي. وشكر الدكتور المري، المملكة المغربية على استضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (الدوحة) ومجموعة الثماني. كما استعرض الجهود التي قام بها خلال السنه الماضية بصفته محاميا خاصا للأمم المتحدة. وناقش الطرفان آفاق العمل المستقبلي للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في ضوء التطورات الإقليمية والدولية التي قد يكون لها أثر على أعمال المبادرة. حضر اللقاء سعادة السيد عبد الله بها، وزير الدولة ، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، بصفته محاميا خاصا للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة، بافتتاح المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة ، والذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة بمدينة مراكش في الفترة من 26 - 28 أكتوبر 2013 برعاية دولة السيد عبد الإله بن كيران ، رئيس حكومة المملكة المغربية . وألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام كلمة في افتتاح المؤتمر شرح فيها الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، وخاصة منذ أن استضافت الدوحة المؤتمر الأول عام 2012 والجهود التي بذلتها دولة قطر لاسترداد الأموال التي نهبت من دول الربيع العربي، كما استعرض سعادته العقبات التي واجهت عمله في الفترة الماضية، ومتطلبات تخطي هذه العقبات. وكان سعادة السيد عبد الله بها، وزير الدولة وممثل رئيس الحكومة المغربية ، قد استهل كلمته الافتتاحية بتوجيه شكر حكومة بلاده لاستضافة دولة قطر للمنتدى الأول لاسترداد الأموال، وجهودها في مجال استرداد الأموال المنهوبة. كما تحدث سعادة السيد دومنيك غريف، النائب العام للمملكة المتحدة، عن جهود بلاده في هذا المضمار ، بعد أن عرضت كلمة متلفزة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون. وقد ألقى سعادة الدكتور المري محاضرة تلت الجلسة الافتتاحية تحدث فيها بإيجاز عن الجهود التي قام بها كمحام خاص للأمم المتحدة، وقدم شرحا للمؤتمرين عن التحديات التي تواجه الدول، خاصة في ظل المتغيرات الحاصلة في بعض الدول. وعقد سعادة النائب العام عددا من اللقاءات الجانبية مع عدد من رؤساء الوفود من بينها جلسة تشاور وتبادل للآراء مع الرئاسة البريطانية لمجموعة الثمانية، فقد بحث سعادته مع السيد دومنيك غريف، النائب العام للمملكة المتحدة والوفد المرافق له، تقييم الجهود التي بذلها المنتدى منذ تأسيسه وآفاق العمل المستقبلي ، ومشاريع العمل المطروحة خلال عمل المؤتمر والأطراف المستعدة للالتزام بدعم تلك الجهود. ويركز المؤتمر خلال أيام عمله الثلاثة على تعزيز الالتزام الدولي بمسائل استرداد الأموال، وتعزيز التقدم بشأن طلبات استرداد الأموال والتعاون الدولي ، إضافة إلى مناقشة رؤى وخارطة طريق لمستقبل المنتدى العربي، من خلال ثلاثة مسارات صنفت تبعا للمختصين الذين يحضرون ورش العمل ، وهم، أولا :المحققون ومراجعو الحسابات والموظفون بوحدات التحقيق المالية، وثانيا: وكلاء النيابة وقضاة التحقيق والمحامون بالجهات الحكومية، وأخيرا صناع السياسات وصائغو القوانين وموظفو الشؤون الخارجية ومقدمو المساعدة الفنية.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة المعني باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي بسعادة السيد عادل عبد الحميد، وزير العدل بجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمملكة المغربية. وتباحث الطرفان سبل وآفاق التعاون في مجال استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي. كما التقى سعادته بسعادة السيد أريك هولدر، النائب العام ووزير العدل بالولايات المتحدة الأمريكية. وناقش الطرفان مستقبل عمل المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، عن تحويل ملف تقرير جريدة "الجارديان" البريطانية فيما يتعلق بالعمالة النيبالية الى النيابة العامة من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الورزاء وزير الداخلية، وذلك للتحقيق في كل ملابساته. وشدد سعادة النائب العام في حديثه لبرنامج "في العمق" على أن النيابة العامة كجزء من السلطة القضائية في قطر سلطة مستقلة طبقا للدستور الدائم لدولة قطر، مبينا أن تحويل هذا الملف الى النائب العام يؤكد أن الحكومة القطرية تريد ايضاح الحقائق الكاملة. واوضح أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا بكل جدية، مؤكدا اعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، مضيفا في السياق ذاته" ان لم تكن هناك حقائق يمكن الاستناد عليها في هذه القضية ستتم ملاحقة من قام بكتابة ونشر تقرير الجارديان قضائيا". وأشار الى أن قطر تتعرض الى هجمة اعلامية شعواء غير مبررة من قبل بعض الأطراف وذلك نتيجة لنجاحات الدولة المتتالية وخصوصا بعد الفوز بتنظيم كأس العالم 2022، مبينا أن القضاء القطري حكم في أكثر من 3000 قضية مرفوعة من عمال ضد شركات وأشخاص في قطر لصالح العمال. وفيما يتعلق بالمعلمة البريطانية التي لقت مصرعها في قطر مؤخرا نوه سعادته بأن وزراة الداخلية ألقت القبض على الجاني في أقل من 24 ساعة، وأن التحقيق مازال يجري في هذه القضية. وأكد سعادته أن قضية الشاعر القطري محمد بن الذيب هي قضية جنائية حيث اقترف الشاعر جناية يعاقب عليها قانون العقوبات القطري منها العيب في الذات الأميرية والتحريض على قلب نظام الحكم وهو ما يجرمه القانون القطري، منبها الى أن غير راض عن تخفيف الحكم المؤبد من قبل محكمة الاستئناف الى 15 عاما فقط لعدم وجود مبرر قانوني لذلك. وشدد على أن القضية ليست سياسية كما يروج لها البعض، مؤكدا أن الجهات التي تقف وراء ذلك الأمر تريد النيل من قطر وليس دفاعا عن الحريات، منبها الى أن الامر لا يمت بصلة لثورات الربيع العربي من قريب أو من بعيد. ونوه بأن الشاعر القطري لم ينكر ما نسب اليه من جرائم أمام النيابة والمحاكم، مبينا أن الشاعر مطلوبا لوجه العدالة من قبل النيابة العامة منذ عام 2010 بناء على تسجيلات تبين تحريضه على قلب نظام الحكم اضافة الى القصيدة التي تذم الذات الأميرية وذلك قبل اندلاع ثورات الربيع العربي. وتطرق حديث سعادته الى قضية الأموال المنهوبة، مؤكدا أنه كمحام بالأمم المتحدة يعمل جاهدا على استرداد تلك الأمور، داعيا الجميع الى التعاون مع اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة.

افتتح سعادة السيد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، ورشة عمل بعنوان "التحقيقات المالية واسترجاع الأموال" وذلك لتدريب المحققين الماليين من اليمن. نظم ورشة العمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، والسيد فهد سعدون العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، وسعادة السيد "آيان مكاري" القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالدوحة، وسعادة السيد الدكتور محمد الزبيري القائم بأعمال السفارة اليمنية في قطر. وقال سعادة النائب العام في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن هذه الدورة مهمة حيث يجب على الجميع في اليمن أن يعمل على هذا الملف من أجل البحث عن كل الوسائل بهدف استرداد الأموال المنهوبة. وأكد النائب العام أنه يجب أن يعمل كل أحرار العالم من أجل نصرة هذه القضية، لأنه لا توجد قضية أعدل منها، حيث أن هناك أموالا سرقت وسلبت من شعوبها ولا يجد بعض اليمنيين قوت يومهم في وقت يخزن آخرون أموالا سرقوها من الشعب اليمني، لذلك لابد على من سرق هذه الأموال أن يعيدها، ولابد لنا من العمل على استرداد هذه الأموال لشعوبها وهذا حق مشروع للشعوب وتجب المطالبة به والكل سيقف مع اليمن في هذا الحق.. مؤكدا أن أي أمة تتكئ على غيرها في إعادة أموالها المنهوبة هي أمة لا تستحق أن تعيش. وأشار المري إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مشكورة أوفدت السيدة "كارين يورز" وهي محامية عامة في وزارة العدل الأمريكية وستقيم في الدوحة وستعمل من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد للضغط على الدول المتلكئة التي لا تحمل أي خلق أو دين في إعادة الأموال المسروقة. وأوضح أن هناك دولا توجد بها هذه الأموال وهي دول ذات سيادة ولكن ليس لديها من الأخلاق التي تدفعها إلى إعادة هذه الأموال إلى أصحابها، معربا عن أمله أن تحل القضية بشكل واضح: وقال "سوف نستميت في الدفاع عن هذه القضية".