التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بسعادة السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادة النائب العام لطهران.وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شددا على ضرورة توثيق التعاون الثنائي بين الدولتين وخاصة في المجالين القضائي والقانوني وبما يخدم مصالح الشعبين القطري والإيراني.كما زار سعادة النائب العام جامعة العلوم القضائية وألقى فيها محاضرة عن إسهام القطاعين الأكاديمي والمجتمع المدني في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصفته محاميا خاصا للأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تناول في محاضرته قضايا الحكم الرشيد وضرورة توعية الطلبة بمضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخاصة فيما يتعلق بآلية المنع.حضر المحاضرة عدد من المسؤولين الإيرانيين إضافة إلى الكادر التدريسي للجامعة وطلابها.كما حضر سعادة السيد علي بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لسعادة النائب العام هذه الأنشطة.

أمر النائب العام المصري هشام بركات، اليوم الاثنين، بإحالة المتهمين المتورطين في حادث البحيرة، والذي أسفر عن مقتل 18 شخصًا بينهم طلاب وإصابة 18 آخرين، للمحاكمة الجنائية العاجلة. وكان النائب العام قد أمر بحبس السائق المتهم بحادث البحيرة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وسرعة الانتهاء منها، تمهيدا لإحالة المتورطين في ارتكاب الحادث إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وانتهت التحقيقات من استجواب قائد سيارة النقل "مرتكبة الحادث" بعد أن تم ضبطه عقب هروبه من مكان الحادث.. وأمر النائب العام، بتحليل عينة من دمه، وكشفت نتائج التحليل، وأسندت النيابة العامة إليه ارتكاب جرائم القتل الخطأ نتيجة الإهمال والرعونة، وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري- النائـب العـام بمكتبه سعادة جاك لانغ ، رئيس معهد العالم العربي في باريس ، جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل توثيق التعاون والاستفادة من امكانيات وخبرات المعهد كما استقبل سعادته ، سعادة محمد بشارة دوسة – وزيــر العـدل السودانـي ، جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل توثيق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين في مجال تبادل الخبرات والتدريب .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الخميس، مع سعادة محمد جواد لاريجاني الأمين العام للجنة حقوق الإنسان وكبير مستشاري رئيس السلطة القضائية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية . وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وسبل توثيق التعاون القانوني والقضائي .

أعلن الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وضع إستراتيجية لمحاربة الفساد . مؤكداً أن سموه منذ اليوم الأول لتوليه الحكم ركز على قضية دولة المؤسسات والقانون وفصل السلطات ومحاربة الفساد وأن ذكر أي حاكم لهذه القضية في خطاب توليه للحكم يؤكد أنه "ناويها بجد". النائب العام أعلن عن نظام مالي سيتم تطبيقه في قطر خلال أشهر لمحاربة الفساد.. وقال إن سقف الحرية الذي تتمتع به قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو سلاحه لمحاربة الفساد الذي أقر بوجوده في قطر مثل بقية دول العالم وأنه لولا سقف الحرية الموجود في قطر والذي وضعه سمو الأمير لما استطعنا امتلاك القدرة على مواجهة الفساد .وشدد سعادته في لقاء مع قناة الجزيرة أمس على أنه في عهد سمو الشيخ تميم بن حمد لا توجد حصانة لأحد وأن أي شخص سيخطئ سيحاكم بالقانون، وأنه منذ الشهر الأول لتولي سموه الحكم شكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة السابق والحالي ورئيس جهاز أمن الدولة ووزير المالية وأن مهمتها كشف مواطن الفساد ومعالجتها .وقال إن اللجنة نجحت في خلق نظام مالي متكامل في الدولة سيتم تطبيقه خلال الأشهر القادمة ومن خلال هذا النظام يمكن لرئيس ديوان المحاسبة أو النائب العام أن يسلط الضوء على كل صادرة وواردة داخل أي وزارة ومتابعتها ومعرفة كل ريال فيها أين صرف .وحول سجل قطر في الفساد قال د. المري إنني لن أكون صادقاً إذا قلت إنه لا يوجد فساد في قطر، مؤكداً أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان دقيقاً عندما قال إنه لا يعيبك أن يكون لديك فساد وإنما العيب أن ترفض الحلول أو تكابر ولا تعترف بوجود مشكلة وتبدأ في البحث عن حلول للمشكلة .وقال إن قطر ليست المدينة الفاضلة وإنما مثلها مثل غيرها فيها بعض قضايا الفساد لكن الفارق بينها وبين الآخرين أنها تحارب الفساد وفيها قانون يحمي، وقضاء مستقل ونائب عام مستقل، وفيها سقف عال لمحاربة الفساد. قضية الصفقة القطرية تحت أيدينا منذ سنة ونصف ونجحنا في استعادة 4 أضعاف ما ذكرته الصحيفة الفرنسية مضيفا أنه لا توجد قضية فساد إلا ونوقشت حتى النهاية وأن لدى قطر سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين وأن المهم هو إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد وإعادة المال المنهوب، وأنه توجد حالات كثيرة تمت إعادة الأموال فيها أياً من كان المتهم .ورداً على ما ذكرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية حول فضيحة فساد في قطر بعمولات في صفقة لها علاقة بحكومة قطر وجهاز بفرنسا قيمتها 148 مليون يورو، قال النائب العام إنه يتابع القضية منذ سنة ونصف السنة وتمت إستعادة أموال أكثر مما ذكرته الصحيفة بأربعة أضعاف وتم حبس أشخاص متورطين فيها وتجرى مراسلات مع الفرنسيين بخصوصها ولكن السياسة الجنائية في قطر توجب عدم الكشف عنها في وسائل الإعلام .وحول حالة الفساد في الخليج قال د. المري إن الوضع في الخليج ليس أفضل حالاً من العالم العربي وأن الخليج مؤهل ليلعب دوراً على مستوى العالم لكن قضايا الفساد الكبيرة تتطلب مواجهتها دون فضائح أشبه ما يكون بحالات علاج للمرضى . مؤكداً أهمية التعويل على الحكام لمكافحة الفساد في الخليج وأن النظام العربي يعتمد على رأس الهرم وأنه قد تفسد المنظومة السياسية في الخليج لكن إذا كان رأس الهرم نظيفاً قادراً على مكافحة الفساد ولديه جهاز قضائي قوي قادر على تنبيهه فإنه ممكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين، أما إذا كان رب البيت .....، محذراً من أن البديل لمحاربة الفساد في الخليج هو الطوفان ما لم تحدث حرب حقيقية على الفساد ووقفة صارمة من الجميع في الخليج . وأن دول الخليج التي تحارب الفساد ليست في نزهة حيث تحارب نافذين من الوزراء والحاشية والأقوياء لكنها في النهاية ستكون دولة قوية لا تسقط مع الريح .وقال إن الربيع العربي وما سبقه ورافقه من تهريب للأموال المنهوبة إلى الخارج أدى بالأمم المتحدة إلى تعيين محام لمتابعة القضية منوها بالمبادرة القطرية عام 2012 حيث كان أول مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 والمؤتمر الثاني في مراكش والمؤتمر الثالث في جنيف بسويسرا الذي انتهى أمس .وحول إنجازاته كمحام للأمم المتحدة قال إنها إنجازات مشرفة حيث أعيدت بعض الأموال وتم إبلاغ بعض الدول العربية بمواطن أموالها لاستعادتها قائلا: إننا كنا نلعب دور المساعد لهذه الدول . قطر ليست المدينة الفاضلة لكن لدينا سقف عال لمحاربة الفساد وإعادة المال المنهوب أيا من كان المتهم وحول أرقام الفساد في العالم قال د. المري إنه بلغ 40 مليار دولار سنويا منها 20 مليارا نتيجة صفقات السلاح وتتحملها الدول الصناعية المصدرة للسلاح .المزيد من التفاصيل تجدونها على صفحات الشرق عدد اليوم الثلاثاءلدينا سياسة جنائية تقوم على عدم فضح الآخرين لكن لا نتردد في إلقاء القبض على المتورطين في أي قضية فساد الطوفان قادم إلى الخليج إذا تقاعس عن محاربة الفساد ونعول على الحكام لمكافحته محاربة الفساد في الخليج ليست نزهة وتتطلب مواجهة نافذين من وزراء وأقوياء إذا كان رأس الهرم في الخليج نظيفا ولديه جهاز قضائي قوي فيمكن أن يضرب حلقة الفاسدين النافذين نجحنا في خلق شبكة اتصال بين الدول العربية المنهوبة أموالها جائزة سنوية من مركز حكم القانون لأفضل عمل صحفي يحارب الفساد 90 % من مشاكل العالم العربي سببها الفساد الفاسدون إما وزراء أو وجهاء أو أصحاب أموال لا يستطيع الحاكم الضعيف لطمهم على وجوههم أو يشاركهم فسادهم 40 مليار دولار سنويا حجم الفساد حول العالم أكثرها صفقات أسلحة ونهب المال العام إذا كان الفساد موجودا في المنطقة فإن هناك شرفاء يرفضونه ويتصدون له الامتناع عن التواطؤ في الفساد أفضل طريقة لمحاربته لا أرى ما يمنع استخدام الفصل السابع لإجبار الدول على الكشف عن الأموال المنهوبة لديها العالم لا يزال يعالج الفساد على استحياء واتفاقية الأمم المتحدة خجولة في مواجهته

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الإثنين، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد مع فخامة السيد ديدييه بوركالتر رئيس الاتحاد السويسري، وقدم لفخامته الشكر على استضافة الحكومة السويسرية للمنتدى العربي الثالث لاسترداد الأموال المنهوبة ، والدعم الذي قدمته سويسرا لهذه المبادرة. وتبادل الجانبان ،خلال المقابلة، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، وفدا من الكونجرس الأمريكي.جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، ومناقشة سبل التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين.كما بحث الجانبان إمكانيات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم بابورام كونوار النائب العام النيبالي.جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل توثيق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الصديقين.كما بحث الجانبان إمكانيات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في مدينة بوردو الفرنسية مع سعادة السيد آلان جوبيه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق , ودار الحديث حول المدرسة الوطنية للقضاء وتطوير التعاون. كما اجتمع سعادة النائب العام بعد ذلك في باريس مع سعادة السيدة كريستيان توبيرا وزيرة العدل حاملة الأختام في الجمهورية الفرنسية ، حيث جرى الاجتماع حول سبل التعاون القانوني والقضائي بين الطرفين. كما التقى النائب العام بالسيد إيمانويل بون المستشار الرئاسي لقصر الاليزيه ، وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية خصوصا ما يتعلق منها بالجانب القانوني والقضائي. حضر جميع هذه اللقاءات الوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعـادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، الإثنين، مع سعادة القاضية ثريا جودي الوزير، المدير العام للمعهد القضائي الفلسطيني، وسعادة القاضي حياة علي شاه المدير العام للأكاديمية القضائية بإقليم خيبر باختوناخوا في جمهورية باكستان الإسلامية ، وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد مـن القضايا ذات الاهتـمام المشترك، وسبـل توثيـق التعـاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة وكل من المعهد القضائي الفلسطيني والأكاديمية القضائية في باكستان. يشار إلى أن القاضيين ثريا الجودي وحياة علي شاه يشاركان في مؤتمر "تطوير مؤسسات العدل والتعليم القضائي" الذي ينظمه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ويختتم أعماله غداً الثلاثاء.

أصدر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أمرا بإحالة 31 متهما، اليوم الأحد، في واقعة قتل 4 من معتنقي المذهب الشيعي لمحكمة الجنايات. أعد قرار الإحالة وباشر التحقيقات في القضية المستشار محمد شقير، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بالإنابة، وأسامة حنفي، رئيس نيابة الحوادث.

تقدم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، مصطفى السيد علواني، عضو لجان التحقيق الدولية في المنازعات الجنائية والمعلوماتية، وبصفته وكيلا عن أسر 135 من شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، يطالبه فيه بإلزام الأجهزة المعنية بشؤون معبر رفح، بالسماح لذوي الشهداء الـ135 الواردة أسماؤهم بالبلاغ، حتى يتسنى لهم إتمام إجراءات توثيق توكيلات رسمية للحضور وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني المحتل "إسرائيل". وأكد مقدم البلاغ أنه كوكيل عن أسر الشهداء، يريد تحريك الدعوى الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع الإسرائيلي بصفته، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي بصفته، وباقي أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر. وأضاف علواني أن الدعوى ستقام على أساس الاتهامات الواردة في صلب البلاغ، والتي استعرض فيها مقدم البلاغ، تاريخ العدوان الإسرائيلي على غزة.

استقبل سعادة السيد بارماناند يارهاب جاها نائب رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وذلك بمناسبة زيارته للنيبال. وخلال المقابلة قدم سعادة النائب العام عرضا لنائب الرئيس النيبالي عن النظام القضائي في دولة قطر وكيفية عمله وأوجه التقارب والاختلاف مع النظام القضائي في نيبال. كما تم اطلاع نائب رئيس نيبال على رغبة النيابة العامة بتوثيق التعاون القضائي والقانوني مع النيابة العامة النيبالية توطيدا لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة قطر بجمهورية نيبال. حضر اللقاء السيد عبد الناصر بو الفين القائم بأعمال سفارة دولة قطر في نيبال والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في العاصمة النيبالية كاتماندو مع سعادة السيد بابو رام كونوار النائب العام النيبالي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتم الاتفاق على إقامة اتصال مباشر بين مكتبي النائبين العامين في الدوحة وكاتماندو لمعالجة القضايا ذات الاهمية المشتركة. النائب العام مع نظيره النيبالي كما اتفق الجانبان على إقامة دورات تدريبية لوكلاء النيابة النيباليين في الدوحة لبناء القدرات القانونية. كما اجتمع سعادة النائب العام بمناسبة زيارته كاتماندو مع سعادة السيد ناراهاري اجاريا وزير القانون والعدل والمجلس التأسيسي والشؤون البرلمانية في النيبال. .. ومع وزير العدل النيبالي وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن سبل وإمكانيات التعاون المستقبلي في مجال اختصاص كل منهما ، بينما تم الاتفاق على إيجاد قنوات للتواصل المباشر بين مكتب النائب العام ومكتب وزير القانون والعدل النيبالي. حضر الاجتماعين السيد عبد الناصر بو الفين القائم بأعمال سفارة دولة قطر في كاتماندو والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

قرر النائب العام في مصر، اليوم الأحد، الطعن على حكم بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و182 من أعضاء ومؤيدي الجماعة، بعد إدانتهم بالضلوع في أعمال عنف اندلعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال النائب العام في بيان له، إنه قرر الطعن أمام محكمة النقض على جميع الأحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد أو البراءة "حرصا على سير العدالة، وتطبيقا لصحيح القانون". ويتعلق الحكم، الذي أثار انتقادات واسعة من الغرب، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بأعمال العنف، التي اندلعت بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا بصعيد مصر يوم 14 أغسطس، بعد فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي المنتمي للإخوان، في القاهرة والجيزة في نفس اليوم. وقتل رجل شرطة، عندما هاجم محتجون غاضبون، مركزا للشرطة ومقرات حكومية أخرى بالمدينة. وصدر الحكم، السبت، من محكمة جنايات المنيا، التي قضت أيضا بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وببراءة بقية المتهمين، وعددهم 496.

بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية اجتماعات الدورة 36 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة العربية. وتناقش الدورة على مدى خمسة أيام حزمة من البنود على رأسها الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة والأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزون لدى السلطات الإسرائيلية في مقابر الأرقام، فضلا عن مناقشة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان والخطة العربية التدريبية في المجال الإنساني. كما تناقش الدورة مشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، علاوة على مناقشة بند المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور تونس حاليا بسعادة السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي. واستمع سعادة النائب العام الى شرح عن التجربة الديمقراطية التونسية ، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تتعلق بالقانون الدستوري الدولي. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة السيد الباجي قائد السبسي، رئيس حزب نداء تونس، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

إجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام هنا بالسيد جيه شارل جونسن، وزير الأمن القومي الأمريكي، وعقد الطرفان إجتماعاً ضم عدداً من المسؤولين في وزارة الأمن القومي الأمريكية ناقشا فيه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل وآليات توثيق التعاون بين البلدين. حضر اللقاء سعادة السفير محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد هشام التل رئيس المجلس القضائي بالمملكة الاردنية الهاشمية الذي يزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك الى جانب مناقشة سبل توثيق التعاون القانوني المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الذي يزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهـات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها موضوع الأموال المنهوبة، إلى جانب مناقشة سبل توثيق التعاون القانوني المشترك بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات.