عقد في فيينا اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وذلك عشية افتتاح المؤتمر العاشر لرابطة هيئات مكافحة الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع أبرزها التحضير للمؤتمر العاشر وتقرير موضوع المؤتمر الحادي عشر، إضافة إلى التشكيل الجديد لعضوية اللجنة التنفيذية ومناقشة الدستور الجديد للرابطة. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم، مع سعادة الدكتور مامادو تنغارا وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون القانوني بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم مع عدد من نواب العموم بالولايات المتحدة الأمريكية الذين يزورون الدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبـل توثيق التعاون المستقبلي بين البلدين.

العالم العربي يعاني من غياب العدالة ودولة القانون والفساد الجائزة قطرية المولد لكنها عالمية المنشأ أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، جاءت بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم جهود الأمم المتحدة والتي تهدف لمحاربة الفساد لدعم قضايا التنمية في دول العالم ودعم وتشجيع هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد بجواز مالية تقديرا لإسهاماتهم. وأضاف سعادته ،في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بعد حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، أن اختيار ماليزيا لاستضافة مثل هذا الحدث جاء تقديرا لدور الشعب الماليزي في قضايا مكافحة الفساد ، وإدراكه بأن إيمان الشعب والقيادة أن مكافحة الفساد هو أقرب وأقصر الطرق إلى التنمية المستدامة ، وأنه لو أردنا أن يكون هناك تنمية واستدامة دائمة في كل مكان في العالم يجب أن نبدأ بحرب حقيقية على الفساد . وأشاد النائب العام بالدور الذي لعبه دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أجل النهوض ببلده عن طريق محاربة الفساد والقضاء على الجريمة لتصبح ماليزيا نموذجاً للدول التي نجحت في تحقيق التنمية المستدامة لذا جاء اختيارها لاستضافة النسخة الثالثة من جائزة صاحب السمو لمكافحة الفساد. وأوضح أن العالم العربي يعاني من قضيتين مهمتين الأولى هي غياب العدالة ودولة القانون والقضية الأخطر هي الفساد ، لافتاً إلى أن فكرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذه الجائزة هي بمثابة جرس الإنذار الذي جاء في وقته الحقيقي بالتعاون مع الأمم المتحدة ليؤكد أننا في العالم العربي يجب أن ننتبه لهذه القضية وأن يكون هناك دولة قانون حقيقة وفصل حقيقي للسلطات، وأن يعرف المواطن الضعيف الذي لا سند له أن هناك قانونا يحميه، وأن تطلق يد العدالة في قضايا محاربة الفساد. وأكد أن هذه الرسائل السامية تحاول جائزة سمو الأمير أن تبعث بها للعالم وبالتعاون مع الأمم المتحدة التي تعتبر خير شريك في مثل هذه القضايا. وقال سعادة النائب العام إن النصب التذكاري للجائزة الذي أزيح الستار عنه اليوم في ساحة بتراجايا بالعاصمة كوالالمبور سيظل في هذا المكان ليبعث برسالة مفادها أن هناك من يقاتل من أجل محاربة الفساد وأن يد الشفافية من فولاذ قوي في وجه الفساد. وحول أهمية التصنيفات التي تصدرها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد ودورها في جذب الاستثمارات الخارجية، قال الكل يعرف بأن هناك منظمات جادة وقوية ويعتمد عليها، وهناك منظمات تستغل لأهداف سياسية أخرى أو للتشويه، وهذه المنظمات تفقد مصداقيتها في وقت وجيز لذلك يكون الاعتماد على منظمات تحمل تاريخ ولها مصداقية كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. وحول فكرة إنشاء مجلس استشاري قطري للجائزة، أوضح سعادته أن هذه الجائزة هي قطرية المولد ولكنها عالمية المنشأ ولا يمكن ربطها بقطر ، لافتا إلى أن مبادرة سمو الأمير لم تكن تستهدف قطر، فهي دولة متقدمة في قضايا الشفافية ومحاربة الفساد ، بل كان يريد سموه من هذه الجائزة أن تساعد دول العالم التي تعاني من هذه المشكلات. وأضاف سعادته لا يمكن أن نصل إلى الحكم الرشيد والتنمية المستدامة إلا بمكافحة الفساد . وكشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية،أن الدولة المستضيفة للنسخة الرابعة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد من المتوقع أن تكون من بين دول إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته رئيسا للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة في العاصمة الماليزية كوالالمبور. يناقش المجتمعون على مدى يومين عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أبرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيينا بالنمسا مطلع العام القادم. كما يناقش الاجتماع وضع دستور جديد للرابطة إضافة إلى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع أمانتها العامة. شارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد من بينهم السيد فكرت محمدوف وزير العدل الأذربيجاني، والسيدة سالي كوان الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يذكر أن مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام 2016 قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها . وتأسست الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في فيينا عام 2006 واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها، وتهدف إلى التطبيق الفعال لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر دعم الهيئات الوطنية العاملة في هذا المجال . وتضم الرابطة في عضويتها أكثر من 140 دولة وتعقد اجتماعات سنوية منذ عام 2007 تنتقل بين عدد من المدن والعواصم المختلفة.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في العاصمة الماليزية كوالا لمبور. ووناقش المجتمعون عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ابرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيننا في النمسا في مطلع العام الميلادي القادم. كما يناقش وضع دستور جديد للرابطة اضافة الى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع الأمانة العامة للرابطة. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة ابرزهم السيد فكرت ممدوف، وزير العدل الاذربياجني، والسيدة سالي كوان الامين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يُذكر ان مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام ٢٠١٦ قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها منذ ذلك الحين. وكانت الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تأسست في فيينا عام ٢٠٠٦ واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها . وتهدف الرابطة الى التطبيق الفعال لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال دعم الهئات الوطنية المنشأة لذلك الأجل بموجب تلك الاتفاقية الأممية. وتعقد الرابطة اجتماعات سنوية منذ العام ٢٠٠٧ تنتقل بين مدن مختلفة ( بكين، بالي، كييف، ماكاو، مراكش، كوالا لمبور، بنما وسان بطرس برغ) تضم في عضويتها اكثر من ١٤٠ دولة .

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، كلا من اللورد بورنيت رئيس مجلس القضاء البريطاني، والسيد دومنيك غريف رئيس لجنة الاستخبارات، والسيد روبرت نيل رئيس لجنة القضاء في البرلمان البريطاني، وكذلك السيد ديسموند براون عضو البرلمان. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سعادة السيد يوسف علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان النائب العام قد حضر ورشة عمل عن تسوية المنازعات بالطرق السلمية امتدادا لمنتدى قطر للقانون، والتي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمشاركة أعضاء السلطة القضائية البريطانية، وعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني. وألقى السيناتور جورج ميتشل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، محاضرة في الورشة ركز فيها على ما قام به في إيرلندا الشمالية أثناء وجوده على رأس الفريق المفاوض المكلف من قبل الحكومة الأمريكية، وإمكانية نشر التجربة في أماكن مختلفة من العالم.

​استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام السيد علي كوليبالي ، وزير التكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية ساحل العاج ، و جـرى خلال اللقاء تبادل وجهـات النظر بشأن عدد من القضايـا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام،اليوم، مع سعادة السيد تومي توماس النائب العام الماليزي. تم خلال الاجتماع استعراض الأنظمة القانونية في البلدين الصديقين، وآلية العمل في النيابتين القطرية والماليزية والعلاقة مع السلطة التنفيذية. كما تناول الاجتماع عددا من مشاريع التعاون المقترحة بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والدعم الفني

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد ويلي كيمبل سفير جمهورية النمسا لدى الدولة وسعادة السيد آلار أوليم نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال مكافحة الفساد كما ناقش الاجتماع آليات وسبل مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن سجيني الرأي، حنان بدر الدين وإبراهيم متولي، في رسالة وجهتها إلى النائب العام المصري. وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات في برنامج شمال أفريقيا التابع للمنظمة، في رسالتها، إن المنظمة تعبر عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازهما، مضيفة: جرى احتجاز حنان بدر الدين، منذ مايو 2017، وكانت قد بدأت نشاطها لمناهضة الاختفاء القسري بعد أن اختفى زوجها، خالد عز الدين، خلال إحدى المظاهرات يوم 8 يوليو2013. وأضافت أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في 10 سبتمبر 2017، بينما كان في طريقه إلى جنيف بدعوة من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، وهما مؤسسان مشاركان في (رابطة أسر المختفين قسريا). وتابعت: تهدف الرابطة إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المختفين من أفراد الأسر، وفي البداية، ركزت الرابطة على البحث في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح، وفي منتصف 2015، بدأت الرابطة في لعب دور أكثر فعالية في تحديد مصير المختفين من أفراد الأسر. ورأت حنان زوجها على شاشة التلفزيون في أحد المستشفيات الميدانية أثناء مظاهرة، وتوجهت إلى هناك، ولم تتمكن من العثور عليه، واستفسرت عن مكان وجوده في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح ولكنها لم تتلق أي رد، وخلال بحثها عن زوجها تعَّرفت على أشخاص آخرين يبحثون أيضا عن أقارب لهم، وفق المنظمة. وقالت بونعيم في رسالتها أيضا: إنه في 6 مايو 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها عندما كانت تزور أحد ضحايا الاختفاء القسري، كان قد ظهر في سجن القناطر، كي تسأله عن زوجها، فاستجوبها ضباط قطاع الأمن القومي من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة صباح اليوم التالي، ونقلوها في البداية إلى مركز شرطة القناطر، ثم إلى مكتب النيابة في جنوب بنها، حيث أمرت النيابة باحتجازها، ووجهت لها اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة. وأضافت: في يناير الماضي، كانت صحة حنان قد تدهورت بسرعة وتعرضت للفشل الكلوي نتيجة الحرمان من تلقي الرعاية الصحية الضرورية، وعانت من ألم في معصميها، لدرجة أنها لم تكن قادرة على الكتابة، وفي 5 أغسطس الجاري، دخلت حنان بدر الدين في إضراب عن الطعام، ومنذ ذلك الحين، حاولت سلطات السجن وقف إضرابها عن الطعام. وختمت العفو الدولية في خطابها، أن حنان بدر الدين وإبراهيم متولي، سجينا رأي محتجزان لمجرد ممارستهما، بصورة سلمية، لحقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأن التهم الموجهة إليهما إنما بسبب أنشطتهما السلمية، كونهما من مؤسسي رابطة أسر المختفين في مصر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمكتب الأمم المتحدة في فيينا، مع سعادة السيد يوري فدتوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، المبادرات المستقبلية للمحامي الخاص، واتفقا على عدد من المواضيع المقترحة والتي ستسهم في تعزيز النزاهة والشفافية. كما تطرقا إلى الاستراتيجيات الدولية للدعم الفني في مجال مكافحة الفساد والتي تشمل عدداً من المواضيع والبرامج المدرجة على أعمال اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود. واتفقا على أن يقوم المختصون ببدء العمل والتحضير لهذه النشاطات والمبادرات في إطار الجهد العالمي للمنظمة الدولية في مجال محاربة الفساد، والتشاور في البرامج المستقبلية الأخرى.

أكد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن قناة بي ان سبورت تقدمت ببلاغ مفتوح ضد من قاموا بقرصنة مباريات كأس العالم 2018 موضحا أن البلاغ به عدة متهمين وجاري التحقيق فيه . وأضاف في كلمته الترحيبية خلال افتتاح معهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة بمبنى النيابة صباح اليوم ، يجب بأن يعرف الآخرين بأن العالم ليس غابة وإنما تحكمه قوانين صارمة خصوصا بما يتعلق بقضايا حقوق الملكية سواء الملكية الفكرية أو غيرها من أنواع الملكيات الأخرى ، وهذا القانون يحمي الملكية التي تتمتع بها بي ان سبورت . وأشار إلى أن بي ان سبورت ستعيد كل حقوقها ان طال الزمان او قصر في هذه القضية التي تم الاعتداء عليها وقرصنتها بطرق غير قانونية وغير مقبولة ويعاقب عليها القانون .

مركزا حكم القانون والبحوث الإستراتيجية الفرنسي يوقعان إعلان نوايا مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين قطر وفرنسا مكافحة نشر الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي 750 طالباً قطرياً سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، أمس اتفاق إعلان نوايا، بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ومركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، الذي يهدف الى تطوير برامج البحوث والتعاون والتدريب، وتبادل الخبرات في المواضع ذات الاهتمام المشترك بين قطر وفرنسا، وفي مقدمتها محاربة الفساد والبحوث والتدريب على أمن شبكات الانترنت، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة نشر المحتويات ذات الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي، وتوافق القيم الجماعية والعالمية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والبحوث والتدريب على الأمن البحري ومكافحة القرصنة، كما يشمل الاتفاق التنظيم المشترك للندوات والاجتماعات المتعلقة بالمواضيع التي تناولتها الاتفاقية. وقد أبرم الاتفاقية جون فرنسوا داغوزان ممثل مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، بحضور سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر إيريك شوفالييه. تبادل خبرات وفي تصريحات على هامش حفل التوقيع، رحب سعادة النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، بممثل مركز البحوث الاستراتيجية، جون فرنسوا داغوزان، لافتا الى أن الاتفاقية ستمنح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الفرصة لتبادل الخبرات مع مركز البحوث في العديد من المجالات، لاسيما البحوث والتدريب على أمن المعلومات ومحاربة الفساد ونشر المحتويات التي لها علاقة بالكراهية، وما يتعلق بقضايا القرصنة والقانون الدولي. وأكد سعادته، انه سيتم ايجاد مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في كل القضايا التي تهم الجانبين القطري والفرنسي والمجتمع الدولي، مثل قضايا حكم القانون ودولة القانون ومحاربة الفساد، مشيرا الى انه سيتم تكثيف العمل مع الجانب الفرنسي لمحاربة كل الظواهر السيئة، خاصة ان هذه المؤسسة تعتبر من بيوت الخبرة العالمية. ولفت سعادته الى ان فرنسا كان لها دور تاريخي، وقديم في المنطقة وايجابي في مجال دعم الحريات وقضايا حقوق الانسان وحقوق المرأة وقضايا التعليم، لذلك جاء اختيار هذا المعهد مقصودا، لان هناك دولا تؤمن بهذه القضايا، لذلك وقع الاختيار على فرنسا لتكون داعما لهذه الحقوق. ونوه سعادته بالتعاون المستمر مع فرنسا في كافة المجالات التي تهم البلدين الصديقين، منوها بان هذا التعاون يسير بوتيرة عالية، خاصة وانه قبل عشر سنوات لم يكن في فرنسا، إلا عدد قليل ومحدود جدا من الطلاب القطريين في حين نتحدث اليوم عن اكثر من 750 طالبا قطريا سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا، وهذا جهد مشترك بين البلدين الصديقين والجميع يبذل الجهود للنهوض بهذه العلاقة ودعمها. تعزيز التعاون بدوره رحب ممثل مركز البحوث الاستراتيجية،جون فرنسوا داغوزان، بسعادة النائب العام، وسعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، قائلا:اشكر سعادة النائب العام على توقيع هذا الاتفاق، الذي يندرج في اطار تعزيز التعاون العام بين فرنسا وقطر، حيث ان هذا الاتفاق المؤسساتي يعني لنا الكثير، خاصة انه يوقع للمرة الاولى من الجانب الفرنسي. وأضاف: انطلاقا من هذا الاتفاق ستنطلق اعمال التعاون في عدة مجالات، وذلك فيما يتعلق بالمواضيع التي ذكرها سعادة النائب العام، ونأمل من هذه اللحظة الدخول في التعاون المشترك الذي يخدم الجانبين، ونأمل ان يعزز هذا الاتفاق الصداقة بين البلدين الصديقين. ووجه داغوزان شكره العميق الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون على المدى البعيد في العديد من المجالات ذات الاهمية. يذكر أن مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي تأسس سنة 1992 وهو مؤسسة مستقلة ذات نفع عام يعمل بالتعاون مع وزارات الخارجية والدفاع وشؤون أوروبا والتنمية الدولية وتتمثل مهامه خاصة في تحليل المسائل الاستراتيجية والأمن الدولي كما يساهم في المفاوضات الاستراتيجية بفرنسا ويضم 50 خبيرا منهم 23 يعملون كامل الوقت.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع السيد تيموثي ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون دول الخليج العربي. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون المستقبلي بشأنها.