إقالة مسؤول رفيع في مقديشو بتهمة التجسس لصالح الإمارات المسؤول المقال تسلم نصف مليون دولار من أبوظبي أقال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو النائب الأول للنائب العام للصومال السيد أحمد علي أبوكار بسبب ما أثير عن علاقاته المشبوهة مع دولة الإمارات. ونقل موقع مرآة العرب عن مصادر أن قرار إقالة أبوبكار جاء بعد معلومات أفادت بأن الحكومة الإماراتية دفعت له مبلغ نصف مليون دولار أمريكي للتجسس على مضايقات وملاحقات السياسيين الذين لهم علاقات مع أبو ظبي. وبحسب المصادر ذاتها فإن الإمارات طلبت من أبوبكار العمل على تقويض الإجراءات القضائية ضد السياسيين الصوماليين الممولين من أبو ظبي. وكانت تقارير أكدت أن السلطات الإمارات استدعت عبر ثلاث رحلات جوية 28 عضوا من البرلمان الصومالي بجانب رئيس الوزراء الصومالي السابق. ويعتقد أن هذه الشخصيات السياسية تتلقى تمويلا إماراتيا بانتظام، ومن بين أهداف اللقاء العاجل السعي لإلغاء الحكومة الفيدرالية في الصومال في ظل الغضب الواسع من واقع القواعد العسكرية الإمارتية في صومالي لاند. وقبل أسبوعين عقد النائب العام للصومال أحمد علي طاهر مؤتمراً صحفياً في العاصمة مقديشو أعلن فيه أن اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي تلقيا مبالغ ضخمة من الإمارات بهدف التآمر على هدم كيان الدولة وتدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. وطلب طاهر من رئيس البرلمان الاتحادي في البلاد إزالة الحصانة عن اثنين من النواب تمهيدا لمحاكمتهما بالخيانة على خلفية علاقتهما المشبوهة بالإمارات وتلقيهما دعما ماليا منها بغرض نشر الفوضى والدمار.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للامم المتحدة لمكافحة الفساد على أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الثانية والتي تزامن حفل توزيع جوائزها مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وقال إن الجائزة أصبح لها صدى دوليا وتحظى بثقة كبيرة حول العالم وهي تساهم في التشجيع على محاربة آفة الفساد وتشجيع الاشخاص على أخذ مبادرات في هذا الصدد. وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي عقده في جنيف عقب تكريم الفائزين بالجائزة اليوم أن دولة قطر تعاونت ولا تزال مع الامم المتحدة في مجال مكافحة الفساد وذلك في اطار البحث عن الافضل للاجيال القادة ولتحقيق أهداف الالفية التي تولي اهتماما كبير بالتنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها في ظل وجود الفساد في العالم. وشدد سعادة النائب العام على انه لايمكن القضاء على الفساد ولكن بالامكان محاصرته حتى يصبح له نسب متدنية في العالم كما الحال عليه في الدول الاسكندنافية، مشيرا الى انه لا يمكن لدولة بمفردها ان تقاوم الفساد حيث يتطلب ذلك تعاونا دوليا وجهودا كبيرة. وأشار سعادة الدكتور المري الى تزايد اعداد الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد وذلك بفضل دعم دولة قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقضايا مكافحة الفساد. وأوضح أن هذه الجائزة تحظى بثقة كبيرة حول العالم وهي تتميز بالنزاهة والثقة وتحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبالتالي فإن من يفوز بها يجب أن يكون أهل لها خاصة وأن الجائزة مدعومة من الامم المتحدة. كما نوه سعادته بالتعاون مع الامم المتحدة في هذا المجال والتي تلعب دورا ايجابيا في مجال مكافحة الفساد حول العالم وذلك لتحقيق التنمية المستدامة. وفي معرض رده على سؤال حول المزاعم التي تتهم دولة قطر برعاية الارهاب، قال سعادة النائب العام إنه قبل اتهام قطر بالارهاب تم الافتراء عليها ايضا فيما يتعلق بملف العمالة الوافدة، ولكن جاء الرد من مكتب الامم المتحدة في جنيف الذي وصف قطر بالرائدة في مجال العمالة ويجب على الدول الاقتداء بها ولذلك فإن ملف الارهاب المزعوم سيتم اغلاقه ايضا لأنه اتهام باطل وأن هذه الاتهامات التي لا اساس لها من الصحة، هي نتيجة نجاح دولة قطر في كل المجالات.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا الأمريكية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون في المجالات العدلية والقانونية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نفى الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أن تكون قطر، قد تسلمت المتهمين الخمسة الذين ألقت السلطات التركية القبض عليهم في أغسطس الماضي، لاتهامهم بقرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية قنا"، أواخر شهر مايو الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن النيابة القطرية حققت مع المتهمين. وقال المري في تصريحات لـ "العربي الجديد"، على هامش "منتدى قطر للقانون" ، إن السلطات القطرية "النيابة العامة"، قامت بالتحقيق مع المتهمين الخمسة، الذين ما زالوا موقوفين لدى السلطات التركية. وأضاف أن بلاده ستقوم قريباً، بتسجيل دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، في جريمة القرصنة الإلكترونية، وفي قضايا التعويضات للقطاعين العام والخاص، والتي تبلغ نحو 3000 قضية، إلا أنه لم يكشف الموعد المحدد لتقديم هذه القضايا، قائلاً "إنه سيعلن ذلك في الوقت المناسب".

أشاد سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير المفدى للسلطة القضائية وحرص سموه على ترسيخ دولة القانون..مؤكدا أن تشريف سموه لمنتدى قطر للقانون تأكيد على هذا الدعم. وأكد سعادة النائب العام في كلمة له اليوم خلال جلسة الافتتاح الرسمية للمنتدى بفندق شيراتون الدوحة أن دولة قطر قامت على العدل والمساواة منذ تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله- الذي رسخ قيم العدالة، واحترام القضاء..وقال " أسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هذا الدولة على العدل، والمساواة بين الجميع ليكون ركيزة هذه الدولة في قيامها وبقائها واستمرارها، وهو قيمة لا تضاهيها اي قيمة على وجه الأرض". وأشار إلى أن مسيرة العدل والمساواة وترسيخ سيادة القانون في الدولة استمرت عبر تاريخها مما أعطاها هذا الزخم وهذه القوة..لافتا إلى أن عددا من حكامها مارسوا القضاء فعليا، ومنهم صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني -رحمه الله- الذي كان يحكم بين المتقاضين معيدا بذلك تاريخ الأمة الإسلامية المجيد في بداية عصرها عندما كان الخلفاء يجلسون للقضاء ويفصلون في قضايا الناس. وأكد أن المسيرة استمرت في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لتقفز دولة القانون في هذا العهد قفزة احترمها العالم وقدرها بعد صدور الدستور الدائم للبلاد. وأشار إلى أن هذا الدستور تميز عن دساتير العالم بالفصل التام بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأعطى للسلطة القضائية مكانتها التي على ضوئها استطاعت أن تفصل وتعزل المنطقة الرمادية بين السلطات الثلاث "وهي المنطقة الشائكة دائما في كل الدول". وذكر أنه أثناء وضع الدستور الدائم تمت الاستعانة بقواعد الشريعة الإسلامية، وفي الوقت ذاته الاستعانة بآخر ما وصل إليه القانون والتشريع اللاتيني في فصل السلطات الثلاث، مضيفا " أن قطر تمكنت من تجاوز المنطقة الشائكة والرمادية بين السلطتين القضائية والتنفيذية والفصل الحقيقي بينهما". ونوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في كلمته بالشراكة مع المملكة المتحدة في هذا المنتدى الثالث نظرا لما تمتلكه من تاريخ عريق في القانون، واحترام سيادة القضاء، وتعزيز قيم العدل والمساواة. من جانبه، أكد اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية، أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى النسخة الثالثة من منتدى قطر للقانون يشجع على المضي قدما في البحث عن حلول للأمور المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذه. ونوه اللورد فيليبس بأن دولة قطر مستمرة في لعب دور مهم في مجال تعزيز سيادة القانون ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم أجمع. وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتعزيز سيادته على كافة المستويات والأصعدة، خاصة وأن تعزيز مبدأ سيادة القانون وإنفاذه، سيسهم في الحد من الكثير من القضايا والمشاكل التي تشهدها المنطقة والعالم والتي من أبرزها الأزمات الاقتصادية والتهديدات الإرهابية وقضايا النزوح واللاجئين الذين يتزايد عددهم بوتيرة كبيرة والذين يحتاجون إلى حماية فاعلة تحت حماية القانون. بدوره، أوضح السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، والرئيس السابق لملف مفاوضات السلام في أيرلندا الشمالية، أن منتدى قطر للقانون الذي بدأ في عام 2009 أصبح له سمعة كبيرة لأنه يشجع الجهود المبذولة بغرض تبادل الأفكار واختبار الطرق الكفيلة بحماية فرض سيادة القانون وتحقيق السلام والعدالة والمؤسسات القوية "..لافتا إلى أن هذه المواضيع لها أهمية أكبر الآن من أي وقت مضي". وأكد أن سيادة القانون يمكن أن تلعب دورا مهما في هذه الأوقات الحالية التي تمر فيها المنطقة بأزمات واضطرابات، مبينا أنه عبر سيادة وإنفاذ القانون يمكن للناس التصالح فيما بينهم وأن يتجاوزوا الأزمات والنزاعات، خاصة وأن ذلك يعكس الفهم بأن الجميع يخضعون لسيادة القانون ويلتزمون بتطبيقه والعمل تحت ظله. ونوه إلى أن وجود السلام والعدالة والمؤسسات القوية -وهي المحاور التي يتم مناقشتها خلال المنتدى- تتماشى مع مبادئ احترام سيادة القانون حيث تكتسي هذه المبادئ أهمية خاصة لأنها تجمع كافة الأطراف حول طاولة المفاوضات، مستشهدا في هذا الإطار بالأزمة الايرلندية والتي كان على الأطراف فيها القبول بمبادئ ترتكز على أن يكون القانون فيها واضحا ومفهوما ومطبقا بالمساواة بين جميع الأطراف، وان يتم الالتزام بالطرق السلمية والديمقراطية لحل النزاعات السياسية، والالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه، واللجوء فقط إلى السبل والطرق الديمقراطية والسلمية للتفاوض حول الخلافات، وذلك يعزز سيادة القانون في أي عملية كانت. وشدد على أن سيادة القانون هي الآلية والإطار الوحيد الذي يؤدي إلى التوصل والدخول في نقاش صريح من أجل حل أي نزاع قائم بين جهتين، وأن المفاوضات هي الطريق الأمثل للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، منوها بضرورة استمرار الجهود المبذولة في إطار فرض سيادة القانون والعمل على إيجاد أطر وأسس لإحلال السلام والأمن في المنطقة وبين الأطراف المتنازعة في كافة أنحاء العالم. وأفاد بأنه إذا التزمت كافة الدول بتطبيق سيادة القانون فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة أولى في حل أي نزاع قائم.

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، سعادة السيد ستيفن تيريز منوتشين وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور البلاد حالياً. وتبادل الجانبان ،خلال المقابلة، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام السيدة ميشيل اليو ماري عضو البرلمان الأوروبي رئيسة الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية . وتبادل الجانبان خلال المقابلة وجهات النظر حول عدد من القضايا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، في نيويورك، بسعادة السيد جيفري فلتمان، مدير ادارة الشؤون السياسية في منظمة الامم المتحدة. تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.واجتمع سعادة النائب العام مع فريق الامم المتحدة المكلف بمهام مكافحة الارهاب لمناقشة سبل وطرق التعاون بين دولة قطر والامم المتحدة في هذا المجال وخاصة في المناطق التي تعاني من الصراعات. واتفق الطرفان على مواصلة التشاور في هذا المجال. حضر اللقائين الوفد المرافق لسعادة النائب العام.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة خطية إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام خلال اجتماعه مع سعادة أمين عام الأمم المتحدة. وتناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع وفد يمثل عددا من المؤسسات الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل توثيق التعاون المستقبلي.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام سعادة السيد الستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة. ناقش الطرفان التعاون القائم بين البلدين الصديقين وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشرك. كما التقى سعادة النائب العام نظيره البريطاني، السيد رايت، وعدداً من مساعديه لبحث عدد من القضايا التي يتم التعاون فيها بين النيابتين القطرية والبريطانية. كما التقى عضو البرلمان البريطاني السيد كرسبن بلنت، عضو لجنة العلاقات الخارجية، لتبادل وجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة والوفد المرافق لسعادة النائب العام. د. علي المري خلال لقائه مع النائب العام البريطاني النائب العام مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة النائب العام خلال لقائه مع عضو البرلمان البريطاني

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في باريس اليوم مع عدد من المسؤولين الفرنسيين وذلك بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وفي هذا الإطار اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة السيد فيليب ايتين المستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس الفرنسي حيث تم التباحث في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون القانوني والقضائي بين البلدين. كما اجتمع سعادته مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية لمناقشة التعاون القائم بين دولة قطر والجهورية الفرنسية في مختلف المجالات والمقترحات بشأن تطوير هذا العمل. واجتمع سعادة النائب العام أيضاً مع سعادة السيد فرانسوا مولان النائب العام بالجمهورية الفرنسية حيث تم مناقشة القضايا والتعاون المشترك بين النيابتين العامتين الفرنسية والقطرية في مختلف المجالات وسبل تطوير هذه العلاقات إضافة إلى برامج التعاون المتبادل. كما ناقش سعادته مع السيدة ميشيل اليو ماري عضوة البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة العلاقات الأوروبية وشبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي الجهود التي تقوم بها دولة قطر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتعاون مع المنظمات الدولية كالمجلس الأوروبي والمبادرات التي يتبناها الأخير في هذا المجال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور واشنطن حالياً، مع سعادة السيد جيف سيشنز وزير العدل والنائب العام بالولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، فيما أكد الجانبان على استمرار التعاون الوثيق بين مكتب النائب العام القطري ومكتب النائب العام الأمريكي.