اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع كل من سعادة السيد بكر بوزداغ، وزير العدل بالجمهورية التركية، وسعادة السيد محمد اكاركا، النائب العام بالجمهورية التركية، وسعادة السيد اسماعيل روستو سيريت، الرئيس الأول للمحكمة العليا للتمييز بالجمهورية التركية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الجنائي القضائي بين البلدين الصديقين. كما ناقشت سبل وآليات التعاون المستقبلي المشترك بما يتلاءم وحجم العلاقات الثنائية بين البلدين. حضر الاجتماعات سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية.

أمر النائب العام بحبس أحد موظفي النيابة العامة، وذلك بعد أن قام هذا الموظف بإفشاء أسرار تتعلق بتحقيق لا يزال قائم بالنيابة العامة بأن قام هذا الموظف بتصوير مستند خاص بقضية لا تزال قيد التحقيق وقام بنشره على وسائل التواصل الإجتماعي بالمخالفة لأحكام القانون . ونظراً لخطورة هذه الجريمة وإقدام البعض عليها فإن النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري قد شدد على خطورة هذه الجريمة وأن كل موظف سواءاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يقوم بنشر أي معلومات أو وثائق تقع تحت يده سوف يعرض نفسه للمسائلة الجنائية وفقاً للمادة ٣٣٢ من قانون العقوبات والتي أفرد فيها المشرع عقاباً رادعاً بالحبس والغرامة على كل من تَسُوْلُ له نفسه العبث بأسرار ومستندات وقعت تحت يده بحكم عمله .

استقبل فخامة الرئيس، ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والوفد المرافق له الذي يزور داكار حاليا. تناول اللقاء سبل التعاون القانوني في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد. حضر اللقاء سعادة السيد سريع بن علي القحطاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية السنغال.

اجتمع سعادة السيد صديقي كابا وزير العدل في جمهورية السنغال اليوم مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المسائل التي تتعلق بتعزيز التعاون القضائي وآليات العمل المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد سريع بن علي القحطاني سفير دولة قطر لدى جمهورية السنغال.

استقبل سعادة السيد جاك اوديبير، مستشار فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في قصر الاليزيه، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام. جرى خلال المقابلة بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بمكتبه سعادة السيد حاتم العشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية التونسي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون في مجالي ملف استرداد الأموال المنهوبة وقضايا محاربة الفساد .

استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، سعادة السيد توبياس إلوود وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية في المملكة المتحدة والوفد المرافق له. جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان إمكانيات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب فيما يتعلق بمحاربة الفساد.

أعلن النائب العام المصري، نبيل صادق، أنه أمر بفتح تحقيق موسع وعاجل بشأن حادث اختفاء طائرة مصر للطيران. وقال صادق في بيان رسمي، إنه أمر بالتحقيق في الرحلة رقم "MS804" القادمة من مطار "شارل ديجول" بباريس إلى مطار القاهرة، وتشكيل فريق تحقيق موسع من نيابة أمن الدولة العليا بإجراء تحقيقات موسعة في الحادث.

التقى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة مساء اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وذلك بمناسبة زيارة فخامته للبلاد. جرى خلال المقابلة إطلاع فخامة الرئيس التونسي على مجريات العمل وسبل التعاون في مجالي ملف استرداد الأموال المنهوبة وقضايا محاربة الفساد.

النائب العام يشارك في القمة الدولية لمكافحة الفساد في بريطانيا شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، في القمة العالمية التي نظمتها بريطانيا لمكافحة الفساد، حيث وقع عدد من قادة العالم علي أول إعلان عالمي ضد الفساد. وافتتح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعمال القمة في مقر لانكستر هاوس موجها كلمته الي قادة العالم الحضور، حثهم فيها علي ضرورة التوحد لمكافحة الفساد عبر التوقيع علي الإعلان العالمي ضد الفساد، والذي يهدف الي التصدي للفساد، وملاحقة مرتكبيه والمتعاونيين مع الفاسدين والمتآمرين ومعاقبتهم. وأكد كاميرون علي الفساد يقود الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والازدهار، الي جانب مكافحة الإرهاب والتطرف علي مستوي العالم، وفي كلمته أشار إلي أن الانتصار علي الفساد لا يتم بين ليلة وضحاها وهو يتطلب وقتا وشجاعة وعزما . جانب من جلسات النقاش في القمة لرئيس نيجيريا وناقش كاميرون مع قادة العالم الحضور عدد من القضايا المتعلقة بالفساد ومنها سرية بيانات الشركات وشفافية الحكومات وتنفيذ قوانين محاربة الفساد الدولية وتقوية المؤسسات الدولية التي تعني بهذا الأمر علي مستوي العالم. وتعد هذه القمة الأولي من نوعها التي يجتمع فيها قادة العالم وقطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني معا لمناقشة كيفية مكافحة الفساد علي مستوي العالم، وتأتي القمة في أعقاب وثائق بنما والتي كشفت عن العديد من جرائم الفساد التي طالت عدد من الشخصيات العامة من جميع انحاء العالم. وتستعد المملكة المتحدة الي تطبيق أول قانون من نوعه لكشف عن أسماء جميع الشركات والمؤسسات التي تعمل في بريطانيا أو تشتري أي عقارات في بريطانيا لتكون الدولة الثالثة علي مستوي العالم التي تطبق هذا القانون تحت شعار الشفافية التجارية، حيث يحق لأي شخص معرفة اسم أي شركة تعمل علي الأراضي البريطانية أو تمتلك عقارات. وشارك في القمة اليوم أكثر من 100 بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء من بينهم الرئيس النيجيري محمد بخاري، الرئيس الافغاني اشرف غني، الرئيس الكولومبي سانتوس، رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرج، وزير الخارجية الامريكي جون كيري، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، ورئيس منظمة الشفافية الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد خوسيه اوغار.

د. على المرى: اختيار الدوحة لثقة المجتمع الدولي في دعم الامير ضرورة تعزيز استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد العمل على اعتماد آلية محكمة للتنسيق بين مختلف سلطات مكافحة الفساد أعلنت الجمعية العمومية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في جلستها الختامية المنعقدة في بكين اليوم الاربعاء بالإجماع موافقتها على انتخاب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيسا للرابطة خلفا للنائب العام الصيني تشياو جيانمنغ . واعرب سعادة الدكتور على امتنانه للثقة التي منحت له من قبل اعضاء الرابطة والتي تعتبر في اساسها ثقة بدولة قطر , وتقديرا لكل ما تقدمه من مبادرات في مجال محاربة الفساد . كما اكد سعادته على ان ثقة المجتمع الدولي في دعم سمو الامير لمحاربة الفساد هو السبب الرئيسي لاختيار دولة قطر رئيسا لهذه الرابطة . واشار سعادته الى دعم دولة قطر المطلق لقضية محاربة الفساد , مستعرضا مبادرتها في هذا المجال سواء بمساعدة الدول ذات الحاجة لتبني هذه القضية او من خلال نشر الوعي الثقافي لدى الشعوب من خلال تدريس مادة محاربة الفساد كمواد اساسية في في عدد من الجامعات المحلية والدولية . من جانبه هنأ رئيس الرابطة السابق سعادته بهذه الرئاسة متمنيا له التوفيق والنجاح . ونوه سعادته بأن الرابطة ستعمل بثوب جديد على الصعيد الدولي في محاربة الفساد. وأكد سعيه إلى أن يكرس عالميه الرابطة بدعوة كافه الدول ليكونوا دولا أطراف تماشيا مع نهج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد حضر اعمال المؤتمر السيد عبد الله بن سيف الخيارين، القائم بأعمال دولة قطر بالإنابة في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق لسعادة النائب العام . الحرب ضد الفساد وكان سعادة السادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قد أكد خلال الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء الرابطة الدولية لهيئات لمكافحة الفساد ان انعقاد المؤتمر التاسع يأتي استكمالاً لرحلة العقد الأول من عمر الرابطة .. مؤكدا ان الرابطة اليوم أقوى وأمتن في الحرب ضد الفساد في جميع أشكاله. وأضاف ان اجتماع اليوم لإعادة تقييم دورنا المحوري لهيئات مكافحة الفساد التطلع الى المستقبل بعزم متسلحين بأهدافنا النبيلة وهمتنا العالية وإعدادنا الضروري من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر الذي يؤكد على أهمية التوصل إلى مجتمعات خالية من الفساد وهو ما يستوجب ترسيخ مقومات سيادة القانون والشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة الاجتماعية. وقال سعادته :لا يخفى عليكم الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به هيئات مكافحة الفساد على مستوى الوقاية والمساءلة، مما يستدعي تعزيز استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ورفدها بالكوادر الفنية التي تتمتع بالكفاءة اللازمة والتي تضمن الاستجابة لتحديات جرائم الفساد التي تزداد تعقيداً في عالمنا المعاصر. وأضاف .. بالنظر إلى الصيغة التقنية والفنية لهذه الجرائم، والتي عادةً ما يلجأ مرتكبوها إلى الاستعانة بالخبراء الماليين والخبراء (حيث كان لنا مثال حي في أوراق باناما مؤخراُ) هذا فضلاُ إلى لجوئهم لتشكيل " شركات واهمة" وأسماء مستعارة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وعرقلة عملية اقتفاء أثرها، وهذا الأمر يتطلب اعتماد آلية محكمة وناجحة للتنسيق الوطني بين مختلف سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وبالخصوص النيابة العامة والقضاة وموظفي الوحدات المالية والشرطة إلى جانب أجهزة الرقابة الحكومية. التعاون الدولى ونظراُ للبعد الدولي لبعض جرائم الفساد، والتي تدخل أحياناً تحت طائلة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإن تعزيز التعاون الدولي يصبح ضرورة حتمية لتضييق الخناق على مرتكبي مثل هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وقال.. إسهاماً من مركز حكم القانون مكافحة الفساد الذي أتشرف برئاسة مجلس أمنائه، فقد حرص على دعم المجهودين الوطني والإقليمي والدولي لغايات زيادة الفعالية من خلال التوعية والتعليم والوقاية والتعاون الدولي حيث عقد العديد من ورشات العمل المعنية على غرار برنامج مكافحة الفساد من خلال التعليم والمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وبرنامج الماجيستير في القانون والفساد والحوكمة بالشراكة مع الجامعة البريطانية والذي سيدرس في المركز بالإضافة للكراسي العلمية والتي أنشأت لغاية تدريس مادة مكافحة الفساد في عدد من الدول وبالتعاون مع الأجهزة الأممية المتخصصة لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة في العالم. وأكد إن الرؤية الشاملة لمكافحة الفساد كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة تقتضي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين. وتمنى سعادة النائب العام عن امله الاستمرار في رسالتنا النبيلة من أجل الوصول إلى مجتمعات تحكمها آليات ناجعة لمكافحة الفساد يسود فيها القانون وتعلو كلمته.

عقدت اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد اجتماعها التاسع في مدينة تاينجين الصينية برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام. وأقرت اللجنة قرار الجمعية العامة للرابطة الذي تم تبنيه في المؤتمر الثامن للرابطة عام 2015 في مدينة سان بطرسبرغ بترشيح دولة قطر لترأس الرابطة التي تضم أعضاء من 170 دولة ومنظمة دولية تعمل في مجال مكافحة الفساد. وقد بحثت اللجنة في هذا الاجتماع، تعديل دستور الرابطة وعددا من الأمور التنظيمية المدرجة على جدول أعمالها. وتعقد اللجنة أعمالها سنويا قبيل الاجتماع السنوي للرابطة، وتناقش جدول الأعمال والمواضيع المعروضة على المشاركين. كما التقى سعادة النائب العام بسعادة السيد تشاو جيانمنغ، النائب العام لجمهورية الصين الشعبية، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون القانوني الثنائي بين البلدين الصديقين.

عقد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم بالدوحة ندوة بعنوان "محاربة الفساد في العالم العربي.. التحديات والآفاق". وقد حاضر في الندوة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، ورئيس مركز أمناء المركز، وسعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية السابق، وسعادة السيدة ميشلين كالميراي، رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق، ودولة السيد عون خصاونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وسعادة السيد مايكل موكيسي، النائب العام الامريكي الأسبق. الدكتور المنصف المرزوقي في البداية قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، ورئيس مركز أمناء المركز: إن الجميع بدأ يدرك الآن خطورة الفساد في جميع دول العالم خاصة في الدول العربية، مشيرا إلى أن الفساد قد قضى على دول كانت قائمة، ومن هذا المنظور يجب مقاومته بكل الوسائل الممكنة.وطالب الدكتور المري بوجود قوانين رادعة لوقف نزيف الفساد، الذي أصبح ذا صبغة عالمية وصورة منظمة. مشدداً على أهمية التعليم في جهود مكافحة الفساد، حيث إنه مدخل قوي يتم من خلاله محاربة هذا السرطان، وبالتالي فيجب أن يتم تأهيل المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لمكافحة الفساد بكافة صوره، كونه ضد الفضيلة والأخلاق، وهو ما يحدث الآن، حيث إننا بدأنا في وضع برامج متخصصة في هذا الإطار بالجامعات ومنها كلية القانون بجامعة قطر، كما أننا وقعنا مع إحدى الجامعات البريطانية برنامجاً لمحاربة الفساد سيبدأ في سبتمبر المقبل.وأشار المري إلى أن الموروثات العربية والإسلامية تكافح الفساد بمختلف صوره، مؤكدا أن قطر أدركت أهمية مقاومة تلك الآفة الفتاكة، ومن هذا المنطلق بدأنا في العمل على المستويات المحلية والدولية، فعلى المستوى المحلي كان هناك فصل بين السلطات، وهو أمر ساعد على مكافحة الفساد بصورة تامة.وأشاد الدكتور المري بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ووعيه الشديد لخطورة الفساد على المجتمعات، منوها بأن سموه أعطى الدعم الكامل لمحاربة هذا الخطر. أما بخصوص المستوى الدولي، فأشار المري إلى أننا ندرك بأننا جزء من العالم، ويجب أن يكون لدينا مكان في جهود محاربة الفساد دوليا، وعلى هذا النحو فإننا نتواصل مع الأطراف الدولية، فعلى سبيل المثال نقلت رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتعلق بمحاربة الفساد، وألا يترك الفاسدون دون حساب أو رقيب، مشددا على أن هناك إسهامات كبيرة ومشهودة من قطر في محاربة الفساد على المستوى العالمي.رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي:الاستبداد والفساد أصبحا ثقافة عالمنا العربيتقدم سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية السابق، بالشكر الجزيل إلى قطر على جهودها الكبيرة في دعم آليات مكافحة الإرهاب على كافة المستويات، وقال: إن الفساد والاستبداد متلازمان بوجه عام، فعندما يتم التخلص من الاستبداد، فإننا نتخلص من الفساد بشكل تلقائي. وأوضح المرزوقي أنه عندما كان في السلطة اكتشف أن الفساد سرطان شرس متفش في كافة أركان المجتمع، مشيرا إلى أن الفساد يتواجد في العديد من الأنظمة، فهناك فساد للأنظمة الاستبدادية، وهناك أيضا فساد الأنظمة الديمقراطية. كما أن هناك فسادا في الحياة السياسية والإدارية. ونبه إلى أن كل محاولات الإصلاح في تونس قوبلت بمقاومة شديدة من قبل الدولة العميقة، فأنصارها لهم دور كبير وملحوظ في المشهد التونسي، وأكد أنه لا مكان بتونس إلا وبه فساد، وهو ما اكتشفه أثناء توليه رئاسة الجمهورية، لدرجة أن الفساد وصل إلى الجماعات التي تدعي مكافحته، ولكن القضية الرئيسية الآن هي كيفية معالجة هذا الوضع القائم. وحول سبل محاربة الفساد أوضح المرزوقي أن هناك العديد من المحددات منها أولا القدوة والحكم الرشيد، فإذا كان على رأس الدولة حاكم فاسد، فإن الدولة برمتها ستكون فاسدة، وثانيا النظم التشريعية والقوانين، ففي تونس مثلا توجد قوانين تحرض على الفساد من ناحية، وأخرى غائبة هي المنوط بها منع الفساد. وثالث وسائل منع الفساد، تقوية وعي المواطنين، فبقدر ما يكون هناك وعي من المواطنين تكون هناك محاربة للفساد، وهنا يتجلى دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أما رابعا، فتجيء التربية والتعليم التي هي أساس ذرع الأخلاق والفضيلة في نفوس الطلبة والتلاميذ.وأكد رئيس الجمهورية التونسية السابق أن الاستبداد أصبح ثقافة في مجتمعنا العربي، ومعالجة هذا الوضع ستحتاج إلى عقود طويلة، منوها إلى أن السلطة هي أكبر آلية فساد موجودة في العالم العربي، كما أن الإعلام أحد أبرز أبواب هذا الفساد المتفشي.وطالب المرزوقي بوجود آليات محددة لمكافحة الفساد، باعتبار أن المعركة ضده لا تنتهي لأنها ضد الشر بكل أحواله، ملمحا إلى أن المحرك والمولد الأساسي للثورات هو الفساد، معرجا على الديمقراطية بقوله إنها الإطار الأهم لمحاربة الفساد رغم علاتها.رئيس الوزراء الأردني الأسبق عون خصاونة:القوانين وحدها لا تكفي لمحاربة الفسادأكد دولة السيد عون خصاونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، ان المنطقة العربية متأثرة بثقافة انتشار الفساد، مشيرا إلى أن الحل الأول لهذا الوضع هو تبني قوانين صارمة، ولكن الأزمة تكمن في أن تلك القوانين غير كافية لتقديم حلول جذرية في إطار جهود مكافحة الفساد. عون خصاونة وأضاف خصاونة إن سن القوانين لا تكفي وحدها لمحاربة الفساد، بل إن هناك قوانين وتشريعات تساعد على الفساد وتمنح له الحصانة، مبديا موافقته على الأطروحات القائلة بأن التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية لا يمكن القضاء على الفساد، حيث إن هناك نظما ديمقراطية بها فساد كبير للغاية، ولكن المعيار الأهم هنا هو الأسس الأخلاقية، فهذه عامل مهم من جهود مكافحة الفساد بشكل جذري.وألمح إلى أن القدوة تعد كذلك من أهم أسباب مكافحة الإرهاب خاصة قدوة النخب والحكام، مشيرا إلى أن ثقافة الثواب والعقاب مهمة، فضلا عن التعليم بأنواعه وخاصة الجانب المعنوي والتربوي منه. وقال إن تنفيذ القوانين لهو أمر غاية في الأهمية، فالتشريعات القانونية لا تنفذ نفسها، وإنما تحتاج أداة تنفيذية فاعلة على أرض الواقع.مايكل موكيسي النائب العام الأمريكي الأسبق:الفساد موجود في الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على السواءقال سعادة السيد مايكل موكيسي، النائب العام الامريكي الأسبق: إن الفساد موجود في الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على السواء، مشيرا إلى أنه من الخطأ النظر إلى ظاهرة الفساد من ناحية الضحايا أو المجني عليهم فقط، ولكن هناك فاسدين كجناة وفاسدين كضحايا.وأضاف: إنه مع زيادة التكنولوجيا الحديثة فإن قبول الحد الأدنى من الفساد أصبح أمرا غير مقبول، مؤكدا أن القيادة القطرية اتخذت قرارات عديدة وسنت القوانين في إطار مكافحة الفساد. مايكل موكيسي وأشار إلى أنه يجب تفعيل التشريعات والقوانين، وكذلك يجب تفعيل آليات التنفيذ، ضاربا المثل بالولايات المتحدة التي تفعل بها آليات تنفيذية قوية في إطار مكافحة الفساد، منوها بأنه يجب الوصول لمجتمع تحترم فيه القوانين والتشريعات.وطالب بوجود منظومة متكاملة لتنفيذ القوانين التي من المفترض أن تكون عادلة ومقبولة من جميع مكونات المجتمع، نظرا لأن القوانين جزء من منظومة قيمية على جميع المستويات المحلية والا قليمية والدولية ومن خلال المنظمات المختلفة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.رئيسة الاتحاد السويسري السابقة: قطر رائدة في مكافحة الفسادقالت سعادة السيدة ميشلين كالميراي، رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق: إن التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي سهلت عملية تبادل المعلومات وانتقال الأخبار بين الجماهير، وهذا الوضع أسهم في الدفع بجهود مكافحة الفساد، معربة عن استيائها كون الفساد في الوقت الحالي أصبح مقبولا من بعض فئات المجتمع ويمارس على مستويات مختلفة.وأضافت: إن هذا الإطار بما يحويه من فساد متفش كان أساس الثورات في العالم العربي، ضاربة المثل بفساد الأنظمة السابقة مثل نظام مبارك في مصر، ونظام بن علي في تونس، وأشارت إلى أن سلطات بلادها جمدت أموال تلك الانظمة الفاسدة سعيا منها للمساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد ومقاومة المال السياسي غير النظيف. ميشلين كالميراي وأكدت رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق أن هناك علاقة بين الفساد والارهاب، منوهة بأن الامم المتحدة قد تقدمت بثلاثة مليارات من الدولارات لمكافحة الفساد في بعض المناطق، ومنها الدول العربية، وقالت: إن هناك علاقة كذلك بين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، منبهة إلى أن جهود المجلس العالمي لمكافحة الفساد واضحة كذلك في الحفاظ على منظومة حقوق الإنسان.وأضافت: إن الانتهاكات الممنهجة تتعلق بالحوكمة، ولكن الجهود الدولية لمكافحة الفساد في تزايد مستمر بما يضمن الوصول إلى أعلى درجة من درجات الحكم الرشيد والشفافية والديمقراطية، وطالبت بضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية من أجل توفير جهود أكثر كثافة في إطار مكافحة الفساد عالميا، بحيث يجب أن تكون هناك آليات جديدة لمكافحة ذلك الوباء المستشري.ونبهت كالميراي إلى أن هناك فساداً من ناحية الأموال في العالم العربي، غير أن هناك أنواعا أخرى من الفساد تتخذ أشكالا مختلفة، مشيدة بالتشريعات الإسلامية في مكافحة الفساد، حيث إن الإسلام يجرم الفساد ويحاربه، وطالبت بوجود مستويات عالية من الشفافية، خاصة أن هناك علاقة بين السياسة والفساد.وأكدت أن قطر رائدة في مكافحة الفساد، لأنها طبقت قوانين ضده بشكل صارم، خاصة في مجال غسل الأموال، حيث سنت تشريعات مهمة في هذا المجال، كما أنها أبدت اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان الى جانب جهودها في محاربة كل أشكال الفساد في الداخل والخارج، ودعت الدول العربية إلى تطبيق النموذج القطري في مكافحة الفساد، واتخاذ التدابير والقوانين التي فرضتها.واختتمت مداخلتها بالقول: إن من آليات مكافحة الفساد إيجاد فرص عمل كريمة للمواطنين وخلق ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل والعمل بشفافية في إطار من الحرية والديمقراطية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام هنا اليوم، مع سعادة السيدة لوريتا لنتش النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وحضر الاجتماع سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في واشنطن مع السيدة ليسا موناكو مساعدة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السيد جي جيه جونسن وزير الأمن القومي الأمريكي وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اليوم مع سعادة السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جرى خلال الاجتماع مناقشة النشاطات التي قام بها المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الاستراتيجية المستقبلية، إضافة إلى استعراض عدد من المشاريع المقترحة. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحه الفساد، اليوم، مع السيد مارتن كروتنر عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وعقد المؤتمرات. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا .

النائب العام: لا استثناء في محاكمة المتهمين بالفساد تحقيقات مشروعات تصريف الأمطار أمام النيابة الأمم المتحدة اختارت قطر شريكا في مهمة سامية لمحاربة الفساد في العالم قطر حققت مراكز متقدمة في محاربة الفساد اعتمادا على نظام قضائي مستقلالأموال العربية المنهوبة لو أعيدت لمواقعها لن تجد فقيرا في العالم العربي العدل هو ما سيحقق الأمن للعالم العربي ويسبق الديمقراطيةمطلوب سن تشريع دولي يلزم الدول الحاضنة للأموال المنهوبة بالتعاون لاستردادها أكــد ســعــادة الــدكــتــور علي بــن فطيس المـــري، النائب الــعــام، أنــه لا استثناء في محاكمة الفساد في قطر، ونــوه بجهود الدولة في مكافحة الفساد، منذ عهد سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث استطاع الأمــيــر الــوالــد حــرق المــراحــل فــي خلق دولة قانون ومؤسسات، ومن ثم جاء حضرة صاحب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــلاد المـــفـــدى، ووضــــع اســتــراتــيــجــيــة ركــــزت عــلــى الــصــحــةوالتعليم والرياضة، ومحاربة الفساد، وشــدد علىتــطــبــيــق الــشــفــافــيــة، وهــــو مـــا جــعــل مـــن قــطــر الــدولــة الأقـــل فــســاداً فــي محيطها. وقـــال ســعــادتــه: إن دولــة قطر تتسلم رئاسة الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شهر مايو المقبل. حيث سينتقل مقرها إلى الدوحة بدلا من مقرها الحالي في بكين، حيث تتولى الصين رئاسة الرابطة حالياً. وأكــد سعادته أن اختيار الرابطة لدولة قطر لرئاستها، يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الــدول الأعضاء ـ وعددها 146 دولـــة ـ لــدولــة قــطــر، لأنــهــا دولـــة نشيطة وفــاعــلــة في قضايا محاربة الفساد، ودعم الدول المحتاجة للدعمفــي هــذا الخصوص، منوهاً باختيار الأمــم المتحدةلدولة قطر؛ شريكاً في محاربة الفساد في العالم. ونـــوه ســعــادتــه فــي لــقــاء مــع قــنــاة الــجــزيــرة ـ أمـــس ـبالجهود التي بذلتها الدوحة في هذا المجال، مؤكداً أن قطر قـــادت اتفاقية الأمـــم المــتــحــدة، وخلقت مبدأ تـــنـــازل الـــــدول عـــن ســيــادتــهــا، وفـــق اتــفــاقــيــة الــدوحــة 2007، وأن قطر أحدثت قفزة نوعية.. الجميع يعترفبها، وهي قادرة على إيصال رسالتها بإمكاناتها. مكافحة الفساد وأشــار النائب العام الى مواصلة الامم المتحدة جهودها لمكافحة الفساد قائلا :ان اتــفــاقــيــة مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد ســتــأخــذ وقــتــهــا ولــكــن نهايتها ســتــكــون ملزمة وســــتــــكــــون هــــنــــاك مـــحـــاكـــم عـــلـــى غـــــرار المـــحـــاكـــم الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لمــحــاكــمــة الــفــاســديــن. وقــــال انــنــي عــلــى يــقــين بــأن الاتفاقية ستتطور وان الدور والتعويل على الدول بان تحاول ان تؤقلم نفسها مــع هــذا الــواقــع الجديد لأنــه فــي نهاية المطاف وان الــــرفــــض المـــتـــوقـــع يــشــبــه الرفض الذي سبق اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وقــال د. المــري ان مكافحة الفساد مثل قضايا كثيرة في بداياتها لايرحب بها لأنها عكس أمزجة الفاسدين المتنفذين. وأكــد ان الامــم المتحدة والــشــرفــاء حول الـــعـــالـــم قـــــــادرون عــلــى الارتــــقــــاء بــفــكــرة محاربة الفساد حتى نصل الى النتائج المــــرجــــوة، وأن الامـــــم المـــتـــحـــدة منظمة عــالمــيــة عــلــيــهــا واجـــــب تـــقـــوم بـــه وانــهــا اخـــتـــارت قــطــر كــشــريــك فــي هـــذه المهمة الــصــعــبــة والــخــطــيــرة والانــســانــيــة وان المهمة سامية ولن يتردد في تلبية نداء مــحــاربــة الــفــســاد الا شخص تــجــرد من انسانيته. وأعرب د. المري عن تفاؤله برئاسة قطر لــلــرابــطــة الــدولــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد في مايو المقبل. مؤكدا ان قطر استطاعت ان تــقــدم الــكــثــيــر وقــــادت اتــفــاقــيــة الامــم المتحدة وخلقت مبدأ لم يكن موجودا من قـــبـــل وهـــــو ان الـــــــدول تـــنـــازلـــت عــن ســيــادتــهــا واصــبــحــت تقبل بالتفتيش عليها وهو مبدأ كان مرفوضا لكنه تم اقراره في اتفاقية الدوحة في 2007. وأكـــــد ان دولـــــة قــطــر أحـــدثـــت قـــفـــزة في مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والـــجـــمـــيـــع يــعــتــرف بها، وان تعاون الامــم المتحدة مع قطر يعكس ايــمــان المــنــظــمــة الــدولــيــة بــقــدرة قطر على ايصال هذه الرسالة، وان قطر بــامــكــانــاتــهــا ســتــقــدم الــكــثــيــر مــن خــلال رئــاســتــهــا لــلــرابــطــة الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة الفساد. تجربة قطر وقـــال الــنــائــب الــعــام ان قطر كــان لديها تجربة مبكرة سنة 1995 حيث رزقــت بــأمــيــر هــو ســمــو الأمــيــر الــوالــد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قائلا ان سموه ســـتـــطـــاع ان يــعــمــل عــلــى قــضــيــة حــرق المــراحــل، واســتــطــاع خــلال فترة وجيزة ان يـــخـــلـــق دولـــــــة قــــانــــون ومـــؤســـســـات بــــكــــل مـــعـــنـــى الــــكــــلــــمــــة، وحـــــقـــــق فــصــل السلطات واستقلال القضاء، وانه بعد الامــيــر الـــوالـــد جـــاء ســمــو الــشــيــخ تميم بــــن حـــمـــد حـــيـــث وضــــــع خــــــلال ولايـــتـــه للعهد اســتــراتــيــجــيــة قــطــر 2030 وركــز ســمــوه على قضايا التعليم والصحة والـــريـــاضـــة ومـــحـــاربـــة الــفــســاد وفــصــل السلطات والشفافية، وان التركيز على هــذه القضايا مجتمعة جعل مــن قطر الان الــدولــة الاقـــل فــســادا فــي محيطها الـــعـــربـــي والـــــدولـــــة الاقــــــل ســـجـــونـــا فــي الـــعـــالـــم، والـــــدولـــــة الاقــــــل مـــســـاجـــين فــي العالم، وان الحاكم استطاع ان يحصل عــلــى هـــذه الــنــتــائــج خـــلال ســنــتــين فقط مــن حكمه فــهــو يــوجــه رســالــة فــي هــذه الــقــضــيــة الـــــى الـــعـــالـــم، بـــــأن الــــعــــدل هــو ما سيجلب الامــن وليس العكس، وانــه فــي عــالمــنــا الــعــربــي كــنــا نعتمد اعتماد كبيرا على قضية ان الامــن المدجج هو مــا سيحفظ الــبــلــد، لكن هــذه الـــدول لن يحفظها الا العدل المطلق. وقــال ان العدل بالنسبة لنا في العالم الـــعـــربـــي يــنــطــلــق مـــن مـــحـــاربـــة الــفــســاد والــشــفــافــيــة وحــمــايــة المــــال الـــعـــام وهــو المطلوب الان في الوقت الحاضر. وأكد ان الـــعـــدل فـــوق الــديــمــقــراطــيــة الــتــي قد تــجــلــب الـــفـــســـاد وانـــــه اذا تـــوفـــر الــعــدل والشفافية على يــد حــاكــم عـــادل يؤمن بــأن العدالة هي اســاس الملك، فهذا هو ماتحتاجه المجتمعات. وأكــــد د. المــــري الـــتـــزام قــطــر بالشفافية في محاربة الفساد وان الــدولــة ترحب بأي جهات او مفوضيات سامية ترغب في التفتيش في اي وقت، وان اختياره لـــتـــولـــي مــهــمــة المـــحـــامـــي الــــعــــام لمــكــتــب الامـــم المــتــحــدة لمــكــافــحــة الــفــســاد ،يــعــود الــى ماتتمتع بــه دولـــة قطر مــن سمعة وتـــقـــدم فـــي مــحــاربــة الــفــســاد وتحقيق الشفافية. وقال ان دولة قطر حققت المراكز المتقدمة في محاربة الفساد لأنها خلقت نظاما قضائيا مستقلا استطاع ان يوقف كل الــفــاســديــن ولــذلــك حصلت عــلــى المــركــز الاول عــربــيــا والـــــ 22 عــالمــيــا، وان قطر بـــعـــدمـــا فــصــلــت الـــقـــضـــاء عــــن الــســلــطــة التنفيذية فصلا كاملا اصبحت الدولة العربية الاولى التي تفصل فصلا تاما لــلــقــضــاء عــن الــســلــطــات الاخــــرى بينما بـــــدأت دول عــربــيــة تـــأخـــذ هــــذا المــنــحــى مؤخرا. وقــــــال د. المــــــري "أتـــــحـــــدى أي شــخــص يــتــدخــل فـــي ســلــطــات الــنــائــب الـــعـــام او يـــتـــدخـــل فــــي ســـلـــطـــات رئـــيـــس المــجــلــس الاعلى للقضاء". الرقـــابـــة على وســائــل التواصل الاجتماعي وحــــول تــدخــل قــطــر فـــي رقـــابـــة وســائــل التواصل الاجتماعي اكد النائب العام أن الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي يــتــوزع على ثـــلاث فــئــات الاولـــــى فــئــة مــثــقــفــة أفـــادت الجميع وأفادت المجتمع، وقال ان هؤلاء نــشــد عــلــى ايــديــهــم لأنــهــم ســيــرتــفــعــون بــســقــف الـــحـــريـــات فــــي قـــطـــر والــخــلــيــج إلى أعــــلــــى ســــقــــف،وان هـــــــؤلاء الـــذيـــن يــســتــخــدمــون المــــواقــــع بــعــقــل يــدفــعــون الـــــدولـــــة لـــتـــشـــد عـــلـــى ايـــديـــهـــم وصــــولا إلــى المــزيــد مــن الــحــريــات والـــرأي الآخــر، أمــــا الــفــئــة الــثــانــيــة فــهــم يـــهـــرفـــون بما لايعرفون وهؤلاء تكملة عدد، أما النوع الــثــالــث فمنهم مــرتــزقــة ومــن يــدفــع لهم يــأخــذ بضاعتهم فــي الــكــذب والــتــزويــر في كل شيء وباعوا انفسهم للشيطان ولا يعدهم الشيطان الا غرورا. ونفى وجــود اي توجه فــي قطر لحظر اي مـــن وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وان دولـــــة قــطــر لاتـــتـــدخـــل فـــي وســائــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وان الـــحـــريـــة لاتعني الفوضى. وأكد الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام ان الـــســـيـــاســـة الجنائية في حماية المال العام في قطر تــقــوم على اعـــادة المـــال الــى الــدولــة اولا قبل الحبس وان هذه السياسة نجحت الـــى حــد كبير فــي اســـتـــرداد الكثير من الاموال. محاكمة المــســؤولــين عن فضيحة الامــطــار وحـــول مصير محاكمة المــســؤولــين عن فضيحة الامــطــار الــتــي انكشفت معها عـــيـــوب الــكــثــيــر مـــن المــنــشــآت الــحــيــويــة كــمــطــار حــمــد الــــدولــــي والـــفـــنـــادق، قــال النائب العام ان هناك تحقيقا مفتوحا فــي هـــذه القضية امـــام الــنــيــابــة العامة التي لاتـــزال تحقق فيها، وهــي قضايالايمكن البت فيها بين يوم وليلة وتأخذ وقتها، وقال ان السياسة الجنائية في قطر لاتعتمد على التشهير لأنها بلد صغير واذا تــم التشهير بشخص في وسائل الاعــلام فتتضرر اسرته وأهله، لــكــن لافــــرق بـــين شــخــص وآخــــر إن كــان وزيـــرا أو غفيرا فالكل مــتــســاوون امــام القانون. استرداد الاموال المنهوبة وحول جهود استرداد الاموال المنهوبة في العالم العربي قال د. المري ان الدول العربية تعاني مثل غيرها وان الامــم المتحدة تساعد في هذا المجال من خلال الــــتــــدريــــب، لـــكـــن هـــنـــاك دولا مــنــغــمــســة فـــي الــفــســاد ولا تـــرغـــب فـــي مــكــافــحــتــه، مشيرا الى ان لدى الفاسدين امكانيات لـــلـــتـــهـــرب مـــــن الـــــقـــــانـــــون والـــتـــخـــطـــيـــط للوصول الى طرق ملتوية للتهرب من المــحــاكــمــة، حــيــث يــعــمــد لــصــوص المـــال العام الى الاستعانة بخبراء وقانونيين للتخطيط لعملية نهب المال مما يؤكد ان المهمة شاقة.وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الـــــــدور الــــذي يـــقـــوم بـــه كــمــحــام عــــام لـــلامـــم المــتــحــدة، قـــال الــنــائــب الــعــام ان قــضــيــة اســتــرداد الامــوال معقدة وتتطلب تجاوب الدول المنهوبة مع الامم المتحدة في موضوع طلب المعلومات والتوكيلات، موضحا ان هــنــاك دولا لاتـــريـــد ان تــتــعــاون في هـــذا المــلــف رغـــم ان المــبــالــغ ضــخــمــة في هـــذا المـــجـــال، وان الامـــــوال المــنــهــوبــة في العالم العربي لو أعيدت الــى مواقعها الطبيعية فــلــن تــجــد فــقــيــرا فــي الــعــالــم الـــعـــربـــي وســتــنــفــذ كل المـــشـــاريـــع ولـــن تــحــتــاج اي دولــــة الــــى مــســاعــدة الــبــنــك الدولي ولا غيره.وقـــــــال ان مـــهـــمـــة الــــشــــعــــوب تـــكـــمـــن فــي الضغط على الــحــكــومــات للتعاون مع الامــم المتحدة لملاحقة الامــوال المنهوبة واستردادها، وانه اذا لم تبدأ الدول في اصــلاح اوضاعها فــإن الوضع سيكون مأساويا.وقــــــال د. المــــــري ان اســـــتـــــرداد الامــــــوال عملية تعاون بين الامم المتحدة والدول المــحــتــاجــة وانـــه لايــمــكــن لــلأمــم المتحدة ان تــقــتــحــم الــــدولــــة او تـــفـــرض عــلــيــهــا المــــســــاعــــدة. مــــؤكــــدا ان الاســــتــــقــــرار فــي الــعــالــم الــعــربــي لــن يتحقق دون ايــمــان الــدول بمحاربة الفساد وانــه سيقضي على هذه الدول وسيخلق عدم استقرار وسيوقف التنمية، وان العالم العربي وصــــل الــــى مــرحــلــة لا خـــيـــار فــيــهــا امـــام مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد وتــحــقــيــق الــشــفــافــيــة وحــمــايــة بــيــت المــــال مـــن لــصــوص المـــال الـــــعـــــام وانـــــــــه يــــجــــب الــــعــــمــــل بــــكــــل جــد وإخلاص على هذه القضايا. ولـــفـــت الـــــى صـــعـــوبـــة تــكــمــن فــــي رفـــض بــــعــــض الــــــــــــدول الــــحــــاضــــنــــة لـــــلامـــــوال المنهوبة في الكشف عنها او الادلاء بأي معلومات وتماطل في الاجـــراءات، وان هــذه المشكلة توجب سن تشريع دولي خـــاص بــاتــفــاقــيــات الامـــم المــتــحــدة يلزم الــــدول الــحــاضــنــة بــالــتــعــاون لاســتــرداد الامــوال بعد ان نهبت خيرات الشعوب دون اي سند من قانون. ودعــــا د. المــــري الـــى اعـــــداد فـــرق عربية لــفــهــم الاجــــــــراءات الــداخــلــيــة فـــي الــــدول الحاضنة لــلامــوال، وان الامـــم المتحدة تــعــرض مساعدتها بـــدون مــقــابــل على دول الربيع العربي ولا تجد التجاوب المطلوب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد دانيال غلاسر مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

تقدم محام مصري، ببلاغ عاجل للنائب العام، اليوم الإثنين، طالب فيه باستصدار قرار بضبط وإحضار وزير العدل المقال، أحمد الزند، ومنعه من السفر. وذكر البلاغ، أن هذا الطلب يأتي على خلفية الاتهامات الموجهة للمستشار أحمد الزند التي تتهمه بتحقير الشعب المصري وازدراء الأديان وتكدير الأمن والسلم العام، والتي كانت سببا في إقالته من منصبه، ومن ثم وجب اتخاذ إجراءات فورية بمنعه من السفر وضبطه وإحضاره للتحقيق معه.