اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي. ومن جهة أخرى ألقت سعادة السيدة فاتو بنسودا محاضرة بمقر النيابة العامة بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ومشاركة وكلاء النيابة العامة استعرضت فيها اختصاصات عمل المحكمة الجنائية الدولية. وفي بداية المحاضرة رحب سعادة النائب العام، بسعادة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وثمن العمل الذي تقوم به هي وطاقمها بالمحكمة الدولية في سبيل إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الدولية وترسيخ مبدأ العقاب والثواب. كما نوه سعادته بالخبرة التي تتمتع بها سعادة السيدة بنسودا حيث تقلدت العديد من المناصب والمهام الوطنية في غامبيا والدولية المهمة، مثل منصب مستشارة الرئيس الثاني لغامبيا ونائب المدعي العام المسؤول عن شعبة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المناصب القانونية، إلى جانب تمتعها بمعرفة واسعة بالمؤسسات القانونية الدولية والملفات الكبرى. وفي المحاضرة استعرضت سعادة السيدة فاتو بنسودا، تاريخ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها القضائي وأهم القضايا التي تعمل عليها المحكمة. كما تحدثت عن اهتمامها منذ توليها منصب المدعي العام للمحكمة بالتواصل مع منطقة الشرق الأوسط لأن بلدانها الأقل تمثيلا من ناحية عدد الدول التي انضمت إلى نظام روما الأساسي الذي يمثل المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية. وتناولت بعض اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، ومؤخرا جريمة العدوان أو الحروب غير القانونية..وذكرت أنها تركز حاليا بشكل خاص على التصدي لآفة العنف الجنسي وكذلك القائم على نوع الجنس في النزاعات والجرائم ضد الأطفال.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد ديفيد كيناني ماراجا رئيس مجلس القضاء في جمهورية كينيا. وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد والتي تعقد اجتماعاتها في جنيف. وناقشت اللجنة عددا من المواضيع الإدارية والتنظيمية، وخرجت بالعديد من القرارات والتوصيات. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العالم إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، اليوم، مع سعادة السيدة تاتيانا فولونفيا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف وعدد من مساعديها. وأعرب سعادة النائب العام، خلال الاجتماع، عن تهانيه لسعادة السيدة فولونفيا بتوليها منصبها الجديد، متمنيا لها التوفيق في مهامها. كما بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في قضايا حكم القانون ومكافحة الفساد. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة. وجرى خلال الاجتماع الذي حضره سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد. وأكد سعادة النائب العام خلال الاجتماع التزام دولة قطر بمواصلة بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. ومن جانبه، أعرب سعادة السيد فيديتوف عن تقدير الأمم المتحدة وامتنانها لمساهمات دولة قطر السخية في دعم المشاريع التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة وخاصة في مجالات مكافحة الجريمة والفساد بمختلف أشكالها، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. كما التقى سعادة النائب العام مع السيد جون براند لينو مساعد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حيث تم مناقشة المشاريع المشتركة.

وقع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة اتفاقية تعاون مع جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان وذلك لإنشاء كرسي أكاديمي بالجامعة لمكافحة الفساد وذلك استمرارا وتجديدا للتعاون السابق بين الجانبين لاسيما بين المركز وكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس. وقع على اتفاقية الكرسي الأكاديمي سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون والدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وذلك في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة بالجامعة في مسقط. ويهدف إنشاء هذا الكرسي في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس إلى تدريس مقرر يعنى ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الكلية استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك كأحد متطلبات التكوين القانوني للطلاب في هذا الجانب من المعارف القانونية. كما يساعد إنشاء هذا الكرسي على نشر الثقافة القانونية لدى طلاب الكلية ومجتمع الجامعة حول موضوع مكافحة الفساد والآليات القانونية المتبعة في ذلك وذلك من خلال تنظيم بعض الأنشطة القانونية بين الطلاب كالبحوث القانونية ومسابقات المحاكمة الصورية وتنظيم الورش والمؤتمرات الخاصة بهذا الموضوع وذلك من خلال المساهمة والدعم الذي سيقدمه مركز حكم القانون لإنجاح تنفيذ هذه الأنشطة والفعاليات المختلفة. وتأتي الاتفاقية بين المركز وجامعة السلطان قابوس تتويجا للتعاون واستمرارا للجهود المبذولة في هذ المجال، حيث يعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من خلال فروعه مع منظمة الأمم المتحدة في تعزيز مكافحة الفساد وتطوير الاتفاقيات المتعلقة به وتنظيم المبادرات الدولية في هذا الإطار. وتعد الاتفاقية كثمرة للتعاون العلمي والأكاديمي بين كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والمبادرة العربية الأكاديمية إذ يتم من خلالها القيام بأنشطة بحثية متنوعة كإجراء البحوث والاستشارات البحثية وعقد الفعاليات المختلفة كالحلقات النقاشية والمؤتمرات والندوات التي تخص مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تدريس مقرر دراسي حول مكافحة الفساد، كما يأتي ذلك تنفيذا لبنود اتفاقية الأممية المعنية بمكافحة الفساد والتي انضمت إليها دولة قطر عام 2008 وسلطنة عمان عام 2013. وقال الدكتور راشد بن حميد البلوشي عميد كلية الحقوق إن إنشاء هذا الكرسي في جامعة السلطان قابوس يأتي تقديرا لما تتمتع به الجامعة عموما وكلية الحقوق خصوصا من سمعة أكاديمية مرموقة عربيا ودوليا خاصة أنها كانت من أوائل الجامعات عربيا ودوليا في إنشاء كرسي متخصص لمكافحة الفساد، حيث يأتي هذا الكرسي كسلسلة من الكراسي التي أنشأها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في بعض الجامعات بالدول العربية والعالمية مثل الجامعة الأردنية وجامعة النيلين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد علي كوليبالي وزير التكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية ساحل العاج. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة سبل توثيق التعاون في المجال القانوني.

وقع سعادة الدكتور علي بن فيطس المري النائب العام اليوم مذكرة تفاهم في مجال النيابة العامة مع سعادة السيد رحمون يوسف أحمدزود النائب العام بجمهورية طاجيكستان. وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النيابة العامة وتبادل الخبرات والقوانين ذات الصلة بعمل النيابات في كلا البلدين. وقد اجتمع سعادة النائب العام مع نظيره الطاجيكي، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في المجالين القانوني والقضائي، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع عدد من المستشارين والمسؤولين في وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد بجمهورية غامبيا الصديقة وذلك في ختام مشاركتهم في دورة تدريبية نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة تحت عنوان ( الفساد والرشوة في الخدمة المدنية ) . والجدير بالذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد قد اختتم الدورة التدريبية المقدمة للوفد الحكومي الغامبي والتي استمرت ثلاثة أيام وتناولت كافة الجوانب القانونية والعملية على المستويين الوطني والدولي في مواضيع مكافحة الفساد إلى جانب مواضيع أخرى حول حكم القانون ومكافحة الفساد حيث حاضر في الدورة عدد من أساتذة القانون بجامعة ساسكس البريطانية وجامعة حمد بن خليفة وكلية أحمد بن محمد العسكرية. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي يقدمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في إطار تقديم الدعم الفني والتدريب المستمر لدول القارة الإفريقية والتي بدأت بدولة غامبيا وأقيمت في شهر مارس الماضي وتلتها دولة رواندا. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد ليو ويي كييونج، الوزير بمكتب رئيس وزراء ماليزيا للشؤون القانونية والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات العلاقة بالمجالين القانوني والقضائي، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

استقبل سعادة السيد أرنو بريشو، مستشار رئيس الجمهورية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في قصر الإليزيه، سعادة الدكتورعلي بن فطيس المري، النائب العام. واستعرض الجانبان الفرنسي والقطري عددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى فرنسا .

استقبل سعادة السيد لورين فابيوس رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، هنا اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام. وناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات وخاصة في المجال القانوني والقضائي، وتطوير القدرات الأكاديمية القطرية في مجال القانون والقضاء، ومواصلة التعاون في عدد من المبادرات الثنائية والشراكات بين البلدين الصديقين. كما اتفق الجانبان، خلال المقابلة، على مواصلة التشاور بشأن تلك المواضيع. حضر المقابلة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

استقبل فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، الذي يزور البلاد حاليا، بمقر إقامته بالدوحة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام. جرى خلال المقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي. من جانب آخر، وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام مع سعادة السيد أبو بكر تامبادو وزير العدل الغامبي على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظم العدالة الجنائية.. كما تهدف إلى التدريب في المجالات ذات الأولوية لدى الطرفين.

استقبل معالي السيد مهاتير محمد ، رئيس مجلس الوزراء بمملكة ماليزيا ، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ، بمكتبه في كوالالمبور . بحث الجانبان عدد من المواضيع المتعلقة بحكم القانون ومكافحة الفساد والتعاون القضائي بين البلدين في عدد من القضايا الجنائية والعمل المشترك في هذا المجال. حضر اللقاء سعادة السيد فهد كافود، سفير دولة قطر في ماليزيا .

قلد جلالة السلطان عبدالله السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، وسام القائد في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور، وذلك تقديرا للجهود التي تبذلها دولة قطر في محاربة الفساد . يذكر أن ماليزيا تشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لهيئات مكافحة الفساد التي تقودها دولة قطر، وتضم أكثر من 100 دولة. ويتعاون الطرفان في عدد من المشاريع المشتركة من بينها المبادرة الأكاديمية لوضع برامج مكافحة الفساد من ضمن المناهج الدراسية في المراحل الأولية والجامعية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع وفد حكومي من بينهم أعضاء نيابة وقضاة وضباط شرطة من جمهورية رواندا، بعد أن اختتم الوفد الدورة التدريبية بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد حول موضوع الجريمة الإلكترونية وتداعياتها وأثرها على عمل الأجهزة القضائية . وقد أجاب سعادته خلال الاجتماع على عدد من أسئلة الوفد عن طبيعة النظام القضائي في دولة قطر والإنجازات التي تحققها دولة قطر في محاربة الفساد والجريمة الإلكترونية. يذكر أن هذه الدورة جاءت ضمن سلسلة الدورات التي يقدمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في إطار خطة التدريب المستمر لدول القارة الإفريقية والتي بدأت بدولة غامبيا في شهر مارس الماضي . واشتملت هذه الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، على تدريب نظري وعملي تضمن أنواع الجرائم الإلكترونية وتعدد صورها، وأحدث أشكال تلك الجرائم وكيفية ضبطها وطرق الوقاية منها وتجنبها والأجهزة التي تعمل على محاربتها في الدولة، علاوة على تدريبات عملية على كيفية تجنب اختراق الحسابات الإلكترونية . جدير بالذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم، مع سعادة السيد جو فرانسسكون، مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.